Contract

نموذج العقد الموحد

لأعمال الصيانة

نمــوذج عقــد أعمــال الصيانــة أبرم هذا العقد في دولة قطر بتاريخ ..... الموافق ....... بين كل من: حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة/ هيئة....... وعنوانها ........... هاتف ....... بريد الكتروني ........ وينوب عنها السيد/ ............. ويشار اليها فيما بعد بالطرف الأول 2- والسادة شركة ..... وعنوانها ........... هاتف ....... بريد الكتروني ........ وينوب عنها السيد/ .......... (ويشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني) تمهيد حيث إن الطرف الأول يرغب في التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بأعمال الصيانة بالمبنى رقم ... شارع... بمنطقة ....... الواردة تفصيلاً في الجدول (1) من هذا العقد..........بدولة قطر ووفقاً للمواصفات السارية في الدولة وأبدى الطرف الثاني استعداداً لتنفيذ تلك الأعمال وأقر بأنه يملك الخبرة و المقدرة والكفاءة المالية والفنية و الكوادر البشرية المدربة و المؤهلة لتنفيذ الأعمال التي يطلبها الطرف الأول وقدم عرضاً بذلك للطرف الأول بتاريخ .../.../ 20 استوفى كافة الشروط الفنية و المالية بالإضافة إلى الإجراءات الشكلية وافقت عليه الجهة المختصة وأُخطر الطرف الثاني بالموافقة بموجب الكتاب رقم ............................. المؤرخ .../.../.....20 وقدم خطاب ضمان نهائي أو شيك مقبول الدفع بالرقم .......... صادر من بنك .............. بمبلغ وقدره .................... ريال قطري لا غير لصالح الطرف الأول ساري المفعول لمدة (7) أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك فترة الضمان/الصيانة. عليه واعتباراً لما تقدم، وللتعهدات المشتركة بين الاطراف فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) يعتبر التمهيد السابق والجداول المرفقة بالعقد جزءاً لا يتجزأ من أحكام هذا العقد. المادة (2) مدة تنفيذ العقد يسري هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه ويستمر لمدة ........ سنة/سنوات، ويلتزم الطرف الثاني بأداء أعمال الصيانة خلال المواعيد المحددة في العقد ما لم يتم إنهاؤه من قبل الطرف الاول. المادة (3) نطاق ومستوى الأعمال 1- يقوم الطرف الثاني بتقديم أعمال الصيانة المشار إليها أعلاه في البند التمهيدي والمفصلة في الجدول رقم (1) أو التي يمكن استنتاجها ضمناً بمهارة وجودة وعناية من أحكام هذا الاتفاق على الوجه الأكمل طوال مدة العقد ووفقاً لأفضل الممارسات المطبقة عالمياً في المجال ذا الصلة. 2- يكون الطرف الثاني مُلزماً، في تنفيذ نطاق الأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد، بمراعاة كافة المواصفات والمعايير الخاصة بدولة قطر وبما يضمن استيفاء الغرض من تلك الأعمال على نحو معقول وضمن القيمة المتفق عليها للعقد. المادة (4) قيمة العقد يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ اجمالي وقدره (............) ريال قطري إلى الطرف الثاني، وذلك مقابل إنجاز جميع أعمال الصيانة محل العقد وطوال مدته. يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني قيمة أعمال الصيانة محل العقد بحسب نظام الدفع المُطبق لديه وبحسب شروط الدفع المفصلة في الجدول (2). يكون المبلغ الإجمالي للعقد شاملاً لجميع الرسوم والنفقات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة محل العقد ولا يكون الطرف الاول مُلزماً بدفع أية مبالغ إضافية. المادة (5) التغييرات والاضافة يجوز للطرف الأول، بناء على توصية اللجنة، وفقاࣧ لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة، وفقاً للضوابط الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالزيادة والنقصان، بذات الشروط والأسعار بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد أو مدته، دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. المادة (6) التأمين النهائي يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بالتأمين النهائي، بمبلغ لا يقل عن (10%) من قيمة العقد، والذي يتم ايداعه بموجب شيك مقبول أو خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو معتمد، غير مقترن بأي قيد أو شرط، صالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه، وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب من الطرف الأول. ذلك كضمان لوفائه بالتزاماته بموجب هذا العقد. 2-تمتد صلاحية هذا الضمان لمدة (7) أيام عمل بعد تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك فترة الضمان أو الصيانة. المادة (7) التنازل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بنفسه، ولا يجوز له أن يتنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها إلى الغير، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس الطرف الأول. وفي حالة التنازل عن العقد، يبقى الطرف الثاني مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للطرف الأول قبله من حقوق. المادة (8) الاعتماد على السوق المحلي مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، إذا كان الطرف الثاني شركة غير قطرية لتنفيذ أعمال داخل الدولة، فإنها تلزم بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة لا تقل عن (30%) من القيمة الاجمالية للعقد لتنفيذ التزاماتها بموجبه. المادة (9) التأمين ضد الاضرار يكون الطرف الثاني مسؤول عن أية اضرار تصيب عماله أو موظفي الطرف الاول أو الغير أو الاجهزة والمعدات المستخدمة في أعمال الصيانة وسائر ممتلكات الطرف الاول خلال تنفيذ العقد. يتعهد الطرف الثاني بإجراء التأمين اللازم لدى إحدى شركات التأمين الوطنية أو المعتمدة، على أعمال الصيانة الواردة في العقد، والتي تستوجب طبيعتها التأمين عليها، وفقاࣧ لشروط الطرح. المادة (10) الجزاءات في حالة التأخير يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الصيانة موضوع العقد خلال المواعيد المحددة، فإذا تأخر في التنفيذ عن الميعاد المحدد، جاز للطرف الأول لدواعي المصلحة العامة، وبناءً على توصية اللجنة، إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن يوقع عليه غرامة عن مدد التأخير، دون تنبيه أو إنذار أو إثبات وقوع ضرر، وذلك وفقاً للنسب والمدد التالية: غرامة ........... عن كل يوم أو جزء من اليوم، بما لا يجاوز (10%)، من القيمة الإجمالية للعقد. غرامة......... عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (10%) من قيمة الأعمال التي تأخر الطرف الثاني في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال غير مرتبطة بمجمل الأعمال محل العقد. وفي جميع الأحوال، يكون توقيع الغرامة دون تنبيه أو إنذار أو إثبات وقوع ضرر. ولا يخل توقيع الغرامة المذكور في البند (1) أعلاه، بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير في تنفيذ التزاماته. ويعتبر العقد سارياً طوال مدة المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة (11) الإخلال بالعقد إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي حددها له الطرف الأول، كان للأخير بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجرائيين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: فسخ العقد. تنفيذ العقد على حساب الطرف الثاني. في جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة. المادة (12) فسخ العقد 1.مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين: إذا ثبت أن الطرف الثاني استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه. إذا ثبت أن الطرف الثاني شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالطرف الأول. 2.في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول الذي يكون له أن يخصم من مبلغ التأمين النهائي أي مبالغ مستحقة للطرف الأول لديه أو لدى أي جهة حكومية أخرى دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات إضافية. المادة (13( إنهاء العقد يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي من الحالات التالية: وفاة الطرف الثاني حال كون شخصيته محل اعتبار في العقد. إفلاس أو إعسار الطرف الثاني. انقضاء الشركة أو المؤسسة المُتعاقدة وفقاً لأحكام القانون إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وبموجب قرار مسبب من رئيس الطرف الأول، بناءً على توصية اللجنة. المادة (14) القــــــــوة القاهـــــــــرة لا يعتبر التأخير أو الفشل في تنفيذ العقد من قبل أي من الطرفين إخلالاً بشروط العقد إذا كان ذلك بسبب فعل خارج عن إرادة ذلك الطرف بسبب حدث من أحداث القوة القاهرة منعته من تنفيذ التزاماته بموجب العقد. تعتبر الأحداث التالية، على سبيل المثال لا الحصر، من أحداث القوة القاهرة: الكوارث الطبيعية، الحروب، الاعمال العدائية، الثورات، التلوث الاشعاعي، الهجمات الارهابية. يجب على الطرف المتأثر بظرف القوة القاهرة أن يخطر الطرف الآخر، في أقرب وقت من الناحية العملية بنشوء ظرف القوة القاهرة، وعلى الطرف المتأثر، بالرغم من ذلك، أن يسعى جاهداً إلى الحد الممكن لتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد. المادة (15) لغة العقد حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية والتي يجب أن تتم بهما كافة المراسلات والإخطارات المتعلقة بالعقد، وفي حالة حدوث أي تناقض بين النصين العربي والإنجليزي تكون أولوية في التطبيق للنص المحرر باللغة العربية. المادة (16) المحاكم المختصة تختص المحاكم بدولة قطر دون غيرها بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي بند من بنوده وتطبق في شأنه أحكام القانون القطري. المادة (17) القانون الواجب التطبيق تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018, ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد. حرر هذا العقد من نسختين موقعتين من قِبل طرفيه المفوضين بالتوقيع وسلمت نسخة إلى كل منهما للعمل بمقتضاها. توقيع الطرف الاول توقيع الطرف الثاني

Maintenance Contract Form This Contract is made and entered into in the State of Qatar on the (- - -) day of (- - - - - - - - -), 20(- -), By and BETWEEN: The Government of Qatar, represented by Ministry/Authority Address: --------Telephone: --------- E-mail: ------------- Represented by Mr. ----------------------------------------- (Hereinafter referred to as the First Party); and Company: ---------------- Address: ------- Telephone: ------- E-mail: ---------------- Represented by Mr. -------------------------- (Hereinafter referred to as the Second Party). Preamble Whereas the First Party is desirous to Contract with a specialized company to carry out maintenance works in the Building No. -------------, Street --------, Area ---------, as explained in detail in schedule (1) annexed to this Contract ------------, in the State of Qatar, in accordance with the specifications applicable in the country. Whereas the Second Party has expressed their willingness in carrying out these maintenance works, and acknowledges that he has the necessary experience, ability, and owns the financial and technical competence, as well as the well-trained and qualified personnel to conduct the work requested by the First Party. Accordingly, the Second Party has provided his tender to the First Party on --/--/20--, which fulfilled all technical and financial requirements stipulated by the First Party, in addition to other formal procedures. The second party offer has been approved by the competent Authority, and the Second Party was notified accordingly by (Letter No. --------, dated -- / -- / 20--); and provided a Performance Bond in the form of a Bank Letter of Guarantee or an acceptable Cheque No (-------------------) issued by the bank ------------ on --/--/20-- in the amount of (QAR ------------------- Only) for the benefit of the First Party. The Bank Letter of Guarantee shall be valid for a period of 7 working days after the final execution of the Contract, including the maintenance period. Therefore, and in consideration to the party's mutual covenants, the two Parties have agreed on the following: Article (1) The above Preamble and the Tables annexed to this Contract shall be considered an integral part of this Contract. Article (2) Duration of Contract This Contract shall enter into force as from the date of its signature and shall continue for .......... year/years. The Second Party shall undertake to perform all the required maintenance works within the dates specified in this Contract, unless the Contract is terminated by the First Party. Article (3) Scope and Level of Work The Second Party shall perform the maintenance works mentioned in the Preamble and detailed in the schedule (1) or works that could impliedly be inferred reasonably from the provisions of this contract throughout the duration of the Contract and in accordance with the industry international best practices. In executing the scope of works agreed upon in this Contract, the Second Party shall comply with all specifications and standards applied in the State of Qatar to ensure that the purpose of the execution of works stated in this Contract is reasonably fulfilled within the value agreed upon under the provisions of this Contract. Article (4) Contract Value The First Party undertakes to pay a total amount of (------) QAR to the Second Party, in consideration of performing all maintenance works subject matter of this Contract, and throughout the term thereof. The First Party undertakes to pay the value of the Contract to the Second Party in accordance with the First Party payment system and as per the conditions explained in schedule (2). The total value of the Contract shall be inclusive to all fees and expenditures necessary to carry out the maintenance works subject matter of this Contract. The First Party shall not be obliged to pay any additional amounts. Article (5) Variation Upon the recommendation of the Committee, and according to the requirements of the public interest, The First Party may, amend the quantities and volume of the concluded contracts in accordance with the provisions of the Regulation of Tenders and Auctions Law and its executive regulation, by increasing or decreasing under the same conditions and prices, with a percentage not exceeding (20%) of the contract value, or its duration and the contractor has no right to submit a claim to the first party, for any compensation therefor. Article (6) Performance Bond 1- The Second Party pledges to provide to the First Party a performance bond, as an amount not less than (10%) of the Contract value and shall be deposited by an acceptable Cheque or an acceptable letter of guarantee from a local or approved bank, which is not associated with any restriction or condition, and is valid for full payment, and irreversible. The second party undertakes to pay to the first party an amount equivalent to the required bond in full, at its First request. The letter shall serve as Performance Bond to ensure the Second Party’s compliance with contractual obligations under this Contract. 2-The Letter of Guarantee shall be valid for a period of (7) seven working days after the final execution of the Contract, including period of the warranty or maintenance. Article (7) Assignment of the Contract The Second Party undertakes, to carry out maintenance works subject matter of this Contract personally and shall not assign the Contract or amount due to him, in full or in part, to others, except after the written approval of the Head of the First Party. In case of assignment of the Contract, the Second Party shall remain jointly responsible with the assignee for its implementation, and the approval of his waiver of his due amounts shall not prejudice the rights of the First Party due on him. Article (8) Reliance on the Local Market Without prejudice to the agreements that are binding upon the State, If the Second Party is a non-Qatari company, to execute works inside the State, it shall be under obligation to depend on the local market at a percentage of not less than (30%) thirty percent of the total value of the Contract to execute their obligations thereunder. Article (9) Insurance Against Damages The Second Party shall be held responsible for any damages incurred to any of their affiliated workers and staff, the staff of the First Party or third party, and to appliances and equipment used in maintenance works as well as the entire facilities of the First Party during the execution of the Contract. The Second Party undertakes to take out the necessary insurance, with any of the national or approved insurance companies, for the works subject matter of this Contract, if the nature requires such insurance, according to the conditions of the proposal. Article (10) Penalties in case of delay The Second Party shall implement the Contract within the specified dates, and in case of delay in the implementation of the Contract or a part thereof on the specified date, the First Party, in case of identifying an interest in that, upon a recommendation of the Committee, may give an additional time period to the Second Party to complete the implementation, meanwhile imposing a fine for the delayed periods, without notice, warning proof of occurrence of the damage, and in accordance with the following percentages: A (……. %) fine per day or a part thereof, not exceeding (10%) of the total value of the Contract. A (……...%) fine per delayed day not exceeding (10%) of the value of the services delayed in implementation by the Second Party, if the First Party estimates that there is no relation between the contracted works and the delayed part of implementation. In all cases, the imposition of the fine shall be without warning, notice or proof of occurrence of damage. Imposing the fine, as per the provisions of paragraph (1) above, shall not prejudice the right of the First Party to have recourse on the Second Party for due full compensation for the damages caused by the delay. The contract shall be valid for all the duration of the additional period stipulated in the first paragraph of this Article. Article (11) Breach of Contractual Obligations If the Second Party breaches any of his contractual obligations, and does not rectify the effect thereof within the period specified by the First Party, the last may, after warning him at his place of residence, work center, or by any other means with receipt of acknowledgment, take any of the following actions according to requirements of the public interest: Revoke the Contract. Execute the Contract at the expense of the Second Party. In all cases, the revoking, or the execution at his expense shall be by a decision from the head of the first party, upon a recommendation of the Committee. Article (12) Contract Revocation 1.Without prejudice to any of the aspects of the legally prescribed responsibility, This Contract is deemed revoked in either of the following cases: If it is proven that the Second Party has used fraud or manipulation in the execution of the Contract or in obtaining it. If it is proven that the Second Party initiates, directly or indirectly, by himself or through others, bribery of one of the State employees or colludes with him to harm the First Party. 0.Xx either case of Contract revocation or its implementation at the expense of the Second Party, the Performance Bond shall be the right of the First Party. The latter shall also have the right to deduct from the Performance Bond any dues owed to the Second Party or any other Government Authority, without the need to take any further action. Article (13) Termination of Contract The First Party may terminate the Contract in any of the following cases: Death of the Contractor when his personality is a subject matter of consideration in the Contract. Bankruptcy or insolvency of the Contractor. Liquidation of the contracted company or the institution pursuant to law. If public interest so requires upon a reasoned decision from the Head of the first Party, upon the recommendation of the Committee. Article (14) Force Majeure Failure or delay in the execution of contractual obligations by either Party due to extraordinary circumstances beyond their control because of a force majeure event shall not be considered as a breach to the provisions of this Contract. A force majeure event may include but are not limited to the following: natural disasters, wars, hostilities, revolutions, radioactive contamination and terrorist attacks. The Party affected by the force majeure event shall notify the other Party, at the earliest possible convenience, of the occurrence thereof., This Party shall, nonetheless, endeavor to the maximum possible extent, to carry out the obligations thereof under this Contract. Article (15) Governing Language This contract was done in both Arabic and English languages, via which all correspondence and notification related thereto must take place, and in the event of any discrepancy between the two versions, the Arabic one shall prevail. Article (16) Competent courts The competent Qatari courts shall have the unique jurisdiction to settle any dispute between the two parties arising out of the application or interpretation of the provisions of this Contract, in which case the Qatari Law shall be the applicable law. Article (17) Applicable law The provisions of Law No. (24) of 2015 promulgating Tenders and Auctions Regulations, amended by the law decree n° (18) of 2018, and its Executive regulation issued by the decision of the Council of Ministers n° (16) of 2019, shall apply to all that is not covered in this Contract. This Contract was done in two copies and signed by the authorized signatory Parties, and each Party has been given a copy to act accordingly. Signature of the First Party Signature of the Second Party

الملحق (1)

نطاق أعمال الصيانة

Annex (1)

Scope of Maintenance Works

الملحق (2)

شروط الدفع

Annex (2)

Terms of Payment