Contract
اتفاقية
إشراف محاسبي وتدقيق مالي
لمشروع
على الخارطة
تم بعون الله الاتفاق في يوم (………………….) وتاريخ: .../.../1442 هـ الموافق: .../ .../2021م، في مدينة……………………. بين كلا من:
الطرف الأول: شركة/ ......................................................................... (المطور).
سجل تجاري رقم (.................................) هاتف (...................................) فاكس (……………………….) ص. ب (.....................) الرمز البريدي (..........................) الرياض، بريد إلكتروني (………………………………….) ويمثلها الأستاذ / ……………………………. بصفته (……………………………….).
(ويشار لها بالطرف الاول).
الطرف الثاني: شركة / ………………………………………. (مكتب المحاسب القانوني).
سجل تجاري رقم (...................................) رقم الترخيص المكتب (.....................) هاتف (.............................) فاكس (………………. ) ص. ب (......................).
الرمز البريدي (..................) الرياض، بريد إلكتروني (……………………….)، ويمثلها الأستاذ / …………………. بصفته (………………………).
(ويشار لها بالطرف الثاني).
التمهيد:
استناداً على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/12/1437هـــ، واستناداً على القواعد الصادرة عن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة بموجب قرار رقم (1-220) وتاريخ 09/03/1439هــــ ، و تعديلاتها ،وحيث أن الطرف الثاني مكتب استشاري محاسبي قانوني معتمد لدى الهيئة السعودية للمحاسبين وحاصل على التأهيل من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، قد تقدم للقيام بخدمات في مجال الإشراف المحاسبي والتدقيق المالي الخاص بالوحدات العقارية المباعة على الخارطة لمشروع الطرف الأول والمسمى…………………………… الواقع في حي …………………………… في مدينة…………………………… بإجمالي عدد وحدات (...................) من نوع……………… برقم صك (.................................) وفقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية، وحيث قد رغب الطرف الأول أن يوقع مع الطرف الثاني اتفاقية إشراف محاسب قانوني، ولاقت هذه الرغبة قبول الطرف الثاني الذي أقر بأن لدية الخبرة لتقديم خدماته في المجال المذكور وقدرته على القيام بكافة الأعمال المطلوبة منه في هذه الاتفاقية بمهنية عالية واحترافية، عليه فقد اتفق الطرفان عن رضى واختيار، وهما بكامل الأهلية والصفة المعتبرة شرعاً على ما يأتي:
المادة الأولى:
يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية موضحا وشارحاً ومفسرا لها.
تعتبر أي مفاوضات أو اتفاقات سابقة على هذه الاتفاقية لاغية بمجرد التوقيع عليها من قبل الطرفين، ولا يعتد بأي اتفاق خارج هذه الاتفاقية مالم تكن ملاحق موقعه من الطرفين.
الإخطارات تكون من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عنوان البريد الموضح في صدر هذه الاتفاقية، أو المناولة باليد مع التوقيع بالاستلام، أو أحدهم.
المادة الثانية: التزامات الطرف الأول:
تزويد المحاسب القانوني بالبيانات الأساسية التي تخوله بالقيام بعمله بما يتوافق مع متطلبات لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المتضمنة في المادة (11) من قواعد عمل تنظيم حساب الضمان.
المادة الثالثة: التزامات الطرف الثاني:
مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع.
متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات العقارية المتعاقد عليها، والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان.
اعتماد صرف أي مبالغ وفقاً لما ورد في المادة (8) من قواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بموجب قرار رقم (1-220) وتاريخ 9/3/1439ه الموافق 27/11/2017م.
التدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.
تقديم تقارير دورية ربع سنوية للجنة البيع أو التأجير على الخارطة عن العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي للمشروع، وأوجه الصرف من حساب الضمان مرفقاً بها المستندات اللازمة، أو عند طلب اللجنة.
تسجيل توقيعه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقيعه على وثيقة الصرف، ومطابقته لدى أمين الحساب حال الصرف.
المادة الرابعة: وثيقة الصرف:
يلتزم الطرف الثاني بمراجعة واعتماد وثيقة الصرف المقدمة من الطرف الأول وفقاً لقواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة عن لجنة البيع والتأجير على الخارطة بموجب قرار رقم (1-220) وتاريخ 09/03/1439هــ، وتعديلاتها، خلال فترة لا تتجاوز (.........) أيام عمل.
المادة الخامسة: مدة الاتفاقية:
مدة هذا العقد طيلة مدة تنفيذ المشروع مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد.
تسري مواد هذه الاتفاقية – والملاحق إن وجدت – من تاريخ بدء المشروع وحتى نهايته.
المادة السادسة: قيمة الاتفاقية وطريقة الدفع تبعاً لطريقة الإشراف المعتمدة:
يسدد الطرف الأول للطرف الثاني أتعابه المقررة بموجب هذه المادة عن طريق حساب الضمان المخصص للمشروع، وذلك وفقاً لقواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة من لجنة البيع والتأجير على الخارطة الصادرة بموجب بقرار (1/220) وتاريخ 09/03/1439هـ، وتعديلاتها.
يحق للجنة البيع أو التأجير على الخارطة الحجز على قيمة (الدفعة / الدفعات) المستحقة للطرف الثاني إذا تأخر الطرف الأول عن سدادها مدة شهر من تاريخ اعتماد استحقاقه.
المادة السابعة: فسخ الاتفاقية:
لا يحق لأي من الطرفين فسخ الاتفاقية إلا بعد موافقة لجنة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يتم استيفاء أقرب تقرير ربع سنوي يكون واجب التقديم للجنة البيع أو التأجير على الخارطة.
يُشعر الطرف الراغب في فسخ الاتفاقية إخطار كتابي للطرف الأخر لمدة (30) يوماً على الأقل قبل الفسخ.
يقدم الطرف الثاني مخالصة نهائية إلى الطرف الأول حين الاتفاق على فسخ الاتفاقية.
المادة الثامنة: الشروط الاختيارية:
المادة التاسعة: الجهة المختصة في حال النزاع:
يخضع هذا العقد ويفسر وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات في المملكة العربية السعودية.
أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عند الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوى عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم العقاري وفق قواعد التحكيم لديه، ما لم يتوصل الطرفان إلى التسوية الودية خلال (30) يوماً، من تاريخ نشوء النزاع.
المادة العاشرة: نسخ الاتفاقية:
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين كل نسخة على عدد (..........) صفحات موقعة ومصدقة من الغرفة التجارية ويتم التوقيع من الطرفين على كل صفحة من صفحات الاتفاقية، ويسلم كل طرف نسخته الأصلية للتقيد بموادها والعمل بموجبها عند اللزوم.
والله الموفق
الـطرف الأول
الـطرف الثاني
توقيــع الـطرف الثاني
الاسم: ..................................
الصفة: ................................
تاريخ: .../.../1442هــ
الموافق: .../.../2021م.
التوقيع:
الختم:
تصديق الغرفة التجارية:
الاسم: ..................................
الصفة: ................................
تاريخ: .../.../1442هـ
الموافق: .../.../2021 م.
التوقيع:
الختم:
تصديق الغرفة التجارية:
