Contract

عقد عمل لغير السعوديين

إنه في اليوم من شهر لعام هـ الموافق من شهر لعام 2006م ، تم الإتفاق بالقبول و التراضي بين كل من:

شركة ************
عنوانها: ******** ، شارع ***** ، ص.ب ***** ، الرياض *******.
هاتف : ******** ، فاكس: *******
ويمثلها مديرها العام ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول و السيد / ******************
****** الجنسية و يحمل جواز سفر رقم / *********
صادرة من : ******،بتاريخ :
و عنوانة : ص.ب ****** ، الرياض*********
هاتف : ********
ويشار إلية في هذا العقد بالطرف الثاني على مايلي:
المادة الأولى : مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
المادة الثانية : يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا العقد - بنفس بنود العقد و شروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و (الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .

المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول وحده إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة مع إحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر كحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .

المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالتة من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.

المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقة النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.

المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.

المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي مكان تابع للطرف الأول من الأماكن المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك وفق بنود العقد بوظيفة (*******) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته و مسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .

المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ماجاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.

المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخلاص و على أكمل وجه مع إتباع التعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به و الإلتزام بحسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل مع الإلتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.

المادة الثانية عشر : يقوم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة حسب سلم الأجور المعتمد وبذلك يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله و قيامة بواجباته أجراً شهرياً قدرة (******** ريال) "فقط ************** ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي تفصيلها كالآتي:
• أجر أساسي : ( ********ريال)
• بدل سكن : (******* ريال)
• بدل إنتقال : ( ***** ريال)
• بدل تأمين صحي: ( ***** ريال)
ويقر الطرف الثاني بخضوع أجرة الشهري للائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعة وعلمة وقبولة التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة الخامسة عشر : لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول و ذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.

المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها و إرجاعها سليمة للطرف الأول و ذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية و التسعون من نظام العمل السعودي.

المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ، والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها .

المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم و المؤقت و عنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي و الشارع و رقم المنزل و العنوان البريدي و أرقام الهواتف.

المادة التاسعة عشر : يلتزم الطرف الثاني – في حال طلب منة الطرف الأول ذلك - بإحضار كفالة xxx x اداء تضامنيه و يكون بموجبها الطرف الثاني و كفيله مسئولان (مجتمعين أو منفردين) مسئولية كاملة و تضامنيه عن سداد جميع المبالغ أو المستحقات المترتبة على الطرف الثاني لدى الطرف الأول أياً كانت أسبابها، كما يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوان كفيله أو عنوان معـرِّفي كفيله.

المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب و الرسوم الحكومية و التأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و تحسم تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة الحادية و العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل و لائحة الجزاءات و المكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.

المادة الثانية و العشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات و العقود و الإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.

المادة الثالثة و العشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها و الإلتزام بها.

المادة الرابعة و العشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ و لوائحه و لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

المادة الخامسة و العشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة و العشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي و المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

المادة السابعة و العشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد علم و فهم بوسيلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا العقد و مضمونها و أنه لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يطعن فيما جاء في هذا العقد أو أن يحتج بأميته ، كما يقر الطرف الثاني بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول وأنة قد علم وفهم بوسيلتة الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها ومضمونها.

المادة الثامنة و العشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول و توقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع شهود الحال.

المادة التاسعة و العشرون : حرر هذا العقد من نسختين، تسلم الطرف الثاني أحدهما و ذلك للعمل بموجبه.

الطرف الأول الطرف الثاني الإسم : الإسم :
التوقيع : التوقيع :
الختـم :
شهود الحـال شاهد أول شاهد xxxx xxxxx: الإسم:
التوقيع: التوقيع:

صياغة عقد عمل ومخالصه نهائيه "قانونيا"
بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق بين كل من :ـ In the name of GOD, it has been accredited with
1 : .............................. ...................... 1……………………………………………
2 : السيد :………………………………………… 2. Mr.
الجنسية :…………………… …………………. Nationality
رقم الحفيظة / الجواز …………………..…… " طرف ثان " I.D. Number Second Party
تمهيد Introduction :
لما كان الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول ولما وافق الطرف الأول على ذلك فقد إتفقا على xxxxx بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعا للتعاقد والتصرف . When the Second Party wanted to work with the First Party and the First party agree then two parties will agree as follows :
1 : يعتبر التمهيد سابق الذكر جزء لايتجزأ من هذا العقد 1. All what have been mentioned above is part of the Employment Contract
2 : وافق الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الأول في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية وفي أي موقع من مواقع الطرف الأول في وظيفة ……………………… 2. The Second Party accept to work in the first Party in any city of Saudi Arabia and in any Branch or Department as _________________
3 : يدفع الطرف الأول للطرف الثاني راتب أساسي شهري قدره # ……………….. # ريال
( ……………………………………………………………………………. )
بالإضافة إلى

……………………………………………………………………………… 3. The First Party will pay the basic monthly salary

Other Allowance :

4 : مدة هذا العقد ……………….. تبدأ من ………………………. وتنتهي في …………………………… 4. Period of this Employment Contract …… starts from __________ to ___________
5 : يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء عمل آخر غير عمله وفي غير حالة الضرورة بشرط ألا يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي المكلف به وفقاً لهذا العقد , وقد وافق الطرف الثاني على ذلك , كما يتعين على الطرف الثاني تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية مايبذله الشخص المعتاد . 5. The First Party have the authority to assigned the Second Party in any other work if necessary but must be related to the nature of his work and Second Party agree. Also, the Second Party will perform his work by himself and will do his best to perform the duties and responsibilities as usual.
6 : يتعهد الطرف الثاني بإحترام أنظمة العمل والمحافظة على جميع الآلات والعدد والأدوات والبضائع التي في عهدته ويكون مسئول عنها , كما يتعهد بتنفيذ أوامر وتعليمات الطرف الأول ورؤساؤه في العمل وعدم إرتكاب أي مخالفات حسب الأنظمة والقرارات . 6. The Second Party will undertake in respect to the rules and regulations and keep it all machine and tools and goods in his custody and under his responsibility. Also, the Second Party will undertake that he will follow all the instructions which given by the First party or any other whom been authorized from the First Party and from his direct managers and supervisors, and will not make any mistake or violation and obey the rules and regulation.
7 : يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل وكافة الأسرار الأخرى التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الثاني . 7. The Second party will undertake to keep all Technician and Commercial and Industrial secrets, generally, all professional secrets towards work and all other secrets. He should not reveal any secrets that will caused damages to the factory.
8 : إذا أخل الطرف الثاني بما يفرضه عليه هذا العقد من إلتزامات و او إذا خالف التعليمات التي يصدرها إليه الطرف الأول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد , أو إذا لم يبذل في أدائه لعمله العناية المطلوبه , أو إذا إرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال , فإنه يحق للطرف الأول أن يوقع الجزاء المناسب على الطرف الثاني لما إرتكبه من مخالفات . 8. If the Second Party did not follow the obligations in the contract or disobey the instructions issued by the first Party or disobey any conditions of this Contract or did not perform his duties and responsibilities or commits any violation from Saudi Arabian Rules and Regulation in this case the First Party have the authority to impose agreeable punishment
9 : لايحق للطرف الثاني القيام بأي عمل للغير , ولاحتى خارج أوقات الدوام الرسمية , إلا بإذن كتابي من الطرف الأول و سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر مهما كان إختصاصه 9. The Second Party is not allowed in any way or reason to work to any other party even after the working hours Free of Charge or against payment unless authorized and instructed formally by the First Party
10 : مدة العمل ثمانية ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع والعطلة الرسمية يوم الجمعة فقط , ويكون تنظيم الدوام حسب تعليمات الطرف الأول حسب مايراه وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه . 10. Working hours is eight (8) hours daily, Six (6) days a week and Friday only is Holiday, working hour will be arrange according to the First Party’s need
11 : يستحق الطرف الثاني أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً عن كل إثني عشر شهراً ميلادياً عمل , إبتداءً من تاريخ إستلام العمل الفعلي , ويحدد الطرف الأول تاريخ تمتع الطرف الثاني بهذه الأجازة وفقاً لمقتضيات العمل , أما بالنسبة للأجازات الإضطرارية فينظر فيها الطرف الأول وبشرط سداد الطرف الثاني كامل مايستحق عليه للطرف الأول أو الغير . 11.The Second Party deserve a yearly vacation leave for fifteen (15) days paid for every completion of 12 continues Gregorian months started from the actual work day at site, and First Party have the rights to approve the vacation according to the need of work, the Second Party does not have the right to refuse the vacation if he is eligible for it and been instructed by the First Party to take it, he can postponed all of his vacation or some of it to the next year after approval from the First Party. The First Party have to approve or not to approve the emergency leave
12 : يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني الدواء ووسائل العلاج المناسب والملائم وذلك بدون مقابل . 12. The First Party have to provide medical treatment to Second Party Free of Charge
13 : يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني إذا كان مستقدماً من بلد آخر تذكرة سفر كل …………… عمل بالدرجة السياحية من المملكة العربية السعودية إلى بلده في حالة قيامه بالأجازة السنوية , وفي حالة عدم قيام الطرف الثاني بقضاء أجازته السنوية خارج المملكة يسقط حقه في قيمة التذكرة , وليس له حق المطالبة بها . 13. The First Party have to prepare ____________ an economy class (if Second Party has been recruit from out of Kingdom) for the Second Party to his country, if the Second party completed one year, the Second Party has no right to claim the value of ticket if vacation is not approved or the Second Party postponed the vacation or will not take vacation.
14 : إذا إنتهى عقد العمل , يلتزم الطرف الأول بإعادة الطرف الثاني ـ إذا كان مستقدماً من بلد آخر ـ بمصروفات على نفقة الطرف الأول إلى الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو أستقدم منها شريطة ألا يكون الطرف الثاني قد باشر عملاً آخر في مكان عمله الأخير أو أقر كتابةً أمام مكتب العمل بعدم رغبته في العودة إلى المكان الذي أستقدم منه , أو أبرم العقد فيه , وإذا تم فسخ العفد بسبب إرتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 من نظام العمل فلن يكون الطرف الأول ملزماً بمصروفات إعادة الطرف الثاني إلى المكان الذي أستقدم من أو أبرم فيه العقد . 14. When the Employment Contract expired, the First Party should send back home the Second Party in the country where the Second Party hired or in any place where the Second Party signed the contract provided that the Second Party will not work anymore in Saudi Arabia. If in case the Second Party wants to work again in Saudi Arabia, the Second Party should make Undertaking to the Saudi Arabian Labour Office that the Second Party worker will not take airline ticket from the First Party. If the Employment Contract is canceled or terminated by the First Party due to following reasons as mentioned in Article 83 of Labor and Workmen Law then the First Party will not provide airline ticket to the Second Party.
15 : إذا كان الطرف الثاني مستقدماً من بلد آخر فإنه يلتزم بتدريب العاملين أو الموظفين السعوديين في مجال عمله وان يمده بخبرته ومعرفته الفنية بدون عذر منه او رفض . 15.The Second Party should undertake that from his responsibility is to train other Saudi National Staff and colleague his know-how and his experience without any delay or objection.
16 : يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إستصدار حكم قضائي بالفسخ ودون حاجة إلى إعذار الطرف الثاني إذا لم يقم هذا الأخير بأداء ماهو مكلف به من عمل , أو إذا خالف الأوامر التي يصدرها إليه الطرف الأول متى كانت متعلقة بتنفيذ ماعهد إليه من عمل , وإذا كان فسخ العقد بسبب إرتكاب الطرف الثاني أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 من نظام العمل والعمال فإنه ليس للطرف الثاني في هذه الحالة حق في الحصوص على مكافأة او تعويض . 16. The First Party have authority to revoke contract by his will even without any judgement from the court and need not to inform the Second Party if the Second Party did not perform his work as stated in the contract or disobey order and instructions from the First Party or any violations as mentioned in Article 83 of Labour and Workmen Law. In this these cases, the Second Party has no right to claim Service Award and compensation from the First Party
17 : يحق للطرف الثاني فسخ العقد بإرادته المنفردة إذا أخل الطرف الأول بإلتزاماته الناتجة عن عقد العمل . 17. The Second Party have the authority to revoke contract by his will even without any judgement from the court and need not to inform the First Party if the First Party violate, disobey any act as agreed in the Employment Contract.18 : ينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته المنصوص عليها فيه وعدم رغبة أحد الطرفين او كلاهما في تجديده بشرط أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل |إنتهاء مدة العقد بشهر على الأقل . 18. This Employment Contract will terminate at the end period. Each party should inform in advance the other party atleast one (1) month before the expiration of the contract19 : إذا إستمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد إنتهاء مدته دون تجديده فإنه يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع لما يخضع له العقد غير محدد المدة من احكام وفقاً لنظام العمل والعمال المعمول به في المملكة . 19. If the two (2) parties executes to perform their duties and obligation after the expiration of the contract without any notice and without renewal then the Contract will be shift to contract of unspecified term. If the contract is of unspecified term, in this case it will apply the Saudi Arabian Labour Office rules.
20: إتفق الطرفان على أنه إذا قام أحدهما بفسخ العقد قبل إنتهاء مدته دون سبب مشروع فإنه يلتزم من قام بالفسخ بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي أصابه ويكون مبلغ التعويض بمقدار أجر شهر , وبشرط الإخطار المسبق بشهر على الأقل , وفي حالة عدم مراعاة شرط المهلة يلتزم من قام بالفسخ بدفع مايعادل أجر المدة المتبقية من مهلة الإخطار . 20. The two (2) parties agrees if anyone revoke the Employment Contract before the termination of the contract without any legal reasons in this case the party who revoke the contract is obliged to compensate other party to pay an amount equivalent to one (1) month salary but notice of revocation must be received one month before revocation. If in case notice of revocation is not within the specified period of 30 days, then the party who revoke the contract is obliged to pay an mount equivalent to one (1) month salary plus an amount equivalent to numbers of days that does not complete 30 days.
21 : إذا إستمر الطرفان في تنفيذ هذا العقد بعد إنتهاء مدته دون تجديده وأصبح عقد عمل غير محدد المدة ورغب أحد الطرفين في إنهائه بناء على سبب مشروع فإنه يجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوماً على الأقل , وإذا لم يقم الراغب في الفسخ بإخطار الطرف الآخر كلية فإنه يلتزم بدفع تعويض يساوي أجر الطرف الثاني عن مهلة الإخطار . 21. If the two parties continue to execute the contract after the expiration of the contract without renewal the contract will be shift to unspecified term. If anyone wants revoke the contract on legal reasons then the Party should submit one month notice minimum before revocation. If in case notice of revocation is not within the specified period of 30 days, then the party who revoke the contract is obliged to pay an amount equivalent to the number of days that does not complete 30 days.
22 : جميع الآثار المترتبة على إنهاء او إنتهاء هذا العقد سواء في مدته الأصلية أو إذا إستمر تنفيذه لمدة غير محدودة بعد ذلك يتم تسويتها وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال والمعمول به في المملكة العربية السعودية . 22. If the contract, term or unspecified is expire, revoke, cancel then it will be referred to Saudi Arabian Labour and Workmen Law.
23 : كل مالم يرد بشأنه نص في هذا العقد فإنه يخضع لنظام العمل والعمال المعمول به في المملكة العربية السعودية , واللغة الرسمية هي اللغة العربية , وأما ماجاء في هذا العقد باللغة الإنجليزية فهي ترجمة للعقد وليست رسمية . 23. This contract subjugate and comply to Saudi Arabian Labour Rules and Regulation and Arabic Language is the formal language of this Contract, the English Language is only a translation and not a formal language for the Contract, whatever not mentioned in this Contract will be referred to the valid Saudi’s Office Labour Rules.
24 : هذا العقد مكون من أربعة وعشرون مادة على أربعة صفحات وقد حرر من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها . 24. This contract contains 24 Clauses on 4 pages and each Party should have own Copy of the Contract.
الطرف الأول الطرف الثاني First Party Second Party[/align

عقد عمل

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق بين كل من :
1- شركة .......................................... – سجل تجاري رقم / ..................... وتاريخ: / /..142هـ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ................... . طرف أول
2-السيد : .......................................
الجنسية : ...........................................
رقم الحفيظة / الجواز …………………..…… :
طرف ثان تمهيد :
لما كان الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول ولما وافق الطرف الأول على ذلك فقد اتفقا على ما يلي بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف
1- يعتبر التمهيد سابق الذكر جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
2- وافق الطرف الثاني على العمل لدى الطرف الأول بوظيفة ........... في مدينة الرياض أو أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية وفي أي فرع أو موقع من مواقع الطرف الأول .
3- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني راتب أساسي شهري قدره #.................# في نهاية كل شهر ميلادي بالإضافة إلى : بدل سكن سنوي قدره ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل تنقل قدره ......... شهرياً في حالة عدم قيام الطرف الأول بتوفير سيارة للطرف الثاني .
4- يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني وعائلته الدواء ووسائل العلاج المناسب والملائم وذلك بدون مقابل .
5- يستحق الطرف الثاني نسبة (3 %) من الأرباح السنوية للشركة ، ولا تصرف هذه النسبة للموظف إلا بعد مرور ستة أشهر من السنة المالية الجديدة بعد تجنيب المقررات النظامية .
6- مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من : ........... ............ وتنتهي في ............... ويكون الطرف الثاني خاضعاً خلال الثلاثة أشهر الأولى تحت الاختبار وقد وافق الطرفان على تجديد عقد العمل لفترة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدة عقد العمل بستة أشهر على الأقل .
7- يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل أحد عشر شهراً ميلادياً عمل ابتداء من تاريخ استلام العمل الفعلي , ويحدد الطرف الأول تاريخ تمتع الطرف الثاني بهذه الأجازة وفقاً لمقتضيات العمل , أما بالنسبة للأجازات الاضطرارية فينظر فيها الطرف الأول وبشرط سداد الطرف الثاني كامل ما يستحق عليه للطرف الأول أو الغير .
8- يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء عمل آخر غير عمله وفي غير حالة الضرورة بشرط ألا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي المكلف به وفقاً لهذا العقد , وقد وافق الطرف الثاني على ذلك كما يتعين على الطرف الثاني تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
9- يتعهد الطرف الثاني باحترام أنظمة العمل والمحافظة على جميع الآلات والعدد والأدوات والبضائع التي في عهدته ويكون مسئول عنها , كما يتعهد بتنفيذ أوامر وتعليمات الطرف الأول ورؤساؤه في العمل وعدم ارتكاب أي مخالفات حسب الأنظمة والقرارات .
10- يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل وكافة الأسرار الأخرى التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الثاني .
11- إذا أخل الطرف الثاني بما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو إذا خالف التعليمات التي يصدرها إليه الطرف الأول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد , أو إذا لم يبذل في أدائه لعمله العناية المطلوبة , أو إذا أرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال فإنه يحق للطرف الأول أن يوقع الجزاء المناسب على الطرف الثاني لما ارتكبه من مخالفات .

12- لا يحق للطرف الثاني القيام بأي عمل للغير وإن كان خارج أوقات الدوام الرسمية , إلا بإذن كتابي من الطرف الأول و سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر مهما كان اختصاصه .
13- عدد ساعات العمل ثمانية ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع والعطلة الرسمية يوم الجمعة فقط , ويكون تنظيم الدوام حسب تعليمات الطرف الأول حسب ما يراه وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه
14- يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بالفسخ ودون حاجة إلى أعذار الطرف الثاني إذا لم يقم هذا الأخير بأداء ما هو مكلف به من عمل , أو إذا خالف الأوامر التي يصدرها إليه الطرف الأول متى كانت متعلقة بتنفيذ ما عهد إليه من عمل , وإذا كان فسخ العقد بسبب ارتكاب الطرف الثاني أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل والعمال فإنه ليس للطرف الثاني في هذه الحالة حق في الحصول على مكافأة أو تعويض .
15- في حالة قيام الطرف الثاني بتقديم استقالته أو فسخ عقد العمل قبل انتهاء مدته دون أخطار الطرف الأول برغبته في ترك العمل قبل ستة أشهر من تاريخ الترك فإن الطرف الثاني يكون ملزم بتعويض الطرف الأول بمقدار أجر مهلة الأخطار أو المدة المتبقية من عقد العمل أيهما أكبر .
16- كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد فإنه يخضع لنظام العمل والعمال المعمول به في المملكة العربية السعودية , واللغة الرسمية هي اللغة العربية وأما ما جاء في هذا العقد باللغة الإنجليزية فهي ترجمة للعقد وليست رسمية .
17- هذا العقد مكون من سبعة عشر مادة على ثلاث صفحات وقد حرر من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها .
الطرف الأول : الطرف الثاني :

نموذج عقد عمل

عـــقد عــمـل خا ص با لســـــعو د ي أبرم عقد العمل هذا في المملكة العربية السعودية بتاريخ / /2003م بين كل من :- 1- الشركة.............. .......... ...., سجل تجاري رقم .................... وتاريخ 25/01/1421هـ صادر من ......... والمشار اليها في هذا العقد بـ (( الطرف الأول )). ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ــــــــــــــــــــ ـــــ ــبصفته ــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــ . 2- السيد/ .................... ..... , سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم ــــــــــــصادرة من ـــــــــ بتاريخ ــــــــــــــ وسجل مدني رقم ـــــــــــــــــــالصادرة من ـــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــ ــــــــــ والمشار اليه في هذا العقد بـ (( الطرف الثاني )). وقد أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي :- 1/ مسمى. يوافق الطرف الثاني على العمل لدى الطرف الأول وأداء وظيفته هذه أو أية وظيفة أخرى يرى الطرف الأول أنها تتمشى مع كفاءاته , وفقاً لشروط هذا العقد و أية ملاحق أخرى له . ويتعهد الطرف الثاني بأن يكرس جهوده لخدمة بأجر أو بدون أجر , وألا أعتبر مخلاً بأحكام هذا العقد وجاز للطرف الأول انهاء عقده فوراً.
2 / الراتب يحصل الطرف الثاني على راتب شهري قدره ــ/ ـــــــــــ ريال ( فقط ريال سعودي لا غير ) على أساس 48 ساعة عمل فعلية أسبوعياً , شاملاً كافة ما يترتب على الطرف الثاني من ضرائب ورسوم حكومية مقررة لأي غرض.
3 / ساعات العمل الاضافية لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي أجر عن ساعات العمل الإضافية إلا إذا كان ذلك بتكليف خطي من الطرف الساعات وفقاً لنظام العمل والعمال . يظل الطرف الثاني في فترة أختبار تجريبية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بموجب هذا العقد , اذا قرر الطرف الأول وحسب رأيه أن الطرف الثاني لا يصلح للعمل لديه وذلك دون أعطاء أنذار مسبق أو مكافأة أوتعويض.
6 / مقر العمل يكون مقر العمل الرئيسي في مدينة ........... على أنه يحق للطرف الاول أن ينقل الطرف الثاني الى أي فرع من فروعه داخل المملكة. 7 / العلاج يوفر الطرف الأول الرعاية الصحية والخدمات الطبية للطرف الثاني ولزوجته وابنائه وفق ما هو مقرر نظاماً ومتبع لدى الطرف الأول .
8 / الإجازة يمنح الطرف الثاني اجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها ( 30 ) يوماً بعد كل سنة عمل فعلية لدى الطرف.
9 / الأسكان يمنح الطرف الثاني بدل سكن سنوي بواقع راتب ثلاثة أشهر يحسب على أساس الراتب الاساسي.
10/ النقل يوفر الطرف الأول للطرف الثاني التنقل داخل المملكة حسب طبيعة عمله , بأحد الترتيبات التالية:- أ‌- سيارة يقدمها له الطرف الأول. ب‌- سيارة الطرف الثاني المملوكه له مقابل بدل نقدي شهر يمقداره ـــــــــــ ريال ( فقط ـــــــــ ريال سعودي ) يضاف اليه تكاليف الوقود حسب الاستهلاك الفعلي . ج ـ بدل مواصلات نقدي شهري قدره ــــــــــــــــــــ ريال ( فقط ــــــــــــــــــــ ريال سعودي )
11/ إفشاء المعلومات يتعهد الطرف الثاني بعدم القيام بإفشاء أو تسريب أو أستخدام أية معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو شركة أو جهة أخرى أياً كان نوعها أثناء فترة سريان هذا العقد أوبعد انتهاءها تتعلق بشؤون أو ممتلكات الطرف الاول أو عمل خاص به أو العاملين لديهأو تتعلق بالطرف الأول أو التي يطلع عليها الطرف الثاني بحكم ممارسته لمهامهالوظيفية عدا تلك التي تعطى للموظفين ذوي العلاقة في نفس العمل الذين يحق لهم معرفتها ويحتاجونها في أطار عملهم الرسمي طيلة فترة سريان هذا العقد وفي أي وقت بعده إلا بموافقة خطية مسبقة ومحددة من الطرف الاول على ذلك. 12/ أنتهاء الخدمة تنتهي خدمة الطرف الثاني لدى الطرف الاول لأي من الاسباب التالية :- أ‌- أنتهاء المدة المحددة للعقد. ب‌- يحق لأي من الطرفين فسخ هذا العقد , بناء على سبب مشروع , بعد اخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بمدة إخطار قدرها ( 30 ) يوماً على الأقل , ويدخل ضمن ذلك حق الطرف الأول في خفض حجم العمالة وفقاً لحاجةالعمل. ج ـ يحق للطرف الأول أنهاء العقد دون أنذار أو مكافأة أو تعويض في أي وقتطيلة فترة الأختبار , أو لأي سبب من الاسباب المبينة في المادة ( 80 ) من نظام العمل . د- الفصل لأسباب صحية:- في حالة مرض الطرف الثاني أو فقدانه القدرة على مزاولة العمل المناط به , أو في حالة مرضه مرضاً نتج عنه انقطاعه عن العمل مدة ( 90 ) يوماً متتالية أو مدد لا تزيد في مجموعها عن ( 120 ) يوماً خلال سنة واحدة ،فأن خدمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد تكون منتهية. 13/ من المتفق عليه بين الطرفين أن يحل هذا العقد محل كافة الشروط والاتفاقيات والعقود والارتباطات السابقة له ، شفهية كانت أو نظام العمل والعمال. 14/ يسري نظام العمل السعودي على كل مالم يرد بشأنه نص في هذا العقد . 15/ حرر هذا العقد من نسختين أصليين باللغة العربية أستلم كل طرف النسخة الخاصة به بعد التوقيع عليهما للعمل بموجبه.



الطرف الأول الطرف الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، لقد قمت بصياغة عقد عمل طبقا لنظام العمل السعودي الجديد، العقد عبارة عن اجتهاد شخصي من الممكن ان اصيب فية او ان اخطئ ، ولاعتقادي الشخصي انه يتوجب الفصل بين عقود العمل للسعوديين وغير السعوديين فقد قمت بصياغة عقدين منفصلين والسبب الرئيسي في عملية الفصل هو تحديد مدة العقد حيث ان المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل السعودي تستوجب تحول العقد من محدد المدة الى غير محدد المدة بالنسبة للسعوديين وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق العقد، عموما تجدون أدناه نموذج عقد عمل لغير السعوديين للفائدة ، آمل من الأخوة المطلعين على النظام إفادتي برأيهم في العقد ومدى وضوحه ومدى قانونيتة ، وسأقوم لاحقا بعرض نموذج عقد السعوديين والذي لن يكون ذا اختلاف جوهري عن عقد غير السعوديين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة عقد عمل لغير السعوديين إنه في اليوم من شهر لعام هـ الموافق من شهر لعام 2006م ، تم الإتفاق بالقبول و التراضي بين كل من:

شركة ************
عنوانها: ******** ، شارع ***** ، ص.ب ***** ، الرياض *******.
هاتف : ******** ، فاكس: *******
ويمثلها مديرها العام ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول و السيد / ******************
****** الجنسية و يحمل جواز سفر رقم / *********
صادرة من : ******،بتاريخ :
و عنوانة : ص.ب ****** ، الرياض*********
هاتف : ********
ويشار إلية في هذا العقد بالطرف الثاني على مايلي:
المادة الأولى : مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
المادة الثانية : يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا العقد - بنفس بنود العقد و شروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و (الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .

المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول وحده إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة مع إحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر كحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .

المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالتة من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.

المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقة النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.

المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.

المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي مكان تابع للطرف الأول من الأماكن المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك وفق بنود العقد بوظيفة (*******) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته و مسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .

المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ماجاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.

المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخلاص و على أكمل وجه مع إتباع التعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به و الإلتزام بحسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل مع الإلتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.

المادة الثانية عشر : يقوم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة حسب سلم الأجور المعتمد وبذلك يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله و قيامة بواجباته أجراً شهرياً قدرة (******** ريال) "فقط ************** ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي تفصيلها كالآتي:
• أجر أساسي : ( ********ريال)
• بدل سكن : (******* ريال)
• بدل إنتقال : ( ***** ريال)
• بدل تأمين صحي: ( ***** ريال)
ويقر الطرف الثاني بخضوع أجرة الشهري للائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعة وعلمة وقبولة التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة الخامسة عشر : لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول و ذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.

المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها و إرجاعها سليمة للطرف الأول و ذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية و التسعون من نظام العمل السعودي.

المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ، والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها .

المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم و المؤقت و عنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي و الشارع و رقم المنزل و العنوان البريدي و أرقام الهواتف.

المادة التاسعة عشر : يلتزم الطرف الثاني – في حال طلب منة الطرف الأول ذلك - بإحضار كفالة xxx x اداء تضامنيه و يكون بموجبها الطرف الثاني و كفيله مسئولان (مجتمعين أو منفردين) مسئولية كاملة و تضامنيه عن سداد جميع المبالغ أو المستحقات المترتبة على الطرف الثاني لدى الطرف الأول أياً كانت أسبابها، كما يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوان كفيله أو عنوان معـرِّفي كفيله.

المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب و الرسوم الحكومية و التأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و تحسم تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة الحادية و العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل و لائحة الجزاءات و المكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.

المادة الثانية و العشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات و العقود و الإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.

المادة الثالثة و العشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها و الإلتزام بها.

المادة الرابعة و العشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ و لوائحه و لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

المادة الخامسة و العشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة و العشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي و المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

المادة السابعة و العشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد علم و فهم بوسيلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا العقد و مضمونها و أنه لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يطعن فيما جاء في هذا العقد أو أن يحتج بأميته ، كما يقر الطرف الثاني بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول وأنة قد علم وفهم بوسيلتة الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها ومضمونها.

المادة الثامنة و العشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول و توقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع شهود الحال.

المادة التاسعة و العشرون : حرر هذا العقد من نسختين، تسلم الطرف الثاني أحدهما و ذلك للعمل بموجبه.

الطرف الأول الطرف الثاني الإسم : الإسم :
التوقيع : التوقيع :
الختـم :
شهود الحـال شاهد أول شاهد xxxx xxxxx: الإسم:
التوقيع: التوقيع:

دراسة مقارنة بين نظامي العمل الجديد والقديم - وافق مجلس الوزراء على نظام العمل الجديد بقراره رقم (219) وتاريخ 22/8/1426هـ، وتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، ونشر في جريدة "أم القرى" رقم (4068) وتاريخ 25/9/1426هـ على أن يعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
- تضمن النظام الجديد 16 باباً، واشتمل على 245 مادة تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتنظم توظيف السعوديين وغير السعوديين علاوة على تحديد الجهات المختصة بتسوية الخلافات بين طرفي عقد العمل وإمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية تلك الخلافات.
- ومن أبرز ملامح النظام الجديد سريان أحكامه على بعض الفئات من العمال لم تكن خاضعة لتطبيق نصوص نظام العمل القديم (السابق) عليها، وقد حددت المادة الخامسة من النظام الفئات التي تسري عليها أحكامه، هذا إضافة إلى ما ذكرته المادة السادسة من أن العامل العرضي والموسمي والمؤقت تسري عليهم بعض الأحكام الخاصة بالنظام وما يقرره وزير العمل.
- كما ألزمت المادة (22) من النظام الجديد وزارة العمل بتوفير وحدات لتوظيف المواطنين دون مقابل، الهدف منها مساعدة العمال في الحصول على الأعمال التي تتناسب مع دراستهم العلمية وخبراتهم العملية. ألزمت أيضاً المادة (28) صاحب العمل الذي يستخدم 25 عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة عمله تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً تشغيل 4 في المائة على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، وهذا يعد نصا تعديليا لما ورد بالمادة (54) من نظام العمل السابق التي كانت تلزم كل صاحب عمل يستخدم 50 عاملاً فأكثر أن يستخدم 2 في المائة من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً وهذا يعد مكسباً جديداً لفئة معينة من العمال لا تجد فرص عمل بسهولة.
- استحدث تشريع العمل الجديد نصوصاً أكثر تقنينا في تشغيل العامل غير السعودي وجاءت ألفاظها واضحة في الدلالة على ما قصده المشرع منها وظهر ذلك جلياً في نص المادة (37) التي أوجبت أن يكون عقد عمل غير السعودي: مكتوبا ومحدد المدة، فإذا خلا عقد العمل من تحديد مدته فإن مدة رخصة العمل تعد هي مدة العقد، ويستنتج من حكم هذه المادة أيضاً أن يظل عقد عمل غير السعودي محدد المدة طوال مدة خدمته لدى صاحب العمل.
- أيضاً من النصوص المستحدثة في النظام الجديد بدلالة واضحة وهو تحديد من يتحمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وغرامة التأخير المستحقة عليهما، وتغيير المهنة وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل (نقل الكفالة) ونفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها، ولقد جاءت المادة (40) من النظام الجديد بفقراتها الأربع بالنص الصريح القاطع الجازم، بأن صاحب العمل هو الذي يتحمل تلك الرسوم وحده دون أن يرجع على العامل بأي منها باستثناء تكاليف عودة العامل إلى بلده لعدم صلاحيته للعمل أو رغبة العامل في العودة إلى بلده بدون سبب مشروع.
- أوضحت المادة (53) من النظام الجديد أن إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية لا تحتسب في حساب فترة التجربة التي تزيد على تسعين يوماً، إذ شرع المشرع أن تكون أيام فترة التجربة جميعها أيام عمل لا تتخللها إجازة رسمية أو مرضية لتحقق الأهداف المرجوة من فترة التجربة.
- كما أحسن المشرع بما أورده في المادة (57) والتي نصت على أن العقد الذي يبرم من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه، وهذه تعتبر إحدى الحالات العادية لانتهاء عقد العمل.
- أيضاً من أبرز ملامح النظام الجديد التزام صاحب العمل بعدم تشغيل العمال سخرة والامتناع عن كل ما يمس كرامتهم ودينهم سواء قولاً أو فعلاً، وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) والفقرة(2) من المادة (61) من النظام.
- ذكرت الفقرات الخمس بالمادة (74) من النظام أن حالات انتهاء عقد العمل العادية بلوغ العامل سن التقاعد وهو 60 سنة و55سنة للعاملات مع جواز تخفيض سن التقاعد المذكورة في حالات التقاعد المبكر طبقاً للائحة تنظيم العمل، مع الأخذ في الحسبان أنه في حالة امتداد مدة العقد المحدد المدة إلى ما بعد سن التقاعد فإن العقد في هذه الحالة ينتهي بانتهاء مدته، ونشير هنا إلى أن الحكم الوارد بهذه الفقرة لا يسري تطبيقه إلا بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.

- أضاف نظام العمل الجديد مكسباً جيداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة السنوية المستحقة لهم برفعها إلى 21 يوماً تزاد إلى 30 يوماً لمن أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون بأجر يدفع مقدماً وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (109)، وهذا النص الجديد يعد تعديلاً جذرياً لنص المادة (153) من نظام العمل السابق التي كانت تحدد مدة الإجازة السنوية للعامل بـ15 يوماً، وتزاد على واحد وعشرين يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.
- أيضاً من المآثر التي أتى بها النظام الجديد لصالح العمال الإجازات المتنوعة التي وردت بالمواد (114، 115، 116، 117) وهذه الإجازات تتعلق بالآتي:-
- إجازة لأداء فريضة الحج، نصت المادة (114) على أنه يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته بعد توافر شرطين هما: "ألا يكون قد أداها من قبل، وأن يكون العامل قد أمضى في الخدمة سنتين متصلتين على الأقل", وإجازة تعليمية. فقد نصت المادة (115) على أنه يحق للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيحق للعامل في إجازة بدون أجر لأداء الامتحان.
- الإجازة بدون أجر، أعطت المادة (116) للعامل الحق في الحصول على إجازة بدون أجر مدتها عشرون يوماً بحد أقصى، شريطة موافقة صاحب العمل، وهذا النص الجديد يعتبر تعديلاً لنص المادة (156) من نظام العمل السابق.
- الإجازة المرضية، أجملت المادة (117) من النظام الجديد مدد هذه الإجازة بـ120 يوماً خلال السنة الواحدة، سواء كانت الإجازات المرضية متصلة أو متقطعة، وأوضحت تلك المادة كيفية احتساب الأجر الذي يدفع للعامل خلالها على النحو التالي: "بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، بثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، وبدون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك".
- أعطى نظام العمل الجديد المرأة العاملة مكاسب وحقوقا إضافية مقارنة بالنظام السابق نذكر منها ما يلي: "نصت المادة (87) على استحقاقها مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حالة إنهاء العاملة عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، وهذا الحكم يعد استثناء مما ورد في حكم المادة (85) من النظام".
- وأجاز النظام الجديد لوزير العمل بموجب الفقرة (2) من المادة (159) إلزام صاحب العمل الذي يستخدم 100عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ دارا للحضانة أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء فترات العمل وقصد المشرع بذلك توفير الاستقرار العائلي للعاملات وأطفالهن أثناء عملهن.
- أحدث نظام العمل الجديد تعديلات جوهرية فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تسميتها والنصاب القيمي للهيئات الابتدائية واختصاصها، وأيضاً من حيث تشكيل كل هيئة سواء الابتدائية أو العليا، وخصص النظام الجديد الباب الرابع عشر منه لتفصيل تلك التعديلات.

22