مدة الشركة. (مادة ملزمة) (* ملاحظة اختيار أحد الخيارين التالية). مدة الشركة غير محددة. مدة الشركة (........) سنة هجرية / ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار من الشركاء.
مدة الشركة. (الاختيار من أحد الخيارات)
مدة الشركة. ـ المدة المحددة بالترخيص الشركة هي خمسة وعشرين عاماً ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد وكل أطاله لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الشركاء
مدة الشركة. مدة الشركة (........) سنة هجرية / ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة على الأقل.
مدة الشركة. مدة الشركة (...............) سنة هجرية / ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ويجوز مد أجل الشركة قبل انقضائه مدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال أو من أغلبية الشركاء، وإذا لم يصدر القرار بمد أجل الشركة، واستمرت الشركة في أداء أعمالها، امتد العقد لمدة مماثلة بالشروط نفسها الواردة في عقد التأسيس. وللشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن ينسحب منها، وتقوَّم حصصه وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية والستين بعد المائة) من نظام الشركات، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة الشريك للشركاء أو الغير بحسب الأحوال وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك.
مدة الشركة. الشركة هي ( 25 ) سنة ابتدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بالترخيص بتأسيس الشركة ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ، خاضع للتصديق عليه بقرار من وزير الصناعة والتجارة .
مدة الشركة. تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
مدة الشركة. مادة (3) المدة المحددة لعقد الشركة هي ............. تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة . ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على أكثر من نصف حصص رأس المال، فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبذات الشروط. وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقا لما نصت عليه المادة "11" من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتقويم الحصص العينية.