Contract

نموذج العقد الموحد

لاستئجار سيارة مع الصيانة

عقد استئجار عدد ( ) سيارة فئة ( ) مع الصيانة حرر هذا العقد في يوم ------------الموفق ---/---/ 20 ، بين كل من:- أولاً: حكومة دولة قطر ----------- ، ويشار إليها فيما بعد بـ(الطرف الأول) وعنوانها: ----------- ص ب ( )الدوحة-دولة قطر، ويمثلها وينوب عنها السيد/-----------، بصفته. ثانياً: -----------، ويشار إليها فيما بعد بــ(الطرف الثاني)وعنوانها ص ب :------------الدوحة- دولة قطر ، ويمثلها وينوب عنها السيد/------------- ، بصفته/مدير عام-هاتف رقم ------------------، فاكس :---------------- . المقدمة أعلن الطرف الأول عن المناقصة رقم (--/-----/-------) وذلك لاستئجار عدد ........... سيارة لمدة ............ وطبقاً للشروط والموصفات الواردة في مستندات المناقصة رقم (--/----/------). وحيث أرسيت المناقصة المشار إليها أعلاه على الطرف الثاني وأخطر بذلك بالكتاب رقم (------------------)بتاريخ --/--/----------- والذي قدم ضمان مصرفي مقبول أو بموجب شيك مقبول الدفع رقم (-------------------) صادر من ------- بمبلغ (-------------------) ريال فقط -------------------------- ريال قطري لا غير ، بمبلغ يعادل (10%) من قيمة العقد لصالح الطرف الأول، غير مقترن بأي قيد أو شرط، صالح للأداء بأكمله، و غير قابل للرجوع فيه ،و ذلك كتأمين نهائي ساري المفعول لمدة (7) أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك فترة الضمان أو الصيانة، لضمان تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد كاملة.

Cars Leasing and Maintenance Contract Number of Cars ( ) Model ( ) This Contract is made and entered into the (- - -) day of (- - - - - - - - -), 20 BETWEEN: First: The Government Authority (State of Qatar) -----------, hereinafter referred to as the "First Party," address: -----------, P.O. Box (----) Doha – State of Qatar, represented by Mr. ---------, who acts on its behalf in his legal capacity. Second: -----------, hereinafter referred to as the "Second Party," address: ……, P.O. Box (----) Doha – State of Qatar, represented by Mr. -------------, in his legal capacity as General Manager, Phone number: ------------------, Fax: ---------- ------. Preamble The First Party announced Tender (No --/---/---) to lease ...... cars for the period of ----- based on the terms and specifications stated in the Tender documents (No --/--/--). Whereas the abovementioned Tender is awarded to the Second Party, who is notified in writing (Correspondence No. (------------------) dated -- / -- / ----------, and who has provided an acceptable letter of guarantee or an acceptable cheque N° (---------------) issued by the bank of -------------------------------- at a value of (------------------) QAR only, which is equal to (10%) of the Contract value for the benefit of the First Party which is not associated with any restriction or condition, and is valid for full payment, and is irreversible. The letter shall be valid for 7 working days after the final completion of the Contract, including the warranty / maintenance period whereby the Second Party shall duly and diligently fulfill the commitments stipulated in this Contract.

أسند الطرف الأول إلى الطرف الثاني مهمة القيام بكافة الأعمال موضوع هذا العقد، وفقاً للمواصفات الفنية والشروط والمعايير الواردة في مستندات التعاقد. وبموجبه أتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) تعتبر المقدمة المشار إليها أعلاه، والشروط الخاصة (الفنية)، والشروط العامة، ومستندات المناقصة رقم (--/-----/--) جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له. المادة (2) مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا العقد يستأجر الطرف الأول من الطرف الثاني عدد (...........) سيارة، فئة (............)، مع السائق والوقود وكافة الخدمات المتعلقة كالصيانة وغيرها، مؤمن عليها تأميناً شاملاً للسائق والركاب، طبقاً للمواصفات المبنية في العرض المقدم من الطرف الثاني في الملحق رقم (1). كما يحدد الطرف الأول ألوان السيارات، وفقاً لأحكام وشروط هذا العقد. ويلتزم الطرف الثاني باستبدال أي عدد من السيارات المستأجرة بناءً على طلب الطرف الأول، وذلك متى ظهرت فئات جديدة من السيارات المستأجرة ودون أن يتحمل الطرف الأول أية نفقات إضافية. المادة(3) حددت القيمة الإجمالية لهذا العقد بمبلغ مقداره (------------) ريال (--------------------ريال)، تسدد على دفعات متساوية في نهاية كل شهر، وفقاً للإجراءات المالية المتبعة لدى الطرف الأول.

The First Party assigns to the Second Party the task of performing all works stipulated in this Contract in accordance with the technical specifications, terms, and standards stated in the contracting documents, on the virtue of which the two Parties agreed upon the following: Article (1) The above Preamble, as well as the special (technical) and general terms, and the Tender documents (No. - / ---- / ----) are considered an integral part of this Contract and a complementary to it. Article (2) In accordance with the provisions of Article (7) of this Contract, the First Party shall lease a number of (--------) cars, model: (--------), from the Second Party, who shall provide driver(s), fuel, and all relevant services such as maintenance, etc….. Comprehensive insurance covering the driver(s) and passengers shall be provided by the Second Party as per the specifications detained in the offer presented by the Second Party (Annex 1). Cars colors shall be determined by the First Party as per the terms and provisions of this Contract. The Second Party shall undertake to replace any number of leased cars as requested by the First Party, upon the introduction of new models of the leased cars, with the understanding that the First Party shall not bear any additional expenses. Article (3) The total value of this Contract is set at (------------) QAR (----------------------------------------------- Qatari Riyals), which is paid in equal installments at the end of each month, in accordance with the financial rules and regulations adopted by the First Party

المادة (4) مدة هذا العقد (-- --) تبدأ اعتباراً من تاريخ--/--/----م، وتنتهي في --/--/-----م. ويلتزم الطرف الثاني خلال مدة هذا العقد، وعلى نفقته الخاصة، بإجراء الصيانة الدورية الشاملة والضرورية واستبدال جميع قطع الغيار والإطارات للسيارات المستأجرة، بحيث تكون تلك السيارات في أفضل حال. المادة (5) لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها إلى الغير، إلا بعد موافقة الطرف الأول. وفي حالة التنازل عن العقد، يبقى الطرف الثاني مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية قبله من حقوق. المادة (6) يلتزم الطرف الثاني بتوفير السيارات المستأجرة بسائقيها في الأماكن والمواعيد التي يحددها الطرف الأول. المادة (7) يلتزم الطرف الثاني بتوفير سيارة بديلة من ذات النوع والفئة، تكون مؤمن عليها تأميناً شاملاً، في حالات الحوادث أو الأعطال التي لا يمكن إصلاحها في الحال. ويكون توفير السيارة البديلة خلال ساعة واحدة من وقوع الحادث أو العطل ودون أن يرتب على ذلك أي التزامات أو نفقات جديدة على الطرف الأول.	Article (4) The duration of this Contract shall be for (---------), and shall come into effect as of -- / -- / ---- and shall expire on -- / -- / -----. During the term of this Contract, the Second Party shall undertake, at his own expense, all necessary and comprehensive periodic maintenance, and replace all parts and tires of the leased cars, so that the leased cars shall be in the best condition. Article (5) The Second Party shall not assign the Contract or amounts due to him, in full or in part, to others, except after the approval of the First Party. In case of assignment of the Contract, the Second Party shall remain jointly responsible with the assignee for its implementation; also, the approval of his waiver of his due amounts shall not prejudice the rights of the Government Authority due on him. Article (6) The Second Party shall provide the leased cars with drivers at locations and dates specified by the First Party. Article (7) In the event of accidents, or malfunction that cannot be repaired immediately, the Second Party shall provide a fully insured replacement car of the same model and category. The replacement car shall be provided within one hour from the occurrence of the accident or malfunction, without the First Party having to bear any related expenses or obligations
المادة (8) للرئيس، بناء على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم (السيارات) بالزيادة أو النقصان بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمة العقد أو مدته بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. المادة (9) يحق للطرف الأول رفض أي عدد من السيارات المستأجرة، سواءً قبل أو بعد توفيرها إذا تبين له أنها غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، أو أنها تحتوي على عيوب أيا كان نوعها. ويلتزم الطرف الثاني بأن يستبدلها بأخرى مطابقة للمواصفات، وذلك فور إخطاره بذلك. المادة (10) يلتزم الطرف الثاني بتسمية موظف أو أكثر ملمين بأحكام وشروط هذا العقد وذلك للتنسيق مع الطرف الأول بشأن السيارات المستأجرة وسائقيها وكل ما يتعلق بتنفيذ العقد، والاستجابة لأي نداء طارئ من الطرف الأول خلال أو خارج ساعات العمل وعلى مدار (24) ساعة يومياً. ويقدم الطرف الثاني للطرف الأول، الأسماء وطرق الاتصال.	Article (8) Upon the recommendation of the Committee and according to the requirements of the public interest public interest, the Head may amend the quantities and volume of the leased (cars), by increasing or decreasing it with a percentage not exceeding (20%) of the value of this Contract, or its duration, under the same terms and prices. The contractor has no right to claim any compensation therefor. Article (9) The First Party shall have the right to refuse any number of leased cars, either before or after the provision of the said cars, in case they fail to comply with the specifications agreed upon or they are defective. As soon as notified, the Second Party shall undertake to provide replacement cars that are compliant with the specifications. Article (10) The Second Party shall undertake to designate one or more employees familiar with the terms and conditions of this Contract to coordinate with the First Party regarding the leased cars and their drivers, as well as all issues pertaining to the execution of this Contract, in addition to responding to daily emergency calls made on a 24-hours/day basis by the First Party. The Second Party shall submit their names and contact details to the First Party.
المادة (11) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، يلتزم الطرف الثاني، إن كان شركة غير قطرية لتوريد أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات داخل الدولة، بأن يعتمد على السوق المحلي بنسبة لا تقل عن (30%) من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك أثناء تنفيذ العقد. المادة (12) يلتزم الطرف الثاني، ولأغراض تنفيذ هذا العقد، في حال اقتضاء استخدام وسائل النقل الجوي، التقيد باستخدام شركة الخطوط الجوية القطرية، من وإلى دولة قطر. المادة (13) يلتزم المتعاقد بتنفيذ العقد خلال المواعيد المحددة، فإذا تأخر في تنفيذ العقد أو جزء منه عن الميعاد المحدد، جاز للطرف الأول، إذا رأى مصلحة في ذلك، وبناءً على توصية اللجنة، إعطاء المتعاقد مهله إضافة لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدد التأخير، وذلك وفقاً للنسب والمدد التالية: 1.(-----------) غرامة عن كل يوم أو جزء من اليوم، بما لا يجاوز (10%) من القيمة الإجمالية للعقد. 2.(-----------) غرامة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (10%) من قيمة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تأخر المتعاقد في توريدها أو تنفيذها، وذلك إذا قدر الطرف الأول عدم ارتباط الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها، وأن الجزء المتأخر في تنفيذه أو توريده لا يمنع الانتفاع بباقي الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد. وفي جميع الأحوال يكون توقيع الغرامة دون تنبيه أو إنذار أو إثبات وقوع ضرر. ويعتبر العقد سارياً طوال مدة المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة (14) إذا أخل المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي يحددها له الطرف الأول، كان له بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: فسخ العقد. التنفيذ على حساب المتعاقد بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها. وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب حسب الأنظمة المعمول بها. المادة (15( مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين: إذا ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه. إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالطرف الأول المتعاقد معها.	Article (11) Without prejudice to the agreements that are binding upon the State, if the Second Party is a non-Qatari company to supply items, execute works or provide services inside the State, it shall depend on the local market at a percentage of not less than (30%) thirty percent of the total value of the Contract. Article (12) For the purpose of implementing this Contract, the Second Party shall exclusively depend on Qatar Airways in travels to and from the State of Qatar, whenever air transport is required. Article (13) The Second Party shall implement the Contract within the specified dates, and in case of delay in the implementation of the Contract or a part thereof on the specified date, the first party, in case of identifying an interest in that, upon the recommendation of the Committee, may give an additional time period to the contractor to complete the implementation, and it shall impose a fine for the delayed periods, in accordance with the following percentages and periods: (………..) A fine per day or a part thereof, not exceeding (10%) of the total value of the Contract. (…………) A fine per delayed day not exceeding (10%) of the value of the items, works or services delayed in supply or implementation by the Second Party, if the First Party estimates that there is no relation between the contracted items, works or services and the delayed part of implementation or supply does not prevent to use of the rest of contracted items, works or services. In all cases, the imposition of the fine shall be without notice, warning or proof of occurrence of the damage. The contract shall be valid for the duration of the additional period stipulated in the first paragraph of this Article. Article (14) If the Second Party breached any of his contractual obligations, and does not rectify the effect of this within the period specified by the first party, it may, after warning him at his place of residence, work center or by any other means with receipt of acknowledgement, take any of the following actions according to the requirements of the public interest: Revoke the Contract. Execute at the expense of the Second Party with the same conditions and specifications of the Contract. In all cases, the revocation or the execution of the Contract at the expense of the Second Party, shall be carried out in accordance with the regulations in effect. Article (15) Without prejudice to any of the aspects of the legally prescribed responsibility, the Contract is deemed revoked in any of the following two cases: 1. If it is proven that the Second Party has used fraud or manipulation in the execution of the Contract or in obtaining it. 2. If it is proven that the Second Party initiates, directly or indirectly, by himself or through others, bribery of one of the State employees or colludes with him to harm the first party contracted with.
المادة (16) في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، يكون التأمين النهائي من حق الطرف الاول، كما يكون للطرف الأول أن يخصم ما يستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت به، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديه أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ويجوز مع مراعاة الأنظمة السارية، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع إخطار الجهة المختصة بالدولة بالقرار الصادر في هذا الشأن. المادة (17) للطرف الأول الحق في إنهاء العقد في أي من الحالات التالية: وفاة المتعاقد حال كون شخصيته محل اعتبار في العقد. إفلاس أو إعسار المتعاقد. انقضاء الشركة أو المؤسسة المتعاقدة وفقاً لأحكام القانون. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع مراعاة الأنظمة السارية في هذا الخصوص. المادة (18( تختص المحاكم القطرية بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد، ويكون القانون القطري هو القانون الواجب التطبيق. المادة (19( تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد. حرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية واحتفظ كل من الطرفين بنسخة للعمل بها. إقراراً بما تقدم، وقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد أدناه. الطرف الأول: ............................ ويمثلها : السيد/.................... بصفته/................... التوقيع : التاريخ: الطرف الثاني: ............................ ويمثلها : السيد/.................... بصفته:...................... التوقيع : التاريخ:	Article (16) In all cases of Contract revocation or its implementation at the expense of the Second Party, the Performance Bond shall be the right of the first party. The latter shall also have the right to deduct its dues of the fines or any loss sustained from any of the amounts due or will become due to the Second Party therewith, or with any other Government Authority, without the need to take any other action. Subject to the regulations in force, dealing with the Contractor may be suspended for a certain period or permanently, along with notifying the competent State Department of the decision issued in this regard. Article (17) The first party is entitled to terminate the Contract in any of the following cases: 1. Death of the Contractor when his personality is a subject matter of consideration in the Contract. 2. Bankruptcy or insolvency of the Contractor. 3. Resolution of the Contracted Company or Institution according to provisions of the law. 4. If the public interest so requires, and in accordance with the regulations in force. Article (18) Qatari courts shall have the jurisdiction to settle any dispute between the two parties arising out of the application or interpretation of the provisions of this Contract. Qatari Law shall be the applicable law. Article (19) The provisions of the law on the Regulation of Tenders and Auctions, promulgated by Law No. (24) of 2015, amended by decree law number (18) of 2018, and its executive regulations issued by the Council of Ministers decision No. (16) of 2019 shall apply to anything not covered by this Contract. This Contract has been issued in two original copies in Arabic and each Party has retained a copy of the Contract for necessary action. In recognition of the foregoing, the Parties have signed this Contract on the date set forth below. First Party:……………………………… Represented by: Mr/………………… Legal Capacity:…………………………. Signature: Date: Second Party: …………………………… Represented by: Mr/………………… Legal Capacity…………………… Signature: Date:

11