Contract

نموذج العقد الموحد

لاستئجار عقار لمصلحة جهة حكومية

نموذج عقد استئجار عقار لمصلحة جهة حكومية أنه في يوم .../.../14هـ الموافق .../.../......20م أبرم هذا العقد بين كل من: أولاً: حكومة دولة قطر - وزارة ..................................... - ويمثلها .....................................ص . ب (........) الدوحة. (طرف أول/مستأجر) ثانياً: السادة/............................ ويمثلها السيد/................................ ص . ب (..............) الدوحة- هاتف رقم( ) فاكس رقم( )، حساب بنكي رقم ..................... بنك..................... (طرف ثاني/ مؤجر) وتم بموجبه الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي: التمهيد بموجب هذا العقد، أعلن الطرف الأول عن رغبته في استئجار العقار رقم ......................... الكائن بمنطقة .................. الدوحة- قطر- .... والمملوك للطرف الثاني بموجب سند الملكية رقم ............ ، وقد وافق الطرف الثاني على تأجير العقار المبين أوصافه في العقد, وذلك لاستخدامه بغرض.............. وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الشروط التالية: المادة (1) مستندات العقد يعتبر التمهيد المشار إليه أعلاه وكذلك كافة مستندات المزايدة الموضحة أدناه جزء لا يتجزأ من هذا العقد. وثيقة العقد الرئيسية. شهادة إدارة الدفاع المدني باستيفاء شروط الأمن والسلامة. مخططات العقار بما في ذلك مخططات الصيانة والتشغيل للأجهزة والمعدات الموجودة في العقار ومخططات شبكة الكهرباء وشبكة توزيع المكيفات. التقرير الهندسي الذي يثبت سلامة المبنى فنياً. عقود صيانة المبنى وأية مستندات ذات صلة إن وجدت. المادة (2) أوصاف العقار ومشتملاته منطقة العقار............................................. مدينة ................................................. رقم المنطقة..............................................، رقم العقار ........................................... رقم سند الملكية.....................................، رقم عداد الكهرباء................................ نوع العقار : عبارة عن................ (فيلا/ برج/ أرض فضاء) عدد الطوابق........................................ مشتملات كل طابق............................. الملاحق الخارجية ................................ عدد المصاعد....................................... مساحة العقار..................................... حالة العقار.....................................(جديدة/ مستخدمة) المادة (3) سريان ومدة العقد مدة هذا العقد ........سنة/سنوات تبدأ من تاريخ استلام العقار صالحاً للاستعمال وخالياً من الموانع. يجدد العقد سنوياً وبحد أقصى لمدة ............سنة/سنوات. لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد إلا للأسباب الواردة بالمادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2008بشأن إيجار العقارات، وتعديلاته. ب- إذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه اعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات الضوابط والشروط. يجوز للطرف الأول (الحكومة) فسخ العقد قبل انقضاء مدته بثلاثة أشهر وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول موجهاً للطرف الثاني (المؤجر) يخطره بالفسخ. في حالة ما إذا كان الطرف الثاني لا يرغب في تجديد العقد فور انتهاء مدة الايجار، عليه إخطار الطرف الأول بذلك قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. المادة (4) قيمة العقد يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ وقيمته ..............................ريال قطري عبارة عن قيمة الأجرة الشهرية للعقار على دفعات دورية تُدفع مقدماً كل ستة أشهر، وذلك بحسب نظم الدفع المعمول بها لدى الدولة. يكون تسليم الأجرة بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة قرينةً على الوفاء بالأجرة في الوقت المحدد لذلك. إذا أمتنع الطرف الثاني عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها وفقاً للفقرة (ب) أعلاه، يجوز للطرف الأول، خلال سبعة أيام من تاريخ ذلك الامتناع، أن يُخطر الطرف الثاني بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المُثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال مدة (............) يوم، فإذا امتنع عن الاستلام خلال تلك المدة، يودع الطرف الأول قيمة الايجار في خزانة اللجنة بدون رسوم، على أن يُخطر الطرف الثاني بذلك الايداع، ويعتبر هذا الايداع وفاءً قانونياً بالأجرة في الموعد المقرر لها. المادة (5) التزامات وحقوق الطرف الأول أولاً: التزامات الطرف الأول: الوفاء بالأجرة المحددة في المادة (4) أعلاه كاملة إلى الطرف الثاني في الموعد المتفق عليه في العقد. المحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها على النحو المتفق عليه وبحسب الغرض الذي أعدت له وعدم إحداث أي تغيير فيها دون إذن كتابي من الطرف الثاني. عدم تأجير العقار من الباطن، ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من الطرف الثاني. سداد قيمة استهلاكه من الماء، والكهرباء، والهاتف، وأي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانوناً، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه للعقار، وحتى تاريخ إعادة تسليمه إلى الطرف الثاني، ما لم يتفق على خلاف ذلك. في نهاية العقد، ترك كافة التحسينات أو المغروسات المتصلة بالعقار والتي قام الطرف الأول بإنشائها أثناء العقد. ثانياً: حقوق الطرف الأول: إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة، إذا تأخر الطرف الثاني عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، بعد إخطاره كتابة أو إذا تعذر إخطاره وذلك بعد الحصول على إذن من اللجنة المختصة بوزارة البلدية والبيئة لإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته، جاز للمستأجر: استيفاء مبالغ الصيانة المستعجلة خصماً من الأجرة. طلب فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار بقدر ما نقص من المنفعة، المترتبة على إخلال الطرف الثاني بواجب الصيانة المفروضة للعين المؤجرة. المادة (6) التزامات وحقوق الطرف الثاني أولاً: التزامات الطرف الثاني: تسليم العين المؤجرة وملحقاتها للطرف الأول في حالة يصلح معها استخدامها بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين المؤجرة. إجراء كافة عمليات الصيانة الدورية للعين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع بها. عدم المطالبة بزيادة قيمة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصدر بها الأدوات التنظيمية ذات الصلة. عدم تقاضي أي تأمين نقدي يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى وتخضع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للاتفاق بين الأطراف. القيام بجميع الترميمات الضرورية كإصلاح التشققات في الجدران والسقوف والبياض داخلياً وخارجياً. تنظيف خزانات المياه كلما دعت الحاجة أو استبدالها إذا لزم الأمر. ثانياً: حقوق الطرف الثاني: استلام الأجرة في الموعد المنصوص عليه في العقد. مطالبة الطرف الأول، في حال إحداثه أي تغيير بالعين المؤجرة، بإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتض. المادة (7) انتقال لملكية العقار أ‌-إذا انتقلت ملكية العقار إلى مالك جديد، يضمن الطرف الثاني سريان عقد الإيجار القائم في حق المالك الجديد ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه. ب‌-يضمن الطرف الثاني كذلك التزام المالك الجديد بإخطار الطرف الأول بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه. ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار أو ما يقوم مقامه. المادة (8) انتهاء عقد الإيجار مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، أعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه. لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة الطرف الثاني. وفي هذه الحالة يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة، طلب إنهاء العقد. المادة (9) الموطن المختار يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما هو المبين في هذا العقد وموطنه القانوني ومحله المختار، ويوجه ويرسل كل إعلان أو إخطار أو إجراء من أي من الطرفين على هذا العنوان. المادة (10) القانون الحاكم تسري أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008، بشأن إيجار العقارات وتعديلاته، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد. المادة (11) الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية، بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ويكون القانون القطري هو الواجب التطبيق. حرر هذا العقد باللغة العربية من (.............) نسخ أصلية، أستلم الطرف الثاني نسخة واحدة واحتفظ الطرف الأول بالنسخ الأخرى. الطرف الأول: ............................ ويمثلها: السيد/.................... بصفته/................... التوقيع: التاريخ: الطرف الثاني: ............................ ويمثلها: السيد/.................... بصفته/................... التوقيع: التاريخ:

Property Lease model Contract for Occupancy by Government Entity This Contract is made and entered into the (- - -) day of (- - - - - - - - -), 20(- -), Between: First: The Government of the State of Qatar – Ministry of -----------, represented by ---------------, P.O. Box (------) Doha. (First Party/Lessee) Second: M/S --------------, represented by Mr. ----------------- P.O. Box (------), Telephone: (--------------), Fax: (----------------), Bank Account Number: ----------------, Name of Bank: -------------------------. (Second Party/Lessor) Whereby the two Parties agreed on the following: Preamble By virtue of this Contact, the First Party has expressed interest in leasing property no. ----------------, located in the district of -------------, Doha – Qatar- owned by the Second Party as per Property Title No. --------------The Second Party has agreed to grant the lease of the said property, as specified in this Contact, to be used for the purpose of ----------------. The two contracting Parties agreed on the following terms: Article (1) Documentation The above Preamble, along with the relevant Tender documents specified below, shall be considered an integral part of this Contract. The original Contract. Civil Defense security and safety clearance. Contracted property layouts, including those of equipment operation and maintenance in the building and electricity and air-conditioning networks. Technical safety engineering report. Building maintenance Agreements and any other relevant documents if they exist. Article (2) Property Specifications and Inventory Property Area: ------------------- City: --------------------------------- Area Number: -------------------- Building No: ------------------------- Property Title No: -------------------Electricity Meter Number: ----------- Property Type: --------(Villa / Tower / Vacant Plot of Land) Number of Floors: --------------- Inventory of Each Floor: ------ External Annexes: ---------------- Number of Elevators: ------------ Property Size: ----------------- Property Condition: ------------- (New / Used) Article (3) Contract Validity and Duration The duration of this Contract is ------- year/years starting from the date of the property handover, which is valid, unrestricted and ready for occupancy. This Contract shall be renewed annually with a maximum lease period of -------- year(s). The Lessor may not request evacuation of the leased premises before the date of expiration of this Contract, except for reasons stipulated in Article (19) of Law No. (4) of 2008 regarding Property Leasing and its amendments. If the Lessee continues to utilize the Leased Premises after the end of the term, while the Lessor is aware of such utilization and expresses no objection, the Contract shall be deemed to be renewed for a similar term under the same terms and conditions. The First Party (Government) may revoke this Contract by sending to the Second Party (Lessor), a recommended letter, three-months prior contract expiration to notify him of the revocation. In case the Second Party does not desire to renew this Contract after the expiration of the lease period, the Second Party should accordingly notify the First Party, by recommended letter, six months before the expiration of this Contract. Article (4) Value of Contract The First Party shall undertake to pay the amount of -------------- QAR in settlement of the monthly rent, to be paid in advance every six months, in accordance with the standard payment applicable in the State. Payment shall be made against a receipt showing the rent value as confirmation that the rent has been settled by the due date. If the Second Party refuses to accept the rent and to provide a receipt according to Paragraph (b) above, the First Party may, within seven days of the date of such refusal, notify the Second Party, by a recommended letter sent to his address as indicated in the Lease, that the rent is due to be received within (………..…) days, but if he does not accept such rent within the specified period, the First Party shall deposit the rent in the treasury of the Committee free of fees. The rent shall, by virtue of such deposit, be deemed to have been duly paid on the due date. Article (5) Obligations and Rights of the First Party First: Obligations of the First Party: The payment of rent specified in Article (4) above shall be made in full to the Second Party on the due date agreed upon in the Contract. To maintain the Leased Premises in good condition, and to use the lease for the purpose for which it was intended. The Lessee may not make any change to the said premises without a written consent of the Lessor. To not sub-let or assign all or part of the lease to third parties, except with the written consent of the Lessor. To pay all water, electricity and telephone charges and any other charges that the Lessee is legally obliged to pay, and that, from the date of receiving the premises and until the premises returned to the second party, unless otherwise agreed. To leave intact, at the end of the Contract, all property improvements or plantings made by the First Party during the contracted occupancy period. Second: Rights of the First Party: If the Lessor, after receiving written notification or where such notification, has failed, after obtaining the permission of the competent Committee at the Ministry of Municipality and Environment to carry out the aforementioned maintenance with the Lessor’s knowledge, the Lessee shall conduct urgent maintenance in the leased premises to keep them in a fit and usable condition: The maintenance cost shall be deducted from the rental payments. To revoke the lease, reduce the rental payments, cease paying the rent, or extend the tenancy, to the extent of compromised personal interest resulting from the Second Party’s failure to conduct the required maintenance on the leased premises. Article (6) Obligations and Rights of the Second Party First: Obligations of the Second Party: To hand over the leased premises and their annexes to the First Party in a suitable condition to be used for the purpose they were originally built for, in accordance with what was agreed upon, or in accordance with the nature of the leased premises. To conduct regular maintenance of the leased premises to keep them in a usable condition. To not increase the rent due agreed upon in the Contract, except in accordance with the rules, terms and rates determined by a decree issued by the relevant regulatory authority. The Lessor may not charge the Lessee a security deposit of more than two months’ rent in the case of residential premises, and it may be otherwise agreed upon in the case of premises leased for non-residential purposes. The Lessor shall conduct all necessary repairs by fixing, for instance cracks in walls and ceilings, and by painting the interior and exterior of the leased premises. To conduct water tank cleanings whenever required or replace them if necessary. Second: Rights of the Second Party: To receive the rent on the due date specified in this Contract. If the Lessee has made any transformations in the leased premises, the Lessor may request that the premises be returned to their original condition, and he may further request compensation if this is warranted. Article (7) Property Ownership Transfer a. In the event of property ownership transfer to a new owner, the Second Party shall guarantee that the Contract remain valid under the new owner, even if the Contract did not have any fixed date prior to the property ownership transfer, unless it has been proven that this contract is fictitious or void. b. The Second Party shall also guarantee that the new owner notifies the First Party, by recommended letter, of the property ownership transfer within thirty days from the next day of the registration of the property. certified copy of the title, or any official document in lieu thereof, shall be enclosed in the recommended letter. Article (8) Termination of the Lease Without prejudice to the provision of Article (19) of Law No. (4) of 2008 regarding property leasing, the lease shall be terminated at the end of the term specified therein. If the Lessee continues to utilize the leased premises after the end of the term, while the Lessor is aware of such utilization and expresses no objection, the Contract shall be deemed renewed for a similar term under the same terms and conditions. The Lease shall not be terminated by the death of the second party. In this case, heirs of the Lessee who previously shared the Lessee’s rights, use and enjoyment of the Leased Premises, may request termination of the Lease. Article (9) Domicile of choice The two Parties shall acknowledge that the address stated in this Contract is their legal address and their domicile of choice and that any declarations, notifications, or actions performed by either Party shall be sent to these addresses. Article (10) Governing Law The provisions of Law No. (4) of 2008 regarding property leasing and its amendments shall apply to all provisions not included in this Contract. Article (11) Jurisdiction and Applicable Law The Rent Dispute Settlement Committee shall have the jurisdiction to quickly resolve all disputes arising between the two parties, in respect of the lease; and the Qatari Law shall be the applicable law. This Contract has been made in (--------) original copies in Arabic. The Second Party has retained one copy while the First Party has retained the remaining copies. First Party: ……………………………………. Represented by Mr. ………………… Legal Capacity: ……………………….. Signature: Date: Second Party: …………………………………… Represented by Mr.………………… Legal Capacity……………………………. Signature: Date:

11