uznávají se vinnými, že
2 34 T 15/2017
uznávají se vinnými, že
aniž by disponovali povolením k nakládání s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, přičemž mezi psychotropní látky patří i metamfetamin (pervitin), který jako tato látka jednak je obsažen v seznamu II Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.), jednak je uveden v příloze č. 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., vydaného na základě § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., tak
v níže uvedené době na níže uvedených místech v okrese Cheb obžalovaní T D N a T B v součinnosti s odděleně stíhaným V A N , nar. , jenž je synem obžalovaného T D N , a dalšími osobami vietnamské národnosti se níže popsaným způsobem podíleli nejméně na výrobě a přechovávání metamfetaminu určeného pro další distribuci, v rámci této činnosti obžalovaný T D N udílel pokyny svému synovi V
A N a ten zase úkoloval obžalovaného T B , přičemž u obžalovaného T
D N byla výroba a přechovávání metamfetaminu za účelem další distribuce jeho cílem a záměrem, obžalovaný T B si byl možnosti takové výroby a přechovávání vědom a byl s ní nejméně srozuměn, obžalovaný M N jim pak výrobu a přechovávání metamfetaminu svým níže popsaným jednáním vědomě umožňoval a usnadňoval, a takto konkrétně
nejprve obžalovaný M N jako vlastník domu č. , nacházejícím se na parcele č. , vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.
katastrální území Hradiště u Chebu, obec 554481 Cheb, nejpozději od poloviny dubna 2016 pronajal V A N nejméně prostory v prvním patře uvedeného domu (dále jen pronajatý objekt), které si takto V A N a obžalovaný T D N opatřili za účelem výroby pervitinu jimi k tomu zajištěnými osobami vietnamského původu, přičemž obžalovaný M N nejméně od poloviny května 2016 věděl, že právě k tomuto účelu jím pronajatý objekt má sloužit a také slouží a přesto jim jej nechal k užívání až do 12. 12. 2016,
V A N
a obžalovaný T D N
pak pronajatý objekt v době do 14. 5. 2016 za
blíže nezjištěných okolností vybavili některými předměty a zařízeními určenými k výrobě metamfetaminu, dále od vietnamských osob provozujících v obci Vojtanov, okres Cheb, sklad s chemikáliemi a dalšími předměty zajistili dodání chemikálií a dalších předmětů potřebných k výrobě metamfetaminu, tyto chemikálie a další předměty pak jedna z uvedených vietnamských osob – Q A N , nar. , dopravila dne 14. 5. 2016 ve večerních hodinách ve vozidle Fiat Scudo, RZ: , na parkoviště v ulici u Stadionu v Chebu, kde téhož dne dané vozidlo s uvedeným nákladem převzal obžalovaný T B a odjel s ním, doprovázen V
A N , jenž řídil vozidlo Škoda Octavia, RZ , k pronajatému objektu, kde uvedené chemikálie a další předměty vyložil,
následně v době od 15. 5. 2016 do 17. 5. 2016 v pronajatém objektu došlo k výrobě nezjištěného množství metamfetaminu o nezjištěné koncentraci nezjištěnými osobami vietnamského původu, které za tímto účelem zajistili V A N a obžalovaný T D N a které nejméně zčásti do objektu dopravil a poté je odtud odvezl obžalovaný T B ,
v průběhu této výroby metamfetaminu obžalovaný M N , kterému již bylo známo, že v pronajatém objektu dochází k výrobě metamfetaminu, telefonicky upozornil dne 16. 5. 2016 V A N na zápach a kouř unikající z objektu v souvislosti s uvedenou činností,
takto vyrobený metamfetamin v nezjištěném množství a o nezjištěné koncentraci následně V
A N
a obžalovaný T D N nejméně přechovávali za účelem jeho distribuce další osobě či osobám,
Shodu s prvopisem potvrzuje Xxxxx Xxxxxxxx
neoprávněně vyrobil a pro jiného přechovával psychotropní látku a takový čin spáchal ve velkém rozsahu,
obžalovaný T
B
neoprávněně vyrobil a pro jiného přechovával psychotropní látku a takový čin spáchal ve velkém
rozsahu,
obžalovaný M
N
zejména opatřením prostředků a odstraněním překážek úmyslně umožnil a usnadnil jinému
spáchání trestného činu spočívajícího v tom, že pachatel neoprávněně vyrobí a pro jiného přechovává psychotropní látku,
čímž spáchali
obžalovaný T
D N
zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku,
obžalovaný T
B
zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku,
obžalovaný M
N
účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku,
a odsuzují se
obžalovaný T
D N
podle § 283 odst. 3 trestního zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře
9 (devíti) let a 6 (šesti) měsíců.
Podle § 56 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku se pro výkon uloženého trestu odnětí svobody zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou.
Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku se tomuto obžalovanému dále ukládá peněžitý trest ve výměře 500 denních sazeb, přičemž výše jedné denní sazby činí 2.000 Kč, tedy v celkové výměře 1.000.000 Kč.
Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, stanoví náhradní trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku.
Podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se tomuto obžalovanému dále ukládá trest propadnutí věci, a to mobilního telefonu iPhone Apple A1586, IMEI , který byl zajištěn jako věcná stopa č. 30 při domovní prohlídce provedené dne 24. 4. 2017 v bytě č. na adrese .
obžalovaný T
B
podle § 283 odst. 3 trestního zákoníku za použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře 4 (čtyř) let a 3 (tří) měsíců.
Podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se pro výkon uloženého trestu odnětí svobody zařazuje do věznice s ostrahou.
Podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se tomuto obžalovanému dále ukládá trest propadnutí věci, a to finanční částky 30.490 Kč, za kterou bylo ve smyslu § 12 odst. 4 písm. b) zákona č. 279/2003 Sb. prodáno osobní vozidlo značky Škoda Octavia Combi, černé barvy, RZ
, VIN , vydané obžalovaným dne 12. 12. 2016 policejnímu
orgánu.
obžalovaný M
N
podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, jehož výkon
se podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odkládá na zkušební dobu 3 (tří) let.
Podle § 67 odst. 1, § 68 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku se tomuto obžalovanému dále ukládá peněžitý trest ve výměře 50 denních sazeb, přičemž výše jedné denní sazby činí 1.500 Kč, tedy v celkové výměře 75.000 Kč.
Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, stanoví náhradní trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) měsíců.
Podle § 101 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku se vyslovuje zabrání věci, a to veškerého odborným zkoumáním nespotřebovaného metamfetaminu, případně efedrinu a pseudoefedrinu, který
a) vydal dne 12. 12. 2016 obžalovaný T B Xxxxxxx ČR a který byl zabalen v jedenácti plastových sáčcích uložených v černé sportovní tašce,
b) byl zajištěn při domovní prohlídce realizované dne 15. 12. 2016 v domě č. v ulici
, nacházejícím se na parcele č. , vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. katastrální území Hradiště u Chebu, obec
Cheb,
c) byl zajištěn při domovní prohlídce realizované dne 27. 11. 2015 v domě č. p. v ulici
, okres Sokolov, nacházejícím se na parcele č. vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. katastrální území Kraslice, obec Kraslice.
Odůvodnění:
1. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Plzni podal dne 12. 2. 2018 u zdejšího soudu obžalobu na obžalované jmenované ve výrokové části tohoto rozsudku. Kladl za vinu obžalovanému T D N pod body 1) a 2) žalobního návrhu zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v kvalifikované skutkové podstatě podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. b), c) trestního zákoníku, obžalovanému T
B pod bodem 2) tentýž trestný čin v kvalifikované skutkové podstatě podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku a obžalovanému M N účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na přečinu nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v základní skutkové podstatě podle
§ 283 odst. 1 trestního zákoníku, to vše na tom skutkovém základě, že
1) obžalovaný T D N prostřednictvím dosud neustanovených osob zajistil v září
2015 pronájem neobydleného vícepatrového bytového domu na adrese
z důvodu utajení skutečného nájemce s uvedením fiktivního nájemce V C N do nájemní smlouvy, poté objekt za přesně nezjištěných okolností vybavil vzduchotechnikou, předměty užívanými při výrobě drogy s obsahem metamfetaminu, jako jsou elektrické vařiče, třícestné baňky, plastové sudy, elektrické vrtačky s míchacími nástavci, skleněné tály, a chemikáliemi, jako jsou kyselina fosforečná, jód, červený fosfor, kyselina chlorovodíková,
hydroxid sodný, aceton a toluen, a následně prostřednictvím osob D C D , nar.
a Q A N
, nar.
(oba samostatně trestně stíháni) minimálně v jednom
případě v období od 22. 10. 2015 do 26. 11. 2015 navezl chemické látky s logem firmy ALCHEMA 3000, s.r.o., dále dosud nezjištěným způsobem zajistil navezení prekurzorů k výrobě metamfetaminu a dalšího technického vybavení používaného k výrobě drogy s obsahem metamfetaminu,
a následně v průběhu měsíce listopadu 2015 v podkrovních prostorách uvedeného domu za pomoci předmětů a chemikálií potřebných pro výrobu drogy s obsahem metamfetaminu tzv. českou cestou za účasti dalších dosud neustanovených osob, tzv. vařičů, zorganizoval a uskutečnil výrobu přesně nezjištěného množství drogy s obsahem metamfetaminu, nejméně však o hmotnosti 8 kilogramů, přičemž dne 27. 11. 2015 byla v podkrovních prostorách uvedeného domu nalezena výrobna drogy s obsahem metamfetaminu, a zajištěny mimo jiné předměty a chemikálie typicky užívané při výrobě drogy s obsahem metamfetaminu tzv. českou cestou, odpadní produkty z takové výroby a množství prázdných obalů od použitých chemikálií, přičemž v zajištěných stopách byla zjištěna přítomnost metamfetaminu nebo hydrochloridu metamfetaminu a dále také efedrinu, resp. pseudoefedrinu nebo hydrochloridu pseudoefedrinu, v plastovém bílém barelu o obsahu 20 litrů s obsahem neznámé látky označeném jako stopa č. 22- II/19 byla zjištěna krystalická látka o hmotnosti 799,4 gramu, ve které byla zjištěna přítomnost metamfetaminu 77,2 % čistoty, což představuje 617,14 gramu čisté metamfetaminové báze a dle teoretického výpočtu znalce mohlo být ve 20 kusech varných baněk o obsahu 6.000 ml nalezených na místě (za předpokladu, že každá byla užita pouze jednou), vzhledem k počtu na místě nalezených barelů o objemu 50 litrů se zbytkovými chemikáliemi, vyrobeno při jednom cyklu cca 8 kg hydrochloridu metamfetaminu,
2) obžalovaný T D N prostřednictvím svého syna V A N , který je samostatně trestně stíhán, zajistil od 7. 5. 2015 pronájem objektu vlastníka obžalovaného M
A N
N na adrese , z důvodu utajení skutečného nájemce s uvedením fiktivní nájemkyně T L P , poté obžalovaný T D N spolu s V
objekt za přesně nezjištěných okolností vybavil vzduchotechnikou, předměty užívanými při výrobě drogy s obsahem metamfetaminu, jako jsou elektrické vařiče, třícestné baňky, plastové sudy, elektrické vrtačky s míchacími nástavci, skleněné tály, a chemikáliemi, jako jsou kyselina fosforečná, jód, červený fosfor, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, aceton a toluen,
následně dne 14. 5. 2016 V A N minimálně v jednom případě za pomoci obžalovaného T B a jeho vozu Škoda Octavia, RZ , navezli do objektu
vlastníka obžalovaného M
na adrese
, ze skladu
N
samostatně trestně stíhaného Q A N
, nar.
, ve Vojtanově další přesně
nezjištěné předměty a chemikálie potřebné pro výrobu drogy s obsahem metamfetaminu, obžalovaný T B dne 17. 5. 2016 dle pokynů V A N odvážel z uvedeného objektu další dosud neustanovené osoby, tzv. vařiče, následně za pomoci předmětů a chemikálií potřebných pro výrobu drogy s obsahem metamfetaminu tzv. českou cestou za účasti dalších dosud neustanovených osob, tzv. vařičů pravděpodobně vietnamské národnosti, které zajistil
obžalovaný T AUDI Q7, RZ
D N a do uvedeného objektu nejméně dne 17. 5. 2016 dopravil vozem
, byla uskutečněna výroba přesně nezjištěného množství drogy s
obsahem metamfetaminu, kterou obžalovaný T D N distribuoval nezjištěným osobám,
spolu s V A N
dále
v květnu 2016 se obžalovaný T
B dle pokynů V A N
snažil zajistit další
objekt na výrobu drogy na Chebsku, kdy se snažil utajit skutečné využití objektu a uváděl legendu, že bude využíván ke skladování stavebního materiálu a pneumatik,
následně v době od 2. 12. 2016 do 12. 12. 2016 obžalovaný T D N spolu s V A
N zorganizoval výrobu drogy s obsahem metamfetaminu, kdy ze skladu samostatně trestně stíhaného Q A N , nar. ve Vojtanově zajistil přesně nezjištěné předměty a chemikálie potřebné pro výrobu drogy s obsahem metamfetaminu, které dne 9. 12. 2016 v Chebu v ulici poblíž řadových garáží přeložil obžalovaný T B do svého vozu Škoda Octavia, RZ , a následně tyto věci za doprovodu obžalovaného T D N a V A N zavezl do objektu vlastníka obžalovaného M N na adrese
, poté dne 11. 12. 2016 v čase 12.48 hodin zavezl V A N vozem VW Golf RZ, , do uvedeného objektu nejméně jednoho dosud neustanoveného Asiata, tzv. vařiče, který za pomoci prekurzorů k výrobě metamfetaminu, předmětů a chemikálií potřebných pro výrobu drogy s obsahem metamfetaminu tzv. českou cestou vyrobil hydrochlorid metamfetaminu s obsahem nejméně 9.637,62 gramů čisté metamfetaminové báze, následně dne
12. 12. 2016 po 15.00 hodin obžalovaný T B ve svém voze Škoda Octavia, RZ
z uvedeného objektu do Chebu převážel na zadním sedadle za řidičem černou sportovní tašku uvnitř s jedenácti průhlednými plastovými sáčky s obsahem bílé krystalické látky o celkové hmotnosti 10.945,6 gramu, v níž byla zjištěna přítomnost hydrochloridu metamfetaminu o hmotnosti 8.274,32 gramu čisté metamfetaminové báze, přičemž v Chebu v ulici byl kontrolován hlídkou Policie ČR,
dne 15. 12. 2016 byla při domovní prohlídce v objektu vlastníka obžalovaného M N
a V A
na adrese , nalezena velkokapacitní výrobna drogy s obsahem metamfetaminu, v níž bylo zajištěno větší množství plastových pytlů se zbytky chemikálií o celkové váze cca 386 kg, 18 plastových barelů s matečným roztokem, vrtačky, míchací nástavce, složená vzduchotechnika, chemikálie jako aceton, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, toluen, fosfor, 10 jednoplotnových elektrických vařičů, 35 skleněných tálů, 21 trojcestných varných baněk a další předměty typicky používané k výrobě drogy s obsahem metamfetaminu, dále bylo zajištěno celkem 1.573,3 gramů čisté metamfetaminové báze,
obžalovaný M N od 7. 5. 2016 pronajal obžalovanému T D N
N objekt na adrese , přičemž si byl vědom toho, že v nájemní smlouvě je z důvodu utajení uveden fiktivní nájemce a že v objektu dochází k výrobě drogy, následnou součinností spočívající v upozorňování V A N na zápach a kouř z výroby drogy dne 16. 5. 2016, na dovezení materiálu potřebného k výrobě drogy, dále v zajišíování technického zázemí při výpadku dodávky elektrické energie napomáhal výrobě drogy s obsahem metamfetaminu, kterou i prostřednictvím jiných osob realizoval obžalovaný T D N a V A N a které se účastnil i obžalovaný T B ,
celkem zajištěná čistá metamfetaminová báze o hmotnosti 10.464,76 gramů je v obdobných případech obchodovaná za částku nejméně 3.557.760 Kč, což po odečtení nákladů ve výši
170.000 Kč za 1.000 gramů představuje čistý zisk 1.778.880 Kč, přičemž obvykle není obchodována čistá metamfetaminovaná báze, ale ředěná varianta, což čistý zisk ještě zvyšuje, přičemž jednání obžalovaného T D N bylo vedeno záměrem výrobou a následnou distribucí drogy s obsahem metamfetaminu takový čistý zisk získat,
a to vše činili obžalovaní i přesto, že neměli povolení k nakládání s omamnými ani psychotropními látkami podle § 4 a § 8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, tedy konali neoprávněně, přičemž metamfetamin je uveden jako psychotropní látka v příloze číslo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, v níž je stanoven seznam látek zařazených do Seznamu II
podle Úmluvy o psychotropních látkách, vyhlášené pod č. 62/1989 Sb., přičemž pervitin (metamfetamin) je zařazen v Příloze č. 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. mezi psychotropními látkami zařazenými v seznamu II. Úmluvy a psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.).
2. Ještě než soud přistoupí k odůvodnění svých skutkových závěrů, které na podkladě dokazování provedeného při hlavním líčení učinil a následně promítl do skutkové věty výroku o vině tohoto rozsudku, bude se zabývat některými podstatnými procesními otázkami týkajícími se projednávané věci.
3. Předně je namístě upozornit, že v přípravném řízení byl jako spoluobviněný stíhán V A N (syn obžalovaného T D N ), řízení ve vztahu k němu bylo vedeno jako proti
M
N
uprchlému. V závěru přípravného řízení byla jeho věc vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí. Soud tak ve smyslu zásady obžalovací (§ 2 odst. 8 trestního řádu) v nynějším řízení nemohl závazně hodnotit otázku viny původně spoluobviněného V A N , musel se ale logicky zabývat i tím, zda společně s obžalovanými T D N , T B a nějak participoval na stíhaném jednání, poněvadž obžaloba zjevně
dovozovala úzkou trestněprávně relevantní součinnost jeho a jmenovaných obžalovaných. Naznačenou otázku přitom řešil ve vztahu k původně spoluobviněnému V A N jako předběžnou ve smyslu § 9 odst. 1 trestního řádu, přičemž účinky jejího vyřešení samozřejmě zůstaly omezeny na nyní projednávanou věc (což znamená, že dospěl-li soud v nynějším řízení k závěru, že původně spoluobviněný V A N se způsobem významným z hlediska trestního práva podílel na stíhaném jednání, pak to automaticky neznamená, že takové závěry budou dovozeny i ve věci, ve které je sám stíhán jako obviněný). Poněvadž původně spoluobviněný V A N byl a nadále je v jiné věci stíhán jako uprchlý (ihned po zásahu policejních orgánů ve vztahu k výrobně metamfetaminu specifikované ve výroku tohoto rozsudku totiž uprchl z České republiky, a to nejspíše do svého domovského státu, jak ostatně vyplynulo i z dokazování provedeného v nynější trestní věci), nemohl být pochopitelně v nynějším řízení vyslechnut jako svědek.
4. Další procesní okolnost, k níž soud pokládá za potřebné se vyjádřit, souvisí se způsobem, jakým přistupoval k těm částem skutkového děje, které – na rozdíl od žalobního návrhu – nepokládal za prokázané. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že ačkoli ve skutkové větě výroku o vině tohoto rozsudku není obsaženo počínání obžalovaného T D N pod bodem 1) obžaloby, přesto rozsudek neobsahuje zprošíující výrok. Důvod tohoto postupu tkví ve skutečnosti, že podstata stíhaného a v obžalobě obsaženého jednání jmenovaného obžalovaného záležela v tom, že v určitém období a na určitém teritoriu za součinnosti dalších osob ve výrazném objemu vyráběl a návazně přechovával metamfetamin, případně jej také distribuoval. Xxxx si měl tuto psychotropní látku z důvodu její další distribuce v zásadě kontinuálně opatřovat (její výrobou), přechovávat, případně i distribuovat, aniž by mezi takovým jeho jednáním bylo lze dovodit nějaký významný a jednoznačný dělící okamžik. Takovéto případy aktuální soudní judikatura pokládá za trvající (nikoli pokračující) trestný čin nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku (viz v této souvislosti zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7Tdo 1480/2006, 11Tdo 1440/2008, 5Tdo 801/2012, 6Tdo 894/2012, nověji pak 11Tdo 1132/2015, 11Tdo 159/2016, 11Tdo 385/2016 a 11Tdo 1450/2016). Trvající trestněprávní jednání přitom nejen z hmotněprávního, ale také z procesněprávního hlediska představuje jeden skutek (na rozdíl od pokračujícího jednání, u kterého se ve smyslu § 12 odst. 12 trestního řádu z procesněprávního pohledu každý z dílčích útoků pokládá za samostatný skutek, přičemž o každém z těchto dílčích útoků je tak třeba vždy meritorně rozhodnout v rámci výroku rozhodnutí). Odtud vyplývá, že neprokáže-li se u trestného činu podle § 283 trestního zákoníku, který má povahu trvajícího trestného činu, v hlavním líčení výroba, přechovávání a distribuce omamné či psychotropní látky pachatelem v takovém množství případů, jaké je obsaženo v obžalobě, pak taková dílčí jednání (či přesněji řečeno část stíhaného
záměru vyrábět uvedenou drogu pak původně spoluobviněný V A N nejpozději
v polovině téhož měsíce získal od obžalovaného M N za měsíční částku nejméně
4.500 Kč k užívání prostory v prvním patře shora opakovaně zmíněného domu (pro jednoduchost dále jen „pronajatý objekt“). Následně v době do 14. května 2016 obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A N za blíže nezjištěných okolností, každopádně však za součinnosti nezjištěných osob vietnamské národnosti, vybavili pronajatý objekt některými komponenty a zařízeními potřebnými k výrobě metamfetaminu, šlo zejména o takové komponenty a zařízení, které jsou opakovaně využitelné při výrobě označené drogy. Poté v dalším průběhu roku 2016 v pronajatém objektu za okolností, které budou blíže popsány v následujících bodech, zajistili nejméně dvojí výrobu metamfetaminu, který pak přechovávali za účelem jeho další distribuce. Na obou těchto případech vždy způsobem dále uvedeným participoval také obžalovaný T B , přičemž jednal na základě pokynů udílených mu původně spoluobviněným V A N a s vědomím možné okolnosti, že se podílí právě na neoprávněné výrobě a přechovávání uvedené psychotropní látky, s čímž byl nejméně srozuměn. Motivací jeho počínání byla snaha jednak vyhovět žádostem o spolupráci ze strany původně spoluobviněného V A N , s nímž ho pojil přátelský vztah, jednak získat takovým počínáním určitý finanční prospěch. Obžalovaný M N pak výrobu a přechovávání dané drogy v obou případech umožňoval a usnadňoval, čehož si byl minimálně vědom a byl s tím srozuměn, a to nejen tím, že obžalovanému T D N a původně spoluobviněnému V A Xxxxxx poskytoval k užívání objekt, kde k takovému jednání docházelo, ale také dalšími níže uvedenými úkony.
11. První neoprávněná výroba metamfetaminu se uskutečnila v polovině května 2016. Nejprve obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A N , z nichž nejméně prvně jmenovaný měl spojení na vietnamské osoby D C D , nar. , Q A
A N
N , nar. , a L T S , nar. , provozující na tržnici v obci Vojtanov, okres Cheb, sklad s chemikáliemi a dalšími látkami i předměty využitelnými k výrobě uvedené drogy, zajistili od uvedených osob dodání většího množství takových chemikálií i dalších předmětů. Tyto chemikálie a předměty, zabalené do černých neprůhledných pytlů, dopravil Q
dne 14. 5. 2016 ve večerních hodinách ve vozidle Fiat Scudo, RZ , na parkoviště v ulici u Stadionu v Chebu. Krátce poté na dané parkoviště přijeli společně vozidlem značky Škoda Octavia, RZ , obžalovaný T B , jenž byl majitelem tohoto vozidla, a původně spoluobviněný V A N . Obžalovaný T B si přesedl z vozidla Škoda Octavia na místo řidiče ve vozidle Fiat Scudo, s nímž poté odjel k pronajatému objektu, kde náklad (tedy chemikálie a další předměty určené k výrobě metamfetaminu) z vozidla vyložil. Ve vozidle Škoda Octavia za ním jel s určitým odstupem původně spoluobviněný V
A N , který v průběhu této jízdy současně zjišíoval, zda nejsou sledováni. Kontrolu takto dopravených komponentů určených k výrobě metamfetaminu pak v pronajatém objektu provedl
– osobně anebo prostřednictvím další osoby – obžalovaný T D N . Následně nejméně v době od 15. 5. 2016 do 17. 5. 2016 v pronajatém objektu došlo k výrobě metamfetaminu. Tuto výrobu prováděly nezjištěné osoby vietnamského původu, které za tímto účelem byly zajištěny také obžalovaným T D N a původně spoluobviněným V A N a které byly do objektu průběžně dopravovány, dopravu nejméně dvou z těchto osob do objektu a jejich následný odvoz odtud provedl dne 17. 5. 2016 obžalovaný T B . V průběhu té části procesu výroby metamfetaminu, která probíhala dne 16. 5. 2016 v dopoledních hodinách, obžalovaný M N zaznamenal, že z pronajatého objektu uniká silný zápach a kouř související s uvedeným chemickým procesem, proto neodkladně telefonicky kontaktoval původně spoluobviněného V A N a na uvedenou skutečnost jej upozornil, původně spoluobviněný V A N pak na místo přijel ve snaze zajistit, aby k takovým jevům, které mohly vzbudit nežádoucí pozornost okolí, již nedocházelo. Množství metamfetaminu, který byl v tomto případě vyroben, ani jeho kvalitu (tedy podíl čisté metamfetaminové báze v droze) se zjistit nepodařilo. Jak již bylo výše zmíněno, tento metamfetamin byl určen k další distribuci,
obžalovaný T D N o jeho prodeji následně nejméně vedl jednání s další osobou či
osobami, zda-li k takovému prodeji došlo, se ale spolehlivě prokázat nepodařilo (třebaže je to velmi pravděpodobné).
12. Od doby, kdy probíhala výše popsaná výroba metamfetaminu, tedy od poloviny května 2016, až do poloviny července 2016 se původně spoluobviněný V A N také pokoušel získat k dispozici další vhodný objekt, který by sloužil k výrobě dané psychotropní látky anebo alespoň k jejímu skladování. Osobně žádná jednání s majiteli objektů ani realitní kanceláří v tomto směru nevedl, takovým jednáním pověřil obžalovaného T B , současně jej instruoval, aby se jednalo o objekt nevzbuzující nežádoucí pozornost okolí a aby potenciálním pronajímatelům sděloval smyšlený účel nájmu. Jmenovaný obžalovaný pak v uvedeném období opakovaně jednal s pracovníky realitní kanceláře působící na Chebsku, vhodný objekt se mu ale zajistit nepodařilo
13. Druhý (a detailněji objasněný) případ neoprávněné výroby metamfetaminu v pronajatém objektu se uskutečnil v první polovině prosince 2016. Nejprve zde ve dnech 2. 12. 2016 až 4. 12. 2016 nezjištěné osoby vietnamského původu jednající na základě pokynů obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N připravily elektrická zařízení a přístroje potřebné k výrobě metamfetaminu. Jelikož při této činnosti opakovaně docházelo k problémům s elektrickou energií, informovaly zmíněné nezjištěné vietnamské osoby o této skutečnosti ve dnech 3. 12. a 4. 12. 2016 obžalovaného T D N , jenž s nimi byl ve spojení. Jmenovaný obžalovaný následně na uvedené problémy vždy upozornil původně spoluobviněného V A N a přikázal mu, aby zajistil jejich odstranění. Původně spoluobviněný V A N se proto v této souvislosti v uvedených dvou dnech opakovaně telefonicky spojil s obžalovaným M N a konzultoval s ním, jak odstranit ony vyskytnuvší se problémy s elektrickou energií. Dané problémy se pak podařilo vyřešit. Následně obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A N zajistili od v odůvodnění již zmíněných osob provozujících sklad s chemikáliemi a dalšími předměty na tržnici v obci Vojtanov (tedy od D C D , Q A N a L T S ) dodání některých chemikálií i dalších předmětů, kterých bylo mimo jiné třeba k plánované výrobě metamfetaminu. Stejně jako v předešlém případě i nyní tyto chemikálie a předměty, zabalené do černých igelitových pytlů, dopravil do Chebu Q A N . Učinil tak dne 9. 12. 2016 v odpoledních hodinách opět ve vozidle Fiat Scudo, RZ , s nímž zaparkoval v ulici Dyleňská v Chebu. Na tomto místě se již nacházeli obžalovaný T B a původně spoluobviněný V A N , kteří sem přijeli ve vozidlech Škoda Octavia, RZ , a VW Golf, RZ . Oba jmenovaní pak společně s Q A N přeložili černé igelitové pytle obsahující výše zmíněné chemikálie a další předměty z vozidla Fiat Scudo do vozidel Škoda Octavia a VW Golf. Vše popsané (příjezd vozidla Fiat Scudo do ulice Dyleňská v Chebu a překládání nákladu z tohoto vozidlo) probíhalo pod organizačním dohledem obžalovaného T D N , jenž se nacházel ve vozidle Audi Q7, RZ . Po přeložení nákladu původně spoluobviněný V A N ve vozidle VW Golf, obžalovaný T B ve vozidle Škoda Octavia a obžalovaný T D N ve vozidle Audi Q7 odjeli k pronajatému objektu, kde původně spoluobviněný V A N a obžalovaný T B uvedené chemikálie a další předměty z vozidel Škoda Octavia a VW Golf vyložili, obžalovaný T D N mezitím ve vozidle Audi Q7 pozorováním okolí zjišíoval, zda nedochází k jejich sledování. Samotný proces výroby metamfetaminu postupem založeným na dehydroxylaci efedrinu, respektive pseudoefedrinu pak v pronajatém objektu probíhal v době od
A
N
10. 12. 2016 do 12. 12. 2016. Prováděly jej nezjištěné osoby vietnamského původu, které za tímto účelem zajistil obžalovaný T D N , nejméně čtyři z těchto osob do objektu dopravil a poté odtud odvezl dne 10. 12. 2016 obžalovaný T B , další takovou osobu (nejspíše šlo o H S H , nar. ) do objektu dne 11. 12. 2016 přivezl a dne 12. 12. 2016 odtud
odvezl původně spoluobviněný V . Ve spojitosti s uvedenou výrobou
metamfetaminu obžalovaný M N na základě telefonické žádosti V A N
zajistil, aby v pronajatém objektu nedošlo k problémům s výpadky elektrické energie.
14. Nejpozději dne 12. 12. 2016 před 15.00 hodin již bylo v krystalické formě vyrobeno a do jedenácti plastových sáčků zabaleno 10.993,74 gramů metamfetaminu s obsahem 8.274,32 gramů čisté metamfetaminové báze (tedy šlo o velmi kvalitní pervitin s vysokou koncentrací účinné látky). Nejméně tento metamfetamin měli obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A N v úmyslu za blíže nezjištěných okolností za úplatu distribuovat (tedy prodat) další osobě či osobám. Kolem 15.00 hodin uvedeného dne pak k pronajatému objektu přijeli ve vozidlech Audi Q7, RZ , a Škoda Octavia, RZ , původně spoluobviněný V A N a obžalovaní T D N a T B . Původně spoluobviněný V A N v objektu převzal výše zmíněný vyrobený a zabalený metamfetamin, který byl uložen v černé sportovní tašce. Tu pak před objektem položil na zadní sedadlo vozidla Škoda Octavia řízeného obžalovaným T B , jehož úkolem bylo metamfetamin tímto vozidlem přepravit od pronajatého objektu k bydlišti obžalovaného T
D N ve v Chebu, kde měl tašku s uvedenou drogou podle dohody předat obžalovanému T D N a původně spoluobviněnému V A N . Obě vozidla pak krátce po 15.00 hodin vyjela od pronajatého objektu a směřovala k uvedenému bydlišti obžalovaného T D N , jako první jeli ve vozidle Audi Q7 tento obžalovaný i původně spoluobviněný V A N , za nimi jel ve vozidle Škoda Octavia obžalovaný T B . Krátce po vjezdu do v Chebu byl ale obžalovaný T B
kontrolován a následně i s přepravovaným metamfetaminem zadržen Policií ČR. Obžalovaný T D N i původně spoluobviněný V A N zadržení obžalovaného T
B s převáženou drogou zaznamenali. Proto vzápětí začali podnikat kroky vedoucí k tomu, aby nebyli s uvedeným jednáním spojováni. Obžalovaný T D N v první řadě ihned odvezl jednoho z vietnamských mužů podílejících se na výrobě metamfetaminu (šlo s největší pravděpodobností o již zmíněného H S H ) z místa svého bydliště do jednoho z domů v ulici Závodu Míru v Karlových Varech. Zde se sám také ukryl a telefonicky odtud dával pokyny své manželce, jakož i T T T , družce původně spoluobviněného V A N , aby z jeho bydliště i dalších míst ihned odstranily veškeré předměty jakkoli související se stíhaným jednáním a aby jemu i spoluobviněnému V A N připravily věci potřebné k jejich urychlenému opuštění České republiky, společně s původně spoluobviněným V A N
také telefonicky konzultoval nutnost ovlivnit zadrženého obžalovaného T B . Původně spoluobviněný V A N zase ihned telefonicky upozornil obžalovaného M
B
N , že obžalovaný T byl i s přepravovanou drogou zadržen policisty. Následně
obžalovaný T D N
a původně spoluobviněný V A N
nejpozději dne
13. 12. 2016 opustili území České republiky a letecky se odebrali do svého domovského státu.
15. Dne 15. 12. 2016 pak policejní orgány – na základě příkazu příslušného soudce – provedly v pronajatém objektu domovní prohlídku. Odhalily zde velkokapacitní výrobnu metamfetaminu. Vedle technických komponentů, zařízení a zbytků chemikálií určených a užitých při výrobě uvedené psychotropní látky zde bylo na různých předmětech a v nádobách zajištěno v tekuté, polotekuté či krystalické formě dalších 1.028,67 gramů metamfetaminu s obsahem 505,3 gramů čisté metamfetaminové báze. Dále se na místě nacházely čtyři barely s dvoufázovým rozpouštědlovým systémem, ze kterého by bylo ještě možno získat až 1.068 gramů metamfetaminu s obsahem 858 gramů čisté metamfetaminové báze. Ve vztahu k právě uvedenému metamfetaminu ovšem není zřejmé, zda i on by byl - pokud by nedošlo k policejnímu zásahu – dále zpracován a určen k další distribuci nebo zda v tomto směru byl pro obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N již nezajímavý a měl být zlikvidován.
16. Původně spoluobviněný V A N se, jak již bylo v odůvodnění rozsudku zmíněno, ve
Vietnamu nejspíše zdržuje do současnosti, obžalovaný T D N se po čase do
N
.
tuzemska vrátil, neboí mylně předpokládal, že policejní orgány jej nedávají do spojitosti s výše popsaným trestněprávním jednáním. Dne 24. 4. 2016 však i on byl Policií ČR zadržen. Téhož dne došlo i k zadržení obžalovaného M
17. Žádný z obžalovaných (a ani původně spoluobviněný V A N ) při svém výše popsaném počínání záležejícím v participaci na výrobě a přechovávání metamfetaminu, který je psychotropní látkou, nedisponuje a nedisponoval oprávněním k nakládání s omamnými a psychotropními látkami, jež vyžadují ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 167/1998 Sb.
18. Výrobnu metamfetaminu, jejíž vybavení bylo takové, jak se uvádí v bodě 1) podané obžaloby, vybudovaly osoby vietnamského původu v blíže nezjištěné době v období od října 2015 do
26. 11. 2015 také ve druhém patře domu č. p. v Kraslicích. Tyto prostory si uvedené osoby pronajaly od majitele objektu P P . Ve zřízené výrobně pak po opatření vstupních komponentů (chemikálií i dalších potřebných látek a předmětů), které nejméně zčásti dodal ze skladu na tržnici v obci Vojtanov opět Q A N , došlo postupem založeným na dehydroxylaci efedrinu, respektive pseudoefedrinu, k neoprávněné výrobě nezjištěného množství metamfetaminu o nezjištěné koncentraci čisté metafetaminové báze. Při prohlídce realizované v těchto prostorách dne 27. 11. 2015 policejní orgány danou výrobnu metamfetaminu odhalily. Tohoto dne se na místě vedle předmětů a zbytků chemikálií užitých pro výrobu metamfetaminu i odpadních produktů z takové výroby nacházel v jednom z plastových barelů vysoce koncentrovaný roztok hydrochloridu metamfetaminu, ve kterém docházelo k jeho samovolné krystalizaci, po dokončení tohoto chemického procesu, který proběhl již pod dohledem policejních orgánů, vzniklo 799,4 gramů metamfetaminu v krystalické formě, která obsahovala 77,2 % (tedy 617,14 gramu) čisté metamfetaminové báze.
19. Ačkoli existuje silné podezření, že mezi vietnamskými osobami podílejícími se na neoprávněné výrobě metamfetaminu popsané v předešlém bodě, byl i obžalovaný T D N (a také jeho syn, tedy původně spoluobviněný V A N ), nelze takový závěr učinit zcela jednoznačně a bez důvodných pochybností.
20. Tolik tedy ke skutkovým zjištěním soudu dovozeným na základě důkazů, které budou rozebrány v dalších pasážích odůvodnění. Soud se snažil popsat a blíže vysvětlit mimo jiné takové okolnosti provázející stíhané jednání, které ze samotné výrokové části rozsudku nemusí být vždy zřejmé, zejména vztah mezi jednotlivými obžalovanými a jejich počínáním, jakož i konkrétní způsob a intenzitu zapojení obžalovaných do stíhaného jednání.
21. Nyní soud popíše podstatný obsah výpovědí jednotlivých obžalovaných. Učiní tak proto, aby jednak bylo zřejmé, jaké stanovisko zaujal ten který obžalovaný k jednání, jež mu obžaloba kladla za vinu, jednak výpovědi části obžalovaných měly povahu usvědčujících důkazů ve vztahu k některým skutkovým okolnostem, které dovozovala obžaloba a které vzal za prokázané i soud. V této souvislosti lze předeslat, že všichni obžalovaní po zahájení trestního stíhání byli v přípravném řízení vyslechnuti policejním orgánem (obžalovaný T B opakovaně, a to nejprve poté, co bylo zahájeno trestní stíhání pouze vůči němu, následně pak po obvinění dalších dvou spoluobžalovaných), obžalovaní T D N a T B také soudcem okresního soudu v rámci vazebních zasedání při rozhodování o návrhu státního zástupce na jejich vzetí do vazby, k výslechu všech obžalovaných pak došlo také v řízení před zdejším soudem při konaném hlavním líčení
22. Obžalovaný T D N se v procesním postavení obviněného v přípravném řízení při výslechu před policejním orgánem (č. l. 251-253) omezil na prohlášení, že „je v šokovém stavu, je
to pro něj šok z toho, že byl zadržen“, poté využil svého práva a nevypovídal. Při návazně konaném vazebním zasedání (č. l. 363-366) se obžalovaný vyjadřoval převážně ke svým osobním poměrům. V této souvislosti mimo jiné konstatoval, že původně spoluobviněný V A
N je jeho synem z předešlého manželství. Se současnou manželkou má dvě dcery, společně v Chebu vlastní byt a provozují prodejnu cigaret a bižuterie. Ke stíhanému jednání toliko prohlásil, že „je velmi překvapen z toho obvinění, kdyby se cítil vinen, už by dávno utekl“. V prosinci 2016 sice vycestoval do Vietnamu, důvodem ale bylo vážné onemocnění jeho matky, posléze se do České republiky vrátil.
23. V hlavním líčení se obžalovaný k věci již vyjádřil podrobněji (č. l. 4176-4178). Uvedl, že zná zběžně oba spoluobžalované, k M N pouze jezdil do pneuservisu za účelem koupě kol a výměny pneumatik na svém vozidle, T B zase jen občas vídal v herně svého syna, jemuž se říkalo R (jde o původně spoluobviněného V A N ), jinak s nimi nemá cokoli společného. Nikdy neobchodoval s omamnými a psychotropními látkami ani je neužíval. Jeho syn R jej pouze občas požádal o odvoz nějakých osob a v jednom případě také o odvoz nějakých věcí. Syn jej totiž často žádal o půjčení jeho vozidla, obžalovaný mu však tento automobil nechtěl půjčovat (neboí „je pěkné), byí jeho syn je dobrým řidičem, proto v těchto případech dané osoby anebo věci odvezl sám. Zmíněné osoby byly kamarády jeho syna, převážně si již nevybavuje, kam je vozil, pamatuje si jen, že jednou je odvážel ke Kauflandu a v jednom případě k pneuservisu spoluobžalovaného M N , v posléze uvedeném případě je naložil u herny svého syna a vyložil u vchodu pneuservisu, poté hned odjel, kamarádi jeho syna mu sdělili, že jedou kupovat pneumatiky. Čím se jeho syn přesně zabýval, obžalovanému není známo a ani se o to nezajímal, pouze ví o tom, že provozoval hernu či restauraci. Jako blízcí příbuzní spolu byli poměrně často v telefonickém kontaktu. Rozhodně svému synovi vědomě nepomáhal v trestné činnosti. Nyní je jeho syn R pravděpodobně ve
A N
Vietnamu, není s ním v kontaktu. Jde-li o osoby D C D a Q ,
obžalovaný podle svého vyjádření neví, zda je zná, jedná se totiž u Vietnamců o celkem běžná jména. Obžalovaný sám v rozhodné době pomáhal v obchodě s alkoholem, cigaretami, hodinkami a bižuterií, který provozuje jeho manželka. S manželkou žil v bytě na adrese Cheb,
, jeho syn R žil se svou družkou jinde. Jde-li o finanční prostředky nalezené u něj v bytě při domovní prohlídce, pak podle obžalovaného šlo částečně o peníze z obchodu jeho manželky, zčásti o dary ze strany dalších osob v souvislosti se smrtí jeho matky, což je obvyklý zvyk ve vietnamské komunitě. Nákup potravin pro domácnost zajišíoval on, neboí manželka byla zaneprázdněna provozem obchodu. Nákupy nejčastěji prováděl ve vietnamských prodejnách na tržnici Dragoun nebo na Svatém Kříži, název prodejny na posléze uvedeném místě si nepamatuje, její majitel se ale jmenuje L . Když mu prodávající vystavil účtenku, pouze na ní zkontroloval cenu a poté ji zpravidla vyhodil, nevybavuje si, zda si ji někdy ponechal. Nikdy nebyl ani v jedné z nemovitostí, které jsou popisovány v obžalobě, v této souvislosti poukazoval na okolnost, že – na rozdíl od syna R - neovládá český jazyk, není proto schopen jednak s Čechy a uzavírat s nimi smlouvy. Není mu nic známo o tom, že by jeho syn měl pronajaty prostory v pneuservisu spoluobžalovaného M N . Po předestření skutečnosti, že jmenovaný spoluobžalovaný popisoval ve své výpovědi situaci, kdy on se synem R přijeli do pneuservisu a šli se podívat do pronajatých prostor v prvním patře budovy, obžalovaný odmítl, že by takto jednal, podle jeho názoru se spoluobžalovaný zřejmě spletl. Jde-li o otázku, za jakých okolností se dozvěděl o zadržení spoluobžalovaného T B , obžalovaný prohlásil, že „až po svém zadržení se dozvěděl od státní zástupkyně o osobě T B , který je také ve vazbě v Ostrově s ním, znal ho jenom podle vidění, ale ne jménem“. Podle obžalovaného nedošlo k situaci, že by jmenovaný spoluobžalovaný někdy odvážel od jeho bydliště nějaké vietnamské osoby. Stejně tak popřel, že by někdy absolvoval cestu společně se svým synem R a spoluobžalovaným T B od pneuservisu spoluobžalovaného M N směrem k místu svého bydliště (ve
v Chebu). Po předestření okolnosti, že spoluobžalovaný T B se k dané otázce vyjádřil
poněkud odlišně, obžalovaný konstatoval, že „neví, nevzpomene si, nemůže to vysvětlit, už tady odpověděl na více otázek, takže už jej z toho bolí hlava, je tady hodně otázek, nestačí na takové tempo“. Vzápětí pak prohlásil, že nadále již odmítá vypovídat.
24. Krátce se pak obžalovaný ke stíhanému jednání vyjádřil i při svém výslechu konaném v řízení před soudem v souvislosti s rozhodováním o dalším trvání vazby (č. l. 4260-4261). Konstatoval, že „má svědomí čisté, nic neudělal a nic neorganizoval“. Pouze pomáhal svému synovi, a to zejména „po tom zatčení“ (zjevně míněno zadržení spoluobžalovaného T B ), syn byl tehdy v šoku, „žadonil“ po něm pomoc, o pomoc žádal i české kamarády a policisty. Jde o jeho jediného syna, má jej rád. Z uvedených důvodů a také proto, že měl nemocnou matku, s ním odletěl do Vietnamu, tam musel nějakou dobu zůstat, neboí syn se v uvedeném státě příliš neorientoval.
25. Takto popsaný obsah výpovědi obžalovaného T D N dokládá, že jmenovaný obžalovaný zaujal ke stíhanému jednání rezolutně popěrné stanovisko, tedy odmítl, že by v součinnosti s dalšími osobami vědomě a aktivně zajišíoval výrobu metamfetaminu v objektech specifikovaných v obžalobě a následně přechovával takto vyrobenou drogu za účelem její další distribuce. Připustil toliko možnost, že se ojediněle, okrajově a zejména bez znalosti skutečného stavu věcí mohl na takovém jednání podílet převozem osob či věcí, a to na základě žádosti svého syna – původně spoluobviněného V A N .
26. Obžalovaný T š B po zahájení trestního stíhání pouze vůči jeho osobě (tedy v době, kdy
a M
N
ještě ve věci nebyli obviněni spoluobžalovaní T D N ) v rámci
výslechu před policejním orgánem (č. l. 219-222) odmítl vypovídat.
27. Při následném vazebním zasedání (č. l. 316-317) obžalovaný nejprve popisoval své osobní a majetkové poměry, v této spojitosti mimo jiné uvedl, že 15. 7. 2016 měl vážnou autonehodu v Německu, kde do té doby pracoval, po uvedené autonehodě již není zaměstnán a studuje, vlastní mimo jiné vozidlo Škoda Octavia Combi. Ke stíhanému jednání (to bylo v té době koncipováno jen jako převoz metamfetaminu dne 12. 12. 2016) konstatoval, že převážel tašku, nabral ji v Hradišti, kde mu ji dal R , měl ji odvézt z Hradiště do ulice , kde si ji měl opět vyzvednout onen R . O tom, že převáží drogy, nevěděl, teprve když jej policie vyzvala, aby tašku otevřel, tak „mu to potom docvaklo, že to jsou drogy, je mu to strašně líto, je hloupej“. Na jiném místě své výpovědi obžalovaný připustil, že v souvislosti s uvedeným převozem „mu to bylo divný, pochyby měl, ale nebyl si jistej“. Za uvedený převoz měl přislíbeno
1.000 Kč, chtěl si takto přivydělat před Vánoci. Onen R je Vietnamec, který hovoří česky. Ve zmíněném Hradišti je pneuservis, jehož majitelem je M N , u nějž obžalovaný v minulosti brigádně pracoval. Blíže se obžalovaný odmítl vyjádřit k osobě R , jakož i k otázce, zda se vedle převozu dané tašky podílel ještě na jiném jednání a zda mu R sdělil, co je obsahem tašky a proč její převoz probíhá právě takovým způsobem.
28. Při svém v pořadí druhém výslechu před policejním orgánem (poté, co bylo zahájeno trestní stíhání i vůči spoluobžalovaným T D N a M N ) byl obžalovaný o poznání sdílnější. Ve výpovědi (č. l. 223-230) se nejdříve vyjadřoval ke svému vztahu k osobě R (tedy původně spoluobviněnému V A N ), jeho otci (tedy spoluobžalovanému
D N
T ) i spoluobžalovanému M N , tyto okolnosti popsal v zásadě tak,
jak je uvedeno v té pasáži odůvodnění, v níž jsou obsažena skutková zjištění soudu, dále v této souvislosti ještě doplnil, že s R se seznámil v létě 2015, že jmenovaný hovořil velmi dobře česky, provozoval v ulici v Chebu restauraci, ve které jej obžalovaný navštěvoval, R měl ve svém mobilním telefonu uloženého jako „R V“. Ve vztahu ke stíhanému jednání pak obžalovaný konstatoval, že po několika měsících od seznámení jej R požádal o pomoc, jež měla záležet v převozu blíže nespecifikovaných věcí, žádost odůvodnil tím,
že má málo času, obžalovaný předpokládal, že pomoc bude souviset s provozem restaurace. Následně pak dne 14. 5. 2016 jej R oslovil, že neumí řídit dodávku a zda by ji mohl tedy řídit obžalovaný. Proto obžalovaný svým vozidlem Škoda Octavia odjel společně s R ke stadionu Lokomotiva v Chebu, kde byla zaparkována dodávka, šlo zřejmě o Fiat Scudo. R
mu předal klíče a sdělil mu, aby danou dodávku odvezl do areálu pneuservisu spoluobžalovaného M N a zde věci z dodávky vyložil pod přístřešek, poté R z místa odjel vozidlem obžalovaného. Obžalovaný pak učinil, co po něm R žádal, jím převážené a následně vykládané věci byly uloženy v černých pytlích, co konkrétně v nich bylo uloženo, neví. Poté s dodávkou odjel zpět na výše zmíněné parkoviště, kde ji zaparkoval a klíče od ní odnesl R do restaurace. Dne 17. 5. 2016 je pak R požádal o odvoz nějakých osob do Hradiště. Obžalovaný souhlasil a podle instrukcí R přijel před dům, v němž žije R
otec. Zde do jeho vozidla nastoupili dva Vietnamci, které poté odvezl do pneuservisu v Hradišti, kde Vietnamci vystoupili, obžalovaný poté odjel do restaurace za R , jenž mu za uvedený odvoz předal částku 200 Kč. Následně uvedené Vietnamce odvážel zpět z Hradiště do v Chebu, kde vystoupili a šli k domu, v němž bydlí R otec. Když byla
obžalovanému v souvislosti s právě uvedeným převozem předestřena SMS zpráva z jeho mobilního telefonu ze dne 17. 5. 2016 v 14.29 hodin, ve které mu R psal: „Jo, vem je, nic u sebe nemají“, pak prohlásil, že neví, co k tomu říci, nevybavuje si to. Poté byl obžalovaný podle svého vyjádření od 15. 7. do 6. 10. 2016 v nemocnici v Německu, kde se léčil z následků v odůvodnění již zmíněné autonehody. Po návratu často navštěvoval R v jeho restauraci. Dne 8. 12 či 9. 12. 2016 jej R požádal o další odvoz věcí, již si nevybavuje, zda osobně či telefonicky, každopádně se posléze uvedeného dne dostavil za Xxxxxxxx do restaurace, odkud odjeli – on svým vozidlem a R vozidlem značky VW Golf - k řadovým garážím za stadionem Lokomotiva. Zde se buď již nacházela anebo po chvíli přijela dodávka řízená Vietnamcem. Všichni tři pak z dodávky vyložili černé pytle a dva prázdné barely. Uvedené věci poté naložili do vozidla obžalovaného a vozidla R . Poté on a R , každý ve svém vozidle, odjeli do pneuservisu v Hradišti, kde je obžalovaný vykládal z vozidel a R pak odnášel nahoru po schodech do domu. Obžalovaný s ním v tomto domě nebyl, naposledy se tam nacházel před dvěma lety, když v prvním patře stěhoval nábytek. Po vyložení věcí se s R
stejnými vozidly vrátili zpět do restaurace. Zda při uvedeném odvozu a následném vykládání věcí zaznamenal vozidlo značky Audi Q7, si obžalovaný podle svého vyjádření nevybavuje. Na dotaz, zda v daném případě se mezi převáženými věcmi nacházely takové předměty, jako sííovina, vata nebo lékařské rukavice, obžalovaný odvětil, že si není jistý, ale zřejmě ano. Na navazující otázku, kde byly tyto věci uloženy, konstatoval, že je viděl v jednom černém pytli. Patrně následující den pak na žádost R odvážel do pneuservisu v Hradišti čtyři Vietnamce, vyzvedl je opět před domem, v němž žije R otec, v objektu pneuservisu Vietnamci vystoupili, obžalovaný poté odjel patrně do svého bydliště. Dne 12. 12. 2016 jej R znovu oslovil se žádostí o odvoz něčeho blíže nespecifikovaného. Obžalovaný jej proto tohoto dne vyzvedl svým vozidlem Škoda Octavia u restaurace a tímto automobilem společně odjeli do pneuservisu v Hradišti. Zde R
vystoupil a odešel do domu, když odtud následně vyšel, nesl v ruce cestovní tašku, kterou položil na zadní sedadlo vozidla obžalovaného. Poté si do tohoto vozidla sedl i R a vyjeli před pneuservis, kde na žádost R zastavil. R odešel k nedaleko zaparkovanému vozidlu Audi Q7, šlo o vůz, kterým R občas jezdil a který zřejmě patří jeho otci. U tohoto vozidla hovořil s řidičem, poté se vrátil k obžalovanému a oznámil mu, aby jel za vozidlem Audi Q7 do v Chebu. To obžalovaný učinil, v ulici jej pak zastavili a
kontrolovali policisté, kterým vydal vozidlo, telefon i onu cestovní tašku. V době kontroly ze strany policistů kolem procházel R , obžalovaný také patrně poblíž zaznamenal R
otce. Za tento posledně realizovaný převoz mu R slíbil asi 500 Kč. Ve vztahu k opakovaně převáženým pytlům pak obžalovaný dále konstatoval, že jich bylo 10 až 15, byly černé a neprůhledné, neměl možnost do nich nahlédnout, že obsah těchto pytlů byl vždy stejný, že se na obsah těchto pytlů nikoho nedotazoval a že se jen domnívá, že jejich obsahem byly barvy. Obžalovaný také doplnil, že v jednom případě na žádost R odvážel z Hradiště dodávku,
odvezl ji do vzdálenosti několika kilometrů k nějakému statku, kde ji zaparkoval, poté nasedl k R do jeho vozidla VW Golf a společně jeli do restaurace, kde mohl daného večera pít zdarma. Když byl obžalovaný tázán, zda pro R či jeho otce sháněl přes realitní kancelář nějaký objekt na Chebsku, pak nejprve odvětil kategoricky záporně. Po přestření komunikace v rámci aplikace WhatsApp obsažené v jeho mobilním telefonu (obsahem této komunikace se soud bude ještě v odůvodnění zabývat), pak připustil, že se pokoušel zajistit přes realitní kancelář určité prostory, ovšem pro sebe, neboí zde chtěl skladovat pneumatiky. Měl-li se vyjádřit k okolnosti, že o těchto prostorách podle zmíněné komunikace opakovaně hovořil s R , pak uvedl, že R mu měl zprostředkovávat kontakt na zákazníky. Z jakého důvodu se v této komunikaci vyskytují věty jako „aby nebylo vidět na kluky“ a „musíš říct, že to máš kvůli gumám“, obžalovaný nedokázal poskytnout vysvětlení. Obdobně obžalovaný podle svého vyjádření neví, co měl R na mysli, když mu v SMS zprávě ze dne 18. 5. 2016 sděloval, že
„dneska asi nic, použiju policajta“, pouze poznamenal, že on i R společně znají jednoho policistu s přezdívkou G , jenž občas také vypomáhal spoluobžalovanému M
N při práci v pneuservisu.
29. U hlavního líčení se obžalovaný k věci vyjádřil ještě podrobněji (č. l. 4164-4169). Většinu okolností souvisejících se stíhaným jednáním popsal shodně či alespoň obdobně jako při předešlém výslechu (tyto okolnosti proto není třeba opakovat), další upřesnil či doplnil a k některým vypovídal poněkud odlišně. Takto obžalovaný ve vztahu k převozu věcí dne 14. 5. 2016 konstatoval, že R jej o tento převoz požádal s odůvodněním, že neumí a má strach řídit velká vozidla, tedy i předmětnou dodávku, neměl s tím zkušenosti, obžalovanému nedělá problémy řídit velké automobily, proto s tím souhlasil. Současně ale připustil, že v rozhodné době vídával R řídit i vozidlo Audi Q7. Při onom převozu věcí dne 14. 5. 2016 mu R od dodávky předal jen klíče, nikoli doklady, převážených pytlů bylo 10 až 15, objem každého z nich byl kolem 50 litrů, jeden pytel vážil zhruba 20 kg. Daného dne R otce neviděl. Na rozdíl od přípravného řízení (kde z jeho výpovědi vyplývalo, že poté, co on na parkovišti v Chebu nasedl do dodávky, R s jeho vozidlem z tohoto parkoviště odjel, a poté se s ním setkal až v restauraci) obžalovaný k tomuto převozu věcí v hlavním líčení uváděl, že když uvedené věci vykládal v pneuservisu v Hradišti, tak R stál s jeho vozidlem za rohem, poté za ním R přijel i na parkoviště v Chebu, kde jej vyzvedl a společně pak jeli k němu do restaurace. Ve vztahu k převážení dvou osob vietnamské národnosti z Chebu do Hradiště a zpět dne 17. 5. 2016 obžalovaný doplnil, že R jej v této souvislosti oslovil s odůvodněním, že on sám je zaneprázdněn prací v restauraci. Zmínění Vietnamci při ani jedné z cest žádné věci při sobě neměli, on s nimi ve vozidle o ničem nehovořil. Do Hradiště je odvážel kolem poledne, tehdy se tam setkal se spoluobžalovaným M N , zpět je vezl mezi někdy mezi 18.00 a 19.00 hodin. Když je vysadil při zpáteční cestě před domem R otce, tak R otec stál ve vstupních dveřích do tohoto domu a Vietnamci šli směrem k němu. Oproti přípravnému řízení (kde uváděl, že vietnamské osoby odvážel také od domu R otce) u hlavního líčení konstatoval, že tyto Vietnamce do Hradiště odvážel pravděpodobně od restaurace X . Xxxxxxx zajišíování prostor prostřednictvím realitní kanceláře pak obžalovaný již připustil, že tak činil na základě žádosti R a pro jeho potřeby, R mu tuto žádost odůvodňoval tím, že dané prostory chce využít jako podnikatelský sklad pro pneumatiky a že sám nemá čas je shánět. Obžalovaný ovšem neměl žádné informace, že by R do této doby podnikal v oblasti obchodu s pneumatikami, podle jeho názoru kromě restaurace nic dalšího neprovozoval. Tvrdil-li ve spojitosti s uvedenými prostorami v přípravném řízení něco jiného (že se je snažil zajistit pro své potřeby), pak to bylo proto, že měl strach. Ve spojitosti s převozem věcí uložených v pytlích do pneuservisu v Hradišti dne 9. 12. 2016 obžalovaný nově uvedl, že poté, co v Chebu přeložili tyto pytle, jichž bylo opět 15 až 20 a předměty v nichž uložené „žbluňkaly“, z dodávky do jeho vozidla a vozidla R a s těmito vozidly vyjeli směrem k Hradišti, tak se před ně připojilo opakovaně již zmíněné vozidlo Audi Q7 a jelo s nimi až k pneuservisu, kdo toto vozidlo řídil, neví, při vykládání věcí v objektu pneuservisu je již neviděl. Za daný převoz žádnou odměnu
32. Obsah výpovědí obžalovaného T B (zejména té, kterou učinil v hlavním líčení) také
sám o sobě nasvědčuje tomu, že spoluobžalovaný T D N se na stíhaném jednání
podílel vyšší měrou, než jakou uváděl ve své výpovědi. Lze zejména připomenout, že podle obžalovaného byly vietnamské osoby do objektu pneuservisu spoluobžalovaného M
N (kde v pronajatém prostoru prováděly samotnou výrobu metamfetaminu, jak dokládají další provedené důkazy, kterými se soud bude ještě zabývat) dopravovány zpravidla od domu, v němž žije právě spoluobžalovaný T D N , a na dané místo se poté vracely, přičemž nejméně v jednom případě na ně tento spoluobžalovaný v místě svého bydliště čekal, a že spoluobžalovaný T D N byl přítomen při přepravě metamfetaminu dne 12. 12. 2016 z výše zmíněného pneuservisu, přičemž tato droga měla být přepravována opět k místu jeho bydliště, a že to byl pravděpodobně tento spoluobžalovaný, kdo (ve vozidle Audi Q7) dohlížel na převoz předmětů z Chebu do pneuservisu v Hradišti dne 9. 12. 2016. Vyjádření obžalovaného T B , že původně spoluobviněný V A N v rozhodném období běžně užíval i osobní vozidlo Audi Q7 (které je, jak dokládají informace z registru vozidel na č. l. 1572 a 3712- 3713, evidováno na manželku spoluobžalovaného T D N a o němž tento spoluobžalovaný hovořil jako o „svém pěkném vozidle), také celkem jasně vyvrací tvrzení spoluobžalovaného T D N že svému synovi (spoluobviněnému V A N ) odmítal půjčit toto vozidlo (a právě z tohoto důvodu pak v některých případech se sám podílel na převozu věcí či osob). Již nyní lze předeslat, že takto obžalovaným T B uváděné okolnosti vztahující se k participaci spoluobžalovaného T D N na stíhaném jednání jasně potvrzují další provedené důkazy (které současně prokazují i ostatní části jednání tohoto spoluobžalovaného, jak jsou popsány ve výroku rozsudku).
33. Obžalovaný T B svou obhajobu založil především na tvrzení, že v době, kdy si počínal způsobem uvedeným ve výrokové části rozsudku, nevěděl a netušil, že tímto jednáním se podílí na výrobě a přechovávání metamfetaminu, tedy popíral okolnost rozhodnou pro subjektivní stránku trestného činu, které v jeho počínání spatřovala obžaloba. Třebaže tímto aspektem obhajoby se soud bude detailně a komplexně zabývat až po popisu a zhodnocení veškerých pro věc relevantních důkazů, již nyní lze upozornit na některé momenty obsažené v daném směru v jeho výpovědích, které nepůsobí příliš přesvědčivě a logicky, případně jsou vnitřně rozporné. Takto obžalovaný opakovaně uváděl, že dodávkové vozidlo s nákladem převážel z parkoviště v Chebu do pneuservisu v Hradišti dne 14. 5. 2016 z toho důvodu, že spoluobviněný V A
N měl obavu takové vozidlo řídit, přičemž zmíněné vozidlo bylo, jak konstatoval sám obžalovaný (a jasně to také plyne z výsledků prováděného sledování, jehož obsah bude blíže popsán v dalších pasážích odůvodnění), značky Fiat Scudo. Současně ovšem obžalovaný uváděl (a podává se to také z prováděného sledování), že původně spoluobviněný V A N běžně užíval a řídil mimo jiné vozidlo značky Audi Q7, tedy se zjevně neobával řídit takový typ vozidla. Byí Fiat Scudo patří do kategorie užitkových vozidel, zatímco Audi Q7 spadá mezi SUV, je zřejmé (mimo jiné z fotografií pořízených v rámci sledování), že obě tato vozidla se svými rozměry (délkou, šířkou a výškou) příliš výrazně neliší. Za této situace vysvětlení obžalovaného, z jakých důvodů prováděl převoz daného nákladu (po trase čítající pouhých několik málo kilometrů), vyznívá značně nepřesvědčivě. Obžalovaný také v rámci svých výpovědí před policejním orgánem v přípravném řízení opakovaně zdůrazňoval, že pokud se podílel v květnu a prosinci 2016 na převozu věcí z Chebu do Hradiště, pak konkrétní obsah neprůhledných pytlů, v nichž byly tyto věci uloženy, mu nebyl znám, neměl možnost do nich nahlédnout a jejich obsah ani jinak nezjišíoval. S tímto jeho vyjádřením ale příliš nekorespondují jiná jeho vyjádření obsažená ve výpovědi z přípravného řízení, že obsah těchto pytlů byl vždy stejný a že při převozu realizovaném v prosinci 2016 v jednom z těchto pytlů pravděpodobně zaregistroval určité věci. Připomenout je třeba také okolnost, že byl-li obžalovanému při výslechu v přípravném řízení předestírán takový obsah SMS zpráv a komunikace v rámci internetové aplikace WhatsApp mezi ním a původně spoluobviněným V A N , který celkem jasně vyvolává dojem o nelegálnosti činnosti, jíž se daná komunikace týká, pak na ni zjevně nebyl schopen vůbec
argumentačně reagovat (natož na ni reagovat takovým způsobem, aby přijatelně vysvětlil, že činnost, o které se v uvedené komunikaci hovoří, nebyla v rozporu se zákonem). Konečně je zřejmá rozpornost vyjádření obžalovaného k otázce, jakou částku a z jakého důvodu měl od spoluobviněného V A N obdržet za převoz tašky (v níž byl uložen vyrobený pervitin) od pneuservisu v Hradišti do dne 12. 12. 2016. Jak se podává z jeho výše popsaných výpovědí, nejprve (při vazebním zasedání v přípravném řízení) uváděl, že mělo jít o částku 1.000 Kč, kterou měl slíbenou, posléze (u výslechu před policejním orgánem v přípravném řízení) již hovořil jen o částce 500 Kč slíbené mu jmenovaným původně spoluobviněným, a nakonec u hlavního líčení již zpochybňoval, že mu nějaká konkrétní částka byla vůbec přislíbena, a tvrdil, že se pouze domníval, že obdrží nějakou částku za spotřebovanou naftu. Je celkem zřejmé, že obžalovaný se takto u hlavního líčení snažil zpochybnit svá předešlá vyjádření o konkrétní částce, kterou měl obdržet za převoz dané tašky, z toho důvodu, že si byl vědom, že takto jím předešle uváděné konkrétní částky sice samy o sobě nejsou nijak vysoké, nicméně v kontextu velmi krátké trasy, kterou měl svým automobilem absolvovat (sám uváděl, že šlo 1 až 1,5 km, podle údajů z internetového vyhledavače tras na č. l. 4298-4299 jde o vzdálenost 2,8 km), mnohonásobně převyšují spotřebované pohonné hmoty, tedy že tyto částky mohou být vnímány jako poměrně vysoká odměna (což pak může být jeden z argumentů pro vyvození jeho vědomosti o tom, že participuje na protiprávním jednání).
34. Již takto rozebrané okolnosti vztahující se k výpovědi obžalovaného T B samy o sobě vyvolávají určité pochybnosti o hodnověrnosti jeho tvrzení, že si neuvědomoval, na jakém jednání se svým počínáním ve skutečnosti podílí. Jak bylo již výše naznačeno, komplexní argumentaci vztahující se k dané obhajobě jmenovaného obžalovaného, v níž bude vysvětleno, že tato obhajoba je nejen nevěrohodná, ale zejména byla spolehlivě vyvrácena, soud pochopitelně popíše až poté, co rozebere všechny pro věc podstatné důkazy.
35. Obžalovaný M N k věci vypovídal jak v přípravném řízení (č. l. 268-272), tak v hlavním líčení (č. l. 4173-4176). Jeho v pořadí první výpověď byla poměrně kusá, podstatně detailnější byla jeho výpověď učiněná v řízení před soudem. Jejich podstatný obsah lze shrnout následovně.
36. Obžalovaný se nejdříve vyjadřoval ke své podnikatelské činnosti a vztahu ke spoluobžalovaným i původně spoluobviněnému V A N . V dané směru konstatoval, že na adrese uvedené ve výrokové části rozsudku provozuje již zhruba sedm let pneuservis, provozní dobu má od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendech pracuje jen výjimečně. Žádné stálé zaměstnance nemá, občas mu zde vypomáhají brigádně kamarádi. Jde o rozsáhlý areál, jehož součástí je několik budov, mimo jiné jde o dvoupatrový dům. Pro účely pneuservisu v rámci tohoto domu slouží jen spodní podlaží, v dalších patrech jsou pak byty, první patro slouží jako byt po celou dobu, co objekt vlastní, byt v druhém patře byl zhotoven až někdy před rokem a půl, v rozhodném období tedy ještě neexistoval, bylo zde jen podkroví. Spoluobžalovaného T B zná zhruba sedm let, hráli v témže klubu fotbal. Jmenovaný spoluobžalovaný mu příležitostně pomáhal s údržbou jeho podnikatelského objektu, v samotném pneuservisu ale brigádně pracoval jen minimálně, měl na něj telefonní kontakt. Spoluobžalovaného T D N i jeho syna, jemuž se říkalo R , poznal zhruba v roce 2014 v souvislosti s provozem svého pneuservisu, jednali spolu o prodeji vozidla, také si u něj nechávali měnit pneumatiky. Jmenovaný spoluobžalovaný příliš neovládá češtinu, R česky hovoří. Spoluobžalovaný T B měl v rozhodné době vozidlo Škoda Xxxxxxx Xxxxx, spoluobžalovaný T D N užíval vozidlo Audi Q7 a R obžalovaný vídal jezdit nejprve v již zmíněném vozidle Audi Q7 a poté ve vozidle VW Golf. R se jej jednou dotázal, zda má v objektu volné prostory, že by mu sehnal nájemce. Obžalovaný to tehdy odmítl, neboí byt v domě rekonstruoval. Zhruba po půl roce, někdy před květnem 2015, jej R oslovil znovu se stejným návrhem, obžalovaný mu sdělil, za jakých podmínek je ochoten byt pronajmout, žádal měsíční nájemné 4.500 Kč a písemnou nájemní smlouvu. R souhlasil, přinesl mu vyhotovené smlouvy, které si obžalovaný pročetl, „bylo
tam asi vše, co asi by mělo být“, R pak smlouvy odnesl a zase přinesl podepsané
vietnamskou osobou, která měla být nájemcem a se kterou se obžalovaný nesetkal, R mu
tvrdil, že tato osoba neumí česky a že on ve věci vystupuje jako zprostředkovatel, současně mu předložil pas dané osoby. Takto tedy obžalovaný podle svého vyjádření pronajal byt v prvním patře domu. Nájemní vztah trval od května 2015 až do doby, kdy v objektu zasáhla policie. Nájemné po celou dobu činilo 4.500 Kč, hradil mu jej vždy v hotovosti R u něj v kanceláři, na R měl telefonní číslo, vyjma hrazení nájemného se osobně nestýkali, byli ale v telefonickém kontaktu. Osobu vietnamské národnosti, které byl byt pronajat, obžalovaný zde nikdy nespatřil, za dobu nájmu zde kromě R pouze jednou nebo dvakrát zahlédl o víkendu nějaké dva Vietnamce s batůžkem. Jednou také přijeli společně spoluobžalovaný T D N a R , tehdy mu R sdělil, že „táta se chce podívat nahoru“, v bytě se zdrželi asi deset minut. Obžalovaný sám klíče od bytu po dobu nájmu k dispozici neměl. Podezření, že by v objektu mohlo docházet k výrobě drog, neměl. Jelikož v souvislosti s Vietnamci je spojováno
„pěstování trávy“, dával pozor na spotřebu elektřiny, za první zúčtovací období byla spotřeba minimální, ve druhém období spotřeba o něco narostla, ale nijak abnormálně. Jednou řešil s R problémy s elektřinou, R mu tehdy telefonoval, že dva Vietnamci zapnuli topení a vypadly jističe, zkoušel R vysvětlit, kde jističe jsou, což se nepodařilo, proto přijel na místo a ukázal mu je osobně. Každý rok v srpnu obžalovaný slavil narozeniny, proto vždy požádal R , aby jemu i hostům umožnil v bytě vstup na toaletu, neboí jiná v objektu není. R to vždy umožnil, obžalovaný i hosté pak v bytě navštěvovali toaletu, byli i v předsíni a kuchyni, v těchto prostorách se ale nic nenacházelo, Xxxxxx pouze uváděl, že má v zadním pokoji nějaké věci, tento pokoj byl ale zamčený, proto tam obžalovaný nebyl. Obžalovaný si nevybavuje, zda v objektu někdy spatřil spoluobžalovaného T B s nějakými Vietnamci. Jde-li o datum 12. 12. 2016, tohoto dne byl obžalovaný v pneuservisu, xxxxxxx, jak přijíždí a poté odjíždí vozidlo Škoda Octavia, předpokládá, že to byl spoluobžalovaný T B , byí ho přímo nespatřil. Xxxx vozidlo tehdy nezaznamenal, patrně nezaregistroval ani R . Po předestření obsahu telefonního hovoru ze dne 16. 5. 2016 od 9.52 hodin (v něm obžalovaný upozorňuje původně spoluobviněného V A N na zápach a kouř unikající z objektu) obžalovaný konstatoval, že „to byla smradlavá pára, že vymývali nějaké nádoby, snažil se mu to (R , neboí s ním obžalovaný v daném telefonátu hovořil) nějak vysvětlit, jelikož tehdy (obžalovaný) nevěděl, z čeho a jak se ta droga vyrábí, tak mu to nedošlo“, R pak i přijel a sdělil mu, že „se tam něco vymývalo a vylilo do odpadu, od té doby se to již neopakovalo“. Tehdy měl obavu o svůj dům, proto v daném telefonátu nadával. Měl-li se obžalovaný vyjádřit ke skutečnosti, že v uvedeném telefonátu hovoří o tom, že „lidi od toho utíkají“, pak uvedl, že v pneuservisu se nejspíše nacházeli nějací zákazníci. Ještě o něco dříve podle obžalovaného došlo k situaci, kdy spatřil, jak se kouří z malého pokojíku v prvním patře, proto volal R , co se děje, ten mu řekl, že to zjistí. Pak obžalovanému telefonoval zpět a oznámil mu, že přijede, po příjezdu sdělil, že si vařili a připálili oběd, proto otevřeli okno a vyvětrali byt. Vyjma těchto případů obžalovaný neznamenal jakýkoli zápach z objektu, upozornil také, že ve svém pneuservisu sám pracuje s chemickými látkami, jako je ředidlo a technický benzín. K obsahu telefonického hovoru ze dne
12. 12. 2016 od 15.34 hodin (v něm původně spoluobviněný V A N upozornil obžalovaného, že došlo k zadržení spoluobžalovaného T B , na což obžalovaný reagoval konstatováním „jo, i s tím?“, a V A N mu odpověděl kladně) obžalovaný prohlásil, že „věděl, že oni spolu něco mají, ale nevěděl co, občas u sebe na dvoře viděl T
B “ a „že nějak vytušil, že spolu s R něco podnikají, ale netušil, co a jak“, dále vyjádřil pochybnost nad svou reakcí ve znění „jo, i s tím?“. Obžalovaný také upozornil, že vlastní několik bytů, přičemž při jejich pronajímání nikdy neměl žádný problém.
37. Je tedy zřejmé, že obžalovaný M N v rámci své výpovědi připustil, že mimo jiné v období uvedeném ve skutkové větě výroku o vině tohoto rozsudku - tedy od dubna do prosince 2016 přenechal za úplatu osobě či osobám vietnamské národnosti k užívání prostory specifikované také ve výrokové části rozsudku a osobě či osobám objekt využívajícím poskytoval
v souvislosti s tímto nájemním vztahem určitou součinnost. Podstatou jeho obhajoby pak bylo – obdobně jako u spoluobžalovaného T B – tvrzení, že mu nebyl znám účel, k němuž je jím pronajatý objekt využíván. Již na tomto místě je třeba upozornit, že ačkoli obžalovaný tvrdil, že nájemcem prostor měla být jiná osoba (jemu zcela neznámá, s níž se nikdy nesetkal) a taková okolnost se uvádí i v jím předložené nájemní smlouvě datované dnem 7. 5. 2015 (ta je založena č. l. 1331-1340 spisu a jako nájemce je v ní uvedena P T L , nar.
), lze již z jeho výpovědi celkem jasně vyvodit, že tato osoba reálně nájemcem nebyla (a ani být nemohla, neboí podle výpisů z cizineckých evidencí na č. l. 1341-1343 již od roku 2011 nemá na území České republiky povolen pobyt), a že tím, kdo pronajatý objekt získal a měl v rozhodné době k dispozici, byl původně spoluobviněný V A N . Tuto okolnost pak jasně potvrzují další, v následujících pasážích popsané důkazy, z nichž současně plyne, že původně spoluobviněný V A N ve vztahu k využití pronajatého objektu jednal v úzké součinnosti s obžalovaným T D N , jehož pokyny se řídil (nakonec okolnost, že tento obžalovaný se nejméně v jednom případě zajímal o pronajatý objekt a byl v něm přítomen, je zřejmá i z výpovědi obžalovaného M N ). V kontextu právě uvedených skutečností je pak třeba vnímat i zmíněnou obžalovaným předloženou nájemní smlouvu, která evidentně byla - jak také potvrzují další důkazy – jen účelově vyhotoveným dokumentem, jehož smyslem bylo zakrýt jak identitu osob skutečně využívajících pronajatý objekt, tak účel, k němuž sloužil (ostatně obsah smlouvy již sám o sobě působí místy až úsměvně, absentuje zde jakýkoli údaj o tom, kdo je vlastně pronajímatelem, v jakém domě, na jakém pozemku a v jakém katastrálním území se pronajímaná bytová jednotka nachází, doba nájmu podle smlouvy měla končit již v listopadu 2015, byí za určitých okolností se mohla obnovit).
38. Třebaže skutečnost, že osobou, o které obžalovaní hovořili jako o R byl původně spoluobviněný V A N , jehož otcem je obžalovaný T D N , jednoznačně plyne již z výpovědí všech obžalovaných, lze konstatovat, že danou skutečnost potvrzují i některé další důkazy. Konkrétně v rámci prováděného sledování osob a věcí byla mimo jiné opakovaně fotograficky zadokumentována podoba vietnamského muže při takovém jednání, které podle výpovědi obžalovaného T B prováděl právě onen X . Xxxxxxxxxx podoby daného muže s fotografiemi původně spoluobviněného V A N založenými ve spise (viz kupříkladu č. l. 308-310) je zřejmé, že jde o jednu a tutéž osobu. Podle protokolu o vydání věci (č. l. 632) ve spojení se znaleckým posudkem z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika (č. l. 639-1313), měl obžalovaný T B ve svém mobilním telefonu (který vydal policejním orgánům) uložen mimo jiné kontakt s označením „R V“ a číslem . Jak přitom plyne z výpovědi obžalovaného T B , pod jménem „R V“ měl
.
uloženou právě osobu, o níž hovořil jako o R
Z telefonního čísla
pak byla
v rozhodném období vedena četná telefonní komunikace mimo jiné s telefonním číslem (které užíval obžalovaný T D N ), přičemž uživatel prvně uvedeného
čísla často oslovoval druhého uživatele slovem „tati“. Xxxx R byl zjevně synem obžalovaného T D N (to plyne i z výpovědí obžalovaných T B a M
N , kteří potvrdili, že obžalovaný T D N , jehož podobu vnímali v jednací síni, je R otcem). Z výpovědi obžalovaného T D N , ale také z výpisu z cizineckého informačního systému (č. l. 3784, 3786) se pak jasně podává, že skutečné jméno syna tohoto obžalovaného je V A N .
39. Nyní se již soud bude zabývat těmi důkazy, které mají přímý vztah ke stíhanému jednání. Tyto důkazy dokládají a potvrzují nejen takové skutečnosti, které obžalovaní doznávali, respektive jejichž existenci připouštěli, ale také prokazují jednání obžalovaných v takovém rozsahu a za takových okolností (včetně okolností rozhodných pro dovození potřebné formy zavinění), jak je uvedeno ve skutkové větě výroku o vině tohoto rozsudku. Poněvadž velký význam pro dovození právě uvedeného závěru měly odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu, je nejprve namístě upozornit, že ve věci nevznikly jakékoli pochybnosti, že tam, kde obžaloba a potažmo
soud přiřadily určitý proběhlý telefonní hovor či SMS komunikaci určitému obžalovanému (anebo původně spoluobviněnému V A N ), právě on vedl takovou komunikaci. Předně žádný z obžalovaných ve vztahu k žádnému takovému telefonátu či SMS zprávě v uvedeném směru nevznesl jakékoli námitky (tedy netvrdil, že danou komunikaci nevedl). V některých případech naopak z jejich vyjádření přímo vyplynulo, že jsou mluvčími v daném telefonním hovoru, případně byli odesílateli či příjemci textové zprávy. S právě uvedeným souvisí skutečnost, že všechna komunikace přiřazovaná obžalobou a potažmo soudem některému z obžalovaných (či původně spoluobviněnému) byla vždy vedena z téhož čísla (u obžalovaného T D N jde o číslo , u obžalovaného T B o číslo ,
o číslo
u obžalovaného M N a u původně spoluobviněného V A
N o číslo ). Xxxx pokud obžalovaní u některých hovorů a SMS komunikace
přímo připustili, že je vedli, pak lze logicky dovozovat, že užívali právě takové telefonní číslo, k němuž se taková telefonní komunikace vztahuje, a že tedy vystupovali i ve zbývajících telefonátech a SMS zprávách z takového telefonního čísla. Ostatně obžalovaný T B ve své výpovědi přímo uvedl, že v rozhodné době užíval právě telefonní číslo . Obdobně obžalovaný M N již v přípravném řízení v rámci svých osobních údajů uvedl jako své telefonní číslo právě . V případě původně spoluobviněného V A
N zase bylo v jedné z předešlých pasáží odůvodnění vysvětleno, že obžalovaný T
B měl ve svém telefonu kontakt na něj uložen pod jménem „R V“, přičemž k tomuto kontaktu je v témže mobilním telefonu přiřazeno právě číslo (jak plyne z již zmíněného znaleckého posudku z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika na č. l. 639-1313). Stejně tak soud již výše objasnil, že uživatel telefonního čísla , tedy původně spoluobviněný V A N alias R , byl v častém kontaktu s telefonním číslem a že jeho uživatele oslovoval „tati“, z čehož plyne, že právě obžalovaný T D N (jako otec původně spoluobviněného V A N ) užíval v rozhodné době telefonní číslo . Tuto skutečnost potvrzují i výsledky domovní prohlídky provedené v bytě obžalovaného T D N (č. l. 1584-1618) ve spojení se znaleckým posudkem z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika (č. l. 1778-1851). Z těchto důkazů totiž plyne, že jeden z mobilních telefonů zajištěných při uvedené domovní prohlídce, a to iPhone Apple A1586, jehož uživatelem zjevně byl jmenovaný obžalovaný (jak je zřejmé z informací a fotografií v něm obsažených), měl stejné IMEI jako mobilní telefon, v němž byla v době stíhaného jednání podle záznamů telekomunikačního provozu užívána SIM karta právě s telefonním číslem (v době zajištění daného telefonu se v něm tato SIM karta již celkem pochopitelně nenacházela). Kromě toho v seznamu kontaktů obsažených v dalším mobilním telefonu nalezeném při téže domovní prohlídce (který používala nejspíše jeho manželka) bylo uloženo totéž číslo ( ) jako jeden z kontaktů na obžalovaného T
D N (viz zejména č. l. 1826-1829). Konečně v řadě případů je ze záznamů telekomunikačního provozu zřejmé takové jednání a chování (aí již proběhlé, aktuálně probíhající anebo plánované) komunikující osoby, které pak podle jiných důkazů – zejména výpovědi obžalovaného T B a výsledků realizovaného sledování – prováděl právě určitý obžalovaný (případně původně spoluobviněný V A N ).
40. Okolnost, že vlastníkem nemovitostí specifikovaných ve výrokové části rozsudku - a tedy i pronajatých prostor nacházejících se v prvním patře budovy evidenčního a popisného čísla 1/12 - je obžalovaný M N , prokazuje (vedle výpovědí obžalovaných) výpis z katastru nemovitostí (č. l. 1345-1346). Uvedená okolnost je zřejmá také ze svědectví D K (č. l. 2622-2626, 4182-4183), jenž je příslušníkem Policie ČR a který, jak uvedl, jmenovanému obžalovanému příležitostně pomáhal v pneuservisu, tento pneuservis byl podle svědka provozován mimo jiné ve spodní části několikapodlažního domu nacházejícího se v areálu, ve vyšších podlažích se nacházel byt či byty (svědek se dále vyjadřoval i k dalším okolnostem, mimo jiné ke svému vztahu k obžalovaným i původně spoluobviněnému V A N , v těchto směrech ale žádné podstatné informace neposkytl). Na tomto místě soud upozorňuje, že pro
jednoduchost bude výše uvedené nemovitosti nadále označovat také jako „pneuservis v Hradišti“ a bytovou jednotku, která se nacházela v prvním patře budovy evidenčního a popisného čísla 1/12 a v rozhodné době byla předmětem nájmu, jako „pronajatý objekt“.
41. Záznamy telekomunikačního provozu (č. l. 3060-3061) dokládají, že dne 12. 4. 2016 kolem 13.00 hodin probíhala prostřednictvím SMS zpráv opakovaná komunikace mezi obžalovaným T
D N a uživatelem telefonního čísla , tento uživatel se obžalovaného tázal, zda je něco nového, obžalovaný mu odpověděl, že se nemohl (s někým) sejít a že dá vědět, až něco bude. Jak je zřejmé mimo jiné z obsahu příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaných v jiné věci (po podání obžaloby vedené u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou 5T 6/2018), jejichž fotokopie jsou založeny ve spisu nyní projednávané věci na č. l. 4330-4350, uživatelem telefonního čísla byl D D C , nar. .
42. Protokoly, fotografie a záznamy opatřené v rámci sledování osob a věcí a založené na č. l. 2852- 2867, 2895-2953 a 4952-4957 (dané sledování probíhalo také v rámci trestního řízení, které vyústilo v podání obžaloby vedené u Krajského soudu v Plzni pod již zmíněnou spisovou značkou 5T 6/2018, a ty jeho výsledky, které mají spojitost s nyní stíhaným jednáním, tvoří součást spisu v nyní projednávané věci) prokazují, že D D C společně s Q A
A N
N , nar. , a L T S , nar. , mimo jiné v období od září 2015 do prosince 2016 v garážích umístěných na tržnici v obci Vojtanov, okres Cheb, provozovali sklad chemických látek a dalších předmětů, jako byly zejména toluen, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, skleněné tály, baňky i mísy či plastové barely. Tyto chemikálie a další předměty pak vydávali zájemcům, kteří přijeli k uvedeným garážím, případně jim je dopravovali, tato jejich činnost se vykazovala vysokým stupněm opatrnosti a snahou nevzbudit pozornost okolí. Případy, kdy taková doprava uvedených komponentů proběhla přímo v rámci nyní stíhaného jednání, soud podrobně popíše později, nyní postačí jen obecně konstatovat pro věc podstatnou skutečnost podávající se z uvedených výsledků prováděného sledování, totiž že jmenovaní se zabývali skladováním a dodáváním daných chemikálií a předmětů. Jak dokládají protokol o domovní prohlídce na č. l. 1356-1508 a navazující posudek znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví chemie, fyzikální chemie na č. l. 1524-1535 (které se vztahují k pronajatému objektu s vybudovanou výrobnou metamfetaminu a jimiž se soud bude detailněji zabývat také až v pozdějších pasážích odůvodnění), takové chemikálie a další
věci, které skladovali a distribuovali D využitelné při výrobě metamfetaminu.
D C , Q
a L T
S , jsou
43. Ve spojitosti s důkazy uvedenými v předešlém bodě a skutečnostmi z nich plynoucími není od věci poznamenat, že ve výše opakovaně již zmíněné věci Krajského soudu v Plzni sp. zn. 5T 6/2018 jsou D D C , Q A N a L T S stíháni pro jednání obžalobou kvalifikované jako účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) trestního zákoníku a skutkově záležející v tom, že dodávali chemikálie a další předměty jiným osobám, které následně za použití těchto komponentů prováděly výrobu metamfetaminu. Tuto okolnost ale soud zmiňuje jen na okraj, neboí uvedená jiná trestní věc dosud nebyla pravomocně skončena (nezačala být ještě ani projednávána). V hlavním líčení soud také vyslechl výše jmenované jako svědky (č. l. 4194), všichni ale oprávněně využili práva nevypovídat.
44. Podle záznamů telekomunikačního provozu (č. l. 3067-3070) obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A N nejprve dne 16. 4. 2016 v 12.51 hodin telefonicky hovořili o nákupu věcí pro další osoby „v OBI“, téhož dne v 19.49 obžalovaný T D N kontaktoval telefonicky původně spoluobviněného V A N a důrazně mu vyčítal, že před chvílí byl nekontaktní, když „je práce“, a upozornil jej, aby si hlídal telefon a
ihned se mu ozval, když se něco bude dít, původně spoluobviněný V A N jej
uklidňoval a sliboval, že již bude pozorný. Dne 17. 4. 2016 mezi 10.05 a 10.54 hodin mezi nimi proběhla SMS komunikace, v níž nejprve obžalovaný T D N sdělil původně spoluobviněnému V A N : „Nikde jsem neviděl toho M “, původně spoluobviněný mu odpověděl: „Nedělej si starosti, přijde až kolem 10 hodin“, zhruba po čtyřiceti minutách původně spoluobviněný V A N oznámil obžalovanému T D N : „Přítel volal, že máme pro něj přijet“ a vzápětí mu popsal další zprávu ve znění: „ Jsem v hospodě, přijď sem tati“, po čtyřech minutách reagoval obžalovaný T D N sdělením: “Pošli M
zprávu, aby šel ven“. Jak je zřejmé z protokolu o sledování a souvisejících fotografií (č. l. 2954- 2956), téhož dne (17. 4. 2016) kolem 19.00 nastoupil obžalovaný T D N u domu č. v Chebu (v daném objektu se nacházela v dané době restaurace, v níž působil původně spoluobviněný V A N ) do vozidla Audi Q7, RZ , odjel do ulice kde v prostoru autobusových zastávek k němu přistoupili dva mladí Vietnamci, poté všichni odjeli k areálu pneuservisu v Hradišti, kde zmínění Vietnamci v 19.18 hodin vystoupili a šli směrem k domu nacházejícímu se v areálu (v němž se nacházel pronajatý objekt), poté obžalovaný T D N s vozidlem odjel k domu č.
v Chebu, kde zaparkoval a vešel do uvedeného domu (který je jeho bydlištěm). Následujícího dne (18. 4. 2016) nejdříve v 8.23 hodin původně spoluobviněný V A N sdělil prostřednictvím SMS zprávy obžalovanému T D N , že „je to hotovo“, obžalovaný T D N poté původně spoluobviněného V A N stejnou formou vyzval, aby přijel domů, že potřebuje jeho pomoc, v 9.56 hodin se obžalovaný T D N opět prostřednictvím SMS zprávy dotázal původně spoluobviněného V A N : „Jak to vypadá?“, ten mu nejprve vzápětí odpověděl: „Za chvíli“, v 10.17 hodin mu pak sdělil, že „je to hotovo“, jak plyne ze záznamů telekomunikačního provozu (č. l. 3071-3072). V souvislosti s výše uvedeným telefonním hovorem, v němž se hovořilo o nákupu věcí pro další osoby v hobbymarketu OBI, je třeba již na tomto místě upozornit, že při domovní prohlídce pronajatého objektu (č. l. 1356-1508), k níž došlo 15. 12. 2016 a jejíž výsledky soud popíše až později, byly mimo jiné nalezeny obaly od materiálu označené právě logem uvedeného hobbymarketu.
45. Již takto popsané důkazy tedy nasvědčují závěru, že obžalovaný T D N a původně
spoluobviněný V A N ve dnech 16. 4. až 18. 4. 2016 ve spojitosti s pronajatým
objektem opatřili blíže nezjištěné předměty a dále zajistili nejméně dvě osoby vietnamského původu, které následně v uvedeném objektu prováděly nějaké úkony. Jak vyplyne z dále uvedeného, šlo nejméně o přípravu k takové činnosti, jaká pak v uvedeném objektu probíhala v době od 14. 5. do 17. 5. 2016.
46. Podle dalšího záznamu telekomunikačního provozu (č. l. 3072-3073) obžalovaný T D N dne 21. 4. 2016 od 12.32 hodin telefonicky hovořil s nezjištěným mužem, obsahem tohoto hovoru byla otázka propuštění nějaké osoby ze zadržení, jmenovaný obžalovaný v této spojitosti mimo jiné uváděl, že „to znamená, že bude zadržen, pokud se najde zboží u něj doma, bez zboží byl propuštěn během 24 nebo 48 hodin, tak nějak“, z dalšího průběhu telefonátu vyplývá, že obžalovaný potvrzuje muži, s nímž takto hovoří, že ona původně zadržená osoba byla propuštěna a je společně s obžalovaným v restauraci. Nelze sice dovodit, že právě popsaný telefonický hovor měl spojitost s pronajatým objektem a činností v ní prováděnou, respektive plánovanou, nicméně jeho obsah dokládá, že obžalovaný T D N byl v rozhodném období v kontaktu s osobami minimálně podezřelými z nelegálního nakládání s nějakými látkami či produkty.
T
D N
47. Z dalších záznamů telekomunikačního provozu se pak podávají následující podstatné skutečnosti. V telefonním hovoru vedeném dne 13. 5. 2016 od 19.07 hodin (č. l. 3232-3233) obžalovaný důrazně upozornil původně spoluobviněného V A N , aby šel dříve
spát a ráno brzy vstal, neboí „zítra bude hodně práce“, původně spoluobviněný V N v reakci na to vyslovil podiv nad tím, co budou dělat již ráno, a konstatoval,
A
že se
domníval, že „jen něco bude odpoledne“, obžalovaný T D N mu vytkl jeho
A N
N
, že
nechápavost a dodal, že „dopoledne se musí tamto, potom odpoledne se zase musí…“. Následujícího dne (14. 5. 2016) v 10.08 hodin obžalovaný T D N telefonicky vyzval původně spoluobviněného V A N , aby přišel k němu domů s odůvodněním, že „je práce“ a aby „se na to šel podívat“ (č. l. 3233-3234). Téhož dne původně spoluobviněný V
nejprve v 10.32 hodin telefonicky informoval obžalovaného M
„se pak zastaví tam s tím B “, obžalovaný vyslovil souhlas, poté v 11.25 hodin oba společně telefonicky řešili, že na místě je rozbitý zámek, obžalovaný M N proto požádal původně spoluobviněného V A N , aby tam dal zámek nový (č. l. 3215). Stejného dne mezi jednak v 10.33 hodin, jednak v 18.58 hodin původně spoluobviněný V A N
prostřednictvím SMS zpráv požádal obžalovaného T B , aby k němu přišel, respektive přijel, obžalovaný vyjádřil souhlas (č. l. 3186-3188).
48. Okolnosti plynoucí z důkazů uvedených v předešlém bodě tedy dokládají, že dne 13. 5. 2016 večer a v dopoledních hodinách následujícího dne se již schylovalo k nějaké z pohledu obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N významné činnosti, při jejímž organizačním zajištění měl rozhodující úlohu jmenovaný obžalovaný, která měla spojitost s pronajatým objektem a na které se měl podílet obžalovaný T B (jenž byl ve spojení s původně spoluobviněným V A N ), rámcově pak o tom, že bude využit pronajatý objekt, byl informován (původně spoluobviněným V A N ) také obžalovaný
M N
.
49. Na otázku, o jakou činnost se jednalo, dávají odpověď – společně s již popsanou výpovědí obžalovaného T B - v první řadě výsledky sledování osob a věcí (č. l. 2935-2945). Z nich se podává, že dne 14. 5. 2016 kolem poledne ve skladu chemikálií a dalších předmětů ve Vojtanově, o němž byla již výše řeč, Q A N (tedy jedna z osob tento sklad provozujících) uložil větší množství kanystrů s chemikáliemi a další nezjištěné předměty do černých pytlů, které poté postupně naložil do vozidla Fiat Scudo, RZ: Téhož dne v 18.11 hodin pak s takto naloženým vozidlem odjel nejprve do Františkových Lázní, kde vozidlo na chvíli odstavil, poté s ním odjel na parkoviště v ulici U Stadionu v Chebu, kam dorazil v 19.15 hodin. Vozidlo zde zaparkoval a odešel. Po devíti minutách na uvedené parkoviště přijelo osobní vozidlo Škoda Octavia, RZ (jeho majitelem byl v té době obžalovaný T B , jak plyne z jeho výpovědi, i výpisu z evidence vozidel). Z něj z místa spolujezdce vystoupil obžalovaný T B , přešel k vozidlu Fiat Scudo a klíči, které držel v ruce, posléze uvedené vozidlo odemkl a rovnal si sedadlo. Po chvíli z parkoviště vyjelo nejdříve vozidlo Škoda Octavia, které směřovalo do centra Chebu. Krátce na to z parkoviště odjelo i vozidlo Fiat Scudo, které v 19.44 přijelo k objektu pneuservisu v Hradišti, kde zastavilo. Jeho řidič (v kontextu výše uvedeného, ale i výpovědi obžalovaného T B se jednalo právě o tohoto obžalovaného) vystoupil z vozidla a otevřel vstupní vrata do areálu. V této době se u objektu krátce zastavilo výše zmíněné vozidlo Škoda Octavia řízené původně spoluobviněným V A
T
B
N , vzápětí se opět rozjelo a jeho řidič v ulici Tršnická prováděl vizuální kontrolu zde zaparkovaných automobilů, a to evidentně ve snaze zjistit, zda nedochází ke sledování ze strany policejních orgánů (v této souvislosti po určitou dobu paradoxně dokonce sledoval pohyb vozidla, v němž se nacházeli policisté provádějící sledování, proto sledování z tohoto vozidla muselo být na chvíli přerušeno). V 20.08 hodin z objektu pneuservisu vyjelo vozidlo Fiat Scudo řízené obžalovaným T B . Jak je zřejmé ze záznamu telekomunikačního provozu (č. l. 3234), dne 14. 5. 2016 v 20.20 hodin (tedy jen dvanáct minut po odjezdu obžalovaného z pneuservisu v Hradišti, kde došlo k vyložení nákladu vozidla Fiat Scudo, což
plyne z výše uvedeného sledování a také výpovědi tohoto obžalovaného) v rámci telefonního hovoru obžalovaný T D N rozčileně sděloval původně spoluobviněnému V A
ona činnost, jejíž součástí byl chemický proces, který se v určité chvíli poněkud vymkl kontrole. V důsledku toho pak docházelo k výraznému úniku kouře a zápachu z pronajatého objektu, což zaznamenal obžalovaný M N a ihned o tom informoval původně spoluobviněného V
A N , který se na místo posléze dostavil. Z hovoru je také patrné, že oba jmenovaní byli zjevně zneklidněni zejména skutečností, že daná událost může vzbudit nežádoucí pozornost okolí. Celkem bez problémů lze také dovodit, že výše zmíněnou činnost v pronajatém objektu provádělo více osob (viz vyjádření původně spoluobviněného V A N „to jsou čuráci, to tam zase nasypali hodně“) a že tyto osoby byly vietnamského původu (pokud by se jednalo o české mluvčí, pak jistě nic nebránilo obžalovanému M N , aby s nimi vzniklou situaci řešil sám, ostatně jmenovaný obžalovaný ve své výpovědi sám uváděl, pokud zaznamenal v areálu svého pneuservisu v souvislosti s pronajatým objektem nějaké osoby, pak se vždy jednalo o Vietnamce, obdobně z výpovědi obžalovaného T B je zřejmé, že kdykoli na žádost původně spoluobviněného V A N někoho dopravoval k pronajatému objektu, šlo o osoby vietnamské národnosti).
53. Protokoly o sledování na č. l. 2958-2959 pak dokládají, že dne 17. 5. 2016 krátce po 12.00 hodin a dne 18. 5. 2016 v 10.06 hodin přijelo do areálu pneuservisu vozidlo značky Audi Q7, RZ
, které se zde zdrželo vždy jen několik málo minut a poté odjelo. Při jízdě od uvedeného areálu řidič, jehož totožnost ani okolnost, zda se ve vozidle nacházely další osoby, se zjistit nepodařilo, střídal pomalý a rychlý způsob jízdy a ve chvílích, kdy se za ním ocitl jiný automobil, zastavil a pustil jej před sebe. Zjevně tedy volil takový způsob jízdy, aby si ověřil, zda není jeho pohyb sledován (proto policisté provádějící sledování musely nakonec toto sledování ukončit z důvodu hrozící dekonspirace). Jak již bylo uvedeno, podle informací z registru vozidel je uvedené vozidlo Audi Q7 evidováno na T H D , manželku obžalovaného T D N , fakticky pak toto vozidlo v rozhodném období užívali jmenovaný obžalovaný a původně spoluobviněný V A N (tedy ti, kdo organizačně zajišíovali činnost prováděnou v pronajatém objektu), jak plyne z výpovědí obžalovaných T B a M
N i ze sledování prováděného v jiných dnech (konkrétně jde o soudem již popsané sledování ze dne 17. 4. 2016, jakož i o sledování ze dnů 4. 12., 8. 12., 9. 12. a 12. 12. 2016, které bude popsáno v dalších pasážích odůvodnění rozsudku). Se zřetelem na uvedené skutečnosti není důvod pochybovat o tom, že přítomnost osádky uvedeného vozidla (aí už se v něm nacházel obžalovaný T D N či původně spoluobviněný V A N , případně oba dva) v areálu pneuservisu v Hradišti měla přímou souvislost s činností prováděnou v dané době v pronajatém objektu. Dne 18. 5. 2016 velmi pravděpodobně byl alespoň jedním z členů této posádky původně spoluobviněný V A N , neboí ten podle záznamu telekomunikačního provozu (č. l. 3217) tohoto dne v 9.46 hodin – tedy jen dvacet minut před příjezdem vozidla Audi Q7 k pronajatému objektu - se telefonicky dotázal obžalovaného M
N , zda je v práci (tedy v pneuservisu), a po zjištění, že tomu tak je, mu oznámil, že se u něj zastaví, současně opakovaně vyjadřoval strach z toho, jet někam sám (není jasné, zda se obával jet sám k pronajatému objektu, proto někdo byl ve vozidle s ním, anebo uvedeným vyjádřením žádal jmenovaného obžalovaného, aby společně s ním někam jel).
54. Spoluobžalovaný T B ve své výpovědi uváděl, že na žádost původně spoluobviněného V A N dne 17. 5. 2016 nejprve odvezl (buď od restaurace jmenovaného spoluobviněného či od místa bydliště obžalovaného T D N ) dvě vietnamské osoby k pneuservisu v Hradišti a později je zde vyzvedl a odvezl zpět do Chebu, kde je vysadil v místě bydliště obžalovaného T D N . Poněvadž ze skutečností v odůvodnění již rozebraných vyplývá, že v dané době v pronajatém objektu osoby vietnamského původu prováděly výrobu určité látky a tuto činnost po materiální a personální stránce organizačně zajišíovali původně spoluobviněný V A N a obžalovaný T D N (což
B
vyjádření obžalovaného T
takto obžalovaným T B
zmíněné v předchozí větě jen potvrzuje), je zřejmé, že přepravované osoby se podílely právě na této činnosti.
Dopravu daných vietnamských osob k pronajatému objektu anebo jejich odvoz od tohoto objektu jmenovaným obžalovaným dne 17. 5. 2016 v odpoledních hodinách zachycují i záznamy telekomunikačního provozu (č. l. 3190-3195). Z jejich obsahu se podává, že nejprve mezi 13.52 a
14.17 hodin prostřednictvím SMS zpráv původně spoluobviněný V A N dal obžalovanému T B najevo, že patrně jej bude potřebovat, jmenovaný obžalovaný se tázal, zda je to nutné, neboí právě „přišel do fitka“, původně spoluobviněný pak odpověděl, že neví a že „teď to řeší“, po chvíli pak obžalovanému T B sdělil, že jej skutečně potřebuje, ten reagoval konstatováním, že „za 15 minut tam bude“, původně spoluobviněný V
A N pak sdělil, kde bude čekat. Po necelých deseti minutách od ukončení uvedené SMS komunikace (konkrétně v 14.26 hodin) pak obžalovaný T B zaslal původně spoluobviněnému V A N textovou zprávu ve znění: „Hned vedle stojí benga, mám je vzít?“ (k tomu soud poznamenává, že výraz „benga“ je obecně rozšířené slangové označení pro policisty, tedy zjevně se někdy poblíž místa, kde mělo dojít k nástupu oněch vietnamských osob do vozidla, nacházeli příslušníci Policie ČR), původně spoluobviněný V A N mu v 14.29 hodin odpověděl také textovou zprávou: „Jo, vem je, nic u sebe nemají“. Zhruba po dvaceti vteřinách pak mezi oběma došlo k telefonickému hovoru, ve kterém obžalovaný T
B původně spoluobviněnému V A N sdělil, že je na místě a že „u M jsou lidi“, a táže se, zda má počkat, až odjedou, poté popisoval, že daní lidé stojí před dílnou, původně spoluobviněný V A N pak navrhl, aby obžalovaný T B zajel dovnitř (zřejmě míněno do dílny), ten odpověděl, že v dílně stojí dodávka, nakonec se dohodli, že obžalovaný T B vyčká, až zmínění lidé odjedou, poté dá vědět původně spoluobviněnému V A
N , který „jim napíše“ (zjevně míněno osobám, které měly být přepravovány). V 14.40 až
14.41 hodin pak následovala SMS komunikace, ve které nejprve původně spoluobviněný V
A N zjišíoval aktuální situaci, návazně mu obžalovaný T B sdělil, že „už je má“, původně spoluobviněný V A N se dotázal, zda (je má) v autě, jmenovaný obžalovaný odvětil, že ano, s čímž původně spoluobviněný V A N vyslovil spokojenost, v 14.46 hodin pak mezi oběma proběhl telefonát, ve kterém původně spoluobviněný V A N požádal obžalovaného T B , aby jej cestou vzal do vozidla.
55. Takto popsaná komunikace tedy potvrzuje, že obžalovaný T B prováděl dne 17. 5. 2016 na žádost původně spoluobviněného V A N převoz vietnamských osob v souvislosti s činností prováděnou v pronajatém objektu. Není sice zcela zřejmé, zda zachycuje převoz těchto osob z Chebu k pronajatému objektu v pneuservisu v Hradišti anebo cestu opačnou. S ohledem na skutečnost, že na SMS zprávy, ve kterých se dotazoval obžalovaný T B , zda má tyto osoby naložit (neboí poblíž se nacházejí policisté), a spoluobviněný V A N mu odpovídal, aby je naložil (neboí u sebe nic nemají), prakticky bezprostředně navazuje hovor, během něhož se obžalovaný T B podle všeho již nacházel u pronajatého objektu (uváděl, že už je namístě u M , také hovořil o dílně, která se nachází právě v pneuservisu v Hradišti), s největší pravděpodobností se jednalo o odvoz oněch vietnamských osob od pronajatého objektu. Tato okolnost je však celkem bez významu, za podstatné soud pokládá, že při onom převozu obžalovaný T B vyjadřoval obavu z přítomnosti policistů i z přítomnosti dalších osob poblíž místa, kde ony vietnamské osoby měly nastoupit do vozidla.
56. Poslední výskyt některé z osob vietnamského původu, které prováděly v pronajatém objektu samotnou výrobu určitého produktu, byl provedeným dokazováním zjištěn ve vztahu ke dni
17. 5. 2016 (kdy je sem přivážel a odtud odvážel nejméně obžalovaný T B , jak bylo shora uvedeno). Dne 18. 5. 2016 zde ještě bylo zaznamenáno vozidlo Audi Q7, v němž byl nejspíše původně spoluobviněný V A N , jak soud také již výše vysvětlil. Ze záznamů telekomunikačního provozu pak nejsou zřejmé žádné skutečnosti, že po posledně uvedeném dni docházelo ohledně pronajatého objektu k nějaké aktivitě, poslední takový význam může mít SMS zpráva zaslaná dne 18. 5. 2016 v 17.29 hodin (č. l. 3201-3201) obžalovaným T B původně spoluobviněnému V A N , ve které se táže: „ V kolik dneska, abych věděl,
v kolik mám jít cvičit“, na což mu posledně jmenovaný odpovídá: „Dneska asi nic, použiju policajta“ (právě uvedená komunikace tak naznačuje, že i tohoto dne obžalovaný T B
měl mít provádět převoz nějakých věcí či osob v souvislosti s pronajatým objektem). Z uvedeného kromě jiného vyplývá, že výroba onoho produktu v pronajatém objektu skončila buď již 17. 5. 2016, nejpozději však 18. 5. 2016.
57. Jak je zřejmé ze záznamu telefonního hovoru uskutečněného dne 19. 5. 2016 v 10.54 hodin (č. l. 3235-3236), obžalovaný T D N se dotázal původně spoluobviněného V A
N , zda „děti jsou zpátky?“, na což posléze jmenovaný odpověděl: „Už dávno, tati“. Obsah daného hovoru, pokud je hodnocen sám o sobě, pochopitelně nasvědčuje tomu, že se v něm hovoří o dětech původně spoluobviněného V A N . Ovšem vezme-li se v úvahu, že jmenovaný ani jeho družka podle provedeného dokazování děti nemají a že uvedený hovor proběhl v návaznosti na skončení činnosti v pronajatém objektu, pak se nabízí logické vysvětlení, že se v něm hovořilo o osobách, které onu činnost ve zmíněném objektu prováděly, a že tedy slovo „děti“ mělo jen zastřít skutečný smysl telefonátu. Ostatně značná obezřetnost obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N při telefonní komunikaci (jak mezi nimi, tak ve vztahu k dalším obžalovaným) je více než zřejmá (jejich hovory i SMS zprávy byly stručné, používalo se v nich náznaků a obecných pojmů jako „to“, „věci“ či
„práce“), totéž platí o samotném chování obou jmenovaných, jak bylo zachyceno prováděným sledováním osob a věcí (jak tím, které již bylo popsáno, tak zejména tím, kterým se soud bude ještě zabývat). Jejich ostražitost polevila (jak bude zřejmé ze záznamů telekomunikačního provozu ze dnů 12. 12. a 13. 12. 2016, které také budou popsány v dalších pasážích odůvodnění) až bezprostředně po zadržení obžalovaného T B s převáženým metamfetamin, kdy oba ve zmatku a stresu mezi sebou i s příbuznými hovořili o věci celkem otevřeně.
58. Na základě výše uvedených skutečností plynoucích z dosud rozebraných a zhodnocených důkazů lze již nyní bez důvodných pochybností ve stručnosti shrnout následující. Nejméně od poloviny měsíce dubna 2016 měli obžalovaný T D N a původně spoluobviněný T D N k dispozici pronajatý objekt, který jim přenechal za úplatu k užívání obžalovaný M
N (daný objekt sice mohli mít a zřejmě také měli k dispozici již v dřívější době, nicméně taková případná okolnost je pro posuzovanou věc bez významu, neboí k dřívější době nebylo zadokumentováno žádné trestněprávní jednání týkající se tohoto objektu). Již v druhé polovině tohoto měsíce (nejméně ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2016) v součinnosti s dalšími nezjištěnými osobami vietnamského původu tento objekt začali nejméně připravovat k činnosti, která zde později měla probíhat, konkrétně sem dodali a případně uzpůsobili některé věci či zařízení, kterých bylo třeba k takové činnosti (že by zde již tehdy taková činnost probíhala, nelze z provedených důkazů dovodit). Následně v době nejméně od 14. 5. do 17. 5. 2016 obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A N ve vzájemné součinnosti, při níž měl rozhodující slovo prvně jmenovaný, zajistili jednak dodání komponentů využitelných pro výrobu metamfetaminu, jednak nezjištěné osoby vietnamského původu, jejichž úkolem bylo provádět výrobu určité látky. Na dopravě nejméně části komponentů potřebných k uvedené činnosti se přitom způsobem popsaným ve výrokové části rozsudku podílel dne 14. 5. 2016 obžalovaný T B , jenž také nejméně dne 17. 5. 2016 dopravil ony nezjištěné vietnamské osoby do pronajatého objektu i zpět (kdo je tam dopravil v jiné dny, zejména 16. 5. 2016, kdy výroba prokazatelně také probíhala, není jasné), tento obžalovaný byl úkolován původně spoluobviněným V A N . Samotná výroba určitého produktu pak probíhala nejméně ve dnech 16. 5. a 17. 5. 2016. Při této činnosti pak dne 16. 5. 2016 došlo k nežádoucím jevům v podobě silného kouře a zápachu unikajících z pronajatého objektu. Tuto okolnost zaregistroval obžalovaný M N , který o ní ihned informoval původně spoluobviněného V A
N . Výrobou získaný produkt, jehož množství ani kvalita nejsou zřejmé, byl zjevně určen k tomu, aby s ním dále nakládali obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V
A N (coby osoby mající na jeho vzniku rozhodující podíl a jeho výrobu organizačně
zajišíující).
59. Nutno předeslat, že opodstatněnost právě uvedených skutkových závěrů vztahujících se ke způsobu a míře participace jednotlivých obžalovaných (i původně spoluobviněného V A
N ) na jednání z května 2016 plně podporují i skutkové závěry, které budou vyvozeny z důkazů dokládajících jednání obžalovaných z prosince 2016, neboí z nich je zřejmé (jak vyplyne z dalších pasáží odůvodnění), že tehdy každý z obžalovaných – a to platí zejména o T D N – přispíval svým počínáním k výrobě téhož produktu velmi obdobným způsobem.
60. Se zřetelem na dosud prokázané skutkové okolnosti pak podle názoru soudu není třeba přílišného důvtipu k dovození minimálně silného podezření, že onou činností, která v pronajatém objektu probíhala v polovině května 2016, byla výroba metamfetaminu. Skutečnost, že náhled soudu na danou otázku nezůstal jen v rovině podezření, ale získal podobu zcela jednoznačně a spolehlivě prokázaného závěru, bude zřejmá z dalších pasáží odůvodnění, konkrétně těch, ve kterých se soud bude zabývat důkazy dokumentujícími jednání obžalovaných a původně spoluobviněného V A N v prosinci 2016 (na tomto místě postačí předeslat, že z těchto dalších důkazů plyne, že v uvedeném měsíci došlo v pronajatém objektu k totožné činnosti, přičemž při odvozu vyrobeného produktu došlo k jeho zadržení, odborným zkoumáním bylo zjištěno, že tímto produktem je právě metamfetamin, a při návazně realizované prohlídce byla v objektu odhalena vybudovaná velkokapacitní výrobna této drogy).
61. Byí ve vztahu k metamfetaminu vyrobenému v měsíci květnu 2016 nebylo zjištěno jeho množství ani kvalita, není pochyb, že nesloužil jen pro potřeby osob, které jej výrobou získaly, tedy obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N . Možnost jeho využití jen pro potřeby jmenovaných vylučuje již množství chemikálií a dalších předmětů, které byly podle prováděného sledování i výpovědi obžalovaného T B do pronajatého objektu v souvislosti s touto výrobou dopraveny, jakož i skutečnost, že na výrobě se podílelo větší množství osob. Vyrobený metamfetamin tak nepochybně byl určen k další distribuci.
62. Zda k takové distribuci došlo, není z provedeného dokazování zřejmé (jakkoli je to pravděpodobné, neboí jiný smysl výroba metamfetaminu mít nemohla). Některé důkazy nasvědčují tomu, že minimálně k jednáním o prodeji došlo. V této spojitosti je třeba zmínit zejména záznamy telekomunikačního provozu na č. l. 3073-3074. Z nich vyplývá, že dne 20. 5. 2016 kolem 21.00 hodin proběhla SMS komunikace mezi obžalovaným T D N a neznámou vietnamskou ženou. Obžalovaný jí nejprve zaslal zprávu ve znění: „Zítra mi pošli zprávu, jestli budeš mít čas se sejít. Už mám to zvýhodněné pro tebe. Mám toho hodně, probereme si během setkání, jo.“. Žena mu odpověděla, že zítra bude na tržnici, aby za ní přijel, až bude mít čas, poté se dohodli na místě a času setkání. Vzhledem k přímé časové návaznosti na skončení činnosti v pronajatém objektu, kde proběhla výroba metamfetaminu, a obsahu zejména prvně uvedené zprávy (viz vyjádření obžalovaného „už mám to zvýhodněné pro tebe, mám toho hodně“ i zjevné neochotě v rámci telefonního hovoru jakkoli označit, co nabízí), lze důvodně dovozovat, že uvedená SMS komunikace měla souvislost právě s vyrobenou drogou. Nicméně výše uvedené soud uvádí jen pro úplnost, neboí již bylo naznačeno, že z uvedené komunikace ani jiných provedených důkazů není zřejmé, zda k prodeji či jiné distribuci metamfetaminu – aí již osobě, s níž obžalovaný T D N vedl uvedenou SMS komunikaci, či někomu jinému - nakonec došlo.
B
na
63. Nyní soud vysvětlí, na základě jakých důkazů vzal z prokázané, že obžalovaný T
základě instrukcí a pokynů původně spoluobviněného V A N podnikal kroky k zajištění dalšího vhodného objektu na Chebsku v období od května do července 2016.
64. Nejdříve je namístě připomenout, že obžalovaný T B se k uvedené otázce v průběhu
řízení vyjadřoval značně nekonzistentně až rozporně. Při výpovědi v přípravném řízení nejdříve odmítal, že by se snažil získat k užívání jakýkoli takový objekt, posléze (po předestření obsahu záznamu telekomunikačního provozu) připustil, že takto si počínal, ovšem tvrdil, že objekt se pokoušel získat sám pro sebe. U hlavního líčení již uváděl, že nájem takového objektu se snažil zajistit pro původně spoluobviněného V A N , přičemž se domníval, že jmenovaný chce objekt využívat jako sklad pneumatik, neboí mu sdělil, že v takovém oboru by chtěl podnikat. V reakci na k důkazu provedené záznamy telekomunikačního provozu z první poloviny července 2016 pak prohlásil, že zde zaznamenaná komunikace zachycuje jeho snahu získat k pronájmu rodinný dům sám pro sebe (aby zde kupříkladu pořádal párty), původně spoluobviněný V A N s tímto jeho jednáním neměl nic společného. Již takto popsaný průběžně se měnící postoj obžalovaného k otázce, zda a za jakým účelem vyvíjel snahu získat k pronájmu určitý objekt, jistě příliš nesvědčí o hodnověrnosti je tvrzení ve vztahu k dané otázce.
65. Podle záznamů telekomunikačního provozu (č. l. 3200-3201) dne 18. 5. 2016 v 15.29 hodin obžalovaný T B zaslal původně spoluobviněnému V A N SMS zprávu: „Ve 4 se jdu podívat na nové kanceláře“, posléze jmenovaný mu vzápětí odpověděl textovou zprávou
„OK“. Po necelé půlhodině pak v rámci telefonického hovoru obžalovaný T B oznámil původně spoluobviněnému V A N :: „Čus, to hm, teď jsem tady a to mám schůzku s tím z realitky a má přijít ještě majitel a chce po mně, abych naznačil, co tam budu dělat jako, a mě nic nenapadá“, původně spoluobviněný V A N v reakci na to uvedl: „Tak si měl říct, že potřebujete skladovat nějaký materiál a tak“, obžalovaný T B poté uvedl: „Skladovat jo, že budem dělat do stavebnin, jo“, původně spoluobviněný V A N mu poté sdělil:
„No nebo si něco vymysli, nebo gumy nebo nějak tak, víš ne“, poté se oba rozloučili.
66. Obsah uvedené SMS zprávy a telefonního hovoru tedy jasně dokládá, že již v květnu 2016 se obžalovaný T B snažil získat k pronájmu jakýsi objekt nesloužící k bydlení, který měl být ve skutečnosti určen pro původně spoluobviněného V A N (což obžalovaný sám připustil ve výpovědi v hlavním líčení), řídil se přitom jeho pokyny a instrukcemi. Současně je z této komunikace zřejmé, že před pracovníkem realitní kanceláře i majitelem měl zůstat utajen skutečný účel, k němuž měl objekt sloužit. Zmíněný telefonát také jasně vyvrací tvrzení obžalovaného, že se domníval, že původně spoluobviněný V A N má v úmyslu pronajatý objekt užívat ke skladování pneumatik (viz vyjádření jmenovaného „no nebo si něco vymysli, nebo gumy nebo nějak tak, víš ne“), ostatně podle provedeného dokazování V A
N nepodnikal v jakémkoli oboru, který by souvisel s pneumatikami a zjevně se k ničemu takovému ani nechystal.
67. Další záznamy telekomunikačního provozu (č. l. 3299, 3304-3307) pak prokazují, že obžalovaný T B nejprve dne 4. 7. 2016 mezi 17.02 a 17.04 hodin telefonicky oslovil pracovníka realitní kanceláře, že by měl zájem o dům nabízený k pronájmu, pracovník obžalovanému sdělil, že dům není určen k bydlení, obžalovaný k tomu uvedl, že má v úmyslu jej použít k podnikatelské činnosti, poté si sjednali schůzku na čtvrtek za účelem prohlídky objektu. Ve dnech 7. 7. a 8. 7. 2016 pak došlo k dalším telefonátům a SMS zprávám týkajícím se prohlídky objektu, v konverzaci si obžalovaný s pracovníkem realitní kanceláře tyká. Nakonec dne 16. 7. 2016 pracovník realitní kanceláře oznámil textovou zprávou: „Xxxx X , neodsouhlasili vám účel nájmu. Tak se musíte poohlédnout po něčem jiném“.
68. Z uvedené komunikace je tak zřejmé, že obžalovaný T B pokračoval ve snaze získat k pronájmu nějakou budovu nesloužící k bydlení i v první polovině července 2016. Jeho tvrzení, že mělo jít o objekt, který by měl sloužit jemu samotnému, zpochybňuje již skutečnost, že pracovníkovi realitní kanceláře uváděl, že bude využíván k podnikání, přičemž on sám žádnou
podnikatelskou činnost v dané době nevyvíjel. Daleko podstatnější ovšem pochopitelně je, že uvedené tvrzení obžalovaného vyvracejí další důkazy, z nichž je současně zřejmé, že příslušný objekt se snažil zajistit pro původně spoluobviněného V A N .
69. Těmito dalšími důkazy nejsou záznamy telekomunikačního provozu uživatelské stanice obžalovaného ani původně spoluobviněného V A N (z nich se jen podává, že oba byli i v první polovině července 2016 v intenzivním kontaktu – viz záznamy na č. l. 3202-3207, 3299- 3304), nýbrž protokol o vydání věci (č. l. 632) a navazující znalecký posudek z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika (č. l. 639-1280, podstatné údaje z tohoto posudku, jenž je velmi obsáhlý, jsou pak založeny na č. l. 1281-1313). Podle uvedeného protokolu obžalovaný T
B dne 12. 12. 2016 (krátce po svém zadržení) vydal svůj mobilní telefon značka Huawei (tato okolnost je ostatně zřejmá i z výpovědi obžalovaného). Znalecký posudek pak dokládá, že obžalovaný ve svém telefonu používal internetovou aplikaci WhatsApp (ta umožňuje bezplatné zasílání textových zpráv a dalších souborů prostřednictvím internetu) ke komunikaci s původně spoluobviněným V A N . Ve složce paměti týkající se právě této aplikace je pak uložena celá řada zpráv, které si mezi sebou zasílali (že jde o komunikaci právě s původně spoluobviněným V A N , je zřejmé ze skutečnosti, že ten při ní opět používal telefon s číslem , tomuto číslu je navíc v dané aplikaci vždy přiřazeno jméno „R V“, tedy takové jméno, pod kterým měl obžalovaný T B uloženého ve svém telefonu právě původně spoluobviněného V A N ). Ze zpráv zaslaných obžalovaným ve dnech 4. 7. 2016 v 16.54 až 17.05 hodin a 8. 7. 2016 v 22.04 hodin a původně spoluobviněným dne 4. 7. 2016
v 16.52 až 17.07 hodin (viz strana 515, 517 a 551 znaleckého posudku) je zřejmé, že dne 4. 7. 2016 od 16.53 do 16.55 hodin - tedy jen několik minut před tím, než obžalovaný T B
telefonicky kontaktoval realitní kancelář, jak bylo již výše uvedeno - obžalovaný T B a původně spoluobviněný V A N komunikovali o pronájmu určitého objektu. T
B sděluje, že zatelefonuje do realitní kanceláře, V A N k tomu uvádí, že se na tento objekt byl zvenčí již podívat a že „to vypadá dobře“, současně však upozorňuje, že „ale vzadu je posranej panelák z dálky“ a „muselo by se něco vymyslet, aby nebylo vidět kluky“, T B k tomu sděluje, že „to by nemělo vadit, to už by se vymyslelo“, a dále uvádí, že má „kámoše v tý realitce“, s čímž V A N vyslovuje velkou spokojenost („jo, pecka“) a dále T
B instruuje, že musí říci (pracovníkovi realitní kanceláře), že „to chce na gumy“. V 17.05 hodin (čili bezprostředně po skončení výše již popsaného telefonátu s pracovníkem realitní kanceláře) pak obžalovaný T B sděluje původně spoluobviněnému V A N , že ve čtvrtek pracovník kanceláře sežene klíče a proběhne prohlídka objektu, původně spoluobviněný reaguje souhlasně. Dne 8. 7. 2016 obžalovaný T B zaslal původně spoluobviněnému V A N zjevně v návaznosti na předchozí komunikaci další zprávu ve znění „a jde tam vidět jenom ze třetího patra“. Dne 13. 7. 2016 mu pak odeslal zprávu „jsem totálně na nule, potřeboval bych nějakou korunu prosím“ (tedy v době, kdy měl podle vlastního vyjádření zajišíovat pro sebe nájem rodinného domu, byl zcela bez prostředků).
70. Právě popsaná komunikace v rámci internetové aplikace WhatsApp naprosto jednoznačně vyvrací ten aspekt obhajoby obžalovaného T B , podle něhož jeho snaha zajistit pronájem objektu, kterou vyvíjel v první polovině července 2016, již neměla jakoukoli souvislost s původně spoluobviněným V A N . Je z ní zcela zřejmé, že objekt byl nejen zajišíován pro jmenovaného původně spoluobviněného, ale také to, že před majitelem tohoto objektu měl být utajen skutečný účel pronájmu, což – společně s evidentní snahou zajistit takový objekt, do jehož vnitřních prostor není zvenčí vidět (na „kluky“, kteří zde měli být činní) – celkem jasně svědčí pro závěr, že tento objekt měl být používán k nelegální činnosti. Snad jen pro úplnost lze poznamenat, že konverzace vedená v rámci dané aplikace také potvrzuje stejnou činnost obžalovaného T B v květnu 2016 (která je primárně prokazována předešle již popsanými záznamy telekomunikačního provozu) – viz kupříkladu zpráva zaslaná mu původně spoluobviněným V A N dne 24. 5. 2016 ve znění: „Počkej, domlouvám teď jedno
místo, jestli to vyjde, vezmeme i ten byt“, obžalovaný T B zase dne 30. 5. 2016 zaslal
původně spoluobviněnému zprávu: „Tak u toho kámoše to nepůjde, musíme hledat dál“.
71. Lze proto bez sebemenších pochybností uzavřít, že obžalovaný T B se v době nejméně
od poloviny května 2016 do poloviny července 2016 pro spoluobviněného V A N na
základě jeho pokynů a instrukcí pokoušel zajistit pronájem nemovitosti. Jelikož daný objekt měl být užit evidentně k protizákonnému jednání (jak bylo výše vysvětleno) a původně spoluobviněný (společně zejména s obžalovaným T D N ) se v daném období dopouštěl rozsáhlejší výroby metamfetaminu a jeho přechovávání za účelem další distribuce (jak plyne z důkazů dosud popsaných i těch, které ještě budou rozebrány), nemá soud žádné pochybnosti o tom, že vyhledávaný objekt měl sloužit k výrobě či alespoň k přechovávání takové psychotropní látky. K takovému pronájmu nakonec – alespoň podle provedených důkazů – nedošlo.
72. Následující důkazy nebudou sice přímo dokládat takové jednání obžalovaných, jaké je popsáno ve výrokové části rozsudku, nicméně jak vyplyne z dále uvedeného, i ony nejsou pro posuzovanou věc bez významu. Jde vesměs o záznamy telekomunikačního provozu z května, července a srpna 2016.
73. Ze záznamů telekomunikačního provozu, protokoly o nichž jsou na č. l. 3173-3183, je zřejmé, že v době od 3. 5. do 6. 5. 2016 probíhala intenzivní komunikace prostřednictvím textových zpráv mezi obžalovaným T B a původně spoluobviněným V A N . Z jejího obsahu je zřejmé, že oba hovořili o společné činnosti, kterou původně spoluobviněný V A
N označuje jako „úklid“, která se měla uskutečnit „odpoledne, aby tam už nebyli lidi“ a k níž měl původně spoluobviněný V A N zajistit vozidlo, původně spoluobviněný V
A N za danou činnost přislíbil obžalovanému T B finanční odměnu, což obžalovaný vítá s odůvodněním, že „mu vytekla pračka a potřebuje novou“. U právě popsané komunikace sice nelze dovodit, že by se týkala pronajatého objektu v pneuservisu v Hradišti, ovšem její obsah – obdobně jako výše již zmíněná zpráva zasílaná prostřednictvím aplikace WhatsApp dne 13. 7. 2016 („jsem totálně na nule, potřeboval bych nějakou korunu prosím“) - celkem jasně v obecné rovině dokládá, že pokud obžalovaný T B vykonával pro původně spoluobviněného V A N určitou činnost, pak se nejednalo jen o nezištnou přátelskou pomoc, jak tvrdil ve své výpovědi, ale jmenovaný mu za to poskytoval finanční odměnu (a to zjevně nikoli jen symbolickou).
74. Podle zpráv zaslaných v rámci aplikace WhatsApp (strany 514, 515, 550 a 551 znaleckého posudku) se dne 2. 7. 2016 kolem 16.45 hodin původně spoluobviněný V A N dotázal obžalovaného T B , zda zítřejšího dne společně půjdou „uklidit“, obžalovaný vyjádřil souhlas, dne 3. 7. 2016 v 10.17 a 10.38 hodin se o tom ještě vzájemně ujišíují (tedy že „dnes půjdou uklidit“). Jak vyplývá z SMS komunikace mezi původně spoluobviněným V A
N a obžalovaným M N ze dne 3. 7. 2016 kolem 11.20 hodin (č. l. 3218- 3219), v tuto dobu sdělil prvně jmenovaný posléze uvedenému: „Dneska přijdu uklidit a připravit se na stěhování k tobě, jo“, obžalovaný M N mu odpověděl, aby dal vědět, že dají řeč, poté se dohodli, že se za chvíli u něj osobně sejdou. Z konverzace, která je zaznamenána ve složce WhatsApp mobilního telefonu obžalovaného T B (viz strany 514-515 a 551 znaleckého posudku), pak téhož dne kolem 12.20 hodin informuje původně spoluobviněný V
A N obžalovaného T B , že byl u „P “ (s ohledem na výše uvedené jde zjevně o obžalovaného M N , ostatně právě pod označením „P “ měl obžalovaný T B v s seznamu kontaktů mobilního telefonu uloženého M N – viz strana 8 znaleckého posudku), a se zneklidněním jej upozorňuje, že nějaký muž, který u něj (v areálu M N ) pracuje na střeše, mu sděloval, že se díval do oken a že „tam něco děláme“. Poté se shodují, že za této situace tím spíše tam musí ještě dnes (3. 7. 2016) jet, jakmile onen člověk pracující na střeše končí, spoluobviněný V A N k tomu poznamenává, že
„…P o tom ví, že přijedem dneska“, a dohodnou se, že se sejdou v 16.45 hodin a pojedou (v
kontextu výše uvedeného zcela evidentně k pronajatému objektu). Z jejich další konverzace je zřejmé, že tak skutečně učinili. Dne 5. 7. 2016 kolem 9.30 hodin dal původně spoluobviněný V
A N obžalovanému T B v telefonickém hovoru najevo, že je bude opět potřebovat, a vyzval jej, aby přijel k jeho otci, tedy obžalovanému T D N (č. l. 3204- 3204). Téhož dne původně spoluobviněný V A N nejprve v 19.39 hodin prostřednictvím SMS zprávy oslovil obžalovaného M N , co má dělat se psem, že stále utíká (č. l. 3219), obžalovaný M N mu stejnou formou odpověděl (č. l. 3219-3220), aby jej nechal, že domů přijde (odtud vyplývá, že původně spoluobviněný V A N se nacházel u pronajatého objektu), v 20.55 hodin se pak původně spoluobviněný V A N dotázal obžalovaného T B : „Už jsi tam? Až budeš vyjíždět, tak mi napiš?“ (č. l. 3204). Dne 6. 7. 2016 kolem 08.10 hodin pak došlo k SMS komunikaci mezi původně spoluobviněným V A N a obžalovaným T B , v němž se dohodlo, že V A N
někoho „tam“ odveze a T B pak pro něj pojede (č. l. 3204-3205). Ze zjevně související telefonní konverzace, ke které došlo stejného dne mezi 18.04 a 18.25 hodin (č. l. 3206-3207), je zřejmé, že obžalovaný T B a nějaká další osoba jsou v areálu pneuservisu v Hradišti (kde se mimo jiné nacházel pronajatý objekt), s původně spoluobviněným V A N se dohodl, že i on na místo přijede, přičemž T B jej bude čekat u brány a otevře mu, posléze mu V A N sdělil, že jel kolem objektu dozadu, kde stáli dopravní policisté a kde se někdo otáčel, proto se vrátil, a že „až půjde dolů a nasedne do auta“ (zjevně další osoba), tak mu má T B napsat, počká na ně u Tesca. Zhruba po 15 minutách sdělil obžalovaný T B původně spoluobviněnému V A N , že další osoba je už dole, on (T
B ) zavírá bránu a pouští psa. Následně se spolu během jízdy setkali, jak je zřejmé z jejich dalšího telefonátu, každý jel zjevně ve svém vozidle.
75. Obsah shora popsaných důkazů je jistě dostatečně výmluvný na to, aby bylo zcela zřejmých několik skutečností. Především je jasné, že počátkem července 2016 ve vztahu k pronajatému objektu došlo ze strany původně spoluobviněného V A N k určité, byí blíže nezjištěné aktivitě. Nelze proto dovozovat (při absenci dalších důkazů v tomto směru), že se jednalo o další případ výroby metamfetaminu či alespoň přípravy k ní (byí výraz „stěhovat se“, který užil původně spoluobviněný V A N v SMS zprávě zaslané obžalovanému M
A N
N by tomu mohl nasvědčovat, neboí zpráva obdobného obsahu byla zaslána i před výrobou této drogy v polovině května 2016). Každopádně se dne 3. 7. 2016 této aktivity v pronajatém objektu či alespoň u něj (každopádně v souvislosti s ním) osobně účastnil i obžalovaný T B , tentýž obžalovaný zde dne 6. 7. 2016 vyzvedával i nezjištěnou osobu (kterou sem předešle dopravil původně spoluobviněný V A N ), jež zjevně vykonávala v pronajatém objektu nějakou činnost a na kterou obžalovaný čekal (až „sejde dolů“, tedy evidentně z pronajatého objektu, který byl umístěn v prvním patře domu). Z právě popsaných okolností jasně plyne nejen to, že součinnost obžalovaného T B s původně spoluobviněným V A N ve vztahu k pronajatému objektu byla o poznání vyšší, než doznával, ale také skutečnost, že velmi dobře věděl, že nejméně původně spoluobviněný V
má v domě tvořícím součást areálu pneuservisu v Hradišti k dispozici a využívá prostory v jeho horních prostorách, tedy pronajatý objekt. Rozhodně tedy nemůže obstát jeho vyjádření, že o takové okolnosti nevěděl. Ostatně uvedenou okolnost musel vyvodit již ze skutečností, které sám uváděl ve své výpovědi, tedy z toho, že v květnu a prosinci 2016 na základě pokynů a instrukcí původně spoluobviněného V A N k pronajatému objektu opakovaně dopravoval větší počet předmětů a osob. Z důkazů popsaných v předešlém bodě je také zřejmé, že obžalovaný si uvědomoval, že činnost, ke které dochází v pronajatém objektu, má zůstat utajena před okolním světem, zejména před policejními orgány (viz znepokojení jeho i původně spoluobviněného V A N nad tím, že nepovolaná osoba měla nahlížet u pronajatého objektu do oken, jakož i zjevná opatrnost původně spoluobviněného V A
N před policisty se služebním vozidlem, které nedaleko pronajatého objektu zaregistroval).
76. Dne 29. 7. 2016 kolem 14.00 hodin proběhl telefonní hovor mezi obžalovaným M
N a původně spoluobviněným V A N . Z něj vyplývá, že jmenovaný obžalovaný požadoval, aby pronajatý objekt byl „uklizen“, neboí příští víkend pořádá oslavu, při níž bude v tomto objektu využívána toaleta, původně spoluobviněný V A N mu sdělil, že je v zahraničí, ale v pátek před oslavou se vrací a úklid tedy stihne (č. l. 3221). Další hovor mezi nimi proběhl dne 6. 8. 2016 v 10.07 hodin, původně spoluobviněný V A N
v něm uvádí, že již začíná (v pronajatém objektu) uklízet, obžalovaný M N ho vyzývá:
„Tak si vem i toho druhýho, toho mladýho, on ti pomůže“, V A N odpovídá: „Jo, o.k.“, poté se ujišíuje, že obžalovaný M N bude potřebovat jen toaletu, ten mu odpovídá kladně a dále jej upozorňuje: „Tam pozavírej ty dveře ostatní nebo co, aí tam nikdo neleze“, na to původně spoluobviněný odpovídá: „Jo, protože já potřebuju, pak musím někoho sehnat, kdo mi to všechno odveze, víš“ (č. l. 3222).
77. Obsah právě uvedené telefonní komunikace tak dokládá, že v souvislosti s plánovanou oslavou, při níž měli její účastníci využívat toaletu, měl být pronajatý objekt vyklizen tak, aby tito účastníci v prostorách, v nichž se mohli při užití toalety ocitnout, nespatřili zde se nacházející předměty (a nemohli si tak dovodit, k čemu v pronajatému objektu dochází), podnět k takovému vyklizení dal obžalovaný M N . Již tato okolnost celkem jasně svědčí pro závěr, že jmenovaný obžalovaný si alespoň rámcově byl vědom okolnosti, o jaké předměty se jedná. Jeho opodstatněnost pak podporuje další skutečnost plynoucí z uvedené konverzace, totiž že obžalovaný M N původně spoluobviněnému V A N nabídl při „úklidu“
pomoc nějaké osoby, což V A N přijal (a to by jen stěží učinil, pokud by M
N nevěděl, co se v pronajatém objektu nachází, neboí v takovém případě reálně hrozilo, že
ona osoba by to mohla M
78. Nyní se soud dostává
N
již ke
prozradit).
zdůvodnění poslední části stíhaného jednání, tedy výrobě
metamfetaminu v pronajatém objektu a dalšímu nakládání s ním v prosinci 2016. Klíčové pro její objasnění byly opět zejména odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu ve spojení s výsledky prováděného sledování osob a věcí.
79. Jak dokládá telefonní hovor ze dne 2. 12. 2016 v 14.22 hodin (č. l. 3120-3121), obžalovaný T D N v tuto dobu jednal s nezjištěným vietnamským mužem užívajícím číslo
o příjezdu nejméně jedné další osoby, kterou měl pro jmenovaného obžalovaného zajistit vietnamský uživatel uvedeného telefonního čísla. Jak bude jasné z dalšího výkladu, osoby
zajišíované uživatelem telefonního čísla pro obžalovaného T D N se
měly opět podílet a také podílely jak na přípravných pracích, tak na samotné výrobě metamfetaminu v pronajatém objektu.
80. Z telefonního hovoru ze dne 2. 12. 2016 v 18.02 hodin (č. l. 3207-3208) je zřejmé, že původně spoluobviněný V A N se tázal obžalovaného T B , kde je, ten mu odvětil, že již jede (tedy směřoval na místo sjednané s původně spoluobviněným V A N ). Podle protokolu o sledování a související fotodokumentace (č. l. 2971, 2974) se krátce poté, konkrétně v době od 18.31 do 19.24 hodin, obžalovaný T B se svým vozidlem Škoda Octavia, RZ
, nacházel u pronajatého objektu (z čehož plyne, že oním místem byl právě pronajatý objekt). Téhož dne v 18.54 hodin pak obžalovaný T D N telefonicky instruoval původně spoluobviněného V A N , aby čekal na určitém místě a setkal se s určitou osobou (viz č. l. 3121). Tento telefonát zjevně navazuje na výše již zmíněnou SMS komunikaci mezi obžalovaným T D N a vietnamským uživatelem telefonního čísla
ze dne 2. 12. 2016 (z níž plyne, že obžalovaný očekává příjezd nejméně jedné osoby, kterou pro něj zajistil uživatel daného čísla). O patnáct minut později (2. 12. 2016 v 19.09 hodin) pak obžalovaný T D N přikázal původně spoluobviněnému V A N : „Řekni
tomu mladému a majiteli nemovitosti, aby přijeli k místu za naším domem“, jelikož V A
N dobře nerozuměl, obžalovaný mu zopakoval: „Řekni tomu klukovi a bělochovi, aby
přijeli k místu za naším domem“ (č. l. 3121). Stále ještě dne 2. 12. 2016 pak obžalovaný T
D N a původně spoluobviněný V A N spolu telefonicky komunikovali ještě v 20.45 hodin a poté v 21.42 hodin (č. l. 3122), v prvním hovoru si sjednali, že „zítra to bude stejné“, v druhém telefonátu oznámil obžalovaný T D N původně spoluobviněnému V A N , že „zítra ten kluk půjde dovnitř“, a dále řeší, zda V A N půjde s ním, poté se dohodli, že V A N se zastaví u obžalovaného druhého dne ráno v sedm hodin, obžalovaný jej ještě upozornil: „Abys jim připravil elektrické kabely, neboí to nevědí“, V A N reagoval konstatováním, že má vše připravené.
81. Již doposud uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že dne 2. 12. 2016 započaly v pronajatém
objektu přípravy k určité činnosti, které organizačně zajišíovali obžalovaný T D N a
původně spoluobviněný V A N (přičemž první z nich měl rozhodující slovo a ve všem
instruoval posléze jmenovaného), tyto přípravné práce pak nejméně zčásti měla provádět osoba (či osoby), které obžalovanému T D N dodal uživatel telefonního čísla , do těchto prací byl nějakým způsobem zapojen i obžalovaný T B . Tento (zatím pravděpodobnostní) závěr pak zcela jasně potvrzují následující důkazy.
82. Podle záznamu telefonního hovoru ze dne 3. 12. 2016 v 07.03 hodin (č. l. 3208) v tuto dobu obžalovaný T B sdělil původně spoluobviněnému V A N , že již je na sjednaném místě a že na něj (tedy na V A N ) čeká, ten mu odpověděl, že již jde. Ze SMS zpráv ze dne 3. 12. 2016 v 07.15 a 07.19 hodin, jejichž znění je na č. l. 3123, se podává, že v tuto dobu se původně spoluobviněný V A N nacházel u místa bydliště obžalovaného T D N (jak se na tom dohodli předešlého večera). V 07.23 hodin téhož dne bylo v rámci prováděného sledování osob a věcí (č. l. 2971, 2975-2976) zaznamenáno vozidlo obžalovaného T B Škoda Octavia, RZ , jak přijíždí k pronajatému objektu, o sedm minut později (v 07.30 hodin) vozidlo odtud odjelo, v této době se podařilo identifikovat řidiče, jímž byl jmenovaný obžalovaný.
83. Dne 3. 12. 2016 v 20.05 hodin pak v rámci telefonního hovoru (č. l. 3123-3124) obžalovaný T D N požádal původně spoluobviněného V A N , aby se podíval, „proč uvnitř nejde proud“, neboí mu nějaké osoby „poslaly zprávu“, V A N reagoval souhlasně a požádal obžalovaného T D N , aby jim (oněm osobám) poslal zprávu. Krátce na to, v 20.10 a 20.16 hodin mezi nimi došlo k dalším dvěma telefonátům, v prvním z nich původně spoluobviněný V A N oznámil, že již půjde dovnitř „to zapnout“, že je již vypnutý alarm a že za chvíli bude na místě, a požádal obžalovaného T D N , aby řekl (zjevně oněm osobám), aby mu „otevřely“, aby mu „šly dolů otevřít dveře“, že se „chystá dovnitř“, obžalovaný T D N jej vyzval k opatrnosti, z obsahu druhého hovoru plyne, že V A N je již namístě. Podle protokolu o sledování (č. l. 2971, 2978) přitom právě dne 3. 12. 2016 v 20.14 hodin přijelo k napadenému objektu osobní vozidlo VW Golf, RZ
tedy osobní vozidlo, které podle provedeného dokazování (dalších protokolů o sledování i výpovědí spoluobžalovaných T B a M N ) v rozhodné době užíval (vedle vozidla Audi Q7, RZ ) právě původně spoluobviněný V A N (vozidlo je ostatně evidováno na jeho družku T T T , jak plyne z výpisu z registru vozidel na č. l. 1574). V 20.30 hodin stále stejného dne pak v telefonickém hovoru (č. l. 3125-3126) sdělil původně spoluobviněný V A N obžalovanému T D N , že byl uvnitř a nyní je již venku, a současně jej požádal, aby jim (osobám, o kterých je v telefonátech mimo jiné řeč) řekl, aby vypnuly „to velké topení“, protože „tamto dole to neunese“, dále naznačil, že situaci je třeba řešit zítřejšího dne. Podle již zmíněného protokolu o sledování přitom výše zmíněné vozidlo VW Golf, RZ , právě v 20.29 hodin odjíždělo od pronajatého objektu.
84. Na právě popsané záznamy telekomunikačního provozu a prováděné sledování pak navazují stejné důkazy dokumentující komunikaci a chování týchž dvou osob dne 4. 12. 2016. Tohoto dne nejprve v 08.32 hodin telefonicky sdělil obžalovaný T D N původně spoluobviněnému V A N : „Podívej se kurva, zase doma není proud, právě mi to řekli, vypadl hlavní jistič nebo tak nějak. Zavolej tamtomu nebo se to nestihne, vše se pokazí. Nebo tam pojeď. Pojeď domů, něco ti povím, rychle, snaž se“ (č. l. 3125-3126). V následujícím telefonátu uskutečněném v 8.45 hodin oznámil původně spoluobviněný V A N obžalovanému T D N , aby „jim poslal zprávu, že už tam jede“, obžalovaný mu sdělil:
„Běž dovnitř a nauč je, jak na to, řekli, že vypadl hlavní jistič, víš, kde je hlavní jistič?“ (tedy původně spoluobviněný V A N kamsi opět mířil vozidlem v souvislosti s problémy s elektřinou). Výsledky prováděného sledování (č. l. 2971, 2979) pak prokazují, že v 8.54 hodin vozidlo VW Golf, RZ (užívané původně spoluobviněným V A N ), přijelo k pronajatému objektu. V 8.58 hodin pak původně spoluobviněný V A N oznámil obžalovanému T D N , že již „tam jde“, obžalovaný jej upozornil, že xxx (dalším osobám) musí říci, aby „šli dolů, furt čekají“ (č. l. 3126-3127), v 9.20 hodin pak původně spoluobviněný V A N informoval obžalovaného T D N , že je již
„hotovo“, obžalovaný jej vyzval, aby jel domů (č. l. 3127). Právě v této době, konkrétně v 9.21 hodin, přitom byl v rámci sledování zaznamenán odjezd výše opakovaně zmíněného vozidla VW Golf od pronajatého objektu (č. l. 2971, 2979). V telefonním hovoru vedeném od 10.49 hodin (č. l. 3127-3128) pak obžalovaný T D N nejprve urgentně naléhal na původně spoluobviněného V A N , aby ihned jel něco zařídit a vzal si od něj vozidlo, V A N odpověděl, že pojede „tímhle autem, jen je vyzvednout a odvést“, v dalším hovoru uskutečněném v 10.54 hodin obžalovaný T D N ještě požádal původně spoluobviněného V A N , aby se zastavil u něj doma, neboí má ještě něco, co má V
A N přivézt „dovnitř“, domluvili se, že obžalovaný T D N počká na V
A N u dveří. V 11.23 hodin následně přijel k pronajatému objektu opět automobil VW Golf, RZ (užívaný původně spoluobviněným V A N ), v 11.35 hodin odjel, tehdy se ve vozidle nacházely nejméně dvě osoby, jak plyne z prováděného sledování (č. l. 2971, 2980).
85. Dne 5. 12. 2016 v 9.32 hodin proběhl další telefonát, ve kterém obžalovaný T D N
sdělil původně spoluobviněnému V A N , aby vstával, že „za půl hodiny bude práce“, a
vyzval jej, aby mu zavolal, až „bude mít hotovo“ (č. l. 3129). O necelou hodinu později, konkrétně v 10.23 daného dne pak byl provedeným sledováním zachycen příjezd shora již opakovaně zmíněného vozidla VW Golf, RZ (užívaného původně spoluobviněným V A N ), vozidlo odtud odjelo v 10.33 hodin (č. l. 2971, 2983-2984).
86. Na základě okolností popsaných v předešlých čtyřech bodech odůvodnění, tedy z obsahu tam uvedených záznamů telekomunikačního provozu i výsledků prováděného sledování (zejména těch, jež proběhly ve dnech 3. 12. a 4. 12. 2016) a jejich časové spojitosti a návaznosti, nemůže být sebemenších pochyb, že v telefonátech mezi obžalovaným T D N a původně spoluobviněným V A N se hovoří o činnosti, která aktuálně probíhá uvnitř pronajatého objektu. Z těchto důkazů ve spojení s důkazy již předešle rozebranými (viz zejména telefonát mezi jmenovanými ze dne 2. 12. 2016 v 21.42 hodin, v němž se uvádělo, že původně spoluobviněný V A N musí oněm dalším osobám „připravit elektrické kabely, neboí to nevědí“) pak jasně plyne, že tato činnost záležela nejméně v přípravě elektrických zařízení a že ji v uvedeném objektu prováděly další osoby, přičemž při uvedené činnosti docházelo opětovně k problémům s výpadky elektrické energie, proto obžalovaný T
D N vysílal do objektů původně spoluobviněného V A N , aby tyto problémy osobám tam se nacházejícím pomohl vyřešit. S těmito osobami byl přitom ve spojení obžalovaný T D N , komunikoval s nimi ale jinak než tím mobilním telefonem, který byl předmětem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (neboí v nich tato komunikace
není zaznamenána), nejspíše šlo o jiný mobilní telefon či telefony. Tomu nasvědčuje i obsah komunikace, kterou tento obžalovaný následně vedl jednak s výše již zmíněným uživatelem telefonního čísla (viz zejména telefonáty ze dne 7. 12. 2016 v 18.12 hodin a ze dne
9. 12. 2016 v 20.24 hodin, protokoly o nichž jsou na č. l. 3134-3135 a 3140), jednak s původně spoluobviněným V A N (viz zejména telefonát ze dne 10. 12. 2016 v 7.40 hodin, protokol o němž je na č. l. 3143, a textová zpráva ze dne 10. 12. 2016 v 7.42 hodin na č. l. 3144) a ze které se podává, že obžalovaný v té době používal ještě další telefon označovaný jako „SMS telefon“. Podle telefonátu vedeného obžalovaným zase dne 12. 12. 2016 v 16.27 hodin (č. l. 3147), tedy krátce po zadržení obžalovaného T B , zase obžalovaný přikázal své manželce, aby (mimo jiné) „…vyhodila všechny telefony, SIM karty a jiné telefony poslala ke známým…“.
87. Přímou návaznost na výše popsané záznamy telekomunikačního provozu zachycující telefonní konverzaci obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N ve dnech 3. 12. a 4. 12. 2016 má zaznamenaná telefonní komunikace mezi původně spoluobviněným V A N a obžalovaným M N z týchž dnů (č. l. 3223-3227). Dne 3. 12. 2016 v 20.06 hodin (tedy jen minutu poté, co telefonicky upozornil obžalovaný T D N původně spoluobviněného V A N , že v pronajatém objektu jsou problémy s elektrickým proudem) původně spoluobviněný V A N telefonicky poprvé kontaktoval obžalovaného M N a konzultoval s ním právě problémy s elektřinou v pronajatém objektu a jejich odstranění (obžalovaný M N v této souvislosti sdělil, že vypne v objektu alarm), o téže otázce pak oba hovořili ještě v telefonátech uskutečněných v 20.09 hodin (v něm obžalovaný M N oznámil, že alarm je již vypnutý a původně spoluobviněný V A N mu sdělil, že jede k pronajatému objektu), v 20.20 hodin a 20.28 hodin (při těchto dvou telefonátech byl původně spoluobviněný V A N již u zjevně u pronajatého objektu a obžalovaný M N jej instruoval, jaké jističe či spínače má zkontrolovat a aktivovat). O otázce elektrického proudu u pronajatého objektu pak původně spoluobviněný V A N a obžalovaný M N hovořili i v telefonickém hovoru dne 4. 12. 2016 v 8.55 hodin (ten se tedy uskutečnil ve zjevné návaznosti na předešlou a výše již popsanou telefonickou komunikaci mezi obžalovaným T D N a původně spoluobviněným V A N , ke které došlo v 8.32 a 8.45 hodin). Uvedená telefonická konverzace původně spoluobviněného V A N a obžalovaného M N tedy zcela jasně potvrzuje závěry dovozené již v předchozím bodě odůvodnění.
88. Ze záznamu telefonních hovorů uskutečněných dne 5. 12. 2016 v 16.24, 16.27, 16.29, 16.30 a
16.37 hodin (č. l. 3130-3133) vyplývá, že původně spoluobviněný V A N na základě pokynů obžalovaného T D N zajišíoval odjezd nejméně jedné osoby vlakem či autobusem tohoto dne odpoledne či večer nejméně do Prahy, je zřejmé, že jmenovaný obžalovaný dbal na to, aby daná osoba (či osoby) odcestovala co nejrychleji.
89. Na základě doposud rozebraných a vzájemně plně korespondujících důkazů je tedy zcela zřejmé, že nejprve dne 2. 12. 2016 obžalovaný T D N od uživatele telefonního čísla zajistil nejméně jednu osobu, kterou po jejím příjezdu (nejspíše do Chebu) vyzvedl
původně spoluobviněný V A N . Tato osoba společně s další osobou či osobami pak na základě pokynů obžalovaného T D N , který s nimi byl ve spojení (způsobem výše popsaným), pak v době nejméně od 3. 12. do 4. 12. 2016 prováděly přípravu nejméně elektrických zařízení k nějaké plánované činnosti, elektrické komponenty k tomu potřebné jim nejméně zčásti - opět na pokyn obžalovaného T D N – poskytl (3. 12. 2016 ráno) původně spoluobviněný V A N . O problémech s výpadky elektrické energie, které se v objektu vyskytly při uvedené činnosti, informovaly ony nezjištěné osoby obžalovaného T
D N , který pak za účelem jejich vyřešení do objektu opakovaně vyslal původně spoluobviněného V A N . Ten pak odtud opakovaně tyto problémy konzultoval
s obžalovaným M N . Poté, co byla daná přípravná činnost v objektu ukončena
(nejdříve 4. 12. 2016 a nejpozději 5. 12. 2016) pak obžalovaný T D N a původně
spoluobviněný V A N zajistili odvoz nejméně jedné osoby, která se na této činnosti
podílela, dne 5. 12. 2016 odpoledne či večer z Chebu nejméně do Prahy.
90. Část výše popsaných důkazů, konkrétně záznamy telekomunikačního provozu zachycující telefonickou konverzaci původně spoluobviněného V A N ve dnech 2. 12. a 3. 12. 2016 s obžalovaným T B a částečně i s obžalovaným T D N ve spojení s výsledky prováděného sledování v uvedených dnech, pak jasně dokládá, že přítomnost obžalovaného T B u pronajatého objektu v uvedených dnech nepochybně měla souvislost právě s přípravnou činností v pronajatém objektu (kterou organizačně zajišíoval obžalovaný T D N a na základě jeho pokynů i původně spoluobviněný V A
N a kterou pak přímo v objektu prováděly nezjištěné vietnamské osoby). Dané důkazy tedy vyvracejí tvrzení obžalovaného T B , že pokud se někdy v této době vyskytoval v areálu pneuservisu v Hradišti, bylo tomu tak proto, že zde pracovali jeho kamarádi. Ostatně toto jeho vyjádření vylučuje také okolnost, že u pronajatého objektu se nacházel dne 2. 12. 2016 v době od 18.31 hodin do 19.24 hodin a dne 3. 12. 2016 v době od 7.23 do 7.30 hodin, tedy zjevně mimo otevírací dobu pneuservisu (ta byla, jak plyne z výpovědi obžalovaného M
N , od 9.00 do 17.00 hodin), nehledě na to, že 3. 12. 2016 byla sobota (a podle obžalovaného M N je jeho pneuservis o víkendech otevřen jen výjimečně). V čem spočívala participace obžalovaného T B na oné přípravné činnosti v uvedených dnech, ale z provedeného dokazování jednoznačně zřejmé není, dovodit lze toliko skutečnost, že na žádost spoluobviněného V A N někoho či něco dopravoval k pronajatému objektu (právě pro bližší neobjasnění této otázky soud uvedenou participaci obžalovaného T
B nezahrnul do výrokové části rozsudku).
91. Jak plyne ze záznamů telekomunikačního provozu, dne 5. 12. 2016 v 19.37 hodin (tedy krátce po ukončení oné přípravné činnosti v pronajatém objektu) proběhl opět telefonní hovor mezi obžalovaným T D N a uživatelem telefonního čísla , z něhož se podává, že v dalších dnech plánují další spolupráci (č. l. 3133-3134). Dne 7.12 2016 v 18.12 hodin (č. l. 3134-3135) obžalovaný T D N opět telefonicky hovořil s uživatelem tohoto telefonního čísla, v hovoru se obžalovaný zajímá zejména o to, zda uživatel daného čísla již sehnal toho „N M “, ten mu odpovídá, že pro něj pojede, obžalovaný k tomu poznamenal, že „uvidíme, jak N M se bude učit tam nahoře, jo“, dále uvádí: „Tohle je důležitější než tamto, chápeš, už víš?“ (č. l. 3134-3135). Z uvedeného telefonátu je také zřejmé (jak bylo již v jedné z předešlých pasáží odůvodnění zmíněno), že obžalovaný T D N v dané době užíval ještě další mobilní telefony (které nebyly odposlechy monitorovány), neboí uživatel daného telefonního čísla sděloval obžalovanému, že mu na jeho „SMS telefon“ poslal zprávu a tázal se jej, zda ji četl, obžalovaný odpověděl, že „SMS telefon nemá sebou“ (v dalším telefonátu ze dne 9. 12. 2016 v 20.39 hodin – č. l. 3141 - zase oba hovoří o nastavení nové SIM karty, aby šla používat k SMS komunikaci). V navazujícím hovoru ze dne 7. 12. 2016 v 20.57 hodin uživatel čísla oznámil obžalovanému T D N , že čeká na nějakou osobu u místa jejího bydliště (v kontextu předešle i dále uvedeného je zřejmé, že jde o osobu, kterou označují jako „N M “), obžalovaný zdůrazňuje důležitost toho, aby danou osobu sehnal. Dne 8. 12. 2016 v 01.04 hodin pak uživatel daného telefonního čísla zaslal obžalovanému T D N zprávu ve znění: „Ještě nespíš strejdo? Právě jsem přijel domů. N M je moc hodný, zítra“ (č. l. 3137). Téhož dne v 19.39 hodin obžalovaný T D N opět telefonicky hovořil s uživatelem telefonního čísla , z obsahu hovoru je zřejmé že „jednání dopadlo dobře“ a že je třeba obstarat „vatu na čištění uší pro N M “, k čemuž uživatel telefonního čísla poznamenal: „Neřekli si o to, ale musíme to koupit tam jo, abys čistil jeho uši, nenechej to tak, nakupuj toho trochu víc, než koupili minule“ (č. l. 3137-3138).
92. Takto popsané záznamy telekomunikačního provozu tedy podporují skutečnost, na niž upozornil soud již výše, totiž že uživatel čísla pro obžalovaného T D N zajišíoval osoby, které obžalovaný hodlal užít k určité činnosti a že v této souvislosti byly obstarávány také určité předměty.
93. V rámci prováděného sledování byl dne 8. 12. 2016 mezi 13.12 a 13.23 hodin zaznamenán u pronajatého objektu původně spoluobviněný V A N , jenž na místo přijel a poté odtud odjel ve vozidle Audi Q7, RZ (č. l. 2985-2988). Podle záznamů telekomunikačního provozu téhož dne v 20.18 hodin obžalovaný T D N vyzval původně spoluobviněného V A N , aby „po práci se snažil zítra vstávat brzy“ a aby zítřejšího dne před polednem přišel k němu, neboí mu chce „sdělit naléhavou věc, povědět něco velmi zajímavého“ (č. l. 3138-3139). Dne 9. 12. 2016 v 17.10 hodin se uskutečnil telefonát, ve kterém původně spoluobviněný V A N upozornil obžalovaného T B , aby na sjednané místo přijel o něco dříve, než bylo původně sjednáno (konkrétně již za 10 minut), neboí
T
B
„trošku se to zrychlilo všechno“, z následného hovoru v 17.24 hodin pak vyplývá, že obžalovaný se na sjednané místo již blíží svým vozidlem (č. l. 3210-3211).
94. Na výše uvedenou komunikaci navazují výsledky sledování osob věcí ze dne 9. 12 2016 (č. l. 2990-3003). Ty dokládají, že v průběhu uvedeného dne ve skladu s chemikáliemi a dalšími předměty využitelnými k výrobě metamfetaminu, který v garážích na tržnici v obci Vojtanov provozovali D C D , Q A N a L T S (jak bylo vysvětleno v jedné z předešlých pasáží odůvodnění), Q A N naložil Fiat Scudo, RZ , právě chemickými látkami a dalšími předměty, který uložil do černých plastových pytlů. V odpoledních hodinách pak jmenovaný s uvedeným vozidlem odjel Xxxxxxxxx do Chebu, přičemž po část cesty před ním jela v jiném automobilu jeho manželka, které poté zastavila a pozorováním se snažila zjistit, zda vozidlo Fiat Scudo není sledováno. Q A N s vozidlem Fiat Scudo v Chebu v 17.08 hodin zaparkoval v ulici Písečná. Nedlouho poté přijel do této ulice obžalovaný T
D N ve vozidle Audi Q7, RZ , zastavil u vozidla Fiat Scudo, na krátkou chvíli vystoupil z vozidla Audi Q7 a šel k vozidlu Fiat Scudo. Poté obě vozidla z místa vyjela, každé jelo částečně jinou trasou, na parkovišti u fitness centra nedaleko křižovatky ulic U Stadionu a Šeříková se ale opět setkala a pokračovala dále směrem do ulice Dyleňská. V této ulici pak vozidlo Audi Q7, stále řízené obžalovaným T D N , zastavilo, při parkovacím manévru zablokovalo na chvíli celou ulici, během této doby se jmenovaný obžalovaný evidentně snažil prohlédnout všechna za ním v té chvíli stojící vozidla. Po zaparkování v 17.38 hodin uvedený obžalovaný zhasl u vozidla světla a zůstal na místě řidiče. Vozidlo Fiat Scudo zajelo do prostoru u garáží v ulici Dyleňská, za těmito garážemi se nacházela vozidla Škoda Octavia, RZ
(vlastněné obžalovaným T B ), a VW Golf, RZ (užívané v dané době původně spoluobviněným V A N ). Na místě došlo k přeložení nákladu z vozidla Fiat Scudo nejméně do vozidla Škoda Octavia (zda i do vozidla VW Golf, není ze sledování zřejmé). Po několika minutách vozidla Škoda Octavia a VW Golf, první řízené obžalovaným T
B a druhé původně spoluobviněným V A N , vyjela do ulice Dyleňská směrem k zaparkovanému vozidlu Audi Q7 (řízenému obžalovaným T D N ), které vyjelo z řady zaparkovaných vozidel a jelo první v koloně uvedených tří vozidel až do ulice Tršnická v Chebu-Hradišti k objektu pneuservisu, kam vozidla dorazila v 17.50 hodin. V prostoru u dílny v areálu pneuservisu se v té době nacházel obžalovaný M N . Vozidlo Audi Q7 poté pomalu projíždělo ulicí Tršnická a jeho řidič si pozorně prohlížel okolí, šlo o zjevnou ochranu před sledováním. Vozidla Škoda Octavia a VW Golf po chvíli zajela do areálu pneuservisu až k domu, v němž se nacházel pronajatý objekt, poté odtud byl zřetelný hluk přemisíovaných věcí, manipulace s igelitem i plechem. V 18.05 vozidlo Audi Q7 odjelo směrem do centra Chebu. V 18.07 hodin vyjela z areálu pneuservisu vozidla Škoda Octavia a VW Golf, vozidlo VW Golf odjelo do ulice Osvobození v Chebu, kde zaparkovalo u restaurace provozované původně spoluobviněným V A N . V 18.30 hodin pak před touto restaurací zastavilo i vozidlo
původně spoluobviněným V A N i s uživatelem telefonního čísla se
vztahovala právě k pronajatému objektu a činnosti tam prováděné). Stejného dne v 14.22 hodin pak původně spoluobviněný V A N informoval obžalovaného M N
SMS zprávou (č. l. 3229): „Milane, oni kluci teď prej začínají zapínat počítače, tak kdyby něco, vypni kompresor, jo, aby jim to zas nevyhodilo“. Výsledky sledování osob a věcí z následujícího dne (11. 12. 2016) dokládají, že od pronajatého objektu v 12.09 hodin odjelo vozidlo VW Golf, RZ (užívané, jak bylo již vysvětleno, původně spoluobviněným V A N ), v 12.49 hodin se vrátilo, řídil je původně spoluobviněný V A N , který přivezl a poté přímo do pronajatého objektu dovedl vietnamského muže (podle sledování šlo nejspíše o H S H , nar. , podle jednoho z markantů jeho ošacení jej soud bude dále označovat jako „vietnamského muže s kapucí“), poté vozidlo řízené opět původně spoluobviněným V
A N , který v něm jel již sám, v 12.59 hodin odjelo (č. l. 3004-3008). Jak dokládá obsah dalších protokolů o sledování a související fotodokumentace (č. l. 3009-3012, 3019-3021), dne 12.
12. 2016 kolem 14.30 přijelo k pronajatému objektu vozidlo Audi Q7, RZ , řízené původně spoluobviněným V A N , po chvíli odtud pak odjelo (stále řízené jmenovaným, kdo dále tvořil posádku, zjištěno nebylo), v 14.37 hodin bylo zaznamenáno, jak jede směrem k domu č. v Chebu (tedy k místu bydliště obžalovaného T
D N ). V 14.38 hodin pak v rámci sledování byli zachyceni obžalovaný T D N
a vietnamský muž s kapucí, jak přicházejí ze dvora uvedeného domu a předním vchodem vešli do jeho vnitřních prostor. Poté, co téhož dne v 15.10 hodin byl s převáženým metamfetaminem zadržen obžalovaný T B , což obžalovaný T D N zaznamenal (těmto okolnostem se soud bude podrobněji věnovat později), obžalovaný T D N již v 15.15 hodin telefonicky kontaktoval opět uživatele telefonního čísla a rozrušeně mu sdělil:
„Kurva, všechno zadrželi, pojeď hned pro X . Xxxx, rychle“. Na právě popsaný telefonní hovor pak zjevně navazují další okolnosti plynoucí z prováděného sledování z daného dne (č. l. 3022-3023). Z nich se totiž podává, že v době mezi 15.15 a 15.45 hodin obžalovaný T D N v místě svého bydliště ( ) vyzvedl vietnamského muže s kapucí, kterého nejprve opakovaně uschoval v nedaleké prodejně provozované jeho manželkou, přičemž neustále pozoroval okolí a vedl telefonické hovory, poté v 15.45 uvedeného muže vozidlem Audi Q7, RZ , odvezl do Jenišova u Karlových Varů, kde v 16.08 hodin se na parkovišti obchodního domu setkal s vietnamským mužem nacházejícím se ve vozidle Škoda Octavia, obě vozidla pak odjela do ulice Závodu míru v Karlových Varech, kde v 16.20 hodin obžalovaný, vietnamský muž s kapucí i Vietnamec z vozidla Škoda Octavia zašli do jednoho ze zde umístěných domů.
97. Z důkazů popsaných v předešlém bodě odůvodnění – ve spojení s důkazy již dříve rozebranými, mimo jiné s výpovědí obžalovaného T B (jenž doznal, že dne 10. 12. 2016 ráno odvezl z místa bydliště obžalovaného T D N vietnamské osoby k pronajatému objektu a návazně je odtud vezl opět k bydliště jmenovaného, jenž zde na ně čekal) a záznamy telekomunikačního provozu mezi obžalovaným T D N a uživatelem telefonního čísla ze dnů 2. 12., 7. 12. a 8. 12. 2016 – lze vyvodit bez důvodných pochybností
následující skutečnosti. Již následujícího dne poté, co došlo (dne 9. 12. 2016 odpoledne) k dopravení některých komponentů využívaných při výrobě metamfetaminu do pronajatého objektu, tam byly ve dnech 10. 12. a 11. 12. 2016 také dopravovány přesně nezjištěné osoby vietnamského původu, které zajistil obžalovaný T D N nejméně zčásti v součinnosti s uživatelem telefonního čísla (tento uživatel pak pro tyto osoby dne 10. 12. 2016 do objektu dopravil potraviny) a s nimiž byl po dobu, co se v objektu nacházely, ve spojení.
A
Dopravu daných vietnamských osob do objektu uskutečnili obžalovaný T B (instruovaný původně spoluobviněným V A N ) a původně spoluobviněný V
N (jemuž zase v tomto směru dával pokyny obžalovaný T D N ). Tyto vietnamské osoby pak již dne 10. 12. 2016 započaly v objektu provádět určitou činnost, při níž se zpočátku projevily opět problémy s elektrickou energií, které na základě pokynu obžalovaného
T D N (jenž byl informován oněmi vietnamskými osobami) odstranil původně
spoluobviněný V A N . Na žádost posledně jmenovaného pak obžalovaný M
N dne 10. 12. 2016 zajistil, aby v pronajatém objektu, kde již docházelo k plánované a
připravené činnosti, nedošlo k výpadkům elektrické energie. Dne 12. 12. 2016 kolem 14.30 hodin pak nejméně původně spoluobviněný V A N jednu z osob, kterou do pronajatého objektu dopravil předešlého dne a která se podílela na činnosti zde prováděné (tedy muže s kapucí), odvezl z tohoto objektu zpět k obžalovanému T D N . Po zadržení obžalovaného T B (s přepravovaným metamfetaminem) se pak obžalovaný T D N neprodleně zkontaktoval s oním uživatelem telefonního čísla (který pro něj nejméně zčásti zajišíoval osoby provádějící činnost v pronajatém objektu) a urychleně k němu do Karlových Varů dopravil zmíněného muže s kapucí.
98. Zbylé důkazy vztahující se k jednání obžalovaných (a původně spoluobviněného V A
B
.
N ) pak jednoznačně dokládají a potvrzují, k jakému jednání v pronajatém objektu docházelo (jak v uvedeném měsíci, tak v květnu téhož roku), tedy že šlo o výrobu metamfetaminu (byí to by bylo zřejmě možné dovodit již z dosud rozebraných důkazů), jaké množství této drogy zde bylo vyrobeno, jaká její minimální část byla určena k další distribuci a v této spojitosti také přepravována, jakož i chování zbývajících obžalovaných (a původně spoluobviněného V A N ) po zadržení obžalovaného T
A
99. Jak je zřejmé ze záznamů telekomunikačního provozu (č. l. 3211-3212), dne 12. 12. 2016 v 14.12 hodin původně spoluobviněný V A N nejprve v 14.12 hodin telefonicky oslovil obžalovaného T B , že jej bude na chvíli potřebovat a vyzval jej, aby přijel k „tátovi“ (tedy k obžalovanému T D N ), obžalovaný T B s tím souhlasil. V 14.47 hodin se pak původně spoluobviněný telefonicky spojil s obžalovaným M N a dotázal se jej, zda „bude teď na dílně“, obžalovaný M N mu odpověděl kladně a na další dotaz, za jak dlouho tam bude, upřesnil, že „…tak za 10 minut“ (č. l. 3229-3230). Ze sledování osob a věcí z téhož dne (č. l. 3013-3016,3021-3023) se podává, že v 14.58 hodin k pronajatému objektu prakticky současně přijela vozidla Škoda Octavia, RZ , a Audi Q7, RZ
první z nich řídil obžalovaný T B , druhé původně spoluobviněný V
N . V 15.04 hodin odtud obě vozidla vyjela a směřovala do ulice Valdštejnova v Chebu, osoby řidičů byly shodné jako při příjezdu, jako první jelo vozidlo Audi Q7. Při vjezdu do uvedené ulice bylo vozidlo Škoda Octavia v 15.10 hodin zastaveno hlídkou Policie ČR a policisté prováděli služební úkony vůči jeho řidiči, tedy obžalovanému T B . V 15.12 hodin byl zaznamenám původně spoluobviněný V A N jak prochází Valdštejnovou ulicí a pozoruje dění kolem vozidla Škoda Octavia. Těsně poté - v 15.13 hodin – byl zachycen obžalovaný T D N běžící po ulici Májová (ta přiléhá k ulici Valdštejnova, jak plyne z mapek na č. l. 4290-4293), obžalovaný byl silně rozrušen a poté, co dosáhl křižovatky ulic Májová a Valdštejnova, taktéž sledoval zásah policistů u vozidla Škoda Octavia (zhruba po dvou minutách poté tento obžalovaný odešel do svého bydliště a odvedl odtud jednu z vietnamských osob, které předešle vykonávaly činnost v pronajatém objektu, jak soud již objasnil v předchozí pasáži odůvodnění). Ve spojitosti s výše uvedenou jízdou vozidel Škoda Octavia a Audi Q7 je třeba upozornit na záznam telefonního hovoru, který následně (dne 13. 12. 2016 od 21.32 hodin) vedl obžalovaný T D N s družkou původně spoluobviněného V A N . Jeho obsah soud detailněji přiblíží až později, nyní postačí konstatovat, že z něj mimo jiné vyplývá, že při uvedené cestě obou vozidel od pronajatého objektu do ulice Valdštejnova společně jeli (ve vozidle Audi Q7) původně spoluobviněný V A N i obžalovaný T
D N ( v tomto telefonátu je totiž projednávána otázka, proč při přepravě metamfetaminu bylo zastaveno pouze vozidlo obžalovaného T B , nikoli i vozidlo druhé, v němž jeli, jak se v hovoru výslovně uvádí, původně spoluobviněný V A N i obžalovaný T
D N ).
100. Skutečnost, že obžalovaný T B byl za okolností výše popsaných kontrolován a vzápětí
také zadržen policejní hlídkou, dokládají rovněž úřední záznam Policie ČR (č. l. 7-8) a protokol o zadržení tohoto obžalovaného (č. l. 210-213). Podle protokolu o prohlídce jeho vozidla Škoda Octavia, RZ (č. l. 560-577) a souvisejícího protokolu o vydání věci (č. l. 578) byla v uvedeném vozidle nalezena na zadním sedadle položená černá sportovní taška, která obsahovala jedenáct průhledných sáčků s bílou krystalickou látkou a kterou jmenovaný obžalovaný vydal policejnímu orgánu. Jak dokládá navazující posudek znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví chemie, fyzikální chemie (č. l. 598-609), uvedenou krystalickou látkou byl metamfetamin o celkové hmotnosti 10.993,74 gramů s obsahem 8.274,32 gramů čisté metamfetaminové báze (v každém sáčku byla koncentrace uvedené drogy velmi mírně odlišná, pohybovala se v průměru kolem 75 procent).
101. Na základě skutkových okolností vyplývajících z důkazů rozebraných v předešlých dvou bodech odůvodnění tedy nemůže být sebemenších pochyb, že činnost, k níž v pronajatém objektu docházelo (nejméně v květnu a prosinci 2016), záležela v neoprávněné výrobě metamfetaminu. Z těchto důkazů je také zřejmé, že v posledním případě (v prosinci 2016) bylo vyrobeno alespoň takové množství uvedené drogy o takové koncentraci, jak je specifikováno ve výrokové části rozsudku. Nejméně tato droga byla evidentně určena k další distribuci (neboí její množství absolutně vylučuje, aby sloužila jen pro potřeby osob, které se podílely na její výrobě) a právě v této souvislosti byla převážena z místa výroby (tedy z pronajatého objektu) do místa bydliště obžalovaného T D N (tato okolnost plyne nejen z výše popsaného sledování, ale také z výpovědi obžalovaného T B ), jenž měl (jak plyne ze všech skutečností doposud objasněných) v rámci dané výroby metamfetaminu nejvyšší a rozhodující postavení, právě pro něj tedy byla daná psychotropní látka evidentně určena a on měl zajišíovat její další distribuci (to vše společně s původně spoluobviněným V A N ). Metamfetamin pak převážel svým osobním vozidlem Škoda Octavia obžalovaný T B , organizačně tuto přepravu zajistili opět obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A N , kteří (ve vozidle Audi Q7) na ni také osobně dohlíželi.
102. Ve spojitosti s danou přepravou metamfetaminu dne 12. 12. 2016 od pronajatého objektu k bydlišti obžalovaného T D N je namístě poznamenat, že její průběh, jak byl zaznamenán provedeným sledováním, z převážné části koresponduje s výpovědí obžalovaného T B . Výjimkou je pouze okolnost, že zatímco jmenovaný obžalovaný tvrdil, že k pronajatému objektu přijel ve svém vozidle Škoda Octavia společně s původně spoluobviněným V A N , který až následně u uvedeného objektu přesedl k obžalovanému T D N , jenž na místě byl vozidlem Audi Q7, z provedeného sledování plyne, že původně spoluobviněný V A N k pronajatému objektu již přijel vozidlem Audi Q7 a toto vozidlo také řídil.
103. Skutečnost, že v pronajatém objektu docházelo k výrobě metamfetaminu, pak definitivně potvrzují protokol o prohlídce tohoto objektu se související fotodokumentací ze dne 15. 12. 2016 (č. l. 1356-1508) ve spojení s posudkem znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví chemie, fyzikální chemie (č. l. 1524-1535). Z právě označených důkazů se podává, že v pronajatém objektu se nacházela velkokapacitní výrobna uvedené psychotropní látky, na místě byla nalezena celá řada přístrojů (jako elektrické vařiče, vrtačky, míchací nástavce), laboratorního skla (jako skleněné baňky, tály, misky), dalších předmětů (jako plastové barely, části vzduchotechniky, lakmusové papírky, pracovní ochranné rukavice) a chemických látek či obalů od nich (jako toluen, aceton, jód, červený fosfor, hydroxid sodný, kyselina fosforečná, kyselina chlorovodíková), které se typicky používají k její výrobě postupem založeným na dehydroxylaci efedrinu, respektive pseudoefedrinu. K výrobě metamfetaminu zde došlo zjevně i v době nedlouho před provedením domovní prohlídky, neboí na různých předmětech a v nádobách se ještě nacházel (a byl zajištěn) v tekuté, polotekuté či krystalické formě metamfetamin o celkové
hmotnosti 1.028,67 gramů s obsahem 505,3 gramů čisté metamfetaminové báze. Dále zde byly umístěny čtyři barely o objemu 50 litrů, v každém z nich se nacházely dvoufázové rozpouštědlové systémy, ze kterých by bylo možno získat až 1.068 gramů metamfetaminu s obsahem 858 gramů čisté metamfetaminové báze.
104. Spíše jen na okraj lze poznamenat, že podle výše uvedeného protokolu o domovní prohlídce ve spojení s posudkem znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví genetika (č. l. 1536- 1545) byly na některých předmětech v pronajatém objektu nalezeny DNA profily vietnamských
osob H S H , N
D D , V
V D a N
. Na žádost soudu
H T
pak státní zástupce dodal informace k uvedeným osobám (č. l. 4106-4111), z nichž se podává, že všichni jmenovaní byli v minulosti prošetřováni či stíháni pro drogovou trestnou činnost. Dosažitelný z nich je aktuálně pouze H S H , jehož soud vyslechl v hlavním líčení (č. l. 4194), nicméně jmenovaný využil svého práva odepřít výpověď.
105. Podstatnější je, že kromě shora uvedených komponentů byla v pronajatém objektu při jeho prohlídce zajištěna (jako stopa č. 10) i faktura k nákupu potravin vystavená prodejnou MAKRO v Karlových Varech dne 26. 11. 2016 v 15.35 hodin (č. l. 1361, 1463, 3391-3392). Nákup byl tedy proveden krátce před zahájením přípravných prací v pronajatém objektu, které směřovaly k posléze realizované výrobě metamfetaminu (lze připomenout, že tyto přípravné práce započaly počátkem prosince 2016). Jak dokládá záznam kamerového systému uvedené prodejny (č. l. 3391- 3398), tento nákup uskutečnil obžalovaný T D N (hradil jej právě uvedeného dne v 15.35 hodin). Takto prokázaná okolnost tak jen přispívá k opodstatněnosti závěru (spolehlivě prokázanému již předešle popsanými důkazy), že jmenovaný obžalovaný se podílel na takovém počínání, jaké je popsáno ve výrokové části rozsudku.
106. V odůvodnění rozsudku již byl popsáno chování obžalovaného T D N velmi krátce po zastavení obžalovaného T B s jeho vozidlem Policií ČR dne 12. 12. 2016 v 15.10 hodin (že již tři minuty poté pozoroval uvedený policejní zásah a byl velmi rozrušen), jeho telefonický rozhovor s uživatelem telefonního čísla , který se uskutečnil tohoto dne v 15.15 hodin, tedy pouze pět minut po zahájení policejního zákroku vůči obžalovanému T
B (a ve kterém uživateli telefonního čísla rozrušeně sdělil, že „všechno zadrželi“ a žádal, aby si od něj převzal jednu z osob, která se v pronajatém objektu podílela na výrobě metamfetaminu) i počínání po tomto telefonátu (tedy že k uživateli uvedeného telefonního čísla dopravil v době mezi 15.15 a 16.20 hodin osobu podílející se na výrobě metamfetaminu a společně s nimi se od 16.20 hodin nacházel v jednom z domů v ulici Závodu míru v Karlových Varech). Záznamy telekomunikačního provozu pak dokládají také komunikaci obžalovaného T D N , kterou po zadržení T B vedl se svými příbuznými. Dne 12. 12. 2016 v 16.02, 16.04, 16.22 a 16.51 hodin proběhly čtyři telefonáty mezi obžalovaným T D N a původně spoluobviněným V A N (č. l. 3271-3275), v nichž obžalovaný nejprve přikazuje původně spoluobviněnému V A N , aby „se vyklízely všechny
B
telefony, SIM karty a jiné věci“, dále mu sděluje svou obavu, že T bude spolupracovat
s policejními orgány, a dává původně spoluobviněnému V A N pokyn, aby on i jeho
družka (T T T ) prostřednictvím advokáta zajistili, že se tak nestane a že T B
bude o přepravovaném metamfetaminu uvádět smyšlené okolnosti, přičemž v takovém případě mu poskytnou všemožnou podporu, z obsahu telefonátů také jasně plyne, že oba se připravovali k neprodlenému opuštění České republiky (původně spoluobviněný V A N chtěl v tuzemsku zůstat, aby „se staral“ o T B , obžalovaný mu ale celkem razantně dal najevo, že musí oba společně urychleně vycestovat), v této souvislosti si zajišíovali potřebné věci (ošacení a letenky), měli se setkat na místě, kde se v té době nacházel obžalovaný (tedy v domě v ulici Závodu Míru v Xxxxxxxxx Varech), a poté společně odjet na letiště, v telefonátu, který proběhl jako třetí v pořadí, informoval původně spoluobviněný V A N obžalovaného, že od policistů z Chebu (kteří jsou v hovoru označováni i jako „naši“) aktuálně zjistil, že zadržení
T B provedli “pražští policisté, kteří je (oba mluvčí, tedy obžalovaného T D
N a původně spoluobviněného V A N ) sledovali. Dne 12. 12. 2016 v 16.22
hodin obžalovaný T D N také telefonicky opakovaně důrazně sdělil své manželce
T H D , aby „šla domů a okamžitě vyklízela zboží“, a tázal se jí, zda k ní již přišla T T
T (xxxxxx původně spoluobviněného V A N ), manželka mu odpověděla, že ještě
ne (č. l. 3146). V dalším telefonátu uskutečněném v 16.27 hodin obžalovaný svou manželku znovu vyzval, aby „zavřela krám a šla domů, vyklízet všechny ty věci“, aby „mu (obžalovanému) připravila oblečení“, dále ji upozornil, že za ním za chvíli přijede původně spoluobviněný V
A N a společně pojedou k synovci, poté ji opět vyzval: „Vyhoď všechny telefony, SIM karty, jiné telefony pošli ke známým, všechno pryč, nebo za chvíli přijedou policajti z Prahy, kteří provedli zatčení, ne ti, jiní jo“ (č. l. 3147). V 16.30 hodin se uskutečnil hovor mezi obžalovaným T D N a T T T , xxxxxxx původně spoluobviněného V A N
(č. l. 3147-3148), z něhož je zřejmé, že jmenovaná v té době již byla v místě bydliště obžalovaného, obžalovaný ji poté žádá, aby pro něj i původně spoluobviněného V A N zabalila ošacení a připravila doklady, poté ji instruuje, aby prostřednictvím advokáta instruovala T B , jak má vypovídat (že má tvrdit, že metamfetamin vezl pro nějakého jiného Vietnamce z Kynžvartu). Další telefonát mezi obžalovaným T D N a T
T T proběhl dne 13. 12. 2016 v 21.32 hodin (č. l. 3149-3157), z jeho obsahu plyne, že
T T
obžalovaný se v té době nacházel v rámci mezipřistání letadla v Dubaji, T jej
informuje o situaci obžalovaného T B , v této souvislosti uvádí, že podle informací,
které se jí podařilo zjistit, policie jmenovaného zastavila proto, že jel na červenou, což byl důvod, proč police nezastavila obžalovaného a původně spoluobviněného V A N (což dokládá, jak bylo dříve již zmíněno, že při přepravě metamfetaminu od pronajatého objektu právě oni jeli ve vozidla Audi Q7), z uvedeného pak dovozují, že je (obžalovaného a původně spoluobviněného V A N ) policie nesledovala, jak se původně domnívali, a že tedy neví o jejich participaci na stíhaném jednání, oba v rozhovoru ale vyjadřují obavu, aby T B nezačal s policejními orgány spolupracovat, a zdůrazňují, že advokát tehdy jej zastupující by měl zajistit, aby k tomu nedošlo, a že T B v případě, že policii neposkytne součinnost, budou všemožně podporovat, v hovoru také ze strany T T T zaznívá obava, že jednak policisté zajistili mobilní telefon T B a z jeho obsahu zjistí jeho pohyb v rozhodné době a v důsledku toho i skutečnost, „kde jsme tamto dělali“ (tedy že odhalí pronajatý objekt s výrobnou metamfetaminu), jednak že v pronajatém objektu mohou být „otisky prstů někoho“, v návaznosti na to obžalovaný poznamenal, že „ne, žádná obava, od nikoho“ a že
„on (T B ) nebude vypovídat o místě tamtoho, toho M , ten by to popřel“, dále obžalovaný dává T T T pokyn, aby na internetu zjistila, zda v souvislosti s danou věcí není vedeno po někom pátrání, k čemuž dodal: „…ale jestli (T B ) vypovídal jen o R , tak budu mít řešení. Nechám tvého kluka doma, pak se tam vrátím, pokusím se to nějak ovlivnit, bude někdo, kdo může ovlivnit…“. Některé okolnosti z právě uvedeného rozhovoru pak obsahuje i další telefonát, který téhož dne od 21.44 hodin s T T T vedl z téhož telefonu nejprve obžalovaný T D N a posléze i původně spoluobviněný V
A N
(č. l. 3157-3159).
107. I pokud by soud odhlédl od všech důkazů popsaných a vyhodnocených v dřívějších částech odůvodnění, které bez jakýchkoli pochybností usvědčují obžalovaného T D N
z takového počínání, jímž byl uznán vinným, pak jen záznamy telekomunikačního provozu uvedené v předešlém odstavci by samy o osobě byly způsobilé učinit závěr o participaci obžalovaného na stíhaném jednání. Poněkud jinak vyjádřeno, tyto záznamy telekomunikačního provozu ze dnů 12. 12. a 13. 12. 2016 naprosto jednoznačně a spolehlivě potvrzují takové jeho zapojení do stíhaného jednání, které prokázaly již důkazy dříve rozebrané a které soud také vzal za prokázané, a to včetně jeho rozhodující a dominantní role při páchání tohoto jednání. Je z nich totiž zcela zřejmé, že obžalovaný měl o tomto jednání detailní informace a také se na něm aktivně i vědomě podílel, přičemž bezprostředně poté, co jeho část záležející v přepravě vyrobeného
metamfetaminu byla odhalena (což obžalovaný přímo pozoroval), opustil místo své bydliště – společně s osobou, která se na tomto jednání také podílela – a odebral se do jiného města, odkud jednak své manželce, původně spoluobviněnému V A N a jeho družce dával pokyny a příkazy jak k likvidaci všech předmětů, které by jej se stíhaným jednáním mohly spojovat, tak k ovlivnění (tehdy již zadrženého) obžalovaného T B , a to opět ve snaze zabránit odhalení zapojení jeho osoby do tohoto jednání, jednak si zajistil věci potřebné k neprodlenému opuštění České republiky. Skutečnost, že z tuzemska také takto vycestoval, dokládá vedle výše popsaných záznamů telekomunikačního provozu také obsah jeho cestovního pasu ve spojení s odborným vyjádřením z oboru kriminalistika, odvětví zkoumání dokladů a písemností (č. l. 1711-1720), z nichž se podává, že obžalovaný se již dne 14. 12. 2016 nacházel ve svém domovském státě, tedy ve Vietnamské socialistické republice. Ze záznamu telefonního hovoru mezi ním a T T T vedeného dne 13. 12. 2016 v 21.32 hodin je také zřejmé, že obžalovaný již cestou z České republiky do Vietnamu plánoval, že se do tuzemska vrátí (aby „se to pokusil nějak ovlivnit“). To také učinil (23. 2. 2016 a 12. 4. 2016), jak plyne jednak z jeho již zmíněného cestovního pasu a také okolnosti, že zde byl zadržen (dne 24. 4. 2016 – viz protokol o zadržení na č. l. 236). K návratu do České republiky zjevně přistoupil poté, co se ubezpečil, že policejní orgány ve vztahu k jeho osobě, původně spoluobviněnému V A N a dalším jeho příbuzným v České republice v té době nepodnikaly žádné kroky, v důsledku čehož předpokládal, že nemají informace o jeho zapojení do předmětné trestné činnosti (domovní prohlídky a další úkony ve vztahu k obžalovanému a jeho příbuzným totiž proběhly až v den, kdy byl zadržen, jak je zřejmé z protokolů o těchto prohlídkách a dalších souvisejících úkonech – viz zejména č. l. 1582-1618, 1731-1766, 1857-1897, 1928-1959, 1963-1985).
108. Soud pokládá za potřebné také poznamenat, že některé ze záznamů telekomunikačního provozu, které vedl obžalovaný T D N s původně spoluobviněným V A N a jeho družkou po zadržení obžalovaného T B , obsahují poněkud znepokojující informace o jejich o možných nadstandartních vztazích s některými příslušníky Policie ČR (viz zejména hovor obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N ze dne 12. 12. 2016 v 16.22 hodin o informacích, které získal posléze jmenovaný od „místních“, tedy chebských policistů). V souvislosti s právě uvedeným je třeba zmínit, že ve věci byl jako svědek vyslechnut R H (č. l. 4181-4182), jenž je jako příslušník Policie ČR služebně zařazen u Obvodního oddělení Cheb a jenž podle svého vyjádření zná mimo jiné obžalovaného T D N a původně spoluobviněného V A N . Jmenovaný připustil, že dne 12. 12. 2016 při policejním zásahu proti obžalovanému T B , kolem něhož shodou okolností procházel, k němu přiběhl původně spoluobviněný V A N a dotázal se jej, zda „s tím může něco dělat“, na což mu svědek odvětil, že nemůže, neboí zasahující policisty nezná, jmenovaný poté běžel pryč. Posléze jej téhož dne kontaktoval ještě telefonicky a opět se dotázal, zda „s tím může něco dělat“, svědek mu opět sdělil, že „opravdu ne, že ty policajty nezná, že měli pouze uniformy, auto, ale že oni (místní policisté) pražské značky nemají“.
109. Krátce po zadržení obžalovaného T B byl původně spoluobviněný V A N
v telefonickém kontaktu také s obžalovaným M N . Konkrétně v hovoru vedeném dne 12. 12. 2016 od 15.34 hodin nejprve zjišíoval, jaká osoba se u obžalovaného M
N krátce před daným telefonátem vyskytovala, a poté mu sdělil: „Hele, tak jak jsme vyjeli od tebe, tak nás chytli hned“, na což obžalovaný M N reagoval vyjádřením „Jo, i s tím?“. Původně spoluobviněný V A N mu odvětil: „Jo, a to B hned vzali ty vole“, obžalovaný M N vzápětí pronesl: „Ty krávo“, původně spoluobviněný V A
N jej pak upozornil: „Tak kdyby něco, tak to, tak víš ne, smlouvy jsou napsaný ne“, obžalovaný M N mu přitakal a poté se rozloučili (č. l. 3230).
110. Při přehrání právě popsaného záznamu telefonního hovoru v hlavním líčení se obžalovaný M
N pokoušel zpochybnit správnost jeho přepisu s argumentem, že podle jeho názoru
114. Obžalovaný T B sám připustil, že si již v rozhodné době byl vědom, že ve vietnamské
komunitě je poměrně rozšířena nelegální výroba a nakládání s omamnými a psychotropními látkami, mimo jiné s metamfetaminem. Soud také již vysvětlil (zejména v bodě 75 odůvodnění rozsudku), že obžalovanému bylo známo, že nejméně původně spoluobviněný V A N
má od spoluobžalovaného M N k užívání pronajatý objekt. Ten je umístěn v oploceném areálu pneuservisu, což zaručovalo, že k němu bude mít přístup jen omezený okruh osob, v důsledku čehož se snižovalo riziko, že upoutá nežádoucí pozornost. Obžalovanému taktéž muselo být zřejmé, že pronajatý objekt není využíván k bydlení, ale slouží jen k provádění nějaké činnosti, neboí na základě pokynů původně spoluobviněného V A N k němu opakovaně dopravoval jednak látky a předměty, které zjevně neměly spojitost s běžným užíváním domácnosti (což musel dovodit i v případě, že nenahlédl do pytlů, v nichž byly tyto látky a předměty uloženy, a to již s ohledem na jejich množství, způsob zabalení i skutečnost, že mezi nimi byly i barely s výrazným objemem), jednak osoby, které ještě téhož dne vždy odvážel zpět. Stejně tak obžalovanému nemohly uniknout značně neobvyklé okolnosti, za nichž přepravu uvedených látek, předmětů a osob prováděl. U přepravy chemikálií a předmětů totiž bylo zjevné, že vietnamská osoba (Q A N ), která je dopravila (vozidlem Fiat Scudo) do Chebu (kde náklad přebíral obžalovaný a kde se nejméně v jednom případě s uvedenou vietnamskou osobou setkal), nechtěla dopravu realizovat až k pronajatému objektu, který byl vzdálen jen několik málo kilometrů, důvodem tohoto jednání nemohlo být nic jiného, než její snaha nebýt spojena s tímto objektem (o němž nepochybně věděla, že slouží k výrobě metamfetaminu). Obžalovaný si musel rovněž uvědomit, že o přepravu chemikálií, předmětů i osob byl žádán výhradně a jen proto, aby s takovou přepravou při případné silniční kontrole nebyl spojován původně spoluobviněný V A N (a potažmo pak i obžalovaný T D N ), neboí evidentně nic nebránilo tomu, aby takovou přepravu realizoval sám původně spoluobviněný V A N (případně obžalovaný T D N ). Pokud obžalovaný ve vztahu k přepravě chemikálií a dalších předmětů uskutečněné dne 14. 5. 2016 tvrdil, že jmenovaný původně spoluobviněný měl obavu řídit vozidla větších rozměrů, pak takové jeho vysvětlení nelze akceptovat jako přesvědčivé, logické a uvěřitelné (jak soud již vysvětlil v té pasáži odůvodnění, kde popisoval výpověď obžalovaného). Den 9. 12. 2016 pak v souvislosti s přepravou předmětů a chemikálií z Chebu k pronajatému objektu trasu absolvovala tři vozidla (jedno řízené obžalovaným, druhé původně spoluobviněným V A N a třetí obžalovaným T D N ), ačkoli náklad vezla maximálně dvě z nich (jistě to, které řídil obžalovaný), tedy i zde muselo být obžalovanému zřejmé, že na převozu věcí se nepodílí proto, že původně spoluobviněný V A N a obžalovaný T D N nemají ve svých vozidlech dostatek prostoru. Oba případy převozu chemikálií a předmětů z Chebu k pronajatému objektu se pak uskutečnily vždy mimo provozní dobu pneuservisu, v němž se tento objekt nacházel, přepravované komponenty navíc byly uloženy v neprůhledných pytlích, smyslem všeho uvedeného pak opět stěží mohlo být cokoli jiného (a musel si toho být vědom i obžalovaný), než neupoutat nežádoucí pozornost okolí. Ve spojitosti s právě uvedeným nelze přehlédnout, že i další činnost, jíž obžalovaný podle provedeného dokazování vykonával v součinnosti původně spoluobviněným V A N ve dnech 3. 7., 6. 7., 2. 12. a 3. 12. 2016 a která nejméně v některých případech také záležela v převozu osob a věcí k uvedenému objektu či jejich odvoz odtud (viz body 74, 75, 80, 82 a 90 odůvodnění rozsudku), probíhala vždy buď o víkendu (3. 7.
2016), ve státní svátek (6. 7. 2016) anebo alespoň mimo pracovní dobu pneuservisu (2. 12. a
3. 12. 2016), což opět dokládá snahu vyhnout se nežádoucímu zájmu okolí, zejména zákazníků pneuservisu. Jde-li o převoz vyrobeného metamfetaminu od pronajatého objektu dne 12. 12. 2016, pak i zde musel obžalovaný zaznamenat, že nic nebrání původně spoluobviněnému V
A N a obžalovanému T D N , kteří se nacházeli s dalším vozidlem (Audi Q7) v místě, kde přeprava započala, aby tuto přepravu (předmětem níž byla jediná cestovní taška) realizovali sami, a že pokud tak nečiní, pak přepravovaný náklad těžko bude mít právně nezávadný charakter (z výsledků sledování navíc plyne, že obžalovaný již k pronajatému objektu přijel ve svém vozidle Škoda Octavia sám, nikoli s původně spoluobviněným V A N ,
ten se již v této době nacházel s obžalovaným T D N ve vozidle Audi Q7, nicméně i
pokud by situace byla taková, jak ji popisoval obžalovaný, tedy že původně spoluobviněný V
A N k pronajatému objektu přijel v jeho vozidle a teprve posléze přesedl k obžalovanému T D N , na věci to nic podstatného nemění). Obžalovaný také podle svého vyjádření, které učinil ve své v pořadí první výpovědi, jen za tuto poslední přepravu měl inkasovat 1.000 Kč (toto své tvrzení sice v pozdějších výpovědích měnil a relativizoval, ovšem činil tak způsobem rozhodně ne věrohodným). Vezme-li se v úvahu, že obžalovaný za ni měl toliko uskutečnit jízdu po trase pouhých necelých tří kilometrů, pak v relaci k takovému jednání jde o částku neobvykle vysokou. Ostatně soud v jedné z předešlých pasáží odůvodnění (viz jeho bod 73) objasnil, že ze záznamů telekomunikačního provozu celkem jasně plyne, že pokud obžalovaný vykonával pro původně spoluobviněného V A N určitou činnost, pak se nejednalo o nezištné počínání motivované pouhým přátelstvím s ním (jak tvrdil ve svých pozdějších výpovědích), ale jmenovaný mu za to poskytoval finanční odměnu. Již na základě všech uvedených argumentů, které vycházejí z výsledků provedeného dokazování, musel obžalovaný podle názoru soudu dovodit, že jednání, na kterém se aktivně podílí, je nelegální a že velmi reálně může mít i podobu výroby metamfetaminu a dalšího nakládání s ním. Tento závěr pak jasně potvrzují i některé ze záznamů telekomunikačního provozu. V této spojitosti soud připomíná zejména SMS komunikaci uskutečněnou již dne 17. 5. 2016 mezi 14.26 a 14.29 hodin, v rámci které obžalovaný v době, kdy měl do svého vozidla vzít vietnamské osoby činné v pronajatém objektu, které měl následně přepravovat, vyjádřil obavu z poblíž se nacházejících policistů, přičemž původně spoluobviněný V A N jej uklidnil sdělením: „Jo vem je, nic u sebe nemají“. Poněvadž v pronajatém objektu v dané době probíhala výroba metamfetaminu, uvedené sdělení jen stěží mohlo znamenat něco jiného, než že dané osoby při sobě nemají uvedenou drogu či věci s ní související. Také komunikace týkající se pronajatého objektu, kterou obžalovaný vedl s původně spoluobviněným V A N ve dnech 2. 7., 3. 7., 5. 7. a 6. 7. 2016 (podrobně viz body 74 a 75 odůvodnění rozsudku) jasně dokládá vědomost obžalovaného o tom, že činnost, ke které dochází v pronajatém objektu, musí zůstat utajena před okolím, zejména před policejními orgány. Obdobně z jejich konverzace vztahující se ke snaze obžalovaného zajistit v době od poloviny května do poloviny července 2016 na základě pokynů původně spoluobviněného V A N vhodný objekt, je evidentní, že činnost, které se jmenovaný
v dané době věnoval a v souvislosti s níž hledal další vhodný objekt, má nelegální povahu (v podrobnostech lze opět odkázat na příslušné pasáže odůvodnění, konkrétně body 64 až 70, neboí nemá smysl opakovat již jednou řečené).
115. Pokud jde o obžalovaného M N , již z jeho výpovědi lze dovodit, že jím pronajatý objekt byl využíván jen sporadicky. To potvrzují i další důkazy, z nichž je zároveň zřejmé, že pokud k jeho využití došlo, pak zde probíhala poměrně intenzivní činnost, což obžalovanému jistě neuniklo (neboí to plyne ze záznamů telekomunikačního provozu, který vedl s původně spoluobviněným V A N právě v době, kdy taková činnost, tedy výroba metamfetaminu či intenzivní příprava k ní, probíhala), a tato činnost spočívá v nakládání s chemikáliemi, což obžalovanému taktéž muselo být jasné (viz zejména jeho telefonát s původně spoluobviněným V A N ze dne 16. 5. 2016 v 09.52 hodin, jehož obsah je podrobně popsán v bodě 51 odůvodnění rozsudku). Stejně tak si obžalovaný musel být vědom, že osoba uvedená jako nájemce v nájemní smlouvě ve skutečnosti s pronajatým objektem nijak nenakládá (sám ostatně uváděl, že nejen při uzavření smlouvy, ale ani nikdy později se s ní nesetkal) a že jej fakticky využívá původně spoluobviněný V A N , respektive osoby jednající s ním v součinnosti, a že smyslem zmíněné nájemní smlouvy je tudíž utajit skutečného uživatele pronajatých prostor (tuto okolnost ostatně jasně a přímo potvrzuje i jemu určené vyjádření původně spoluobviněného V A N v telefonátu uskutečněném dne 12. 12. 2016 v 15.34 hodin – tedy krátce po zadržení obžalovaného T B – ve znění „tak kdyby něco, tak to, tak víš ne, smlouvy jsou napsaný ne“). Poukázat je třeba dále na skutečnost, že ve všech případech, kdy se již bezprostředně schylovalo k výrobě metamfetaminu, původně
spoluobviněný V A N informoval obžalovaného o činnostech s takovou výrobou
bezprostředně souvisejících, případně dokonce vyžadoval jeho přítomnost u pronajatého objektu. Takto obžalovaného konkrétně ve spojitosti s dopravou předmětů a chemikálií do pronajatého objektu dne 14. 5. 2016 nejprve předem informoval, že „se tam zastaví s tím B “, hned následujícího rána mu pak zaslal SMS zprávu ve znění „sem nastěhovanej“ a současně jej požádal, aby na pronajatý objekt dohlédl, v prosinci 2016 zase při přípravných pracích i při zahájení výroby metamfetaminu obžalovaného upozorňoval, že bude odebírána ve zvýšené míře elektřina, a obžalovaný pak byl také přítomen dne 9. 12. 2016 u napadeného objektu nejméně těsně před tím, než sem byly dopraveny chemikálie a další předměty určené k výrobě metamfetaminu. Takto by si původně spoluobviněný V A N bezpochyby nepočínal, pokud by obžalovaný nevěděl, k jakému účelu je pronajatý objekt využíván. Je totiž jasné, že byla-li tímto účelem neoprávněná výroba metamfetaminu, pak nejen takové jednání, ale i všechna činnost s ní související (odhalení které by pak mohlo vést i k odhalení samotné výroby) musela zůstat zcela utajena před nepovolanými a neinformovanými osobami. Obžalovaný takovou nepovolanou a neinformovanou osobou, jak plyne již z výše uvedeného, zjevně nebyl. Obdobně je zřejmé (ze záznamů telekomunikačního provozu), že obžalovaný byl přítomen u pronajatého objektu i dne 12. 12. 2016 v době, kdy odtud byl přepravován vyrobený metamfetamin, a původně spoluobviněný V A N si tuto jeho přítomnost také předem ověřoval. Opět přitom platí, že pokud by obžalovaný neměl alespoň rámcovou představu a vědomost, k čemu v pronajatém objektu dochází, pak by původně spoluobviněný V A N (a obžalovaný T D N ) k odvozu vyrobeného metamfetaminu jistě zvolili dobu, kdy se v areálu nacházet nebude (aby se tak vyhnuli riziku, že upoutají v souvislosti s danou činností jeho nežádoucí pozornost). Přestože již vzhledem k doposud uvedenému jen těžko mohou přetrvávat důvodné pochybnosti o tom, že obžalovaný si uvědomoval, k jakému účelu jím pronajatý objekt slouží, soud připomene i obsah některých záznamů telekomunikačního provozu, které uvedený závěr jasně potvrzují. V rámci shora již zmíněného telefonátu ze dne 16. 5. 2016 v 09.52 hodin obžalovaný a původně spoluobviněný V A N celkem jasně vyjadřovali obavu, aby kouř a zápach unikající z objektu nevyvolaly nevítaný zájem a pozornost okolí. Při telefonické konverzaci uskutečněné mezi nimi ve dnech 29. 7. 2016 a 12. 8. 2016 (podrobněji rozebrané v bodech 76 a 77 odůvodnění rozsudku) pak jednali o nutnosti vyklidit pronajatý objekt v souvislosti s plánovanou oslavou, při níž měli její účastníci využívat v tomto objektu toaletu, a to tak, aby v prostorách, v nichž se tito účastníci oslavy mohli při užití toalety ocitnout, nespatřili zde se nacházející předměty (a nemohli si tak dovodit, k čemu v pronajatém objektu dochází), podnět k takovému vyklizení dal sám obžalovaný M N (jenž tak musel mít představu, o jaké předměty se jedná), ten také v této souvislosti původně spoluobviněnému V A N nabídl při „úklidu“ pomoc nějaké osoby, což V A N přijal (a to by, jak bylo také již uvedeno, jen stěží učinil, pokud by obžalovaný nevěděl, co se v pronajatém objektu nachází). Konečně více než dostatečně výmluvný je pak obsah již zmíněného telefonátu ze dne 12. 12. 2016 v 15.34 hodin (podrobně rozebraného v bodech 109 a 110 rozsudku), v němž oba hovořili o zadržení obžalovaného T B a z něhož jasně plyne vědomost obžalovaného, jakou látku jmenovaný převážel a s níž byl zadržen.
116. Se zřetelem na argumentaci popsanou v předešlých dvou bodech odůvodnění rozsudku by bylo nejen projevem nemístné naivity, ale zejména ignorováním skutečností plynoucích z provedených důkazů, pokud by soud pokládal za uvěřitelný ten aspekt obhajoby obžalovaných T B
a M N , podle kterého nevěděli a netušili, na jakém jednání se podílejí, tedy že toto jednání spočívalo ve výrobě a přechovávání metamfetaminu. Podle přesvědčení soudu výsledky dokazování uvedené tvrzení obžalovaných bezpečně vyvracejí, neboí je z nich zřejmé, že oba obžalovaní si velmi dobře byli vědomi možné okolnosti (a to již nejméně od poloviny května 2016), že participují právě na jednání spočívajícím v neoprávněné výrobě a přechovávání metamfetaminu, a s touto okolností byli nejméně srozuměni.
117. Již ze všech okolností, za nichž docházelo v dané věci k výrobě metamfetaminu a dalšímu nakládání s ním, je zcela evidentní, že osoby, jež se na tomto jednání podílely (tedy mimo jiné obžalovaní), k tomu neměly povolení Ministerstva zdravotnictví ČR, jak vyžadují ustanovení § 4 a
§ 8 zákona č. 167/1998 Sb. Právě uvedenou skutečnost navíc přímo dokládá i sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR (č. l. 3777, 3782).
118. Lze tedy uzavřít, že veškeré důkazy rozebrané v předešlých pasážích odůvodnění spolehlivě a bez jakýchkoli pochybností prokazují takové okolnosti, jaké soud zahrnul do skutkové věty výroku o vině tohoto rozsudku.
119. Zbývá objasnit, z jakých důvodů soud nevzal za prokázané – a tudíž ani nezahrnul do svých skutkových zjištění – takovou část stíhaného jednání, která byla obsažena pod bodem 1) výroku obžaloby a jejíž spáchání státní zástupce přičítal obžalovanému T D N (proč z procesního hlediska došlo k vypuštění daného počínání jmenovaného obžalovaného, nikoli ke zprošíujícímu výroku, soud vysvětlil již v úvodní části odůvodnění, konkrétně v jeho bodě 4).
120. Jak je vyplývá z informací zaznamenaných v katastru nemovitostí (č. l. 412-413), manželé P a
M P jsou vlastníky mimo jiné domu č. p. v Kraslicích. Ze
svědecké výpovědi P P (č. l. 4180-4181) se podává, že někdy v roce 2015 jej oslovilo
několik osob vietnamské národnosti, že by měly zájem získat do nájmu druhé patro tohoto domu, jmenovaný s tím souhlasil, uvedeným osobám proto za úplatu na dobu zhruba jednoho měsíce přenechal k užívání druhé patro a podkroví domu. Ze stejnopisu nájemní smlouvy (č. l. 553-555) a výpisů z cizineckých evidencí (č. l. 556-559) pak plyne, že také došlo k uzavření nájemní smlouvy datované dnem 1. 11. 2015, ve které ony vietnamské osoby jako nájemce uvedly V C N , nar. , jenž ovšem v této době již v České republice měl ukončen pobyt a tedy na uzavření smlouvy se nijak nepodílel, došlo tak opět toliko k účelovému užití jeho osobních údajů ve snaze utajit identitu osob, které získaly objekt do své dispozice.
121. Protokol o domovní prohlídce s fotodokumentací (č. l. 421-518) a výsledky prováděného sledování osob a věcí (č. l. 2927-2934) dokládají, že následně ony vietnamské osoby v pronajatém objektu vybudovaly v době do 26. 11. 2015 velkokapacitní výrobnu metamfetaminu, v této souvislosti nejméně část chemikálií a dalších předmětů potřebných k výrobě této psychotropní látky do objektu dopravil dne 18. 11. 2015 ve vozidle VW Transporter, RZ , Q A N , který, jak bylo v odůvodnění již vysvětleno, společně s D D C a L T S na tržnici v obci Vojtanov provozoval sklad s těmito komponenty. Z uvedeného protokolu o domovní prohlídce ve spojení s posudkem znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví chemie, fyzikální chemie (č. l. 535-547), lze dovodit, že nejméně v jednom případě pak ve zřízené výrobně za použití mimo jiné popsaným způsobem dopravených komponentů došlo postupem založeným na dehydroxylaci efedrinu, respektive pseudoefedrinu k neoprávněné výrobě výraznějšího množství metamfetaminu, který pak za nezjištěných okolností byl z objektu odvezen, aby byl dále distribuován. Množství a koncentraci tohoto metamfetaminu se zjistit nepodařilo. Zmíněný posudek znaleckého pracoviště sice stanovuje teoretickým výpočtem, který vychází z počtu na místě zajištěných varných baněk a barelů se zbytkovými chemikáliemi, jeho množství na zhruba 8 kg, jde ovšem, jak bylo již zmíněno, o výpočet učiněný toliko v teoretické rovině, který sice mohl (a pravděpodobně také odpovídal), ale také nemusel odpovídat skutečnému množství drogy, které se podařilo vyrobit. Z uvedených dvou důkazů (protokolu o domovní prohlídce ve spojení s posudkem znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví chemie, fyzikální chemie) se dále podává, že vedle zbytkového metamfetaminu, který se nacházel zejména na řadě nádob a přístrojů použitých k jeho výrobě, se v jednom z plastových barelů (označeném při prohlídce jako stopa 22-II/9) nacházel vysoce koncentrovaný roztok hydrochloridu metamfetaminu, ve kterém docházelo k samovolné krystalizaci této látky. Po dokončení této chemické reakce, která již proběhla pod dohledem policejních orgánů, vzniklo
799,4 gramů metamfetaminu v krystalické formě, který obsahoval 77,2 % (tedy 617,14 gramu) čisté metamfetaminové báze.
122. Na základě dosud uvedeného tedy není pochyb, že došlo ke spáchání takového jednání, jaké je popsáno v bodě 1) žalobního návrhu. S tímto závěrem ostatně obhajoba obžalovaného T
D N ani nepolemizovala.
123. Soud se proto zaměřil zejména na řešení otázky, zda se na uvedeném jednání podílel právě obžalovaný T D N , jak také dovozoval státní zástupce v podané obžalobě. Jak bylo v odůvodnění rozsudku již uvedeno, jmenovaný obžalovaný rezolutně popřel, že by si takto počínal. Podle názoru soudu v tomto případě – na rozdíl od jednání uvedeného v bodě 2) obžaloby a potažmo i ve výroku tohoto rozsudku – nebyla tato jeho obhajoba zcela jednoznačně vyvrácena.
124. Na tomto místě soud v obecné rovině připomíná, že nepochybný závěr o určité pro rozhodnutí relevantní otázce lze v trestním řízení založit i jen na nepřímých důkazech (tedy na důkazech, které – na rozdíl od důkazů přímých – nepotvrzují přímo dokazovanou skutečnost, nýbrž skutečnost jinou, ale takovou, ze které lze usuzovat, zda se stala skutečnost, o jejíž důkaz jde), to však jen za předpokladu, že ve věci existuje více takových nepřímých důkazů, které navzájem tvoří ucelený řetězec, jehož jednotlivé články jsou v souladu jak mezi sebou, tak i s dokazovanou skutečností, a tento řetězec vzájemně souladných, souvisejících a nepochybně zjištěných nepřímých důkazů je uzavřen, tedy bez důvodných pochybností vede k jedinému závěru a vylučuje reálnou možnost závěru jiného. V projednávané věci taková situace ale nenastala.
125. Předně je namístě upozornit, že v době, kdy došlo k jednání pod bodem 1) obžaloby, ještě nebyly prováděny odposlechy a záznamy žádného z telefonních čísel obžalovaného, stejně tak nedocházelo ke sledování jeho osoby či věcí jím užívaných. Tím se důkazní situace výrazně odlišovala od případu uvedeného pod bodem 2) žalobního návrhu.
126. V rámci sledování osoby Q A N (provozující společně s D D C a L T
S v obci Vojtanov sklad chemikálií a dalších předmětů užívaných při výrobě metamfetaminu) a jím užitého vozidla při výše již popsané přepravě daných komponentů do pronajatého objektu dne 18. 11. 2015 nebyl zaznamenán obžalovaný (ani původně spoluobviněný V A N ).
127. S již také zmíněným svědkem P P (vlastníkem pronajatého objektu) nebyla v přípravném řízení provedena rekognice ve vztahu k otázce, zda obžalovaný (případně alespoň jeho syn, tedy původně spoluobviněný V A N ) byl některou z osob, s nimiž přišel do kontaktu v souvislosti s pronájmem objektu. Při hlavním líčení pak jmenovaný svědek s odkazem na odstup času nedokázal danou otázku objasnit (jak ve vztahu k přítomnému obžalovanému, tak původně spoluobviněnému V A N , jehož fotografie mu byla předložena).
128. Při realizované domovní prohlídce v pronajatém objektu byly zajištěny jako věcné stopy některé předměty (nedopalky cigaret, obaly od nápojů, oděvní součásti), z nichž se podařilo stanovit DNA profil osoby mužského pohlaví, na některých předmětech, které měly zjevnou souvislost s výrobou metamfetaminu, zase byly zajištěny daktyloskopické stopy, jak dokládají v odůvodnění již zmíněný protokol o uvedené prohlídce a posudky znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví genetika (č. l. 528-531), a odvětví daktyloskopie (č. l. 532-534). Jelikož v přípravném řízení návazně policejní orgány podle obsahu spisu neprovedly porovnání uvedených stop s DNA profilem a otisky prstů obžalovaného, požádal soud státního zástupce o zajištění takového porovnání. Z jím takto předložených dalších posudků znaleckého pracoviště z oboru kriminalistika, odvětví genetika (č. l. 4148-4150), a odvětví daktyloskopie (č. l. 4185-
4186), se podává, že shoda mezi zajištěnými genetickými i daktyloskopickými stopami a DNA profilem a otisky prstů obžalovaného zjištěna nebyla.
129. Jedinými důkazy svědčícími o participaci obžalovaného na jednání pod bodem 1) obžaloby tak jsou účtenka nalezená na místě činu v rámci realizované domovní prohlídky (viz č. l. 427, 434 a 510) a fotografie pořízené ze záznamu kamerového systému prodejny asijských potravin provozované na tržnici Svatý Kříž osobou B L se souvisejícím úředním záznamem (č. l. 3330-3340). Z nich se podává, že takové potraviny (zejména zeleninu), které jsou na uvedené účtence, kupoval v době na ní označené v dané prodejně obžalovaný T D N společně s původně spoluobviněným V A N . Xxxx oba jmenovaní provedli nákup, účtenka z něhož se pak nacházela na místě činu. Takto prokázaná okolnost má sice podstatný, leč pouze nepřímý význam ve vztahu k otázce, zda obžalovaný se podílel na vybudování a provozu dané výrobny metamfetaminu. Sama o sobě totiž přímo neprokazuje, že obžalovaný si takto počínal (byí je to značně pravděpodobné, tedy zakládá v daném směru vůči obžalovanému důvodné podezření), neboí si lze představit i jiné situace, sice podstatně méně reálné, ovšem nikoli vyloučené, za kterých se daná účtenka mohla ocitnout na místě činu. Obžalovaný kupříkladu nákup mohl provést na žádost jiné osoby či osob (které se podílely na předmětném trestněprávním jednání) a poté jim koupené potraviny i s účtenkou předat (na jiném místě než v objektu s vybudovanou výrobnou metamfetaminu), aniž by s nimi zároveň kooperoval i na trestněprávním jednání.
130. Podezření, které vůči obžalovanému zakládají důkazy výše uvedené, pak sice zesilují další okolnosti plynoucí z provedeného dokazování, ani ve spojení s nimi ale podle přesvědčení soudu nelze učinit zcela jednoznačný a bezpečný závěr, že obžalovaný se způsobem zakládajícím trestní odpovědnost podílel na počínání pod bodem 1) žalobního návrhu. Obžalovaný se jednání záležejícího v neoprávněné výrobě metamfetaminu a dalším nakládání s ním prokazatelně dopouštěl v jiném případě (ve vztahu k výrobně takové drogy v pronajatém objektu v Chebu-Hradišti), jak dokládá výroková část tohoto rozsudku, a tedy k takovému jednání zjevně inklinuje, tato skutečnost - která je spíše jen indicií než důkazem - však ještě neznamená, že takto jednal i v případě popsaném v bodě 1) obžaloby. Je také pravdou, že do objektu pod uvedeným bodem žalobního návrhu (tedy v Kraslicích) byla nejméně část chemikálií a dalších předmětů sloužících k výrobě metamfetaminu dopravena z téhož skladu (v obci Vojtanov) jako do objektu uvedeného ve výroku rozsudku (v Chebu-Hradišti) a že v obou těchto objektech byly pří výrobě dané psychotropní látky užity některé elektrické přístroje, předměty a chemikálie (elektrické vařiče, barely, baňky, míchací vrtačky, toluen), které byly stejného druhu či od stejného výrobce (viz porovnání na č. l. 3538). Právě uvedené je ale třeba vnímat v kontextu skutečnosti, že zmíněný sklad v obci Vojtanov, jak dokládají výsledky jeho dlouhodobého sledování, zásoboval komponenty využitelnými pro výrobu metamfetaminu celou řadu různých osob a objektů a že nelegální výroba metamfetaminu, zvláště dochází-li k ní stejným chemickým postupem (jímž byla v obou projednávaných případech dehydroxylace efedrinu, respektive pseudoefedrinu), je poměrně specifickou činností, je proto logické, že při ní různé osoby často používají typově obdobné či dokonce shodné přístroje, předměty a chemikálie.
131. Je tedy zřejmé, že popsané nepřímé důkazy a indicie ve svém souhrnu sice vůči obžalovanému T D N zakládají podezření (a nutno zdůraznit, že podezření velmi silné), že jednal způsobem uvedeným v bodě 1) podané obžaloby, avšak – při absenci dalších usvědčujících důkazů – netvoří ucelený řetězec, který by vedl k bezpečnému a spolehlivému závěru o takovém jeho počínání. Proto soud toto počínání dovozované obžalobou nezahrnul do svých prokázaných skutkových zjištění.
132. Ze všech důvodů rozebraných v předešlých pasážích odůvodnění soud vzal za prokázané ve vztahu ke každému z obžalovaných takové jednání, jaké je popsáno ve skutkové větě výroku o vině tohoto rozsudku.
133. Z procesního hlediska dlužno poznamenat, že ačkoli soud oproti obžalobě v návaznosti na výsledky dokazování provedl dílčí (a pro právní kvalifikaci nepodstatné) změny skutkového děje, stalo se tak při respektování zásady obžalovací vyjádřené v ustanovení § 220 odst. 1 trestního řádu. Soud tedy každého z obžalovaných uznal vinným takovým skutkem, jaký mu kladla za vinu podaná obžaloba, přičemž pouze upravil některé skutkové okolnosti, které charakterizovaly participaci jednotlivých obžalovaných na daném skutku (tedy některé okolnosti v daném směru doplnil, jiné upřesnil, další vypustil), aniž by tím něco změnil na jeho podstatě, která záležela ve výrobě metamfetaminu a dalším nakládání s ním v konkrétních případech uvedených v obžalobě a potažmo i ve výroku rozsudku.
134. Zjištěný skutkový děj soud v případě obžalovaných T D N a T B podřadil
pod skutkovou podstatu zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, počínání obžalovaného M N kvalifikoval jako účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku. Učinil tak z následujících důvodů.
135. Trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v základní skutkové podstatě podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku se dopustí pachatel, který neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed. Z ustanovení § 13 odst. 2 trestního zákoníku přitom plyne, že takové jednání pachatele musí být zahrnuto jeho úmyslným zaviněním (tedy úmyslem přímým či alespoň nepřímým, jak jsou tyto formy úmyslu vymezeny v
§ 15 trestního zákoníku).
136. Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby ve smyslu § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku je, že pachatel čin spáchá ve velkém rozsahu. K odpovědnosti pachatele (stejně jako účastníka) za tuto kvalifikační okolnost postačí zavinění toliko ve formě nevědomé nedbalosti, jak je zřejmé z ustanovení § 17 trestního zákoníku.
137. Podle § 23 trestního zákoníku platí, že byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jakoby trestný čin spáchala sama (spolupachatelé). O takové společné jednání se jedná tehdy, pokud každý ze spolupachatelů naplnil svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty příslušného trestného činu, nebo jestliže každý ze spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen některý ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jež pak byla naplněna souhrnem těchto jednání, anebo pokud jednání každého ze spolupachatelů je alespoň článkem řetězu, přičemž jednotlivé činnosti – články řetězu – působí současně nebo postupně ve vzájemné návaznosti a směřují k přímému vykonání trestného činu a jen ve svém celku tvoří jeho skutkovou podstatu. V posléze naznačené situaci společného jednání ve smyslu
§ 23 trestního zákoníku tedy jednotlivé složky společné trestné činnosti sice samy o sobě znaky jednání uvedeného v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákona nenaplňují, ale ve svém souhrnu představují jednání popsané v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákoníku, když je nutné, aby působily současně nebo postupně ve vzájemné návaznosti a ve svém celku tvořily skutkovou podstatu stejného trestného činu. K naplnění pojmu spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku tedy není třeba, aby se všichni spolupachatelé zúčastnili na trestné
činnosti stejnou měrou, stačí i částečné přispění, třeba i v podřízené roli, jen když je zahrnuto stejným úmyslem jako činnost ostatních spolupachatelů.
138. Podle § 24 odst. 1 trestního zákoníku účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je ten, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník). Z právě citovaného je zřejmé, že o účastenství na trestném činu podle § 24 odst. 1 trestního zákoníku jde tehdy, pokud jednající osoba znaky skutkové podstaty trestného činu sama ani zčásti nenaplňuje (to činí pachatel, respektive spolupachatel), avšak svou činností přispívá k tomu, aby k naplnění těchto znaků došlo. Podle § 24 odst. 2 trestního zákoníku pak platí, že na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákoník nestanoví něco jiného.
139. V posuzovaném případě byla podstatou jednání všech tří obžalovaných participace na výrobě a přechovávání metamfetaminu (aí již ve formě spolupachatelství či účastenství, jak bude ještě vysvětleno v dalších pasážích odůvodnění). Metamfetamin je jako psychotropní látka jednak obsažen v seznamu II Úmluvy o psychotropních látkách, kterou je Česká republika vázána, jak plyne z vyhlášky č. 62/1989 Sb., jednak je uveden v příloze č. 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., vydaného na základě § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb.). K nakládání s omamnými a psychotropními látkami – tedy i s metamfetaminem - je třeba mít ve smyslu § 4 a § 8 zákona č. 167/1998 Sb. povolení Ministerstva zdravotnictví ČR, které žádný z obžalovaných neměl. Jejich participace na nakládání s touto psychotropní látkou tedy byla neoprávněná.
140. U obžalovaných N T D a T B je pak namístě dovodit, že společně s původně spoluobviněným V A N a dalšími nezjištěnými osobami vietnamského původu z pohledu ustanovení § 283 odst. 1 trestního zákoníku metamfetamin vyrobili a pro jiného přechovávali.
141. Jde-li o alternativu „vyrobili“, pak jmenovaní dva obžalovaní sice přímo neprováděli samotný chemický proces záležející v získání uvedené psychotropní látky ze vstupních komponentů, tedy z chemikálií a dalších potřebných látek (tento chemický proces vždy uskutečnily nezjištěné osoby vietnamského původu, které za tímto účelem byly dopraveny do objektu sloužící jako výrobna metamfetaminu). Ovšem obžalovaný T D N (společně s V A N ) před každou výrobou pervitinu zajistil vybavení výrobny pervitinu elektrickými i dalšími přístroji a jejich funkčnost (prostřednictvím nezjištěných osob vietnamské národnosti), dále zajistil jednak dodání uvedených vstupních komponentů potřebných pro samotné získání metamfetaminu příslušným chemickým procesem, jednak nezjištěné vietnamské osoby provádějící tento chemický proces, jmenovaný obžalovaný byl navíc také osobou, jíž získaný metamfetamin patřil a která jej následně nejméně přechovávala za účelem další distribuce (jak bude ještě níže blíže vysvětleno). Obžalovaný T B zase vždy prakticky bezprostředně před zahájením chemického procesu, při němž byl ze vstupních komponentů získáván metamfetamin (nezjištěnými osobami vietnamského původu), dopravil alespoň část těchto vstupních komponentů k objektu, kde z nich byla zmíněným chemickým procesem návazně tato psychotropní látka získávána, stejně tak do daného objektu dopravil vždy část osob, které se určitým způsobem podílely na chemickém procesu, který vyústil ve vznik metamfetaminu ze vstupních komponentů. Za popsané situace je zřejmé, že popsaná počínání obžalovaných T D N a T B tvořila články pomyslného řetězu vzájemně přímo souvisejících, na sebe navazujících a vzájemně se doplňujících činností, které ve svém souhrnu přímo směřovaly k výrobě metamfetaminu a jen v tomto svém souhrnu daný výsledek mohly způsobit. Poněkud jinak vyjádřeno, jednání obou obžalovaných byla aktivní a podstatná (což platí zejména u obžalovaného T D N , u
něhož je přiléhavější hovořit o zásadním a stěžejním podílu na výrobě předmětného metamfetaminu) a bez nich by ostatní fáze trestněprávně relevantního jednání záležejícího ve výrobě metamfetaminu – zejména samotný chemický proces, při kterém ze vstupních komponentů byl získán metamfetamin - nemohly být realizovány. Již ve vztahu k alternativě
„výroby“ (metamfetaminu) uvedené v ustanovení § 283 odst. 1 trestního zákoníku je proto u obou uvedených obžalovaných podle názoru soudu namístě závěr o spolupachatelství ve smyslu
§ 23 trestního zákoníku.
142. Obžalovaný T D N podle provedeného dokazování výše popsaným způsobem zajišíoval výrobu metamfetaminu právě proto, aby jej následně jako jeho vlastník (společně s původně spoluobviněným V A N ) distribuoval další osobě či osobám. Metamfetamin byl tedy vyráběn pro něj, okamžikem výroby se tak stával jeho majitelem (případně spolumajitelem) a měl nad ním kontrolu (nejméně v případě metamfetaminu vyrobeného v prosinci 2016 pak tuto kontrolu demonstroval mimo jiné tím, že se dostavil do objektu, kde byl vyroben, aby dohlédl na jeho bezproblémový převoz odsud do místa svého bydliště), tedy od okamžiku jeho výroby metamfetamin z pohledu ustanovení § 283 trestního zákoníku přechovával. V této spojitosti lze připomenout, že přechováváním ve smyslu označeného zákonného ustanovení se podle ustálené soudní praxe rozumí jakýkoli způsob držení omamné či psychotropní látky, jde tedy i o případy, kdy pachatel takovou látku nemá ve svém bezprostředním dosahu, tedy u sebe, ale má ji ve své moci v širším smyslu, čímž se rozumí kupříkladu situace, že danou látka má ukrytou na jemu známém místě či uloženu u jiné osoby.
143. Obžalovaný T B sice nebyl vlastníkem či spoluvlastníkem vyprodukovaného metamfetaminu ani se neměl nijak podílet na jeho zamýšlené distribuci, nicméně tuto látku, která byla vyrobena ve druhém zadokumentovaném případě (čili v prosinci 2016) svým osobním vozidlem přepravoval z jednoho místa (z objektu, kde byla vyrobena) do místa druhého (konkrétně k bydlišti spoluobžalovaného T D N ). Zjevně tak plnil funkci tzv. drogového kurýra, tedy toho, kdo je majitelem drogy pověřen k její přepravě, aby se majitel vyhnul riziku, že sám bude při případné kontrole ze strany bezpečnostních složek s drogou odhalen. Je-li „přechovávání pro jiného“ ve smyslu § 283 trestního zákoníku soudní praxí chápáno jako jakýkoli způsob držení omamné a psychotropní látky, kterou pachatel nemá pro svou potřebu, pak pod takové vymezení je třeba zařadit – a to jako celkem typický případ – také jednání drogových kurýrů, tedy právě takové počínání, jakého se dopustil obžalovaný.
144. Na právě uvedeném závěru podle přesvědčení soudu nemůže nic změnit ani okolnost, že obžalovaný T B metamfetamin přepravoval jen na vzdálenost několika málo kilometrů po dobu několika minut. Trestní zákoník nijak nevymezuje dobu, po kterou má „přechovávání pro jiného“ trvat. Soud si je vědom rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 3. 2003 sp. zn. 5Tdo 115/2013, v němž se dovozuje, že pro naplnění znaku „přechovávání“ omamné a psychotropní látky podle § 187 dřívějšího trestního zákona (nyní tedy podle § 283 trestního zákoníku) je třeba rozumět alespoň několik hodin trvající držení uvedené látky, nepostačuje pouze chvilkové držení, neboí při něm se neuplatní určitý časový prostor k uplatnění dispoziční moci držitele, které je předpokladem přechovávání (při takovém chvilkovém držení pak nejde o pachatelství uvedeného trestného činu, nýbrž o účastenství na něm, a to ve formě pomoci). Citovaný závěr obsažený v označeném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tedy sám o sobě svědčí pro to, že přeprava metamfetaminu obžalovaným T B , jak vyplynula z provedeného dokazování a jak je specifikována ve výrokové části rozsudku, by neměla být – z důvodu své krátkodobosti – pokládána za „přechovávání“ metamfetaminu (ale jako účastenství ve formě pomoci na tomto jednání). Ovšem obecně platí, že právní závěry každého soudního rozhodnutí je třeba zásadně vnímat v kontextu konkrétních skutkových okolností, které se staly základem pro takový právní závěr. V trestní věci, v níž bylo vydáno označené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, byla stíhána a odsouzena osoba za trestný čin nedovolené výroby a držení
omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) dřívějšího trestního zákona, jehož se dopustila jednáním skutkově záležejícím ve spolupodílení se na zabalení diacetylmorfinu (heroinu), který byl určen k další distribuci, do plastikových sáčků. Šlo tak o trestněprávní jednání podstatně odlišné, které s počínáním obžalovaného T B v nyní projednávané věci mělo společné pouze krátkou dobu jeho trvání. Jak již bylo zmíněno, jmenovaný obžalovaný jako drogový kurýr převážel ve svém vozidle vyrobený metamfetamin z jednoho místa do místa druhého. Po dobu této přepravy tak osoby, v jejichž moci jinak uvedená látka byla (čili obžalovaný T D N a původně spoluobviněný V A
N ), na něj přenesly rozhodující část dispoziční moci nad touto drogou. K právě uvedenému navíc přistupuje okolnost, že zatímco v trestní věci řešené Nejvyšším soudem pod sp. zn. 5Tdo 115/2003 podíl stíhané a odsouzené osoby na trestněprávním jednání záležel toliko v spoluúčasti na zabalení drogy, v nyní projednávaném případě zahrnovalo trestněprávní jednání obžalovaného T B ve vztahu k předmětnému metamfetaminu i další nikoli nepodstatné akty, neboí se podílel i na dopravě jak komponentů potřebných pro vyprodukování drogy do její výrobny, tak osob v daném objektu realizujících samotný chemický proces vedoucí ke vzniku drogy. Veškerá tato dílčí jednání jmenovaného obžalovaného je přitom třeba vnímat a hodnotit ve vzájemné souvislosti, návaznosti a souhrnu.
145. Jde-li o tu část stíhaného jednání, jež záležela ve snaze obžalovaného T B (na základě pokynů původně spoluobviněného V A N ) zajistit další vhodný objekt sloužící pro výrobu či alespoň přechovávání metamfetaminu, ta měla sama o sobě povahu přípravy trestného činu ve smyslu § 20 trestního zákoníku a pro právní kvalifikaci počínání obžalovaného byla celkem bez významu, neboí jiné části jeho trestněprávního jednání (participace na výrobě a případně i přechovávání metamfetaminu v květnu a prosinci 2016) již vykazují znaky dokonaného trestného činu podle § 283 trestního zákoníku (přičemž platí, že v dokonaném trestném činu jsou zahrnuta i jeho případná dřívější stadia, tedy příprava a pokus), ovšem přesto ani toto počínání jmenovaného obžalovaného nelze pomíjet při komplexním hodnocení jeho participace na stíhaném jednání.
146. Se zřetelem na všechny dosud uvedené argumenty je soud toho názoru, že nejen u obžalovaného T D N , ale také u obžalovaného T B je namístě závěr, že jejich jednání popsané ve skutkové větě výroku o vině tohoto rozsudku z pohledu ustanovení § 283 trestního zákoníku o trestném činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy nese všechny znaky objektivní stránky jeho základní skutkové podstaty, a to v alternativách „vyrobili“ a „pro jiného přechovávali“ psychotropní látku. Poněkud jinak vyjádřeno, i participace obžalovaného T B na stíhaném jednání nese již znaky spolupachatelství ve smyslu § 23 trestního zákoníku, nikoli jen účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. Na straně druhé je třeba zdůraznit, že míra této participace byla v porovnání s podílem obžalovaného T D N (i původně spoluobviněného V A N ) na stíhaném jednání podstatně nižší a příliš nepřekračovala hranici mezi spolupachatelstvím a účastenstvím ve formě pomoci (což se odrazilo i ve výrazné diferenciaci ve věci ukládaných trestů).
147. Jak bylo vysvětleno v té části odůvodnění rozsudku, v níž se soud zabýval skutkovými zjištěními, ve věci nelze mít za spolehlivě prokázané, že obžalovaný T D N (společně s původně spoluobviněným V A N ) metamfetamin vyrobený v květnu 2016 prodal či jinak převedl na další osobu či osoby (jakkoli se to jeví pravděpodobným, neboí danou látku vyráběl a přechovával právě za účelem její další distribuce), metamfetamin vyprodukovaný v prosinci 2016 pak byl ještě před jeho distribucí zajištěn Policií ČR. Proto u jmenovaného obžalovaného není namístě do právní věty zahrnout alternativu „prodal“ či „jinak jinému opatřil“ psychotropní látku (tyto alternativy ostatně neuváděla ani obžaloba, byí ve vztahu k metamfetaminu vyrobenému v květnu 2016 ze skutkového hlediska dovozovala, že k jeho distribuci došlo).
148. Obžalovaný M N se podle provedeného dokazování dopustil takových dílčích jednání,
jaká jsou ve vztahu k němu popsána ve výroku rozsudku, tedy přenechal původně spoluobviněnému V A N (a potažmo i obžalovanému T D N ) k užívání objekt, v němž byl posléze vyráběn a přechováván metamfetamin, jmenovaného původně spoluobviněného upozorňoval na zápach a kouř unikající z objektu při první zaznamenané výrobě metamfetaminu (v květnu 2016), konzultoval s ním vyskytnuvší se problémy s elektrickou energií v objektu krátce před druhým případem výroby této drogy (v prosinci 2016) a zajistil, aby nedošlo k výpadkům této energie. Žádné z těchto dílčích jednání přitom nenaplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku, a to ani ve spolupachatelství (jak byl tento pojem výše vysvětlen) s dalšími osobami participujícími na stíhaném jednání (tedy se spoluobžalovanými T D N , T B , původně spoluobviněným V
A N a nezjištěnými osobami vietnamského původu, které prováděly samotný chemický proces, při němž ze vstupních komponentů vznikal metamfetamin). Řečeno jinými slovy, počínání jmenovaného obžalovaného nelze pokládat ani za články pomyslného řetězce, které by společně s dalšími činnostmi ostatních na činu participujících osob působily současně nebo postupně ve vzájemné návaznosti a směřovaly by k přímému vykonání trestného činu podle
§ 283 trestního zákoníku a jen ve svém celku tvořily jeho skutkovou podstatu, obžalovaný podle provedeného dokazování s komponenty určenými a užitými k výrobě metamfetaminu, s osobami přímo provádějícími chemický proces vedoucí k jeho vzniku ani s vyrobenou drogou nepřicházel do kontaktu (to vše na rozdíl od spoluobžalovaného T B ). Je tedy zřejmé, že tento obžalovaný psychotropní látku nevyrobil ani nepřechovával pro jiného (a také nedovezl, nevyvezl, neprovezl, nenabídl, nezprostředkoval, neprodal a ani jinak jinému neopatřil).
149. Ovšem jednání obžalovaného M N , jak je specifikováno ve výroku rozsudku, je nepochybně namístě pokládat za účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na trestném činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku, jehož pachateli byli spoluobžalovaní N T D a T B , původně spoluobviněný V A N a nezjištěné osoby vietnamského původu realizující chemický proces, při kterém ze vstupních komponentů vznikal metamfetamin. Každé z těchto dílčích jednání obžalovaného totiž evidentně umožňovalo, případně alespoň usnadňovalo jinému (tedy osobám uvedeným v předešlé větě) spáchání trestného činu spočívajícího v neoprávněné výrobě psychotropní látky a přechovávání této látek pro jiného. Ostatně část z dílčích jednání obžalovaného popsaných ve výrokové části rozsudku lze přímo podřadit pod některou z demonstrativně vymezených alternativ uvedených v ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku o účastenství ve formě pomoci (konkrétně šlo o opatření prostředků, které mělo podobu poskytnutí prostor, v nichž byl trestný čin páchán, a odstranění překážek, jež záležely v součinnosti při odstranění problémů s elektrickou energií v objektu). V dalším případě - upozorňování na pro okolí nápadné jevy provázející výrobu metamfetaminu, tedy na silný kouř a zápach vycházející z objektu, což by mohlo vést k odhalení předmětné výrobny uvedené psychotropní látky - jde o jinou, v zákoně nevyjmenovanou formu pomoci k uvedenému trestnému činu.
150. V odůvodnění rozsudku ( v pasážích obsahujících skutkové závěry) bylo vysvětleno, že výroba a přechovávání metamfetaminu za účelem jeho další distribuce bylo záměrem a cílem obžalovaného T D N (stejně jako původně spoluobviněného V A N ), tento obžalovaný tedy věděl, že svým počínáním může způsobit trestněprávně relevantní následek předvídaný ustanovením § 283 odst. 1 trestního zákoníku, a tento následek způsobit chtěl. Odtud vyplývá, že jeho počínání spočívající v neoprávněné výrobě a přechovávání psychotropní látky pro jiného bylo zahrnuto přímým úmyslem ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.
151. Obžalovaní T
B a M N
si museli velice dobře uvědomovat, že jednání, na
němž způsobem popsaným ve výrokové části rozsudku participují, může záležet ve výrobě a přechovávání drogy (tedy i metamfetaminu) pro jiného, a s takovou skutkovou eventualitou byli alespoň srozuměni, neboí si ji nejen představovali jako možnou, ale také k ní zcela zjevně zaujali nejméně postoj v trestním právu označovaný za nepravou lhostejnost, tedy takovou lhostejnost, která - z hlediska otázky, zda svým počínáním přispějí ke vzniku trestněprávního následku předvídanému ustanovením § 283 odst. 1 trestního zákoníku – evidentně zahrnovala jejich kladné stanovisko k oběma možnostem (šlo tak u nich stále o aktivní volní vztah k uvedenému následku). Oba jmenovaní obžalovaní si tedy počínali minimálně v úmyslu nepřímém ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku.
152. Ve vztahu k základní skutkové podstatě trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku lze tedy na základě doposud popsané argumentace shrnout, že obžalovaní T D N a T
B její znaky naplnili v alternativách „vyrobili“, a „pro jiného přechovávali“ psychotropní látku. Obžalovaný M N se dopustil účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na tomto trestném činu.
153. Soud dále vysvětlí, z jakých důvodů dovodil, že stíhaným jednáním byla naplněna i okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby ve smyslu § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, tedy že čin byl spáchán ve velkém rozsahu, a že v dané věci je namístě uvedenou kvalifikační okolnost přičítat obžalovaným T D N a T B , nikoli však obžalovanému M
N
.
154. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR – viz jeho rozhodnutí ve věcech sp. zn. 7Tdo 795/2011, 8Tdo 436/2010, 7Tdo 1337/2010 a 15Tdo 1003/2012 - je pojem „velký rozsah“ (stejně jako pojmy „větší rozsah“ a „značný rozsah“) určován jednak kvantifikačním hlediskem (čili množstvím příslušné drogy), jednak kvalifikačním hlediskem, které je dáno takovými okolnostmi, jako je například druh omamné či psychotropní látky, s níž pachatel neoprávněně nakládal, peněžní částka, kterou pachatel za vyráběnou omamnou či psychotropní látku utržil či mohl utržit, pro jaké množství uživatelů byla tato látka určena, doba, po kterou se pachatel trestněprávně relevantního jednání dopouštěl apod. Rozhodující přitom je, jak zdůrazňují kupříkladu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7Tdo 795/2011 a 15Tdo 1003/2012, hledisko kvantifikační, je tedy nutné vycházet především z množství drogy, s níž pachatel nakládal. Ostatní hlediska mají podpůrný význam a nabývají důležitosti zejména tehdy, jsou–li dána s vyšší intenzitou či naplněna nějakými výjimečnými či zvláštními okolnostmi konkrétního případu.
155. Pokud jde o kvantifikační hledisko, trestní zákoník rozlišuje "množství větší než malé", "větší rozsah", "značný rozsah" a "velký rozsah". Toto pořadí zároveň vyjadřuje posloupnost jednotlivých kvantifikačních stupňů. Trestní zákoník ale neobsahuje žádné ustanovení, v němž by byla podána definice uvedených pojmů či alespoň některého z nich (definováno bylo pouze – a to jen do doby vydání nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS. 13/12 - „množství větší než malé“, a to nařízením vlády č. 467/2009, jak o tom bude ještě zmínka níže). Soudní judikatura postupem doby dovodila výkladovou metodu založenou na tom, že vyšší kvantifikační znak je vždy určitým násobkem předcházejícího nižšího kvantifikačního znaku, tedy že pro závěr o naplnění znaků spočívajících ve spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ a „ve velkém rozsahu“ ve smyslu § 283 odst. 2 písm. c), d), odst. 3 písm. c), d) trestního zákoníku je východiskem určitý násobek takového množství omamné látky, psychotropní látky nebo přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku, které je podle nařízení vlády č.
467/2009 Sb. označeno jako „množství větší než malé“, a to ve smyslu třetího a pátého sloupce přílohy č. 2 k citovanému nařízení vlády. Vývoj judikatury v daném směru završilo rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2013 sp. zn. 15Tdo 1003/2012, podle něhož „větším rozsahem“ je desetinásobek množství většího než malého,
„značným rozsahem“ je desetinásobek takto určeného většího rozsahu a „velkým rozsahem“ je desetinásobek takto určeného značného rozsahu. V uvedeném rozhodnutí se zároveň konstatuje, že základem pro toto určení by měl být násobek množství účinné látky vymezeného jako množství větší než malé ve smyslu nařízení vlády č. 467/2009 Sb. (jak je uvedeno v pátém sloupci přílohy č. 2 tohoto nařízení), přičemž v případě, že nelze zjistit přesné množství účinné látky, lze vycházet z celkového množství drogy, s níž pachatel neoprávněně nakládal (tedy z množství uvedeného v třetím sloupci přílohy č. 2 citovaného vládního nařízení), a to za předpokladu, že nejsou pochybnosti, že pachatel neoprávněně nakládal s drogou v její obvyklé kvalitě.
156. Základem pro závěry uvedené v předchozím odstavci byly hodnoty určující „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících, jak byly vymezeny ustanovením § 289 odst. 2 trestního zákoníku ve spojení s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb. a přílohou č. 2 k tomuto nařízení. Ovšem nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 23.
7. 2013 sp. zn. Pl. ÚS. 13/12 byla zrušena část ustanovení § 289 odst. 2 trestního zákoníku ve slovech „a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů“, současně došlo ke zrušení ustanovení § 2 i přílohy č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb. Na tuto skutečnost reagoval Nejvyšší soud ČR svým stanoviskem ze dne 13. 3. 2014 sp. zn. Tpjn 301/2013, v němž dovodil, že za „množství větší než malé“ ve smyslu trestního zákoníku je obecně třeba považovat takové množství omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek – převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta. V příloze k danému stanovisku jsou pak obsaženy orientační hodnoty určující „množství větší než malé“ u jednotlivých omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících. Tato příloha je členěna do pěti sloupců: v prvním sloupci je uveden tzv. typ drogy, v druhém sloupci je uveden mezinárodní nechráněný název v českém jazyce, v třetím sloupci je uvedeno množství větší než malé, ve čtvrtém sloupci je uvedena účinná psychotropní či omamná látka a v pátém sloupci je uvedeno nejmenší množství účinné psychotropní či omamné látky, jež musí obsahovat látka, označená jako droga, aby bylo její zkoumané množství považováno za větší než malé. V případě metamfetaminu (pervitinu) je takovou orientační hodnotou „množství většího než malého“ více než 1,5 gramu drogy, které současně má obsahovat alespoň 0,5 gramu účinné látky (metamfetaminové báze).
157. Jestliže se veškeré výše popsané zásady vztáhnou na projednávaný případ, pak "větší rozsah" je desetinásobkem "množství většího než malého". Stejný vzájemný poměr je v zásadě dán i mezi pojmy „ve větším rozsahu" a "ve značném rozsahu", a mezi pojmy "ve značném rozsahu" a „ve velkém rozsahu“, tedy „značný rozsah“ je desetinásobkem "většího rozsahu" a „velký rozsah“ je zase desetinásobkem "značného rozsahu". Pokud podle stanoviska Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 u metamfetaminu "množství větší než malé" představuje více než 1,5 gramu, které musí obsahovat nejméně 0,5 gramu účinné psychotropní látky (metamfetaminové báze), pak musí jít při "větším rozsahu" o více než 15 gramů drogy a minimálně 5 gramů účinné psychotropní látky, u „značného rozsahu“ o více než 150 gramů drogy a nejméně 50 gramů účinné psychotropní látky a konečně u „velkého rozsahu“ o více než 1.500 gramů drogy a nejméně 500 gramů účinné psychotropní látky.
158. V posuzované věci jednání jen metamfetaminu vyrobeného a přechovávaného v prosinci 2016, který policejní orgány zajistily u obžalovaného T B , bylo 10.993,74 gramů, tento metamfetamin obsahoval 8.274,32 gramů čisté metamfetaminové báze. Již toto množství v obou rozhodných hodnotách zcela jednoznačně překračuje výše vysvětlenou hranici velkého rozsahu
(u drogy samotné více jak sedmkrát, u účinné psychotropní látky dokonce více jak šestnáctkrát). Navíc ve výrobně metamfetaminu se jednak nacházelo dalších 1.028,67 gramů uvedené drogy (v tekuté, polotekuté či krystalické formě) s obsahem 505,3 gramů čisté metamfetaminové báze, jednak ze zde umístěných dvoufázových rozpouštědlových systémů nacházejících se ve čtyřech barelech by bylo dále možno získat až 1.068 gramů drogy s obsahem 858 gramů čisté metamfetaminové báze. Ve vztahu k tomuto ve výrobně zajištěnému metamfetaminu je sice otázkou, zda – pokud by nedošlo k policejnímu zásahu – by i on byl určen k další distribuci anebo šlo o jakýsi zbytkový materiál (lze připomenout, že se nacházel na různých předmětech a nádobách, které byly zjevně užity při výrobě drogy), který pro obžalovaného T D N
(a spoluobviněného V A N ) již nebyl příliš zajímavý a jako takový byl určen k likvidaci, každopádně však již došlo k jeho výrobě (což platí o jeho 1.028,67 gramech s obsahem 505,3 gramů čisté metamfetaminové báze), respektive bylo započato s jeho výrobou (což platí o až
1.068 gramech s obsahem až 858 gramů čisté metamfetaminové báze, které bylo ještě možno získat z dvoufázových rozpouštědlových systémů).
159. Všechny shora rozebrané skutečnosti tak dokládají, že z kvantifikačního hlediska čin, na jehož spáchání objektivně participovali všichni tři obžalovaní (každý způsobem specifikovaným ve výroku rozsudku), byl zcela nepochybně spáchán ve velkém rozsahu ve smyslu § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku. Jak bylo v odůvodnění tohoto rozsudku již zdůrazněno, právě toto hledisko má při dovození existence dané okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby rozhodující význam. V posuzované věci to platí tím spíše, že množství metamfetaminu, s nímž bylo neoprávněně nakládáno, i množství v něm obsažené účinné psychotropní látky, mnohonásobně přesáhly hranici pokládanou za „velký rozsah“.
160. Zbývá dodat, že ani žádné další okolnosti charakterizující stíhané jednání nejsou dány ve výjimečné či neobvyklé intenzitě ve prospěch osob, které se tohoto jednání dopustily. Trestná činnost spočívala v neoprávněné výrobě a přechovávání metamfetaminu, který bývá řazen mezi tzv. tvrdé drogy. Tato psychotropní látka byla vyrobena a přechovávána nejen v prosinci 2016 (v množství výše uvedeném), ale také v květnu 2016, byí jeho tehdejší množství a koncentrace provedeným dokazováním zjištěny nebyly. Metamfetamin byl zcela zjevně určen k další distribuci (což jasně plyne z množství, které bylo vyrobeno), taková distribuce by nepochybně byla prováděna za úplatu (když opačná možnost se jeví jako evidentně absurdní). Z právě popsaných okolností tak vyplývá, že i při zohlednění kvalifikačního hlediska lze stíhané trestněprávní jednání jednoznačně pokládat za spáchané ve velkém rozsahu ve smyslu § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku.
161. Obžalovaný T D N (společně s původně spoluobviněným V A N ) byl podle uskutečněného dokazování tím, kdo spáchání předmětného trestněprávního jednání organizačně zajišíoval, právě pro něj byl metamfetamin vyráběn a on jej měl dále distribuovat. Je tudíž jasné, že jmenovaný si byl nejen vědom, jaké množství metamfetaminu jeho jednání zahrnuje, ale také s takovým jeho množstvím evidentně neoprávněně nakládat chtěl (tedy chtěl takové množství vyrobit a dále distribuovat). Odtud vyplývá, že i ve vztahu k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku (spáchání činu ve velkém rozsahu) obžalovaný jednal v úmyslu přímém ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.
162. U obžalovaného T B lze ve vztahu k právě uvedené kvalifikační okolnosti (spáchání činu ve velkém rozsahu podle § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku) dovodit zavinění ve formě nepřímého úmyslu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku. Obžalovaný si byl vědom, že přepravuje větší množství komponentů využitelných k výrobě metamfetaminu, z čehož musel vyvodit, že může dojít k výrobě této drogy ve velmi výrazném objemu, stejně tak si musel uvědomovat, že pořízení těchto komponentů si muselo vyžádat nemalé náklady, proto
bude případná výroba drogy probíhat nejspíše ve výrazném rozsahu, aby tak byly kompenzovány uvedené náklady a navíc byl také dosažen zisk. Jeho vědomí o takové možné okolnosti, tedy že metamfetamin bude vyráběn ve velmi výrazném objemu, pak musely utvrdit rozměry sportovní tašky, v níž mu byl již vyrobený metamfetamin předán k přepravě. Se zřetelem na tyto argumenty soud tak soud nemá pochybnosti, že obžalovaný si byl alespoň rámcově vědom možné okolnosti, že se aktivně podílí na neoprávněné výrobě a přechovávání takového množství metamfetaminu, který skutečně vyroben a přechováván byl, tedy v množství přes 10 kilogramů, přičemž s takovou okolností byl srozuměn. Z toho vyplývá závěr již shora řečený, tedy že nepřímý úmysl obžalovaného zahrnuje i okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku. Jen pro úplnost lze připomenout, že k dovození trestní odpovědnosti obžalovaného za tuto kvalifikační okolnost by postačovalo, jak plyne z § 17 trestního zákoníku, jeho zavinění ve formě pouhé nevědomé nedbalosti.
163. Poněkud jiná situace je u obžalovaného M N . I tento obžalovaný svým počínáním popsaným ve skutkové větě výroku o vině rozsudku objektivně participoval (byí nikoli jako pachatel, respektive spolupachatel, nýbrž jako účastník) na jednání, které nese znaky trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle
§ 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku. Z uskutečněného dokazování ale nelze mít za spolehlivě prokázané, že taková okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby byla zahrnuta zaviněním, tedy alespoň nevědomou nedbalostí ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku (jejíž podstatou je, že pachatel či účastník neví, že může způsobit trestněprávně relevantní následek, respektive přispět k jeho způsobení, avšak vzhledem k okolnostem a svým poměrům to vědět měl a mohl, přičemž tato forma zavinění, jak bylo výše opakovaně zmíněno, postačuje ve smyslu § 17 trestního zákoníku k odpovědnosti za danou kvalifikační okolnost). V této spojitosti je podstatné zejména to, že žádný z provedených důkazů spolehlivě nedokládá, že obžalovaný přišel do kontaktu s vyrobeným metamfetaminem či alespoň s látkami a předměty určenými k jeho výrobě (na základě čehož by si musel dovodit, či alespoň měl a mohl dovodit, s jakým množstvím uvedené drogy je v jím pronajímaném objektu neoprávněně nakládáno). Vyvrácen nebyl ani ten aspekt obhajoby obžalovaného, že za pronájem předmětného objektu inkasoval měsíční částku 4.500 Kč (což zjevně nebyla natolik abnormálně vysoká částka, aby musel či alespoň měl a mohl dovodit, že dochází k výrobě drogy ve výrazném objemu, neboí jen tak by mohla být tato výroba s ohledem na výši hrazeného nájmu rentabilní). Na základě těchto argumentů tak nelze učinit bezpečný závěr, že obžalovaný M N v době stíhaného jednání měl alespoň rámcovou představu o tom, jaké množství metamfetaminu je neoprávněně vyráběno a přechováváno (tedy že o této skutečnosti věděl, respektive si ji představoval jako možnou), anebo že takovou představu (vědomost) sice neměl, ale mít ji měl a mohl. Z pohledu trestního zákoníku tak kvalifikační okolnost podle § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku nebyla u jmenovaného obžalovaného pokryta nejen úmyslem, ale ani nedbalostí. Ostatně stejného mínění zjevně byla i obžaloba, která u obžalovaného M N vyvozovala účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na trestném činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy jen v základní skutkové podstatě podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku.
164. Žalobní návrh v případě obžalovaného T D N spatřoval naplnění i další okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, konkrétně okolnost obsaženou v ustanovení § 283 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, tedy že čin spáchal v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. Přestože soud pokládá argumenty státního zástupce, na základě nichž vyvozoval závěr o existenci uvedeného znaku kvalifikované skutkové podstaty u jmenovaného obžalovaného, za logické a přesvědčivé, zastává názor, že tento závěr se pohybuje jen v rovině pravděpodobnosti (byí pravděpodobnosti velmi vysoké), tedy že nebyl jednoznačně a nepochybně prokázán. V podrobnostech lze uvést následující.
165. Jak je zřejmé ze znění ustanovení § 138 odst. 1, 2 trestního zákoníku, značným prospěchem se rozumí částka nejméně 500.000 Kč. Podle ustálené soudní praxe při určování daného prospěchu nelze vycházet jen z částky, za kterou pachatel omamnou či psychotropní látku další osobě či osobám prodal, respektive hodlal prodat, ale je třeba zohlednit i náklady, které vynaložil na její získání (tedy na její výrobu, pokud ji vyrobil, anebo na její předešlou koupi).
166. V posuzované věci není pochyb, že základním (či spíše jediným) motivem obžalovaného T
D N (i původně spoluobviněného V A N ), který jej vedl ke stíhanému jednání, byla snaha získat majetkový prospěch prodejem vyrobeného metamfetaminu, neboí žádný jiný rozumný důvod takové jednání mít nemohlo (jeví se jako zjevně absurdní možnost, že obžalovaný by daný metamfetamin dále distribuoval bezplatně či pouze za částku pokrývající náklady vynaložené na jeho výrobu). Avšak z žádného provedeného důkazu ani náznakem neplyne, za jakou částku obžalovaný vyrobenou drogu měl v úmyslu distribuovat (případně ji – u metamfetaminu vyrobeného v květnu 2016 – distribuoval). Státní zástupce ve vztahu k této otázce vycházel ze statistických údajů Oddělení analytiky a informatiky Policie ČR, Národní protidrogové centrály SKPV, které cituje v podané obžalobě a podle kterých se má tzv. velkoobchodní cena metamfetaminu (tedy cena, za kterou ji nelegální výrobci prodávají distributorům) pohybovat v rozmezí od 340.000 do 380.000 Kč za jeden kilogram, soudu pak v této souvislosti doložil Výroční zprávu Národní protidrogové centrály pro rok 2016 (č. l. 4307- 4329). Jestliže v projednávané věci bylo k další distribuci určeno nejméně bezmála (bez několika gramů) jedenáct kilogramů metamfetaminu (šlo o drogu, která byla vyrobena, zabalena a posléze vozidlem obžalovaného T B přepravována v prosinci 2016, když u dalšího metamfetaminu, který byl následně zajištěn ve výrobně, není zřejmé, zda i on byl určen k další distribuci anebo šlo o jakýsi zbytkový materiál, u metamfetaminu vyrobeného v květnu 2016 není zřejmé jeho množství), pak na základě uvedených statistických údajů by prodejní „velkoobchodní cena“ této drogy činila 3.740.000 Kč (při ceně 340.000 za kilogram) až 4.180.000 Kč (při ceně
380.000 za kilogram). Ačkoli soud nepochybuje, že údaje obsažené ve zmíněných podkladech policejních orgánů vycházejí z reálných poznatků při odhalování drogové trestné činnosti, nutně to neznamená, že obžalovaný T D N musel mít v úmyslu vyrobený metamfetamin prodávat právě v uvedených cenových relacích (byí je to jistě velmi vysoce pravděpodobné). V této souvislosti je třeba upozornit, že v posuzovaném případě provedené důkazy nedávají odpověď nejen na otázku, za jakou konkrétní částku měl být vyrobený metamfetamin prodán, ale nejsou z nich zřejmé ani další okolnosti, za nichž k prodeji mělo dojít (zda mělo jít o prodej jedinému distributorovi anebo více distributorům, zda se jednalo o distributora či distributory, s nimiž obžalovaný T D N již v minulosti v daném směru obchodoval, na jaké teritorium měla být droga dále distribuována). Lze si tak představit i situaci, kdy obžalovaný mohl mít v úmyslu vyrobený metamfetamin prodat za podstatně nižší cenu, než jaká se uvádí ve shora uvedených statistických podkladech policejních orgánů, a to kupříkladu z důvodu snahy získat výrazně nižší prodejní cenou přístup na teritorium, kde působili již jiní dodavatelé této drogy. Soud si je pochopitelně vědom, že takové jeho úvahy jsou spekulativní, ovšem stejně tak by byly spekulativními (s ohledem na absenci jakýchkoli důkazů v tomto směru) jeho závěry o takové zamýšlené prodejní ceně vyrobeného metamfetaminu, které by byly založeny na výše opakovaně zmíněných statistických údajích policejních orgánů. Obdobně jako nelze na základě provedeného dokazování určit, za jakou částku měl být vyrobený metamfetamin prodán, není z provedených důkazů zřejmé, jaké byly náklady na jeho výrobu, tedy jaké částky byly vynaloženy na koupi efedrinu (z něhož jako z prekursoru byl získáván při výrobě samotný metamfetamin), respektive léků jej obsahujících, a na koupi chemikálií i dalších předmětů potřebných také k výrobě dané drogy (ve věci sice bylo zjištěno, kdo tyto komponenty přinejmenším zčásti dodal, tyto osoby však nevypovídaly, také nebyly zajištěny žádné listiny, z nichž by byla zřejmá cena dodaných komponentů, rovněž není jasné, zda tytéž osoby vedle zmíněných komponentů dodaly i samotný efedrin anebo zda tento prekursor, případně léky jej obsahující byly získány od jiných dodavatelů). Státní zástupce sice v obžalobě ve vztahu k uvedené otázce argumentuje
statistickými údaji zpracovanými opět Oddělením analytiky a informatiky Policie ČR, Národní protidrogové centrály SKPV, podle kterých se při výrobě metamfetaminu takovým způsobem, který byl použit v projednávané věci (nejméně v prosinci 2016), obvyklé výrobní náklady na jeden kilogram této drogy pohybují zhruba mezi 160.000 a 170.000 Kč za jeden kilogram (tyto náklady zahrnují cenu efedrinu, respektive léků tento prekursor obsahující, i chemikálií – jód, červený fosfor, kyselinu fosforečnou, hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou a toluen), k čemuž lze ale konstatovat, že tyto statistické údaje (třebaže i ony mají bezesporu oporu v poznatcích Policie ČR při odhalování drogové trestné činnosti) ještě automaticky neznamenají, že právě takové byly výrobní náklady i na metamfetamin vyprodukovaný v projednávané věci (tyto výrobní náklady mohly být jak nižší, tak i vyšší).
167. Vzhledem k okolnostem rozebraným v předešlém bodě odůvodnění tak je třeba připustit možnost, že rozdíl mezi částkou, za kterou měl obžalovaný T D N v úmyslu vyrobený metamfetamin prodat, a náklady vynaloženými na jeho výrobu mohly být i nižší než
500.000 Kč (byí o předpokládaný zisk v řádu minimálně statisíců korun se podle názoru soudu jednat muselo, a to již z toho důvodu, že je více než stěží představitelné, že obžalovaný by ke spáchání činu, který byl poměrně sofistikovaný, participovalo na něm větší množství osob a trestním zákoníkem je postihován velmi přísně, přistoupil s vidinou získání profitu pohybujícího se v řádech nižších). Jinými slovy řečeno, nelze učinit spolehlivý závěr, že obžalovaný T D N se činu dopustil v úmyslu dosáhnout stíhaným jednáním čistého zisku alespoň v částce
500.000 Kč (třebaže se to jeví krajně pravděpodobným), tedy v úmyslu získat značný prospěch ve smyslu § 283 odst. 3 písm. b) trestního řádu.
168. S odkazem na všechny výše uvedené argumenty tak soud ve vztahu k právní kvalifikaci uzavírá, že obžalovaní T D N a T B svým počínáním po objektivní i subjektivní stránce naplnili všechny znaky kvalifikované skutkové podstaty trestného činu (zločinu) nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, jednání obžalovaného M N nese veškeré znaky účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku na trestném činu (přečinu) nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy toliko v základní skutkové podstatě podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku.
169. V průběhu dokazování při hlavním líčení nevyšly najevo jakékoli skutečnosti, které by ve vztahu ke stíhanému trestněprávnímu jednání vyvolávaly pochybnosti o trestní odpovědnosti kteréhokoli z obžalovaných z hlediska příčetnosti a které by tak zakládaly potřebu zkoumat jejich duševní stav.
170. Jelikož soud uznal všechny obžalované ve věci vinnými, ukládal každému z nich za jím spáchané trestněprávní jednání trest.
171. Na trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v základní skutkové podstatě podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku stanoví tento zákoník trest odnětí svobody v rozpětí od jednoho roku do pěti let. Podle této trestní sazby byl ukládán trest obžalovanému M N , neboí se dopustil účastenství na takovém trestném činu a podle již zmíněného ustanovení § 24 odst. 2 trestního zákoníku se na trestní odpovědnost a trestnost účastníka v zásadě užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele. U trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v kvalifikované skutkové podstatě podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, jehož znaky naplnili obžalovaní T D N a T B , je stanovena sazba trestu odnětí svobody od osmi do dvanácti let.
172. V souvislosti s uvedenými trestními sazbami je třeba poznamenat, že trestní zákoník v určitých případech umožňuje trest odnětí svobody uložit pod dolní hranici trestní sazby uvedené v jeho zvláštní části. Mimo jiné je tomu tak tehdy, pokud má vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním zákoníkem bylo nepřiměřeně přísné a že lze nápravy pachatele dosáhnout i trestem kratšího trvání (§ 58 odst. 1 trestního zákoníku). Při takovém snížení trestu odnětí svobody nelze trest uložit pod tři léta, činí-li dolní hranice zákonné trestní sazby alespoň osm let, jak plyne z ustanovení § 58 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku.
173. K osobám obžalovaných soud z jejich výpovědí, opisů rejstříku trestů, zpráv z místa bydliště, sdělení Vězeňské služby ČR a výpisů z cizineckých evidencí a evidencí obyvatel zjistil následující skutečnosti.
174. Obžalovaní T D N a M N se v minulosti v České republice dostali v jednom případě do střetu s trestním právem, první z nich spácháním trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 dřívějšího trestního zákona, druhý pak spácháním nedbalostního trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 dřívějšího trestního zákona. Obě tato předchozí odsouzení jsou výrazně staršího data (spadají do let 1995 a 1994), navíc a zejména byla zahlazena (v případě obžalovaného T D N soudním rozhodnutím, u obžalovaného M N ze zákona), nelze tedy k nim přihlížet jako k přitěžujícím okolnostem. Obžalovaný T B dosud nebyl soudně trestán. Z místa trvalého bydliště nebyly k obžalovaným zjištěny negativní poznatky, obžalovaní T D N a T B jsou kladně hodnoceni z výkonu vazby. U obžalovaného T D N v odůvodnění rozsudku již bylo zmíněno, že je občanem Vietnamské socialistické republiky, v tuzemsku má povolen trvalý pobyt, žije zde i jeho manželka a nejméně jedno jejich dítě, společně s manželkou provozovali v Chebu menší obchod.
175. Při úvaze o druhu a výši trestu soud vycházel z hledisek pro posuzování této otázky rozhodných, jež jsou zakotvena zejména v ustanoveních § 38 odst. 1, § 39, § 41 a § 42 trestního zákoníku. Bral tedy v potaz povahu a závažnost stíhaného jednání, osoby obžalovaných i jejich poměry, jejich postoj ke spáchaným činům, okolnosti polehčující a přitěžující, jakož i míru jejich podílu na stíhaném trestněprávně relevantním jednání.
176. Závažnost počínání každého z obžalovaných byla dána a zvyšována skutečností, že participovali na neoprávněném nakládání s metamfetaminem, který je řazen mezi tzv. tvrdé drogy. V neprospěch obžalovaných T D N a T B hovoří také rozsah jejich trestněprávního jednání, neboí jak množství metamfetaminu, na jehož výrobě a přechovávání se podíleli, tak i v něm obsažené účinné psychotropní látky, vždy několikanásobně překročilo hranici judikaturou považovanou za velký rozsah ve smyslu ustanovení § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku. Těmto dvěma obžalovaným tak přitěžovalo podle § 42 písm. m) trestního zákoníku, že trestný čin spáchali ve větším rozsahu (míněno pochopitelně ve větším rozsahu v rámci velkého rozsahu jako zákonného znaku kvalifikované skutkové podstaty podle § 283 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, z čehož plyne, že nejde o dvojí přičítání téže okolnosti k tíži obžalovaných ve smyslu § 39 odst. 4 trestního zákoníku). Další přitěžující okolností u všech obžalovaných je, že spáchali trestný čin po předchozím uvážení a ze ziskuchtivosti (§ 42 písm. a), b) trestního zákoníku). Nicméně posléze uvedená okolnost u obžalovaných T B a M N
zvyšuje závažnost jejich jednání jen nepodstatně, neboí finanční profit, který z tohoto jednání měli, respektive měli mít, nebyl nijak významný. K tíži obžalovaného T D N je pak třeba dále hodnotit, že trestněprávní jednání současně organizoval (přitěžující okolnost podle § 42 písm. o) trestního zákoníku), že byl (společně s původně spoluobviněným V A N ) osobou, pro kterou byl metamfetamin vyráběn a která měla dále zajišíovat jeho distribuci, a že jednal v úmyslu přímém.
1. 10. 2017), přičemž podle článku II odst. 2 jejích přechodných ustanovení platí, že při rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody uloženého za trestný čin spáchaný přede dnem nabytí účinnosti této novely se ode dne nabytí její účinnosti použije § 56 trestního zákoníku ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této novely.
182. Z výše uvedených důvodů tedy soud o zařazení obžalovaných T D N a T
B do příslušného typu věznice rozhodoval podle trestního zákoníku ve znění novely provedené zákonem č. 58/2017 Sb. Prvně jmenovanému obžalovanému byl za trestný čin, který je ve smyslu § 14 odst. 3 trestního zákoníku zvláší závažným zločinem, uložen trest odnětí svobody ve výměře devíti a půl let. Pro tyto případy trestní zákoník ve svém ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) počítá se zařazením pachatele do věznice se zvýšenou ostrahou. Obžalovanému T B byl trest uložen za tentýž trestný čin, ale v trvání nepřevyšujícím osm let, ve smyslu § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku je tak namístě jeho zařazení do věznice s ostrahou. Jelikož soud u žádného z těchto obžalovaných neshledal důvody pro aplikaci moderačního ustanovení § 56 odst. 3 trestního zákoníku, zařadil pro výkon uloženého trestu odnětí svobody obžalovaného T D N do věznice se zvýšenou ostrahou a obžalovaného T B do věznice s ostrahou.
183. U obžalovaného M N soud - zejména vzhledem ke skutečnosti, že do stíhaného skutku byl zapojen jako pomocník a tato forma účastenství se vztahovala toliko k základní (nikoliv kvalifikované) skutkové podstatě trestného činu podle § 283 trestního zákoníku - zastává názor, že mu postačí uložit trest odnětí svobody kolem třetiny zákonné trestní sazby, přičemž není třeba ještě přistupovat k přímé trestní represi, ale postačí uvedený trest stanovit jako výchovný, tedy s podmíněným odkladem jeho výkonu podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku, a to při stanovení zkušební doby v polovině zákonného rozpětí uvedeného v § 82 odst. 1 trestního zákoníku.
184. Jako trest vedlejší soud uložil obžalovanému T D N trest propadnutí mobilního telefonu specifikovaného ve výrokové části tohoto rozsudku a obžalovanému T B
trest propadnutí finanční částky, za kterou bylo ve smyslu § 12 odst. 4 písm. b) zákona č. 279/2003 Sb. prodáno osobní vozidlo označené také ve výroku rozsudku (viz č. l. 617-631). Podle provedeného dokazování totiž každý ze jmenovaných obžalovaných uvedenou věc, která je jeho výlučným majetkem, použil ke stíhanému činu (konkrétně T D N mobilní telefon používal při komunikaci zejména s původně spoluobviněným V A N při organizačním zajišíování trestněprávního jednání, byí v něm tehdy měl jinou SIM kartu, T
B zase své motorové vozilo opakovaně používal k dopravě komponentů potřebných pro výrobu metamfetaminu i osob provádějících výrobu této drogy, tímto vozidlem také převážel již vyrobený metamfetamin). Jde tedy o věci užité ke spáchání trestného činu, které současně náleží jeho pachatelům. Jsou tak splněny všechny předpoklady pro vyslovení trestu propadnutí daných věcí ve smyslu § 70 odst. 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku.
185. Obžalovaným T D N a M N soud dále uložil podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1, 2 trestního zákoníku tresty peněžité, neboí podle provedeného dokazování v přímé souvislosti se stíhaným trestněprávním jednáním obžalovaný M N získal a obžalovaný T D N se nejméně pokusil získat již výraznější majetkový prospěch (u prvně
N
jmenovaného tento prospěch záležel v inkasovaném nájemném, u T D pak
v očekávaném zisku za prodej vyrobeného metamfetaminu). U obžalovaného M N
tento prospěch činil nejméně 36.000,--Kč (objekt s vědomím, že jsou zde vyráběny psychotropní látky, pronajímal nejméně od května do prosince 2016, tedy po dobu alespoň 8 měsíců, a to za částku minimálně 4.500 Kč měsíce). V případě obžalovaného T D N se výši předpokládaného zisku sice nepodařilo zjistit, nicméně jen ve vztahu k metamfetaminu vyrobenému v prosinci 2016 se muselo jednak o částku pohybující v řádu statisíců korun (jak bylo
vysvětleno v té pasáži odůvodnění rozsudku, kde se soud zabýval kvalifikačním okolností podle
§ 283 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku). Výměru peněžitých trestů je podle názoru soudu třeba stanovit tak, aby u každého z obžalovaných citelněji převyšovala výši získaného či očekávaného majetkového prospěchu z trestněprávního jednání, neboí jen tak budou mít tyto tresty náležitý účinek (tedy takový, aby obžalované odradil od páchání obdobné trestné činnosti v budoucnu). Obžalovaný M N je osobou samostatně výdělečně činnou, je majitelem několika nemovitostí. Obžalovaný T D N taktéž po hmotné stránce jistě nijak nestrádá, při domovní prohlídce realizované dne 24. 4. 2017 v místě jeho bydliště bylo zajištěno 18.940 EUR, 5.774 USD a 314.000 Kč (č. l. 1584-1618), což celkem představuje (po přepočtu EUR na USD na české koruny) částku přes 900.000 Kč (tyto prostředky státní zástupce již v přípravném řízení zajistil pro výkon peněžitého trestu ve smyslu § 344a odst. 1 trestního řádu, jak je zřejmé z č. l. 2531-2539). Třebaže manželka jmenovaného obžalovaného T H D (č. l. 4179) uváděla, že jde o finanční prostředky z její podnikatelské činnosti (jmenovaná se vyjadřovala jen k této otázce, dále využila svého práva odepřít výpověď), takové vyjádření je v příkrém rozporu s obsahem záznamu telekomunikačního provozu ze dne 14. 6. 2016 (č. l. 3911-3924), který vedl obžalovaný se svou dcerou a z něhož jasně vyplývá, že právě a jen on (nikoli jeho manželka) byl tím, kdo pro rodinu zajišíoval veškeré finanční prostředky. Nicméně okolnost, kdo uvedené finanční prostředky nalezené při domovní prohlídce svou činností získal (zda obžalovaný anebo jeho manželka), je při zvažování majetkových poměrů obžalovaného celkem bez významu, neboí při každé z těchto variant jde zjevně o prostředky náležející do společného jmění manželů. Z uvedených důvodů soud ve smyslu § 68 odst. 2, 3, 4 trestního zákoníku pokládal za přiměřenou výši jedné denní sazby peněžitého trestu u obžalovaného M N částku
1.500 Kč a u obžalovaného T D N částku 2.000 Kč. Počet takto stanovených denních sazeb pak soud u obžalovaných ve smyslu § 68 odst. 2, 3 trestního zákoníku určil podle závažnosti jednání, jimiž byli uznáni vinnými, a s přihlédnutím k jimi získanému či očekávanému finančního profitu z tohoto jednání. Vzhledem k těmto hlediskům se jako adekvátní jeví u obžalovaného T D N 500 denních sazeb a u obžalovaného M N 50
denních sazeb. Celková výše peněžitého trestu (která je dána součinem výše denní sazby a počtu těchto denních sazeb) tak činí částku 1.000.000 Kč u obžalovaného T D N a 75.000 Kč u obžalovaného M N . Pro případ jejich neuhrazení byly obžalovaným stanoveny podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku i náhradní tresty odnětí svobody, jejichž výměra se odvíjí od stejných hledisek jako výše samotných peněžitých trestů.
186. Obžalovanému T B soud peněžitý trest neukládal, neboí podle provedeného dokazování ze stíhaného jednání výrazněji neprofitoval, navíc byl v majetkové sféře již postižen výše uvedeným trestem propadnutí věci. Kromě toho je nemajetný a bez stálého finančního příjmu, je tedy otázkou, zda peněžitý trest by v jeho případě byl vůbec dobytný.
187. Státní zástupce v rámci závěrečné řeči požadoval, aby obžalovanému T D N byl uložen i trest vyhoštění. Pozitivní podmínka pro takový trest zakotvená v § 80 odst. 1 trestního zákoníku je naplněna, neboí jmenovaný obžalovaný není občanem České republiky, dopustil se zvláší závažného zločinu spočívajícího v neoprávněné výrobě velmi výrazného množství psychotropní látky řazené mezi tvrdé drogy, kterou měl v úmyslu dále distribuovat, z čehož plyne, že zamezení pobytu obžalovaného v tuzemsku vyžaduje bezpečnost zde žijících osob a obecný zájem vůbec (je jistě v zájmu České republiky a osob zde žijících, aby zde nepobýval pachatel neoprávněně nakládající s psychotropní látkou, a to zvláště v situaci, kdy šlo o velké množství takové látky, které mohlo ohrozit množství lidí). Ovšem podle § 80 odst. 3 trestního zákoníku platí, že trest vyhoštění nelze uložit v případech zde uvedených (a to i tehdy, když jsou jinak naplněny podmínky pro jeho stanovení ve smyslu § 80 odst. 1 trestního zákoníku). Jedním z nich je situace, kdy pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení daného trestu by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin (§ 80 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku). V projednávané věci z provedeného dokazování plyne, že
obžalovaný má v tuzemsku povolen trvalý pobyt, žije zde jeho manželka a nejméně část jejich společných dětí (tyto skutečnosti jsou zřejmé z výpovědi obžalovaného, výpisu z cizineckých evidencí týkajících se obžalovaného a jeho manželky i obsahu záznamů telekomunikačního provozu), nebylo vyvráceno ani tvrzení obžalovaného, že se fakticky částečně podílí na podnikání své manželky, jež provozuje obchod. Obžalovaný tedy má v České republice nejen ustanovením
§ 80 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku předvídaný druh pobytu, ale také svou rodinu i pracovní a sociální zázemí. Tyto okolnosti ve smyslu označeného zákonného ustanovení představují překážku pro vyslovení trestu vyhoštění. Proto jej soud obžalovanému neuložil.
188. V průběhu trestního řízení byl v souvislosti jak s jednáním specifikovaným ve výroku rozsudku (které bylo v podané obžalobě popsáno pod bodem 2) její výrokové části), tak s jednáním obsaženým v bodě 1) obžaloby (výrobna metamfetaminu v domě na adrese
) zajištěn vyrobený a případně i přepravovaný metamfetamin, eventuálně také efedrin a pseudoefedrin (coby prekursor, čili výchozí látka k výrobě uvedené drogy). Takto zajištěné látky mají charakter věcí, které byly trestným činem získány (veškerý vyrobený metamfetamin), které byly ke spáchání trestného činu užity (efedrin a pseudoefedrin, z nichž byl vyráběn metamfetamin) i které byly ke spáchání trestného činu určeny (nejméně metamfetamin přepravovaný ve vozidle obžalovaného T B byl určen k další distribuci). Šlo tudíž o látky mající povahu předvídanou ustanovením § 70 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku. Trest propadnutí věci ovšem ve vztahu k nim nebylo možno uložit, neboí pro takový postup nebyl splněn další nezbytný předpoklad zakotvený v § 70 odst. 3 trestního zákoníku, totiž prokázaná okolnost, že tyto látky byly výlučným majetkem obžalovaného T D N (či jiné obžalované osoby, o které bylo ve věci rozhodováno tímto rozsudkem). Jak bylo v odůvodnění již vysvětleno, tento obžalovaný se stíhaného jednání dopouštěl v úzké součinnosti s původně spoluobviněným V A N , je proto reálné, že metamfetamin vyrobený v prosinci 2016 nepatřil výlučně obžalovanému T D N , ale byl ve spoluvlastnictví jeho a jmenovaného původně spoluobviněného, ve vztahu k němuž ovšem pochopitelně nelze trest propadnutí uvedené drogy uložit, neboí na něj nebyla v této věci podána obžaloba a soud tak o jeho vině a trestu v rámci nynějšího řízení nemohl rozhodovat. U metamfetaminu zajištěného ve spojitosti s jednáním obsaženým v bodě 1) obžaloby se pak nepodařilo vůbec prokázat, že pachatelem této části stíhaného jednání je obžalovaný T D N . Z uvedených důvodů soud zajištěné psychotropní látky a prekursory přiřkl státu ochranným opatřením ve formě zabrání věci podle § 101 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku. Podle tohoto zákonného ustanovení platí, že nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a), může soud uložit, že se taková věc zabírá, ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.
189. V přípravném řízení byly dále zajištěny jednak osobní automobily značky VW Golf, RZ
a Audi Q7, RZ (č. l. 2549-2556, 2566-2573), jednak v odůvodnění rozsudku již zmíněná (v pasáži týkající se peněžitých tretů) vyšší finanční hotovost v různých měnách, která byla nalezena při domovní prohlídce realizované v bytě obžalovaného T D N . Ve vztahu k žádné z těchto věcí (respektive v případě daných osobních vozidel k peněžním prostředkům získaných jejich prodejem, k němuž v rámci trestního řízení došlo podle § 12 odst. 4 písm. b) zákona č. 279/2003 Sb., jak dokládají listiny na č. l. 4187-4191 spisu) ale podle názoru soudu nelze vyslovit trest jejich propadnutí ani ochranné opatření v podobě jejich zabrání. Označená vozidla sice podle provedeného dokazování byla užita ke spáchání posuzovaného trestněprávního jednání (jak ostatně jasně plyne přímo ze skutkové věty výroku o vině tohoto rozsudku), jde tedy o věci mající charakter předvídaný ustanovením § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku. Z provedeného dokazování ale současně nelze dovodit, že jejich výlučným majitelem by byl některý z obžalovaných, podle údajů obsažených v registru vozidel (č. l. 1572-1574, 3710- 3729) je vozidlo značky VW Golf ve vlastnictví T T T (družky původně spoluobviněného V A N ), jako vlastník vozidla značky Audi je zase v témže registru
vedena T H D
manželka obžalovaného T D N
(uvedený registr má sice jen
evidenční charakter, nicméně provedené důkazy nevyvrátily údaje v něm obsažené, tedy konkrétně okolnost, že některé z uvedených vozidel by bylo výlučným majetkem některého z obžalovaných, ostatně u vozidla značky Audi Q7 lze s ohledem na manželství obžalovaného T D N a T H D předpokládat, že je v jejich společném jmění manželů). Jestliže nebylo prokázáno, že uvedená vozidla náleží výlučně některému z obžalovaných, pak o nich nelze – se zřetelem na již zmíněné ustanovení § 70 odst. 3 trestního zákoníku – rozhodnout trestem propadnutí věci. Současně ale nelze vyslovit ani jejich zabrání podle § 101 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, protože nejde o věci, které by měly specifický charakter tímto zákonným ustanovením předvídaný, tedy že by ohrožovaly bezpečnost lidí, majetku či společnosti anebo by hrozilo nebezpečí, že budou sloužit ke spáchání zločinu. V úvahu pak nepřichází ani zabrání daných vozidel podle jiných ustanovení trestního zákoníku, tedy podle jeho § 101 odst. 1 písm. a), b) či podle § 101 odst. 2, neboí zjevně nebyly splněny v nich zakotvené předpoklady pro uvedený postup.
190. Jde-li o finanční hotovost zajištěnou při domovní prohlídce u obžalovaného T D N , nelze mít za spolehlivě prokázané, že byla získána – aí již zcela či alespoň z určité části - právě takovým trestněprávním jednáním, které bylo předmětem trestního řízení v dané věci (lze připomenout, že podle provedených důkazů všechen metamfetamin vyrobený v prosinci 2016 byl před jeho distribucí zajištěn Policií ČR, nedošlo tedy k jeho prodeji, u metamfetaminu vyrobeného v květnu 2016 se také nepodařilo objasnit jeho další osud, jakkoli je pravděpodobné, že obžalovaný T D N realizoval svůj záměr jej prodat, navíc je třeba si uvědomit, že dané peníze byly zajištěny až koncem dubna 2017, tedy s poměrně výrazným časovým odstupem od stíhaného jednání), mohlo tedy jít o prostředky získané i jinou než nyní stíhanou trestnou činností anebo jednáním právně nezávadným. Není tudíž namístě spolehlivý závěr, že jde o finanční prostředky získané trestným činem, jímž byl jmenovaný obžalovaný v dané věci uznán vinným, stejně tak z provedeného dokazování nelze dovodit, že by dané peníze byly užity nebo určeny ke spáchání takového trestného činu, jak předpokládá ustanovení § 70 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku o trestu propadnutí věci a potažmo i ustanovení § 101 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku o zabrání věci. Nebylo tak možno ve vztahu k nim uložit takový trest ani uvedené ochranné opatření.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 8 dnů od doručení jeho opisu ke Krajskému soudu v Plzni. O tomto odvolání bude rozhodovat Vrchní soud ČR v Praze. Státní zástupce může odvoláním napadnout rozsudek pro nesprávnost kteréhokoli výroku, a to i v neprospěch obžalovaného, poškozený může podat odvolání toliko v případě, že uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, a to pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci nebo zabrání části majetku. Obžalovaný má právo podat odvolání pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká. Všechny shora uvedené oprávněné osoby mohou napadat rozsudek také proto, že výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí. Ve prospěch obžalovaného mohou rozsudek odvoláním napadnout i příbuzní obžalovaného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Státní zástupce může ve prospěch obžalovaného podat odvolání i proti jeho vůli, stejně tak proti vůli obžalovaného, jenž je omezen ve svéprávnosti, může za něho v jeho prospěch podat odvolání též jeho opatrovník a jeho obhájce.
Ve prospěch mladistvého obžalovaného může i proti jeho vůli podat odvolání i orgán pověřený péčí o mládež, kterému lhůta k podání opravného prostředku běží samostatně.
Odvolání musí být ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě 5 dnů k tomu stanovené předsedou senátu soudu prvního stupně také odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává, byí i zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného.
Poškozený, kterému byl přiznán nárok na náhradu škody, může žádat, aby byl vyrozuměn o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody. Žádost se podává u Krajského soudu v Plzni.
Plzeň 11. 5. 2018
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx předseda senátu, v.r.