لدعم المناقصة المحددة في ورقة البيانات ، تصدر جهة التعاقد وثائق العطاء هذه لتجهيز الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة. إن عنوان ومرجع وعدد مجموعات (lots) هذه المناقصة محددة في ورقة البيانات. إن جهة التعاقد محددة في ورقة البيانات.

وثائق مناقصة نموذجية لقطاعات تخصصية

لتجهيز الكتب والمطبوعات

جهة التعاقد : ]اسم جهة التعاقد[

مرجع المشروع/المناقصة : ]التبويب الخاص للمناقصة كما ورد في الموازنة الفدرالية العراقية[

اسم المشروع/المناقصة : ]اسم المشروع[

عنوان المهمة : ]عنوان المهمة[

التاريخ : صدر بتاريخ ] تاريخ إعلان / إصدار وثيقة المناقصة [

مقدمة

إن وثائق المناقصة النموذجية للقطاعات التخصصية الخاصة بتجهيز الكتب والمطبوعات مبنية على الوثائق النموذجية المعتمدة في الممارسات الدولية والخاصة بتجهيز الكتب والمطبوعات ولاسيما وثيقة المناقصة الرئيسية لتجهيز السلع التي تم تحضيرها بمشاركة بنوك التنمية المتعددة، وهي تقدم ما يعتبر "أفضل الممارسات".

يتم إستخدام وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 2004 او اي قانون يحل محله ووفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة

ملاحظات خاصة بوثائق العطاء النموذجية لتجهيز الكتب والمطبوعات

}إن النصوص الموجودة بين قوسين، المسطرة مع خلفية باللون الاصفر مثل }توجيهات إلى جهة التعاقد أو صاحب العمل{ تحتوي على توجيهات لجهة التعاقد في كيفية إعداد وثيقة طلب العطاءات الخاصة ويتوجب محو هذه التوجيهات قبل الإصدار النهائي لوثائق طلب العطاءات إلى مقدمي العطاء المحتملين مع مراعاة نصوص دليل تنفيذ العقود الحكومية.

أما النصوص الموجودة بين قوسين، باحرف مائلة وذي خلفية باللون الرمادي مثل ]المعلومات التي يتوجب إصدارها من جهة التعاقد[ فهي لإكمال وثيقة طلب العطاء النهائي التي سترسل الى مقدمي العطاء المحتملين.

وثيقة طلب العطاء النموذجية

كتاب الدعوة

الجزء الأول – إجراءات التعاقد

القسم الاول . تعليمات إلى مقدمي العطاءات

القسم الثاني . تعليمات إلى مقدمي العطاءات – ورقة البيانات

القسم الثالث . معايير التحليل والتأهيل

القسم الرابع . مستندات العطاء

الجزء الثاني – متطلبات التعاقد

القسم الخامس . جدول متطلبات التعاقد

الجزء الثالث – العقد

القسم السادس . شروط العقد العامة

القسم السابع . شروط العقد الخاصة

القسم الثامن . مستندات العقد

كتاب الدعوة للإشتراك في مناقصة

طلب العطاء : ]أدخل إسم المشروع/ المناقصة[

مرجع المناقصة : ]أدخل التبويب الخاص للمناقصة كماورد في الموازنة [

مرجع كتاب الدعوة : ] أدخل مرجع كتاب الدعوة [

] أدخل عنوان جهة التعاقد وتاريخ إصدار طلب العطاء [

1. إن ]أدخل جهة التعاقد[ قد خصصت التمويل اللازم للمشروع وتنوي دفع المبالغ اللازمة بموجب العقد ]أدخل عنوان العقد وعدد العقود[ الذي سيصدر نتيجة إصدار وثيقة المناقصة هذه.

2. تدعو [ادخل اسم جهة التعاقد] مقدمي العطاءات المؤهلين لتقديم العطاءات الموقعة والمختومة لتجهيز [ادخل وصف الكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة].

3. سوف تعتمد إجراءات المناقصة العامة في عملية العطاء هذه حيث يمكن مشاركة المجهزين المؤهلين وفقاً للقوانين العراقية النافذة.

4. يمكن لمقدمي العطاءات المهتمين والمؤهلين الحصول على معلومات إضافية من [ادخل اسم جهة التعاقد؛ ادخل الاسم ورقم التلفون ورقم الفاكس والبريد الالكتروني (إذا وجد) للموظف المسؤول]، كما يمكنهم الاطلاع على وثائق المناقصة على العنوان أدناه [حدد العنوان في نهاية كتاب الدعوة] من [ادخل دوام العمل].

5. إن متطلبات مؤهلات المجهزين تتضمن ]أدخل لائحة بالمتطلبات الفنية والمالية والقانونية وغيرها[.تحدد وثائق العطاء التفاصيل الإضافية.

6. يمكن لمقدمي العطاءات المهتمين شراء المجموعة الكاملة لوثائق العطاء باللغة [ادخل اللغة "الإنكليزية" أو "العربية" أو "الكردية"[ عند تقديم استمارة تحريرية على العنوان أدناه [حدد العنوان في نهاية كتاب الدعوة] وبعد تسديد الرسم غير القابل للاسترداد وبثمن [ادخل المبلغ بالدينار العراقي] او [ادخل المبلغ بالعملة المحددة القابلة للتحويل من ضمن قائمة العملات التي يُصدر البنك المركزي في العراق أسعار صرفها الى الدينار العراقي]. طريقة دفع هذا الرسم ستكون [ادخل طريقة الدفع]. سوف يتم تسليم وثائق العطاء باليد أو بالكابل.

7. تقدم العطاءات على العنوان أدناه ]أدخل عنوان جهة التعاقد في نهاية كتاب الدعوة[ ضمن مهلة أقصاها ]أدخل التاريخ والوقت لتسليم العطاءات [. سوف يتم رفض العطاءات التي تصل بعد التاريخ المحدد. سوف يتم فتح العطاءات بحضور من يرغب من الممثلين لمقدمي العطاءات في العنوان ]أدخل عنوان جهة التعاقد في نهاية كتاب الدعوة[ بتاريخ ]أدخل تاريخ فتح العطاءات[.على مقدم العطاء أن يرفق عطاءه بـ "ضمان العطاء" بثمن ]أدخل المبلغ بالدينار العراقي او النسبة المئوية الأدنى من مبلغ العطاء او المبلغ المعادل بالعملة المحددة القابلة للتحويل من ضمن قائمة العملات التي يُصدرالبنك المركزي في العراق أسعار صرفها الى الدينار العراقي].

8. العنوان (العناوين) الxxxx xxxx (اليها) سابقاً هو (هي) ]أدخل العنوان (العناوين) التفصيلية متضمنة اسم جهة التعاقد واسم المكتب (رقم الغرفة) واسم الشخص المسؤول وعنوان الشارع والمدينة (الرمز) والدولة ورقم الهاتف ورقم الفاكس؛[.

جهة التعاقد : [ادخل اسم جهة التعاقد]

سلطة التعاقد: [ادخل اسم رئيس جهة التعاقد المخوّل للتوقيع عن جهة التعاقد ]

التوقيع : [ ]

التاريخ :[ ]

الجزء الأول

إجراءات التعاقد

قائمة المحتويات

تعليمات الى مقدمي العطاءات

1. تعريفات ........................................................................................................... 10

2. مصدر التمويل ................................................................................................... 11

3. ممارسات الفساد والاعمال غير المشروعة.................................................................. 12

4. التأهيل المسبق .................................................................................................. 13

5. السلع المؤهلة والخدمات المتصلة بها........................................................................ 14

6. أقسام وثيقة المناقصة............................................................................................... 15

7. الاستفسارات وتوضيح وثيقة المناقصة......................................................................... 15

8. تعديل وثائق المناقصة............................................................................................. 16

9. كلفة العطاء....................................................................................................... 16

10. لغة العطاء...................................................................................................... 16

11. مستندات العطاء............................................................................................... 17

12. استمارة تقديم العطاء وجداول الأسعار ................................................................... 17

13. العطاءات البديلة............................................................................................... 18

14. أسعار العطاء والتخفيضات.................................................................................. 18

15. العملات المعتمدة في العطاء................................................................................. 21

16. الوثائق التي تثبت تأهل مقدم العطاء.................................................................... 21

17. الوثائق التي تثبت أهلية الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة.............................. 21

18. الوثائق التي تثبت مطابقة الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة مع متطلبات التوريد.... 21

19. الوثائق التي تثبت مؤهلات مقدم العطاء.............................................................. 22

20. مدة نفاذية العطاء............................................................................................. 22

21. ضمان العطاء ................................................................................................ 22

22. شكل العطاء والتوقيع عليه ................................................................................. 25

23. ختم وتاشير العطاءات....................................................................................... 26

24. الموعد النهائي لتسليم العطاءات............................................................................ 27

25. العطاءات المتأخرة........................................................................................... 27

26. سحب، إستبدال أو تعديل العطاءات......................................................................... 27

27. فتح العطاءات ................................................................................................. 28

28. السرية ............................................................................................. 29

29. توضيح العطاءات......................................................................................... 30

30. إستجابة العطاءات.......................................................................................... 30

31. الإنحرافات، الأخطاء والإغفال........................................................................ 31

32. الفحص الأولي للعطاءات................................................................................. 31

33. فحص الأحكام والشروط، التحليل الفني................................................................ 32

34. التحويل الى عملة واحدة................................................................................. 32

35. الأفضلية المحلية................................................................................. 32

36. تحليل العطاءات.................................................................................... 32

37. مقارنة العطاءات................................................................................. 33

38. التأهيل اللاحق لمقدم العطاء.............................................................................. 34

39. حق جهة التعاقد قبول أو رفض أي أو جميع العطاءات............................................. 34

40. معايير الترسية................................................................................... 35

41. حق جهة التعاقد في تعديل الكميات عند ترسية العقد.......................................... 35

42. إشعار بقرار الترسية............................................................................. 35

43. الشكاوى والطعون................................................................................ 36

44. توقيع العقد........................................................................................ 36

45. ضمان xxx xxxxxx................................................................................ 36

القسم الأول . تعليمات إلى مقدمي العطاءات

أولاً - عام

1. تعريفات

   1. لدعم المناقصة المحددة في ورقة البيانات ، تصدر جهة التعاقد وثائق العطاء هذه لتجهيز الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة. إن عنوان ومرجع وعدد مجموعات (lots) هذه المناقصة محددة في ورقة البيانات. إن جهة التعاقد محددة في ورقة البيانات.

2.1 في سياق وثائق العطاء هذه:

1. "القوانين النافذة" ، وتعني التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر المعتمدة في جمهورية العراق.

2. "العقد" ويعني الإتفاق التحريري القانوني الملزم والموقع بين المشتري (جهة التعاقد) والمجهز (مقدم العطاء الفائز) مع مستندات العقد المشار إليها في هذه الوثيقة والتي تتضمن جميع المرفقات، والملحقات، والوثائق المطلوبة في هذه الوثيقة.

3. "مستندات العقد" تعني المستندات المحددة في العقد والملحقات والتعديلات التي ترفق ربطاً.

4. "ورقة البيانات" تعني الجزء الذي لا يتجزأ من التعليمات الى مقدمي العطاءات والتي تستخدم لتعكس ظروف المهمة الخاصة وتضيف الشروط المتصلة بها دون أن تلغي أحكام التعليمات الى مقدمي العطاءات.

5. " ثمن العقد" ، تعني المبلغ الواجب دفعه للمجهز كما هو محدد في اتفاقية العقد، بموجب أحكام وشروط العقد.

6. "يوم" تعني يوم بحسب التقويم الميلادي.

7. "إكمال" تعني إكتمال تجهيز السلع وإنجاز الخدمات ذات الصلة من قبل المجهز وفق الأحكام والشروط المحددة في العقد.

8. "الكتب" تعني كل الكتب والمطبوعات ومواد الاساتذة ومدخلات الإنتاج كالورق والمخطوطات والنشر والتصنيع كما تشمل أيضاً الخدمات المتصلة كالتوزيع والتجليد والتوضيب المتوجبة على المجهز تقديمها إلى جهة التعاقد بموجب العقد.

9. "المشتري" ويُقصد بهذا التعبير جهة التعاقد التي تشتري الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة.

10. "الخدمات ذات الصلة" تعني كل الخدمات المترتبة من تعاقد الكتب كالتأمين والتدريب وواجبات تعاقدية أخرى مطلوبة من المجهز بموجب العقد.

11. "المقاول/المجهز بالباطن" تعني أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو مؤسسة حكومية، أو مزيج منها، وأي من فروعها القانونية أو شركاتها الممثلة، قد التزم عبر المجهز أي جزء من الكتب المطلوب تعاقدها أو أي من الخدمات المتصلة.

12. "المجهز " تعني أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو مؤسسة حكومية أو مزيج منها، قد تم قبول عطائه من قبل جهة التعاقد لتنفيذ العقد وتمت تسميته كذلك في اتفاقية العقد التي تتضمن فروعه القانونية أو شركاته الممثلة.

13. "الإنكوترمز" تعني القواعد العالمية لتفسير الأحكام التجارية والصادرة عن غرفة التجارة الدولية (النسخة الxxxxx - Xxxxx Xxxxxx 0xx, 0000000، xxxxx، فرنسا)

14. "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي يصبح فيه العقد بكامل شروطه نافذاً والذي تبدأ منه فترة التنفيذ/الإكمال.

15. "مدة التنفيذ/الإكمال" يعني المدة التي سيتم خلالها تنفيذ متطلبات التعاقد بالكامل وفقاً لأحكام العقد المتصلة.

16. "تحريرياً "، تعني أن الإتصالات والمراسلات تجري بشكل تحريري بموجب كتاب يسلم باليد أو بواسطة البريد أو بالكابل (متضمناً التلكس أو الفاكس)، إذا حُدد ذلك، ويستكمل بكتاب صادر عن الطرف الآخر يؤكد فيه إستلام المراسلة على عنوان الجهة المرسلة كما هو محدد في ورقة البيانات.

2. مصدر التمويل

1.2 إن مصدر التمويل للعقد (العقود) الذي سينتج عن وثيقة المناقصة هو الميزانية الفيدرالية العراقية او اي مصدر تمويل آخر مذكور في ورقة البيانات. سوف يتم إستعمال وثيقة المناقصة هذه وفقاً للتشريعات العراقية النافذة وذات الصلة.

3. ممارسات الفساد والأعمال الغير مشروعة

1.3. إن سياسة جهة التعاقد تقتضي الطلب من مقدمي العطاءات والمجهزين والمقاولين والعاملين لديهم الإلتزام بأعلى المعايير الأخلاقية خلال عمليات التعاقد وتنفيذ العقود الممولة من جهة التعاقد. لغرض هذه السياسة:

1. تعتمد جهة التعاقد تعريف "الاعمال غير المشروعة والفساد" بحسب القوانين العراقية النافذة وذات الصلة. هذا وستسترشد جهة التعاقد أيضاً بتعريفات المصطلحات التالية أدناه:

1. "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو تقديم أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بهدف التأثير بشكل غير xxxx xxx أفعال جهة أخرى؛

2. "ممارسة الأعمال غير المشروعة" تعني أي فعل أو إغفال (ومن ضمنها التشويه أو سوء التمثيل) يؤدي عن درايةٍ أو بتهور، الى خداع أو محاولة خداع جهة ما، سواء للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو للتملص من التزام ما؛

3. "ممارسات قهرية" تعني إلحاق الضرر أو إيذاء أو التهديد بإلحاق الضرر أو الإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جهة أو ممتلكات تلك الجهة، وذلك بهدف التأثير بشكل غير xxxx xxx أفعال جهة ما.

4. "ممارسة تواطؤية" تعني أية خطة أو ترتيب بين طرفين أو أكثر، وذلك لتحقيق غاية غير سليمة، متضمنة التأثير بشكل غير xxxx xxx أفعال جهة أخرى.

5. "ممارسة الإعاقة" تعني الإتلاف المتعمّد أو التزوير أو التغيير في الأدلة الهامة للتحقيق أو حجبها عن التحقيق أو الإدلاء بشهادة غير صحيحة إلى المحققين، والعمل عن قصد، وذلك لإعاقة بشكل واضح أية إجراءات تجريها جهة التعاقد للتحقيق في إدعاءات ممارسات الفساد أو الاعمال غير المشروعة أو القهر أو التواطؤ بحسب القوانين العراقية النافذة؛ و/أو تهديد أو مضايقة أو ترهيب أي جهة، وذلك لمنعها من كشف معرفتها بأمور تتعلق بالتحقيق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات التحقيق.

2. سترفض جهة التعاقد أي عطاء قد تمت التوصية بترسية العقد عليه إذا تبين أن مقدم العطاء الفائز بالتوصية قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فساد أو إحتيال أو قهر أو تواطؤ أو إعاقة أثناء تنافسه للحصول على العقد المعني وذلك بحسب للقوانين العراقية النافذة.

3. سوف تعاقب جهة التعاقد مقدم العطاء أو شركاؤه وفقاً للقوانين العراقية النافذة، بما في ذلك إعلان مقدم العطاء فاقداً للأهلية، سواء لأجل غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، للمشاركة في أي من نشاطات التعاقد للعقود الممولة من جهة التعاقد، إذا تبين في أي وقت للجهات العراقية المختصة في هذا الشأن، أن مقدم العطاء قد تورط، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فساد أو إحتيال أو تواطؤ أو قهر أو إعاقة أثناء التنافس على العقد أو أثناء تنفيذ ذلك العقد الممول من جهة التعاقد.

4. سوف يكون لجهة التعاقد الحق بتضمين وثائق العطاء والعقود الممولة من جهة التعاقد شرطاً يلزم مقدمي العطاءات والإستشاريين والمجهزين/الموردين والمقاولين بالسماح للجهات العراقية المختصة بمعاينة حساباتهم وسجلاتهم والمستندات الأخرى المتعلقة بتقديم العطاء وتنفيذ العقد، كما وبإحالة هذه المستندات إلى التدقيق لدى مدققين مكلفين من الجهات المختصة وفقاً للقوانين العراقية النافذة.

4. التأهيل المسبق

1.4. يمكن لمقدم العطاء وجميع الأطراف الذين يشكلون مقدم العطاء أن يكونوا من جنسية أي بلد كان، باستثناء من تحظر جمهورية العراق العلاقات التجارية معهم بموجب القانون والتعليمات الرسمية. يعتبر مقدم العطاء حائزاً لجنسية بلد ما إذا كان مقدم العطاء نفسه مؤسَساً أو مشاركاً أو مسجلاً ويعمل في هذا البلد وفق أحكام قوانين البلد النافذة.

2.4. يفقد التأهيل المسبق جميع مقدمي العطاءات الذين وجدوا في حالة تضارب مصالح. يعتبر مقدمو العطاءات في وضع تضارب مصالح وفقاً للقوانين العراقية النافذة، وخاصة في حال:

1. إذا كان مقدم العطاء قد استخدم في السابق، مع أي مؤسسة أو أي من فروعها، من قبل جهة التعاقد، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتقديم خدمات إستشارية لتحضير الدراسة/التصميم أو المواصفات أو مستندات أخرى خاصة بتعاقد الكتب والمطبوعات المتوجب شراؤها وفقاً لوثيقة المناقصة.

2. تقدموا باكثر من عطاء واحد خلال عملية التعاقد، بإستثناء التقدم بعطاءات بديلة إذا كان ذلك مسموحاً وفقاً لوثيقة طلب العطاء هذه.

3.4. سوف يتم استبعاد كل مقدم عطاء في وضع تصريح بعدم الأهلية عند إستحقاق ترسية العقد وفقاً للمادة 3 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

4.4. يجب على مقدم العطاء أن يقدم دليل لإثبات استمرارية أهليته بشكل مقبول لجهة التعاقد ووفقاً لمتطلبات جهة التعاقد المعقولة.

5.4. لا يمكن لموظفي القطاع العام المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمناقصات العامة.

5. السلع المؤهلة والخدمات المتصلة بها

1.5. يمكن أن يكون مصدر السلع والخدمات المتصلة بها أي بلد مؤهل لدى جهة التعاقد، باستثناء من تحظر جمهورية العراق العلاقات التجارية معهم بموجب القانون والتعليمات الرسمية..

2.5. لغرض تفسير هذه المادة، يشمل تعبير "السلع" الكتب والمطبوعات ومواد الاساتذة ومدخلات الإنتاج كالورق والمخطوطات والنشر والتصنيع؛ كما تشمل أيضاً الخدمات الأخرى المتصلة كالتوزيع والتجليد والتوضيب.

3.5. إن تعبير "بلد المنشأ" يعني البلد الذي تم فيه استخراج، تنمية، تطوير، إنتاج، تصنيع أو معالجة/تجهيز السلع؛ أو حيث عبر التصنيع أو التجهيز/المعالجة أو عمليات التجميع يتم الحصول على منتج مميّز تجارياً، يختلف جوهرياً (في الخصائص الأساسية) عن مكوناته المستوردة بحسب القوانين العراقية النافذة.

4.5. إذا طلبت جهة التعاقد ذلك في ورقة البيانات، فإنه يتوجب على مقدم العطاء الذي لا يملك الحقوق الفكرية للسلع التي يقدمها في عطاءه أن يقدم إذناً(تخويلاً) بالملكية الفكرية مصدقة بشكل أصولي وفقاً للنموذج المرفق بالقسم الرابع، مستندات العطاء، للتأكيد على حصوله بشكل قانوني على حقوق الملكية الفكرية من المالك الأساسي وذلك لتقديم هذه السلع في العراق.

ثانياً- محتويات وثيقة المناقصة

6. أقسام وثيقة المناقصة

1.6. تحتوي وثيقة المناقصة على الأقسام المذكورة أدناه ويجب أن تقرأ بالترابط مع أي ملحق/تعديل قد يصدر وفقاً للمادة 8 من التعليمات الى مقدمي العطاءات. أيضاً يتوجب قراءة وثيقة المناقصة بالترابط مع التعريفات الموجودة في القسم السادس " الشروط العامة للعقد".

• القسم الاول . التعليمات الى مقدمي العطاءات

• القسم الثاني . ورقة بيانات العطاء

• القسم الثالث . معايير التقييم والتأهيل

• القسم الرابع . مستندات العطاء

• القسم الخامس . جدول متطلبات التعاقد

• القسم السادس . شروط العقد العامة

• القسم السابع . شروط العقد الخاصة

• القسم الثامن . مستندات بالعقد

2.6. إن كتاب الدعوة الصادر عن جهة التعاقد لا يعتبر جزءاً من وثائق العطاء.

3.6. لا تتحمل جهة التعاقد مسؤولية اكتمال وثائق العطاء وملحقاتها إذا لم يتم الحصول عليهم مباشرة من جهة التعاقد وضمن المدة المحددة في كتاب الدعوة.

4.6. يتوجب على مقدم العطاء فحص/دراسة التعليمات والمستندات/النماذج والأحكام والمواصفات الواردة في وثائق العطاء. إن الفشل في تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في وثائق العطاء إلى جهة التعاقد قد يؤدي الى رفض العطاء.

7. الإستفسارات وتوضيح وثيقة المناقصة

1.7. يمكن لمقدم العطاء الذي يطلب أي توضيح (استفسار) حول وثيقة المناقصة أن يتصل بجهة التعاقد تحريرياً أو بالكابل (أي بالبريد الألكتروني، تلكس أو بالفاكس)، إلى عنوان جهة التعاقد المحدد في ورقة البيانات. سوف تستجيب جهة التعاقد تحريرياً لهذا الإستفسار على أن يكون قد وصل إليها ضمن المدة المحددة في ورقة البيانات قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات. سوف ترسل جهة التعاقد نسخاً عن الإيضاحات إلى جميع مقدمي العطاءات الذين استحصلوا على وثيقة المناقصة مباشرة من جهة التعاقد، متضمنة وصف الإستفسار دون تحديد مصدره. وإذا وجدت جهة التعاقد ضرورة لإجراء أية تعديلات على وثيقة المناقصة نتيجة لإستفسار ما فسوف يتم ذلك بموجب المادتين 8 و2.24.

8. تعديل وثائق المناقصة

1.8. يمكن لجهة التعاقد، في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات، أن تعدل وثيقة المناقصة بإصدار ملحق تعديل.

2.8. يعتبر أي تعديل صادر جزء لا يتجزأ من وثيقة المناقصة ويرسل تحريرياً الى جميع مقدمي العطاءات الذين حصلوا على وثائق العطاء مباشرة من جهة التعاقد؛ إذا كان هذا التعديل متعلقاً بتمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للمادة 3.8 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، عندئذٍ يجب على جهة التعاقد أن تعلن عن هذا التمديد بنفس الطريقة التي تم فيها الإعلان عن المناقصة.

3.8. يمكن لجهة التعاقد، بحسب تقديرها، أن تمدد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للمادة 2.24 لإعطاء مقدمي العطاءات الوقت اللازم لأخذ التعديل بنظر الإعتبار لتحضير عطاءاتهم.

ثالثاً- تحضير العطاءات

9. كلفة العطاء

1.9. يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المتعلقة بتحضير وتسليم عطائه ولا تكون جهة التعاقد ملتزمة أو مسؤولة عن هذه التكاليف، بصرف النظر عن سير ونتائج عملية التعاقد.

10. لغة العطاء

1.10. يجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسلات والوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء وجهة التعاقد باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم مقدم العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير العطاء .

11. الوثائق المكونة للعطاء

1.11. يحتوي العطاء على المستندات التالية :

1. استمارة تقديم العطاء وجداول الاسعار وفقاً للمواد 12 و 14 و 15 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

2. ضمان العطاء وفقاً للمادة 21 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

3. العطاءات البديلة، إذا سمح بها، بها وثيقة المناقصة وفقاً للمادة 13 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

4. تأكيد تحريري بالتخويل لتوقيع العطاء لإلزام مقدم العطاء وفقاً للمادة 22 من التعليمات الى مقدمي العطاءات؛

5. أدلة موثقة وفقاً للمادة 16 من التعليمات الى مقدمي العطاءات تبين الأهلية القانونية لمقدم العطاء بتقديم عطاء، بما فيها، نموذج المعلومات عن مقدم العطاء ونموذج المعلومات عن جهة الإئتلاف (إن وجد) وفقاً للنماذج المرفقة في القسم الرابع، مستندات العطاء.

6. أدلة موثقة وفقاً للمادتين 18 و 30 من التعليمات الى مقدمي العطاءات تؤكد بأن الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة تتطابق مع وثائق العطاء.

7. أدلة موثقة وفقاً للمادة 19 من التعليمات الى مقدمي العطاءات تثبت مؤهلات مقدم العطاء لتنفيذ العقد في حال تمت الترسية عليه؛ و

8. وصل شراء وثيقة المناقصة (إن وجد)

9. أي مستند آخر محدد في ورقة البيانات.

12. استمارة تقديم العطاء وجداول الاسعار

1.12. يتوجب على مقدم العطاء تقديم "استمارة تقديم العطاء" وفقاً للنموذج المرفق في القسم الرابع، مستندات العطاء. يجب إكمال هذا النموذج دون أي تعديل على مضمونه ولن يقبل أي إستبدال له. يجب تعبئة الفراغات في النموذج بالمعلومات المطلوبة.

2.12. يتوجب على مقدم العطاء أن يقدم جداول الأسعار للكتب والخدمات ذات الصلة وفقاً لمنشأهم بحسب ما هو مناسب، بإستعمال النماذج المرفقة في القسم الرابع، مستندات العطاء.

13. العطاءات البديلة

1.13. باستثناء ما يرد خلافاً في قائمة البيانات، لن تقبل أي عطاءات بديلة.

2.13. في حال قبول العطاءات البديلة، تحدد معايير تحليلها في ورقة البيانات.

14. أسعار العطاءات والتخفيضات

1.14. يجب أن تتطابق الأسعار والتخفيضات التي يقدمها مقدم العطاء في استمارة تقديم العطاء وفي جداول الاسعار مع المتطلبات الواردة أدناه.

2.14. يجب تسعير جميع المجموعات (lots) والبنود (items) في جداول الأسعار، كل على حدة. إذا ورد في جدول الأسعار اي بند محدد دون سعر، فيعتبر أن سعره مشمول ضمن اسعار البنود الأخرى المسعرة. يجب أن تضم المجموعات جميع البنود المطلوبة. إن المجموعات غير المكتملة سوف تعتبر غير مستجيبة للشروط.

3.14. إن السعر المقدم في استمارة تقديم العطاء وفقاً للمادة 1.14 من التعليمات الى مقدمي العطاءات سيعتبر السعر الكلي للعطاء، باستثناء أية تخفيضات مقترحة ضمن عطاءه.

4.14. يجب على مقدم العطاء أن يدون جميع التخفيضات غير المشروطة وأن يحدد طريقة إحتسابها في استمارة تقديم العطاء وفقاً للمادة 1.12 من التعليمات الى مقدمي العطاءات. يجب أن يقترح التخفيض عند أو قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات. إن أي تخفيض مشروط بعطاءات مقدمي العطاءات الآخرين سوف يؤدي إلى رفض العطاء بإعتباره غير مستجيب للشروط.

5.14. سوف يتم اعتماد المصطلحات (EXW, CIF, CIP, ، الخ...) استناداً للأحكام المحددة في أحدث إصدار من إصدارات الإنكوترمز INCOTERMS® الذي يتم نشره من قبل غرفة التجارة الدولية بتاريخ الدعوة لتقديم العطاءات أو كما هو محدد في ورقة البيانات.

6.14. إن الأسعار المقدمة في جدول الاسعار بحسب النماذج في القسم الرابع، مستندات العطاء، يجب أن تدون بشكل منفصل، وفق ما هو مناسب، وكالتالي:

1. للكتب والمطبوعات المصنعة في العراق:

   1. سعر الكتب والمطبوعات EXW ، (مثلاً على أساس "تسليم المشغل (المطبعة) – ex-works "، "تسليم من المصنع (إنهاء الكتب ومكان تجليدها) – ex-factory "، "تسليم من المستودع – ex-warehouse "، أو " ex- showroom " أو "– off-the-shelf- تجهيز مباشر من صالة العرض "، شاملاً جميع الرسوم الكمركية كما هو محدد في ورقة البيانات وضريبة المبيعات والضرائب الأخرى التي تم دفعها أو المتوجب دفعها على العناصر والمواد الأولية التي تستعمل في صناعة أو تجميع الكتب والمطبوعات.

   2. أي ضريبة مبيعات وضرائب أخرى التي تفرضها الجمهورية العراقية على الكتب والمطبوعات في حال تمت ترسية العقد على مقدم العطاء؛ و

   3. سعر الشحن البري (الداخلي) والتأمين والخدمات المحلية الأخرى المتوجبة لإيصال الكتب والمطبوعات إلى موقع التسليم الأخير(نقطة الوصول النهائي) كما هو محدد في ورقة البيانات .

2. للكتب والمطبوعات المصنعة خارج العراق والواجب إستيرادها:

   1. سعر الكتب والمطبوعات CIP مع تحديد مكان التسليم في العراق، أو CIF مع تسمية مرفأ( Port ) موقع التسليم، كما هو محدد في ورقة البيانات.

   2. سعر الشحن البري(الداخلي) والتأمين والخدمات المحلية الأخرى المتوجبة لإيصال الكتب والمطبوعات إلى من موقع التسليم إلى نقطة الوصول النهائي كما هو محدد في ورقة البيانات.

   3. بالإضافة الى أسعارCIP الواردة أعلاه، يمكن لأسعار الكتب والمطبوعات المستوردة أن تكون FCA مع تسمية مكان التسليم أو CPT مع تسمية مكان التسليم، إذا تم تحديد في ورقة البيانات.

3. للكتب والمطبوعات المصنعة خارج العراق والمستوردة سابقاً:

   1. سعر الكتب والمطبوعات متضمناً سعرها عند الإستيراد بالإضافة الى أي هامش ربح بالإضافة الى أي تكاليف محلية أخرى متصلة، والرسوم الكمركية وضرائب الإستيراد الأخرى التي جرى تسديدها أو ستسدد لاحقاً.

   2. الرسوم الكمركية المحددة في ورقة البيانات وضرائب الإستيراد التي جرى تسديدها (لتقديم إثباتات موثقة تؤكد ذلك) أو التي ستسدد لاحقاً.

   3. سعر الكتب والمطبوعات CIP مع تسمية مكان التسليم في العراق والذي يشكل الفرق بين الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

   4. أي ضريبة على المبيعات وضرائب أخرى متوجبة في العراق في حال تم إرساء العقد على مقدم العطاء؛ و

   5. سعر الشحن البري والتأمين والخدمات المحلية الأخرى المتوجبة لإيصال الكتب والمطبوعات إلى موقع التسليم الأخير(نقطة الوصول النهائي) كما هو محدد في ورقة البيانات.

4. للخدمات ذات الصلة (إن وجدت في جدول متطلبات التعاقد)، غير الشحن البري والخدمات الأخرى المتوجبة لإيصال الكتب والمطبوعات إلى الموقع الأخير:

   1. سعر كل من البنود متضمنة سعر الخدمات ذات الصلة (شاملة الضرائب المتصلة).

7.14. إن فصل عناصر الأسعار وفقاً للمادة 6.14 من التعليمات الى مقدمي العطاءات سوف تكون فقط بهدف تسهيل مقارنة العطاءات من قبل جهة التعاقد. لن يحد هذا الفصل/التفريق بأي شكل من حق جهة التعاقد للتعاقد على أي من البنود المقدمة.

8.14. سوف تكون أسعار المقدمة من مقدم العطاء ثابتة خلال فترة تنفيذ العقد وغير قابلة للتعديل تحت أي اعتبار، إلا إذا ورد خلاف ذلك في ورقة البيانات. إن أي عطاء غير مطابق مع هذه المادة سوف يرفض باعتباره غير مستجيب، وفقاً للمادة 30 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

9.14. إذا تكون العطاء من عدة مجموعات يتوجب تسعير كل مجموعة على حدة ويتم تحليلها بشكل منفصل وكمجموعة مستقلة في عملية تحليل العطاءات. يجب على مقدمي العطاءات الراغبين بتقديم تخفيضات على الأسعار في حال ترسية أكثر من عقد تحديد هذه التخفيضات المعتمدة لكل مجموعة على حدة. تقدم التخفيضات بموجب المادة 4.14 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، شرط أن تكون العطاءات لجميع المجموعات قد تم تقديمها وفتحها في نفس الوقت.

15. العملة المعتمدة في العطاء

1.15. باستثناء ما قد يرد خلافاً لذلك في ورقة البيانات، يتم إستعمال الدينار العراقي لأسعار الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة التي ستقدم من داخل العراق.

2.15. يتم إستعمال العملة المحددة في ورقة البيانات لأسعار الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة التي ستقدم من خارج العراق.

16. الوثائق التي تثبت تأهل مقدم العطاء

1.16. لإثبات تأهل مقدمي العطاءات وفقاً للمادة 4 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على مقدمي العطاءات إستكمال تصاريح الأهلية القانونية في استمارة تقديم العطاء المحددة في القسم الرابع، مستندات العطاء.

17. الوثائق التي تثبت أهلية الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة

1.17. لإثبات أهلية للكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة وفقاً للمادة 5 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على مقدمي العطاءات إستكمال تصاريح بلد المنشأ بشكل أصولي في جداول الاسعار المحددة في القسم الرابع، مستندات العطاء.

18. الوثائق التي تثبت مطابقة الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة

1.18. لإثبات مطابقة الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة مع وثائق العطاء، يتوجب على مقدم العطاء أن يقدم كجزء من عطاءه أدلة موثقة تثبت هذه المطابقة مع المواصفات الفنية والمعايير المحددة في القسم الرابع، مستندات العطاء.

2.18. باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في ورقة البيانات، فإن الأدلة الموثقة قد تكون بشكل نصوص/مطبوعات، مخططات أو بيانات، وتتضمن مقارنة مفصلة عن وصف خصائص الاداء والفنية الأساسية لكل بند (item by item description ) والخدمات المتصلة، لتثبت الإستجابة الجوهرية للكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة الى المواصفات الفنية المطلوبة.

3.18. إن مقاييس يد العاملة، والإجراءات، والمواد، والمعدات، بالإضافة الى المراجع الى العلامات التجارية (brand names ) وأرقام الكتالوجات المحددة من قبل جهة التعاقد في جدول المتطلبات، هدفها الوصف فقط وليس للحصر. يمكن لمقدم العطاء أن يقدم مقاييس جودة و/أو علامات تجارية و/أو ارقام كتالوجات أخرى شرط موافقة جهة التعاقد، وأن المواصفات المقدمة معادلة أو أفضل من تلك المطلوبة في جدول المتطلبات.

19. الوثائق التي تثبت مؤهلات مقدم العطاء

1.19. يجب على مقدم العطاء أن يقدم الاثباتات المحددة لكل معيار للتأهيل الواردة في القسم الثالث من وثيقة المناقصة، معايير التحليل والتأهيل، وذلك لكي يثبت أهليته لتنفيذ العقد.

20. مدة نفاذية العطاء

1.20. تحدد ورقة البيانات المدة التي يجب ان يبقى خلالها العطاء نافذاً بعد الموعد النهائي لتسليم العطاء المحدد من قبل جهة التعاقد. إن أي عطاء بمدة نفاذية أقصر من الفترة المحددة سيتم رفضه من جهة التعاقد باعتباره غير مستجيب للشروط.

2.20. يمكن لجهة التعاقد، في حالات إستثنائية وقبل إنتهاء مهلة نفاذية العطاء، أن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد مدة نفاذية عطاءاتهم. يكون الطلب والرد عليه من الطرفين تحريرياً. في حال كان ضمان العطاء مطلوباً وفقاً للمادة 21 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، يتم أيضاً تمديد مدة نفاذية ضمان العطاء بفترة معادلة. يمكن لمقدم العطاء أن يرفض طلب تمديد نفاذية عطاءه دون أن يتم مصادرة ضمان عطاءه. لن يتم الطلب من أو السماح لــــــمقدم العطاء الذي قبل التمديد بتعديل عطاءه خلال مهلة نفاذية العطاء الممددة.

21. ضمان العطاء

1.21. إذا كان ذلك مطلوباً في ورقة البيانات، على مقدم العطاء تقديم ضمان العطاء، بالنسخة الأصلية وبالمبلغ والعملة المحدد في ورقة البيانات.

2.21. إذا حددت المادة 1.21 من التعليمات الى مقدمي العطاءات واجب تقديم ضمان العطاء، يجب أن يكون ضمان العطاء بأحد الأشكال التالية بحسب خيار مقدم العطاء:

• خطاب ضمان(كفالة) مصرفي؛

• صك مxxx؛ أو

• او اية صيغة اخرى يتم الاشارة اليها في ورقة بيانات العطاء.

يجب أن يكون ضمان العطاء ضماناً غير مشروطًا قابل للدفع فوراً وبناء على أول طلب لجهة التعاقد وأن يكون صادراً عن أحد المصارف المعتمدة في العراق بموجب نشرة رسمية صادرة عنالبنك المركزي في العراق. وإذا صدر ضمان العطاء عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب أن يكون لهذا المصرف مؤسسة مالية مرادفة ومعتمدة في العراق لجعل هذا الضمان قابلاً للتنفيذ. في حال كان الضمان بشكل كتاب ضمان (كفالة) مصرفي، يجب أن يتم تقديمه إما وفق نموذج ضمان العطاء المدرج في القسم الرابع (مستندات العطاء) أو وفق أي نموذج آخر معادل جوهرياً وتوافق عليه جهة التعاقد قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات. في جميع الأحوال، يجب ذكر الإسم الكامل لمقدم العطاء في ضمان العطاء. ويجب أن يكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر اسم ومرجع هذه المناقصة وأن يكون نافذاً لمدة لا تقل عن ثمانية وعشرون (28) يوماً بعد انتهاء مدة نفاذ العطاء، أو أية مدة نفاذ ممددة لاحقاً وفقاً للمادة 2.20 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

22. 3.21. إذا كان ضمان العطاء مطلوباً وفقاً للمادة 1.21 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، فإن أي عطاء لا يتضمن ضمان عطاء مستجيب جوهرياً للشروط، سيتم رفضه من جهة التعاقد باعتباره غير مستجيب للشروط.

23. 4.21. إذا كان ضمان العطاء مطلوباً وفقاً للمادة 1.21 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، سوف تُعاد ضمانات العطاءات الى مقدمي العطاءات غير الفائزين في أسرع وقت ممكن وبعد أن يقدم مقدم العطاء الفائز ضمان xxx اداء وفقاً للمادة 45 من التعليمات الى مقدمي العطاءات. إلا أنه يجوز لجهة التعاقد، وعند موافقتها على ذلك، أن تطلق ضمانات العطاءات العائدة الى مقدمي العطاءات الذين لا يحتمل إن يتم ترسية المناقصة عليهم، وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ عطاءاتهم وبعد أن تكون التوصية بالإحالة قد صدرت. في هذه الحالة، يتم الاحتفاظ بضمانات العطاءات العائدة لمقدمي العطاءات المرشحين الذين يحتلون المراتب الثلاث الأولى لإجراءات الإحالة.

24. 5.21. يعاد ضمان العطاء الى مقدم العطاء الفائز في أسرع وقت ممكن بعد توقيع العقد وتقديمه لضمان حسن الاداء المطلوب.

25. 6.21. يمكن أن تُصادر جهة التعاقد ضمان العطاء:

26. (أ) إذا سحب مقدم عطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء المحددة من قبله في استمارة تقديم العطاء؛ أو

(ب) إذا:

27. (11) لم يقبل مقدم العطاء الفائز بتصحيح الأخطاء الحسابية في عطاءه وفقاً للمادة 31.4 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

28. (2) لم يوقع مقدم العطاء الفائز العقد وفقاً للمادة 44 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، أو

29. (3) لم يقدم ضمان حسن الاداء وفقاً للمادة 45 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

30. (4) في حال تقدم مقدم العطاء غير الفائز بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة 43 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، وتبين لجهة التعاقد وفقاً للقوانين العراقية النافذة أنه تسبب بأضرار نتيجة تأخير توقيع العقد لأسباب غير صحيحة أو غير مبررة ومقبولة؛ في هذه الحالة، سوف يقتصر المبلغ المُصادر من الضمان على ثمن الأضرار التي تحددها الجهة المختصة.

31. 7.21. يجب أن يصدر ضمان العطاء المقدم من إئتلاف شركات باسم الإئتلاف الذي يقدم العطاء. في حال لم تكن إتفاقية الشراكة أو الإئتلاف موجودة بشكل قانوني ونافذ عند موعد تسليم العطاءات، فعندها يجب أن يُحرّر ضمان العطاء بإسم جميع الشركاء المستقبليين في الإئتلاف.

32. 8.21. إذا تخلف بعض مقدمي العطاءات عن تقديم ضمان العطاء وفقاً للقوانين العراقية النافذة، بإستثناء المؤسسات العامة أو غيرها كما هو محدد في قائمة البيانات المادة 2.21، أو إذا سحب مقدم عطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء المحددة من قبله في استمارة تقديم العطاء باستثناء ما هو محدد في المادة 2.20 من التعليمات الى مقدمي العطاءات؛ أو إذا تم إختيار مقدم العطاء هذا كمقدم عطاء فائز وتخلف عندها عن توقيع العقد وفقاً للمادة 44 من التعليمات الى مقدمي العطاءات أو تخلف عن تأمين ضمان حسن الاداء وفقاً للمادة 45 من التعليمات الى مقدمي العطاءات،

عندها يمكن لجهة التعاقد أن تعلن مقدم العطاء هذا ناكلاً وأن تعلم السلطات العراقية المختصة لإتخاذ الخطوات المناسبة الخاصة بمقدم العطاء الناكل ( بما فيها تعليق مشاركته بالمناقصات أو وضعه على اللائحة السوداء) وذلك وفقاً للقوانين العراقية النافذة.

33. شكل العطاء والتوقيع عليه

1.22. سوف يحضر مقدم العطاء نسخة أصلية من المستندات التي تشكل العطاء وفقاً للمادة 11 من التعليمات الى مقدمي العطاءات والتأشير عليها بوضوح بكلمة "أصلي". بالإضافة يجب على مقدم العطاء أن يحضر عدداً من نسخ العطاء كما هو محدد في ورقة البيانات، والتأشير عليها بوضوح بكلمة "نسخة". في حال وجود أية تناقضات بين الأصلي والنسخة، يعتمد الأصلي للمقارنة.

2.22. يجب أن يتم طباعة أو كتابة العطاء الأصلي وجميع النسخ بحبر لا يزول ويوقع عليه من قبل ممثل مخول قانونياً بشكل أصولي، للتوقيع بالنيابة عن مقدم العطاء. يتم هذا التخويل عبر تأكيد تحريري بحسب ما هو محدد في ورقة البيانات ويكون مرفق بالعطاء. يجب طباعة وكتابة اسم ومنصب كل من الممثلين الذين وقعوا العطاء، تحت تواقيعهم. يجب على مقدم العطاء أن يتأكد من توقيع استمارة تقديم العطاء وجميع صفحات جداول الاسعار والمستندات المرفقة بالعطاء من قبل الشخص الموقع على العطاء. أيضاً، يجب أن يتم التوقيع كاملاً على كل صفحات العطاء حيث المدخلات أو التصحيحات التي أجراها مقدم العطاء. يجب أن يتم تدوين الأسعار من قبل مقدم العطاء بالأحرف والأرقام بحسب ما هو مطلوب في جداول الأسعار.

3.22. يجب ألا يحتوي العطاء على أي كتابة بين السطور أو حك أو شطب أو تعديل لأي من مواد وثائق العطاء، باستثناء ما هو ضروري لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها مقدم العطاء، وفي هذه الحالة، يتوجب على المخول أو المخولين للتوقيع على العطاء أن يوقعوا كاملاً على هذه التصحيحات.

رابعاً- تسليم وفتح العطاءات

34. ختم وتأشير العطاءات

1.23. يمكن لمقدمي العطاءات تسليم عطاءاتهم بالبريد السريع أو المسجل أو باليد.

أ. على مقدم العطاء وضع العطاء الأصلي وكل نسخة عنه، بما فيها العطاءات البديلة، إذا سمح بها وفقاً للمادة 13 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، في أغلفة منفصلة ومختومة، مع التأشير بوضوح عليها بـ "الأصل" و"النسخة". ثم توضع هذه الأغلفة مجموعة في غلاف خارجي واحد ومختوم.

2.23. يجب على الأغلفة الداخلية والخارجية أن:

أ. تحمل اسم مقدم العطاء وعنوانه،

ب. تكون موجهة إلى جهة التعاقد وفقاً للمادة 1.24 من التعليمات الى مقدمي العطاءات،

ت. تحمل اسم ومرجع المناقصة الخاص كما هو محدد في المادة 1.1 من التعليمات الى مقدمي العطاءات وأي تأشيرات إضافية كما تم تحديده في ورقة البيانات، و

ث. أن تحمل عبارة "لا يفتح قبل وقت وتاريخ فتح العطاءات (الوقت والتاريخ)"، وفقاً للمادة 1.24 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

3.23. إذا لم تكن جميع الأغلفة مختومة ومؤشّرة وفقاً لما هو مطلوب، عندها لن تكون جهة التعاقد مسؤولة عن فقدان العطاء أو فتحه قبل موعد فتح العطاءات.

35. الموعد النهائي لتسليم العطاءات

1.24. يجب أن يتم استلام العطاءات من قبل جهة التعاقد على العنوان المحدد وقبل الوقت والتاريخ المحددين في ورقة البيانات. تحرر جهة التعاقد وصلاً لكل مقدم عطاء تم استلام عطاءه. تحتفظ جهة التعاقد بنسخة عن هذا الوصل كمرجع لاحق.

2.24. يجوز لجهة التعاقد، وفقاً لتقديرها، تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال تعديل وثائق العطاء وفقاً للمادة 8 من التعليمات الى مقدمي العطاءات؛ وفي هذه الحالة تمتد كافة حقوق وواجبات جهة التعاقد ومقدمي العطاءات بحسب المهلة الجديدة الممددة.

36. العطاءات المتأخرة

1.25. لن تستلم جهة التعاقد أي عطاء يصل بعد الموعد النهائي لغلق المناقصة وفقاً المادة 24 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

37. سحب، إستبدال أو تعديل العطاءات

1.26. يجوز لمقدم العطاء تعديل أو استبدال أو سحب عطاءه بعد تقديمه، بموجب إشعارٍ تحريريٍ، موقع من الممثل المخول قانونياً للتوقيع مرفقاً بنسخة عن التفويض بالتوقيع وفقاً للمادة 2.22 من التعليمات الى مقدمي العطاءات. يجب أن يرفق تعديل أو إستبدال العطاء بإشعار تحريري. يجب على الإشعار التحريري أن:

أ. يقدم وفقاً للمادتين 22 و 23 من التعليمات الى مقدمي العطاءات. إضافةً، يجب على الأغلفة المتصلة أن تكون مؤشرة بوضوح بـ "سحب"، "إستبدال" أو "تعديل".

ب. ان تستلمه جهة التعاقد قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحدد وفقاً للمادة 24 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

2.26. إن العطاءات التي يتم سحبها أو إستبدالها وفقاً للمادة 1.26 من التعليمات الى مقدمي العطاءات سوف تعاد مختومة الى مقدمي العطاءات.

3.26. لا يمكن سحب أو إستبدال أو تعديل أي عطاء في المهلة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وإنتهاء نفاذية ضمان العطاء المحددة من قبل مقدم العطاء في استمارة تقديم العطاء أو أي تمديد لاحق لها.

38. فتح العطاءات

1.27. ستقوم لجنة فتح العطاءات بفتح جميع العطاءات بحضور الراغبين من مقدمي العطاءات او ممثليهم المخولين، وذلك في العنوان والتاريخ والوقت المحددين في ورقة البيانات.

2.27. أولاً، يتم فتح الاغلفة المؤشّر عليها "انسحاب" وتتم قراءة محتوياتها علناً، ولا يفتح بعدها العطاء المقدم أصلاً والذي تم سحبه، إنما يعاد مختوماً لمقدم العطاء. لا يتم السماح بسحب العطاء إذا لم تتم قراءة إشعار الإنسحاب المرفق مع التفويض القانوني والنافذ بالانسحاب، وذلك علناً خلال جلسة فتح العطاءات. بعدها، تفتح الأغلفة المؤشر عليها بـ"إستبدال" وتتم قراءة محتوياتها علناً، ولا يفتح بعدها العطاء المقدم أصلاً والذي تم استبداله، إنما يعاد مختوماً لمقدم العطاء. لا يتم السماح باستبدال العطاء إذا لم تتم قراءة إشعار الإستبدال المرفق مع التفويض القانوني والنافذ بالاستبدال، وذلك علناً خلال جلسة فتح العطاءات. بعدها تفتح الأغلفة المؤشر عليها بـ"تعديل" وتتم قراءة محتوياتها علناً. لا يتم السماح بتعديل العطاء إذا لم تتم قراءة إشعار التعديل المرفق مع التفويض القانوني والنافذ بالتعديل، وذلك علناً خلال جلسة فتح العطاءات. إن العطاءات التي تفتح وتقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات فقط سوف تخضع للتحليل.

3.27. يتم فتح العطاءات الأخرى الواحد تلو الآخر، ويقرأ علناً: اسم مقدم العطاء وما إذا كان هناك أي تعديل، أسعار العطاء وأي تخفيضات وعطاءات بديلة، وجود ضمان العطاء في حال كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى تراها لجنة فتح العطاءات مناسبة. إن التخفيضات والعطاءات البديلة التي تقرأ علناً خلال جلسة فتح العطاءات سوف تخضع للتحليل. لا يتم إستبعاد أي عطاء خلال جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتاخرة، وفقاً للمادة 1.25 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

4.27. تحضر لجنة فتح العطاءات محضراً لجلسة فتح العطاءات يتضمن كحد أدنى من المعلومات المذكورة أعلاه في المادتين 1.27 و 2.27 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات بالإضافة إلى: إغلاق الأغلفة وختمها؛ سعر العطاء، لكل مجموعة إذا وجدت، بما في ذلك أية تخفيضات، أية أسعار أو تخفيضات مشروطة على أساس عطاءات أخرى؛ التأشير بشكل واضح من قبل اللجنة حول كل تغيير أو محو أو تصحيح قام به مقدم العطاء على جداول الأسعار (مع وضع خط أفقي فوق كل فقرة/بند غير مسعرة)؛ توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى مستندات العطاء الأخرى المرفقة وعلى كل صفحة من جداول الأسعار؛ عدد الأوراق المكون منها كل عطاء؛ أي ملاحظات أو تحفظات ذات صلة مدونة في العطاء من قبل مقدم العطاء؛ أي ملاحظات أو وصف عام قد تقوم به اللجنة لأي من مرفقات العطاء.

يتم التأشير على جميع محتويات العطاء ومرفقاته بختم لجنة فتح العطاءات؛ يطلب من ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين التوقيع على محضر جلسة فتح العطاءات مع الحق بإضافة أي ملاحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقيع أي مقدم عطاء على محضر جلسة فتح العطاءات لا يبطل مضمون ونفاذ المحضر. يتم توزيع نسخ عن المحضر إلى كل مقدمي العطاءات الذين قدموا عطاءاتهم ضمن الوقت المحدد لتسليم العطاءات وذلك بناءً على طلب خطي منهم .

5.27. يتم الإعلان رسمياً عن جميع أسعار العطاءات والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ على لوحة إعلانات جهة التعاقد مع الذكر بأن الأسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لمزيد من التحليل والتدقيق.

6.27. تتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تحليل العطاءات لمزيد من التدقيق والتحليل بموجب محضر رسمي. يتم إعلام جهة التعاقد بذلك وتحتفظ جهة التعاقد بالنسخ الأصلية للعطاءات في مكاتبها.

خامساً- تحليل ومقارنة العطاءات

39. السرية

1.28. لا يتم إفشاء المعلومات المتعلقة بتحليل ومقارنة العطاءات والتأهيل اللاحق وتوصيات الترسية إلى مقدمي العطاءات أو أي أشخاص آخرين غير معنيين رسمياً بالإجراءات، وذلك حتى تاريخ الإشعار بقرار ترسية العقد الى كل مقدمي العطاءات.

2.28. إن أي جهد من مقدم العطاء، للتأثير على جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) في تحليل أو مقارنة العطاءات أو التأهيل اللاحق للعطاءات أو على قرار ترسية العقد يمكن أن يؤدي إلى إستبعاد عطاءه.

3.28. من دون إستثناء المادة 2.28 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، بدءاً من تاريخ فتح العطاءات وحتى تاريخ الإشعار بترسية العقد، يتوجب على مقدم العطاء الراغب بالتواصل مع جهة التعاقد في أي شأن متعلق بعملية العطاء، أن يقوم بذلك بموجب إشعارٍ تحريريٍ.

4.28. من أجل المحافظة على سرية الإجراءات خلال فترة الإعلان عن العطاء، يجب أن لا يتم الكشف عن المعلومات الخاصة باسماء وعناوين مقدمي العطاءات وعملائهم إلى أي أطراف غير معنية.

40. توضيح العطاءات

1.29. للمساعدة على التحليل والمقارنة والتأهيل اللاحق للعطاءات، يمكن لجهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) ، وبحسب تقديرها، أن تطلب من أي مقدم عطاء توضيح عطاءه. إن أي توضيح جرى تقديمه من مقدم العطاء، خاص بعطاءه ولا يأتي إجابة إلى طلب لجنة تحليل العطاءات لن يتم اعتماده. إن طلب التوضيح من لجنة تحليل العطاءات ورد التوضيح يجب أن يتما تحريرياً. لن يتم السماح بالمفاوضة على الأسعار. وعليه، فإنه لن يسعى أو يقدم أو يسمح بتعديل أسعار العطاء أو مواده باستثناء التأكيد على تصحيح الاخطاء الحسابية التي اكتشفتها لجنة تحليل العطاءات خلال تحليل العطاء، وفقاً للمادة 31 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

41. إستجابة العطاءات

1.30. إن قرار جهة التعاقد لاستجابة أي عطاء أو عدم إستجابته يجب أن يكون مبنياً على إستجابة محتويات العطاء نفسه لشروط الوثيقة.

2.30. إن العطاء المستجيب جوهرياً هو العطاء الذي يطابق جميع أحكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصة دون حيود (انحرافات جوهرية/هامة)، تحفظات أو إغفال. إن الحيود، التحفظ أو الإغفال، هو الذي:

أ. يؤثر بأي شكل جوهري على نطاق، جودة أو إداء الكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة والمحددة في العقد، أو

ب. يحد بأي شكل جوهري، وبشكل غير متناسق مع وثائق المناقصة، حقوق جهة التعاقد أو واجبات مقدم العطاء بموجب العقد، أو

ت. إذا تم تصحيحه، يؤثر بشكل غير عادل على المركز التنافسي لمقدمي العطاءات الآخرين الذين قدموا عطاءات مستجيبة جوهرياً للشروط.

3.30. إن أي عطاء غير مستجيب جوهرياً لوثائق المناقصة، سوف يتم رفضه من قبل جهة التعاقد بناءً على توصية لجنة التحليل ولا يمكن أن يعتبر لاحقاً مستجيباً للشروط بعد تصحيح مقدم العطاء للحيود أو التحفظات أو الإغفال.

42. الإنحرافات، الأخطاء والإغفال

1.31. إذا وجد العطاء مستجيباً جوهرياً، يمكن لجهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) أن تقبل بأي إنحراف أو إغفال في العطاء إذا كان لا يشكل إنحرافاً هاماً.

2.31. إذا وجد العطاء مستجيباً جوهرياً، يمكن للجنة تحليل العطاءات أن تطلب من مقدم العطاء تقديم المعلومات أو الوثائق الضرورية، خلال فترة معقولة من الوقت، لتصحيح الإنحرافات غير الهامة أو الإغفالات في العطاء والمتعلقة بمتطلبات الوثيقة. إن هذا الإغفال لن يتعلق بأي شكلٍ بسعر العطاء. إن فشل مقدم العطاء في تلبية هذا الطلب سيؤدي إلى إستبعاد عطاءه.

3.31. إذا وجد العطاء مستجيباً جوهرياً، سوف تصحح لجنة تحليل العطاءات الأخطاء الحسابية وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

4.31. إذا رفض مقدم العطاء الذي قدم العطاء ذو التحليل الأدنى كلفةً تصحيح أخطائه التي تجريها جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) عندها يتم إستبعاده ويتم مصادرة ضمان عطاءه.

43. الفحص الأولي للعطاءات

1.32. ستقوم جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بفحص العطاءات لتتأكد من أن جميع المستندات والوثائق الفنية المطلوبة في المادة 11 من التعليمات الى مقدمي العطاءات قد تم تقديمها كما أنها تقوم بتحديد إكتمال كل من المستندات المقدمة.

2.32. تقوم جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بالتأكد من وجود المستندات والمعلومات التالية في العطاء. في حال عدم وجود أي من المستندات أو المعلومات التالية، سيتم إستبعاد العطاء:

أ. استمارة تقديم العطاء وفقاً للمادة 1.12 من التعليمات الى مقدمي العطاءات،

ب. نماذج جداول الأسعار وفقاً للمادة 2.12 من التعليمات الى مقدمي العطاءات،

ت. تأكيد خطي للتفويض لإلزام مقدم العطاء وفقاً للمادة 2.22 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، و

ث. ضمان العطاء وفقاً للمادة 2.22 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، إذا كان مطلوباً.

44. فحص الأحكام والشروط، التحليل الفني

1.33. ستقوم جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بفحص العطاء لتتأكد من أن جميع الأحكام والشروط المحددة في الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد قد تم التقيد بها من قبل مقدم العطاء دون أي حيود (إنحراف هام)أو تحفظ.

2.33. ستقوم جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بتحليل النواحي الفنية من العطاء المقدم وفقاً للمادة 18 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، لتتأكد من أن جميع المتطلبات المحددة في القسم الخامس، جدول المتطلبات، من وثائق المناقصة قد تم تلبيتها دون أي حيود أو تحفظ.

3.33. في حال وجدت جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) أن العطاء غير مستجيبٍ جوهرياً وفقاً للمادة 30 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، بعد فحص الأحكام والشروط والتحليل الفني، ستتم التوصية برفض العطاء.

45. التحويل الى عملة واحدة

1.34. لأغراض التحليل والمقارنة، يتوجب على جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) تحويل جميع أسعار العطاءات المقدمة بعملات مختلفة إلى عملة واحدة، وذلك باستخدام سعر الصرف لعمليات البيع المعتمد من قبل المصدر وفي التاريخ المحددين في ورقة البيانات.

46. هامش الأفضلية لمقدمي العطاءات المحليين

1.35. لا يتم اعتماد هامش للأفضلية للعطاءات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات المحليين ، ما لم ينص على ذلك في ورقة بيانات العطاء, وعند ذاك يتم الأشارة الى القيمة المحددة للهامش في ورقة بيانات العطاء.

47. تقييم تحليل العطاءات

1.36. تقوم جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بتحليل كل عطاء قد تم إعتباره مستجيباً جوهرياً لغاية مرحلة التحليل.

2.36. لغرض تحليل العطاء، سوف تقوم جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) ، حصراً، باستعمال كل العوامل والمنهجيات والمعايير المحددة في ورقة البيانات وفي القسم الثالث، معايير التقييم والتأهيل. لن يسمح باستعمال أي معيار أو منهجية أخرى.

3.36.لتقييم وتحليل العطاء، يجب على المجهز الأخذ بنظر الإعتبار التالي:

أ.سعر العطاء كما جرى تدوينه وفقاً للمادة 14 من التعليمات الى مقدمي العطاءات،

ب. تعديل الاسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقاً للمادة 3.31 من التعليمات الى مقدمي العطاءات،

ت.تعديل الاسعار نتيجة التخفيضات المقدمة وفقاً للمادة 4.14 من التعليمات الى مقدمي العطاءات،

ث.كما تم تحديده في ورقة البيانات، عوامل التقييم التحليل المعتمدة من بين تلك المحددة في القسم الثالث، معايير التقييم والتأهيل,

ج.التعديلات الناتجة عن اعتماد هامش الأفضلية المحلية وفقاً للمادة 35 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، إذا وجد.

4.36. يجب على جهة التعاقد أن تأخذ بعين الإعتبار الضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريعات العراقية النافذة.

5.36. يمكن جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) خلال تحليل سعر العطاء، ن تأخذ بنظر الإعتبار عوامل أخرى، بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للمادة 14 من التعليمات الى مقدمي العطاءات. إن هذه العوامل ومنهجية تطبيقها سوف تحدد ضمن العوامل الواردة في القسم الثالث، معايير التحليل والتأهيل.

6.36. إذا حددت ورقة البيانات ذلك، فإن وثيقة المناقصة هذه سوف تسمح لمقدمي العطاءات أن يقدموا أسعار منفصلة لكل من المجموعات على حدة، وسوف تسمح لجهة التعاقد بترسية مجموعة واحدة أو أكثر لأكثر من مقدم عطاء واحد. إن منهجية التحليل لتحديد التشكيلات ذي السعر الأدنى للمجموعات، بما فيها التخفيضات المقدمة في استمارة تقديم العطاء، بحسب الحاجة، محددة في القسم الثالث، معايير التحليل والتأهيل.

48. مقارنة العطاءات

1.37. إن لجنة تحليل العطاءات سوف تقوم بمقارنة جميع العطاءات المستجيبة جوهرياً لتحديد العطاء ذي التحليل الأدنى كلفةً، وفقاً للمادة 36 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

49. التأهيل اللاحق لمقدم العطاء

1.38. سوف تحدد جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) فيما إذا كان مقدم العطاء الذي تم إختياره على انه قدّم العطاء ذو التحليل الأدنى كلفةً والمستجيب جوهرياً، مؤهل لتنفيذ العقد بشكل مقبولٍ.

2.38. سوف يبنى هذا التحديد على فحص الأدلة الموثقة لمؤهلات مقدم العطاء والمقدمة من مقدم العطاء بموجب المادة 19 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، إلى التوضيحات وفقاً للمادة 29 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات ومعايير التأهيل المحددة في القسم الثالث، معايير التقييم والتأهيل. إن المعايير غير المذكورة في القسم الثالث لا يمكن أن تستعمل في تقييم وتحليل مؤهلات مقدم العطاء.

3.38. يعتبر التأهيل اللاحق الناجح شرطاً أساسياً لترسية العقد على مقدم العطاء .أما إذا كانت نتيجة التأهل اللاحق سلبية، فسيؤدي ذلك إلى استبعاد العطاء؛ وفي هذه الحالة، ستقوم لجنة تحليل العطاءات بعملية تحليل مشابهة لقدرات مقدم العطاء ذو التحليل الذي يلي الأدنى كلفة، للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد بشكل مقبول.

4.38. إن قدرات المصنعين والمقاولين الثانويين المقترحين في العطاء، والذين سيستخدمهم مقدم العطاء ذو التحليل الأدنى كلفة لتجهيز سلع أو خدمات أساسية, سوف تخضع أيضاً للتحليل للقبول وفقاً للقسم الثالث، معايير التحليل والتأهيل. يجب تأكيد مشاركتهم بموجب كتاب نوايا بين الطرفين، بحسب الحاجة. يمكن لمقدم العطاء ( والمسمى لاحقاً "المجهز") أن يلزم جزء من عقده الى المقاولين الثانويين بعد موافقة جهة التعاقد التحريرية، حيث يبقى المجهز مسؤولاً بالكامل عن تنفيذ العقد وحيث لا يمكن تلزيم كامل العقد بالباطن. في حال تبين أن أحد المصنعين أو المقاولين الثانويين غير مقبول من قبل جهة التعاقد، لن يتم رفض العطاء وإنما يتعين على مقدم العطاء أن يستبدل هذا المُصنِع أو المقاول الثانوي دون أي تعديل في سعر العطاء. قبل توقيع العقد، يتعين إكمال ملحق إتفاقية العقد ذات الصلة حيث يتم تحديد جميع المصنعين والمقاولين الثانويين الموافق عليهم لكل من البنود المطلوبة.

50. حق جهة التعاقد قبول أي عطاء ورفض أي أو جميع العطاءات

1.39. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول العطاء الأوطأ، وتحتفظ بحقها في قبول أو رفض أي عطاء أو في إلغاء عملية المناقصة ورفض جميع العطاءات في أي وقت قبل إصدار كتاب الإحالة والتبلغ به، وذلك من دون أن تتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه مقدمي العطاءات. في حال تمّ الإلغاء، سوف تقوم جهة التعاقد بإعادة ضمان العطاء بالإضافة إلى ثمن شراء وثيقة المناقصة إلى مقدمي العطاءات وذلك في أسرع وقت ممكن.

سادساً- ترسية العقد

51. معايير الترسية

1.40. سوف تقوم جهة التعاقد بترسية العقد على مقدم العطاء صاحب العطاء ذو التحليل الأقل كلفة والمستجيب جوهرياً لوثائق العطاء، وذلك شرط أن يكون قد تم تأهيله لتنفيذ العقد بشكل مقبولٍ.

2.40. قبل إصدار كتاب الإحالة والتبليغ به ، يتوجب على جهة التعاقد التأكد من الجهات المختصة من سلامة (نفاذ) المستندات الأساسية المقدمة في العطاء لا سيما ضمان العطاء.

52. حق جهة التعاقد في تعديل الكميات عند ترسية العقد

1.41. بعد إبرام العقد، تحتفظ جهة التعاقد بحقها في زيادة أو تخفيض كميات الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة المحددة أساساً في القسم الخامس، جدول المتطلبات، على أن لا تتخطى النسب المئوية المحددة في ورقة البيانات، ودون أي تعديل على أسعار الوحدات أو على الأحكام والشروط الأخرى للعطاء ولوثائق العطاء.

53. إشعار بقرار الترسية

1.42. قبل انتهاء مدة نفاذ العطاءات، سوف تقوم جهة التعاقد بإشعار مقدم العطاء الفائز تحريرياً، بأن عطاءه قد تم قُبوله.

2.42. يعتبر الإشعار بقرار الترسية عقداً ملزماً إلى حين تحضير وتوقيع العقد الرسمي.

3.42. يتعين على جهة التعاقد نشر النتائج وفقاً للقوانين والإجراءات العراقية النافذة، على أن تحدد اسم ومرجع المناقصة وعدد المجموعات التي تتألف منها، وكذلك المعلومات التالية: (1) أسماء جميع مقدمي العطاءات الذين قدموا عطاءات، (2) أسعار العطاءات كما تم الإعلان عنها في جلسة فتح العطاءات، (3) الاسم والسعر بعد التحليل وذلك لكل عطاء تم تحليله، (4) أسماء مقدمي العطاءات الذين رُفضت عطاءاتهم وأسباب رفضها، (5) اسم مقدم العطاء الفائز والسعر المقدم، بالإضافة إلى مدة العقد وموجز عن نطاق العقد الذي تم ترسيته. يتعين على جهة التعاقد الاستجابة خطياً خلال المدة المحددة في المادة 1.43 إلى أي مقدم عطاء غير فائز يتقدم تحريرياً مستفسراً عن أسباب عدم اختيار عطاءه، بعد استلامه لإشعار قرار الترسية وفقاً للمادة 42.2 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

54. الشكاوى والطعون

1.43. تعتمد الآلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

55. توقيع العقد

1.44. فوراً وبعد اشعار الترسية، سوف ترسل جهة التعاقد الى مقدم العطاء الفائز، اتفاقية العقد بالإضافة الى الشروط الخاصة للعقد. يتم تحرير العقد باللغة المحددة في ورقة البيانات. يجب أن يتم تصديق العقد كما هو محدد في ورقة البيانات.

2.44. يتوجب على مقدم العطاء الفائز التوقيع (مع وضع التاريخ) على إتفاقية العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد في أقرب وقت وفي مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً من إستلامه الإشعار بقرار الترسية -أو تسعة وعشرون (29) يوماً متضمنة مدة الإنذار وبخلافه يتحمل المجهز الآثار القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

56. ضمان حسن الاداء

1.45. يتعيّن على مقدم العطاء الفائز أن يقدّم ضماناً لحسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد ووفق النموذج المرفق في القسم الثامن، مستندات العقد أو وفق أي نموذج آخر معادل جوهرياً وتوافق عليه جهة التعاقد، وذلك في مهلة لا تتجاوز تسعة وعشرون (29) يوماً من تاريخ إستلام الإشعار بقرار الترسية الصادر عن جهة التعاقد مع مراعاة عدم تعليق التنفيذ المؤقت بسبب وقوع اعتراض خلال الفترة القانونية.

2.45. إن فشل مقدم العطاء الفائز في تقديم ضمان حسن الاداء أعلاه أو في توقيع العقد خلال الفترة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى فترة إنذار خمسة عشر (15) يوماً، فإن ذلك سيشكل سبباً كافياً لإعتباره ناكلاً ومصادرة ضمان العطاء وتحميله فرق البدلين بالنسبة للعرض التالي شريطة أن تكون عطاءاتهم نافذة.

القسم الثاني . تعليمات إلى مقدمي العطاءات

ورقة البيانات

المرجع في التعليمات إلى مقدمي العطاءات
	أولاً – عام
1.1	مرجع المشروع/المناقصة ]التبويب الخاص للمناقصة كما ورد في الموازنة الفدرالية العراقية[ وصف موجز للمناقصة التي من أجلها تم دعوة العطاءات ]أدخل الوصف الموجز[. } يجب إستعمال الوصف نفسه الذي تم إستعماله في الإعلان{ إن عدد المجموعات في هذه المناقصة هو]أدخل عدد المجموعات/العقود[.
1.1	اسم جهة التعاقد ]أدخل اسم جهة التعاقد[.
2.1 ( ع )	}لتحديد: إن الإتصالات بالكابل ]سوف تشمل أو لا تشمل[ البريد الإلكتروني ]يتبع بكتاب تأكيد تحريري [ {
1.2	مصدر التمويل للعقد ]أدخل مصدر التمويل وحدد السنة والميزانية الفدرالية العراقية كما صدرت عن السلطات المختصة، بالإضافة الى المرجع[
4.5	]"يتوجب" أو "لا يتوجب"] على مقدم العطاء أن يرفق عطائه، التفويض بحقوق الملكية والفكرية باستخدام النموذج في القسم الرابع، مستندات العطاء.
	ثانياً – محتويات وثيقة المناقصة
1.7	لغرض الإستفسار عن وثيقة المناقصة فقط، إن عنوان جهة التعاقد هو: إنتباه ]أدخل إسم الموظف المسؤول أو الشخص الذي يتعين إرسال الاشعارات اليه[ العنوان ]أدخل العنوان الكامل لجهة التعاقد، متضمناً الطابق ورقم الغرفة لإرسال البريد المسجل[ الفاكس ]أدخل رقم الفاكس إذا كان الإشعار بالكابل مسموحاً] البريد الالكتروني ]أدخل البريد الإلكتروني إذا كان سيعتمد] إن المدة المحددة لإرسال الإستفسارات هي ]أدخل المدة "أربعة عشر (14) يوماً "]
	ثالثاً – تحضير العطاءات
1.10	إن لغة العطاء هي : ]العربية و/أو الكردية و/أو الإنكليزية[ } في حال السماح بأكثر من لغة واحدة في العطاء: لمقدمي العطاءات أن يختاروا إحدى اللغات المحددة أعلاه، ولكن لن يتقدموا بعطاءاتهم بأكثر من لغة واحدة. {
1.11	يتعين على مقدم العطاء أن يقدم مع عطاءه المستندات التالية ]أدخل المستندات الإضافية المطلوبة من مقدم العطاء[
1.13	سوف ]"تؤخذ" أو "لا تؤخذ"] العطاءات البديلة بنظر الإعتبار.
2.13	سوف تطبق جهة التعاقد المعايير التالية فقط لتحليل العطاءات البديلة ]أدخل المعايير أو "لا يطبق"[
5.14	إن نسخة الإنكوترمز المعتمدة هي ]أدخل الإصدار/السنة[
6.14 أ-1 و أ-2	إن إستيراد الكتب والمطبوعات ]"معفى" أو "غير معفى" [ من الرسوم الكمركية في العراق
6.14 أ-3 ب- 2/3 ج-5	موقع التسليم الأخير/الموقع ]أدخل إسم الموقع حيث سيتم إستعمال الكتب والمطبوعات[ يتعين على مقدم العطاء أن يسعر كلفة النقل الداخلي/البري، التأمين، والخدمات المحلية المطلوبة لتسليم الكتب والمطبوعات الى موقعهم الأخير. إذا كانت هذه الخدمات مطلوبة فعلياً، يجب أن يتم ذكرها في جدول المتطلبات.
6.14 ب-1 ج-3	إسم الموقع (أو المرفأ) النهائي للتسليم ]أدخل إسم الموقع النهائي وفقاً للإنكوترمز[
6.14 ج-1/2/3	بالإضافة الى سعر CIP المحدد في المادة 2.16 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، إن كلفة الكتب والمطبوعات المصنعة خارج العراق تسعر على أساس: ]أدخل الإنكوترمز المناسب، باستثناء CIP]
6.14 ج2	إن إستيراد الكتب والمطبوعات ]"معفى" أو "غير معفى" [ من الرسوم الكمركية في العراق
8.14	إن الكلفة المسعرة من مقدم العطاء يجب أن تكون ]أدخل "ثابتة"، الا في حالة وجود آلية تعديل عندها يتم إستعمال المعادلة الصحيحة الواجب إستعمالها بما في ذلك طبيعة المؤشرات التي ستستعمل كما أوردتها وزارة التخطيط]
1.15	بالنسبة للكتب والمطبوعات التي سيجهزها مقدم العطاء من داخل العراق، تكون الأسعار بالعملة ]أدخل العملة إذا لم تكن العملة الوطنية وعليه حدد إذا أمكن لمقدمي العطاءات أن يسعروا كلفة الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة إلى أي عملة قابلة للصرف، بشكل إفرادي أو لمجموعة من ثلاث عملات على الأكثر شرط أن تكون هذه العملات موجودة على جدول أسعار صرف العملات لدىالبنك المركزي في العراق ولها معدل صرف مقابل الدينار العراقي]
2.15	بالنسبة للكتب والمطبوعات التي سيجهزها مقدم العطاء من خارج العراق، تكون الأسعار بالعملة ]أدخل العملة إذا لم تكن العملة الوطنية وعليه حدد إذا أمكن لمقدمي العطاءات أن يسعروا كلفة الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة إلى أي عملة قابلة للصرف، بشكل إفرادي أو لمجموعة من ثلاث عملات على الأكثر شرط أن تكون هذه العملات موجودة على جدول أسعار صرف العملات لدىالبنك المركزي في العراق ولها معدل صرف مقابل الدينار العراقي]
2.18	تكون الادلة الموثقة على الشكل التالي ]أدخل النماذج الخاصة]
1.20	يجب أن تكون مدة نفاذ العطاء [أدخل عدد الأيام] يوماً بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات [أدخل التاريخ واليوم الفعليين لإنتهاء مدة نفاذ العطاء(على سبيل المثال، التاريخ الذي يصادف بعد (عدد الأيام) يوماً من تاريخ فتح العطاءات]. {ملاحظة: يجب أن تكون مدة نفاذ العطاء كافية لإنجاز تحليل العطاءات ومراجعة إحالة الترسية من قبل الجهات المختصة وإصدار إشعار الترسية.}
1.21	يتضمن العطاء ضماناً للعطاء (صادر عن مصرف معتمد في العراق بحسب النشرة الرسمية للبنك المركزي العراقي) يجب أن يكون مبلغ ضمان العطاء [أدخل ٪ من الكلفة التخمينية للمناقصة] أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل من بين العملات الموجودة على جدول أسعار صرف العملات لدىالبنك المركزي في العراق ولها معدل صرف مقابل الدينار العراقي
1.22	بالإضافة الى النسخة الأصلية، سوف يكون عدد النسخ [أدخل عدد النسخ]
2.22	يجب أن يكون موقع العطاء مخولاً بموجب محضر تأسيس الشركة، يظهر حق التوقيع عنها أو بموجب وكالة صادرة بشكل أصولي لا يزيد عمرها عن ثلاثة (3) أشهر. [يجب أن يتم ترقيم جميع صفحات العطاء]
رابعاً- تسليم وفتح العطاءات
2.23 (ت)	يجب أن تكتب على الغلافين الداخلي والخارجي التأشيرات الإضافية التالية: [أدخل أي متطلبات أخرى]
1.24	لغرض تسليم العطاءات حصراً، يكون عنوان جهة التعاقد: انتباه: مقرر لجنة الفتح [أدخل: اسم الشخص المسؤول عن استلام العطاءات] عنوان الشارع: [أدخل العنوان] المبنى والطابق/ رقم الغرفة: [أدخل] المدينة: [أدخل] صندوق البريد: [أدخل] البلد: [أدخل] رقم الهاتف: [أدخل] الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو : [أدخل: التاريخ والوقت]. {يكون عادةً الموعد النهائي لتسليم العطاءات من 10 إلى 60 يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان للمناقصة، وذلك بحسب أهمية المناقصة وتقدير جهة التعاقد.}
1.27	إن فتح العطاءات سوف يتم في التوقيت والتاريخ والمكان التوالي: [أدخل:التوقيت و التاريخ والمكان]. {ملاحظة: يجب أن يكون تاريخ فتح العطاءات في نفس الموعد النهائي لتسليم العطاءات، وذلك من أجل الحد من الشكاوى المحتملة المتعلقة بتخزين العطاءات بطريقة غير آمنة. في الحالات الإستثنائية وحين لا يمكن القيام بفتح العطاءات في نفس الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاءات، وبعد موافقة جهة التعاقد، يجوز تحديد تاريخ فتح العطاءات في صباح يوم العمل التالي، وذلك وفقاً للقوانين العراقية النافذة}.
	خامساً- تحليل ومقارنة العطاءات
1.34	} عند اللزوم: إن العملة التي سوف تستخدم في تحليل ومقارنة العطاءات ليتم تحويل أسعار العطاءات المقدمة بعملات مختلفة هي الدينار العراقي. سيكون المصدر المعتمد لسعر الصرف: [أدخل: اسم المصدر المختص بإصدار أسعار الصرف (على سبيل المثال،البنك المركزي في العراق).] سوف يكون التاريخ المعتمد لسعر الصرف: [َأدخل: اليوم، الشهر والسنة، للموعد النهائي لتسليم العطاءات. في حال عدم توفر سعر صرف من المصدر المذكور أعلاه في هذا التاريخ، فسيتم اعتماد آخر أسعار الصرف الصادرة عن هذا المصدر قبل هذا التاريخ.]
1.35	[أدخل "سوف يعتمد" أو "لن يعتمد"] هامش الأفضلية المحلية كعامل في تحليل العطاءات.
2.36 و3.36(ث)	إن عوامل الجودة والكلفة المعتمدة في التحليل سوف تكون [ في حالة تحليل العطاءات الخاصة بالطباعة المباشرة لإعادة إصدار الكتب والمطبوعات يكون "السعر" هو معيار التحليل الوحيد. أما إذا تضمن العطاء تحسينات في الرسومات أو إعادة نص أو تطوير لكتب جديدة ومن ثم طباعة كميات تجارية، عندها تقسم معايير التحليل على 60% لل "سعر" و 40% لل"جودة الفنية". يجب أن تطابق هذه المعايير تلك المحددة في القسم الثالث، معايير التحليل والتأهيل] سوف تعتمد أساليب/منهجيات القياس الكمي التالية [أدخل الأساليب]
6.36	[أدخل "سوف تعتمد" أو "لن تعتمد"] منهجية تحليل لتحديد تشكيلة السعر الأدنى للمجموعات.
	سادساً- ترسية العقد
1.41	إن النسبة المئوية القصوى المستعملة لزيادة كميات العقد هي ]20%[ إن النسبة المئوية القصوى المستعملة لتخفيض كميات العقد هي ]20% [ {ملاحظة: يجب أن يتم التاكد أن التخصيص المالي يسمح بالزيادات مع مراعاة التشريعات في تحديد هذه النسبة }.
1.44	يتم تحرير العقد باللغة: ] أدخل اللغة (العربية أو الكردية أو الإنكليزية[. يتم تصديق العقد وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

القسم الثالث . معايير التقييم والتأهيل

جدول المحتويات

تحليل الجودة والكلفة

تحليل عدة مجموعات

التأهيل اللاحق

"إن العوامل التالية هي على سبيل المثال لا الحصر ويمكن إضافة أو حذف بعض العوامل بحسب الحاجة"

1. تحليل الجودة والكلفة

1.1. دون المساس بأحكام المادة 36 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، إن لجنة تحليل العطاءات ستأخذ بنظر الإعتبار عوامل الجودة والكلفة كما هي محددة في (أ) و (ب) أدناه.

يجب على من يقوم بإعداد عوامل الجودة والكلفة أن يكون مطلعاً على التالي:

• عندما تكون المخطوطات والنشر والتصنيع ملزَمة ضمن عقدٍ واحدٍ، يتم تطبيق عوامل الجودة على المخطوطات فقط.

• إن تجهيز الكتب والمواد التعليمية بالجملة ومن دون تغيير (off-the-shelf ) يجب أن يتم بالتعاقد مع بائع الكتب بالجملة الذي يقدم التخفيض الأعلى على اسعار الكتب كما هي محددة على الكتالوجات على لوائح جهة التعاقد.

• يمكن أن يتم التعاقد لتقديم خدمات المخطوطات والنشر أو خدمات النشر وحدها على أساس خدمات إستشارية باستخدام طلب العطاءات النموذجي. يمكن أن يستعان بمعايير التحليل أدناه لتحليل جزء المخطوطات فقط من العطاء.

• عندما يتم التعاقد على النشر والتصنيع بموجب عقد واحد أو إذا تم التعاقد على التصنيع بموجب عقد مستقل، يتم الترسية على أساس السعر ذو التحليل الأدنى كلفة. لن توجد ضرورة لتحليل الجودة.

• يتم الإختيار في حالة تعاقد مدخلات الإنتاج وخدمات التوزيع على أساس السعر ذو التحليل الأدنى كلفة. لن توجد ضرورة لتحليل الجودة.

1. عوامل تحليل الجودة

يجب أن تحدد عوامل تحليل جودة العطاء بحسب طبيعته. إن العوامل التالية هي على سبيل المثال لا الحصر ويمكن إضافة أو حذف بعض العوامل بحسب حاجة الإدارة نفسها:

1. المطابقة مع المناهج

2. المضمون

3. مستوى اللغة

4. المنهجية التربوية

5. دعم المعلم

6. العرض والتصميم

7. الرسومات

2. عوامل تحليل الكلفة

1. الإنحرافات في جدول(منهاج) التسليم المقدم في العطاء بالمقارنة مع الجدول المطلوب في وثائق العطاء؛ و

2. الإنحرافات في جدول الدفعات المقدم في العطاء بالمقارنة مع الجدول المحدد في الشروط الخاصة للعقد.

1.2. سوف يتم تحليل عوامل الجودة المحددة في 1.1 (أ) أعلاه، كالتالي:

معيار/عامل	النقاط
المطابقة مع المنهج. Conformity to the Curriculum مطابقة المواد مع متطلبات المنهج الحالي	5 – 10
المحتوى. دقة وتناسب المحتوى مع المحتوى الفعلي المطلوب للمخطوطات	10 – 40
مستوى اللغة. امكانية/سهولة وصول مستوى اللغة إلى تلامذة الصف الذي من أجله كتب النص، وما إذا كان يساعد على تحسين الفهم/الإستيعاب وإستعمال اللغة لدى هؤلاء التلامذة	5 – 10
المنهجية التربوية. Pedagogical Method تناسب المنهجية التربوية مع ظروف الصف وحاجات التلامذة وفائدة التمارين، المهمات والتحليل ومواد الفحص المتساوية الفائدة	10 – 40
دعم المعلم.-دليل المعلم (Teacher Support- Teacher’s Guide) تناسب دليل المعلم لتأمين دليل جيد للمنهج. المساعدة في تخطيط الدروس، وضع النقاط لكل درس فردياً، المساعدة في تجزئة العمل على المشاريع، الفروض المنزلية، الفحص والتحليل	5 – 10
العرض (Presentation) والتصميم. جودة الجوانب التالية فيما يتعلق بالحاجات التربوية للنص وتحفيز التلامذة شكل الصفحة مقاس ونمط النوع المستعمل "سهولة القراءة" بشكل عام المسافات بين الكلمات/ السطور،الهوامش, اللافتات، ووضوح الطباعة	5 – 10
الرسومات. Illustrations جودة الرسومات وتطابقها مع المضمون والهدف التربوي من النص مستوى الرسومات دقة الرسومات نمط الرسومات العلاقة بين النص والرسومات	5 – 10
المجموع العام للنقاط	100

1.3. يتم تحليل عوامل الكلفة المحددة في 1.1 (ب) كالتالي:

(أ) جدول (منهاج) التسليم.

1. إن الكتب والمطبوعات المطلوب تعاقدها وفقاً لهذه المناقصة يجب أن يتم تسليمها (شحنها) خلال فترة مقبولة من الأسابيع كما هو محدد في جدول المتطلبات. لن يستفيد مقدم العطاء الذي يؤمن التسليم المبكر من أي إفادة وسيتم استبعاد العطاءات التي تقدم التسليم بعد الموعد المحدد، بصفتها غير مستجيبة للشروط.

أو

2. تطلب جهة التعاقد أن يتم تسليم (شحن) الكتب والمطبوعات المطلوب تعاقدها وفقاً لهذه المناقصة في الموعد المحدد في جدول المتطلبات. يتم إحتساب وقت الوصول التقديري للكتب والمطبوعات الى موقع المشروع، لكل عطاء على حدة، بعد السماح بالوقت الكافي للشحن الخارجي والمحلي اللازمين. يعتمد العطاء الذي يسلم في أقرب وقت للوقت المحدد للتسليم كأساس، ويتم إحتساب "تعديل" للتسليم للعطاءات الأخرى عبر تطبيق نسبة مئوية، محددة في قائمة البيانات، لكل من أسعار EXW/CIF/CIP.

أو

3. سيتم تسليم (شحن) الكتب والمطبوعات المطلوب تعاقدها بموجب هذه المناقصة على مراحل، كما هو محدد في جدول المتطلبات.

(ب) جدول الدفعات.

1. يتعين على مقدمي العطاءات أن يذكروا ثمن عطاءاتهم حسب جدول الدفعات (شروط الدفع) المحدد في الشروط الخاصة للعقد. سيتم تحليل العطاءات على أساس هذا السعر الأساسي.

أو

2. إن الشروط الخاصة تحدد جدول الدفعات (شروط الدفع) المقدم من جهة التعاقد. إن أي عطاء قد ينحرف عن هذا الجدول وإذا تم قبول هذا الإنحراف من لجنة تحليل العطاءات.

1.4. علامة تحليل العطاء

إن علامة تحليل العطاء (Bi) سوف تحتسب لكل من العطاءات المستجيبة وفق المعادلة التالية، التي تسمح بتحليل مشترك شامل لسعر العطاء وجودته(النقاط الفنية) :

حيث

Ci هو علامة السعر للعطاء الذي يتم تحليله

C_lowest هو علامة السعر للعطاء الذي قدم السعر الأدنى

Ti هو العلامة الفنية الكاملة للعطاء الذي يتم تحليله

X هو التثقيل لعامل السعر[أدخل0.15 أو 0.35 أو ...وفق ما هو مناسب]

إن العطاء الذي يحصل على أعلى علامة تحليل (B) من بين العطاءات المستجيبة سوف يعتبر العطاء ذو التحليل الأدنى كلفةً ومؤهلاً قانونياً لترسية العقد عليه، شرط أن يكون مقدم العطاء قد وُجد مؤهلاً لتنفيذ العقد بالتأهيل المسبق أو وفقاً للمادة 38 من التعليمات الى مقدمي العطاءات ( التأهيل اللاحق).

التحليل الفني / الجودة

إن لجنة التحليل سوف تقوم بتحليل كل من الكتب مقارنة مع الجودة التربوية، العرض(presentation )، الرسومات (illustration ) مستخدمين العوامل 1 الى 8 المذكورة المحددة ادناه. يمكن وضع علامة من 1 الى 100 لكل معيار ثانوي مذكور في هذا الجدول.

من المهم الذكر أنه قد لا يكون جميع هذه المعايير والتثقيل يتناسبون مع جميع الكتب أو الكتب والمواد التعليمية. يجدر إعتبارهم للإسترشاد ويجب أن يتم تعديلهم بحسب الحاجة.

عينة لمقياس التصنيف. إن العلامات المذكورة في الجدول أدناه هي نسب مئوية نموذجية لكل من المعايير/العوامل.

مقياس نموذجي لكل مستوى جودة
مستوى الجودة	مقياس
ناقص (ن)	40 %
وافٍ/مقبول (و)	65 %
جيد (ج)	85 %
جيد جداً (ج ج)	100 %

نظام النقاط. إن الجدول أدناه هو نموذج لتوضيح كيفية إحتساب العلامة النهائية.

معيار / عامل (i من 1 الى ن)	الحد الأقصى للعلامات (Mi)	مقياس (ن،و،ج,ج ج) من 40 الى 100 % (Ri)	العلامة الفنية (Mi x Ri)
ن = 1
ن = 2
ن = 3
ن = 4
ن = 5
ن = 6
ن = 7
ن = 8
	100 نقطةMi = ∑

حيث،

ن هي عدد الأصناف

M_i الحد الأقصى للنقاط لكل من الأصناف

R_i المقياس لكل من الأصناف

لكي يعتبر العطاء فائزاً فنياً، وبالتالي مستجيباً فنياً، يجب أن يحصل كل عنوان في عطاء على 65 نقطة كحد أدنى من النقاط الفنية.

ملاحظة: كل عنوان(كتاب) نجح في التحليل الفني، سوف يتم تحليله على أساس التحليل المالي والفني المشترك. في حال خيار الكتاب الواحد (Single Book Option -SBO)، سوف يتم اعتبار العنوان ذو العطاء بدرجة التحليل الأعلى مناسباً للتوصية بترسية العقد من قبل لجنة التحليل بحسب الشروط العامة والخاصة بالعقد. في حال خيار الكتب المتعددة (Multiple Book Option -MBO)، سوف يتم اعتبار العناوين ذي درجة التحليل الأعلى ونزولاً مناسبة حتى الوصول إلى عدد العناوين لـ MBO المطلوب.

2. تحليل عدة مجموعات

بما أن جهة التعاقد قد سمحت، وفقاً للمادة 6.36 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، بإرساء مجموعة واحدة أو اكثر على اكثر من مقدم عطاء واحد، يجب إستعمال المنهجية التالية لإرساء عدة عقود.

لتحديد التشكيلة ذو التحليل الأدنى كلفة، يجب على لجنة التحليل أن:

1.2 تقوم بتحليل المجموعات/العقود التي تتضمن، على الأقل، النسب المئوية من البنود لكل مجموعة والكمية لكل بند، كما هو محدد في المادة 9.14 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

1. 2.2 الأخذ بنظر الإعتبار:

   1. العطاء ذو التحليل الأدنى كلفة لكل من المجموعات التي تستوفي متطلبات معايير التحليل،

   2. تخفيض السعر لكل مجموعة والمنهجية لتطبيقها كما تم تقديمها من قبل مقدم العطاء، و

   3. تراتبية/سياق (sequence) ترسية العقود التي توفر التشكيلة الإقتصادية الأمثل، مع الأخذ بنظر الإعتبار أية قيود ناتجة عن متوجبات التعاقد أو قدرة التنفيذ المحددة وفقاً لمعايير التأهيل اللاحق، المادة 4 من معايير التحليل والتأهيل.

3. معايير التأهيل اللاحق

بعد تحديد العطاء ذو التحليل الأدنى كلفة وفقاً للمادة 1.37 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، تقوم لجنة التحليل بإجراءات التأهيل اللاحق لمقدم العطاء وفقاً للمادة 38 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، مستخدمة العوامل، والأساليب (المنهجيات) والمعايير المحددة هنا فقط، والمبينة في الجدول التالي. إن العوامل غير المذكورة في هذا القسم لن تستعمل لغرض تحليل مؤهلات مقدم العطاء كما أن العوامل المذكورة هي إسترشادية ويعود القرار لجهة التعاقد بالقرار النهائي لوضع المعايير.

يجب أن يرفق مقدم العطاء أدلة موثقة لكل من معايير التأهيل اللاحق عند تقديم عطاءه لغرض التحليل والتأهيل اللاحق.

مصفوفة التأهيل اللاحق

	التجميع	النشر	التصنيع
الخبرة العامة	على الأقل ثلاث سنوات من العمل	على الأقل ثلاث سنوات من العمل	على الأقل ثلاث سنوات من العمل
الخبرة الخاصة	قد أتم على الأقل تنفيذ عقدين مماثلين بالحجم والنطاق	قد أتم على الأقل تنفيذ عقدين مماثلين متضمنين تطوير مواد تربوية أو معلوماتية و لغات معينة. مهارات تعاقدية في المجالات التالية: إدارة المشاريع، استلام/قبول نص، النشر، وخاصة التالي (بحسب الطبيعة المحددة للعقود، يمكن أن لا يكون جميع ما يلي مطلوباً): تحديد ملكية وتطوير وإدارة النص تعديل/تقطيع النص والفن Text and art editing تصميم الصفحات Page design and layout تاسيس الكتابة Text setting and artwork origination تسليم الرسومات الإدارة المالية تعاقد المواد لتصنيع الكتب تعاقد مصانع الكتب إدارة النشر إدارة التوزيع التسويق ( Promotion )	قد أتم على الأقل تنفيذ عقدين مماثلين بالحجم والنطاق
معلومات مالية	الحسابات المالية المدققة للسنين المالية [يحددها رئيس جهة التعاقد] على الأقل. وجود سيولة مالية لغاية [ ] مليون دينار عراقي	حسابات مالية مدققة للسنين المالية [يحددها رئيس جهة التعاقد] على الأقل تثبت الحالة المالية السليمة كما تثبت أن لديها الموارد المالية لتنفيذ العقد المقترح. وجود سيولة مالية لغاية [ ] مليون دينار عراقي	حسابات مالية مدققة للسنين المالية [يحددها رئيس جهة التعاقد] على الأقل تثبت الحالة المالية السليمة كما تثبت أن لديها الموارد المالية لتنفيذ العقد المقترح. وجود سيولة مالية لغاية [ ] مليون دينار عراقي
القدرة الإنتاجية	الإنتاج السنوي خلال السنوات الثلاثة الماضية يجب أن يكون حوالي 2،5 مرة ثمن العقد	الإنتاج السنوي خلال السنوات الثلاثة الماضية يجب أن يكون حوالي 2،5 مرة ثمن العقد	الإنتاج السنوي خلال السنوات الثلاثة الماضية يجب أن يكون حوالي 2،5 مرة ثمن العقد. يجب ان يكون مجهزاً، بالإضافة الى المهارات اللازمة للعمل: آلة تصوير تصنيع سبائك (Platemaking ) معدات طباعة (Sheet-fed or web-fed offset ) لديها القدرة على الطباعة بلون واحد أو عدة ألوان، بحسب متطلبات العقد إنهاء وتغليف (Finishing and binding ) توضيب توصيل/تسليم تخزين وتوزيع

القسم الرابع . مستندات العطاء

جدول النماذج

نموذج معلومات مقدم العطاء ............................................................ 53

نموذج معلومات أعضاء/شركاء الإئتلاف ................................................. 54

استمارة تقديم العطاء ................................................................... 55

جداول الأسعار للكتب المقدمة من خارج العراق ........................................... 57

جداول الأسعار للكتب المقدمة من داخل العراق والمستوردة سلفاً.............................. 58

جداول الأسعار للكتب المقدمة من داخل العراق ........................................... 59

منهاج إكمال التسليم للخدمات ذات الصلة ................................................ 60

جدول أسعار التطوير والطباعة الأولى للكتب الجديدة وإعادة الطبع .......................... 61

نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية) ................................................... 62

تفويض بحقوق الطبع والنشر ............................................................ 64

"إن النماذج التالية هي على سبيل المثال لا الحصر ويمكن إضافة أو حذف بعض النماذج حسب الحاجة"

نموذج معلومات مقدم العطاء

التاريخ : ______________

مرجع المناقصة : ______________

الصفحة ________ من _____________

1.	الإسم القانوني لمقدم العطاء :
2.	في حال الإئتلاف، الإسم القانوني لكل من الأعضاء/الشركاء :
3.	البلد المسجل فيه أو الذي ينوي التسجيل فيه مقدم العطاء:
4.	سنة تسجيل مقدم العطاء :
5.	العنوان القانوني لمقدم العطاء في بلد التسجيل :
6.	معلومات عن الممثل القانوني المفوض لمقدم العطاء : الإسم : العنوان : الهاتف / الفاكس: البريد الإلكتروني :
7.	مرفق نسخ عن المستندات الأصلية عن:  الفقرات من مستندات تأسيس أو تسجيل المؤسسة المسماة في (1) وفقاً للمادتين 1.4 و 2.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات  في حالة الإئتلاف، اتفاقية الإئتلاف أو كتاب النوايا لتأسيس الإئتلاف وفقاً للمادة 1.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات  في حال الشركات العامة للدولة والقطاع العام في العراق، المستندات التي تؤهلها لتقديم العطاء وفقاً للمادة 4.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات

نموذج معلومات أعضاء/شركاء الإئتلاف

التاريخ : ______________

مرجع المناقصة : ______________

الصفحة ________ من _____________

1.	الإسم القانوني لمقدم العطاء :
2.	الإسم القانوني للعضو/الشريك في الإئتلاف :
3.	البلد المسجل فيه العضو/الشريك في الإئتلاف:
4.	سنة تسجيل العضو/الشريك في الإئتلاف :
5.	العنوان القانوني في بلد التسجيل، للعضو/الشريك في الإئتلاف:
6.	معلومات عن الممثل القانوني المفوض للعضو/الشريك في الإئتلاف : الإسم : العنوان : الهاتف / الفاكس: البريد الإلكتروني :
7.	مرفق نسخ عن المستندات الأصلية عن:  الفقرات من مستندات تأسيس أو تسجيل المؤسسة المسماة في (1) وفقاً للمادتين 1.4 و 2.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات  في حال الشركات العامة للدولة والقطاع العام في العراق، المستندات التي تؤهلها لتقديم العطاء وفقاً للمادة 4.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات

استمارة تقديم العطاء

التاريخ : ___________________________

مرجع المناقصة : ___________________

إلى : ____________________

نحن، الموقعين أدناه، نقر :

1. بأننا قد اطلعنا على وثيقة المناقصة وملحقاتها رقم: _____________________، وليس لدينا اي تحفظات بشأنها.

2. بأننا سنجهز بالتطابق مع وثائق المناقصة ووفقاً لمنهاج التسليم المحدد في جدول المتطلبات، الكتب والمطبوعات التالية: ____________________________

3. بأن السعر الإجمالي للعطاء، باستثناء التخفيضات المقدمة في الفقرة (ث) هو: ___________________________________________________

4. أن التخفيضات التي نقدمها ومنهجية تطبيقها هي:__________________________________________________

5. بأن عطاءنا سيبقى نافذاً لكامل الفترة المحددة وفقاً للمادة 1.20 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، بدءاً من الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للمادة 1.24 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، ويبقى ملزماً لنا ويمكن أن يتم قبوله في أي وقت قبل إنتهاء هذه الفترة.

6. بأنه في حال قبول عطاءنا، فإننا نلتزم تقديم ضمان حسن الاداء وفقاً للمادة 45 من التعليمات الى مقدمي العطاءات والمادة 17 من الشروط العامة للعقد لأجل حسن اداء العقد.

7. بأننا، نحن، وأي من المقاولين أو المجهزين الثانويين لأي جزء من العقد، نحمل جنسيات من دول مؤهلة وفقاً للمادة 2.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

8. بأنه ليس لدينا أي تضارب مصالح وفقاً للمادة 3.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

9. بأن مؤسستنا، وفروعها والشركات التابعة لها، وأي من المقاولين أو المجهزين الثانويين لأي جزء من العقد، لم يتم إعلاننا فاقدين للأهلية القانونية بموجب القوانين والأنظمة الرسمية النافذة في العراق ولم يتم تعليق انشطتنا او ادراجنا في القائمة السوداء من قبل وزارة التخطيط ، وفقاً للمادة 6.4 من التعليمات الى مقدمي العطاءات.

10. نحن ندرك أن هذا العطاء، مع موافقتكم التحريرية عليه المتضمنة في الإشعار بقرار الترسية، سوف يشكلون عقداً ملزماً بيننا، إلى حين تحضير وتوقيع عقد رسمي.

11. نحن ندرك أنكم غير ملزمين بإختيار العطاء ذو التحليل الأدنى كلفة أو أي عطاء آخر قد تستلمونه.

12. نحن نأكد بأن موقعنا الألكتروني هو ____________________________ وعنوان مكتبنا هو __________________________________ وأن السيد(ة)________________ ومنصبه(ها) ____________________ وعنوان بريده (ها) الألكتروني _____________________ سيتابع (تتابع) جميع الأمور المتعلقة بأي توضيحات على العطاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

توقيع ]كاملا وبالأحرف الأولى[ _________________________

منصب_________________________

الاسم ___________________________________

الأسم الكامل لممثل مقدم العطاء المخول للتوقيع بالنيابة عن ولصالح: _____________________

التاريخ __________________________ اليوم ____________________

جدول أسعار الكتب والمطبوعات المقدمة من خارج العراق

التاريخ: ____________ (عطاءات المجموعة الثالثة)

مرجع المناقصة: _____ العملات وفقاً للمادة 6.14 من التعليمات الى مقدمي العطاءات

الصفحة ________من ________

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
بند رقم	توصيف السلع	بلد المنشا	الكمية ووحدة القياس	سعر الوحدة (رقما وكتابة) CIF: ...أو CTP وفقاً للمادة 6.14 ( ب ) 1 من التعليمات الى مقدمي العطاءات	السعر الوحدة (رقما وكتابة)FOB: ...أو FCA وفقاً للمادة 6.14 ( ب ) 2 من التعليمات الى مقدمي العطاءات	السعر الوحدة (رقما وكتابة)CIF: ... وفقاً للمادة 6.14 ( ب ) 3 من التعليمات الى مقدمي العطاءات	السعر الإجمالي (رقما وكتابة) CIF أو CIP لكل بند (4 × 5)	السعر(رقما وكتابة) لكل بند للشحن البري والخدمات الأخرى المطلوبة في العراق لتسليم الكتب الى الموقع الأخير (إذا كان ذلك مطلوباً في ورقة البيانات 6.14( ب ) 4 )	الكلفة الإجمالية لكل بند(رقما وكتابة) (8 + 9)
السعر الإجمالي للعطاء ( مجموع العامود 10) (رقما وكتابة)

إسم مقدم العطاء ____________________________ توقيع مقدم العطاء ______________________________ التاريخ _________

جدول أسعار الكتب والمطبوعات المقَدمة من داخل العراق، والمستوردة سلفاً

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
بند رقم	توصيف الكتب	بلد المنشا	تاريخ التسليم بحسب الإنكوترمز	الكمية ووحدة القياس	سعر الوحدة رقما وكتابة متضمناً الرسوم الكمركية وضريبة الإستيراد المدفوعة والتي سيتم دفعها وفقاً للمادة 6.14(ت) 1 من التعليمات الى مقدمي العطاءات	الرسوم الكمركية* وضريبة الإستيراد المدفوعة عن كل بند وفقاً للمادة 6.14(ت) 2 من التعليمات الى مقدمي العطاءات (يجب ضم المستندات والوثائق)	سعر الوحدة رقما وكتابة (دون الرسوم الكمركية وضريبة الإستيراد) وفقاً للمادة 6.14(ت) 3 من التعليمات الى مقدمي العطاءات (6 - 7)		السعر الإجمالي للبند( رقما وكتابة) دون الرسوم الكمركية وضريبة الإستيراد، وفقاً للمادة 6.14(ت) 3من التعليمات الى مقدمي العطاءات (8 × 5)	سعر الشحن لبري والخدمات الأخرى لكل بند ( رقما وكتابة)والمطلوبة في العراق لتسليم الكتب الى الموقع الأخير (إذا كان مطلوباً في قائمة البيانات 6.14 (ت) )	الكلفة الإجمالية لكل بند(رقما وكتابة) (9 + 10)	ضريبة المبيعات وضرائب أخرى ستدفع إذا تم ترسية العقد
السعر الإجمالي للعطاء ( مجموع العامود 11) (رقما وكتابة)

إسم مقدم العطاء _________________________ توقيع مقدم العطاء __________________________ التاريخ _________

جدول أسعار الكتب والمطبوعات المقدمة من داخل العراق

التاريخ: _________________ (عطاءات المجموعة الأولى والثانية) مرجع المناقصة: _____________ العملات وفقاً للمادة 6.14 – أ من التعليمات الى مقدمي العطاءات

الصفحة ________من ________

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
بند رقم	توصيف السلع	بلد المنشا	الكمية ووحدة القياس	سعر الوحدة (رقما وكتابة)EXW	السعر الإجمالي (رقما وكتابة)EXW لكل بند (4 × 5)	سعر الشحن البري والخدمات الأخرى لكل بند (رقما وكتابة) المطلوبة في العراق لتسليم الكتب الى الموقع الأخير (إذا كان مطلوباً في قائمة البيانات 6.14 –أ 3)	تكاليف اليد العاملة المحلية، المواد الأولية والمكونات من داخل العراق (%من 6)	الكلفة الإجمالية لكل بند(رقما وكتابة) (7 + 6)	ضريبة المبيعات وضرائب أخرى ستدفع إذا تم ترسية العقد (وفقاً للمادة 6.14 –أ 2 من التعليمات الى مقدمي العطاءات)
السعر الإجمالي للعطاء ( مجموع العامود 9) (رقما وكتابة)

إسم مقدم العطاء __________________________ توقيع مقدم العطاء ________________________________ التاريخ _________

منهاج إكمال التسليم للخدمات ذات الصلة

التاريخ: _________________

مرجع المناقصة: _____________ العملات وفقاً للمادة 6.14 (ت) من التعليمات الى مقدمي العطاءات الصفحة ________من ________

1	2	3	4	5
بند رقم	توصيف الخدمات (يستثنى الشحن البري والخدمات الأخرى المطلوبة في العراق لتسليم الكتب الى الموقع الاخير)	بلد المنشا	تاريخ التسليم	تاريخ الإكمال

إسم مقدم العطاء __________________________ توقيع مقدم العطاء ________________________________ التاريخ _________

جدول الأسعار للتطوير والطباعة الأولى للكتب الجديدة ولإعادة الطباعة*

إن الكلفة الإجمالية للتطوير والطباعة الأولى للكتب الجديدة هي A + B + (CxS) يجب طلب تفصيل أسعار التطوير والطباعة للكتب الجديدة سواء لخيار الكتاب الواحد (SBO- Single Book Option ) أو لخيار الكتب المتعددة (Multiple Book Option -MBO ). في حالة SBO، سوف يتم استخدام عناصر الكلفة لاحتساب سعر الوحدة لإعادة الطباعة. في حالة MBO ، سوف يتم استخدام عناصر الكلفة لـ: 1) لتحليل العطاءات، 2) ) لاحتساب سعر الوحدة لجودة المطبوعات المؤكدة ( definitive print quantity (the contract value)) و 3) لاحتساب سعر الوحدة لإعادة الطباعة.
A	B	C	S	سعر الوحدة للطباعة الأولى(رقما وكتابة)	سعر الوحدة لإعادة الطباعة*(رقما وكتابة)
الكلفة الأولى الثابتة للنفقات الناتجة عن الوصول الى النقطة(رقما وكتابة) حيث الكتاب الجديد قد أصبح جاهزاً للطباعة بصيغته النهائية (in final film, camera-ready copy or electronic media form )	الكلفة الثانية الثابتة (رقما وكتابة)لتصنيع سبائك الطباعة (platemaking ) وتجهيز معدات الطباعة والتجميع/التغليف (binding ) قبل بدء إنتاج النسخة الأولى المنجزة كاملة	تكاليف متغيرة وهي تكاليف إنتاج نسخة واحدة بعد اكمال B (وتتضمن الشحن الى الموقع الأخير) (رقما وكتابة)	عدد النسخ المطلوبة في الطبعة الأولى	A + B + (C x S)	B + (C x S1) (S1 = عدد النسخ في إعادة الطباعة)

* يتم إستعمال معادلة إعادة الطباعة في حال تضمن العقد أحكاماً لإعادة الطباعة

إسم مقدم العطاء __________________________ توقيع مقدم العطاء ________________________________ التاريخ _________

نموذج ضمان العطاء (كتاب ضمان/كفالة مصرفية)

] اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب المصدر]

المستفيد : ________________

التاريخ : ________________

ضمان العطاء رقم : ________________

تم إبلاغنا بأن ___________________________ (المسمى فيما يلي "مقدم العطاء") قد قدّم لكم عطاءه بتاريخ _______________ (المسمى فيما يلي "العطاء") لتنفيذ ____________________ بموجب المناقصة رقم ____________("المناقصة").

إضافة الى ذلك، فإننا نتفهم، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تكون مضمونة بموجب ضمان للعطاء.

وبناءً على طلب مقدم العطاء، نحن __________________ ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بشكل لا رجوع عنه بأن ندفع لكم أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ __________________،( ) فور تسلمنا أول طلب تحريري منكم مصحوب بإفادة تحريرية تشير الى أن مقدم العطاء قد أخلّ بإلتزامه (بإلتزاماته) بموجب شروط العطاء، إذ أن مقدم العطاء:

1. قد سحب عطاءه خلال فترة نفاذ العطاء المحددة من قبل مقدم العطاء في استمارة تقديم العطاء؛ أو

2. قد تبلغ بقبول عطاءه من جهة التعاقد خلال فترة نفاذ العطاء وأنه (1) لم يقبل تصحيح الأخطاء الحسابية، (2) فشل في توقيع العقد، (3) فشل أو رفض تقديم ضمان حسن الاداء وفقاً للتعليمات الى مقدمي العطاءات؛ أو

(ت) قد قدّم شكوى أو طعن وفق المادة 43 من التعليمات الى مقدمي العطاءات، حيث قررت المحكمة الإدارية المختصة بأنه قد تسبب بتأخير توقيع العقد دون أي مبرر مقبول مما أدى الى وقوع أضرار.

تنتهي مدة نفاذ هذا الضمان: (أ) إذا كان مقدم العطاء هو مقدم العطاء الفائز، فور تسلمنا منه نسخةً موقّعة عن العقد وإصدار ضمان حسن الاداء لكم بناءً على طلب مقدم العطاء؛ أو (ب) إذا لم يكن مقدم العطاء فائزاً بترسية العقد باستثناء المرشحين الثلاثة الأوائل، فعند تحقق الأقرب مما يلي: (1) عند تسلمنا لنسخة من إشعاركم لمقدم العطاء بإسم مقدم العطاء الفائز وإبرام العقد معه، أو (2) بعد ثمانية وعشرين (29) يوماً من انتهاء مدة نفاذ عطاء مقدم العطاء.

وبالتالي، فإن أي طلب دفع بموجب هذا الضمان يجب أن يتم استلامه من قبلنا في مكتبنا في ذلك التاريخ أو قبله.

يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، الصادرة وفقا للقانون العراقي

_____________________________

]التوقيع (التواقيع)[

تفويض بحقوق الطبع والنشر

(مراجعة المادة 4.5 من التعليمات الى مقدمي العطاءات)

الى: (إسم جهة التعاقد)

حيث أننا نحن ______________________، مالكي حقوق الطبع والنشر للكتب التالية: __________ _________________________، ومكاتبنا في _______________________، نفوض ههنا مقدم العطاء ______________________ بتقديم عطاءه، ومن ثم التفاوض على عقد وتوقيعه معكم، والمتعلق بالمناقصة رقم ______________________ لتعاقد الكتب والمطبوعات التي نملك حقوق طبعها ونشرها.

كما وأننا سنحمي ونخلي المسؤولية ونعوض على جهة التعاقد وموظفيها والعاملين لديهاعن كل شكوى صادرة عن اي طرف ثالث بشان التعدي على حقوق الطبع والنشر الناتجة عن إستعمال الكتب والمطبوعات المذكورة أعلاه ، أو أي جزء منها ، وذلك ضمن جمهورية العراق.

(التوقيع بالنيابة عن ولصالح مالكي حقوق الطبع والنشر)

ملاحظة: يجب أن يكون هذا التفويض على الرسالة الرسمية المعتمدة من مالكي حقوق الطبع والنشر وأن تكون موقعة من قبل شخص مخوّل قانونياً (عبر تفويض قانوني) للتوقيع مع الأهلية للقيام بذلك ولإلزام مالكي حقوق الطبع والنشر. يجب أن يرفق مقدم العطاء هذا التفويض بعطاءه.

الجزء الثاني

متطلبات التعاقد

القسم الخامس . جدول متطلبات التعاقد ("جدول المتطلبات")

المحتويات

1. لائحة الكتب ومنهاج التسليم .............................................................. 68

2. منهاج التسليم ............................................................................ 69 3. لائحة الخدمات ذات الصلة ومنهاج الإكمال .............................................. 70

4. المواصفات الفنية ........................................................................ 71

"إن اللوائح التالية هي على سبيل المثال لا الحصر ويمكن إضافة أو حذف بعض اللوائح حسب الحاجة."

لائحة الكتب ومنهاج التسليم

يتعين على مقدم العطاء أن يحدد أسعار وتواريخ تسليم كل من البنود والمجموعات المحددة في هذا النموذج : "لائحة الكتب ومنهاج التسليم"

1	2	3	4	5	6
البند	توصيف السلع	الكمية	وحدة القياس	الموقع الأخير (موقع المشروع) كما هو محدد في ورقة البيانات	الإنكوترمز وإسم الموقع أو مرفأ الوصول المحدد
					الكتب من خارج العراق	الكتب من داخل العراق

منهاج التسليم

إن منهاج التسليم المقدم بالأسابيع / الأشهر يبين في ما يلي تاريخ التسليم الذي هو تاريخ التسليم (1) في المنشآت/المعمل EXW، أو (2) إلى شركة الشحن-على الحاملة في مرفأ الشحن حيث يتضمن العقد شروط FOB أو CIF، أو (3) إلى أول شركة الشحن أو حاملة إذا تضمن العقد شروط FCA أو CIP . لكي يتم تحديد تاريخ التسليم فيما يلي، يجب على جهة التعاقد أن تأخذ بنظر الإعتبار الوقت الإضافي المطلوب للشحن المحلي(الداخلي) أو الخارجي (الدولي) إلى موقع المشروع أو إلى أي موقع وصول آخر¹.

رقم البند توصيف موجز الكمية تاريخ التسليم ( الشحن) بالأسابيع/ الأشهر إبتداءً من __________²

1) يمكن أن يحدد التسليم لشحنة واحدة أو لعدة شحنات جزءية، أو لتاريخ معين، أو لحقبة من فترات التسليم المقبولة.

2) يتعين على جهة التعاقد أن تحدد التاريخ الذي يبدأ منه منهاج التسليم. يجب أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ ترسية العقد أو تاريخ توقيع العقد أو تاريخ فتح الإعتماد المستندي أو تاريخ التأكيد على فتح الإعتماد المستندي، كما تراه مناسباً. يجب تضمين إستمارة تقديم العطاء الإشارة إلى هذا المنهاج.

لائحة الخدمات ذات الصلة ومنهاج الإكمال

يتعين على مقدم العطاء أن يحدد أسعار وتواريخ إكمال جميع البنود والمجموعات المحددة في هذا النموذج : "لائحة الخدمات ذات الصلة ومنهاج الإكمال"

1	2	3	4	5	6
البند	توصيف السلع	الكمية	وحدة القياس	الموقع أو المكان حيث سيتم تنفيذ الخدمات	التاريخ المطلوب لإكمال الخدمات

المواصفات الفنية

يتعين على الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة أن تتطابق مع المواصفات الفنية والمقاييس التالية :

رقم البند إسم السلعة أو الخدمة ذات الصلة المواصفات الفنية والمقاييس

الجزء الثالث

العقد

الجمهــــــوريــة العـــــــراقيــة

النموذج الموحد لعقود تجهيز

الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة

اسم المشروع : _____________________

مرجع العقد : _____________________

فيما بين

] جهة التعاقد [

و

] مقدم العطاء [

تاريخ : ] أدخل التاريخ [

قائمة المحتويات

شروط العقد العامة

1. التعريفات ______________________________________________ 75

2. مستندات العقد ______________________________________________ 76

3. ممارسات الفساد والأعمال غير المشروعة_________________________________ 76

4. التفسير ____________________________________________________ 78

5. اللغة ____________________________________________________ 79

6. إئتلاف، مشروع مشترك، أو مشاركة_____________________________________ 79

7. التأهيل المسبق__________________________________________________ 80

8. الإشعارات ____________________________________________________ 80

9. القانون الحاكم للعقد ______________________________________________ 80

10. تسوية النزاعات ______________________________________________ 80

11. نطاق التعاقد ______________________________________________ 81

12. التسليم والمستندات ______________________________________________ 81

13. مسؤوليات المجهز ______________________________________________ 81

14. ثمن العقد ____________________________________________________ 81

15. شروط الدفع ______________________________________________ 81

16. الضرائب والرسوم________________________________________________ 82

17. ضمان حسن الاداء ______________________________________________ 83

18. حقوق الطبع والنشر ______________________________________________ 83

19. المعلومات السرية________________________________________________ 83

20. التعاقد بالباطن__________________________________________________ 84

21. المواصفات والمقاييس______________________________________________ 85

22. التوضيب والمستندات______________________________________________ 85

23. التأمين______________________________________________________ 86

24. النقل ____________________________________________________ 86

25. الفحوصات والإختبارات ________________________________________ 86

26. غرامات/ تعويضات التأخير__________________________________________ 87

27. ضمان العيوب ______________________________________________ 88

28. التعويض عن براءات الإختراع________________________________________ 89

29. الحد من المسؤولية ______________________________________________ 90

30. التعديلات في القوانين والأنظمة_______________________________________ 91

31. الظروف القاهرة ________________________________________________ 91

32. طلب التغيير وتعديل العقد وإعادة الطباعة________________________________ 91

33. تمديد المدة ______________________________________________ 92

34. سحب العمل ______________________________________________ 93

35. التنازل ____________________________________________________ 98

القسم السادس. الشروط العامة للعقد

1. التعريفات

يكون للكلمات وللمصطلحات التالية المعاني المدرجة أدناه:

1. " القوانين النافذة" ، وتعني التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات والعراقية المعتمدة في جمهورية العراق.

2. " العقد" ، و يعني اتفاقية العقد الملزمة والموقعة بين المشتري(جهة التعاقد) والمجهز(مقدم العطاء الفائز)، والتي تتضمن مستندات العقد، وتشمل جميع الوثائق والمرفقات والمدرجة والمحددة في البند الثاني من أتفاقية العقد.

3. " مستندات العقد"، وتعني كل المستندات/الوثائق الواردة في اتفاقية العقد، متضمنة أي تعديلات ذات الصلة.

4. " ثمن العقد "، ويعني المبلغ المتوجب دفعه للمجهز بحسب ما تم تحديده في اتفاقية العقد، بموجب شروط وأحكام العقد.

5. "يوم" تعني يوم عمل بحسب التقويم الميلادي.

6. "إكمال" تعني إكتمال تجهيز السلع وإنجاز الخدمات ذات الصلة من قبل المجهز وفق الأحكام والشروط المحددة في العقد.

7. "الكتب" تعني جميع الكتب والمطبوعات ومواد الاساتذة ومدخلات الإنتاج الأخرى كالورق والمخطوطات والنشر والتصنيع كما تشمل أيضاً الخدمات الأخرى المتصلة كالتوزيع والتغليف والتوضيب التي يتوجب على المجهز تقديمها إلى المشتري وذلك بموجب بنود العقد.

8. "المشتري" ويُقصد بهذا التعبير جهة التعاقد التي تشتري الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة، بحسب ما تم تحديده في الشروط الخاصة للعقد.

9. "الخدمات ذات الصلة" ويُقصد بهذا التعبير الخدمات الاضافية المتعلقة بتقديم الكتب، مثل التأمين، التدريب أو أي واجبات أخرى تقع على عاتق المجهز بموجب هذا العقد.

10. "المقاول الثانوي" تعني أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو جهة حكومية، أو مزيج منها، وتتضمن فروعه القانونية أو شركاته الممثلة، التزم عبر المجهز تقديم أي جزء من الكتب المطلوبة أو تنفيذ أي من الخدمات المتصلة.

11. "المجهز " تعني شخص طبيعي، خاص أو جهة حكومية، أو مزيج منها، ويتضمن فروعه القانونية أو شركاته الممثلة، والذي تم قبول عطائه من جهة التعاقد لتنفيذ العقد وبالاسم الذي تم تحديده في اتفاقية العقد.

12. "الموقع " تعني مكان التنفيذ حسب ما يرد في الشروط الخاصة للعقد.

13. "الإنكوترمز" تعني القواعد العالمية لتفسير الأحكام التجارية والصادرة عن غرفة التجارة العالمية (احدث إصدار) 38 Cours Albert 1^er, 75008 باريس، فرنسا.

14. "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي يصبح فيه العقد نافذاً بجميع شروطه، والذي تبدأ منه فترة التنفيذ/الإكمال.

15. "مدة التنفيذ/الإكمال" يعني المدة التي سيتم خلالها تنفيذ متطلبات التعاقد بالكامل وفقاً لأحكام العقد المتصلة.

2. مستندات العقد

1.2. وفقاً لترتيب أهميتها (الأسبقية order of precedence) بحسب ما هو محدد في إتفاقية العقد، تعتبر جميع المستندات والوثائق المكونة للعقد (وجميع أجزائها) مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها البعض.

3. ممارسات الفساد والاعمال غير المشروعة

1.3. إن سياسة المشتري تقتضي الطلب من مقدمي العطاءات، المقاولين، الإستشاريين والمجهزين/الموردين، والعاملين لديهم في العقود الممولة من المشتري الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية خلال عمليات تعاقد وتنفيذ هذه العقود. لغرض هذه السياسة:

1. يعتمد المشتري تعريف "الاعمال غير المشروعة والفساد" بحسب القوانين العراقية النافذة. هذا وسيسترشد المشتري أيضاً بتعريف المصطلحات التالية أدناه:

1. "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو تقديم أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بهدف التأثير بشكل غير سليم على أفعال جهة أخرى؛

2. "ممارسة احتيالية" تعني أي فعل أو إغفال (ومن ضمنها التشويه أو سوء التمثيل) يؤدي عن درايةٍ أو بتهور، الى خداع أو محاولة خداع جهة ما، سواء للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو للتملص من التزام ما؛

3. "ممارسات قهرية" تعني إلحاق الضرر أو إيذاء أو التهديد بإلحاق الضرر أو الإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جهة أو ممتلكات الجهة، وذلك بهدف التأثير بشكل غير سليم على أفعال جهة ما.

4. "ممارسة تواطؤية" تعني أية خطة أو ترتيب بين طرفين أو أكثر، وذلك لغايةٍ غير سليمة، شاملة التأثير بشكل غير سليم على أفعال جهة أخرى؛ و

5. "ممارسة الإعاقة" تعني الإتلاف المتعمّد أو التزوير أو التغيير في الأدلة الهامة للتحقيق أو حجبها عن التحقيق أو الإدلاء بشهادة غير صحيحة إلى المحققين، والعمل عن قصد، وذلك لإعاقة أية إجراءات يجريها المشتري للتحقيق في إدعاءات ممارسات الفساد أو الاعمال غير المشروعة أو القهر أو التواطؤ بحسب القوانين العراقية النافذة؛ و/أو تهديد أو مضايقة أو ترهيب أي جهة، وذلك لمنعها من كشف معرفتها بأمور تتعلق بالتحقيق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات التحقيق.

2. سيرفض المشتري أي عطاء قد تمت التوصية بترسية العقد عليه إذا تبين أن مقدم العطاء الفائز بالتوصية قد تورط، بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فساد أو إحتيال أو قهر أو تواطؤ أو إعاقة أثناء تنافسه للحصول على العقد المعني وذلك بحسب للقوانين العراقية النافذة؛ و

3. سوف يعاقب المشتري الجهة أو شركاءها وفقاً للقوانين العراقية النافذة، بما في ذلك الإعلان بفقدان الأهلية القانونية، سواء لأجل غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، للمشاركة في أي من نشاطات التعاقد للعقود الممولة من المشتري، إذا تبين في أي وقت للجهات العراقية المختصة في هذا الشأن، أن مقدم العطاء قد تورط، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فساد أو إحتيال أو تواطؤ أو قهر أو إعاقة أثناء التنافس على العقد أو أثناء تنفيذ ذلك العقد الممول من المشتري؛ و

4. سوف يكون للمشتري الحق بتضمين وثائق المناقصة والعقود الممولة من المشتري شرطاً يلزم مقدمي العطاءات، الإستشاريين والمجهزين/الموردين والمقاولين بالسماح للجهات العراقية المختصة بمعاينة حساباتهم وسجلاتهم والمستندات الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات وتنفيذ العقد، كما وبإحالة هذه المستندات إلى التدقيق لدى مدققين مكلفين من الجهات المختصة وفقاً للقوانين العراقية النافذة.

4. التفسير

1.4. الإنكوترمز

1. إلا إذا كانت متناقضة مع أحكام العقد، تفسر أي عبارة تجارية وحقوق وواجبات الطرفين المرتبطة بها استناداً الى الإنكوترمز، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في الشروط الخاصة للعقد.

2. إن العبارات EXW، FOB، FCA، CIF، CIP، وتعابير أخرى مماثلة، عندما تستعمل، فهي تحتكم للشروط المحددة في آخر إصدار للإنكوترمز الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس، بتاريخ الدعوة الى تقديم العطاءات أو بحسب ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

2.4. كامل الاتفاق

يعتبر العقد بمثابة كامل الاتفاق بين المشتري والمجهز، وتبقى الاسبقية للعقد على أية مراسلات مكتوبة بين الطرفين والتي أنجزت قبل تاريخ هذا العقد.

3.4. التعديل

لن يعتبر أي تعديل أو تغيير على العقد نافذاً إلا إذا كان تحريرياً ويحمل تاريخاً ويشير بوضوح إلى العقد، كما ويجب أن يكون موقعاً من ممثل مفوض قانونياً عن كل من طرفي العقد وفقاً للقوانين النافذة.

4.4. التنازل عن الحقوق

أ. وفقاً للمادة 4.4. (ب) أدناه، أي تأخير أو تريث أو إمهال أو سماح من قبل أي من الطرفين في فرض تطبيق أي من أحكام أو شروط العقد أو في تمديد للوقت من قبل أي من الطرفين للآخر، لن يؤثّر أو يحدّ أو يجحف أي من حقوق هذا الطرف بموجب العقد، كذلك لن يمثل أي تنازل لأي طرف عن أي خرقٍ للعقد تنازلاً عن أي استمرار في هذا الخرق أو عن أي خرق لاحق للعقد.

ب. لا يُعتدّ بأي تنازل من قبل أي طرف عن حقوقه أو سلطاته أو تسوياته بموجب العقد، إلا إذا كان هذا التنازل تحريرياً ومؤرخاً وموقعاً من قبل الممثل المفوض القانونياً عن الطرف المتنازِل. ويجب أن يحدد هذا التنازل صراحةً الحق المتنازل عنه ونطاق هذا التنازل مع مراعاة التشريعات العراقية النافذة ذات العلاقة بهذا الشأن.

5.4. النفاذية

إذا تبيّن أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو أصبحت غير نافذة أو غير قابلة للتطبيق، فإن هذا المنع أو عدم النفاذ أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على نفاذ أو تطبيق أي من الأحكام والشروط الأخرى في العقد.

5. اللغة

1.5. إن العقد وكذلك كافة المراسلات والمستندات المتعلقة بالعقد والمتبادلة بين المشتري والمجهز، سوف تتم تحريرياً باللغة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد. يمكن أن تكون مستندات العقد الداعمة والمطبوعات بلغة غير تلك المحددة للعقد شرط أن ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها المتصلة باللغة المحددة وعندها تعتمد الترجمة لغايات تفسير العقد.

2.5. يتحمّل المجهز كافة تكاليف الترجمة إلى لغة العقد المعتمدة ومسؤولية المخاطر المرتبطة بدقة هذه الترجمة، وذلك للمستندات والوثائق المقدمة من المجهز.

6. إئتلاف، مشروع مشترك، أو مشاركة

1.6. إذا كان المجهز إئتلاف مؤسسات، أو مشروع مشترك ( مشاركة) بين شخص طبيعي ومؤسسة، يعتبر جميع الأطراف (الشركاء/الأعضاء)، بالتكافل والتضامن، مسؤولين أمام المشتري عن تنفيذ أحكام العقد كاملة، وعليهم أن يعيّنوا أحدهم للعمل كرئيس مفوض ليُلزم الإئتلاف أو المشاركة. لا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة الإئتلاف أو المشاركة قبل الحصول على موافقة المشتري المسبقة.

7. التأهيل المسبق

1.7. يجب على المجهز ومقاوليه (مجهزيه) الثانويين أن يكونوا حاملي جنسية أي بلد كان، باستثناء من تحظر جمهورية العراق العلاقات التجارية معهم بموجب القانون والتعليمات الرسمية. يعتبر المجهز أو المقاولون (المجهزون) الثانويون حائزاً لجنسية بلد ما إذا كان مواطناً أو مؤسَساً أو مشاركاً أو مسجلاً ويعمل في هذا البلد وفق أحكام قوانين البلد النافذة.

2.7. إن جميع الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة الواجب تقديمها بموجب العقد يجب أن يكون منشأها من بلد مؤهل. لغرض هذه المادة، يُقصد بــ "المنشأ" البلد حيث تم تطوير أو إنتاج أو تصنيع أو معالجة (طباعة) الكتب والمطبوعات أو أنه من خلال التصنيع، المعالجة، أو التجميع قد نتج بند (نص) مميز تجارياً بحيث يكون مغاير جوهرياً في مكوناته/مميزاته الأساسية عن تلك المستوردة.

8. الإشعارات

1.8. إن القيام بأي إشعار من طرفٍ إلى آخر بموجب العقد، يجب أن يكون تحريرياً وموجهاً الى عناوين المحددة في الشروط الخاصة للعقد . وعبارة " تحريرياً " تعني أن إشعاراً تم توجيهه بشكل تحريري ويستكمل بكتاب صادر عن الطرف الآخر يؤكد فيه إستلام المراسلة، ويتم تسليمه باليد أو بواسطة البريد أو بالكابل (متضمناً التلكس أو الفاكس أو البريد الألكتروني)، كما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

2.8. يعتبر الإشعار نافذاً عند التسليم أو عند التبلغ به.

9. القانون الحاكم للعقد

1.9. إن هذا العقد يخضع ويتم تفسيره وفقاً لإحكام القوانين العراقية النافذة وكما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

10. تسوية النزاعات

1.10. سيسعى المشتري والمجهز جاهدين الى حلّ أي خلاف أو نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلّق بالعقد أو بموجب العقد، وذلك بشكل ودي عبر التفاوض غير الرسمي والمباشر فيما بينهما.

2.10. إذا فشل الطرفان في حل هذا الخلاف أو الإختلاف بالتشاور المتبادل خلال ثمانية وعشرون (28) يوماً من تاريخ نشوء الخلاف أو الإختلاف، عندها يمكن لأيٍ من الطرفين أن يرسل إشعاراً الى الطرف الآخر لتبليغه بنية الطرف المرسل فض النزاع وفقاً لقواعد الإجراءات المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

3.10. بصرف النظر عن إجراءات فض النزاع المنصوص عنها في هذه المادة،

1. يستمر الطرفان في تنفيذ كل من التزاماتهما بموجب العقد الا اذا اتفقا على غير ذلك، و

2. على المشتري ان يدفع للمجهز أية مستحقات مالية له وفقاً للقوانين النافذة.

11. نطاق التعاقد

11.1. تكون الكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة بها المطلوب تقديمها وفقاً لما تم تحديده في جدول المتطلبات – القسم الخامس، وفي الشروط الخاصة للعقد.

12. التسليم والمستندات

1.12. عطفاً على المادة 1.32 من الشروط العامة للعقد، يجب أن يكون موعد تسليم الكتب والمطبوعات وإكمال الخدمات المتصلة بها وفقاً لمنهاج التسليم والإكمال المحدد في جدول المتطلبات. إن تفاصيل الشحن والمستندات الواجب تقديمها من قبل المجهز محددة في جدول المتطلبات.

13. مسؤوليات المجهز

1.13. يتوجب على المجهز أن يقدم كافة الكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة بها والمتضمنة بنطاق التعاقد وفقاً للمادة 11 من الشروط العامة العقد والمتضمنة بمنهاج التسليم والإكمال وفقاً 12 من الشروط العامة العقد.

14. مبلغ العقد

1.14. يجب أن تتطابق الأسعار التي يطلبها المجهز مقابل الكتب والمطبوعات التي يتم تسليمها والخدمات المتصلة بها التي يتم تنفيذها بموجب العقد، مع الأسعار المقدمة من المجهز في عطاءه والمثبتة في العقد، باستثناء أي تعديلات أسعار مسموح بها في الشروط الخاصة للعقد.

15. شروط الدفع

1.15. يتم تسديد مبلغ العقد، بما فيها الدفعات المسبقة (إذا وجدت)، وفقاً للشروط المحددة في الشروط الخاصة بالعقد.

2.15. يجب على المجهز أن يتقدم بطلبات الدفع الى المشتري تحريرياً مرفقة بفاتورة تصف بطريقة مناسبة الكتب والمطبوعات التي تم تسليمها والخدمات المتصلة التي تم تنفيذها، ومرفقة أيضاً بتلك الوثائق والمستندات المطلوبة بحسب المادة 12 من الشروط العامة للعقد، عند إتمام جميع الالتزامات ذات الصلة الواردة في العقد.

3.15. يجب أن يسدد المشتري الدفعات في أقرب وقت، على أن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال المهلة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد والتي تحتسب من تاريخ تسليم الفواتير أو طلب الدفع من المجهز وقبول المشتري لها.

4.15. تُسدد كافة الدفعات للمجهز بموجب العقد بالعملة أو العملات المذكورة في عطاء المجهز والمثبتة في العقد.

5.15. في حال تخلف المشتري عن الدفع للمجهز أي مبلغ مستحق بحسب المهلة المحددة وفقاً للمادة 3.15 أعلاه، يتوجب على الطرفين السعي سوية إلى تسوية هذا الأمر بطريقة مقبولة وبحسب ما هو محدد في الشروط الخاصة بالعقد.

16. الضرائب والرسوم

1.16. يتحمل المجهز كامل المسؤولية عن جميع الضرائب والرسوم ورسوم التراخيص الخ...، وغيرها من الرسوم والجبايات المتوجبة خارج العراق والمطلوب تسديدها للكتب والمطبوعات الواجب تقديمها من خارج العراق وحسب التشريعات النافذة.

2.16. يتحمل المجهز كامل المسؤولية عن جميع الضرائب والرسوم ورسوم التراخيص الخ... المتوجبة داخل العراق والمطلوب تسديدها للكتب والمطبوعات الواجب تقديمها من داخل العراق وذلك لغاية تسليم الكتب والمطبوعات المتعاقد عليها الى المشتري وحسب التشريعات النافذة.

3.16. في حال كان ممكناً للمجهز الإستفادة من أي إعفاءات ضريبية أو تخفيضات أو مستحقات أو امتيازات في العراق، يتوجب على المشتري أن يبذل أفضل الجهود ليساعد المجهز في الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مماثلة وذلك إلى أقصى نطاق ممكن. إن المعلومات حول الرسوم والضرائب المتصلة سوف تكون محددة في الشروط الخاصة بالعقد.

17. ضمان حسن الاداء

1.17. يتعيّن على المجهز أن يقدّم ضماناً بحسن اداء العقد بالثمن والعملة المحددة في الشروط الخاصة للعقد، وذلك خلال اربعة عشر (14) يوماً - أو تسعة وعشرون (29) يوماً متضمنة مدة الإنذار وبخلافه يتحمل المجهز الآثار القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

2.17. يسدد مبلغ ضمان حسن الاداء للمشتري وذلك كجزء من التعويض عن أي خسارة ناتجة عن فشل المجهز في إكمال تنفيذ واجباته بموجب العقد.

3.17. يحرر ضمان حسن الاداء بالعملة المعتمدة في العقد أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ومقبولة من المشتري والتي يُصدرالبنك المركزي في العراق أسعار صرفها الى الدينار العراقي، كما يجب أن يكون ضمان حسن الاداء بالشكل المطلوب في مستندات (نماذج) العقد أو أي نموذج آخر يوافق عليه المشتري.

4.17. يتم إطلاق ضمان حسن الاداء من قبل المشتري ويعاد الى المجهز خلال فترة لا تتعدى ثمانية وعشرون (28) يوماً بدءاً من تاريخ إكمال المجهز لواجباته في التنفيذ بموجب العقد، بما فيها فترة ضمان العيوب، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في الشروط الخاصة للعقد. بالرغم من ذلك، فإنه لا يمكن إطلاق ضمان حسن الاداء حتى إصدار شهادة التسليم/الإكمال النهائي من المشتري وبعد أن تتم تسوية الدفعات النهائية.

18. حقوق الطبع والنشر

1.18. تبقى حقوق الطبع والنشر الخاصة بالرسومات والمستندات والمواد الاخرى التي تتضمن بيانات ومعلومات مقدمة من المجهز إلى المشتري، مسجلة باسم المجهز، أو، إذا كانت مقدمة إلى المشتري مباشرة أو عبر المجهز من خلال أي طرف ثالث، شاملاً موردي مواد، فإن حقوق الطبع والنشر لهذه المواد، تبقى مسجلة باسم الطرف الثالث، إلا إذا حددت الشروط الخاصة بالعقد خلاف ذلك.

19. المعلومات السرية

1.19. يلتزم كلٌ من المشتري والمجهز بالسرية التامة، وبعدم الإفصاح لأي طرف ثالث عن أية وثائق أو بيانات أو أية معلومات أخرى مقدمة مباشرة أو غير مباشرة من الطرف الآخر متعلقة بالعقد، دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف الآخر، سواء ما إذا كانت هذه المعلومات قُدِّمت ما قبل تنفيذ العقد أو خلاله أو بعد إنتهائه أو إنهائه. من دون إغفال ما ورد هنا أعلاه، يمكن للمجهز أن يقدم لمقاوليه الثانويين أي من هذه الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى المقدمة من المشتري وذلك بالنطاق الذي يسمح للمقاول الثانوي بتنفيذ التزاماته بموجب العقد، على أن يحصل المجهز من المقاول الثانوي على تعهده بالحفاظ على السرية مشابه لذلك المتوجب على المجهز بموجب المادة 19 من الشروط العامة للعقد.

2.19. لا يحق للمشتري أن يستخدم المستندات والبيانات والمعلومات الأخرى المشابهة التي حصل عليها من المجهز لأية أهداف لا تتعلق بالعقد. وكذلك، لا يحق للمجهز أن يستخدم المستندات والبيانات والمعلومات الأخرى المشابهة التي حصل عليها من المشتري لأية أهداف لا تتعلق بتنفيذ العقد.

3.19. بالرغم من ذلك، إن التزام أي طرف بالمواد 1.19 و 2.19 من الشروط العامة للعقد لا يسري على المعلومات التي:

1. دخلت حالياً أو لاحقاً في المجال العام لسبب خارج عن إرادة هذا الطرف،

2. يمكن أن يتم إثبات امتلاكها من هذا الطرف في وقت الكشف عنها، والتي لم يتم الحصول عليها سابقاً- بشكل مباشر أو غير مباشر- من الطرف الآخر، أو

3. حصل عليها هذا الطرف بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بتعهدٍ بالسرية.

4.19. إن أحكام المادة 19 من الشروط العامة للعقد أعلاه لا تعدّل بأي شكل من الأشكال أي تعهدٍ بالسرية التزم به أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بتقديم الكتب والمطبوعات أو أي جزء منها.

5.19. تبقى أحكام المادة 19 من الشروط العامة للعقد مُلزِمة للطرفين حتى بعد إنتهاء العقد أو إنهاءه أو سحب العمل لأي سبب كان.

20. التعاقد بالباطن

1.20. على المجهز أن يبلغ المشتري بشكل تحريري، وأن يحصل على الموافقة التحريرية المسبقة للمشتري، عن جميع المقاولين الثانويين الذين تعاقدوا من الباطن لتنفيذ جزء من إلتزاماتهم بموجب العقد، غير أولئك الذين تم تحديدهم سابقاً في عطاء المجهز. لا يعفِ هذا الإشعار، سواء ما إذا تم في العطاء الأصلي أو لاحقاً، المجهز من ايٍ من التزاماته وواجباته ومسؤولياته بموجب هذا العقد.

2.20. لا يمكن للشركات العامة أن تلزم جزء من العقود بالباطن دون الموافقة التحريرية المسبقة للمشتري. كما أنه لا يمكنها أن تلزم كامل العقد الذي تمت ترسيته عليها إلى مقاولين ثانويين.

3.20. إن التعاقد بالباطن يتم وفقاً للمواد 3 و 7 من الشروط العامة للعقد.

21. المواصفات والمقاييس

1.21. المواصفات الفنية والمخططات

أ. يتوجب على المجهز أن يتأكد من أن الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة المقدمة بموجب العقد سوف تتطابق مع المواصفات الفنية والمقاييس المحددة في القسم الخامس- جدول متطلبات، وفي حال عدم تحديد أية مقاييس قابلة للتطبيق، تعتمد عندئذ مقاييس معادلة أو أعلى من المقاييس الرسمية والتي في حال تطبيقها تتناسب مع بلد منشأً الكتب والمطبوعات.

ب. يحق للمجهز أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو أية مستندات أخرى أو عن أي تعديل على ما ورد، إذا كان ذلك مقدّما أو مصمماً من قبل المشتري أو من ينوب عنه، على أن يبلّغ المجهز بإخلاء المسؤولية الى المشتري. يكون إخلاء المسؤولية هذا نافذاً فقط في حال أرسل المشتري إشعاراً تحريرياً بقبول هذا الإخلاء وفقاً للقوانين النافذة.

ت. عند الاشارة في العقد الى مواصفات قياسية أو مقاييس تراعي عملية تنفيذ العقد، فيقصد بها تلك الاصدارات أو تعديلاتها التي تم تحديدها في جدول المتطلبات. يطبق أي تعديل يطرأ خلال تنفيذ العقد على هذه المواصفات القياسية أو المقاييس، فقط بعد الحصول على موافقة المشتري، على أن يتم التعامل مع هذا التعديل وفق ما تحدده المادة 32 من الشروط العامة للعقد.

22. التوضيب والمستندات

1.22. يتوجب على المجهز أن يقدم توضيب الكتب والمطبوعات بحسب المطلوب لحفظهم من أي ضرر أو تدهور قد يلحق بهم خلال عملية نقلهم إلى نقطة الوصول النهائي المحددة في العقد. خلال النقل، يجب ان يكون التوضيب كافياً، ومن دون قيد، ليحفظ الكتب والمطبوعات من التحميل (النفاض) العنيف أو التعرض إلى حرارة طقس غير طبيعية أو الملح أو هطول الأمطار أو التخزين في الهواء الطلق. يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار مقاسات وأوزان صناديق التوضيب، بحسب ما هو مناسب، بُعد نقطة الوصول النهائي وغياب منشآت التفريغ والتحميل(النفاض) المناسبة في جميع نقاط النقل المرتقبة.

2.22. يجب أن يتم التوضيب والتأشير(الوسم) الداخلي والخارجي للصناديق والكتب والمطبوعات مطابقاً تماماً للمتطلبات المحددة بشكل واضح في العقد ومتضمنة متطلبات إضافية، إن وجدت، محددة في الشروط الخاصة للعقد أو لأي متطلبات قد يطلب المشتري تنفيذها.

23. التأمين

1.23. باستثناء ما قد يرد خلافاً لذلك في الشروط الخاصة للعقد، يتوجب على المجهز وعلى نفقته الخاصة الحصول على الغطاء التأميني الكامل للكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة المتوجب تقديمها بموجب العقد وبعملة قابلة للتحويل من ضمن قائمة العملات للدول المؤهلة. يجب أن يغطي التأمين كافة مخاطر الخسارة الكاملة للكتب والمطبوعات ومخاطر التصنيع أو التجهيز والشحن والتخزين والتسليم وفقاً لشروط الإنكوترمز المعتمدة أو شروط أخرى تحددها الشروط الخاصة بالعقد.

2.23. في حالة عدم قيام المجهز بالتأمين على العقد حسب ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد يحق للمشتري أن يؤمن على العقد وأن يقتطع قيمة التأمين من مستحقات المجهز.

24. النقل

1.24. باستثناء ما قد يرد خلافاً لذلك في الشروط الخاصة للعقد، فإن مسؤولية اعتماد تدابير وإجراءات النقل للكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة سوف تكون وفقاً لشروط الإنكوترمز المحددة في جدول المتطلبات.

25. الفحوصات والإختبارات

1.25. يتحمل المجهز حصراً كافة تكاليف أي فحوصات و/أو إختبارات متوجب إجراءها على الكتب والمطبوعات بحسب ما هو محدد في جدول المتطلبات.

2.25. يمكن أن تتم الفحوصات والإختبارات في منشآت المجهز أو أحد مقاوليه الثانويين أو في إحدى نقاط التسليم و/أو في نقطة الوصول النهائي للكتب والمطبوعات أو في أي موقع آخر في العراق قد يحدده المشتري في الشروط الخاصة للعقد. في حال تمت الفحوصات والإختبارات في منشآت المجهز أو المقاول الثانوي فإنه يتوجب على المجهز تقديم جميع التسهيلات والمساعدة، وكذلك الوصول إلى المخططات وبيانات الانتاج، الى المفتشين دون أي كلفة متوجبة على المشتري وذلك بحسب للمادة 3.25 أدناه.

3.25. يحق للمشتري أو من يمثله رسمياً، حضور أي فحص و/أو إختبار المحدد في المادة 2.25 أعلاه، شرط أن يتحمّل المشتري على نفقته جميع تكاليف والنفقات المترتبة عن هذا الحضور ومن ضمنها، وليس حصراً، جميع نفقات السفر والتكاليف ذات الصلة، ما دامت هذه التكاليف أو الرسوم غير ملزمة صراحةً في العقد الى المجهز.

4.25. عندما يصبح المجهز جاهزاً لإجراء أي من هذه الفحوصات و/أو الإختبارات، يتوجب عليه إشعار المشتري تحريرياً بذلك مع ذكر المكان والزمان. يتوجب على المجهز الحصول على أي موافقة ضرورية أو سماح من أي طرف ثالث معني أو مُصنِع، وذلك لتمكين المشتري أو من يمثله رسمياً من أجل متابعة الفحوصات و/أو الإختبارات.

الفحوصات الإضافية

5.25. يمكن للمشتري أن يطلب من المجهز إجراء فحوصات و/أو اختبارات إضافية غير مطلوبة في العقد ولكن وجدت ضرورية للتأكيد أن خصائص وأداء الكتب والمطبوعات مطابق للمواصفات الفنية والمقاييس المحددة بموجب العقد، على أن يتم تحديد التكاليف المعقولة والنفقات التي تكبدها المجهز من جراء هذه الفحوصات و/أو الإختبارات وفقاً للعقد. كذلك وفي حال أعاقت هذه الفحوصات والإختبارات تقدم سير التصنيع و/أو أثرت على أداء المجهز لمتوجباته بموجب العقد، فإنه يتوجب أخذ الموضوع بنظر الإعتبار بالنسبة إلى مواعيد التسليم والإكمال والواجبات الأخرى المتأثرة أيضاً.

6.25. يتوجب على المجهز أن يقدم تقريراً بالنتائج إلى المشتري بعد إجراء أي من هذه الفحوصات و/أو الإختبارات. وفي حال فشل الفحوصات والإختبارات الإضافية في مطابقة المواصفات الفنية والمقاييس المحددة في موجب العقد فيتحمل المجهز كلفة الفحوصات أو الإختبارات.

7.25. يحق للمشتري رفض أي جزء من أجزاء الكتب والمطبوعات يفشل في اجتياز الاختبار أو الفحص أو لعدم مطابقته للمواصفات. وعلى المجهز أن يقوم إما بإصلاح الجزء أو باستبدال الجزء موضوع الرفض أو بإجراء التعديلات اللازمة عليه لجعله مطابقاً للمواصفات، وذلك على نفقته الخاصة ودون أي كلفة إضافية على المشتري، بعدها يجري إعادة الاختبار أو الفحص على نفقة المجهز ودون أي كلفة إضافية على المشتري بعد توجيه إشعار بذلك بموجب المادة 4.25 أعلاه.

8.25. يقر المجهز صراحة أن إجراء الفحوصات و/أو الإختبارات للكتب والمطبوعات أو أي جزء منها، أو حضور المشتري أو من يمثله هذه الفحوصات أو الإختبارات, أو تقديمه التقارير الخاصة بهذه الفحوصات والإختبارات بموجب المادة 6.25 أعلاه، لن تخلي المجهز من أي ضمانات أو من واجباته الأخرى المتوجبة عليه بموجب العقد.

26. غرامات / تعويضات التأخير

1.26. باستثناء ما يرد في المادة 31 من الشروط العامة للعقد، إذا فشل المجهز بتسليم جزء أو جميع الكتب والمطبوعات أو بتنفيذ الخدمات ذات الصلة خلال الفترة المحددة في العقد، يمكن للمشتري، ومن دون أي تحفظ لجميع حقوقه الأخرى بموجب العقد، أن يفرض على المجهز غرامات/تعويضات تأخيرية تحسم من ثمن العقد، مجموع ما يعادل نسبته كما تم تحديده في الشروط الخاصة لثمن الجزء في حال تسليمه وذلك عن كل يوم تأخير في تسليم الكتب والمطبوعات أو في تنفيذ الخدمات ذات الصلة ولحين تاريخ التسليم الفعلي الكامل أو الإكمال، على أن لا تتخطى نسبة الغرامة/التعويض السقف الأعلى لمبلغ الغرامة المحدد في الشروط الخاصة للعقد. في حال الوصول الى السقف الأعلى من الغرامات/التعويضات، يمكن للمشتري سحب العمل بموجب المادة 34 من الشروط العامة للعقد.

2.26. يستحق دفع الغرامات /التعويضات التأخيرية بعد إنتهاء تاريخ التسليم/الإكمال الاساسي وأي تمديد له تمت الموافقة عليه.

27. ضمان العيوب

1.27. يضمن المجهز أن جميع الكتب والمطبوعات هي جديدة وغير مستعملة ومن أحدث التصاميم وأنها تتضمن أحدث التحسينات من ناحية التصميم والمواد، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في العقد.

2.27. وفقاً للمادة 1.21 (ب) أعلاه، يضمن المجهز أيضاً أن الكتب والمطبوعات جميعها خالية من أية عيوب ناتجة عن فعل أو إغفال من المجهز أو عن التصميم أو المواد أو المصنعية، وذلك في ظروف الإستعمال العادي في البلد حيث موقع التسليم الأخير(نقطة الوصول النهائي).

3.27. باستثناء ما قد يرد خلافاً لذلك في الشروط الخاصة بالعقد، تمتد فترة ضمان العيوب لإثني عشر (12) شهراً بدءاً من تاريخ الاستلام الأولي للكتب والمطبوعات أو أي جزء منها بحسب الحالة وقبولها من قبل المشتري في موقع الإستلام الأخير المحدد في الشروط الخاصة للعقد، أو تمتد لفترة ثمانية عشر(18) شهراً بدءاً من تاريخ الشحن أو التحميل في المخزن أو المرفأ في بلد المنشأ، وتعتمد الفترة الأقصر بين الفترتين.

4.27. يتوجب على المشتري إشعار المجهز فور اكتشاف أي عيب (ضرر) واصفاً ًطبيعة هذا العيب ومرفقاً كافة الإثباتات المتوفرة. على المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز ليقوم بالكشف على هذا العيب.

5.27. عند إستلام الإشعار يتوجب على المجهز خلال المدة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد الإسراع بإصلاح أو تبديل الكتب والمطبوعات المتضررة أو الأجزاء المتضررة منها، وذلك على نفقته الخاصة ودون أي كلفة إضافية على المشتري.

6.27. إذا أخفق المجهز في المباشرة بإصلاح أي عيب أو ضرر خلال المهلة المنصوص عنها في المادة 5.27 من شروط العقد بعد إستلامه الإشعار بالإصلاح، عندئذٍ يحق للمشتري، بعد ارسال إشعار الى المجهز، أن يتخذ التدابير اللازمة، وخلال فترة معقولة، لإصلاح العيب على نفقة ومسؤولية المجهز، دون التحفظ على أية حقوق أخرى تستحق للمشتري من المجهز بموجب العقد.

28. التعويض عن براءات الإختراع

1.28. يتوجب على المجهز أن يعفي المشتري وموظفيه ومسؤوليه، بحسب التزام المشتري بالمادة 2.28 أدناه، من أية مسؤولية وأن يحميهم من وضد أية دعاوى أو أفعال أو إجراءات إدارية أو شكاوى أو مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو نفقات، من أي طبيعة/نوع كانت بما فيها أتعاب المحامين والنفقات، التي قد يتكبدها المشتري نتيجة أي مخالفة أو إنتهاك لبراءات الإختراع أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية المسجلة أو النشر والطبع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو نافذة بتاريخ توقيع العقد بسبب:

1. إستخدام الكتب والمطبوعات في العراق،

2. بيع الكتب والمطبوعات المصنعة من قبل المجهز في أيِّ بلدٍ كان.

إن الإعفاء من المسؤولية المنوه عنه أعلاه لا يغطي إستعمال الكتب والمطبوعات أو أي جزء منها لغير الغرض المحدد في العقد أو يمكن استنتاجه بشكل معقول من العقد، كما أنه لا يغطي التعدي الناتج عن إستعمال الكتب أو أي جزء من أجزائها أو أي منتج قد تم تصنيعه بالترابط مع أي معدات أو مصانع أو مواد لم يتم تقديمها من قبل المجهز، بموجب العقد.

2.28. في حال حصول اية إجراءات أو أي شكوى مقدمة ضد المشتري ناتجة عن ما ورد في المادة 1.28 أعلاه، يتوجب على المشتري إشعار المجهز الذي بدوره وعلى نفقته الخاصة وبإسم المشتري سوف يباشر باتخاذ التدابير اللازمة لإجراءات الدفاع أو الشكوى أو أي تفاوض من أجل تسوية الشكوى أو المطالبة ضد المشتري.

3.28. إذا أخفق المجهز في إبلاغ المشتري خلال ثمانية وعشرون (28) يوماً بعد إستلامه الإشعار وفقاً للمادة 2.28 أعلاه، أنه ينوي إتخاذ التدابير اللازمة لإجراءات الدفاع والشكوى، عندئذٍ يمكن للمشتري أن يقوم بهذه الإجراءات بنفسه وعلى نفقة المجهز.

4.28. يتوجب على المشتري، وبناء على طلب المجهز، أن يتحمل أي مساعدة ممكنة للمجهز في متابعة إجراءات الدفاع أو المطالبات، ويقوم المجهز بعدها الى إعادة تسديد جميع النفقات المعقولة التي دفعها المشتري في هذا الشأن.

5.28. يتوجب على المشتري أن يعفي المجهز وموظفيه والمسؤولين لديه والمقاولين الثانويين من أية مسؤولية وأن يحميهم من وضد أي وجميع الدعاوى، الأفعال أو الإجراءات الإدارية، الشكاوى أو المطالبات أو الاضرار، الخسائر، التكاليف، والنفقات من أي طبيعة/نوع كانت بما فيها أتعاب المحامين والنفقات، التي قد يتكبدها المجهز بنتيجة أي إنتهاك أو إتهام بانتهاك لبراءات الإختراع أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية المسجلة أو النشر والطبع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو النافذة بتاريخ توقيع العقد والتي تترتب عن أو ترتبط بأية تصاميم أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو أية مستندات أو مواد أخرى يقدمها أو يصممها المشتري أو أي طرف يمثله.

29. الحد من المسؤولية

1.29. باستثناء حالات الإهمال الجرمي أو حالات سوء السلوك المُتعَمد:

1. لن يكون المجهز مسؤولاً تجاه المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب القانون أو خلافه، عن أي خسارة أو أضرار غير مباشرة أو تنتج عنها أو خسارة في الإستخدام أو خسارة في الإنتاج أو خسارة في الأرباح أو في فوائد التكاليف، على أن يكون هذا الإستثناء لا يعتمد لأي واجب على المجهز بتسديد غرامات تأخيرية الى المشتري، و

2. لا يتخطى إجمالي أو سقف مسؤولية المجهز تجاه المشتري، بموجب العقد أو حسب القانون أو خلافه، ثمن العقد الإجمالي، على أن لا يعتمد هذا السقف لكلفة إصلاح العيوب او تبديل الكتب والمطبوعات المعيبة كما أنه لن يعتمد لأي من متوجبات المجهز لتعويض المشتري في موضوع مخالفة أو إنتهاك براءات الإختراع .

30. التعديلات في القوانين والأنظمة

1.30. باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في العقد، فإن أي تغيير في القوانين والأنظمة والقرارات، والأوامر، والتعليمات النافذة، بعد سبعة (7) أيام قبل الموعد النهائي لغلق العطاءات، بحيث تصبح نافذة أو تصدر أو تلغى أو تعدل في جمهورية العراق حيث موقع التسليم النهائي، والتي يمكن أن تؤثِر لاحقاً على تاريخ التسليم و/أو على ثمن العقد، عندئذٍ سيعتمد زيادة أو نقصان على تاريخ التسليم و/أو على ثمن العقد بشكل مناسب بالحد الذي تأثر به المجهز في تنفيذ أي من واجباته بموجب العقد. من دون استثناء ما ورد سابقاً، فإن هذه الزيادة أو النقصان في التكاليف لن يتم دفعها أو إضافتها على الرصيد بشكل منفصل إذا كانت هذه التكاليف قد تم إعتبارها بأحكام تعديل الأسعار (إذا وجدت) وفقاً للمادة 14 من الشروط العامة للعقد.

31. الظروف القاهرة

1.31. لن يكون المجهز مسؤولاً عن مصادرة ضمان حسن التنفيذ، أو عن أي غرامات تأخيرية أو عن إنهاء عقده بسبب فشله إذا وفي هذا النطاق، نتج هذا الـتأخير في إداء واجباته أو أي فشل آخر في تنفيذ موجباته بموجب العقد عن حدث " ظروف قاهرة".

2.31. لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح "الظروف القاهرة" أي حدث أو حالة خارجة عن السيطرة الممكنة للمجهز، والتي لا يمكن توقعها، ولا يمكن تجنبها، ولا يكون مصدرها بسبب إهمال أو نقص في الإعتناء من قبل المجهز. يمكن أن تتضمن هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال المشتري بسلطته المعتمدة، حروب، ثورات، حرائق، فيضانات، تفشي الأوبئة، الحجر الصحي، الحظر على الشحن.

3.31. إذا حدثت حالة "ظروف قاهرة"، يتعين على المجهز أن يبلغ المشتري تحريرياً بهذا الظرف وبأسبابه في أسرع وقت ممكن خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ حدوثه. باستثناء ما يطلبه المشتري تحريرياً، يتوجب على المجهز أن يبذل جهوده المعقولة لمتابعة إداء إلتزاماته بموجب العقد، وأن يبحث ويعتمد جميع الوسائل البديلة المعقولة للتنفيذ بشكل لا يتأثر بحدث "الظروف القاهرة".

32. طلب التغيير وتعديل العقد وإعادة الطباعة

1.32. يحق للمشتري في أي وقت خلال تنفيذ العقد، أن يطلب من المجهز، بموجب إشعار وفقاً للمادة 8 من الشروط العامة للعقد وبحسب القوانين النافذة، القيام بتعديلات على النقاط التالية من ضمن نطاق العمل العام للعقد:

1. زيادة أن إنقاص الكميات،

2. المخططات أو التصاميم أو المواصفات، حيث أنه يتم تصنيع الكتب والمطبوعات المقدمة بموجب العقد بشكل خاص من أجل للمشتري،

3. وسيلة الشحن أو التوضيب،

4. مكان التسليم؛ و

5. الخدمات ذات الصلة المتوجبة على المجهز.

2.32. في حال تسبب أي تعديل بزيادة أو بنقصان في مبلغ العقد أو بتمديد التاريخ المطلوب لتنفيذ المجهز أي من البنود بموجب العقد، يتوجب إجراء تعديل معادل في منهاج التسليم/الإكمال أو لتسوية الكلفة الإضافية، أو كليهما، ويتم تعديل العقد وفقاً للقوانين النافذة. إن أي مطالبات من قبل المجهز للتعديل بموجب هذه المادة يجب أن تقدم خلال فترة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إستلامه طلب التغيير الصادر عن المشتري.

3.32. في حال إضافة خدمات ذات الصلة مطلوبة ولكنها غير موجودة أصلاً في العقد، يتم الإتفاق مسبقاً بين الطرفين على أسعار هذه الخدمات التي لن تتجاوز الاسعار(المعدلات) المعتمدة التي تعاقد عليها المجهز مع اطراف آخرين لتقديم خدمات مماثلة. إذا تضمن نطاق العقد إمكانية إعادة الطبع للكتب والمطبوعات، يجب تحديد ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

4.32. وفقاً لما ورد أعلاه، لا يمكن إجراء تعديل أو تغيير في أحكام العقد الا بموجب ملحق عقد تحريري موقع من الطرفين.

33. تمديد المدة

1.33. في أي وقت خلال تنفيذ العقد، إذا واجه المجهز أو أي من المقاولين الثانويين العاملين لديه ظروف تعيق تسليم الكتب والمطبوعات في الوقت المحدد أو في إكمال الخدمات ذات الصلة بموجب المادة 12 من الشروط العامة للعقد، عندئذٍ يتوجب على المجهز وفي أسرع وقت إشعار المشتري تحريرياً بهذا التأخير شارحاً سببه ومدة التأخير المتوقعة. في أقرب وقت ممكن بعد إستلام إشعار المجهز، يتوجب على المشتري تقييم الظرف ويمكن، بحسب تقديره، أن يقوم بتمديد مدة المجهز للتنفيذ. حينها، يتوجب على الطرفين تأكيد التمديد بتوقيع ملحق تعديل للعقد.

2.33. باستثناء حالات الظروف القاهرة بحسب ما ورد في المادة 31 من الشروط العامة للعقد، وباستثناء إتفاق الطرفين على تمديد مهل العقد بموجب المادة 1.33 أعلاه، فإن تأخير المجهز في أداء متوجباته في التسليم والإكمال سيعرض المجهز لتحمل مسؤولية فرض الغرامات التأخيرية بموجب المادة 26 من الشروط العامة للعقد.

2.34. سحب العمل بسبب تقصير المجهز

1.2.34. يستطيع المشتري، وبدون الاجحاف بأية حقوق أو تعويضات أخرى تترتب له بموجب العقد، أن يسحب العمل في الحالات التالية، وذلك من خلال إشعار تحريري يذكر فيه هذه المادة 2.34 من الشروط العامة للعقد وأسباب سحب العمل:

1. إذا أصبح المجهز مفلساً او معسراً أو تعرض لتصفية موجوداته أو أجرى تسوية مع دائنيه وفقاً لأمر قانوني أو- إذا كان المجهز عبارة عن مؤسسة- تم اتخاذ قرار أو صدر أمر إداري بتصفيته، ما عدا التصفية الطوعية لأغراض الدمج أو إعادة الهيكلة، أو تم تعيين حارس قضائي على أي جزء من تعهداته أو أصوله، أو إذا أخذ المجهز فعل أو تلقى حدث له نفس التأثير لما ورد أعلاه نتيجةً للديون،

2. إذا أحال المجهز العقد أو تنازل عنه أو أحال أو تنازل عن أية حقوق أو فوائد في العقد بما يتعارض مع أحكام المادة 35 من الشروط العامة للعقد،

3. إذا تورط المجهز، برأي المشتري ووفقاً للقوانين النافذة، في ممارسات الاعمال غير المشروعة أو الفساد أو التواطؤ أو القهر بحسب ما تم تعريفه في المادة 3 من الشروط العامة للعقد، في تنافسه على العقد أو خلال تنفيذه العقد.

2.2.34. إذا المجهز:

1. قام بالتخلي عن العقد أو التنصل منه،

2. فشل في المباشرة بالعمل على الكتب والمطبوعات في الوقت المناسب ومن دون أي سبب مبَرر أو قد علَق التقدم (سير العمل) في إداء واجباته لأكثر من ثمانية وعشرون (28) يوماً بعد تاريخ إستلامه إشعار تحريري بالتأخير من قبل المشتري ومطالبته بالمتابعة، باستثناء ما يرد في المادة 2.33 من الشروط العامة للعقد،

3. فشل اكثر من مرة في تنفيذ العقد وفقاً لشروط ومتطلبات العقد أو إذا أهمل اكثر من مرة أداء واجباته بموجب العقد من دون سبب وجيه،

4. رفض أو فشل في تقديم الموارد الكافية لتنفيذ متطلبات العقد في نسب سير عمل تقدم للمشتري ضماناتٍ معقولة بأن المجهز سيتمكن من إنجاز تسليم الكتب والمطبوعات في الوقت المحدد لذلك أساساً أو المُمَدّد بموجب ملحق للعقد،

يمكن أن يقوم عندها المشتري، من دون الإجحاف بأي حقوق أخرى قد يمتلكها بموجب العقد، بإشعار المجهز مع تحديد طبيعة الإخلال أو التقصير وطالباً من المجهز إصلاح الأمر. إذا فشل المجهز في إصلاح الإخلال أو التقصير أو فشل في إتخاذ خطوات لذلك خلال مهلة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلامه إشعار المشتري، فعندها يجوز للمشتري سحب العمل بإرساله إشعاراً بذلك الى المجهز يذكر فيه هذه المادة 2.34 من الشروط العامة للعقد بعد إتباعه الإجراءات المعتمدة لسحب العمل وفقاً للقوانين النافذة وبحسب ما تم تحديده في الشروط الخاصة للعقد.

34.2.3. لدى استلامه إشعار سحب العمل بموجب المادتين 1.2.34 و 2.2.34 من الشروط العامة للعقد، وبحسب ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد، يتوجب على المجهز إما فوراً أو في المهلة المنصوص عنها في إشعار سحب العمل:

1. إيقاف كل الأعمال باستثناء تلك الأعمال التي يحددها المشتري في إشعار سحب العمل وذلك فقط بهدف حماية ذلك الجزء من الكتب والمطبوعات الذي جرى تنفيذه،

2. إنهاء كافة العقود بالباطن، باستثناء تلك التي يتوجب على المجهز التنازل عنها لمصلحة المشتري بموجب (ث) أدناه ،

3. تسليم كافة أجزاء الكتب والمطبوعات التي نفّذها المجهز حتى تاريخ سحب العمل إلى المشتري،

4. أن يتنازل للمشتري ضمن الحدود القانونية عن أيِّ حقوق، ألقاب تجارية، وفوائد للمجهز حتى تاريخ سحب العمل، و ،بحسب ما يطلبه المشتري، في أية عقود بالباطن بين المجهز ومقاوليه الثانويين،

5. تسليم كافة المخططات والمستندات والمواد الأخرى الى المشتري والتي تتضمن معلومات وبيانات أعدّها المجهز أو أي من مقاوليه الثانويين بتاريخ سحب العمل والمتعلقة بالعقد،

4.2.34. يجوز للمشتري في أي وقت إقصاء المجهز عن الموقع ومتابعة إنجاز الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة بنفسه أو عبر تكليف طرف ثالث.

عند إنجاز الكتب والمطبوعات أو في أي وقت سابق يراه المشتري مناسباً، يقوم المشتري بإشعار المجهز يعلمه بأنه سيتم إعادة معدات وآليات ومكاتب المجهز إلى المجهز. وعندها يتوجب على المجهز وعلى نفقته الخاصة ومن دون أي تأخير، إزالة أو نقل معداته أو آلياته ومكاتبه من الموقع المحدد.

5.2.34. بحسب المادة 6.2.34، يحقّ للمجهز تقاضي تلك المبالغ من ثمن العقد، والتي تعود الى أجزاء الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة التي نفّذها المجهز حتى تاريخ سحب العمل، كما وثمن المعدات المستعملة جزئياً أو غير المستعملة. إن أية مبالغ متراكمة حتى تاريخ سحب العمل والمستحقة للمشتري من المجهز يتم اقتطاع قيمتها من أي رصيد متبقٍ للمجهز بموجب العقد.

6.2.34. إذا استكمل المشتري إنجاز تعاقد الكتب والمطبوعات، فسيتم احتساب كلفة الانجاز من قبل المشتري كما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

إذا تخطى مجموع المبلغ المُستحقّ للمجهز، بموجب المادة 5.2.34 من الشروط العامة للعقد مضافاً اليه التكاليف المعقولة التي تكبدها المشتري في إنجاز الكتب والمطبوعات، مبلغ العقد، فسيكون المجهز مسؤولاً عن هذه الزيادة.

إذا فاقت هذه الزيادة المبلغ المُستحقّ للمجهز بموجب المادة 5.2.34 من الشروط العامة للعقد، يتوجب على المجهز تسديد الفرق إلى المشتري. أما إذا كانت هذه الزيادة أقلّ من المبلغ المُستحقّ للمجهز بموجب المادة 5.2.34 من الشروط العامة للعقد، فعندها يعود هذا الفائض الى المشتري.

يتفق المشتري والمجهز، كتابةً، على احتساب المبالغ الواردة أعلاه وعلى كيفية دفع أي من هذه المبالغ.

3.34. إنهاء العقد من قبل المجهز

1.3.34. إذا:

1. فشل المشتري في تسديد أي مبلغ مستحقّ للمجهز بموجب العقد خلال المهلة المحددة لذلك، أو إذا فشل المشتري في المصادقة على أي طلب دفع أو أي مستندات إثباتية من دون سبب وجيه بموجب أحكام الدفع المحددة في العقد، أو إذا ارتكب المشتري إخلالاً جوهرياً بالعقد، فعندها يجوز للمجهز ارسال إشعارٍ الى المشتري يطلب فيه تسديد المبالغ، أو يطلب فيه الموافقة على طلب الدفع أو أيٍ مستندات إثباتية، أو يحدد فيه الإخلال ويطلب من المجهز إصلاح الأمر، وذلك وفق الحالة المحددة. إذا فشل المشتري في تسديد المبالغ المذكورة ، أو إذا فشل في الموافقة على طلب الدفع أو أيٍ مستندات إثباتية أو لم يحدد سبباً لذلك، أو فشل في إصلاح الإخلال أو اتخاذ تدابير لذلك خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ استلام إشعار المجهز ، أو

2.3.34. إذا أصبح المشتري مفلساً او معسراً أو تعرض لتصفية موجوداته أو أجرى تسوية مع دائنيه وفقاً لأمر قانوني أو- إذا كان المجهز عبارة عن مؤسسة- تم اتخاذ قرار أو صدر أمر إداري بتصفيته، ما عدا التصفية الطوعية لأغراض الدمج أو إعادة الهيكلة، أو تم تعيين حارس قضائي على أي جزء من تعهداته أو أو أصوله، أو إذا أخذ المجهز فعل أو تلقى حدث له نفس التأثير لما ورد أعلاه نتيجةً للديون، فعندها يجوز للمجهز إنهاء العقد عبر إرسال إشعار بذلك الى المشتري يذكر فيه المادة 2.3.34 من الشروط العامة للعقد.

34.3.3. إذا تم إنهاء العقد بموجب المادتين 1.3.34 أو 2.3.34 من الشروط العامة للعقد، فعندها سيقوم المجهز فوراً بــ:

1. إيقاف كل الأعمال الجارية باستثناء تلك الأعمال الضرورية لحماية ذلك الجزء من الكتب والمطبوعات الذي تم تنفيذه،

2. إنهاء كافة العقود بالباطن باستثناء تلك التي يتوجب على المجهز التنازل عنها لمصلحة المشتري بموجب البند (2) من الفقرة (ث) أدناه،

3. ترحيل المجهز والعاملين لديه من موقع العمل،

4. بحسب الدفعة المنصوص عنها في المادة التالية 4.3.34 من الشروط العامة للعقد، يتوجب على المجهز:

1. تسليم كافة أجزاء الكتب والمطبوعات التي نفّذها المجهز حتى تاريخ الإنهاء الى المشتري،

2. أن يتنازل للمشتري ضمن الحدود القانونية عن أيِّ حقوق، ألقاب تجارية، وفوائد للمجهز حتى تاريخ إنهاء العقد، و، بحسب طلب المشتري، من أية عقود بالباطن بين المجهز ومقاوليه الثانويين، و

3. أن يسلم الى المشتري وضمن الحدود القانونية كافة المخططات والمستندات والمواد الأخرى التي تتضمن معلومات وبيانات أعدّها المجهز أو أي من مقاوليه الثانويين لأغراض الكتب والمطبوعات وفقاً لأحكام العقد وحتى تاريخ إنهاء العقد.

4.3.34. عند إنهاء العقد بموجب المادتين 1.3.34 و 2.3.34 من الشروط العامة للعقد، سيقوم المشتري بالدفع الى المجهز كافة المبالغ المحددة في المادة 3.1.34 من الشروط العامة للعقد ، مضافٌ اليها أي تكاليف معقولة لجميع الخسائر (باستثناء خسائر الربح) أو الأضرار التي قد يكون قد تكبدها المجهز بنتيجة الإنهاء أو بسببه أو على صلة به.

5.3.34. يجوز للمجهز إنهاء العقد بموجب المادة 3.34 من الشروط العامة للعقد وذلك من دون الاجحاف بأية حقوق أو تسويات أخرى يمكن للمجهز المطالبة بها إضافةً الى تلك المحددة في المادة 3.34 من الشروط العامة للعقد.

4.34. أينما ورد في المادة 34 من الشروط العامة للعقد، يُقصد بالتعبير "الجزء المنفذ من الكتب والمطبوعات" (أو ما يعادله)، كافة الأعمال المنفذة والخدمات ذات الصلة المقدمة، أو قد تمّ شراؤها بموجب التزام قانوني، من قبل المجهز وتم استخدامها فعلاً أو سوف يتم إستخدامها لأغراض الكتب والمطبوعات موضوع هذا العقد، وذلك حتى تاريخ الإنهاء ضمناً .

5.34. في هذه المادة 34 من الشروط العامة للعقد، وعند احتساب أية مبالغ مستحقة للمجهز من المشتري، يتوجب الأخذ بالاعتبار أية مبالغ سددها المشتري سابقاً الى المجهز بموجب العقد ومن ضمنها أية دفعة مقدمة بموجب شروط الدفع بحسب العقد.

34. التنازل

1.35. لايحق للمجهز أن يتنازل لأي طرف ثالث عن العقد أو أي جزء منه وذلك عن أي حق أو فائدة أو واجب أو مصلحة في العقد، إلا أنه يجوز للمجهز التنازل إما بشكلٍ مطلق أو عبر التفويض بتحويل اية مبالغ استحقت له وللدفع أو ستستحق له وللدفع بموجب العقد؛ وذلك فقط بعد الحصول على موافقة المشتري المسبقة والتحريرية على ذلك وكما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.

القسم السابع. الشروط الخاصة للعقد

مرجع المادة/ المادة في الشروط العامة للعقد
أولاً – عام
1.1 (د)	اسم جهة التعاقد (المشتري) : [أدخل اسم جهة التعاقد]
1.1 (س)	إن الموقع هو : [أدخل عنوان الموقع، الشارع ، المدينة، أو راجع العناوين المحددة في جدول متطلبات التعاقد]
2.4 (أ)	يتم تفسير أية عبارة تجارية استناداً الى الإنكوترمز. إذا لن يتم تفسير أي من العبارات التجارية والحقوق والواجبات لدى الطرفين استناداً الى الإنكوترمز، فسيتم تفسيرهم إستناداً الى: [أدخل مراجع التفسير الأخرى]
2.4 (ب)	إصدار الإنكوترمز هو ]ادخل سنة الإصدار [الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس، ICC for Official Rules for the Interpretation of Trade Terms”.
1.5	تكون االلغة المعتمدة ]ادخل لغة العقد[ هي لغة العقد وتعتمد أيضاً لجميع المراسلات والإشعارات التعاقدية. المستندات إن لغة العقد سوف تحكم العلاقة التعاقدية بين المشتري والمجهز
1.8	العناوين لتسليم الإشعارات هي التالية: للمشتري: عناية السيد (ة) : ]اكتب اسم الموظف المسؤول[ الشارع : ]_________________________________________[ البناء:]__________________________ [الغرفة:]____________[ المدينة: ]________________________[ البلد: ]_______________[ الهاتف: ]__________________[ الفاكس: ]__________________[ }إذا كانت الإتصالات عبر البريد الإلكتروني مقبولة وفق ما تم تحديده أدناه: البريد الالكتروني: ]______________________________[_{ للمجهز عناية السيد (ة) : ]اكتب اسم الموظف المسؤول[ الشارع : ]_________________________________________[ البناء:]__________________________ [الغرفة:]____________[ المدينة: ]________________________[ البلد: ]_______________[ الهاتف: ]__________________[ الفاكس: ]__________________[ }إذا كانت الإتصالات عبر البريد الإلكتروني مقبولة وفق ما تم تحديده أدناه: البريد الالكتروني: ]__________________________________[ { }لتحديد: إن الإتصالات بالكابل ]سوف تشمل أو لا تشمل[ البريد الإلكتروني كما يجب التحديد ما إذا كان يجب التأكيد على: ]يتبع أو لا تتبع [ المراسلات بكتاب تأكيد تحريري {
1.9	يتوجب الاخذ بنظر الإعتبار أحكام القوانين النافذة المتعلقة بالعقود العامة وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وتعاميم وزارة التخطيط (دائرة العقود الحكومية العامة)
2.10	إن تسوية النزاعات ] "يعتمد" أو "لايعتمد [ اللجوء الى التحكيم .
1.11	إن نطاق التعاقد للكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة: ] محدد في القسم الخامس من وثيقة المناقصة بالإضافة الى التالي: أدخل الإضافات المطلوبة على جدول متطلبات التعاقد [
1.14	]"يمكن" أو "لا يمكن"[ تعديل أسعار الكتب والمطبوعات المطلوب تنفيذها والخدمات ذات الصلة المطلوب إكمالها وذلك بحسب التعليمات والشروط الصادرة عن وزارة التخطيط. إذا كانت الأسعار قابلة للتعديل ، تعتمد عندها الطريقة التالية لإحتساب التعديل كما تحدده وزارة التخطيط: ] ... [
1.15	{ملاحظة: إن طرق الدفع التالي ذكرها هي إسترشادية فقط ويمكن للإدارة أن تعدلها حسب طبيعة وظروف المشروع}. تكون طريقة وشروط القيام بالدفع للمجهز بموجب هذا العقد على الشكل التالي: الدفعات للكتب والمطبوعات المقدمة من خارج العراق: الدفع بالعملة الأجنبية سيكون بـ: : ]أدخل العملة الأجنبية [ الدفعة المسبقة: عشرة (10%) بالمئة من ثمن العقد تدفع خلال ]"حدد عدد الأيام"[ من تاريخ توقيع العقد ومقابل تقديم طلب دفع وضمانة مصرفية بالثمن نفسه نافذة حتى التسليم النهائي للكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة وبالشكل المحدد في وثائق العطاء أو بأي شكل آخر مقبول من المشتري. عند الشحن: ثمانون (80%) بالمئة من ثمن العقد تدفع بموجب إعتماد مستندي غير قابل للنقض وغير مثبت، لمصلحة المجهز في مصرف في بلد المجهز(على أن يكون لهذا المصرف مؤسسة مالية رديفة في العراق معتمدة لدىالبنك المركزي في العراق وفقاً للنشرة الرسمية للبنك المركزي في العراق)، وذلك بعد تقديم المستندات المحددة في المادة 12 من الشروط العامة للعقد. عند القبول: عشرة (10%) بالمئة من ثمن العقد للكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إستلام الكتب والمطبوعات وقبولها بشكل نهائي من قبل المشتري بموجب شهادة إستلام وقبول نهائي صادرة عنه وتقديمها مرفقة بطلب دفع. ويتم دفع المستحقات بالدينار العراقي للجزء المحلي من ثمن العقد خلال ثلاثين (30) يوماً من تقديم طلب دفع مرفق بشهادة إستلام وقبول صادرة عن المشتري تقر بانه قد تم تسليم السلع وتنفيذ جميع الخدمات المتصلة. الدفعات للكتب والمطبوعات والخدمات المتصلة والمقدمة من داخل العراق: للكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة، يكون الدفع بالعملة التالية: ]أدخل العملة [ الدفعة المسبقة: عشرة (10%) بالمئة من ثمن العقد تدفع خلال ]"حدد عدد الأيام"[ من تاريخ توقيع العقد ومقابل ضمانة مصرفية بالقيمة نفسها وبالشكل المحدد في وثائق المناقصة أو بأي شكل آخر مقبول من المشتري. عند التسليم: ثمانون (80%) بالمئة من ثمن العقد تدفع عند خلال ثلاثين (30) يوماً بعد إستلام الكتب والمطبوعات وبموجب تقديم المستندات المحددة في المادة 12 من الشروط العامة للعقد. عند القبول: عشرة (10%) بالمئة من ثمن العقد تدفع خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إستلام الكتب والمطبوعات وقبولها النهائي من قبل المشتري بموجب شهادة إستلام وقبول نهائي. سوف تعتمد الشروط الخاصة لتعليمات تنفيذ الموازنة الإتحادية العامة في العراق. لن تتم الموافقة على الدفعات المسبقة قبل تقديم الضمانات ذات الصلة.
3.15	مهلة تسديد الدفعات هي: ] خلال ستين (60) يوماً وفي أقرب وقت ممكن[.
5.15	إن الآلية الممكن اعتمادها في تسوية النزاعات الناتجة عن الدفعات المتأخرة هي: ]التمهل في وتيرة العمل، تمديد الوقت، تمديد الإعتماد المستندي على عاتق المشتري أو ....[.
16 - ت	{ملاحظة: إن الإعفاءات التالي ذكرها ترتكز على التشريعات العراقية النافذة ذات الصلة والتي يتوجب مراجعتها قبل إصدار الوثيقة}. إن إستيراد الكتب (معفى، غير معفى) من الرسوم الكمركية في العراق. تحتسب الضرائب وفقاً للقوانين النافذة ويتم إستحصال الديون الحكومية بموجـب قانون تحصيـل الديون الحكومية رقـم (56) لسنة 1977. ("يعفى، لا يعفى ) المجهزون الاجانب من ضريبة الدخل، ضريبة إعادة إعمار العراق والضرائب الأخرى المعتمدة إذا كان العقد خاصاً بمشاريع التنمية ويقع ضمن لائحة برنامج التنمية فقط". ] ادخل وصف الضريبة والمصدر الرسمي الذي أصدر الإعفاءات [
1.17	يكون ثمن ضمان حسن الاداء كنسبة مئوية من ثمن العقد تعادل خمسة بالمئة (5%) من مبلغ العقد. تكون العملة المعتمدة لضمان حسن الاداء هي: ] ادخل العملة [
4.17	يتم إطلاق ضمان حسن الاداء في حال: ]أدخل الحالات أو الشروط [
1.18	إن حقوق النشر والطبع الخاصة بالمخطوطات والعمل التقني (manuscript and artwork) تبقى مع : ]حدد الطرف [ إن المديرية العامة للمناهج الدراسية في وزارة التربية العراقية هي المديرية المسؤولة عن الترخيص للكتب المدرسية والتي هي نموذجياً المالك لحقوق النشر والطبع لهذه الكتب.
2.22	المتطلبات الإضافية للتوضيب والوسم (التأشير) الداخلي والخارجي لصناديق التوضيب هي: ]حدد المتطلبات الإضافية المطلوب تنفيذها [
1.23	تكون تغطية التأمين كما تحددها الإنكوترمز. إذا لم تكن التغطية حسب الإنكوترمز عندئذٍ تكون كما يلي: تأمين المسؤولية ] أدخل فئة التأمين [ بقيمة ] أدخل الثمن والعملة[ تأمين المسؤولية ] أدخل فئة التأمين[ بقيمة ] أدخل الثمن والعملة[ تأمين المسؤولية ] أدخل فئة التأمين[ بقيمة ] أدخل الثمن والعملة[
1.24	تكون مسؤولية النقل للكتب والمطبوعات كما تحددها الإنكوترمز. إذا لم تكن المسؤولية حسب الإنكوترمز عندئذٍ تكون كما يلي: ] حدد التدابير[
2.25	تتم الفحوصات والإختبارات في : ] حدد الموقع[
1.26	تكون النسبة المعتمدة لغرامات التأخير لكل يوم تأخير كما يلي : ] أدخل النسبة المئوية[% }على أن لا تتعدى النصف بالمئة (0,5%) لكل أسبوع تأخير. بالإضافة الى ذلك، يجوز للمشتري أن يخفض الغرامات التأخيرية بحسب نسبة التقدم للعمل المنجز والمقبول وذلك فقاً لمنهاج العمل المعتمد){
1.26	السقف الأعلى لغرامات التأخير هي : ] أدخل نسبة مئوية، على أن لا تتعدى عشرة بالمئة ( %) من مبلغ العقد[
3.27	تكون فترة ضمان العيوب: ] أدخل فترة ضمان العيوب[ لغرض هذا الضمان، يكون موقع الإستلام الأخير: ]أدخل موقع الإستلام الأخير[
5.27	المدة المحددة لإصلاح العيوب أو تبديل الكتب والمطبوعات هي : ] أدخل المدة[
3.32	]"يتضمن" أو "لا يتضمن"[ العقد إمكانية إعادة طبع الكتب والمطبوعات إذا تضمن العقد إمكانية إعادة الطبع، تعتمد عندها الآلية التالية : ] أدخل آلية إعادة الطبع[
2.2.34	إذا بلغ مجموع الغرامات التأخيرية حده الأقصى أي % من مبلغ العقد، يمكن عندئذٍ للمشتري أن يصدر قرارا بـ (سحب العمل) إلى المجهز خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بالاشعار اذا لم يعالج التقصير . للمجهز الحق في طلب إلغاء قرار سحب العمل خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار سحب العمل على أن يتقدم بتعهد جديد بإكمال الأعمال المتبقية وفقاً لمنهاج عمل مقترح مرفق بالتعهد، . يمكن للجنة المركزية للمراجعة والمصادقة أن تقبل بإلغاء قرار سحب العمل ويمكن للمجهز أن يتابع عمله بعد أن يتقدم بضمان حسن اداء ممدد. على الرغم من ذلك، فإن الغرامات التأخيرية تبقى نافذة وتطبق على المجهز للفترة المتبقية.
3.34	انهاء العقد من المجهز
3.2.34	إذا نُفِذ الإيقاف وفقاً للقوانين النافذة، تعتبر إجراءات سحب العمل نافذة خمسة عشر (15) يوماً بعد تاريخ الإشعار بالسحب ويمكن للمشتري أن يصادر ضمانات حسن الاداء. او يتم تشكيل لجنة إسراع للعقود يكون المجهز المخل ممثلاً فيها. إذا رفض المجهز المخل المشاركة في هذه اللجنة، يتم سحب العمل والتنفيذ على حسابه بعد مصادرة المخرجات والكتب و إصدار لائحة بالمخزون من جميع المواد، والسلع، والمعدات التي يملكها المجهز المخل وذلك لأجل تسوية الحسابات. يتم إتخاذ تدابير لاحقة بحق المجهز المخل بما فيها تعليق مشاركته بالمناقصات ووضعه على اللائحة السوداء من قبل وزارة التخطيط وفقاً لنوع الإخلال وبحسب القوانين النافذة.
6.2.34	إذا أكمل المشتري الأعمال بنفسه( لجنة اسراع) أو من خلال طرف ثالث، يجب أن لا تتعدى نسبة الأتعاب( التحميلات ) الإدارية المطلوبة لهذا الإكمال العشرين بالمئة (20%) من الثمن الفعلي لهذه الأعمال.
1.35	لا يسمح بالتنازل عن العقد أو أي جزء منه، وفقاً للقوانين النافذة

القسم الثامن. مستندات العقد

جدول النماذج

اتفاقية "العقد" _____________________________________________________ 109

ضمان حسن الاداء _________________________________________________ 111

ضمان الدفعة المسبقة_______________________________________________ 112

"إن النماذج التالية هي على سبيل المثال لا الحصر ويمكن إضافة أو حذف بعض النماذج حسب الحاجة"

نموذج إتفاقية العقد

إن هذا العقد (المسمى فيما بعد بـ "العقد") قد تم بتاريخ [اليوم، الشهر، السنة] بين [أدخل إسم المشتري] والمسمى لاحقاً في العقد "المشتري" من جهة، و [أدخل إسم المجهز] والمسمى لاحقاً في العقد "المجهز" من جهة أخرى،

حيث، أن المشتري قد طلب عطاءات لتجهيز كتب ومنشورات وخدمات ذو صلة، وقد قبل عطاءه لتقديم هذه الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة بثمن [أدخل ثمن العطاء] والمسمى لاحقاً "ثمن العقد" ،

بناء عليه، إتفق الطرفين على ما يلي:

1. في هذا الإتفاق، تحمل الكلمات والتعابير نفس المعاني المحددة لكل منها في العقد.

2. تشكل المستندات التالية جزءاً من العقد ويجب أن تقرأ وتعتبر كجزء من العقد:

1. الإشعار المرسل من المشتري الى المجهز لإبلاغه بقرار ترسية العقد.

2. استمارة تقديم العطاء وجداول الاسعار المقدمة من المجهز.

3. الشروط الخاصة للعقد

4. الشروط العامة للعقد

5. "جدول متطلبات" التعاقد

إن هذا العقد سوف يطغى على أي مستند آخر للعقد. في حال وجود اي تباين أو إختلاف بين مستندات العقد، عندها يجب أن تكون أسبقية المستندات كما هي محددة أعلاه.

3. مع الأخذ بنظر الإعتبار الدفعات التي يجب أن يسددها المشتري الى المجهز بحسب ما تم تحديده في هذا العقد، يتعهد ههنا المجهز بالتوافق مع المشتري على تقديم الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة وعلى إصلاح العيوب الممكن أن تنتج، وذلك بالتطابق مع أحكام العقد في جميع النواحي.

4. يتعهد المشتري ههنا بالتوافق مع المجهز بالدفع للمجهز، فيما يتعلق بتقديم الكتب والمطبوعات والخدمات ذات الصلة وإصلاح العيوب، ثمن العقد أو أي مبلغ آخر ممكن أن يستحق دفعه بموجب العقد وبالوقت والطريقة التي يحددها العقد.

وبناءً عليه، فقد وقع الطرفين هذا العقد الحاضر ليصبح قابلاً للتطبيق وفقاً للقوانين العراقية النافذة بالتاريخ المحدد أعلاه،

الطرف الأول ، عن المشتري الإسم التوقيع

الطرف الثاني ، عن مقدم العطاء الإسم التوقيع

ضمان حسن الاداء

المستفيد: : [أدخل إسم المشتري وعنوانه] التاريخ: [أدخل التاريخ]

ضمان حسن التنفيذ رقم.__________

الى حضرة السيد/السيدة،

لقد تم إبلاغنا من ________ [أدخل: اسم المجهز] (يسمى فيما يلي "المجهز" ) أنه قد وقع عقد معكم رقم._____ [أدخل اسم و رقم العقد] اسم المجهز، لتقديم [أدخل وصفاً موجزاً للكتب والمطبوعات والخدمات]، (يسمى فيما يلي "العقد" )،

بالإضافة، إننا ندرك أنه، بحسب شروط العقد، يجب تقديم ضمان حسن تنفيذ،

بطلب من المجهز، نحن [أدخل: اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل: المبلغ بالأرقام] (_____) [أدخل: المبلغ بالكلمات)، فور تسلمنا منكم أول طلب تحريري مرفقا بإفادة تحريرية تفيد بأن المجهز قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) التعاقدية بحسب هذا العقد، وذلك دون الحاجة لأن تثبتوا أو توضحوا أساس أو أسباب طلبكم او المبلغ المحدد لذلك.

سيجري تخفيض ثمن هذا الضمان أو ستنتهي نفاذيته وفق المادة 13.3 من الشروط العامة للعقد.

تنتهي نفاذية هذا الضمان في مهلة اقصاها اليوم ________، من شهر _______، ____2؛ وبالتالي، فإن أي طلب للدفع بموجب هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.

يخضع هذا الضمان للقوانين العراقية الموحدة لطلب الضمانات

عن المصرف التوقيع:

بمنصب: [ادخل: منصب او أي تعريف اخر]

خاتم المصرف

ضمان الدفعة المسبقة

المستفيد: : [أدخل إسم المشتري وعنوانه] التاريخ: [أدخل التاريخ]

ضمان الدفعة المقدمة رقم.__________

الى حضرة السيد/السيدة،

لقد تم إبلاغنا من ________ [أدخل: اسم المجهز] (يسمى فيما يلي "المجهز" ) أنه قد وقع عقد معكم رقم._____ [أدخل اسم و رقم العقد]، لتقديم [أدخل وصفاً موجزاً للكتب والمطبوعات والخدمات]، (يسمى فيما يلي "العقد" )،

بالإضافة، إننا ندرك، وفق شروط العقد، أنه يجب تحرير دفعة مقدمة بقيمة [أدخل: المبلغ بالأرقام] (_____) [أدخل: المبلغ بالكلمات)، مقابل ضمان الدفعة المقدمة.

بطلب من المجهز، نحن [أدخل: اسم المصرف] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل: المبلغ بالأرقام] (_____) [أدخل: المبلغ بالكلمات)، فور تسلمنا منكم أول طلب تحريري مرفقا بإفادة تحريرية تفيد بأن المجهز قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) التعاقدية بموجب هذا العقد لأن المجهز قام باستخدام الدفعة المقدمة لأغراض غير متعلقة بتقديم السلع.

يشترط هذا الضمان لدفع أية مطالبة أو دفعة بموجب هذا الضمان، ضرورة أن يكون المجهز قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة أعلاه على رقم حسابه ___________ في [أدخل: اسم وعنوان المصرف].

تنتهي نفاذية هذا الضمان في مهلة اقصاها، بعد استلامنا النسخة (النسخ) من ______¹، او في اليوم ________، من شهر _________، ______2²، أيهما أسبق. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع بموجب هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.

يخضع هذا الضمان للقوانين العراقية الموحدة لطلب الضمانات .

عن المصرف التوقيع:

بمنصب: [ادخل: منصب او أي تعريف اخر]

خاتم المصرف

1 ادخل الوثائق الخاصة بــ"توصيل/تسليم" السلع وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية (INCOTERMS) الخاصة والمحددة

2 أدخل تاريخ التوصيل/التسليم المحدد في منهاج التنفيذ الأساسي. على المشتري أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة تنفيذ العقد، سيحتاج المشتري إلى طلب تمديد هذا الضمان من المصرف. يجب أن يكون هذا الطلب تحريرياً وقبل تاريخ انتهاء النفاذية المنصوص عليها في الضمان. عند إعداد هذا الضمان، قد يرى المشتري ضرورة إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية المادة ما قبل الأخيرة: "يوافق المصرف على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر | سنة واحدة]، ردا على طلب المشتري التحريري لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى المصرف قبل إنقضاء فترة نفاذ هذا الضمان."

من 1030ص

مرجع طلب المقترح :____________________

جهة التعاقد :____________________

فحة