Contract
الملحق (ح) نموذج 1 عقد المضاربة
تم إبرام هذا العقد بين كل من:
مصرف ................................................................
ويمثله: السيد/ (طرفاً أول)
شركة ..................................................................
ومثلها: السيد/ (طرفاً ثانياً)
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق
تمهيد
قامت لجنة المناقصات المركزية بطرح المناقصة المركزية بطرح المناقصة الخاصة بعقد رقم ( ) لتنفيذ أعمال صيانة طرق, وقد رست المناقصة على الطرف الثاني بمبلغ .....................
وحيث إن الطرف الثاني له سوابق الخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع,ويملك الإمكانات الفنية والإدارية والمعدات والخبرة لتنفيذ هذا المشروع, فقد طلب من مصرف ................تمويل هذا المشروع على أساس شركة المضاربة الإسلامية, وتم الاتفاق بين الطرفين وفقاً للشروط التالية:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني
أقر الطرف الثاني أنه قد أطلع على عقد التأسيس والنظام الداخلي والقانون الخاص بالطرف الأول, ويلتزم به في تعامله معه, وذلك على أساس التعامل الشرعي الحلال.
البند الثالث
اتفق الطرفان على أن يخضع سريان مفعول عقد المضاربة الآتية:
تسلم الطرف الأول- وبموجب نص مقبول- الموافقة .................خطيا على طلب الطرف الثاني بتحويل جميع المستحقات الناتجة عن تنفيذ هذه المناقصات في حساب عملية المضاربة لدى مصرف ..............بشكل مباشر, وبحيث لا يجوز له تغيير أو تبديل هذه الطريقة في دفع المستحقات المالية الناتجة عن تنفيذ المشروع.
البند الرابع
يتم تحديد التزامات الفريقين لأغراض التمويل واقتسام الربح على النحو التالي:
1- يقوم الطرف الأول بتمويل احتياجات مشروع صيانة الطرق عقد رقم ( ) من المواد والأجور والمصروفات في حدود مبلغ ..................وذلك على النحو التالي:
(أ) يقوم الطرف الأول بإيداع مبلغ ............... في حساب عملية المضاربة كدفعة مقدمة لتمكين الطرف الثاني من مباشرة العمل.
(ب) يقوم الطرف الأول بتمويل التكاليف المباشرة للمشروع- وتحديدا تمويل استيراد وشراء المواد من السوق الخارجي والمحلي- بواسطة فتح اعتمادات مستندية أو مشتريات من السوق المحلي عن طريق المصرف بتكلفة متغيرة بمبلغ تقريبي قدره ..........بشرط موافقة الطرف الأول على شروط الاعتمادات, وأن تكون عروض الأسعار أو العقود التي يطلب فتح الاعتمادات على أساسها سارية المفعول, وألا تتجاوز قيمتها عند التقدم بطلب فتحها عن المبلغ المحدد آنفاً, على أن يتم قيد قيمة مستندات الاعتمادات والمشتريات المحلية وجميع المصاريف المتعلقة بها على حساب عملية المضاربة لدى المصرف.
(ج) يقوم الطرف الأول بإيداع ..............صافي قيمة الطلبات الدفع الصادرة عن الجهة المختصة في حساب عملية المضاربة؛ لتجديد الدفعة المقدمة وتمويل العملية, وذلك بعد استبعاد قيمة المبالغ المحتجزة.
(د) يقوم الطرف الأول بإصدار الكفالة النهائية للمقاولة في حدود مبلغ ..................
(ﻫ) يراعى ألا يزيد مبلغ التمويل النقدي المدفوع من الطرف الأول للطرف الثاني بأي حال من الأحوال عن المبلغ ............متضمناً قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق المصرف, وكذلك الدفعة المقدمة, حيث يقر الطرف الثاني بأن تكلفة المشروع من مواد وأجور ومقاولي باطن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن مبلغ التمويل النقدي المتفق عليه والبالغ ............ فيما عدا الزيادة الناتجة عن التكلفة المتغيرة حسبما هو وارد في البند الرابع (1) ((ب)) وبتعهد بتحمل أية مصاريف أو نفقات تزيد عن ذلك.
1- يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف الإدارية المتعلقة بالمشروع, وكل ما لم يرد ذكره في هذا العقد, حيث تعتبر هذه الزيادات والمصاريف ضمن تكاليف عمله كمضارب, ولا تدخل في حساب الأرباح والخسائر.
2- الربح القابل للتوزيع هو الفرق بين إيرادات المشروع الكلية والتكاليف الواردة في (1) أعلاه.
البند الخامس
توزيع الأرباح والخسائر:
1- يوزع الربح القابل لتوزيع الوارد في البند الرابع أعلاه على الوجه التالي:
(أ) للطرف الأول...........٪ من الأرباح الإجمالية.
(ب) للطرف الثاني............٪ من الأرباح الإجمالية.
2- أما في حالة الخسارة فإنها تكون من نصيب الطرف الأول كرب مال وتنحصر مسئوليته في تحمل الخسائر الخارجة عن إرادة الطرف الثاني الذي يتحمل كافة الخسائر والمسئوليات تجاه الغير, الناتجة عن تقصيره أو إهماله أو أخطائه, أو عدم تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه لأسباب تعود على الطرف الثاني, أو مخالفته للشروط والمواصفات المدونة في الشروط العامة للتعاقد, والتي يترتب عنها- أو عن جزء منها- غرامات مالية, أو مخالفته لشروط عقد المضاربة؛ وذلك باعتباره عامل المضاربة, وباعتبار أن جميع التعاملات مع الغير تجري باسمه وعلى مسئوليته ودون تدخل من الطرف الأول, كما لا يحق للطرف الثاني كمضارب أن يطالب بأي تعويض عن خسارة جهده وعمله وأية مصاريف أخرى يتحملها.
3- يجوز للطرف الأول- وباختياره فقط- أن يتنازل عن جزء من أرباحه لصالح الطرف الثاني كمكافأة له على xxx xxxxxx وإنجازه للوعد.
4- إذا حققت المضاربة ربحاً للطرف الأول يزيد عن .................سنوياً فإن الطرف الأول على استعداد للتنازل عن .................من حقه في الأرباح الزائدة عن ﺍﻠ.........٪ سنوياً للطرف الثاني, وذلك كمكافأة له على xxx xxxxxx, وإنجازه للوعد, وتشجيعاً له على الاستمرار في التعامل مع المصرف.
البند السادس
الغرامات المالية والزيادة في تكلفة المواد المستوردة أو المحلية الممولة من خلال اعتمادات مستندية مفتوحة عن طريق المصرف الخارجة عن إرادة الطرف الثاني تدخل ضمن تكلفة المشروع, أما إذا كانت هذه الغرامات أو الزيادة راجعة لأسباب ناتجة عن تقصير الطرف الثاني, أو إهماله أو أخطائه, أو عدم تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه؛ لأسباب تعود على الطرف الثاني, أو مخالفته للشروط والمواصفات المدونة في الشروط العامة للتعاقد, أو شروط عقد المضاربة, فتحسب من أرباحه؛ فإن جاوزته حسبت من ماله الخاص ويتعهد بدفعها للطرف الأول عند التصفية.
البند السابع
يلتزم الطرف الثاني بأن يشير بوضوح على الفواتير المقدمة منه والمتعلقة بالمقاولة موضوع هذا العقد؛ بأن تدفع قيمتها لدى حسابه رقم.............بمصرف.................
البند الثامن
يتعهد الطرف الثاني بألا يستعمل التمويل المخصص للمشروع إلا في الغايات المصرح بها أعلاه, كما يتعهد بعدم صرف أو إنفاق أي مبلغ من إيرادات المشروع على شئونه الشخصية أو التجارية الخاصة, وكذلك عدم التصرف في مال هذه المضاربة إلا بعد إجراء المحاسبة التامة.
البند التاسع
لا يجوز للطرف الثاني خلط مال هذه المضاربة بمال دون إذن الطرف الأول, ولا إعطاؤه للغير, ولا هبته, ولا لإقراضه, ولا الاقتراض عليه ولا التصرف فيه بأي شكل من الأشكال خارج نطاق المضاربة.
يتعهد الطرف الثاني بعدم نقل البضائع والمواد المشتراة لهذا المشروع إلى ساحة مشروعات أخرى, كما يتعهد بتخزين جميع متطلبات المشروع بساحة المشروع ذاته, ويتعهد بالمحافظة عليها من جميع ما يتلفها أو يضرها, أو يعرضها لأي نوع من الخطر مهما كان مصدره.
البند العاشر
يكون الطرف الثاني أميناً على الأموال المسلمة إليه, وشريكاً في الأرباح الإجمالية المتحققة, ولا يجوز له بيع المشروع للغير, أو التنازل عنه, أو إجراء أية عقود مع آخرين لتنفيذه بالكامل من الباطن, إلا حسب الإجراءات التي يكون متفقاً عليها خطياً بين الطرفين.
البند الحادي عشر
يلتزم الطرف الثاني بتوقيع شيك لأمر المصرف بقيمة التمويل المطلوب يستحق الأداء بعد.............من نهاية فترة هذا العقد- ضماناً للمحاسبة- ورد حصة المصرف من رأس المال والأرباح عند التصفية.
البند الثاني عشر
ينتهي هذا العقد بعد .................من تاريخ انتهاء المشروع موضوع المضاربة, أو من أي تاريخ آخر يتفق عليه فيما بعد مع الجهة صاحبة المشروع, ويتعهد الطرف الثاني بتقديم الحساب الختامي للطرف الأول في نهاية المدة, ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني إلا بعد الوفاء بحقوق الطرف الأول الواردة في هذا العقد.
ويجوز للطرف الأول أن يطلب تصفية المضاربة المتفق عليها إذا خالف الطرف الثاني شروط هذا العقد, وذلك بعد تنبيهه أو إنذاره, ودون حاجة إلى مراجعة قضائية.
تستمر مسئولية الطرف الثاني بصفته منفذا للمشروع؛ وذلك طبقاً للنظم والقوانين والأعراف السائدة في البلد وأصول المهنة.
البند الثالث عشر
يلتزم الطرف الثاني بإمساك دفاتر نظامية تتعلق بعملية تنفيذ المقاولة موضوع مشروع المضاربة, ويتعهد بأن يضع جميع الدفاتر والمستندات تحت تصرف الطرف الأول كلما طلب ذلك.
البند الرابع عشر
يلتزم الطرف الثاني بالتأمين على المشروع ضد كافة المخاطر بقيمة المقاولة وملحقاتها ...........٪ مع النص في وثيقة التأمين على أن تدفع جميع التعويضات في حساب عملية المضاربة المفتوح لدى المصرف, ويحتسب قسط التأمين من كلفة المشروع, أما تأمين المعدات والمسئولية المدنية فتكون من مسئولية الطرف الثاني, على أن يتم تزويد الطرف الأول بأصل هذه الوثيقة وملحقاتها.
البند الخامس عشر
يقر الطرف الثاني بأن دفاتر الطرف الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أية مبالغ ناشئة أو متعلقة بهذا العقد وتطبيقاته مهما كانت, مع ما يلحقها من مصاريف باتفاق الطرفين, ويصرح بأن قيود الطرف الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له, ولا يحق له الاعتراض عليها بعد ذلك, كما أنه يتنازل مقدماً عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الطرف الأول وقيوده من قبل أي محكمة أو إبراز دفاتر وقيوده.
وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات, والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الطرف الأول على مطابقتها للأصل.
البند السادس عشر
في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفته طرفاً ثانياً, يكون جميع الموقعين مسئولين وضامنين متضامنين- منفردين أو مجتمعين- تجاه الطرف الأول عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.
البند السابع عشر
يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.
أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد أو متعلق به, يعرض على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:
حكم يختاره الفريق الأول.
حكم يختاره الفريق الثاني.
حكم يختاره الحكمان الأولان.
ويكون حكمهم- سواء صدر بالإجماع أم بالأغلبية- ملزماً للطرفين, وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا, وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حالة عدم توفر الأغلبية, يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم .............وتكون محاكم دولة ......................هي المختصة دون سواها, بالفصل في أية طلبات أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم أو ناشئة أو متعلقة به أو بهذا العقد.
البند الثامن عشر
تسري أحكام القانون ...................والقوانين والأنظمة المرعية على هذا- فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الطرفين- وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
البند التاسع عشر
حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين, بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ / / الموافق / / ويسقط الطرف الثاني حقه في الإدعاء بكذب الإقرار, أو أي دفع شكلي أو موضوعي, ضد ما جاء في هذا العقد.
الطرف الأول الطرف الثاني
العقد الثاني
مصرف...................
اتفاقية تمويل رأس المال العامل بالمضاربة
في يوم ................الموافق.................تم الاتفاق والتراضي بين كل من:
مصرف .............................................
ويمثله السيد/.................................. (الفريق الأول)
2- شركة ..................................... (الفريق الثاني)
تمهيد
بما أن الفريق الثاني يمتلك شركة .................ولديه معارض لعرض البضائع المختلفة, ولديه الجهاز الإداري والفني القادر على إدارته وتسييره بكفاءة عالية, وتقدم الفريق الأول بطلب مشفوع بدراسة اقتصادية لتمويل رأس المال العامل على أساس المضاربة الشرعية, ووافق الفريق الأول على تقديم التمويل لاستثماره في هذا المشروع, فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:
1- تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.
رأس مال المضاربة
2- يتكون رأس مال المضاربة من مبلغ وقدره: .....................ويتمثل فيما يلي:
أ- مساهمة الفريق الأول البالغة ....................تدفع نقداً.
ب-مساهمة الفريق الثاني البالغة .......................والتي تمثل صافي حقوق ملكية الشركاء كما جاء بالمركز المالي للشركة بتاريخ .........................بعد استبعاد الأصول الثابتة.
3- يقوم الفريقان بإيداع الحصص النقدية في الحساب الخاص الذي يفتح لهذه المضاربة باسم الفريق الثاني بموجب المادة(5) أدناه.
4- يتحمل الفريق الثاني مسئولية تسديد أية ديون مترتبة في ذمته للغير قبل توقيع هذه الاتفاقية, كما يتحمل مسئولية تسديد أية ديون للغير لاحقة على توقيع هذه الاتفاقية.
5- يقوم الفريق الثاني بفتح حساب خاص للمضاربة لدى الفريق الأول تورد فيه المساهمة النقدية لكلا الفريقين في رأس مال المضاربة, كما تورد فيه إيرادات المضاربة أولاً بأول, والإيداع فيه والسحب منه يتم حسب شروط الاتفاقية, كما يلتزم الفريق الثاني بعدم ترتيب أية التزامات مالية على شركة المضاربة إلا بموافقة الفريق الأول.
6- يجوز للفريق الثاني خلط مال هذه المضاربة بعضه ببعض بما لا يؤثر على حقوق الفريق الأول؛ بما يتفق وشرط هذه الاتفاقية.
7- يلتزم الفريق الثاني بالاحتفاظ بحسابات منتظمة تكون مدعمة بالمستندات والفواتير الأصلية, وذلك تحت إشراف مدقق حسابات قانوني يوافق عليه الفريق الأول, وعلى مدقق الحسابات إعداد مركز مالي كل ثلاث أشهر- على الأقل- وتقديمه للفريق الأول, ويحق للفريق الأول مراجعة وتدقيق هذه الحسابات في أي وقت يشاء, سواء كان ذلك بواسطة موظفيه أو بواسطة آخرين, وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة, دون اعتراض من الفريق الثاني.
8- يتولى الفريق الثاني مسئولية الإدارة والإشراف على الأعمال التنفيذية للمضاربة, ويلتزم في ذلك بما جاء في هذه الاتفاقية, ويكون أميناً على موجوداتها وأموالها, ولا يحق له التصرف فيها في غير الغايات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, أو إنفاق أي مبلغ منها على شئونه الخاصة, ويكون مسئولاً عن كل مخالفة و/أو ضرر و/ أو تعد و/ أو تقصير و/ أو إهمال في ذلك.
9- من المتفق عليه أن يقوم المضارب بتوخي الحذر وتحري كل الحرص عند البيع الآجل, بحيث يحصل من عميله على أعلى درجة الضمان الممكنة, ويتحمل المضارب جميع مسئوليات وتبعات عدم السداد في حالة تقصيره أو إهماله في متطلبات قيامه بهذا العمل.
10- حصص الفريقين في المضاربة غير قابلة للتنازل عنها للغير, كما لا يجوز إدخال شريك جديد في هذه المضاربة إلا بموافقة الفريقين.
11- يتم تخزين المواد الخام والبضائع في مخازن خاصة تحت إشراف الفريق الثاني.
12- اتفق الطرفان على أن يتم التأمين على موجودات المضاربة في الحالات التي تستدعي ذلك.
الضمان
13- يلتزم الفريق الثاني بتقديم شيك بقيمة مساهمة الطرف الأول البالغة ................. ضماناً لxxx تنفيذ هذه الاتفاقية, وللوفاء بكافة الالتزامات التي ترتبها عليه هذه الاتفاقية للفريق الأول في مواعيدها, بالإضافة إلى ضمان حالات المخالفة أو الضرر و/أو التعدي و/أو التقصير و/ أو الإهمال.
نتائج أعمال المضاربة
14- تتحمل المضاربة مصاريف الشحن والرسوم الجمركية ومصاريف التخليص والنقل إلى مخازن الفريق الثاني (إن وجدت).
15- لا تتحمل المضاربة أية مصاريف أخرى خلاف ما ذكر في البند السابق.
16- أ- يتم التوصل إلى نتائج أعمال المضاربة وفق المعادلة التالية: (المبيعات- المشتريات= إجمالي الربح).
مع مراعاة عدم تحميل المبيعات بأية مصاريف, أما المشتريات فتمثل قيمة البضاعة متضمنة الرسوم الجمركية ومصاريف التخليص والنقل لغاية مخازن العميل (إن وجدت).
ب- يتم تقييم بضاعة أو المدة آخر المدة وفقاً للقيمة السوقية.
17- يتم توزيع الأرباح والخسائر على الوجه التالي:
أ- الأرباح
يتم تحديد حصة الفريق الثاني كشريك من الأرباح الإجمالية حسب نسبة مساهمته في رأس مال المضاربة, وعليه يتم استبعاد هذه الحصة من الأرباح الإجمالية المتحققة؛ بحيث يوزع الباقي من الأرباح الإجمالية المتحققة؛ بحيث يوزع الباقي من الأرباح الإجمالية بين الفريقين كالتالي:
للفريق الأول كرب مال .......................٪
للفريق الثاني كمضارب.....................٪
ب- الخسائر:
عندما تكون نتائج أعمال المضاربة السنوية خسارة- لا قدر الله- توزع الخسارة بين الفريقين بنسبة مساهمة كل منهما في رأس مال المضاربة؛ إلا إذا ثبت أن الفريق الثاني قد قصَّر أو فرط أو خالف شروط هذه الاتفاقية, كما لا يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض عن جهده وعمله وأية مصاريف أخرى يتحملها بموجب المادة رقم (15) من هذه الاتفاقية.
18- تنحصر مسئولية الفريق الأول في تحمل الخسارة الناتجة عن عملية المضاربة بنسبة حصته في رأسمال المضاربة, وبحيث لا تتعدى الخسارة حصته في رأس المال المضارب, باعتباره مستثمراً للمال فقط, ويتحمل الفريق الثاني المسئوليات الناتجة عن توفير التمويل للغير أو تلقى التمويل من الغير, باعتباره صاحباً للعمل ومديراً له في نفس الوقت, وباعتبار أن جميع المعاملات مع الغير تجري باسمه وعلى مسئوليته, ودون تدخل من الطرف الأول وبناء عليه تقع على الفريق الثاني وحده مسئولية سداد الالتزامات تجاه الغير, وكذلك تحصيل أمواله من الغير, سواء كان ذلك خلال فترة المضاربة أو بعدها.
فترة المضاربة وتصفيتها
19- مدة هذه الاتفاقية................... ويلتزم الفريق الثاني في نهاية هذه المدة بتقديم الحسابات الختامية للفريق الأول معتمدة من مدقق الحسابات المعتمد, كما أن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بموافقة الفريقين.
20- يحق للفريق الأول المطالبة بتصفية المضاربة في أي وقت واسترداد حقوقه بموجب هذه الاتفاقية؛ إذا تبين له عدم الاستثمار فيها أو في حالة إخلال الفريق الثاني بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية, وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو مراجعة قضائية, كما يحق له المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يكون قد لحق به من جراء الإخلال بها.
21- عند الاستحقاق وانتهاء مدة المضاربة, أو بناء على طلب الفريق الأول يتم إعداد حساب أرباح وخسائر المضاربة حسب شروط هذه الاتفاقية من مدقق الحسابات المعتمد, ويلتزم الفريق الثاني بدفع حصة الفريق الأول من رأس مال المضاربة, بالإضافة للأرباح المتحققة له نقداً.
أحكام عامة
22-يقر الفريق الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس, والنظام الداخلي, والقانون الخاص بالفريق الأول, ويلتزم به في تعامله, وذلك على أساس التعامل الشرعي الحلال.
23- يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أية مبالغ ناشئة أو متعلقة بهذه الاتفاقية وتطبيقاتها؛ مع ما يلحقها من مصاريف.
كما يقر بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له, ولا يحق له الاعتراض عليها بعد ذلك, كما أنه يتنازل مقدماً عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول وقيوده من قبل أية محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده.
وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات, والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق الأول على مطابقتها للأصل.
24- إذا نشأ خلاف عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو متعلق بها, يعرض الخلاف على ....................... ويكون حكمهم- سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية- ملزماً للطرفين بشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية لمصرف ................... بعدم تعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
25- تسرى أحكام القانون .................... والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى على هذه الاتفاقية, فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين.
26-حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين بإرادة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ ........................ الموافق ..................... ويسقط الفريق الثاني حقه في الإدعاء بكذب الإقرار أو أي دفع شكلي أو موضوعي, ضد ما جاء في هذه الاتفاقية.
الفريق الأول الفريق الثاني