SMLUVNÍ STRANY:
SMLUVNÍ STRANY:
Obchodní firma: Aspironix s.r.o.
IČO: 29040736
DIČ: CZ29040736
Sídlem: Hradčanské nám. 60/12, 118 00 Praha 1
Zastoupena: Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, jednatelem
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: xxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxx
dále jen jako „prodávající“ na straně jedné
a
Název: Nemocnice Na Homolce
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: Dr. Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: xxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxx.
dále jen jako „kupující“ na straně druhé
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s ust. § 2079 občanského zákoníku a ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu na
nebiologický implantát – urogynekologické implantáty, část 1. systém určený k řešení inkontinence – transobturátorový přístup
(dále jen „Dohoda“)
Preambule
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě výsledků zadávacího řízení zadávaného v režimu ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Nebiologický impantát – urogynekologické implantáty“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č.: Z2017-030166 a ev. č. zadavatele: 108/VZ/2017-OVZ (dále jen „veřejná zakázka“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného v této dohodě na straně Prodávajícího.
Čl. 1 - Postavení smluvních stran
Prodávající je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnickou osobou - obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Aktuální výpis Prodávajícího z obchodního/živnostenského rejstříku tvoří Přílohu č. 1 této dohody. Prodávající prohlašuje, že výpis je aktuální a veškeré údaje v něm obsažené odpovídají skutečnému stavu. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k plnění předmětu této dohody.
Kupující, Nemocnice Na Homolce, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jež vydalo zřizovací listinu podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, následně změněnou a doplněnou v souladu s ust. § 2 odst. 1 a ust. § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR 17268-XVII/2012. Kupující je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.
Čl. 2 - Předmět dohody
Předmětem této dohody je rámcová avšak závazná úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při uzavírání jednotlivých dílčích kupních smluv (realizačních dohod) na dodávky urogynekologických implantátů pro oddělení Gynekologie (dále jen „zboží“), které je blíže specifikované v Příloze č. 2 této dohody, a to dle konkrétních objednávek kupujícího.
Předmětem této dohody je rovněž závazek prodávajícího zajistit zaškolení zaměstnanců kupujícího v operační technice.
Předmětem této dohody je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě jeho dílčích objednávek zboží v množství, druhovém složení a za dodacích a platebních podmínek dle objednávek kupujícího a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít na sjednaném místě a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to vše za podmínek stanovených v zadávacím řízení, touto dohodou či objednávkou a právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
Na základě této dohody budou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy (realizační dohody) mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji a koupi zboží. Jednotlivá realizační dohoda se uzavírá formou písemné objednávky kupujícího a akceptací objednávky prodávajícím.
Smluvní podmínky v jednotlivé kupní smlouvě, které jsou výslovně odchylné od této dohody, mají přednost před touto dohodou, může se však jednat pouze o nepodstatné změny podmínek stanovených v této dohodě. Na jednotlivé objednávky kupujícího se tak budou vztahovat práva a povinnosti smluvních stran vymezené v této dohodě.
Minimální množství zboží, které bude kupujícím od prodávajícího odebráno, stanoveno není. Množství zboží uvedené v zadávacím řízení veřejné zakázky je pouze množstvím orientačním. Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího.
Prodávající prohlašuje, že zboží, jehož dodání je předmětem této dohody splňuje technické, hygienické, veterinární, bezpečnostní a další standardy dle předpisů Evropské Unie a odpovídá požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy a normami ČSN, především zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, dále pak, že má vlastnosti, které jsou sjednány v této dohodě či dílčí kupní smlouvě a jsou pro takové zboží obvyklé a tyto si udrží po celou záruční dobu.
Kupující požaduje od prodávajícího konsignační sklad na svém pracovišti, do kterého bude prodávající zboží dodávat. Podmínky konsignace jsou podrobně vymezeny ve Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3 této Smlouvy, přičemž Smluvní strany se zavazují uzavřít Smlouvu o zřízení a provozu konsignačního skladu za podmínek vymezených v příloze č. 3 této Smlouvy, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne platnosti této Smlouvy, nejpozději však před odesláním výzvy k plnění dle této Smlouvy.
Čl. 3 - Dodací podmínky
Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, balení zboží však nesmí jakkoli omezit právo kupujícího si zboží před potvrzením jeho převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho kvalitu a množství.
Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží v souladu s platnými právními předpisy ČR či doporučeními výrobce. Prodávající je povinen při každé dílčí dodávce dle této smlouvy dodat kupujícímu (tj. osobě ve skladu SZM) především protokol o uložení zboží. Bez splnění této povinnosti prodávajícího nelze dodávku zboží realizovat.
Místem dodání zboží je následující adresa kupujícího: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol.
Zboží dodávané prodávajícím musí splňovat požadavky na jakost, neporušenost balení a řádné označení dle platných právních předpisů, a to po celou dobu trvání této dohody.
Prodávající je povinen provést každou dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, za cenu nabídnutou a sjednanou podle této dohody. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu každou dílčí dodávku v případě, že zboží nebude splňovat jakostní požadavky uvedené v této dohodě či dílčí kupní smlouvě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží (či jeho části):
nepředá-li prodávající, resp. jím pověřený přepravce v místě plnění kupujícímu protokol o uložení zboží, který musí obsahovat náležitosti vymezené v čl. 4 odst. 6 Smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu;
nesouhlasí-li počet položek nebo množství zboží uvedené na dodacím listě se skutečně dodaným zbožím;
které je poškozené nebo které jinak nesplňuje podmínky dle této dohody, zejména pak jakost zboží.
Kupující nepřiznává prodávajícímu statut výhradního dodavatele zboží pro kupujícího. V případě dodávek pořizovaných za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, nebo půjde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena; kupující si vyhrazuje zadat dílčí veřejnou zakázku i jinému dodavateli (v rámci tzv. cenové akce či výprodeje zboží).
Kupující v průběhu trvání dohody nevylučuje možnost záměny za dodávky jiné zboží, pokud není již objektivně možné zajistit její dodávky uvedené v nabídce prodávajícího a kumulativně jsou splněny tyto podmínky:
jedná se o typ, položku shodné či vyšší kvality než dodávaný typ a svými parametry splňuje minimální požadavky kupujícího stanovené v této zadávací dokumentaci či této dohodě;
kupující s takovou dodávkou souhlasí;
nedojde k navýšení vysoutěžené ceny;
k záměně může dojít vždy výhradně na základě písemné dohody smluvních stran - změnou rámcové dohody.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je kupující oprávněn předmětnou dodávku jednostranně zrušit jednou z forem uvedených v čl. 3 odst. 1 této dohody. Nebude-li prodávající schopen objednávku v termínu a množství splnit z jakéhokoliv důvodu, je povinen to oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti, a dohodnout s ním náhradní řešení:
Prodávající může v takovém případě po vzájemné dohodě nabídnout kupujícímu adekvátní jiný produkt s tím, že cena bude shodná s nabídkovou cenou, příp. nižší než nabídková cena.
Není-li prodávající schopen zajistit předmět dohody ani jeho adekvátní náhradu, příp. kupující k dodání náhrady neudělí souhlas, má kupující právo zajistit si dodávku předmětného zboží či jeho adekvátní náhrady jinými dodavatelskými firmami. Cena od jiného dodavatele musí odpovídat ceně obvyklé. Prodávající má povinnost následně kupujícímu zaplatit rozdíl mezi cenou nabídkovou a cenou nákupní, tím není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a smluvní pokutu.
Čl. 4 - Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena zboží dle této dohody byla stanovena dohodou smluvních stran a je podrobně rozepsána v příloze č. 2 této dohody.
Prodávající se zavazuje, že kupní cena nepřekročí jednotkovou cenu (cena za 1 ks) uvedenou v Příloze č. 2 této dohody po celou dobu platnosti dohody. Ceny jednotlivých položek zboží jsou nejvýše přípustné a konečné a zahrnují celý předmět plnění.
V případě, že po dobu platnosti dohody, dojde ke snížení úhrady zboží ze strany pojišťovny vůči kupujícímu, zavazuje se prodávající, že kupní cenu upraví tak, aby nepřevyšovala tuto úhradu. Pokud tuto povinnost prodávající nesplní je kupující oprávněn od této dohody odstoupit.
Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady související s plněním předmětu této dohody, tedy zejména veškeré dopravní, pojišťovací, celní, daňové a případně další poplatky, náklady za zpětný odběr použitého zboží atd.
Prodávající může písemně navrhnout zvýšení kupní ceny pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů ve smyslu změny zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.
Kupující nebude poskytovat zálohy.
Kupní cena za zboží bude kupujícímu účtována na základě daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím dle objednávek kupujícího. Kupní cena je splatná ve lhůtě 60 (šedesát) dní ode dne doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Doba splatnosti je sjednána s ohledem na ust. § 1963 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na povahu plnění předmětu této dohody, s čímž smluvní strany podpisem této dohody výslovně souhlasí. Prodávající je oprávněn vystavit a předat fakturu v elektronické podobě kupujícímu nejdříve v den převzetí dodávky, podpisu dodacího listu.
Platba faktur probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v hlavičce této dohody. Kupující splní povinnost zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) neprodleně a doručit jej kupujícímu v elektronické podobě spolu s dodáním zboží, a to do datové schránky kupujícího nebo na e-mailovou adresu xxxxxxx@xxxxxxx.xx, pokud tak prodávající neučiní, je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě nejpozději do 10 pracovních dnů po uskutečnění zdanitelného plnění opět do datové schránky nebo na e-mailovou adresu xxxxxxx@xxxxxxx.xx. V případě opožděného zaslání daňového dokladu (faktury) je prodávající povinen kupujícímu uhradit takto vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla v důsledku nevystavení faktury řádně a včas v prodlení s odvedením daně.
Účetní daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ,
číslo dokladu,
specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho množství,
den jeh vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu (především číslo dohody);
elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky možné
seznam příloh.
Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být dodací list či jiný obdobný doklad potvrzující převzetí zboží osobou ze skladu SZM oprávněnou jednat v tomto rozsahu za kupujícího.
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) dohodou vyžadované, je kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti.
Prodávající podpisem této dohody přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
Čl. 5 - Práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Prodávající dále prohlašuje, že má veškerá nezbytná oprávnění k předmětům duševního vlastnictví, jakož i příp. licenční oprávnění.
Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této dohody či jednotlivé kupní smlouvy, včetně jednání před uzavřením této dohody, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této dohody se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků kupujícího, o kterých se prodávající v souvislosti se svou činností pro kupujícího dozví nebo dostane do kontaktu.
Prodávající se zavazuje informovat po dobu trvání smluvního vztahu v případě zjištění neplatnosti kódu zboží v číselníku vydávaném pro zajištění úhrad zdravotních služeb (ZUM) („VZP kód zboží“) neprodleně kupujícího. V případě zjištění neplatnosti VZP kódu zboží v průběhu trvání smluvního vztahu si kupující vyhrazuje právo nakupovat toto zboží či zboží obdobného charakteru od jiného dodavatele.
Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé smluvní strany.
Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této dohody, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této dohody bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení smlouvy či dohody.
Prodávající se zavazuje, že oznámí kupujícímu veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se vztahují k plnění předmětu této dohody a které prodávající zjistí v průběhu plnění této dohody. V takovém případě kupující může uplatnit práva z vadného plnění ihned poté, co se o vadném plnění dozvěděl.
Kupující má právo kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu provést testy na požadovanou kvalitu zboží u akreditované zkušební laboratoře. Pokud testované zboží nebude odpovídat kvalitě nabídnuté v zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající povinen uhradit náklady na provedení testu, a to do 30 dnů od doručení výsledků testu. Od zjištění vad zboží na základě výsledků testu dle předchozí věty má kupující právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku. V otázce smluvních pokut se užijí ustanovení o prodlení s dodáním bezvadného zboží.
Prodávající je povinen určit i osoby zastupující jeho kontaktní osoby uvedené v hlavičce dohody, a to tak, aby na určeném telefonickém a mailovém spojení byla umožněna nepřetržitá možnost kontaktu, a to v pracovní době od 7:00 - 17:00 každý pracovní den.
Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, jehož existenci prokázal v průběhu zadávacího řízení, a to ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu škodní (pojistnou) událost. Prodávající se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání této dohody a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. Kopie aktuální pojistné smlouvy či smluv, či jiný obdobný doklad, ze kterého je zřejmá existence takového pojištění, tvoří Přílohu č. 5 této dohody. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. V případě, že prodávající poruší tuto povinnost uvedenou, je kupující oprávněn od této dohody odstoupit.
Čl. 6 - Záruka a práva z vadného plnění
Prodávající prohlašuje, že zboží, jehož dodání je předmětem této dohody, má vlastnosti uvedené v této dohodě a vyžadované právními předpisy Evropské Unie a právními předpisy České republiky, dále pak vlastnosti, které jsou pro takové zboží obvyklé a tyto si udrží po celou záruční dobu.
Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o případných zjištěných vadách již dodaného zboží. Kupující je oprávněn v průběhu doby použitelnosti zboží (v době záruky) vyžádat si od prodávajícího doplnění informací o složení a vlastnostech, informace o výrobci, informace o skladování, uchování a postup při likvidaci.
Kupující je povinen případné vady zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dní po jejich zjištění a uplatnit svůj požadavek na jejich odstranění, a to na e-mailovou adresu prodávajícího xxxxxx. Kupující je oprávněn si zvolit mezi nároky z vad.
V případě uplatnění nároku z vad dodaného zboží kupujícím z důvodu pochybnosti o kvalitě dodaného zboží, se prodávající zavazuje na žádost kupujícího ihned zboží vyměnit za nové, které nebude vykazovat obdobné závady, bez ohledu na aktuální stav průběhu reklamačního řízení. Pro dodání nového zboží platí přiměřeně ustanovení této dohody.
Prodávající je povinen odstranit závadu nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího nahlášení.
Pokud tato dohoda nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu. Kupující má rovněž právo uplatňovat nárok na náhradu škody způsobené kupujícímu či pacientovi kupujícího vadou zboží.
V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení zboží z oběhu, které prodávající dodal kupujícímu, je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět na vlastní náklady a kupní cenu tohoto zboží kupujícímu uhradit, případně po dohodě s kupujícím dodat zboží náhradní.
Čl. 7 - Sankce
Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy ČR.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
Za porušení povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 8 je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
V případě prodlení prodávajícího s termínem odstranění kupujícím řádně oznámených, reklamovaných vad v záruční době zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé včasné neodstranění vad a každý započatý den prodlení.
Smluvní pokuty dle této dohody jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této dohody.
Smluvní pokutu sjednanou touto dohodou je povinná strana povinna uhradit nezávisle na tom, zda a případně v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze uplatnit samostatně, či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této dohody.
Čl. 8 - Trvání, změny a zánik dohody
Tato dohoda se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze dodatky k této dohodě. Dodatky musí mít písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy smluvních stran. Případné dodatky k této dohodě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.
Tato dohoda může být ukončena pouze písemně, a to:
dohodou podepsanou oběma smluvními stranami; v tomto případě platnost a účinnost dohody končí ke sjednanému dni;
jednostrannou vypovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu, když výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé straně doručena;
odstoupením od dohody v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této dohody řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty v délce 15 dnů;
odstoupením od dohody v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
Vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem může oprávněná smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení této dohody druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména:
na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami rámcové dohody ve lhůtě delší 60 dnů po uplynutí splatnosti kupní ceny,
na straně prodávajícího:
opakované porušení povinnosti stanovené touto dohodou;
opakované dodání zboží, které neodpovídá specifikaci zboží dle objednávky či této dohody (především z hlediska jakosti),
opakované dodání zboží nebo jeho části, kterou pro jeho vady kupující nepřevzal.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od dohody není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od dohody za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od dohody druhé smluvní straně.
Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od dohody zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této dohody. Při ukončení dohody jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky.
V důsledku zániku dohody nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této dohody, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.
Čl. 9 - Podmínky doručování, komunikace smluvních stran
Veškerá komunikace smluvních stran v záležitostech vyplývajících z této dohody bude probíhat následujícími způsoby: prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce této dohody, prostřednictvím kontaktních osob prodávajícího, resp. kupujícího uvedených v hlavičce dohody, datovou schránkou či osobně v sídlech smluvních stran.
Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně místa podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno a nastanou účinky doručení dle odst. 3 tohoto článku.
Pro účely této dohody se písemnost odeslaná prostřednictvím držitele poštovní licence považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem od odeslání, písemnost odeslaná e-mailem okamžikem potvrzení o jejím doručení adresátovi a písemnost odeslaná datovou schránkou okamžikem dodáním do datové schránky adresáta.
Čl. 10 - Salvatorní klauzule
Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této dohody či dílčích kupních smluv vzájemnou součinnost.
Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této dohody či dílčí kupní smlouvy shledán důvod jejich neplatnosti, dohoda či smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této dohody či dílčí kupní smlouvy.
Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a dohoda či dílčí kupní smlouva by byla neplatná jako celek, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou dohodu či dílčí smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové dohody či smlouvy. Podmínky nové dohody či smlouvy vyjdou přitom z původní.
Čl. 11 - Řešení sporů, rozhodné právo
Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti s touto dohodou a její realizací, v první řadě vzájemnou dohodou.
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“), dohodly, že tato dohoda a dílčí kupní smlouvy či práva a povinnosti z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.
Čl. 12 - Založení pravomoci českých soudů, prorogace
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto dohodou či dílčí kupní smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících.
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto dohodou či dílčí kupní smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.
Čl. 13 - Přílohy
Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1: Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku prodávajícího (je-li v něm zapsán);
Příloha č. 2: Specifikace a ceník zboží
Příloha č. 3: Smlouva o zřízení a provozu konsignačního skladu
Příloha č. 4: Obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce (podepsané prodávajícím);
Příloha č. 5: Doklad o pojištění odpovědnosti a prohlášení o shodě
V případě rozporu mají ustanovení této dohody či dílčí kupní smlouvy přednost před přílohami.
Čl. 14 - Závěrečná ustanovení
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto dohodou či dílčí kupní smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této dohody. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat dohodu či smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto dohodu či dílčí kupní smlouvy zasílá k uveřejnění do registru smluv kupující. Kupující bude ve vztahu k této dohodě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.
Smluvní vztahy založené touto dohodou či dílčí kupní smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, pokud dohoda či smlouva nestanoví jinak.
Smluvní strany na závěr této dohody výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této dohody.
Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené touto dohodou se vylučuje. Smluvní strany si rovněž potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Tato dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění a nahrazuje veškeré předchozí dohody, smlouvy a jiná ujednání učiněná ve vztahu k tomuto předmětu plnění smluvními stranami v minulosti, ať již v písemné, ústní či jiné formě.
Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Smluvní strany stanoví, že pokud je dohoda uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou ji vykládat s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky prodávajícího, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o vysvětlení k těmto zadávacím podmínkám.
Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Prodávajícímu náleží jedno vyhotovení a kupujícímu náleží dvě vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran, na důkaz toho podepisují.
V Praze dne 19. ledna 2018 V Praze dne 14. 2. 2018
Aspironix s.r.o. Nemocnice Na Homolce
Xxx. Xxxx Xxxxxxxx Xx. Xxx. Xxxx Xxxxx
jednatel ředitel nemocnice
Stránka 12 z 12