Contract

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي

عقد توريد جهاز

اسم العملية :( ).للمشروع البحثى رقم ( )

إنه في يوم الموافق م .

تم الاتفاق بين كل من :

أولاً : جامعة الملك سعود ويمثلها الباحث الرئيس ( الطرف الأول) .

ثانياً :

( الطرف الثاني).

المقر الرئيسي :

العنوان :

السجل التجاري :

يجب إخطار الطرف الأول بكل تغيير يحدث في هذه البيانات، ولا يحتج قبله بأي تغيير فيها لا يتم إبلاغه به .

حيث أن الطرف الأول يرغب توريد وتركيب جهاز ( )ومتطلبات أخرى, وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بهذا العمل وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات ، والعرض المقدم منه , والذي قبله الطرف الأول فقد اتفق الطرفان على ما يلي :

1. يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وصيانة وفق المتطلبات في العرض المختار.

2. وفق أفضل الطرق وحسب الشروط العامة والمواصفات الفنية .

3. مستندات هذا العقد تقرأ وتفسر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه ، ويشتمل العقد ومستنداته على الآتي :

   1. وثيقة العقد .

   2. الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية .

ج) الشروط العامة والملاحق .

د) خطاب الطرف الأول رقم وتاريخ 14/ /1431هـ بتعميد الطرف الثاني برسو الأعمال موضوع العقد على الطرف الثاني .

ويجب العمل بجميع مستندات العقد , وإذا وجد تعارض بين أي نص من نصوصها فإن من حق الطرف الأول وحده تفسير النصوص المتعارضة ، ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العقد وفقاً لهذا التفسير على أن يراعى أن ما تضمنه المستند السابق في الترتيب له الأفضلية في التطبيق على ما ورد بالمستند اللاحق .

4. مدة هذا العقد تبدأ من / /14 هـ ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ هذا العقد خلال هذه المدة وفقاً لمستنداته .

5. قيمة هذا العقد ( ) ريال . ( فقط)

وهي شاملة ومغطية للتكاليف والنفقات التي يتحملها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ مهام هذا العقد بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية ، تدفع بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهة المختصة لدى الطرف الأول حسب الاعتماد المتاح في البند المخصص لذلك .

ولا تؤدى قيمة العقد إلى الطرف الثاني إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بسداده المستحق عليه لها . وكذلك تقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسـسة وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام حسب نص المادة (19/6) من نظام التأمينات الاجتماعية .

6. للطرف الأول حق رفض أي آلات أو أجهزة إذا كانت مخالفة لمستندات العقد . ويتم إثبات ذلك بواسطة لجنة يشكلها الطرف الأول، ويدعى الطرف الثاني لحضورها بنفسه أو بمندوب عنه ، ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً وملزماً للطرف الثاني مع التزامه بالاستمرار في تنفيذ سائر أحكام العقد .

7. يجب أن تكون الأجهزة الكهربائية -220 فولت 60 سيكل ، أو 110 فولت 60 سيكل ، على أن يتم الاتفاق مع الطرف الأول مسبقاً وكتابة على نوع الفولت المطلوب قبل التوريد .

8. يلتزم الطرف الثاني بصيانة الآلات والأجهزة وضمانها لمدة ( ) من تاريخ تسلم الطرف الأول لها سليمة وصالحة للاستعمال والتشغيل على أكمل وجه .

9. يجب على الطرف الثاني تنفيذ هذا العقد وفقاً لشروطه بكل دقة فاذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع فأنه يجوز للجامعة سحب العمل من الطرف الثاني ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجامعة في الرجوع عليه بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك وفقاً للمادة (53) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .

10. دون الإخلال بحكم البند (8) من هذا العقد يكون للطرف الأول حق فسخ هذا العقد في إحدى الحالات التالية :

أ) إذا أستعمل الطرف الثاني الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول .

ب) إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر .

ج) إذا ثبت أن الطرف الثاني قدم بالذات أو بالواسطة رشوة لأحد منسوبي الطرف الأول ممن لهم علاقة بالأعمال موضوع هذا العقد ، أو شرع في ذلك .

د) إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه .

ويتم الفسخ بخطاب مسجل يوجهه الطرف الأول للطرف الثــاني دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، ويكون من حق الطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بالتعويضات عن الأضرار الناشئة من جراء فسخ العقد ، وذلك فضلاً عن العقوبات الأخرى المقررة نظاماً .

11. إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ التزامــاته بموجب هـذا العقد يخضع لغرامـة تأخير مقدارها (1%) (واحد بالمائة) من قيمة البنود التي تأخر فيها وذلك عن كل أسبوع تأخير على ألا يزيد مجموع الغرامة على (6%) (ستة بالمائة) من كامل قيمة العقد .

12. لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد أو عن جزء منه بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول ، ومع ذلك يظل الطرف الثاني مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ هذا العقد . بما في ذلك الصيانة والضمان ، كما لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب هذا العقد إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول ، ولا يخل هذا التنازل بأحقية الطرف الأول في حسم أي مستحقات له أو لأي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو حقوق عمالة الطرف الثاني التي لم يؤدها إليهم من مستحقات الطرف الثاني ، ويلتزم الطرف الثاني بإثبات مضمون هذا الالتزام في الطلب الذي يتنازل بمقتضاه عن أي من مستحقاته للغير.

13. يلتزم الطرف الثاني باستعمال اللغة العربية في مراسلاته مع الطرف الأول ، وكذلك كتابة اسمه بها وعلى جميع معداته وسياراته ومبانيه وفقاً لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 12/571 وتاريخ 2/1/1417هـ .

14. يلتزم الطرف الثاني بالتوجيه السامي رقم 2191/م وتاريخ 25/11/1409هـ باعتماد التاريخ الهجري في جميع المكاتبات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا العقد .

ويحتفظ الطرف الأول بهذا الضمان، ويجوز له عند الاقتضاء طلب تمديد سريانه دون معارضة من الطرف الثاني، ولا يرد الضمان إلا بعد تمام وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته طبقاً للعقد

15. يلتزم الطرف الثاني بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 139 في 25/6/1407هـ القاضي بتطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وتعــطي المنتجات الوطنية أفضليـة في الأســـعار عــلى مثيلاتها الأجنبية بنسبة لا تقل عن 10% ، وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على5% ويعتبر الإخلال بذلك إخلالاً بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 20% من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الأحكام النظامية الأخرى .

16. يقر الطرف الثاني بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

17. يلتزم الطرف الثاني بتطبيق القواعـد المشار إليها في قــرار مجلس الوزراء رقـــم 210وتاريخ 18/10/1401هـ بشأن استئجار المرافق السكنية له ولموظفيه أثناء تنفيذ العقد .

18. مع مراعاة أحكام هذا العقد يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين حول تنفيذ العقد . وتعتبر أحكامه نهائية وملزمة للطرفين .

19. يخضع هذا العقد ومستنداته لنظام تأمين المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وللأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها في المملكة ، وفي حالة وجود تعارض بين نصوص العقد أو مستنداته وبين أحكام الأنظمة وملحقاتها فإن هذه الأخيرة هي التي تطبق .

20. حرر هذا العقد من نسختين نسخة للطرف الاول ونسخة للطرف الثاني.

والله الموفق,,,

الطرف الثاني الطرف الأول

جــامــعــة الملك سـعـود