عقد خدمة SoftPOS اولا: البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)، ومقره الكويت صندوق بريد 2861 – الصفاة 13029- الكويت – ويمثله في هذا العقد ياسر عبد المحسن مظفر بصفته رئيس وحدة علاقات التجار .تلفون: 22990484 فاكس: 22990232. بريد الكتروني: merchants@cbk.com...
عقد خدمة SoftPOS
تم ابرام هذا العقد بين:
اولا: البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)، ومقره الكويت صندوق بريد 2861 – الصفاة 13029- الكويت – ويمثله في هذا العقد xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx رئيس وحدة علاقات التجار .تلفون: 22990484 فاكس: 22990232. بريد الكتروني: xxxxxxxxx@xxx.xxx (ويشار إليها فيما يلي بالطرف الاول و/أو ب "البنك ")
ثانيا: التاجر والموضحة بياناته بنموذج طلب خدمات دفع الكترونية (ويشار إليها فيما يلي بالطرف الثاني و/او "التاجر" و/أو "العميل")
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتها القانونية للاتفاق والتعاقد، اتفقا على ما يلي:
تمهيد
البنك مؤسسة مصرفية توفرخدمة SoftPOS التابعة له لعملائه من التجار حتى يتسنى لحاملي البطاقة (المستهلك / المشتري) التي تحمل علامة (KNet) - أو أية بطاقات أخرى مقبولة لدى البنك - بتحويل المبالغ الى حساب التاجر (العميل) تسديدا لقيمة مبيعاته / خدماته. (ويشار إليها فيما بعد ب " الخدمة ").
وحيث أن التاجر (العميل) يحتفظ بحسابات مصرفية لدى البنك، ويرغب في الحصول على خدمة SoftPOS التي يقدمها البنك، فقد التقت إرادة الطرفين واتفقا على ان يقوم البنك بطلب خدمة SoftPOS لصالح التاجر (العميل) وتزويده بالبيانات اللازمة لاستعمال برنامج SoftPOS (المتوفر على Google Store) وربطها بنظام الكمبيوتر المركزي للبنك من خلال نظام الكمبيوترالمركزي التابع لشركة الخدمات الآلية المشتركة (KNet) والسماح لحاملي البطاقة (المستهلك / المشتري) التي تحمل علامة (KNet) أو حاملي أي بطاقات اخرى مقبولة لدى البنك باستخدام تلك الخدمة.
وإذ يقر التاجر (العميل) بكامل المسؤولية القانونية والقضائية عن كافة المعاملات التي يتم انجازها بواسطة خدمة SoftPOS التابعة للبنك سواء تمت بواسطته أو من قبل أي من موظفيه أو العاملين لديه أو الغير. كما يتعهد بالمحافظة عليها من أي سوء استعمال من قبل الاخرين. ولا يتحمل البنك أية خسائر قد تترتب على ذلك.
في حال كان تعبير (التاجر) شاملا لاكثر من شخص يكون التزام هؤلاء الاشخاص بموجب هذا العقد مجتمعين ومنفردين بالتضامن فيما بينهم.
يعتبر التمهيد المتقدم جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
وافق البنك على توفير خدمات مصرفية للتاجر (العميل) وتركيب خدمة SoftPOS التابعة للبنك في المكتب / المعرض التابع له وربطها بواسطة نظام الكمبيوتر التابع للشركة بنظام الكمبيوتر المركزي للبنك .
مقابل الاستفادة من الخدمة المشار اليها في البند رقم (2)، يلتزم التاجر (العميل) بدفع الرسوم والعمولات المحددة بنموذج طلب خدمات الدفع الالكترونية، على ان يقوم البنك بخصم تلك الرسوم والعمولات من حساب التاجر (العميل) المحدد بنموذج طلب خدمات الدفع الالكترونية أو بأي طريقة أخرى يراها البنك مناسبة. ويحق للبنك تعديل قيمة الرسوم أو العمولات شريطة اخطار التاجر (العميل) خطياً بذلك قبل فترة لا تقل عن شهر من تاريخ هذا التعديل.
يتم قيد جميع المبالغ الناشئة عن المبيعات اليومية للتاجر (العميل) الناتجة عن استخدام "الخدمة" في نهاية كل يوم بحساب التاجر (العميل) لدى البنك.
تبدأ مدة سريان هذا العقد من تاريخ تركيب الخدمة لكل جهاز على حدة وتنتهي صلاحيته بعد انقضاء عام واحد من ذلك التاريخ على أن يجدد العقد تلقائيا ما لم يقم التاجر (العميل) باشعار البنك كتابة برغبته في عدم التجديد وذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء المدة الاصلية أو المجددة – بحسب الأحوال -، وفي جميع الأحوال يحق للبنك الغاء هذه الاتفاقية فورا عند توافر اي من الاسباب حينما يراها البنك ضرورية.
يتعهد التاجر بما يلي:-
المحافظة على خدمة SoftPOS موضوع هذا العقد والتقيد بتعليمات تشغيلها، ويكون التاجر (العميل) مسئولاً مسئولية كاملة عن أي عطل للخدمة بسبب سوء الاستعمال أو مخالفة شروط التشغيل والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .
يوافق التاجر (العميل) على قيام البنك بتعيين شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (KNet) كوكيل له لتجهيز وتركيب وصيانة خدمة SoftPOS.
أن يلتزم بتوفير الجهاز المناسب في محله لتركيب الخدمة وتوفير جميع التوصيلات اللازمة لإمداد الطاقة الكهربائية، مع تعهده بالحفاظ على هذا المكان بكافة تجهيزاته ليكون مناسباً لعمل الخدمة طوال مدة سريان هذا العقد وتجديداته.
يقر التاجر بعلمه بانه لا يمكن استعمال الخدمة اذا كان الجهاز متصل عن طريق شبكة عامة غير آمنة
لتشغيل الخدمة يجب على التاجر (العميل) توفير جهاز يعمل بنظام اندرويد 11 او احدث (USB debugging enabled) قادر على ارسال واستقبال المعلومات عن طريق خاصية NFC
عدم نقل خدمة SoftPOS من مكان لآخر بدون اشعار البنك بذلك مسبقا والحصول على موافقته على ذلك.
ابلاغ شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (KNet) فورا عن أية اخطاء تظهر في خدمة SoftPOS.
يحتفظ البنك بحق ملكية برنامج SoftPOS الذي سيتم تركيبه وكذلك بملكية الوثائق والبرامج المتعلقة به . وتعتبر يد التاجر (العميل) عليه يد xxxx، كما تعتبر البرامج والوثائق والمستندات المتعلقة بالجهاز والناتجة عن استعماله أسراراً خاصة لا يحق للتاجر (العميل) إفشائها.
أن يمكن شركة (KNet) ووكلائها أو مقاولي الباطن التابعين لها من الدخول إلى محل التاجر (العميل) في جميع الأوقات المناسبة لغرض صيانة وتعديل أو إصلاح أي عطل فني فيه – مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (6 – أ) من هذا العقد، ويلتزم بأن يدفع لشركة (KNet) التكاليف الناجمة عن ذلك.
يفوض التاجر (العميل) – بموجب هذا العقد – البنك تفويضاً غير قابل للإلغاء في خصم كافة العمولات والرسوم والتعويضات الفعلية المستحقة له بموجب هذا العقد بغض النظر عن أي منازعة ناشئة بين التاجر (العميل) وعملائه حول السلع والخدمات المقدمة منه لهم وأي مما يتعلق بأداء ثمنها أو تمام تسليمها، كما يخلي التاجر (العميل) مسئولية البنك وشركة (KNet) عن أية مسئولية قد تنشأ عن منازعاته مع عملائه حول السلع والخدمات المقدمة منه لهم، أو عن أي من البطاقات المستخدمة من العملاء لتقديم هذه الخدمة.
في حالة عدم استجابة خدمة SoftPOS في أي وقت من الاوقات لتعليمات التشغيل أو توقفه عن العمل لاي سبب من الاسباب يتوجب على التاجر (العميل) تطبيق الاجراءات التي يقوم البنك بطلبها منه.
يقر التاجر (العميل) بانه مسؤول عن أية رسوم قد تسجلها الشركة المصدرة للبطاقات فيما يتعلق باستخدام البطاقة (بخلاف الرسوم المستحقة على حاملي البطاقة (المستهلك / المشتري) وعن أية رسوم اخرى تسجلها أي جهة اخرى سواء أكانت حكومية أو غير حكومية مقابل استخدام خدمة SoftPOS
يوافق التاجر (العميل) على تعويض البنك عن كافة الخسائر والتكاليف والاضرار والغرامات والمصاريف الفعلية (بما في ذلك تكلفة تصليح خدمة SoftPOS على الرغم من التزام شركة ال (KNet) فيما يتعلق بعملية الصيانة) الناشئة عن أي تصرف أو اهمال من جانب أي من موظفيه أو وكلائه أو مقاولي الباطن التابعين له أو عند وقوع أي ضرر أو خسارة في خدمة SoftPOS اثناء وجوده في المبنى التابع له سواء كان ذلك الضرر أو تلك الخسارة ناتجة عن سوء استعمال أو اهمال من جانب أي من موظفيه أو وكلائه أو مقاولي الباطن التابعين له أو من الغير.
يلتزم التاجر بالسماح لحاملي البطاقات (المستهلك) باخذ صورة من قسيمة البيع الخاصة بهم عن طريق تصوير الجهاز المستعمل لتشغيل الخدمة او عن طريق ارسال نسخة من الفاتورة عن طريق البريد الالكتروني
يمتنع التاجر (العميل) عن قبول أية بطاقة تقدم اليه للحصول على مبالغ نقدية مالم يكن ذلك مصرحا به كتابيا من قبل البنك كما يمنع عليه تزويد أي شخص بالأجهزة التي تمكنه من تنفيذ المعاملات على البطاقة أو تقديم بيانات معاملات البطاقة للبنك والتي لا تكون قد نتجت عن معاملة تم تنفيذها بين حامل البطاقة (المستهلك / المشتري) والتاجر (العميل).
المبالغ التي يحق للبنك استردادها بموجب هذا العقد تعد دينا حال الاداء قبل التاجر (العميل) ويحق للبنك خصم أو حجز كامل المبلغ أو أي جزء منه من حسابات التاجر (العميل) لتسديد أي من الالتزامات المستحقة عليه نتيجة هذا العقد.
اذا قام البنك بموجب هذا العقد بالامتناع عن دفع قيمة المعاملات التي تمت على البطاقة بسبب يرجع إلى البنك المصدر للبطاقة أو لأي سبب آخر يتعلق بسلامة البطاقة أو بصحة تلك المعاملات أو اذا تم استعادة قيمة هذه المعاملات التي تمت على البطاقة فان البنك لا يكون مسؤولاً عن سداد قيمة هذه المعاملات المرفوضة أو التعامل المباشر مع حامل البطاقة (المستهلك / المشتري) فيما يتعلق بهذه المعاملات، ويلتزم التاجر (العميل) بعدم القيام باعادة تقديم بيانات المعاملات المرفوضة على تلك البطاقة مرة أخرى باي شكل من الاشكال.
عدم استخدام خدمة SoftPOS لسداد قيمة أي سلع او خدمات ممنوعة عن التداول أو مخالفة للنظام العام وقوانين دولة الكويت.
التقيد بالاسس والقواعد التي تحددها منظمة PCI والمتعلقة بمعايير سرية البيانات PCI DSS.
يقر التاجر (العميل) بمسئوليته الكاملة عن جميع المعاملات التي يتم تنفيذها عن طريق خدمة SoftPOS، ولا يجوز له الاعتراض مستقبلاً على قيود هذه العمليات أو الإشعارات الخاصة بها واعتبارها نهائية ويقر بعدم مسئولية البنك عن أية أخطاء قد تنجم عن المعاملات التي يجريها على الجهاز موضوع هذا العقد أو التي تنجم عن تعطل أو توقف أو قصور في عمل أجهزة الحاسب الآلي أو خطوط الهاتف الخاصة بالبنك أو أجهزة الحاسب الآلي المركزي الخاص بشركة (KNet).
يلتزم التاجر (العميل) باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتمكين البنك من معالجة أية مطالبة من قبل حامل البطاقة (المستهلك / المشتري) ضد البنك ويكون للبنك الخيار الكامل في التسليم بصحة المطالبة أو رفضها أو بالتفاوض مع حامل البطاقة (المستهلك / المشتري) لاجراء أية تسوية والتي تكون ملزمة للتاجر (العميل).
يتعين على التاجر (العميل) تزويد البنك بناء على طلبه بالمساعدة اللازمة لكشف وتفادي حالات الاحتيال وعليه ابلاغ البنك على الفور بأي تغيير مادي يطرأ على طبيعة أو حجم اعماله ويعد عدم اخطار البنك بذلك احتيالاً من التاجر (العميل).
يحظر على التاجر (العميل) القيام بنسخ أو حفظ البيانات الائتمانية المحفوظة على البطاقة أو على الشريط الممغنط بها، أو الشريحة الذكية وفي حال مخالفته لذلك الالتزام يكون مسئولاً مسئولية تامة عن كافة الأضرار الفعلية (المادية أو المعنوية) المترتبة على ذلك.
بأن جميع السلع والخدمات التي يتم بيعها عن طريق خدمة SoftPOS التي حصل عليها من البنك التجاري الكويتي هي سلع أو خدمات مملوكة له وأنه لا يقوم بأي حال من الاحوال باستخدام هذه الخدمة للتحصيل نيابة عن أطراف أو اشخاص اخرين. كما يتعهد بقبول أية اجراءات أو جزاءات يقوم البنك التجاري الكويتي بتطبيقها عليه في حال ثبتت مخالفته لذلك.
يفوض التاجر (العميل) البنك الذي يتعامل معه لسداد كافة طلبات الدفع المقدمة اليه من البنك بخصوص أية مبالغ مستحقة عليه للبنك بموجب هذا العقد.
يحظر على التاجر (العميل) حفظ أو تجميع أو استخدام أية قوائم تتضمن اسماء حاملي البطاقة (المستهلك / المشتري) أو أرقام البطاقات أو أية معلومات أخرى متعلقة بنشاط البنك لأية أغراض أخرى عدا المنصوص عليه بهذا العقد ويشمل هذا الحظر أي معلومات يتضمنها البند رقم (9). كما يحظر على التاجر (العميل) الافصاح عن أي من المعلومات الواردة بالفقرة السابقة لأي من الغير إلا إذا كان مستشارا فنيا أو وكيلا أو مقاولا من الباطن يكون قد تم تعينه بموجب البند رقم (19) من هذا العقد إلا في الحدود المنصوص عليها قانونا .
يوافق التاجر (العميل) على قيام البنك باستخدام أية بيانات لمعاملات البطاقة لأي غرض كان، دون الإفصاح عن أية معلومات سرية تتعلق بهذه البيانات أو بأية معلومات سرية تخص التاجر (العميل) أو عمله أو العملاء خارج نطاق البنك إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من التاجر (العميل) ما لم يكن ذلك مطلوبا أو مصرحا به قانونا .
اقرارات التاجر:
ان يتم تشغيل خدمة SoftPOS التابعة للبنك تحت مراقبته المباشرة وان يكون له الحق في الاشراف على الموظفين التابعين له وتوجيههم.
ان تكون كافة المعاملات التي يتم انجازها بواسطة خدمة SoftPOS التابعة للبنك الموجودة لديه والعاملة تحت مراقبته صحيحة وانها تمت من قبله أو من قبل موظفيه المخولين كما انه لا يجوز له الاعتراض على أي قيد تم بواسطة خدمة SoftPOS كما انه لا يجوز له الاعتراض على مثل تلك القيود مستقبلا.
تعتبر البيانات الواردة في الكشف الصادر عن البنك بكافة المعاملات التي قام التاجر (العميل) أو الاشخاص التابعين له صحيحاً غير قابل للدحض ودليل قاطع على صحة أي معاملة قام بها التاجر (العميل) أو الاشخاص التابعين له ولا يحق للتاجر (العميل) المنازعة في صحتها أو إقامة أية دعاوى مستقبلا فيما يتعلق بالتشكيك في صحة تلك القيود.
لا يتحمل البنك أية مسؤولية قانونية أو قضائية عن أية قيود قام بتمريرها التاجر باستخدامه للخدمات الواردة في البند رقم (2) بواسطة خدمة SoftPOS كما وان البنك لن يكون مسؤولا عن التعويض عن أية اخطاء قد تنشأ عن أية معاملات تم انجازها بواسطة خدمة SoftPOS الموجودة لدى التاجر (العميل).
لا يتحمل البنك أية مسؤولية قانونية أو قضائية عن أية خسارة أو تأخير أو ضرر أو غيره، والتي قد تنشأ عن أو توقف أو عطل في نظام الكمبيوتر المركزي للبنك أو خط الهاتف أو نظام الكمبيوتر المركزي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (KNet) أو خدمة SoftPOS التابعة للبنك في حالة عدم تمكن البنك من تقديم الخدمة لفترة زمنية محدودة نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.
يجوز للبنك انهاء هذا العقد بغض النظر عن المدة المتفق عليها بموجب البند رقم (5) اعلاه في حالة حدوث أية ظروف قهرية تمنع البنك من الاستمرار في توفير هذه الخدمة للتاجر (العميل) وفي هذه الحالة يتوجب على البنك ابلاغ التاجر (العميل) عن قراره بشأن الغاء العقد.
أن جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية التي توجه من طرف إلى أخر على عنوانه المبين بهذا العقد أو في آخر عنوان أخطر به أي طرف بكتاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والإستخراج تكون صحيحة ونافذة في حقه ومنتجه لكافة آثارها القانونية ولا يكون أي تغيير لعنوان أي من الطرفين منتجاً لأي أثر إلا من تاريخ تسلم الطرف الأخر الإخطار كتابياً بتغيير هذا العنوان.
عدد الاجهزة التي يتطلب التاجر (العميل) تشغيلها باستخدام خدمة SoftPOS تحدد حسب المراسلات المتبادلة بين البنك والتاجر (العميل) والتي تعتبر مكملة لهذا العقد.
يلتزم التاجر (العميل) – في حال طلبه الغاء اي خدمة SoftPOS قبل انقضاء مدة العقد الاصلية او المجددة وفقا لنصوص العقد -بتعويض البنك برسوم الغاء بقيمة 25 دينار كويتي بالاضافة الى رسوم سحب الجهاز بموجب البند رقم (15)، و يعتبر العقد مفسوخا فيما يخص الخدمة على هذا الجهاز فقط. ويستثنى من ذلك الاجهزة التي تم تركيبها قبل ثلاث سنوات من تاريخ الالغاء.
اذا تخلف التاجر (العميل) عن سداد الايجارات الشهرية لثلاث اشهر متتالية تجاه البنك فانه يحق للبنك الغاء الاتفاقية فورا وتحصيل رسوم لا تتجاوز 35 دينار عن كل جهاز مزود بخدمة SoftPOS بالاضافة الى المبالغ او الرسوم المستحقة.
في حال ضياع أو اتلاف أو سوء استخدام خدمة SoftPOS من قبل التاجر (العميل) فان للبنك الحق في تقييم نسبة التلف، ويقوم التاجر (العميل) بتعويض البنك بالمبلغ المساوي لقيمة هذه التلفيات والذي يقدره البنك.
في حالة زيارة البنك او شركة KNet للموقع وتبين ان الموقع غير جاهز لاسباب قد تعود لعدم قبول مالك الموقع للتركيب أو عدم وجود نقطة كهرباء والتي تعيق تركيب الخدمة، فإنه يحق للبنك تطبيق رسوم 10 د.ك عن الفشل في تركيب الخدمة على كل جهاز، وتفرض هذه الرسوم على كل جهاز وليس على كل موقع.
في حال الغاء خدمة SoftPOS يحق للبنك تطبيق رسوم الغاء 10 د.ك. عن كل جهاز بالاضافة الى الرسوم المذكورة بالبند رقم (11).
في حالة تخلف التاجر (العميل) عن سداد أي من التزاماته فإنه يحق للبنك الغاء الخدمة وفي حالة عدم تمكن البنك من التواصل مع التاجر (العميل) يحق للبنك تحميل التاجر (العميل) قيمة الغاء الخدمة عن كل جهاز بالاضافة الى رسوم الإلغاء وفقا للبند رقم (11) و (15).
المبالغ التي يحق للبنك استردادها بموجب هذا العقد تعد دينا حال الاداء على التاجر (العميل) ويحق للبنك خصم أو حجز كامل المبلغ أو أي جزء منه من حساب التاجر (العميل) المبين في هذا العقد وأية حسابات أخرى للتاجر (العميل)، وذلك لتسديد أي من الالتزامات المستحقة عليه نتيجة هذا العقد وتعتبر جميع حسابات العميل/التاجر والمفتوحة لدى البنك ضامنة للوفاء بالدين المستحق عليه الناتج عن استخدام هذه الخدمة.
لا يعد تسامح البنك عن إخلال من التاجر (العميل) لأي من بنود هذا العقد تنازلا منه عن أي إخلال لاحق أو حالي ولا يخل عدم قيام البنك لأي سبب كان بإنهاء العقد عند وقوع حالة من حالات الإخلال بحقه في إنهاء هذا العقد في أي وقت لاحق دون الالتزام باخطار التاجر (العميل) بهذا الإنهاء ويظل التزام التاجر (العميل) بهذا العقد قائما حتى التاريخ المحدد للإنهاء.
لا يجوز للتاجر (العميل) احالة حقوقه والتزاماته الواردة بهذا العقد، كما لا يجوز له تعيين وكيل أو مقاول من الباطن لتنفيذ أي من بنودها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك على ذلك، ويكون التاجر (العميل) مسؤولاً عن ضمان التزام الوكيل أو مقاول الباطن بالبنود المعمول بها بموجب هذا العقد في حالة موافقة البنك على أي منهما. وتعد الشروط المنصوص عليها في البند رقم (6.ش) والنقاط المشار فيها الى التاجر (العميل) اشارة للوكيل أو مقاول الباطن، ويحق للبنك رفض استمرار الوكيل أو مقاول الباطن في تنفيذ ما جاء بهذا العقد في أي وقت وفقاً لتقديره.
فى حال عدم دفع اى مبلغ للتاجر (العميل) بسبب عكس قيد العملية لأي سبب يجب على التاجر (العميل) أبلاغ البنك خلال 20 يوم.
يٌعفى البنك تماماً ونهائياً من أي التزام اذا تعذر عليه الوفاء بالتزاماته كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتعطل أي جهاز أو نظام لتمرير المعلومات أو جهاز لربط الارسال أو لنزاع صناعي أو لأي سبب خارج عن ارادة البنك ووكلائه ومقاوليه من الباطن أو خارج نطاق إرادتهم.
يحق للبنك تعديل أو إضافة أو إلغاء أي شرط من هذه الشروط والأحكام دون الرجوع إلى التاجر (العميل) وفقا للسياسات واللوائح المعمول بها لديه ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
يحتفظ البنك التجاري الكويتي بالحق في رفض فتح أو إغلاق أي حساب دون ابداء الأسباب التي استدعت ذلك
يلتزم التاجر (العميل) – بموجب هذا – بكافة القوانين المعمول بها في دولة الكويت وشروط وأحكام البنك التجاري الكويتي ويلتزم بعدم إستخدام الخدمة في أي عملية شراء أو الحصول على خدمات أو أية أغراض مخالفة للقانون ويتحمل التاجر (العميل) كامل المسئولية القانونية التي قد تنشأ عن مخالفة ذلك – كما يحق للبنك التجاري الكويتي في هذه الحالة وقف التعامل على كافة حسابات التاجر (العميل) والسحب والحجز.
يحق للبنك وقف أية حسابات في حالة الشك بوجود مخالفة قانونية أو شبهه مالية أو تعاملات مريبة كما له الأحقية بالسحب والحجز على أي حساب يخص العملاء دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه.
يحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر (العميل) وفقا للقانون رقم 106/لسنة 2013 ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي رقم (2/ر ب / ر ب أ /432 / 2019) والتعديلات اللاحقة لهما في حال وجود أي شبهة متعلقة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب، دون أدنى مسؤولية على البنك، ويجوز للبنك القيام مباشرة بتجنيب أي أموال محوله في حالة تضمنها شبهة عمليات غسل أموال و تمويل الإرهاب ،كما يحق للبنك تأخير التحويل بغرض التحقق، أو الامتناع عن التحويل للاشتباه بالعمليات بأنها غسل أموال أو تمويل إرهاب أو التحويل إلى أفراد أو شركات تندرج ضمن القائمة السوداء لأي دولة او تخضع لأي عقوبات مفروضة عليها دوليا أو التحويل لأي إسم أو كيان وهمي.
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقا لقوانين دولة الكويت وتكون أية نزاعات قضائية أو دعاوى بين التاجر (العميل) والبنك من الاختصاص الحصري لمحاكم دولة الكويت ولا يمنع ذلك من أحقية البنك في اتخاذ أي اجراء قانوني ضد التاجر (العميل) أمام أي جهة قضائية أو قانونية سواء كان ذلك داخل دولة الكويت أو خارجها.
عند تعارض النص باللغة الإنجليزية مع النص باللغة العربية يتم إعتماد النص باللغة العربية.
يقر التاجر (العميل) بأنه قد اطلع على هذا العقد وقد علم بمحتواه ووافق على ما تضمنه من شروط وأحكام وإلتزامات.
Version 1.0
September 2023