Contract
نموذج العقد الموحد
لتوريد عند الطلب
مشروع عقد توريد ................... بنظام التوريد عند الطلب
أبرم هذا العقد في يوم ....................... الموافق ....../ ........ / .............. ، بين كل من :
وينوب عنها في هذا العقد السيد/ ......................... بصفته/ (صفة ممثل الجهة الحكومية) .........................، ويشار إليه فيما بعد (بالطرف الأول)، و
وبعد أن أقر كل طرف بكامل أهليته اللازمة للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد استناداً لرغبة (الطرف الأول)، ووفقاً لشروط المناقصة رقم (.............../...............) المعلن عنها بتاريخ......../......../...............م بشأن توريد ...................................................................... عند الطلب، وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في الملحق رقم (1) الخاص بنطاق الأعمال، فقد تم اسناد عملية التوريد عند الطلب إلى "الطرف الثاني"، بناءً على العرض المقدم منه، وبعد موافقة السلطة المختصة، وقد تم اخطاره بذلك بموجب كتاب الوزارة رقم (...................................) بتاريخ ....../......../.............، وقدم الطرف الثاني خطاب ضمان مصرفي مقبول أو (شيك مقبول) صادر من بنك (................................................) برقم (...................................)، بتاريخ ........./.........../................، بمبلغ وقدره (................................) فقط ........................................... ريال قطري لا غير، وهو ما يمثل (10%) من قيمة العقد لصالح الطرف الأول وساري المفعول حتى تاريخ .........../............./...................... لمدة ( ........ يوم)، بعد الانتهاء من تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك فترة الضمان، وذلك كتأمين نهائي لضمان تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد.
المادة (1) مكونات العقد يعتبر التمهيد السابق وكافة مستندات المناقصة، والخطابات والكتب المتبادلة بين الطرفين والملاحق المرفقة، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة (2) نطاق العقد يقر "الطرف الثاني" بأنه على علم بنطاق الأصناف المطلوب توريدها والمتمثلة في توريد الأصناف الوارد تفصيلها في الملحق رقم (1) "نطاق الأعمال" والمرفق ضمن مستندات هذا العقد وبحسب المواصفات الواردة فيه والمتفق عليها بين الأطراف وذلك بنظام التوريد عند الطلب خلال فترة .................................... كما أقر بالتزامه بتخزين الأصناف المطلوبة لديه في مخازنه ، مع التزامه بتوريد الكميات التي سيتم طلبها منه وتسليمها إلى مخازن الطرف الأول أو أية جهة أخرى يحددها الطرف الأول خلال .............يوم من تاريخ طلبها سواء بكتاب رسمي أو عن طريق البريد الالكتروني.
المادة (3) ضمان الأصناف يلتزم "الطرف الثاني" بضمان صلاحية الأصناف الموردة لمدة (.....................) من تاريخ توريد كل صنف/ أو، في حالة اختلاف فترات الضمان، وفقاً لفترة الضمان التي يتفق عليها الأطراف بالنسبة لكل صنف من الأصناف، وفي حالة ظهور أي عيب أو خلل في أي من الأصناف الموردة يكون "للطرف الأول" الحق في طلب استبدال هذا الصنف بآخر خلال فترة الضمان.
المادة (4) مدة العقد
المادة (5) قيمة العقد
المادة (6) التأمين النهائي
المادة (7) التأخير في تنفيذ العقد 1-يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العقد خلال المواعيد المحددة، فإذا تأخر في تنفيذ العقد أو جزء منه، جاز للطرف الأول إذا رأى مصلحة في ذلك، وبناءً على توصية اللجنة، إعطاءه مهلة إضافية لإتمام عملية التوريد، على أن توقع عليه غرامة عن مدد التأخير وفقاً للنسب والمدد التالية:
أ/ (......%) غرامة عن كل يوم أو جزء من اليوم تأخير وبحد أقصى (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك إذا قدر الطرف الأول ارتباط الأعمال ببعضها وأن الجزء المتأخر منها يمنع الانتفاع بالجزء الذي تم توريده. ب/ (......%) غرامة عن كل يوم تأخير العقد وبحد أقصى (10%) من قيمة الاصناف التي لم يتم توريدها، وذلك إذا قدر الطرف الأول عدم ارتباط الأعمال ببعضها وأن الجزء المتأخر منها لا يمنع الانتفاع بالجزء الذي تم توريده.
2- وفي جميع الأحوال يكون توقيع الغرامة دون تنبيه أو إنذار أو إثبات وقوع ضرر. 3-ويعتبر العقد سارياً طوال مدة المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (8) الإخلال بالالتزامات التعاقدية إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي حددها له الطرف الأول، كان للأخير بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجرائين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:
في جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة.
في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني، يكون التأمين النهائي من حق الطرف الأول، كما يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت به، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمؤمن، أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية مسببة من الوزير، بعد استطلاع رأي اللجنة، وقف التعامل مع الطرف الثاني لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (9) فسخ العقد مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يُعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين:
أ - إذا ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه. ب- إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالطرف الأول. المادة (10) إنهاء العقد يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي من الحالات التالية:
المادة (11) التنازل عن العقد على "الطرف الثاني" أن يقوم بتنفيذ العقد بنفسه، ولا يجوز له أن يتنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، إلى الغير، إلا بعد موافقة من "الطرف الأول". وفي حالة موافقة " الطرف الأول " على ذلك، يبقى " الطرف الثاني " مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للطرف الاول قبله من حقوق.
المادة (12) تنفيذ التزامات الطرف الثاني لا يجوز "للطرف الثاني" أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته التي نص عليها هذا العقد بحجة عدم وفاء "الطرف الأول" بالتزاماته المالية. المادة (13) التغييرات والإضافة للطرف الأول بعد موافقة الرئيس، بناء على توصية اللجنة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد أو مدته، دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
المادة (14) تسويـــــــة النزاعــــــــــــــات
المادة (15) القــــــــوة القاهـــــــــرة
المادة (16) التقيد بالقانون يلتزم "الطرف الثاني" بالتقيد بأحكام القوانين والانظمة المعمول بها في دولة قطر.
المادة (17) الاعتماد على السوق المحلي مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، يلتزم "الطرف الثاني" إذا كان شركة غير قطرية بتوريد أصناف داخل الدولة بأن يكون اعتماده على السوق المحلي في تنفيذ العقد بنسبة لا تقل عن (30%)، من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة (18) شحن البضائع يلتزم "الطرف الثاني" بإعطاء الأولوية في شحن البضائع الموردة بموجب هذا العقد، للشركات الوطنية القطرية للملاحة، ويليها شركة الملاحة العربية المتحدة، كما يلتزم في حالة النقل الجوي، بأن تكون حركة نقل شحناته وموظفيه عن طريق الخطوط الجوية القطرية.
المادة (19) لغة العقد اللغة العربية هي لغة العقد والتي يجب أن تتم بها كافة المراسلات والإخطارات المتعلقة بالعقد. وفي حالة إذا كانت باللغة الإنجليزية يجب تقديم ملخص مترجم لها باللغة العربية.
المادة (20) القانون الواجب التطبيق تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.
المادة (21) الاختصاص القضائي تختص محاكم دولة قطر دون غيرها بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد، أو تفسير أي مادة من مواده، ويكون القانون القطري هو الواجب التطبيق.
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، تسلم "الطرف الثاني" نسخة للعمل بموجبها.
|
Proposal of a call-off Supply Contract
This Contract is made and entered into the (- -) day of (- - - - - - - -), 20 (- -), BETWEEN:
Both parties who hereto declare that they are legally competent to enter into this Contract agree upon the following:
Preamble Based on the First Party’s desire, and as stipulated in the conditions of the Tender (---------------- / ---------------) announced on -- / -- / ----, requisitioning the on-demand supply of -----------------------, as specified in detail in Appendix (1) on the Scope of Work annexed hereto, the Supply Tender has been awarded to the Second Party on the basis of his Bid Proposal. Consequent to the approval of the competent authority, the Second Party has been officially notified by the Ministry, in writing, of the Tender award (Letter No --------) dated -- / -- / ----. Accordingly, the Second Party submitted to the First Party the Performance Bond in the form of a Letter of Guarantee (or an acceptable Cheque) No. ---------------- issued by Bank ------------ on (date) -- / -- / ----, in the amount of QAR ---------------------- Only, which is the equivalent of (10 %) of the Contract value. The Bank Letter of Guarantee shall be valid until -- / -- / ----, which spans (--- days), after the final completion of execution of the Contract, including the warranty/maintenance period. The Letter shall ensure that that the Second Party fulfill all his contractual obligations.
Article (1) Documentation The above Preamble, along with the relevant Tender documents and the exchange of correspondence between the two contracting parties, as well as annexed appendixes, shall be considered an integral part of this Contract.
Article (2) Scope of Work The Second Party acknowledges that he is in cognizance of the Scope of Work, including the items required to be supplied, as described in detail in Appendix (1) “Scope of Work” enclosed in the documents of this Contract, and in accordance with the specifications stated therein and agreed upon by the two contracting Parties. The Second Party agrees to supply, on demand, the required items during the period ---------------. The Second Party also pledges commitment to store the required items in his warehouses, in addition to undertaking to supply quantities that will be requested by the First Party and to deliver the items to warehouses owned by the First Party or any other party designated by the First Party. The delivery of the items shall be made within ------------ days from the date of order either through official mail or e-mail. Article (3) Warranty The Second Party shall guarantee the validity of the supplied items for a period of (------------) from the date of supply of each item, or, in case of warranty period variation, the validity shall be in accordance with the warranty period agreed upon by the two contracting Parties for each individual item. In the event of any defect or malfunction in any of the supplied items, the First Party shall be entitled to require a replacement thereof during the warranty period.
Article (4) Duration of Contract
Article (5) Contract Value
Article (6) Performance Bond
Article (7) Delays in Contract Execution and Penalties 1-The Second Party shall implement the contract within the specified dates, and in case of delay in the implementation of the contract or a part thereof on the specified date, the First Party, in case of identifying an interest in that, upon a recommendation of the Committee, may give an additional time period to the Second Party to complete the implementation, and it shall impose a fine for the delayed periods, in accordance with the following percentages and periods:
A- A (…….. %) fine per day or a part thereof, not exceeding (10%) of the total value of the Contract in case the First Party estimates that all items are interconnected in a way that the delayed parts shall prevent the use of the parts that have been supplied. b- A (……...%) fine per delayed day not exceeding (10%) of the value of the items that have not yet been supplied, if the First Party estimates that there is no relation between the contracted Works and that the delayed parts do not prevent the use of the parts that have already been supplied.
2-In all cases, the imposition of the fine shall be without notice, warning, or proof of occurrence of the damage. 3-The contract shall be valid for all the duration of the additional period stipulated in the first paragraph of this Article.
Article (8) Breach of Contractual Obligations If the Second Party breaches his contractual obligations, in full or in part, the First Party may, after warning him at his place of residence, work center or by any other means that confirms he has been informed of the decision, take either of the following actions according to the requirements of public interest:
In all cases, the revoking, or the execution at his expense shall be by a decision from the head, upon a recommendation of the Committee.
In either case of Contract revocation or execution of the terms of the Contract at the expense of the Contractor, the Performance Bond shall be the right of the First Party. The latter shall also have the right to deduct from the Performance Bond any dues owed to the Second Party or to any other Government Authority, as a result of penalties or losses, without the need to take any further action.
The First Party may also decide to suspend dealing with the Contractor temporarily or on permanent basis, and he shall notify the concerned authority with the decision taken in this regard.
Article (9) Contract Revocation Without prejudice to any aspects of the legally prescribed responsibility, The Contract is deemed revoked in either of the following cases:
A. If it is proven that the Second Party has used fraud or manipulation in the execution of the Contract or in obtaining it. B. If it is proven that the Second Party initiates, directly or indirectly, by himself or through others, bribery of one of the State employees or colludes with him to harm the First Party. Article (10) Termination of Contract The First Party is entitled to terminate the Contract in any of the following cases: 1- Bankruptcy or insolvency of the Contractor. 2-Death of the Contractor when his personality is a subject matter of consideration in the Contract. 3-Resolution of the contracted company or the institution according to provisions of the law. 4-If public interest so requires, in accordance with the provisions of the Law and the Regulations.
Article (11) Assignment of the Contract The Second Party shall perform the contractual obligations personally. He shall not assign the Contract or amounts due to him, in full or in part, to others, except after the written approval of the First Party. In case of assignment of the contract, the contractor shall remain jointly responsible with the assignee for its implementation; also, the approval of his waiver of his due amounts shall not prejudice the rights of the government authority due on him.
Article (12) Fulfillment of Second Party Obligations The Second Party may not refuse to fulfill the contractual obligations thereof upon an allegation that the First Party has failed to fulfill the same.
Article (13) Amendments Upon the recommendation of the Committee, and according to the requirements of public interest, The Head of the first Party may, amend the quantities and volume of the concluded Contracts, according to the provisions of the Law and the Regulation, by increasing or decreasing under the same terms and prices, with a percentage not exceeding (20%) twenty percent of the contract value or its duration. The Second Party shall not be entitled to any compensation therefor. Article (14) Dispute Settlement
Notwithstanding the provisions of Paragraph (1) above, if a dispute arises between the contracted parties, they may agree to settle it through arbitration pursuant to the provisions of the Law.
Article (15) Force Majeure
Article (16) Abiding by Law The Second Party shall abide by the provisions of laws and regulations in force in the State of Qatar.
Article (17) Reliance on the Local Market Without prejudice to the agreements that are binding upon the State, if the Second Party is a non- Qatari company to provide items inside the State, it shall undertake to depend on the local market at a percentage of not less than (30%) thirty percent of the total value of the Contract.
Article (18) Freighting In shipping goods supplied under this Contract, the Second Party undertakes to give priority to Qatari national shipping companies followed by the United Arab Shipping Company. The Second Party undertakes also to use Qatar Airways for air transportation of cargo and personnel.
Article (19) Governing Language
This Contract has been executed in Arabic language, which shall be the language of all correspondence and notification related to this Contract.
Article (20) Applicable Law The provisions of Law No. 24 of 2015 on the Regulation of Tenders and Auctions, amended by the law decree n° (18) of 2018, and its Executive Regulation issued by the Council of Ministers Resolution No. (16) of 2019 shall apply to all issues not provided for in this Contract.
Article (21) Jurisdiction The competent Qatari courts shall have the sole jurisdiction to settle conflicts that may arise between the parties regarding the contract's execution or interpretation. The Qatari Law shall then be the applicable law.
This Contract has been executed in Arabic of (3) original copies, one per each Party to work accordingly.
|
الملحق (1)
نطاق الأعمال
Appendix (1)
Scope of Work
الملحق (2)
جدول الأسعار وشروط الدفع
Appendix (2)
Price Schedule and Terms of Payment
" نموذج لوضع المواصفات "
الرقم: ...................................................
التاريخ: ................................................
الموافق: ...................................................
1h1 – 7 كشف بيان وثائق العطاء
على المناقص ملء النموذج المرفق لبيان جميع المستندات المقدمة في المغلف الذي يحتوي على عطائه.
المناقص رقم (.........................../ 2021 - 2020)
بشـأن ............................... لمدة () سنة ميلادية بنظام التوريد عند الطلب.
اسم المناقص:
رقم |
الوصف |
العدد |
المرجع والتاريخ |
ملاحظات |
|
|
|
|
|
اسم المناقص: .................................
التوقيــــــع: .................................
الختــــــــم: .................................
التـــاريــخ: ..................................
Specifications Form
Number:
--------------------------- Date:
--------------------------------------
1
-7 Tender Proposal Documents Checklist
Tenderer shall use this Form to list all the documents submitted in the Tender envelope.
Tender
No. (....................... / 2020 - 2021)
Tender Requisition: ---------------------- (On-Demand Supply System)
Duration: (….) year(s)
Name
of Tenderer:
Number |
Description |
Quantity |
Reference and Date |
Comments |
|
|
|
|
|
Name of Tenderer: -------------------------------
Signature: -------------------------------
Stamp: -------------------------------
Date: -------------------------------
نموذج لوضع المواصفات
(مع التقيد بعدم تحديد نوع الماركة)
الرقم: ................................... التاريخ: ..............................
الموافق: ...................................
جدول الكميات والمواصفات
1- مقدمة عامة:
تعتبر هذه الوثيقة جزءاً فنياً وأساسياً من وثائق ومستندات هذه المناقصة، وعلى المناقص "وقبل تسعير عطائه" أن يقرأها ويدرسها بكل عناية واهتمام مع التوقيع على كل صفحة من صفحاتها وختمها بخاتمه.
تعتبر هذه الوثيقة مكملة ومتممة لجميع وثائق ومستندات المناقصة.
جميع التوريدات التي يتم توريدها في هذه المناقصة، يجب أن تكون مطابقة لهذه المواصفات والمواصفات القياسية القطرية.
2- جدول الكميات والمواصفات:
-
م
الأصناف
الكميات المتوقع شرائها
سعر الوحدة
السعر الإجمالي
3- الشروط والأحكام:
مدة العقد: (...............) سنة.
مدة الضمان على الاصناف/الأجهزة/ المعدات: (.........) سنوات / أو (في حالة اختلاف مدد الضمان لكل صنف) طبقا للجدول التالي..............
تأمين الكميات المتعاقد عليها في مخازن الشركة المتعاقد معها لحين الطلب.
ألا تزيد فترة التوريد الأول عن (......................) أسابيع من تاريخ توقيع العقد، وبعد ذلك يكون التوريد خلال فترة لا تزيد عن (.............) أيام عمل من تاريخ الطلب.
تلتزم الشركة المتعاقد معها بتوفير كافة الاقراص المشغلة للأجهزة وكتيبات التشغيل وكوابل التوصيل (شبكية USB + وكابل الطاقة).
في حالة تعطل أحد الاجهزة خلال فترة الضمان، تلتزم الشركة المتعاقد معها بفحصه واعادته في فترة لا تزيد عن (.............) أيام عمل أو استبداله خلال فترة لا تزيد عن ............... يوم/اسبوع عمل من تاريخ استلامه.
Specifications Form
(Brand Identification shall not be specified)
Number: ----------------------------------
Specifications and Quantities Schedule
Date:
---------------------------------------
Introduction:
This document constitutes the technical and fundamental part of the Tender documents. Before pricing their tender, the Tenderer shall read this document thoroughly and sign and stamp all pages.
This document is considered as complementary to all other Tender documents.
All supplied materials made under this Tender must conform to the specifications provided herein and to Qatari standard specifications.
Specifications and Quantities Schedule
-
S/N
Items
Expected Quantities to be purchased
Price per Unit
Total Price
Terms and Conditions
Contract Duration (----------) year(s).
Duration of warranty on items, appliances and equipment: (---------) year(s); or in case of different warranty periods for each item, the following Schedule applies:
Securing the contracted quantities in the warehouses of the contracted Company until be requisitioned.
The first supply period shall not exceed (------------) weeks from the date of signing the Contract; then after, the supply shall be within a period of (------) working days from the requisition date.
The contracting Company undertakes to provide all CDs, manuals, and cables (USB + power cable) for equipment use.
In the event of an appliance malfunction during the warranty period, the contracting Company undertakes to check it and return it within a maximum period of (----------) working days or provide a replacement within a period not exceeding (-----------) working days/weeks from the date of receiving the same.
