معادلة
تغيير الاسعار
(
لاتنطبق
)
يتم
تعديل أسعار العقد وفق المعادلة
المدرجة لاحقا بالأستناد الى الفقرة
15-2
من
الشروط
العامة للعقد .
تخضع
الأسعار المعتمدة لدفع مستحقات المجهز
بموجب العقد للتعديل خلال تنفيذ العقد
وذلك وفقا للمتغيرات الحاصلة في مكونات
كلفة أجور الأيدي العاملة والمواد
بموجب المعادلة الأتية:
م2
= م1
(أ
+
ب
ع2/ع1
+ ج
ل2/ل1)
– م1
مع
ملاحظة أن :
أ
+
ب
+
ج
=
1
م2
: الزيادة
في السعر المتحققة للمجهز.
م1
: السعر
بموجب العقد.
أ
:
معامل
ثابت يمثل هامش الربح والتحميلات
الأدارية بموجب العقد .
ب
:
معامل
ثابت يمثل نسبة مكون أجور الأيدي
العاملة في قيمة السعر.
ج
:
معامل
يمثل نسبة مكون المواد في قيمة السعر.
ع1
, ع2
:
دليل
لأجور الأيدي العاملة في قطاع الصناعة
المعني بأنتاج هذه السلع في دولة
المنشأ في كل من التاريخ الأساس
والتاريخ الذي تم بموجبه تعديل الأسعار.
ل1
, ل2
:
دليل
لأجور المواد الأولية في كل من التاريخ
الأساس والتاريخ الذي تم بموجبه تعديل
الأسعار في دولة المنشأ.
الثوابت
أ ,
ب
,
ج
,
يتم
تحديدها من المشتري كما مبين لإي أدناه
:
أ
:
( أدخل
قيمة الثابت أ)
ب
:
( أدخل
قيمة الثابت ب)
ج
:
(أدخل
قيمة الثابت ج)
يقوم
المجهز بتحديد المصادر التي ستعتمد
في تحديد أجور الأيدي العاملة وأسعار
المواد عند توقيع العقد في عطائه.
التاريخ
الأساس:
هو
الموعد الذي يسبق الموعد النهائي
لتقديم العطاء بثلاثين يوما.
تاريخ
تعديل الاسعار:
(أدخل
عدد الاسابيع)
الأسابيع
التي تسبق تاريخ الشحن (يمثل
منتصف فترة التصنيع).
يتم
أتفاق الطرفين على أعتماد هذه المعادلة
بموجب ما يأتي:
لا
يتم أجراء مراجعة وتعديل أسعار السلع
التي تجهز بعد أنقضاء التوقيتات
المحددة للتجهيز بموجب العقد الا اذا
تمت الأشارة في أتفاقية تمديد فترة
التجهيز للسلع المتأخر تجهيزها لأسباب
تعود الى المجهز.
للمشتري
الحق بأي تخفيض في أسعار السلع والخدمات
المتصلة بها نتيجة تطبيق المعادلة.
اذا
كانت العملة للأسعار الواردة في العقد
مختلفة عن العملة في دولة المنشا
لأجور العمال والمواد ، يتم أعتماد
معامل تصحيح لضمان تعديل الأسعار
بصورة دقيقة ، وأن معامل التصحيح
يتضمن النسبة الناتجة من قسمة نسبة
التحويل بين العملتين في التاريخ
الأساس وتاريخ التعديل.
لا
يشمل تعديل الأسعار الكميات الممثلة
بقيمة الدفعة المقدمة.
|