الملحق SER 8: الشروط والمرجعيات العامة لعقود الخدمات – Ver2 2012

الملحق SER 8: الشروط والمرجعيات العامة لعقود الخدمات – Ver2 2012

1. التعريفات

في هذه الشروط والمرجعيات العامة

1. "العقد" هو اتفاق تدخل فيه السلطة المتعاقدة مع المتعاقد لأداء خدمات موصوفة في الشروط المرجعية، التي تنطبق عليها هذه الشروط والمرجعيات العامة ويتكون العقد من الوثائق الواردة في عقد الخدمات.

2. "شركاء" السلطة المتعاقدة هم المنظمات التي يكون للسلطة المتعاقدة علاقة أو رابطة بها.

3. "طاقم العمل" هو أي شخص يعينه المتعاقد لأداء الخدمات أو أي جزء منها سواء كان ذلك من خلال التوظيف أو التعاقد من الباطن أو أي اتفاقيات أخرى؛ و"الخبراء الرئيسيي" هم أفراد طاقم العمل الذين تعتبر مشاركتهم مجدية جدا لتحقيق اهداف العقد.

4. "الدولة المنتفعة" هي الدولة التي يتم فيها أداء الخدمات وحيث يتم تنفيذ المشروع الذي طلبت تلك الخدمات من أجله.

2. العلاقات بين الأطراف

لا يوجد في نص هذا العقد ما يفضي إلى إنشاء علاقة السيد والخادم أو الوكيل والمدير بين السلطة التعاقدة والمتعاقد. إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، فإنه لا يجوز للمتعاقد وتحت أي ظرف كان أن يتصرف كما لو كان ممثلا للسلطة المتعاقدة أو يعطي انطباعا يفيد بأنه قد منح هذه الصفة. يكون المتعاقد مسئولا مسئولية كاملة عن طاقم العمل وعن الخدمات التي يؤدونها.

3. نطاق الخدمات

نطاق الخدمات بما فيها الأساليب والطرق التي سيستخدمها المتعاقد والنتائج التي يحققها والمؤشرات القابلة للقياس محددة في الشروط المرجعية. ويكون المتعاقد مسئولا بالكامل عن كل ما هو مطلوب منه لأداء الخدمة بما يتماشى مع ما حدد في العقد أو ما يمكن بخلاف ذلك أن يعتبر على أنه يشكل جزءا من الخدمات

4. الامتثال بالقوانين واحترام التقاليد والعادات

يجب على المقاول أن يحترم ويلتزم بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة المنتفعة ويجب عليه أن يضمن امتثال طاقم العمل لديه ومن يعولوهم وموظفيه المحليين بكل تلك القوانين والأنظمة. يجب على المقاول أن يقوض السلطة المتعاقدة عن أي مطالب أو دعاوى تنشأ بسبب قيام المتعاقدة أو طاقم العمل لديه أو من يعولوهم لتلك القوانين والأنظمة.

يجب على المقاول وطاقم العمل لديه ومن يعولوهم احترام حقوق الإنسان والتعهد بعدم المساس بالممارسات السياسية والثقافية والدينية السائدة في الدولة المنتفعة

5. مدونة السلوك

على المتعاقد وفي كافة الأوقات أن يتصرف بأمانة وحيادية وأن يكون مستشارا نزيها تجاه السلطة المتعاقدة وعليه أن يؤدي الخدمات بعناية وكفاءة وحرص حسب أفضل الممارسات المهنية.

6. الائتمان والمحافظة على السرية

يجب على المتعاقد أن يتعمال مع كافة الوثائق والمعلومات التي تصله وله علاقة بالعقد على أنها خاصة وسرية ويجب عليه أن يمتنع عن نشر أي خصائص تتعلق بالعقد أو نشرها بدون الموافقة المسبقة والمكتوبة للسلطة المتعاقدة، وذلك بخلاف ما هو ضروري لغايات أداء العقد. ويجب عليه أن يمتنع بشكل خاص عن الإدلاء بأي تصريحات عامة تتعلق بالمشروع أو الخدمات بدون الحصول على موافقة السلطة المتعاقدة المسبقة.

7. تضارب المصالح

يجب على المتعاقد أن يمتنع عن المشاركة في أي نشاط يتعارض مع التزاماته تجاه السلطة المتعاقدة بموجب هذا العقد.

على المتعاقد أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع أو إنهاء أي وضع من شأنه أن يمس بالأداء الحيادي والموضوعي للعقد. ويمكن أن ينشأ هذا النوع من تضارب المصالح بشكل خاص نتيجة للمصالح الاقتصادية أو الانتماءات السياسية أو الوطنية أو بسبب العلاقات الأسرية أو العاطفية أو أي صلة أخرى ذات صلة أو مصلحة مشتركة. في حال حدوث أي تضارب في المصالح يمكن أن ينشأ أثناء تنفيذ العقد، فإن على المتعاقد أن يعلم السلطة المتعاقدة بذلك كتابة وبدون تأخير. يجب على المتعاقد أن يقوم على الفور وبدون أي تعويضات من السلطة المتعاقدة بإخراج أي شخص معرض لحالة تضارب مصالح من طاقم العاملين لديه

8. ممارسات الفساد

يجب على المتعاقد والعاملين لديه أن يمتنعوا عن أداء أو التغطية على أو التسامح مع أي ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه سواء كانت تلك الممارسات ذات صلة بتنفيذ العقد أو لا. ‘الممارسات الفاسدة‘ تعني عرض أو منح أو تلقي أو طلب مباشر أو غير مباشر لأي غرض ذا قيمة على سبيل الحافز أو المكافأة للقيام بأعمال أو طلب القيام بأعمال لها علاقة بهذا العقد أو بأي عقد آخر مع السلطة المتعاقدة، أو لإظهار المحاباة أو التقزز تجاه أي شخص له علاقة بالعقد أو بأي عقد آخر مع السلطة المتعاقدة.

ستشكل الدفعات التي تصرف للمتعاقد بموجب هذا العقد الدخل الوحيد أو المنفعة الوحيدة التي يحصل عليها بمقتضى هذا العقد ولن يقبل هو شخصيا أو أي من العاملين لديه أي عمولات أو خصومات أو بدلات أو دفعات غير مباشرة أو أي اعتبارات أخرى ذات صلة أو علاقة بالتزاماته بمقتضى هذا العقد أو بسبب تلك الالتزامات.

لا يجوز أن ينشأ عن هذا العقد أي مصاريف تجارية غير عادية. والمصاريف التجارية غير العادية هي العمولات غير المذكورة في العقد أو غير الناشئة عن عقد مبرم حسب الأصول له صلة بهذا العقد، العمولات التي لا تدفع لقاء أي خدمات فعلية وشرعية، العمولات التي يتم تحويلها إلى دول الملاذ الضريبي والعمولات التي تدفع لمستقبل غير معرف بوضوح أو العمولات المدفوعة لشركة يبدو واضحا للعيان أنها شركة وهمية (لتبييض الأموال).

كما يتعهد المتعاقد بعدم منح أو عرض أي منافع مباشرة أو غير مباشرة ناشئة عن هذا العقد لأي مسئول لدى السلطة المتعاقدة و/أو شركائها

9. الاستثمارات المشتركة والتجمعات الاقتصادية

إذا كان المتعاقد عبارة عن استثمار مشترك أو تجمع اقتصادي يضم شخصين اعتباريين أو أكثر، فسيكون كافة هؤلاء الأشخاص مسئولين منفردين ومجتمعين عن الالتزام بالوفاء بشروط العقد. والشخص الذي يعينه الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي لتمثيله لغايات هذا العقد سيكون له الصلاحية الكاملة لإلزام الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي.

لغايات تنفيذ العقد، فسيتم التعامل مع الاستثمارات المشتركة والتجمعات الاقتصادية على أنها شخص واح وبشكل خاص سيكون لها حساب بنكي مفتوح باسهما ويجب عليها أن تقدم للسلطة المتعاقدة كفالة واحدة إذا كانت هناك ضررة وعليها أن تقدم فواتير موحدة وتقارير موحدة.

لا يجوز تعديل تركيبة الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي بدون موافقة مسبقة مكتوبة من السلطة المتعاقدة.

10. المواصفات والتصميمات

يجب على المتعاقد أن يعد كافة المواصفات والتصاميم باستخدام الأنظمة المتعارف عليها عموما والمقبولة لدى السلطة المتعاقدة وعليه أن يأخذ بالحسبان آخر معايير التصميم.

11. المعلومات

يجب على المتعاقد أن يزود السلطة المتعاقدة أو أي شخص مفوض من طرف السلطة المتعاقدة بأي معلومات عن الخدمات والمشروع حسب ما يمكن للسلطة المتعاقدة أن تطلبه في أي وقت من الأوقات.

12. التقارير

تنص الشروط المرجعية على معدل إصدار التقارير التي يجب أن يعدها المتعاقد بخصوص تنفيذ العقد وتوضح تلك الشروط مواعيد تسليمها وصيغتها ومحتواها.

13. طاقم العمل الخاص بالمتعاقد

    1. يجب على المتعاقد أن يوفر طاقم عمل متمرس ومؤهل وأن يستخدمه حسب اللازم لتنفيذ الخدمات ويكون المتعاقد مسئولا عن نوعية العاملين لديه.

يصف الجزء المتعلق بتنظيم العقد ومنهجيته أسماء ومخرجات ومهام والسير الذاتية للخبراء الرئيسيين وألقابهم الوظيفية والتوصيف الوظيفي والمؤهلات الدنيا والفترة المتوقعة للتعيين لتنفيذ الخدمات لكل واحد من طاقم العمل والخبراء الرئيسيين. ويكون للسلطة المتعاقدة الحق في الاعتراض على خيار المتعاقد لطاقم العمل.

2. لا يجوز عمل تغييرات على طاقم العمل بدون الموافقة المسبقة للسلطة المتعاقدة. ويجب على المتعاقد أن يوفر بديلا له على الأقل مؤهلات مكافئة وخبرة مماثلة ويكون مقبولا لدى السلطة المتعاقدة، في حال:

1. وفاة أحد أفراد الطاقم أو مرضه أو تعرضه لحادث بحيث لا يعوج قادرا على تقديم خدماته.

2. إذا ما وجدت السلطة المتعاقدة أن أيا من أفراد الطاقم غير مؤهلا لتقديم الخدمات أو غير مناسب لأداء واجباته بموجب العقد.

3. لأي سبب خارج عن سيطرة المتعاقد، يصبح من الضروري استبدال أي من أعضاء الطاقم.

يجب أن يتم طلب الاستبدال كتابة وأن يشير إلى الأسباب الداعية لذلك. وعلى المتعاقد أن يقدم الطلب بسرعة وأن يقترح بديلا له على الأقل مؤهلات مساوية وخبرة مماثلة. ولا يجوز أن تكون أتعاب البديل أعلى من تلك التي كانت تدفع للفرد الذي تم استبداله من فريق العمل.

عجز المتعاقد عن اقتراح بديل للخبير الرئيسي ترضى عنه السلطة المتعاقدة يعطي السلطة المتعاقدة الحق في إنهاء العقد.

على المتعاقد أن يتحمل التكاليف الإضافية الناشئة عن استبدال عضو من طاقم العمل .

3. ساعات العمل

يتم تحديد أيام وساعات العمل للمتعاقدة و/أو طاقم عمله في الدولة المنتفعة حسب القوانين والأنظمة والعادات السارية في البلد المنتفع وحسب شروط الخدمات.

4. الحق في الإجازات

يجب أن يكون أي إجازة يأخذها طاقم العمل أثناء فترة تنفيذ العقد في الوقت الذي تصادق

عليه السلطة المتعاقدة.

تتم تغطية الوقت الإضافية والإجازات المرضية والإجازات العادية من أتعاب المتعاقد.

14. التعاقد من الباطن

بخلاف المتعاقدين من الباطن المشار إليهم في العقد، فإنه لا يحق للمستشار أن يتعاقد من الباطن أو أن يعين أي متعاقد مستقل آخر لأداء أي جزء من الخدمات بدون الحصول على الموافقة المكتوبة من السلطة المتعاقدة. ويجب على المقاولين من الباطن أن يلبوا شروط التأهل المطبقة على منح العقد.

لن يكون للسلطة المتعاقدة أي علاقات تعاقدية مع المتعاقدين من الباطن. ويجب أن يخضع المتعاقدون من الباطن وطاقم عملهم لأحكام العقد بما فيها هذه الشروط والبنود العامة وبخاصة المادة 13.2، حيث تكون سارية.

15. المسئولية القانونية

يجب على المتعاقد وعلى نفقته الخاصة أن يعوض السلطة المتعاقدة وأن يحميها ويدافع عنها وعن مندوبيها وموظفيها ضد أي أفعال أو دعاوى مطالبة أو خسائر أو أضرار تنشأ بسبب عمل ارتكبه المتعاقد أو أغفله أثناء أدائه للخدمات بما في ذلك انتهاك أي أحكام قانونية أو حقوق لأطراف ثالثة تتعلق ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من أشكال الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع والتأليف.

مصادقة السلطة المتعاقدة على تقارير المتعاقد وإصدارها لشهادة استكمال العمل لن تعفي المتعاقد من أي مسئولية قانونية ولن تحول دون مطالبة السلطة المتعاقدة بالتعويض عن الأضرار.

يظل المتعاقد مسئولا عن أي انتهاك لالتزاماته المنصوص عليها في العقد طوال الفترة التي تلي إنجاز الخدمات حسب ما يحدده القانون الذي يخضع له العقد ("فترة المسئولية القانونية"). ولكن لا تسري هذه الفترة الزمنية في حال ما كان السبب في الأضرار إعمال فادح أو خطأ متعمد ارتكبه المتعاقد.

أثناء فترة المسئولية القانونية وبأسرع ما يمكن بعد انقضائها، يجب على المتعاقد وعلى نفقته الخاصة وبناء على تعليمات من السلطة المتعاقدة أن يعالج الخلل في أدائه للخدمات. في حال عجز المتعاقد عن تنفيذ تلك التعليمات فإنه يحق للسلطة المتعاقدة أن تعين متعاقدا آخر ليقوم بهذا العمل على نفقة المتعاقد.

16. التأمين

خلال عشرين يوما من التوقيع على العقد يجب على المقاول أن يحصل وعلى نفقته الخاصة على بوليصة تأمين شامل تغطي مسئوليته القانونية المهنية بموجب العقد والمادة 15 فيما سبق، ابداء من تاريخ بدء العمل وحتى نهاية فترة المسئولية القانونية.

خلال عشرين يوما من التوقيع على العقد يجب على المتعاقد أن يبقي على بوليصة تأمين للتعويض الكامل بمبلغ أعلى من المبلغ الأقصى المنصوص عليه في تشريعات بلد السلطة المتعاقدة والمبلغ المنصوص عليه في تشريعات البلد التي يكون مقر المتعاقد الرئيسي فيها وتغطي، خلال فترة تنفيذ العقد، المخاطر التالية:

1. الخسارة أو الأضرار التي تمس الممتلكات المشتراة بأموال صرفت بموجب العقد أو حققها المتعاقد.

2. الخسارة أو الضرر الذي يمس المعدات والمواد والمرافق المكتبية التي توفرها السلطة المتعاقدة للمتعاقد.

3. المسئولية المدنية عن الحوادث التي تحدث لأطراف ثالثة تنشأ بسبب أعمال ارتكبها المتعاقد أو طاقم العمل لديه أو من يعولوهم.

4. مسئولية صاحب العمل وتعويضات العمال الخاصة بطاقم العمل وكذلك في حالات المرض أو الحوادث أو الوفاة التي تمس طاقم العمل أو من يعولوهم، بما في ذلك تكاليف إرسالهم لبلادهم لأسباب صحية.

5. أي أنواع تأمين أخرى مطلوبة بموجب القانون الساري في الدولة المنتفعة.

قبل تاريخ البدء، يجب على المتعاقد أن يقدم للسلطة المتعاقدة إثباتا على حصوله على التأمين المذكور سالفا. وأثناء تنفيذ العقد يجب على المتعاقد وعند الطلب أن يزود السلطة المتعاقدة بنسخ عن بوالص التأمين وعن وصول دفع الأقساط.

17. حقوق الملكية الفكرية والصناعية

كافة التقارير والبيانات مثل الخرائط والرسوم البيانية والرسوم والمواصفات والمخططات والإحصائيات والحسابات وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب والسجلات الداعمة أو المواد المطلوبة أو التي يقوم المتعاقد بجمعها أو تحضيرها أثناء تنفيذه للعقد تعتبر مع حقوق الطبع المتعلقة بها ملكا خالصا للسلطة المتعاقدة. ويجب على المتعاقد فور إنهاء العقد أن يسلم الوثائق والبيانات للسلطة المتعاقدة. ولا يحق للمتعاقد أن يحتفظ بنسخ عن تلك الوثائق والبيانات ولا يجوز أن يستخدمها لغايات لا ترتبط بالعقد بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من السلطة المتعاقدة.

لا يحق للمتعاقد أن ينشر مقالات ذات علاقة بالخدمات أو أن يشير إليها عند تنفيذه لأي خدمات لأطراف أخرى، أو أن يفصح عن معلومات حصل عليها من السلطة المتعاقدة بدون الحصول على الموافقة الخطية من السلطة المتعاقدة.

18. السجلات

يجب على المتعاقد أن يحفظ سجلات وحسابات دقيقة ومنفصلة ومنظمة بشكل منهجي بخصوص الخدمات حسب الصيغة والتفاصيل المعتادة في المهنة وبشكل كافي يسمح بالتأكد من ان عدد أيام العمل بشكل دقيق والتكاليف الفعلية المستردة المحددة في فاتورة (فواتير) المتعاقد قد تمت حسب المتعارف عليه في أداء الخدمات.

بالنسبة للعقد المقطوع يجب على المتعاقد أن يتابع الجداول الزمنية التي تحسب عدد أيام العمل التي أداها طاقم المتعاقد. يجب أن تصادق السلطة المتعاقدة على الجداول الزمنية أو يصادق عليها أي شخص تخوله السلطة المتعاقدة بذلك أو من قبل السلطة المتعاقدة ذاتها على أساس شهري. يجب أن تنسجم المبالغ المذكورة في فاتورة المتعاقد مع هذه الجداول الزمنية. في حال الخبراء على المدى البعيد فيجب أن تسجل الجداول الزمنية المذكورة عدد الأيام المنجزة. في حال الخبراء على المدى القصير فيجب أن تسجل الجداول الزمنية عدد الساعات التي أنجزت. الوقت الذي يستغرقه السفر حصريا وبسبب ضرورات نابعة من غايات هذا العقد لا يمكن حسابها مع عدد الأيام أو الساعات، حسب طبيعة النظام الساري على العقد، التي يتم تدوينها في الجداول الزمنية.

يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لسبع سنوات بعد صرف الدفعة الأخيرة حسب العقد. وتشمل هذه الوثائق على أي توثيق متعلق بالدخل والإنفاق وأي جرد ضروري لفحص الوثائق الثبوتية، بما في ذلك الجداول الزمنية وتذاكر الطيران والسفر وقسائم الدفع للأتعاب المدفوعة للخبراء والفواتير أو وصلات استلام النفقات المستردة. عدم الاحتفاظ بتلك السجلات يشكل انتهاكا للعقد قد يؤدي لإنهاء العقد.

19. التزامات السلطة المتعاقدة

    1. يجب على السلطة المتعاقدة وبأسرع وقت ممكن أن تزود المتعاقد بأية معلومات و/أو وثائق موجودة في حوزتها ويمكن أن تكون لها صلة بتنفيذ العقد.
       ويجب على السلطة المتعاقدة أن تعطي قراراتها بحيث لا يتأخر تنفيذ الخدمات وضمن فترة معقولة وذلك بخصوص كافة المسائل التي يحيلها المتعاقد إليها كتابة حسب المتعارف عليه.

يجب على العقد أن يحدد ما إذا كان على السلطة المتعاقدة أو تزود المتعاقد بأجهزة أو مرافق أو طاقم عمل نظير أو مساعدة محددة ويجب أن يوضح العقد التفاصيل بخصوص الشروط التي يتم فيها ذلك. في حال ما تأخر توفير ما تم الاتفاق عليه من حيث طاقم العمل والمعدات والمرافق والمساعدة أو لم تكن وشيكة، فيجب على المتعاقد أن يسعى لتأدية الخدمات قدر الإمكان. ويتفق الطرفان حول تنفيذ تلك الأجزاء المتضررة والدفعات الإضافية إن أصبحت هناك دفعات واجبة تؤديها السلطة المتعاقدة للمتعاقد نتيجة للتكاليف الإضافية.

20. سعر العقد والدفعات

تكون العقود إما "مقطوعة – سعر شامل" أو "بالقطعة"

1. العقود بالقطعة

يتعين على السلطة المتعاقدة، وبحسب الخدمات التي يؤديها المتعاقد بموجب العقد، أن تدفع للمتعاقد الرسوم والتكاليف المستردة المنصوص عليها في العقد.

يتم تحديد الرسوم على أساس الوقت الفعلي الذي يمضيه الخبراء الرئيسيون في أداء الخدمات حسب معدلات الرسوم المحددة في العقد. وتعتبر تلك المعدلات الأتعاب المدفوعة عن كافة نشاطات المتعاقد أثناء أدائه للخدمات وتغطي المصاريف والتكاليف التي يتكبدها المتعاقد وغير المدرجة في التكاليف المستردة المتفق عليها.

يجب على السلطة المتعاقدة أن تعيد للمتعاقد التكاليف والمصاريف المستردة المبينة في العقد والتي يكون المتعاقد قد تكبدها فعليا وبشكل معقول أثناء تأديته للخدمات.

التكاليف والمصاريف غير الواردة في هذا العقد تعتبر مغطاة من خلال المصاريف الإدارية أو الأرباح التي تنتج عن الرسوم.

سيتم تحديد عملة دفعات الرسوم والتكاليف المستردة ومعدلات الصرف السارية في العقد.

2. العقد المقطوع "السعر الشامل"

يغطي العقد المقطوع رسوم المتعاقد وطاقم العمل لديه وكافة المصاريف التي يتكبدها لأداء العقد. ويكون المبلغ المقطوع مغطيا لكافة التزامات المتعاقد بموجب العقد وكافة المسائل والأمور الضرورية لتنفيذ الخدمات بشكل xxxx xxxxx ولمعالجة أي قصور فيها.

3. المراجعة

بخلاف ما ينص عليه العقد بغير ذلك، فإن السعر الشامل في العقود المقطوعة ومعدلات الرسوم في العقود بالقطعة لن تخضع للمراجعة.

4. الكفالات

في حال الاتفاق في العقد على عمل دفعة مقدمة للرسوم أو التكاليف المستردة (في عقود القطعة) أو دفعة تمويل مسبق (العقد المقطوع)، فإن قيام السلطة المتعاقدة بدفعها يخضع قيام المتعاقد بتزويد السلطة المتعاقدة مسبقا بضمان أداء متفق عليه، أو كفالة الدفعة المسبقة (المقدم) أو التمويل المسبق إذا ما تم الاتفاق على ذلك وبموجب الشروط المحددة في عقد الخدمات.

5. شروط الدفع

تدفع السلطة المتعاقدة حسب المعدلات والأقساط والفترات الزمنية والمبالغ والعملات وبموجب الشروط، وبخاصة حسب محتوى الفواتير، المحددة في الشروط الخاصة للعقد. ويخض دفع الرصيد الختامي لوفاء المتعاقد بكافة التزاماته المنصوص عليها في العقد وإصدار السلطة المتعاقدة لشهادة إكمال العمل الواردة في المادة 25.

6. الدفعة المتأخرة

في خلال تخطي الفترات الزمنية المنصوص عليها لقيام السلطة المتعاقدة بعمل الدفعات لأكثر من شهرين وحيث لا تستطيع السلطة المتعاقدة أن تستدعي تعلق الأعمال أو حجز الدفعات المنصوص عليها في هذه الشروط والبنود، فإنه يحق للمتعاقد أن يطالب بالفائدة المحسوبة عن أي مبلغ مدين، حسب عدد أيام التأخير ومعدلات البنك الرسمية في الدولة المنتفعة (إذا كانت المبالغ المتوجبة الدفع بعملة تلك الدلة) أو حسب معدلات سعر الفائدة المطبقة في البنك الأوروبي المركزي (عندما تكون المبالغ متوجبة الدفعة باليورو)، بالإضافة ل 2% سنويا.

21. التأخير في الأداء

في حال عدم قيام المتعاقد بأداء الخدمات ضمن فترة التنفيذ المحددة في العقد، فإنه يحق للسلطة المتعاقدة وبدون أي إشعار رسمي وبدون المساس بأي معالجات أخرى منصوص عليها في العقد أن تأخذ مقابل الأضرار عن كل يوم أو كل جزء منه يمضي ما بين انتهاء فترة التنفيذ المحددة في العقد والوقت الفعلي لانتهاء التنفيذ.

يتم حساب المعدل اليومي للتعويض عن الأضرار من خلال تقسيم قيمة العقد على عدد أيام فترة التنفيذ. في حال ما تخطت تعويضات الأضرار 15% من قيمة العقد، فعندها يحق للسلطة المتعاقدة وبعد عمل إشعار بذلك موجه للمتعاقد:

1. إنهاء العقد؛ و

إنهاء الخدمات على نفقة المتعاقد الخاصة

22. انتهاك العقد

في حال ارتكاب أي من الطرفين انتهاكا للعقد ولا يتمكن من الوفاء بأي من التزاماته بموجب العقد.

وحيث يقع خرق للعقد، فإن الطرف المتضرر من هذا xxxxx يحق له جبر الأضرار كما يلي:

1. الحصول على تعويض مالي؛ و/أو

2. إنهاء العقد

للسلطة المتعاقدة الحق في التعويض عن أي أضرار تنجم بعد انتهاء العقد بموجب القانون الساري على العقد.

23. تعليق التنفيذ

يجب على المتعاقد وبناء على طلب السلطة المتعاقدة أن يعلق اداء الخدمات أو أي جزء منها للمدة التي تراها السلطة المتعاقدة ضرورية وبالطريقة التي تطلبها.

في حال التعليق، فيجب على المتعاقد أن يتخذ تدابير فورية لتخفيف التكاليف المرتبطة بالتعليق إلى حدها الأدنى. خلال فترة التعليق، وبخلاف الحالات التي يكون فيها التعلق قد حدث بسبب تعثر المتعاقد، فإنه يحق للمتعاقد استرداد أي تكاليف إضافية تكبدها بشكل معقول وضروري نتيجة لهذا التعليق

24. تعديل العقد

يجب عمل أي تعديلات جوهرية على العقد بما في ذلك التعديلات على إجمالي مبلغ العقد على شكل مرفق يتم إلحاقه بالعقد.

25. شهادة إنهاء العمل

فور اكتمال الخدمات وعند مصادقة السلطة المتعاقدة على تقرير المتعاقد بخصوص إنهاء العمل، وعند مصادقة السلطة المتعاقدة على فاتورة المتعاقد الختامية وعلى بيانات الحساب الختامي المدقق، تصدر حينها السلطة المتعاقدة شهادة إكمال العمل للمتعاقد.

26. إنهاء العقد من قبل السلطة المتعاقدة

    1. يحق للسلطة المتعاقدة إنهاء العقد بعد تقديم إشعار مدته 7 أيام موجه للمتعاقد في أي من الحالات الآتية:

1. انتهاك المتعاقد لالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد و/أو فشله في تنفيذ الخدمات بشكل جوهري بموجب العقد.

2. عجز المتعاقد عن الامتثال ضمن فترة معقولة بإشعار وجهته له السلطة المتعاقدة تطالبه بتصويب الإهمال أو العجز في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد ما يؤثر بشكل حاد على التنفيذ السلم للخدمات في الوقت المناسب.

3. رفض المتعاقد أو إهماله لتنفيذ التعليمات التي أصدرتها له السلطة المتعاقدة؛

4. تبين عدم صحة تصريحات المتعاقد بخصوص تأهيله للعمل (المادة 33) و/أو فيما يخص المادة 31 والمادة 32 أو أن تلك التصريحات لم تعد صحيحة.

5. إذا ما نفذ المتعاقد أعمالا بدون طلب أو الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المتعاقدة في الحالات التي تكون تلك الموافقة مشروطة بموجب العقد.

6. انسحاب أي من الخبراء الرئيسيين وعجز المتعاقد عن طرح بديل مرضي بالنسبة للسلطة المتعاقدة.

7. أي تعديلات تنظيمية تحدث وتؤدي إلى تغير في الشخصية الاعتبارية أو طبيعة أو مجال عمل المتعاقد أو الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي إلا إذا كانت تكل التعديلات قد سجلت في مرفق يتم إلحاقه بالعقد.

8. عجز المتعاقد عن توفير الضمانات أو التأمين اللازم أو عدم تمكن الشخص المقدم لتلك الكفالات أو التأمينات المبطنة من الوفاء بالتزاماته.

2. إنهاء العقد من قبل السلطة المتعاقدة للأفضلية

يحق للسلطة المتعاقدة أن تنهي العقد بالكامل أو جزءا منه حسب ما يناسبها بناء على إشعار لمدة لا تقل عن 14 يوما. ولا يجوز أن تلجأ السلطة المتعاقدة للإنهاء بغرض ترتيب تقديم الخدمات من خلال متعاقد آخر أو لتفادي قيام المتعاقد بإنهاء العقد.

27. إنهاء العقد من طرف المتعاقد

يحق للمتعاقد إنهاء العقد بعد إرسال إشعار بذلك قبل سبعة أيام للسلطة المتعاقدة في أي من الأحوال الآتية:

1. عدم تلقي المتعاقد لدفعة عن جزء من أي فاتورة لم تعترض عليها السلطة المتعاقدة خلال 90 يوما من تاريخ استحقاق الدفعة.

2. تخطت فترة تعليق تنفيذ العقد المنصوص عليها في المادة 23 الستة شهور.

3. كانت السلطة المتعاقدة قد انتهكت بشكل جسيم التزاماتها بموجب العقد ولم تتخذ أي تدابير لتصويب ذلك الوضع خلال 30 يوما من تلقي السلطة المتعاقدة لإشعار المتعاقد الذي يفيد بحدوث هذا xxxxxxxx.

في حال كان المتعاقد شخصا طبيعيا، يتم إنهاء العقد تلقائيا في حال وفاة المتعاقد.

28. الحقوق والالتزامات عند الإنهاء

    1. فور إنهاء العقد لاحقا لإشعار من أي من الطرفين للطرف الآخر، يتوجب على المتعاقد أن يتخذ خطوات فورية لإنهاء تلك الخدمات بطريقة سريعة ومنظمة مراعيا إبقاء التكاليف في حدها الأدنى.

2. في حال قيام السلطة المتعاقدة بإنهاء العقد بموجب المادة 26.1 فإنه يحق لها بعد ذلك إنهاء الخدمة بنفسها أو إبرام عقد آخر مع طرف ثالث على حساب المتعاقد.

يجب على السلطة المتعاقدة وبأسرع ما يمكن بعد إنهاء العقد أن تصادق على قيمة الخدمات وكافة المبالغ المستحقة للمتعاقد في تاريخ الإنهاء، وعليها بموجب المادة 28.1 و28.3 صرف الدفعات التالية للمتعاقد:

1. الأتعاب المستحقة بموجب عقد الخدمات مقابل الخدمات التي أديت بشكل مرض حتى تاريخ الإنهاء؛

2. التكاليف المستردة (في حال العقد بالقطعة) أو التكاليف التي تكبدها المتعاقد فعليا قبل دخول الإنهاء حيز التنفيذ

3. بخلاف حالات الإنهاء بموجب المادة 26.1 رد الدفعات عن أي تكاليف معقولة تكبدها المتعاقد بسبب الإنهاء السريع والمنظم للعقد.

4. في حال إنهاء العقد بموجب المادة 26.2 و27، تعويض عن التكاليف المعقولة والفعلية التي تحملها المتعاقد كنتيجة مباشرة لإنهاء العقد بهذه الطريقة والتي لم يكن بالإمكان تفاديها من خلال ترتيبات تخفيف مناسبة.

لن يحق للمتعاقد المطالبة بأي مبالغ بالإضافة لتلك المبالغ الواردة سابقا أو التعويض عن أي خسائر أو أضرار مست به.

3. في حال إنهاء العقد لأي سبب كان فإنه يحق للسلطة المتعاقدة أن تطالب بدفع كافلة التمويل المسبق التي تكون قد منحت لها بموجب المادة 20.4 بغرض تسديد أي أرصدة مستحقة من طرف المتعاقد للسلطة المتعاقدة ولا يجوز للكافل أن يعيق الدفع أو يعترض عليه لأي سبب كان.

4. في حال إنهاء السلطة المتعاقدة للعقد بموجب المادة 26.1 فإنه يحق لها أن تسترد من المتعاقد أي خسائر تكون قد تكبدتها عن هذا الجزء من قيمة العقد الذي يتماشى مع هذا الجزء من الخدمات التي لم تنجز بشكل مرض بالكامل بسبب تقصير من طرف المتعاقد.

29. القوة القهرية

لن يعتبر أي من الطرفين مقصرا أو منتهكا لالتزاماته بموجب هذا العقد إذا ما حال دون تنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في العقد أي حادث قهري نشأ بعد أن يكون العقد قد دخل العقد حيز التنفيذ.

لغايات هذه المادة فإن مصطلح "القوة القهرية" يعني الكوارث الطبيعية والإضرابات وتعليق العمل المؤقت أو غيرها من الأمور التي توقف العمل الصناعي، نشاطات الدول المعادية، الحروب سواء كانت معلنة أو غير معلنة، xxxxxx، الاجتياجات، أعمال الشغب، الأوبئة، انجرافات التربة، الهزات الأرضية، العواصف، البرق، الفيضانات، انزلاق التربة (الجرف)، العصيان المدني، التفجيرات وأية أحداث أخرى مماثلة وغير متوقعة تكون خارجة عن سيطرة الأطراف ولا يمكن التغلب عليها من خلال التخطيط المسبق.

إذا ما وجد أحد الطرفين أن حالات قوة قهرية قد وقعت ومن شأنها أن تؤثر على وفائه بالتزاماته، يتوجب عليه على الفور أن يخطر الطرف الأخر والسلطة المتعاقدة مع إعطاء تفاصيل حول طبيعة الحدث والفترة المتوقعة التي قد يمتد فيها وأثره المحتمل. بخلاف ما يمكن أن تقرره السلطة المتعاقدة بعكس ذلك، فإن المتعاقد سيواصل أداء التزاماته بموجب العقد طالما كان قادرا على ذلك بشكل معقول، وسوف يستخدم كافة الوسائل البديلة المعقولة للوفاء بالتزاماته بالقدر الذي لا تحول حالة القوة القهرية من أدائه. ولا يمكن للبائع اللجوء لتلك الوسائل البديلة إلا إذا حصل على توجيهات للقيام بذلك من قبل السلطة المتعاقدة.

30. القانون الساري والمنازعات

يتم تنظيم العقد بموجب قوانين البلد التي نشأت فيها السلطة المتعاقدة ويخضع لأحكام تلك القوانين.

أي نزاع أو خرق للعقد ينشأ ضمن هذا العقد ستتم تسويته وديا كلما أمكن. في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي، وبخلاف ما قد ينص عليه العقد بعكس ذلك، فسيتم رفع النزاع وتسويته لدى محكمة مختصة في الدولة التي نشأت فيها السلطة المتعاقدة، وبموجب القانون الوطني الساري في تلك الدولة.

31. عمالة الأطفال والسخرة (العمالة بالإكراه)

يكفل المتعاقد التزامه والتزام فروعه بمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل – الوثيقة رقم A/RES/44/25 الصادرة عن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بتاريخ (12 كانون أول 1989) وملاحقها – وأنه وفروعه لم يقم ولن يقوم باستخدام العمالة بالإكراه أو بالسخرة حسب تعريفها في معاهدة إلغاء العمالة بالإكراه 105 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما يكفل المتعاقد بأنه هو فروعه سيحترمون ويدافعون عن الحقوق الاجتماعية الأساسية وعن ظروف العمل التي يعمل فيها مستخدَميهم.

32. الألغام

يتعهد المتعاقد بأنه هو وفروعه غير متورطين في أي من أعمال تطوير أو بيع او تصنيع الألغام المضادة للأفراد و/أو القنابل العنقودية أو المكونات المستخدمة في تصنيع الألغام المضادة للأفراد و/أو القنابل العنقودية32.

33. فقدان الأهلية

بموجب التوقيع على طلبية الشراء يكون المتعاقد يقر بأنه لا يمر بأي من الأوضاع الواردة في القائمة الآتية:

1. أن يكون مفلسا أو يقوم بتصفية عمله وأن تكون المحاكم قد فرضت الوصاية على أعماله، أو أني يكون قد دخل في ترتيبات مع دائنيه أو علق نشاطه في العمل أو يكون داخلا في قضية ذات صلة بأي من هذه الأمور أو في أي وضع مماثل ينشأ عن إجراءات شبيهة منصوص عليها في التشريعات والأنظمة الوطنية.

2. أن يكون مدانا في جرم يتعلق بالسلوك المهني بموجب حكم نهائي غير قابل للاستئناف او النقض

3. أن يكون مذنبا بأفعال مهنية مشينة وفادحة مثبتة بأي طريقة يمكن فيها للسلطة المتعاقدة تبريرها.

4. أن يكون قد أخل بالتزاماته بشأن دفع مساهماته في الضمان الاجتماعي أو دفع الضرائب بموجب الأحكام القانونية السارية في البلد التي يعمل فيها أو بموجب قوانين البلد التي تعمل فيها السلطة المتعاقدة أو قوانين البلد التي يجب تأدية العقد فيها.

5. أن يكون قد صدر بحقه حكما نهائيا غير قابل للطعن بإدانته بالتحايل والنصب أو الفساد أو التورط مع منظمات إجرامية أو غيرها من النشاطات غير الشرعية.

6. أن يكون قد ارتكب خرقا فادحا لأي عقد أو أخفق بالامتثال بالتزاماته التعاقدية بعد أي عملية شراء أو منحة ممولة من المفوضية الأوروبية أو جهة مانحة أخرى أو أي عملية شراء أخرى تنفذها السلطة المتعاقدة أو أي من شركائهم.

34. أعمال الفحص والتدقيق

يجب على المتعاقد أن يسمح للسلطة المتعاقدة أو ممثلها أن يقوم بأي وقت بفحص سجلاتها بما في ذلك الوثائق المالية والمحاسبية و/أو يقوم بعمل نسخ عنها ويجب أن تسمح للسلطة المتعاقدة أو بمفوضها بما في ذلك المفوضية الأوروبية ومكتب مكافحة الفساد الأوروبي ومحكمة المدققين (ديوان الرقابة) في حال ما كان العقد ممولا من موازنة المجموعة الأوروبية، أن يطلع في أي وقت كان على وثائق المحاسبة المالية وأن يقوم بتدقيق تلك السجلات والحسابات سواء خلال تنفيذ العقد أو بعد تنفيذه. وبشكل خاص يمكن أن تقوم السلطة المتعاقدة بعمل أي نوع من فحص المستندات أو تدقيق في محل العمل تعتبره ضروريا لإيجاد الإثبات في حال الشك بوجود مصاريف تجارية غير اعتيادية.

35. المسئولية القانونية

لا يجوز في أي حال من الأحوال ومهما كان السبب أن يتولى الممول الخلفي أي طلب للحصول على تعويض أو دفعات يرفعها المتعاقدون مع السلطة المتعاقدة