Protected
Protected
ن
موذج
عقد للخدمات الاستشارية
عقد رقم : ###
عقد خدمات استشاري
على أساس الوقت
بين
[اسم العميل]
و
اسم الاستشاري الفرد
بتاريخ :
ج
دول
المحتويات
المادة الثانية: بدء الخدمات والامتثال للمواعيد النهائية 3
المادة الثالثة: مسؤولية الاستشاري 3
المادة الرابعة: التعهد والضمان 4
المادة السادسة: العلاقة بين الأطراف - التعويض 4
المادة السابعة: عجز الاستشاري عن أداء المهام 5
المادة الثامنة: سقف العقد - الأجر 5
المادة التاسعة: حقوق النشر والسرية وحقوق الملكية 5
المادة العاشرة: النقل والتعاقد من الباطن 6
المادة الحادية عشرة: القوة القاهرة 6
المادة الثانية عشرة: الممارسات الفاسدة والاحتيالية 6
المادة الثالثة عشرة: انهاء / فسخ العقد 7
المادة الرابعة عشرة: حل النزاعات 7
المادة الخامسة عشرة: تعديل - ملحق 8
المادة السادسة عشرة: إنفاذ – انقضاء / انتهاء العقد 8
المادة السابعة عشرة: الاخطارات 8
المادة الثامنة عشرة: القانون الذي يحكم العقد 9
هذا عقد للخدمات الاستشارية (المشار إليه فيما يلي باسم « عقد ») مصنوع :
بين [اسم الوكالة المنفذة]، [العنوان ، صندوق البريد، المدينة، البلد، رقم الهاتف،]، التي تعمل لصالح [اسم المستفيد] ونيابة عنه، (يشار إليها فيما يلي باسم « المشروع »).
من ناحية
و [اسم الاستشاري] ، (المشار إليه فيما يلي باسم «الاستشاري») ، المقيم في [العنوان الجغرافي والبريدي ، المدينة ، البلد ، الهاتف ، الفاكس] ، المقيم في [العنوان، والصندوق البريدي ، المدينة ، البلد ، الهاتف ، الفاكس] ،
من ناحية أخرى
حيث أن المشروع قد حدد الحاجة إلى خدمات الاستشاري كما هو موضح أو ضُمن في هذا العقد ، وفقا للشروط والأحكام الموضحة أدناه ؛
وبالتالي، فإن الطرفين يتفقان الآن على ما يلي
المادة الأولى: نطاق المهمة
يتم تعريف الخدمات التي يتعين على الاستشاري القيام بها بموجب هذا العقد (المشار إليها فيما يلي باسم "الخدمات") في الشروط المرجعية (المشار إليها فيما يلي باسم "الشروط المرجعية") المنصوص عليها في الملحق الأول، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
على الرغم من المادة الخامسة عشرة أدناه، يحتفظ المشروع بالحق في تعديل الشروط المرجعية، شريطة ألا يكون لهذا التعديل تأثير على تغيير طبيعة الخدمات أو الغرض منها. إذا نتج عن ذلك تغيير جوهري في نطاق الخدمات، فقد يتم تعديل مبلغ العقد (كما هو محدد في المادة الثامنة ، الفقرة 8.1) و / أو مراجعة فترة هذا العقد من قبل العميل.
المادة الثانية: بدء الخدمات والامتثال للمواعيد النهائية
يبدأ الاستشاري في أداء الخدمات من [أدخل التاريخ] لمدة [أدخل المدة بالكلمات والأرقام]، وفقا للبرنامج وضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الاختصاصات أو المشار إليه كتابياً للاستشاري من قبل المشروع.
المادة الثالثة: مسؤولية الاستشاري
يجب على الاستشاري أداء الخدمات بعناية واجتهاد وكفاءة، وفقا للممارسة المهنية المقبولة عموماً وجودة الخدمة في صناعته وفي أداء الخدمات، يجب على الاستشاري قبول وتنفيذ والامتثال لهذه التعليمات والتوجيهات التي قد يصدرها العميل من وقت لآخر.
يجب على الاستشاري تقديم تقارير منتظمة إلى العميل وطلب تعليماته ومشورته بشأن جميع الأمور المتعلقة بهذا العقد وأداء الخدمات.
يجب على الاستشاري أداء الخدمات بما يرضي العميل ووفقا للشروط المرجعية. يجب على الاستشاري أيضا تقديم تقارير مرضية وكاملة للعميل وفقا للشروط المرجعية.
أثناء تنفيذ هذا العقد، يجب على الاستشاري تكريس كل وقت عمله لخدمة المشروع، لأداء الخدمات؛ لا يجوز له بأي حال من الأحوال، دون موافقة خطية من العميل، أداء أي عمل أو أنشطة مهنية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بخلاف أداء واجباته ومسؤولياته بموجب هذا العقد.
يجب على الاستشاري الاحتفاظ بسجلات وحسابات دقيقة ومفصلة للنفقات التي تكبدها فيما يتعلق بهذا العقد بالشكل والتفاصيل التي قد تكون مقبولة للمشروع، لدفعها من قبل المشروع بموجب هذا العقد.
يجب على الاستشاري الحصول على أي تأشيرات و/أو تصاريح إقامة قد تكون مطلوبة لأداء الخدمات والوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد. يجب على العميل مساعدة الاستشاري، إذا لزم الأمر وإلى أقصى حد ممكن، في الحصول على هذه التأشيرات و/أو تصاريح الإقامة.
يتحمل الاستشاري المسؤولية الكاملة عن عواقب أي خطأ أو إغفال من جانبه أو عن أي ضرر ناتج عن إهماله في أداء الخدمات أو التزاماته الأخرى بموجب هذا العقد.
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابياً من قبل العميل خلال مدة هذا العقد، لا يجوز للمستشار وأي كيان يكون للمستشار مصلحة أو مشاركة مهنية في تقديم أي سلع أو خدمات تتعلق بالخدمات أو تنشأ عنها.
المادة الرابعة: التعهد والضمان
يقر الاستشاري ويضمن أن لديه / لديها الخبرة والمؤهلات والقدرات المطلوبة لأداء الخدمات المذكورة أعلاه وتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا العقد، وأن جميع البيانات التي تم الإدلاء بها فيما يتعلق بالخبرة والمؤهلات والقدرات صحيحة.
يتعهد الاستشاري، خلال مدة هذا العقد، بالامتثال واتخاذ جميع الخطوات المعقولة للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في أي مكان يتم فيه تنفيذ كل أو جزء من الخدمات.
يصرح الاستشاري ويضمن للمشروع: (أ) أن تنفيذ هذا العقد ، وأداء المعاملات على النحو المطلوب في هذا العقد وأداء التزاماته بموجب هذا العقد لا ينتهك أو يتعارض مع ، أو لن يؤدي إلى انتهاك أحد الأحكام ، أو لن يمنح طرفاً ثالثاً الحق في إنهاء أي عقد ، سواء كان اتفاقاً أو ترخيصاً أو امتيازاً أو تعهداً يكون طرفاً فيه وسيكون ضروريا لتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد ، (ب) أنه يمتلك وسيحتفظ بجميع التراخيص والموافقات والتصاريح والملكية الجيدة لجميع حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الأخرى اللازمة لأداء التزاماته بموجب هذا العقد. يستمر تطبيق هذه الفقرة بعد إنهاء هذا العقد.
المادة الخامسة: التامينات
يكون الاستشاري مسؤولاً شخصياً عن تكلفة أي تأمين وفحص طبي أو علاج مطلوب طوال مدة الخدمات.
يضاف أحد البندين التاليين: [بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاستشاري مؤمنا خلال مدة هذا العقد على نفقته الخاصة ضد مخاطر الحوادث والوفاة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العقد] أو [على الرغم مما سبق، خلال مدة هذا العقد، يكون الاستشاري مؤمنا على نفقة المشروع ضد مخاطر الحوادث والوفاة التي قد تنشأ في مسار تنفيذ العقد، وفقا لشروط وأحكام بوليصة التأمين التي اتخذها المشروع].
المادة السادسة: العلاقة بين الأطراف - التعويض
[من الوكالة المنفذة]
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العقد على أنه بدء أو إنشاء أي علاقة بين العميل من ناحية والاستشاري من ناحية أخرى ، بخلاف علاقة المقاول المستقل. وفقاً لذلك، يوافق الاستشاري على أن العميل لن يكون مسؤولاً في العقد أو الضرر عن أي فعل أو إغفال أو خطأ أو إهمال من جانبه.
يجب على الاستشاري تعويض العميل بالكامل عن جميع الإجراءات والأحكام والأضرار والخسائر والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة)، المتعلقة أو الناشئة عن أي مطالبات، بما في ذلك مطالبات أي طرف ثالث، الناجمة عن أو الناتجة عن أي فعل أو إغفال أو خطأ أو إهمال من جانبه. يجب على الاستشاري تعويض المشروع عن جميع التكاليف التي تكبدها في التحقيق أو الدفاع ضد هذه المطالبات أو الخسائر. يجب على الاستشاري أيضا تعويض العميل بالكامل ضد أي مطالبات من قبل الطرف الثالث لانتهاك الملكية الصناعية أو حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بأداء الخدمات.
يستمر العمل بأحكام هذه المادة بعد إتمام هذا العقد.
المادة السابعة: عجز الاستشاري عن أداء المهام
إذا اعتبر العميل، في أي وقت ولأي سبب، أن الاستشاري غير قادر على أداء أو إكمال الخدمات بطريقة تعتبر مرضية، فيجوز له إما إنهاء هذا العقد أو منح وقت إضافي لأداء الخدمات أو تعليق أداء الخدمات.
المادة الثامنة: سقف العقد - الأجر
يجب أن يدفع المشروع للاستشاري، كأجر على الأداء المرضي للخدمات، المبالغ المحددة في القسم 1 من الملحق الثاني لهذا العقد (المشار إليه فيما يلي باسم "مبلغ العقد")، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
يتم دفع مبلغ العقد وفقا لأحكام القسم 2 من الملحق الثاني المذكور.
المادة التاسعة: حقوق النشر والسرية وحقوق الملكية
9.1 لا يجوز للاستشاري في أي وقت، دون إذن كتابي من العميل، الكشف لأي شخص أو كيان عن أي معلومات سرية متاحة له / لها لغرض أداء الخدمات أو اكتشفها في سياق أداء الخدمات أو الإدلاء بأي بيان عام يتعلق بهذا العقد. يتم التعامل مع جميع المعلومات السرية على هذا النحو من قبل الاستشاري وتظل ملكاً للعميل. كما لا يجوز للاستشاري استخدام أو عمل نسخ من هذه المعلومات السرية لأي غرض آخر غير هذا العقد. لأغراض هذا العقد، تعني "المعلومات السرية" جميع المستندات والإحصاءات والتقارير والبيانات والمعلومات الأخرى، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو أي شكل ملموس آخر، يتم إرسالها أو إتاحتها للاستشاري أو إنشاؤها أو تجميعها أو إعدادها من قبل الاستشاري، بموجب هذا العقد أو فيما يتعلق به أو وفقاً له.
9.2 يجب على الاستشاري ضمان حماية المعلومات السرية بطريقة تحافظ على سريتها وتمنع الاختلاس والوصول إليها من قبل أشخاص غير مصرح لهم. يجب عليه / عليها التأكد من عدم استخدام المعلومات السرية بطريقة غير مصرح بها.
9.3 لا تعتبر التزامات الاستشاري بموجب الفقرة 9.1 من هذه الاتفاقية قد تم انتهاكها بشرط أن تكون المعلومات السرية قد أصبحت معروفة للجمهور بخلاف ما هو نتيجة لخرق الفقرة 9.1.
9.4 لا يجوز للاستشاري، دون موافقة خطية مسبقة من العميل، نشر أو المساهمة في أو التصريح بنشر أي نتائج أو توصيات، أو أي جزء منها، تم إجراؤها في سياق أو نتيجة لأداء الخدمات، ووجود هذا العقد.
9.5 جميع حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية والصناعية في الوثائق والإحصاءات والتقارير والبيانات وغيرها من المعلومات المرسلة أو المتاحة أو التي أنشأها أو جمعها أو أعدها الاستشاري أثناء أداء الخدمات يجب أن تنتمي إلى المشروع. يجب إعادة هذه المستندات والإحصاءات والتقارير والبيانات والمعلومات الأخرى، عند الانتهاء من الخدمات أو إنهاء هذا العقد، على الفور إلى المشروع. وتفرز أوراق العمل هذه بصورة مرضية وتفهرس قبل إعادتها إلى المشروع.
9.6 يستمر تطبيق أحكام هذا البند بعد الانتهاء من هذا العقد.
المادة العاشرة: النقل والتعاقد من الباطن
10,1 لا يجوز للاستشارى تعيين أو نقل أو التصرف في كل أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا العقد، إلا بموافقة خطية مسبقة من العميل.
10.2 لا يجوز للاستشاري، تحت أي ظرف من الظروف، التعاقد من الباطن أو نقل المسؤولية عن أداء الخدمات، كلياً أو جزئياً، إلى أي شخص أو كيان آخر، ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من العميل.
المادة الحادية عشرة: القوة القاهرة
كما هو محدد في هذا العقد، تشمل "القوة القاهرة" أي حدث (أ) يؤخر أو يمنع، كلياً أو جزئياً، أداء أحد الأطراف لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، (ب) لا يمكن التنبؤ به ولا مفر منه، (ج) لا يمكن التغلب عليه أو خارج نطاق السيطرة المعقولة لذلك الطرف، و(د) ليس بسبب خطأ أو إهمال ذلك الطرف.
يجب على الطرف المتضرر من القوة القاهرة إخطار الطرف الآخر كتابياً على الفور بطبيعة القوة القاهرة ومدتها المحتملة وتأثيرها على أداء التزاماته بموجب هذا القانون المخالف.
طوال مدة القوة القاهرة، يتم تعليق التزامات الطرف المتضرر وفقاً أو بالقدر الذي تقتضيه القوة القاهرة.
إذا أدى الحدث الذي أدى إلى القوة القاهرة إلى تأخير أداء كل أو جزء من التزاماته بموجب هذا العقد لأكثر من [أدخل عدد الأيام بالكلمات و (بالأرقام)] أيام، يحق لأي من الطرفين تقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بإنهاء هذا العقد.
المادة الثانية عشرة: الممارسات الفاسدة والاحتيالية
يصرح الاستشاري بأن أي موظف في المشروع قد شارك في منح هذا العقد لم يتلق أو سيحصل، بشكل مباشر أو غير مباشر منه / منها، على أي فائدة أو ميزة ناتجة عن منح هذا العقد وتنفيذه.
إذا ثبت أن الاستشاري قد شارك في أي وقت في ممارسات فاسدة أو احتيالية فيما يتعلق بهذا العقد، يجوز للعميل، بعد تلقي إشعار عدم ممانعة من البنك، وفقاً لتقديره، اللجوء إلى أي من الإجراءين التاليين أو كليهما: (أ) إلغاء أو إنهاء هذا العقد، حسب مقتضى الحال، دون أن يطلب منه دفع مبلغ العقد أو أي جزء منه ، (ب) إعلان الاستشاري غير مؤهل ، إما إلى أجل غير مسمى أو لفترة زمنية محددة ، للدخول في عقود أخرى تتعلق بالعقود الممولة من قبل العميل ، و (جـ) إقامة إجراءات ضد الاستشاري. وبموجب هذا العقد، تعني "الرشوة" عرض أي شيء ذي قيمة أو تقديمه أو تلقيه أو التماسه للتأثير على عمل أحد الموظفين في عملية شراء العقد وتنفيذه، وتعني "الممارسات الفاسدة" التحريف للتأثير على عملية شراء العقد أو تنفيذه أو التواطؤ بين مقدمي العطاءات، سواء قبل تقديم العطاءات أو بعدها.
المادة الثالثة عشرة: انهاء / فسخ العقد
يجوز للعميل إنهاء هذا العقد في أي وقت دون سابق إنذار في حالة سوء السلوك من قبل الاستشاري. سوء السلوك لأغراض هذا القسم يعني أي سلوك غير قانوني أو ضار أو غير لائق يرى العميل أنه يتسبب في أضرار جسيمة لسمعته.
يجوز للعميل، مع مراعاة إعطاء إشعار لا يقل عن [أدخل عدد الأيام التقويمية بالكلمات والأرقام] إلى الاستشاري، إنهاء هذا العقد إذا كان الاستشاري ، في رأيه ، قد فشل في أداء الخدمات بشكل صحيح أو الامتثال لأي من التزاماته بموجب العقد.
يجوز للعميل، وفقاً لتقديره الخاص، إنهاء هذا العقد للراحة أو لحماية مصالحه، شريطة أن يقدم على الأقل [أدخل عدد الأيام التقويمية بالكلمات و (بالأرقام)] إشعاراً قبل أيام من هذا الإنهاء.
يجوز للاستشاري إنهاء هذا العقد إذا فشل العميل في السداد دون سبب وجيه خلال فترة خمسة وأربعين (45) يوماً بعد التاريخ المحدد لدفع مبلغ غير متنازع عليه من قبل العميل.
يجوز للعميل والاستشاري إنهاء هذا العقد بالاتفاق المتبادل.
إذا تم إنهاء هذا العقد وفقا لأحكام هذه المادة الثالثة عشرة أو المادتين السابعة أو الحادية عشرة، يجب على العميل أن يدفع، وفقا لأحكام الدفع في هذا العقد، فقط مقابل الخدمات التي تم تنفيذها بالفعل والنفقات المعقولة المتكبدة قبل تاريخ سريان الإنهاء.
المادة الرابعة عشرة: حل النزاعات
تتم تسوية أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي خرق لها عن طريق التفاوض المباشر. يجب على الطرف الذي يدعي وجود نزاع أو اختلاف، بمجرد علمه بوجود مثل هذا النزاع أو الاختلاف، إخطار الطرف الآخر كتابيا (يشار إلى هذه الكتابة فيما يلي باسم "إشعار التوفيق") مع تحديد طبيعة النزاع أو الاختلاف، ويجب عليه أيضاً تقديم أي معلومات أخرى قد يطلبها الطرف الآخر بشكل معقول.
إذا لم يتم حل النزاع في غضون خمسة وأربعين (45) يوما من استلام إشعار التوفيق، يجوز للأطراف أن يطلبوا تسوية النزاع أو الاختلاف عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) السارية في تاريخ هذا القانون.
تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد يتم اختياره بالاتفاق المتبادل بين الطرفين أو إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق في غضون ستين (60) يوما من الإخطار بإشعار التوفيق، [ذكر مركز التحكيم في بلد المشروع أو أي مركز تحكيم آخر يتفق عليه الطرفان] يجب أن تكون سلطة التعيين.
يكون مقر التحكيم [اذكر مدينة مقر التحكيم المتفق عليه].
يجب أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
يتعهد الطرفان بتنفيذ قرار التحكيم واعتباره التسوية النهائية والنهائية لنزاعهما.
ليس في هذه المادة ما يعتبر أو يشكل تنازلاً أو تعديلاً للامتيازات والحصانات والإعفاءات الممنوحة للمشروع بموجب اتفاقية القرض [أو بروتوكول المنحة] بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية والاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المعمول بها.
يستمر العمل بأحكام هذه المادة بعد انتهاء هذا العقد.
المادة الخامسة عشرة: تعديل - ملحق
مع مراعاة الفقرة 1.2 من المادة الأولى أعلاه، لا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات أو ملاحق على هذا العقد ما لم يتفق الطرفان كتابياً بشكل متبادل.
المادة السادسة عشرة: إنفاذ – انقضاء / انتهاء العقد
يدخل هذا العقد حيز التنفيذ في تاريخ نفاذه، وهو تاريخ آخر توقيعات الطرفين.
ما لم يتم إنهاؤه وفقا لأحكام المواد السابعة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الثالثة عشرة أعلاه أو المشار إليها كتابياً من قبل العميل، ينتهي هذا العقد في وقت أبكر من تاريخ (التاريخ المتوخى لاستكمال أداء الخدمات على النحو المنصوص عليه في الشروط المرجعية بالإضافة إلى 60 يوما تقويميا)، أو تاريخ الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن أو بموجب هذا العقد باستثناء تلك التي تم النص عليها صراحة لتجنب إنهاء هذا العقد.
المادة السابعة عشرة: الاخطارات
يجب توجيه أي إخطار أو طلب مطلوب أو مسموح به فيما يتعلق بالعميل إلى [أدخل منصب الموظف المسؤول واسم للعميل/ الوكالة المنفذة] أو إلى الممثل الذي يعينه لهذا الغرض.
يعتبر أي إشعار أو طلب قد تم تسليمه أو استلامه على النحو الواجب عند تسليمه باليد أو بخطاب مسجل مع إشعار بالاستلام أو بالفاكس إلى الطرف المقصود منه أو إلى العنوان المبين أدناه أو إلى أي عنوان آخر يكون الطرفان قد أبلغا بعضهما البعض كتابة:
للمشروع :
اسم وكالة التنفيذ
عنوان للوكالة المنفذة
وكالة تنفيذ العنوان البريدي
المدينة – البلد
عناية: المنصب/الوظيفة
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
عنوان البريد الإلكتروني:
للاستشاري:
اسم الاستشارى
عنوان الاستشارى
العنوان البريدي:
المدينة – البلد
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
عنوان البريد الإلكتروني:
المادة الثامنة عشرة: القانون الذي يحكم العقد
يخضع هذا العقد ويفسر من جميع النواحي وفقاً لقوانين ...... [قانون الدولة الواجب التطبيق في البلد].
المادة التاسعة عشرة: حكم عدم قابلية الإنفاذ
لا يؤثر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أو عدم قانونية أي حكم من أحكام هذا العقد (أو جزء من أي حكم) بأي شكل من الأشكال على صلاحية أو قابلية تنفيذ أو قانونية الأحكام المتبقية.
المادة العشرون: الأصـول
يجوز توقيع هذا العقد من عدة نسخ، تشكل كل نسخة منها نسخة أصلية من هذا العقد. ومع ذلك، يجب أن تشكل جميع النسخ الأصلية عقداً واحداً.
وإثباتاً لما تقدم، قام طرفا هذا العقد بالتوقيع نيابة عنهما في التواريخ المذكورة أدناه.
عن [العميل / الوكالة المنفذة]
__________________________________________________
اسم ووظيفة / المندوب المعتمد من طرف العميل
التاريخ ____________________
عن الاستشاري
___________________________________________________
اسم الاستشاري
التاريخ____
الملحق الأول
المشروع [حدد إسم المشروع]
الشروط المرجعية
1. xxxx xxxxxxxxx
يقوم الاستشاري تحت إشراف مدير المشروع أو من ينوب عنه بالمهام التالية:
2. المدخلات المقدمة من [الوكالة المنفذة للمشروع].
سيقدم العميل المدخلات / الخدمات التالية:
[يجب أن تصف الاختصاصات المبينة في هذا التذييل بوضوح السياق والطبيعة ذوي الصلة للمشروع الذي يتعين الاضطلاع به وتحدد الخدمات التي سيؤديها الاستشاري، فضلا عن تواريخ بدء الخدمات وإتمامها. يجب أن تكون الاختصاصات شاملة ومفصلة وتتضمن الإطار الزمني والمواعيد النهائية لأداء الخدمات ومعايير الأداء والمهام والأهداف التي يتعين على الاستشاري تحقيقها في أداء الخدمات بموجب هذا العقد. يجب تحديد المهارات والخبرات المطلوبة من الاستشاري لأداء الخدمات ، والمهام المختلفة التي يتعين القيام بها ، والمنهجية ، والنتائج المتوقعة ، والتقارير والمخرجات الأخرى التي سيتم تقديمها بموجب العقد. هذا الملحق الذي يصف الخدمات التي يتعين القيام بها ملزم قانونا للأطراف ويحل محل أي وصف سابق. إذا كان اقتراح الاستشاري للاختصاصات أكثر وضوحا من الاختصاصات التي أعدها العميل ، فيجب دمج العناصر الإضافية ذات الصلة من الاقتراح في هذا الملحق. ولا يكفي مجرد الإشارة إلى الاقتراح المذكور].
الملحق الثاني
المشروع [حدد اسم المشروع]
مبلغ العقد وشروط الدفع
1. مبلغ العقد
وفقاً للمادة الثامنة من هذا العقد، يجب على العميل أن يدفع للاستشاري، مقابل الخدمات وجميع التكاليف والنفقات المعقولة المتكبدة في أداء التزاماته بموجب هذا العقد ، المبالغ المختلفة وفقاً للجدول التالي.
أ) الرسوم
تكون الأتعاب المهنية المستحقة للاستشاري بموجب هذا العقد مقابل الأداء المرضي للخدمات [أدخل المبلغ بالعملة ذات الصلة بالكلمات ثم (بالأرقام)].
[ويبين المبلغ بالعملة التي يختارها الخبير الاستشاري. وفي البلد المقترض، تسدد المدفوعات للمواطنين أو المقيمين الخاضعين لقيود الصرف الأجنبي بالعملة المحلية، أي ما لم يثبتوا أنه يحق لهم الدفع بالعملة الأجنبية].
ب) نفقات السفر
[وفي سياق البعثات المتصلة بأنشطة المشروع، يجب اتخاذ جميع الترتيبات وتسديد المدفوعات وفقا لسياسة المشروع. سيتم دفع النفقات ذات الصلة مباشرة من قبل المشروع ولن يتم تضمينها في رسومه].
(1) بدل الإقامة
ويتلقى الاستشاري بدل إقامة يومي لتغطية نفقات الإقامة في الفنادق ونفقات المعيشة الشخصية، مثل الوجبات والنفقات الأخرى التي لا تسدد بشكل منفصل بموجب الفقرة 1 (ب) '3' من هذا المرفق الثاني. سيتم دفع الإقامة الفندقية على أساس النفقات الفعلية المتكبدة، مع مراعاة الحد الأقصى للمبلغ الذي يحدده العميل.
ويدفع بدل الإقامة بمعدل يومي أقصى قدره [يدرج المبلغ بالكلمات و (الأشكال)]، ويشمل الإقامة في الفنادق بمعدل يومي أقصى قدره [يدرج المبلغ] ونفقات المعيشة الشخصية بمعدل يومي قدره [يدرج المبلغ]، عن [يدرج مجموع عدد الأيام المسموح بها] يوما. ولذلك ينبغي ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستحق الدفع لبدل الإقامة اليومي [يدرج المبلغ الإجمالي بالعملة المحلية].
(2) تكاليف النقل
[أدخل رقم] تذاكر الطيران ذهابا وإيابا في [أدخل درجة السفر] للمسار (الطرق) [أدخل خط سير الرحلة] يجب شراؤها من قبل العميل أو يتم شراؤها مباشرة من قبل الاستشاري وسدادها من قبل العميل ، على النحو المتفق عليه بين الطرفين ، على أساس مبلغ إجمالي لا يتجاوز [أدخل المبلغ بالعملة].
[يسافر الاستشاري بالدرجة السياحية من مكان تعيينه إلى مقر المشروع أو إلى وجهة أخرى متفق عليها لبدء أداء الخدمات. وينطبق الشيء نفسه على رحلة عودته في نهاية العقد. بالنسبة للرحلات الأخرى أثناء تنفيذ الخدمات ، يجب أن تكون درجة السفر هي نفسها ويتحمل العميل التكاليف مباشرة].
(3) المصروفات المتنوعة القابلة للاسترداد
يجب سداد النفقات المتنوعة المعقولة التي تصل إلى [أدخل المبلغ بالعملة] لتغطية النفقات المقبولة من قبل العميل على أنها قابلة للاسترداد إلى الاستشاري.
2. طرق الدفع
تكون شروط دفع الرسوم ونفقات السفر التي تشكل جزءا من مبلغ العقد، كما هو موضح في القسم 1 من هذا الملحق الثاني، على النحو التالي:
أ) الرسوم
يجب أن تتم المدفوعات عند الانتهاء بشكل مرض من الخدمات كما هو موضح في الشروط المرجعية ويجب أن تكون على النحو التالي
أدخل التفاصيل: المبالغ وجدول الدفع] [أدخل التفاصيل: المبالغ وجدول الدفع].
[تسدد المدفوعات عند تقديم أدلة مستندية على أداء الخدمات. وبالتالي، يتم الدفع على قسط واحد أو أكثر عند الانتهاء بشكل مرض من المراحل المختلفة المحددة في الاختصاصات، وفقا لجدول الدفع الذي تفاوض عليه المشروع مع الاستشاري. لا يتم سداد الدفعات المقدمة التي تزيد عن 10٪ من الرسوم دون تقديم الاستشاري لضمان بنكي تحت الطلب الأول مقبول لدى البنك].
ب) نفقات السفر
(1) بدل الإقامة
ويدفع بدل الإقامة للاستشاري عند مغادرته إلى الوجهة المعنية. ويكون هذا الدفع وفقا لأحكام دليل الإجراءات الإدارية والمالية للمشروع أو أي إجراء آخر معمول به على مستوى المشروع.
أو
عند الانتهاء من مهمة معينة، يجب على الاستشاري أن يسدد للمشروع، على أساس المستندات الداعمة، الفرق بين التكلفة الفعلية المدفوعة للفندق أو أماكن الإقامة الأخرى والمبلغ الذي دفعه المشروع للاستشاري لتغطية تكاليف الإقامة في الفندق.
(2) النقل و (3) النفقات المتنوعة القابلة للاسترداد
يتم سداد نفقات السفر والنفقات المتنوعة إلى الاستشاري عند تقديم الإيصالات المناسبة أو غيرها من الأدلة على النفقات التي تكبدها الاستشاري في أداء الخدمات المذكورة أعلاه.
يجب تقديم أي مطالبة بنفقات السفر، مع المستندات الداعمة، قبل أو في وقت طلب الاستشاري لدفع القسط الأخير من الرسوم.