KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „smlouva“), ev.č.:
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)
Kupující:
MĚSTO LOVOSICE
se sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 00263991
zastoupený: Xxx. Xxxxx Xxxx, Ph.D., MBA, starosta
zastoupený ve věcech smluvních: Xxx. Xxxxx Xxxx, Ph.D., MBA , starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 724471/0100
Prodávající:
...................................
se sídlem: ....................................
IČ: ....................................
DIČ: ....................................
za níž jedná: ....................................
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném .................................... soudem v .................................... oddíl ...................................., vložka ....................................
tel.: .................................... fax.: ...................................., e-mail: ....................................
bankovní spojení: ....................................
č.ú.: ....................................
I. Preambule
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky ev. č.: DOPLNIT s názvem „Elektronická úřední deska.
II. Účel a předmět smlouvy
Účelem této smlouvy je zajištění dodávky a implementace HW a SW řešení Elektronické úřední desky.
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího provést všechny dodávky výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „HW zboží“), včetně všech dokladů, zejména záručních listů a návodů v českém jazyce, proškolení obsluhy dodávaného zboží, zpracování výrobní dokumentace, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Součástí smlouvy je i převod neomezeného vlastnického práva k tomuto zboží na kupujícího. Přesná technická specifikace zboží v podobě technických podmínek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží kupujícímu do místa plnění, jeho instalace a zprovoznění podle pokynů kupujícího, a dále provádění záručních oprav zboží.
Předmětem této Smlouvy je zajištění licencí pro užití produktů – [bude doplněno před podpisem smlouvy] (dále jen „SW zboží“). Přesná technická specifikace zboží v podobě technických podmínek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž analýza, návrh implementace a vlastní implementace SW zboží vč. integrace na stávající systémy kupujícího v technologickém prostředí kupujícího, jeho instalace a zprovoznění podle pokynů kupujícího.
Licencí se rozumí licence ve smyslu § 2358 ObčZ, tj. oprávnění k výkonu práva software užít, a to všemi způsoby užití na celém území České republiky a v časově neomezeném rozsahu.
Součástí předmětu smlouvy je dodání licenčních klíčů, instalačních medií nebo odkazů ke stažení předmětného SW ze serverů výrobce, všech dokladů a věcného příslušenství, která se vztahují k licencím poskytnutým dle této Smlouvy.
Kupující se zavazuje zboží řádně a včas dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
III. Doba a místo plnění
Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu do 90 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího. Výzva bude realizována písemně na kontaktní adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě prodlení s řádným dodáním zboží v termínu dle předchozí věty se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného plnění bez DPH dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zboží se považuje za převzaté a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu ve smyslu věty předchozí. Kupující zkontroluje zboží nejpozději do 14 kalendářních dní od podpisu předávacího protokolu. V případě, že v tomto termínu kupující nevznese námitku proti dodanému zboží, má se za to, že zboží bylo předáno a převzato v úplném rozsahu a je takto kupujícím akceptováno.
Místem dodání zboží je dle této smlouvy je sídlo kupujícího, tedy Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice. Elektronická úřední deska bude fyzicky instalována na výše uvedené adrese.
Kupující není povinen převzít zboží s právními nebo faktickými vadami, a dále pokud nebude zboží dodáno v dohodnutém množství.
IV. Cena a platební podmínky
Kupní cena za zboží dle čl. II, odst. 1 je stanovena na základě nabídkové ceny prodávajícího ze dne [bude doplněno před podpisem smlouvy], kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění dle této smlouvy a její podrobný rozpis tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Kupní cena činí částku ve výši
………………………… Kč bez DPH (slovy: ………………………… korun českých);
DPH ve výši ………………………… činí ………………………… Kč, tj.
………………………… Kč vč. DPH (slovy: ………………………… korun českých).
Kupní cena zahrnuje zejména dopravu nebo dodávku, instalaci a zprovoznění HW i SW zboží vč. jeho integrace na stávající systémy a zařízení kupujícího. Kupní cena zahrnuje i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení apod. (je-li relevantní), pojištění, přepravní náklady apod. Celková kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran a jako cena nejvýše přípustná.
Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude ke kupní ceně připočteno DPH ve výši stanovené platným a účinným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Kupní cena bude kupujícím uhrazena v korunách českých (CZK) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) doručeného kupujícímu.
Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu podepsaného osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
Faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být dále uvedeno číslo a název projektu, ze kterého je plnění dle této smlouvy spolufinancováno. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy na kupní cenu.
V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu pouze smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny za zboží.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky vzniklé na základě této smlouvy proti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny rovněž bez ohledu na její splatnost.
V. Práva a povinnosti stran
Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové nepoužité zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení, které je prodávající povinen předložit v souladu se specifikaci technických a uživatelských standardů.
Prodávající je povinen v souladu s podmínkami této smlouvy řádně a včas dodat kupujícímu zboží, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí dodávky zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně dodání na místo určené kupujícím.
Kupující nabývá právo k užití zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího na základě podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také odpovědnost za nebezpečí škody na zboží.
Prodávající je povinen neprodleně písemně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se prodávající dozví o takové skutečnosti.
Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky za kupujícím, které vzniknou na základě této smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího za prodávajícím jednostranným právním jednáním.
Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinnosti podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným platným právním předpisem.
Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je/jsou:
e-mail: …………………………
tel.: …………………………
Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je:
Jméno: Xxx. Xxxxx Xxxxxx
email: Xxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx
tel.: x000 000 000 000
Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky, na adresu kupujícího. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. pracovní den bezprostředně následující po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany dle záhlaví této smlouvy.
Prodávající se zavazuje označovat veškeré vydané faktury číslem projektu uvedené v Preambuli této smlouvy.
Prodávající je povinen minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
VI. Záruka na zboží
Prodávající poskytuje standardní záruku za jakost zboží dle č. II v souladu s požadavky přílohy č. 1 „Popis předmětu plnění“ této smlouvy. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím dle čl. III. odst. 2. této smlouvy. Nárok na odstranění vady uplatní Kupující u Prodávajícího písemně bezodkladně a to výhradně na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu pro doručování pokud takovou Prodávající Kupujícímu prokazatelně sdělil. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění vad nahlášených kupujícím do 2 pracovních dnů od nahlášení vady, přičemž den nahlášení vady se do lhůty nezapočítává. Odstranění vady nesmí trvat déle než 5 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady.
V případě prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad nahlášených kupujícím dle odst. 1. tohoto článku se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vadného zboží bez DPH dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení s nástupem k odstranění vad a za každou jednotlivou vadu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
V případě prodlení s odstraněním jednotlivé vady zboží ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží s vadou bez DPH dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad zboží nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky z vad zboží uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.
Záruka se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením kupujícím.
VII. Platnost a účinnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se kupující zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy.
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo ObčZ.
Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn a přes toto písemné upozornění kupující nápravu neprovedl ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění;
jestliže prodávající dodá zboží, které nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě, resp. v nabídce zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena;
Kupující je dále oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy v případě, že mu nebude zcela nebo částečně udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění, nebo mu bude dotace odejmuta.
Odstoupením od této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran z této smlouvy. V případě odstoupení od této smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví ObčZ.
VIII. Závěrečná ustanovení
Uhrazením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení. Úhradou smluvní pokuty prodávajícím není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na účet písemně určený kupujícím. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti splatným pohledávkám prodávajícího.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání kupujícího a prodávajícího.
Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
Prodávající bere na vědomí, že kupující při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programů pro příslušnou výzvu OPZ a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací této smlouvy a veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající je povinen po dobu deseti let od finančního ukončení projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena, a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
Prodávající je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 10 let po ukončení realizace projektu.
Smlouva se uzavírá v el. podobě.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Popis předmětu plnění [bude doplněno dle přílohy č. 5 ZD / nabídky prodávajícího]
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet [bude doplněno dle nabídky prodávajícího]
V Lovosicích dne ______________ V ____________ dne ______________
Za kupujícího: Za prodávajícího:
……………………………………………… ……………………………………………….
Xxx. Xxxxx Xxxx, Ph.D., MBA […………………………]
starosta […………………………]
Er70j8yqn3B1.doc - 6 / 6 -