Contract

الشروط العامة للتعاقد

1. تحديد الغرض من الشروط العامة:

1.1 تعد الشروط العامة هي المرجعية للأطراف المتعاقدة، ويعد الهدف من تحديد الشروط العامة هو تحديد الشروط والاحكام لشراء او استئجار الامدادات (السلع او تنفيذ الخدمات) التي يقدمها مزود الخدمة (المتعاقد).

1.2 تحديد الوصف والمواصفات والشروط العامة يجب ان تكون محددة للتنفيذ في حالة البيع والاستئجار وتسليم الامدادات (السلع والخدمات)، واي حالات مخالفة للشروط العامة من قبل أحد أطراف العقد يتم بالتشاور فيما بينهم، بحيث يتم اضافتها للعقد تحت مسمى الشروط الخاصة و/ أو في طلب الشراء.

1.3 ان الرد والاستجابة من قبل المتعاقد لدعوة تقديم العطاءات او طلبات الشراء يعد قبولاً للشروط العامة وتنازل المتعاقد عن شروط البيع والاستئجار العامة. الا في حالة التنازل الخطي من قبل مؤسسة العون للتنمية.

2. التزامات المتعاقد:

1. الالتزامات العامة للمتعاقد:

   1. بموجب هذا التعاقد يجب على المتعاقد ان يقوم بتنفيذ التزاماته كاملة وبموجب العقد من قبل مؤسسة العون للتنمية او أحد موظفيها المعتمدين، وان لا يقبل تعليمات من أي جهة أو اطراف خارجيين. وعليه يجب على المتعاقد ألا يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته بموجب العقد قد يوثر بشكل سلبي على مصالح مؤسسة العون للتنمية أو أحد موظفيها.

   2. التصريح بامتلاك المتعاقد المهارات والوسائل الفنية والتقنية الكافية لضمان أداء بنود العقد وذلك وفقاً للشروط وقواعد التجارة وقانون البلد (القانون اليمني).

   3. التصريح والتأكيد بالإثباتات اللازمة القدرة المالية والموارد البشرية المؤهلة التي تضمن تنفيذ بنود وشروط العقد، ومن دون أي خطر قد يؤدي الى انقطاع او توقف العمل او منع الخدمة المقدمة.

   4. تقديم التراخيص والحقوق والموافقات وجميع المستندات اللازمة لتنفيذ العقد بحسب ما تطلبه المؤسسة أو أحد موظفيها.

   5. المعرفة التامة بشروط الوصول الى المواقع المستهدفة المذكورة في كلاً من العقد، طلب الشراء، والشروط الخاصة.

   6. ان يؤكد انه لا يخضع لاي إجراءات قانونية أو عقوبات محلية أو دولية سواء مالكي الشركة، أو متعاقديه من الباطن أو أحد موظفيه أو موظفي متعاقديه من الباطن.

   7. الالتزام بشكل كامل بالتشريعات القانونية، الاجتماعية، الأخلاقية، وان يضمن xxx xxxxx والسلوك وفقاً لأعراف البلد.

2. المسؤولية عن الموظفين:

   1. يكون مسؤولا عن الكفاءة المهنية للفريق العامل الذي استخدمه لتنفيذ العمل بموجب العقد (موظفيه أو موظفي متعاقديه من الباطن)، وان يكونوا من ذوي الثقة والقادرين على تنفيذ جميع التزامات العقد وعلى نحو فعال، وأن يلتزموا بالقوانين والأعراف المجتمعية المحلية ويلتزمون بمستوى عالي ورفيع من السلوك الأخلاقي.

   2. أن يكون الفريق العامل مع المتعاقد مؤهل مهنياً وأن يكون قادرا على العمل على نحو فعال مع موظفي مؤسسة العون. ويتعين على المتعاقد ان يقدم ما يثبت ذلك من مستندات (مؤهلات الفريق العامل مع المتعاقد منها السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والضمانة التجارية ان طلب ذلك). ويمكن للمؤسسة رفض أحد موظفي المتعاقد في حالة ثبت للمؤسسة الاخلال لهذه الشروط ومن دون انذار سابق من قبل المؤسسة.

   3. يحق للمؤسسة تغيير المتطلبات المحددة في العقد فيما يتعلق الامر بعدد الفريق العامل مع المتعاقد أو مؤهلاته أثناء فترة سريان العقد، كما يحق لمؤسسة العون في أي وقت، بتقديم طلب خطي لسحب أو استبدال أي من أفراد الفريق العامل مع المتعاقد، ولا يجوز للمتعاقد رفض هذا الطلب من دون مبرر معقول. كما لا تتحمل مؤسسة العون أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بسحب الفريق العامل أو استبداله.

   4. لا يحق للمتعاقد سحب أو استبدال أحد الافراد من الفريق العامل مع المتعاقد الا بعد إخطار خطي وموافقة من المؤسسة، وبطريقة لا تؤثر سلباً على تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد.

   5. خضوع وامتثال جميع افراد الفريق العامل مع المتعاقد لمتطلبات الفحص الأمني والجنائي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مراجعة السجل الجنائي. ويقع على عاتق المتعاقد مسؤولية إلزام كافة أفراد الفريق العامل الذي عينه لتنفيذ أية التزامات بموجب العقد والذين قد يتواجدون في مقرات أو عقارات مؤسسة العون.

   6. في حال توجيه اتهام من جانب سلطات إنفاذ القانون بارتكاب مخالفة، غير مخالفة مرورية بسيطة، لاحد أفراد الفريق العامل مع المتعاقد الذين لديهم القدرة على الدخول إلى أي من مقرات مؤسسة العون، يتعين على المتعاقد إبلاغ المؤسسة بإشعار خطي بعد ما لا يقل عن يوم عمل واحد بعد علمه بالأمر وبتفاصيل الاتهام كما وصلت إليه في حينها، كما عليه متابعة إطلاع المؤسسة بكافة التطورات الجوهرية بشأن سير الأمور حول هذا الاتهام.

3. التنازل عن العقد أو نقله أو رهنه أو التصرف فيه:

1. لا يحق للمتعاقد التنازل عن العقد أو نقله أو رهنه أو التصرف به على نحو آخر إلا بتصريح خطي مسبق من مؤسسة العون، وينطبق هذا على أي جزء من العقد أو على أي من الحقوق أو المطالبات أو الالتزامات بموجب العقد. ولا يجوز أن يكون أي تنازل أو نقل أو رهن أو تصرف بطريقة أخرى من هذا القبيل غير مصرح به، أو أي محاولة للقيام بذلك، لزاما على المؤسسة. وباستثناء ما هو مصرح به فيما يتعلق بأي متعاقد معتمد من الباطن، كما لا يحق للمتعاقد نقل التزاماته بموجب العقد الا بموافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ولا يجوز أن يكون لاي تفويض غير مصرح به من هذا القبيل، أو المحاولة للقيام بذلك، ملزماً للمؤسسة.

2. يمكن للمتعاقد التنازل عن العقد أو نقله إلى كيان نجم عن إعادة هيكلة عمليات المتعاقد، شريطة الا تكون إعادة الهيكلة تلك ناجمة عن إفلاس، أو الحراسة القضائية أو الإجراءات الأخرى المشابهة، بل ناجمة عن بيع أو دمج أو استحواذ كافة أصول المتعاقد أو على جز ء كبير منها أو على حصصه في الملكية. وان يخطر المتعاقد مؤسسة العون فوراً عن هذا التنازل أو النقل في أقرب فرصة ممكنة، وأن يوافق المتنازل له او المنقول له على الالتزام بكافة بنود العقد وأحكامه، وأن تقدم الموافقة الخطية فوراً الى المؤسسة بعد التنازل أو النقل.

4. التعاقد من الباطن:

في حال احتاج المتعاقد خدمات متعاقدين من الباطن لتنفيذ أياً من الالتزامات بموجب العقد، يجب على المتعاقد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقاً لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي متعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أياً من التزاماته بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، ويتحمل المتعاقد حصرياً المسؤولية عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من الباطن. وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على نحو كامل بما ينسجم معها.

5. عدم حصول المسؤولين على المنفعة:

يضمن المتعاقد أنه لم ولن يقدم منفعة مباشرة أو غير مباشرة جراء تنفيذ العقد أو متعلقة به أو جراء رشوه عليه لاي ممثل عن المؤسسة، أو مسؤول أو موظف فيها، أو وكيل عنها، ويقر المتعاقد ويوافق على ان أي مخالفة لهذا الحكم هي مخالفة لبند أساسي في العقد.

6. شراء واستلام البضائع:

حين يتطلب العقد شراء البضائع، كلياً أو جزئياً، تنطبق الأحكام التالية على أية مشتريات للبضائع بموجب العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك:

1. تسليم السلع او الخدمات:

   1. يقوم المتعاقد بتسليم أو توفير السلع والخدمات بحسب المواصفات الذكورة في العقد أو طلب الشراء في مكان تسليم السلع أو الخدمات المحددة في العقد أو طلب الشراء وضمن وقت التسليم المحدد فيه.

   2. يجب على المتعاقد تقديم وثائق الشحن بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بوالص الشحن البحري أو الجوي، والفواتير التجارية، أو كما تستخدم عادة في التجارة. ويجب أن تكون كافة كتيبات الاستخدام، والتعليمات، والصور الإعلانية، وأية معلومات أخرى ذات صلة بالسلع أو الخدمات متوفرة.

   3. يتحمل المتعاقد حصرياً كامل مخاطر خسارة السلع أو الخدمات أو تضررها، أو تلفها حتى تسليمها فعلياً إلى المؤسسة أو المكان المتفق والمحدد وفقاً لبنود العقد. ولا يعتبر تسليم البضائع في حد ذاته قبولاً للسلع والخدمات من جانب المؤسسة.

   4. يتم نزول المورد الى المدارس لأخذ مقاسات الأطفال، مع اجراء التعديل اللازم في مقاسات واستبدالها مع احتياجات الأطفال.

   5. التزام المتعاقد بتوفير كمية إضافية من السلع/ البضائع في حال كان هناك طلب من المؤسسة، وذلك بحسب الكمية المتفق عليها بحيث لا تزيد عن 40% من الكمية المطلوبة فعلياً وبحسب المواصفات في مستندات المناقصة، كما تلتزم المؤسسة بتسديد مقابل الكمية المضافة.

2. فحص ومعاينة السلع والخدمات:

   1. يتعين على المتعاقد إخطار المؤسسة حين تكون السلع والخدمات جاهزة للمعاينة قبل التسليم. وبصرف النظر عن أي فحص أو معاينة قبل التسليم. ويمكن للمؤسسة أو أي من وكلائها المكلفين بفحص السلع والخدمات عند تسليمها، من اجل التأكد انها مطابقة للمواصفات والمتطلبات.

   2. يتعين توفير كافة التسهيلات والمساعدة المطلوبة للمؤسسة أو وكلائها المكلفين بالفحص والمعاينة دون تقاضي رسوم إضافية عليها، وتشمل تلك التسهيلات والمساعدة، على سبيل المثال لا الحصر، توفير رسوم وبيانات الإنتاج، بالإضافة الى تحمل كافة التكاليف المالية (الأجور) للعمال الذين يقومون بعملية الفحص من قبل المؤسسة.

   3. ان القيام بعمليات فحص او معاينة للسلع والخدمات أو عدم القيام بذلك لا يحل المتعاقد من أي من ضماناته أو من تنفيذ أي التزامات بموجب العقد.

7. الضمان:

1. ضمن المتعاقد ان السلع والخدمات المقدمة التي تم تسليمها متوافقة مع الوثائق المتعلقة بها ووفقاً للخصائص والمواصفات الموضحة ومناسبة للاستخدام المراد منها. وان مدة الضمان التعاقدي هي أثني عشر (12) شهراً بدءً من تاريخ التسليم أو التوقيع على تقرير القبول.

2. يكون الضمان التعاقدي بناء على اختيار الجهة المتعاقدة (المؤسسة) من التزام باستبدال او اصلاح البضائع المعيبة التي تم تسليمها مجاناً، بغض النظر عن سبب عدم المطابقة (خاصة وجود عيب في الجودة او التشغيل)، ويتحمل المتعاقد جميع التكاليف الخاصة بذلك بما في ذلك تكاليف النقل.

3. يتعهد المتعاقد بالقيام باستبدال السلع أو إصلاحها في غضون خمسة (5) أيام تقويمية من استلام المتعاقد لإخطار الجهة المتعاقدة بالعيوب التي تم اكتشافها، وفي حال اخفاق المتعاقد بالامتثال لالتزاماته تحتفظ الجهة المتعاقدة بالحق في قيامها بتنفيذ ذلك او طلب تنفيذ ذلك من قبل طرف ثالث على حساب المتعاقد وبتحمله لمخاطر التنفيذ، وذلك بعد تقديمها للمتعاقد اخطار رسمي للتنفيذ دون الاخلال بتطبيق الشروط العامة.

4. يتعين على المتعاقد اصلاح أي نتائج ضارة تترتب على هذه العيوب او الاضرار وتقديم هذا الضمان للسلطة المتعاقدة (المؤسسة). بالإضافة الى ذلك يظل المتعاقد مسؤولاً وفقاً للقانون اليمني عن أي عيب خفي قد يظهر في السلع في وقت لاحق.

5. كما يتعهد المتعاقد بإبلاغ المؤسسة باي اخفاق في الامتثال لهذه اللوائح ويجب ان يعوض الجهة المتعاقدة (المؤسسة) عما يترتب على امتثاله بالالتزام الموضح في هذه الشروط.

8. التأمينات والمسؤولية القانونية:

1. يتعين على المتعاقد أن يعوض الجهة المتعاقدة (المؤسسة) فوراً عن كافة الخسائر أو التلف، أو أي ضرر في ممتلكات المؤسسة الذي تسبب به الفريق العامل مع المتعاقد أو أ ي من المتعاقدين معه من الباطن، أو أي شخص آخر يعمل على نحو مباشر أو غير مباشر مع المتعاقد أو أي من المتعاقدين معه من الباطن أثناء تنفيذ العقد.

2. ما لم يكن العقد على خلاف ذلك، وقبل البدء في تنفيذ أي التزامات أخرى بموجب العقد، ومع مراعاة أية قيود منصوص عليها في العقد، يتعين على المتعاقد استصدار تأمين والمحافظة على سريانه ضد كافة المخاطر المتعلقة بممتلكاته وأية معدات تستخدم في تنفيذ العقد.

3. تأمين تعويضات العمال، أو ما يعادله، أو التأمين على مسؤولية رب العمل، أو ما يعادله، فيما يتعلق بالفريق العامل مع المتعاقد بحيث تكفي لتغطية كافة مطالبات التعويض عن الاصابة والوفاة والعجز، أو أية تعويضات يفرضها القانون فيما يتعلق بتنفيذ العقد.

4. تأمين ضد المسؤولية تجاه طرف ثالث بمبلغ كاف لتغطية كافة المطالبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مطالبات الوفيات والإصابات الجسدية، والمسؤولية عن المنتجات والعمليات المنجزة، والخسائر أو الضرر اللاحق بالممتلكات، والإصابة الشخصية و الضرر الناتج عن الإعلانات التجارية، والتي تنشأ من تنفيذ المتعاقد للعقد أو تتعلق بذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المسؤولية الناشئة عن أو المتعلقة بأفعال المتعاقد أو حالات التقصير من جانبه، أو من الفريق العامل معه، أو وكلائه، أو مدعويه، أو جراء الاستخدام، أثناء تنفيذ العقد.

5. يجب أن تغطي بوالص التأمين ضد المسؤولية للمتعاقد المتعاقدين من الباطن أيضاً وجميع تكاليف الدفاع ويجب عن " المسؤولية المتقابلة " أن تتضمن بنداً موحداً.

6. يقر المتعاقد ويوافق على ألا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية لتوفير تغطية للتأمين على الحياة، والصحة، والحوادث، والسفر أو أي تغطية تأمينية أخرى التي قد تكون ضرورية أو مرغوباً بها فيما يتعلق بأي فرد من الفريق العامل الذين يؤدون خدمات للمتعاقد تتصل بالعقد.

9. حقوق الملكية والملكية الفكرية:

   1. تعتبر البرامج والوثائق واي عنصر اخر محمي بموجب حق الملكية الفكرية واي معلومات تقنية او غيرها من المعلومات التي تخص الجهة المتعاقدة (المؤسسة) والمتاحة للمتعاقد، وهي ملكية حصرية للجهة المتعاقدة وتظل كذلك ولا يجوز استخدامها من قبل المتعاقد لاي غرض بخلاف التنفيذ الكامل للعقد.

   2. بناء عل طلب الجهة المتعاقدة او عند انتهاء العقد لاي سبب من الأسباب، يتعهد المتعاقد بان يعيد تلقائياً وبشكل فوري الى الجهة المتعاقدة (المؤسسة) جميع المستندات والمواد من أي نوع والموكلة اليه بموجب العقد، كما تتعهد المؤسسة بعدم الاحتفاظ باي نسخ منها.

   3. يحتفظ المتعاقد بملكية حقوق الملكية الفكرية لمنهجياته القياسية والأدوات التي حصل عليها او طورها قبل دخول العقد حيز التنفيذ والتي تشكل معرفته الفنية، وبذلك يمنح المتعاقد الجهة المتعاقدة (المؤسسة)، دون حصوله على أي اجر إضافي، الحق في استخدام الأدوات المذكورة او المعرفة الفنية المتضمنة في نتائج الخدمات لاحتياجات ومدة استخدام النتائج المذكورة.

9. الدعاية، واستخدام الاسم، أو الشعار أو الختم الرسمي:

لا يجوز للمتعاقد الترويج الإعلاني أو العرض على العلن لأغراض دعائية ما له عالقة بالتعاقد مع مؤسسة العون، كما لا يجوز للمتعاقد، بأي شكل من الأشكال استخدام الاسم، أو الشعار أو الختم الرسمي الخاص بالمؤسسة، أو أي اختصار لاسم مؤسسة العون فيما يتعلق بأعماله أو غير ذلك دون الحصول على تصريح خطي من المؤسسة.

11.سرية الوثائق والمعلومات:

يتعين الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعتبر ملكية خاصة لأي من الطرفين أو التي يسلمها أو يفصح عنها أحد الطرفين أثناء تنفيذ العقد، والتي تعد بمثابة معلومات سرية، كما يجب أن يجري التعامل معها على النحو الآتي:

1. أن يحيط معلومات فصح بالرعاية التامة والانتباه نفسهما اللذين يحيط بهما المعلومات الخاصة به التي لا يرغب في الإفصاح عنها أو نشرها أو توزيعها وذلك لتجنب الكشف عنها أو نشرها أو توزيعها.

2. أن يستخدم المعلومات المفصح عنها حصراً للغرض الذي من أجله أفصح عنها.

3. يجوز للمستلم الإفصاح عن المعلومات إلى ما يلي من الأشخاص أو الكيانات شريطة أن يكون لديه اتفاق خطي معهم يلزمهم بالتعامل مع اي معلومات على أنها سرية وفقا للعقد.

12.القوة القاهرة؛ وغيرها من التغيرات:

1. يقصد بالقوة القاهرة في هذا العقد أي فعل من أفعال الطبيعة الذي يمكن توقعه أو مقاومته او أي فعل من أفعال الحرب (سواء أكانت معلنة أو لا)، أو xxxxx أو الثورة أو العصيان المسلح أو الإرهاب، أو أي أفعال أخرى ذات طبيعة أو قوة مماثلة، شريطة أن تكون هذه الأفعال ناجمة عن أسباب خارجة عن إرادة المتعاقد ودون خطأ أو إهمال من جانبه.

2. في حال وقوع أمر يعد من القوة القاهرة وفي أقرب وقت ممكن بعد حدوثه، يتعين على الطرف المتضرر إخطار خطيا وبالتفاصيل الكاملة بالأمر أو بوقوعه في حال أصبح الطرف الآخر كليا المتضرر جراء ذلك غير قادر، جزئيا، على الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياتها بموجب العقد.

3. يقوم الطرف أو أيضا بإخطار الطرف الآخر المتضرر بأي تغييرات أخرى في الوضع أو بوقوع أية حدث من شأنه عرقلة نذر ب أو اي عرقلة وفائه بالعقد.

4. يتعين على الطرف المتعاقد على تقديم الإشعار بوقوع القوة القاهرة أو تغييرات أخرى، على ان يتم تقديم الاشعار بوقوع هذه القوة قاهرة او تغييرات أخرى خلال مدة وقوع القوة القاهرة.

5. عند استلام الإشعار أو الإشعارات المطلوبة بموجب هذا العقد، يتعين على الطرف غير المتضرر من وقوع القوة القاهرة اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة أو ضرورية في هذه الظروف، بما في ذلك منح الطرف المتضرر مهلة زمنية إضافية معقولة لتنفيذ أي التزامات بموجب العقد.

6. إذا أصبح المتعاقد غير قادر كليا أو جزئيا، بسبب قوة قاهرة على تنفيذ التزاماته والوفاء بمسؤولياته بموجب العقد، يحق للمؤسسة تعليق العقد أو فسخه وفق الاحكام والشروط نفسها المنصوص عليها في البند (16)، على أن تكون مدة الإخطار سبعة (7) أيام بدلاً من ثلاثين (30) يوما. وفي أي حال، يحق للمؤسسة اعتبار المتعاقد غير قادر على تنفيذ التزاماته بموجب العقد في حال كان المتعاقد غير قادر على الوفاء بالتزاماته، كليا أو جزئيا، على نحو دائم بسبب قوة قاهرة.

13. فسخ العقد:

1. يجوز لاحد الطرفين فسخ العقد، كلياً أو جزئياً، لأسباب مشروعة بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من إشعار الطرف الاخر.

2. يجوز للمؤسسة فسخ العقد في أي وقت من خلال تقديم إشعار خطي للمتعاقد في أي حالة من الحالات التي يجري فيها الحد من أو إنهاء تفويض المؤسسة المعمول به لتنفيذ العقد أو تمويلها المعمول به لتنفيذ العقد، سواء كلياً أو جزئياً، يجوز للمؤسسة فسخ العقد دون الحاجة إلى ابداء الأسباب كلياً او جزئياً. وبالإضافة إلى ذلك، وما لم بإشعار خطي مسبق للمتعاقد قبل ستين (60) يوم.

3. في حال فسخ العقد، وعند استلام إشعار الفسخ الصادر عن المؤسسة، وفي حال أعطت المؤسسة توجيهات خطية أو من خلال إشعار الفسخ يتعين على المتعاقد اتخاذ خطوات فورية لإنهاء تنفيذ أي التزامات بموجب العقد بطريقة سريعة ومنظمة، والحد من النفقات إلى أدنى حد ممكن عند القيام بذلك.

4. الامتناع عن المباشرة باي التزامات إضافية بموجب العقد اعتباراً من تاريخ استلام مثل هذا الإشعار.

5. عدم إبرام تعاقدات إضافية من الباطن أو التقدم بطلبات شراء للمواد أو طلبات للحصول على خدمات أو تسهيلات أخرى، باستثناء ما تتفق المؤسسة عليه مع المتعاقد خطياً على أنه ضروري لإتمام أي جزء من العقد لم يفسخ.

6. فسخ كافة العقود من الباطن أو الطلبات المتعلقة بجزء العقد المفسوخ.

7. نقل ملكية الأجزاء المصنعة وغير المصنعة، والأعمال قيد الإنجاز، والأعمال المنجز ة، واللوازم، والمواد الأخرى المنتجة أو المكتسبة لصالح جزء العقد المفسوخ إلى المؤسسة وتسليمها لها.

8. تقديم كافة المخططات والرسومات والمعلومات وغيرها من الممتلكات المنجزة كليا أو جزئيا التي كانت ستقدم للمؤسسة بموجب العقد في حال أن العقد لم يكن قد فسخ.

9. إكمال تنفيذ العمل غير المتعلق بالفسخ.

10. اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية، أو تلك التي توجه بها المؤسسة خطيا، للتقليل من الخسائر إلى الحد الأدنى، ولحماية أي ممتلكات والحفاظ عليها، سواء كانت مادية أم غير مادية، المتصلة بالعقد التي هي في حوزة المتعاقد والتي منطقياً المؤسسة لها مصلحة بحيازتها أو من المرجح أن يكون للمؤسسة مصلحة بحيازتها.

11. في حال فسخ العقد، يحق للمؤسسة الحصول على حسابات معقولة مدونة من المتعاقد تتصل بكافة الالتزامات المنفذة أو التي تنتظر التنفيذ بموجب العقد. علاوة على ذلك، تلتزم المؤسسة بالتسديد للمتعاقد الا عن السلع المسلمة والخدمات المقدمة إليها وفقا لمتطلبات العقد، وذلك فقط إذا كانت هذه البضائع أو الخدمات طلبت قبل استلام المتعاقد إشعار الفسخ من المؤسسة أو قبل تقديم المتعاقد إشعار الفسخ للمؤسسة.

14. تسوية المنازعات:

1.14 التسوية الودية: يجب على الطرفين بذل قصارى جهدهما للتسوية لأي نزاع او خلاف أو مطالبة تنشأ عن العقد أو عن الإخال به، أو فسخه، أو بطلانه. وحيث يرغب الطرفان بالتسوية الودية من خلال التوفيق، يجب أن يجري وفق اجراءات التوفيق السارية في حينه الخاصة بلجنة مؤسسة العون للتنمية او وفقاً للقانون التجاري الدولي، أو وفقا لإجراءات أخرى يتفق عليها الطرفان.

2.14 التحكيم: في حال لم يجري تسوية النزاعات أو الخلافات أو المطالبات بين الطرفين الناشئة عن العقد أو عن الإخلال به أو فسخه أو بطلانه على نحو ودي بموجب البند (1.14) خلال ستين (60) يوما بعد استلام أحد الطرفين طلب خطي من الطرف الآخر للتوصيل لهذه التسوية الودية، تحال من جانب أي من الطرفين الى التحكيم وفقا لقوانين مؤسسة العون لتنمية للتحكيم السارية في حينه. ويجب ان تستند قرارات هيئة التحكيم على المبادئ العامة للقانون التجاري اليمني ويتعين تمكين هيئة التحكيم أي ممتلكات مادية او غير مادية او أي معلومات سرية جرى تقديمها بموجب العقد او امر بفسخ العقد او الامر باتخاذ أي تدابير وقائية أخرى بالنسبة للخدمات او أي ممتلكات اخرى سواء كانت مادية او غير مادية، او لأي معلومات جرى تقديمها بموجب العقد حسب الاقتضاء وكل هذا وفقا لسلطات هيئة التحكيم.

15. تعليمات التسديد

تقوم مؤسسة العون للتنمية، عند تحقق شروط التسليم ، مالم ينص على خلاف ذلك في العقد أو امر الشراء بالتسديد عبر تحويل مصرفي في غضون ثلاثين يوماً من استلام المتعاقد من الخدمة ونسخاً من الوثائق الأخرى المحددة في التعاقد، وان التسديد مقابل الفاتورة المشار اليها أعلاه سوف يبين أي خصم وارد في بنود التسديد المتفق عليها بين الطرفين بشرط ان يتم السداد في غضون الفترة المنصوص عليها في بنود التسديد هذه، ولا تجوز زيادة الأسعار في العقد او امر الشراء الا من خلال موافقة خطية صريحة من مؤسسة العون للتنمية وترسل الوثائق الى العنوان المرفق في العقد او الإعلان.