Contract

نموذج العقد الموحد

لتنفيذ الأعمال

نموذج العقد الموحد لتنفيذ الأعمال إنـــه في هذا اليوم -----/-----/ ......14هـ، الموافق ---/----/----20م، بمدينة الدوحة - دولة قطــــــر، أُبرم هذا العقد بين كل من: (اسم الجهة الحكومية .................)، (وصف الجهة الحكومية وعنوانها.....................)، يمثلها " اسم ممثل الجهة الحكومية......... " صفة ممثل الجهة الحكومية............................". (ويشار إليها فيما بعد– لأغراض هذا العقد - بالطرف الأول)، و السادة/ (اسم الشركة / المؤسسة...............) سجل تجاري رقم (----------------) و (بيانات الشركة/ المؤسسة ومقر الشركة وعنوانها...................)، ويمثلها " اسم ممثل السيد/........................ " صفة الممثل ........................". (ويشار إليها فيما بعد – لأغراض هذا العقد - بالطرف الثاني) تمهيد حيث إن (اسم الجهة الحكومية .................) ترغب في القيام بتنفيذ أعمال معينة وهي (وصف الأعمال/اسم المشروع ...............)، وفق المواصفات والشروط المبينة في مستندات ووثائق المناقصة، فقد أعلن عن مناقصة (مسمى المناقصة متضمنة وصف كامل للأعمال...............) لصالح الطرف الأول. تقدم الطرف الثاني بعطائه في هذه المناقصة، وتم إسناد أعمال (وصف الأعمال...............) بعد موافقة لجنة المناقصات والمزايدات بـــ (اسم الجهة الحكومية) .....................، واعتماد الترسية من قبل السلطات المختصة على (اسم الشركة / المؤسسة...............). أخطر الطرف الثاني برسو المناقصة عليه بموجب الكتاب رقم .....................المؤرخ ........ /....../...... ومن ثم، قدم الطرف الثاني التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10%) من قيمة العقد، يتم ايداعه بموجب شيك أو خطاب الضمان المصرفي المقبول رقم (..................) صادر بتاريخ: ........ /....../...... عن بنك (..................) بمبلغ ( المبلغ بالأرقام والحروف ..............................) ريال قطري فقط -(على أن يكون خطاب الضمان صادر عن بنك محلي أو معتمد في دولة قطر )- لصالح الطرف الأول، غير مقترن بأي قيد أو شرط, صالح للأداء بأكمله, و غير قابل للرجوع فيه, و ساري المفعول خلال فترة العقد مضافاً إليها (7) سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية, بما في ذلك فترة الضمان/الصيانة، وذلك كتأمين نهائي لتنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته المتفق عليها في العقد ووثائق ومستندات المناقصة. وبناءً على ما تقدم، تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على أن يقوم المقاول بتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال المتعاقد عليها خلال مدة أقصاها (تحدد مدة التنفيذ............) تبدأ من تسليم الموقع للمقاول خالياً من الموانع، وذلك وفقاً للشروط التالية: تحمل الكلمات والعبارات الواردة في هذا العقد نفس المعاني المستخدمة في شروط العقد المشار إليه لاحقاً. يتكون العقد من (نموذج العقد) والمستندات التالية: - شروط العقد (العامة والخاصة). شروط المناقصة (العامة والخاصة). المواصفات والرسومات. العرض المقدم من الطرف الثاني والمستندات المصاحبة. كتاب ترسية المناقصة. نموذج التأمين النهائي. وفي حالة وجود تعارض بين هذا العقد والمستندات المرفقة به تُطبق الأحكام الواردة بالعقد. يتعهد المقاول بتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال المتعاقد عليها وفقاً لشروط وأحكام العقد، xxxx xxxxxxx التي ستقدمها (اسم الجهة الحكومية) ................. له، والدفعات هي: (تبين تفاصيل طريقة الدفع ...............................) يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني المبلغ المتفق عليه، حسب التوقيت وإجراءات السداد المحددة في العقد في البند (3) أعلاه، ووثائق التعاقد مقابل إتمام تنفيذ وصيانة الأعمال المتعاقد عليها. وتكون طريقة الدفع حسب أنظمة الدفع المعمول بها في دولة قطر. (5) فترة الصيانة هي (تحدد مدة الصيانة........) يوم تبدأ من تاريخ إصدار الطرف الأول لشهادة القبول النهائية. (6) كل المراسلات والمذكرات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد يجب أن تحرر كتابةً، وأن ترسل على العنوان الموضح أدناه: أ. إذا كانت موجهة إلى الطرف الاول (عنوان الطرف الاول............................). ب. إذا كانت موجهة إلى الطرف الثاني (عنوان الطرف الثاني.................). حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية من عدد (............) نسخ. على أنه في حالة التعارض بين النصين، تكون الأولوية في التطبيق للنص المحرر باللغة العربية. توقيع الطرف الاول توقيع الطرف الثاني الشروط العامة للعقد المادة (1) تعاريف: يكون للكلمات والعبارات المبينة فيما يلي المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر. الحكومة: حكومة دولة قطر، وتمثلها (اسم الجهة الحكومية ......) القانون: قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018. اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون. المقاول: الفرد أو الجماعة أو المنشأة أو المؤسسة أو الشركة التي قبلت (اسم الجهة الحكومية .................) عطاءها وتعاقدت معها (..............................اسم الطرف الثاني)، وتشمل أيضاً الممثلين الشخصيين للمقاول ومن يخلفه أو ينوب عنه. المقاولة: مقاولة الأعمال بما في ذلك أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها. الأشغال/الأعمال: كل الاشغال المراد تنفيذها، (الدائمة والمؤقتة) والمعدات الثابتة والمنقولة والأدوات والمواد، التي يراد تركيبها طبقاً للعقد. الخدمات: هي الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية، واستئجار المعدات والآلات، وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها. الأصناف: كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات الأخرى، وما في حكمها. الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات أو الإنتاج، أو بحدوث تلوث بيئي، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المناقصة العادية. الحالة العاجلة: كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الاصناف في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية. المهنــــــــدس: مدير الإدارة المختصة في (اسم الجهة الحكومية .................) أو المهندس المعين من وقت لآخر بواسطة (اسم الجهة الحكومية .................)، ليقوم بأعباء المهندس لأغراض هذا العقد، ويخطر المقاول كتابةً باسمه ووظيفته. ممثل المهندس: أي مهندس مختص مقيم أو مساعد مهندس أو فني معين من قبل (اسم الجهة الحكومية .................) أو المهندس ليقوم بالواجبات الموضحة في البند (2) أدناه، والذي تُبلغ سلطاته للمقاول كتابةً من قبل المهندس. العقـــــــــــد: يعني العقد المبرم بين الطرفين والمكون من النموذج والمستندات المرفقة به التالية: شروط التعاقد (العامة والخاصة). وثائق وشروط المناقصة (بما في ذلك الشروط العامة والخاصة). المواصفــــــــــــــات والرسومـــــــات. العرض المقدم والمستندات المصاحبـــة. كتـــــاب ترسية المناقصــــــــة. التأمين النهائي. سعــــــر العقـــــــد: جملة المبلغ المذكور في كتاب ترسية المناقصة، قابلا للزيادة أو النقصان نتيجة لتطبيق أحكام العقد. المعــــــدات الإنشائية: كل المعدات والمواد التي تستعمل في تنفيذ أو إكمال أو صيانة الأشغال. الأشغـــــال المؤقتــــة: كل الأشغال المؤقتة من كل الأنواع المطلوبة لتنفيذ أو إتمام أو صيانة الأشغال والتي لا تشمل المواد أو التركيبات التي تشكل جزء من الأشغال الثابتة. الرسومـــــــات: الرسومات المشار إليها في مواصفات المشروع، وما يجري عليها من تعديلات معتمدة من المهندس. الموقــــــــــع: أية أراضي أو أماكن وما يعلوها وما تحتها من منشآت مخصصة لأغراض تنفيذ العقد. معتمــــــدة (ومشتقاتها): أي الاعتماد الكتابي الصادر من الجهة الحكومية أو الشخص المختص طبقاً لشروط العقد. المفرد والجمع: الكلمات التي وردت في صيغة المفرد تشمل الجمع أيضاً والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. العناوين الرئيسية والفرعية: أية عناوين رئيسية أو فرعية وردت في هذه الشروط انما هي للدلالة فقط، ولا يعتد بها في تفسير نصوص العقد. نطاق العقد البند )2(نطاق العقد يشمل نطاق هذا العقد إنشاء وإكمال وصيانة جميع الأشغال، مالم ينص العقد على خـــــلاف ذلـــــك، ويشمل كذلك توفير العمال والمواد والمعدات الإنشائية والأشغال المؤقتة، وأي شيء ذو طبيعة مؤقتة أو دائمة تتطلبه الإنشاءات أو الصيانة المحددة في العقد أو يمكن استنتاجها منه. وعلى المقاول على وجه الخصوص التحري بنفسه وبدقة عن مدى صلاحية المواصفات والرسومات المعتمدة واتفاقها مع الأعمال المطلوب تنفيذها وإخطار الجهة الحكومية في الوقت المناسب بملاحظاته عليها. البند) 3(التأمين النهائي يقوم المقاول قبل توقيع العقد وخلال فترة لا تجاوز خمسة عشر "15" يوم عمل (أو (20) عشرين يوماً بالنسبة للمتعاقدين من خارج الدولة)، من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بالترسية، بإيداع شيك بنكي أو خطاب ضمان مصرفي مقبول من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة في دولة قطر، غير مقترن بأي قيد أو شرط، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه، بما لا يقل عن (10%) من قيمة العقد " كتأمين نهائي ", لضمان xxx xxxxx العقد طبقاً للشروط والمواصفات المطلوبة. على أن يتعهد فيه المصرف بدفع قيمة التأمين بأكملها للطرف الأول عند أول طلب منه ودون الالتفات لأي اعتراض من قبل المقاول. يبقى هذا التأمين صالحاً من تاريخ توقيع العقد وأن تمتد صلاحيته لمدة سبعة "7" أيام عمل بعد انتهاء فترة الضمان/الصيانة. كما يكون هذا التأمين قابلاً لتجديد صلاحيته بناءً على طلب الطرف الأول ودون الالتفات إلى أي اعتراض من المقاول. وفي حالة تقاعس المقاول عن أداء التأمين النهائي في الوقت المحدد، يحق للطرف الأول إلغاء المناقصة ومصادرة التأمين المؤقت المدفوع منه، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون واللائحة والأنظمة السارية. ويجوز قبول الضمانات من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة في دولة قطر. لغة ومستندات العــقـــــد البند) 4(اللــــــــغة حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية. في حالة التعارض بين النصين، تكون الأولوية في التطبيق للنص المحرر باللغة العربية. البند) 5(تفسير المستندات وترتيبها فيما عدا ما نص صراحةً على خلافه، تسود هذه الشروط على غيرها مما ورد في المستندات المكونة للعقد، وتسود مواصفات العقد على الرسومات والمواصفات كما تسود الرسومات والمواصفات على قوائم الكميات، وإذا ظهر أي غموض أو تناقض في المستندات فيحق للمهندس إيضاح الأمر للمقاول وأن يصدر له تعليمات يحدد فيها الطريقة التي تنفذ بها الأشغال. البند) 6(الاحتفاظ بالرسومات يحتفظ المهندس بالرسومات ويتم تزويد المقاول بنسختين طبق الأصل منها بلا مقابل، ويحتفظ المقاول في الموقع بنسخة منها في جميع الأوقات لاطلاع المهندس أو ممثليه عليها واستخدامهم لها، ويكون للمهندس الحق في إمداد المقاول من وقت لآخر أثناء سير العمل بالتعليمات والمخططات الأخرى الضرورية، لتنفيذ وصيانة الأشغال بالوجه المطلوب وعلى نحو صحيح وكاف، وعلى المقاول تنفيذ ذلك والتقيد به. البند) 7(المخططات التفصيلية على المقاول إعداد المخططات التفصيلية "مخططات الاشغال/الاعمال" وأية معلومات أخرى تكميلية طبقاً لمواصفات ومستندات العقد وأن يزود المهندس بنسخة طبق الأصل منها مجاناً، على أن تكون تلك المخططات والمعلومات مطبوعة على مادة سهلة الاستخدام يوافق عليها المهندس، ولا يعني تقديم هذه البيانات والموافقة عليها إعفاء المقاول من أي من واجباته ومسئولياته بمقتضى العقد. البند) 8(المخططات والتعليمات اللاحقة يجوز للمهندس أن يصدر من وقت لآخر، أثناء تنفيذ الأعمال، أي مخططات أو تعليمات إضافية يراها ضرورية من أجل تنفيذ الأشغال وإنجازها وصيانتها بصورة متقنة، وعلى المقاول أن ينفذ هذه المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها. التـزامات عامــة البند) 9(معاينة الموقع يقر المقاول بأنه عاين الموقع/المواقع المحددة لتنفيذ الأعمال قبل تقديم عطائه في المناقصة المعاينة النافية للجهالة. البند) 10(كفاية العطاء يقر المقاول بأنه قد استوثق لنفسه، قبل تقديم العطاء، من صحة وكفاية عطائه للأشغال والكميات والأسعار المبينة في جداول الكميات المسعرة، وان تلك الكميات والأسعــار، ما لم يرد غير ذلك في العقد، تكفي لتغطية التزاماته بموجب العقد ولجميع المتطلبات اللازمة لإكمال وصيانة الأشغال على الوجه الأكمل. البند) 11 (توقيع نموذج العقد على المقاول المتعاقد مع الطرف الأول، وأن يوقع نموذج العقد (المقاولة) المعد من قبل الطرف الأول والمرفق بمستندات العقد. البند) 12(النقص أو الخطأ إذا تبين للمقاول أثناء سير الأشغال وجود أي خطا أو نقص أو تناقض في المستندات الفنية، أو إذا تلقى تعليمات ولو خطية من المهندس لا يمكن التوفيـــق بينها وبين تلك المستنـــدات (ما لم تكن تعديلات في العقد)، فعلى المقاول في جميع هذه الأحوال أن يبلغ المهندس فوراً وخطياً عن ذلك الخطأ أو النقص أو التناقض مع بيان مقترحاته لمعالجته، وان يحصل على موافقة المهندس الخطية قبل استئناف العمل الذي يتعلق به هذا الخطأ أو النقص أو التناقض، وإلا كان مسئولاࣧ مسئولية كاملة عن هذا الخطأ أو النقص أو التناقض. البند) 13(المهندس وسلطته في إصدار التعليمات والتوجيهات والموافقات على المقاول أن ينفذ وينجز ويقوم بصيانة الأشغال حسب العقد، وعليه أن ينفذ ويتقيد بكل دقة بتعليمات وتوجيهات المهندس حول أية مسالة لها مساس أو تتعلق بالأشغال، ويتلقى المقاول التعليمات والتوجيهات من المهندس أو من ممثله في الحدود المشار إليها في البند (2) من هذه الشروط. البند) 14(واجبات وصلاحيات ممثـل المهنـدس واجبات ممثل المهندس هي المراقبة والاشراف على الأشغال وفحص واختبار المواد المراد استعمالها والعمالة المستخدمة لتنفيذ الأشغال، وهو لا يملك سلطة تعفي المقاول من واجباته والتزاماته بنصوص العقد، ولا يأمر بأشغال قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ العقد أو ترتب أعباء مالية إضافية على الطرف الأول، ولا يقوم بإجراء تعديل في أو على الأشغال ما عدا ما يخوله هذا العقد صراحة من صلاحيات. ويجوز للمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثل المهندس بعضاً من سلطاته كتابة في غير ما تقدم، وفي هذه الحالة يسلم المقاول نسخة من التفويضات والتوجيهات والموافقات المكتوبة التي تصدر عن المهندس إلى ممثل المهندس في حدود تلك السلطات وتكون ملزمة للطرفين كما لو أنها صدرت عن المهندس، ويراعي دائماً ما يلي: يجوز للمهندس في حالة أي تقصير من جانب ممثل المهندس في اتخاذ الإجراء اللازم حيال رفض أي عمل من الأعمال أو المواد أو التجهيزات، إصدار أوامره لتصحيح تلك الأوضاع. يجوز للمقاول في حالة اعتراضه على أي من مراسلات ممثل المهندس أن يرجع إلى المهندس الذي ينبغي عليه إما تأييدها أو تغيير محتواها حسب ما يراه مناسباً. البند) 15(البرامج الزمنية والتنفيذية للمقاول على المقاول أن يقدم للمهندس خلال أسبوع من تاريخ قبول عطائه برنامجاً زمنياً يوضح فيه نظام الإجراءات والأسلوب الذي سيتبعه في تنفيذ الأعمال خلال مدة العقد، وعليه أن يقدم للمهندس أو ممثلة بيانا مكتوبا عما يطلب منه من معلومات بخصوص الترتيبات التي يتخذها المقاول لتنفيذ الأعمال، وعن معدات البناء والأعمال المؤقتة وأعمال المقاولين من الباطن التي ينوي المقاول تجهيزها حسب ما تستدعيه الحاجة، ويحق للمهندس، وفقاً لتقديره، تعديل هذا البرنامج أثناء سير العمل إذا ما دعت الحاجة ذلك. يلتزم المقاول بتقديم برنامج تنفيذي متفق مع البرنامج السابق لتغطية كافة التزاماته في العقد خلال مدته، أخذاً في الاعتبار أن تقديم هذه البرامج أو البيانات أو الموافقة عليها من قبل المهندس أو ممثله، لا يعفي المقاول من أية واجبات أو مسئوليات ترد في العقد. البند) 16 (مستخدمو المقاول على المقاول أن يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأشغال مجموعة من المستخدمين والعاملين تتكون من: المهندسين والمساعدين الفنيين المهرة من ذوي الخبرة في حرفهم ومساعدي أو وكلاء ومراقبي العمال الأكفاء الذين يستطيعون القيام بالأشراف الذي يتطلبه العمل. العمال المهرة وإنصاف المهرة وغير المهرة اللازمين لحسن تنفيذ وصيانة الأشغال وإنجازها في المواعيد المحددة. يسمى المهندس المشرف على هذه المجموعة " مهندس المقاول". يشترط أن يتوفر عدد معقول في هذه المجموعة ممن يعرفون الإنجليزية بالإضافة إلى عدد آخر ممن يعرفون اللغة العربية. وفي جميع الاحوال يضمن المقاول ألا تقف مسالة اللغة حائلا دون تنفيذ التزاماته بموجب العقد على الوجه المطلوب. البند) 17(إشراف المقاول على المقاول القيام بالأشراف الكامل والضروري على سير الأشغال حتى تنفيذ العقد بصفة نهائية بالصورة المثلى وعلى الوجه الذي يرضي الطرف الأول حسب الالتزامات المطلوبة منه والمنصوص عليها في العقد. على المقاول أو ممثله المقبول من المهندس التواجد بصفة دائمة في الموقع، للمراقبة والأشراف على تنفيذ الأشغال. وإذا تم سحب الموافقة الممنوحة لمندوب أو ممثل المقاول بواسطة المهندس، فعلى المقاول، بمجرد استلام الأمر الكتابي بذلك من المهندس وبأسرع وقت ممكن، سحب مندوبه أو ممثله من الموقع واستبداله بممثل أو مندوب آخر يوافق عليه المهندس، مع مراعاة عدم تواجد المندوب او الممثل السابق في الموقع مرة أخرى تحت أي صفة. البند) 18(تخطيط الموقع ووضع العلامات تقع على المقاول مسئولية التخطيط الصحيح والسليم ووضع العلامات للأعمال المطلوبة منه حسب نقاط الخطوط الأصلية والمناسيب المعطاة له كتابة بواسطة المهندس وكـــذلك مراجعـــة وتصحيــح مناسيب النقاط والمقاسات والمحاذاة لكل أجزاء الأعمال (حسب ما ذكر في البند 12)، كما عليه توفير كل المعدات والآلات والعمال اللازمين لإنجاز هذه الأعمال بالموقع. وإذا ظهر خطأ أثناء سير العمل يتعلق بمناسيب النقاط والموقع والمقاسات والمحاذاة يقوم المقاول بناء على تعليمات المهندس أو ممثل المهندس بإصلاح هذا الخطأ على حسابه وبالمستوى الذي يرضي المهندس أو ممثله ، فإذا كان الخطأ لا يد للمقاول فيه يقوم الطرف الأول بدفع كل النفقات التي يتكبدها المقاول لإصلاح هذا الخطأ أخذاً في الاعتبار أن التدقيق الذي يقوم به المهندس أو ممثل المهندس لأي أعمال تخطيط أو خطوط أو مناسيب لا تخلي أو تعفي المقاول من مسئوليته عن التأكد من صحتها وعليه في سبيل تحقيق ذلك توفير الحماية والمحافظة على عملية تخطيط مواقع الأشغال على حالها. البند) 19(الحفر والتنقيب على المقاول في أي وقت أثناء تنفيذ الأشغال، وبناءً على طلب كتابي من المهندس، إجراء أعمال الحفر أو التنقيب. وتعتبر هذه الأشغال، أعمالاً إضافية كما هو مبين في البند (57) من هذه الشروط، ما لم يتم تحديد أسعار لتلك الأعمال في جداول الكميات. البند) 20(الحراسة والإنارة على المقاول توفير كل وسائل الإنارة والحراسة والمراقبة والسلامة والتسوير اللازم لجميع الأعمال الموكلة له، والمحافظة عليها بالصيانة الدائمة على حسابه حسب ما يراه ضروري، أو بناء على طلب المهندس أو ممثل المهندس أو أي جهة رسمية بغرض حماية الأشغال والمحافظة على سلامتها وسلامة العاملين والجمهور وخلافه. البند) 21 (التزام المقاول بالمحافظة على الأعمال المنفذة تقع على المقاول مسؤولية العناية بجميع الأعمال المنفذة من تاريخ بدء الأشغال وحتى انتهائها، وفي حالة استلام جزء من المشروع فان مسؤولية المقاول عن العناية بهذا الجزء تنتهي عند استلامه ابتدائياً ، وتصبح العناية به من مسئولية الطرف الأول ، فإذا لحق ببقية الأعمال غير المستلمة أو بأي جزء منها أي ضرر أو إذا تعرضت للضياع أو التلف لأي سبب كان فيما عدا المخاطر المستثناة والمحددة في البند (22) من هذه الشروط فان المقاول يلتزم على نفقته الخاصة بإصلاح هذه الأشغال وأعادتها إلى سابق حالتها بحيث تكون عند إنجاز الأشغال في حالة جيدة ومتوافقة من جميع النواحي مع متطلبات العقد وتعليمات المهندس المشرف. أما إذا وقع هذا الضرر أو الفقد أو التلف بسبب أي من المخاطر المستثناة، فيلتزم المقاول بإصلاح هذه الأشغال وأعادتها إلى سابق حالتها كما هو مبين أعلاه ولكن على نفقة الطرف الأول. البند) 22(المخاطر غير المتوقعة (المستثناة) تتمثل في التلف أو الفقد أو الإصابة الناتجة عما يأتي الحرب والأعمال العدائية سواء كانــت الحــــــرب معلنــــة رسميـــاً أم لا، أو xxxxxxxx من قبل أعداء أو التمرد أو الثورة أو العصيان أو اغتصاب السلطة أو الحرب الأهلية. الشغب أو الاضطرابات أو الفوضى خلاف ما قد يقع من مستخدمي المقاول نفسه. الأخطاء في تصميم الأشغال في حالة تجاهل الطرف الأول للإشعارات الخطية المقدمة إليه من المقاول. أخطار الطاقة الذرية والإشعاعات النووية. القوى الطبيعية التي لا يمكن لمقاول متمرس أن يتوقعها أو يحتاط منها أو يؤمن على نفسه ضدها بصورة معقولة. شغل الطرف الأول لأي جزء من الأشغال بصورة فعلية. البند) 23(التأمين على الأشغال على المقاول قبل التاريخ المحدد للبدء فعليا في تنفيذ الأشغال بالموقع، ودون أن يخل ذلك بمسؤولياته والتزاماته بموجب البند (21)، أن يؤمن لدى إحدى شركات التأمين الوطنية على نفقته ولصالح كل من الطرف الأول والمقاول على الاصناف والأعمال والخدمات التي تستوجب طبيعتها التأمين عليها ضد جميع المخاطر والخسائر أو الأضرار الناجمة عن أي سبب عدا المخاطر المستثناة وذلك طوال مدة تنفيذ الأشغال وأثناء مدة الصيانة. ويكون التأمين على النحو التالي: بالقيمة الكاملة للأشغال بما فيها المؤقتة التي يتم تنفيذها من حين لآخر زائدة بنسبة (10%) لتغطية أي أعباء إضافية نتيجة لإزالة أو إعادة أو إصلاح أي خسارة أو تلف. بالقيمة الكاملة للمواد والمعدات والأشياء الأخرى التي ينقلها المقاول للموقع، ولا بد من موافقة الطرف الأول على المؤمــــن وشـــــروط التأميــــن، على ألا تمنع هذه الموافقة ألا لسبب معقول، وعلى المقاول أن يقدم للمهندس أو ممثل المهندس وثيقة التأمين وإيصالات دفع الأقساط المستحقة للمؤمن وأية مستندات تطلب منه في هذا الشأن. البند) 24(الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقد على المقاول، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، أن يضمن ويعوض ويدافع عن الطرف الأول ضد جميع الخسائر والمطالبات عن الإصابات التي تلحق بأي شخص أو ممتلكات وبوجه عام كافة الأضرار والتكاليف والغرامات التي قد تنجم عن الأعمال المتعلقة بتنفيذ العقد، ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأضرار الناتجة عن: استخدام الطرف الأول لحقه في تنفيذ الأشغال أو قسم منها على أو تحت أي جزء من أي أرض في الموقع. الإصابات والأضرار التي تصيب الأشخاص أو الأموال كنتيجة لأي عمل أو نتيجة إهمال يقع من الطرف الأول أو وكلائه أو مستخدميه أو من المقاوليـــــــن الآخريـــــــن - غير الذين يستخدمهم المقاول - أو التي يتسبب فيها أي من هؤلاء. البند) 25(التعويض الذي يلتزم به الطرف الأول على الطرف الأول أن يضمن ويعوض المقاول عن جميع المطالب والإجراءات والأضرار والتكاليف والرسومات والنفقات، المتعلقة بالمسائل المشار إليها في الفقرتين " أ " و " ب " من البند (24) أعلاه. البند) 26(التأمين تجاه الغير على المقاول قبل المباشرة الفعلية في تنفيذ الأشغال، وبدون تحديد لمسئولياته والتزاماته بموجب البند (24) أعلاه، أن يؤمن لدى إحدى شركات التأمين الوطنية المعتمدة ضد أي ضرر أو خسارة أو إصابة قد تحدث لأية أموال بما ذلك أموال الطرف الاول أو أي شخص (بما في ذلك الطرف الاول أو تابعيه)، بسبب أو كنتيجة للقيام بتنفيذ الأشغال المؤقتة أو تنفيذ العقد ماعدا تلك الناجمة عن المسائل المشار إليها في البند (24). البند) 27(الحد الأدنى لقيمة التأمين تجاه الغير يجب أن يحصل المقاول على موافقة الطرف الأول على المؤمن وشروط التأمين، ولا يجوز للطرف الأول الامتناع عن هذه الموافقة إلا لسبب معقول. ويجب ألا تقل قيمة التأمين عن المبلغ المبين في مستندات العقد. وعلى المقاول أن يقدم للمهندس أو ممثل المهندس وثيقة أو وثائق التأمين وإيصالات دفع الأقساط المستحقة للمؤمن. البند) 28(حوادث العمل أو إصابات العمال الطرف الأول غير مسؤول عن أية أضرار أو تعويضات تستحق، نتيجة لأي حادث أو إصابة قد تقع لأي عامل أو شخص يعمل في خدمة المقاول أو أي مقاول من الباطن، وعلى المقاول أن يضمن ويعوض الطرف الأول عن هذه الأضرار في كل الأحوال على أن يغطي التعويض جميع المطالبات والإجراءات والتكاليف والرسوم المتعلقة بذلك مهما كانت، ما لم يكن الحادث أو الإصابة نتيجة لخطأ ارتكبه الطرف الأول أو وكلاؤه أو مستخدموه. البند) 29(التأمين ضد الحوادث التي تقع على العمال على المقاول قبل المباشرة الفعلية في تنفيذ الأشغال، أن يؤمن مسؤوليته، ضد الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع للعمال لدى شركة تأمين يوافق عليه الطرف الأول، وأن يستمر ذلك التأمين سارياً طوال المدة التي يستخدم فيها أشخاصاً في الأشغال. وعلى المقاول، عند الطلب، أن يقدم للمهندس أو ممثل المهندس وثيقة التأمين والإيصالات الخاصة بدفع الأقساط المستحقة للمؤمن. ويعتبر المقاول قد أوفى بالتزاماته بموجب هذا البند بالنسبة لمستخدمي المقاول من الباطن، إذا قام الأخير بالتأمين على مستخدميه بشكل يضمن تعويض الطرف الأول بموجب وثيقة التأمين. ويجب في هذه الحالة أن يضمن المقاول تقديم المقاول من الباطن لوثيقة التأمين وإيصالات أقساط التأمين المستحقة للمؤمن كلما طلب منه المهندس أو ممثله ذلك. البند) 30(تقصير المقاول في القيام بالتأمين إذا قصر المقاول في إجراء التأمين أعلاه، أو أية تأمينات أخرى يلتزم بها حسب شروط العقد، ضمن المدد وبالكيفية المحددة في الشروط أو إذا استمر في هذا التقصير طبقاً للبنود (24،25،26) أصبح من حق الطرف الأول، ودون التزام عليه في ذلك، إجراء هذه التأمينات على حساب المقاول، على أن تخصم أية مبالغ تكون قد دفعت في هذا السبيل من أية مستحقات للمقاول. البند) 31(القيام بالتبليغات ودفع الرسوم على المقاول أن يقوم بجميع الإخطارات والتبليغات التي تتعلق بتنفيذ الأشغال أو أية أشغال مؤقتة، وأن يدفع الرسوم المفروضة بموجب أي قانون أو لائحة، وأن يتقيد من جميع الوجوه بأحكام القوانين واللوائح التي قد تنطبق على تلك الأشغال، وأن يبقى ضامناً لمصلحة الطرف الأول بالنسبة لجميع المسئوليات والغرامات التي تنشأ عن مخالفة هذه الأحكام. البند) 32(الأشياء والمواد التي يعثر عليها في الموقع جميع ما يعثر عليه من أشياء في الموقع، من قطع النقود والأشياء القيمة أو الأثرية والمنشآت والكنوز الدفينة والمواد أو الأشياء الأخرى ذات الأهمية البيولوجية أو العلمية هي من حق الطرف الأول، وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة لحمايتها من النقل أو التلف أو الاتلاف سواء بفعل عماله أو غيرهم. وxxxx xxx اكتشافها وقبل نقلها إن يحيط ممثل المهندس علماً بما اكتشف، وأن ينفذ على نفقة الطرف الأول أية أوامر تصدر من المهندس عن كيفية التصرف في هذه الأشياء. البند) 33(التأثير على حركة المرور والأملاك الملاصقة يجب على المقاول القيام بجميع العمليات الضرورية لإنجاز الأشغال في الحدود التي تسمح بها متطلبات العقد، بحيث لا تخل بالراحة العامة أو بالوصول لاستعمال الطرقات العامة أو الخاصة وممرات المنشآت أو الأملاك التي في حيازة الطرف الأول أو أي شخص آخر، وعلى المقاول إن يضمن ويعوض ويدافع عن الطرف الأول تجاه أية مطالبات وتعويضات وتكاليف وغرامات ونفقات من أي نوع تنجم عن أي من هذه المسائل أو تتعلق بها وفي الحدود التي يكون المقاول مسئولاً عنها. البند) 34(حركة المرور غير العادية على المقاول أن يستعمل الوسائل المناسبة لمنع الضرر أو التلف للطرق العامة أو الجسور التي تصل الطرق بالموقع، كنتيجة لحركة مرور عربات وآليات المقاول أو المقاولين من الباطن، وعليه بصفة خاصة إن يختار الطرق والعربات ويستعملها ويحدد الحمولات ويوزعها، بحيث تبقى أية زيادة اضطرارية في حركة مرورها كنتيجة لنقل المعدات والآلات والمواد من وإلى الموقع في الحدود الممكنة والمعقولة بحيث لا تؤثر أي تأثير لا مبرر له على الطرق العامة والجسور، وعلى المقاول إن يتحمل جميع المصاريف والتعويضات المترتبة على ذلك. البند) 35(التنسيق والتعاون مع المقاولين الآخرين على المقاول حسبما يطلب المهندس أن ينسق ويتعاون بصورة معقولة مع المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم الطرف الأول وعمالهم للقيام بعملهم، وكذلك لعمال الطرف الأول نفسه أو عمال أية سلطات رسمية قد يستخدمون في المواقع القريبة منه، لإنجاز أي شغل لا يشمله العقد أو يتطلبه عقد آخر ارتبط به الطرف الأول، وله علاقة بالأشغال أو يعتبر إضافة لها. البند) 36(المعدات والآلات والمواد واليد العاملة ما عدا ما نص على خلافه في هذا العقد، يجب على المقاول أن يقدم على نفقته الخاصة جميع المعدات والآلات الإنشائية، والأشغال المؤقتة والمواد للأشغال الثابتة والمؤقتة واليد العاملة بما في ذلك الإشراف على العمال والنقل من وإلى وداخل المواقع وكل شيء آخر يتطلبه إنشاء وإكمال وصيانة الأشغال. البند) 37(طلب المواد على المقاول تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه xxx xxxxx، وعليه بوجه خاص ألا يعتمد على جداول الكميات كحجة لطلب المواد، كما تقع عليه وحده مسئولية حساب كميات المواد المطلوبة للإنجاز المناسب للأشغال. البند )38(: إزالة النفايات والمواد الزائدة وتنظيف الموقع على المقاول أثناء تنفيذ الأشغال أن يحافظ على سلامة البيئة ونظافة الموقع بصورة مستمرة، وأن يزيل منه جميع النفايات والمواد الزائدة غير اللازمة للتنفيذ بالطريقة التي يوافق عليها المهندس. ويقع الالتزام ذاته على المقاول عند إكمال الأشغال. وإذا لم يقم المقاول بتنظيف الموقع خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إنجاز الأشغال أو تعليقها للمدة المحددة، ونقل هذه المخلفات إلى المواقع المحددة من قبل البلدية، تفرض عليه غرامة بمبلغ " .............. ريال قطري (تحدد الغرامة مع التقيد بالأنظمة المعمول بها بالدولة) " عن كل يوم أو جزء من اليوم تأخير في تنظيف الموقع، ويكون للمهندس وفقاً لتقديره تعيين آخرين للقيام بهذا العمل على نفقة المقاول. وفي جميع الأحوال لا يتم اعتماد شهادة الدفعة الأخير ة من مستحقات المقاول، إلا إذا قدم المقاول شهادة من المهندس تفيد تنظيف الموقع. اليــــد العـــامــــلة البند) 39(استخدام العمال على المقاول أن يتخذ كافة الترتيبات الملائمة والمقبولة الخاصة بتشغيل المستخدمين والعمال بالصورة المناسبة لتنفيذ العقد ودفع الأجور طبقاً للقانون والأنظمة المعمول بها وما نص عليه أي عقد مما يتصل بمستخدميه وعماله، كما عليه أيضاً أن يضمن توفير وسائل النقل والراحة والاتصال والتدفئة والتكييف والسكن والطعام وماء الشرب والمياه الأخرى لهم أثناء ساعات العمل على نفقته. ويعتبر المقاول مسئولاً عن تقيد المقاولين من الباطن بالشروط الآنفة الذكر. البند) 40(الأعياد والمناسبات الدينية على المقاول أن يراعي في تعامله مع المستخدمين والعمال الذين في خدمته جميع الأعياد الرسمية وأيام الراحة والمناسبات الدينية وغيرها من الأعراف والعادات المحلية. البند) 41(قانون العمل القطري على المقاول أن يتقيد بقانون العمل القطري والنظم المتعلقة به، وأن يضع في اعتباره أن الأسعار الواردة في عطائه شاملة لكافة ما يفرضه عليه القانون والنظم المذكورة من أعباء والتزامات. البند) 42(حالات انتشار الأوبئة على المقاول في حالة انتشار مرض وبائي أن يتقيد وينفذ أية تعليمات أو أوامر أو طلبات يصدرها الطرف الأول أو السلطات الصحية أو أي من أجهزة الدولة لغرض معالجة أو التغلب على الوباء وذلك على نفقته الخاصة. البند) 43(منع السلوك المخل بالنظام والمحافظة على السلامة العامة على المقاول في جميع الأوقات أن يتخذ الاحتياطات المعقولة، لمنع أي شغب من شأنه الاخلال بالأمن أو أي سلوك مخالف للنظام من قبل مستخدميه، وأن يحافظ على سلامة وحياة الأشخاص والممتلكات. البند) 44(وسائل الإسعاف الأولية على المقاول أن يجهز في الموقع وسائل كافية للإسعاف الأولي توافق عليها السلطات الصحية وتتمشى مع ما تتطلبه الأنظمة الصحية وقانون العمل القطري. البند) 45(بيانات العمال ومعلومات المعدات والآلات والمواد وغيرها على المقاول أن يزود ممثل المهندس بكشوفات يومية بأسماء الموظفين والمشرفين، وبيان عدد العمال المستخدمين في الموقع من كل حرفة، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمهم المقاولون من الباطن، كما يزوده بأية معلومات تخص المعدات والآلات والمواد وغيرها، والمتعلقة بالأشغال حسبما يطلبه المهندس. المواد المصنعة البند) 46(نوعية المواد المصنعة والاختبارات يجب أن تكون جميع المواد المصنعة من الأنواع الموصوفة في العقد، وفقاً لتعليمات المهندس، كما تخضع هذه المواد بين الحين والآخر لأية اختبارات قد يطلب المهندس إجراءها في مكان الصنع أو في الموقع أو فيهما معاً، وعلى المقاول أن يقدم المساعدة والأدوات والآلات والعمال والمواد اللازمة عادة لفحص وقياس واختبار أي عمل نوعية ووزن وكمية أي مادة مستعملة. البند) 47(العينات على المقاول أن يقدم عينات لجميع مواد الأشغال على نفقته الخاصة وبالشكل وفي الوقت المنصوص عليه في العقد أو حسب طلب المهندس لاختبارها واعتمادها قبل استعمالها في الأشغال. وتحفظ العينات المقدمة من المقاول بمعرفة الطرف الأول. البند) 48(تكاليف الاختبارات يتحمل المقاول تكاليف إجراء أي اختبار إذا كان مقصود أو منصوص عليه في المواصفات أو جداول الكميات كما في حالات تجارب التحميل أو الاختبار الذي يهدف إلى معرفة كون إنجاز أي عمل قد اكتمل (كلياً أو جزئياً) ويناسب الغرض الذي عمل من أجله، ويكون مفصلاً في مواصفات أو جداول الأسعار تفصيلاً كافياً يمكن للمقاول أن يأخذه بعين الاعتبار في عرضه. البند) 49(تكاليف الاختبارات غير المنصوص عليها إذا طلب المهندس أي اختبار وكان إما: غير مقصود أو غير منصوص عليه أو ليس مبيناً بالتفصيل في العقد. كان مقصوداً أو منصوصاً عليه ولكن المهندس طلب من شخص مستقل أن يجريه في مكان غير الموقع، أو غير مكان صنع المواد التي سيجري عليها الاختبار، عندها يتحمل المقاول التكاليف إذا أظهر الاختبار أن المصنعية أو المواد ليست مطابقة لشروط العقد أو لتعليمات المهندس وإلا تحمل الطرف الأول التكاليف. البند) 50( فحص المواد في محطة الفحوص والمختبرات الحكومية يجوز في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يوردها المقاول بقصد استعمالها في إنشاء الأشغال الثابتة في محطة الفحوص والمختبرات الحكومية بطلب من المقاول أو المهندس وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوص نهائية وملزمة لطرفي العقد، ويتحمل المقاول أية نفقات تتعلق بذلك بما في ذلك نقل المواد والأدوات من وإلى المحطة المذكورة. البند) 51(إعداد المخططات التنفيذية المقاول مسؤول عن إعداد وتقديم تفاصيل التصنيع والمخططات التنفيذية لجميع الأشياء المصنوعة بما في ذلك الأشياء المطلوب توريدها لتنفيذ العقد. ويجب أن تعد هذه التفاصيل بعد استيفاء جميع المعلومات الضرورية مثل الإحاطة بظروف الموقع وقياس إبعاده ونحو ذلك، وعلى المقاول الا يبدأ في صنع هذه الأشياء إلا بعد تقديم المخططات للمهندس والحصول على موافقته الخطية عليها. ويجب أن توضع هذه التفاصيل بالنظام المتري أو حسبما يوجه به المهندس، وأن تصف بدقة أسلوب الصنع والتركيب وأحجام الأقسام والتثبيتات، وأن تبين تعيين الأجزاء لإقامتها في الموقع. البند) 52(حق الوصول إلى الموقع للمهندس، أو أي شخص مفوض من قبله، حق الوصول إلى الأشغال وإلى الموقع وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو التي تصنع فيها المواد أو التي يتم الحصول على الآلات أو المعدات منها لأجل الأشغال وعلى المقاول أن يقدم كل التسهيلات والمساعدات الممكنة لتحقيق ذلك. البند) 53(معاينة العمل قبل التغطية يمنع تغطية أي شغل أو إخفائه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يمكن المهندس أو ممثله من فحص وقياس أي شغل يوشك أن يغطيه أو يخفيه عن النظر بما في ذلك فحص الأساسات قبل وضع أشغال دائمة فوقها، كما يتعين على المقاول إخطار المهندس أو ممثـله في وقت مناسب متى أصبحت مثل تلك الأشغال أو الأساسات جاهزة للفحص. وعلى المهندس أن يجري الفحص أو القياس بدون تأخير ذلك إلا لضرورة ملحة أو مبرر معقول. البند) 54(كشف الأعمال المغطاة وعمل فتحات فيها على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأشغال، ويفتح فوهات أو فتحات فيها أو خلالها حسبما يطلبه المهندس من وقت لآخر، وأن يعيد ذلك الجزء أو الأجزاء إلى وضعها السابق بما يرضي المهندس، وإذا كان الجزء أو الأجزاء قد غطيت بعد التقيد بالشروط الواردة في البند (53) أعلاه، ووجد أنها نفذت طبقاً للعقد فإن النفقات المتعلقة بما سبق يتحملها الطرف الأول. ولكن في غير ذلك من الحالات يتحمل المقاول هذه النفقات، ويحق للطرف الأول استردادها أو خصمها من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول. البند) 55(مسؤولية المقاول وإزالة الأشغال والمواد المخالفة يكون المقاول مسؤولاً عن أية عيوب قد تظهر في المواد أو الأعمال بعد الاستلام النهائي متى كان عدم اكتشاف هذه العيوب عند الاستلام نتيجة للغش من المقاول أو لكونها عيوباً خفية أو عيوب متعلقة بالتصنيع، ويكون للمهندس أثناء سير الأشغال الحق في أن يأمر كتابةً من وقت لآخر بما يلي: - إزالة أية مواد أو آلات من الموقع يرى المهندس أنها غير مطابقة للعقد ضمن المدة أو المدد التي يحددها الأمر. تبديل المواد بأخرى. إزالة ثم إعادة تنفيذ أي شغل يرى المهندس أن مواده ومصنعيته أو تصميمه الذي قام به المقاول أو الذي يسأل عنه ليس مطابقاً للعقد، بغض النظر عن أي فحص سبق أن أجرى له أو تم تسديد دفعة مؤقتة عنه. البند) 56(إخلال المقاول بالتعليمات إذا أخل المقاول بهذه التعليمات خلال المــدة المحددة فيها أو في أسرع وقت ممكن (إذا لم تكن مدة تنفيذها قد حددت)، يحق للطرف الأول أن يستخدم أشخاصاً آخرين بمقابل لكي ينفذوا تلك التعليمات. ويحدد المهندس بعد التشاور المناسب مع الطرف الأول والمقاول مجموع التكاليف الناشئة عنها أو الملحقة بها ويستردها الطرف الأول من المقاول وله أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق له. وعلى المهندس إخطار المقاول بما قرره مع إرسال صورة من الإخطار إلى الجهات الحكومية المختصة. البند) 57(إيقاف العمل على المقاول وبناءࣧ على أمر كتابي من المهندس، أن يوقف السير بالأشغال أو بأي جزء منها لمدة أو مدد، وبالأسلوب الذي يعتبره المهندس ضرورياً، وعليه خلال مدة التوقف أن يحمي بصورة مناسبة، ويضمن سلامة الشغل في الحدود التي يراها المهندس ضرورية. ويتحمل الطرف الأول أية تكاليف إضافية يتكبدها المقاول فعلا في تنفيذ أمر التوقف، بما في ذلك جميع الأجور المستمرة الدفع في المواقع والرواتب. واستهلاك وصيانة المعدات والآلات في المواقع وتكاليف العقد الإدارية. على أنه لا يحق للمقاول استرداد أية تكاليف إضافية مما ذكر، مالم يكن قد أعطى الطرف الأول إشعاراً خطياً بطلبها خلال 28 يوماً من صدور أمر المهندس. وعلى الطرف الأول أن ينتهي ويحدد مقدار ما سيدفع إضافياً للمقاول مقابل طلبه مسترشداً بتوصية المهندس، مع مراعاة أنه إذا كان هذا التوقف: منصوصاً عليه في العقد. ضرورياً بسبب تقصير أو إخلال بالعقد من المقاول أو لأي سبب أخر يسأل عنه. ضرورياً بسبب الظروف المناخية. ضرورياً للتنفيذ الصحيح للأشغال أو لسلامتها كلها أو جزء منها. ففي هذه الحالات، لا يحق للمقاول المطالبة بأية تكاليف إضافية عما ذكر، أو تعويضات أو مصاريف من أي نوع كانت. تاريخ مباشرة العمل والتأخير البند) 58(بدأ العمل يباشر المقاول العمل في الموقع خلال الفترة المذكورة في العقد وذلك بعد توقيع العقد من طرفيه وصدور أمر المهندس كتابة بذلك، ولا يكون للمقاول الحق في المطالبة بأية نفقات أو خسائر أو تعويضات أو تكلفة أي مواد أو أشغال تكبدها أو قام بها قبل إصدار هذا الأمر. البند) 59(استلام المقاول للموقع فيما عدا ما قد يعينه العقد بالنسبة لأقسام الموقع التي تسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي تسلم به هذه الأقسام لغرض تنفيذ الأشغال ، يقوم المهندس بإصدار الأمر الخطي بتسليم المقاول ما يكفي من الموقع لتمكينه من البدء بالأشغال ، طبقاً للبرنامج المشار إليه في البند (15) أو طبقاً لأية اقتراحات معقولة يرسلها المقاول خطياً للمهندس ، ويقوم الطرف الأول بين الحين والآخر أثناء سير الأشغال بتسليم المقاول تلك الأقسام من الموقع ليمكنه من الاستمرار بالأشغال بالسرعة الكافية حسب البرامج أو الاقتراحات المذكورة . فإذا حدث تأخير للمقاول بسبب تقصير الطرف الأول في التسليم طبقاً لشروط هذا البند فإن على المهندس أن يمنح المقاول تمديداً لمدة إنجاز الأشغال يعادل مدة التأخير. البند) 60(الضرائب والرسوم والنفقات والتعويضات الخاصة بالمواد وغيرها فيما عدا ما نص على خلافه في هذا العقد، فإن على المقاول أن يدفع جميع الضرائب والرسوم والإتاوات الأخرى والإنجازات وأية دفعات أو تعويضات أخرى إن وجدت للحصول على الحجارة والتراب والرمل أو أية مواد أخرى لازمة للأشغال أو الأشغال المؤقتة. كما يتحمل المقاول كذلك جميع النفقات والرسوم المتعلقة بأذونات حق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج لها لكي يؤمن الوصول إلى الموقع، وعلى المقاول أن يهيئ على نفقته الخاصة أية إنشاءات خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض الأشغال. البند) 61(مدة إنجاز الأعمال يجب على المقاول إتمام جميع الأشغال بما يرضي المهندس خلال المدة المتفق عليها في العقد محسوبة من تاريخ المباشرة، وتشمل هذه المدة (أيام العطلات وخلال فترات الطقس السيء والعواصف)، ولا يجوز للمقاول المطالبة بأي تمديد لفترة التنفيذ أو أية حقوق أو تعويضات أو خسائر من أي نوع كان بسبب هذه العوامل. البند) 62(تمديد مدة الإنجاز مع مراعاة أحكام القوانين والنظم السارية ، إذا عدلت كمية الأشغال أو إذا طلب من المقاول تنفيذ أشغال إضافية ونتج عن ذلك زيادة في قيمة العقد ، أو إذا حدث تأخير في الأشغال يرجع لأسباب خارجة عن إرادة المقاول ولم تكن متوقعه وقت العطاء وليس في وسع المقاول دفعها ، فان على المهندس أن يقرر مقدار تمديد مدة إنجاز الأشغال ، شريطة أن يقوم المقاول خلال (28) يوماࣧ من تاريخ البدء بمثل هذه الأشغال أو وقوع تلك الأسباب وبأسرع وقت ممكن بتسليم المهندس أو ممثله العناصر الكاملة والتفصيلية لأي طلب تمديد للمدة التي يعتبر نفسه مستحقاً لها كي يحقق في هذا الطلب في حينه. ولا يستحق المقاول أية تعويضات عن هذا التمديد بخلاف الزيادة في قيمة العقد. البند) 63 (العمل أثناء الليل وأيام الجمعة يسمح للمقاول وبموافقة المهندس أن ينفذ الشغل أثناء الليل ، أو خلال العطلة الأسبوعية أو خارج أوقات العمل ، على أن يتقيد على نفقته الخاصة بقانون العمل القطري في هذا الخصوص ، ويشترط أن يحصل على أذن المهندس قبل البدء بمثل هذا الشغل إلا إذا كان شغلاً لا يمكن تلافيه أو كان ضرورياً أو ملحَّاً لسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأشغال ، وعلى المقاول في هذه الحالة أن يبلغ المهندس خطياً وفوراً عن هذه الأشغـال ، ويمكن للمهندس أن يمتنع عن السماح بهذا الشغل أو يسحب موافقته عليه بدون إبداء الأسباب وليس للمقاول الحق في المطالبة بأي تعويض أو مصاريف من أي نوع كانت لقاء هذا الامتناع أو السحب. البند) 64(معدل تقدم الأشغال يجب أن تكون جميع المــواد والمعدات والعمال الذين يقدمهم المقاول وأن يكون أسلوب وطريقة وسرعة تنفيذ وصيانة الأشغال حســب متطلبات العقد وشروطه من حيث النوع والمستوى وبالصورة التي ترضي المهندس. وإذا ما رأى المهندس في أي وقت أن وتيرة سير الأشغال، أو أي جزء منها، تجري ببطء لا يضمن إنهاء الأشغال خلال الزمن أو الزمن الإضافي المحدد لذلك، يحق له إخطار المقاول كتابياً بذلك ويتوجب على المقاول عندها اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية التي يوافق عليها المهندس، للإسراع في سير العمل لإنجاز الأشغال في الزمن أو الزمن الإضافي المحدد لذلك. فإذا كان الشغل يجري في النهار فقط، وطلب المقاول الأذن للسماح له بتنفيذ الشغل ليلاً أيضاً ومنحه المهندس الأذن بذلك، فإن المقاول لا يحق له طلب أية دفعه إضافية عن ذلك، على أنه إذا لم تكن هناك طريقة عملية أخرى للإسراع في سير الشغل، يتم تمديد زمن الإنجاز بمقدار الفترة المعادلة لذلك الرفض. ويجب أن يتم تنفيذ الأشغال الليلية بدون إحداث ضجة أو إزعاج غير ضروري ويتوجب على المقاول في هذه الحالة تأمين الطرف الأول ضد أية مسئولية عن الأضرار التي يسببها تنفيذ الشغل على هذا النحو وضد جميع الادعاءات والمطالب والحوادث والتكاليف والرسوم والمصاريف أياً كانت مما له علاقة أو صلة بتلك المسئولية. البند) 65(غرامة التأخير يلتزم المتعاقد بتنفيذ العقد خلال المواعيد المحددة في البند (61) أو مدة التمديد ٬ فإذا تأخر في تنفيذ العقد أو جزء منه عن الميعاد المحدد٬ جاز للجهة الحكومية٬ إذا رأت مصلحة في ذلك بناء وعلى توصية اللجنة٬ إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ٬ على أن توقع عليه غرامة عن مدد التأخير٬ وذلك وفقاً للنسب والمدد التالية: (.. %) غرامة عن كل يوم أو جزء من اليوم٬ بما لا يجاوز (10%) عشرة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد. (.. %) غرامة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (10%) عشرة في المائة من قيمة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي تأخر المتعاقد في توريدها أو تنفيذها٬ وذلك إذا قدرت الجهة الحكومية عدم ارتباط الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها٬ وأن الجزء المتأخر في تنفيذه أو توريده لا يمنع الانتفاع بباقي الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات محل العقد. وفي جميع الأحوال٬ يكون توقيع الغرامة دون تنبيه أو إنذار أو إثبات وقوع ضرر. ويعتبر العقد سارياً طوال مدة المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز للطرف الأول أن يخصم مبلغ غرامات التأخير هذه من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمقاول دون الإخلال بحق للطرف الأول في اللجوء إلى أية طريقة أخرى لتحصيل هذه الغرامات. كما أن دفع أو خصم هذه الغرامات، لا يعفي المقاول من التزامه بإنجاز الأشغال أو من أي من التزاماته أو مسئولياته بموجب العقد، ولا يخل توقيع هذه الغرامة بحق الطرف الأول في التعويض عما يصيبه من أضرار نتيجة التأخير. فإذا بلغت هذه الغرامة ما نسبته (10%) من قيمة العقد، جاز للمهندس التنفيذ على حساب المقاول أو فسخ العقد، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في البند (107) من هذه الشروط. البند) 6 (تخفيض غرامة التأخير إذا أكد المهندس أن جزءاً من الأشغال قد تم وفقاً للبند (68) من هذه الشروط، وجرى استعماله أو وضع اليد عليه من قبل الطرف الأول فإن غرامة التأخير تخفض اعتباراً من تاريخ الاستعمال أو وضع اليد، بنسبة تعادل قيمة الأشغال المنفذة أو الموضوع اليد عليها إلى قيمة الأشغال الكلية. البند) 67(رسوم الاستشاري عن التأخير في إنجاز الأعمال بالإضافة إلى غرامة التأخير المنصوص عليها في البند (65)، يكون المقاول مسئولاً عن جميع التكاليف لأي رسوم إضافية مدفوعة من قبل الطرف الأول للاستشاري المعين من قبله لتنفيذ العقد وذلك نتيجةً لفشل المقاول في إنجاز الأشغال خلال المدة المنصوص عليها في البند (61)، أو خلال فترة التمديد الممنوحة له طبقاً للبند (62). ويحق للطرف الأول اختيار أية طريقة لخصم هذه التكاليف من أي مبالغ مستحقة أو ستكون مستحقة للمقاول، على أن دفع مثل هذه التكاليف لن يعفي المقاول من أي مسئولياته أو واجباته المنوطة به لإنجاز الأشغال أو أي مسئوليات مذكورة في العقد. البند) 68(شهادة الاستلام المؤقت للأشغال "أو الإنجاز " للمهندس متى ارتأى أن الأشغال قد أنجزت بصورة رئيسية وأنها اجتازت الاختبارات المطلوبة إن (وجدت) أن يصدر شهادة استلام مؤقت أو إنجاز بالنسبة للأشغال ككل، وذلك بعد تسلمه تعهداً خطياً من المقاول بإنجاز أي شغل ثانوي متبق أثناء مدة الصيانة شريطة ألا تزيد قيمة الأشغال المتبقية عن (5%) من قيمة العقد وألا تكون قسماً رئيسياً من الأشغال. وتبدأ مدة صيانة الأشغال اعتباراً من تاريخ هذه الشهادة، سواء أصدرت الشهادة بالنسبة للأشغال ككل أم لقسم من الأشغال. على أن إعطاء شهادة الاستلام المؤقت حسب الشروط السابقة لأي جزء من الأشغال تم استعماله كما ذكر أعلاه، لا يعتبر شهادة استلام لأية أعمال خارجية ذكرت في العقد من أرض أو مسطحات تحتاج لإعادة تسوية، مالم تنص الشهادة على ذلك صراحة. البند) 69(إعادة التامين النهائي للمقاول يرد التأمين النهائي للمقاول خلال مدة سبعة "7" أيام عمل من تاريخ الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة. الصيانة والعيوب البند) 70(مدة الصيانة " أو مدة الضمان " يقصد بـمدة الصيانة أو مدة الضمان حيثما وردت في هذه الشروط (مالم ينص على خلافه)، مدة الصيانة أو مدة الضمان المسماة في العقد والمقدرة بأربعمائة يوم محتسبة من تاريخ شهادة الاستلام المؤقت للأشغال من المهندس بموجب البند (68)، وذلك لتحقيق الأغراض الواردة في البند (71). البند) 71(القيام بالإصلاحات الغرض من مدة الصيانة أو الضمان هو تسليم الأشغال للطرف الأول فور انتهاء هذه المدة أو في أسرع وقت ممكن بعد ذلك على النحو الذي يرضي المهندس، وعلى المقاول أن يقوم بالإصلاحات والتعديلات وإعادة البناء وإصلاح العيوب أو النواقص أو أي خلل أو عيوب أخرى، حسبما يطلبه المهندس خطياً أثناء هذه المدة. البند) 72(تكاليف الإصلاحات يتحمل المقاول تكاليف القيام بجميع الإصلاحات خلال مدة الصيانة، إذا كانت في رأي المهندس ناتجة عن استعمال مواد أو طرق تنفيذ مخالفة للعقد، أو عن إهمال أو تقصير المقاول في التقيد بأي التزام صريح أو ضمني في العقد. أما إذا كانت الإصلاحات وفقاً لرأي المهندس ناتجة عن سبب آخر، فيجب أن تحسب قيمة الإصلاح وتدفع وكأنها شغل إضافي، على ألا يكلف المقاول بأية أشغال جديدة خلال هذه المدة. البند) 73(علاج تقصير المقاول في القيام بأي شغل يطلب منه إذا قصر المقاول في القيام بأي من الأشغال المذكورة آنفاً حسب طلب المهندس، حق للطرف الأول أن يقوم بهذا الشغل بواسطة عماله أو بواسطة مقاولين آخرين، فإذا كان هذا الشغل من التزامات المقاول في العقد، فإن من حق الطرف الأول أن يسترد ما تكبده من نفقات في سبيل انجاز تلك الأشغال من المقاول بخصمها من أية مبالغ مستحقة أو ستستحق له على الحكومة. البند) 74(إصلاح النقص أو الخطأ على المقاول، متى طلب منه المهندس ذلك كتابياً، أن يبحث عن سبب أي عيب أو نقص أو خطاً في الأشغال المنفذة ورفع تقرير به للمهندس، فإذا كان العيب أو النقص أو الخطأ لسبب لا يسأل عنه المقاول وفقا لشروط العقد، تحمل الطرف الأول تكاليف البحث، أما إذا كان ذلك العيب أو النقص أو الخطأ لسبب يرجع إلى المقاول تحمل المقاول تكاليف البحث، وعليه في هذه الحالة أن يعدل ويصلح العيب أو النقص أو الخطأ على نفقته الخاصة طبقاً لما ورد في البند (70). وفي جميع الأحوال يكون المقاول مسئولاً عن أية عيوب قد تظهر في الأعمال أو الخدمات أو الاصناف موضوع العقد ولو بعد الاستلام النهائي إذا تبين أن عدم اكتشاف هذه العيوب عند الاستلام كان نتيجة لغش من المقاول أو لكونها عيوباً خفيه أو لعيب في التصنيع. الأوامر التغــييرية والإضــافات والـــحذف البند) 75(تعديل كميات أو حجم العقد مع مراعاة أحكام القانون واللائحة يجوز للطرف الأول بناءً على توصية اللجنة، إذا اقتصت المصلحة العامة ذلك، وحتى إصدار شهادة الاستلام المؤقت للأشغال على النحو الورد في البند (68)، أن يأمر المقاول بتعديل كميات أو حجم العقد أو أي جزء منه بذات الشروط والأسعار، بنسبة لا تزيد على (20%) عشرين في المائة من قيمة العقد أو مدته. دون أن يكون للمتعاقد مع الطرف الأول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. تطبيقاً لذلك يكون من سلطه الطرف الأول: زيادة أو إنقاص في كمية أي شغل يشمله العقد، ووفقاً لمخططات المشروع أو مواصفاته. إلغاء العمل. تغيير وصف أو كمية أو طبيعة العمل. تغيير في مستوى تخطيط مواقع أو أبعاد أي جزء من الأعمال التي يشملها العقد. تنفيذ أي عمل إضافي يعتبره الطرف الأول لازماً أو ضرورياً لإكمال الأعمال المتعاقد عليها، مع مراعاة أن هذه الأوامر التغييرية جزء لا يتجزأ من العقد وتؤخذ قيمتها بعين الاعتبار إن وجدت عند تقدير القيمة الفعلية للعقد. البند) 76(إصدار أوامر التغيير يكون إصدار أوامر التغيير وفقاً للضوابط التالية: أن تقتضي المصلحة العامة عدم طرح مناقصة جديدة، إذا كان التغيير بالزيادة. توافر الاعتمادات المالية اللازمة. موافقة الإدارة المختصة على طلب التعديل. أن تكون أثناء مدة تنفيذ العقد وقبل بدء فترة الصيانة أو الضمان. أن تكون ضرورية وغير متوقعة عند إعداد شروط ومواصفات المناقصة الأصلية. أن يتم تقديم تفاصيل وكميات الطلب، وبيان أسس وقواعد التسعير وإرفاق عقد المناقصة الأصلي. البند) 77(تقديرات قيمة التغيرات على الطرف الأول أن يحدد المبلغ " إن وجد " الذي يقدر إضافته إلى أو خصمه من المبلغ المسمى في العقد نتيجة للتغييرات، ويجب تقدير ذلك حسب الأسعار الواردة في قوائم الكميات. وإذا لم يتضمن العقد أية أسعار بالنسبة للأشغال الزائدة أو الإضافية، يجري تطبيق أسعار يتفق عليها الطرف الأول والمقاول، على ألا تتجاوز أسعار السوق السائدة، وفي حالة الاختلاف يضع المهندس الأسعار التي يراها مناسبة ومعقولة. البند) 78(المطالبات على المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثله مرة كل شهر حساباً مستقلاً تفصيلياً، يبين فيه جميع تفاصيل مطالباته بخصوص أية مصاريف إضافية يرى أنه يستحقها أو بخصوص أية أشغال إضافية قد قام بها خلال الشهر السابق بناء على أمر المهندس، مع مراعاة أن كل مطالبة لا تقدم في تلك الحسابات الشهرية لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تسوية القيمة النهائيـــة للعقــــد (الحساب الختامي)، ويسقط حقه في المطالبة بها بعد ذلك. المعدات والآلات والأشـــغال المـــؤقتة والمـــواد البند) 79(المعدات والآلات تعتبر جميع المعدات والآلات والأدوات المؤقتة التي يجهزها المقاول عند إحضارها للموقع كما لو كانت ملكاً للطرف الأول، ومخصصه لتنفيذ وإنجاز الأشغال، ولا يحق للمقاول (بدون موافقة المهندس الكتابية المسبقة) نقلها أو نقل أي جزء منهــا، ماعدا نقلها من قسم لآخر داخل الموقع، ولا يجوز للمهندس الامتناع عن إعطاء هذه الموافقة إلا لمبرر معقول. البند) 80(إزالة المعدات والآلات على المقاول عند إنجاز الأشغال أن يزيل من الموقع جميع المعدات والآلات والأشغال المؤقتة والمواد غير المستعملة الباقية إن وجدت طبقاً لتعليمات المهندس أو ممثله. البند) 81(المسئولية عن الضرر الذي يصيب المعدات والآلات لا يعتبر الطرف الأول مسئولاً في أي وقت عن فقد أو اتلاف أية معدات أو الآلات أو الأشغال مؤقتة أو الأدوات عدا ما ذكر في البندين (21) و (112) من هذه الشروط. البند) 82(إعادة تصدير المعدات والآلات يساعد الطرف الأول المقاول في الحصول على الموافقة لإعادة تصدير المعدات والآلات التي تم استيرادها لأغراض الأشغال وذلك عند إزالتها. البند) 83(الرسوم الجمركية على المقاول أن يشتمل في سعره، الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى ورسوم الميناء والرصيف والتنزيل والإرشاد وأية ضرائب أو رسوم أخرى تستحق على جميع المعدات والآلات والأشغال المؤقتة، والمواد التي تدخل الدولة لأغراض العقد. ولا يكون الإعفاء من الرسوم الجمركية إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. البند) 84(الطرق المؤقتة على المقاول عند إنجاز الأشغال أن يجهز ويصون جميع الطرق والممرات المؤقتة وأية وسائل أخرى ضرورية لنقل المعدات والآلات والأدوات، وأن يصلح ويعيد إلى حالتها الأولى كل الطرق والممرات والوسائل الأخرى التي تضررت أو تأثرت بتنفيذ العقد، وذلك بالشكل الذي يرضي المهندس. البند) 85(مخططات الأشغال المؤقتة على المقاول أن يقدم للمهندس المخططات والتفاصيل الكاملة لأية أشغال مؤقتة قبل البدء فيها، ويحق للمهندس أن يطلب إجراء أية تعديلات بها إذا اعتبرها غير كافية، وعلى المقاول تنفيذ هذه التغييرات دون أن يترتب على ذلك إعفاؤه من المسئولية بالنسبة لكفايتها. البند) 86(تخزين الأدوات على المقاول أن يجهز ويحافظ على المخازن والأماكن الملائمة لتخزين المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ العقد سواء لاستعماله أو لاستعمال المقاولين من الباطن أو لاستعمال الطرف الأول، وذلك بالصورة التي يوافق عليها المهندس، دون أن تؤثر عليها عوامل الطقس أو المناخ، وعليه إزالتها عند الإنجاز. ويجب ألا يفهم من الموافقة السابقة موافقة المهندس الضمنية على المواد والآلات والأدوات المشار إليها في البند متى كانت مخالفة لشروط العقد.. الكميات وقياس الاشغال البند) 87(الكميات باستثناء ما يوجبه البند (75)، تعتبر الكميات المدونة في لائحة الكميات هي الكميات الفعلية والصحيحة اللازمة للأشغال التي سيقوم المقاول بتنفيذها حسب العقد، ولا يجوز أبطال العقد أو فسخه أو تعديل سعره بسبب حصول أي خطأ أو حذف أو إضافة في لائحة الكميات. البند) 88(الأشغال التي تقاس على المهندس أو ممثله – ما عدا ما نص صراحةً على خلافه – أن يثبت ويقرر بالقياس، وبموجب العقد قيمة أي شغل منفذ طبقاً للعقد المبرم بمبلغ أجمالي ثابت، أن يثبت قيمة الأشغال الخاصة بالتعديلات سواء بالزيادة أو النقصان. وعليه إعلان المقاول بنيته في قياس جزء أو أجزاء من الشغل، وعلى الأخير أن يقوم بنفسه أو يحضر أو يرسل ممثلا مؤهلا ليساعد المهندس أو ممثل المهندس في القياس، وأن يقدم جميع التفصيلات التي يطلبها أي منهما، وإذا لم يحضر المقاول ولم يقم بإرسال ممثل عنه، اعتبر القياس الذي قام به المهندس بطريقته أو وافق عليه هو القياس الصحيح للأشغال. أما بالنسبة للأشغال الثابتة التي يتطلب قياسها السجلات والمخططات، فإن على المهندس أو ممثله أن يهيئ بها سجلات ومخططات بصورة مستمرة، وعلى المقاول أن يحضر هو أو من يمثله ليفحص ويوافق على السجلات والمخططات لدى المهندس أو ممثله ويوقعها بالموافقة وذلك خلال " أربعة عشر يوماً " من إعدادها. فإذا لم يحضر المقاول ليفحص ويوافق على هذه السجلات والمخططات أو حضر ولم يوافق أو لم يوقع بالموافقة بعد فحص السجلات والمخططات، اعتبرت نافذة في حقه، مالم يقم المقاول بتقديم إشعار كتابي لممثل المهندس خلال " أربعه عشر يوماً " من الفحص يبين فيه وجهة نظره بشأن عدم صحة السجلات أو التقارير بصورة وافية. البند) 89(طريقة القياس الاشغال يجب قياس الأشغال الصافية بغض النظر عن أي عرف عام أو خاص، ما عدا ما وصف أو عُيِّن بصورة خاصة في العقد. مقاولو الباطن البند) 90(شمول مقاولي الباطن يدخل في حكم " مقاولي الباطن" المستخدمين من قبل المقاول ؛ جميع المختصين والتجار والحرفيين وغيرهم ممن يقومون بتنفيذ أشغال أو يقدمون خدمات أو يوردون بضائع اشتملت عليها قائمة الكميات، وكذلك المستخدمين الذين وافق الطرف الأول أو المهندس على اختيارهم أو تسميتهم ، ويطلب من المقاول بموجب شروط العقد أو المواصفات أن يستأجرهم لأداء عمل ما ، ويشار إليهم لاحقاً بـ " مقاولي الباطن المسمِّين"، ولا يجوز للطرف الأول أو المهندس تعيين مقاول من الباطن يرفـض الدخــــــول مع المقـــــاول في عقد يتضمن الشروط التالية :- قبول مقاول الباطن بتحمل التزامات ومسئوليات تماثل التزامات المقاول تجاه الطرف الأول طبقا لشروط هذا العقد، وخاصة التزامه بأن يعوض المقاول ويدافع عنه ضد جميع الادعاءات والمطالبات والحوادث والأضرار والتكاليف والنفقات الناشئة بسبب أو نتيجة لأي عجز عن أداء تلك الالتزامات أو إنجاز تلك المسئوليات. التزام مقاول الباطن بأن يعوض المقاول ويدافع عنه ضد أي أعمال يسببها مقاول الباطن المسمى ووكلاؤه وعماله وخدمه، أو تنشأ عن إساءة استعمالهم لأي معدات إنشائية أو أعمال مؤقتة يكون المقاول قد قدمها لصالح العقد، وضد أي ادعاءات تتعلق بما ذكر آنفاً. البند) 91(الدفعات للمقاولين من الباطن قبل إصدار أية شهادة بموجب البند (94) وما بعده من هذه الشروط، تشتمل على أية دفعات بشأن العمل المنجز أو البضائع الموردة من قبل أي مقاول من الباطن، فإنه يحق للمهندس أن يطلب من المقاول إثباتاً معقولاً بأن جميع الدفعات (ناقصاً المبالغ المحجوزة) التي أضيفت في الشهادة السابقة، بشأن العمل أو الاصناف الخاصة بمثل هذا المقاول من الباطن قد تم سدادها أو تسويتها من قبل المقاول. فإذا قصر المقاول في ذلك أو لم يقم بإخطار المهندس خطياً، بأن لديه سبباً معقولاً لإيقاف أو رفض مثل هذه الدفعات، وأنه قد أخطر المقاول من الباطن بهذا السبب يجوز للطرف الأول عندئذ بناءً على شهادة المهندس أن يدفع مباشرة لهذا المقاول من الباطن المسمى، جميــع الدفعـــات (ناقصاً المبالغ المحجوزة) التي لم يدفعها المقاول، ويخصم الطرف الأول المبلغ الذي دفع بهذه الوسيلة من أية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة للمقاول ويجب دوماً حين يقوم الطرف الأول بالدفع مباشرة للمقاول من الباطن على النحو السابق، أن يخصم المهندس عند إصداره أية شهادة أخرى لصالح المقاول المبلغ المدفوع مباشرة للمقاول من الباطن من قيمة مثل هذه الشهادة، ولكنه لن يوقف أو يؤخر إصدار الشهادة نفسها عندما يحين وقت إصدارها بموجب شروط العقد. البند) 92(كفالات المقاول من الباطن لا يجوز للمقاول الرئيسي أن يحمل المقاولين من الباطن المسمين، أعباء كفالات تجاوز نسبة حصتهم من تلك التي يتحملها هو قبل الطرف الأول. البند) 93(التزام المقاولين من الباطن عند سحب العمل من المقاول الرئيسي: في حالة سحب الشغل من المقاول الرئيسي، يحق للطرف الأول تكليف المقاولين من الباطن المسمين بإتمام الأشغال موضوع تعاقدهم، على أن يضمن المقاول الرئيسي في هذه الحالة عدم مطالبة المقاولين من الباطن للطرف الأول بأية تعويضات أو مبالغ مستحقة لهم قبل سحب الشغل. الشهادات والدفعات3 البند) 94(البيان الشهري "الكشف" على المقاول أن يقدم إلى المهندس في نهاية كل شهر بيان، وفقاً للصيغة التي يوافق عليها المهندس، يوضح المبالغ التي قد يراها مستحقة له حتى نهاية الشهر، وذلك بالنسبة لما يلي: القيمة التقديرية بالتوافق مع العقد للأشغال الثابتة المنفذة على الموقع وتشكل جزءاً من أشغال العقد. القيمة التقديرية بالتوافق مع العقد لأي مواد مقدمة من المقاول في الموقع لاستعمالها في الأشغال الثابتة ولكنها لم تدخل بعد في الأشغال الثابتة. المبالغ المتعلقة بالبنود الواردة في جداول الكميات ولم يشملها أي مـن البندين المذكورين أعلاه. أي مبالغ أو مصروفات أخرى قد يعتبر المقاول نفسه مستحقاً لها حسب شروط العقد. البند) 95(الدفعات الشهرية على المهندس بعد فحص كل بيان شهري، أن يصدر شهادة مرحلية للطرف الأول بنسخة إلى المقاول، تشهد بالمبلغ الذي يعتقد المهندس انه مستحق وواجب الدفع تمشياً مع بنود العقد، مع مراعاة حجز نسبة محجوز الضمان المنصوص عليها في العقد إلى أن يصل المبلغ المحجوز "المحتفظ به" إلى حدود المبلغ المحدد في العقد، بشرط ألا تكون قيمة الشهادة المرحلية أقل من الحد الأدنى للشهادات المرحلية المبينة في العقد، بعد خصم المبلغ المحجوز وأية مبالغ مستحقة الدفع للطرف الأول في ذمة المقاول بنص العقد. البند) 96(دفع المبلغ المحجوز يرد نصف المبلغ المحجوز للمقـــــاول خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إصدار شهادة الانجاز المبدئية دون طلب من المقاول (أو إذا صدرت شهادة الإكمال بخصوص جزء من الأشغال فقط يكون استحقاق المقاول من المحجوز هو نسبة معينة من نصف المبلغ المحجوز يحددها المهندس تمشياً مع القيمة النسبية لذلك الجزء من الأشغال. ويحتفظ بالنصف المتبقي من المبلغ المحجوز للمقاول الى انتهاء فترة الصيانة لكل الأشغال، على أنه إذا كان هناك ما تبقى من الأشغال ما يتعين على المقاول أن ينجزه بنص البندين (50،74)، فيجوز للطرف الأول وقف الدفع حتى إكمال ذلك الشغل بنسبة تعادل نصف المبلـــغ المحجـــــــوز، أو بتلك النسبــــــة (حسب الحال) التي تكون من وجهة نظر المهندس تمثل تكلفة إكمال الشغل المتبقي. البند) 97(وقت الدفع يتم الدفع من جانب الطرف الأول للمقاول بعد إصدار شهادة المهندس المرحلية خلال الفترة المنصوص عليها في العقد، وذلك بعد أن تقدم تلك الشهادة إلى الطرف الأول حسب أنظمة الدفع المعمول بها في الدولة. البند) 98(تصحيح وحجز الشهادات يجوز للمهندس عند إصدار أي شهادة مرحلية أن يصحح أو يعدل في أي شهادة سابقة يكون قد أصدرها، وله سلطة وقف أو حجز أي شهادة مرحلية إذا كانت الأشغال أو جزء منها لم ينفذ بطريقة تنال رضاه. البند) 99(عملة الحساب كل الدفعات بعملة دولة قطر أو بالعملة الأجنبية المثبتة بالعقد. البند) 100(المبالغ المحجوزة من مستحقات المقاولين المعنيين على المقاول الالتزام بتطبيق الشروط المتعلقة بمحجوز الضمان والإفراج عنه فيما يتصل بكل المبالغ المحجوزة على حســـاب مقاولي الباطن المسمين، بالطريقة التي تحددها إرشــــادات المهندس، على أن تكون تلك الإرشادات مماثلة لتلك الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (90)، مع مراعاة أن الإفراج عن المبالغ المحجوزة من مقاولي الباطن المسمين، يجب ألا يؤثر بأي شكل على شروط الإفراج عن المبالغ المحجوزة والواردة في الفقرتين المذكورتين. البند) 101(الحساب الختامي يتوجب على المقاول أن يقدم للمهندس بعد إصدار شهادة إنهاء الأشغال، وبأسرع وقت ممكن وبالصيغة التي يوافق عليها المهندس، كشفاً بالحساب الختامي يبين فيه قيمة جميع الأشغال المنفذة بموجب العقد. البند) 102(الموافقة بشهادة الاستلام النهائي " الصيانة " تعتبر شهادة الاستلام النهائي " شهادة الصيانة " المنصوص عنها في البند (103) أدناه، بمثابة موافقة نهائية على تنفيذ الأشغال وإنجاز العقد، ولا يمكن لأية شهادة أخرى أن تقوم مقامها فيما يتعلق بحقوق الطرف الأول. البند) 103(شهادة الاستلام النهائي " الصيانة " لا يعتبر العقد منجزاً إلى أن يوقع المهندس على شهادة إتمام فترة الصيانة ويسلمها للطرف الأول، مبيناً فيها أن الأشغال أنجزت وتمت صيانتها بشكل مقبول لديه. ويقدم المهندس شهادة الصيانة خلال (28) يوم من انتهاء فترة الصيانة (أو من انتهاء آخر فترة صيانة إذا كان هناك عدة فترات صيانة لأجزاء مختلفة من الأشغال) أو فور ذلك إذا تم إنهاء أية أعمال تم طلبها خلال تلك الفترة. وتسري أحكام هذا البند حتى ولو كان الطرف الأول قد دخل أو أخذ أو استخدم الأشغال أو أي جزء منها، على أن إصدار شهادة الصيانة لا يشكل شرطاً ضرورياً لدفع الجزء الثاني من محجوز الضمان للمقاول. البند) 104(انتهاء مسئولية الطرف الأول لا يكون الطرف الأول مسئولا تجاه المقاول عن أي مسألة أو أي شيء ينتج عن أو ذي علاقة بالعقد أو تنفيذ الأشغال، إلا إذا ثبت أن المقاول قدم مطالبة بذلك كتابية قبل إعطاء شهادة الاستلام النهائي على النحو المبين في البند السابق. البند) 105(الالتزامات غير المنفذة بالرغم من صدور شهادة الاستلام النهائي فإن الطرف الأول، في حدود ما ورد بالبند (104) من هذه الشروط، والمقاول يبقيان مسئولان بالنسبة لتنفيذ أية التزامات متبقية من العقد بموجب شروطه قبل إصدار شهادة الاستلام النهائي. ولأغراض تحديد طبيعة وامتداد هذه الالتزامات، فإنه يستمر إعمال أحكام العقد لحين إتمام تنفيذ هذه الالتزامات. البند) 106(مسئولية المقاول بالرغم من صدور شهادة الاستلام النهائي وإعادة محجوز الضمان وأية مستحقات أخرى إلى المقاول، فإن هذا الأخير يبقى مسئولاً لمدة " عشر سنوات " عن سلامة الإنشاءات، وعن كل عيب أو خطأ يكون ناتجاً عن التنفيذ. البند) 107(فسخ العقد وتنفيذه على حساب المقاول (سحب الأعمال) إذا أخل المقاول بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي يحددها له الطرف الاول، كان للطرف الاول بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: أ. فسخ العقد ب. التنفيذ على حساب المقاول بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة. 2) كما يحق للطرف الأول إنهاء العقد في أي من الحالات التالية: وفاة المقاول حال كون شخصيته محل اعتبار في العقد. إفلاس أو إعسار المقاول. انقضاء الشركة أو المؤسسة المتعاقدة وفقاً لأحكام القانون. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ووفقاً لأحكام القانون. البند) 108(فسخ العقد بقوة القانون مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يُعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين: - أ - إذا ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه. ب - إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالطرف الأول. البند) 109(آثار الفسخ او التنفيذ على الحساب في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول، يكون التأمين النهائي من حق الطرف الأول، كما يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت به، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمقاول لديه، أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. كما يجوز طبقاً للأنظمة المعمول بها، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن. البند) 110(الجرد إذا فسخ العقد أو نفذ على الحساب طبقاً لما ذكر آنفا، يقوم المهندس بأسرع وقت بجرد وتقييم الآلات والقطع والأدوات التي يكون المقاول قد أحضرها طبقاً لشروط العقد وتمت الموافقة عليها ولم تستعمل، وكذلك الأشغال التي تمت وفقاً لشروط العقد. ويحرر كشفاً بهذا الجرد بحضور المقاول أو ممثله بعد إخطاره بالحضور، فإذا تخلف المقاول أو ممثله عن الحضور يجري الجرد في غيابه ويعتبر ملزماً له ولا يجوز له الاعتراض عليه في هذه الحالة. فإذا اعترض المقاول أو ممثله على إجراءات الجرد، وجب إثبات هذا الاعتراض في محضر الجرد، الذي يتعين اعتماده في جميع الأحوال من المهندس. ولا يجوز أن يتأخر البدء في إجراءات الجرد لأكثر من "شهر" من تاريخ فسخ العقد او تنفيذه على الحساب. البند) 111(الإصلاحات المستعجلة إذا تسبب أي حادث أو تقصير أو أي حدث آخر من شأنه التأثير على الأشغال أو على أي جزء منها، سواء أكان ذلك أثناء تنفيذ الأشغال أو أثناء مدة الصيانة، واقتضى ذلك، حسب رأي المهندس، القيام بأي علاج أو إصلاح لأغراض حماية سلامة الأشخاص او الممتلكات او البيئة، وجب على المقاول القيام بذلك الشغل أو الإصلاح وفقا لتوجيهات المهندس، وإلا جاز للطرف الأول القيام بذلك الشغل أو الإصلاح بوساطة عماله أو غيرهم. فإذا كان ذلك الشغل أو الإصلاح مما يعتبره المهندس من مسئوليات المقاول بموجب العقد، وجب على المقاول أن يدفع للطرف الأول جميع التكاليف والرسوم التي تكبدها للقيام به وإلا كان للطرف الأول الحق في خصمها من أية مبالغ مستحقة للمقاول. على أنه يجب في جميع الأحوال أن يقوم المهندس أو ممثل المهندس بإبلاغ المقاول خطياً بمثل هذه الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن. الأخطار الخاصة البند) 112(المسئولية بسبب الأخطار الخاصة لا يعتبر المقاول مسئولاً عن أي ضرر يصيب الأشغال (ماعدا الشغل الذي تقرر إزالته بموجب شروط البند (55) قبل حدوث أي خطر خاص مما سيرد لاحقا ) أو الأشغال المؤقتة أو الممتلكات سواء أكانت للطرف الأول أم غيره كما لا يعتبر مسئولاً عن أية أضرار أو إصابات أو وفيات، إذا كان ذلك كله قد حدث نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لـ " الأخطار الخاصة " ؛ كالأعمال الحربية أو الانفجارات أو xxxxx أو التمرد أو الثورة أو الخروج على السلطة أو الحرب الأهلية أو الفوضى أو الإضراب أو الإخلال بالنظـــــام ( متى وقع ذلك من غير المقاول ومستخدمي المقاول) . البند) 113(الاضرار التي تصيب الأشغال بسبب الأخطار الخاصة إذا أصاب الأشغال أو الأشغال المؤقتة أو أية مواد موجودة في الموقع أي تلف أو ضرر بسبب أي من الأخطار الخاصة المذكورة، حق للمقاول أن يقبض ثمن هذه الأشغال أو المواد فضلاً عن تكاليف إصلاح ما أصابها من ضرر أو تلف إذا طلب منه الطرف الأول القيام بهذا الإصلاح. البند) 114(التكاليف الإضافية الناتجة عن الأخطار الخاصة إذا ترتب على الأخطار الخاصة أية تكاليف إضافية أو طارئة بالنسبة لتنفيذ الأشغال (ماعدا تلك الخاصة بتكاليف إعادة بناء الأشغال التي تقرر هدمها بموجب البند (55) وقبل حدوث أي خطر خاص)، مما يجعل تنفيذ الأشغال مرهقاً للمقاول بحيث يهدده بخسارة فادحة، كان على الطرف الأول أن يعوض المقاول بالقدر الذي يرفع هذا الإرهاق متى كانت هذه الأخطار غير متوقعه، بشرط أن يتقدم المقاول بمطالبته في هذا الصدد طبقاً للإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البند (78). البند) 115(اندلاع الحرب إذا حدث أثناء فترة ســـريان العقد أن اندلعت الحرب سواء (أعلنت الحرب أم لم تعلن) في أي جزء من العالم، وكانت تؤثر مالياً أو مادياً على تنفيذ الأشغال فان على المقاول إذا لم يفسخ العقد تطبيقاً لشروطه أن يبذل قصارى جهده لإكمال تنفيذ الأشغال، مع بقاء حق الطرف الأول في فسخ العقد بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى المقاول. وبناءً على ذلك الإبلاغ يصبح هذا العقد، ماعدا حقوق الأطراف بنص هذا البند وبأحكـــام البند (118)، مفسوخاً، وذلك دون المساس بحقوق أي من الطرفين فيما يتعلق بأي التزام سابق مما يتصل بالعقد. البند) 116 (إزالة المعدات عند الفسخ إذا فسخ العقد بنص أحكام البند (115)، فإن على المقاول أو المقاولين من الباطن بالسرعة الممكنة إزالة كل المعدات الإنشائية من الموقع. وفي حالة فشلهم في القيام بذلك يكون للطرف الأول الحق في إزالتها بمعرفته وعلى نفقة المقاول وبنفس الشروط الواردة في البند (38). البند) 117(الدفع في حالة إنهاء العقد إذا أنهى العقد من جانب الطرف الأول، وجب عليه أن يدفع للمقاول قيمة جميع الأشغال التي نفذت قبل تاريخ الإنهاء في حدود ما لم يتم سداده بدفعات للمقاول على الحســــاب، وذلك حسب الأســـعار الواردة في العقد. كما يسدد الطرف الأول للمقاول أيضا: - تكاليف المواد أو البضائع التي طلبها المقاول بشكل معقول لصالح الأشغال أو الأشغال المؤقتة والتي التزم قانوناً باستلامها، وتكاليف المواد أو البضائع التي يكون المقاول قد تسلمها أو مسؤول قانوناً عن تسلمها، على أن تؤول ملكية هذه المواد أو البضائع للطرف الأول بعد دفع هذه التكاليف. أية مبالغ إضافية مستحقة الدفع بموجب الشروط الواردة في هذا العقد. تكاليف الإزالة المعقولة بموجب البند (116) فضلاً عن تكاليف الإعادة لمخازن المقاول الرئيسية في البلاد المسجل فيها إذا تمت هذه الإعادة فعلاً. التكاليف المعقولة لإعادة جميع موظفي وعمال المقاول المستخدمين في الأشغال أو بما يتعلق بها عند إنهاء العقد إلى أوطانهم، على أنه يحق للطرف الأول عند استحقاق أية دفعات بموجب هذه الفقرة، أن يخصم من هذه التكاليف أية أرصدة تستحق له في ذمة المقاول بالنسبة للسلف الخاصة بالآلات والمعدات والمواد، وأي مبلغ دفع سابقاً للمقاول مما يتصل بتنفيذ الأشغال. البند) 118(فسخ العقد من جانب الطرف الأول إذا فسخ الطرف الأول العقد أو قرر تنفيذه على حساب المقاول بعد إصدار أمر المباشرة وقبل بدء الأشغال وقبل نقل أية معدات أو آلات، فإنه لا يحق للمقاول أي تعويض ما لم يقدم الدليل على أنه تكبد نفقات من أجل البدء بالتنفيذ في حالة مطالبته بهذا التعويض. الإشعارات البند) 119(عنوان المقاول وتسليم الإشعارات له على المقاول أن يحتفظ في دولة قطر خلال فترة مدة العقد بما في ذلك فترة الصيانة، بعنوان له يعتبر تسليم الإشعارات فيه قانونياً، على أن يثبت العنوان المذكور في نموذج العطاء وملحقاته والعقد وعلى المقاول إبلاغ الطرف الأول خطياً بأي تغيير فيه. يجب تسليم الإشعارات للمقاول بموجب العقد بإرسالها بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى مضمونة على عنوانه المثبت في العقد مقابل إيصال أو ما يثبت ذلك. البند) 120(التخلف عن الدفع في حالة ما إذا فشل الطرف الأول في دفع أي مبلغ مستحق للمقاول حسب شهادة الدفع الصادرة عن المهندس خلال الفترة المنصوص عليها في العقد أو تدخل أو أعاق إصدار مثل هذه الشهادة، وجب على المقاول توجيه إشعار بذلك للطرف الأول في فترة لا تتجاوز " 28 يوماً " بعد حدوث أي من الحالتين السابقتين مباشرة. ويكون من حق المقاول إحالة الموضوع للقضاء، إما خلال فترة تنفيذ الأشغال أو خلال "ستة شهور" على الأكثر من تاريخ شهادة الصيانة. ولا يعني توجيه الأشعار المشار إليه بأي حال من الأحوال إلغاء العقد، كما لا يعطي الحق للمقاول في إيقاف أو إعاقة تنفيذ أو إنهاء العقد، وعليه أن يمضي قدماً في تنفيذ الأشغال. البند) 121(زيادة أو نقصان التكاليف يجب أن تعتمد شهادات الدفع الشهرية وشهادة الدفع النهائية على أسعار العقد بالعملة القطرية، ولا تجري أية تعديلات عليه فيما يتعلق بأية تغييرات في أسعار العملات أو تغييرات في الرسوم الجمركية والضرائب أو ضريبة الدخل أو أية رسوم أو ضرائب أخرى من جميع الأنواع، أو بسبب فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو بسبب صدور تشريعات جديدة من أي نوع كانت، أو تغييرات في سعر المواد أو المعدات أو رسوم النقل. ولا يحق للطرف الأول أو للمقاول، تحت أي ظرف أو لأي سبب كان، أن يطلب إعادة النظر في سعر من أسعار العقد، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق نظرية الظروف الطارئة طبقاً للقانون. التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن البند) 122(التنــــــازل عن العقد لا يجوز للمقاول التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها، إلى الغير، إلا بعد موافقة الطرف الأول. وفي حالة التنازل عن العقد، يبقى المقاول مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية قبله من حقوق. وفي حالة وفاة المتعاقد، يجوز لورثته الاستمرار في تنفيذ العقد، شريطة توافر الضمانات الفنية والمالية الكافية لدى الورثة، وذلك ما لم تكن شخصية المورث محل اعتبار في إبرام العقد. البند) 123(التعاقد من الباطن لا يجوز للمقاول أن يتعاقد من الباطن على الأشغال كلها أو جزء منها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول، والذي لا يحق لها أن يمتنع عن إصدار هذه الموافقة دون سبب معقول، مع مراعاة أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من أي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى العقد، ويتحمل المقاول مسؤولية أعمال وأخطاء وإهمال مقاولي الباطن أو وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم، كما لو كانت هذه التصرفات صادرة عن المقاول نفسه أو وكلائه أو مستخدميه أو عمالة. شروط عــامة البند) 124(التزام المقاول بالسرية على المقاول أن يعتبر جميع التفاصيل الخاصة بالعقد سرية، ولا يجوز بدون تفويض خطي من الطرف الأول، استعمال أو إفشاء أية أسرار أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تتعلق بالعقد. البند) 125(التقيد بالقوانين والأنظمة والإجراءات يتقيد المقاول بشكل كامل بالقوانين والأنظمة والإجراءات المتبعة في دولة قطر في كل ما يتصل بتنفيذ هذا العقد وتسري بوجه خاص أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018, ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019, على ما لم ينص عليه في هذا العقد. البند) 126(وكيل الخدمات القطري على المقاول الأجنبي على وجه الخصوص أن يكون له وكيل خدمات قطري ويعتبر السعر الإجمالي الوارد في نموذج العطاء متضمناً جميع التكاليف والنفقات الخاصة بالشغل وفقاً لهذه القوانين والأنظمة والإجراءات، كما يضمن المقاول التزام جميع المقاولين من الباطن الذين يتفق معهم لتنفيذ أي جزء من هذه الأشغال بمراعاة التقيد بكل ما سبق ذكره. البند) 127(حماية البيئة على المقاول خلال فترة العقد اتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل وخارج الموقع لحماية البيئة ومنع الاضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات نتيجة للتلوث والازعاج الناشئ عن تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد، كما عليه ضمان مراعاة الالتزام بالمعدلات المسموح بها بالنسبة للانبعاثات وعمليات تصريف المياه السطحية ومياه الصرف بالموقع حسب النظم المعمول بها، كما عليه بوجه عام الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها. ويضمن المقاول الالتزام بهذا البند من قبل جميع الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين من الباطن. ويكون المقاول ملزماً بتعويض الطرف الأول والدفاع عنه وعن مستخدميه ووكلائه وممثليه ضد جميع المطالبات والأضرار والخسائر والمصروفات التي تنشأ عن أو تنتج عن فشله في الالتزام بهذا البند، دون الاخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002. البند) 128(الاعتماد على السوق المحلي مع مراعاة أحكام القانون واللائحة وعدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، في حالة كون المقاول شركة أجنبية، يلتزم بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة لا تقل عن 30% من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك دون الإخلال بالشروط المواصفات التي تم التعاقد على اساسها. البند) 129(الشحن البحري تعطي الأولوية في شحن البضائع الموردة بموجب هذا العقد للشركات الوطنية القطرية للملاحة ويليها شركة الملاحة العربية المتحدة، وفقاً للإعلان لسنة 1982م بشأن أولوية الشركات الوطنية القطرية في شحن البضائع الواردة، والتعميم رقم (2) لسنة 2013 الصادرين من وزير المالية. البند) 130(الشحن الجوي على المقاول استخدام " طائرات الخطوط الجوية القطرية " الناقل الوطني " في نقل المعدات والأجهزة المطلوبة للمشروع، إذا ما نص العقد على وجوب نقلها جواً أو رغب المقاول في استخدام هذه الوسيلة لنقل المواد أو الأشخاص، وفقاً للإعلان لسنة 1982م بشأن أولوية الشركات الوطنية القطرية في شحن البضائع الواردة، والتعميم رقم (2) لسنة 2013 الصادرين من وزير المالية. البند) 131(القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية يلتزم المقاول بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1987م وتعديلاته بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. البند) 132(القانون واللائحة تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018, ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط. البند) 133(تفسير العقد وتنفيذه يفسر هذا العقد ويعمل به فيما بين طرفيه طبقاً للقوانين السارية في دولة قطر. النزاعات البند) 134 (تسوية النزاعات عن طريق المهندس إذا نشأ أي خلاف أو نزاع بين الطرف الأول والمقاول حول تنفيذ الأشغال خلال فترة سريان العقد وقبل الانتهاء أو إيقاف الأشغال، فإنه يتعين على المهندس خلال فترة "90" يوماً من تاريخ طلب أحد الطرفين، أن يعطي إشعارا خطياً بقراره في النزاع إلى الطرف الأول والمقاول، ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً لكل من الطرف الأول والمقاول لغرض إنجاز العقد والمضي في تنفيذ الأشغال، وذلك قبل عرض النزاع على المحكمة. على أن قرار المهندس لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء العقد أو الاعتماد عليه كذريعة من قبل المقاول لإيقاف الأشغال. إذا لم يبد المهندس رأيه خطياً طبقاً للبند السابق خلال "90 يوماً " فإنه يحق لأي من الطرفين عرض هذا النزاع على المحاكم القطرية، وذلك خلال فترة " 15 يوماً " من التاريخ المفترض لقرار المهندس. في حالة انتهاء العقد أو إنهاء أو إلغاءه أو تعليقه، يجوز للمقاول أن يحيل النزاع للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز " ستة أشهر " من تاريخ إصدار شهادة الصيانة أو إنهاء العقد أيهما أسبق. البند) 135(حل النزاع، الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق تخضع النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد للمحاكم القطرية المختصة ويطبق عليها القانون القطري، على أن تكون جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحل النزاع بين الطرفين داخل أو خارج المحكمة المختصة بالموضوع باللغة العربية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.

Standard Contract Form: Works/Services Implementation This Contract is signed in the City of Doha, State of Qatar, this date --/--/ 20 -- BETWEEN: (Name of Government Authority ………..), (Information about the Government Authority and its Address -------------------- ), Represented by (Name of Representative of Government Authority ……………), Legal Capacity of the Representative: (---------------------), Hereinafter referred to as the First Party, and M/S / Company --------------------, Commercial Register No. -----------, (Information about the Company, its Head Office, and Corporate Address ………………), Rrepresented in this Contract by Mr. ------------------, Legal Capacity: -------------------- Hereinafter referred to as the “Second Party.” Preamble Whereas (Name of Government Authority …………………) requires specific Works to be carried out in (description of Work/name of Project -------------), in accordance with specifications and conditions stipulated by the Tender documents, the Government Authority has announced a Tender (title of Tender including a full description of the required Works -------------) for the benefit of the First Party. Whereas the Second Party has submitted a Bid Proposal which has been approved by the Tenders and Auctions Committee at (Name of Government Authority……………..), and accordingly the Second Party (Name of Company/Institution ……………………) has been awarded the Tender to carry out (description of the required Works ………………..). The Second Party has been notified of the award in writing (Letter No ----------) dated -- / -- / ----. Thereupon, the Second Party has submitted a performance Bond, as an amount not less than (10%), and shall be deposited by an acceptable Cheque or Letter of Guarantee No. -------------- issued by Bank -------------- on (date) -- / -- / ----, in the amount of (QAR-------------- ONLY)- (The amount should be written in both letters and digits and the cheque issued by a local or approved bank in the State of Qatar)- for the benefit of the First Party. The Bank Letter of Guarantee is not associated with any restriction or condition, valid for full payment, irreversible and shall be valid until (7) seven working days after final completion of execution of the Contract, including the warranty/maintenance period. The Letter shall serve as a guarantee that the Second Party shall fulfill all his obligations as stipulated in the Contract and the Tender documents. In view of the above, the two Parties have agreed that the Contractor shall undertake the full execution and maintenance of the contracted Works within a maximum period of (-------) effective on the date the Worksite is handed over to the Contractor free of obstacles in accordance with the following conditions: The wordage of this Contract shall carry the same meaning as that reflected in the contractual Terms referred to hereinafter. The Contract consists of the (Contract Form) and the following documents: Contractual Terms (General and Specific) Tender Conditions and Documents (General and Specific) Specifications and Drawings Second Party’s Bid Proposal and Related Documents Tender Award Letter Performance Bond Form In the event of a discrepancy between this Contract and the attached documents, the provisions of this Contract shall prevail. The Contractor undertakes to execute the contracted Works fully and provide their maintenance in accordance with the terms and provisions of this Contract, for which he shall be remunerated by (Name of Government Authority ------------). Payments shall be made as follows: (payment details and procedures to be specified ----------). The First Party undertakes to pay the Second Party for the contracted Works, as per schedule and payment procedure specified in Paragraph (3) above, as well as per the contracting documents in compensation for the full execution and maintenance of the contracted Works. The payment shall be as per the Financial system of payment applicable in the state of Qatar. The maintenance period is (Maintenance period shall be specified …..........) days commencing on the date of issuance of the Final Certificate of Completion by the First Party. All correspondence, memoranda, and notices relating to this Contract shall be carried out in writing and sent to the address indicated below: If addressed to the First Party (Address of First Party ----------). If addressed to the Second Party (Address of Second Party ---------). This Contract has been drawn up in the Arabic and English language in (--------) original copies. However, in case of any discrepancy between the two aforementioned versions, the Arabic one shall prevail. Signature of the First Party Signature of the Second Party General Terms of Contract Article 1: Definitions: The following terms shall be used in the Contract as defined below, unless the context requires otherwise: Government: the Government of the State of Qatar, represented by (Name of the government authority………) Law: Law No. (24) of 2015 on the Regulation of Tenders and Auctions, amended by the Law Decree n° (18) of 2018. Regulation: The Executive Regulations of the Law on the Regulation of Tenders and Auctions issued by the Council of Ministers Resolution No. (16) of 2019. Committee: The Tenders and Auctions Committee specified in Article (9) of the Law. Contractor: the person(s), the institution, the establishment, or the company, whose Proposal has been accepted by the Government Authority (Name of Government Authority …….) and with which (Name of Second Party ……..) it has concluded the Contract. This also includes the Contractor’s personal representatives and those who succeed him or act on their behalf. Contracting Project: the act of contracting Works which include construction, engineering, installation, manufacturing, operation, maintenance, and the like. Works: All Works to be carried out (temporarily or permanently), movable and immovable equipment, and tools and materials to be installed as stipulated in the Contract. Services: Technical, training, and consultancy Works, equipment, and machinery leasing, as well as cleaning, security, guarding and transportation services, and the like. Items: All materials, commodities, equipment, machinery, other goods and supplies, and the like. Emergency Case: Every unexpected serious threat to safety or security, or any serious breach threatening loss in life, property, production, or the occurrence of and environmental pollution, and cannot be dealt with through normal bidding procedures. Urgent Case: Every situation where doing business or providing services or items in a short time is essential and necessary to ensure the safety and efficiency of workflow in in Government Authority. Engineer: The director of the competent Department at (Name of Government Authority …………………………….) or the Engineer appointed from time to time by (Name of Government Authority ……………………) to perform the duties of the engineer for the purpose of the Contract. The Contractor shall be informed in writing of his name and position. Engineer's Representative: Every engineer, resident or assistant, or technician appointed by (Name of Government Authority -----------------) or by the Engineer to perform duties specified in (Article 2) below. His powers shall be transmitted, in writing, to the Contractor by the Engineer. Contract refers to the Contract entered into by the two contracting Parties, and it comprises the following documents in the form of attachments: Contractual Terms (General and Specific) Tender Conditions and Documents (General and Specific) Specifications and Drawings Second Party’s Bid Proposal and Related Documents Tender Award Letter Performance Bond Form Contract Price: The total Contract price stated in the Tender Award Letter, which is subject to increase or decrease as a result of the implementation of the provisions of the Contract. Construction Equipment: All equipment used in the implementation, completion, or maintenance of the Works. Temporary Works: All types of temporary work required for the implementation, completion, or maintenance of Works, excluding materials or installations which constitute part of the fixed Works. Drawings: The drawings in the Project Specifications, as well as any relevant amendments thereto approved by the engineer. Worksite: Any lands or premises and those establishments lying above and below them which are designated for the purpose of executing the Contract. Approved (and its derivatives): the written endorsement of the competent Authority or person in accordance with the Terms of the Contract. Singular and Plural: The words given in the singular form shall also include the plural form and vice versa unless the context requires otherwise. Titles and Sub-Titles: Any titles or sub-titles mentioned in the Terms of Contract, which are solely indicative and are not taken into consideration in the interpretation of the provisions of the Contract. Scope of Contract Article (2): Scope of Contract­­­ The scope of the Contract covers the construction, completion, and maintenance of all Works, unless otherwise provided for in the Contract. This shall also include the supply of manpower, material, construction equipment, temporary Works, and anything of a temporary or permanent nature required for construction or maintenance and which is specified in the Contract or can be inferred therefrom. In particular, the Contractor shall thoroughly examine in person the validity of the approved specifications and drawings, ensure their compliance with the required Works, and notify the Government Authority in a timely manner of all his observations thereon. Article (3): Performance Bond The Contractor shall, before signing the Contract and within a maximum period of 15 working days (20 days for overseas Contractors), from the next day of notifying him of his award, submit the Performance Bond, whose value should not be less than (10%) of the Contract value, in the form of a payable cheque or a Letter bank Guarantee issued by a local or approved bank in the State of Qatar. The Letter of Guarantee shall not be associated with any restriction or condition, and valid for full payment, and irreversible, as a guarantee of the execution of the Contract by the Second Party in accordance with the requirements and specifications stipulated in the Contract. The bank shall undertake to pay the First Party the full value of the Performance Bond at its first request, without paying attention to any objection from the Contractor. The validity of the Performance Bond Letter shall commence on the date of Contract signature and spans a period of (7) seven working days after the final completion of execution of the contract, including period of the warranty/maintenance. The Performance Bond shall be renewable as per the request of the First Party and irrespective of any objection from the Bidder. If the Contractor is in default on the submission of the Performance Bond by the due date, the First Party shall be entitled to cancel the Tender and to confiscate the Tender Bond, in addition to levying sanctions as stipulated in the laws and regulations in force. Letters of Guarantee issued by external banks shall also be accepted provided they have been endorsed by one of the local or approved bank in the State of Qatar. Contract Language and Documentation Article (4): Language This Contract has been drawn up in the Arabic and English language. However, in case of any discrepancy between the two versions, the Arabic one shall prevail. Article (5): Order and Interpretation of Documents Unless otherwise clearly specified hereunder, these conditions shall prevail over those provided for in the Contract documents. The specifications of the Contract shall prevail over the drawings and specifications, and the drawings and specifications shall prevail over the lists of quantities. In case of ambivalence or discrepancy in the documents, the Engineer shall be entitled to clarify the matter to the Contractor and to issue instructions specifying the way in which the Works should be carried out. Article (6): Retention of the Drawings The drawings shall remain in the possession of the Engineer and the Contractor shall be handed over two certified copies free of charge. The Contractor shall keep at the Worksite a copy thereof at all times and share it with the Engineer or his representatives. The Engineer shall have the right to provide the Contractor, from time to time and throughout the course of the Works, with the necessary instructions and any other plans for the execution and maintenance of the Works, in the required and appropriate manner, and the Contractor shall be bound to implement the instructions and comply with them. Article (7): Detailed Drawings The Contractor shall prepare the detailed drawings of the Works and any additional information in accordance with the Contract’s specifications and documents, and he shall provide the Engineer with a certified copy free of charge, provided that such drawings and information are printed on user-friendly material approved by the Engineer. The provision and approval of this information shall not absolve the Contractor of his obligations under the Contract. Article (8): Plans and Subsequent Instructions The Engineer shall have the right to provide the Contractor, from time to time and throughout the course of the Works, with any plans or other instructions deemed necessary for the execution and maintenance of the Works, in the required and appropriate manner, and the Contractor shall be bound to implement the instructions and comply with them. General Obligations Article (9): Worksite Inspection The Contractor acknowledges that, prior to the submission of the Bid Proposal, he has exercised due diligence in examining the Worksite designated for the execution of the Works. Article (10): Adequacy of Tender The Contractor acknowledges that, prior to the submission of the Bid Proposal, he has personally ascertained the validity and adequacy of his Proposal for the Works, quantities and prices specified in the “Schedules of Priced Quantities”, and that such quantities and prices, unless otherwise stated in the Contract, are sufficient to meet the Contractor’s obligations under the Contract and fulfill all the requirements necessary for the completion and maintenance of the Works in the best manner. Article (11): Contract form Signature The Contractor entering into Contract with the First Party shall sign the Contract Form (Contracting Project) prepared by the First Party and annexed to the Contract documents. Article (12) Deficiency or Error If, in the course of the execution of the Works, the Contractor detects any error, deficiency or inconsistency in the technical documents, or if he receives instructions from the Engineer, including written ones, which cannot be reconciled with those documents (unless the amendments are made in the Contract), the Contractor shall in all cases notify the Engineer immediately in writing of such error, deficiency or inconsistency and provide suggestions to resolve them. The Contractor shall get the written approval of the Engineer prior to the resumption of work related to such error, deficiency, or inconsistency, or else the Contractor shall be fully responsible for them. Article (13): Powers of the Engineer: Issuing Instructions, Directives and Approvals The Contractor shall execute and maintain the Works under Contract, in addition to complying strictly with the instructions and orders issued by the Engineer on any work-related matter. The Contractor shall report to the Engineer or his representative within the limits specified in Article (2) above. Article (14): Duties and Powers of the Engineer's Representative The duties of the Engineer's Representative include supervising and monitoring the execution of the Works, examining, and testing the materials to be used. He shall not be granted any power that absolves the Contractor of his duties and obligations under the provisions of the Contract. He shall not order the implementation of any work that may result in the interruption of the execution of the Contract or in additional financial burdens on the First Party, nor shall he modify any work except as expressly authorized by virtue of the Contract. The Engineer may, from time to time, delegate in writing some of his powers to his Representative regarding any task other than the foregoing. In such a case, the Contractor shall submit a copy of the written authorizations, directives and consents issued by the Engineer to the Engineer's Representative within the limits of these powers, which shall be binding on the two Parties as if issued by the Engineer himself. The following should always be taken into consideration: In case of inadequacy on the part of the Engineer's Representative to take the necessary action regarding rejection of any work, material or equipment, the Engineer shall have the right to issue orders to rectify such conditions. In case of objection to any correspondence issued by the Engineer's Representative, the Contractor shall have the right to raise the matter with the Engineer who shall either endorse the content of the correspondence or modify it as he deems fit. Article (15): Contractor's Program Timeline and Implementation The Contractor shall submit to the Engineer within one week of the date of acceptance of his Proposal a time schedule detailing the procedures and the manner in which he will carry out the Works as specified by the terms of the Contract. The Contractor shall submit to the Engineer or the Engineer’s Representative a written statement about the required arrangements the Contractor shall make to execute the Works, and about the construction material, temporary Works, and subcontractors’ work that the Contractor shall make arrangements for as required. If necessary, the Engineer may use discretion to modify this schedule during the course of work. The Contractor shall submit an executive program in consistence with the previous one to meet all his obligations throughout the duration of the Contract, taking into account that the submission of such programs and data, or their approval the by Engineer or the Engineer’s Representative shall not absolve the Contractor of any of his duties or responsibilities stipulated in the Contract. Article (16): Contractor’s Staff The Contractor shall provide on-site, for the implementation and maintenance of work, a group of employees and workers who shall consist of: Engineers, skilled and experienced technical assistants, assistants, representatives, and qualified foremen who can carry out the required supervisory work. Skilled, semi-skilled, and unskilled workers required for the proper execution and maintenance of the Works within the specified time. The Engineer who supervises this group of workers shall be called the “Contractor’s Engineer.” An acceptable number of the Contractor’s staff members must be able to speak English, while the others must know Arabic. In all cases, the Contractor shall ensure that language does not prevent the proper implementation of his obligations under the Contract as required. Article (17): The Contractor’s Supervisory Role The Contractor shall carry out the full and necessary supervision of the progress of the Works until the final execution of the Contract to the satisfaction of the First Party and in accordance with the Contractor’s obligations under the Contract. The Contractor or his representative approved by the Engineer shall be permanently on Worksite to supervise and oversee the execution of the Works. Should the approval granted to the Contractor's representative by the Engineer be withdrawn, the Contractor shall, upon receipt of the Engineer’s written order and at his earliest convenience, withdraw his representative from the Worksite and replace him with another one approved by the Engineer. The previous representative shall not return to the Worksite under any assignment. Article (18): Worksite Planning and Geotagging The Contractor shall be responsible for the proper planning and geotagging of the required Works according to the baseline points and the levels given to him in writing by the Engineer, and he shall also be responsible for reviewing and rectifying the baseline levels, measurements, and alignments of all parts of the Works (as stated in Article 12). The Contractor shall also provide all equipment, machinery, and the workers required to carry out such Works on the Worksite. If there is an error in the leveling points, the Worksite, measurements, or alignments, the Contractor shall, based on the instructions of the Engineer or the Engineer's Representative, fix such an error at his own expense and to the satisfaction of the Engineer or the Engineer’s Representative. If it is not the Contractor’s fault, the First Party shall bear all the expenses incurred by the Contractor to fix the error, taking into account that the audit conducted by the Engineer or the Engineer's Representative for any planning Works, lines or levels shall not absolve the Contractor of the responsibility of ascertaining the validity of these Works, and to achieve that, he needs to protect and preserve the Worksites, as they are, in the planning process. Article (19): Boring and Excavation The Contractor shall, at any time during the execution of the Works, and at the written request of the Engineer, conduct the necessary boring or excavation Works. As stated in Article (57) of these Terms, these types of work shall be considered supplementary, unless the prices of such Works have been determined in the quantity schedules. Article (20): Guarding and Lighting The Contractor shall provide all the necessary means of lighting, guarding, inspection, safety, and fencing for all assigned Works, and keep them operational through permanent maintenance activities, at his own expense if necessary; or at the request of the Engineer or the Engineer’s Representative or any official Authority for the purpose of protecting and maintaining the Works and for the safety of employees, the public, and others. Article (21): The Contractor's Obligation to Maintain Executed Works The Contractor is responsible for taking care of all executed Works from the date of commencement until their completion. However, in case of delivery of only part of the Project, the Contractor's responsibility to care for this part ends at initial delivery, and the protection responsibility then becomes the First Party’s. If the unreceived Works incur damage or loss for any reason, except for those stated in Article (22) of these Terms, the Contractor shall pay himself for the cost of repairing these Works and restoring them to their previous condition so that upon the final completion of the Works they shall be in good condition and in compliance with all the requirements of the Contract and the instructions given by the supervising Engineer. If the damage or loss is caused by any reason other than the exceptional cases mentioned below, the Contractor shall undertake to repair the Works and restore them to their previous condition as indicated above but at the expense of the First Party. Article (22): Unexpected Risks (Exclusions) These include damage, loss, or injury resulting from: Wars, hostilities (officially declared or otherwise), enemy invasion, rebellion, revolution, insurrection, usurpation of power, or civil war. Riots, disturbances, or chaos, other than what results from the Contractor's own staff. Errors in designing the Works in case the First Party ignores the Contractor’s written notices. Atomic energy and nuclear radiation risks. Natural forces that an experienced Contractor cannot reasonably predict or protect himself from. The First Party’s effective operation of any part of the required Works. Article (23): Insurance on Works Without prejudice to his responsibilities and obligations under Article (21), the Contractor shall, prior to the commencement of work on Worksite, take out, at his own expense, an insurance policy offered by a national insurance company for the benefit of both the First Party and the Contractor to cover all those items, Works, and services whose nature requires, throughout the period of execution and maintenance, the provision of insurance coverage against risk, loss, and damage resulting from causes other than the exceptions mentioned above. The insurance coverage shall be as follows: The total value of the Works, including that of temporary Works, carried out from time to time in addition to (10%) to cover any additional costs resulting from handling, restoring, or fixing any loss or damage. The total value of material, equipment, and assets that the Contractor shall move to the Worksite. The insurance company and the insurance terms must be approved by the First Party, provided that this approval shall not be declined but for an acceptable reason. The Contractor shall submit to the Engineer or the Engineer's Representative the insurance policy and the receipts of the premiums paid to the insurance company and any other required documents in this regard. Article (24): Damage Resulting from Contract Execution Unless otherwise specified in the Contract, the Contractor shall indemnify, compensate, and protect the First Party against losses and claims for injury incurred to any person or property – in general all types of damage, cost, and penalties that may result from the execution of Contract-related Works. The Contractor shall not be liable for damage resulting from the following: The First Party’s use of his entitled right to execute the Works, or part thereof, on or under any part of the Worksite. Injury and damage afflicting persons, or loss of money resulting from any kind of act or from negligence caused by the First Party or any affiliated agents, employees, or other contractors – excluding those used by the Contractor. Article (25): Compensation Undertaken by the First Party The First Party shall give guarantees to the Contractor and compensate him for damage and all claims, actions, costs, fees, and expenses in relation to the matters referred to in Paragraphs (A) and (B) of Article (24) above. Article (26): Third Party Insurance The Contractor shall, prior to the actual commencement of the Works, and without limiting his responsibilities and obligations under Article (24) above, provide insurance coverage offered by an approved national insurance company against any damage, injury or financial loss that may affect anyone, including the First Party, his affiliates or any third party, due to or as a result of the execution of either the temporary Works or the Contract, but other than those resulting from what is stated in Article (24) above. Article (27): The Minimum Third-Party Insurance Coverage The Contractor shall obtain the First Party’s approval concerning the insurer and the insurance terms, provided that this approval shall not be withheld but for an acceptable reason. The insurance value shall not be less than the amount stated in the Contract documents. The Contractor shall submit to the Engineer or the Engineer's Representative the insurance policy and the insurance premium receipts. Article (28): Work Accidents The First Party shall not be liable for any damage or compensation due to accidents or injuries that may occur to any worker or person serving the Contractor or any Subcontractor. In all cases, the Contractor shall indemnify and compensate the First Party against such damage. The compensation value shall cover all related claims, procedures, costs, and fees, unless the accident or injury is the result of the fault of the First Party, his agents, or staff. Article (29): Insurance Coverage for Workers against Accidents The Contractor shall, prior to the actual commencement of work, subscribe to liability insurance against damage resulting from accidents to workers, provided the insurer is approved by the First Party. The insurance coverage shall be effective throughout the period in which the workers are engaged in the Works. Upon request, the Contractor shall submit to the Engineer or the Engineer's Representative the insurance policy and the insurance premium receipts. The Contractor shall be considered to have met his obligations under this Article vis-à-vis the staff of the Subcontractor if the latter provides insurance coverage for his employees in such a way as to guarantee compensation for the First Party by means of an insurance policy. In this case, the Contractor shall ensure that the Subcontractor submit the insurance policy and the insurance premium receipts whenever the Engineer or the Engineer’s Representative requires him to do so. Article (30): Contractor's Failure to Provide Insurance Coverage If the Contractor fails to provide the above required insurance, or any other type of insurance stipulated in the Contract within the periods and according to the procedures specified in these Terms, or if he keeps defaulting, as provided for in Articles (24, 25, and 26), the First Party shall be entitled – on a noncommittal basis – to provide such insurance at the expense of the Contractor and deduct the relevant insurance amounts from any of the Contractor’s entitlements. Article (31): Notification and Payment of Fees The Contractor shall issue all the notifications relating to the execution of the Works or the temporary ones, pay the fees required by Law or Regulation, and strictly follow the provisions of the Laws and Regulations that may apply to such Works. The Contractor shall also protect the interests of the First Party with regards to all responsibilities and penalties resulting from the violation of any of these provisions. Article (32): Objects and Materials of Value Found on Worksite Any object found on Worksite, including coins, valuable and archaeological objects, treasures, and constructions, as well as any other materials or objects of biological or scientific value are the rightful property of the First Party. The Contractor shall take appropriate precautions to protect them from being removed, damaged, or lost by either his own workers or others. Upon discovering them, and prior to their transfer, the Contractor shall notify the Engineer’s Representative of what has been discovered, and he shall carry out, at the expense of the First Party, any orders issued by the Engineer on how to handle these objects. Article (33): Traffic and Adjacent Property The Contractor shall take all necessary action to execute the Works within the limits of the Contract’s requirements so as not to disrupt public comfort and access to public or private roads and corridors of buildings in the possession of the First Party or any third party. The Contractor shall indemnify, compensate, and defend the First Party, against claims, compensations, costs, penalties, and expenses of any kind arising from or relating to any of these matters within the limits of the Contractor’s responsibility therein. Article (34): Extraordinary Flow of Traffic The Contractor shall use appropriate means to prevent damaging or destroying public roads or bridges that connect to the Worksite as a result of the movement of the vehicles and machines of the Contractor or Subcontractors. In particular, the Contractor shall choose appropriate roads and vehicles and determine the loads and split them so that any urgent increase in their traffic flow resulting from the transfer of equipment and machinery to and from the Worksite shall be conducted within reasonable and acceptable limits in order not to unnecessarily disrupt public roads and bridges. The Contractor shall be responsible for all consequential expenses and compensations. Article (35): Coordination and Cooperation with Other Contractors The Contractor shall, as required by the Engineer, adequately coordinate, and cooperate with other contractors employed by the First Party and with their employees, in addition to the First Party's own workers or employees and those of any official authorities who may be employed at nearby Sites to execute any work not covered by the Contract or required by another one related to the First Party, or which has a connection with the Works under the Contract or considered an addition thereto. Article (36): Equipment, Machinery, Material and Workforce Except as otherwise provided for in the Contract, the Contractor shall undertake at his own expense the provision of all construction equipment and machines, temporary Works, materials for fixed and temporary Works and the workforce, including the supervision of workers and transportation to and from the Worksites and inside them, as well as any other matter required for the construction, completion, and maintenance of the Works. Article (37): Material Requisition The Contractor shall execute the Contract in good faith. In particular, he shall not depend on the schedules of quantities as an excuse to request further material. The Contractor shall be solely responsible for the calculation of the quantities of materials required for the proper execution of the Works. Article (38): Disposal of Waste and Unused Material and Worksite Cleaning During the execution of the Works, the Contractor shall continuously maintain environmental integrity and cleanliness of the Worksite and dispose of waste and unused material in the method approved by the Engineer. The same obligation shall apply upon the completion of the Works. If the Contractor fails to clean up the Worksite within a maximum period of one week from the date of completion of the Works or their suspension for the specified period, and remove waste to areas designated by the Municipality, he shall be subject to a penalty of (------------------ QAR) (amount to be determined in conjunction with the requirement to comply with the applicable Laws and Regulations in Qatar), not exceeding (10%) of the total value of the contract "for each day or part thereof of delay in cleaning the Worksite. The Engineer shall, at his discretion, be entitled to appoint others to undertake the cleaning work at the Contractor's expense. In all cases, the Contractor shall not have his due final Payment Installment Certificate approved unless he submits a certificate issued by the Engineer to the effect that the Worksite has been cleaned up. Manpower Article (39): Use of Labor Force The Contractor shall make all appropriate and acceptable arrangements for the use of employees and workers in a manner suitable for the execution of the Contract, the payment of wages in accordance with the applicable Law and Regulations and as per any staffing related Contract, and the provision, at the expense of the Contractor, the means of transportation, comfort, communication, heating, air conditioning, accommodation, food, and potable and non-potable water during working hours. The Contractor shall equally be responsible for the compliance of Subcontractors with the above conditions. Article (40): Public and Religious Holidays In dealing with his staff, the Contractor shall take into consideration all official public and religious holidays, weekends, and local customs and traditions. Article (41): Qatar Labor Law The Contractor shall abide by the Qatari Labor Law and the relevant Regulations and shall keep in mind that the prices contained in his Bid Proposal shall be inclusive of all obligations under the Law and the Regulations. Article (42): Epidemic Incidence In the event of the outbreak of a pandemic disease, the Contractor shall comply with and implement any instructions, orders or requests issued by the First Party or health and government authorities for the purpose of dealing with the epidemic disease at his own expense. Article (43): Prevention of Disorder and Protection of Public Safety The Contractor shall, at all times, take reasonable precautions to prevent his employees from destabilizing security or violating public order, and to ensure safety and protection of life and property. Article (44): First Aid The Contractor shall equip the worksite with adequate means of first aid which are approved by health authorities and are consistent with health regulations and Qatari Labor Law. Article (45): Data on Workers, Equipment, Machinery, Materials, etc The Contractor shall provide the Engineer’s Representative with daily rosters of the names of employees and supervisors, indicating the number of employees on the Worksite and their professions, including those employed by the Subcontractors, and providing him with any information concerning the equipment, machinery, materials, etc. relating to work as required by the Engineer. Manufactured Materials Article (46): Quality and Testing of Manufactured Materials All materials manufactured from the types described in the Contract shall conform to the instructions given by the Engineer. These materials shall, from time to time, be tested as per the Engineer’s requirement at the manufacturer’s place, on the Worksite or in both places. The Contractor shall provide assistance, tools, machines, workers, and materials which are normally needed to inspect, measure, and test the quality, weight, and quantity of any material used at work. Article (47): Samples The Contractor shall submit at his own expense samples of all Work materials in the form and at the time stipulated in the Contract or as requested by the Engineer to test and approve them prior to using them in the Works. The samples submitted by the Contractor shall be kept in the possession of the First Party. Article (48): Testing Costs The contractor shall pay for the costs of conducting any tests if they are intended or are stipulated in the specifications or in the schedules of quantities, as in the case of conducting bearing capacity tests or tests which indicate whether work has been completed (in full or in part) and if it suits the purpose it was intended for, where such information on the testing process were detailed in the specifications or price schedules that the Contractor can take into consideration in his Bid Proposal. Article (49): Costs of Unprovided for Testing If the Engineer requests testing that is either: not intended, prescribed, or clearly specified in the Contract. intended or stipulated in the Contract, but the Engineer has approached an independent person to conduct it at a place other than the Worksite or the place where the material to be tested was manufactured. In either case, the Contractor shall bear the costs if the test shows that the workmanship or the material does not meet the contractual Terms or the Engineer’s instructions; otherwise, the First Party shall pay for the costs. Article (50): Examination of Material at Government Testing Stations and Laboratories At any time, the materials and tools supplied by the Contractor for use in the construction of permanent Works may be tested, at the request of the Contractor or the Engineer, at the Government Materials Testing Laboratory. The results of such tests shall be final and binding on the two contracting Parties. The Contractor shall pay for any expenses related thereto, including the transportation of material to and from the laboratory. Article (51): Preparation of Executive Blueprints The Contractor is responsible for the preparation and submission of the details of the manufacturing and the executive blueprints of all manufactured materials, including the supply of the required materials for the execution of the Contract. These details shall be prepared once all the necessary data have been completed, such as knowledge of the conditions of the Worksite, measurement of its dimensions, etc. The Contractor shall not start manufacturing these materials until after having submitted the drawings to the Engineer and obtained his written consent thereto. These details shall be provided in the metric system or as per the directions of the Engineer, and it shall accurately describe the manufacturing and installation method, the partition sizes, and the fixtures, as well as indicating the parts to be placed on the Worksite. Article (52): Access to the Worksite The Engineer or any authorized person shall have the right to access the Works, the Worksite, all workshops, and the places where the work is being prepared and the materials manufactured or the place where the machines or the equipment is obtained for the purposes of the Works. The Contractor shall provide all possible facilities and assistance to achieve this. Article (53): Inspection of Work before Surfacing The Contractor shall not cover up any work or render it invisible without the consent of the Engineer or the Engineer’s Representative. The Contractor shall enable the Engineer or the Engineer’s Representative to inspect and measure any work that is about to be covered or rendered invisible, including the examination of the foundations prior to surfacing them with permanent fixtures. The Contractor shall also notify the Engineer or the Engineer’s Representative in a timely manner whenever such Works and foundations are ready for inspection. The Engineer shall carry out the examination or measurement without delay, except for a necessary or reasonable justification. Article (54): Uncovering and Openings The Contractor shall uncover any part or parts of Works and shall leave holes or openings therein as required by the Engineer from time to time, and he shall restore that part or those parts to their previous condition to the satisfaction of the Engineer. If the part (or Parts) has been covered after complying with the conditions provided in Article (53) above, and it was found to have been carried out in accordance with the Contract, the relevant expenses shall be incurred by the First Party. In all other cases, however, the Contractor shall pay for such expenses, and the First Party shall have the right to recover or deduct them from any amounts due or become due to the Contractor. Article (55): Liability of the Contractor and Removal of Defective Works and Materials The Contractor shall be liable for any defects that may appear in the materials or Works after the final handover if the failure to discover such defects upon the handover is a result of fraud committed by the Contractor or because they are hidden defects or manufacturing defects. The Engineer shall, from time to time during the course of the Works, have the right to order in writing the following: Removal from the Worksite within the period(s) specified in the order of any materials or machines that the Engineer considers in breach of the Contract, Replacement of materials, Removal and re-execution of any work that the Engineer considers its material, production or design by the Contractor or the person requisitioning it is not in conformity with the Contract, regardless of any prior testing or temporary payment made for it. Article (56): The Contractor's Contravention of Instructions If the Contractor fails to comply with these instructions within the period specified therein or as soon as possible (if the period of execution has not been specified), the First Party shall have the right to hire other persons to fulfill these instructions. The Engineer shall determine, after appropriate consultation with the First Party and the Contractor, the total cost arising thereunder or attached thereto, and the First Party shall recuperate it from the Contractor, and he shall have the right to deduct it from any amounts due or shall be to the Contractor. The Engineer shall notify the Contractor of his decision and forward a copy of the notification to the competent government authorities. Article (57): Suspension of Work The Contractor shall, upon a written order issued by the Engineer, discontinue the Works or any part thereof for a period or periods of time, and in the manner deemed appropriate by the Engineer. The Contractor shall, during the suspension period, adequately protect work and ensure its safety within the limits deemed necessary by Engineer. The First Party shall pay for any additional costs actually incurred by the Contractor in the execution of the suspension order, including all ongoing wages and salaries on the Worksite, the use and maintenance of equipment and machinery on the Worksite, as well as the administrative Contract fees. However, the Contractor shall not be entitled to recuperate any additional costs, unless the Contractor has submitted to the First Party a written notice requesting such reimbursement within (28) days of the issuance of the Engineer's suspension order. The First Party shall determine the amount to be paid to the Contractor in reimbursement of the claim, based on the recommendation of the Engineer and taking into consideration whether the suspension of the Works was: stipulated in the Contract, necessary due to negligence or breach of Contract by the Contractor or for any other reason that falls within the Contractor’s responsibilities, necessary due to climatic conditions, or necessary for the proper implementation or safety of all the Works or part thereof. In such cases, the Contractor shall not be entitled to any additional payments, compensations, or expenses of any kind whatsoever. Commencement of Work and Delay Article (58): Commencement of Work The Contractor shall embark on work on the Site during the time period mentioned in the Contract following the Contract signature by both Parties and the issuance of the Engineer's relevant written order. The Contractor shall not have the right to claim any expenses, loss, damage or cost of any materials or Works incurred or executed by the Contractor before the issuance of the Engineer’s order. Article (59): Worksite Handover to the Contractor Except for what is stipulated in the Contract regarding the Worksite sections to be handed over to the Contractor from time to time and the arrangement made to hand these sections over to the Contractor for the purpose of carrying out the Works, the Engineer shall issue a written order to hand over to the Contractor adequate parts of the Worksite to enable him to embark on the implementation of the Works in accordance with the program referred to in Article (15) above or as per any reasonable proposals submitted by the Contractor in writing to the Engineer. The First Party shall, from time to time, during the course of the execution of the Works, hand over to the Contractor those Worksite sections to enable him to continue executing the Works as quickly as possible in accordance with such programs or proposals. If the Contractor faces delivery delays due to the negligence of the First Party under the terms of this Article, the Engineer should grant the Contractor an extension equivalent to the period of delay in order to complete the Works. Article (60): Taxes, Fees, Expenditures and Compensation for Materials, etc Except as otherwise provided for in the Contract, the Contractor shall pay all taxes, fees, and royalties, as well as any other sum or compensation, if any, for the acquisition of bricks, concrete, sand, or any other material required for the Works or temporary Works. The Contractor shall also bear all costs related to the special or temporary right to access the Worksite. The Contractor shall equally make available, at his own expense, any off-site constructions required for the purpose of executing the Works. Article (61): Duration of the Works The Contractor shall complete all the Works to the satisfaction of the Engineer within the time period agreed upon in the Contract that shall start from the date of commencement. This period shall include holidays and times of extreme weather conditions. The Contractor may not claim any extension of the deadline for the execution of the Works or any rights or compensation for loss or damage of any type on account of these factors. Article (62): Extension of the Completion Deadline Subject to the provisions of the applicable laws and regulations, if the volume of Works has been adjusted or if the Contractor is required to execute additional Works which result in an increase in the value of the Contract, or if there is a delay in the execution of the Works due to unforeseen reasons beyond the Contractor’s control that were not expected at the time of Tender bidding, the Engineer shall decide on the extension period, provided that the Contractor shall, within (28) days from the commencement of the Works or the occurrence of such incidents, and as soon as possible, submit to the Engineer or the Engineer’s Representative the complete particulars of any extension request for the period he considers himself entitled to. The Contractor shall not be entitled to any compensation for such extension other than the increase in the value of the Contract. Article (63): Friday and Night Shifts Subject to the Engineer’s approval, the Contractor shall be allowed to work at night, on weekends or after official working hours, and he shall be bound, at his own expense, by the Qatari Labor Law in this regard. The Contractor is required to get the Engineer's approval prior to embarking on such type of work, unless the work in question is unavoidable, necessary, or urgent for the safety of people, property, and the Works. In this case, the Contractor should urgently notify the Engineer in writing about such type of work. The Engineer may decline allowing such type of work or withdraw his consent without justification. Hence, the Contractor shall not have the right to claim any compensation or expenses of any kind because of this rejection or withdrawal. Article (64): Work Progress Rate All equipment, materials and workers provided by the Contractor and the method and rate of execution of the Works and their maintenance shall be in accordance with the requirements and conditions of the Contract in terms of quality, level, and manner and to the satisfaction of the Engineer. If, at any time, the Engineer realizes that the progress of work, in full or in part, is too slow to meet the set deadline or the extended one, he shall be entitled to notify the Contractor of this in writing, and the Contractor shall take the necessary steps approved by the Engineer to speed up the work pace in order to meet the set or extended deadline. In case of day shifts only and the Contractor requests permission to carry out work at nighttime as well, and such a permission has been granted by the Engineer, the Contractor shall not be entitled to claim any additional remuneration for that. However, if there is no other practical way of expediting the work, the completion time shall be extended by an equivalent time period to that of the rejection. Night shifts shall be carried out without causing unnecessary disturbance or inconvenience. In this case, the Contractor shall absolve the First Party of any liability damage caused by the execution of the Works in this manner and of all legal actions, claims, accidents, costs, charges, and expenses whatsoever related to this responsibility. Article (65): Delay Penalties The contractor shall implement the contract within the time period specified in Article (61), or within the extension period, and in case of delay in the implementation of the contract or a part thereof on the specified time period, the Government Authority, in case of identifying an interest in that, and upon the recommendation of the Committee, may give an additional time period to the contractor to complete the implementation, and it shall impose a fine for the delayed periods, in accordance with the following percentages and periods: 1. A(..%) fine per day or a part thereof, not exceeding ten percent (10%) of the total value of the contract. 2. A (..%) fine per delayed day of a maximum of ten percent (10%) of the value of the Items, work contracting, or Services delayed in supply or implementation by the contractor, if the Government Authority estimated that there is no relation with the contracted Items, work contracting or Services, and the delayed part of implementation or supply does not prevent the use of the rest of contracted Items, works contracting or Services. In all cases, the imposition of the fine shall be without warning, notice or proof of occurrence of damage. The contract shall be valid for the duration of the additional time limit period provided for in the first paragraph of this Article. The First Party may deduct the amounts of the delay penalties from any other amounts due, or which shall become due, to the Contractor, without prejudice to the right of the First Party to use any other means to collect the amounts of these penalties. Payment of the fine or deduction of its value shall not absolve the Contractor of his obligations to execute the Works or of any other responsibilities under the Contract. The imposition of penalties shall not prejudice the right of the First Party to claim compensation for any damage caused by the delay. In case the penalties reach (10%) of the value of the Contract, the Engineer may execute the Works at the expense of the Contractor or to revoke the Contract by applying the provisions stipulated in Article (107) herein. Article (66): Reduction of Delay Penalties If the Engineer confirms that part of the Works has been executed in accordance with Article (68) of these Terms, and it has either been used or placed on hold by the First Party, the delay penalties shall be reduced as of the date it has been used or placed on hold. The reduction rate shall be equivalent to the value of the Works which have either been executed or placed on hold to the value of the overall Works. Article (67): The Consultant’s Fees for Work Completion Delay In addition to the delay penalties stated in Article (65), the Contractor shall be responsible for all costs related to the additional fees paid by the First Party to the Consultant appointed by the Frist Party to execute the Contract, as a result of the Contractor's failure to complete the Works within the time period specified in Article (61), or within the extension period granted to him in accordance with Article (62). The First Party shall be entitled to choose any method to deduct such costs from any amounts due or which shall be due to the Contractor, provided that payment of such fees shall not absolve the Contractor of his responsibilities or obligations to execute the Works or of any other responsibilities specified in the Contract. Article (68): Initial Handover or “Completion” Certificate Whenever convinced that the Works have been basically completed and have passed the required testing process (if any), the Engineer shall issue a Certificate of Initial Handover or Completion for the Works as a whole after receiving the written pledge of the Contractor to complete the unfinished work during the maintenance period, provided that the value of the outstanding Works shall not be more than (5%) of the total value of the Contract, and this should not be a major part of the required Works. The maintenance period shall commence as of the date of issuance of this certificate, whether the latter is issued for the Works as a whole or for a part thereof. However, the issuance of the Certificate of Initial Handover as per the preceding Terms for any part of the Works, as mentioned above, shall not be considered as a certificate of handover for any outdoor Works as stated in the Contract, including any unlevelled surface or area of land, unless the Certificate clearly specifies otherwise. Article (69): Returning the Performance Bond to the Contractor The Performance Bond shall be returned to the Contractor within (7) seven working days from the date of final completion of all contracted Works, including the period of warranty or maintenance. Maintenance and Defects Article (70): Maintenance or “Warranty” Period The maintenance/warranty period, wherever provided for in these Terms (unless otherwise stated), shall mean the period of maintenance or the term of the warranty specified in the Contract, which is estimated at (400) days from the date of issuance of the Initial Handover Certificate by the Engineer, as stipulated in Article (68), in order to achieve the objectives stated in Article (71). Article (71): Repairs The purpose of the maintenance/warranty period is to hand the Works over to the First Party immediately after the expiration of this period, or as soon as possible thereafter, to the satisfaction of the Engineer. The Contractor shall execute all needed repairs of defects and modifications, as well as reconstruction Works, as per the written request of the Engineer during this period. Article (72): Costs of Repairs The Contractor shall assume the costs of all repairs during the maintenance period if, according to the Engineer, they result from the use of materials or implementation methods that are contrary to the Terms of the Contract, or from the Contractor’s negligence or failure to comply with any explicit or implicit obligations in the Contract. If, according to the Engineer, the repairs are caused by any other reason, the cost value of the repairs shall be calculated and reimbursed as additional work, provided that no new Works are assigned to the Contractor during this period. Article (73): Addressing the Contractor’s Negligence to Execute Required Work If the Contractor fails to execute any of the foregoing Works as requested by the Engineer, the First Party shall have the right to carry out such Works by his own employees or by other contractors. If such kind of work lies within the Contractor's obligations as specified in the Contract, the First Party shall have the right to recuperate from the Contractor the expenses he incurred as a result of completing such Works, by deducting the value of the expenses from any amounts due or which shall become due to the Contractor by the government. Article (74): Reparation of Deficiencies and Errors The Contractor shall, when requested by the Engineer in writing, investigate the causes of any defects, deficiencies, or errors in the executed Works, and he shall submit the relevant report to the Engineer. If the deficiency, defect, or error is caused by something that the Contractor is not liable for, as per the Terms of the Contract, the First Party shall pay for the costs of the investigation. If, however, the defect, deficiency or error is caused by the Contractor, the latter shall pay for these costs. In this case, the Contractor shall modify or repair the defect, deficiency, or flaw at his own expense in accordance with Article (70). In all cases, the Contractor shall be responsible for any defects in the contracted Works, services, or items under the Contract, even after the final handover, if it is proven that failure to detect such defects during the handover process was due to fraud on the part of the Contractor or because they were latent or manufacturing defects. Change Orders, Additions and Omissions Article (75): Amendment of Contract Quantities or Volumes Subject to the provisions of the Law and Regulations, the First Party shall have the right, upon a recommendation of the Committee, and if required by public interest and until the issuance of the Certificate of Initial Handover of the Works, as mentioned in Article (68), to require the Contractor to amend the quantities or volume of the Contract, or any part thereof, in accordance with the same conditions and prices, with a percentage not exceeding (20%) twenty percent of the Contract value or its duration. The Contractor has no right to submit a claim to the first party for any compensation thereof. In application of that, the First Party shall be empowered to increase or decrease the work quantity covered by the Contract and as per Project plans or specifications, cancel the work, change the description, quality, or type of work, change the level of Worksite planning or the dimensions of any part of the Works stipulated by the Contract, carry out any additional work deemed necessary by the First Party to complete the contracted Works, bearing in mind that such Change Orders are an integral part of the Contract and their value (if any) shall be considered when gauging the actual value of the Contract. Article (76): Change Orders Issuance Change orders are issued according to the following controls: For the public interest, a new tender shall not be released if the change is with increase. Availability of the necessary financial allocations. Approval of the Change Order by the Competent Department. It shall be during implementation period of the contract and before the commencement of maintenance or warrantee period. It shall be necessary and unexpected at the time of preparing conditions and specifications of the original tender. Submission of the details and quantities of the request and an indication of the bases and rules of pricing with an original tender contract attached. Article (77): Estimating the Value of Changes The First Party shall determine the amount (if any) which he believes should be added to or deducted from the amount specified in the Contract as a result of the changes, and this shall be estimated according to the prices in the quantities lists. If the Contract does not include any prices for additional or supplementary Works, the prices agreed upon by the First Party and the Contractor shall apply, provided that they do not exceed the prevalent market prices. In the event of disagreement, the Engineer shall set the prices he deems appropriate and reasonable. Article (78): Claims The Contractor shall submit to the Engineer or the Engineer’s Representative a detailed independent monthly statement about his claims for any additional expenses he deems due to him or for any additional Works he executed during the previous month on the order of the Engineer. Any claim not submitted in such monthly statements shall not be considered when settling the final value of the Contract (final accounts), and the right to make such a claim ceases thereafter. Equipment, Machinery, Temporary Works, and Materials Article (79): Equipment and Machinery All temporary equipment, machines and materials brought by the Contractor onto the Worksite shall be viewed as though they were the property of the First Party to be used in the execution of the Works. The Contractor shall not, without the prior written consent of the Engineer, remove or transfer any of these machines and devices or parts thereof except to relocate them from one section to another within the Worksite. The Engineer may not decline to grant such consent except for a reasonable justification. Article (80): Removal of Equipment and Machinery Upon completion of the Works, the Contractor shall remove all equipment, machines, temporary Works, and other unused materials (if any) from the Worksite, as per the instructions of the Engineer or the Engineer’s Representative. Article (81): Liability for Damage of Equipment and Machinery The First Party shall not be responsible at any time for the loss or damage of any equipment, machines, temporary Works, or materials other than what is mentioned in Articles (21) and (112) of these Terms. Article (82): Re-exportation of Equipment and Machinery Upon the removal of equipment and machines imported for the purpose of executing the Works, the First Party shall assist the Contractor in obtaining approval for their re-exportation. Article (83): Customs Duties The Contractor shall include in his price's customs duties, other importation duties, port, docking, unloading and pilotage fees, and any taxes or other fees levied on all equipment, machines, and temporary Works, as well as materials imported into the State of Qatar for the purpose of executing the Contract. Exemption from customs duties shall only be granted within the limits prescribed by the applicable laws and regulations in Qatar. Article (84): Temporary Roads Upon completion of the Works, the Contractor shall equip and maintain all roads, temporary corridors, and any other means necessary for the transportation of equipment, machines, and materials. The Contractor shall restore all used roads, corridors and other means damaged or affected by the execution of the Contract to their original condition and to the Engineer’s satisfaction. Article (85): Drawings for Temporary Works The Contractor shall submit to the Engineer the drawings and complete details of any temporary Works before embarking on them. If he considers them insufficient, the Engineer shall have the right to require their modification. Consequently, the Contractor shall implement these changes without being absolved of responsibility for their adequacy. Article (86): Storage of Materials The Contractor shall equip and maintain warehouses and suitable places to store equipment and materials necessary for the execution of the Contract, whether for his personal use, for use by Subcontractors or the First Party, as approved by the Engineer and in a way that protects them from weather conditions. He should dismantle these warehouses upon completion of the Works. The Engineer's consent shall not imply approval of the materials, machines, and equipment referred to in the Article should they not conform to the Terms of the Contract. Quantities and Work Measurement Article (87): Quantities Except as required by Article (75), the quantities listed in the Schedule of Quantities shall be deemed the actual and correct quantities required for the Works which the Contractor shall execute according to the Contract. The Contract shall not be terminated or revoked, and its price shall not be modified due to a mistake, omission, or addition in the Schedule of Quantities. Article (88): Measurable Works Unless expressly provided for otherwise, the Engineer or the Engineer’s Representative shall confirm the need for the measurement, and decide accordingly as per Contract, of the value of the work executed in accordance with the Contract concluded for a fixed total amount. He shall confirm the value of the Works-related amendments either by increasing or decreasing it. The Engineer or the Engineer’s Representative shall notify the Contractor of his intention to measure one part of the Works or parts thereof. The Contractor shall personally or through a qualified representative assist the Engineer or the Engineer’s Representative in the measurement and he shall submit all the details required by either of them. If, however, the Contractor fails to be present and does not send a representative, the measurement made by the Engineer in his own or approved way shall be considered the proper measurement of the Works. For fixed Works that require records and plans for their measurement, the Engineer or the Engineer’s Representative shall prepare the records and plans continuously, and the Contractor or his representative should inspect, approve, and sign in the presence of the Engineer or the Engineer’s Representative the records and plans and confirm approval thereof within "fourteen days" of their preparation. If the Contractor fails to inspect and approve these records and plans, or if he attends but does not approve or sign to the effect that he has approved after examining the records and plans, they shall become enforceable vis-à-vis the Contractor, unless the latter submits a written notice to the Engineer’s Representative within fourteen days of the inspection stating his opinion on the invalidity of the records or the inadequacy of the reports. Article (89): Works Measurement Method The Works shall be exclusively measured regardless of general or specific conventions, except as particularly described or designated in the Contract. Subcontractors Article (90): Definition of Subcontractors Subcontractors shall include those employees and workers employed by the Contractor, all types of specialists, traders, and craftsmen, among others, who carry out Works, provide services or supply goods included in the Schedule of Quantities, as well as employees and workers whose selection or designation has been approved by either the First Party or the Engineer. The Contractor shall be required, as per the Terms or specifications of the Contract, to recruit them to execute any given type of work, and they are hereinafter referred to as “designated Subcontractors.” The First Party or the Engineer may not appoint a Subcontractor who refuses to enter into Contract with the Contractor that includes the following conditions: The Subcontractor shall assume obligations and responsibilities similar to those of the Contractor vis-à-vis the First Party under the Terms of this Contract, in particular his obligation to compensate and protect the Contractor against all types of claims, incidents, damage, cost, and expenses arising out of or resulting from failure to undertake such obligations. The Subcontractor shall assume obligations to indemnify the Contractor and protect him against any acts caused by the designated Subcontractor, his agents, employees, and servants, or those arising from their misuse of any construction equipment or temporary Works that the Contractor may have provided for the purpose of executing the Contract, as well as any claims relating to the foregoing. Article (91): Remuneration of Subcontractors Prior to the issuance of any certificate under Article (94) and the subsequent Articles, including any payments for executed work or goods supplied by any Subcontractor, the Engineer may require the Contractor to provide proof that all payments (excluding retained amounts) added in the previous certificate concerning executed work or items supplied by a given Subcontractor have been settled by the Contractor. If the Contractor fails to do so or to notify the Engineer in writing that he has an acceptable reason for stopping or declining such payments, and that he has notified the Subcontractor of this reason, the First Party may then, based upon the Engineer's certificate, pay directly the designated Subcontractor the full amounts due to him (excluding retained amounts) which the Contractor did not settle, and the First Party shall deduct the amounts he paid in such a manner from any amounts due or which shall be due to the Contractor. When the First Party pays directly to the Subcontractor in the manner mentioned above, the Engineer shall, when issuing any other certificate for the Contractor, deduct the amount paid directly to the Subcontractor from the value of such certificate, but he shall not suspend or delay the issuance of the same certificate when it becomes due as per the Terms of the Contract. Article (92): Subcontractor's Guarantees The principal Contractor may not oblige the designated Subcontractors to assume financial guarantees that exceed their share of those which he assumes before the First Party. Article (93): Subcontractors' Obligations upon Withdrawal of Work from the Principal Contractor In case of withdrawal of work from the principal Contractor, the First Party has the right to assign the task of completing the Works under Contract to the designated Subcontractors, provided that the principal Contractor shall, in this case, guarantee that Subcontractors shall not claim any compensation or amounts from the First Party that are due to them prior to the withdrawal of work. Certificates and Payments Article (94): Monthly Statement The Contractor shall submit to the Engineer at the end of each month a statement, in accordance with the formula approved by the Engineer, indicating the amounts the Contractor may consider due to him by the end of the month in respect of: The estimated value in accordance with the Contract for the fixed Works executed on the Worksite which constitute part of the Works under Contract, The estimated value in accordance with the Contract for any materials submitted by the Contractor on the Worksite for use in fixed Works but which have not yet become part of these fixed Works, The amounts related to the items provided in the Schedule of Quantities that are not covered by either of the items mentioned above, Any other amounts or expenses that the Contractor may deem entitled to under the Terms of the Contract. Article (95): Monthly Payments Upon the examination of each monthly statement, the Engineer shall issue an Interim Certificate to the First Party, a copy of which shall be sent to the Contractor. The Certificate shall acknowledge the amount the Engineer believes to be due and payable in accordance with the Terms of the Contract, taking into account the retention percentage, as specified in the Contract, until this retained amount reaches the limit specified in the Contract, provided that the value of the Interim Certificate shall not be less than the established minimum amount in the Interim Certificates specified in the Contract, after deducting the retention amount and any other amounts due to the First Party under the Contract. Article (96): Disbursement of Retained Amount Half of the retained amount shall be returned to the Contractor within (7) seven working days from the date of issuance of the Certificate of Initial Handover even if he does not claim it (or if the Certificate of Completion has been issued for only a part of the Works, the Contractor shall be entitled to a certain percentage of half of the retained amount, to be determined by the Engineer and which shall be commensurate with the relative value of that part of the Works). The remaining half of retention amount shall be held until the completion of the maintenance period for all required Works. However, if there are some outstanding Works that require execution by the Contractor under the provisions of Articles (50) and (74), the First Party may suspend payment until the completion of such work by a percentage equal to half of the value of the retained amount, or by a percentage (as the case may be) deemed by the Engineer to equal the value of the cost of completing the outstanding work. Article (97): Payment Date Payment shall be made by the First Party to the Contractor after the issuance of the Interim Certificate by the Engineer during the period specified in the Contract, and after submitting this Certificate to the First Party as per system of payment applicable in the State. Article (98): Correction and Retention of Certificates Upon the issuance of the Interim Certificate, the Engineer may correct or amend any Certificates he has previously issued. He shall have the power to suspend or retain any Interim Certificate if the Works or a part thereof has not been executed to his satisfaction. Article (99): Currency of Payment All payments shall be made in the local Qatari currency or in a foreign currency stipulated by the Contract. Article (100): Retained Amounts Due to Designated Contractors The Contractor shall comply with the Terms of retaining and releasing funds in relation to all the amounts retained on the account of the designated Subcontractors, and as specified by the Engineer's instructions, provided that such instructions are similar to those in paragraphs (A) and (B) of Article (90). The release of the amounts retained on the account of the designated Subcontractors should in no way affect the conditions for the release of retained amounts stated in the two abovementioned paragraphs. Article (101): Final Accounts Upon the issuance of the Final Certificate of Completion of the Works, the Contractor should submit to the Engineer, as his earliest convenience and in a manner approved by the Engineer, a statement of final accounts indicating the value of all Works executed under the Contract. Article (102): Approval of the Final Handover Certificate “Maintenance” The Certificate of Final Handover (Maintenance Certificate), as set forth in Article (103) below, shall be deemed as final approval of the execution of the Works and the implementation of the Contract. No other certificate shall be accepted with regards to the rights of the First Party. Article (103): Certificate of Final Handover “Maintenance” The Contract shall not be considered completed until the Engineer signs the Certificate of Completion of the Maintenance period and delivers it to the First Party indicating that the Works have been completed and maintained in an acceptable manner. The Engineer shall submit the Maintenance Certificate within (28) days of the end date of the maintenance period (or from the end of the last maintenance period if there are several maintenance periods for different parts of the Works), or immediately if any of the Works assigned during that period have been executed. The provisions of this Article shall apply even if the First Party has received or made use of the Works or any part thereof, but the issuance of the Maintenance Certificate shall not constitute a sine qua non for the payment of the second half of the retention amount to the Contractor. Article (104): Expiration of First Party Liability The First Party shall not be liable to the Contractor for any matter or anything arising out of or related to the Contract or the execution of the Works, unless it is proven that the Contractor has submitted a written request to this effect before the issuance of the Certificate of Final Handover as laid out in the preceding Article. Article (105): Unfulfilled Obligations Despite the issuance of the Certificate of Final Handover, the First Party, within the provisions specified in Article (104) of these Terms, and the Contractor shall remain responsible for the fulfilment of any remaining obligations stipulated in the Contract before the issuance of the Certificate of Final Handover. For the purpose of determining the nature and extent of such obligations, the provisions of the Contract shall remain in effect until such obligations are fulfilled. Article (106): The Contractor's Liability Despite the issuance of the Certificate of Final Handover and the restitution of the retention amount, as well as any other payments entitled to the Contractor, the latter shall be responsible for the safety of the construction Works for a period of (10) ten years and for any defects or errors that may result from the execution of the Works. Article (107): Contract Revocation and Execution at the Contractor's Expense (Withdrawal of the Works) 1. If the Contractor breaches any of his contractual obligations and does not rectify the effect of this within the period specified by the First Party, the latter may, after warning him at his place of residence, work center or by any other means that confirms he has been informed of the decision, take either of the following actions according to the requirements of public interest: a. Revoke the Contract. b. Execute the Terms of the Contract at the expense of the Contractor with the same conditions and specifications of the Contract. In all cases, Contract revocation or the execution at the expense of the Contractor, shall be by a decision from the Head, upon a recommendation of the Committee. 2. The First Party shall also have the right to terminate the Contract in any of the following cases: A. Death of the Contractor where his personality is a subject matter of consideration in the Contract. B. Bankruptcy or insolvency of the Contractor. C. Resolution of the contracted company or the institution according to the provisions of the law. D. If public interest requires so, in accordance with the provisions of the Law. Article (108): Revocation of Contract with Force of Law Without prejudice to any of the aspects of legally prescribed responsibility, the contract is considered revoked in any of the following two cases: If it is proven that the Contractor has used fraud or manipulation in the execution of the Contract or in obtaining it. If it is proven that the Contractor initiates, directly or indirectly, by himself or through others, bribery of one of the State employees or colluded with him to harm the First Party. Article (109): Legal Impact of Contract Revocation or Execution at the Expense of the Contractor In all cases of contract revoking or, its implementation at the expense of the contractor, the performance bond shall be the right of the first party. It also it have the right to deduct its dues of the fines or any loss sustained from any of the amounts due or will become due to the contractor therewith, or with any other government authority, without the need to take any other action. As per applicable regulations, any further dealings with the Contractor may be suspended for a certain period or permanently provided that the Department is notified of the decision taken in this regard. Article (110): Inventory In case of Contract revocation or its implementation at the expense of the Contractor, as stated above, the Engineer shall, at his earliest convenience, conduct an inventory of the machines, spare parts, and materials that the Contractor has provided, in accordance with the Terms of the Contract, which have been approved but not used, as well as Works executed in accordance with the Terms of the Contract. The Engineer shall prepare an inventory sheet in the presence of the Contractor, who shall be notified of the inventory, or his representative. In the event that neither the Contractor nor his representative attends, the inventory shall be held in absentia and shall be binding on the Contractor who may not make any opposition thereto. If the Contractor or his representative opposes the inventory procedures, such opposition shall be noted in the inventory record, which shall in all cases be approved by the Engineer. Inventory procedures may not be delayed for more than one month from the date of Contract revocation or its implementation at the expense of the Contractor. Article (111): Urgent Repairs In case of accident, negligence or any other event that could affect the Works or any part thereof, whether during the execution of the Works or during the maintenance period, which requires – according to the Engineer – remedial work to ensure the safety of people, property, or environment, the Contractor shall undertake such work or repair as per the Engineer’s directions; otherwise, the First Party may do so using his own workers or others. If, in the Engineer’s view, such work or repair is part of the Contractor's responsibilities under the Contract, the Contractor shall compensate the First Party for all the costs and fees incurred in this regard; or else the First Party shall have the right to deduct these amounts from any amounts due to the Contractor. However, in all cases, the Engineer or the Engineer's Representative shall inform the Contractor in writing of such emergency cases as soon as they occur. Special Risks Article (112): Liability for Special Risks The Contractor shall not be liable for any damage to the Works (except for work to be removed under the Terms of Article (55) before any special risk arises), temporary Works or property, whether belonging to the First Party or to any third party, nor shall he be responsible for any damage, injury or death, if this occurs as a direct or indirect result of “special risks,” which include war, explosion, invasion, rebellion, revolution, insurgency, civil war, chaos, strikes and public disorder (whenever such incidents occur beyond the control of the Contractor and his staff). Article (113): Damage to Works Due to Special Risks If the Works, temporary Works, or any materials on the Worksite are damaged due to any of the previously mentioned special risks, the Contractor shall be entitled to compensation for such Works or materials as well as the cost of repairing the damage or loss if such repairs are required by the First Party. Article (114): Additional Costs Resulting from Special Risks If the special risks result in any additional or contingency costs for the execution of the Works (except for the costs of rebuilding the Works demolished under Article (55) and prior to the incidence of any special risks), thus making the execution of the Works a cumbersome task for the Contractor to the extent of constituting potential major loss, the First Party shall compensate the Contractor to the extent that these risks increase the degree of cumbersomeness whenever they are unexpected, provided that the Contractor submits his claim in this regard in accordance with the procedures and on the dates stipulated in Article (78). Article (115): War Risks If, during the validity period of the Contract, war breaks out (declared or undeclared) in any part of the world and it has financial or material impacts on the execution of the Works, the Contractor shall, if he fails to revoke the Contract as specified by its provisions, do his utmost to complete the execution of the Works; meanwhile, the First Party shall retain the right to revoke the Contract by means of a written notice to the Contractor. Except for the rights of Parties stipulated in the provisions of this Article and Article (118), and without prejudice to the rights of either contracting party in respect of any prior obligation relating to the Contract, by virtue of this notice the Contract shall be deemed revoked. Article (116): Removal of Equipment at Contract Revocation In case of Contract revocation, as per the provisions of Article (115), the Contractor or Subcontractors shall, as soon as possible, remove all construction equipment from the Worksite. In case of failure to do so, the First Party shall have the right to proceed to the removal of the equipment at the Contractor's expense under the same conditions of Article (38). Article (117): Payment in Case of Contract Termination In the event that the First Party terminates the Contract, he shall pay the Contractor the value of all the Works executed before the date of termination within the limits of the outstanding payments on account due to the Contractor, in accordance with the prices stated in the Contract. The First Party shall also pay the Contractor: Reasonable costs of materials or goods that the Contractor has requested for the execution of the Works or temporary Works, and which he has legally undertaken to receive, and the costs of materials or goods that the Contractor may have received, or he is legally responsible for receiving. Ownership of such materials or goods shall revert to the First Party after payment of their costs. Any additional amounts due under the Terms of the Contract. Reasonable costs of equipment removal, as stated in Article (116), as well as the repatriation cost of the main Contractor's stores back to their country of registration if such repatriation actually takes place. Reasonable costs of relocating all the Contractor's employees, workers, and staff members engaged in the Works to their home countries upon the termination of the Contract, provided that the First Party shall be entitled, upon settlement of any amounts under this Paragraph, to deduct any payments that the Contractor owes to the First Party in respect of loans on machinery, equipment and materials, and any outstanding amount previously paid to the Contractor in relation to the execution of the Works. Article (118): Revocation of the Contract by the First Party If the First Party revokes the Contract or decides to execute it at the expense of the Contractor after issuing the work commencement order and before the actual commencement of the Works and the transfer of any equipment or machinery onto the Worksite, the Contractor shall not be entitled to any compensation, in case he requires it, unless he proves that he has incurred expenses for the purpose of executing the Works. Notices Article (119): The Contractor's Legal Address and Notifications The Contractor shall have an address in the State of Qatar throughout the period of the Contract, including the maintenance period. The address shall be used to deliver notices legally, and it shall be included in the Bid Proposal Form, Tender attachments, and the Contract. The Contractor shall notify the First Party, in writing, of any address change. Notices must be delivered to the Contractor, as per the Terms of the Contract, through registered mail or by any other secure mail delivery system at the address shown on the Contract Form against proof of delivery. Article (120) Default Payment In the event that the First Party fails to pay any amount due to the Contractor in accordance with the Payment Certificate issued by the Engineer during the time period specified in the Contract, or in case the First Party interferes in the issuance of such a certificate or blocks it, the Contractor shall notify the First Party accordingly within a maximum period of (28) days after the occurrence of either incident. The Contractor shall have the right to take legal action either during the period of execution of the Works or within a maximum period of (6) months from the date of issuance of the maintenance certificate. The fact of sending the notice referred to above shall not in any way imply that the Contract has been canceled, nor does it give the Contractor the right to suspend or block the execution or termination of the Contract; instead, he shall proceed with the execution of the Works. Article (121): Increasing and Decreasing Costs The monthly Payment Certificates and the Final Payment Certificate must be based on Contract prices quoted in the local Qatari currency (QAR). No modifications shall be made in respect of any fluctuation in currency rates or changes in customs duties, taxes, income tax, or any other fees or taxes of any kind, or because of the imposition of new taxes and fees, the issuance of new legislation of any kind, or changes in the prices of materials, equipment, or transportation charges. Without prejudice to contingency theory and its application in accordance with the Law, the First Party or the Contractor shall not, under any circumstances, be entitled to require a review of the prices specified in the Contract. Contract Waiver and Subcontracting Article (122): Waiver of Contract The Contractor shall not assign the Contract or amounts due to him, in full or in part, to others, except after the approval of the First Party. In case of assignment of the Contract, the Second Party shall remain jointly responsible with the assignee for its implementation; also, the approval of his waiver of his due amounts shall not prejudice the rights of the Government Authority due on him. In case of death of the contractor, his heirs may continue in the implementation of the contract, provided that his heirs shall have adequate technical and financial guarantees, except if the personality of the testator has a consideration in the conclusion of the contract. Article (123): Subcontracting The Contractor may not subcontract all or part of the Works without the prior written approval of the First Party, who should not decline granting such approval without a reasonable excuse, bearing in mind that such approval does not absolve the Contractor of any obligations under the Contract. The Contractor shall be liable for the acts, errors, and cases of negligence committed by Subcontractors, their agents, employees, or staff, as though such acts were committed by the Contractor himself, his agents, employees, or staff. General Conditions Article (124): The Contractor's Commitment to Confidentiality The Contractor shall consider all the particulars of the Contract to be confidential. The Contractor shall not use or divulge any secrets, make any statements, or share any information relating to the Contract without the written authorization of the First Party. Article (125): Compliance with Applicable Laws, Regulations and Procedures The Contractor shall comply fully with all applicable laws, regulations, and procedures in the State of Qatar regarding all that relates to the implementation of the Contract, especially the provisions of Law No. (24) of 2015 on the Regulation of Tenders and Auctions, amended by the law decree n° (18) of 2018, and its Executive Regulations issued by the Council of Ministers Resolution No. (16) of 2019 shall apply to all that is not covered in the Contract. Article (126): Qatari Services Agent Non-Qatari Contractors, in particular, shall require a Qatari services agent. The total price stated in the Bid Proposal Form shall be inclusive of all work-related costs and expenses in accordance with these laws, regulations, and procedures. The Contractor shall also ensure that all Subcontractors hired to execute any part of these Works comply with these as well. Article (127): Environmental Protection Throughout the Contract period, the Contractor shall take all necessary measures on the Worksite and outside it to protect the environment, people and property against pollution and the negative impact of the Works executed under the Contract, and he shall ensure compliance with the regulated emission rates and conformity to the applicable regulations in the processing of surface water and wastewater on the Worksite. He shall in general comply with the laws and regulations in force in the State of Qatar with respect to the protection and preservation of the environment. The Contractor shall ensure that all his suppliers, service providers and Subcontractors comply with the provisions of this Article. Without prejudice to any of the penalties provided for in the Environment Protection Law promulgated by Legislative Decree No. (30) of 2002, the Contractor shall be required to compensate the First Party and protect him, his staff, agents and representatives against all claims, damage, loss, and expenses resulting from his failure to comply with this provision. Article (128): Reliance on the Local Market Without prejudice to the provisions of the law and the regulations, and without prejudice to the agreements that are binding upon, non-Qatari companies shall undertake to depend on the local market at a percentage of not less than (30%) thirty percent of the total value of the Contract. Article (129): Sea Shipping In shipping supplies of goods under this Contract, priority shall be given to the Qatari shipping companies followed by the United Arab Shipping Company, in conformity with the 1982 Declaration that stipulates priority for Qatari shipping companies in the shipment of supplies of goods and Circular No. (2) of 2013 issued by the Minister of Finance. Article (130): Air Freight The Contractor shall use Qatar Airways (The National Carrier) to freight materials and equipment for the project and for the transportation of staff, pursuant to the 1982 Declaration that stipulates priority for Qatari national companies for freight shipping, and Circular No. (2) of 2013 issued by the Minister of Finance. Article (131): Standard Prioritization Rules in Government Procurement The Contractor shall undertake to comply with the provisions of Law No. (6) of 1987 and its amendments on the GCC standard rules that give priority in government procurement to national products and those of national origin in the GCC countries. Article (132): Applicable Laws and Regulations The provisions of Law No. (24) of 2015 on the Regulation of Tenders and Auctions, amended by the law decree and its Executive Order issued by the Council of Ministers Resolution No. (16) of 2019 shall apply to all that is not covered in the Contract. Article (133): Contract Interpretation and Implementation This Contract shall be interpreted and executed by the two contracting Parties in accordance with the applicable laws in the State of Qatar. Disputes Article (134) Settlement of Disputes by the Engineer If any disagreement or dispute arises between the First Party and the Contractor regarding the execution of the Works during the period of validity of the Contract and before the completion or suspension of the execution of the Works, the Engineer shall, within (90) days from the date of the request of either contracting Party, send the First Party and the Contractor a written notice about his decision regarding the dispute. This decision shall be deemed final and binding on both the First Party and the Contractor for the purpose of completing the Contract and executing the Works before proceeding to legal action. The Engineer's decision, however, does not in any way imply the termination of the Contract or its use as an alibi on the part of the Contractor to suspend the execution of the Works. If the Engineer does not provide an opinion in writing in accordance with the preceding Paragraph within (90) days, either Party may seek legal action before a Qatari court within a period of (15) days from the presumed date of the Engineer’s decision. If the Contract is terminated, cancelled, or suspended, the Contractor may refer the dispute to the courts within maximum period of (6) months from the date of issuance of the maintenance certificate or termination of the Contract, whichever comes first. Article (135): Dispute Settlement. Jurisdiction Competence and Applicable Law The competent Qatari courts shall have the jurisdiction to settle any dispute arising out of the application of the provisions of this Contract, in which case the Qatari Law shall be the applicable law. All the necessary legal procedures to settle disputes between the two contracting Parties at the competent court and elsewhere shall be conducted in the Arabic language unless the court decides otherwise.

85