Contract
نموذج عـقــد تـوريـد سيارات
(منافسة، المملكة العربية السعودية)
أبرم هذا العقد في يوم / / 14هـ المـوافـق / / 20م |
Date: xxx (xxx Islamic Calendar) |
بين كل من: |
By and Between: |
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة العربية السعودية - ويمثلها وينوب عنها في التوقيع علـى هـذا العقد السيد/.................. (ويـشـار إليـهـا فيـمـا بـعد بـ "المؤسسـة") |
S.A. Saline Water Conversion Corporation represented herein by, and signs on its behalf, Mr. xxxx hereinafter referred to as (“Corporation”). |
(طـرف أول) |
First Party |
شركة/ -----------------، وهي منشأه وقائمة بموجب أنظمة المملكة العـربية السعودية، وعنوانها الرئيسي والمسجل ص.ب: (------)، س.ت: (----------) ويمـثلها وينوب عنها في التوقيع على هذا العقد الأستاذ/ --------------، بموجب خطاب التفويض ------------------ (ويشار إليها فيما بعد "بالمورد") |
Xxx Co., duly established and existing under the laws of K.S.A. with its registered/principal office, X.X.Xxx xxx, commercially registered under No. xxx, represented herein by, and signs on its behalf, Mr. xxxx by letter of authority hereinafter referred to as (“Supplier”). |
(طرف ثاني) |
Second Party |
المقدمة |
Preamble |
لما كانت المؤسسة ترغب بتوريد عدد....... سيارة وفقاً للشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة والتي فتحت مظاريفها بتاريخ...........؛ |
Whereas the Corporation
desires to |
ولما كان المورد قد تقدم بعرضه للقيام بذلك، وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته وسائر المستندات المرفقة، وعلى اللائحة المالية للمؤسسة والقواعد والتعليمات التفسيرية الصادرة بموجبها؛ |
Whereas Supplier has offered to do so (supply the above-mentioned vehicles) after reading the contract’s conditions, specifications, other attached documents, and the Corporation’s financial regulation and the rules and explanatory instructions issued under it; and |
ولما كان العرض المقدم من المورد قد إقترن بقبول المؤسسة، |
Whereas Supplier’s offer was accepted by the Corporation, |
لذلك فقد إتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي: |
Therefore, the above parties agree as follows: |
البند (1): وثائق العقد |
Clause (1): Contract Documents |
(أ) يتألـف هـذا العقـد من الوثائق التالية: |
a. This Contract is made up of the following documents: |
|
1. Contract agreement (form) |
|
2. The conditions and specifications announced in the tendering proceeding. |
|
3. Letter of Acceptance |
|
4. Supplier’s tender |
(ب) تشكل المقدمه والوثائق الواردة أعلاه وحدة متكاملة، ويعتبر كل منها جزءاً لايتجزأ من العقد بحيث تفسر ويتمم بعضها البعض. |
(b) The above Preamble and documents constitute an integral unit and each of them is a part and parcel of the contract so that one explains and complements the other/ each one should be read as explaining and complementing the other. |
(ج) في حالة وجود تناقض أو تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود (تكون لها الغلبة/الأولوية) على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند. |
(c) In case of discrepancy or conflict between the provisions of the Contract documents, the document which comes first in paragraph (a) of this Clause shall have precedence over/ prevails the other. |
البند (2): نطـاق العقــد ومدته |
Clause (2): Scope and Term |
(أ) يلتزم المورد خلال مدة العقد بأن يورد السيارات المطلوبة حسب الشروط والمواصفات المطروحة بالمنافسة وذلك على النحو التالي: |
a. Supplier shall during the contract’s term supply the vehicles subject of this Contract according to the conditions and specification announced in the tendering proceeding as follows: |
2/أ/1 توريد عدد (---) وذلك خلال فترة زمنية مدتها (--) ----- تبدأ إعتباراً من ---- |
2-a-1 xxx vehicles within xxx days commencing from xxx. |
2/أ/2 توريد عدد (---) وذلك خلال فترة زمنية مدتها (--) ----- تبدأ إعتباراً من ---- |
|
2/أ/3 توريد عدد (---) وذلك خلال فترة زمنية مدتها (--) ----- تبدأ إعتباراً من ---- |
|
2/أ/4 توريد عدد (---) وذلك خلال فترة زمنية مدتها (--) ----- تبدأ إعتباراً من ---- |
|
(ب) يوافق المورد ويقر بأن الشروط والمواصفات والمبينة في الفقرة (أ) من البند (2) تمثل الحد الأدنى الذي يمكن للمؤسسة قبول هذه السيارات المتفق على توريدها، ولن تقبل أي سيارة تورد مخالفة لذلك مهما كانت درجة الإستفادة منها. |
b. Supplier agrees and represents that the conditions and specifications referred to in paragraph (a) of this Clause is the minimum requirement on the basis of which the Corporation can accept the vehicles to be supplied. No supplied vehicle will be accepted which is not conforming to this requirement no matter how useful it is. |
البند (3): قيمــة العقـــد |
Clause (3): Price |
(أ) إن القيمة الإجمالية للعقد هي (------------- ريال) فقط --------------------------- ريال لاغير مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات وغيرها من وثائق العقد، وحسب الأسعار الإفرادية والإجمالية، وشاملة تكاليف اللوحات والإستمارات والنقل. |
a. The total price of the Contract is Two Hundred and Fifty Saudi Riyals (SR 250,000.00) in consideration of Contract performance in accordance with the conditions, specifications and other Contract documents and as per the unit and total prices inclusive of the costs of the plates, forms and transportation. |
(ب) وتمثل القيمة الإجمالية أعلاه الحدّ الأقصى لقيمة هذا العقد وتشمل كافة المبالغ والمصاريف والنفقات والرسوم والأتعاب والتأمينات وأية مبالغ أخرى تحت أي تسمية كانت يتحملها المورد في سبيل قيام بتوريد السيارة و/أو السيارات المطلوبة حتى تسليمها لمستودعات المؤسسة بالمحطة / بالمحطات المعنية طبقاً لشروط العقد. |
b. The above total price is the maximum price of the Contract and covers all the amounts, expenses, disbursements, duties, fees, insurance premiums, and any other amounts no matter what they are called which Supplier incurs in the course of supplying the vehicle/s subject of the Contract till they are delivered to the Corporation’s warehouses at the intended station/s in accordance with the Contract’s Conditions. |
البند (4): طريقة الدفع |
Clause (4): Way/Terms of Payment |
(أ) تدفع المؤسسة إلى المورد مستحقاته بموجب هذا العقد بعد توريد السيارات الموضحة بالبند رقم (2) من العقد، وبعد قيام المؤسسة بالتأكّد من مطابقتها للشروط والمواصفات وقبولها فنياً واستلامها مستودعياً وإصدار الشهادة اللازمة لذلك، وعلى المورد أن يتقدم للمؤسسة بفاتورة المطالبة الأصلية ويرفق معها جميع المستندات المطلوبة لصرف مستحقاته نظاماً، ويحق للمؤسسة أن تحتجز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الكلية للعقد من مستحقات المورد وتكون مستحقة الدفع عند وفاء المورد بكافة التزاماته التعاقدية وتقديم المستندات منها شهادة الزكاة والدخل النهائية وشهادة الوفاء والإلتزام الصادرة من مكتب التأمينات الإجتماعية المختص وكافة المستندات الأخرى التي تفرض الأنظمة تقديمها للمؤسسة. |
|
(ب) يقر المورد بأن دفع مستحقاته بموجب هذا العقد سيتم وفق ما هو مخصص للصرف سنوياً بميزانية صاحب العمل دون تجاوز، وأنه لن يطالب بأي تعويض ينشأ عن تأخر صرف هذه المستحقات. |
|
(ج) يتعهد المورد - إذا طلب منه ذلك - أن يرفق بفاتورة المطالبة شهادة المنشأ وتقرير يحتوي على المواصفات الفنية مع الكاتلوجات والكتيبات المحتوية على كافة التفاصيل التي تمكن المؤسسة من صيانة و/أو فك و/أو إعادة تركيب السيارات التي وردت بموجب هذا العقد. |
|
البند (5): التسليم والإستلام |
|
يقوم المورد بتسليم السيارات المشار إليها في البند رقم(2) من هذا العقد إلى المحطة/المحطات المعنية وبالمـواعيد المحددة بمـوجب العقد أو تلك التي تحددها المحطة أو حسب حاجة المؤسسة، وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من صحتها ومطابقة السيارات للشروط والمواصفات، وفي حالة ظهور أو اكتشاف نقص أو عيوب غير مطابقة للشروط والمواصفات فإن المورد يلتزم بتصحيح الوضع وفقاً لما تحدده المؤسسة. |
|
البند (6): غرامة التأخير |
|
إذا تأخر المورد أو فشل في التوريد عن المواعيد المحددة بموجب العقد، فيكون ملزما بدفع غرامة تأخير بواقع (1%) واحد بالمائة من قيمة الكمية التي تأخر في توريدها عن كل إسبوع تأخير بحيث لايزيد مجموع هذه الغرامات عند نهاية التوريد عن (6%) ستة بالمائة من قيمة العقـد الكلية، وذلك إضافه الى تحملـه لكافة الأضرار والخسائر التي تلحق بالمؤسسة أو المكاسب التي تفوتها ويكون إخلال المورد سبباً مباشراً فيها، كما يجوز للمؤسسة في هذه الحالة أن تقوم بتأمين كامل السيارات المطلوبة أو الجزء المتبقي منها لضمان تزويد المحطة/المحطات المعنية بحاجتها من السيارات من أي مصدر كان وبالثمن الذي تراه مناسباً ثم الرجوع على المورد بفارق القيمتين وأية مصاريف أخرى أو نفقات إضافية تتكبدها المؤسسة نتيجة لذلك وذلك كله وفقاً للنظام والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص. |
|
البند (7): الزيادة والنقصان في نطاق العقد |
|
يحق للمؤسسة - وفي أي وقت خلال مدة سريان هذا العقد - أن تزيد من مجموع إلتزامات المورد بموجب العقد بما لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة و/أو تنقصها في حدود (20%) عشرون بالمائة من قيمة العقد الكلية وبنفس الشروط والأسعار المتفق عليها بموجب هذا العقد، وإذا صدر قرار التكليف في وقت لا يسمح بالتوريد خلال المدة المتبقية من العقد فإن المؤسسة ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تمديد مدة العقد، مع مراعاة القرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص على أن يجري في هذه كل الأحوال تعديل قيمة العقد تبعاً لذلك. |
|
البند (8): عدم تحويل الحقوق والإلتزامات |
|
لا يجوز للمورد أن يحّول أو أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإلتزامات المترتبة عليه أو يتعاقد من الباطن لتنفيذه أو تنفيذ جزء منه مالم يحصل على موافقة خطيه مسبقة من المؤسسة على ذلك، وفي جميع الأحوال يبقى المورد مسئولا تجاه المؤسسة عن تنفيذ هذا العقد بالتكافل وبالتضامن والإنفراد مع المتنازل إليه أو المتعاقد معه من الباطن. |
|
البند (9): الضمان النهائي |
|
قـدم المورد للمؤسسة خطاب ضمان بنكي نهائي غير مشروط وغير قابل للنقض برقم (-----) وتاريخ --/--/--------- الصادر من ------------- بمبلغ وقدره (-------- ريال) وبما يمثل (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد الكلية ضماناً لحسن تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية وساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يـوم ------- |
|
البند (10): إنهاء وفسخ العقد |
|
|
|
(ب) في حالة إخلال المورد بأي شرط من شروط هذا العقد أو عدم تنفيذه لأي من التزاماته التعاقدية فإن للمؤسسة الحق بسحب و/أو فسـخ العقد بعد إنـذاره بخطاب مسجل وإنقضاء (15) خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع مع الرجوع عليه بالتعويض عن كافة الأضرار التي قد تترتب عن هذا إخلال، ويحق لها أيضا إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات التي تراها مناسبة لتوريد المطلوب والرجوع على المورد بفروقات الأسعار والتعويضات. |
|
البند (11): القوة القاهرة |
|
في حالة تعرض المورد لقوة تجعل من المستحيل عليه الوفاء بالتزاماته التعاقدية قبل المؤسسة فعليه كشرط لنظر المؤسسة في تمديد العقد، إخطار المؤسسة فور تعرضه لتلك قوة القاهرة على أن يقدم المستندات التي تثبت وقوعها وتأثيرها المباشر عليه خلال مـدة لاتتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ وقوعها وإذا استمر التوقف لهـذا السبب لمـدة مماثلة فإنه يحق للمؤسسة انهاء العقد عن طريق تحرير خطاب إلى المورد في نهاية المدة الأخيره تبلغه بأن العقد يعتبر منتهياً إعتباراً من تاريخ تحرير الإخطار، ولايترتب على الإنهاء بموجب هذا البند أي حق للمورد في التعويض أو خلافه في مواجهة المؤسسة. |
|
البند (12): تسوية المنازعات |
|
أي منازعات أو خلافات تنشأ عن هذا العقد ولاتتم تسويتها بالإتفاق المتبادل تحال من قبل المتضرر الى ديوان المظالم للبت فيها، ويعتبر قرار الديوان في هذا الخصوص نهائياً والزامياً لطرفي العقد، ولا يجوز أن يمنع هذا النزاع أو الخلاف أو يحول دون إستمرار المورد في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية. |
|
البند (13): التنفيذ الصحيح للعقد |
|
على المورد أن ينفذ هذا العقد بعناية تامة وأن يراعي شروط الأمن والسلامة اللازمة عند توريده للسيارات المطلوبة بموجب هذا العقد وعليه تقع مسئولية وتبعات أي حادث قد يقع أو أضرار قد تسبب للمؤسسة أو أفرادها أو ممتلكاتها أو لشخص الغير أو ممتلكاته. |
|
البند (14): النظـــــم |
|
يخضع هذا العقد للائحة المالية للمؤسسة والقواعد والتعليمات التفسيرية الصادرة بموجبها وكافة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعاميم المعمول بها فـي المملكة العربية السعوديـة، ويجري تنفيذه وتفسيره والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها. |
|
البند (15): الضرائب والرسوم الجمركية والإستحقاقات الأخرى |
|
على المورد أن يلتزم ويتقيد بالنظم واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية والخاصة بالمرور والعمل والضرائب والرسوم الجمركية والعوائد والإستحقاقات الأخرى التي يتعين عليه دفعها. |
|
البند (16): الشروط العامة |
|
(أ) يقر المورد بتقديم خطاباته وحساباته وبياناته وكافة المراسلات المرتبطة بهذا العقد باللغة العربية. |
|
(ب) يقر المورد بعلمه بأن أنظمة وأحكام الإستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الإستيراد. |
|
(ج) يتعهد المورد بنقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية السعودية، كما يلتزم بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك. |
|
(د) يلتزم المورد بأن يشتري المنتجات الوطنية، ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد. |
|
(هـ) يلتزم المورد بأن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية، المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وبالنسبة للمواد التي لم يصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لأحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف على التنفيذ. |
|
(و) يلتزم المورد بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ز) يلتزم المورد بصرف رواتب ومستحقات عماله وعدم تأخيرها، وفي حالة عدم التزامه بذلك فتقوم المؤسسة بالصرف لهم من إستحقاقاته لديها. |
|
(ح) يلتزم المورد بإتاحة الفرصة الكاملة للسعوديين لشغل الوظائف المناسبة للأعمال الخاصة بهذا العقد، سواء بالإعلان أو التنسيق مع الجهات المسئولة عن التوظيف وذلك قبل تقديم طلب إستقدام عماله من الخارج، ولن تؤيد المؤسسة أي طلب يقدم منه للإستقدام إلا بعد تأكدها من قيامه بإتاحة الفرصة كاملة للسعوديين لشغل الوظائف المتقدم الإشـارة إليها وتقديم مايثبت ذلك. |
|
(ط) يلتزم المورد بتصفية عمالته التي حصل عليها لتنفيذ إلتزاماته وتقديم مايثبت ذلك وإلا فإن المؤسسة ستقوم بحجز أي مستحقات له. |
|
(ي) يلتزم المورد بأن يقدم ضمن المستندات التي يقدمها عند صرف مستخلصاته ابتداءً من المستخلص الثاني أو الثالث مسيراً للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة xxxx عليه من قبل مكتب ممثل المورد أو المهندس المشرف في موقع العمل وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية العقد وعند صرف المستخلص الختامي للمشروع لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية يبين أن المورد ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه (الأمر السامي رقم 4/ب/14521 وتاريخ 11/9/1420هـ). |
|
البند (17): المراسلات والعناوين |
|
جميع المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد تعتبر في حكم المسلمة نظاما إذا ماأرسلت بالبريد المسجل أو سلمت مناولة مقابل سند إستلام على العناوين التالية: ××××××× |
|
وتوثيـقـاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذا العقد في المكان والزمان المذكورين بمقدمته،،، |
|
التوقيعات:
الطرف الأول ....................................... |
الطرف الثاني ................................... |
13