Contract
اتفاقية تسهيلات
بيانات الأول وعنوانه الوطني – ويشار إليه فيما بعد ولأغراض هذه الاتفاقية بـ (الطرف الأول) أو (مقدم التسهيلات)
بيانات الطرف الثاني وعنوانه الوطني ويشار إليه فيما بعد ولأغراض هذه الاتفاقية بـ (الطرف الثاني) أو طالب التسهيلات(العميل)
التمهيد
حيث أن الطرف الأول شركة متخصصة في (مجال عمل مؤسسة أو شركة الطرف الأول) , ويرغب بتقديم تسهيلات للطرف الثاني للتعامل معه بالآجل وذلك عبر فتح حسابات له ويتم دفع تلك التسهيلات عبر تسهيلات بموجب حد (ائتماني) وبمبلغ مقيد بموجب هذه الاتفاقية ويتم دفعها خلال المدة المتفق عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية , على أن يتم تقديم تسهيلات مقيدة في كل مرة وبمبالغ محددة حسب حاجة كل العميل, وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي : -
يعتبر التمهيد أعلاه جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ ويفسر معها.
أتفق الطرفان أن يكون الحد الائتماني لطالب التسهيلات مبلغ وقدره (رقماً) (كتابة) ريال سعودي.
يصدر الطرف الأول فاتورة بالمبالغ المستحقة بالآجل بعد مدة (رقماً) (كتابة) يوماً من تاريخ أول فاتورة صادرة من قبل الطرف الأول، ويلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ الفاتورة فوراً.
أتفق الطرفان أن يأخذ الطرف الثاني نسبة ربح من البضاعة التي يرغب الطرف الثاني أخذها نسبة قدرها (..... %) من سعرها السوقي عند استلام الطرف الثاني لها، على أن يتم تضمينها بموجب الفاتورة وتسلم نسخة للطرف الثاني.
يلتزم الطرف الثاني بقيمة البضاعة مضافاً إليها نسبة الربح وهي (.... %) من سعرها السوقي في وقته، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
يقوم الطرف الأول بإعطاء العميل البضاعة المتفق عليها وهي (....................) لتسيير أعماله وذلك حسب إمكانيات الطرف الأول، كما يحق للطرف الأول أن يطالب بتسوية جميع التزامات العميل وبتعديل أو إلغاء التسهيلات الممنوحـة إلى العميل و ذلك بسبب مخالفة شروط وأحكام هذه الاتفاقية دون أي التزام لتوضيح الأسباب أو المبررات لتلك الإجراءات وذلك بتوجيه إشعار خطي على العنوان المسجل في بيانات الطرف الثاني، عند المطالبة بتسوية التسهيلات مـن قبل العميل.
يلتزم الطرف الثاني بكتابة سند لأمر للطرف الأول ليكون ضماناً للمديونية المسجلة بين الطرفين.
يحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد الدين الآجل بموجب هذه الاتفاقية ويقر الطرف الثاني بأن أية تكاليف قانونية ورسوم محاكم وأتعاب محاميين سيتحملها الطرف الثاني وسوف تضاف إلى مديونية العميل.
يحق للطرف الأول القيام بإلغاء التسهيلات فوراً في أي من الحالات الآتية:
أ- عدم قيام الطرف الثاني بدفع أية مبالغ مستحقة بموجب اتفاقية التسهيلات هذه في تاريخ الاستحقاق المبين بالسند لأمر.
ب- إذا أصبح الطرف الثاني مفلسا أو غير قادر بشكل عام على سداد الديون عند استحقاقها أو بدأ باتخاذ إجراءات للحصول على مزايا يمنحها النظام سواء كان بإفلاس الطرف الثاني أو غيره.
ج- إذا وقع أي تغيير في الشكل القانوني أو بيع أو تأجير أو صدور حكم أو حيازة أو مصادرة حكومية أو تصرف بأعمال أو جميع أصول الطرف الثاني فعلياً.
د- إذا كان الطرف الثاني توقف لأي سبب عن مزاولة عمله.
في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية رهن الطرف الثاني للطرف الأول عقاره المملوك بموجب الصك رقم (............................) وتاريخ 00/00/14هـ (صادر من كتابة العدل ...........) (مرفقة بياناته وملحقه بهذه الاتفاقية). وهذا الرهن مرتبط فقط بهذه الاتفاقية على أن يتم تسجيله لدى كتابة العدل، وللطرف الأول الحق في استيفاء دينه المستحق بناءً على هذه الاتفاقية بموجب استكمال اجراءات بيع العقار xxxxxxx. (في حال رغبة الطرفين بالرهن).
– الآلية المُتبعة لتقديم التسهيلات:
أ- يقدم الطرف الأول الى الطرف الثاني البضاعة بعد توقيع هذه الاتفاقية عند الطلب بحيث لا تزيد قيمتها عن قيمة الحد الائتماني بموجب هذا العقد، ويسدد الطرف الثاني قيمة البضاعة كل (90) تسعين يوما من تاريخ صدور الفاتورة بحيث تكون في نهاية التسعين يوماً مسددة بالكامل، وتقديم بضاعة أخرى بالآجل مرهون بإغلاق الحساب المدين له إلا إن رأى الطرف الأول تقديمها وتسجيلها كمديونية مضافة.
ب- إذا اتفق الطرفان على أن تكون وسيلة التسهيلات عبر اعتماد مستندي بنكي، وتكون التعليمات المتعلقة بالأنظمة البنكية السعودية وتعليمات ساما هي المنظمة لأعمال الطرفين.
يلتزم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عند تغيير عنوانه المبين في هذه الاتفاقية ويعتد بكل إشعار أو إخطار أو تنبيه يرسل إليه على العنوان المسجل في هذه الاتفاقية إذا لم يخطر أحد الأطراف الآخر بتغيير عنوانه، كما يعتد بكل إخطار يسلم مناولة يداً بيد شريطة إثبات استلامه بتوقيع من له صلاحية الاستلام عند أي من الطرفين.
عند نشوء أي خلاف (لا قدر الله) حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بالسعي إلى حله بالطرق الودية ، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الخلاف، وإن تعذر ذلك يتم رفع الأمر للجهات القضائية المختصة بمدينة بريدة ، وتكون هي صاحبة الاختصاص المكاني في ذلك.
تم تحرير هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، وتم التوقيع بعد الاطلاع عليها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهالة والغرر، وقد تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
الطرف الأول الطرف الثاني
3