Project_Name Creation_Date
كراسة الشروط والمواصفات لمشروع
Project_Name
Creation_Date
الباب الأول: تمهيد
1.1 مقدمة عامة:
يسر جامعة المجمعة أن ترحب بجميع المؤسسات والشركات الذين يرغبون في التنافس على تنفيذ أعمالها أو تأمين مشترياتها.
وقبل البدء في إعداد العروض للأعمال أو المشتريات المطلوبة لمنافسة يجب على المتنافسين قراءة هذه الشروط وفهمها جيداً حيث أن المعلومات المطلوبة وجميع الشروط التي يتضمنها هذا المستند تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد الذي سيتم إبرامه بعد إتمام الترسية ومطلوب من جميع الراغبين في تقديم عروضهم لتنفيذ أعمال الجامعة أو تأمين مشترياتها التقيّد بما يلي:
تدوين المعلومات المطلوبة في الاستبيان المرفق.
مراعاة تطبيق الشروط بدقة عند إعداد العرض.
الالتزام بجميع ما ورد في هذه الكراسة التزاما مطلقاً وتأكيداً لذلك فإنه يجب التوقيع على جميع النماذج المرفقة في هذه الكراسة من قبل صاحب المؤسسة/الشركة أو المفوض بالتوقيع مع ختم كل صفحة منه بالختم المعتمد الخاص بالمؤسسة أو الشركة.
يعتبر هذا المستند وكذلك المواصفات الفنية والرسوم والخرائط وجميع المستندات التي يتم تسليمها للمتنافس جزءاً لا يتجزأ من العرض الذي يقدمه المتنافس كما أنها تعتبر من مستندات العقد وجزاء لا يتجزأ منه ويجب إرفاقها كاملة مع العرض المقدم للمنافسة.
طريقة تقديم العرض:
يجب أن يتم تقديم العرض وفقاً لــ "شروط اعداد وتقديم العرض في باب تعليمات المتنافسين في هذه الكراسة" في ظرف أبيض مخصص للمنافسات الحكومية بشريط لاصق ذاتي أحمر أو مختوم بالشمع الأحمر مع ختم الظرف بختم المقاول المعتمد مع كتابة اسم المؤسسة/الشركة واسم المنافسة وتاريخ تقديم العطاء على ظهر الظرف، كما يجب أن يحتوي الظرف على ما يلي :
أصل العرض الفني مختوم على جميع صفحاته مع عدد نسختين ورقية منه.
أصل العرض المالي مختوم على جميع صفحاته مع عدد نسختين ورقية منه.
خطاب تقديم العطاء على الورق الرسمي للمقاول يتضمن السعر الإجمالي للxxxx xxxxx وموقع من مدير عام المؤسسة/الشركة أو شخص مخول رسمياً بالتوقيع نيابة عنه.
أصل الضمان المالي الابتدائي مع صورة من السجلات والشهادات سارية المفعول للمؤسسة/الشركة.
نسخ إلكترونية من العرض الفني والعرض المالي وسجل وشهادات المؤسسة في صورة pdf على قرص مضغوط CD
1.2 مقدمة عن المشروع:
Project_Preif
الباب الثاني: الشروط والمتطلبات الفنية
2.1 أهداف المشروع:
يتضمن المشروع عدد من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي:
2.2 نطاق المشروع:
يشمل نطاق المشروع ما يلي :
Project_NeedWork
2.3 خارج نطاق المشروع:
2.4 مراحل المشروع الرئيسية:
يجب تسليم متطلبات المشروع وفقاً للمراحل التالية:
Project_MileStones
2.5 اشتراطات هامة:
Project_Constraint
2.6 المواصفات الفنية للمشروع :
Project_Specification
الباب الثالث: جداول الكميات وتوزيع الدفعات
3.1 جدول الكميات والدفعات المالية:
Project_QuantityTable
Project_HRTable
الباب الرابع: تعليمات المتنافسين
4.1 إدارة أعمال المشروع
4.1.1 شروط ومؤهلات مدير المشروع:
يلتزم المقاول بتعيين مديراً عاماً للمشروع خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ خطاب الإشعار بالترسية، على أن يكون متفرغاً وحاصل على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال الاختصاص ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة المشاريع المشابهة.
يجب منح مدير المشروع جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات دون تأخير أو تعليق.
على مدير المشروع القيام بمهامه وواجباته للتأكد من تطبيق وتنفيذ جميع بنود العقد، علماً بأنه سيكون مسئولاً مسئولية كاملة عن مراقبة ومتابعة وتنسيق جميع الأعمال والأمور الإدارية والمالية والفنية وغيرها التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع.
لا يحق للمقاول استبدال مدير المشروع دون أخذ الموافقة المسبقة من الجامعة بعد توضيح المبررات المؤيدة لقرار الاستبدال.
يجب على مدير المشروع التنسيق الكامل مع مدير المشروع من طرف الجامعة وتزويده بشكل اسبوعي بتقرير عن حالة المشروع والجدول الزمني بعد تحديث نسبة الإنجاز.
4.1.2 إدارة بيانات ومعلومات المشروع:
يجب على المقاول الامتثال لأنظمة الجامعة الأمنية الخاصة بإدارة وحفظ واستلام وتسليم ونسخ وتحديث وإتلاف الوثائق والمعلومات السرية طوال مدة هذا العقد.
يجب أن تكون كافة البيانات المراد تسليمها على نسخة مطبوعة بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أن تكون النسخ الإلكترونية قابلة للتعديل في حالة رغبة الجامعة ذلك.
عدم كشف أي معلومة تخص المشروع لأي طرف آخر إلا في الحالات الضرورية التي يستلزمها تنفيذ المشروع بعد أخذ الموافقة الخطية من الجهة المعتمدة في الجامعة.
الحفاظ على سرية المواصفات والعرض الفني والمالي المقدم.
يجب على المقاول أن يتخذ كافة الاحتياطات لكي يضمن التزام موظفيه بمتطلبات المحافظة على سرية المعلومات.
تظل اتفاقية المحافظة على السرية سارية المفعول حتى بعد انتهاء مدة المشروع كما هو متبع في كافة الجهات الحكومية وللجامعة الحق في مطالبة المقاول قانونياً في حال ثبوت أي مخالفة لذلك حسبما ورد في أنظمة حقوق الملكية الفكرية وأنظمة وتعليمات الحكومة السعودية.
4.2 الشروط العامة التي يجب الالتزام بها عند تقديم العرض:
أولاً: شروط إعداد وتقديم العرض:
يجب تقديم العروض مكتوبة على النماذج الأصلية المستلمة من الجامعة والمختومة بختمها وتكتب الأسعار بخط واضح وبالعملة السعودية رقماً وكتابة ولا يجوز التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار وكل تصحيح يجب إعادة كتابته رقما وكتابه وتوقيع مقدم العرض أو المفوض بجانبه وختمه.
يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي ولا يعتد بأي تخفيض بقدم بواسطة خطاب مستقل حتى ولو كان مرافقاً للعرض.
تختم جميع الأوراق المقدمة للمنافسة بختم المؤسسة/الشركة وإعادتها مع العرض.
توضع المستندات في ملفات (عدم تركها سائبة).
إذا رغب أحد المتنافسين في التضامن فيجب أن يتم التضامن قبل تقديم العرض وبموجب اتفاقية تبرم بين الأطراف المتضامنة ومصدقة من جهة الاختصاص بالتوثيق والتصديق كالغرفة التجارية والصناعية ونحوها ويتطلب هذا الحصول على موافقة المالك مسبقا ولن يتم قبول العرض دون الحصول على هذه الموافقة خطيا.
يجب أن يكون كل المتضامنين مصنفين في مجال المشروع أو أحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه على ألا تتجاوز نسبة المقاول الأدنى ضعف حدود تصنيفه أو(40%) من قيمة المشروع المنفذ أيهما اقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن
يجب أن يوضح في اتفاقية التضامن من الممثل القانوني أمام الجامعة.
لا يجوز لأحد المتضامنين التقدم بعرض منفرد أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع نفسه أو تعديل الاتفاقية بعد تقديمها.
يجب أن يكون سعر الفئة بحسب ما هو مدون بقائمة الأسعار بدون تغيير أو تعديل في الفئة ولا يجوز فصل الورقة المعدة للبيان الأسعار عن باقي المستندات. وستكون هذه الأسعار أساس المحاسبة لزيادة كميات البنود أو إنقاصها بصرف النظر عن تقلبات الأسعار و التعرفة الجمركية والرسوم الأخرى.
يجب مراجعة جداول الأسعار المقدمة إليها سواء من ناحية مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات الحسابية وإذا وجد الاختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام فان العبرة بالسعر المبين كتابة وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعتها فان العبرة بسعر الوحدة.
يجب أن تكون الأسعار شاملة ومغطية جميع ما يتحمله مقدم العرض من مصاريف والتزامات أيا كان نوعها بالنسبة لكل بند من البنود.
لا يجوز لصاحب العرض شطب أي بند من المواصفات والمقايسات أو أيا من مستندات الجامعة التي سلمت له, وإلا استبعد عرض أسعاره.
إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض.
لا يلتفت إلى العرض الذي يكون مبنيا على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من اقل العروض.
لا يجوز لمقدم العرض أن يغفل أو يترك أي بند من بنود المنافسة بدون تسعير, وإذا اغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود فإن للجنة فحص العروض- الحق باستبعاد العرض-اعتبار البنود غير المسعرة محمل على القيمة الإجمالية للعرض. ويعتبر المتنافس موافقا على هذه الشروط عند تقديمه بعرضه.
إذا استلزمت المنافسة شهادة تصنيف المقاولين, فيكون معلوما لمقدم العرض انه لا يجوز قبول عرضه إلا إذا كان مصنفا وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.(م3) من نظام تصنيف المقاولين الصادر بمرسوم الملكي الكريم رقم م/18 وتاريخ 21/8/1427هـ.
يجب أن يكون المتنافس مصنفاً في مجال المشروع إذا كان التصنيف مطلوب نظاماً و يرفق نسخة من شهادة تمثيل الشركة أو الهيئة نظاماً حسب النظام ولائحة تصنيف المقاوليين.
يجب أن يوقع العرض من مقدمه فإن كان مقدما من شركة أو هيئة تعين أن يكون موقعا ممن يملك حق تمثيل الشركة أو الهيئة نظاما.
على مقدم العرض أن يتحرى بنفسه-قبل إعداد عرضه-طبيعة العمل والظروف المحلية وجميع ما قد يؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزامات. وستقوم الجامعة بتقديم كل ما يطلب منها من بيانات في هذا الشأن تكون متوفرة قبل ميعاد تقديم العرض.
يجب تحديد مدة التوريد أو التوريد والتركيب أو مدة التنفيذ لإتمام الأعمال الإنشائية في العرض المقدم لتلك العمليات.
يبين صاحب العرض في عرضه إذا كانت الأصناف المراد تأمينها من المصنوعات أو المنتجات الوطنية أو منتجات إحدى الدول الأخرى.
يحق للجامعة تجزئة المنافسة عند الترسية أو إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول للمبلغ المعتمد للمشروع.
ب- شروط تقديم العرض:
الخدمات تشمل المؤسسات والشركات السعودية إضافة إلى جميع الشركات الراغبة في التعامل مع الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل ويجب عليهم إرفاق صورة من رخصة الاستثمار مع العرض طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي .
يجب على كل مقدم عرض لهذه المنافسة أن يرفق ضمن عرضه ما يلي:
أ-صورة كاملة من سجله التجاري ويجب ان يكون نشاط المشروع المتقدم له مذكور في سجله التجاري.
ب-صورة من شهادة تسديد الزكاة.
ج-صورة من اشتراكه في الغرفة التجارية.
على أن تكون جميع السجلات والشهادات سارية المفعول.
على المتعهد تقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قام بجميع التزامات أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام.
يلتزم المقاول بأن يرفق مع عرضه تأييداً من مكتب العمل المختص يثبت التزامه بنسبة السعودة المقررة بموجب توصيات مجلس القوى العاملة الخاصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص والتي اقرها مجلس الوزراء المقر بالقرار رقم(50) وتاريخ 21/4/1415هـ .
كل عرض مقدم من شركة يجب أن يرفق به صورة من عقد الشركة أو أي مستندات توضح اسم الشخص أو الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد باسم الشركة والمسؤولين مباشرة عن تنفيذ وتوقيع المستندات وإعطاء المخالصات باسم الشركة إذا رست هذه العملية عليها مع تقديم نماذج من توقيعاتهم مع العرض المقدم لهذه المنافسة.
لا تقبل العروض ولا الضمانات ولا أي مكاتبات حول العملية بغير اللغة العربية وإنما يجوز تقديم ترجمة لها باللغة الانجليزية, كما انه سيتم تحرير العقد ومرفقاته ووثائقه باللغة العربية.
يقر مقدم العرض بأنه اطلع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم(م/58)وتاريخ 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (362) وتاريخ 20/2/1428هـ وقدم عرضه على أساسهما كما يقر أنه قد اطلع على جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم نظام الاستيراد والجمارك وكذلك الأنظمة التي تتعلق بتنفيذ هذه العملية ويقر بالتزامه بها ولن يلتفت لأي تعلل من مقدم العرض بجهل الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
يجب ترتيب العرض ووضعه في ملف مع توضيح جميع مشفوعتاه ضمن خطاب تقديم العرض.
العرض المالي والعرض الفني من أصل و صورتين كاملتين مختومة مع نسخة إلكترونية (pdf) على قرص CD داخل ظرف أو مظاريف مختومة بالشمع الأحمر ومعنونه باسم مدير عام المشتريات والمستودعات وان يكتب على الظرف: اسم المؤسسة /الشركة واسم المنافسة والتاريخ.
يسلم العرض مناولة مدير عام المشتريات والمستودعات والحصول على إيصال استلام أو يرسل بالبريد المسجل مع مراعاة إعطاء وقت كاف للبريد, بحيث يتم وصوله للجامعة قبل الموعد المحدد لانتهاء قبول العرض.
لن يقبل العرض الذي يقدم أو يصل إلى الجامعة بعد الساعة الثانية ظهراً من اليوم المحدد لقبول العروض ولن تقبل أي ملاحق للعرض بعد ذلك أو خطابات ضمان.
يجوز لمقدم العرض-أو من يفوضه-حضور جلسة فتح المظاريف لهذه المنافسة. وسيتم فتح المظاريف في المكان والزمان اللذين يحددان في الإعلان الخاص بالمنافسة.
ثانياً-الشروط الخاصة بالضمانات:
يجب أن يرفق مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة(1%)من قيمة العرض على أن يقدم داخل المظروف وضمن العرض المالي, وان يكون ساري المفعول حتى تاريخ البت في العروض ولمدة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ فتح المظاريف.
لن يقبل العرض الذي يقدم معه ضمان ابتدائي ناقص مهما كانت نسبة النقص كما سوف يستبعد العرض المرفق معه ضمان ابتدائي مدته أقل من تسعين يوماً.
يجب أن يكون الضمان بأحد الأشكال التالية, ووفقاً للنماذج الواجب استخدامها من قبل البنوك:
3.1. خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المحلية المرخص لها والمعتمدة-ولا يقترن بأي شروط أو قيود-يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجامعة مبلغ يوازي قيمة الضمان الابتدائي عند أول طلب منها, دون معارضة من جانب مقدم العرض.
3.2. خطاب ضمان صادر من بنك خارج المملكة العربية السعودية مقدم بواسطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة.
3.3. تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينا عاجلا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.
أي عرض لا يصحب بأحد الأشكال الضمانات أعلاه يعتبر مرفوضاً وغير مقبول.
لا تقبل الضمانات النقدية أو الشيكات.
يجب على صاحب العرض المقبول أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة(5%) خمسة بالمائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة.
يجب أن يكون الضمان مستوفيا أحد الأشكال الموضحة في المادة (ثانيا/أ/2) من هذا المستند.
إذا لم يقم صاحب العرض المقبول بتقديم الضمان النهائي في الموعد المحدد, فإن للجامعة الخيار بين مصادرة الضمان الابتدائي أو المشروع على حساب من رست عليه المنافسة مع الرجوع عليه بجميع التعويضات حسب المادة (48).
تحتفظ الجامعة لديها بالضمان النهائي حتى يتم الوفاء بكامل التزامات المقاول تجاه الجامعة وذلك كما يلي:
4.1. بالنسبة لعقود التوريد يتم الإفراج عن الضمان النهائي بعد الانتهاء من التوريد أو التوريد والتركيب وفقاً للمستندات الدالة على ذلك.
4.2. بالنسبة للأعمال الإنشائية وما في حكمها يتم الإفراج عن الضمان بعد تسليم الأعمال تسليماً نهائياً.
4.3. بالنسبة لعقود الخدمات والتي تتطلب استقدام عمالة خاصة بالعقد يتم الإفراج عن الضمان النهائي بعد نهاية العقد وتقديم شهادة من مكتب الاستقدام تفيد تصفية العمالة التي استقدمت للعقد المقدم عنه الضمان أو نقل كفالتها لمقاول الجامعة الجديد وكذلك تقديم شهادة من جهة الإشراف في الجامعة بإنجاز العقد وفقاً للشروط الخاصة.
4.4. يجوز تخفيض قيمة الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب تنفيذ الأعمال بشرط ألا يقل الضمان عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
ثالثاً: صرف الاستحقاقات :
تدفع الاستحقاقات للمتعاقد بعد إتمام التوريد أو التوريد والتركيب, ويجوز صرف استحقاقه على دفعات وفقاً للفقرة(سادساً/2/1)(الشروط الخاصة بعمليات التوريد والتركيب)في هذا المستند بعد أن يقدم ما يثبت التزامه بمضمون الفقرة 2/9 من الشروط الخاصة بأعمال التوريد والتركيب.
تدفع استحقاقات المتعاقد تدريجياً على عدد الأقساط حسب تقدم العمل بحيث لا تتجاوز قيمة المدفوع للمتعاقد قيمة ما تم انجازه من عمل وتأجيل صرف المستخلص الأخير والذي يجب أن لا يقل عن 10% من قيمة العقد حتى تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً.
تدفع استحقاقات المتعاقد على دفعات شهرية بحيث لا تتم تجاوز ما تم انجازه من عمل بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهة المختصة في الجامعة على ألا يتم صرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (5%) إلا بعد تسليم المواقع للجامعة ومقاولها الجديد وتقديم شهادة الانجاز من الجهة المشرفة عليه.
ووفقاً للأمر السامي رقم 4/ب/14521 وتاريخ 11/9/1420هـ القاضي بأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني أو الثالث مسير للرواتب التي قام بصرفها للعمالة عن الفترة السابقة xxxx عليه من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل, وكل ثلاثة أشهر بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً للسابق حتى نهاية مدة العقد وعن صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين أن المقاول ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه.
رابعاً: سحب العمل والغرامات:
أ-سحب العمل:
1. يجب على كل من الجامعة والمتعاقد معها تنفيذ العقد وفقاً لشروطه فإذا لم يلتزم المتعاقد مع الجامعة بذلك جاز لها بعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع أن تنفذ العقد-أو أي بند من بنوده على أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال-على حسابه أو أن تفسخ العقد مع الرجوع عليه في الحالتين بالتعويضات وفي الأعمال المستعجلة التي لا تقبل التأخير,يجوز للجامعة تنفيذ العقد أو أي بند من بنوده على حسابه دون انتظار مرور أي مهلة أو اتخاذ أي إجراء.
وإذا تخلفت الجامعة عن تنفيذ التزامها جاز للمتعاقد معها الرجوع عليها بالتعويضات بعد إخطارها بخطاب مسجل بتصحيح, ولا يجوز للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد استناداً إلى تخلف الجامعة عن تنفيذ التزامها.
2. للجامعة الحق في سحب العمل من المتعاقد معها في أي حالة من الحالات الآتية:
2.1 إذا تأخر عن بدء العمل أو أظهر تهاوناً أو بطئاً في التنفيذ لدرجة ترى معها الجامعة أنه لا يمكن إتمام التزامه في المدة المحددة لإنهائها.
2.2 إذا توقف المتعاقد مع الجامعة عن العمل دون أمر مكتوب صادر له من الجامعة.
2.3 إذا انسحب من العمل أو تركه.
2.4 إذا أخل بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة,ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالبريد المسجل أو مناولة أو عن طريق جهاز الفاكس للقيام بإجراء هذا الإصلاح عدا العقود التي لا تقبل التأجيل مثل صيانة ونظافة المستشفيات والتغذية سواء في المستشفيات أو غيرها فإنه لا يشترط لها إنذار بل يجب إصلاح الوضع فوراً وإلا اتخذت الجامعة الإجراء المناسب وفقاً للنظام وذلك دون إخلال بما تضمنته الفقرة(1/1)من رابعاً.
2.5 إذا أعلن إفلاسه أو ثبت إعساره.
2.6 إذا قدم بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر رشوة لأحد موظفي الجامعة أو شرع في ذلك.
2.7 إذا استعمل الغش أو التحايل أو التلاعب في تعامله مع الجامعة.
2.8 في حالة عجزه أو وفاته وفقاً للمادة (53) من نظام المنافسات والمشتريات.
3. يحق للجامعة في حالة سحب العمل من المتعاقد معها ما يلي :
3.1 تنفيذ العمل على حسابه بأية طريقة من طرق تأمين حاجاتها وتنفيذ أعمالها ولو كان عن طريق الاتفاق المباشر.
3.2 منعه من استرداد الأدوات والمعدات والمواد الموجودة في موقع العمل ثم يحرر محضر يثبت فيه حالة ممتلكات الجامعة في المواقع عند سحب العمل ، وحالة ممتلكات المتعاقد معها على أن يخطر المتعاقد مع الجامعة بميعاد تحرير المحضر ليبدي ما قد يراه من ملاحظات، فإن لم يحضر اعتبر المحضر حجة عليه .
( ب) الغرامات:
1- غرامة الأعمال الإنشائية:
1/1 إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في الموعد المحدد لذلك، ولم ترى الجامعة داعي لسحب العمل منه، يخضع المقاول لغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، وتحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع, وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي :
(1/1/1) غرامة عن الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوما أو 10% من مدة العقد.
(1/1/2) غرامة عن الجزء الثاني من مدة التأخير، بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين 30 يوماً أو 15% من العقد.
(1/1/3) غرامة عن الجزء الثالث من مدة التأخير، بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تالٍ لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة(1/1/2).
1/2 لن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة (10%)، من قيمة العقد وإذا رأت الجامعة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل، في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب إرباكا في استعمال أي منفعة أخرى، ولا يؤثر تأثير سيئاً على ما تم في العمل نفسه، فلن يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من قيمة الأعمال المتأخرة فقط .
1/3 يخضع المقاول لغرامة إشراف على المدة التي تخضع لغرامة التأخير، وتحتسب غرامة الإشراف كالتالي:
- غرامة أعمال التوريد:
إذا تأخر المتعهد أو المقاول في تنفيذ التزاماته عن الموعد المحدد يخضع لغرامة مقدارها (1%) واحد بالمائة من قيمة ما تأخر فيه عن كل أسبوع، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة (6%) ستة في المائة من قيمة العقد.
3- غرامة أعمال الخدمات والعقود الدورية:
في عقود النظافة والصيانة والتشغيل وما في حكمها، إذا قصر المقاول أو المتعهد في أداء العمل يلتزم بغرامة دورية تقدر بنسبة (10%) من كامل قيمة العقد إضافة إلى خصم التكاليف المماثلة للبنود أو الخدمات التي لم يتم تنفيذها بالشكل الذي تم الاتفاق عليه ولو جاوزت قيمة الخصم (10%) من قيمة العقد .
4- غرامة الأعمال الاستشارية:
في عقود الأعمال الاستشارية إذا تأخر المتعاقد مع الجامعة في تنفيذ التزاماته، يخضع لغرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد.
خامساً: شروط عامة أخرى :
1- يلتزم المتعاقد مع الجامعة بتنفيذ وإنجاز كامل الأعمال المبينة في الشروط والمواصفات وعرض الأسعار وخطاب التعميد، ولا يجوز له أن يتخذ من تعذر حصوله على أي شيء – مما يلزم العمل – سببا ًيوقف أو يؤخر التنفيذ، ويقر بحق الجامعة في وقف كل ما يخالف أجود أنواع المصنعية فوراً ودون اللجوء إلى أي إجراء . ولا يجوز للمقاول الرجوع على الجامعة بأي مطالبة بسبب استعمالها لذلك الحق .
2- بالنسبة للأعمال الإنشائية وعمليات التوريد والتركيب وعمليات الصيانة والتشغيل يلتزم المتعاقد مع الجامعة بتنفيذ الشروط والمواصفات والتعليمات الصادرة من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع دون أي جهة أخرى ، إلا إذا نص على خلاف ذلك في الشروط والمواصفات ، ويتحمل المتعاقد مع الجامعة وحده مسؤولية تنفيذه لتعليمات صادرة من غير الجهة المشرفة .
3- في مجال تنفيذ الأعمال يلتزم من ترسو عليه المنافسة بتنفيذ جميع الأعمال المبينة في الرسومات والمواصفات والمقايسات والوصف العام ، وذلك وفق أجود أصول المصنعية وبأحسن المواد وأفضل طرق التنفيذ ونتائجه بما ترضى عنه الجامعة ، وعلى المتعاقد مع الجامعة إتباع تعليمات الجامعة دون أن يؤثر ذلك مطلقاً على مسؤولية المقاول عن xxx xxxxxxx وكفاءته .
4- يلتزم المتعاقد مع الجامعة بتدبير وتوفير جميع المواد والمعدات والمشرفين والعمال وكل ما يلزم لإنجاز العمل المكلف به على الوجه المطلوب ويكون مسؤولاً عن عمّاله وسائر تابعيه ومواده ومهماته وأدواته مسؤولية كاملة ، ولا يؤثر فيها أو ينال منها إشراف الجامعة على التنفيذ, ولا يحق للمتعاقد مع الجامعة الرجوع على الجامعة بأي مطالبة لقاء أي التزام أو مسؤولية تترتب عليه نتيجة تنفيذ العمل سواءً لعمّاله وتابعيه ، أو للغير ويلتزم وحده بأداء المستحقات المترتبة عليه من أي نوع بسبب تنفيذ هذا العقد بما في ذلك مستحقات عماله وتأمينه عليهم وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
5-تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها حسب قرار مجلس الوزراء رقم 139 في 25/6/1407هـ القاضي بتطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعطي المنتجات الوطنية أفضل الأسعار على مثيلاتها الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد عن 5%. ويعتبر الإخلال بذلك إخلالاً بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 20% من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الأحكام النظامية الأخرى على أن يحدد نوع المواد المقدمة في العرض .
6-بالنسبة لأعمال النظافة والصيانة والتشغيل والخدمات الدورية المماثلة يحق للجامعة استبعاد المواقع التي لا يتم فيها مزاولة العمل في العطلة الصيفية للطلاب من قيمة العقد وعدم صرف تكاليفها وذلك خلال فترة العطلة الصيفية.
7-في عقود الخدمات يجب على المقاول في حالة رسو الأعمال عليه قبول عمالة المقاول السابق العاملة في المواقع كلها أو جزء منها عند بداية التعاقد ، كما يجب عليه إبقاء عمالته بالموقع عند انتهاء عقده ، وذلك عندما تطلب الجامعة منه ذلك دون اعتراض منه على أي من الطلبين ، وإذا لم يلتزم بذلك جاز للجامعة حجز الدفعة الأخيرة والضمان النهائي.
8-تبدأ مدة العقد لهذه العملية اعتباراً من التاريخ المحدد ضمن الشروط الخاصة أو الموصفات الفنية للعملية أو التاريخ الذي سوف يحدد ضمن خطاب التبليغ بالترسية .
9-بالنسبة لعمليات الصيانة والتشغيل والنظافة وما شابهها والتي يطالب فيها المتعاقد مع الجامعة بأن يكون موجوداً في الموقع قبل مدة لتسلم وتدريب عمالته على العمل بالموقع ويكون معلوماً لديه أن هذه المدة تكون محمّلة على قيمة العقد وأن المحاسبة الفعلية تتم اعتباراً من التاريخ المحدد في العقد المبرم معه .
10-ما لم تنص الشروط الخاصة أو المواصفات الفنية على شيء محدد فيجوز للجامعة – في عقود الخدمات – التعاقد مع المقاول لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حسبما تفتضيه مصلحة العمل ، وعلى مقدم العرض تقديم عرضه على هذا الأساس .
11-بالنسبة لعقود الخدمات الدورية مثل الصيانة والتشغيل والنظافة والتغذية وغيرها فإن تأخر المتعاقد مع الجامعة في تقديم الضمان النهائي أو في تسلم الموقع وبدء العمل أو في انجاز الأعمال المطلوبة منه في الموعد المحدد يُعطي الجامعة الحق في تنفيذ العمل على حسابه دون الحاجة إلى إنذاره أو إعطائه مهلة مع الرجوع عليه بالتعويضات .
12-يجوز للجامعة زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%)عشرين بالمائة.
13-لا يجوز للمتعاقد مع الجامعة التنازل عن عقد العملية أو جزء منه بدون موافقة الجامعة كتابةً ، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .
14-يقر المتعاقد مع الجامعة بعلمه أن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجب تطبيقها على توريد شحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
15-يلتزم المتعاقد مع الجامعة ومن يتعاقد معه من الباطن بما يلي :
استخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بواسطتها في تنقلاته وموظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً. وفي حالة مخالفة ذلك يخضع لغرامة جزئية بنسبة (15%) من تكاليف أجرة النقل على الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفي حالة تكرار المخالفة تزداد الغرامة لتصبح (20%).
استخدام السفن والبواخر السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً وذلك وفقاً للتعميم السامي رقم 1148 وتاريخ 25/3/1405هـ ووفقاً للقائمة التي أصدرتها وزارة النقل بتعميمها رقم 881 وتاريخ 28/6/1405هـ وما تصدره من قوائم.
تحتفظ الجامعة بحقها في الاختيار النهائي لما يقترحه المتعاقد معها من ناقلات في حالة عدم توافر الناقلات السعودية.
16-يلتزم الطرف الثاني بتطبيق القواعد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 18/10/1401هـ بشأن استئجار المرافق السكنية له ولموظفيه أثناء تنفيذ العقد .
17-يلتزم المتعاقد مع الجامعة باعتماد التاريخ الهجري في جميع المكاتبات الخاصة بهذا العقد اما احتساب مدد الأعمال فتتم حسب التقويم الميلادي.
18-يلتزم المتعاقد مع الجامعة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 29/5/1403هـ وتعميم وزارة المالية رقم 6330/401 بتاريخ 10/11/1401هـ، والقواعد المنظمة لذلك بشأن تشجيع المقاولين السعوديين.
19-يجب أن يكون جميع العاملين لدى الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاقدون يحملون إقامات نظامية وعلى كفالة المقاول أو المتعهد مع الجامعة إذا كانوا غير سعوديين . وفي حالة دخول أي شخص لموقع العمل وهو ليس على كفالة المقاول أو المتعهد فإن الجامعة سوف تقوم بحجزه وإبلاغ الجهات المختصة بذلك بالإضافة إلى إيقاع الغرامات المناسبة وغرامات التقصير.
20-للجامعة في حالة تأخر المتعاقد معها أو المتعاقد معه من الباطن في الوفاء بأجور وحقوق العمال عن موعد استحقاقها دفع هذه الأجور إما مباشرة أو بوساطة الجهات المختصة من المستخلصات أو من الضمانات المقدمة.
21-كل ما لم يرد به نص في هذه الشروط تطبق بشأنه الأنظمة والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية وعلى الأخص نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ولوائحها التنفيذية ، وجميع القرارات والأوامر والتعليمات المتعلقة بها ، وفي حالة وجود تعارض بين هذه الشروط وبين أحكام الأنظمة وملحقاتها فإن هذه الأخيرة هي التي تطبق.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الطرفين حول تنفيذ العقد إذا لم يتوصل الطرفان لحلها بالطرق الودية وحكمه ملزم للطرفين .
سادساً : الشروط الخاصة ببعض الأعمال :
1- الشروط الخاصة بالعقود الدورية :
1/1 يلتزم المتعاقد مع الجامعة بتوفير جميع المعدات والأدوات والمواد اللازمة للعمل وفقاً للكميات المطلوبة بالمواصفات الفنية ومن النوعيات الجيدة ، والتي يفضل منها المنتجات الوطنية التي تفي بالغرض ، وإذا لم تكن هناك كميات محددة بالمواصفات الفنية فعلى المتعاقد مع الجامعة توفير القدر الكافي الذي يضمن عدم توقف العمل .
1/2 يلتزم المتعاقد مع الجامعة بتشغيل العمالة المطلوبة من مهندسين وفنيين وعمال وغيرهم بأعلى مستوى من الكفاءة إذ أن الأعداد المطلوبة من العمالة بالمواصفات تعتبر الحد الأدنى لأداء العمل ، وأي تقصير في أداء العمل يرجع لعدم كفاءة العمالة فإن المتعاقد مع الجامعة يكون مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة ، وعليه تقع مسؤولية علاجه بتغيير العمالة غير المؤهلة للعمل أو زيادة أعدادهم دون مقابل .
1/3 يتم تحرير محضر رسمي عند تسليم الموقع للمتعاقد مع الجامعة في الميعاد المحدد لذلك، يتم التوقيع عليه من المتعاقد مع الجامعة أو ممن يفوضه وممثلين عن الجامعة، ويحرر من أصل وصورتين ، تسلم إحداهما للمتعاقد مع الجامعة . وإذا تم تحديد موعد لتسليم المتعاقد مع الجامعة موقع العمل ولم يحضر هو أو من ينوب عنه يتم عمل محضر بذلك ، وعندها يحق للجامعة سحب العملية منه وإسنادها لمقاول آخر على حسابه وفقاً لتقديرها المطلق, وذلك دون الإخلال بحقها في توقيع الجزاءات النظامية أو أي تعويضات أخرى.
1/4: للجامعة الحق في إيقاف كامل الأعمال أو جزء منها بالنسبة لصيانة المباني المستأجرة, وذلك عند الاستغناء عنها وتسليمها لمالكيها في أي وقت أثناء سريان العقد, ولا يجوز للمتعاقد مع الجامعة الاعتراض على ذلك.
1/5: بالنسبة لأعمال الصيانة والتشغيل يلتزم المتعاقد مع الجامعة بتوفير قطع الغيار اللازمة لسير العمل مع تقديم فواتير شرائها عند المطالبة بقيمتها,وسوف تقوم الجامعة بدفع قيمتها بعد التحقق من مناسبة أسعارها وذلك ما لم تنص المواصفات الفنية أو يتفق على خلاف ذلك.
1/6 :عند انتهاء مدة العقد إذا كانت هناك ظروف تدعو الجامعة لتكليف المتعهد لفترة محدودة لا تزيد على سنة ولا تقل عن خمسة عشر يوماً فإنه يجب على المتعهد العمل دون أي زيادة في الأسعار أو تغيير في الشروط والمواصفات.
1/7 :يحق للجهة المشرفة أن تطلب جوازات سفر العاملين بالمشروع في أي وقت, وعلى المقاول تلبية ذلك فوراً ودون أي اعتراض.
1/8 :الالتزام بما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم(122)وتاريخ 18/4/1422هـ بشأن عقود الصيانة والتشغيل والنظافة الذي يقضي حد أدنى بالنسبة لنسبة السعوديين ولا يقل عن (5%) على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً لتصل لنسبة (50%) بعد مضي تسع سنوات من تاريخ هذا القرار مع مراعاة أن تكون الأجور الموضوعة لهم تتناسب مع ما يتقاضاه نظرائهم في القطاعات الحكومية.
2- الشروط الخاصة بأعمال التوريد والتركيب:
1/2 لا يجوز للمورد تجزئة التوريد إلى كميات صغيرة تقل عن 30% من قيمة التعميد في كل مرة, ومع ذلك فأن للجامعة الحق في قبول كميات تقل عن هذه النسبة إذا رأت أن ذلك لها مصلحة فيه ولها الحق في تسديد قيمة ما يتم توريده أو تركيبه دفعة واحدة بعد إتمام جميع عمليات التوريد والتركيب أو على دفعات حسبما يتم توريده أو تركيبه.
2/2 يجب أن تكون الأجهزة الكهربائية 220 فولت,سنقل فيز,سيكل أو 110/220 فولت,سنقل فيز,60 سيكل.على أن يتم الاتفاق مع الجامعة مسبقاً وكتابة نوع الفولت المطلوب قبل التوريد إذا لم يكن ذلك واضحاً في العرض أو التعميد.
2/3 يجب إرفاق كتالوجات أو عينات ضمن العرض للأصناف التي تحتاج لمعلومات دقيقة لمعرفتها ويحق للجامعة استبعاد أي عرض أو بند منه لم يرفق له كتالوجات أو عينات.
2/4 للجامعة الحق في رفض أي صنف من الأصناف الموردة إذا كان مخالفاً للمواصفات أو التعميد ويكون قرار الجامعة نهائياً وملزماً وعليه استبداله فوراً مع الاستمرار في توريد أو تركيب بقية الأصناف.
2/5 يجب كتابة السعر الإجمالي للعرض في خطاب العرض مهما كان عدد البنود.
2/6 سوف تكون هناك أولوية عند دراسة العروض للتوريد الأسرع إلا إذا نصت المواصفات الفنية على خلاف ذلك.
2/7 يجب الالتزام بالتسلسل المدون بمواصفات الجامعة عند إعداد العرض.
2/8 أي بند توافق الجامعة على إلغائه بعد انتهاء مدة التوريد يخضع لغرامة التأخير النظامية.
2/9 يلتزم المورد بضمان الآلات والأجهزة التي تم تركيبها وصيانتها لمدة عام كامل من تاريخ تسلم الجامعة لها سليمة وصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة تشكلها الجامعة لذلك ,عندما يخطرها المورد بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تنص العملية على مدة أخرى للضمان والصيانة.
2/10 يجب أن يشمل السعر لوحدات الأجهزة التي يلتزم بتركيبها-أعمال التركيب والتشغيل شاملة المواد والعمالة اللازمة لذلك على مقدم العرض أن يعاين الموقع لضمان الأجهزة المقدمة لتصميمات الموقع.
2/11 يجب أن يضمن المورد توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات فترة لا تقل عن عشر سنوات وأن يسلم المورد مع كل جهاز نسختين أصليتين من جميع كتيبات التشغيل والصيانة ويشمل كتيبات استعمال الجهاز وصيانته والدوائر الكهربائية والالكترونية ونظرية العمل وإصلاح الأعطال وبرامج الصيانة وأي قوائم برمجة يحتاجها الجهاز للاستفادة من الإمكانيات المتاحة به ويرفض استلام الجهاز بدون هذه الكتيبات.
2/12 يتعهد المورد بإمداد الجامعة للاستشارات اللازمة للتعرف على بعض التفاصيل الفنية وتكون هذه التعهدات دون مقابل خلال الفترة المنصوص عليها وتضمن الجامعة السرية التامة وعدم إطلاع أي جهة منافسة على هذه المستندات.
2/13 يتم خلال مدة الضمان تنفيذ الصيانة الوقائية اللازمة حسب مواصفات الشركة الصانعة.
2/14 يجب أن يوضح في العرض الوحدات الأساسية للجهاز والملحقات القياسية اللازمة لتشغيل الجهاز الأجزاء الاختيارية إن وجدت ولن يقبل تأمين ملحقات أساسية بمصاريف إضافية لضمان عمل الجهاز بعد تسليمه مادام لم ينص عليها العرض,ويعتبر المورد مسؤولاً عن تأمينها لضمان عمل الجهاز على الوجه الأكمل.
4.3 استبيــــــــــــان:
على كل شركة أو مؤسسة أو فرد ممن يرغب في التنافس على الأعمال والمشتريات المطروحة للمنافسة تعبئة الاستبيان التالي,وبعد تدوين البيانات يجب توقيع الإقرار الذي ينص على أن المعلومات التي دونت صحيحة,وبعد ذلك يختم بالختم المعتمد للشركة أو المؤسسة:
1- اسم الشركة أو المؤسسة:......................................................................................
رقم السجل التجاري: .........................................................................................
العنوان البريدي: ..............................................................................................
العنوان xxxxxx: .............................................................................................
رقم الهاتف: ................................................................................................
2- اسم المدير المسؤول: …...................................................................................
الهاتف: …..................................................................................................
3- مجال العمل المصرح بمزاولته من واقع السجل التجاري:..................................................
وبموجب الرخص الصادرة من الجهات الأخرى: .........................................................
4- الخبرة في مجال الأعمال المطروحة للمنافسة ويتم التأشير في الخانة المناسبة:
لا توجد خبرة سابقة,ولم يسبق لنا تنفيذ أعمال مشابهة سواء في جهة حكومية أو غير حكومية.
توجد خبرة سابقة, حيث قمنا بتنفيذ أعمال مشابهة لأفراد ومؤسسات خاصة."مرفق مستندات عنها"
توجد خبرة سابقة, حيث نفذنا أعمالا مشابهة في جهات حكومية" مرفق مستندات عنها "
في حالة وجود خبر سابقة تذكر بعض الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي يمكن الاستفسار منها عن مستوى تنفيذ تلك الأعمال:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
5- تصنيف المقاولين:
في حالة كون مقدم العرض مسجلاً ضمن تصنيف المقاولين فانه يجب تحديد الفئة والدرجة ونوعية العمل المصنف له, ويجب إرفاق صورة من شهادة التصنيف.
6- يجب تحديد اسم الخص المفوض بتوقيع العقد لهذه العلمية في حالة الترسية عليكم.
اسم الشخص المفوض بتوقيع العقد):........................................................... وظيفته ............................
في حالة ترسية العلمية علينا:
(نموذج لتوقيعه): ........................................................................................................
4.4 إقـــــــــــرار
اقر أنا الموضح اسمي وتوقيعي بأن المعلومات التي تم تدوينها في هذا الاستبيان صحيحة, وللجامعة الحق في التحري عن هذه المعلومات, وفي حالة وجود معلومات غير صحيحة فإني أقر بمسؤوليتي عن ذلك, وأتحمل جميع الجزاءات والإجراءات النظامية التي ستطبق في حقي.
شركة/مؤسسة: ............................................................................................
مدير عام الشركة أو صاحب المؤسسة:
الاسم: ............................................................................................
التوقيع: ............................................................................................
الباب الخامس: ملحقات العطاء
الخبرات العملية للمقاول في نفس مجال المشروع (سابقة الأعمال)
مرفقات المقاول
5.1 قائمة التدقيق للمتنافسين للتأكد من اكتمال العطاء
م |
البند |
المتنافس |
|
نعم |
لا |
||
1 |
أصل ضمان التأمين الابتدائي للمنافسة |
|
|
2 |
اتفاقية الشراكة أو التضامن (متى ما كان ذلك منطبقاً) |
|
|
3 |
صورة من السجل التجاري سارية التاريخ مع ختمها بختم المقاول |
|
|
4 |
صورة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية التاريخ مع ختمها بختم المقاول |
|
|
5 |
جدول الأنشطة وجداول الكميات المفصلة |
|
|
6 |
صورة شهادة الزكاة والدخل سارية التاريخ مع ختمها بختم المقاول |
|
|
7 |
صورة شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية التاريخ مع ختمها بختم المقاول |
|
|
8 |
صورة رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي سارية التاريخ |
|
|
9 |
صورة شهادة السعودة سارية التاريخ |
|
|
انتهت الكراسة
وxxxx xxx xxxxxxx
20