Contract

الملحق (ب) نماذج عقود المرابحة

النموذج الأول (عقد البيع)

بيع مرابحة

إنه في يوم ........................الموافق .......................حرر هذا العقد بين كل من:

أولاً: .......................ويمثله السيد/ ................................طرف أول/ بائع

ثانياً: السيد/ ............................................................طرف ثان/ مشتري

وذلك وفقاً لما يلي:

1- يقر الطرف الثاني بأهليته الكاملة للتصرفات المالية عن نفسه أو بصفته

............................................................

......................................................................

......................................................................

..........................................وأنه أطلع على النظام الأساسي

......................(الطرف الأول) يلتزم في تعامله معه وفقاً لهذا النظام.

2- باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل لتلك البضاعة المبينة أوصافها وكميتها بطلب الشراء المرفق بهذا العقد رقم بتاريخ

3- حدد الثمن الإجمالي للبضاعة بمبلغ متضمناً الثمن الأساسي والمصاريف المدفوعة من الطرف الأول والربح المتفق عليه ويتعهد الطرف الثاني بسداده على النحو التالي:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

4- تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين بعد تسليم البضاعة من قبل المستفيد إلى وكيل الطرفين-الناقلين- ويكون العقد نافذاً من تاريخه وتصبح البضاعة ملكاً للطرف الثاني وتحت مسؤولية.

5- حيث إن الطرف الثاني هو اختار المصدر وحدد مواصفات البضاعة فإن الطرف الأول ليس مسؤولاً عن أي نقص في البضاعة أو اختلاف في مواصفاتها وإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الطرف الثاني طبقاً لما هو متعارف عليه دولياً.

6- الرسوم الجمركية ومصاريف نقل البضاعة من ميناء الوصول إلى مخازن المشتري والتخليص عليها لا تدخل ضمن الثمن المتفق عليه بهذا العقد ويتحملها الطرف الثاني (المشتري).

7- يتعهد الطرف الثاني (المشتري) بوصول المستندات الخاصة بالبضاعة وتسليمه بمجرد وصولها بعد إجراء اللازم في البند رقم 2.

8- في حالة امتناع الطرف الثاني عن استلام المستندات الوارد ذكرها في البند السابق أو استلام البضاعة فمن حق الطرف الأول بيعها بالسعر السائد في حينه في بلد الوصول أو أي مكان آخر حسبما يراه الطرف الأول ولحساب الثاني وقبض الثمن لاستيفاء حقوقه وإعادة بما بقي له في ذمته.

9- في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد فإن هذا النزاع يعرض على هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان حكماً ثالثاً مرجحاً فإذا لم يتفق المحكان على اختيار الثالث تتولى اختياره الجهة خلال أسبوع من تاريخ نشوء النزاع بناء على أي طلب من الطرفين يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية ويكون حكم المحكمين سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية ملزماً للطرفين غير قابل للطعن بالمعارضة ولا الاستئناف.

10- كل ما لم يرد ذكره في بنود هذا العقد يخضع للقوانين النافذة بدولة .......... وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعقد التأسيس للطرف الأول ومن اختصاص محاكم (..........).

11- حرر هذا العقد من نسختين استلم كل طرف نسخة منه.

الطرف الأول/ البائع الطرف الثاني/ المشتري

النموذج الأول: الوعد

عقد وعد بالشراء

إنه في يوم .............................الموافق .........................تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: .........................ويمثله السيد/ .......................................طرف أول

ثانياً: .........................ويمثله السيد/ .......................................طرف ثان

المقدمة

حيث إن الطرف الثاني يرغب في شراء/ استيراد البضاعة المحددة للمواصفات والكمية والمصدر على النحو المبين بطلب الشراء المؤرخ في والمرقم الملحق بهذا العقد والمتمم له ونظراً لرغبة الطرف الثاني في الحصول على الطرف الثاني إيفاء بوعد الشراء هذا ووفقاً للشروط التالية:

(المادة الأولى)

تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة له.

(المادة الثانية)

وعد الطرف الثاني الطرف الأول بشراء البضاعة المبينة آنفاً وإبرام عقد البيع والشراء بمجرد استلام وكيل الطرفين البضاعة من المستفيد.

(المادة الثالثة)

يعتبر الناقلون بصفتهم وكلاء عامون للنقل أو وكلاء للطرفين باستلام البضاعة اعتباراً من وقت استلامها وحتى تاريخ الوصول طبقاً لشروط الاعتماد المستندي.

(المادة الرابع)

يكون البيع والشراء محل هذا الوعد على أساس المرابحة وبقيمة تكلفة البضاعة الكلية المشتملة على ثمنها وتكاليف شحنها وتأمينها وكافة المصاريف الأخرى بالإضافة إلى ربح الطرف الأول من مجموع التكلفة المذكورة وقدره ........................ ويتحمل الطرف الثاني كامل الكلف الإضافية الطارئة إن وجدت ونتائج أية طوارئ قد تتعرض لها البضاعة المكلف باستلامها كما ورد بالمادة الثانية.

(المادة الخامسة)

وافق الطرف الثاني دفع نسبة ..................٪ من قيمة البضاعة عند توقيع هذا الوعد تأميناً لضمان تنفيذ التزاماته قبل الطرف الأول وتسديد ما تبقى من قيمة البضاعة الكلية وأرباح للطرف الأول الواردة في المادة الرابعة أعلاه على لنحو التالي:

.............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(المادة السادسة)

يلتزم الطرفان بإبرام عقد المرابحة النهائي المتعلق بهذا الوعد بمجرد إبلاغ المستفيد أحد الطرفين بتسليم البضاعة.

(المادة السابعة)

إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا الوعد فيتحمل الطرف الممتنع أية أضرار تلحق الطرف الآخر نتيجة ما تحكم به هيئة التحكيم الواردة الذكر في المادة التاسعة من هذا العقد.

(المادة الثامنة)

إذا امتنع المصدر الذي عينه الطرف الثاني عن تنفيذ الصفقة أو آخرها عن موعد التسليم المتفق عليه لا يكون الطرف الأول مسؤولاً عن أي ضرر يعود على الطرف الثاني الذي عليه أن يدفع كافة المصاريف التي تحملها الطرف الأول ........... المصدر وفي هذه الحالة لا يعتبر الطرف الأول مخلاً بالوعد.

(المادة التاسعة)

في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد فإن هذا النزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد فإن هذا النزاع يعرض على هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين ويختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان محكماً ثالثاً مرجحاً فإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث تتولى اختياره الجهة خلال أسبوع من تاريخ نشوء النزاع بناء على أي طلب من الطرفين يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية ويكون حكم المحكمين سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية ملزماً للطرفين غير قابل للطعن بالمعارضة ولا الاستئناف.

(المادة العاشرة)

كل ما لم يرد ذكره في بنود هذا العقد يخضع للقوانين النافذة بدولة .................. بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعقد التأسيس للطرف الأول ومن اختصاص محاكم دولة ....

(المادة الحادية عشر)

حرر هذا العقد من نسختين استلم كل طرف نسخة منه.

الطرف الأول الطرف الثاني