Contract
Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) opatřením k řešení krize výkon pravomocí podle § 82, § 82a, § 83 odst. 1, § 84 odst. 1, § 85 odst. 1 a 2, zavedení správy pro řešení krize podle § 86 až 95, přechod činnosti na soukromého nabyvatele podle § 96 až 101, přechod činnosti na překlenovací instituci podle
§ 102 až 112, přechod činnosti na osobu pro správu aktiv podle § 113 až 119, odpis a konverze závazků podle § 120 až 128 a § 137 až 156, vládní stabilizační nástroje podle
§ 157 až 163 a výkon doplňkových pravomocí podle § 164,
…
§ 8
(1) Česká národní banka může, i bez žádosti, s ohledem na možný dopad selhání instituce se sídlem v České republice na finanční systém, ostatní instituce včetně podmínek jejich financování a hospodářství jako celek, omezit rozsah uplatnění požadavků uvedených v § 9, 17 až 19 a stanovit odlišně termín pro sestavení ozdravných plánů a frekvenci jejich pravidelné aktualizace; přitom přihlédne k povaze podnikání instituce, její vlastnické struktuře, právní formě, rizikovému profilu, velikosti, právnímu postavení, provázanosti s jinými účastníky finančního systému, rozsahu a složitosti jejích činností, členství v institucionálním systému ochrany nebo jiném obdobném systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) a k investičním službám poskytovaným touto institucí. Dojde-li ke změně okolností, může Česká národní banka účinnost rozhodnutí o omezení požadavků i bez žádosti ukončit vydáním rozhodnutí, kterým instituci stanoví nový rozsah povinností podle
§ 9, 17 až 19.
CELEX 32014L0059 (čl. 4 odst. 1)
(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o rozhodnutích, která vydala podle odstavce 1.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nelze vydat, jedná-li se o instituci,
a) jejíž celková bilanční suma převyšuje částku odpovídající 30 000 000 000 EUR, nebo
b) u níž poměr celkové bilanční sumy vzhledem k hrubému domácímu produktu přesahuje 20 % a zároveň její celková bilanční suma převyšuje částku odpovídající 5 000 000 000 EUR.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
§ 10
Další požadavky na ozdravný plán
(1) Je-li to účelné pro sestavení účinného ozdravného plánu instituce, může Česká národní banka stanovit instituci konkrétní požadavky na ozdravný plán a další požadavky na jeho obsah nebo formu. Česká národní banka může dále instituci uložit povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou instituce je.
CELEX 32014L0059 (čl. 5 odst. 8)
(2) Před předložením ozdravného plánu instituce k posouzení České národní bance schválí ozdravný plán vedoucí orgán instituce.
(3) Je-li to účelné pro zajištění účinnosti ozdravných plánů, Česká národní banka může vyhláškou stanovit podrobnosti k požadavkům uvedeným v odstavci 1 a v § 9 odst. 4 nebo další náležitosti ozdravného plánu, lhůty pro jeho zpracování, požadavky na jeho uchovávání a způsob a formát jeho předávání České národní bance.
§ 14
Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při tvorbě skupinového ozdravného plánu
Jsou-li splněny podmínky stanovené v § 1516, může Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou uložit povinnost vypracovat a předložit ozdravný plán na individuálním nebo subkonsolidovaném základě členu evropské finanční skupiny se sídlem v České republice.
§ 17
(1) Česká národní banka, je-li to účelné po konzultaci s orgány příslušnými k řešení krize jiných členských států, na jejichž území vykonává činnost člen skupiny prostřednictvím významné pobočky (dále jen „orgán příslušný k řešení krize významné pobočky“), vypracuje plán řešení krize instituce se sídlem v České republice, která není členem skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, a současně posoudí její způsobilost k řešení krize podle
§ 22, 23 a podle kritérií obsažených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Česká národní banka poskytne instituci shrnutí hlavních prvků jejího plánu řešení
krize.
(3) Při vypracování plánu řešení krize Česká národní banka zohlední možný dopad selhání instituce a následného řešení selhání podle insolvenčního zákona na finanční systém,
ostatní instituce včetně podmínek jejich financování a hospodářství jako celek; přitom přihlédne k povaze podnikání instituce, její vlastnické struktuře, právní formě instituce, jejímu rizikovému profilu, velikosti, právnímu postavení, provázanosti s jinými účastníky finančního systému, rozsahu a složitosti jejích činností, jejímu členství v institucionálním systému ochrany nebo jiném obdobném systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a k investičním službám, které instituce poskytuje.
CELEX 32014L0059 (čl. 4 odst. 1)
(4) Plán řešení krize obsahuje popis možných situací, ve kterých může dojít k selhání, včetně případu selhání, ke kterému došlo v době narušené finanční stability nebo po předchozích událostech se systémovým dopadem a stanoví možnosti uplatnění opatření k řešení krize. Plán řešení krize nesmí předpokládat poskytnutí nouzové likviditní pomoci Českou národní bankou ani použití veřejných prostředků vyjma použití prostředků Fondu pro řešení krize a Fondu pojištění vkladů.
(5) Plán řešení krize zahrnuje alespoň
a) shrnutí hlavních prvků plánu,
b) shrnutí podstatných změn v instituci od posledního poskytnutí informací podle odstavce 6,
c) popis možností právního a ekonomického oddělení zásadních činností a hlavních obchodních činností, aby mohlo být zajištěno jejich poskytování v případě selhání instituce,
d) odhad časového rámce provedení každého podstatného prvku plánu,
e) popis posouzení způsobilosti k řešení krize instituce,
f) popis opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize,
g) popis způsobů ocenění a posouzení možnosti převodu nebo prodeje zásadních činností, hlavních obchodních činností a aktiv instituce,
h) stanovení rozsahu informačních povinností instituce ve vztahu k České národní bance,
i) popis možných způsobů financování řešení krize,
j) popis možných selhání instituce a jejich řešení v rámci řešení krize,
k) popis zásadních vazeb a propojení instituce,
l) popis možných postupů pro zachování přístupu do platebních a vypořádacích systémů a k další infrastruktuře a posouzení převoditelnosti klientských a zákaznických pozic,
m) popis dopadů plánu na zaměstnance včetně posouzení souvisejících nákladů, popřípadě proces konzultace zaměstnanců a jejich zástupců při řešení krize,
n) plán komunikace s médii a s veřejností,
o) informaci o minimálních požadavcích podle § 129 a případných smluvních nástrojích podle
§ 137 a lhůtu pro jejich dosažení,
p) popis procesů a systémů nutných pro zachování soustavného fungování provozního systému instituce,
q) případné vyjádření instituce k plánu řešení krize a
r) analýzu situace, za které by instituce mohla provádět obchody s Českou národní bankou, a určení aktiv, která by mohla sloužit jako zajištění.
(6) Nemá-li Česká národní banka k dispozici informace nezbytné k vypracování plánu řešení krize obsažené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, je instituce povinna poskytnout jí na vyžádání veškeré potřebné informace, včetně případných analýz nebo simulací podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. Instituce je povinna poskytnout České národní bance také veškerou další součinnost potřebnou pro vypracování plánu řešení krize.
HLAVA III
Způsobilost k řešení krize Díl 1
Vymezení způsobilosti k řešení krize
§ 22
(1) Způsobilostí instituce k řešení krize se rozumí stav instituce, v němž lze proveditelně a věrohodně řešit její selhání likvidací, postupy podle insolvenčního zákona nebo podle tohoto zákona bez značných nepříznivých dopadů na finanční systém České republiky, popřípadě jiného členského státu nebo Evropské unie jako celku, včetně případů, kdy selhání instituce nastane v situaci již narušené finanční stability a předchozích událostí se systémovým dopadem, a za současného zachování zásadních činností, které instituce vykonává. Posuzování způsobilosti instituce k řešení krize nesmí předpokládat nouzovou likviditní pomoc České národní banky ani použití veřejných prostředků vyjma použití prostředků Fondu pro řešení krize a Fondu pojištění vkladů.
(2) Způsobilostí skupiny k řešení krize se rozumí stav členů skupiny, v němž lze proveditelně a věrohodně řešit jejich selhání likvidací, postupy podle insolvenčního zákona nebo postupy podle tohoto zákona nebo srovnatelného zahraničního právního předpisu bez značných nepříznivých dopadů na finanční systém členských států, ve kterých členové skupiny sídlí, popřípadě jiného členského státu nebo Evropské unie jako celku, včetně případů, kdy selhání členů skupiny nastane v situaci již narušené finanční stability a předchozích událostí se systémovým dopadem, a za současného zachování zásadních činností, které členové skupiny vykonávají, jejich včasným oddělením nebo jiným způsobem. Posuzování způsobilosti skupiny k řešení krize nesmí předpokládat nouzovou likviditní pomoc České národní banky nebo jiné ústřední banky ani použití veřejných prostředků vyjma použití prostředků Fondu pro řešení krize nebo obdobných mechanismů financování řešení krize a Fondu pojištění vkladů nebo obdobných systémů pojištění vkladů jiného členského státu.
(3) Podrobnosti postupu posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie27).
27) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize.
CELEX 32014L0059 (čl. 15)
Díl 2
Odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize
§ 23
(1) Pokud Česká národní banka zjistí podstatné překážky způsobilosti instituce, jež není členem skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, k řešení krize, zahájí řízení o opatřeních k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize a informuje o tom Evropský orgán pro bankovnictví. Zahájení řízení oznámí písemně orgánu dohledu nad významnou pobočkou a orgánu příslušnému k řešení krize významné pobočky. Po dobu přetrvávajících překážek způsobilosti k řešení krize se pozastavuje povinnost k vypracování plánu řešení krize podle § 17 odst. 1 a běh lhůty podle § 20 odst. 3 nebo § 21 odst. 1. Instituce je povinna ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení oznámení navrhnout opatření k odstranění těchto překážek. Česká národní banka posoudí, zda navržená opatření povedou k odstranění překážek.
(2) Shledá-li Česká národní banka navržená opatření dostatečnými, uloží instituci se sídlem v České republice je uplatnit. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad.
(3) Shledá-li Česká národní banka navržená opatření nedostatečnými, uloží instituci uplatnit jiná opatření nebo institucí navržená opatření spolu s dalšími opatřeními a uloží ve lhůtě 1 měsíce navrhnout plán realizace těchto opatření. Zároveň o tom informuje Evropský orgán pro bankovnictví. V rozhodnutí Česká národní banka uvede důvody, pro které by navržená opatření nevedla k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize, a odůvodní uložení povinnosti uplatnit jiná nebo další opatření; vezme při tom v úvahu, jakým způsobem překážky způsobilosti k řešení krize ohrožují finanční stabilitu, a zváží dopad uložených opatření na činnost instituce, její stabilitu a přínos pro hospodářství.
(4) V rozhodnutí může Česká národní banka uložit instituci
a) přezkoumat smlouvy o skupinové podpoře podle § 27 nebo uzavřít smlouvy o poskytování služeb k zajištění zásadních činností, a to v rámci evropské finanční skupiny nebo se třetí stranou,
b) omezit individuální a celkovou úvěrovou angažovanost instituce,
c) povinnost poskytovat informace častěji, nebo poskytovat informace potřebné pro účely řešení krize,
d) prodat nebo pozbýt určitý majetek,
e) omezit nebo ukončit určitou činnost,
f) omezit nebo ukončit rozvoj nových nebo stávajících obchodních činností a poskytování určitých produktů nebo služeb,
g) nebo kterémukoliv členu skupiny, kterého instituce přímo nebo nepřímo ovládá, provést změny v právní struktuře nebo v provozní oblasti tak, aby byly právně a provozně oddělené nebo oddělitelné zásadní činnosti od jiných funkcí pro účely případného řešení krize nebo bylo jinak dosažitelné zachování zásadních činností,
h) nebo ovládající osobě založit finanční holdingovou osobu,
i) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c), aby vydaly odepisovatelné závazky ke splnění minimálních požadavků podle § 129,
j) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c), aby podnikly další kroky ke splnění minimálních požadavků podle § 130 spočívající zejména v tom, aby vyvíjely úsilí k tomu, aby byla
dosažena dohoda o změně obsahu závazku, jehož jsou stranou, za účelem zajištění proveditelnosti jeho odpisu nebo konverze,
k) nebo smíšené holdingové osobě, v případě, že je instituce ovládána smíšenou holdingovou osobou, aby smíšená holdingová osoba zřídila samostatnou finanční holdingovou osobu, pokud je to nutné pro uplatnění opatření k řešení krize vůči instituci a aby bylo zabráněno nepříznivým vlivům uplatnění opatření k řešení krize na tu část společnosti, která nevykonává činnosti finanční povahy.
(5) Je-li to nutné pro odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize, může Česká národní banka uložit jiné instituci, jež není členem stejné skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, aby omezila svou expozici vůči této instituci.
(5) (6) Česká národní banka posoudí dopad opatření podle odstavce 4 odstavců 4 a 5 na dotčenou instituci, vnitřní trh finančních služeb a finanční stabilitu ostatních členských států a Evropské unie jako celku.
CELEX 32014L0059 (čl. 44 odst. 2)
§ 37
(1) V případě zjištění nedostatku v činnosti instituce se sídlem v České republice podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu2), 6), nebo pokud má Česká národní banka důvodné podezření, že nedostatek v činnosti instituce může v blízké budoucnosti nastat, zejména v důsledku rychlého zhoršení její finanční situace, může Česká národní banka uložit, aby instituce
a) provedla 1 nebo více opatření uvedených v ozdravném plánu nebo upravila ozdravný plán podle aktuální situace a provedla jedno nebo více opatření podle upraveného ozdravného plánu,
b) vypracovala analýzu své situace, identifikovala opatření k překonání zjištěných problémů a vypracovala plán opatření pro jejich odstranění, včetně časového harmonogramu,
c) zajistila svolání valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu, která projedná informace a návrhy stanovené Českou národní bankou; v případě, že tak instituce neučiní, je Česká národní banka oprávněna svolat na její náklady valnou hromadu nebo obdobný nejvyšší orgán, přitom platí přiměřeně ustanovení stanov a zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,
d) vyměnila člena vedoucího orgánu instituce, osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce nebo jiné odpovědné osoby, pokud není nadále způsobilá odvolala nebo vyměnila člena vedoucího orgánu nebo osobu ve vrcholném vedení instituce, pokud člen nebo osoba nejsou nadále způsobilí zajistit plnění svých povinností podle jiných právních předpisů9),
e) vypracovala realistický plán jednání o restrukturalizaci svých dluhů s jedním nebo více věřiteli,
f) provedla změny ve své strategii podnikání, nebo
g) změnila svou právní formu stanovenou jinými právními předpisy nebo právní nebo provozní uspořádání.
CELEX 32014L0059 (čl. 27 odst. 1 písm. d))
(2) Při vyhodnocení, zda dochází k rychlému zhoršení finanční situace podle odstavce 1, Česká národní banka využívá sadu indikátorů odrážejících zejména likviditní situaci, páku, poměr pohledávek v selhání a koncentraci úvěrových expozic u osoby podléhající jejímu dohledu; dále přihlíží ke skutečnosti, zda ukazatel kapitálového poměru této osoby přesahuje alespoň o 1,5 procentního bodu kapitálový požadavek podle právních předpisů upravujících kapitál instituce2), 6) s přihlédnutím k předepsanému způsobu naplňování tohoto kapitálového požadavku.
(3) Lhůtu pro splnění opatření včasného zásahu podle odstavce 1 stanoví Česká národní banka přiměřeně okolnostem a závažnosti nedostatku v činnosti tak, aby bylo možno vyhodnotit účinnost nápravy.
(4) Odstavci 1 až 3 není dotčena pravomoc České národní banky ukládat povinné osobě opatření nebo správní tresty podle jiného právního předpisu10).
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
6) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a
o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 8 odst. 2, § 8 odst. 3 písm. a), § 8 odst. 4 a 5 a § 8b odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7a odst. 7, § 7aa odst. 1 písm. a) a § 7aa odst. 2 a 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12f písm. d), § 14 odst. 7 písm. a) a § 14 odst. 8 a 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
10) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 43
(1) Je-li dočasný správce oprávněn zastupovat instituci, zapisuje se dočasná správa do obchodního rejstříku a rozhodnutí o zavedení dočasné správy se ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. Návrhy na zápisy týkající se dočasné správy podává Česká národní banka.
(2) Do obchodního rejstříku se zapisuje
a) den zavedení dočasné správy,
b) jméno, adresa sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, dočasného správce spolu s uvedením způsobu, jakým instituci zastupuje a den vzniku a zániku výkonu funkce, a
c) den ukončení dočasné správy.
§ 54
(1) Ocenění vychází z obezřetných předpokladů, bere v potaz poměry nevýkonných expozic a závažnost ztrát a nesmí předpokládat poskytnutí veřejné podpory, nouzové
likviditní pomoci České národní banky nebo jiné likviditní pomoci České národní banky.
(2) Ocenění zohlední, že při uplatnění opatření k řešení krize
a) Česká národní banka může, jakož i Fond pro řešení krize, mohou od povinné osoby v souladu s § 178 požadovat náhradu hotových výdajů, které řádně vynaložila vynaložily v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize,
b) Fond pro řešení krize může od povinné osoby požadovat úhradu úroků nebo plateb, kde povinnost je uhradit vznikla v souvislosti s poskytnutím úvěru nebo záruky této osobě.
CELEX 32014L0059 (čl. 36 odst. 5)
(3) Ocenění obsahuje rovněž
a) aktualizovanou rozvahu a zprávu o finanční situaci povinné osoby vycházející z účetnictví a jiných záznamů povinné osoby,
b) analýzu a účetní hodnotu majetku vycházející z účetnictví a jiných záznamů povinné osoby,
c) seznam neuhrazených dluhů obsažených v účetnictví povinné osoby s uvedením věřitelů a vlastníků nástrojů účasti a jejich kategorie a pořadí v souladu s insolvenčním zákonem a zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev a
d) odhad uspokojení, který by věřitelé a vlastníci nástroje účasti na povinné osobě dosáhli v řízení podle insolvenčního zákona, včetně jejich rozdělení do skupin; tím není dotčen § 177 odst. 1.
(4) Je-li ocenění zpracováno pro účely přechodu podle § 96, 102 nebo 113, je součástí ocenění rovněž odhad tržní hodnoty majetku, nestanoví-li Česká národní banka s přihlédnutím k okolnostem případu jinak.
HLAVA V
Uznání vlastníkem
§ 74a
Zajištění uznání odpisu a konverze
(1) Povinná osoba zajistí, aby smluvní dokumentace odepisovatelného kapitálového nástroje obsahovala uznání skutečnosti, že Česká národní banka má pravomoc odepsat nebo konvertovat tyto nástroje, a uvedení souhlasu vlastníka odepisovatelných kapitálových nástrojů se závazností odpisu nebo konverze těchto odepisovatelných kapitálových nástrojů.
(2) Česká národní banka může požadovat, aby jí povinná osoba předložila právní posouzení vymahatelnosti uznání podle odstavce 1.
(3) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České
národní banky odepsat nebo konvertovat odepisovatelné kapitálové nástroje.
CELEX 32014L0059 (čl. 55)
§ 74b Výjimky
(1) Povinnost podle § 74a se nevztahuje ke smluvní dokumentaci odepisovatelného kapitálového nástroje, který se řídí právem členského státu.
(2) Umožňuje-li právo státu, který není členským státem, nebo mezinárodní smlouva, aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné kapitálové nástroje, na které se vztahuje povinnost podle § 74a, a uznává-li toto právo účinky tohoto odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka opatřením obecné povahy určit, že u takových kapitálových nástrojů, pokud se řídí právem tohoto státu, není třeba splnění povinnosti podle § 74a.
CELEX 32014L0059 (čl. 55)
§ 76
Zásady řešení krize
Uplatňování opatření k řešení krize spočívá zejména na zásadách, že
a) Česká národní banka není povinna uplatnit opatření k řešení krize, nelze-li předpokládat, že by řešení selhání povinné osoby bez použití těchto opatření a následná likvidace nebo postup podle insolvenčního zákona měly výrazně nepříznivé dopady na finanční systém České republiky, popřípadě jiného členského státu nebo Evropské unie jako celku,
b) Česká národní banka uplatní opatření k řešení krize vhodná k dosažení účelu řešení krize se zřetelem k povaze a okolnostem daného případu; zároveň usiluje o minimalizaci újmy a nákladů spojených s uplatněním opatření k řešení krize a bere v úvahu dopad řešení krize na řádné fungování finančního trhu,
c) Česká národní banka při výběru a uplatnění opatření k řešení krize přihlédne k povaze činnosti povinné osoby nebo pobočky instituce z jiného než členského státu, jejímž prostřednictvím vykonává instituce činnost na území České republiky, její vlastnické struktuře, právní formě, rizikovému profilu, velikosti, právnímu postavení, provázanosti s jinými účastníky finančního systému, členství v institucionálním systému ochrany nebo jiném obdobném systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a k investičním nebo jiným službám13) poskytovaným touto osobou nebo pobočkou,
d) vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě nesou při uplatnění opatření k řešení krize ztrátu jako první; s věřiteli povinné osoby, kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, se zachází za rovných podmínek a nesou ztrátu následně po vlastnících nástrojů účasti na základě pořadí svých pohledávek podle insolvenčního zákona, není-li tímto zákonem stanoveno jinak; ustanovení písmene g) tím není dotčeno,
e) věřitelé a vlastníci nástrojů účasti jsou uspokojeni alespoň v takové míře, v jaké by byli uspokojeni v řízení podle insolvenčního zákona,
f) členové vedoucích orgánů a osoby ve vrcholném vedení povinné osoby se vymění, není-li jejich setrvání nezbytné pro dosažení účelu řešení krize,
g) pojištěné pohledávky z vkladů do výše náhrady z Fondu pojištění vkladů podle jiného právního předpisu14) (dále jen „krytá pohledávka z vkladu“) požívají plné ochrany,
h) je-li instituce členem evropské finanční skupiny, Česká národní banka rovněž přihlíží k omezení dopadu opatření k řešení krize na členy skupiny, na skupinu jako celek a na finanční stabilitu Evropské unie a členských států, zejména těch, ve kterých skupina působí,
i) řešení krize probíhá v souladu s právními předpisy4) a akty5) Evropské unie pro oblast veřejné podpory,
j) je-li to vzhledem k okolnostem vhodné, a lze-li to s ohledem na časové možnosti rozumně požadovat, Česká národní banka informuje zástupce zaměstnanců povinné osoby o opatřeních k řešení krize a konzultuje s nimi jejich uplatnění; přitom dbá, aby řešení krize probíhalo v souladu s právními předpisy upravujícími zastoupení zaměstnanců povinné osoby v jejích vedoucích orgánech.
4) Například čl. 107, 108 a 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne
22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 93 Smlouvy o ES, nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 93 Smlouvy o ES.
5) Například sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 (2013/C 216/01), sdělení Komise o návratu k životaschopnosti a hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v současné krizi podle pravidel pro státní podporu (2009/C 195/04) a sdělení o rekapitalizaci finančních institucí během současné finanční krize: omezení podpory na nezbytné minimum a záruky proti neoprávněnému narušení hospodářské soutěže (2009/C 10/03).
13) Čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU.
14) § 41e odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 79
Selhává-li povinná osoba a podmínka podle § 78 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo § 81 není splněna, Česká národní banka řízení o uplatnění opatření k řešení krize zastaví. Součástí usnesení o zastavení řízení je odůvodnění nesplnění těchto podmínek.
§ 82a
Česká národní banka může odložit nejdéle o 18 měsíců, a to i opakovaně, splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných povinnou osobou nebo odepisovatelných závazků povinné osoby podle § 122, včetně splatnosti úroku sjednaného v souvislosti s takovým nástrojem nebo závazkem.
CELEX 32014L0059 (čl. 63 odst. 1 písm. j))
§ 85
(1) Česká národní banka může pozastavit výkon práva smluvní strany na odstoupení, vypořádání nebo započtení, nebo práva, jehož uplatněním dojde nebo může dojít ke splatnosti dluhu nebo k závěrečnému vyrovnání, nebo práva, v důsledku kterého dojde nebo může dojít ke vzniku, změně, pozastavení nebo zániku jiných práv a povinností smluvních stran, pokud
je takové právo stanoveno ve smlouvě s povinnou osobou nebo právním předpisem a váže se ke smluvně nebo jinak určené právní skutečnosti (dále jen „právo na ukončení závazku“), a pokud trvá plnění povinností, které tvoří podstatu a účel této smlouvy, včetně platebních povinností a poskytování zajištění, od okamžiku zveřejnění tohoto pozastavení podle § 222 a 223 do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni zveřejnění, přičemž podmínky pozastavení jsou součástí výrokové části rozhodnutí nebo opatření obecné povahy.
(2) Česká národní banka může pozastavit výkon práva na ukončení závazku s ovládanou osobou povinné osoby od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o tomto pozastavení podle § 222 do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni zveřejnění ve státu, ve kterém má sídlo ovládaná osoba, přičemž podmínky pozastavení jsou součástí výrokové části, rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, pokud
a) dluhy vyplývající ze smlouvy jsou zajištěny nebo utvrzeny povinnou osobou,
b) smluvní podmínky práva na ukončení závazku se vztahují výlučně k finanční situaci nebo platební neschopnosti povinné osoby, a
c) v případě, že může být nebo bylo rozhodnuto o přechodu nástrojů účasti na povinné osobě nebo jejího majetku a dluhů podle § 96 odst. 1 písm. a) a b), § 102 odst. 1 písm. a) a b) nebo
§ 113 odst. 1 písm. a) a b), a
1. veškerý majetek a dluhy osoby ovládané povinnou osobou přešly a byly nabyty nebo vzhledem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat jejich přechod a nabytí, nebo
2. je ze strany České národní banky zajištěna náležitá ochrana tohoto majetku a dluhů jiným způsobem.
(3) Jestliže po skončení lhůty podle odstavce 1 nebo 2 a při současném uplatnění § 169
odst. 2
a) povinná osoba je i nadále smluvní stranou a Česká národní banka neodepsala nebo nekonvertovala odepisovatelné závazky z této smlouvy v souladu s § 120 odst. 1 písm. a), je protistrana oprávněna vykonat právo na ukončení závazku v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo
b) práva a závazky ze smlouvy přešly z povinné osoby na jiný subjekt, je smluvní protistrana oprávněna vykonat právo na ukončení závazku v souladu s podmínkami této smlouvy pouze v případě, pokud ve vztahu k subjektu, který práva a povinnosti v důsledku přechodu nabyl, nastane nebo trvá dohodnutá skutečnost opravňující k ukončení závazku i po jejich postoupení.
(4) Právo na ukončení závazku lze před skončením lhůty uvedené v odstavci 1 nebo 2 vykonat, pouze pokud Česká národní banka dotčené osobě oznámí, že práva a povinnosti z příslušné smlouvy nejsou předmětem
a) přechodu na jiný subjekt, nebo
b) odpisu nebo konverze při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků podle § 120 odst. 1 písm. a).
(5) Pozastavení výkonu práva na ukončení závazku podle odstavce 1 nebo 2 se nevztahuje na platební systémy s neodvolatelností zúčtování, zahraniční platební systémy s neodvolatelností zúčtování, vypořádací systémy s neodvolatelností vypořádání, zahraniční vypořádací systémy s neodvolatelností vypořádání a provozovatele těchto systémů, ústřední protistrany a ústřední banky.
(6) Česká národní banka může, nad rámec oprávnění podle odstavce 1 nebo 2, uložit povinné osobě povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou povinná osoba je. Česká národní banka tuto povinnost uloží vždy, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie28).
(7) Česká národní banka může vyhláškou stanovit minimální rozsah, strukturu a způsob vedení záznamů o finančních smlouvách, včetně datového formátu těchto záznamů.
28) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1712, ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen.
CELEX 32014L0059 (čl. 71 odst. 7)
§ 89
(1) Správa pro řešení krize se zapisuje do obchodního rejstříku a rozhodnutí
o zavedení správy pro řešení krize se ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. Návrhy na zápisy týkající se správy pro řešení krize podává Česká národní banka.
(2) Do obchodního rejstříku se zapisuje
a) den zavedení správy pro řešení krize,
b) jméno, adresa sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, dočasného správce spolu s uvedením způsobu, jakým instituci zastupuje, den vzniku a zániku výkonu funkce a
c) den ukončení správy pro řešení krize.
§ 103
(1) Zavedením režimu překlenovací instituce
a) vykonává funkci nejvyššího orgánu překlenovací instituce Česká republika (dále také jen
„stát“), postupuje při tom v souladu s § 75, přičemž jménem státu jedná Ministerstvo financí,
b) podléhá změna společenské smlouvy překlenovací instituce souhlasu České národní banky,
c) Česká národní banka schvaluje na návrh Ministerstva financí výměnu členů vedoucího orgánu překlenovací instituce, výši jejich odměn a rozsah jejich pravomocí a
d) Česká národní banka schvaluje na návrh vedoucího orgánu překlenovací instituce strategii a rizikový profil překlenovací instituce.
(2) Ministerstvo financí při výkonu působnosti podle odstavce 1 písm. a) konzultuje s Českou národní bankou.
(3) Zavedením režimu překlenovací instituce mají společníci právo na podíl na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo požadovat informace, jejichž poskytnutí neohrozí naplnění účelu řešení krize podle § 75. Ustanovení o dalších právech společníků
podle občanského zákoníku a zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev se pro účely režimu překlenovací instituce neuplatní. Tímto není dotčen odstavec 1 písm. a).
CELEX 32014L0059 (čl. 41 odst. 8 druhý pododstavec)
(4) Česká národní banka je povinna podat návrh na zápis skutečnosti, že došlo k zavedení režimu překlenovací instituce do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po vykonatelnosti rozhodnutí podle § 102 odst. 2.
(5) (4) Bezprostředně po přechodu podle § 102 odst. 1 písm. b) nesmí výše dluhů, které na překlenovací instituci přešly, převyšovat hodnotu jejího majetku.
(6) (5) V případě přechodu podle § 102 odst. 1 písm. a) poskytne překlenovací instituce náhradu ve prospěch původních vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě, v případě přechodu podle § 102 odst. 1 písm. b), poskytne překlenovací instituce náhradu ve prospěch povinné osoby. Česká národní banka stanoví v rámci rozhodnutí o přechodu výši náhrady s přihlédnutím k ocenění nebo předběžnému odhadu podle § 52 a uloží překlenovací instituci, aby náhradu uhradila ve lhůtě, která nesmí být delší než 1 rok od vykonatelnosti rozhodnutí.
(7) (6) V případě vad předmětu přechodu, které vyjdou najevo dodatečně a které překlenovací instituce nemohla rozumně předpokládat, jsou povinná osoba nebo původní vlastník nástroje účasti povinni vrátit překlenovací instituci část náhrady ve výši podle § 57 odst. 6. K zajištění tohoto závazku může Česká národní banka uložit Garančnímu systému vydat záruku podle § 212 odst. 1 písm. a).
§ 106
Je-li k výkonu činností souvisejících s provozováním předmětu přechodu podle § 102 odst. 1 písm. b) třeba povolení k činnosti nebo jiného oprávnění České národní banky, musí překlenovací instituce splňovat podmínky pro udělení takového povolení nebo oprávnění. To neplatí po dobu stanovenou v rozhodnutí České národní banky o udělení povolení k činnosti nebo jiného oprávnění překlenovací instituci podle jiných právních předpisů.
§ 110
Nenastane-li žádná ze skutečností podle § 109 do 2 let od vykonatelnosti posledního rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1, Česká národní banka po uplynutí této lhůty překlenovací instituci zruší s likvidací. Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit nejdéle o 1 rok, a to i opakovaně, pokud lze důvodně předpokládat, že nastane některá ze skutečností podle § 109, nebo je-li prodloužení lhůty nezbytné k zajištění kontinuity zásadních činností překlenovací instituce. Česká národní banka je povinna prodloužení lhůty odůvodnit, včetně posouzení dopadu prodloužení lhůty na tržní podmínky a s přihlédnutím k předpokládanému budoucímu vývoji na finančním trhu.
§ 110
(1) Nenastane-li žádná ze skutečností podle § 109 do 2 let od vykonatelnosti posledního rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1, Česká národní banka po uplynutí
této lhůty překlenovací instituci zruší s likvidací.
(2) Lhůtu podle odstavce 1 může Česká národní banka prodloužit nejdéle o 1 rok, a to i opakovaně, je-li to
a) potřebné pro zajištění toho, aby nastala některá ze skutečností podle § 109, nebo b) nezbytné k zajištění kontinuity zásadních činností překlenovací instituce.
(3) Česká národní banka je povinna prodloužení lhůty odůvodnit, včetně posouzení dopadu prodloužení lhůty na tržní podmínky a s přihlédnutím k předpokládanému budoucímu vývoji na finančním trhu.
CELEX 32014L0059 (čl. 41 odst. 3, 5, 6 až 8)
§ 114
(1) Zavedením režimu osoby pro správu aktiv
a) vykonává funkci nejvyššího orgánu osoby pro správu aktiv stát a postupuje při tom v souladu s § 75, přičemž jménem státu jedná Ministerstvo financí,
b) podléhá změna společenské smlouvy osoby pro správu aktiv souhlasu České národní banky,
c) Česká národní banka schvaluje na návrh Ministerstva financí výměnu členů vedoucího orgánu osoby pro správu aktiv, výši jejich odměn a rozsah jejich pravomocí a
d) Česká národní banka schvaluje na návrh vedoucího orgánu osoby pro správu aktiv strategii a rizikový profil osoby pro správu aktiv.
(2) Ministerstvo financí vykonává působnost podle odstavce 1 písm. a) po konzultaci s Českou národní bankou.
(3) Zavedením režimu osoby pro správu aktiv mají společníci právo na podíl na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo požadovat informace, jejichž poskytnutí neohrozí naplnění účelu řešení krize podle § 75. Ustanovení o dalších právech společníků podle občanského zákoníku a zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev se pro účely režimu osoby pro správu aktiv neuplatní. Tím není dotčen odstavec 1 písm. a).
(4) Česká národní banka je povinna podat návrh na zápis skutečnosti, že došlo k zavedení režimu osoby pro správu aktiv do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po vykonatelnosti rozhodnutí podle § 113 odst. 3.
(5) (4) V případě přechodu podle § 113 odst. 1 písm. a) poskytne osoba pro správu aktiv náhradu ve prospěch povinné osoby, v případě přechodu podle § 113 odst. 1 písm. b), poskytne osoba pro správu aktiv náhradu ve prospěch překlenovací instituce. Česká národní banka stanoví v rámci rozhodnutí o přechodu výši náhrady s přihlédnutím k ocenění nebo předběžnému odhadu podle § 52 a uloží osobě pro správu aktiv, aby náhradu uhradila ve lhůtě, která nesmí být delší než 1 rok od vykonatelnosti rozhodnutí.
(6) (5) V případě vad předmětu přechodu, které vyjdou najevo dodatečně a které osoba pro správu aktiv nemohla rozumně předpokládat, jsou povinná osoba nebo překlenovací
instituce povinny vrátit osobě pro správu aktiv část náhrady ve výši podle § 57 odst. 6. K zajištění tohoto závazku může Česká národní banka uložit Garančnímu systému vydat záruku podle § 212 odst. 1 písm. a).
§ 119
(1) Česká národní banka vydá rozhodnutí o ukončení režimu osoby pro správu aktiv,
a) dojde-li k zápisu fúze osoby pro správu aktiv do obchodního rejstříku,
b) nesplňuje-li osoba pro správu aktiv podmínky podle § 113 odst. 1,
c) dojde-li k přechodu veškerého nebo téměř veškerého majetku nebo dluhů podle
§ 113 odst. 1 na třetí osobu,
d) dojde-li k přechodu celého majetku osoby pro správu aktiv a plné úhradě dluhů osoby pro správu aktiv, nebo
e) neslouží-li již osoba pro správu aktiv k naplnění účelu řešení krize.
(2) Česká národní banka je povinna podat návrh na zápis skutečnosti, že došlo k ukončení režimu osoby pro správu aktiv do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po vykonatelnosti rozhodnutí podle odstavce 1.
Oddíl 5 Souhlas Uznání věřitelů
§ 148
Zajištění souhlasu věřitele uznání odpisu a konverze
(1) Povinná osoba zajistí souhlas věřitele s pravomocí České národní banky odepsat nebo konvertovat odepisovatelné závazky povinné osoby, které vznikly ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jeho souhlas se závazností odpisu nebo konverze těchto odepisovatelných závazků vůči věřiteli.
(1) Povinná osoba zajistí, aby smluvní dokumentace odepisovatelného závazku obsahovala uznání skutečnosti, že Česká národní banka má pravomoc odepsat nebo konvertovat tyto odepisovatelné závazky, které vznikly ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a uvedení souhlasu věřitele odepisovatelných závazků se závazností odpisu nebo konverze těchto odepisovatelných závazků.
(2) Česká národní banka může požadovat, aby jí povinná osoba předložila právní posouzení vymahatelnosti souhlasu uznání podle odstavce 1.
CELEX 32014L0059 (čl. 55)
(3) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České národní banky odepsat nebo konvertovat odepisovatelné závazky.
§ 149
Výjimky
(1) Povinnost zajistit souhlas věřitele podle § 148 se nevztahuje na podle § 148 se nevztahuje ke smluvní dokumentaci
a) odepisovatelné závazky odepisovatelných závazků, které se řídí právem členského státu,
b) dluhy odpovídající dluhů odpovídajících pojištěným pohledávkám z vkladů fyzických osob, velmi malých, malých a středních podnikatelů v rozsahu přesahujícím výši náhrady a
c) dluhy odpovídající dluhů odpovídajících pohledávkám z vkladů fyzických osob, velmi malých, malých a středních podnikatelů, které by byly považovány za pojištěné, jestliže by nebyly učiněny prostřednictvím pobočky povinné osoby umístěné v jiném než členském státě.
(2) Umožňuje-li právní řád státu, který není členským státem, nebo mezinárodní smlouva, aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné závazky, na které se vztahuje povinnost zajistit souhlas věřitele podle § 148, a uznává-li tento právní řád účinky tohoto odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka opatřením obecné povahy určit, že u takových závazků, pokud se řídí právním řádem tohoto státu, není třeba souhlasu věřitele podle § 148.
(2) Umožňuje-li právo státu, který není členským státem, nebo mezinárodní smlouva, aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné závazky, k jejichž smluvní dokumentaci se vztahuje povinnost podle § 148, a uznává-li toto právo účinky tohoto odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka opatřením obecné povahy určit, že u takových závazků, pokud se řídí právem tohoto státu, není třeba splnění povinnosti podle § 148.
CELEX 32014L0059 (čl. 55)
§ 151
Náležitosti plánu reorganizace podnikatelské činnosti
(1) Plán reorganizace podnikatelské činnosti obsahuje alespoň
a) podrobnou analýzu příčin selhání povinné osoby,
b) popis opatření, která mají být přijata s cílem, aby povinná osoba mohla dlouhodobě pokračovat v činnosti, a
c) harmonogram provádění opatření uvedených v písmenu b).
(2) Při určení opatření uvedených v odstavci 1 písm. b) a harmonogramu uvedeného v odstavci 1 písm. c) se přihlédne k současnému stavu hospodářství a finančního trhu a k realistickým předpokladům jejich budoucího vývoje ve spojení s nejpříznivějšími a nejméně příznivými předpoklady tohoto vývoje. Tyto předpoklady se porovnají s vhodnými referenčními hodnotami pro celý sektor.
(3) Má-li být povinné osobě poskytnuta veřejná podpora, musí být obsah plánu
reorganizace podnikatelské činnosti v souladu s požadavky, které pro takový plán stanoví akty5) Evropské unie pro oblast veřejné podpory, předložen Evropské komisi.
5) Například sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna 2013 (2013/C 216/01), sdělení Komise o návratu k životaschopnosti a hodnocení restrukturalizačních opatření ve finančním sektoru v současné krizi podle pravidel pro státní podporu (2009/C 195/04) a sdělení o rekapitalizaci finančních institucí během současné finanční krize: omezení podpory na nezbytné minimum a záruky proti neoprávněnému narušení hospodářské soutěže (2009/C 10/03).
§ 165
Výkonem pravomoci uvedené v § 164 písm. c) není dotčeno
a) právo zaměstnance povinné osoby na ukončení pracovní smlouvy,
b) s výjimkou uplatnění pravomoci podle § 83 § 82a až 85 jakékoli smluvní právo, včetně práva na ukončení smlouvy v důsledku jednání nebo opomenutí povinné osoby nebo nabyvatele, kterému byla postoupena práva a který převzal povinnosti z této smlouvy.
§ 169
(1) Smluvní ujednání podmiňující výkon práv uvedených v § 168 odst. 4 a 5 skutečnostmi jinými, než je uplatnění opatření k předcházení krizím nebo uplatnění opatření k řešení krize nebo okolnosti vzniklé v přímém důsledku uplatnění těchto opatření, nejsou ustanoveními § 168 odst. 4 a 5 dotčena.
(2) Pro účely § 168 odst. 1 a 3 až 5 se za porušení smluvní povinnosti nepovažuje takové neplnění smluvních povinností, které nastalo v důsledku pozastavení výkonu práva nebo povinnosti podle § 83 § 82a až 85 nebo obdobného rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize jiného členského státu.
(3) Ustanovení § 168 odst. 1 a 3 až 5 a odstavce 1 se považují za imperativní ustanovení podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne
17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
§ 174
(1) Domnívá-li se Česká národní banka, že podmínka podle § 78 odst. 1 písm. a) a b) je ve vztahu k povinné osobě splněna, bez zbytečného odkladu o tom informuje
a) orgán vykonávající dohled nad pobočkou povinné osoby,
b) orgán příslušný k řešení krize v členském státě, ve kterém působí pobočka povinné osoby,
c) Garanční systém finančního trhu,
d) orgán příslušný k řešení krize skupiny, je-li povinná osoba členem skupiny,
e) Ministerstvo financí,
f) orgán dohledu na konsolidovaném základě, podléhá-li povinná osoba dohledu na konsolidovaném základě a
g) Evropskou radu pro systémová rizika16).
(2) Česká národní banka je povinna vytvořit postup pro zajištění přiměřené ochrany důvěrných informací pro účely ustanovení odstavce 1.
(3) Informaci podle odstavce 1 a informaci, kterou Česká národní banka, Ministerstvo financí nebo Garanční systém finančního trhu obdrží podle obdobného ustanovení srovnatelného právního předpisu jiného členského státu, nelze bez předchozího písemného souhlasu původce informace poskytnout osobě nebo orgánu neuvedeným v odstavci 1.
Díl 3
Úhrada nákladů České národní banky a Fondu pro řešení krize
§ 178
(1) Česká národní banka má, jakož i Fond pro řešení krize, mají nárok na úhradu nákladů, které vynaložila vynaložily v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize. Náklady jsou nahrazovány v prokázané výši.
(2) Česká národní banka může uložit úhradu svých nákladů
a) povinné osobě,
b) překlenovací instituci,
c) osobě pro správu aktiv, nebo
d) původním vlastníkům nástrojů účasti na povinné osobě, došlo-li k přechodu jejich nástrojů účasti postupem podle § 96 odst. 1, § 102 odst. 1 nebo § 113 odst. 1 a je-li jim poskytnuto protiplnění; takovou úhradu nákladů lze uložit pouze do výše poskytovaného protiplnění a pouze způsobem podle odstavce 3 4.
(3) Fond pro řešení krize má právo na úhradu svých nákladů podle odstavce 1 vůči osobám uvedeným v odstavci 2.
(3) (4) Česká národní banka započítá, jakož i Fond pro řešení krize, započítají uloženou povinnost náhrady nákladů proti případnému poskytovanému protiplnění.
CELEX 32014L0059 (čl. 37 odst. 7)
§ 193
Dohodla-li se Česká národní banka na postupu pro skupinové řešení krize podle § 178
§ 191 odst. 1, uplatní opatření vůči členům evropské finanční skupiny se sídlem na území České republiky v souladu s tímto postupem.
§ 196
Výkon postupů pro řešení krize jiného než členského státu
(1) Za účelem výkonu postupů pro řešení krize jiného než členského státu Česká národní banka může
a) uplatnit opatření k řešení krize ve vztahu k majetku a dluhům instituce se sídlem na území jiného než členského státu nebo ovládající osoby se sídlem na území jiného než členského státu, které jsou umístěny na území České republiky, řídí se právním řádem České republiky nebo jsou vykonatelné na území České republiky, a to včetně majetku a dluhů zaúčtovaných
pobočkou instituce z jiného než členského státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na území České republiky,
b) provést, nebo vyžadovat po jiné osobě, přechod nástrojů účasti na instituci se sídlem na území České republiky, jejíž ovládající osoba má sídlo na území jiného než členského státu.
(2) Je-li to nezbytné pro zajištění výkonu postupů pro řešení krize jiného než členského státu, Česká národní banka může uplatnit opatření podle § 83 § 82a až 85 ve vztahu k právům a povinnostem ze smlouvy, jejíž stranou je pobočka instituce z jiného než členského státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na území České republiky, nebo instituce, kterou ovládá osoba se sídlem na území jiného než členského státu.
(3) Česká národní banka může omezit vykonatelnost práva na ukončení závazku ze smlouvy, jejíž stranou je pobočka instituce z jiného než členského státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na území České republiky nebo instituce, kterou ovládá osoba se sídlem na území jiného než členského státu, nebo pokud se jedná o instituci, jejíž majetek nebo dluhy se nacházejí na území České republiky, anebo se řídí právním řádem České republiky, považuje-li se uplatnění opatření k řešení krize nebo postup pro řešení krize jiného než členského státu ve vztahu k členovi skupiny za skutečnost opravňující k výkonu práva na ukončení závazku. Omezit vykonatelnost lze pouze, pokud dotčená osoba nebo pobočka plní smluvní povinnosti tvořící podstatu závazků včetně platebních povinností a poskytování zajištění.
(4) Uznáním a výkonem postupů pro řešení krize jiného než členského státu není dotčen postup podle insolvenčního zákona.
Správní rada
§ 199
(1) Nejvyšším orgánem Garančního systému je pětičlenná správní rada.
(2) Členem správní rady nesmí být člen vedoucího orgánu povinné osoby, osoba, která je v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k povinné osobě ani osoba, která není plně svéprávná.
(3) Členové správní rady jsou jmenováni na období 5 let, a to i opakovaně. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady jmenuje a odvolává ministr financí. Dva členové jsou jmenováni z řad zaměstnanců České národní banky na návrh České národní banky, dva členové jsou jmenováni z řad státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců Ministerstva financí a jeden člen je jmenován na návrh České bankovní asociace.
(4) Člen správní rady má vůči Garančnímu systému právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem jeho funkce.
§ 200
(1) Funkce člena správní rady zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení
o odstoupení ministru financí. Funkce člena správní rady jmenovaného z řad
zaměstnanců České národní banky a z řad státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců Ministerstva financí zaniká ke dni skončení jeho pracovního či služebního poměru.
(2) Ministr financí odvolá člena správní rady
a) jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem své funkce,
b) jestliže byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin majetkové povahy nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činnostmi povinné osoby, nebo pro úmyslný trestný čin jinak související s podnikáním, nebo
c) pro závažné porušení povinností vyplývajících z funkce člena správní rady.
(3) Na místo osoby, jejíž členství ve správní radě skončilo před uplynutím jejího funkčního období, je jmenován nový člen správní rady, jehož funkční období skončí ke stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho předchůdce.
(4) Škodu, kterou člen správní rady způsobil při výkonu své funkce, je povinen nahradit pouze způsobil-li ji úmyslně nebo jde-li o škodu způsobenou jeho hrubou nedbalostí. Škodu nahradí
a) v plné výši, jedná-li se o škodu způsobenou úmyslně,
b) až do celkové výše 600 000 Kč za celé období výkonu své funkce, jedná-li se o škodu vzniklou v důsledku hrubé nedbalosti.
(5) Člen správní rady, který je jmenován na návrh České bankovní asociace, není oprávněn účastnit se jako zástupce Garančního systému v kolegiu ani seznamovat se se skutečnostmi, které přímo souvisejí s ozdravnými postupy a řešením krize konkrétní instituce nebo institucí a podléhají povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona.
(6) Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Garančního systému, informuje o tom ostatní členy správní rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však před hlasováním nebo jiným jednáním, v důsledku kterého by ke střetu zájmu mohlo dojít. Podrobnosti pravidel o střetu zájmu a o oprávněních podle tohoto odstavce stanoví statut Garančního systému.
§ 201
(1) Do působnosti správní rady patří
a) jmenovat a odvolávat členy výkonné rady,
b) stanovit způsob odměňování členů výkonné rady,
c) dohlížet nad činností výkonné rady,
d) schvalovat dlouhodobý a roční plán činnosti Garančního systému,
e) vydávat statut Garančního systému a statuty Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize,
f) schvalovat jednací řád správní rady a jednací řád výkonné rady,
g) schvalovat vnitřní předpisy Garančního systému,
h) schvalovat rozpočet Garančního systému, výroční správu Garančního systému, účetní závěrku Garančního systému, účetní závěrku Fondu pojištění vkladů a účetní závěrku Fondu
pro řešení krize,
i) schvalovat dlouhodobou investiční strategii Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize a roční investiční plán Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize,
j) schvalovat poměrné rozdělení výnosů obstaraných Garančním systémem z jiného majetku než Fondu pojištění vkladů nebo Fondu pro řešení krize mezi Fond pojištění vkladů a provozní fond Fondu pro řešení krize,
k) schvalovat rozdělení výdajů vzniklých při správě Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize, včetně poskytovaní záloh mezi Fondem pojištění vkladů a provozním fondem Fondu pro řešení krize, podle § 207 odst. 2 věty poslední,
l) schvalovat významné veřejné zakázky.
(2) Do působnosti správní rady dále patří
a) schvalovat obecné postupy vyplácení náhrad z Fondu pojištění vkladů a použití prostředků Fondu pro řešení krize,
b) schvalovat převod majetku z provozního do příspěvkového fondu Fondu pro řešení krize,
c) rozhodovat o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru a o přijetí dotace nebo návratné finanční výpomoci ve vztahu k Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize,
d) rozhodovat o převzetí dluhu, přistoupení k dluhu nebo zajištění dluhu jiné osoby,
e) rozhodovat o postoupení pohledávky s hodnotou vyšší než 100 000 Kč,
f) rozhodovat o vzdání se práva nebo prominutí dluhu v hodnotě vyšší než 10 000 Kč,
g) rozhodovat o poskytnutí daru v hodnotě vyšší než 10 000 Kč,
h) rozhodovat o vydání dluhopisů,
i) rozhodovat o uzavření smluv s hodnotou plnění vyšší než 2 000 000 Kč; ve vztahu ke smlouvě uzavřené na dobu neurčitou se hodnota plnění pro tento účel počítá za dobu 4 let trvání smlouvy,
j) rozhodovat o nabytí, převodu, zastavení nebo jiném obdobném nakládání s nemovitou věcí,
k) schvalovat dohodu podle § 41o odst. 2 zákona upravujícího činnost bank,
l) schvalovat žádost o poskytnutí úvěru z Fondu pro řešení krize pro účely finanční výpomoci mechanismu financování řešení krize jiného členského státu a pro účely skupinového řešení krize.
(3) Správní rada si může vyhradit rozhodování ve věcech, které podle zákona náleží do působnosti výkonné rady.
(4) Způsob přijímaní rozhodnutí správní rady podle odstavců 1 až 3 a 6 stanoví statut Garančního systému.
(5) Vůči členům výkonné rady právně jedná za Garanční systém předseda nebo místopředseda správní rady nebo její člen, který byl k tomu správní radou pověřen.
(6) Správní rada může pověřit schvalováním vnitřních předpisů Garančního systému podle odstavce 1 písm. g) výkonnou radu.
§ 202
Výkonná rada
(1) Statutárním orgánem Garančního systému je výkonná rada. Ve své působnosti zabezpečuje činnost Garančního systému a správní rady a vykonává rozhodnutí správní rady.
(2) Výkonná rada má 3 členy, kteří jsou zaměstnanci Garančního systému. Při jmenování člena výkonné rady přihlédne správní rada k jeho funkčnímu nebo pracovnímu zařazení.
(3) Člen výkonné rady vykonává svoji funkci v pracovním poměru. Odpovědnost člena výkonné rady při výkonu funkce se řídí pracovněprávními předpisy.
(4) Člen výkonné rady může být ze své funkce odvolán nebo se jí může vzdát za podmínek stanovených zákoníkem práce20).
(5) Podrobnosti o jednání výkonné rady stanoví statut Garančního systému.
(6) Jsou-li všichni nebo většina členů výkonné rady odvoláni nebo se vzdali svých funkcí, pravomoc výkonné rady vykonává správní rada až do okamžiku, kdy je počet členů výkonné rady v souladu s odstavcem 2.
§ 206
Investování majetku peněžních prostředků
Garanční systém může investovat peněžní prostředky ve Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize pouze bezpečným způsobem, v souladu se zákonem, statutem Garančního systému a statutem příslušného fondu, dlouhodobou investiční strategií a ročním investičním plánem příslušného fondu.
§ 208
Spolupráce Garančního systému, České národní banky a Ministerstva financí
(1) Garanční systém při své činnosti spolupracuje s Českou národní bankou a Ministerstvem financí. Česká národní banka je povinna s předstihem upozornit Garanční systém na možnost uplatnění opatření k řešení krize a na možnost použití majetku Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. Pokud Česká národní banka přijme opatření, které omezuje přístup vkladatelům k jejich vkladům, nebo pokud hodlá uplatnit opatření podle části páté nebo šesté tohoto zákona, nebo dojde pravomocně k odnětí povolení k činnosti banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, je Česká národní banka bez zbytečného odkladu povinna informovat Garanční systém. Ustanovení § 174 a 175 tím není dotčeno.
(2) Česká národní banka předkládá Garančnímu systému údaje nezbytné pro včasný výpočet a kontrolu kontrolu placení příspěvků do Fondu pojištění vkladů, do 30 dnů od skončení příslušného období pro placení příspěvků do Fondu pro řešení krize údaje nezbytné pro jeho kontrolu a dále další informace podle dohody mezi Českou národní bankou a Garančním systémem tak, aby bylo Garančnímu systému umožněno zejména stanovit kvalifikovaný odhad budoucích příjmů a případných výdajů Fondu pro řešení krize a Fondu pojištění vkladů.
(3) Garanční systém bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku, je-li osoba v prodlení s povinností placení příspěvku podle tohoto zákona nebo zákona upravujícího činnost bank nebo zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.
§ 210
Příspěvkový fond Fondu pro řešení krize
Příspěvkový fond Fondu pro řešení krize tvoří majetek, jehož zdrojem jsou
a) pravidelné příspěvky podle § 214, včetně neodvolatelných platebních příslibů podle § 214 odst. 6,
b) mimořádné příspěvky podle § 215,
c) peněžní prostředky, které Fond pro řešení krize získal podle § 216,
d) peněžní prostředky, které Fond pro řešení krize získal podle § 217 a splátky jím poskytnutých úvěrů podle § 218,
e) peněžní prostředky, které Fond pro řešení krize získal podle § 219, a
f) příjmy získané od povinné osoby, překlenovací instituce nebo osoby pro správu aktiv na základě rozhodnutí České národní banky, jiného příslušného orgánu pro řešení krize nebo smluvního nároku v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize., a
g) peněžní prostředky převedené z provozního fondu Fondu pro řešení krize podle § 212 odst. 2.
§ 212
Použití majetku Fondu pro řešení krize
(1) Majetek v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize lze použít za účelem
a) poskytnutí jistoty za majetek a dluhy povinné osoby, vůči které bylo nebo je uplatněno opatření k řešení krize, nebo jistoty za majetek a dluhy jí ovládaných osob, nabyvatele při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, překlenovací instituci nebo osobu pro správu aktiv,
b) poskytnutí úvěru povinné osobě, vůči které bylo nebo je uplatněno opatření k řešení krize, nebo úvěru jí ovládaným osobám, nabyvateli při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, překlenovací instituci nebo osobě pro správu aktiv,
c) koupě majetku povinné osoby, vůči které bylo nebo je uplatněno opatření k řešení krize,
d) poskytnutí příspěvku za účelem doplnění kapitálu nabyvatele při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, překlenovací instituce nebo osoby nabyvateli při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, překlenovací instituci nebo osobě pro správu aktiv,
e) výplaty dorovnání podle § 177,
f) poskytnutí příspěvku při odpisu nebo konverzi závazků podle § 124 a 125, nebo
g) splácení jistiny a úroku úvěru podle § 216 nebo 217 a poskytnutí úvěru mechanismu financování řešení krize jiného členského státu podle § 218.,
h) vypořádání rozdílu ve výši příspěvku podle § 215a odst. 4.
CELEX 32014L0059 (čl. 101 odst. 1 písm. d), pododstavec čl. 101 odst. 1)
(2) Majetek tvořící provozní fond Fondu pro řešení krize lze použít k účelům podle odstavce 1. K jiným účelům lze tento majetek použít, stanoví-li tak zákon nebo statut Garančního systému. Z provozního fondu Fondu pro řešení krize lze převést majetek do příspěvkového fondu Fondu pro řešení krize.
(3) V případě, že majetek v provozním fondu Fondu pro řešení krize nepostačuje k náhradě výdajů podle § 207, Garanční systém navrhne České národní bance celkovou výši mimořádných provozních příspěvků nutných k úhradě těchto výdajů. Česká národní banka na základě návrhu rozhodne o výběru mimořádného provozního příspěvku ve vztahu k jednotlivým institucím a pobočkám institucí z jiných než členských států; podíl instituce a pobočky instituce z jiného než členského státu na celkové výši mimořádného provozního příspěvku přitom stanoví tak, aby odpovídal podílu instituce a pobočky instituce z jiného než členského státu na roční cílové úrovni pravidelných příspěvků do Fondu pro řešení krize podle § 214. Výběr mimořádného provozního příspěvku stanoví tak, aby jeho placení proběhlo ve stejném termínu jako placení pravidelného příspěvku, není-li vzhledem k okolnostem nezbytné stanovit jiný termín.
(4) O použití majetku ve Fondu pro řešení krize pro účely podle odstavce 1 písm. a) až
f) a § 220 rozhoduje po konzultaci s Garančním systémem Česká národní banka. Majetek lze použít pouze v rozsahu nutném pro zajištění efektivního uplatnění opatření k řešení krize.
(5) Majetek ve Fondu pro řešení krize nesmí být použit k přímému krytí ztrát povinné osoby, ani k její rekapitalizaci. Nepřímé krytí ztrát povinné osoby z majetku Fondu pro řešení krize je možné pouze v souladu se zásadami poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize podle § 124 a 125.
(6) S majetkem nabytým Fondem pro řešení krize v přímém důsledku rozhodnutí podle odstavce 4 nakládá Garanční systém po konzultaci s Českou národní bankou.
§ 215a
Odkladný účinek rozkladu a následky zrušení rozhodnutí o stanovení příspěvku
(1) Podání rozkladu proti rozhodnutí o stanovení pravidelného nebo mimořádného příspěvku nemá odkladný účinek.
(2) Případný rozdíl mezi výší příspěvku, která byla zaplacena na základě rozhodnutí později zrušeného nebo změněného, a výší příspěvku, která měla být pro dané období správně stanovena, Česká národní banka zohlední v rozhodnutí o stanovení pravidelného příspěvku splatného v následujícím bezprostředně následujícím období. Česká národní banka obdobně zohlední rozdíl mezi výší příspěvku, která byla v daném období stanovena ostatním povinným osobám, a výší příspěvku, která ostatním povinným osobám měla být pro dané období stanovena. Článek 17 odst. 4 nařízení
o pravidelných příspěvcích se použije obdobně.
(3) Rozdíl mezi výší příspěvku, která byla v daném období stanovena ostatním povinným osobám, a výší příspěvku, která měla být ostatním povinným osobám pro dané období stanovena v důsledku změny výše příspěvku podle odstavce 2 věty první, není důvodem pro zahájení přezkumného řízení, nařízení nebo povolení obnovy řízení nebo vydání nového rozhodnutí ve věcech, které se týkaly stanovení příspěvků ostatním povinným osobám.
(4) Nelze-li postupovat podle odstavce 2, vydá Česká národní banka v bezprostředně následujícím období rozhodnutí, kterým povinné osobě nebo jejímu
právnímu nástupci anebo Garančnímu systému stanoví povinnost k úhradě rozdílu mezi výší příspěvku, která byla v daném období povinné osobě stanovena, a výší příspěvku, která měla být správně stanovena.
§ 215b Měna příspěvků
(1) Roční cílová úroveň, pravidelný příspěvek, celková výše mimořádných příspěvků, mimořádný příspěvek, celková výše mimořádných provozních příspěvků a mimořádný provozní příspěvek se stanovují a platí v korunách českých a zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Je-li pravidelný příspěvek nebo mimořádný příspěvek vyjádřen v cizí měně, přepočte se na koruny české podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni kalendářního roku, v němž vznikla povinnost k jeho úhradě.
§ 221
Spoluúčast Fondu pojištění vkladů při řešení krize
(1) Je-li v důsledku odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků zachována dostupnost krytých pohledávek z vkladů, spoluúčast Fondu pojištění vkladů na financování řešení krize je rovna částce, která by byla odepsána z krytých pohledávek z vkladů podle
§ 138 odst. 1, pokud by kryté pohledávky z vkladů byly předmětem odpisu odepisovatelných závazků ve stejném rozsahu jako pohledávky se stejným pořadím podle insolvenčního zákona.
(2) Je-li v důsledku uplatnění opatření k řešení krize jiného než odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků zachována dostupnost krytých pohledávek z vkladů, spoluúčast Fondu pojištění vkladů na financování řešení krize je rovna výši ztráty, kterou by utrpěli věřitelé krytých pohledávek z vkladů, pokud by se v důsledku uplatnění opatření k řešení krize podíleli na krytí ztrát povinné osoby poměrně jako věřitelé se stejným pořadím pohledávek podle insolvenčního zákona.
(3) Spoluúčast Fondu pojištění vkladů nelze použít jako zdroj příspěvku při rekapitalizaci povinné osoby nebo překlenovací instituce při konverzi odepisovatelných závazků podle § 138 odst. 2.
(4) Pro určení výše spoluúčasti Fondu pojištění vkladů se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona o ocenění. O použití majetku Fondu pojištění vkladů pro účely jeho spoluúčasti na financování řešení krize rozhoduje po konzultaci s Garančním systémem Česká národní banka. Ustanovení § 212 se použije obdobně.
(5) Spoluúčast Fondu pojištění vkladů nesmí přesáhnout 0,8 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů. Je-li objem dostupných prostředků ve Fondu pojištění vkladů vyšší než 0,8%celkového objemu krytých pohledávek z vkladů, spoluúčast Fondu pojištění vkladů nesmí přesáhnout 100 % objemu dostupných prostředků ve Fondu pojištění vkladů. Spoluúčast zároveň nesmí být vyšší než újma, která by vznikla Fondu pojištění vkladů, pokud
by vůči majetku povinné osoby bylo zahájeno insolvenční řízení v okamžiku uplatnění opatření k řešení krize.
(6) Spoluúčastí Fondu pojištění vkladů na financování řešení krize se Garanční systém stává věřitelem povinné osoby ve výši této spoluúčasti.
CELEX 32014L0049 (čl. 9 odst. 2)
(6) (7) Dojde-li uplatněním opatření k řešení krize ke změně v osobě dlužníka u části pojištěných pohledávek z vkladů oprávněné osoby uložených u povinné osoby na třetí osobu, snižuje se o tuto částku nárok oprávněné osoby na poskytnutí náhrady z Fondu pojištění vkladů za jakoukoli zbývající část pohledávek z těchto vkladů vůči povinné osobě. Dojde-li uplatněním opatření k řešení krize ke změně v osobě dlužníka u všech pojištěných pohledávek z vkladů oprávněné osoby uložených u povinné osoby na třetí osobu, oprávněná osoba nemá nárok na poskytnutí náhrady z Fondu pojištění vkladů za pohledávky z těchto vkladů vůči povinné osobě.
§ 222
Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí České národní banky o opatření k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1 nebo o odpisu a konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů je vykonatelné okamžikem oznámení tohoto rozhodnutí účastníkům řízení, není-li rozhodnutím České národní banky stanoveno jinak. Oznámení lze doručit formou veřejné vyhlášky. Oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění rozhodnutí na internetových stránkách České národní banky. Rozhodnutí lze doručit veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách České národní banky. Uveřejnění na úřední desce se nevyžaduje.
(2) Prvním úkonem v řízení o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 může být vydání tohoto rozhodnutí.
(3) Zasahuje-li rozhodnutí podle odstavce 1 nebo o schválení přeměny podle § 251 do práv vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě nebo věřitelů povinné osoby, vyzve Česká národní banka na svých internetových stránkách vlastníky nástrojů účasti na povinné osobě a věřitele povinné osoby, aby se do 6 měsíců od vykonatelnosti rozhodnutí přihlásili České národní bance pro účely rozhodnutí o dorovnání podle § 177 a zvýšení hodnoty pohledávky a dodatečného protiplnění podle § 57. Nepřihlásí-li se v této lhůtě, jejich právo na dorovnání podle § 164 a zvýšení hodnoty pohledávky nebo dodatečné protiplnění podle § 57 zaniká. Na náležitosti přihlášky se § 37 odst. 2 správního řádu použije obdobně. Formulář přihlášky a detailní požadavky na její náležitosti uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.
§ 223
Opatření obecné povahy
(1) Pravomoci podle § 65, 67, 83 82a až 85, § 96, 102, 113, 138, 161 a 164 vůči blíže neurčenému okruhu osob provede Česká národní banka opatřením obecné povahy. Ustanovení § 222 odst. 2 a 3 se použije obdobně.
(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Česká národní banka současně uveřejní opatření obecné povahy na svých internetových stránkách. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, není-li určen pozdější okamžik nabytí účinnosti. Uveřejnění na úřední desce se nevyžaduje. Jsou-li podle § 8382a až 85 pozastavena určitá práva, Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách též podmínky a dobu pozastavení.
(3) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.
ČÁST JEDENÁCTÁ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY
…
Přestupky fyzických osob
§ 233
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3,
b) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná opatření k zajištění realizace odpisu, konverze nebo opatření k řešení krize,
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. b) nedrží majetek na účet nabyvatele,
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.
(2) Fyzická osoba, která je členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 42 odst. 1 si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas nebo vyjádření dočasného správce,
b) v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,
c) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45, nebo
d) bez zbytečného odkladu neoznámí selhání povinné osoby podle § 77,
e) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
g) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
h) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(3) Fyzická osoba, která je ve vrcholném vedení povinné osoby, se dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 42 odst. 1 si ke svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas nebo vyjádření dočasného správce,
b) v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(4) Zaměstnanec povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
b) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
d) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(5) Fyzická osoba, která byla členem vedoucího orgánu nebo zaměstnancem povinné osoby, se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
b) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
d) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(6) Fyzická osoba jako nabyvatel se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 96 odst. 6 neposkytne náhradu ve stanovené lhůtě,
b) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná opatření k zajištění realizace odpisu, konverze a opatření k řešení krize, nebo
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(7) Fyzická osoba, která je vlastníkem nástroje účasti, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 nevrátí odpovídající část náhrady,
b) nepředá cenný papír nabyvateli podle § 98 odst. 3, § 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e), odstavce 2 písm. a) až c),
e) a h) e) až h, odstavce 3 písm. a) až d), odstavce 4 písm. a) až e), odstavce 5 písm. a) až e), odstavce 6 písm. a), c) a d) nebo odstavce 7 písm. a) až c), nebo
c) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d); pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, lze uložit pokutu do 137 000 000 Kč.
§ 234
(1) Fyzická osoba jako dočasný správce povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 41 odst. 1 poruší omezení stanovené Českou národní bankou nebo si ke svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas,
b) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 41 odst. 3,
c) poruší omezení podle § 42 odst. 2,
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 244 odst. 2.
(2) Fyzická osoba jako zvláštní správce povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 86 odst. 3 neposkytne kopii dokumentace nebo neumožní pořízení opisů a výpisů,
b) v případech stanovených Českou národní bankou si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 93 odst. 2,
c) nejedná v souladu s rozhodnutím nebo opatřeními k řešení krize anebo pokyny České národní banky podle § 94,
d) v rozporu s § 94 nesdělí na vyžádání České národní bance informace o finančním a ekonomickém stavu instituce nebo nepředá zprávu o finanční a ekonomické situaci,
e) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
f) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 244 odst. 2.
(3) Fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem nebo jako oceňovatel, se dopustí přestupku tím, že
a) zpracuje ocenění v rozporu s § 52 odst. 2,
b) neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 53 odst. 2, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost oceňovateli podle § 53 odst. 4, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 235
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3,
b) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná opatření k zajištění realizace odpisu, konverze nebo opatření k řešení krize,
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. b) nedrží majetek na účet nabyvatele,
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.
(2) Právnická osoba, která je členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 42 odst. 1 si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas nebo vyjádření dočasného správce,
b) v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,
c) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
d) bez zbytečného odkladu neoznámí selhání povinné osoby podle § 77,
e) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
g) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
h) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(3) Právnická osoba, která byla členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
b) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
d) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako nabyvatel se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 96 odst. 6 neposkytne náhradu ve stanovené lhůtě,
b) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná opatření k zajištění realizace odpisu, konverze a opatření k řešení krize, nebo
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Právnická osoba jako osoba vedoucí evidenci nebo seznam investičních nástrojů se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s povinností uloženou Českou národní bankou na základě § 66 písm. a), § 74 písm. a) nebo § 147 písm. a) neprovede změnu zápisu v takové evidenci nebo seznamu, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(6) Právnická osoba jako organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s povinností uloženou Českou národní bankou na základě § 66 písm. b), § 74 písm. b) nebo § 147 písm. b) nevyřadí nebo nepřijme nástroje vydané povinnou osobou z obchodování na trhu s investičními nástroji, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem nástroje účasti, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 nevrátí odpovídající část náhrady,
b) nepředá cenný papír nabyvateli podle § 98 odst. 3, § 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e), odstavce 2 písm. a) až c),
e) až h), odstavce 3 písm. a) až e), odstavce 4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. a) a b) nebo odstavce 7 písm. a) až c),
c) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do 137 000 000 Kč, nebo
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) a spáchala-li ho právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého danou osobou za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 236
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako dočasný správce povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 41 odst. 1 poruší omezení stanovené Českou národní bankou nebo si ke svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas,
b) poruší omezení podle § 42 odst. 2,
c) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 41 odst. 3,
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 244 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zvláštní správce povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 86 odst. 3 neposkytne kopii dokumentace nebo neumožní pořízení opisů a výpisů, nebo
b) v případech stanovených Českou národní bankou si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 93 odst. 2,
c) nejedná v souladu s rozhodnutím nebo opatřeními k řešení krize anebo pokyny České národní banky podle § 94,
d) v rozporu s § 94 nesdělí na vyžádání České národní banky informace o finančním a ekonomickém stavu instituce nebo nepředá zprávu o finanční a ekonomické situaci, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 244 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem nebo jako oceňovatel, se dopustí přestupku tím, že
a) zpracuje ocenění v rozporu s § 52 odst. 2,
b) neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 53 odst. 2, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 53 odst. 4.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 237
Přestupky povinné osoby
(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3, § 154 odst. 1, § 155, § 176 odst. 5 nebo 6,
b) neposkytne součinnost podle § 243 odst. 1 nebo § 53 odst. 6,
c) bez zbytečného odkladu neoznámí její selhání podle § 77,
d) nevede podrobné seznamy o finančních smlouvách včetně datového formátu a dalších náležitostí těchto smluv stanovených Českou národní bankou podle § 7 odst. 4
d) nesplní povinnost vést podrobné seznamy nebo záznamy o finančních smlouvách uloženou Českou národní bankou podle § 7 odst. 4 nebo § 85 odst. 6,
e) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 neposkytne zpět odpovídající část náhrady,
f) nezajistí stažení cenných papírů podle § 66 písm. c), § 74 písm. c) nebo § 147 písm. c),
g) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 73 odst. 2 nebo
§ 146 odst. 2 nevydá nebo neodevzdá cenné papíry,
h) v rozporu s § 74a odst. 1 nezajistí uznání vlastníka s odpisem nebo konverzí odepisovatelného kapitálového nástroje nebo nezajistí souhlas vlastníka se závazností odpisu nebo konverze odepisovatelného kapitálového nástroje,
h) i) nakládá se svým majetkem v rozporu se zákazem stanoveným Českou národní bankou na základě § 82 písm. c),
i) j) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu, včetně prioritních akcií a podřízených nebo vyměnitelných dluhopisů nebo obdobných dluhových nástrojů v rozporu s požadavkem stanoveným Českou národní bankou v § 82 písm. d),
j) k) neuveřejní rozhodnutí podle § 90,
k) l) nepředá majetek a potřebné doklady nebo nesdělí informace podle § 98 odst. 3,
§ 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4,
l) m) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 121 nezmění svoji právní formu,
m) n) neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 2,
n) o) v rozporu s § 148 odst. 1 nezajistí souhlas věřitele s odpisem nebo konverzí nebo nezajistí souhlas věřitele se závazností odpisu nebo konverze odepisovatelného závazku,
o) p) v rozporu s § 155 neprovádí opatření obsažená ve schváleném plánu reorganizace obchodní činnosti,
p) q) nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e),
q) r) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
r) s) nezašle informace všem jí známým vlastníkům nástrojů účasti a věřitelům v rozporu s § 176 odst. 7,
s) t) neinformuje Českou národní banku o zaslání informací podle § 176 odst. 7, nebo
t) u) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231., nebo
v) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 244 odst. 2.
(2) Instituce se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevypracuje nebo neudržuje ozdravný plán,
b) v rozporu s § 9 odst. 2 neaktualizuje svůj ozdravný plán,
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nemonitoruje nebo nevyhodnocuje hodnoty nebo stavy ukazatelů pravidelně s dostatečnou frekvencí tak, aby identifikovala případné zhoršení své finanční situace a byla schopna včas přijmout odpovídající ozdravné opatření,
d) v rozporu s § 9 odst. 7 neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku,
e) nesplní povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách uloženou Českou národní bankou podle § 10 odst. 1,
e) f) v rozporu § 11 odst. 1 nepředloží České národní bance ozdravný plán k posouzení do 7 dnů po jeho sestavení nebo aktualizaci,
f) g) neposkytne informace a součinnost k vypracování plánů řešení krize podle § 17 odst. 6,
g) h) neinformuje o změnách, které vyžadují aktualizaci plánu řešení krize podle § 18 odst. 1,
h) i) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uplatnit uložená opatření nebo navrhnout realizaci těchto opatření podle § 23 odst. 3,
j) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným podle § 23 odst. 5 neomezí svou expozici vůči instituci,
i) k) neuveřejní rozhodnutí podle § 44,
j) l) neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 1,
k) m) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu podle § 160 odst. 2,
l) n) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
m) o) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214 nebo 215.
(3) Instituce se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky činnost prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214 nebo 215, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Právnická osoba jako osoba se sídlem v České republice, která je členem skupiny, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 31 odst. 2 nesplní povinnost informovat společníky nebo osoby v obdobném postavení o plnění smlouvy o skupinové podpoře a o přijetí jakéhokoli rozhodnutí na jejím základě,
b) v rozporu s § 34 odst. 1 neoznámí České národní bance záměr poskytnout skupinovou podporu,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo b),
d) v rozporu s § 36 odst. 2 neaktualizuje uveřejněné informace,
e) nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e), nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Evropská ovládající osoba se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 1 neaktualizuje nebo nepředloží České národní bance jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě skupinový ozdravný plán pro příslušnou skupinu jako celek,
b) neposkytne informace o všech členech evropské finanční skupiny podle § 20 odst. 1,
c) v rozporu s § 29 odst. 1 nepředloží České národní bance jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě žádost o schválení návrhu smlouvy o skupinové podpoře,
d) nevypracuje plán reorganizace obchodní činnosti nebo jej vypracuje v rozporu s § 156 odst. 1,
e) neudržuje na konsolidovaném základě kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 3, nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do
a) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého danou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, nebo
§ 241
Příjem z pokut uložených povinným osobám podle § 223 237 je příjmem Fondu pro řešení krize; na tyto příjmy se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené povinným osobám podle § 233 vybírá a vymáhá celní úřad.
Díl 1 Mlčenlivost
§ 244
(1) Pro účely tohoto dílu se příslušnou osobou rozumí
a) Česká národní banka
b) Ministerstvo financí,
c) Garanční systém,
d) Garanční fond obchodníků s cennými papíry,
e) překlenovací instituce,
f) osoba pro správu aktiv,
g) zvláštní správce a dočasný správce,
h) potenciální nabyvatelé, jimž Česka národní banka učinila nabídku nebo je oslovila zejména v souvislosti s přechodem nástrojů účasti na povinné osobě nebo majetku a závazků povinné osoby, bez ohledu na to, zda tato nabídka nebo oslovení byly přípravou pro přechod nástrojů účasti na povinné osobě nebo majetku a závazků povinné osoby, a bez ohledu na to, zda v důsledku této nabídky došlo k přechodu nástrojů účasti na povinné osobě nebo majetku
a závazků povinné osoby,
i) vláda v případě použití vládních stabilizačních nástrojů, a
j) další orgány veřejné správy zapojené do řešení krize. a
k) povinná osoba.
(2) Příslušná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích podle tohoto zákona získaných v souvislosti se svou činností.
(3) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a j) zavedou a udržují vnitřní pravidla pro zachování mlčenlivosti, včetně pravidel pro sdílení informací pouze mezi osobami přímo zapojenými do řešení krize.
CELEX 32014L0059 (čl. 84 odst. 2)
§ 245
(1) Členové vedoucích orgánů, osoby ve vrcholném vedení a další pracovníci příslušné osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech podle tohoto zákona,
o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti; mlčenlivost jsou povinni zachovat již před vznikem pracovněprávního nebo jiného vztahu a po jeho skončení.
(2) Auditoři, účetní, oceňovatelé, právní poradci a jiné osoby vykonávající činnost pro příslušné osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech podle tohoto zákona, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti.
CELEX 32014L0059 (čl. 84 odst. 1 písm. f))
§ 247
(1) Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí údajů
a) České národní bance, orgánům dohledu jiného členského státu nebo orgánu příslušnému k řešení krize jiného členského státu v souvislosti s plněním jejich úkolů podle tohoto zákona nebo srovnatelného právního předpisu jiného členského státu,
b) v souhrnné podobě, u níž nelze zjistit, o kterou konkrétní povinnou osobu se jedná,
c) se souhlasem osoby, která tyto údaje poskytla,
d) orgánům činným v trestním řízení a pro potřeby soudních řízení,
e) osobě, která podléhá zákonné nebo smluvní povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona a je-li to nezbytné pro přípravu plánu řešení krize nebo realizaci opatření k řešení krize podle tohoto zákona,
f) vyšetřovací komisi Parlamentu,
g) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,
h) orgánu dohledu nad platebními systémy jiného členského státu,
i) soudu nebo orgánu jiného členského státu příslušnému k insolvenčnímu řízení,
j) orgánu jiného členského státu příslušnému k dohledu nad finančním sektorem a jeho subjekty včetně dohledu nad pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli,
k) makroobezřetnostnímu orgánu jiného členského státu,
l) orgánu příslušnému k ochraně stability finančního systému jiného členského státu,
m) osobám z jiných členských států provádějícím audit na základě zákona.
(2) Porušením povinnosti mlčenlivosti dále není výměna informací mezi osobami podle § 245 odst. 1 v rámci jedné příslušné osoby, a mezi osobami podle § 245 odst. 2, v rámci jedné právnické osoby, ve které působí.
(3) Porušením povinnosti mlčenlivosti není výměna informací mezi Českou národní bankou a
a) orgánem příslušným k řešení krize v jiném členském státě,
b) orgánem dohledu jiného členského státu,
c) Ministerstvem financí,
d) příslušným ministerstvem jiného členského státu,
e) Garančním systémem,
f) systémem pojištění vkladů a mechanismem financování řešení krize jiného členského státu,
g) ústřední bankou,
h) ústřední bankou jiného členského státu,
i) Garančním fondem obchodníků s cennými papíry,
j) systémem kompenzace investorů z jiného členského státu,
k) orgánem jiného členského státu odpovědným za vytváření makroobezřetnostní politiky s cílem přispívat k udržení stability finančního systému,
l) orgánem příslušným k řešení krize jiného než členského státu,
m) soudem nebo orgánem jiného členského státu příslušným k insolvenčnímu řízení,
n) statutárními auditory,
o) potenciálním nabyvatelem za účelem přípravy nebo provedení řešení krize,
p) překlenovací institucí,
q) osobou pro správu aktiv,
r) vládou v případě použití vládních stabilizačních nástrojů a
s) Evropským orgánem pro bankovnictví.
(4) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost dále není poskytnutí informace již dříve uveřejněné Českou národní bankou nebo osobami podle odstavce 3 písm. a) až d), h), k) až m), r) nebo s).
§ 250
Změna výše základního kapitálu
(1) Při uplatnění opatření k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1 nebo odpisu a konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů se nepoužijí ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o změnách výše základního kapitálu.
(2) Změna výše základního kapitálu povinné osoby, ke které došlo uplatněním opatření k řešení krize, snížením položek kmenového kapitálu tier 1, odpisem nebo konverzí odepisovatelných kapitálových nástrojů se zapisuje do obchodního rejstříku na návrh České národní banky. Účinky změny výše základního kapitálu nastávají vykonatelností rozhodnutí o uplatnění opatření k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1, odpisu nebo konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů.
(3) Podkladem pro zápis do obchodního rejstříku je rozhodnutí o uplatnění opatření
k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1, odpisu nebo konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů. Toto rozhodnutí se zakládá do sbírky listin.
§ 251
Přeměny
(1) Dochází-li k přeměně povinné osoby, vůči které je uplatněno opatření k řešení krize, postupuje se podle právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev, nestanoví-li tento zákon jinak. To platí obdobně pro osobu, která se účastní fúze nebo přeshraniční fúze s povinnou osobou.
(2) Při přeměně povinné osoby se nepoužijí ve vztahu k povinné osobě, jejím společníkům nebo členům, zaměstnancům a věřitelům ustanovení právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev
a) o informaci o přeměně,
b) o ochraně věřitelů,
c) o právu na dorovnání,
d) o právu na odkoupení,
e) o odpovědnosti za škodu,
f) o neplatnosti přeměny,
g) o právu zaměstnanců na informace a
h) o přezkoumání přeměny znalcem.
(3) Zpráva o přeměně nemusí být zpracována. Přeměnu schvaluje za povinnou osobu v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby Česká národní banka. Vypracování projektu přeměny a rozhodnutí České národní banky v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby o schválení přeměny povinné osoby zajistí na náklady povinné osoby Česká národní banka. Projekt přeměny a rozhodnutí České národní banky v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby o schválení přeměny nemusí mít formu notářského zápisu.
(4) Předběžný odhad a ocenění majetku a dluhů povinné osoby bude provedeno v souladu s § 52 tohoto zákona.
(5) Česká národní banka uveřejní bez zbytečného odkladu informace o přeměně na svých internetových stránkách.
(6) Věřitelé a vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě budou uspokojeni v souladu s ustanoveními § 177 a následující tohoto zákona.
(7) V souvislosti s přeměnou může Česká národní banka rozhodnout o konverzi nebo odpisu kapitálových nástrojů nebo o konverzi dluhu povinné osoby zúčastněné na přeměně a zohlednit tuto skutečnost v projektu přeměny.
§ 251a Spojování soutěžitelů
(1) Pokud v důsledku uplatnění opatření k řešení krize přechodem činnosti na překlenovací instituci nebo na osobu pro správu aktiv na základě rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní banky dochází ke spojování soutěžitelů, které podléhá povolení podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, pak
a) k návrhu na povolení spojení musí být přiloženo rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní banky, na základě kterého ke spojování soutěžitelů dochází,
b) návrh na povolení spojení soutěžitelů musí být podán nejpozději ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní banky, na základě kterého ke spojování soutěžitelů dochází.
(2) V případě uplatnění opatření k řešení krize podle odstavce 1 se nepoužije
§ 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; to neplatí, pokud návrh nebyl podán ve lhůtě podle odstavce 1 písm. b).
Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 218/2011 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb.
Osvobození od poplatku
§ 11
(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech
a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,
b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče,
c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,
d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,
e) pozůstalostních v prvním stupni řízení,
f) svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,
g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
h) přiznání statusu veřejné prospěšnosti,
i) volebních,
j) kompetenčních žalob,
k) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,
l) výmazu osoby z veřejného rejstříku,
m) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,
n) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem.
(2) Od poplatku se osvobozují
a) Česká republika a státní fondy,
b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,
c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,
d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení,
e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci z povolání,
f) neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem,
g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,
h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,
j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů4), je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,
k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích4a),
l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,
m) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,
n) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku,
o) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení a navrhovatel v insolvenčním řízení, je-li orgánem příslušným k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí,
q) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních,
r) poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení v řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku,
s) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky,
t) právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti ve věcech veřejného rejstříku,
u) odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu jejich vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku.
(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na řízení
a) o návrhu na nařízení předběžného opatření,
b) před odvolacím soudem,
c) o povolení obnovy,
d) o žalobě pro zmatečnost,
e) před dovolacím soudem,
f) o kasační stížnosti,
g) o výkon rozhodnutí,
h) exekuční.
(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem a řízení před dovolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení2a).
(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci péče soudu
o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé děti.
(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené v položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky.
(7) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem.
(8) Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se osvobozuje
a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku,
b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny,
c) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku,
d) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích.
Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb. a zákona č. …/2018 Sb.
§ 368
Insolvenční návrh
(1) Insolvenční návrh podává orgán, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností osob uvedených v § 367 odst. 1 (dále jen "orgán dozoru nebo dohledu") a orgán příslušný k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (dále jen „orgán příslušný k řešení krize“). Tím není dotčeno ustanovení
§ 97. V návrhu orgán dozoru nebo dohledu nebo orgán příslušný k řešení krize uvede rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, a k návrhu připojí listiny k doložení svých tvrzení.
(2) Záloha na náklady insolvenčního řízení se orgánu dozoru nebo dohledu nebo orgánu příslušnému k řešení krize neukládá.
(3) Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva, úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) a osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. g), bylo-li vůči nim uplatněno opatření k řešení krize, lze řešit pouze konkursem.
§ 368b
Je-li podán insolvenční návrh vůči dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými papíry s počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g), insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (dále jen „orgán příslušný k řešení krize“) a orgán, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností osob uvedených v § 367 odst. 1 nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení krize a orgán dozoru nebo dohledu nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.
§ 374
Pohledávky za bankami, úvěrními a spořitelními družstvy
(1) Pohledávky jsou uspokojovány před pohledávkami nezajištěných věřitelů
a) z té části vkladů fyzických osob, malých a středních podniků63), která přesahuje limit pojištění podle § 41e odst. 2 zákona o bankách,
b) z vkladů fyzických osob, malých a středních podniků, které by byly pojištěnými vklady ve smyslu § 41c zákona o bankách, kdyby nebyly přijaty prostřednictvím pobočky ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,
c) z vkladů do výše náhrady podle § 41e odst. 2 zákona o bankách a
d) Fondu pojištění vkladů vzniklé podle § 41h odst. 2 zákona o bankách.
d) Garančního systému finančního trhu vzniklé podle § 41h odst. 2 zákona o bankách nebo podle § 221 odst. 6 zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
CELEX 32014L0049 (čl. 9 odst. 2))
(2) Pohledávky podle odstavce 1 písm. c) a d) jsou uspokojovány před pohledávkami podle odstavce 1 písm. a) a b).