Contract

مشروع العقد النموذجي لشراء المنقولات

إنه في يوم ........................... الموافق ............................... تم إبرام هذا العقد بين كل من:

أولاً: ..................... ومقرها ......................... بصفتها المتعاقد ، وهي الجهة المعنية/ المستفيدة من عملية .................، ويمثلها قانوناً في التوقيع علي هذا العقد بصفته .....................

(إذا كان هناك مفوض لتوقيع العقد، تستكمل البيانات التالية)

ويفوض عنه في التوقيع علي هذا العقد (السيد/ السيدة) .................... بصفته/ بصفتها الوظيفية ......................... بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم .............. الصادر في ......................

(طرف أول مشتري)

ثانياً: ................. الكائن مقرها ............ وشكلها القانوني ........... والمصنفة .............. سجل تجاري رقم ............. بطاقة ضريبية رقم .............. تليفون رقم .............. فاكس رقم .................. بريد إلكتروني .................، ويمثلها (السيد/ السيدة) ....................... بطاقة رقم قومي .................... بصفته/ بصفته .............. بموجب ...............

بصفته/ بصفتها المتعاقد معه.

(طرف ثان بائع)

تمهيد

• حيث أن الطرف الأول أبدي رغبته في التعاقد علي شراء ............. ، وذلك بغرض تلبية إحتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن إنتظام سير العمل ، ووفقاً لما تم تخصيصه من إعتمادات مالية، وحيث أبدي الطرف الثاني إستعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأي متطلبات أخري كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء/ العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.

• وفي ضوء إعتماد (السلطة المختصة ................/المفوض عنه .............. بالقرار رقم.......... الصادر في .........) لإجراءات طرح العملية رقم ....... بتاريخ ............ وفقاً لأحكام لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة 2021، و(الإعلان/ الدعوة/ طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة علي بوابة التعاقدات العامة بتاريخ ............... بشأن المناقصة (العامة/ المحدودة/ المحلية/ ذات المرحلتين)، الممارسة (العامة/ المحدودة)، الإتفاق المباشر رقم (..... لسنة .......) للتعاقد علي ................

• ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به (لجنة البت في المناقصة/ الممارسة/ لجنة الإتفاق المباشر) بجلستها المعقودة يوم ....... الموافق .......... من قبول (العطاء/ العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.............) (فقط وقدره .....................)، و الذي تمت الترسية بناءاً عليه، بإعتباره (الأفضل شروطاً والأقل سعراً/ الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية وإعتماد السلطة لمختصة لتوصة اللجنة بتاريخ ................

• وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد علي الآتي:-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء/ العرض) المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (لجنة البت في المناقصة/ الممارسة/ لجنة الإتفاق المباشر) رقم (........ لسنة ......) وأمر التوريد المؤرخ ..../..../.... جزأ لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً لأحكامه.

البند الثاني

تعتبر الملاحق التالية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:-

ملحق (1): وصف موضوع العقد.

ملحق (2): الإشتراطات الخاصة.

ملحق (3): إلتزامات طرفي العقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (..............) (فقط وقدره ..........................) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك علي النحو التالي :-

رقم البند	الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
إجمالي ثمن الشراء بمبلغ وقدره (..........) فقط (...........................) (شامل ضريبة القيمة المضافة/ غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

البند الرابع

سدد الطرف الثاني مبلغاً إجمالياً مقداره (..........) (فقط وقدره ...................) بما يعادل نسبة (5%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائي، وذلك (بخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم ...... xxxx .........../ خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخري لدي الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد/ خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخري لدي ............... بموجب خطابها رقم ...... المؤرخ ..... المقدم في الوقت المحدد للسداد/ حجز من مستحقاته في حالة الإتفاق المباشر) ويظل هذا التأمين طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان.

(إذا كان الطرف الأول قد قام بسداد دفعة مقدمة، يكون البند علي النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه):-

قام الطرف الأول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي مقداره (...........) (فقط وقدره ...................) بما يعادل نسبة (...... %) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من xxx ............ وغير مقترن باي قيد أو شرط بالقيمة التقديرية والعملة ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الأول.

البند الخامس

(إذا كان التوريد مرة واحدة، يكون البند علي النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه):-

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن .................... وعنوانها ....................................... وعلى نفقته الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة ................ تبدأ من (اليوم التالى لإخطاره بأمر التوريد / ....................) كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين ، وفى حالة إخطاره بتسليم الأصناف فى غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصرفات النقل الإضافية التى تحملها فعلياً لردها إليه .

(إذا كان التوريد على دفعات ، يكون البند علي النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه):-

يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة ...................... تبدأ من (اليوم التالى لإخطاره بأمر التوريد/ ....................) وعلى نفقته الخاصة وطبقاً للبرنامج الزمنى التالى :

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.................	....................	.........................

البند السادس

حدد الطرف الأول يوم ............ الموافق ............. فى تمام الساعة .......... موعداً لإنعقاد إجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثانى ، وإذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخطار الطرف الثانى بأسباب الرفض كتابة .

ويلتزم الطرف الثانى بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالى لإخطاره ، فإذا تأخر فى سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع ( 5% ) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى أربعة أسابيع وبعد إنتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول إتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثانى ، ويُخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول ويكون البيع وفقاً للائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

البند السابع

يلتزم الطرف الأول بإستلام الأصناف محل هذا العقد فى المواعيد المحددة ، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها ، ويحق للطرف الثانى حال تقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة .

البند الثامن

يضمن الطرف الثانى الأصناف الموردة محل هذا العاقد وذلك لمدة .............. تبدأ من تاريخ ................... ضد عيوب الصناعة أو ......................................................................................

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بأن يُسدد للطرف الثانى ثمن الأصناف الموردة خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً تُحسب من تاريخ الفحص والقبول والإعتماد ، وذلك على حسابه رقم ............................ بالبنك .....................

وفى حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدى للطرف الثانى ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به.

البند العاشر

يحق للطرف الأول تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (25%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار ويصدر التعديل بموافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وخلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك علي أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص وذلك إلتزاماً بحكم المادة 94 من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

البند الحادي عشر

يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلي غيره من الباطن ممن تضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما يسند إليهم من بنود وتم قبولهم من الطرف الأول وذلك وفقاً للمحددات والإشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وبما لا يجاوز نسبته (.... %) من قيمة العقد ولا يجوز للطرف الثاني تغيير أي منهم دون موافقة الطرف الأول ويظل الطرف الثاني دون غيره مسئولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ العقد.

مع مراعاة أن تقوم الهيئة بتحديد النسبة التي لا يجوز لمقدم العطاء تجاوزها للتعاقد من الباطن بحيث لا تتجاوز النسبة (30%) من قيمة العقد عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها زيادة تلك النسبة وبحد أقصي (60%) من قيمة العقد وذلك إلتزاماً بحكم المادة رقم 52 من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

البند الثاني عشر

كلف الطرف الأول (السيد/ السيدة) ...... بصفته / بصفتها الوظيفية .................. بموجب القرار رقم ........... الصادر فى ........... مسؤلاً / مسئولة عن إدارة هذا العقد .

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثانى بحق الطرف الأول فى أن يقوم بنفسه أو بواسطه أى شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفى أى وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق .

وفى حالة إكتشاف مخالفة الطرف الثانى لأى التزام يحق للطرف الأول توقيع أى من الإجرائين المنصوص عليهما فى البند العشرون من هذا العقد .

البند الرابع عشر

إذا تأخر الطرف الثاني أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالعقد جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعاً لسبب خارج عن إرادته وفي حالة عدم الإلتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل للتأخير ويُحسب من بداية المهلة دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء أخر وذلك بنسبة (1%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد وبنسبة (2%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد وبنسبة (3%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد وبنسبة (5%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد وذلك علي النحو الوارد بالمادة (96) من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة لسكك حديد مصر.

البند الخامس عشر

يُحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كلياً أو جزئياً.

البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاؤه أو إنهاؤه أو فسخه , ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيما بشروط العقد ودون الإخلال بأيه عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها فى مواعيدها المحددة قانونا.

البند التاسع عشر

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه xxx xxxxx، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته واتخاذ الإجراءات الآتية :

1. فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة .

2. قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي. ْ

3. تسويه الخلاف الذي نشا بالطرق الودية بمًا لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

وفى جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط جوهري من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفى الحالتين يكون التأمين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه وفى حالة عدم كفايتها يحقّ للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيّا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائيًا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري؛ ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائيا في الحالات الآتية :

1. إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو فى حصوله على العقد.

2. إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني. ْ

3. إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند الثاني و العشرون

تسري علي هذا العقد أحكام لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة 2021م وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 692 لسنة 2019 كما تسري أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات .

البند الثالث والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشا أثناء التنفيذ وفقأ للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة (174) من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بقرار وزير النقل رقم 191 لسنه 2021 وذلك في حالة كون العرض المقدم من الطرف الثاني قد تضمن طلب اللجوء إلي التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقد المعروض ووافقت الهيئة علي هذا الطلب ولم تعترض عليه.

( في حاله اللجوء إلي تسويه قضائيا و كان المتعاقد معه شخصا اعتباريا خاصا يكون البند علي النحو التالي )

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد .

( في حاله اللجوء إلي تسويه قضائيا و كان المتعاقد معه شخصا اعتباريا عاما يكون البند علي النحو التالي )

تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافه المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد

البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات الإخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجه لكافة آثارها القانونية، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه أخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول. وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجه لكافة آثارها القانونية.

البند الخامس والعشرون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ , سلمت إحداها إلى الطرف الثاني واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الأول المشتري	الطرف الثاني البائع
الأســـم : ....................................	الأســـم : ....................................
الصفة : .....................................	الصفة : .....................................
التوقيع: .....................................	التوقيع: .....................................
التاريخ: .....................................	التاريخ: .....................................