Smlouva o provozní podpoře
Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: ……………….
Smlouva o provozní podpoře
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
mezi těmito smluvními stranami:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
IČO: 00164801
Jednající: Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxx, ředitelkou odboru informatiky
Zástupce pro věcná jednání: …………… (tel.: ……, email: …….….)- (bude doplněno Objednatelem před
podpisem Smlouvy)
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 7628001/0710 (dále jen „Centrální zadavatel“ či „Objednatel“) a
Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
Se sídlem: | Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa | |
IČO: | 70565759 | |
Jednající: | Ing. Xxxxxx Xxxxxx, Ph.D., ředitelem | |
Zástupce pro věcná jednání: | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (tel.: 000 000 | 000,000 000 000, email: |
x.xxxxxxxx@xxxx.xx) | ||
Bankovní spojení: | ČNB Ústí nad Labem | |
Číslo účtu: a | 39021431/0710 |
Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
Jednající: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ředitelem
Zástupce pro věcná jednání: Xxx. Xxxxx Xxxx (tel.: + 000 000 000 000 (612), GSM: + 420 737 217 101,
Bankovní spojení: KB Vrchlabí
Číslo účtu: 335601/0100
a
Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
Se sídlem: Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo
IČO: 00837971
Jednající: Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, ředitelem
Zástupce pro věcná jednání: Xxx. Xxxxx Xxxx (tel.: 000000000, email: xxxx@xxxxxxxx.xx) Bankovní spojení: KB, pobočka Znojmo
Číslo účtu: 12831741/0100
a
Česká republika - Správa Národního parku Šumava
Se sídlem: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk – Vimperk II
IČO: 00583171
Jednající: Mgr. Xxxxxx Xxxxxxx, ředitelem
Zástupce pro věcná jednání: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx (tel.: 000000000, email: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx) Bankovní spojení: KB Vimperk
Číslo účtu: 8230281/0100
(čtyři výše uvedené subjekty dále jen „Pověřující zadavatelé“ či „Správy NP“)
-na straně jedné-
(společně dále jen „Uživatelé EKLIS“ či jednotlivě „Uživatel EKLIS“) A
……………………………………………………………………………(Poskytovatel) Se sídlem: …
IČO: …
DIČ: … (Dodavatel je/není plátce DPH.)
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ……… soudem v ……………, sp. zn. ……………
Jednající: …
Zástupce pro právní jednání: … (tel.: …, email: …) Bankovní spojení: …
Číslo účtu: …
(dále jen „Poskytovatel“)
-na straně druhé-
(Uživatelé EKLIS a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Pozn.: Uchazeči jsou povinni doplnit pouze žlutě vyznačená místa a nejsou oprávněni provádět v návrhu smlouvy
žádné další úpravy. Místa vyznačená zeleně doplní před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem zadavatel.
Preambule
Centrální zadavatel v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 14. 12. 2011 č. 930, o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek uzavřel s Pověřujícími zadavateli dne
12. 7. 2013 smlouvu o centralizovaném zadávání.
S cílem zajistit pro Správy NP pořízení jednotného ekonomického informačního systému s integrací péče o lesní ekosystémy, bylo v souladu s uvedenou smlouvou o centralizovaném zadávání Centrálním zadavatelem, za účelem uzavření této Smlouvy, vyhlášeno otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích“ (dále jen „Veřejná zakázka“) podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), (evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 645381, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK: P16V00002015). Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“) byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
Článek I. Předmět a účel Smlouvy
1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění outsourcingu a provozní podpory pro ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích a částečně rovněž u Centrálního zadavatele (dále také jen „EKLIS“).
1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživatelům EKLIS aktuální verze, upgrade a update software EKLIS pořízeného dle smlouvy uzavřené s Uživateli EKLIS dne ……2017 (Smlouva o realizaci veřejné zakázky s názvem „Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích“ – dále jen „Smlouva o realizaci VZ“), a to formou outsourcovaných služeb.
1.3 Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat Uživatelům EKLIS provozní a další služby, vedoucí k zajištění kompletní údržby a běžného rozvoje systému EKLIS spolu s prováděním změn vyplývajících z legislativy a z provozu, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.
1.4 Na základě výše uvedeného náleží mezi hlavní závazky Poskytovatele poskytování následujících okruhů služeb:
a) Outsourcing, tj. komplexní provozní zabezpečení ekonomického informačního systému s integrací péče o ekosystémy v národních parcích (dále jen „Outsourcing“);
b) Provozní podpora:
i. Údržba systému (maintenance) – aktualizace produktu v souladu s aktualizací legislativy – účetní, daňová, procesní a další dle Čl. V. odst. 5.14 této Smlouvy;
ii. Automatické provádění aktualizace verze používané instalace (support) – přirozený vývoj systému iniciovaný Poskytovatelem;
iii. Podpora systému (Helpdesk / Hotline);
iv. Vypořádání incidentů a požadavků podle klasifikace (kategorie A – B – C);
v. Monitoring a Reporting o provozu EKLIS; (dále jen „Provozní podpora“);
c) Operativní drobné opravy a dílčí vývoj systému EKLIS iniciovaný Objednatelem (mandays v počtu 100/rok), (dále jen „Drobné opravy“);
(vše výše uvedené v odst. 1.2 – 1.4 tohoto článku společně dále také jen jako „Služby“).
1.5 Služby SLA jsou definovány v příloze č. 1 této Smlouvy.
1.6 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu, a to za podmínek dále ujednaných v této Smlouvě.
Článek II.
Doba a místo poskytování Služeb
2.1 Poskytování Služeb bude zahájeno dnem podpisu „Akceptačního protokolu o stabilizaci systému, ukončení Plnění“ dle Smlouvy o realizaci Veřejné zakázky, kdy tento bude podepsán bez výhrad. Poskytovatel bude poskytovat Služby, a to průběžně od zahájení poskytování Služeb po celou dobu trvání této Smlouvy.
2.2 Místem plnění jsou sídla jednotlivých Uživatelů EKLIS uvedená v záhlaví této Smlouvy, resp. místa poskytování Služeb a dále sídlo, popř. pracoviště či provozovny Poskytovatele, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak.
Článek III.
Součinnost a vzájemná komunikace
3.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících ze zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh.
3.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat podle povahy předmětu sdělení telefonicky, prostřednictvím datových schránek, doporučené pošty, e-mailem, nebo prostřednictvím elektronického systému evidence požadavků. Korespondence je odesílaná na Smluvními stranami naposledy sdělenou adresu pro doručování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručené uplynutím sedmi (7) dní ode dne podání zásilky. Zprávy zasílané prostřednictvím e-mailu se považují za doručené okamžikem obdržení příslušné zprávy potvrzující bezchybné přijetí. Toto ujednání nevylučuje právo kterékoli Smluvní strany žádat, aby písemnosti zaslané elektronicky jí byly předloženy v originální listinné podobě.
3.3 Konkrétní pravidla komunikace mezi Smluvními stranami, role a odpovědnosti pracovníků jsou detailně popsány v příloze č. 2 této Smlouvy, a to včetně jmenovitého seznamu osob oprávněných ke komunikaci (dále jen „Oprávněné osoby“). Změna Oprávněné osoby je možná jen po předchozím písemném oznámení této skutečnosti druhé Smluvní straně, avšak nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě.
Článek IV.
Cena a platební podmínky
4.1 Celková cena za Služby, zahrnující Outsourcing, Provozní podporu a Drobné opravy je stanovena sazbou dle položek č. 1 – 3 níže uvedené tabulky. Jednotlivé Služby budou hrazeny dle uvedené paušální sazby naceněné Poskytovatelem pro jeden kalendářní rok (dále jen „Cena“):
Tabulka č. 1: Maximální Cena za jeden rok:
Číslo položky | Položka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
1. | Outsourcing - režim 9/5 1) | ||
2. | Provozní podpora 2) | 0 | 0 |
2.1. | a) údržba systému (maitenance) - aktualizace produktu v souladu s aktualizací legislativy | ||
2.2. | b) automatické provádění aktualiazce používané instalace (support) | ||
2.3. | c) servis dle SLA (HelpDesk/ Hotline/ Incident management) | ||
2.4. | Operativní drobné opravy (mandays v počtu 100 za rok) | ||
3. | Cena provozní podpory a outsourcingu za rok | 0 | 0 |
Poznámky: | 1) Bližší specifikace služby je popsána v Technické specifikaci a ve specifikaci SLA | ||
2) Bližší specifikace je popsána v Zadávací dokumentaci, technické specifikaci, ve specifikaci SLA | |||
4.2 Cena, včetně jednotlivých výše naceněných položek (položky č. 1 – 3), je stanovena pro celý rozsah poskytování Služeb dle této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti včetně všech souvisejících výkonů a poplatků a veškerých dalších případných nákladů, byť nebyly v Nabídce Poskytovatele výslovně uvedeny, zejména veškeré práce, dodávky, služby, součinnost s třetími stranami, doprava do míst plnění a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy dle jejího Čl. I.
4.3 Cenu je možné překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude k Ceně bez DPH účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4.4 Cena bude hrazena výlučně Objednatelem, a to průběžně na základě řádných daňových dokladů (dále jen „Faktury“ či jednotlivě „Faktura“) vystavovaných Poskytovatelem za každé kalendářní čtvrtletí zpětně, kdy za každé kalendářní čtvrtletí bude Objednatelem uhrazena ¼ Ceny, není-li dále stanoveno jinak.
4.5 V návaznosti na nabytí účinnosti této Smlouvy (Čl. X. odst. 10.2) bude při první paušální platbě za příslušné kalendářní čtvrtletí Poskytovatelem účtována Objednateli pouze alikvótní část Ceny pro dané kalendářní čtvrtletí.
4.6 Každá Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Poskytovatele a Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH, den vystavení Faktury a lhůtu její splatnosti, jméno a vlastnoruční podpis osoby jež Fakturu podepsala, podrobný výkaz konkrétně poskytnutých Služeb) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele (viz také úvodní strana této Smlouvy).
4.7 Faktura bude Objednateli vždy zaslána ve dvou (2) vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Odbor Informatiky, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 00.
4.8 Platby budou provedeny bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený na Faktuře. Splatnost Faktury činí 21 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele uhradit fakturu je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.
4.9 Jestliže Faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle odst. 4.6 tohoto článku, nepovažuje se za řádný daňový doklad, neběží doba splatnosti a Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.
Článek V.
Práva a povinnosti Smluvních stran
5.1 Poskytovatel se zavazuje plnit předmět Xxxxxxx s odbornou péčí, řádně a včas v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, pokyny a zájmy Objednatele, a dále se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku. Na žádost Objednatele bude Poskytovatel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli písemné zprávy ohledně plnění předmětu této Smlouvy.
5.2 Obě Smluvní strany se zavazují při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytovat si nezbytnou součinnost, a dále poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků plynoucích z této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Poskytovatel je povinen Uživatelům EKLIS neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy.
5.3 Uživatelé EKLIS se zavazují předat Poskytovateli v co nejkratším možném temínu po podpisu této Smlouvy Smluvními stranami interní pokyny, předpisy a další dokumentaci, která souvisí nebo může souviset s plněním dle této Smlouvy.
5.4 Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Uživatele EKLIS na zřejmou nevhodnost jejich pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Uživatelé EKLIS navzdory tomuto upozornění trvají na svých pokynech, Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
5.5 Poskytovatel je povinen provádět veškeré úkony při poskytování Služeb dle této Smlouvy standardními způsoby a dodržovat obecně závazné právní předpisy a normy vztahující se k jeho činnosti. Jakýkoliv nadstandardní způsob poskytování Služeb dle této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn použít výhradně na své náklady s tím, že Objednateli bude účtována cena jako při poskytování Služeb standardním způsobem.
5.6 Smluvní strany ujednávají, že veškeré informace poskytnuté si jimi navzájem při realizaci předmětu této Smlouvy považují za důvěrné a tvořící předmět jejich obchodního tajemství, a proto se zavazují, že nebudou zveřejňovat jakoukoli z takto získaných informací bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Závazek zachování mlčenlivosti se v plném rozsahu vztahuje i na zaměstnance Smluvních stran, jakož i na spolupracující osoby třetích stran. Povinnost zachování mlčenlivosti platí po celou dobu realizace předmětu této Smlouvy a dále po dobu dvou let následujících po dni poskytnutí posledního věcného plnění ze strany Poskytovatele ve prospěch Uživatelů EKLIS. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení nebudou mlčenlivosti podléhat informace, které:
a) Se stanou veřejně známými a přístupnými, a to nikoli v důsledku činu nebo zanedbání jejich příjemce;
b) Příjemce informací oprávněně znal před jejich poskytnutím druhou Smluvní stranou a nevztahovalo se na ně omezení poskytování;
c) Byly vytvořeny samostatně jejich příjemcem nebo třetí stranou, o čemž svědčí záznamy Smluvní strany, která je vytvořila;
d) Příjemci oprávněně poskytne třetí strana, která tyto informace nezískala přímo ani nepřímo od Poskytovatele důvěrné informace;
e) Byly poskytnuty na základě (i) povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy,
(ii) na základě vykonatelného soudního rozhodnutí, (iii) vykonatelného rozhodnutí orgánů státní správy (iv), nebo které nemohou podléhat utajení dle obecně závazných právních předpisů.
5.7 Porušením povinnosti mlčenlivosti není sdělení informací týkajících se Uživatelů EKLIS anebo jejich činnosti, v souvislosti s níž jsou Služby dle této Smlouvy poskytovány třetím osobám, jestliže Uživatelé EKLIS o předávání informací těmto osobám Poskytovatele požádali nebo takové předávání odsouhlasili.
5.8 Poskytovatel odpovídá Uživatelům EKLIS za škodu, kterou jim způsobí v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Poskytovatel se vždy zprostí odpovědnosti za škodu také v případě, pokud Uživatele EKLIS upozorní na nevhodnost jejich pokynů a Uživatelé EKLIS přesto postupují způsobem, který byl Poskytovatelem označen za rizikový.
5.9 Uživatelé EKLIS jsou oprávněni prostřednictvím svých Oprávněných osob zadávat Poskytovateli úkoly v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
5.10 Služby poskytnuté Poskytovatelem podle této Smlouvy jsou určeny pro výlučné použití Uživateli EKLIS.
5.11 Poskytovatel činí nesporným, že výlučným vlastníkem veškerých dat, která má Poskytovatel od Uživatelů EKLIS k dispozici, či které v průběhu plnění této Smlouvy nashromáždil (dále jen „Data“), jsou Uživatelé EKLIS.
5.12 Data budou po celou dobu trvání této Smlouvy uložena u …….. (uchazeč doplní název firmy subdodavatele, nebude-li zajišťovat uložení Dat přímo vítězný uchazeč) a na ……… (uchazeč vyplní adresu fyzického uložení serverů a diskových úložišť, kde budou Data produkovaná EKLIS uložena) a zabezpečena zejména proti manipulaci neoprávněnými osobami, ztrátě apod. způsobem uvedeným v Technické specifikaci pod bodem „Bezpečnost“. Data musejí být vždy uchovávána pouze na území České republiky.
5.13 Na písemnou žádost Objednatele je Poskytovatel povinen předložit Objednateli potvrzení o místě uložení Dat, a to ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů, případně předložit Objednateli k nahlédnutí originál smlouvy uzavřené se subdodavatelem, jsou-li Data uložena u tohoto subdodavatele. Poskytovatel je dále povinen Objednatele bezodkladně (nejpozději do 2 pracovních dnů) informovat o jakékoliv změně místa uložení Dat či změně předmětné smlouvy se subdodavatelem.
5.14 Poskytovatel je dále povinen dodržovat při poskytování Služeb Uživatelům EKLIS legislativní rámec, který je dán platnými zákony, vyhláškami, českými účetními standardy, případně usneseními vlády a souvisejícími interními předpisy, mezi které patří zejména (vše níže uvedené ve znění pozdějších předpisů):
a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“);
b) vyhláška č. 410/2009 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví;
c) České účetní standardy ČÚS 701-710;
d) zákon č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech;
e) metodika tvorby Pomocného analytického přehledu (vydávaná MF);
f) metodika naplňování tabulky „M“ přílohy k účetní závěrce;
g) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;
h) vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;
i) vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;
j) vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti;
k) vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu);
l) vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků;
m) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
n) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
o) vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole);
p) vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb;
q) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách;
r) zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), (dále jen „zákon č. 151/1997 Sb.“);
s) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
t) vyhláška č. 62/2001 Sb., vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu;
u) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“ či „ZVZ“);
v) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
w) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích;
x) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;
y) zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon;
z) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
aa) vyhláška č. 395/1992 Sb., provedení zákona ČNR o ochraně přírody; bb) vyhláška č. 244/2002 Sb., k provedení zákona o myslivosti;
cc) veškeré platné právní předpisy a metodické pokyny týkající se daňové práva ČR; dd) veškeré právní předpisy a metodické pokyny týkající se mzdového práva ČR;
ee) veškeré právní předpisy a metodické pokyny týkající se sociálního a zdravotního pojištění ČR; a dalšími platnými legislativními dokumenty v aktuálním znění (dále jen „Legislativa“).
5.15 Dokumentace, která byla Uživatelům EKLIS poskytnuta na základě Smlouvy o realizaci VZ bude Poskytovatelem aktualizována minimálně 1x ročně, vždy ale bez zbytečného odkladu po instalaci nové verze EKLIS, nebude-li dohodnuto Objednatelem a Poskytovatelem jinak. Služby spojené s aktualizací Dokumentace jsou započteny v Ceně.
5.16 Poskytovatel se dále zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude jednat v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a dále v souladu s vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s výše uvedeným si Objednatel vyhrazuje právo provést svými zaměstnanci či třetí stranou u Poskytovatele audit kybernetické bezpečnosti významného informačního systému, a to kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
5.17 Poskytovatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí osoby.
5.18 Poskytovatel se dále zavazuje, že se svým jednáním při plnění Xxxxxxx nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Poskytovatele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.
5.19 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Poskytovateli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
5.20 Porušení závazků plynoucích z této Smlouvy zakládá právo Objednatele či Poskytovatele vymáhat smluvní pokuty za podmínek ujednaných dále v článku VIII. této Smlouvy.
Clánek VI.
Prohlášení smluvních stran, pojištění Poskytovatele
6.1 Poskytovatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou Služeb a že je způsobilý k jejich řádnému a včasnému Poskytování dle této Smlouvy. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání).
6.2 Poskytovatel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k poskytování Služeb, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému poskytování Služeb, a že rozsah předmětu této Smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací, případně prostřednictvím subdodavatelů uvedených v příloze č. 5 této Smlouvy. Výměna některého či všech těchto subdodavatelů v průběhu plnění Smlouvy je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Pokud Poskytovatel prokáže, že nový subdodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v obdobném rozsahu, Objednatel s tímto neodepře bezdůvodně udělit svůj souhlas. Pokud Poskytovatel prokázal část kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit, aby subdodavatel poskytoval i tomu odpovídající část smluvního plnění.
6.3 Poskytovatel se dále zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze ZVZ, zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 147a ZVZ, a dále při plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů týkajících se provádění finančních a jiných kontrol, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této Smlouvy.
6.4 Poskytovatel je v souladu s § 147a ZVZ povinen předkládat Objednateli v průběhu plnění této Smlouvy každý rok vždy k 28. únoru seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené na základě této Smlouvy za uplynulý kalendářní rok. Pokud Poskytovatel takové subdodavatele neměl, odevzdá prázdný seznam subdodavatelů. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
6.5 Poskytovatel je povinen dokumenty související s realizací předmětu plnění dle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od finančního ukončení poskytování Služeb, a to zejména pro účely případné kontroly poskytování Služeb, ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (např. zákon č. 563/1991 Sb. a zákon č. 235/2004 Sb.). Poskytovatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele a dále pověřených orgánů (Ministerstva financí; Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších oprávněných orgánů státní správy.) Dále je Poskytovatel povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6.6 Poskytovatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Poskytovatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Poskytovatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
6.7 Poskytovatel je dále povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v odst. 6.3, 6.5, 6.6 tohoto článku byly dodržovány rovněž jeho případnými subdodavateli.
6.8 Smluvní strany prohlašují, že poskytování Služeb dle této Smlouvy není plněním nemožným, a že Xxxxxxx uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6.9 Poskytovatel se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy bude mít sjednáno a platně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě Poskytovatelem, jeho zaměstnanci, subdodavateli nebo osobami v obdobném postavení porušením jejich povinností v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, přičemž pojistná smlouva bude mít limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši nejméně 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do originálu pojistné smlouvy, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele. Poskytovatel je dále povinen Objednatele bezodkladně (nejpozději do 2 pracovních dnů) informovat o jakékoliv změně pojistné smlouvy.
Článek VII. Ostatní ujednání
7.1 Služby týkající se Drobných oprav budou Poskytovatelem poskytovány na základě dílčích písemných objednávek ze strany Uživatelů EKLIS (dále jen „Objednávka“), kdy jednotliví Uživatelé EKLIS v Objednávce podrobně specifikují své požadavky a tyto zašlou Poskytovateli cestou Koordinátora MŽP (viz příloha č. 2). Poskytovatel nejpozději do tří (3) pracovních dní Objednávku nacení z pohledu určení rozsahu její realizace v mandays a následně zašle zpět odesílajícímu Uživateli EKLIS cestou Koordinátora MŽP. Koordinátor MŽP kalkulaci buďto akceptuje a vyzve Poskytovatele k plnění či zašle kalkulaci zpět Poskytovateli s připomínkami a komentáři. Poskytovatel je oprávněn započít s poskytováním Služeb Drobných oprav nejdříve po této akceptaci Koordinátorem MŽP. Výkaz poskytnutých Služeb za Drobné opravy bude tvořit přílohu každé čtvrtletní Faktury, budou-li volné mandays v tomto období čerpány. Osoby oprávněné podávat a akceptovat Objednávky na straně Uživatelů EKLIS jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
7.2 Volné mandays v rámci Drobných oprav, které nebudou v daném kalendářním roce Uživateli EKLIS vyčerpány, avšak které jsou přesto zahrnuty v pravidelných paušálních platbách, budou automaticky převedeny do dalšího kalendářního roku, s čímž Poskytovatel bezvýhradně souhlasí.
7.3 Poskytovatel dále bere na vědomí a vyslovuje svůj souhlas s tím, že bude-li Objednatel v důsledku legislativních změn či řídících aktů Vlády oprávněn či povinen realizovat provoz svých systémů včetně EKLIS v definovaných centrálních organizacích, je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli
potřebnou součinnost k předmětnému převodu. Dojde-li k realizaci výše uvedeného je Poskytovatel srozuměn s tím, že bude nadále oprávněn fakturovat Objednateli pouze paušální sazby za Provozní podporu a Drobné opravy, tedy bez Outsourcingu (viz tabulka uvedená v Čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy).
Článek VIII. Smluvní pokuty
8.1 Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli uhradí smluvní pokutu vždy, pokud Poskytovatel způsobí nevratnou ztrátu nebo poškození informačního obsahu (Dat). V takovém případě je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč pro každý případ zvlášť.
8.2 V případě prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb dle článku 2.1 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení s poskytováním Služeb.
8.3 V případě, kdy dojde na straně Poskytovatele k:
a) překročení maximální doby výpadku EKLIS (nedostupnost);
b) překročení maximální akceptovatelné ztrátě Dat (obnova);
c) překročení doby reakce u incidentů kategorie A, B, C;
d) překročení doby odstraňování incidentů kategorie A, B, C;
e) překročení akceptovatelného počtu incidentů kategorie A, B, C (za 1 kalendářní měsíc);
(vše podrobně specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy), je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každou, byť i započatou hodinu prodlení či za každý, byť i započatý den prodlení či za každý jednotlivý případ ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 1 Smlouvy (bod 2. „Sankční ujednání podle Smlouvy o provozní podpoře“).
8.4 V případě prodlení Poskytovatele se zapracováním změn Legislativy či za prodlení s její aktualizací týkající se zásadního legislativního rámce, tedy daňových a účetních právních předpisů, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Za prodlení se zapracováním změn Legislativy či za prodlení s její aktualizací týkající se ostatních právních předpisů, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
8.5 V případě porušení povinností Poskytovatele vyplývajících z Čl. V. a VI. této Smlouvy (vyjma Čl. V. odst.
5.7 a Čl. VI. odst. 6.4. této Smlouvy) je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
8.6 V případě porušení povinností Poskytovatele vyplývajících z Čl. VI. odst. 6.4 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
8.7 V případě porušení povinností vyplývajících z Čl. V. odst. 5.7 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
8.8 V případě že dojde k porušení povinnosti Poskytovatele, která zakládá nárok Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
8.9 V případě porušení jakýchkoli dalších závazků vyplývajících ze Smlouvy je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
8.10 Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Poskytovateli, není-li dále stanoveno jinak. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy.
8.11 V případech specifikovaných v odst. 8.3 tohoto článku, bude Objednatel zasílat Poskytovateli společnou výzvu k úhradě smluvních pokut za daný kalendářní měsíc zpětně s tím, že částka za předmětné smluvní pokuty je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Poskytovateli. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy.
8.12 Zaplacení uvedené smluvní pokuty dle tohoto článku nemá vliv na případné uplatnění náhrady škody, a to v její plné výši.
8.13 Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu dle článku IV. odst. 4.8 této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení z vyfakturované části odměny dle článku IV. této Smlouvy ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
Článek IX.
Doba trvání a možnosti ukončení Smlouvy
9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
9.2 Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné dohody Objednatele a Poskytovatele, výpovědí Smlouvy, nebo odstoupením od Smlouvy.
9.3 Uvedené způsoby ukončení Smlouvy musejí být Objednatelem a Poskytovatelem provedeny vždy v písemné formě a tyto musejí být Objednateli či Poskytovateli řádně doručeny. V případě pochybností se má za to, že k doručení daného dokumentu došlo třetí (3) den po jeho odeslání Objednateli či Poskytovateli.
9.4 Odstoupení od Xxxxxxx se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a to včetně odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku.
9.5 Odstoupení od Smlouvy je možné z důvodů podstatného porušení této Smlouvy, které nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Ukončení trvání Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Objednateli či Poskytovateli.
9.6 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění povinností spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu delší 60 kalendářních dnů po splatnosti vystavené Faktury. Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit nejdříve poté, kdy na neplnění závazků Objednatele písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.
9.7 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění povinností spočívající zejména v nedodržení termínů plnění delším než 10 dnů ode dne, kdy byl na porušování smluvní povinnosti písemně upozorněn Objednatelem.
9.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:
a) Nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
b) Zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
c) Neprokáže-li Poskytovatel trvání pojištění dle Čl. VI. odst. 6.9 této Smlouvy.
9.9 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) Poskytovatel poskytuje Služby v prokazatelně nízké kvalitě, v rozporu se Smlouvou, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, Nabídkou Poskytovatele, platnými právními předpisy a normami; nebo
b) Poskytovatel nebude řádně a včas plnit konkrétní termíny a povinnosti dle této Smlouvy.
9.10 V případě odstoupení od této Smlouvy se tato Smlouva od počátku ruší a Objednatel a Poskytovatel jsou si povinni vrátit vše, co si na jejím základě poskytli.
9.11 Odstoupení od Xxxxxxx se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
9.12 Objednatel i Poskytovatel mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 6 (šesti) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena Objednateli či Poskytovateli. Ustanovení příslušných právních předpisů o odstoupení od Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.
9.13 Dojde-li ze strany Objednatele či Poskytovatele k ukončení této Smlouvy jedním z výše uvedených způsobů, je Poskytovatel povinen zajistit převod Dat Objednateli a poskytnout součinnost při jejich migraci do nástupnického systému dle podmínek specifikovaných v příloze č. 3 této Smlouvy.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušným právním předpisem, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
10.2 Poskytování Služeb dle této Smlouvy bude zahájeno dnem podpisu „Akceptačního protokolu o stabilizaci systému, ukončení Plnění“ dle Smlouvy o realizaci Veřejné zakázky, kdy tento bude podepsán bez výhrad.
10.3 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
10.4 Veškeré smluvní závazky, vyplývající z této Smlouvy, přechází i na případné právní nástupce obou Smluvních stran. O této skutečnosti musí být druhá Smluvní strana neprodleně písemně informována. Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, pak žádná ze Smluvních stran však není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu strany druhé převést tuto Smlouvu nebo její část na třetí osobu.
10.5 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
10.6 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
10.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných Objednatelem a Poskytovatelem, s výjimkou změny Oprávněných osob dle Čl. III. odst. 3.3 této Smlouvy. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
10.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
10.9 Xxxx Xxxxxxx je sepsána ve dvanácti (12) vyhotoveních s platností originálu, z nichž deset
(10) si ponechají Uživatelé EKLIS, každý po dvou (2) vyhotovení a dvě (2) vyhotovení obdrží Poskytovatel.
10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1 – Služby SLA;
b) Příloha č. 2 – Pravidla komunikace a místa podpory;
c) Příloha č. 3 – EXIT – předčasné ukončení Smlouvy;
d) Příloha č. 4 – Technická specifikace předmětu Xxxxxxx xxxxxxx;
e) Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů;
f) Příloha č. 6 – Výpis z obchodního rejstříku Dodavatele.
Smluvní strany prohlašují, že tato Xxxxxxx vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Xxxxxxx přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
Za Uživatele EKLIS: V Praze, dne ……………… ……………………………… Česká republika – Ministerstvo životního prostředí Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx ředitelka odboru informatiky V Praze, dne ……………… ……………………………… Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko Xxx. Xxxxx Xxxxx, Ph.D. ředitel | Za Poskytovatele: V Praze, dne ………………. …………………………….. …………….. ……………. ……………. |
……………………………
Česká republika - Správa Národního parku Šumava
Xxx. Xxxxx Xxxxxx ředitel
V Praze, dne ………………
………………………………
Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ředitel
V Praze, dne ………………
………………………………
Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
Xxx. Xxx Xxxxxxxx ředitel
V Praze, dne ………………