Common use of انقضاء الشركة Clause in Contracts

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين بعد المائتين) من نظام الشركات. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد في الشركة وإلا يسري النص أعلاه).

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني الشركاء في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة تم الحجر على أي من الشركاء، أو افتتاح بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابهبإخراجه، أو إخراجهبانسحابه، غير شريك واحدوفي هذه الحالة، فيمنح لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (التاسعة والأربعين) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك مهلة القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (تسعينسنة) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو تحويلها إلى شكل آخر الممنوع نظامًا من أشكال الشركات الواردة في النظام، ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد المدة، ما يترتب على الحجر على الشريك لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو إعساره ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو افتتاح أي الممنوع من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد مزاولة الأعمال التجارية في الشركة وإلا يسري النص أعلاه)أن يكون شريكًا متضامنًا.

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، لها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء" تؤول حصته إلى ورثته، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة - مشاركته صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق ويجوز أن يكون الوريث شريكاً ممارساً لمهنته عن طريق الشركة؛ شريطة تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الشركة عند وفاة أي الفقرة (4) من الشركاء، المادة (المائتين) والشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من نظام الشركات. يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا وفقاً لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. : (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على انقضاءها أو عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد متضامن مرخص له في الشركة وإلا يسري المهنة الحرة محل نشاط الشركة، أي لا يمكن إضافة هذا النص أعلاهما لم يكن هنالك أكثر من شريك متضامن مرخص له.).

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. لا يجوز للشركاء حل تنقضي الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة بوفاة أي من الشركاءالشركاء الموصين، أو افتتاح ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، ولا بانسحابه أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. (ملحوظة: *يجوز للشركاء تحديد ما يترتب استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على الحجر على الشريك انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). لا تنقضي الشركة بوفاة أي من الشركاء المتضامنين أو إعساره بالحجر عليه أو افتتاح بإعساره أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه ولا بانسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق . وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المقررة بهذا الشأن على عدم الشركاء المتضامنين الواردة في شركة التضامن. (يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد في الشركة وإلا يسري النص أعلاهحال تحقق الحالات المذكورة).

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات. ، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لهاتكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها وجب عليها التقدم إلى الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو افتتاح القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه بموجب نظام الإفلاس. يراعى أنه في حالة التصفية الاختيارية يلزم اتخاذ الآتي: يلتزم مديرو الشركة قبل اتخاذ الشركاء قرارًا بحل الشركة بإعداد بيان يفيد قيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح ويعرض هذا الشريك مهلة البيان خلال (تسعينثلاثين) يومًا لتصحيح وضع من تاريخ إعداده على الشركاء لاتخاذ قرار بحل الشركة. إذا تبين من البيان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن أصول الشركة سواء بإدخال شريك آخر لا تكفي لسداد ديونها أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجهفلا يجوز للشركاء اتخاذ قرار بحل الشركة، كأن يتم الاتفاق على عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقي في الشركة وإلا يسري النص أعلاه)ذمتها.

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين والأربعون بعد المائتين) المائتين من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضائها. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، إلا بعد الإعلان عن ومع ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة يظل هؤلاء قائمين على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل إدارة الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي، وتبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو افتتاح الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام بموجب نظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد في الشركة وإلا يسري النص أعلاه).البـاب الثامن:

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني الشركاء في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة تم الحجر على أي من الشركاء، أو افتتاح بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابهبإخراجه، أو إخراجهبانسحابه، غير شريك واحدوفي هذه الحالة، فيمنح لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا لحكم المادة (الخمسون) من نظام الشركات. (*يجوز استبدال النص في هذه الفقرة لتنص على انقضاء الشركة في حال تحقق الحالات المذكورة). في حالة وفاة أي من الشركاء (يتعين اختيار أحد الخيارين التالية في العقد): الأول: تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك مهلة القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثهم في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (تسعينسنة) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو تحويلها إلى شكل آخر الممنوع نظامًا من أشكال الشركات الواردة في النظام، ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد المدة، ما يترتب على الحجر على الشريك لم يبلغ القاصر- خلال هذه المدة- سن الرشد أو إعساره ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو افتتاح أي الممنوع من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد مزاولة الأعمال التجارية في الشركة وإلا يسري النص أعلاه)أن يكون شريكًا متضامنًا.

انقضاء الشركة. تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء العامة الواردة في المادة (الثالثة والأربعين والأربعون بعد المائتين) المائتين من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضائها. لا يجوز للشركاء حل الشركة قبل مضي الأجل المحدد لها، إلا بعد الإعلان عن ومع ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات المحددة نظاماً، مع مراعاة الشروط والضوابط التي تحددها الجهة أو الجهات المشرفة يظل هؤلاء قائمين على المهن الحرة محل نشاط الشركة. إذا توفي أحد الشركاء في الشركة... (ملحوظة: يجب الاختيار أحد النصين) النص الأول في حال عدم دخول الورثة: " تستمر الشركة بين باقي الشركاء، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على وفاة مورثهم". النص الثاني في حال دخول الورثة في حصة مورثهم: "تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة...." (يضاف شكل إدارة الشركة، بحيث تكون إما شركة توصية بسيطة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي، وتبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة شركة ذات مسؤولية محدودة). تضاف عبارة (ويكون للورثة – في حال تحويل الشركة كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى شركة توصية بسيطة - صفة الشريك الموصي". إذا لم يتبق في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو افتتاح الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام بموجب نظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. (ملحوظة: يجوز للشركاء تحديد ما يترتب على الحجر على الشريك أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه أو إخراجه، كأن يتم الاتفاق على عدم انقضاء الشركة واستمرارها مع باقي الشركاء، شريطة عدم بقاء شريك واحد في الشركة وإلا يسري النص أعلاه).