مشروع
عقد توريد ...................
بنظام
التوريد عند الطلب
أبرم
هذا العقد في يوم .......................
الموافق
....../
........ / .............. ،
بين كل من :
حكومة
دولة قطر – ممثلة في (اسم
الجهة الحكومية)
وزارة/هيئة
....
ومقرها:
الدوحة
– قطر، ص -
ب:
هاتف
رقم:
... فاكس
رقم:
................
وينوب
عنها في هذا العقد السيد/
......................... بصفته/
(صفة
ممثل الجهة الحكومية)
.........................،
ويشار إليه فيما بعد (بالطرف
الأول)،
و
السادة/
شركة......
ومقرها:
الدوحة
– قطر، ص – ب:
....... هاتف
رقم:
........... فاكس
رقم:
........ سجل
تجاري رقم:
... ينوب
في هذا العقد السيد/...............
بصفته/
.................... على
ان يكون مفوضاً بالتوقيع عن الشركة،
ويشار إليه فيما بعد (بالطرف
الثاني).
وبعد
أن أقر كل طرف بكامل أهليته اللازمة
للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
استناداً
لرغبة (الطرف
الأول)،
ووفقاً لشروط المناقصة رقم
(.............../...............)
المعلن
عنها بتاريخ......../......../...............م
بشأن توريد
......................................................................
عند
الطلب، وفقاً لما هو موضح تفصيلاً في
الملحق رقم (1)
الخاص
بنطاق الأعمال، فقد تم اسناد عملية
التوريد عند الطلب إلى "الطرف
الثاني"،
بناءً على العرض المقدم منه، وبعد
موافقة السلطة المختصة، وقد تم اخطاره
بذلك بموجب كتاب الوزارة رقم
(...................................)
بتاريخ
....../......../.............،
وقدم الطرف الثاني خطاب ضمان مصرفي
مقبول أو (شيك
مقبول)
صادر
من بنك (................................................)
برقم
(...................................)،
بتاريخ ........./.........../................،
بمبلغ وقدره (................................)
فقط
...........................................
ريال
قطري لا غير، وهو ما يمثل (10%)
من
قيمة العقد لصالح الطرف الأول وساري
المفعول حتى تاريخ
.........../............./......................
لمدة
(
........ يوم)،
بعد الانتهاء من تنفيذ العقد بصفة
نهائية، بما في ذلك فترة الضمان، وذلك
كتأمين نهائي لضمان تنفيذ التزاماته
الواردة في هذا العقد.
المادة
(1)
مكونات
العقد
يعتبر
التمهيد السابق وكافة مستندات المناقصة،
والخطابات والكتب المتبادلة بين الطرفين
والملاحق المرفقة، جزءاً لا يتجزأ من
هذا العقد.
المادة
(2)
نطاق
العقد
يقر
"الطرف
الثاني"
بأنه
على علم بنطاق الأصناف المطلوب توريدها
والمتمثلة في توريد الأصناف الوارد
تفصيلها في الملحق رقم (1)
"نطاق
الأعمال"
والمرفق
ضمن مستندات هذا العقد وبحسب المواصفات
الواردة فيه والمتفق عليها بين الأطراف
وذلك بنظام التوريد عند الطلب خلال
فترة ....................................
كما
أقر بالتزامه بتخزين الأصناف المطلوبة
لديه في مخازنه ، مع التزامه بتوريد
الكميات التي سيتم طلبها منه وتسليمها
إلى مخازن الطرف الأول أو أية جهة أخرى
يحددها الطرف الأول خلال .............يوم
من تاريخ طلبها سواء بكتاب رسمي أو عن
طريق البريد الالكتروني.
المادة
(3)
ضمان
الأصناف
يلتزم
"الطرف
الثاني"
بضمان
صلاحية الأصناف الموردة لمدة
(.....................)
من
تاريخ توريد كل صنف/
أو،
في حالة اختلاف فترات الضمان، وفقاً
لفترة الضمان التي يتفق عليها الأطراف
بالنسبة لكل صنف من الأصناف، وفي حالة
ظهور أي عيب أو خلل في أي من الأصناف
الموردة يكون "للطرف
الأول"
الحق
في طلب استبدال هذا الصنف بآخر خلال
فترة الضمان.
المادة
(4)
مدة
العقد
يسري
هذا القد ابتداءً من تاريخ التوقيع
عليه، ويستمر لمدة ...........
سنة/سنوات
ما لم يتم إنهاؤه من قبل الطرف الأول،
ووفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن
أحكامه.
يجوز
أن ينتهي العقد بانتهاء توريد كامل
كميات الأصناف محل الطلب، وذلك إذا
اكتملت عملية التوريد قبل انتهاء المدة
المقررة لانتهاء العقد.
المادة
(5)
قيمة
العقد
يلتزم
الطرف الأول بأن يدفع قيمة الأصناف
الموردة، بناءً على فاتورة يقدمها
الطرف الثاني موضحاً بها كمية الأصناف
التي تم توريدها بالفعل وسعر الوحدة
وتاريخ التسليم لمخازن الطرف الأول.
يتم
دفع المبالغ المستحقة للطرف الثاني،
بحسب نظام الدفع المعمول به لدى الطرف
الأول والتي تكون شاملة لكافة الرسوم
والنفقات ولا يكون ملزماً بدفع أية
مبالغ إضافية.
يقر
الأطراف على اشتمال الملحق (2)
"جدول
الأسعار وشروط الدفع",
على
كافة التفاصيل المتعلقة بسعر الأصناف
ونظام الدفع بموجب العقد.
المادة
(6)
التأمين
النهائي
كشرط
مسبق لتوقيع هذا العقد، يلتزم الطرف
الثاني بتقديم خطاب ضمان مصرفي مقبول
(أو
بشيك مقبول)،
من بنك محلي أو معتمد، غير مقترن بأي
قيد أو شرط، وصالح للأداء بأكمله، وغير
قابل للرجوع فيه، بمبلغ ................
ريال
قطري لا غير، بمبلغ لا يقل عن (10%)
عشرة
في المائة من قيمة العقد، وذلك كضمان
لحسن أداء التزاماته بموجب العقد.
تمتد
صلاحية هذا الضمان لمدة (7)
أيام
عمل بعد تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما
في ذلك فترة الضمان أو الصيانة والتي
تمتد لمدة ....
شهراً
بعد انتهاء مدة العقد.
المادة
(7)
التأخير
في تنفيذ العقد
1-يلتزم
الطرف الثاني بتنفيذ العقد خلال المواعيد
المحددة، فإذا تأخر في
تنفيذ العقد أو جزء منه،
جاز للطرف الأول إذا رأى مصلحة في ذلك،
وبناءً على توصية اللجنة، إعطاءه مهلة
إضافية لإتمام عملية التوريد، على أن
توقع عليه غرامة عن مدد التأخير وفقاً
للنسب والمدد التالية:
أ/
(......%) غرامة
عن كل يوم أو جزء من اليوم تأخير وبحد
أقصى (10%)
من
القيمة الإجمالية للعقد، وذلك إذا قدر
الطرف الأول ارتباط الأعمال ببعضها
وأن الجزء المتأخر منها يمنع الانتفاع
بالجزء الذي تم توريده.
ب/
(......%) غرامة
عن كل يوم تأخير العقد
وبحد أقصى (10%)
من
قيمة الاصناف التي لم يتم توريدها،
وذلك إذا قدر الطرف الأول عدم ارتباط
الأعمال ببعضها وأن الجزء المتأخر منها
لا يمنع الانتفاع بالجزء الذي تم توريده.
2-
وفي
جميع الأحوال يكون توقيع الغرامة دون
تنبيه أو إنذار أو إثبات وقوع ضرر.
3-ويعتبر
العقد سارياً طوال مدة المهلة الإضافية
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة.
المادة
(8)
الإخلال
بالالتزامات التعاقدية
إذا
أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته
التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال
المدة التي حددها له الطرف الأول، كان
للأخير بعد إنذاره على محل إقامته أو
مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد
العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجرائين
التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة
العامة:
فسخ
العقد.
تنفيذ
العقد على حساب الطرف الثاني.
في
جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ
على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على
توصية اللجنة.
في
جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على
حساب الطرف الثاني، يكون التأمين
النهائي من حق الطرف الأول، كما يكون
له أن يخصم ما يستحقه من غرامات أو أي
خسارة لحقت به، من أية مبالغ مستحقة أو
تستحق للمؤمن، أو لدى أي جهة حكومية
أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء
آخر.
ويجوز
بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على
توصية مسببة من الوزير، بعد استطلاع
رأي اللجنة، وقف التعامل مع الطرف
الثاني لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع
إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا
الشأن.
المادة
(9)
فسخ
العقد
مع
عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية
المقررة قانوناً، يُعتبر
العقد مفسوخاً في أي من الحالتين
التاليتين:
أ
-
إذا
ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب
في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه.
ب-
إذا
ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة
غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة
أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً
بالطرف الأول.
المادة
(10)
إنهاء
العقد
يجوز
للطرف الأول إنهاء العقد في أي من
الحالات التالية:
إفلاس
أو إعسار المتعاقد.
وفاة
المتعاقد حال كون شخصيته محل اعتبار
في العقد.
انقضاء
(الشركة
أو المؤسسة)
المتعاقدة
وفقاً لأحكام القانون.
إذا
اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقاً
للضوابط الواردة في القانون واللائحة.
المادة
(11)
التنازل
عن العقد
على
"الطرف
الثاني"
أن
يقوم بتنفيذ العقد بنفسه، ولا يجوز له
أن يتنازل عن العقد أو عن المبالغ
المستحقة له كلها أو بعضها، إلى الغير،
إلا بعد موافقة من "الطرف
الأول".
وفي
حالة موافقة "
الطرف
الأول "
على
ذلك، يبقى "
الطرف
الثاني "
مسؤولاً
بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن
تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله
عن المبالغ المستحقة له بما يكون للطرف
الاول قبله من حقوق.
المادة
(12)
تنفيذ
التزامات الطرف الثاني
لا
يجوز "للطرف
الثاني"
أن
يمتنع عن تنفيذ التزاماته التي نص عليها
هذا العقد بحجة عدم وفاء "الطرف
الأول"
بالتزاماته
المالية.
المادة
(13)
التغييرات
والإضافة
للطرف
الأول بعد موافقة الرئيس، بناء على
توصية اللجنة، وفقا لمقتضيات المصلحة
العامة، تعديل كميات أو حجم العقود
المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون
واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات
الشروط والأسعار، بنسبة لا تزيد على
(20%)
من
قيمة العقد أو مدته، دون أن يكون للطرف
الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن
ذلك.
المادة
(14)
تسويـــــــة
النزاعــــــــــــــات
إذا
رأى أحد الاطراف أن هناك نزاعاً يتعلق
بهذا العقد فعليه إخطار الطرف الآخر
كتابةࣧ، وعلى الطرفين أن يبذلوا بحسن
نية الجهود اللازمة لتسوية الأمر
ودياً، وإذا فشل الطرفان في الوصول
للتسوية خلال .......
يوماً
فعلى الطرف المضرور أن يلجأ للمحاكم
القطرية المختصة.
على
الرغم مما ورد في البند (1)
من
هذه الفقرة، يجوز لطرفي العقد، في حالة
حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد،
الاتفاق على تسويته باللجوء للتحكيم
وذلك بحسب الضوابط الواردة في القانون.
المادة
(15)
القــــــــوة
القاهـــــــــرة
لا
يعتبر التأخير أو الفشل في تنفيذ العقد
من قبل أي من الطرفين اخلالا بشروط
العقد، إذا تم ذلك بسبب فعل خارج إرادة
عن ذلك الطرف بسبب حدث من أحداث القوة
القاهرة منعته من تنفيذ التزاماته
بموجب العقد.
تعتبر
الأحداث التالية، على سبيل المثال لا
الحصر، من أحداث القوة القاهرة:
الكوارث
الطبيعية، الحروب، الاعمال العدائية،
الثورات، التلوث الاشعاعي، الهجمات
الارهابية.
يجب
على الطرف المتأثر بظرف القوة القاهرة
أن يخطر الطرف الآخر في أقرب وقت من
الناحية العلمية بنشوء ظرف القوة
القاهرة، وعلى الرغم من ذلك، أن يسعى
جاهداً إلى الحد الممكن لتنفيذ التزاماته
بموجب هذا العقد.
المادة
(16)
التقيد
بالقانون
يلتزم
"الطرف
الثاني"
بالتقيد
بأحكام القوانين والانظمة المعمول بها
في دولة قطر.
المادة
(17)
الاعتماد
على السوق المحلي
مع
عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم
بها الدولة، يلتزم "الطرف
الثاني"
إذا
كان شركة غير قطرية بتوريد أصناف داخل
الدولة بأن يكون اعتماده على السوق
المحلي في تنفيذ العقد بنسبة لا تقل عن
(30%)،
من القيمة الإجمالية للعقد.
المادة
(18)
شحن
البضائع
يلتزم
"الطرف
الثاني"
بإعطاء
الأولوية في شحن البضائع الموردة بموجب
هذا العقد، للشركات الوطنية القطرية
للملاحة، ويليها شركة الملاحة العربية
المتحدة، كما يلتزم في حالة النقل
الجوي، بأن تكون حركة نقل شحناته وموظفيه
عن طريق الخطوط الجوية القطرية.
المادة
(19)
لغة
العقد
اللغة
العربية هي لغة العقد والتي يجب أن تتم
بها كافة المراسلات والإخطارات المتعلقة
بالعقد.
وفي
حالة إذا كانت باللغة الإنجليزية يجب
تقديم ملخص مترجم لها باللغة العربية.
المادة
(20)
القانون
الواجب التطبيق
تسري
أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم (24)
لسنة
2015،
والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (18)
لسنة
2018،
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس
الوزراء رقم (16)
لسنة
2019،
على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
العقد.
المادة
(21)
الاختصاص
القضائي
تختص
محاكم دولة قطر دون غيرها بالفصل في أي
نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ
هذا العقد، أو تفسير أي مادة من مواده،
ويكون القانون القطري هو الواجب التطبيق.
حرر
هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية باللغة
العربية، تسلم "الطرف
الثاني"
نسخة
للعمل بموجبها.
الطرف
الأول
حكومة
دولة قطر
ممثله
في (اسم
الجهة الحكومية)
ينوب
عنه السيد/........
بصفته
..............
التوقيع
|
الطرف
الثاني
شركة................
ينوب
عنها السيد/.....
بصفته
/
.................
التوقيع
|
|
Proposal
of a call-off Supply Contract
This
Contract is made and entered into the
(- -) day of
(- - - - - - - -), 20 (- -),
BETWEEN:
The
Government of the State of Qatar, represented by (Name of
Government Authority) Ministry/Authority --------------------,
Head Office: Doha – Qatar, P.O. Box:
-----------, Telephone: ---------------, Fax: ---------------,
represented in this Contract by Mr. ………………..,
in his legal capacity as :
-----------------------------,
hereinafter referred to as the First Party, and
M/S
/ Company --------------,
Head Office: Doha – Qatar, P.O. Box:
--------------,
Telephone: ----------,
Fax: ------------,
Commercial Register No. -----------,
represented in this Contract by Mr.
------------,
legal capacity: ---------------------
(He shall be the Company’s authorized signatory), hereinafter
referred to as the “Second Party.”
Both
parties who hereto declare that they are legally competent to
enter into this Contract agree upon the following:
Preamble
Based
on the First Party’s desire, and as stipulated in the
conditions of the Tender (---------------- / ---------------)
announced on -- / -- / ----, requisitioning the on-demand supply
of -----------------------, as specified in detail in Appendix
(1) on the Scope of Work annexed hereto, the Supply Tender has
been awarded to the Second Party on the basis of his Bid
Proposal. Consequent to the approval of the competent authority,
the Second Party has been officially notified by the Ministry, in
writing, of the Tender award (Letter No --------) dated -- / -- /
----. Accordingly, the Second Party submitted to the First Party
the Performance Bond in the form of a Letter of Guarantee
(or an acceptable Cheque) No. ---------------- issued by Bank
------------ on (date) -- / -- / ----, in the amount of QAR
---------------------- Only, which is the equivalent of (10 %) of
the Contract value. The Bank Letter of Guarantee shall be valid
until -- / -- / ----, which spans (--- days), after the final
completion of execution of the Contract, including the
warranty/maintenance period. The Letter shall ensure that that
the Second Party fulfill all his contractual obligations.
Article
(1)
Documentation
The
above Preamble, along with the relevant Tender documents and the
exchange of correspondence between the
two contracting parties, as well as annexed appendixes, shall be
considered an integral part of this Contract.
Article
(2)
Scope
of Work
The
Second Party acknowledges that he is in cognizance of the Scope
of Work, including the items required to be supplied, as
described in detail in Appendix (1) “Scope of Work” enclosed
in the documents of this Contract, and in accordance with the
specifications stated therein and agreed upon by the two
contracting Parties. The Second Party agrees to supply, on
demand, the required items during the period ---------------. The
Second Party also pledges commitment to store the required items
in his warehouses, in addition to undertaking to supply
quantities that will be requested by the First Party and to
deliver the items to warehouses owned by the First Party or any
other party designated by the First Party. The delivery of the
items shall be made within ------------ days from the date of
order either through official mail or e-mail.
Article
(3)
Warranty
The
Second Party shall guarantee the validity of the supplied items
for a period of (------------)
from the date of supply of each item, or, in case of warranty
period variation, the validity shall be in accordance with the
warranty period agreed upon by the two contracting Parties for
each individual item. In the event of any defect or malfunction
in any of the supplied items, the First Party shall be entitled
to require a replacement thereof during the warranty period.
Article
(4)
Duration
of Contract
This
Contract shall enter into force on the date of its signature,
and its duration shall be ----------
year/years, unless otherwise terminated
by the first party, as per the provisions of the Contract.
This
Contract may come to an end upon the completion of the supply
requisition of all items in case these have been supplied before
the end of the period stipulated in the Contract.
Article
(5)
Contract
Value
The
First Party shall undertake to pay for the items supplied by the
Second Party subject to an invoice submitted by the latter which
indicates the actual supply quantities, the per-unit price of
the items as well as the date of delivery to the First Party’s
warehouses.
The
First Party shall pay for the items as per the standard payment
practices, and payment shall be inclusive of all fees and
expenses. However, the First Party shall not be under the
obligation to pay any additional amounts.
The
two contracting Parties shall agree that Appendix (2) "Price
Schedule and Terms of Payment" contains all the details
about prices of all items and the payment procedure specified in
this Contract.
Article
(6)
Performance
Bond
As
a sine qua non condition for this Contract to be entered into,
the Second Party pledges to provide the First Party an
acceptable Letter of Guarantee (or by an acceptable cheque),
issued by a local or approved bank, which is not associated with
any restriction or condition, and is valid for full payment, and
irreversible to the First Party. The Bank Letter of Guarantee,
in the amount of (QAR ……………………… Only), which
is equivalent to (10%) of the Contract value, shall serve to
guarantee the Second Party’s compliance with contractual
obligations.
This
performance bond shall
be valid for a period of (7) seven working days after the final
completion of execution of the Contract, including the
warranty/maintenance period of ………...
months after the end of the Contract.
Article
(7)
Delays
in Contract Execution and Penalties
1-The
Second Party shall implement the contract within the specified
dates, and in case of delay in the implementation of the contract
or a part thereof on the specified date, the First Party,
in case of identifying an interest in that, upon
a recommendation of the Committee, may give an additional time
period to the Second Party to
complete the implementation, and it shall impose a fine for the
delayed periods, in accordance with the following percentages and
periods:
A-
A (…….. %) fine per day or a
part thereof, not exceeding (10%) of the total value of the
Contract in case the First Party estimates that all items
are interconnected in a way that the delayed parts shall prevent
the use of the parts that have been supplied.
b-
A (……...%) fine per delayed day
not exceeding (10%) of the value of the items that have not yet
been supplied, if the First Party estimates that there is no
relation between the contracted Works and that the delayed parts
do not prevent the use of the parts that have already been
supplied.
2-In
all cases, the imposition of the fine shall be without notice,
warning, or proof of occurrence of the damage.
3-The
contract shall be valid for all the duration of the additional
period stipulated in the first paragraph of this Article.
Article
(8)
Breach
of Contractual Obligations
If
the Second Party breaches his contractual obligations, in full or
in part, the First Party may, after warning him at his place of
residence, work center or by any other means that confirms he has
been informed of the decision, take either of the following
actions according to the requirements of public interest:
Revoke
the Contract.
Execute
the contract at the expense of the second Party.
In
all cases, the revoking, or the execution at his expense shall be
by a decision from the head, upon a recommendation of the
Committee.
In
either case of Contract revocation or execution of the terms of
the Contract at the expense of the Contractor, the Performance
Bond shall be the right of the First Party. The latter shall also
have the right to deduct from the Performance Bond any dues owed
to the Second Party or to any other Government Authority, as a
result of penalties or losses, without the need to take any
further action.
The
First Party may also decide to suspend dealing with the
Contractor temporarily or on permanent basis, and he shall notify
the concerned authority with the decision taken in this regard.
Article
(9)
Contract
Revocation
Without
prejudice to any aspects of the legally prescribed
responsibility, The Contract is deemed revoked in either of the
following cases:
A.
If it is proven that the Second Party has used fraud or
manipulation in the execution of the Contract or in obtaining it.
B.
If it is proven that the Second Party initiates, directly or
indirectly, by himself or through others, bribery of one of the
State employees or colludes with him to harm the First Party.
Article
(10)
Termination
of Contract
The
First Party is entitled to terminate the Contract in any of the
following cases:
1-
Bankruptcy or insolvency of the Contractor.
2-Death
of the Contractor when his personality is a subject matter of
consideration in the Contract.
3-Resolution
of the contracted company or the institution according to
provisions of the law.
4-If
public interest so requires, in accordance with the provisions of
the Law and the Regulations.
Article
(11)
Assignment
of the Contract
The
Second Party shall perform the contractual obligations
personally. He shall not assign the
Contract or amounts due to him, in full or in part, to others,
except after the written approval of the First Party. In case of
assignment of the contract, the contractor shall remain jointly
responsible with the assignee for its implementation; also, the
approval of his waiver of his due amounts shall not prejudice the
rights of the government authority due on him.
Article
(12)
Fulfillment
of Second Party Obligations
The
Second Party may not refuse to fulfill the contractual
obligations thereof upon an allegation that the First Party has
failed to fulfill the same.
Article
(13)
Amendments
Upon
the recommendation of the Committee, and according to the
requirements of public interest, The Head of the first Party may,
amend the quantities and volume of the
concluded Contracts, according to the provisions of the Law and
the Regulation, by increasing or decreasing under the same terms
and prices, with a percentage not exceeding (20%) twenty percent
of the contract value or its duration. The Second Party
shall not be entitled to any compensation therefor.
Article
(14)
Dispute
Settlement
If
either party considers that a dispute has arisen because of the
Contract, he shall notify the
other party in writing. Both parties shall, in good faith, exert
efforts to settle the matter amicably. However, if the two
parties fail to reach a settlement within
------ days, the affected Party shall
recourse to the competent Qatari courts.
Notwithstanding
the provisions of Paragraph (1) above, if a dispute arises
between the contracted parties, they may agree to settle it
through arbitration pursuant to the provisions of the Law.
Article
(15)
Force
Majeure
Failure
or delay in the execution of contractual obligations by either
Party due to extraordinary circumstances beyond their control
because of a force majeure event, shall not be considered as a
breach to the provisions of this Contract.
A
force majeure event may include, but not limited to the
following: natural disasters, wars, hostilities, revolutions,
radioactive contamination and terrorist attacks.
The
Party affected by a force majeure event shall notify the other
Party, at the earliest possible convenience, of the occurrence
thereof. This Party shall, nonetheless, endeavor, to the
possible extent, to carry out the obligations thereof under this
Contract.
Article
(16)
Abiding
by Law
The
Second Party shall abide by the provisions of laws and
regulations in force in the State of Qatar.
Article
(17)
Reliance
on the Local Market
Without
prejudice to the agreements that are binding upon the State, if
the Second Party is a non- Qatari company to provide items inside
the State, it shall undertake to depend on
the local market at a percentage of not less than (30%) thirty
percent of the total value of the Contract.
Article
(18)
Freighting
In
shipping goods supplied under this Contract, the Second Party
undertakes to give priority to Qatari national shipping companies
followed by the United Arab Shipping Company. The Second Party
undertakes also to use Qatar Airways for air transportation of
cargo and personnel.
Article
(19)
Governing
Language
This
Contract has been executed in Arabic language, which shall be the
language of all correspondence and notification related to this
Contract.
Article
(20)
Applicable
Law
The
provisions of Law No. 24 of 2015 on the Regulation of Tenders and
Auctions, amended by the law decree n° (18) of 2018, and its
Executive Regulation issued by the Council of Ministers
Resolution No. (16) of 2019 shall apply to all issues not
provided for in this Contract.
Article
(21)
Jurisdiction
The
competent Qatari courts shall have the sole jurisdiction to
settle conflicts that may arise between the parties regarding the
contract's execution or interpretation. The Qatari Law shall then
be the applicable law.
This
Contract has been executed in Arabic of (3) original copies, one
per each Party to work accordingly.
Second
Party
Name
of Company ------
Represented
by Mr. ……
Legal
Capacity: ……………….
Signature
|
First
Party
Government
of the State of Qatar
Represented
by (Name of Government Authority):
Represented
by Mr. -------
Legal
Capacity: ………….
Signature
|
|