DOHODA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ
DOHODA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ
Česká tisková kancelář, IČO: 47115068, se sídlem Opletalova 919/5, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7583
zastoupená Mgr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, generálním ředitelem
(„ČTK”)
a
[V případě právnické osoby:]
Název: |
|
Sídlo: |
|
IČO: |
|
Osoba oprávněná jednat: |
|
Zápis v obchodním rejstříku: |
|
Kontaktní osoba: |
|
Telefon: |
|
E-mailový kontakt: |
|
ID datové schránky: |
|
[V případě fyzické osoby:]
Xxxxx a příjmení: |
|
Rodné číslo: |
|
Trvale bytem: |
|
Telefon: |
|
E-mailový kontakt: |
|
ID datové schránky: |
|
(„Příjemce“; Příjemce společně s ČTK dále jen „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedený den následující
dohodu o zachování důvěrnosti
informací
(„Dohoda“)
-
ČTK v souladu s ustanovením § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) vyhlásila veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi následujících nemovitostí ve vlastnictví ČTK:
pozemku parc. č. 158/1, o výměře 5.739 m2, ostatní plocha;
pozemku parc. č. 158/4, o výměře 1.042 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 56, jiná st.;
pozemku parc. č. 158/5, o výměře 160 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž; a
pozemku parc. č. 183/2, o výměře 149 m2, ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství a s veškerými k nim příslušejícími právy a povinnostmi, vše v katastrálním území Štěrboholy, obec Praha, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 48 („Nemovitosti“).
ČTK, jako vlastník Nemovitostí, disponuje informacemi o Nemovitostech, které zahrnují mimo jiné i informace o třetích stranách (např. nájemcích Nemovitostí) a o ČTK samotné; veškeré tyto informace jsou dále označovány jako „Informace“.
ČTK je připravena poskytovat či umožnit získat Příjemci informace týkající se Nemovitostí za předpokladu, že Příjemce zajistí zachování důvěrnosti těchto informací a jejich využití pouze a jen pro účely provedení právní prověrky Nemovitostí a případně následného podání nabídky na uzavření smlouvy o koupi Nemovitostí („Právní prověrka“; „Transakce“).
Za účelem zachování mlčenlivosti a důvěrnosti při nakládání s Důvěrnými informacemi uzavírají Smluvní strany tuto Dohodu.
Důvěrnost Informací
Příjemce bere na vědomí, že Informace obsahují obchodní tajemství ČTK podle § 504 OZ nebo se jedná o důvěrné informace, a proto s nimi musí být zacházeno ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ. Příjemce si je vědom, že porušení jeho závazků z této Dohody může ČTK či třetím stranám způsobit újmu, za niž může být Příjemce odpovědný.
-
zajistit plnou ochranu důvěrnosti Informací, tj. především podniknout veškerá technická, organizační a právní opatření, aby zajistil ochranu důvěrnosti Informací a obchodního tajemství v nich obsaženého;
Informace či jejich část neuveřejnit, nepředat nebo nezpřístupnit třetím osobám, nebo neumožnit třetím osobám získat informace jiným způsobem bez předchozího souhlasu ČTK; a
využívat Informace či jejich část pouze a jen za účelem přípravy a realizace Právní prověrky / Transakce.
Výjimka ze závazku Příjemce uchovávat důvěrnost Informací
Závazek Příjemce sjednaný v článku 2 této Dohody se nevztahuje za níže uvedených podmínek na níže uvedené případy:
bude-li poskytnutí Informace vyžadováno vykonatelným rozhodnutím příslušného soudu nebo orgánu veřejné správy; nebo
bude-li povinnost poskytnout Informaci vyplývat ze závazného právního předpisu; nebo
bude-li třeba poskytnout Informaci právnímu nebo jinému odbornému poradci Příjemce za předpokladu, že se takový poradce zavázal zachovat důvěrnost Informací minimálně ve stejném rozsahu, jaký je smluvený v této Dohodě, nebo závazek mlčenlivosti takovéto povahy vyplývá ze závazných právních předpisů; nebo
bude-li Informace poskytnuta třetí osobě s předchozím písemným souhlasem ČTK.
V případě jakéhokoliv poskytnutí Informací podle článku 3.1 této Dohody je Příjemce povinen poskytnout příslušnou Informaci pouze v minimální možné míře a pouze přímo takovému soudu, orgánu veřejné moci nebo jiné oprávněné osobě dle této Dohody.
Jakékoli poskytnutí Informací podle článku 3.1 Dohody nezbavuje Příjemce povinnosti zachovat Informace v plné důvěrnosti vůči ostatním osobám.
Není-li sjednáno jinak, je Příjemce povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Prodávajícího o jakémkoliv poskytnutí Informací podle článku 3.1(i) a (ii), a to vždy předem, pokud je to možné.
Vrácení či skartace Informací a jejich kopií
Bez zbytečného odkladu poté, co Příjemce obdrží výzvu ČTK, je Příjemce povinen:
vrátit ČTK veškeré původní a originální dokumenty a média obsahující Informace, které Příjemce obdržel (pokud relevantní) („Dokumentace“);
zničit veškeré kopie Dokumentace, které si pořídil a toto ČTK doložit písemným čestným prohlášením; a
zajistit, že stejně budou postupovat veškeré osoby, které od Příjemce Dokumentaci či její kopie obdrželi.
Ustanovení článku 4.1 se neuplatní v rozsahu, v jakém stanoví závazný právní předpis povinnost Příjemce uchovávat Dokumentaci nebo její část.
-
Tato Xxxxxx se uzavírá na dobu 15 let od jejího uzavření.
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna odstoupit od této Dohody, vypovědět ji, či ji jinak jednostranně ukončit z jiných než kogentních zákonných důvodů, nebo z důvodů výslovně uvedených v této Dohodě, a Smluvní strany výslovně vylučují zejména aplikaci ustanovení § 1999, 2000, 2002 a 2003 OZ.
-
Poruší-li Příjemce kteroukoli ze svých povinností uvedených v čl. 2.2 dle této Dohody, je povinen zaplatit ČTK smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení.
Smluvní pokuta se stává splatnou do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty Příjemci.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčena (i) povinnost Příjemce plnit své povinnosti vyplývající z této Dohody, a je-li to možné a účelné, obnovit stav vzniklý v důsledku porušení povinností Příjemce vyplývajících z této Dohody, a (ii) právo ČTK požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku takového porušení.
Společná ustanovení
Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Dohody se nebudou vykládat v rozporu s jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení této Dohody.
K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.
Tato Xxxxxx je výsledkem jednání Smluvních stran a nelze určit, že nějaký výraz byl použit některou Smluvní stranou jako první, ani jej tedy nelze vykládat k tíži některé Smluvní strany a Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 557 OZ.
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této Dohody nebo její části.
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany jednostranně započítat svoji pohledávku proti pohledávce druhé Smluvní strany podle této Dohody.
Smluvní strany prohlašují, že přebírají na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna okolností nezakládá žádné ze Smluvních stran právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související; Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 OZ.
Smluvní strany se vzdávají jakéhokoliv práva na zrušení Dohody a navrácení do původního stavu, pokud by byla vzájemná plnění dle této Dohody v hrubém nepoměru, a výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1793 až 1796 OZ.
Smluvní strany se dohodly, že si ponesou veškeré své náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jednáním o uzavření této Dohody a s uzavřením a plněním této Dohody. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1765 OZ.
-
Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ.
Tato Dohoda může být měněna nebo dohodou zrušena pouze v písemné formě obsahující podpisy obou Smluvních stran na téže listině a Smluvní strany výslovně vylučují, že by ke změně Dohody mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována forma elektronických zpráv. Jakákoliv ze Smluvních stran může namítnout neplatnost této Dohody nebo její změny z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
Při jednání o změně této Dohody odpověď Smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této změny Dohody a považuje se za novou nabídku.
V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této Dohody zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu Dohody oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění této Dohody i v případě takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným ustanovením. Smluvní strany se zejména dohodly, že články týkající se mlčenlivosti (čl. 2., 3., a 4.) nemohou být zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností ostatních ustanovení této Dohody dotčeny.
Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Tato Xxxxxx nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami.
V Praze, ……………… |
|
|
__________________________ |
|
__________________________ |
Česká tisková kancelář Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx generální ředitel |
|
[ ] [ ] |