Annex wor 2: Works Contract

ملحق الأشغال 2: عقد الأشغال

Annex wor 2: Works Contract

عقد الِأشغال هذا (بدون طلب العروض والمواصفات والشروط الفنية ووثائق ورسوم التصميمات ونموذج تقديم العرض) يجب استخدامه في عقود الأشغال التي تكون قيمتها تصل حتى 299 ألف يورو.

عند تحضير عقود الأشغال يجب تكييف المواد مع الشروط الخاصة في العقد آخذين بعين الاعتبار ما إذا كان العقد: قصير الأمد (أقل من سنة) أو طويل الأمد؛ وما إذا كان ينطوي على مخاطر متدنية أو عالية في التأخير، وغياب اليقين بخصوص التأمين، وتراجع النوعية، وغياب اليقين بخصوص التصاريح والتفويضات، وضعف القدرة على إدارة العقد وما إلى غير ذلك؛ وما إذا كان المرشحون شركة محلية صغيرة أو شركة دولية كبرى.

العقد هو عقد ’مبلغ شامل‘

This Works Contract (without the RFP, Technical Specifications and Requirements, Design Documents and Drawings, and the Proposal Submission Form) is to be used for Work Contracts of value up till EUR 299.000.

When preparing a Works Contract the articles shall be adapted to the specific conditions of the Contract taking into consideration whether the Contrat is: a short term (less than a year) or a long term contract; of low risk or high risk of delays, insurance uncertancies, deficient quality, uncertancies on permits or authorisation, lack of capacity to administrate the contract etc.; and whether the Candidate is a small local company or a large international company.

The Contract is a ‘global price’ contract.

هذه الملاحظة للسلطة المتعاقدة (مؤسسة دان تشرتش إيد أو شركاؤها) حول كيفية تعبئة عقد الأشغال:

في المواقع المظللة بالأحمر ملاحظة، هذا مجرد توجيه لكم ويجب شطب هذه الملاحظات من الوثيقة

في حال التظليل بالأصفر <...>، يرجى إدخال المعلومات

الخيارات مظللة باللون الأزرق (خيار ....)

*** يجب شطب هذه الصفحة قبل تسليم العقد ****

This note is for the Contracting Authority (DCA or Partner) on how to complete this Works Contract:

Where you see: (Note:….) this is just a guidance for you and you shall delete these notes from the document.

Where you see <…> please enter information.

Options are marked (Option:…)

****DELETE this Page prior to submitting the Contract****

(خيار: مسودة) عقد أشغال

ملاحظة: يجب شطب الخيار إذا لم يتم تسليم العقد مع طلب العروض

(Option: Draft) Works Contract

(Note: delete option if the Contract is not submitted with the RFP)

عنوان العقد: <العنوان>

الرقم المرجعي: <الرقم>

<الاسم والعنوان>

(" الجهة المتعاقدة")

من جهة

و

<اسم المرشح وعنوانه>

("المتعاقد")

من جهة أخرى

CONTRACT TITLE: <Title>

Reference no.: <Number>

<Name and address>

("The Contracting Authority"),

of the one part,

and

<Name and address of candidate>

(“The Contractor”)

of the other part,

اتفقا على ما يرد في الوثيقة المرفقة

have agreed as stipulated in the attached document:

لقد صيغ هذا العقد باللغة الإنجليزية ب <ثلاث> نسخة أصلية، حيث <اثنتين> من النسخ مخصصة للسلطة المتعاقدة وواحدة للمتعاقد (المقاول).

The Contract is done in English in <three> originals, <two> originals being for the Contracting Authority and one original being for the Contractor.

For the Contractorعن المتعاقد		For the Contracting Authorityعن الجهة المتعاقدة
Name: الاسم		Name: الاسم
Title: المسمى الوظيفي		Title: المسمى الوظيفي
Signature: التوقيع		Signature: التوقيع
Date: التاريخ		Date: التاريخ

يجب أن يقوم المتعاقد بالتوقيع على العقد وختمه وإعادته ل <الجهة المتعاقدة> <عنوان الاتصال> خلال مدة لا تزيد عن <سبعة> أيام عمل من تاريخ استلام العقد.

This Contract shall be signed and stamped by the Contractor and returned to the <Contracting Authority> <contact information> latest within <seven> working days from date of receipt.

الشروط الخاصة

Special conditions

أ.1 نطاق الأشغال

موضوع العقد <عنوان العقد> في <الموقع>. يوجد وصف ل "الأشغال" في المواصفات والشروط الفنية ووثائق ورسوم التصميمات.

1. Scope of the Works

The subject of the Contract is <title of the Contract> at <location>. The “Works” are described in the Technical Specifications and Requirements and the Design Documents and Drawings.

أ.2 تاريخ البدء بالعمل

(خيار 1): يبدأ العقد في <تاريخ>

(خيار 2): يبدأ العقد بعد توقيع كلا الطرفين عليه

ملاحظة: يرجى اختيار خيار واحد أو إدخال نص جديد. يجب تكييف هذا الجزء مع كل عقد بعينه.

2. Commencement date

(Option 1:) The Contract shall commence on <date>.

(Option 2:) The Contract shall commence after signature of this Contract by both parties.

(Note: please select one option or insert own text. To be adjusted to the specific contract)

أ.3 فترة التنفيذ

يجب أن تتطابق فترة التنفيذ مع برنامج التنفيذ

تاريخ الانتهاء من العمل هو <التاريخ> كأقصى حد.

3. Period of implementation

The period of implementation shall comply with the Programme of Implementation.

The completion date shall be <date> at the latest.

أ.4 (خيار: تمديد فترة التنفيذ)

يحق للمتعاقد أن يطلب من الجهة المتعاقدة تمديد فترة التنفيذ إذا تعطل تنفيذ العقد أو كان من المتوقع أن يتأخر لأي من الأسباب التالية: <قائمة الأسباب>

ملاحظة: اشطب هذه المادة إذا لم تكن لها ضرورة.

4. (Option: Extension of the period of implementation)

The Contractor may request the Contracting Authority for an extension of the period of implementation if the implementation of the Contract is delayed, or expected to be delayed, for any of the following reasons: <list the reasons>.

(Note: delete this article if not required)

أ.5 التأخير في التنفيذ

(خيار 1:) معدل تعويض الضرر هو <1/1000 من سعر العقد عن كل يوم تأخير>

(خيار 2:) معدل تعويض الضرر اليومي يتم احتسابه من خلال تقسيم قيمة العقد على عدد أيام الفترة الإجمالية للتنفيذ.

الحد الأقصى لتعويض الأضرار <10%> من سعر العقد

ملاحظة: يرجى اختيار واحد م ن xxxxxxxx. ويجب التكييف حسب طبيعة العقد بعينه.

5. Delays in implementation

(Option 1:) The rate of liquidated damages is <1/1000 of the contract price per day’s delay>.

(Option 2:) The daily rate for liquidated damages shall be calculated by dividing the contract value by the number of days of the total period of implementation.

The maximum amount for liquidated damages is <10%> of the contract price.

(Note: please select one option. To be adjusted to the specific contract)

أ.6 سعر العقد

نشأ هذا العقد ب <العملة المستخدمة> على أساس سعر العقد الشامل. سعر العقد، الذي احتسب على أساس تقسيم السعر الإجمالي هو ب <العملة> <كتابة المبلغ بالأرقام والكلمات>. يغطي السعر الإجمالي معدل رسوم المقاول بما فيها المصاريف الجارية والأرباح وكافة التزاماته والإجازات والإجازات المرضية والوقت الإضافي والإجازات المدفوعة والضرائب والرسوم الاجتماعية وغيرها وكافة النفقات (مثل النقل والإقامة والغذاء ومصاريف المكتب وغيرها) والتي سيتكبدها أثناء تنفيذ المشروع. يغطي السعر الشامل كافة التزامات المتعاقد بموجب هذا العقد (بدون الاستناد إلى الوقت الفعلي الذي تصرف فيه هذه الأموال أثناء التنفيذ) وكافة الأمور والأشياء الضرورية للتنفيذ السلس والكامل لكافة الأشغال وترميم أي قصور يحدث فيها.

6. Contract price

This Contract, established in <currency> is a global price contract. The contract price, established on the basis of a breakdown of the overall price is in <currency> <amount in writing and in numbers>. This global price covers the Contractor’s fee rate, including overhead, profit, all his/her obligations, leave, sick leave, overtime and holiday pay, taxes, social charges, etc. and all expenses (such as transport, accommodation, food, office expenses, etc.) to be incurred for the performance. The global price covers all obligations of the Contractor under the Contract (without depending on actual time spent on the assignment) and all matters and things necessary for the proper execution and completion of the works and the remedying of any deficiencies therein.

.7 الدفع

سيتم صرف المدفوعات بعملة <العملة> من خلال حوالة بنكية إلى الحساب التالي:

رقم الحساب:

اسم البنك:

عنوان البنك:

اسم صاحب الحساب:

رمز التحويل الدولي (Swift Code):

(الخيار 1:) ستقوم الجهة المتعاقدة بالدفع خلال <عدد> يوما من تاريخ مصادقة الجهة المتعاقدة على العمل واستلامها لفاتورة المتعاقد (المقاول).

(الخيار 2:) سيتم الدفع حسب جدول الدفعات التالي:

1. (خيار:) <%> من الجفعة بعد توقيع كلا الطرفين على العقد. ملاحظة: قم بشطب هذا الخيار إذا لم تكن هناك دفعة مسبقة وعدل البند (ب.) بناء على ذلك.

2. سوف تبدأ كافة الدفعات بعد التسليم للموقع وتقديم كافة وصولات الاستلام بما فيها <الكمية> ناقص <%> دفعة مسبقة <%> الدفعة المخصصة في الالتزام

3. تبدأ الدفعة الأخيرة بعد <أيام/ شهور> من استكمال الأشغال

ملاحظة: يرجى اختيار الخيار 1 أو 2 وشطب الخيار الآخر.

(خيار:) يتم صرف الدفعة المسبقة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من الشروط والبنود العامة لعقد الأشغال – Ver2 2012. ملاحظة: اشطب هذا الخيار إذا لم تكن له ضرورة.

7. Payment

Payments shall be made in <currency> by bank transfer to the following account:

Account Number:

Name of bank:

Address of bank:

Account name:

Swift Code:

(Option 1:) Payment will be made by the Contracting Authority within <number> days from approval by the Contracting Authority and receipt of the Contractor’s invoice.

(Option 2:) Payment will be made according to the following schedule:

1. (Option:) <%> prepayment after both parties have signed the Contract. (Note: delete this option if no prepayment and adapt item b.)

2. All other payment will commence after delivery to site and presenting receipts including <amount>, minus <%> prepayment and <%> liability payment.

3. The final payment will commence after <days/months> of completion of the Works.

(Note: please select option 1 or 2 and delete the other option)

(Option:) The prepayment shall be made under the conditions of article 38 of the General Terms and Conditions for Works Contracts - Ver2 2012. (Note: delete this option if not required)

أ.8 القياس

هذا العقد عقد سعر شامل ولهذا يجب قياس الأشغال بمقتضى المادة 39.1 من الشرط والبنود العامة لعقود الأشغال – Ver2 2012

8. Measurement

The Contract is a global price contract and the Works shall therefore be measured in accordance with article 39.1 of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012.

أ.9 (خيار: مراجعة السعر)

<حدد طريقة حساب التعديل>

ملاحظة: اشطب المادة إن لم يكن لها ضرورة

9. (Option: Price revision)

<Specify method of calculation of revision>.

(Note: delete article if not required)

أ.10 الضرائب والمساهمات الاجتماعية

لا يكون على الجهة المتعاقدة أي التزام أو مسئولية ذات صلة بالضرائب أو المقتطعات المترتبة على المتعاقدة في البلد الذي تأسست فيه شركته أو في البلد المنتفعة فيما يتعلق بأدائه للعقد.

(خيار:) هذا العقد معفي من كافة الرسوم والضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة. (ملاحظة: يجب تعديله حسب سياق البلد)

10. Tax and social contributions

The Contracting Authority shall have no obligation or responsibility in connection with taxes or levies payable by the Contractor in its country of establishment or in the beneficiary country in connection with its performance of this Contract.

(Option:) This contract is exempt from all duties and taxes, including VAT. (Note: to be amended according to context in the country)

أ.11 لغة وثائق العقد

لغة هذا العقد وكافة المراسلات المكتوبة بين المتعاقد و الجهة المتعاقدة هي اللغة الإنجليزية.

(خيار:) تم السماح باستثناء لاستخدام اللغة المحلية <اللغة> بالنسبة للوثائق التالية <مسميات الوثائق> بالنسبة لهذا العقد. ملاحظة: اشطب الخيار إذا كانت الإنجليزية هي اللغة الوحيد التي سيتم استخدامها في هذا العقد.

11. Language of Contract documents

The language of this Contract and of all written communications between the Contractor and the Contracting Authority shall be English.

(Option:) Derogation to use local language <language> for the following documents <titles of documents> has been granted for this Contract. (Note: delete option if English is the only language to be used in this Contract)

أ.12 القانون

(خيار 1: ) يخضع هذا العقد لقوانين <دولة الجهة المتعاقدة>

(خيار 2: ) يخضع هذا العقد لقوانين <الدولة التي يتم فيها تنفيذ فيها الأشغال>

ملاحظة: اختر أحد xxxxxxxx واشطب الآخر.

12. Law

(Option 1:) The law governing this Contract shall be the law of <country of the Contracting Authority>.

(Option 2:) The law governing the Contract shall be the law of <country of execution of the works>.

(Note: choose one option and delete the other)

أ.13 المتابعة إدارة العقد

(الخيار 1: ) بموجب عقد استشاري مبرم في <تاريخ>، قامت الجهة المتعاقدة بتعيين <اسم> ليكون "مهندسا" بموجب العقد الحالي مع <المتعاقد>. وتنص المادة 3 من الشروط والبنود العامة لعقود الأشغال – Ver2 2012 على مهامه وصلاحياته.

(الخيار 2: )

لقد تم بموجب هذا العقد تعيين <اسم، اللقب الوظيفي الحالي والمنصب في الجهة المتعاقدة> من قبل الجهة المتعاقدة ليقوم بمهام مدير المشروع. وسيتم النص على مهامه وصلاحياته في إدارة المشروع موضوع هذا العقد في المادة 3 من الشروط والبنود العامة لعقد الأشغال – Ver2 2012 وكذلك مهام وصلاحيات "المهندس"

ملاحظة: يرجى اختيار أحد xxxxxxxx وشطب الخيار الآخر.

(خيار: ) تنحصر صلاحيات (خيار: مهندس/ مدير المشروع) بما يلي: <تحديد>. ملاحظة قم بعمل التعديل اللازم أو اشطب الخيار

13. Monitoring and administration of the Contract

(Option 1:) Under a consultancy contract executed on <date>, <iname> has been hired by the Contracting Authority to act in quality of the “Engineer” under the present Contract with <contractor>. His/hers duties and powers are described in article 3 of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012.

(Option 2:)

Under this Contract <insert name, current title and position within the Contracting Authority> has been appointed by the Contracting Authority to act in quality of Project Manager. His/her duties and powers in the project management of the Contract shall be those described in article 3 of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 as those of the “Engineer”.

(Note: please select one option and delete the other option)

(Option:) The powers of the (Option: Engineer/Project Manager) are limited to <specify>. (Note: adapt as required or delete option)

أ.14 التعاقد من الباطن

(خيار 1:) لا يسمح بالتعاقد من الباطن بموجب هذا العقد.

(خيار 2: ) تقبل الجهة المتعاقدة بالمقاولين من الباطن الواردة أسماؤهم في نموذج تقديم العرض لتأدية تلك الأجزاء من الأشغال المفصلة في هذا العرض.

ملاحظة: يرجى انتقاء أحد xxxxxxxx وشطب الآخر.

14. Subcontracting

(Option 1:) Subcontracting is not allowed under this Contract.

(Option 2:) The Subcontractors named in the Proposal Submission Form of the Contractors proposal is approved by the Contracting Authority for the parts of the Works detailed therein.

(Note: please select one option and delete the other option)

أ.15 الموقع

سيكون موقع الأشغال في <عنوان الموقع ووصفه التفصيلي>

الوضع القانوني للموقع هو <تفاصيل ملكية الأرض القانونية والمباني القائمة مع التصريحات الرسمية ورخص البناء التي تم الحصول عليها لتنفيذ الأشغال>

<أضف التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بالموقع مثل ظروف الوصول للموقع وقائمة المقار الموضوعة تحت تصرف الجهة المتعاقدة وإمكانية تقديم جرد يبين حالة المقار>

15. Site

The site of the Works is located at < address and detailed description of location(s)>.

The legal status of the site is <detail of legal ownership of land, existing buildings together with official authorizations and building permits obtained to execute the works>.

<include relevant details concerning the site e.g. conditions of access list of premises placed at the Contractor’s disposal, possibility of providing for an inventory to state condition of premises etc.>.

أ.16 (خيار: التزامات المتعاقد)

يكون المتعاقد مسئولا عن <حدد الالتزامات غير الواردة في الشروط والبنود العامة لعقود الأشغال – Ver2 2012 أو غيرها من وثائق العقد مثل التزامات بالظهور وإبراز العمل والتزامات المتعاقد بالإلمام بالقوانين والأعراف المحلية وغير ذلك>

ملاحظة: شطب المادة إذا كانت هناك ضرورة لذلك

16. (Option: Contractor’s obligations)

The Contractor shall <specify obligations which are not included in the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 or other contract documents e.g. visibility obligations, contractors obligations to have knowledge of local laws and customs etc.>.

(Note: delete article if not required)

أ.17 خيار: برنامج التنفيذ

بناء على خطة الأشغال الواردة في المواصفات والشروط الفنية في عرض المتعاقد، يتوجب على المتعاقد أن يقدم برنامجا محددا للتنفيذ يعرضه على الجهة المتعاقدة في موعد لا يتخطى <تاريخ>. فور مصادقة الجهة المتعاقدة على البرنامج بموجب المادة 8 من الشروط والبنود العامة والشروط الواردة في عقود الأشغال Ver2 2012، يصبح برنامج التنفيذ جزءا من العقد.

17. Option: Programme of Implementation

Based on the Work Plan included in the Technical Specifications and Requirements, to the Contractors proposal, the Contractor shall submit a specified Programme of Implementation to the Contracting Authority no later than <date>. Once approved by the Contracting Authority under article 8 of the General Terms and Conditions for Works Contracts Ver2 2012, the Programme of Implementation shall become part of the Contract documents.

The Programme of Implementation shall contain at least the following: <list requirements>.

أ.18 (خيار: الوثائق والرسومات)

(خيار: ) يجب على المتعاقد أن يزود الجهة المتعاقدة ب <قائمة الوثائق> في موعد أقصاه <تاريخ>.

(خيار: ) يجب على المتعاقد أن يزود الجهة المتعاقدة ب <حدد الرسومات/ الأدلة والشروط الخاصة> ب <اللغة> في موعد أقصاه <تاريخ>. يجب أن تحصل الرسومات/ الأدلة على مصادقة <أدخل اسم الجهة>.

ملاحظة: يرجى انتقاء الخيار الأنسب أو شطب المادة

18. (Option: Documents and drawings)

(Option:) The Contractor shall provide the Contracting Authority with <list of documents> no later than <date>.

(Option:) The Contractor shall provide the Contracting Authority with <specify drawings/manuals and specific requirements> in <language>, not later than <date>. The drawings/manuals shall be approved by <insert>.

(Note: choose relevant option(s) or delete article)

أ.19 (خيار: المعدات)

<أدخل قائمة المعدات التي توضع تحت تصرف المتعاقد من قبل الجهة المتعاقدة وشروط الاستخدام>

ملاحظة: شطب المادة إذا لم تكن لها ضرورة.

19. (Option: Equipment)

<Include list of equipment put at the disposal of the Contractor by the Contracting Authority, and conditions of utilisation>.

(Note: delete article if not required)

أ.20 (خيار: التأمين)

تسري أحكام المادة 17 <حدد الفقرات مثلا 17.2> من الشروط والبنود العامة لعقد الأشغال Ver2 2012 على هذا العقد. حيث سيتم عمل تغطية تأمينية للأشغال ومسئولية الطرف الثالث حسبما يلي: <حدد ترتيبات التأمين>.

ملاحظة: شطب المادة إذا كان توفير التغطية التأمينية بموجب هذا العقد مطابقا لنص المادة 17 من الشروط والبنود العامة.

20. (Option: Insurance)

Provisions of article 17 <specify sub article e.g. 17.2> of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 shall not apply to this Contract. Insurance of the works and third party liability will be insured as follows: <specify insurance arrangements>.

(Note: delete article if the provision of insurance under this Contract is identical to article 17 of the GTC)

أ.21 (خيار: الكفالات)

(خيار: كفالة الأداء)

يجب على المتعاقد، عند إعادته للعقد الموقع، أن يزود الجهة المتعاقدة بكفالة التنفيذ الكامل والسليم للعقد. ويخضع سريان العقد لتوفير كفالة الأداء من قبل المتعاقد.

يجب أن تكون الكفالة بقيمة 10% من إجمالي مبلغ العقد أي <المبلغ> ويجب أن تكون بنفس العملة السارية على العقد أي <العملة>.

يجب حجز كفالة الأداء مقابل دفعة للسلطة المتعاقدة للتعويض عن أي خسارة تنشأ من إخفاق المتعاقد بأداء التزاماته التعاقدية بالكامل وبالطريقة المناسبة.

يجب أن تصدر كفالة الأداء على شكل كفالة تصرف "عند الطلب الأول" من خلال بنك معترف به دوليا أو مؤسسة مالية أخرى، ويجب أن تكون وفق النص المرفق. يمكن إصدار كفالة الأداء على شكل كمبيالة بنكية أو شيك معتمد أو سند تصرفه شركة تأمين أو رسالة ائتمان غير مستردة طالما أن هذا الشكل يعتبر بموجب القانون الساري بمثابة كفالة قابلة للدفع "عند أول طلب" للسلطة المتعاقدة وأنها غير مستردة.

يجب على الجهة المتعاقدة أن تطالب بالدفع من الكفالة لكافة المبالغ التي تشكل التزاما على الضامن بموجب الكفالة بسبب تعثر المتعاقد بتنفيذ العقد، بموجب شروط الكفالة وبمبلغ يصل إلى قيمة الكفالة الكاملة. كما يجب على الكفالة وبدون أي تأخير أن يدفع تلك المبالغ فور مطالبة الجهة المتعاقدة بها ويحق لها أن يرفع اعتراضا لأي سبب كان. قبل قيامها بالمطالبة بموجب كفالة الأداء، يجب على الجهة المتعاقدة أن تخطر المتعاقد مشيرة إلى طبيعة التعثر الذي سترفع المطالبة بشأنه.

وتظل الكفالة سارية حتى تاريخ إصدار الجهة المتعاقدة أو المهندس رسالة استكمال العمل وتسليمها للمتعاقد.

ملاحظة: يوصى بإضافة هذه المادة للعقود التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يور وفي حالة العقود ذات القيمةالأقل في حال وجود مخاطر كبيرة بعدم الأداء. يرجى الرجوع لدليل الشراء الخاص بمؤسسة دان تشرتش إيد في القسم 9.3. شطب الخيار إن لم يكن له ضرورة.

(خيار: كفالة الدفعة المسبقة)

يجب أن تقوم الجهة المتعاقدة بعمل دفعة مسبقة للمتعاقد شريطة أن يزود المتعاقد الجهة المتعاقدة بكفالة مصدقة للعربون (الدفعة المسبقة) مقابل القيمة الكاملة للدفعة المسبقة وصادرة بالعملة التي ستدفع فيها الدفعة المسبقة، أي <العملة>.

يتم حجز كفالة الدفعة المسبقة (العربون) مقابل التسديد للسلطة المتعاقدة عن الدفعة المسبقة (العربون) في حال تعثر المتعاقد عن تنفيذ العقد أو في حال إنهاء العقد لأي سبب كان.

يجب إصدار كفالة الدفعة المسبقة على هيئة كفالة تصرف "عند أول طلب" من قبل بنك معترف به دوليا ويجب أن تكون بموجب النص المرفق. يمكن أن تصدر كفالة الدفعة المسبقة أيضا على شكل كمبيالة بنكية أو شيك معتمد أو رسالة ائتمان غير مستردة طالما أن الطريقة صحيحة بموجب القوانين السارية وتكون على شكل كفالة غير مستردة وقابلة للدفع للجهة المتعاقدة "عند أول طلب" حسب نص الوثيقة المرفقة. يجب أن يؤكد بنك الجهة المتعاقدة على كفالة الدفعة المسبقة.

ستطالب الجهة المتعاقدة بدفعة من الكفالة عن كافة المبالغ المترتبة على الضامن بموجب الكفالة بسبب إنهاء العقد أو تعثر المتعاقد بالوفاء بالتزاماته بموجب العقد، وفي حال عدم قدرة المتعاقدة على تسديد مبلغ الدفعة المسبقة في حال التعثر في التنفيذ، بموجب شرط الكفالة وبمبلغ يصل حتى قيمة الكفالة الكاملة. ويتوجب على الضامن وبدون تأخير أن يرد تلك المبالغ بناء على مطالبة الجهة المتعاقدة ويمكن أن يثير اعتراضا لأي سبب كان.

يجب أن تبقى الكفالة سارية ابتداء من تاريخ الدفعة المسبقة وحتى تاريخ إصدار الجهة المتعاقدة أو المهندس لشهادة استكمال العمل وتسليمها للمتعاقد.

ملاحظة: يوصى باللجوء لهذا النوع من الكفالة في حال العقود التي تنطوي على مخاطر عالية والعقود التي تكون الدفعة المسبقة فيها كبيرة. يرجى الرجوع للقسم 9.3 من دليل الشراء الخاص بمؤسسة دان تشرتش إيد. إذا لم تكن هناك ضرورة، يجب شطب المادة.

ملاحظة: في حال عدم طلب أي كفالات، يجب شطب المادة بالكامل.

.

21. (Option: Guarantees)

(Option: Performance Guarantee)

The Contractor shall, together with the return of the countersigned Contract, furnish the Contracting Authority with a guarantee for the full and proper execution of the Contract. The entry into force of the Contract shall be subject to the provision of the Performance Guarantee by the Contractor.

The amount of the Guarantee shall be of 10% of the total contract amount, i.e. of <amount> and shall be denominated in the currency in which the Contract is payable, i.e. <currency>.

The Performance Guarantee shall be held against payment to the Contracting Authority for any loss resulting from the Contractor’s failure to perform his contractual obligations fully and properly.

The Performance Guarantee shall be issued in the form of a first demand guarantee, by an internationally recognised bank or other financial institution, and shall be in accordance with the text attached. The Performance Guarantee may also be issued in the form of a banker’s draft, a certified cheque, a bond provided by an insurance company or an irrevocable letter of credit, as long as it creates under the applicable law the same irrevocable, at-first-demand obligations for the guarantor as expressed in the wording of the attached document.

The Contracting Authority shall demand payment from the Guarantee of all sums for which the guarantor is liable under the Guarantee due to the Contractor’s default under the Contract, in accordance with the terms of the Guarantee and up to the value thereof. The guarantor shall, without delay, pay those sums upon demand from the Contracting Authority and may not raise any objection for any reason whatsoever. Before making any claim under the Performance Guarantee, the Contracting Authority shall notify the Contractor stating the nature of the default in respect of which the claim is to be made.

The Guarantee shall continue to remain valid until the date of issuance by the Contracting Authority or the Engineer to the Contractor of the Certificate of Final Completion.

(Note: recommended for contracs above EUR 50.000, and for high risk contracts of lower value. Please refer to DCA Procurement Manual section 9.3. If not required delete this option)

(Option: Prepayment Guarantee)

The prepayment shall be made to the Contractor by the Contracting Authority subject to the prior presentation by the Contractor to the Contracting Authority of an approved Prepayment Guarantee for the full value of the prepayment and denominated in the currency in which the prepayment is payable, i.e. <currency>.

The Prepayment Guarantee shall be held against refund to the Contracting Authority of the prepayment in case of default of the Contractor under the Contract or termination of the Contract for whatever reason.

The Prepayment Guarantee shall be issued in the form of a first demand guarantee, by an internationally recognised bank and shall be in accordance with the text attached. The Prepayment Guarantee may also be issued in the form of a banker’s draft, a certified cheque, or an irrevocable letter of credit, as long as it creates under the applicable law the same irrevocable, at-first-demand obligations for the guarantor as expressed in the wording of the attached document. The Prepayment Guarantee shall be confirmed by the Contracting Authority’s bank.

The Contracting Authority shall demand payment from the guarantee of all sums for which the guarantor is liable under the guarantee due to the termination of the Contract or the Contractor's default under the Contract, and the Contractor’s failure to refund the prepayment amount in case of such default, in accordance with the terms of the guarantee and up to the value thereof. The guarantor shall, without delay, pay those sums upon demand from the Contracting Authority and may not raise any objection for any reason whatsoever.

The Prepayment Guarantee shall remain valid from the date of the prepayment and until the date of issuance by the Contracting Authority or the Engineer to the Contractor of the Certificate of Final Completion.

(Note: recommended for high risk contracts and contracts with a substantial prepayment. Please refer to DCA Procurement Manual section 9.3. If not required delete this option)

(Note: if no guarantees are required, delete entire article)

أ.22 (خيار: مدة المسئولية عن العيوب)

تمتد مدة المسئولية عن العيوب ل <عدد> أيام بعد تاريخ استكمال الأشغال حسب نص المادة 47 من الشروط والبنود العامة لعقود الأشغال – Ver2 2012.

ملاحظة: شطب هذه المادة إذا كانت فترة المسئولية تصل إلى سنة حسب نص الشروط والبنود العامة.

22. (Option: Defects liability period)

The defects liability period shall be a period of <number> days from the date of completion of the Works as specified in article 47 of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012.

(Note: delete this article if the liability period is one year as stated in the GTC)

.23 (خيار: الحقوق الالتزامات في حال إنهاء العقد)

أقصى مبلغ مشار إليه في المادة 55.6 من الشروط والبنود العامة لعقود الأشغال Ver2 2012 هو <المبلغ والعملة>

ملاحظة: شطب المادة إذا لم تكن هناك ضرورة

23. (Option: Rights and obligations upon termination)

The maximum amount referred to in article 55.6 of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 is of <amount and currency>.

(Note: delete this article if not required)

أ.24 تسوية النزاعات

إن أي نزاع أو خرق للعقد ينشأ بموجب هذا العقد ولا يمكن تسويته وديا حسب نص المادة 61.1 من الشروط والبنود العامة لعقود الأشغال – Ver2 2012 ستتم تسويته في <المحكمة المختصة في بلد الجهة المتعاقدة> بموجب قوانين <اسم بلد الجهة المتعاقدة>

(خيار: ) سيتم تنفيذ قرارات التحكيم الناشئة عن هذا العقد تحت سلطة <حدد هيئة التحكيم والمكان والقواعد المطبقة على التحكيم>. ويتكون لغة هذه الإجراءات هي الإنجليزية. ملاحظة: إلغاء الخيار إذا لم تكن له ضرورة.

24. Settlement of Disputes

Any dispute or breach of Contract arising under this Contract which cannot be settled amicably in accordance with article 61.1 of the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012, shall be finally settled by <competent court in Contracting Authority’s country> in accordance with the laws of <name of Contracting Authority’s country>.

(Option:) Arbitrations resulting from the Contract will be executed under the jurisdiction of the <specify the arbitration body, place and rules>. The language of such procedures shall be English. (Note: delete option if not required)

أ.25 (خيار: تعديلات على الشروط والبنود العامة لعقود الأشغال – Ver2 2012)

ملاحظة: شطب هذه المادة إذا لم تكن هناك تعديلات على الشروط والبنود العامة للعقد

25. (Option: Amendments to the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012)

(Note: delete this article if no further amendments to the General Terms and Conditions are needed)

أ.26 سريان العقد ومدته

يدخل العقد حيز التنفيذ بعد توقيع كلا الطرفين على هذا العقد (خيار: وفي التاريخ الذي يزود فيه المتعاقد السلطة المتعاقدة بكفالة الأداء بموجب المادة أ.21 فيما سبق). ويظل العقد xxxxx وصالحا حتى نهاية فترة المسئولية المعرفة في البنود والشروط العامة لعقود الأشغال Ver2 2012 وإصدار الجهة المتعاقدة لشهادة استكمال العمل.

ملاحظة: إلغاء الخيار إذا لم تكن كفالة الأداء مطلوبة.

26. Entry into force and duration

The Contract shall enter into force and effect after signature by both parties of this Contract (Option: and on the date which the Contractor provides the Performance Guarantee to the Contracting Authority in accordance with Article A .21 above.) The Contract shall remain into force and effect until the end of the liability period as defined in the General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012 and the issue by the Contracting Authority of the Certificate of Final Completion.

(Note: delete option if a Performance Guarantee is not required)

أ.27 عنوان الاتصال

أي مراسلات مكتوبة متعلقة بهذا العقد بين الجهة المتعاقدة والمتعاقد وبين المهندس و الجهة المتعاقدة يجب أن تشير إلى مسمى العقد ورقمه المرجعي ويجب إرسالها بالبريد أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو توصيلها باليد إلى العنوان التالي:

الجهة المتعاقدة: <الشخص المسئول عن الاتصال، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني>

المهندس: <الاسم، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني>

المتعاقد: <الشخص المسئول عن الاتصال، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني>

27. Contact addresses

Any written communication relating to this Contract between the Contracting Authority and the Contractor and between the Engineer and the Contractor must state the Contract title and identification number, and must be sent by post, fax, email or by hand to the following addresses:

Contracting Authority: <contact person, address, telephone number, fax, email>

Engineer: <name, address, telephone number, fax, email>

Contractor: <contact person, address, telephone number, fax, email>

أ.28 تسلسل الأسبقية بالنسبة لوثائق العقد

يتكون هذا العقد من الوثائق التالية، والتي تكون أسبقيتها حسب الترتيب الوارد فيما يلي:

1. هذا العقد

2. المواصفات والشروط الفنية

3. وثائق ورسومات التصميمات

4. (خيار: برنامج التنفيذ المعتمد)

5. نموذج تقديم العروض مع الملاحق

6. الشروط والبنود العامة لعقود الأشغال Ver2 202

7. مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين

8. (خيار: كفالة الأداء)

9. (خيار: كفالة الدفعة المسبقة)

10. <أدرج الوثائق ذات الصلة>

ملاحظة: عدل الخيارات حسب المطلوب

تعتبر الوثائق المختلفة المكونة للعقد موضحة لبعضها البعض؛ في حال الغموض أو الاختلاف، فيجب قراءتها حسب الترتيب الذي وضعت فيه في القائمة السابقة.

28. Order of precedence of contract documents

The Contract is made up of the following documents, in order of precedence:

1. This Contract

2. Technical Specifications and Requirements

3. Design Documents and Drawings

4. (Option: Approved Programme of Implementation)

5. Proposal Submission Form with annexes

6. General Terms and Conditions for Works Contracts – Ver2 2012

7. Code of Conduct for Contractors

8. (Option: Performance Guarantee)

9. (Option: Prepayment Guarantee)

10. <insert other relevant documents>

(Note: adjust options as required)

The various documents making up the Contract shall be deemed to be mutually explanatory; in cases of ambiguity or divergence, they should be read in the order in which they appear above.

الشروط والمرجعيات العامة لعقود الأشغال- Ver2 2012

عام

1. تعريفات

في هذه الشروط والبنود العامة، يكون للمصطلحات التالية المعاني المشار إليها فيما يلي:

1. "العقد" هو الاتفاقية التي تدخل فيها الجهة المتعاقدة والمتعاقد لتنفيذ استكمال الأشغال، التي تنطبق عليها هذه الشروط والبنود العامة: ويتكون العقد من الوثائق المبينة في العقد؛

2. "الأشغال" هي ما يشترطه العقد على المتعاقد للبناء والتركيب والتسليم للسلطة المتعاقدة، حسب الوصف الوارد في المواصفات الفنية.

3. "الأشغال المؤقتة" تشمل المواد التي سيقوم المتعاقد ببنائها بدون أن تكون هناك نية لتحويلها لأشغال دائمة وتشكل جزءا من الأشغال؛

4. "المهندس"، "المشرف"، "مدير المشروع" عبارة عن مصطلحات يمكن أن يتم استخدام أحدها للدلالة على معانيها كلها في الوثائق التعاقدية؛ ويعني كل مصطلح الشخص المسئول عن الإشراف على تنفيذ الأشغال، والمتابعة وإدارة تنفيذ العقد بالإنابة عن الجهة المتعاقدة؛

5. "تقسيم السعر الإجمالي" عبارة عن قائمة بعدة عناوين للتسعيرات والتكاليف التي يتكون منها سعر العقد الشامل؛

6. "فاتورة الكميات" عبارة عن وثيقة تشير إلى تكاليف الأشغال على أساس الكميات المتوقعة لبنود الشغل وأسعار الوحدة المحددة والسارية عليها؛

7. "سعر العقد" هو المبلغ المتفق عليه في العقد والواجب الدفع للمقاول لقاء تنفيذ واستكمال الأشغال ولتعديل أي عيوب تنشأ فيها بموجب هذا العقد.

8. "الموقع" هو قطعة الأرض أو أي أماكن أخرى يتم بناء الأشغال عليها أو تحتها أو فيها أو خلالها.

9. "شركاء" الجهة المتعاقدة هم المنظمات التي ترتبط بها أو تتعاون معها الجهة المتعاقدة.

2. اللغة والقانون

سيكون العقد وكافة الوثائق ذات الصلة به وكافة المراسلات المكتوبة بين الأطراف باللغة الإنجليزية.

3. واجبات وصلاحيات المهندس العامة

3.1يتولى المهندس إدارة العقد ومتابعته ويشرف على الأعمال حسب نص العقد. وبشكل خاص يقوم بالمهام الواردة في الشروط والبنود العامة.

3.2يكون المهندس ممثل الجهة المتعاقدة تجاه المتعاقد خلال البناء وحتى تصبح الدفعة النهائية مستحقة. ويقوم المهندس بتوفير المشورة للسلطة المتعاقدة ويتشاور معها. وتنقل الجهة المتعاقدة تعليماتها للمتعاقد من خلال المهندس. ويكون للمهندس سلطة التصرف نيابة عن الجهة المتعاقدة فقط ضمن الحدود المنصوص عليها في وثائق العقد وحسب التعديلات التي تطرأ عليها كتابة بموجب العقد. لن يجري تعديل أو توسيع لمهام ومسئوليات وحدود صلاحيات xxxxxxx xxxxx ممثل الجهة المتعاقدة خلال البناء وذلك حسب نصها في العقد بدون الموافقة المكتوبة من الجهة المتعاقدة والمتعاقد والمهندس.

3.3على المهندس أن يزور الموقع في فترات مناسبة لمكان البناء بحيث يصبح على دراية بالتطورات العامة وبجودة الأشغال ويحدد بشكل عام إذا ما كانت الأشغال تتم حسب العقد. وبناء على ملاحظاته في موقع العمل وبصفته المهندس يتعين عليه أن يطلع الجهة المتعاقدة على تطورات الأشغال.

3.4يكون للمهندس الصلاحية بأن يصدر للمتعاقد، وباسم الجهة المتعاقدة، أوامر إدارية تشمل تلك الوثائق والتعليمات الإضافية اللازمة لحسن تنفيذ الأشغال ولتصليح أي خلل فيها.

3.5لن يكون المهندس مسئولا عن أو يكون له حق التحكم والسيطرة في وسائل وطرق البناء وتقنيات البناء وترتيب العمل أو الإجراءات أو عن احتياجات السلامة والبرنامج المتصل بالأشغال أو بالأشغال المؤقتة. لن يكون المهندس مسئولا عن أو تكون له السيطرة والتحكم في الأفعال أو الإغفال الذي يرتكبه المتعاقد (بما في ذلك إخفاق المتعاقد في تنفيذ الأشغال بموجب العقد) والمتعاقدين من الباطن أو أي من وكلائهم أو موظفيهم أو أي أشخاص آخرين يؤدون خدمات خاصة بالأشغال بخلال تلك الأفعال أو الإغفالات التي تحدث بسبب فشل المهندس في أداء مهامه بما يتماشى مع العقد بين الجهة المتعاقدة والمهندس.

3.6بخلاف نص صريح في العقد يشير إلى ذلك فإن المهندس لن تكون له صلاحية إعفاء المتعاقد من أي من التزاماته.

3.7يجب على المتعاقد أن يضمن حرية وصول المهندس للموقع أو لأي مكان آخر تجري فيه الأشغال أو التصليحات وذلك في أي وقت كان. ويجب على المتعاقد أن xxxx تسهيلات لتمكين المهندس من الوصول إلى الموقع بحيث يؤدي المهام المنوطة به في العقد.

3.8بناء على ملاحظات المهندس وتقييم الوثائق التي يقدمها المتعاقد مع الفواتير وطلبات الدفعات، فإن على المهندس تحديد المبالغ المستحقة للمتعاقد وعليه إصدار شهادات الدفع حسب اللازم.

3.9يجب على المتعاقد أن يزود المهندس بأية معلمات يطلبها. ويمكن للمهندس ان يرتب للإشراف على أو معاينة أي بند يتم تحضيره أو تصنيعه للتوريد بموجب العقد. لتحقيق هذه الغاية يمكنه أن يجري كل الاختبارات التي يعتبرها ضرورية ليتحقق مما إذا كانت المواد والأغراض تستوفي الجودة والكمية المطلوبة. كما يمكنه أن يطلب استبدال أو تصليح، حسب الحال، لكل الأغراض التي لا تنسجم مع العقد حتى بعد تركيبها. وفي حال إجراء عمليات الإشراف والمعاينة فإن هذا لا يمكن أن يكون سببا يدفع المتعاقد للتنصل من مسئوليته في حال ما رفض المهندس الأشغال.

3.10عند أدائه لمهامه يجب على المهندس أن يمتع عن الإفصاح على معلومات عن وسال التصنيع وعمليات المقاولة تكون قد وصلت إلى علمه بفعل قيامه بالإشراف على الأشغال أو معاينته بخلاف الإدلاء بتلك المعلومات للسلطات التي يلزمها أن تكون على اطلاع بها.

4. التعيين والتعاقد من الباطن

4.1لا يجوز للمهندس، بدون التفويض الكتابي المسبق من الجهة المتعاقدة، أن يعين أو ينقل أو يرصد أو يضيف تدابر أخلى على العقد أو على أي جزء منه أو أي من حقوق المتعاقد أو المطالبات أو الالتزامات التي ينص عليها العقد.

4.2لا يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من الباطن بدون التصريح المكتوب المسبق من الجهة المتعاقدة. ويجب أن يستوفي المتعاقدون من الباطن معايير التأهيل الواردة في المادة 60، والشروط الواردة في المادتين 58 و59. مصادقة الجهة المتعاقدة على التعاقد من الباطن على أي جزء من العقد أو على قيام المقاول من الباطن بأداء أي جزء من الأشغال لن يعفي المتعاقد من أي من التزاماته بموجب هذا العقد.

4. توفير الوثائق

يجب على الجهة المتعاقدة أن تزود المتعاقد بدون أي رسوم بنسخة عن الرسوم المحضرة لتنفيذ العقد ونسخة عن المواصفات. يجب أن ينص العقد على قائمة الوثائق والبنود التي يمكن وضعها تحت تصرف المتعاقد بناء على طلب الأخير وذلك لتسهيل أعماله.

إلا في حالة الضرورة بما يخدم غايات العقد، يمنع استخدام الرسوم والمواصفات وغيرها من الوثائق التي توفرها الجهة المتعاقدة من قبل أي طرف ثالث ويمنع نقلها لأي طرف ثالث من قبل المتعاقد بدون الحصول على الموافقة المسبقة من المهندس.

4. إمكانية الوصول للموقع

6.1يتوجب على الجهة المتعاقدة وفي الوقت اللازم بما يتوافق مع تطور سير العمل في الأشغال أن تضع الموقع وطرق الوصول إليه تحت تصرف المتعاقد وفق برنامج التنفيذ المشار إليه في هذه الشروط والبنود العامة.

6.2لن يتم استخدام أي أرض تشتريها الجهة المتعاقدة للمتعاقد لأي غايات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ العقد.

6.3يجب على المتعاقد أن يحافظ على المقار التي توضع تحت تصرفه وأن يبقيها في حالة سليمة طوال فترة عمله فيها.

6.4يجب أن يسمح المتعاقد للمهندس وأي شخص آخر يفوضه المهندس أو الجهة المتعاقدة من الوصول إلى المقر وأي مكان آخر تجري فيها اشغال ذات علاقة بالعقد قيد التنفيذ.

4. التزامات المتعاقد العامة

7.1يجب على المتعاقد أن يقوم بكل عناية وبموجب أحكام العقد بتصميم الأشغال للحد المنصوص عليه في العقد وأن ينفذ تلك الأشغال ويكملها ويصلح أي عيوب فيها. ويجب عليه أن يوفر مشرفي العمال والطواقم والمواد والمحطة والمعدات وغيرها من المور اللازمة سواء كانت ذات طبعة مؤقتة أو دائمة، مطلوبة لتصميم وتنفيذ وإكمال الأشغال ولتصليح أي عيوب فيها بالقدر المحدد به في العقد أو ما يمكن فهمه من العقد. ويتحمل المتعاقد كامل المسئولية عن ملاءمة واستقرار وسلامة كافة العمليات ووسائل البناء بموجب هذا العقد.

7.2يجب على المتعاقد أن يلتزم بالكامل بأي أوامر إدارية يعطيها له المهندس وأن يضمن االتزام موظفيه والمتعاقدين معه من الباطن وموظفيهم بهذه المواصفات والأوامر الإدارية.

4. برنامج التنفيذ

8.1ضمن الوقت المحدد في العقد، يتوجب على العقد أن يقدم برنامج تنفيذ العقد ليحصل على مصادقة المهندس. ويجب أن يحتوي البرنامج كحد أدنى على ما يلي:

1. ترتيب الأشغال الذي يقترحه المقاول لتنفيذ الأشغال

2. مواعيد التسليم والمصادقة على الرسومات إن وجدت

3. وصف عام للطرق التي يقترح المقاول تطبيقها لتنفيذ الأشغال

4. وأي تفاصيل ومعلومات أخرى يطلبها المهندس بشكل معقول.

مصادقة المهندس على البرنامج لا تعني إعفاء المقاول من التزاماته الواردة في هذا العقد.

لا يجوز إدخال أي تعديل جوهري على برنامج التنفيذ بدون الحصول على مصادقة المهندس. وعلى أية حال إذا لم يكن تطور سير الأشغال يتوافق مع البرنامج فإنه يجوز للمهندس أن يصدر تعليمات للمقاول ليراجع البرنامج ويقدم برنامج معدل له للمصادقة.

4. طاقم المقاول وموظفيه

يجب أن يكون عدد طاقم العمل والعمال الذين يستخدمهم المقاول كافيا ويجب أن يكون لكل منهم المؤهلات اللازمة لضمان السير السليم للعمل وتنفيذ الأشغال بشكل مرضٍ. ويجب على المقاول استبدال الأشخاص الذين يشير إليهم المهندس في رسالة مسببة لكونهم يعيقون التنفيذ السلس للأشغال. ويجب على المقاول أن يقوم بترتيباته الخاصة لتعيين كافة الموظفين والعمال. ويجب عليه أن يمتثل بقوانين العمل ذات الصلة السارية على العاملين لديه، كما يجب عليه أن يدفع لهم وأن يمكنهم من كافة حقوقهم القانونية. يجب على المقاول أن يطبق المادة 58 بخصوص عمالة الأطفال والعمل بالإكراه.

4. المعدات

تعتبر المعدات التي ينقلها المقاول للموقع أنها لغايات تنفيذ الأشغال. لا يجوز للمقاول نقلها بدون موافقة المهندس الكتابية إلا إذا بين أن المعدات المذكورة لم تعد ضرورية لتنفيذ الأشغال.

4. رسومات المقاول

11.1يجب أن يقدم المقاول ما يلي للمهندس للحصول على المصادقة

1. الرسومات والوثائق والعينات و/أو النماذج حسب الجدول الزمني والإجراءات المنصوص عليها في العقد

2. الرسومات التي يمكن أن يطلبها المهندس بشكل معقول لتنفيذ العقد

مصادقة المهندس على الرسومات أو الوثائق أو العينات أو النماذج لا يعفي المقاول من أي من التزاماته المنصوص عليها في العقد.

11.2قبل أن يصدر المهندس شهادة تفيد باستكمال الجزء الجوهري من الأشغال، يجب على المقاول أن يقدم أدلة تشغيل وصيانة مع الرسومات التي يجب أن تكون مفصلة كفاية بحيث تسمح للسلطة المتعاقدة بتشغيل وصيانة وتكييف وتصليح كافة أجزاء الأشغال.

11.3لا يجوز إنتاج هذه الرسوم المفصلة والوثائق والبنود الأخرى أو استخدامها لغايات أخرى من قبل الجهة المتعاقدة كما يمنع نقلها لأطراف ثالثة، إلا بموافقة المقاول ولقاء تعويض عادل يدفع له.

4. السلامة في الموقع وعدم الإزعاج

12.1يجب على المقاول أو يضمن سلامة الموقع وسلامة كافة النشاطات في الموقع طوال فترة التنفيذ ويكون مسئولا عن اتخاذ الخطوات اللازمة في مصلحة موظفيه وممثلي الجهة المتعاقدة والأطراف الثالثة للوقاية من الخسارة أو الحوادث التي يمكن أن تنشأ بفعل تنفيذ الأعمال. ويجب على المقاول تحت مسئوليته الخاصة وعلى نفقته الخاصة أن يبذل قصارى جهده لضمان حماية البنى القائمة وما يتم تركيبه فيها، وكذلك المحافظة عليها وصيانتها. كما يتوجب عليه وعلى نفقته الخاصة توفير وصيانة الإضاءة والحماية والتسييج والتجهيزات الأمنية اللازمة لتنفيذ الأشغال بالشكل السليم أو حسبما يطلبه المهندس بشكل معقول.

12.2ويجب على المقاول على مسئوليته الشخصية ونفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لممارسات البناء الرشيدة والظروف السائدة وأن يحافظ على الممتلكات المجاورة وأن يمتنع عن التسبب بأي إزعاج غير طبيعي فيها.

12.3يجب على المقاول أن يضمن إجراء كافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأشغال بدون التسبب بإزعاج وقلق لراحة الناس وبشكل خاص بدون إزعاج حركة السير أو وصلات الاتصالات أو الكوابل المدفونة تحت الأرض أو الموصلات أو أي شبكات أخرى.

12.4يجب على المقاول أو يحجم عن التسبب بالأذى وأن يعوض المقاول عن أي مطالبات أو دعاوى أو إجراءات أو مطالبات تعويض وتكاليف ورسوم ونفقات تنشأ بسبب أو لها صلة بفشل المقاول بالالتزام بواجباته المنصوص عليها في العقد.

4. تجهيز الموقع

13.1يكون المقاول مسئولا عن:

1. تحديد الموقع الدقيق للأشغال حسب العلامات الأصلية والخطوط ومستويات الإشارات التي يوفرها المهندس

2. دقة تحديد الموقع ومستوى العمل والأبعاد والانسجام مع كافة أجزاء الأشغال

3. توفير المعدات وقطع الغيار اللازمة والعمال ذات الصلة بالمسئوليات القائمة

4. وأن يراجع رسوم المهندس وتفاصيل الأشغال وأن يطلع الجهة المتعاقدة على أية أخطاء أو أغلاط في هذه التصاميم أو التفاصيل من شأنها أن تؤثر على الأشغال.

13.2إذا ما حدث في أي وقت أثناء تنفيذ الأشغال أن ظهر خطأ في تحديد الموقع أو المستوى أو الأبعاد أو المواءمة في أي جزء من الأشغال فيجب على المقاول، وبناء على طلب المهندس، أن يصوب تلك الأخطاء على نفقته الخاصة بما يرضي المهندس إلا إذا كان الخطأ قد استند إلى معلومات غير دقيقة قدمها المهندس، في هذه الحالة تتحمل الجهة المتعاقدة تكلفة التصحيحات.

13.3إن قيام المهندس بتفقد أي تحديد للموقع أو تكييف أو تحديد لمستوى الأشغال لن يعفي المقاول من مسئوليته بخصوص دقة هذه العمليات. يجب على المقاول أن يحافظ على العلامات والإحداثيات وغيرها من البنود التي تحدد موقع أشغاله.

4. الأشغال المؤقتة

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة أن يجري كافة الأعمال المؤقتة التي تسهل تنفيذ الأشغال. ويجب أن يقدم للمهندس رسومات الأشغال المؤقتة التي ينوي استخدامها مثل السد الحاجز للماء والدعامات والأغطية المتحركة. ويجب أن يأخذ بالحسبان كافة الملاحظات التي يعطيه إياها المهندس بينما يظل هو المسئول عن تلك الرسومات.

4. الاكتشافات

يجب إطلاع المهندس على الفور بأي اكتشافات من أي نوع كان تتم أثناء الحفريات أو أعمال الهدم ، حيث يقرر المهندس كيفية التعامل مع تلك الاكتشافات آخذا بعين الحسبان قانون الدولة المنتفعة.

4. المسئولية عن الخسارة أو الضرر

منذ بداية تاريخ الأشغال وحتى تاريخ استكمال العمل الجوهري كما هو مبين في شهادة إكمال العمل، يكون المقاول مسئولا مسئولية كاملة عن العناية بالأشغال وكافة الأشغال المؤقتة، في حال أي أضرار أو خسائر تمس بالأشغال أو بأي جزء منها أو بأي أشغال مؤقتة مهما كان السبب (بخلاف القوة القهرية حسب تعريفها في المادة 56، فإن على المقاول وعلى نفقته الخاصة أن يقوم بالتصليحات وإعادة الوضع إلى حاله بحيث تكون الأشغال عند الانتهاء من العمل بنظام وحالة جيدة بما يتماشى بكامله مع شروط العقد وتعليمات المهندس. كما يكون المقاول مسئولا عن أي أضرار تمس الأشغال يكون قد تسبب بها في خلال أي من العمليات التي يجريها لغرض تنفيذ التزاماته بموجب المادة 49.

4. التأمين

17.1بدون الحد من التزاماته ومسئولياته بموجب العقد فإن على المقاول أن يشتري التغطية التأمينية المحددة في المواد 17.2 و17.3 و17.4. ويجب أن تكون كل تغطية ممنوحة من المؤمنين وبشروط تصادق عليها الجهة المتعاقدة. قبل تاريخ البدء، يجب على المقاول أن يقدم للمهندس نسخا عن السياسات ومواعيد دفع كل قسط. كما يجب على المقاول أن يمتثل بالشرط المنصوص عليها في كل واحدة من بوالص التأمين. ويجب أن يبدأ سريان هذه التغطيات التأمينية منذ بداية الأشغال ويجب أن تظل سارية حتى يقوم المهندس بإصدار شهادة إكمال الأشغال. يجب أن تصدر كل واحدة من بوالص التأمين باسمي الجهة المتعاقدة والمقاول معا.

17.2يجب أن يحصل المتعاقد على تأمين ضد الخسائر أو الأضرار التي تكون تحت مسئولية المقاول وتنشأ لسبب يقع قبل صدور شهادة استكمال الجزء الجوهري من الأشغال، وعن الخسائر أو الأضرار التي يتسبب بها المقاول خلال أي من عملياته الأخرى (بما فيها تلك الواردة في المادة 49). يجب أن تغطي هذه التأمينات:

1. الأشغال مع المواد ومحطة العمل والرسومات بتغطية تكلفة كاملة عن الخسائر أو الأضرار لأي سبب كان باستثناء القوة القهرية.

2. مبلغ أضافي بنسبة 10% عن كل تكاليف استبدال أو أي مبلغ آخر محدد في العقد لتغطية كافة التكاليف الإضافية المباشرة وغير المباشرة للتعويض عن الخسائر أو الأضرار بما فيها الرسوم المهنية وتكلفة هدم أو استبدال أي جزء من الأِشغال أو إزالة الركام من أي نوع كان.

3. معدات المقاول وما يقوم بتركيبه وغيره من الأمور التي يجلبها إلى الموقع بمبلغ يكفي لاستبدالها في الموقع.

17.3يجب على المقاول أن يحصل على تأمين عن مسئولية كل طرف عن أي خسارة أو ضرر أو وفاة أو إصابة قد تحدث لأي ممتلكات مادية (بخلاف تلك المؤمنة بموجب المادة 17.2) لأي شخص (بخلاف الأشخاص المؤمنين بموجب المادة 17.4) والتي يمكن أن يتسبب بها تنفيذ المقاول للعقد وتحدث قبل صدور شهادة إكمال العمل. بخلاف ما ورد به نص مغاير في العقد يجب تمديد التأمين ليغطي المسئولية عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الجهة المتعاقدة (بخلاف ما هو مؤمن بموجب المادة 17.2).

17.4يجب على المقاول أن يحصل على تأمين عن مسئوليته الخاصة وعن مسئولية الجهة المتعاقدة والمهندس للمطالبات والأضرار والخسائر والنفقات (بما فيها الأتعاب القانونية والمصاريف) التي تنشأ بسبب إصابة أو توعك أو مرض أو وفاة ممثل المقاول وكافة المستخدمين الذين يستخدمهم المتعاقد في الموقع، بمن فيهم طاقم العمل الخاص بالمقاول وكل مقاول من الباطن وأي طاقم عمل آخر يساعد المقاول في تنفيذ الأشغال. يجب أن يظل التأمين ساريا وصالحا طول الفترة كلها التي يعمل فيها هؤلاء الأفراد في المساعدة في تنفيذ الأشغال أو تصويب العيوب.

4. الانصياع للقوانين واحترام التقاليد

18.1يجب على المقاول أن يحترم ويطيع كافة القوانين والنظم السارية في البلد المنتفع ويجب عليه أن يضمن أن العاملين لديه ومعيليهم وموظفيه المحليين والمتعاقد معهم من الباطن يحترمون أيضا ويطيقون كافة الأنظمة والقوانين. ويجب على المقاول أن يعوض الجهة المتعاقدة عن أي مطالب ودعاوى تنشأ من أي انتهاك لتلك القوانين والأنظمة.

18.2كما يجب على المقاول والعاملين لديه والمتعاقد معهم من الباطن أن يحترموا حقوق الإنسان وأن يتعهدوا بعدم إهانة الممارسات السياسية والثقافية والدينية السائدة في الدولة المنتفعة.

4. الكتمان والمحافظة على السرية

يجب على المقاول أن يتعامل مع كافة الوثائق والمعلومات التي يتلقاها وتكون ذات صلة بهذا العقد على أنها معلومات خاصة وسرية ولا يسمح له بالإفصاح عن أي أجزاء من العقد بدون الموافقة الخطية المسبقة من السلطة المتعاقدة. وعليه بشكل خاص أن يمتنع عن الإدلاء بتصريحات عامة ذات صلة بالمشروع أو الأشغال بدون الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة.

4. تضارب المصالح

يجب على المقاول أن يمتنع عن الانشغال بأي نشاط يتعارض مع التزاماته تجاه الجهة المتعاقدة بموجب هذا العقد. كما يجب عليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع أو لوضع حد لأي وضع من شأنه أن يمس بالتنفيذ الحيادي والموضوعي للعقد. ويمكن أن ينشأ هذا النوع من تضارب المصالح بشكل خاصة بسبب المصلحة الاقتصادية أو الانتماء السياسي أو الوطني أو الروابط الأسرية أو العاطفية أو غير ذلك من العلاقات ذات الصلة أو المصالح المشتركة. وبشكل خاص يجب على المقاول وموظفيه أو أي شركة أخرى يدخل المقاول في علاقة شراكة أو صلة معها ألا يقوموا، حتى على أساس جانبي أو تعاقد من الباطن، بتقديم خدمات أخرى أو إجراء أشغال أو توريد معدات أو مواد للمشروع الذي ترتبط الأِشغال به. أي تضارب في المصالح يمكن أن ينشأ أثناء تنفيذ العقد يجب التبليغ عنه كتابة لدى الجهة المتعاقدة بدون تأخير. يجب على المقاول أن يقوم على الفور وبدون تعويضات من الجهة المتعاقدة باستبدال أي عضو في طاقمه معرض للوقوع في هذه الحالة.

4. ممارسات الفساد

21.1يجب على المقاول والعاملين معه أن يمتنعوا عن ممارسة الفساد أو التواطؤ فيه أو التسامح معه أو مع النصب أو التواطؤ أو ممارسة العمل القسري سواء كانت تلك الممارسات ذات صلة بتنفيذ العقد أم لا. "ممارسات الفساد" تعني تقديم أو منح أو تلقي أو طلب مباشر أو غير مباشر لأي شيء له قيمة على سبيل الحافز أو المكافأة عن القيام ب أو الوعد بالقيام بأي عمل له علاقة بالعقد أو بأي عقد آخر مع الجهة المتعاقدة، أو التعامل بمحاباة أو بازدراء مع أي شخص له صلة بالعقد أو بأي عقد آخر مع الجهة المتعاقدة.

21.2تتكون الدفعات المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد من الدخل أو المنفعة الوحيدة التي يمكن أن يحصل عليها المقاول من هذا العقد ويجب ألا يقبل هو أو أي من طاقم عمله بأي عمولات أو حسومات أو بدلات أو دفعات غير مباشرة أو أي اعتبارات أخرى لها صلة ب أو علاقة مع هذا العقد أو تخل بالتزاماته بموجب هذا العقد.

21.3يجب ألا يؤدي تنفيذ العقد إلى نشوء أي مصاريف تجارية غير عادية. وتشمل المصاريف التجارية غير العادية على العمولات غير الواردة في العقد أو غير الناشئة عن عقد مبرم بشكل xxxx xxxxx إلى هذا العقد، العمولات غير المدفوعة لقاء أي خدمات فعلية أو شرعية، العمولات المحولة للملاذات الضريبية، والعمولات المدفوعة لمتلقي غير معرف بشكل واضح والعمولات المدفوعة لشركة تبدو بشكل واضحة على أنها شركة وهمية (واجهة تبييض أموال).

4. الاستثمارات المشتركة أو التجمعات الاقتصادية

إذا كان المقاول عبارة عن استثمار مشترك أو تجمع اقتصادي من شخصين أو أكثر، فيكون كافة هؤلاء الأشخاص مجتمعين ومنفردين ملتزمين بالوفاء بشروط العقد. ويكون للشخص الذي يعينه الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي للعمل باسمه لغايات هذا العقد السلطة لإلزام الاستثمار المشترك أو التجمع.

لغايات تنفيذ العقد يجب أن يسلك الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي مسلك الشخص الواحد ويجب اعتباره هكذا، وبشكل خاص يجب أن يكون له حساب بنكي مفتح باسمه ويجب أن يقدم للسلطة المتعاقدة كفالات واحدة إذا لزم المر ويجب أن يقدم طلبا واحدا للدفع وتقارير واحدة.

لا يجوز تعديل تكوين الاستثمار المشترك أو التجمع بدون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الجهة المتعاقدة.

4. الكفالات

23.1إذا نص العقد على ذلك، وكضمانة للتنفيذ السليم والكفء للعقد، يجب على المقاول عند التوقيع على العقد أن يزود الجهة المتعاقدة بكفالة تنفيذ صادرة باسم الجهة المتعاقدة. ويجب تحديد مبلغ وهيئة هذه الكفالة في العقد.

23.2في حال الاتفاق على عربون (دفعة مسبقة) في العقد، فإن قيام الجهة المتعاقدة بدفعها مرهون بقيام المقاول مسبقا بتقديم ضمان أداء مصادق عليه للسلطة المتعاقدة أو عليه أن يقدم كفالة الدفعة المسبقة، إذا ما تم الاتفاق على هذا بموجب الشرط المحددة في العقد.

بدء التنفيذ والتأخير

4. تاريخ بدء التنفيذ

يجب تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه المقاول بتنفيذ العقد في العقد أو يجب تحديده بأمر إداري صادر عن المهندس للمقاول خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد.

4. فترة التنفيذ

يجب أن تبدأ فترة تنفيذ العقد في التاريخ المحدد حسب المادة 24. ويجب تحديد فترة التنفيذ في العقد بدون المساس بأي تمديدات على تلك الفترة والتي يمكن منحها بموجب المادة 26.

4. تمديد فترة التنفيذ

26.1يحق للمقاول أن يطلب من الجهة المتعاقدة تمديد فترة التنفيذ إذا ما تعطل تنفيذه للعقد أو كان من المتوقع أن يطرأ تأخير على التنفيذ لأي من الأسباب التالية:

1. ظروف مناخية استثنائية في الدولة المنتفعة؛

2. العوائق الصناعية أو ظروف مادية لا يمكن لأي مقاول له خبرة في المجال ان يتوقع وقوعها.

3. الأوامر الإدارية التي تمس تاريخ إكمال العمل بخلاف تلك التي تنشأ بسبب تعثر المقاول في التنفيذ.

4. عدم مقدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد.

5. أي تعليق للأشغال غير ناجم عن تقصير ارتكبه المقاول.

6. الظروف القهرية حسب تعريفها في المادة 56.

26.2يجب على الجهة المتعاقدة وبناء على طلب التمديد تحديد ما إذا كان هناك مبرر للتمديد وإذا كان الأمر كذلك فعليها تحديد الفترة التي سيمتد إليها هذا التمديد.

4. التأخير في التنفيذ

إذا ما عجز المقاول عن إكمال الأشغال بالموعد المحدد في العقد وفي برنامج التنفيذ الخاص به الذي صادق عليه المهندس بموجب المادة 8، فيحق على الجهة المتعاقدة وبدون إشعار رسمي أو المساس بأي من التصحيحات بموجب هذا العقد أن تحصل على تعويض مالي عن الأضرار عن كل يوم أو جزء منه انقضى بين نهاية فترة التنفيذ والتمديد والتاريخ الفعلي لإكمال العمل حسب معدل يصل بحد أقصاه إلى ما هو محدد في العقد.

4. التعديلات

28.1يحق للمهندس ضمن صلاحياته أن يدخل أي تغييرات على هيئة أو نوع أو نوعية الأشغال أو أي جزء منها يعتبرها ضرورية ولهذه الغاية أو إذا وجد لأي سبب آخر أن من المرغوب فيه أن يتم الأمر كذلك فإنه يكون له صلاحية أن يصدر أمرا للمقاول للتنفيذ ويجب على المقاول أن ينفذ أي من الأمور التالية:

1. زيادة أو تقليل كمية أي عمل منصوص عليه في العقد

2. عدم تنفيذ أي جزء من الأشغال

3. تغيير صفة أو نوعية أو نوع أي أشغال

4. تغيير مستويات وحدود ومواقع وأبعاد أي جزء من الأشغال

5. تنفيذ أي أشغال إضافية من أي نوع ضروري لإكمال الأشغال.

ولن يشكل أي من هذه التعديلات خرقا للعقد أو يتسبب بإبطاله.

28.2ولكن يجب على المهندس أن يحصل على الموافقة المكتوبة من الجهة المتعاقدة قبل إعطائه الأمر بعمل أي تعديلات قد تؤدي إلى زيادة في سعر العقد أو تعديلات جوهرية على كمية الأشغال أو نوعيتها أو سماتها.

28.3لا يجوز للمقاول أن ينفذ أي تعديلات بدون الحصول على أمر مكتوب من المهندس. ينفذ المقاول التعديلات التي تتطلب موافقة مكتوبة من الجهة المتعاقدة بموجب المادة 28.2 فقط بعد حصوله على أمر مكتوب من المهندس مرفقا به نسخة عن مصادقة الجهة المتعاقدة. شريطة أن، وتطبيقا لأحكام العقد، لن تكون هناك ضرورة لأي أمر مكتوب لزيادة أو تقليل كمية أي من الأشغال إذا لم تكن تلك الزيادة أو التقليل نتيجة لأمر صادر بموجب هذه المادة ولكنها ناجمة عن زيادة الكميات أو قلتها عم ورد في لائحة المواد.

28.4يجب على المهندس أن يقدم للسلطة المتعاقدة تقديرا للمبلغ الذي سيتم إضافته أو اقتطاعه من سعر العقد بسبب أي تعديلات أو إضافات أو إلغاء. ويجب حساب قيمة أي تعديل أو إضافة أو إلغاء على أساس أسعار الوحدة الواردة في لائحة المواد أو تقسيم السعر الإجمالي.

4. المخاطر الاستثنائية

29.1إذا ما حدث أثناء تنفيذ الأشغال أن واجه المقاول عوائق صناعية أو ظروفا مادية لم يكن بإمكان المقاول الخبير أن يتكهن بها، وإذا رأي المقاول أنه سيتم تكبد تكاليف إضافية و/أو تمديد فترة تنفيذ العقد نتيجة لهذه الظروف، فيتوجب عليه أن يخطر المهندس بأسرع ما يمكن. ويجب أن يحدد إخطار المقاول العوائق الصناعية و/أو الظروف المادية مع تفاصيل عن النتائج المتوقعة والتدابير الذي اتخذها أو ينوي تطبيقها ومدى التأخير المتوقع أو التدخل في تنفيذ الأشغال.

29.2عند استلامه للإخطار، يحق للمهندس من بين أمور أخرى أن يعطي تعليمات مكتوبة للمقاول حول كيفية التعامل مع العوائق الصناعية أو الظروف المادية ويمكنه أن يصدر أمرا بتعديل العقد أو تعليقه أو إنهائه.

29.3في حال ما اعتبر المهندس أن بعض العوائق الصناعية أو الظروف المادية كان لا يمكن لمقاول متمرس أن يتكهن بها، فإنه يكون عليه:

1. أن يأخذ بالحسبان أي تأخير تكبده المقاول نتيجة لهذا التعطيل أو الظروف عند تحديد فترة تمديد فترة التنفيذ التي يحق للمقاول أن ينتفع بها بموجب الشروط والبنود العامة؛ و/أو

2. يأن حسب في حال العوائق الصناعية أو الظروف المادية بخلاف ظروف الطقس الدفعات الإضافية المستحقة للمقاول.

29.4إذا ما قرر المهندس أن بعض العوائق الصناعية أو الظروف المادية كان يمكن لمقاول متمرس أن يتكهن بها، فيتوجب عليه أن يخطر المقاول بذلك في أسرع وقت ممكن.

29.5لن يكون للمقاول حق في حال الظروف المناخية بالمطالبة بأي دفعات إضافية بموجب المادة 29. في حال ما قرر المهندس أن الظروف المناخية التي يمكن عادة رصدها مسبقا أو تحديدها في العقد تعيق التنفيذ السلس للأشغال، فيمكنه أن يقرر تعليق تلك الأشغال بموجب المادة 30.

4. التعليق

30.1يجب على المقاول وبناء على أمر من المهندس أن يعلق سير الأشغال أو أي جزء منها للمدة أو المدد التي يعتبرها المهندس ضرورية لهذه الغاية.

30.2خلال فترة التعليق يجب على المقاول أو يتخذ كافة التدابير الحماية اللازمة للمحافظة على الأشغال ومكان العمل والمعدات والموقع من التآكل أو الخسارة أو الضرر.

30.3التكاليف الإضافية التي يتم تكبدها بسبب الإجراءات الحماية سيتم إضافتها لسعر العقد إلا إذا كان هذا التعليق:

1. ضروريا بسبب عجز المقاول؛ أو

2. ضروريا بسبب ظروف الطقس الطبيعية في الموقع؛ أو

3. ضروريا لسلامة أو التنفيذ السلس للأشغال أو لأي جزء منها طالما أن هذه الضرورة لم تنجم عن عمل أو تصير من xxxx xxxxxxx أو الجهة المتعاقدة أو بسبب أي من المخاطر الاستثنائية المشار إليها في المادة 29.

30.4يجب على المهندس وبعد التشاور مع الجهة المتعاقدة ومع المقاول أن يحدد تلك الدفعات الإضافية و/أو التمديد على فترة التنفيذ التي يجب منحها للمقاول بخصوص تلك المطالب التي يرى المهندس أنها منصفة ومعقولة.

30.5إذا تعدت فترة التعليق 180 يوما وكان التعليق بسبب تقصير المقاول فإنه يحق للمتعاقد من خلال إخطار المهندس و الجهة المتعاقدة إما ان يطلب السماح له بإعادة تفعيل العقد أو إنهائه خلال 14 يوما.

4. المعاينة والفحص

31.1يجب أن تكون كافة المواد وأن يكون كافة العمال بحسب الأنواع المعرفة في العقد وبموجب تعليمات المهندس وستخضع كلها بين وقت وآخر للفحص حسب ما يقرره المهندس في مكان المصنع أو الإنتاج أو في الموقع أو في أي مكان آخر. يجب على المقاول أن يقدم المساعدة والأدوات والآلات والعمال والمواد المطلوبة بشكل عادة لفحص وقياس ومعاينة الأشغال والنوعية والوزن أو الكمية لأي مواد مستخدمة ويجب أن يقدم عينات من المواد قبل أن يستعملها في الأشغال بغرض فحصها حسب ما يختاره أو يطلبه المهندس. سيقتصر استخدام معدات الفحص والأدوات اللازمة للمعاينة التي يقدمها المقاول على المهندس أو على المقاول حسب تعليمات المهندس.

31.2يجب على المقاول أن يقدم العينات على نفقته الخاصة.

31.3يجب على المقاول أو يتحمل تكاليف الاختبارات التالية:

1. تلك المقصودة أو المنصوص عليها في العقد

2. الفحوصات التي تنطوي على فحص الحمولة أو الاختبارات التي تجرى على تصميم الأشغال بالكامل أو أي جزء من تلك الأشغال للتأكد من سلامة التصميمات وانسجامها مع الغاية التي يجب أن تحققها.

31.4المكونات والمواد غير المتوافقة مع الجودة المحددة سيتم رفضها. ويجب على المقاول إزالة تلك المكونات والمواد المرفوضة من الموقع خلال الفترة التي يحددها المهندس. وسيتم رفض أي أشغال استخدمت فيها مكونات أو مواد مرفوضة.

31.5يكون للمهندس أثناء تطور الأشغال وقبل إصداره لشهادة استكمال الجزء الجوهري من الأشغال صلاحية إصدار أمر أو قرار بما يلي:

1. إزالة أي مكونات أو مواد يرى المهندس أنها لا تتوافق مع العقد من الموقع خلال فترة زمنية يحددها من خلال أمر إداري.

2. استبدال المكونات أو المواد المرفوضة بمكونات أو مواد مناسبة وملائمة.

3. هدم الأشغال أو إعادة تنفيذه بطريقة سليمة أو تصليحها بشكل مقبول بغض النظر عن أي اختبارات سابقة أجريت عليها أو دفعات مرحلية صرفت مقابل القيام بها، وذلك لأي أشغال يرى المهندس أنه بخصوص مكوناتها وموادها والعمل الذي أجري عليها أو تصميمها الذي يكون المقاول مسئولا عنه لا تنسجم مع بنود العقد.

4. ملكية ورشة البناء والمواد

32.1كافة المعدات والأشغال المؤقتة والتركيبات والمواد التي يقدمها المقاول سوف تعتبر عندما تصل إلى الموقع على أنها معدة حصريا لتنفيذ الأشغال المتفق عليها، ولا يحق للمقاول أن يزيلها أو يزيل أي جزء منها إلا لغرض نقلها من مكان إلى آخر في الموقع نفسه، بدون موافقة المهندس. ولكن لن تعتبر هذه الموافقة ضرورة بالنسبة للسيارات المستخدمة لنقل أي موظفين أو عمال أو معدات أو أشغال مؤقتة أو تركيبات أو مواد من الموقع وإليه.

32.2كافة المواد والمعدات التي تغطيها الدفعات الصادرة عن الجهة المتعاقدة للمقاول تصبح بموجب العقد ملكية حصرية للسلطة المتعاقدة بدون الحد من مسئولية المقاول عن العناية بها.

32.3سند ملكية أي معدات أو توريدات توفرها الجهة المتعاقدة سيبقى باسم الجهة المتعاقدة فقط.

32.4عند إنهاء العقد فإن المعدات والأشغال المؤقتة والتركيبات والمواد المتواجدة في الموقع سيتم التصرف بها بموجب المادة 55.4.

سعر العقد والدفعات

4. كفاية الأسعار المقترحة

33.1يعتبر المقاول أنه قد عاين وفحص الموقع والبيئة المحيطة به وأنه راض عن طبيعة الأرض وجوف التربة قبل أن يقدم عرضه أو عطاءه. كما يعتبر أنه قد أخذ بالحسبان شكل الموقع وطبيعته ومدى وطبيعة الأشغال والمواد اللازمة لإكمال الأشغال، ووسائل التواصل مع والوصول للموقع، والإقامة التي قد يحتاجها وأن يكون بشكل عام قد حصل على كافة المعلومات اللازمة لاحتساب المخاطر وحالات الطوارئ وغيرها من الظروف التي يمكن أن تؤثر على العرض أو العطاء.

33.2ويعتبر المقاول ملما الوضع الكامل قبل تقديم العرض أو العطاء فيما يتعلق بصحة وكفاية العرض او العطاء والمعدلات والأسعار المشار إليها في لائحة المواد أو تقسيم السعر الإجمالي ، وبخلاف ما قد يرد بشكل مغاير في العقد، يغطي كافة التزاماته بموجب هذا العقد.

33.3بما أن المقاول يعتبر أنه قد حدد أسعاره على أساس حساباته وعملياته وتقديراته الخاصة فيجب عليه، على نفقته الخاصة، أن ينفذ أي عمل ورد في قائمة عرضه أو عطائه ولم يكن قد أشعار إلى سعر الوحدة أو السعر المقطوع.

4. مراجعة السعر

بخلاف ما قد يرد به نص مغاير في العقد فإن لن يتم عمل أي تعديلات على سعر العقد بسبب تذبذب السوق أو اسعار العمال أو المواد أو التركيبات أو المعدات أو بسبب التذبذب في أسعار الفائدة أو تنزيل قيمة العملة أو أي أمور أخرى لها أثر على الأشغال.

4. الضرائب

يكون المقاول مسئولا عن دفع كافة المكوس والضرائب المترتبة على تنفيذ الأشغال ولن يكون على الجهة المتعاقدة أي التزام أو مسئولية بخصوص الضرائب أو المقتطعات التي يتوجب على المقاول دفعها في البلد الذي تأسس فيه أو في البلد المنتفع بما له علاقة بتنفيذه للعقد. ويعتبر المقاول قد اطلع بشكل كاف على كافة قوانين الضرائب ذات الصلة. ولكن يتعين على الجهة المتعاقدة أن تقدم للمقاول المساعدة المعقولة في حال طلب المقاول حق الحصول على إعفاءات ضريبية.

4. عملة الدفعات

ستكون الدفعات بالعملة (العملات) المبينة في العقد. وحيثما يلزم تحويل عملات، وبشكل خاص بالنسبة للتكاليف المستردة التي تنشأ في عملة ما ولكن تكون مستردة بعملة أخرى، يجب تطبيق معدلات الصرف التالية (إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك):

1. بالنسبة للتحول إلى عملة اليورو، يستخدم صعر الصرف الوارد في Infor-Euro في يوم العمل الأول من الشهر الذي يتم فيه صرف الدفعة؛

2. بالنسبة للتحويل إلى العملة المحلية يستخدم سعر الصرف الذي ينشره البنك المركزي في الدولة المنتفعة في اليوم الأول من الشهر الذي تصرف فيه الدفعة.

4. شروط الدفع

37.1يجب أن تقوم الجهة المتعاقدة بالدفع للمقاول حسب هذه الشروط والبنود العامة. ويجب أن يحدد العقد معدلات وأقساط الدفعات، وتواريخ الدفعات، والمبالغ والعملات، والتدابير العملية والشروط الخاصة بتقديم المطالبة المالية إن وجدت.

37.2تقوم الجهة المتعاقدة بدفع المبالغ المستحقة للمقاول على حسابه البنكي المحدد في العقد.

37.3يجب دفع المبالغ المستحقة خلال فترة لا تزيد عن 30 يوم ميلادي من تاريخ إصدار شهادة تفيد بصرف الدفعة المرحلية من قبل المهندس بموجب المادة 40، أو إصدار الكشف الختامي للحساب من قبل المهندس بموجب المادة 41.

4. الدفعة المسبقة (العربون)

38.1يجب على الجهة المتعاقدة أن تصرف دفعة مسبقة (عربونا) للمقاول حسب المبلغ والتواريخ المحددة في العقد مقابل قيام المقاول بتزويد الجهة المتعاقدة بكفالة حسب نص المادة 23.2، إذا كان العقد ينص على ذلك.

38.2يجب على المقاول أن يستخدم الدفعة المسبقة (العربون) فقط لشراء المعدات والتركيبات والمواد وتكاليف النقل اللازمة بشكل خاص لتنفيذ العقد. يجب على المقاول أن يبين استخدام تلك الدفعة المسبقة بهذه الطريقة من خلال تزويد المهندس بنسخ عن الفواتير أو غيرها من الوثائق. في حال سوء استخدام المقاول لأي جزء من الدفعة المسبقة، فتصبح تلك المبالغ مستحقة عليه وواجبة الدفع على الفور.

38.3إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، يتم استرداد الدفعة المسبقة على شكل خصم بنسب معينة من المبالغ المخصصة للدفعات المرحلية. ويجب حساب المبالغ المقتطعة على الدفعات المرحلية حسب الطريقة المحددة في هذا العقد.

4. القياس

يجري تطبيق المبادئ التالية على قياس الأشغال:

39.1بالنسبة للعقد المقطوع (المبلغ الشامل) يكون المبلغ المستحق بموجب العقد محددا على أساس تقسيم السعر الكامل أو على أساس تقسيم يتم التعبير عنه على شكل نسبة مئوية من سعر العقد تنسجم مع المراحل التي ينتهي العمل عليها في الأشغال. عندما تكون هناك كميات محددة أمام البنود، يجب أن تكون تلك الكميات دقيقة ويكون المقاول قد قدم سعرها الكامل ويجب دفع قيمتها بغذ النظر عن كميات الأشغال التي تم تنفيذها.

39.2بالنسبة لعقد القطعة (سعر الوحدة):

1. المبلغ المستحق بموجب العقد يجب حسابه من خلال تطبيق تسعيرة الوحدة على الكميات المستخدمة فعليا للبنود الذات الصلة بموجب هذا العقد.

2. الكميات المبينة في لائحة المواد تعتبر كميات مقدرة للأشغال ولن يتم اعتبارها على أنها كميات فعلية أو صحيحة للأشغال التي سوف ينفذها المقاول للوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد.

3. يجب على المهندس أن يحدد قياس الكميات الفعلية المستخدمة في الأشغال من قبل المقاول، ويجب الدفع عنها حسب أحكام المادة 40، الدفعات المرحلية. إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك فلا يمكن عمل أي إضافات على لائحة المواد بخلاف ما ينتج عن تغيير بموجب المادة 28 أو أي حكم آخر في العقد يخول المقاول بالحصول على دفعات إضافية.

4. يجب على المهندس عندما يطلب قياس أي جزء من الأشغال أن يغطي المقاول إشعارا كافيا للحضور أو لإرسال شخص مؤهل ينوب عنه. على المقاول أو مندوبه أن يساعد المهندس في عمل تلك القياسات ويجب أن يزود المهندس بكافة التفاصيل الخاصة التي يطلبها. في حال عدم قدرة المقاول على الحضور شخصيا أو إيفاد من ينوب عنه، تعتبر القياسات التي يجريها المهندس أو يصادق عليها ملزمة للمقاول.

5. يتم قياس الأشغال حسب القيمة الصيفية بغض النظر عن أي عادة عامة أو محلية إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

4. الدفعات المرحلية

40.1في نهاية كل فترة محددة في العقد، يجب على المقاول أن يقدم طلبا للحصول على الدفعة المرحلية إلى المهندس بالطريقة التي يوافق عليها المهندس. ويجب أن تشمل المطالبة كحد أدنى على البنود التالية، حسب تطبيقها:

1. قيمة العقد التقديرية للأعمال الدائمة التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة المذكورة؛

2. مبلغ يتم اقتطاعه كنسبة من الدفعة المسبقة حسب بند الدفعة المسبقة الوارد في المادة 38.

40.2يجب المصادقة على المطالبة المالية أو تعديلها خلال 30 يوما من استلامها بطريقة تعكس، برأي المهندس، المبلغ المستحق للمقاول بموجب العقد. في حال ما يوجد اختلاف في الرأي بشأن قيمة أو بند ما، يؤخذ برأي المهندس. بعد حساب المبلغ المستحق للمقاول، يتم إصدار شهادة الدفعة المرحلة عن المبلغ المستحق للمقاول ويتم إخطار المقاول بالأشغال التي سيتم صرف الدفعة مقابل تنفيذها.

40.3يحق للمهندس، من خلال شهادة الدفعة المرحلية، أن يجري أي تعديلات أو تصحيحات على أي شهادات سابقة أصدرها ويكون له صلاحية تعديل التخمين أو أن يعلق إصدار شهادة الدفعة المرحلية إذا لم تكن الأشغال أو أي جزء منها تجري بطريقة يرضى عنها.

4. كشف الحساب الختامي

41.1يجب على المقاول خلال فترة لا تتعدى 45 يوما من تاريخ إصدار شهادة إكمال العمل بموجب المادة 51 أن يقدم للمهندس مسودة كشف حساب ختامي مع السندات التي تثبت بالتفصيل قيمة الأشغال المنفذة بموجب العقد، مع كافة المبالغ الإضافية التي يرى المقاول أنها مستحقة له بموجب العقد حتى يتمكن المهندس من إعداد كشف الحساب الختامي.

41.2خلال 45 يوما من استلامه لمسودة كشف الحساب الختامي وكافة المعلومات المطلوبة بشكل معقول لكي يتحقق ممن الحسابات، يجب على المهندس أن يعد كشف الحساب الختامي بحيث يحدد:

1. المبالغ التي يرى أنها مستحقة نهائيا بموجب العقد

2. بعد تحديد المبالغ التي دفعتها الجهة المتعاقدة سابقا وكافة المبالغ المستحقة للسلطة المتعاقدة بموجب العقد، يكون الرصيد المتبقي، إن بقي، قابلا للدفع من قبل الجهة المتعاقدة للمقاول أو من قبل المقاول للسلطة المتعاقدة، حسب الحال.

41.3يجب على المهندس أن يصدر للسلطة المتعاقدة وللمقاول كشف الحساب الختامي الذي يبين المبلغ الختامي المستحق للمقاول بموجب العقد. وتوقع الجهة المتعاقدة والمقاول على كشف الحساب الختامي وتقر بالقيمة الكاملة والنهائية للأشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد وتقدم للمهندس نسختها الموقعة على وجه السرعة.

41.4توقيع المقاول على كشف الحساب الختامي يعني إعفاء الجهة المتعاقدة والتأكيد على أن كشف الحساب الختامي يمثل التسوية الكاملة والنهائية لكافة الأموال المستحقة للمقاول بموجب العقد. ولكن هذا الإعفاء لن يدخل حيز التنفيذ حتى دفع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب ما ورد في كشف الحساب.

4. تسديد الدفعات من قبل المقاول

42.1يتعهد المقاول بتسديد أي مبالغ مدفوعة وفائضة عن المبلغ النهائي ومستحقة للسلطة المتعاقدة خلال 30 يوما من تاريخ تلقي الطلب بتسديد تلك المبالغ. إذا ما عجز المقاول عن تسديد تلك الدفعات خلال الفترة الزمنية هذه، يحق للسلطة المتعاقدة وخلال شهرين من تأخر السداد أن تطالب بفوائد على الدفعة المتأخرة من المقاول وتحسب على اساس الشروط الواردة في نص المادة 43.

42.2يجب عمل مقاصة بالمبالغ الواجبة التسديد للسلطة المتعاقدة مقابل المبالغ من أي نوع المستحقة للمقاول.

4. الدفعات المتأخرة

43.1إذا ما عجزت الجهة المتعاقدة عن صرف الدفعات خلال الفترات المحددة في المادة 37.3، يصبح من حق المقاول أن يطالب بفوائد على هذه الدفعات المتأخرة وذلك خلال شهرين من تأخر صرف الدفعة.

• حسب سعر إعادة الخصم الساري لدى المؤسسة المصدرة لهذا السعر في بلد الجهة المتعاقدة عندما تكون الدفعات بالعملة الوطنية.

• حسب سعر الفائدة المطبق لدى البنك المركزي الأوروبي إذا كانت صفعات إعادة التمويل الرئيسية باليورو وذلك كما نشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عندما تكون الدفعات باليورو.

في اليوم الأول من الشهر الذي ينتهي فيه موعد الدفع زائد ثلاث نقاط ونصف بالمائة. يجب تطبيق الفائدة على الدفعات المتأخرة حسب الوقت المنقضي بين تاريخ موعد السداد (دون احتساب هذا اليوم) والتاريخ الذي تخصم فيه المبالغ من حساب الجهة المتعاقدة (مع احتساب هذا اليوم).

43.2أي تعثر في الدفع لمدة تزيد عن 90 يوما من تاريخ انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 37.3 تعطي المقاول الحق إما في تنفيذ العقد أو إنهائه مع تقديم إشعار مسبق بذلك قبل 30 يوما للسلطة المتعاقدة والمهندس.

إكمال الأشغال

4. أعمال الفحص والمعاينة

لن يتم الإعلان عن انتهاء الجزء الجوهري من الأشغال حتى يتم إجراء المعاينة والفحص الخاص باستكمال العمل حسب نص العقد وذلك بموجب المادة 31 وعلى نفقة المقاول. يجب على المقاول أن يخطر المهندس بالتاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه أعمال الفحص والمعاينة.

4. شهادة استكمال العمل

45.1عندما يتم الانتهاء من الجزء الجوهري من الأعمال الكاملة وتكون قد اجتازت مرحلة الفحص والمعاينة الخاصة باستكمال العمل والمنصوص عليها في العقد، يحق للمقاول أن يرسل إشعارا بهذا الأمر للمهندس يصحبه تعهد بإنهاء أي أعمال غير منتهية خلال فترة ضمان العيوب. ويجب أن يكون الإشعار والتعهد مكتوبين ويعتبران طلبا من المقاول للمهندس حتى يصدر شهادة استكمال العمل الجوهري فيما يتعلق بالأشغال. ويجب على المهندس خلال 21 يوما من استلامه لهذا الإشعار إما أن يصدر للمقاول، مع نسخة للسلطة المتعاقدة، شهادة استكمال الجزء الجوهري من الأشغال والتي تشير حسب رأيه إلى أن الجزء الجوهري من الأشغال قد تم حسب العقد أو يعطي تعليمات كتابية للمقاول تفيد بالأشغال التي هي في رأي المهندس ما زال على المقاول أن يقوم بها قبل إصدار هذه الشهادة. يجب على المهندس أن يخطر المقاول بأية عيوب في الأشغال تؤثر على استكمال الجزء الجوهري من الأشغال التي قد تظهر بعد هكذا تعليمات وقبل استكمال الشغل المحدد فيها. يكون للمقاول الحق في تلقي شهادة استكمال الجزء الجوهري من الأشغال خلال 21 يوما من إكمال العمل بطريقة يرضى عنها المهندس بحيث يكون قد أنهى الأشغال المحدد وصحح العيوب التي تم إخطاره بها. عند إصدار شهادة استكمال الجزء الجوهري من الأشغال يعتبر المقاول متعهدا باستكمال أي أشغال عالقة بالسرعة المناسبة خلال فترة ضمان العيوب.

4. إنهاء الجزء الجوهري من أجزاء أو أقسام الأشغال

بحسب الإجراء الوارد في المادة 45 وعلى أساس نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فإنه يحق للمقاول أن يطلب من المهندس أن يصدر، ويمكن للمهندس أن يصدر، شهادة استكمال الجزء الجوهري من العمل بالنسبة لأي قسم أو جزء من الأشغال يكون قد انتهى العمل على الجزء الجوهري منه ويكون قد اجتاز اختبارات استكمال العمل المنصوص عليها في العقد، إذا

1. نص العقد على وقت مخصص لاستكمال هذا القسم أو الجزء من الأشغال؛

2. أن يكون قد أنجز العمل على هذا القسم أو الجزء من الأشغال بطريقة يرضى عنها المهندس وهو ما طلبته الجهة المتعاقدة لغايات شغل المكان أو استخدامه.

4. فترة ضمان العيوب

يعني التعبير "فترة ضمان العيوب" فترة 365 يوما (أو فترة أخرى محددة بنص العقد) تحتسب من تاريخ انتهاء الأشغال الواردة في شهادة إكمال الجزء الجوهري من الشغل التي يصدرها المهندس أو بخصوص أي قسم أو جزء من الأشغال صدرت بشأنه شهادة منفصلة لاستكمال الجزء الجوهري من العمل، من تاريخ إكمال هذا القسم أو الجزء كما هو مبين في الشهادة ذات الصلة. عبارة "الأشغال" ستحمل المعنى ذي الصلة بفترة ضمان العيوب.

4. إنهاء الأعمال غير المكتملة وتصليح العيوب

خلال فترة ضمان العيوب، يجب على المقاول أن ينهي الأشغال إن بقي منها شيء غير مكتمل حتى تاريخ إصدار شهادة إنهاء الجزء الجوهري من الأشغال ويجب عليه أن يجري كافة أعمال لإصلاحات والتعديلات وإعادة البناء والتصحيح وإصلاح العيوب والمناطق غير المكتملة والنواقص أو غيرها من الأخطاء التي يطلبها المهندس من المقاول كتابة خلال فترة ضمان العيوب وخلال 14 يوما بعد انتهائها لاحقة لمعاينة يقوم بها المهندس أو من ينوب عنه قبل انقضاء فترة ضمان العيوب.

4. تكاليف تنفيذ أعمال التصليح

يجب على المقاول أن يكمل كافة الأشغال غير المنتهية على تكلفته الخاصة إذا أي المهندس أن هناك ضرورة لذلك بسبب استخدام المواد أو العمال بطريقة مغايرة لنص العقد أو لإهمال أو تقصير من طرف المقاول نحو الامتثال بأي من الالتزامات المعبر عنها أو المعروفة ضمنيا المترتبة على المقاول بموجب العقد.

4. معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأشغال المطلوبة

في حال أخفق المقاول في تنفيذ أي أشغال غير مكتملة فإنه يحق للسلطة المتعاقدة أن تعين أشخاصا آخرين لأداء العمل نفسه وأن تدفع لهم مقابل العمل وستكون كل المصاريف المترتبة على ذلك والناجمة عنه مبالغ تستردها الجهة المتعاقدة من المقاول ويمكن أن تخصمها الجهة المتعاقدة من أي مبالغ مستحقة للمقاول أو يمكن أن تصبح مستحقة له أو من الكفالات المحجوزة لقاء الأشغال.

4. شهادة إنهاء الأشغال

عند اعتباره أن الأشغال غير المنجزة قد تمت بصورة مُرضية، يكون على المهندس أن يصدر خلال 30 يوما من انقضاء فترة ضمان العيوب شهادة تفيد بانتهاء الأشغال ويقدمها للمقاول. وبصدور هذه الشهادة يعتبر العقد منتهيا شريطة أن الأحكام الواردة في العقد والتي تظل غير منفذة والأحكام الخاصة بتسوية النزاعات تظل سارية للفترة اللازمة حتى يتم التخلص من أي أمور عالقة بين الطرفين.

خرق العقد وإنهائه

4. خرق العقد

52.1يعتبر أي طرف منتهكا للعقد إذا ما أخفق في الوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد. في حال انتهاك العقد يكون للطرف المتضرر الحق في الحصول على التعويض و/أو إنهاء العقد.

52.2عندما يكون المقاول هو من خرق العقد، فيحق للسلطة المتعاقدة أن تباشر بأي من الحلول التالية:

1. تنفيذ كافة الأشغال أو جزء منها باستخدام عمال تعينهم هي بشكل مباشر

2. إنهاء العقد كله أو جزء منه

3. إبرام عقد مع طرف ثالث واستبدال المقاول بعد أن تكون قد أنهت العقد الأصلي.

52.3بالإضافة للتدابير السابقة فإنه يحق للسلطة المتعاقدة أن تطالب بتنفيذ المادة 27 وطلب تعويض مادي عن الأضرار وكذلك تعويض عن الأضرار العامة.

53.4في حال ما تم تنفيذ الأعمال من خلال التعيين المباشر للعمال أو من خلال عقد مع طرف ثالث ليحل محل المقاول، تسري أحكام المادة 55.5

52.5جبر الأضرار والتعويض عن الدفعات أو النفقات الناجمة عن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة سيتم اقتطاعها من المبالغ المستحق للمقاول من وديعة التأمين أو من خلال الدفع من الكفالة.

4. إنهاء العقد من قبل الجهة المتعاقدة

يحق للسلطة المتعاقدة وبعد منح المقاول إشعارا لمدة 7 أيام أن تنهي العقد في أي من الحالات الآتية:

1. إذا انتهك المقاول التزاماته المنصوص عليها في العقد

2. إذا عجز المقاول عن الالتزام بإشعار أرسله له المهندس ضمن وقت معقول يطلب منه تصليح حالة إهمال أو تعثر في تنفيذ التزاماته في العقد.

3. إذا رفض المقاول أو أغفل تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة له من المهندس

4. إذا اتخذ المقاول تدابير بدون طلب أو الحصول على تصريح من الجهة المتعاقدة أو المهندس عندما يكون مثل هذا التصريح مشروطا في العقد.

5. إذا تبين عدم صحة تعهدات المقاول وضماناته المتعلقة بالأهلية (المادة 59) و/أو ذات الصلة بالمادة 57 والمادة 58 أو إذا لم تعد تلك التعهدات والضمانات صحيحة.

6. أي تعديلات تنظيمية تطرأ تسبب تغيرا في الشخصية القانونية أو طبيعة المقاول أو سيطرته (أو أعضاء الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي) إلا إذا تم تسجيل هذا التغير في ملحق يرفق بالعقد.

7. فقدان المقاول للأهلية القانونية ما يعيق تنفيذه للعقد؛

8. فشل المقاول في توفير الكفالة المطلوبة أو التأمين أو إذا لم يتمكن الشخص الذي ينشئ الكفالة أو التأمين المذكورين والمشترطين بموجب هذا العقد من الوفاء بالتزاماته.

9. سعيا لراحتها إذا كان هذا لمصلحة الجهة المتعاقدة.

4. إنهاء العقد من قبل المقاول

يحق للمقاول وبإشعار مدته 14 يوما أن يخطر الجهة المتعاقدة بإنهاء العقد في أي من الأحوال التالية:

1. في حال حدوث الظروف الواردة الذكر في المادة 43.2؛ أو

2. إذا قامت السلطة المتعاقدة بانتهاك جسيم للعقد أو لالتزاماتها بموجب العقد ولم تتخذ أي تدابير تصحيحية خلال 30 يوما من استلام الجهة المتعاقدة للإشعار الذي يرسله المقاول حول هذا xxxxx.

3. أو إذا ما علقت الجهة المتعاقدة تطور سير الأشغال أو أي جزء منها لمدة تزيد على 180 يوما لأسباب غير واردة في العقد أو لا يكون مردها للمقاول.

4. الحقوق والالتزامات عند الإنهاء

55.1يتم إنهاء العقد بدون المساس بأي من الحقوق أو الصلاحيات الأخرى المناطة ب الجهة المتعاقدة وبالمقاول بموجب هذا العقد.

55.2يجب على المهندس عند إصدار إشعار إنهاء العقد أن يعلم المقاول ليتخذ الخطوات الفورية لإنهاء الأشغال بطريقة سريعة ومنظمة وتقليص النفقات للحد الأدنى. يجب على المقاول أن يجع الموقع آمنا وسالما وأن يغادر الموقع بأسرع وقت ممكن.

55.3يجب على المهندس وبأسرع وقت ممكن بعد إنهاء العقد أن:

1. يتحقق من قيمة الأشغال وكافة المبالغ المستحقة للمقاول في تاريخ إنهاء العقد؛

2. عمل تقرير حول الأشغال المنفذة من قبل المقاول بعد معاينة الأشغال وعمل جرد بالبنى المؤقتة والمواد والمعدات والأجهزة. ويجب استدعاء المقاول أثنا عملية المعاينة وجرد الموقع.

55.4يكون للسلطة المتعاقدة خيار حيازة كافة الأشغال والبنى المؤقتة أو جزء منها تكون قد حصلت على مصادقة المهندس، ومحطة العمل والمعدات والمواد التي تم توريدها أو تصنيعها لغاية تنفيذ الأشغال الواردة في العقد. ولا يجوز أن يتخطى سعر شراء هذه الأشغال والبنى المؤقتة والمواد والمحطة العمل والمعدات الحصة غير المدفوعة من التكاليف التي تكبدها المقاول، شرط أن يقتصر هذا الإنفاق على المبلغ المطلوب لتنفيذ العقد في ظل الظروف الاعتيادية. يحق للسلطة المتعاقدة الشراء بأسعار السوق للمواد والبنود التي تم توريدها للمقاول أو قام بطلبها ولم تقوم الجهة المتعاقدة بدفع أثمانها حسب الشروط التي يراها المهندس ملائمة.

55.5يحق للسلطة المتعاقدة عند إنهاء العقد أن تكمل الأشغال بنفسها من خلال استخدام عمال تعينهم هي مباشرة أو من خلال التعاقد مع طرف ثالث ليحق محل المقاول. التكاليف الإضافية التي تنجم عن استخدام العمالة بشكل مباشر أو عن التعاقد مع طرف ثالث ليحل محل المقاول يتحملها المقاول في حال ما كانت الجهة المتعاقدة هي التي أنهت العقد بموجب نص المادة 53 (أ – د)

55.6إذا قامت الجهة المتعاقدة بإنهاء العقد بموجب المادة 53 (أ) إلى ((د)، فإنه يحق له أن تستوفي من المقاول الخسائر التي تكبدتها حتى المبلغ الأقصى المشار إليه في العقد. في حال عدم الإشارة إلى المبلغ الأقصى، فلن تكون الجهة المتعاقدة تستحق استعادة أكثر من هذا الجزء من سعر العقد الذي يدلل على القيمة أو الجزء من الأشغال الذي لم تتمكن من استخدامه للغاية المقصودة منه بسبب إخفاق المقاول.

55.7في حال إنهاء العقد بموجب المادة 52.1 والمادة 53، فيحق للمقاول أن يطالب بالإضافة للمبالغ المستحقة له عن الأشغال المنفذة والموافق عليها، وعن المبالغ المستحق له بموجب المادة 55.4 لتسديد أي تكاليف معقولة تكبدها بسبب الإناء السريع والمباغت للعقد والتكاليف الجوهرية الناجمة عن الالتزامات التي دخل بها قبل تاريخ إنهاء العقد. ولن يكون للمقاول الحق في الحصول على أي دفعات أخرى أو تعويض عن أضرار.

4. القوة القهرية

56.1لن يعتبر أي من الطرفين منتهكا لالتزاماته المنصوص عليها في العقد إذا حال دون الوفاء بتلك الالتزامات أي ظروف قوة قهرية تنشأ بعد تاريخ توقيع كلا الطرفين على العقد.

56.2مصطلح "القوة القهرية" حسب استخدامه في هذا العقد يعني الكوارث الطبيعية والإضرابات وتعليق العمل وغيرها من المشاكل التي تمس الصناعة وأفعال عدوانية وحروب سواء كانت معلنة أو غير معلنة والحصار والفيضانات والجرف والعصيان المدني والتفجيرات وغيرها من الأحداث التي لا يمكن التكهن بها وتكون خارجة عن سيطرة أي من الطرفين والتي حتى مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لا يستطيع أي من الطرفين التغلب عليها.

56.3إذا ما رأي أي من الطرفين وجود قوة قهرية من شأنها أن تؤثر على تنفيذ التزاماته فيتوجب عليه أن يخطر الطرف الآخر على الفور وأن يعطيه التفاصيل حول طبيقة الحدث والمدة التي يحتمل أن يستغرقها والآثار المتوقعة لهذه الظروف. إلا إذا جات توجيها مكتوبة من المهندس بخلاف ذلك، فإن على المقاول أن يواصل تنفيذ التزاماته بموجب العقد طالما كان بإمكانه ذلك، ويجب عليه أن يستخدم كافة الوسائل البديلة المعقولة لتنفيذ التزاماته التي حال دون تنفيذه ظرف القوة القهرية. ولا يجوز للمقاول أن يستخدم تلك الوسائل البديلة بدون قرار من المهندس.

56.4إذا ما اضطر المقاول لتكبد تكاليف إضافية لكي ينفذ التزاماته، فلابد أن يصادق المهندس كتابيا على تلك المبالغ.

56.5في حال وقوع حالة قوة قهرية وتواصلت الظروف لمدة 180 يوما، حينها وبغض النظر عن أي تمديد في وقت إكمال الأشغال الممنوح للمقاول بسبب تلك الأحداث، فإنه يحق لأي من الطرفين أن يقدم إشعارا قبل 30 يوما للطرف الآخر لإنهاء العقد. إذا ما استمرت حالةا لقوة القهرية بعد انتهاء فترة الثلاثين يوما فيتم إنهاء العقد، وتطبيق القانون المخضع له العقد، ويعفى الطرفان من أي تنفيذ لاحق للعقد.

4. عمالة الأطفال والعمالة بالإكراه

المقاول (وكل واحد من أعضاء الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي) يكفل بأنه وفروعه ملتزمون بمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ (12 كانون أول 1989) وملحقها – وأنه وفروعه لم يقوموا بالسابق ولن يقوموا باستخدام العمالة بالإكراه أو العمل القسري حسب تعريفه في معاهدة العمل القسري ومعاهدة إلغاء العمل القسري 105 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وكذلك يكفل المقاول أنه وفروعه يراعون ويتمسكون بالحقوق الاجتماعية الأساسية وظروف العمل المناسبة لموظفيهم. أي خرق لهذا التمثيل والتعهد في السابق أو خلال أداء العقد يعطي الجهة المتعاقدة الحق في إنهاء هذا العقد على الفور بإشعار المقاول ولن تكون هناك أي تكاليف أو مسئولية على الجهة المتعاقدة.

4. حقول الألغام

المقاول (وكل عضو من الاستثمار المشترك أو التجمع الاقتصادي) يتعهدون بأنهم وفروعهم لا يشاركون في تصنيع أو بيع أو تطوير الألغام المضادة للأفراد و/أو القنابل العنقودية. وأي خرق لهذا التعهد والكفالة يعطي الجهة المتعاقدة الحق في إنهاء العقد فورا فور إرسال إشعار بذلك للمقاول ولن تكون علي الجهة المتعاقدة أي تكاليف أو مسئولية قانونية.

4. فقدان الأهلية

بمجرد التوقيع على العقد فإن المقاول (أو إذا كان استثمارا مشتركا أو تجمعا اقتصاديا، فإن كل عضو فيه) يقر بأنه و/أو أي من فروعه في أي من الأوضاع المشار إليها فيما يلي:

1. أنهم في حالة إفلاس أو تصفية وأن أشغاله مخضعة لإدارة المحاكم أو قد دخل في اتفاق مع دائنيهم أو علقوا نشاطاتهم المهنية أو مرفوع عليهم دعاوى تتعلق بشئون داخلية أو في أي وضع مماثل ينشأ من إجراء مثل منصوص عليه في التشريعات والأنظمة الوطنية.

2. قد تمت إدانتهم بجرم يتعلق بسلوكهم المهني من خلال حكم نهائي غير قابل للاستئناف.

3. تبين أنهم مذنبون بسوء سلوك مهني تم إثباته بأي طريقة تستطيع السلطة المتعاقدة أن تبرره بها.

4. لم يؤدوا التزاماتهم المتعلقة بالمساهمة في الضمان الاجتماعي أو دفع الضرائب حسب النصوص القانونية في البلد التي تأسسوا فيها أو حسب قوانين دولة الجهة المتعاقدة أو الدولة التي سيتم فيها تنفيذ العقد.

5. صدر بحقهم حكم نهائي بالنصب والفساد والمشاركة في منظمات إجرامية أو أي نشاط غير شرعي آخر.

6. يتابعون إجراء شراء آخر أو منحة ممولة من موازنة المفوضية الأوروبية أو جهة مانحة أخرى أو يتابعون إجراء شراء تنفيذه الجهة المتعاقدة أو أي من شركائها، تم الإعلان بأنهم ينتهكون العقد انتهاكا جسيما وقد تعثروا في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

4. المعاينة والتدقيق المالي

لغرض المعاينة والتدقيق يجب على المقاول أن يمكن الجهة المتعاقدة والمهندس بأن تفحص في أي وقت السجلات التي تحتوي على الوثائق المالية والمحاسبية وأن تستنسخ صورا عنها ويجب أن يمكن الجهة المتعاقدة والمهندس أو أي شخص مفوض من طرفهم، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد ومحكمة المدققين (ديوان الرقابة) في أي وقت لتدقيق السجلات والحساب سواء أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها. ويمكن أن تتم هذه المعاينات حتى سبع سنوات بعد إصدار الدفعة الختامية. يحق للسلطة المتعاقدة وللمهندس أن يجري أي نوع من معاينة الوثائق في مكان العمل التي يعتبرونها ضرورية لإيجاد دليل في حال وجود شبهات حول مصاريف تجارية غير اعتيادية.

4. تسوية النزاعات

61.1يجب على الأطراف أن تبذل كل جهد ممكن لتسوية أي نزاع قد ينشأ بينها بطريقة ودية. عند نشوء النزاع فيجب على الطرفين أن يعلما بعضهما البعض كتابيا بمواقفهما وبالاختلاف والحل الذي يعتبرانه ممكنا. إذا ما اعتبر أي من الطرفين أن هذا الأمر مفيد فيمكن أن يلتقي الطرفان ويحاولان تسوية النزاع. يجب على الطرف أن يرد على طلب التسوية الودية خلال 30 يوما من استلام الطلب. الفترة القصوى للتوصل إلى تسوية ستكون 120 يوما من تاريخ بدء الإجراءات. إذا ما أخفقت محاولة التسوية الودية للنزاع أو تعثر أي من الطرفين في الرد في وقت طلب التسوية، فإن الطرف الآخر يكون له حرية الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات تسوية النزاع من خلال إخطار الطرف الآخر.

61.2إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال 120 يوما من بدء إجراءات التسوية الودية للنزاع، فيمكن لأي من الطرفين أن يحاول:

1. إما الحصول على حكم من محكمة وطنية

2. أو قرار تحكيم بموجب العقد

4. تعيين الحقوق والواجبات من قبل الجهة المتعاقدة

تحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في أن تنقل أو تحول لأي من شركائها أو جهة منتفعة أخرى أي من الحقوق والواجبات المستحقة من الجهة المتعاقدة تجاه المقاول بموجب هذا العقد.

4. المسئولية القانونية

لا يجوز تحت أي ظرف كان ولأي سبب كان أن يطالب الممول من الخلف أي تعويضات عن دفعات تم صرفها بشكل مباشر للمقاولين المتعاقدين مع الجهة المتعاقدة.من خلال مدونة السلوك هذه فإن السلطة المتعاقدة تراعي القيم الأخلاقية في عملية الشراء. ونحن نتوقع من مقاولينا أن يسلكوا سلوكا اجتماعيا وxxxxx مسئولا وأن يسعوا بدأب لتنفيذ معايير ومبادئ مدونة السلوك هذه. تسري أحكام مدونة السلوك على كافة المتعاقدين/ المقاولين الذين يوردون السلع و الخدمات و الأشغال لعملياتنا ومشاريعنا.

تستند مدونة السلوك هذه ومبادؤها ومعاييرها إلى التوصيات التي تقدمت بها المبادرة الدانماركية للتجارة الأخلاقية. ومبادئ غلوبال كومباكت الصادرة عن الأمم المتحدة وإرشادات الشراء الخاصة بالمساعدة الإنسانية لدى مكتب الإيكو.

مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدين

المبادئ والمعايير الأخلاقية

من خلال مدونة السلوك هذه فإن السلطة المتعاقدة تراعي القيم الأخلاقية في عملية الشراء. ونحن نتوقع من مقاولينا أن يسلكوا سلوكا اجتماعيا وxxxxx مسئولا وأن يسعوا بدأب لتنفيذ معايير ومبادئ مدونة السلوك هذه. تسري أحكام مدونة السلوك على كافة المتعاقدين/ المقاولين الذين يوردون السلع و الخدمات و الأشغال لعملياتنا ومشاريعنا.

تستند مدونة السلوك هذه ومبادؤها ومعاييرها إلى التوصيات التي تقدمت بها المبادرة الدانماركية للتجارة الأخلاقية.¹ ومبادئ غلوبال كومباكت الصادرة عن الأمم المتحدة² وإرشادات الشراء الخاصة بالمساعدة الإنسانية لدى مكتب الإيكو.³

الشروط العامة

تعرف مدونة السلوك المتطلبات والمعايير الأخلاقية لمقاولينا الذين نتوقع منهم أن يوقعوا على مدونة السلوك وأن يراعوا أحكامها وأن يسعوا بهمة لتنفيذها. بمجرد التوقيع على مدونة السلوك فإن المقاولين يتعهدون بجعل الأخلاق في مركز نشاطاتهم في العمل.

أحكام المعايير الأخلاقية تشكل الحد الأدنى وليس الحد الأقصى للمعايير. ينبغي الامتثال بالقوانين الدولية والوطنية وعندما تكون أحكام القانون ومعايير السلطة المتعاقدة تعالج الموضوع نفسه، فإن المعايير الأعلى هي التي تأخذ صفة الأسبقية وتسود.

ومن مسئولية المقاول أن يضمن أن الأطراف التي يتعاقد معها أو يتعاون معها من الباطن تمتثل بالمتطلبات والمعايير الأخلاقية الواردة في مدونة السلوك هذه.

تتعهد السلطة المتعاقدة بأن تجعل من تنفيذ المعايير الأخلاقية وضمان السلوك القويم في سلسلة التوريد الخاصة بها عملية متواصلة والتزاما على المدى البعيد علينا نحن أيضا مسئولية تجاهه. وبغرض تحقيق أعلى مستوى من المعايير الأخلاقية في عملية الشراء فإننا على استعداد للدخول في حوار وتعاون مع مقاولينا. بالإضافة لذلك فإننا نتوقع من مقاولينا الانفتاح والاستعداد للدخول في حوار معنا لتنفيذ المعايير الأخلاقية في أعمالهم.

غياب الاستعداد للتعاون أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لمدونة السلوك سوف يفضي إلى إنهاء العقود.

حقوق الإنسان وحقوق العمال

يجب على المقاولين في كافة الأوقات حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعمال والعمل بهمة ونشاط لمعالجة القضايا المقلقة وكحد أدنى ينبغي عليهم الالتزام بالمعايير الأخلاقية التالية:

• احترام حقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة)

المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق وأن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي. يجب على المقاولين ألا يقصروا في مسئوليتهم في حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها تجاه موظفيهم وتجاه المجتمع الذي يعملون فيه.

• عدم استغلال عمالة الأطفال (معاهدة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ومعاهدة منظمة العمل الدولية (C138 & C182)

يجب أن يحجم المقاولون عن استغلال عمالة الأطفال⁴ ويجب عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع عمالة الأطفال. يتم تعريف الطفل على أنه كل شخص دون 18 سنة ويجب الامتناع عن استخدام الأطفال في أي عمل يضر بصحتهم أو أمنهم أو نمائهم النفسي والاجتماعي أو بدراستهم المدرسية. لا يسمح للأطفال الأقل من 15 سنة (في الدول النامية 14 سنة) أن يعملوا في أعمال منتظمة، ولكن الأطفال الذين يزيد عمرهم عن 13 سنة (12 في الدول النامية) يمكن أن يقوموا بأعمال خفيفة إذا كانت لا تؤثر على دراستهم المدرسة الإلزامية وإذا لم تكن تضر بصحتهم أو بنمائهم.

• يجب اختيار العمل بحرية (معاهدة منظمة العمل الدولية C29 & C105).

يجب أن يمتنع المقاولون عن استخدام عمال بالإكراه أو بالقوة ويجب عليهم أن يحترموا حرية العمال في ترك مستخدمهم.

• حرية التجمع والحق في المفاوضات الجماعية (اتفاقية منظمة العمل الدولية (C87 & C98)

يجب على المقاولين أن يقروا بحق العاملين في الانضمام إلى النقابات العمالية أو تشكيلها وفي التفاوض بشكل جماعي ويجب عليهم أن يتبنوا سياسة الانفتاج تجاه نشاطات النقابات العمالية (حتى وإن كان هذا الأمر مقيدا بموجب القوانين الوطنية).

• دفع أجور المعيشة (اتفاقية منظمة العمل الدولية C131)

كحد أدنى يجب على المقاولين دفع الحد الأدنى للأجور المقر على المستوى الوطني أو تطبيق معايير الحد الأدنى للأجور الصادرة عن منظمة العمل الدولية. فضلا عن ذلك يجب دفع أجر معيشة. أجر المعيشة عبارة عن قيمة مرتبطة بالسياق بحيث يكون الأجر ملبيا للاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الصحية والتعليم ويوفر دخلا مناسبا⁵ - وهذه ليست دائما الحالة مع الحد الأدنى الرسمي للأجور.

• عدم التمييز في التوظيف (اتفاقية منظمة العمل الدولية C100 & C111) واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتمييز ضد المرأة)

يجب على المقاولين أن يحجموا عن ممارسة التمييز في التعيين والرواتب وإنهاء العمل والتقاعد وإمكانية الحصول على التدريب أو الترقية على أساس العرق أو الأصل القومي أو العبادة أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الانتماء السياسي أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة/ الإيدز.

• الامتناع عن المعاملة القاسية أو اللا إنسانية تجاه الموظفين

يحظر على المقاولين اللجوء للأذى البدني أو العقوبات التأديبية أو التحرش الجنسي أو التهديد بالتحرش الجنسي أو الإيذاء البدني أو غير ذلك من أشكال الترهيب.

• ظروف عمل آمنة وصحية (اتفاقية منظمة العمل الدولية C155)

ينبغي على المقاولين أن يتخذوا خطوات مناسبة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. كما يجب أن تكون سلامة العمال من الأولويات وأن يتم اتخاذ الخطوات المناسبة للوقاية من الحوادث والإصابات والضرر الصحي الناجم عن أو المرتبط بسير العمل.

• ساعات عمل غير مبالغ بها (اتفاقية منظمة العمل الدولية C1 & C14)

يجب على المقاولين أن يتأكدوا من مطابقة ساعات العمل مع القانون الوطني ومع المعايير الدولية. يجب ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع (7 أيام) عن 48 ساعة ويجب أن يحصل الموظفون على يوم إجازة في الأسبوع. يجب الدفع لقاء ساعات العمل الإضافية ويجب التقليل من ساعات العمل الإضافية ويجب أن يسمح بها بشكل طوعي.

• توفير عمل منتظم (اتفاقية منظمة العمل الدولية C143)

يجب ان يكون كافة العمل المؤدى مبنيا على أساس علاقة توظيف معترف بها تنشأ من خلال الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني. يجب على المقاولين أن يحموا الاستخدام المنتظم للمجموعات المنكشفة بموجب هذه القوانين والمعاهدات ويجب أن يمنحوا العاملين لديهم عقدا مكتوبا.

القانون الدولي الإنساني

المقاولون المرتبطون بالصراعات المسلحة أو اللذين يعملون في سياق صراع مسلح عليهم احترام حقوق المدنيين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وأن يمتنعوا عن المشاركة في نشاطات يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على تأجيح الصراعات المسلحة أو تطويلها و/ أو xxxxxxx أو التي تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي.⁶ من المتوقع أن يطبق المقاولون نهج ’عدم التسبب بالأذى‘ تجاه الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح.

كما يجب على المقاولين أن يمتنعوا عن الانخراط في أي نشاط غير شرعي آخر.

الانخراط في نشاطات السلاح

تناصر السلطة المتعاقدة لصالح معاهدة أوتوا المناهضة للألغام والمعاهدة الخاصة بالذخيرة العنقودية المناهضة للقنابل العنقودية. يجب على المقاولين أن يمتنعوا عن المشاركة في أي عملية تطوير أو بيع او تصنيع للألغام المضادة للأفراد أو القنابل العنقودية أو مكوناتها أو أي أسلحة أخرى يمكنها أن تزيد من انتهاك القانون الإنساني الدولي أو ضمن الخروق الواردة في معاهدة جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.

حماية البيئة

ترغب السلطة المتعاقدة في التقليل من المضار البيئية التي تمس الطبيعة بفعل نشاطات الشراء التي نقوم بها ونتوقع من موردينا ومقاولينا العمل بشكل مسئول على المستوى البيئي. وهذا يشمل احترام التشريعات البيئية الوطنية والدولية السارية والعمل بموجب إعلان ريوديجانيرو.

وكحد أدنى ينبغي على المقاولين التعامل مع المسائل المتعلقة بالإدارة السليمة للنفايات وضمان تكرير النفايات والمحافظة على الموارد النادرة والاستخدام الكفء للطاقة.

مكافحة الفساد

تعرف السلطة المتعاقدة الفساد على أنه سوء استخدام السلطة المخولة للشخص لتحقيق مكاسب خاصة ويشمل هذا على الرشوة والتحايل والاختلاس والابتزاز. وتضع السلطة المتعاقدة مسئولية كبيرة على تفادي الفساد وضمان أعلى مستويات الأمانة والمساءلة والإنصاف والسلوك المهني في علاقات العمل الخاصة بنا. ومن المتوقع أن يتبع المقاولون النهج نفسه من خلال مراعات الأخلاقيات والممارسات الرشيدة والمنصفة واتخاذ التدابير للحيلولة دون التورط في الفساد ولمكافحته، والالتزام بالمعاهدات الدولية وكذلك القوانين الدولية والوطنية. ولمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ننصح المقاولون الذين تواجههم ممارسات فساد بتقديم شكوى لدى آلية الشكاوى الخاصة بمؤسسة دان تشرتش إيد.⁷

إن مشاركة المقاول في أي شكل من أشكال ممارسات الفساد خلال عملية الاختيار، المتعلقة بأداء عقد أو أي سياق عمل آخر يعتبر أمرا غير مقبول وسوف يؤدي إلى رفض العطاءات المقدمة من قبله أو إنهاء العقود المبرمة معه.

قائمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تغطيها مدونة السلوك الخاصة بالمقاولين

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، 1948 xxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxxx

• المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص الأعمال وحقوق الإنسان،2011 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxXX_XX.xxxمعاهدات جنيف الأولى وحتى الرابعة، 1949 والبروتوكولات الإضافية xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxx-xxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx

• إعلان منظمة العمل الدولية بخصوص المبادئ والحقوق الجوهرية في العمل xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxx--xx/xxxxx.xxx and xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx0/xxxxxx/xxxxxx/---xx_xxxx/---xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx_000000.xxx

• معاهدة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، 1990 xxxx://xxx0.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxx.xxx

• معاهدة أسوأ أشكال عمالة الطفل، 1999 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهدة الحد الأدنى للسن، 1973 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهدة حرية التجمع وحماية الحق في التنظيم، 1948 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهد الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية، 1949 ; xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهدة العمالة بالإكراه، 1930 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهدة حظر العمالة بالإكراه (السخرة)، 1957 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهدة تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهدة المساواة في الأجور، 1951 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• معاهدة التمييز (في العمل والوظيفة)، 1958 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979 xxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.xxx

• اتفاقية ساعات العمل (الصناعة) 1919 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) 1921 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• اتفاقية العمالة المهاجرة (أحكام إضافية) 1975 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• اتفاقية السلامة الوظيفية والصحية 1981 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

• إعلان ريو بخصوص البيئة والتنمية، 1992 xxxx://xxx.xxxx.xxx/Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx.xxx?XxxxxxxxXXx00&XxxxxxxXXx0000&xxxx

• معاهدة أوتوا، 1997 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxx/xxx/xxxx_xxxxxx/Xxxxxx_Xxxxxxxxxx_Xxxxxxx.xxx

• المعاهدة الخاصة بالذخيرة العنقودية، 2007
  xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxx-XXX0.xx

1 xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx/

2 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/XxxxxXxxXX/XxxXxxXxxxxxxxxx/

index.html

3 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xx.xxx

4 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/XxxxxXxxXX/XxxXxxXxxxxxxxxx/xxxxxxxxx0.xxxx and xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxx.xx?X000

5 الدخل المناسب هو مبلغ دخل الفرد المتروج له للإنفاق أو الاستثمار أو الادخار بعد دفع الضرائب وتلبية الضروريات الشخصية (من غذاء ومأوى وملبس).

6 وهذا يشمل النهب/ السلب وهو الاستيلاء غير القانوني على ملكية خاصة لمكاسب شخصية أو خاصة باستخدام القوة والتهديدات والترهيب والضغط ومن خلال منصب سلطة يتحقق بسبب الصراع الدائر.

7 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx

15