Contract
10ـ عقد المشاركة
يتناول هذا الجزء نشاط المشاركة التي تصلح للنشاط المصرفي الإسلامي و على ذلك سوف يتناول هذا الجزء النقاط التالية:
أولا: تعريفه.
ثانيا: أنواعه.
ثالثا: حكمه.
رابعا: شروطه.
خامسا: المعالجات المحاسبية.
.................................................................................................
أولا: تعريف المشاركة.
كلمة مشاركة مشتقة من كلمة شركة, ومعناها لغة: يقال شركته في الأمر أشركه من باب تعب شركاً و شركة, ويقال أشركته إذا جعلته شريكاً.
أما إصطلاحأ: هي أن يمول البنك المشروع موضوع المشاركة بمبلغ من المال، والعميل بمبلغ آخر، ويصبح البنك والعميل مالكين لرأس مال الشركة، وتوزع الأرباح بينهما بحسب الاتفاق، أما الخسارة فإنها تكون بقدر حصة كل طرف في رأس المال، بالنسبة والتناسب.
هي قبول البنك ودائع من الأفراد لاستثمارها نيابة عنهم مع المشروعات طالبة التمويل للاستثمار.
وسمي في المصارف الإسلامية بنشاط المشاركة لأنه يتناول ثلاث أطراف هم:
أصحاب الودائع.
البنك.
المشروعات (وهي تقدم مالا وعملا) أو المستثمر.
والعائد يوزع على المودعين لأموالهم والبنك (وهذا العائد الخاص بالبنك من عملية الاستثمار) ولكن بعد خصم (المصاريف إدارية، والاحتياطي العام).
وهنا الفائدة المتحققة إذا كانت ربح توزع على الأطراف الثلاثة أما إذا كانت خسارة فيتحملها البنك والمودع لأن المستثمر أساسا متحمل الجزء الأكبر من الربح والخسارة دائما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: أنواع المشاركة.
هناك خمس أنواع للمشاركة وهي:
النوع الأول: شركات الأموال, وهي التي يقدم فيها الشركاء جميعاً أموالهم و يعملون فيها و يقتسمون الأرباح طبقاً لنسب أموالهم.
النوع الثاني: وهي الشركة التي يقدم فيها أحد الشركاء المال و الآخر العمل و يتم توزيع الربح بين الشريكين طبقاً للاتفاق.
النوع الثالث: شركة الأعمال.
النوع الرابع: شركة الوجوه.
النوع الخامس: شركة العنان, وهي اشتراك أثنين أو أكثر في المال، والربح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف الإسلامية:-
تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغوبة منه، ويوجد للمشاركة عدة أشكال.
1ـ المشاركة الثابتة (طويلة الأجل):
وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة.
وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكلا قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية.
2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:
المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: حكم المشاركة.
تعتبر المشاركة جائزة شرعاً على أن يؤخذ في الحسبان قواعد و شروط المشاركة في الفقه الإسلامي ومن أهمها ما يلي:
ـ تحديد حصة كل طرف في رأس مال المشاركة نقداً أوعيناً أو خليط منهما.
ـ المشاركة في الربح والخسارة.
ـ توزيع الخسارة إن وجدت حسب حصص رأس مال المشاركة.
ـ توزيع مهام ومسئوليات إدارة المشاركة حسب الاتفاق.
ـ تطبيق مبدأ الوكالة في الإدارة حيث يعتبر كل طرف وكيلاً عن الطرف الآخر عند مباشرة الأعمال.
ـ الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا: شروط المشاركة.
لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي :-
أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضاً ( بضاعة ).
أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.
لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.
يكون الربح بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.
يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه، فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا: المعالجات المحاسبية للمشاركة.
كيفية تحديد التكلفة والدخل والربح في عقد المشاركة.
أولاً: قياس الإيرادات:
يتم تقسيم الإيرادات الناتجة عن نشاط المشاركة إلى كلاً من:
إيرادات إرادية: وهي التي تختص بقيام المنشأة بنشاطها التجاري الأساسي وتعتبر من عناصر الربح الرئيسية.
إيرادات عارضة: وهي المتمثل في الديون المعدومة المحصلة وإيرادات الأوراق المالية وتعتبر من عناصر تحقيق الربح.
إيرادات رأسمالية: تنتج من بيع أحد الأصول الثابتة والمقتناة للاستخدام وتقسم بين البنك وقطاع الأعمال بنسبة رأس المال.
ثانياً: قياس التكلفة:
1 – لابد من مراعاة تحميل إيرادات المشاركة بالعناصر التالية :
أ / بعناصر التكلفة المباشرة بشرط أن تكون في الحدود المتعارف عليها.
ب / بعناصر التكلفة غير المباشرة.
2 – ومراعاة عدم تحميل إيرادات المشاركة بالتالي:
أ / عدم تحميل المصروفات المشتركة إلا بالقدر المناسب أو المتفق عليه.
ب / عدم احتساب أي نفقات ضمنية تختص بأجر المضارب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ