KONVENTION
KONVENTION
OM GENNEMF RELSE AF SCHENGEN-AFTALEN
af 14. juni 1987
mellem regeringerne for staterne i Den konomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis oph velse af kontrollen ved de f lles gr nser
KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN FRANSKE REPUBLIK, STORHERTUGD MMET
LUXEMBOURG og KONGERIGET NEDERLANDENE, i det følgende benævnt de kontraherende parter,
SOM HENVISER TIL Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser,
SOM HAR VEDTAGET at virkeliggøre målet i denne aftale om at afskaffe kontrollen med persontrafik ved de fælles grænser og at lette transport og varebevægelser,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, som suppleret ved den europæiske fælles akt, fastsætter, at det indre marked indebærer et område uden indre grænser,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at det mål, som de kontraherende parter forfølger, er sammenfaldende med ovennævnte målsætning, for så vidt andet ikke fastsættes i foranstaltninger, der træffes i medfør af traktatens bestemmelser,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at det for at virkeliggøre dette mål er nødvendigt at træffe en række egnede foranstalt- ninger og etablere et snævert samarbejde mellem de kontraherende parter,
ER BLEVET ENIGE OM F LGENDE:
AFSNIT I
DEFINITIONER
Artikel l
I denne konvention forstås ved:
Indre grœnser: de kontraherende parters fælles landgrænser samt deres lufthavne for så vidt angår interne flyvninger og søhavne for så vidt angår færgeruter, der udelukkende går til eller fra havne på de kontraherende parters område uden at anløbe havne uden for dette område
Ydre grœnser: de kontraherende parters land- og søgrænser samt luft- og søhavne, for så vidt de ikke er indre grænser
Intern ƒlyvning: en flyvning, der udelukkende er påbegyndt i eller går til de kontraherende parters område uden mellemlan- ding på et tredjelands område
Tredjeland: en stat, som ikke er kontraherende part
Udlœnding: en person, der ikke er statsborger i en af De Euro- pæiske Fællesskabers medlemsstater
Udlœnding, der er indberettet som uønsket: en udlænding, der efter artikel 96 er indberettet til Schengen-informationssystemet som uønsket
Grœnseovergangssted: et af de kompetente myndigheder god- kendt overgangssted for passage af de ydre grænser
Grœnsekontrol: den kontrol ved grænserne, der uagtet andre kontrolgrunde udelukkende foretages på grund af den planlagte grænsepassage
Transportvirksomhed: en fysisk eller juridisk person, der i erhvervsmæssigt øjemed udfører personbefordring ad luft-, sø- eller landvejen
Opholdstilladelse: en tilladelse af enhver art, der er udstedt af en kontraherende part, og som giver ret til ophold på denne parts område. Midlertidig tilladelse til ophold på en kontraherende parts område med henblik på behandling af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse er ikke omfattet
Asylansøgning: en anmodning afgivet skriftligt, mundtligt eller på anden vis af en udlænding ved en kontraherende parts ydre grænse eller på denne parts område med henblik på at blive anerkendt som flygtning efter Genève-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-
protokollen af 31. januar 1967, samt at få opholdstilladelse som flygtning
Asylansøger: en udlænding, der i medfør af denne konvention har indgivet en asylansøgning, hvorom der endnu ikke er truf- fet endelig afgørelse
Behandling aƒ en asylansøgning: alle undersøgelses- og beslut- ningsprocedurer i forbindelse med en asylansøgning samt alle foranstaltninger truffet i tilknytning til de endelige afgørelser, med undtagelse af fastsættelsen af, hvilken kontraherende part der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen i medfør af denne konvention
AFSNIT II
OPHRVELSE AF KONTROLLEN VED DE INDRE GRRNSER OG PERSONTRAFIK
KAPITEL 1
PASSAGE AF DE INDRE GRRNSER
Artikel 2
1. De indre grænser kan alle steder passeres uden person- kontrol.
2. Når den offentlige orden eller den nationale sikkerhed kræver det, kan en kontraherende part dog efter samråd med de øvrige kontraherende parter træffe beslutning om, at der i et begrænset tidsrum iværksættes en national grænsekontrol, der er tilpasset forholdene, ved de indre grænser. Hvis det af hensyn til den offentlige orden eller den nationale sikkerhed er påkrævet at handle omgående, træffer den pågældende kontra- herende part de nødvendige foranstaltninger og underretter snarest muligt de øvrige kontraherende parter herom.
3. Ophævelsen af personkontrollen ved de indre grænser berører hverken anvendelsen af artikel 22 eller de kompetente myndigheders udøvelse af deres politimæssige beføjelser efter national lovgivning på hele den kontraherende parts område, eller den lovbestemte pligt til at være i besiddelse af, medføre og forevise tilladelser og dokumenter.
4. Varekontrol gennemƒøres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne konvention.
KAPITEL 2
PASSAGE AF DE YDRE GRRNSER
Artikel 3
1. Passage af de ydre grænser kan principielt kun ske ved grænseovergangsstederne og inden for åbningstiden. Nærmere bestemmelser herom såvel som undtagelser og regler for min- dre grænsetrafik samt regler for særlige former for skibstrafik som f.eks. lystsejlads og kystfiskeri vedtages af eksekutivkomi- téen.
2. De kontraherende parter forpligter sig til at indføre sank- tioner mod uautoriseret passage af de ydre grænser uden for grænseovergangsstederne og uden for åbningstiden.
Artikel 4
l. Fra l993 sikrer de kontraherende parter, at passagerer, der ankommer med ƒly ƒra et tredjeland, underkastes personkontrol og kontrol aƒ håndbagage ved indrejsen i den luƒthavn, hvortil ƒlyet ankommer ƒra det pågœldende tredjeland, inden de påbegynder en intern ƒlyvning. Passagerer ƒra interne ƒlyvninger underkastes person- kontrol og kontrol aƒ håndbagagen ved udrejsen i den luƒthavn, hvor- ƒra ƒlyet aƒgår til et tredjeland, inden de ƒlyver videre til det pågœldende tredjeland.
2. De kontraherende parter trœƒƒer de nødvendige ƒoranstaltninger til, at kontrollen gennemƒøres i overensstemmelse med stk. l.
3. Bestemmelserne i stk. l og 2 berører ikke kontrollen med ind- skrevet bagage; denne kontrol ƒoretages enten i den endelige ankomst- luƒthavn eller i den oprindelige aƒgangsluƒthavn.
4. Uanset deƒinitionen på indre grœnser betragtes luƒthavne indtil det tidspunkt, der er ƒastsat i stk. l, som ydre grœnser ƒor så vidt angår interne ƒlyvninger.
Artikel J
1. En udlænding kan få tilladelse til at indrejse i og opholde sig på de kontraherende parters område i indtil tre måneder, hvis den pågældende opfylder følgende betingelser:
a) den pågældende skal være i besiddelse af et eller flere gyl- dige grænsepassagedokumenter, der fastlægges af eksekutiv- komitéen
b) den pågældende skal være i besiddelse af gyldigt visum, hvis dette kræves
c) den pågældende skal om nødvendigt forelægge dokumenta- tion for opholdets formål og nærmere omstændigheder og have de nødvendige midler til sit underhold både med hen- syn til hele det påtænkte ophold og til hjemrejsen til hjem- landet eller til gennemrejsen til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller være i stand til på lovlig vis at erhverve sig disse midler.
d) den pågældende må ikke være indberettet som uønsket
e) den pågældende må ikke udgøre en trussel for en af de kontraherende parters offentlige orden, nationale sikkerhed eller internationale forbindelser.
2. En udlænding, der ikke opfylder alle betingelserne, skal nægtes indrejse i de kontraherende parters område, medmindre en kontraherende part finder det nødvendigt at fravige dette princip af humanitære hensyn, af hensyn til nationale interesser eller på grund af internationale forpligtelser. I så fald begrænses indrejsetilladelsen til den pågældende kontraherende parts område, og denne skal underrette de øvrige kontraherende par- ter herom.
Disse regler berører ikke anvendelsen af de særlige bestemmel- ser i asylretten eller bestemmelserne i artikel 18.
3. En udlænding, der er i besiddelse af en opholdstilladelse eller et returvisum udstedt af en af de kontraherende parter eller om nødvendigt begge dokumenter, skal have tilladelse til gennemrejse, medmindre den pågældende er opført på den nationale liste over uønskede udlændinge af den kontraherende part, ved hvis ydre grænser den pågældende ønsker at indrejse.
Artikel 6
1. Grænsetrafikken ved de ydre grænser kontrolleres af de kompetente myndigheder. Kontrollen gennemføres for de kon- traherende parters område efter ensartede principper inden for rammerne af den nationale kompetence og den nationale lov- givning og under hensyn til samtlige kontraherende parters interesser.
2. De ensartede principper, jf. stk. 1, er følgende:
a) Personkontrollen omfatter ikke alene en kontrol af rejsedo- kumenter og andre betingelser for indrejse, ophold, arbejde og udrejse, men også eftersøgning og forebyggelse af trus- ler mod den nationale sikkerhed og den offentlige orden i de kontraherende stater. Kontrollen omfatter også motor- køretøjer og genstande, som personer, der passerer grænsen, er i besiddelse af. Den gennemføres af den enkelte kontraherende part i overensstemmelse med denne parts lovgivning, herunder lovgivningens bestemmelser om undersøgelser.
b) Alle rejsende skal mindst underkastes en kontrol, der gør det muligt at fastslå deres identitet på grundlag af forelagt eller forevist rejselegitimation.
c) Udlændinge skal ved indrejsen underkastes en indgående kontrol efter litra a).
d) Ved udrejsen foretages den kontrol, der i alle kontra- herende parters interesse er påkrævet ifølge udlændingelov- givningen og med henblik på eftersøgning og forebyggelse af trusler mod de kontraherende parters nationale sikker- hed og offentlige orden. Alle udlændinge skal underkastes denne kontrol.
e) Hvis en sådan kontrol ikke kan gennemføres som følge af særlige omstændigheder, bør der foretages en prioritering. I denne forbindelse er indrejsekontrol principielt vigtigere end udrejsekontrol.
3. De kompetente myndigheder overvåger de ydre grænser med mobile enheder på strækningerne mellem grænseover- gangsstederne, ligesom de overvåger grænseovergangsstederne uden for den normale åbningstid. Denne overvågning gennem- føres for ikke at tilskynde nogen til at unddrage sig kontrol ved grænseovergangsstederne. Nærmere bestemmelser for denne overvågning kan om nødvendigt fastsættes af eksekutiv- komitéen.
4. De kontraherende parter forpligter sig til at indsætte til- strækkeligt og kvalificeret personale til at gennemføre denne kontrol og overvågning af de ydre grænser.
5. Kontrollen ved de ydre grænser skal have et ensartet omfang.
Artikel 7
De kontraherende parter yder hinanden gensidig bistand og sikrer et snævert og permanent samarbejde med henblik på en effektiv gennemførelse af kontrol og overvågning. De udveksler navnlig alle relevante og væsentlige oplysninger, dog ikke oplysninger om navngivne enkeltpersoner, medmindre andet er fastsat i denne konvention, ligesom de i videst muligt omfang giver ensartede instrukser til de myndigheder, der udøver kon- trol, og fremmer en ensartet uddannelse samt efter- og videre- uddannelse af de personer, der udøver kontrol. Dette sam- arbejde kan tage form af udveksling af forbindelsesofficerer.
Artikel 8
Eksekutivkomitéen træffer de nødvendige beslutninger om de praktiske gennemførelsesbestemmelser for kontrollen og over- vågningen ved grænserne.
KAPITEL 3
VISUM
A f d e l i n g 1
Visum til kortvarige ophold
2. Indtil et sådant visum indƒøres, anerkender de kontraherende parter de respektive nationale visa, ƒor så vidt de er udstedt på grund- lag aƒ de ƒœlles betingelser og kriterier, der gœlder iƒølge de relevante bestemmelser i dette kapitel.
3. Uanset stk. 1 og 2 forbeholder hver kontraherende part sig ret til at begrænse et visums territoriale gyldighed efter fælles retningslinjer fastlagt i overensstemmelse med de rele- vante bestemmelser i dette kapitel.
Artikel ll
1. Visummet efter artikel 10 kan udstedes som:
a) et visum, der er gyldigt for en eller flere indrejser, idet dog hverken varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold må overstige tre måneder pr. halvår regnet fra den første indrejsedato
b) et transitvisum, der giver indehaveren ret til at rejse en, to eller undtagelsesvis flere gange gennem de kontraherende parters område til et tredjelands område, idet transittiden dog ikke må overstige fem dage.
2. Bestemmelserne i stk. 1 er ikke til hinder for, at en kon- traherende part i løbet af det pågældende halvår om nødven- digt udsteder et nyt visum, der kun har gyldighed på vedkom- mende lands område.
Artikel 9
1. De kontraherende parter forpligter sig til at føre en fælles politik med hensyn til persontrafik og navnlig visumregler. Med henblik herpå yder de hinanden gensidig bistand. De kon- traherende parter forpligter sig til efter fælles aftale at fortsætte harmoniseringen af deres visumpolitik.
2. Fælles visumregler, der på tidspunktet for undertegnelsen af denne konvention eller på et senere tidspunkt efter fælles aftale gælder i alle kontraherende stater for tredjelandsstatsbor- gere, kan kun ændres efter fælles aftale mellem samtlige kon- traherende parter. En kontraherende part kan undtagelsesvis fravige de fælles visumregler over for et tredjeland, når tungt- vejende hensyn til national politik kræver en hurtig afgørelse. Den pågældende part skal da forinden konsultere de øvrige kontraherende parter og i sin afgørelse tage hensyn til deres interesser og konsekvenserne af afgørelsen.
Artikel l0
1. Der indføres et ensartet visum gældende for alle kontra- herende parters område. Dette visum kan udstedes til et ophold af højst tre måneders varighed, jf. dog artikel 11 for så vidt angår gyldighedsperioden.
Artikel l2
1. Det ensartede visum efter artikel 10, stk. 1, udstedes af de kontraherende parters diplomatiske eller konsulære repræ- sentationer og eventuelt af de myndigheder, der er udpeget hertil, jf. artikel 17.
2. I princippet er det den kontraherende stat, der er rejsens egentlige bestemmelsessted, der er kompetent til at udstede dette visum. Hvis det ikke er muligt at fastlægge dette bestem- melsessted, er det i princippet de diplomatiske eller konsulære repræsentationer for den kontraherende part, på hvis område første indrejse finder sted, der udsteder visum.
3. Eksekutivkomitéen fastsætter gennemførelsesbestemmel- serne herfor, herunder især kriterierne for fastlæggelse af rej- sens egentlige bestemmelsessted.
Artikel l3
1. Rejsedokumenter, hvis gyldighedsperiode er udløbet, må ikke påtegnes visum.
2. Rejsedokumentet skal have længere gyldighedsperiode end visummet, således at der tages hensyn til, hvor længe visummet kan anvendes. Udlændingen skal have tid til at rejse tilbage til sit hjemland eller indrejse i et tredjeland.
Artikel l4
1. Rejsedokumenter, der ikke anerkendes som gyldige af nogen af de kontraherende parter, må ikke påtegnes visum. Hvis rejsedokumentet kun anerkendes som gyldigt af en eller flere af de kontraherende parter, begrænses visummet til denne eller disse kontraherende stater.
2. Hvis rejsedokumentet ikke anerkendes som gyldigt af en eller flere af de kontraherende parter, kan visummet udstedes i form af en indrejsetilladelse.
Artikel lJ
Visa efter artikel 10 må i princippet kun udstedes, hvis den pågældende udlænding opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).
Artikel l6
Finder en kontraherende part det af en af de grunde, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, nødvendigt at fravige princippet efter artikel 15 og udstede visum til en udlænding, der ikke opfylder alle indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, begrænses gyldighe- den af dette visum til vedkommende kontraherende parts område, og denne skal underrette de øvrige kontraherende par- ter herom.
Artikel l7
1. Eksekutivkomitéen vedtager fælles regler for behandling af visumansøgninger, påser, at de anvendes korrekt og tilpasser dem til nye situationer og forhold.
2. Eksekutivkomitéen fastlægger desuden, i hvilke tilfælde visum kun må udstedes efter høring af de centrale myndighe- der i den kontraherende stat, der har behandlet visumansøgnin- gen, samt eventuelt de øvrige kontraherende parters centrale myndigheder.
3. Eksekutivkomitéen træffer endvidere de nødvendige afgø- relser om:
a) hvilke rejsedokumenter der kan forsynes med visum
b) hvilke instanser der har kompetence til at udstede visa
c) på hvilke betingelser visum kan udstedes ved grænsen
d) hvilken form, hvilket indhold og hvilken gyldighedsperiode disse visa skal have, og hvilket udstedelsesgebyr der skal opkræves
e) på hvilke betingelser visa efter litra c) og d) kan forlænges eller nægtes under hensyn til samtlige kontraherende par- ters interesser
f) på hvilke nærmere betingelser visa kan begrænses territori- alt
g) efter hvilke retningslinjer den fælles liste over uønskede udlændinge, der skal nægtes indrejse, skal opstilles, jf. dog artikel 96.
A f d e l i n g 2
Visum til l ngerevarende ophold
Artikel l8
Visa til ophold af mere end tre måneders varighed er nationale visa, som den enkelte kontraherende part udsteder ifølge sin egen lovgivning. Et sådant visum giver indehaveren ret til at rejse gennem de øvrige kontraherende parters område til den visumudstedende kontraherende parts område, medmindre den pågældende ikke opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), d) og e), eller er opført på den nationale liste over uønskede personer i den kontraherende stat, hvis område den pågældende ønsker at rejse gennem.
KAPITEL 4
BETINGELSER FOR UDLRNDINGES INDREJSE OG OPHOLD
Artikel l9
1. En udlænding, der er indehaver af et ensartet visum, og som er indrejst lovligt i en af de kontraherende parters område, kan frit færdes på alle kontraherende parters område inden for dette visums gyldighedsperiode, for så vidt den pågældende opfylder indrejsebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).
2. Indtil det ensartede visum indƒøres, kan en udlœnding, der er indehaver aƒ et visum udstedt aƒ en aƒ de kontraherende parter, og som er indrejst lovligt i en aƒ disse parters område, ƒrit ƒœrdes på alle kontraherende parters område inden ƒor dette visums gyldigheds- periode, dog højst i tre måneder regnet ƒra datoen ƒor ƒørste indrejse, ƒor så vidt den pågœldende opƒylder indrejsebetingelserne i artikel J, stk. l, litra a), c), d) og e).
3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på visa, hvis gyldighed er begrænset territorialt efter bestemmelserne i dette afsnits kapitel 3.
4. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 22.
Artikel 20
1. En udlænding, der ikke er visumpligtig, kan frit færdes på de kontraherende parters område i højst tre måneder i løbet af en seksmåneders periode regnet fra datoen for første indrejse, for så vidt den pågældende opfylder indrejsebetingelserne i arti- kel 5, stk. 1, litra a), c), d) og e).
2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at den enkelte kontraherende part under ekstraordinære omstændigheder eller i medfør af en bilateral aftale, der er indgået inden denne konventions ikraft- træden, kan forlænge en udlændings ret til at opholde sig på denne parts område ud over tre måneder.
3. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 22.
Artikel 2l
1. En udlænding, der er indehaver af en gyldig opholdstil- ladelse udstedt af en af de kontraherende parter samt et gyldigt rejsedokument, kan frit færdes på de øvrige kontraherende par- ters område i højst tre måneder, for så vidt de opfylder indrej- sebetingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a), c) og e), og ikke er opført på den pågældende kontraherende parts nationale liste over uønskede personer.
2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på en udlænding, der er indehaver af en foreløbig opholdstilladelse udstedt af en af de kontraherende parter og et rejsedokument udstedt af denne kontraherende part.
3. De kontraherende parter meddeler eksekutivkomitéen en liste over de dokumenter, de udsteder som henholdsvis opholdstilladelse eller foreløbig opholdstilladelse og som rejse- dokument efter denne artikel.
4. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 22.
Artikel 22
1. En udlænding, der er indrejst lovligt i en af de kontra- herende parters område, har på hver enkelt kontraherende parts betingelser pligt til at melde sig til den kontraherende parts kompetente myndigheder, i hvis område den pågældende
indrejser. Hver enkelt kontraherende part kan vælge, om udlændinge skal melde sig ved indrejsen eller inde i landet senest tre arbejdsdage efter indrejsen i den pågældende kontra- herende parts område.
2. En udlænding, der har bopæl på en af de kontraherende parters område, og som rejser til en anden kontraherende parts område, har meldepligt efter stk. 1.
3. Undtagelser fra stk. 1 og 2 vedtages af hver enkelt kon- traherende part og meddeles til eksekutivkomitéen.
Artikel 23
1. En udlænding, som ikke eller ikke længere opfylder de betingelser for tilladelse til kortvarigt ophold, der gælder på en af de kontraherende parters område, skal i princippet straks forlade de kontraherende parters område.
2. En udlænding, der er i besiddelse af en gyldig opholdstil- ladelse eller en gyldig foreløbig opholdstilladelse udstedt af en anden kontraherende part, skal straks begive sig til denne kon- traherende parts område.
3. Hvis den pågældende udlænding ikke udrejser frivilligt, eller hvis det må formodes, at udrejse ikke vil finde sted, eller det af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige orden er påkrævet, at udlændingen udrejser straks, udsendes udlændingen fra den kontraherende parts område, hvor den pågældende er pågrebet, på betingelserne i vedkommende stats lovgivning. Hvis den pågældende ikke kan udsendes efter denne lovgivning, kan den berørte kontraherende part give den pågældende tilladelse til at opholde sig på denne parts område.
4. Den pågældende udlænding kan udsendes enten til sit hjemland eller til enhver anden stat, hvor den pågældende kan indrejse, navnlig i medfør af de relevante bestemmelser i til- bagetagelsesaftaler, som de kontraherende parter har indgået.
5. Stk. 4 berører ikke de nationale asylretlige bestemmelser, Genève-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstil- ling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, eller bestemmelserne i denne artikels stk. 2 eller denne konventions artikel 33, stk. 1.
Artikel 24
Med forbehold af de nærmere kriterier og praktiske vilkår, der fastsættes af eksekutivkomitéen, udligner de kontraherende par- ter indbyrdes uligevægten i de udgifter, som udsendelsespligten efter artikel 23 måtte medføre, når udsendelsen ikke kan ske for den pågældende udlændings regning.
KAPITEL 5
OPHOLDSTILLADELSER OG INDBERETNINGER MED HENBLIK PÅ NRGTELSE AF ADGANG
Artikel 2J
1. Når en kontraherende part påtænker at udstede opholds- tilladelse til en udlænding, der er indberettet som uønsket, kon- sulterer den først den indberettende kontraherende part og tager hensyn til denne parts interesser; der vil kun kunne udstedes opholdstilladelse af tungtvejende grunde, navnlig af humanitær karakter eller som følge af internationale forpligtel- ser.
Hvis opholdstilladelsen udstedes, sletter den indberettende kon- traherende part indberetningen af den pågældende, men kan dog opføre vedkommende på sin nationale liste over uønskede personer.
2. Hvis det viser sig, at en udlænding, som er indehaver af en gyldig opholdstilladelse udstedt af en af de kontraherende parter, er indberettet som uønsket, konsulterer den indberet- tende kontraherende part og den part, der har udstedt opholds- tilladelsen, hinanden for at fastslå, om der er tilstrækkeligt grundlag for at inddrage opholdstilladelsen.
Hvis opholdstilladelsen inddrages, sletter den indberettende kontraherende part indberetningen, men kan dog opføre den pågældende på sin nationale liste over uønskede personer.
KAPITEL 6
LEDSAGEFORANSTALTNINGER
Artikel 26
1. Med forbehold af de forpligtelser, der følger af Genève- konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, forplig- ter de kontraherende parter sig til at optage følgende regler i deres nationale lovgivning:
a) Hvis en udlænding nægtes indrejse til en af de kontra- herende parters område, har den transportvirksomhed, der har befordret den pågældende til den ydre grænse ad land-, sø- eller luftvejen, pligt til straks at tage sig af den pågældende. På grænsekontrolmyndighedernes anmodning skal virksomheden bringe den pågældende tilbage til det tredjeland, hvorfra befordringen er sket, til det tredjeland, der udstedte det anvendte rejsedokument, eller til ethvert andet tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse.
b) Transportvirksomheden har pligt til at træffe alle nødven- dige forholdsregler for at sikre sig, at udlændinge, der befordres ad luft- eller søvejen, er i besiddelse af de rejsedo- kumenter, der kræves for indrejse i de kontraherende par- ters område.
2. Med forbehold af de forpligtelser, der følger af Genève- konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967, forplig- ter de kontraherende parter sig til under overholdelse af deres forfatning at indføre sanktioner over for transportvirksomhe- den, der ad luft- eller søvejen befordrer udlændinge, som ikke er i besiddelse af de krævede rejsedokumenter, fra et tredjeland til deres område.
3. Stk. 1, litra b), og stk. 2 finder anvendelse på transport- virksomheder, der varetager international kollektiv bustrans- port, dog bortset fra grænsetrafik.
Artikel 27
1. De kontraherende parter forpligter sig til at indføre pas- sende sanktioner over for alle, der i berigelsesøjemed hjælper eller søger at hjælpe en udlænding med at indrejse i eller opholde sig på en kontraherende parts område i strid med denne parts lovgivning om udlændinges indrejse og ophold.
2. Hvis en kontraherende part får kendskab til handlinger efter stk. 1, der er i strid med en anden kontraherende parts lovgivning, underretter den denne part.
3. En kontraherende part, der på grund af en overtrædelse af dens lovgivning anmoder en anden kontraherende part om at retsforfølge handlinger efter stk. 1, skal i en officiel anmel- delse eller erklæring fra de kompetente myndigheder begrunde, hvilke retsforskrifter der er overtrådt.
KAPITE7 7
ANSVAR FOR B1KAND7ING AF ASY7ANSØGNING1R
Artikel 28
De kontraherende parter bekrœƒter på ny deres ƒorpligtelser eƒter Genève-konventionen aƒ 28. juli l9Jl om ƒlygtninges retsstilling, som œndret ved New York-protokollen aƒ 3l. januar l967, uden nogen som helst geograƒisk begrœnsning i disse teksters anvendel- sesområde, og deres tilsagn om at samarbejde med tjenestegrenene under De Forenede Nationers højkommissœr ƒor ƒlygtninge med hen- blik på anvendelsen aƒ disse instrumenter.
Artikel 29
l. De kontraherende parter ƒorpligter sig til at behandle enhver asylansøgning, der indgives aƒ en udlœnding på en aƒ de kontra- herende parters område.
2. Denne ƒorpligtelse medƒører ikke, at en kontraherende part under alle omstœndigheder skal tillade asylansøgeren at indrejse i eller opholde sig på denne parts område.
En kontraherende part har ƒortsat ret til eƒter sin nationale lovgivning og i overensstemmelse med internationale ƒorpligtelser at aƒvise eller udsende en asylansøger til et tredjeland.
3. Uanset hvilken kontraherende part en udlœnding har indgivet sin asylansøgning til, er kun én kontraherende part ansvarlig ƒor behandlingen aƒ ansøgningen. Den ansvarlige bestemmes eƒter kriteri- erne i artikel 30.
4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 har en kontraherende part ƒort- sat ret til ud ƒra sœrlige hensyn navnlig til national lovgivning at behandle en asylansøgning, selv om ansvaret eƒter denne konvention påhviler en anden kontraherende part.
Artikel 30
l. Følgende kriterier lœgges til grund ƒor ƒastlœggelsen aƒ, hvilken kontraherende part der er ansvarlig ƒor behandlingen aƒ en asylansøg- ning:
a) Hvis en kontraherende part har udstedt visum aƒ enhver art eller en opholdstilladelse til en asylansøger, er denne part også ansvar- lig ƒor behandlingen aƒ ansøgningen. Hvis visummet er udstedt eƒter tilladelse ƒra en anden kontraherende part, er det den part, der har givet tilladelsen, der er ansvarlig.
b) Hvis ƒlere kontraherende parter har udstedt et visum aƒ enhver art eller en opholdstilladelse til en asylansøger, er det den kontra- herende part, der har udstedt det visum eller den opholdstilladelse, som senest udløber, der er ansvarlig.
c) tå lœnge en asylansøger ikke har ƒorladt de kontraherende parters område, består ansvaret eƒter litra a) og b) ƒortsat, selv om visummets eller opholdstilladelsens gyldighedsperiode er udløbet. Har en asylansøger ƒorladt de kontraherende parters område eƒter udstedelsen aƒ visum eller opholdstilladelse, lœgges disse doku- menter til grund ƒor ƒastlœggelsen aƒ ansvaret eƒter litra a) og b), medmindre de i mellemtiden er udløbet i medƒør aƒ national lov- givning.
d) Hvis en asylansøger ikke er visumpligtig i de kontraherende sta- ter, er det den kontraherende part, over hvis ydre grœnse en asyl- ansøger er indrejst i de kontraherende parters område, der er ansvarlig.
tå lœnge de kontraherende parters visumpolitik ikke er ƒuldstœn- dig harmoniseret, er det den kontraherende part, over hvis ydre grœnse en asylansøger, som kun er visumpligtig i visse kontra- herende stater, er indrejst i de kontraherende parters område uden visum, der er ansvarlig, jƒ. dog bestemmelserne i litra a), b) og c).
Hvis asylansøgningen er indgivet til en kontraherende part, der har udstedt transitvisum til en asylansøger — uanset om den pågœldende har passeret paskontrollen — og hvis dette transitvi- sum er udstedt, eƒter at transitlandet hos de konsulœre eller diplo- matiske reprœsentationer ƒor den kontraherende stat, der er bestemmelseslandet, har sikret sig, at den pågœldende asylansøger opƒylder indrejsebetingelserne i bestemmelseslandet, er det den kontraherende part, der er bestemmelseslandet, der er ansvarlig.
e) Hvis asylansøgeren er indrejst i de kontraherende parters område uden at vœre i besiddelse aƒ et eller ƒlere aƒ de dokumenter, der som ƒastlagt aƒ eksekutivkomitéen krœves ƒor at passere grœnsen, er det den kontraherende part, over hvis ydre grœnse asylansøge- ren er indrejst i de kontraherende parters område, der er ansvar- lig.
ƒ) Hvis en udlœnding, hvis asylansøgning allerede er til behandling hos en aƒ de kontraherende parter, indgiver en ny ansøgning, er det den kontraherende part, som har den ƒørste ansøgning under behandling, der er ansvarlig.
g) Hvis en udlœnding, der tidligere har indgivet en asylansøgning, hvorom en aƒ de kontraherende parter har truƒƒet endelig aƒgø- relse, indgiver en ny ansøgning, er det den kontraherende part, der behandlede den tidligere ansøgning, der er ansvarlig, hvis ansøgeren ikke har ƒorladt de kontraherende parters område.
2. Hvis en kontraherende part har påtaget sig at behandle en asyl- ansøgning eƒter artikel 29, stk. 4, ƒritages den kontraherende part, som er ansvarlig eƒter denne artikels stk. l, ƒor sine ƒorpligtelser.
3. Hvis det ikke kan aƒgøres på grundlag aƒ kriterierne i stk. l og 2, hvilken kontraherende part der er ansvarlig ƒor behandlingen aƒ ansøgningen, er det den part, som asylansøgningen er indgivet til, der er ansvarlig.
Artikel 3l
l. De kontraherende parter bestrœber sig på hurtigst muligt at ƒastlœgge, hvilken aƒ parterne der er ansvarlig ƒor behandlingen aƒ en asylansøgning.
2. Hvis en asylansøgning indgives til en kontraherende part, som ikke er ansvarlig eƒter artikel 30, aƒ en udlœnding, der opholder sig på vedkommende parts område, kan denne anmode den kontraherende part, som er ansvarlig, om at overtage asylansøgeren med henblik på behandling aƒ den pågœldendes asylansøgning.
3. Den ansvarlige kontraherende part har pligt til at overtage asylansøgeren, jƒ. stk. 2, hvis anmodningen herom er ƒremsat inden
seks måneder eƒter, at asylansøgningen er indgivet. Fremsœttes anmodningen ikke inden ƒor denne ƒrist, er det den kontraherende part, som asylansøgningen er indgivet til, der er ansvarlig ƒor behand- lingen aƒ ansøgningen.
Artikel 32
Asylansøgningen behandles i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den ansvarlige kontraherende stat.
Artikel 33
l. Når en asylansøger opholder sig ulovligt på en anden kontra- herende parts område under asylproceduren, har den ansvarlige kon- traherende part pligt til at tilbagetage den pågœldende.
2. ttk. l ƒinder ikke anvendelse, når den anden kontraherende part har udstedt en opholdstilladelse til asylansøgeren, der er gyldig i et år eller derover. I så ƒald overgår ansvaret ƒor behandlingen aƒ ansøgningen til den anden kontraherende part.
Artikel 34
l. Den ansvarlige kontraherende part har pligt til at tilbagetage en udlœnding, der har ƒået endeligt aƒslag på sin asylansøgning, og som er indrejst i en anden kontraherende parts område uden at have tilladelse til at opholde sig dér.
2. ttk. l ƒinder dog ikke anvendelse, når den ansvarlige kontra- herende part har udsendt udlœndingen uden ƒor de kontraherende par- ters område.
Artikel 3J
l. En kontraherende part, der har anerkendt en udlœnding som ƒlygtning og givet den pågœldende opholdstilladelse, skal, hvis de berørte parter samtykker heri, behandle en asylansøgning ƒra et ƒami- liemedlem.
2. tom ƒamiliemedlem, jƒ. stk. l, betragtes ƒlygtningens œgteƒœlle eller ugiƒte barn under l8 år eller, hvis ƒlygtningen selv er et ugiƒt barn under l8 år, den pågœldendes ƒorœldre.
Artikel 36
En kontraherende part, der er ansvarlig ƒor behandlingen aƒ en asyl- ansøgning, kan aƒ humanitœre hensyn, herunder navnlig hensyn til ƒamiliemœssige eller kulturelle ƒorhold, anmode en anden kontra- herende part om at tage ansvaret, hvis asylansøgeren selv ønsker det. Den anmodede kontraherende part aƒgør selv, om den kan imøde- komme anmodningen.
Artikel 37
l. De kontraherende parters kompetente myndigheder underretter hurtigst muligt hinanden om:
a) nye regler eller ƒoranstaltninger, der vedtages i ƒorbindelse med asylret eller behandling aƒ asylansøgere, senest når de trœder i kraƒt
b) statistiske oplysninger om den månedlige tilgang aƒ asylansøgere med angivelse aƒ de vigtigste seneste opholdslande og om aƒgørel- serne på asylansøgninger, når sådanne oplysninger ƒoreligger
c) tilgang aƒ nye grupper asylansøgere eller vœsentlig ƒorøgelse aƒ bestemte grupper og de ƒoreliggende oplysninger herom
d) grundlœggende aƒgørelser inden ƒor asylretten.
2. De kontraherende parter sikrer desuden et snœvert samarbejde med hensyn til indsamling aƒ oplysninger om ƒorholdene i asylansø- gernes seneste opholdslande med det ƒormål at nå ƒrem til en ƒœlles vurdering.
3. Oplyser en kontraherende part, at de meddelte oplysninger behandles ƒortroligt, skal de øvrige kontraherende parter respektere det.
Artikel 38
l. En kontraherende part meddeler enhver anden kontraherende part, der anmoder herom, de oplysninger, den er i besiddelse aƒ om en asylansøger, og som er nødvendige ƒor:
— at ƒastlœgge, hvilken kontraherende part der er ansvarlig ƒor behandlingen aƒ en asylansøgning
— at behandle asylansøgningen
— at gennemƒøre ƒorpligtelserne eƒter dette kapitel.
2. Disse oplysninger må kun vedrøre
a) asylansøgerens og eventuelt dennes ƒamiliemedlemmers identitet (eƒternavn, ƒornavn, (eventuelt tidligere navn), kaldenavn(e), ƒød- selsdato og ƒødested, nuvœrende og tidligere nationalitet)
b) identitetspapirer og rejselegitimation (reƒerencenummer, gyldig- hedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelses- sted osv.)
c) øvrige oplysninger, der er nødvendige ƒor at ƒastslå asylansøgerens identitet
d) opholdssteder og rejseruter
e) opholdstilladelser eller visa udstedt aƒ en kontraherende part ƒ) sted ƒor indgivelse aƒ asylansøgningen
g) dato ƒor eventuel indgivelse aƒ en tidligere asylansøgning, dato ƒor indgivelse aƒ den aktuelle ansøgning, status over sagsbehandlin- gen og indholdet aƒ den truƒne aƒgørelse.
3. En kontraherende part kan desuden anmode en anden kontra- herende part om at meddele de grunde, som asylansøgeren har ƒrem- ƒørt ƒor sin ansøgning og i givet ƒald grundene til denne parts aƒgø- relse. Den anmodede kontraherende part tager stilling til, om den kan eƒterkomme den ƒorelagte anmodning. Under alle omstœndigheder er asylansøgerens samtykke en betingelse ƒor udlevering aƒ oplysningerne.
4. Denne udveksling aƒ oplysninger sker på ƒoranledning aƒ en kontraherende part og må kun ƒormidles aƒ de myndigheder, som hver enkelt kontraherende part har udpeget og meddelt eksekutivkomitéen.
J. Oplysningerne må kun anvendes til de i stk. l anƒørte ƒormål. De må kun meddeles de retlige og andre myndigheder, der har til opgave
— at ƒastlœgge, hvilken kontraherende part der er ansvarlig ƒor behandlingen aƒ en asylansøgning
— at behandle asylansøgningen
— at gennemƒøre ƒorpligtelserne eƒter dette kapitel.
6. Den kontraherende part, der videregiver oplysningerne, påser, at de er korrekte og ajourƒørte.
Viser det sig, at den pågœldende kontraherende part har meddelt ukorrekte oplysninger eller oplysninger, som ikke burde have vœret
videregivet, underrettes de modtagende kontraherende parter straks herom. Disse skal rette eller tilintetgøre oplysningerne.
7. En asylansøger har ret til eƒter anmodning at blive gjort bekendt med de oplysninger, der er blevet udvekslet om den pågœldende, så lœnge de står til rådighed.
Konstaterer den pågœldende, at disse oplysninger er ukorrekte, eller at de ikke burde have vœret videregivet, har vedkommende ret til at krœve, at de rettes eller tilintetgøres. Denne ret udøves på betingel- serne i stk. 6.
8. Hver enkelt kontraherende part registrerer videregivelsen og modtagelsen aƒ de udvekslede oplysninger.
9. Fremsendte oplysninger bevares ikke lœngere, end det er nød- vendigt aƒ hensyn til ƒormålet med deres udveksling. Den berørte kon- traherende part undersøger på et passende tidspunkt, om det er nød- vendigt at bevare dem.
l0. Videregivne oplysninger skal i hvert ƒald nyde mindst den samme beskyttelse, som den modtagende kontraherende part giver oplysninger aƒ lignende art.
ll. Hvis oplysningerne ikke behandles elektronisk, men på anden måde, skal hver enkelt kontraherende part trœƒƒe passende ƒoranstalt- ninger ƒor at sikre overholdelsen aƒ denne artikel ved eƒƒektiv kontrol. Råder en kontraherende part over en kontrolinstans som nœvnt i stk. l2, kan den pålœgge denne instans at udƒøre kontrollen.
l2. Hvis en eller ƒlere kontraherende parter ønsker at datamatisere nogle eller alle de i stk. 2 og 3 nœvnte oplysninger, må dette kun ske, hvis de berørte kontraherende parter har vedtaget en lovgivning om sådan databehandling til gennemƒørelse aƒ principperne i Europarå- dets konvention aƒ 28. januar l98l om beskyttelse aƒ det enkelte menneske i ƒorbindelse med elektronisk databehandling aƒ person- oplysninger, og hvis de har overdraget til en passende national instans at ƒøre uaƒhœngig kontrol med behandlingen og udnyttelsen aƒ de oplysninger, der er videregivet i overensstemmelse med denne konven- tion.
AFSNIT III
POLITI OG SIKKERHED
KAPITEL 1
POLITISAMARBEJDE
Artikel 39
1. De kontraherende parter forpligter sig til at sikre, at deres politi under overholdelse af den nationale lovgivning og politi- ets kompetence yder hinanden bistand med henblik på fore-
byggelse og opklaring af strafbare handlinger, forudsat at det efter national lovgivning ikke er forbeholdt de retlige myndig- heder at fremsætte eller efterkomme anmodningen, og at anmodningen kan efterkommes, uden at den anmodede kon- traherende part skal iværksætte tvangsforanstaltninger. Hvis de politimyndigheder, anmodningen er rettet til, ikke er kompe- tente til at efterkomme den, videregiver de den til de kompe- tente myndigheder.
2. Skriftlige oplysninger, der videregives af den anmodede kontraherende part i medfør af stk. 1, må kun anvendes af den
begærende kontraherende part som bevismidler i en straffesag med samtykke fra den anmodede kontraherende parts kompe- tente retlige myndigheder.
3. Anmodninger om bistand efter stk. 1 og svar herpå kan fremsendes via de centrale instanser, som af de kontraherende parter har fået pålagt at varetage det internationale politisam- arbejde. Hvis anmodningen ikke kan fremsendes i tide ad denne kanal, kan den begærende kontraherende parts politi- myndigheder sende den direkte til den anmodede kontra- herende parts kompetente myndigheder, som kan besvare den direkte. I så fald underretter den begærende politimyndighed hurtigst muligt den centrale instans, der varetager det inter- nationale politisamarbejde for den anmodede kontraherende part, om den direkte anmodning.
4. De kontraherende parters kompetente ministre kan indgå aftaler om samarbejde i grænseområder.
5. Bestemmelserne i denne artikel er ikke til hinder for mere vidtgående bilaterale aftaler, der er eller måtte blive indgået mellem kontraherende parter med fælles landegrænse. De kon- traherende parter underretter hinanden om sådanne aftaler.
Artikel 40
1. Hvis en kontraherende stats politi som led i efterforsknin- gen af en kriminalsag i den pågældende stat holder en person, der mistænkes for at være impliceret i en strafbar handling, som kan medføre udlevering, under observation, kan det fort- sætte denne observation på en anden kontraherende parts område, når denne har givet sin tilladelse hertil efter forinden at have modtaget en anmodning om gensidig retshjælp. Der kan knyttes betingelser til denne tilladelse.
Observationen af den pågældende skal efter anmodning over- lades til politiet i den kontraherende stat, på hvis område den finder sted.
Anmodninger om gensidig retshjælp, jf. første afsnit, rettes til den myndighed, som de kontraherende parter har udpeget, og som er kompetent til at give eller fremsende en sådan til- ladelse.
2. Hvis det i særligt hastende tilfælde ikke er muligt for- inden at anmode den anden kontraherende part om tilladelse, kan polititjenestemænd, der observerer en person, som mistæn- kes for at have begået en af de strafbare handlinger, der er anført i stk. 7, fortsætte denne observation på den anden side af grænsen på følgende betingelser:
a) Den i stk. 5 nævnte myndighed i den kontraherende stat, på hvis område observationen fortsættes, skal omgående, allerede mens observationen finder sted, underrettes om, at grænsen vil blive passeret.
b) Der skal straks indgives en anmodning om gensidig retshjælp, jf. stk. 1, med en begrundelse for, at grænsen blev passeret uden forudgående tilladelse.
Observationen indstilles i samme øjeblik, den kontraherende part, på hvis område den finder sted, kræver det som følge af underretning efter litra a) eller anmodning efter litra b), eller hvis tilladelse ikke foreligger fem timer efter grænsepassagen.
3. Observation efter stk. 1 og 2 må udelukkende finde sted på følgende almindelige betingelser:
a) De observerende polititjenestemænd skal overholde bestem- melserne i denne artikel og lovgivningen i den kontra- herende stat, på hvis område de opererer; de skal efter- komme påbud fra de kompetente lokale myndigheder.
b) Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal polititjene- stemændene under observationen kunne forevise dokumen- tation for, at tilladelsen er meddelt.
c) De observerende polititjenestemænd skal til enhver tid kunne legitimere sig som polititjenestemænd.
d) De observerende polititjenestemænd kan medføre deres tje- nestevåben under observationen, medmindre den anmo- dede kontraherende part udtrykkelig har modsat sig dette; tjenestevåben må kun benyttes i tilfælde af nødværge.
e) Polititjenestemændene har ikke adgang til private boliger og steder, der ikke er tilgængelige for offentligheden.
f) De må hverken standse eller anholde den observerede per- son.
g) For hver operation indgives der rapport til myndighederne i den kontraherende stat, på hvis område observationen fandt sted; der kan kræves personligt fremmøde af de pågældende polititjenestemænd.
h) Myndighederne i de observerende polititjenestemænds hjemland skal efter anmodning fra myndighederne i den kontraherende stat, på hvis område observationen fandt sted, bistå dem ved den efterfølgende efterforskning, her- under også ved retsforfølgning.
4. Følgende polititjenestemænd er omfattet af stk. 1 og 2:
— for Kongeriget Belgien: polititjenestemænd ved la police judiciaire près les Parquets, la gendarmerie og la police communale, samt på betingelserne i de relevante bilaterale
aftaler, jf. stk. 6, toldembedsmænd for så vidt angår beføjel- ser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psy- kotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig trans- port af giftigt og farligt affald
— for Forbundsrepublikken Tyskland: polititjenestemænd ved Polizeien des Bundes und der Länder samt embedsmænd ved \ollfahndungsdienst (toldefterforskningstjenesten) i deres egenskab af repræsentanter for anklagemyndigheden for så vidt angår udelukkende ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt våben
— for Den Franske Republik: polititjenestemænd ansat ved la police judiciaire de la police nationale og la gendarmerie nationale samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 6, toldembedsmænd for så vidt angår beføjel- ser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psy- kotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig trans- port af giftigt og farligt affald
— for Storhertugdømmet Luxembourg: polititjenestemænd ved la gendarmerie og la police, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 6, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstof- fer, samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald
— for Kongeriget Nederlandene: polititjenestemænd ved Rijks- politie og Gemeentepolitie, samt på betingelserne i de rele- vante bilaterale aftaler, jf. stk. 6, embedsmænd ved told og afgiftsmyndighedernes kompetente efterforskningsafdelinger for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstof- fer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.
5. Den i stk. 1 og 2 nævnte myndighed er:
— for Kongeriget Belgien: Commissariat général de la Police judiciaire
— for Forbundsrepublikken Tyskland: Bundeskriminalamt
— for Den Franske Republik: Direction centrale de la Police judiciaire
— for Storhertugdømmet Luxembourg: Procureur général xXXxxx
— for Kongeriget Nederlandene: Landelijk Officier van Justitie med ansvar for observation på en anden kontraherende parts område.
6. De kontraherende parter kan bilateralt udvide anvendel- sesområdet for denne artikel og vedtage supplerende gennem- førelsesbestemmelser hertil.
7. Observation efter stk. 2 må kun finde sted, når der fore- ligger en af nedennævnte strafbare handlinger:
— drab
— manddrab
— voldtægt
— forsætlig brandstiftelse
— falskmøntneri
— tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed
— afpresning
— bortførelse og gidseltagning
— menneskehandel
— ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
— overtrædelser af våben- og sprængstoflovgivningen
— sprængstofattentater
— ulovlig transport af giftigt og farligt affald.
Artikel 4l
1. Hvis en kontraherende stats politi i denne stat har opta- get forfølgelse af en person, der er antruffet på fersk gerning i færd med at begå en strafbar handling, jf. stk. 4, eller at med- virke til en af disse handlinger, kan det fortsætte forfølgelsen ind på en anden kontraherende parts område uden forinden at have indhentet tilladelse hertil, når der ikke inden grænsepas- sagen var tid til at underrette den anden kontraherende parts kompetente myndigheder via et af de i artikel 44 nævnte kom- munikationsmidler, eller når disse myndigheder ikke kunne nå frem i tide til at overtage forfølgelsen.
Tilsvarende gælder, når den forfulgte er undveget fra varetægts- arrest eller fængsel.
De forfølgende polititjenestemænd skal senest ved passagen af grænsen tage kontakt med de kompetente myndigheder i den kontraherende stat, på hvis område forfølgelsen fortsættes. For- følgelsen indstilles, så snart den kontraherende part, på hvis område forfølgelsen finder sted, kræver det. De kompetente lokale myndigheder skal på anmodning af de forfølgende poli- titjenestemænd pågribe den forfulgte og fastslå den pågælden- des identitet eller anholde vedkommende.
2. Forfølgelsen foregår på en af følgende betingelser, som er fastlagt i erklæringen efter stk. 9:
a) De forfølgende polititjenstemænd har ikke ret til at standse den forfulgte.
b) Hvis forfølgelsen ikke er krævet indstillet, og de kompe- tente lokale myndigheder ikke kan overtage forfølgelsen i tide, må de forfølgende politimænd standse den forfulgte, indtil politiet i den kontraherende stat, på hvis område for- følgelsen finder sted, og som straks skal underrettes, kan fastslå den forfulgtes identitet eller anholde vedkommende.
3. Forfølgelsen foregår i overensstemmelse med stk. 1 og 2 på en af følgende betingelser, som er fastlagt i erklæringen efter stk. 9:
a) inden for et givet område eller et givet tidsrum efter grænsepassagen som fastlagt i erklæringen efter stk. 9
b) uden geografisk eller tidsmæssig begrænsning.
4. I en erklæring efter stk. 9 anfører de kontraherende par- ter, hvilke strafbare handlinger der er omfattet af stk. 1 på en af følgende betingelser:
a) Følgende strafbare handlinger:
— drab
— manddrab
— voldtægt
— forsætlig brandstiftelse
— falskmøntneri
— tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed
— afpresning
— bortførelse og gidseltagning
— menneskehandel
— ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
— overtrædelser af våben og sprængstoflovgivningen
— sprængstofattentater
— ulovlig transport af giftigt og farligt affald
— flugt fra ulykkesstedet, hvor ulykken har medført døden eller grov legemsbeskadigelse.
b) Strafbare handlinger, der kan medføre udlevering.
5. Forfølgelsen må kun finde sted på følgende almindelige betingelser:
a) De forfølgende polititjenestemænd skal overholde bestem- melserne i denne artikel og lovgivningen i den kontra- herende stat, på hvis område de opererer; de skal efter- komme påbud fra kompetente lokale myndigheder.
b) Forfølgelsen må udelukkende ske over landgrænser.
c) De forfølgende polititjenestemænd har ikke adgang til pri- vate boliger og steder, der ikke er tilgængelige for offentlig- heden.
d) De forfølgende polititjenestemænd skal let kunne identifice- res, enten ved hjælp af uniform, armbind eller anordninger anbragt på deres motorkøretøj; de må ikke uden førnævnte kendetegn være civilklædte og benytte motorkøretøjer uden politikendetegn; de skal til enhver tid kunne legitimere sig som polititjenestemænd.
e) De forfølgende polititjenestemænd kan medføre deres tje- nestevåben; det må kun benyttes i tilfælde af nødværge.
f) Med henblik på fremstilling for de kompetente lokale myn- digheder må den forfulgte efter pågribelse, jf. stk. 2, litra b), kun underkastes sikkerhedsmæssig kropsvisitering, den pågældende må lægges i håndjern under transport, og gen- stande i den forfulgtes besiddelse må beslaglægges.
g) Efter hver operation som nævnt i stk. 1, 2 og 3 aflægger de forfølgende polititjenestemænd ved personligt fremmøde rapport til de kompetente lokale myndigheder i den kon- traherende stat, på hvis område operationen fandt sted; hvis disse myndigheder anmoder derom, skal de stå til rådighed, indtil alle omstændigheder i forbindelse med deres operation er tilstrækkeligt belyst; dette gælder også, selv om den forfulgte ikke er blevet anholdt.
h) Myndighederne i de forfølgende polititjenestemænds hjem- land skal efter anmodning fra myndighederne i den kontra- herende stat, på hvis område forfølgelsen fandt sted, bistå ved den efterfølgende efterforskning, herunder også ved retsforfølgning.
6. En person, som under den i stk. 2 nævnte operation er blevet anholdt af de kompetente lokale myndigheder, kan uan- set den pågældendes nationalitet tilbageholdes med henblik på afhøring. De relevante bestemmelser i den nationale lovgivning finder tilsvarende anvendelse.
Hvis personen ikke er statsborger i den kontraherende stat, på hvis område den pågældende blev anholdt, skal vedkommende sættes på fri fod senest seks timer efter anholdelsen, tiden mel- lem midnat og kl. 9.00 ikke medregnet, medmindre de kompe- tente lokale myndigheder forinden har modtaget en begæring under en hvilken som helst form om foreløbig anholdelse og fængsling af vedkommende med henblik på udlevering.
7. Følgende polititjenestemænd er omfattet af de foregående stykker:
— for Kongeriget Belgien: polititjenestemænd ved la police judiciaire près les parquets, la gendarmerie og la police communale, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, toldembedsmænd for så vidt angår befø- jelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald
— for Forbundsrepublikken Tyskland: polititjenestemænd ved Polizeien des Bundes und der Länder samt embedsmænd ved \ollfahndungsdienst (toldefterforskningstjenesten) i deres egenskab af repræsentanter for anklagemyndigheden for så vidt angår udelukkende ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt våben
— for Den Franske Republik: polititjenestemænd ved la police judiciaire de la police nationale og la gendarmerie natio- nale, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psyko- trope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald
— for Storhertugdømmet Luxembourg: polititjenestemænd ved la gendarmerie og la police, samt på betingelserne i de relevante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, toldembedsmænd for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstof- fer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald
— for Kongeriget Nederlandene: polititjenestemænd ved Rijks- politie og Gemeentepolitie, samt på betingelserne i de rele- vante bilaterale aftaler, jf. stk. 10, embedsmænd ved told og afgiftsmyndighedernes kompetente efterforskningsafde-
linger for så vidt angår beføjelser i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, våben og sprængstoffer samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.
8. Artikel 27 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udle- vering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved pro- tokol af 11. maj 1974, berøres ikke af denne artikel.
9. Ved undertegnelsen af denne konvention afgiver hver enkelt kontraherende part en erklæring, hvori den på grundlag af bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 fastlægger betingelserne for, hvorledes de kontraherende parter, som den pågældende part har fælles grænse med, kan udøve deres ret til forfølgelse på den pågældende parts område.
En kontraherende part kan til enhver tid lade sin erklæring erstatte af en ny, forudsat at den ikke indskrænker den foregå- endes rækkevidde.
En erklæring afgives efter samråd med hver enkelt af de berørte kontraherende parter, og der tilstræbes ensartede regler på begge sider af de indre grænser.
10. De kontraherende parter kan bilateralt udvide anvendel- sesområdet for stk. 1 og vedtage supplerende gennemførelses- bestemmelser herfor.
Artikel 42
Under operationer efter artikel 40 og 41 sidestilles polititjene- stemænd, der udfører opgaver på en anden kontraherende parts område, med denne parts egne polititjenestemænd, for så vidt angår eventuelle lovovertrædelser, der begås mod eller af dem.
Artikel 43
1. Når en kontraherende stats polititjenestemænd udfører opgaver på en anden kontraherende parts område, jf. denne konventions artikel 40 og 41, er førstnævnte kontraherende stat ansvarlig for den skade, de måtte forvolde under udførel- sen af deres opgaver, i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område de opererer.
2. Den kontraherende part, på hvis område den i stk. 1 nævnte skade forvoldes, erstatter disse skader på samme måde som skader forvoldt af dens egne polititjenestemænd.
3. Den kontraherende part, hvis polititjenestemænd har for- voldt skader på en anden kontraherende parts område, skal godtgøre alle de beløb, som sidstnævnte har udbetalt i skades- erstatning til skadelidte eller disses retssuccessorer.
4. Bortset fra det i stk. 3 nævnte tilfælde giver den enkelte kontraherende part i det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, afkald på at kræve skadeserstatninger godtgjort af en anden kontra- herende part, dog med forbehold af eventuelle rettigheder over for tredjemand.
Artikel 44
1. I overensstemmelse med de relevante internationale kon- ventioner og under hensyn til de lokale forhold og tekniske muligheder etablerer de kontraherende parter, navnlig i grænseområder, telefon-, radio- og telexforbindelser og andre direkte forbindelser, der kan lette politi- og toldsamarbejdet, bl.a. med henblik på at sikre, at oplysninger i forbindelse med observation og forfølgelse på en anden parts område når frem i tide.
2. Ud over disse øjeblikkelige foranstaltninger skal de navn- lig undersøge mulighederne for:
a) udveksling af udstyr eller udstationering af forbindelsesoffi- cerer udstyret med egnet radiomateriel
b) udvidelse af de frekvensbånd, der benyttes i grænseområder
c) etablering af en fælles forbindelse mellem politi- og toldvæ- sen inden for disse områder
d) samordning af deres indkøbsprogrammer for kommunika- tionsudstyr med henblik på at installere standardiserede og kompatible kommunikationssystemer.
Artikel 4J
1. De kontraherende parter forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre,
a) at hotelværter eller disses befuldmægtigede sørger for, at udenlandske gæster, herunder også statsborgere fra andre kontraherende parter og andre af De Europæiske Fællesska- bers medlemsstater, dog ikke ledsagende ægtefæller og min- dreårige børn eller deltagere i grupperejser, personligt udfylder og underskriver anmeldelser, og at de identificerer sig ved forevisning af gyldig legitimation
b) at de udfyldte anmeldelser opbevares til brug for de kom- petente myndigheder eller indgives til disse, når det skøn- nes nødvendigt til forebyggelse af trusler, af hensyn til rets- forfølgning eller med henblik på at opklare sager vedrø- rende forsvundne eller tilskadekomne personer, medmindre andet er bestemt i den nationale lovgivning.
2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på personer, der overnatter på steder, der erhvervsmæssigt stilles til rådighed, herunder telte, campingvogne og både.
Artikel 46
1. I særlige tilfælde kan de enkelte kontraherende parter inden for rammerne af deres nationale lovgivning uopfordret meddele den berørte kontraherende part oplysninger, der kan hjælpe denne med at bekæmpe fremtidige lovovertrædelser og forebygge strafbare handlinger eller handlinger, der udgør en trussel mod den offentlige orden og sikkerhed.
2. Med forbehold af aftaler om samarbejde i grænseområder efter artikel 39, stk. 4, foregår denne informationsudveksling via et centralt organ, der skal udpeges. I særligt hastende til- fælde kan oplysninger efter denne artikel udveksles direkte mel- lem de pågældende politimyndigheder, medmindre andet er bestemt i den nationale lovgivning. Det centrale organ under- rettes hurtigst muligt herom.
Artikel 47
1. De kontraherende parter kan indgå bilaterale aftaler om tidsbegrænset eller tidsubegrænset udstationering af forbindel- sesofficerer ved en anden kontraherende parts politi.
2. Denne tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede udstatione- ring af forbindelsesofficerer har til formål at fremme og frem- skynde samarbejdet mellem de kontraherende parter navnlig ved
a) at bistå med informationsudvekslingen med henblik på såvel forebyggelse som bekæmpelse af kriminalitet
b) at bistå med efterkommelse af anmodninger om gensidig retshjælp mellem landenes politi og retsvæsen i straffesager
c) at yde bistand til de myndigheder, der har til opgave at overvåge de ydre grænser.
3. Forbindelsesofficererne har til opgave at rådgive og yde bistand. De har ikke kompetence til at udføre politiopgaver på egen hånd. De giver oplysninger og udfører opgaver inden for rammerne af de instrukser, de modtager fra hjemlandet og det land, hvor de er udstationeret. De aflægger regelmæssigt rap- port til lederen af den politiafdeling, de er tilknyttet.
4. De kontraherende parter kan bilateralt eller multilateralt aftale, at polititjenestemænd, der er udsendt af en kontra-
herende part til et tredjeland, tillige varetager en eller flere andre kontraherende parters interesser. I medfør af sådanne aftaler kan forbindelsesofficerer, der er udstationeret i tredje- lande, videregive oplysninger til andre kontraherende parter enten efter anmodning eller på eget initiativ og kan inden for rammerne af deres kompetence udføre opgaver for disse parter. De kontraherende parter underretter hinanden om påtænkte udstationeringer af forbindelsesofficerer i tredjelande.
KAPITEL 2
GENSIDIG RETSHJRLP I STRAFFESAGER
Artikel 48
1. Bestemmelserne i dette kapitel har til formål at supplere og lette anvendelsen af den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager samt, for så vidt angår forbindelserne mellem de kontraherende parter, der er medlem af Den konomiske Union Benelux, kapitel II i Bene- lux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.
2. Stk. 1 berører ikke anvendelsen af mere vidtgående bestemmelser i gældende bilaterale aftaler mellem de kontra- herende parter.
Artikel 49
Der ydes ligeledes gensidig retshjælp
a) ved retsforfølgning for handlinger, der ifølge en eller begge kontraherende parters nationale ret betragtes som over- trædelser af bestemmelser, som kan afgøres af administra- tive myndigheder, hvis afgørelser kan indankes for en domstol med kompetence i straffesager
b) i sager vedrørende erstatning for uberettiget retsforfølgning eller domfældelse
c) i benådningssager
d) i civile søgsmål anlagt i forbindelse med straffesager, så længe kriminalretten endnu ikke har truffet endelig afgø- relse i straffesagen
e) ved forkyndelse af retsdokumenter i forbindelse med fuld- byrdelse af en straf eller sikkerhedsforanstaltning, inddri- velse af bøder eller betaling af sagsomkostninger
f) ved foranstaltninger i forbindelse med udsættelse af dom- fældelsen eller udsættelse af fuldbyrdelsen af en straf eller sikkerhedsforanstaltning, betinget løsladelse, suspension af fuldbyrdelsen eller afbrydelse af fuldbyrdelsen af en straf eller sikkerhedsforanstaltning.
Artikel J0
1. De kontraherende parter forpligter sig til i overensstem- melse med den i artikel 48 nævnte konvention og traktat at yde hinanden gensidig retshjælp ved overtrædelser af love og bestemmelser vedrørende punktafgifter, moms og told. Ved toldforskrifter forstås de bestemmelser, der er indeholdt i arti- kel 2 i konventionen af 7. september 1967 mellem Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene om gensidig bistand mellem toldforvaltnin- gerne, samt i artikel 2 i Rådets forordning (E F) nr. 1468/81 af 19. maj 1981.
2. Anmodninger om retshjælp i sager vedrørende unddra- gelse af punktafgifter kan ikke afvises under henvisning til, at den anmodede kontraherende part ikke opkræver punktafgifter af de varer, der er nævnt i anmodningen.
3. Den begærende kontraherende part må ikke uden for- udgående samtykke fra den anmodede kontraherende part videregive eller anvende oplysninger eller bevismidler modtaget fra denne part til efterforskning eller retsforfølgning i andre sager end dem, der er anført i anmodningen.
4. Gensidig retshjælp efter denne artikel kan afslås, når de for lidt indbetalte eller unddragne afgifter skønnes at udgøre et beløb på 25 000 ECU eller derunder, eller når de ulovligt udførte eller indførte varer skønnes at have en værdi på 100 000 ECU eller derunder, medmindre den begærende kon- traherende part som følge af sagens særlige omstændigheder eller de implicerede personer anser den for at være af særlig grov beskaffenhed.
5. Bestemmelserne i denne artikel finder også anvendelse, når der anmodes om retshjælp i forbindelse med handlinger, der udelukkende straffes med bøde, som f.eks. overtrædelser af bestemmelser, som afgøres af administrative myndigheder, og når anmodningen om retshjælp er indgivet af en retlig myndig- hed.
Artikel Jl
De kontraherende parter må ikke stille andre betingelser for efterkommelse af retsanmodninger om ransagning og beslaglæggelse end følgende:
a) Den handling, der ligger til grund for retsanmodningen, skal efter begge kontraherende parters lovgivning kunne straffes med frihedsstraf eller sikkerhedsforanstaltning af en varighed på mindst seks måneder, eller den skal efter den
ene kontraherende parts lovgivning kunne straffes tilsva- rende og efter den anden kontraherende parts lovgivning kunne afgøres som en overtrædelse af bestemmelser af administrative myndigheder, hvis afgørelse kan indankes for en domstol med kompetence i straffesager.
b) Efterkommelsen af retsanmodningen skal være forenelig med den anmodede kontraherende parts lovgivning.
Artikel J2
1. Retsdokumenter kan af de kontraherende parter sendes direkte med posten til personer, der opholder sig på en anden kontraherende parts område. De kontraherende parter indgiver en liste over de retsdokumenter, der kan fremsendes på denne måde, til eksekutivkomitéen.
2. Når der er grund til at antage, at modtageren ikke forstår det sprog, retsdokumentet er affattet på, skal dette, eller i det mindste de væsentlige afsnit heraf, oversættes til det eller et af de nationale sprog i den kontraherende stat, på hvis område modtageren opholder sig. Hvis de fremsendende myndigheder er bekendt med, at modtageren kun forstår ét andet sprog, skal dokumentet, eller i det mindste de væsentlige afsnit heraf, over- sættes til dette andet sprog.
3. Et vidne eller en sagkyndig, der ikke har efterkommet en stævning, der er fremsendt med posten, må ikke, heller ikke selv om stævningen indeholder advarsel om straf for udebli- velse, pålægges nogen sanktion eller tvangsforanstaltning, med- mindre den pågældende senere frivilligt tager til den begærende kontraherende parts område og dér på behørig vis indstævnes på ny. En myndighed, der fremsender stævninger med posten, påser, at disse ikke indeholder nogen form for advarsel om straf for udeblivelse. Denne bestemmelse berører ikke bestem- melserne i artikel 34 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.
4. Hvis den handling, der ligger til grund for anmodningen om retshjælp, efter begge kontraherende parters lovgivning udgør en overtrædelse af bestemmelser, som kan afgøres af administrative myndigheder, hvis afgørelse kan indankes for en domstol med kompetence i straffesager, skal retsdokumenter principielt fremsendes efter stk. 1.
5. Uanset stk. 1 kan retsdokumenter fremsendes via den anmodede kontraherende parts retlige myndigheder, når mod- tagerens adresse er ukendt, eller når den begærende kontra- herende part kræver en personlig forkyndelse.
Artikel J3
1. Anmodninger om retshjælp og svar herpå kan fremsen- des direkte mellem de retlige myndigheder.
2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at anmodninger og svar herpå fremsendes via de pågældende staters justitsministerier eller centrale Interpol-kontorer.
3. Anmodninger om midlertidig overførelse eller transit af personer, der er midlertidigt anholdt, varetægtsfængslet eller underkastet anden form for frihedsberøvelse, samt regelmæssig eller lejlighedsvis udveksling af oplysninger om straffeattester skal fremsendes via justitsministerierne.
4. I overensstemmelse med den europæiske konvention af
20. april 1959 om xxxxxxxx retshjælp i straffesager forstås ved justitsministerium for Forbundsrepublikken Tysklands vedkom- mende der Bundesminister der Justiz og die Justizminister/-se- natoren der Länder.
5. Begæringer i medfør af artikel 21 i den europæiske kon- vention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager eller artikel 42 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udleve- ring og retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974, om retsforfølgning for overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelser, kan af den begærende kontraherende parts retlige myndigheder sendes direkte til den anmodede kontraherende parts retlige myndigheder.
KAPITEL 3
STRAFFEDOMMES NEGATIVE RETSVIRKNINGER (NE BIS IN IDEM)
Artikel J4
En person, over for hvem der er afsagt endelig dom af en kon- traherende part, kan ikke retsforfølges af en anden kontra- herende part for de samme strafbare handlinger, dersom sank- tionen, i tilfælde af domfældelse, er fuldbyrdet, er ved at blive fuldbyrdet eller ikke længere kan kræves fuldbyrdet efter den dømmende kontraherende parts lovgivning.
Artikel JJ
1. En kontraherende part kan på tidspunktet for ratifikation, accept eller godkendelse af denne konvention erklære, at den ikke er bundet af artikel 54 i et eller flere af følgende tilfælde:
a) Når de strafbare handlinger, der ligger til grund for den udenlandske dom, helt eller delvis er begået på dens område. I sidstnævnte tilfælde gælder undtagelsen imidler- tid ikke, hvis de pågældendes handlinger delvis er begået på den dømmende kontraherende parts område.
b) Når de strafbare handlinger, der ligger til grund for den udenlandske dom, udgør en krænkelse af denne kontra- herende parts sikkerhed eller andre lige så væsentlige inter- esser.
c) Når de strafbare handlinger, der ligger til grund for den udenlandske dom, er begået af en ansat i denne stats tjene- ste i strid med den pågældendes embedspligter.
2. En kontraherende part, der har afgivet en erklæring om undtagelsen i stk. 1, litra b), skal angive, hvilke former for strafbare handlinger denne undtagelse gælder.
3. En kontraherende part kan til enhver tid tilbagekalde en sådan erklæring om en eller flere af undtagelserne i stk. 1.
4. Undtagelser, der er nævnt i en erklæring efter stk. 1, fin- der ikke anvendelse, når den pågældende kontraherende part har anmodet den anden kontraherende part om at iværksætte retsforfølgning for de samme strafbare handlinger eller har efterkommet en begæring om udlevering af den pågældende.
Artikel J6
Hvis der indledes ny retsforfølgning mod en person, over for hvem en anden kontraherende part har afsagt endelig dom for de samme strafbare handlinger, skal ethvert tidsrum med fri- hedsberøvelse, som den pågældende har udstået på denne kon- traherende parts område som følge af disse handlinger, fradra- ges i den straf, vedkommende måtte blive idømt. I det omfang de nationale lovgivninger tillader dette, tages der tillige hensyn til anden udstået straf end frihedsberøvelse.
Artikel J7
1. Hvis der af en kontraherende part rejses tiltale mod en person for en strafbar handling, og hvis denne parts kompe- tente myndigheder har grund til at antage, at tiltalen vedrører de samme strafbare handlinger som dem, en anden kontra- herende part har afsagt endelig dom for, kan disse myndighe- der, hvis de skønner det nødvendigt, anmode de kompetente myndigheder i den kontraherende stat, på hvis område dom- men blev afsagt, om alle relevante oplysninger i sagen.
2. Disse oplysninger meddeles hurtigst muligt og indgår i vurderingen af, hvorvidt tiltalen skal opretholdes.
3. Hver enkelt kontraherende part skal på tidspunktet for denne konventions ratifikation, accept eller godkendelse udpege de myndigheder, der skal have beføjelse til at anmode om og modtage oplysninger efter denne artikel.
Artikel J8
De foregående bestemmelser er ikke til hinder for anvendelsen af mere vidtgående nationale bestemmelser om straffedommes negative retsvirkning (ne bis in idem) i forbindelse med uden- landske retsafgørelser.
KAPITEL 4
UDLEVERING
Artikel J9
1. Bestemmelserne i dette kapitel har til formål at supplere og lette anvendelsen af bestemmelserne i den europæiske kon- vention af 13. september 1957 om udlevering samt, for så vidt angår forbindelserne mellem de kontraherende parter, der er medlem af Den konomiske Union Benelux, kapitel I i Bene- lux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.
2. Stk. 1 berører ikke anvendelsen af mere vidtgående bestemmelser i gældende bilaterale aftaler mellem de kontra- herende parter.
Artikel 60
I ƒorholdet mellem to kontraherende parter, hvoraƒ den ene ikke har undertegnet den europœiske udleveringskonvention aƒ l3. september l9J7, ƒinder nœvnte konventions bestemmelser anvendelse under hen- syn til de ƒorbehold og erklœringer, der er aƒgivet enten ved nœvnte konventions ratiƒikation eller, ƒor så vidt angår de kontraherende par- ter, der ikke har undertegnet den, ved denne konventions ratiƒikation, accept eller godkendelse.
Artikel 6l
Den Franske Republik forpligter sig til efter begæring fra en anden kontraherende part at udlevere personer, der kan retsfor- følges for strafbare handlinger, som efter fransk lovgivning kan medføre en frihedsstraf eller sikkerhedsforanstaltning af en varighed på mindst to år og efter den begærende kontra- herende parts lovgivning en frihedsstraf eller sikkerhedsfor- anstaltning af en varighed på mindst et år.
Artikel 62
1. Xxxxx den begærende kontraherende parts lovgivning gælder med hensyn til forældelsesfristens afbrydelse.
2. Selv om den anmodede kontraherende part har meddelt amnesti, er det ikke til hinder for udlevering, medmindre den strafbare handling henhører under denne parts straffemyndig- hed.
3. Hvis kun den anmodede kontraherende parts lovgivning indeholder krav om, at der skal foreligge et anklageskrift eller en officiel bemyndigelse til retsforfølgning, berøres udleverings- pligten ikke af, at et sådant dokument ikke foreligger.
Artikel 63
De kontraherende parter forpligter sig i overensstemmelse med den konvention og traktat, der er nævnt i artikel 59, til at udle- vere personer til hinanden, der af den begærende kontra- herende parts retlige myndigheder retsforfølges for en af over- trædelserne efter artikel 50, stk. 1, eller eftersøges af disse med henblik på fuldbyrdelse af en straf eller sikkerhedsforanstalt- ning, der er idømt for en sådan overtrædelse.
Artikel 64
En indberetning til Schengen-informationssystemet efter artikel
95 sidestilles med en begæring om foreløbig anholdelse og fængsling, jf. artikel 16 i den europæiske udleveringskonven- tion af 13. september 1957 eller artikel 15 i Benelux-traktaten af 27. juni 1962 om udlevering og gensidig retshjælp i straffe- sager, som ændret ved protokol af 11. maj 1974.
Artikel 6J
1. Begæringer om udlevering og transit rettes af den begæ- rende kontraherende parts kompetente ministerium til den anmodede kontraherende parts kompetente ministerium, idet dette dog ikke udelukker muligheden for fremsendelse af begæ- ringer via diplomatiske kanaler.
2. Følgende ministerier er kompetente:
— for Kongeriget Belgien: Justitsministeriet
— for Forbundsrepublikken Tyskland: Forbundsjustitsministe- riet og delstaternes justitsministre eller -senatorer
— for Den Franske Republik: Udenrigsministeriet
— for Storhertugdømmet Luxembourg: Justitsministeriet
— for Kongeriget Nederlandene: Justitsministeriet.
Artikel 66
1. Hvis udlevering af en person, der begæres udleveret, ikke er klart ulovlig efter den anmodede kontraherende parts lovgiv- ning, kan denne part give tilladelse til udlevering uden at iværksætte en formel udleveringsprocedure, dersom den per- son, der begæres udleveret, giver sit officielle samtykke hertil; samtykket føres til protokol af en kompetent retsembedsmand, efter at denne har belært personen om vedkommendes ret til en formel udleveringsprocedure. Den pågældende har under denne belæring ret til at få juridisk bistand.
2. Ved udlevering efter stk. 1 kan den person, der begæres udleveret, og som udtrykkeligt erklærer at give afkald på den beskyttelse, der tilkommer vedkommende efter specialitetsprin- cippet, ikke tilbagekalde denne erklæring.
KAPITEL 5
OVERF RELSE AF FULDBYRDELSESKOMPETENCE I STRAFFE- SAGER
Artikel 67
Nedenstående bestemmelser har til formål at supplere bestem- melserne i Europarådets konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte for så vidt angår de kontraherende parter, som har undertegnet nævnte konvention.
Artikel 68
1. En kontraherende part, på hvis område en statsborger fra en anden kontraherende stat er idømt frihedsstraf eller anden frihedsberøvende sikkerhedsforanstaltning ved retskraftig dom, men derefter har unddraget sig denne straf eller foranstaltning ved at flygte til sit hjemland, kan anmode denne anden part om at overtage fuldbyrdelsen af straffen eller foranstaltningen, hvis den undvegne befinder sig på denne anden parts område.
2. Indtil de dokumenter, der kræves vedlagt begæringen om overtagelse af fuldbyrdelsen af straffen eller foranstaltningen eller den endnu ikke udståede del af straffen, er fremkommet, og indtil afgørelsen om denne begæring er truffet, kan den anmodede kontraherende part på anmodning af den begærende kontraherende part tage den domfældte i forvaring eller træffe andre foranstaltninger til at sikre, at vedkommende forbliver på dens område.
Artikel 69
Overførelse af straffuldbyrdelse efter artikel 68 er ikke betinget af den domfældtes samtykke. De øvrige bestemmelser i Europa- rådets konvention af 21. marts 1983 om overførelse af dom- fældte finder tilsvarende anvendelse.
KAPITEL 6
NARKOTIKA
Artikel 70
l. De kontraherende parter nedsœtter en stående arbejdsgruppe, der skal drøƒte ƒœlles problemer i ƒorbindelse med bekœmpelse aƒ nar- kotikakriminalitet og eventuelt udarbejde ƒorslag til at ƒorbedre de praktiske og tekniske aspekter aƒ samarbejdet mellem de kontraherende parter, hvis det er nødvendigt. Arbejdsgruppen ƒorelœgger sine ƒorslag ƒor eksekutivkomitéen.
2. Den i stk. l nœvnte arbejdsgruppe, hvis medlemmer udpeges aƒ de kompetente nationale organer, skal bl.a. bestå aƒ reprœsentanter ƒor de myndigheder, der har ansvaret ƒor udƒørelsen aƒ politi- og told- opgaver.
Artikel 7l
1. For så vidt angår direkte eller indirekte handel med nar- kotika og psykotrope stoffer af enhver art, herunder også can- nabis, samt besiddelse af sådanne stoffer med henblik på vide- resalg eller udførsel, forpligter de kontraherende parter sig til i overensstemmelse med de eksisterende FN-konventioner * at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at fore- bygge og bekæmpe ulovlig handel med narkotika og psyko- trope stoffer.
2. De kontraherende parter forpligter sig til med administra- tive og strafferetlige foranstaltninger at forebygge og bekæmpe ulovlig udførsel af narkotika og psykotrope stoffer, herunder også cannabis, samt salg, levering og overdragelse af disse stof- fer, jf. dog de relevante bestemmelser i artikel 74, 75 og 76.
(*) Enkeltkonventionen af 1961 om kontrol med narkotiske midler, som ændret ved protokollen af 1972 om ændring af enkeltkonven- tionen om narkotiske midler af 1961; konventionen af 1971 om psykotrope stoffer, FN-konventionen af 20. december 1988 om ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.
3. Med henblik på at bekæmpe ulovlig indførsel af narkotika og psykotrope stoffer, herunder også cannabis, skærper de kontraherende parter kontrollen med person- og varebevægel- ser samt med transportmidler ved de ydre grænser. Disse for- anstaltninger fastlægges nærmere af den arbejdsgruppe, der er nævnt i artikel 70. Denne arbejdsgruppe skal navnlig overveje en overflytning af det politi- og toldpersonale, der frigøres ved de indre grænser, samt overveje anvendelsen af moderne nar- kotikasporingsmetoder og narkotikahunde.
4. For at sikre overholdelsen af denne artikels bestemmelser overvåger de kontraherende parter i særdeleshed de steder, hvor der erfaringsmæssigt drives narkotikahandel.
5. For så vidt angår bekæmpelse af ulovlig efterspørgsel efter narkotika og psykotrope stoffer af enhver art, herunder også cannabis, gør de kontraherende parter alt, hvad der står i deres magt for at forebygge og bekæmpe de negative virknin- ger af denne ulovlige efterspørgsel. Hver enkelt kontraherende part er selv ansvarlig for, hvilke foranstaltninger der skal træffes med henblik herpå.
Artikel 72
I overensstemmelse med deres forfatning og retsorden sørger de kontraherende parter for, at der vedtages nationale retsfor- skrifter, således at udbyttet fra ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer kan beslaglægges og konfiskeres.
Artikel 73
1. I overensstemmelse med deres forfatning og retsorden forpligter de kontraherende parter sig til at træffe foranstaltnin- ger, der gør det muligt at gennemføre kontrollerede leverancer i forbindelse med ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.
2. Beslutninger om anvendelse af kontrollerede leverancer træffes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en forudgående til- ladelse fra hver enkelt af de berørte kontraherende parter.
3. Hver enkelt kontraherende part bevarer styringen af og kontrollen med operationer, der gennemføres på dens område, og er bemyndiget til at gribe ind.
Artikel 74
For så vidt angår lovlig handel med narkotika og psykotrope stoƒƒer er de kontraherende parter enige om, at den kontrol, der gennemƒøres ved de indre grœnser eƒter de FN-konventioner, der er nœvnt i artikel 7l, så vidt muligt bør ƒoretages inde i landet.
Artikel 7J
1. Rejsende mellem eller inden for de kontraherende parters områder kan medbringe narkotika og psykotrope stoffer i nød- vendigt omfang som led i en medicinsk behandling, hvis de i forbindelse med en kontrol kan fremvise en attest, der er udstedt eller bekræftet af en kompetent myndighed i bopæls- landet.
2. Eksekutivkomitéen fastlægger formen og indholdet af den i stk. 1 nævnte attest, der udstedes af en kontraherende part, herunder navnlig oplysninger om stoffernes art og mængde samt rejsens varighed.
3. De kontraherende parter underretter hinanden om, hvilke myndigheder der er kompetente til at udstede eller bekræfte den i stk. 2 nævnte attest.
Artikel 76
1. De kontraherende parter træffer i overensstemmelse med deres lægelige, etiske og praktiske sædvane passende foranstalt- ninger til kontrol med narkotika og psykotrope stoffer, som på en eller flere andre kontraherende parters område er underka- stet strengere kontrol end på deres eget område, således at denne strengere kontrol ikke hæmmes.
2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på stoffer, der hyppigt anvendes til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.
3. De kontraherende parter underretter hinanden om, hvilke foranstaltninger der er truffet til gennemførelse af overvågnin- gen af den lovlige handel med de stoffer, der er nævnt i stk. 1 og 2.
4. Eksekutivkomitéen drøfter regelmæssigt problemer, der måtte opstå i denne forbindelse.
KAPITEL 7
SKYDEVÅBEN OG AMMUNITION
Artikel 77
l. De kontraherende parter ƒorpligter sig til at tilpasse deres love og administrative bestemmelser om erhvervelse og besiddelse aƒ samt handel med og overdragelse aƒ skydevåben og ammunition til bestem- melserne i dette kapitel.
2. Dette kapitel ƒinder anvendelse på ƒysiske og juridiske personers erhvervelse og besiddelse aƒ samt handel med og overdragelse aƒ sky-
devåben og ammunition; det ƒinder ikke anvendelse på leverancer til statslige og lokale myndigheder, de vœbnede styrker og politiet, disses erhvervelse og besiddelse aƒ skydevåben og ammunition eller oƒƒentlige virksomheders ƒremstilling aƒ skydevåben og ammunition.
Artikel 78
l. I dette kapitel klassiƒiceres skydevåben således:
a) ƒorbudte våben
b) våben, ƒor hvilke der krœves tilladelse
c) våben, der skal anmeldes.
2. 7åsemekanismen, magasinet og løbet på skydevåben er under- lagt samme bestemmelser som den genstand, som de er eller skal vœre en del aƒ.
3. Ved korte våben ƒorstås i denne konvention skydevåben, hvis løb måler højst 30 cm, eller hvis samlede lœngde er højst 60 cm; alle andre skydevåben betragtes som lange våben.
Artikel 79
l. 7isten over ƒorbudte skydevåben og ammunition omƒatter:
a) skydevåben, der sœdvanligvis anvendes som krigsskydevåben
b) ƒuldautomatiske skydevåben, selv om der ikke er tale om krigs- skydevåben
c) skydevåben, der er camouƒleret som en anden genstand
d) panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse ammunitionstyper
e) ammunition til pistoler og revolvere med dum-dum-kugler eller hulspidsprojektiler samt projektiler til disse ammunitionstyper.
2. De kompetente myndigheder kan i sœrlige tilƒœlde give tilladel- ser til skydevåben og ammunition eƒter stk. l, hvis dette ikke strider mod hensynet til den oƒƒentlige orden og sikkerhed.
Artikel 80
l. 7isten over skydevåben, hvortil der krœves en tilladelse til erhvervelse og besiddelse, omƒatter mindst ƒølgende skydevåben, hvis de ikke er ƒorbudte:
a) korte halvautomatiske våben eller repetérvåben
b) korte enkeltladerskydevåben med centralantœnding
c) korte enkeltladerskydevåben med randantœnding med en samlet lœngde på under 28 cm
d) lange halvautomatiske skydevåben, hvis magasin og kammer kan indeholde mere end tre patroner
e) lange repetérskydevåben og halvautomatiske skydevåben med glat løb, hvis løb højst måler 60 cm
ƒ) halvautomatiske civile skydevåben, der ligner automatiske krigs- skydevåben.
2. 7isten over skydevåben, ƒor hvilke der krœves tilladelse, omƒatter ikke:
a) advarsels-, gas- og signalvåben, ƒor hvilke der med tekniske anordninger er skabt sikkerhed ƒor, at de ikke ved hjœlp aƒ almin- deligt vœrktøj kan œndres til våben, der kan udskyde projektiler, og ƒor at udskydning aƒ et irriterende stoƒ ikke kan ƒorårsage uop- rettelig legemsskade
b) lange halvautomatiske skydevåben, hvis magasin og kammer højst kan indeholde tre patroner uden genladning, på betingelse aƒ, at ladeskinnen er indbygget, eller at der er sikkerhed ƒor, at de ikke ved hjœlp aƒ almindeligt vœrktøj kan œndres til våben, hvis magasin og kammer kan indeholde mere end tre patroner.
Artikel 8l
7isten over skydevåben, der skal anmeldes, omƒatter ƒølgende våben, hvis disse hverken er ƒorbudt eller krœver tilladelse:
a) lange repetérskydevåben
b) lange enkeltladerskydevåben med et eller ƒlere riƒlede løb
c) korte enkeltladerskydevåben med randantœnding og med en sam- let lœngde på over 28 cm
d) de våben, der er nœvnt i artikel 80, stk. 2, litra b).
Artikel 82
Våben som nævnt i artikel 79, 80 og 81 omfatter ikke:
a) skydevåben, hvis model er udformet før 1. januar 1870, eller som er fremstillet før 1. januar 1870 med forbehold af undtagelser, under forudsætning af at disse våben ikke kan udskyde ammunition, der er bestemt til forbudte våben eller våben, for hvilke der kræves tilladelse
b) reproduktioner af våben efter litra a), under forudsætning af at der ikke kan benyttes en patron i metalhylster
c) skydevåben, der er gjort uegnede til udskydning af enhver form for ammunition ved anvendelse af tekniske metoder, som bærer et officielt organs stempel eller er anerkendt af et sådant organ.
Artikel 83
Tilladelse til erhvervelse og besiddelse aƒ skydevåben eƒter artikel 80 må kun gives:
a) hvis den pågœldende er ƒyldt l8 år, medmindre der gøres und- tagelse ƒor jagt- eller sportsudøvelse
b) hvis den pågœldende ikke er uegnet til at erhverve eller besidde et skydevåben som ƒølge aƒ en sindssygdom eller anden ƒysisk eller psykisk lidelse
c) hvis den pågœldende ikke er dømt ƒor en straƒbar handling eller ikke på grund aƒ andre ƒorhold må ƒormodes at vœre til ƒare ƒor den oƒƒentlige orden eller sikkerhed
d) hvis den pågœldende kan anƒøre en rimelig begrundelse ƒor erhvervelse og besiddelse aƒ et skydevåben.
Artikel 84
l. Anmeldelser aƒ våben eƒter artikel 8l optages i et register, der ƒøres aƒ de personer, der er nœvnt i artikel 8J.
2. Hvis et våben sœlges aƒ en person, der ikke er nœvnt i artikel 8J, skal der ske anmeldelse eƒter nœrmere bestemmelser, der ƒastsœttes aƒ hver enkelt kontraherende part.
3. Anmeldelser eƒter denne artikel skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige ƒor at identiƒicere de pågœldende personer og våben.
Artikel 8J
l. De kontraherende parter ƒorpligter sig til at krœve, at alle per- soner, der ƒremstiller eller handler med skydevåben, ƒor hvilke der krœves tilladelse, skal indhente tilladelse hertil, og at alle personer, der
ƒremstiller eller handler med skydevåben, der skal anmeldes, skal ƒore- tage en sådan anmeldelse. En tilladelse vedrørende skydevåben, ƒor hvilke der krœves tilladelse, omƒatter også de skydevåben, der skal anmeldes. De kontraherende parter ƒører tilsyn med alle våbenƒabri- kanter og våbenhandlere, således at der sikres en eƒƒektiv kontrol.
2. De kontraherende parter ƒorpligter sig til at vedtage bestemmel- ser om, at alle skydevåben mindst skal vœre ƒorsynet med et identiƒi- kationsløbenummer, der ikke kan slettes, og med ƒabrikantens mœrke.
3. De kontraherende parter ƒorpligter våbenƒabrikanter og våben- handlere til at registrere alle skydevåben, ƒor hvilke der krœves til- ladelse, eller som skal anmeldes. Registrene skal gøre det muligt hur- tigt at ƒastslå et skydevåbens art, oprindelse og erhverver.
4. Med hensyn til skydevåben, ƒor hvilke der krœves tilladelse, jƒ. artikel 79 og 80, ƒorpligter de kontraherende parter sig til at vedtage ƒorskriƒter om, at skydevåbnets identiƒikationsnummer og mœrke anƒøres i den tilladelse, der udstedes til den person, som besidder våb- net.
Artikel 86
l. De kontraherende parter ƒorpligter sig til at vedtage ƒorskriƒter, der ƒorbyder personer, der lovligt besidder skydevåben, ƒor hvilke der krœves tilladelse, eller som skal anmeldes, at overdrage disse våben til personer, der ikke har tilladelse til erhvervelse eller ikke har et bevis ƒor anmeldelse.
2. De kontraherende parter kan give tilladelse til midlertidig over- dragelse aƒ disse våben eƒter nœrmere bestemmelser, som de selv ƒastlœgger.
2. For personer, der ikke har tilladelse til erhvervelse aƒ våben, gœlder de samme regler ƒor erhvervelse aƒ ammunition som ƒor det våben, som ammunitionen er beregnet til. Der kan udstedes tilladelse ƒor en ammunitionstype eller ƒor samtlige ammunitionstyper.
Artikel 89
7isten over ƒorbudte skydevåben, skydevåben, ƒor hvilke der krœves til- ladelse, og skydevåben, der skal anmeldes, kan œndres eller udvides aƒ eksekutivkomitéen under hensyn til den tekniske og økonomiske udvikling og statens sikkerhed.
Artikel 90
De kontraherende parter kan vedtage strengere love eller bestemmelser om skydevåben og ammunition hertil.
Artikel 9l
1. På grundlag af den europæiske konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og besid- delse af skydevåben forpligter de kontraherende parter sig til inden for rammerne af deres nationale lovgivning at udveksle oplysninger om erhvervelse af skydevåben foretaget af enkelt- personer eller detailvåbenhandlere, der har deres sædvanlige opholdssted i eller er etableret i en anden kontraherende stat. Ved detailvåbenhandler forstås en person, hvis erhvervsmæssige virksomhed helt eller delvis består i detailhandel med skydevå- ben.
2. Udvekslingen af oplysninger finder sted:
Artikel 87
l. De kontraherende parter indƒører i deres nationale lovgivning bestemmelser om, at tilladelsen kan inddrages, hvis den pågœldende person ikke lœngere opƒylder betingelserne i artikel 83 ƒor udstedelse aƒ tilladelsen.
2. De kontraherende parter ƒorpligter sig til at trœƒƒe passende ƒor- anstaltninger, herunder navnlig beslaglœggelse aƒ skydevåben og ind- dragelse aƒ tilladelse, og til at indƒøre passende sanktioner ƒor over- trœdelse aƒ de gœldende love og administrative bestemmelser om sky- devåben. tådanne sanktioner kan omƒatte konƒiskation aƒ skydevåb- nene.
Artikel 88
l. Personer, der har tilladelse til erhvervelse aƒ et skydevåben, behøver ikke søge tilladelse til erhvervelse aƒ ammunition til dette våben.
a) mellem to kontraherende parter, der har ratificeret den i stk. 1 nævnte konvention, om de skydevåben, der er anført i tillæg 1, del A, stk. 1, litra a)-h), i nævnte konvention
b) mellem to kontraherende parter, hvoraf mindst én ikke har ratificeret den i stk. 1 nævnte konvention, om de våben, for hvilke der i hver af de kontraherende stater kræves til- ladelse eller anmeldelse.
3. Oplysninger om erhvervelse af skydevåben skal fremsen- des hurtigst muligt og angive:
a) erhvervelsesdato og erhververs identitet:
— for fysiske personer: efternavn, fornavn(e), fødselsdato og fødested, adresse og pasnummer eller identitetskort- nummer samt udstedelsesdato og angivelse af den udstedende myndighed, uanset om den pågældende er våbenhandler
— for juridiske personer: firmanavn og hjemsted samt efternavn, fornavn(e), fødselsdato og fødested, adresse og pasnummer eller identitetskortnummer vedrørende den person, der er bemyndiget til at repræsentere den juridiske person
b) model, fabrikationsnummer, kaliber og lignende oplysnin- ger om det pågældende skydevåben samt identifikations- nummer.
4. Hver enkelt kontraherende part udpeger en national myn- dighed, der fremsender og modtager de oplysninger, der er nævnt i stk. 2 og 3, og underretter straks de øvrige kontra- herende parter om enhver ændring vedrørende den udpegede myndighed.
5. Den myndighed, der er udpeget af den kontraherende part, kan videregive modtagne oplysninger til de kompetente lokale politimyndigheder og til grænsekontrolmyndighederne med henblik på at forebygge eller retsforfølge strafbare hand- linger og lovovertrædelser.
AFSNIT IV
SCHENGEN-INFORMATIONSSYSTEMET
KAPITEL 1
OPRETTELSE AF SCHENGEN-INFORMATIONSSYSTEMET
Artikel 92
1. De kontraherende parter opretter og driver et fælles informationssystem, i det følgende benævnt Schengen-infor- mationssystemet, bestående af en national del i hver enkelt kontraherende stat og en teknisk støttefunktion. Schengen-in- formationssystemet giver ved hjælp af elektronisk søgning de myndigheder, der er udpeget af de kontraherende parter, adgang til indberetninger om personer og genstande til brug for grænsekontrollen og for anden politi- og toldkontrol inde i landet i overensstemmelse med den nationale lovgivning samt, kun hvad angår den type indberetning, der er nævnt i artikel 96, til brug for proceduren for visumudstedelse, udstedelse af opholdstilladelser og håndhævelse af udlændingelovgivningen som led i anvendelsen af denne konventions bestemmelser om persontrafik.
2. Hver enkelt kontraherende part opretter og driver for egen regning og på eget ansvar sin nationale del af Schengen- informationssystemet, hvis database skal være identisk med databaserne i hver af de øvrige kontraherende parters nationale del via den tekniske støttefunktion. Med henblik på en hurtig og effektiv videregivelse af oplysninger, jf. stk. 3, følger hver enkelt kontraherende part ved oprettelsen af sin nationale del de protokoller og procedurer, som de kontraherende parter har fastlagt i fællesskab for den tekniske støttefunktion. Der kan søges elektronisk i den nationale dels database på den pågældende kontraherende parts område. Der kan ikke søges i andre kontraherende parters databaser.
3. De kontraherende parter opretter og driver for fælles reg- ning og under fælles ansvar Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion. Den Franske Republik er ansvarlig for denne støttefunktion, der etableres i Strasbourg. Den tekniske støttefunktion omfatter en database til onlinevideregivelse af
oplysninger, således at det sikres, at de nationale deles databa- ser forbliver identiske. I den tekniske støttefunktions databaser optages indberetninger om personer og genstande, for så vidt de vedrører samtlige kontraherende parter. Den tekniske støtte- funktions database indeholder ikke andre oplysninger end dem, der er nævnt i dette stykke og i artikel 113, stk. 2.
KAPITEL 2
DRIFT OG UDNYTTELSE AF SCHENGEN-INFORMATIONSSYSTEMET
Artikel 93
Schengen-informationssystemet har i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention og ved hjælp af oplysnin- gerne i dette system til formål at bevare den offentlige orden og sikkerhed, herunder også statens sikkerhed, og sikre anven- delsen af denne konventions bestemmelser om persontrafik på de kontraherende parters område.
Artikel 94
1. Schengen-informationssystemet indeholder udelukkende de kategorier af oplysninger, der meddeles af de kontraherende parter, og som er nødvendige til at opfylde de formål, der er nævnt i artikel 95-100. Den indberettende kontraherende part undersøger, om det pågældende tilfælde er så vigtigt, at indbe- retningen bør optages i Schengen-informationssystemet.
2. Oplysningerne opdeles i følgende kategorier:
a) indberettede personer
b) genstande som nævnt i artikel 100 og motorkøretøjer som nævnt i artikel 99.
3. Om personer må højst følgende oplysninger indberettes:
a) efternavn og fornavn, med henvisning til et eventuelt særskilt registreret kaldenavn
b) særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter
c) første bogstav i andet fornavn
d) fødselsdato og fødested
e) køn
f) nationalitet
g) om vedkommende er bevæbnet
h) om vedkommende er voldelig
i) indberetningsgrund
j) forholdsregler.
Der må ikke optages andre oplysninger, navnlig ikke oplysnin- ger som anført i artikel 6, første punktum, i Europarådets kon- vention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte men- neske i forbindelse med elektronisk databehandling af person- oplysninger.
4. Hvis en kontraherende part finder, at en indberetning i overensstemmelse med artikel 95, 97 eller 99 ikke er forenelig med dens nationale lovgivning, internationale forpligtelser eller væsentlige nationale hensyn, kan den, efter at indberetningen er foretaget, få indsat en påtegning i databasen i sin nationale del af Schengen-informationssystemet om, at de pågældende forholdsregler ikke vil blive iværksat på dens område på bag- grund af denne indberetning. De øvrige kontraherende parter skal konsulteres herom. Hvis den indberettende kontraherende part ikke trækker indberetningen tilbage, bevares den i fuldt omfang for de øvrige kontraherende parter.
Artikel 9J
1. Oplysninger om eftersøgte personer, der begæres anholdt med henblik på udlevering, optages i systemet efter anmodning fra den begærende kontraherende parts retlige myndigheder.
2. Inden indberetningen foretages, undersøger den indberet- tende kontraherende part, om de anmodede kontraherende parters nationale lovgivning tillader anholdelse. I tvivlstilfælde skal den indberettende kontraherende part konsultere de øvrige berørte kontraherende parter.
Den indberettende kontraherende part skal samtidig med ind- beretningen sende de anmodede kontraherende parter følgende væsentlige oplysninger om sagen ad den hurtigst mulige vej:
a) hvilken myndighed der har anmodet om anholdelsen
b) om der foreligger arrestordre eller en anden beslutning med samme retskraft eller en eksigibel dom
c) hvilken strafbar handling der er tale om og henvisning til den relevante straffebestemmelse
d) en beskrivelse af, under hvilke omstændigheder den straf- bare handling er begået, herunder tidspunkt, sted og omfang af den indberettede persons deltagelse heri
e) så vidt muligt følgerne af den strafbare handling.
3. En kontraherende part, der anmodes om at foretage anholdelse, kan få indsat en påtegning i databasen i sin natio- nale del af Schengen-informationssystemet om, at der ikke må foretages anholdelse på baggrund af indberetningen, før denne påtegning er slettet. Påtegningen skal slettes senest 24 timer efter, at indberetningen er optaget, medmindre den kontra- herende part af juridiske grunde eller ud fra særlige hensyn afslår at foretage den ønskede anholdelse. I ganske ekstraor- dinære tilfælde, hvor det sagsforhold, der ligger til grund for indberetningen, er særligt kompliceret, kan denne frist forlæn- ges indtil en uge. De øvrige kontraherende parter kan uanset en sådan påtegning eller et sådant afslag foretage den anhol- delse, der anmodes om ifølge indberetningen.
4. Hvis en kontraherende part i særlige hastetilfælde ønsker en øjeblikkelig eftersøgning, undersøger den anmodede kontra- herende part, om den kan frafalde påtegningen. Den anmodede kontraherende part træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den ønskede anholdelse kan foretages omgående, hvis indberetningen godkendes.
5. Hvis der ikke kan foretages anholdelse, fordi den anmo- dede kontraherende part endnu ikke har afsluttet undersøgelsen eller har besluttet at afslå begæringen om anholdelse, skal denne kontraherende part behandle indberetningen som en anmodning om meddelelse af den pågældende persons opholdssted.
6. De anmodede kontraherende parter iværksætter de for- holdsregler, de anmodes om at træffe på baggrund af indberet- ningen i overensstemmelse med de gældende udleveringskon- ventioner og deres nationale lovgivning. De har ikke pligt til at iværksætte de ønskede forholdsregler, hvis det drejer sig om en af deres egne statsborgere, hvilket dog ikke er til hinder for, at de kan foretage anholdelse efter deres nationale lovgivning.
Artikel 96
1. Oplysninger om uønskede udlændinge, der nægtes ind- rejse, optages i systemet på grundlag af de nationale indberet-
ninger, som er en følge af afgørelser truffet af de kompetente administrative eller retlige myndigheder under overholdelse af de nationale retsplejeregler.
2. Disse afgørelser kan bygge på, at den pågældende udlændings tilstedeværelse i landet formodes at udgøre en trus- sel mod den offentlige orden eller sikkerhed eller for den natio- nale sikkerhed.
Dette gælder i særdeleshed:
a) når en udlænding er blevet idømt en frihedsstraf af en varighed på mindst ét år på grund af en strafbar handling
b) når der er begrundet mistanke om, at en udlænding har begået alvorlige strafbare handlinger, herunder handlinger som nævnt i artikel 71, eller når der foreligger konkrete indicier, der lader formode, at den pågældende har til hen- sigt at begå sådanne handlinger på en kontraherende parts område.
3. Disse afgørelser kan ligeledes bygge på, at den pågældende udlænding tidligere er blevet udsendt, afvist eller udvist, når disse foranstaltninger ikke er blevet udskudt eller suspenderet, og de indebærer eller er ledsaget af et indrejsefor- bud eller eventuelt et forbud mod at tage ophold som følge af en overtrædelse af de nationale bestemmelser om udlændinges indrejse eller ophold.
Artikel 97
Oplysninger om forsvundne personer eller personer, der af hensyn til deres egen sikkerhed eller til forebyggelse af trusler midlertidigt bør tages i varetægt på anmodning af den indbe- rettende kontraherende parts kompetente eller retlige myndig- hed, optages i systemet, således at politimyndighederne kan underrette den indberettende kontraherende part om personens opholdssted eller tage den pågældende i varetægt for at forhin- dre vedkommende i at fortsætte sin rejse, hvis den nationale lovgivning tillader det. Dette gælder i særdeleshed mindreårige og personer, der skal tvangsanbringes på grundlag af en afgø- relse truffet af en kompetent myndighed. Oplysninger om myndige personer må kun videregives med de pågældendes samtykke.
Artikel 98
1. Oplysninger om vidner, personer, der er indstævnet for en domstol som led i en straffesag på grund af handlinger, som de retsforfølges for, eller personer, der skal have forkyndt en strafferetlig dom eller tilsigelse til afsoning af en frihedsstraf, optages på anmodning af de kompetente retlige myndigheder med henblik på videregivelse af oplysninger om opholdssted eller bopæl.
2. De ønskede oplysninger videregives til den kontraherende part i overensstemmelse med national lovgivning og gældende konventioner om gensidig retshjælp i straffesager.
Artikel 99
1. Under overholdelse af den indberettende kontraherende parts lovgivning optages oplysninger om personer og motorkø- retøjer med henblik på diskret overvågning eller målrettet kon- trol i overensstemmelse med stk. 5.
2. En sådan indberetning kan foretages med henblik på rets- forfølgning af strafbare handlinger og på forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed,
a) når der foreligger konkrete indicier, der lader formode, at den pågældende er i færd med eller har til hensigt at begå et større antal særligt alvorlige strafbare handlinger, eller
b) når det ud fra en samlet vurdering af den pågældende, navnlig under hensyn til tidligere begåede strafbare hand- linger, må formodes, at vedkommende også i fremtiden vil begå særligt alvorlige strafbare handlinger.
3. En indberetning kan endvidere foretages i overensstem- melse med national lovgivning på anmodning af de instanser, der har ansvaret for statens sikkerhed, når der foreligger kon- krete indicier, der lader formode, at de oplysninger, der er nævnt i stk. 4, er nødvendige for at forebygge en alvorlig trus- sel fra den pågældendes side eller andre alvorlige trusler mod statens sikkerhed indadtil eller udadtil. Den indberettende kon- traherende part skal forinden konsultere de øvrige kontra- herende parter.
4. Som led i en diskret overvågning kan alle eller en del af følgende oplysninger indsamles og videregives til den indberet- tende myndighed til brug for grænsekontrollen eller for anden politi- og toldkontrol inde i landet:
a) oplysning om at den indberettede person eller det indberet- tede motorkøretøj er fundet
b) sted og tidspunkt for kontrollen samt årsagen hertil
c) rejserute og mål
d) ledsagere eller passagerer
e) benyttet motorkøretøj
f) medbragte genstande
g) under hvilke omstændigheder den pågældende person eller det pågældende motorkøretøj er fundet.
Når sådanne oplysninger indsamles, bør det sikres, at overvåg- ningens diskrete karakter bibeholdes.
5. I forbindelse med den målrettede kontrol, der er nævnt i stk. 1, kan der i overensstemmelse med national lovgivning foretages undersøgelser af personer, motorkøretøjer og med- bragte genstande med de i stk. 2 og 3 nævnte formål. Hvis den målrettede kontrol ikke er tilladt ifølge en kontraherende parts lovgivning, ændres den automatisk til diskret overvågning for denne kontraherende parts vedkommende.
6. En anmodet kontraherende part kan få indsat en påteg- ning i databasen i sin nationale del af Schengen-informations- systemet om, at der ikke må iværksættes foranstaltninger med henblik på diskret overvågning eller målrettet kontrol på bag- grund af indberetningen, før denne påtegning er slettet. Påteg- ningen skal slettes senest 24 timer efter, at indberetningen er optaget, medmindre den kontraherende part af juridiske grunde eller ud fra særlige hensyn afslår at iværksætte den ønskede for- anstaltning. De øvrige kontraherende parter kan uanset en sådan påtegning eller et sådant afslag iværksætte den foranstalt- ning, der anmodes om ifølge indberetningen.
Artikel l00
1. Oplysninger om genstande, der eftersøges med henblik på beslaglæggelse eller som bevismidler i en straffesag, optages i Schengen-informationssystemet.
2. Hvis der ved en søgning viser sig at foreligge en indberet- ning om en fundet genstand, tager den myndighed, der har konstateret dette, kontakt til den indberettende myndighed for at aftale, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Med henblik herpå kan der også videregives personoplysninger efter bestem- melserne i denne konvention. De foranstaltninger, der skal træffes af den kontraherende part, som har fundet den pågældende genstand, skal være i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.
3. Der optages oplysninger om følgende kategorier af gen- stande:
a) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne motorkøretøjer med et slagvolumen på over 50 cc
b) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne påhængsvogne og campingvogne med egenvægt på over 750 kg
c) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne skydevåben
d) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne blankodokumen- ter
e) stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne udstedte identi- tetsdokumenter (pas, identitetskort, førerbeviser)
f) pengesedler (med registrerede numre).
Artikel l0l
1. Adgang til oplysningerne i Schengen-informationssyste- met samt ret til direkte søgning i disse oplysninger er for- beholdt myndigheder med ansvar for:
a) grænsekontrol
b) anden politi- og toldkontrol inde i landet samt samordning heraf.
2. Endvidere har myndigheder med ansvar for udstedelse af visum, centrale myndigheder med ansvar for behandling af visumansøgninger samt myndigheder med ansvar for udste- delse af opholdstilladelser og forvaltning af udlændingelovgiv- ningen adgang til de oplysninger, der er optaget i systemet, jf. artikel 96, samt ret til direkte søgning i disse oplysninger som led i gennemførelsen af denne konventions bestemmelser om persontrafik. Adgangen til disse oplysninger er underlagt bestemmelserne i den enkelte kontraherende parts lovgivning.
3. Brugerne må kun søge de oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af deres opgaver.
4. Hver kontraherende part indgiver til eksekutivkomitéen en liste over, hvilke kompetente myndigheder der har tilladelse til direkte søgning i oplysningerne i Schengen-informations- systemet. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge og til hvilke formål.
KAPITEL 3
BESKYTTELSE OG SIKRING AF PERSONOPLYSNINGER I SCHENGEN-INFORMATIONSSYSTEMET
Artikel l02
1. De kontraherende parter må kun benytte de oplysninger, der er nævnt i artikel 95-100 til de formål, der svarer til hver af de indberetninger, der er nævnt i disse artikler.
2. Oplysningerne må kun kopieres til tekniske formål, når dette er nødvendigt for, at de myndigheder, der er nævnt i arti- kel 101, kan foretage direkte søgning. Andre kontraherende parters indberetninger må ikke kopieres fra den nationale del af Schengen-informationssystemet til andre nationale databaser.
3. For så vidt angår de indberetninger, der er nævnt i artikel 95-100 i denne konvention, er det kun tilladt at fravige stk. 1 for at overgå fra én indberetningskategori til en anden, hvis det er nødvendigt for at forebygge en umiddelbar, overhængende trussel mod den offentlige orden og sikkerhed, af tungtvejende
hensyn til statens sikkerhed eller til forebyggelse af en alvorlig strafbar handling. I så fald skal der forinden indhentes tilladelse fra den indberettende kontraherende part.
4. Oplysningerne må ikke benyttes til administrative formål. Som en undtagelse må de oplysninger, der er optaget efter arti- kel 96, kun benyttes til de formål, der er nævnt i artikel 101, stk. 2, i overensstemmelse med de kontraherende parters natio- nale lovgivning.
5. Enhver anvendelse af oplysninger i strid med stk. 1-4 skal betragtes som misbrug efter bestemmelserne i den pågældende kontraherende parts nationale lovgivning.
Artikel l03
Hver enkelt kontraherende part påser, at den instans, der for- valter databasen, registrerer gennemsnitligt hver tiende videre- givelse af personoplysninger i den nationale del af Schengen-in- formationssystemet, for at kontrollere, om søgningen er tilladt. Registreringen må kun anvendes til dette formål og slettes efter seks måneder.
Artikel l04
1. Den indberettende kontraherende parts nationale lovgiv- ning finder anvendelse på indberetningerne, medmindre denne konvention fastsætter strengere bestemmelser.
2. For så vidt denne konvention ikke fastsætter særlige bestemmelser, finder den kontraherende parts lovgivning anvendelse på oplysningerne i den nationale del af Schengen- informationssystemet.
3. For så vidt denne konvention ikke fastsætter særlige bestemmelser om iværksættelse af de foranstaltninger, der anmodes om ifølge indberetningen, finder den anmodede kon- traherende parts nationale lovgivning anvendelse. For så vidt der i denne konvention er fastsat særlige bestemmelser om iværksættelse af foranstaltninger på grundlag af indberetningen, afgrænses kompetencen til at iværksætte sådanne foranstaltnin- ger af den anmodede kontraherende parts nationale lovgivning. Hvis den ønskede foranstaltning ikke kan iværksættes, under- retter den anmodede kontraherende part straks den indberet- tende kontraherende part herom.
Artikel l0J
Den indberettende kontraherende part har ansvaret for, at de oplysninger, der optages i Schengen-informationssystemet, er korrekte og aktuelle, samt at de er lovligt indberettet.
Artikel l06
1. Kun den indberettende kontraherende part må ændre, supplere, rette eller slette de oplysninger, den har indberettet.
2. Hvis én af de kontraherende parter, som ikke har foreta- get indberetningen, er i besiddelse af konkrete indicier, der lader formode, at en oplysning er ukorrekt eller ulovligt indbe- rettet, underretter den hurtigst muligt den indberettende kon- traherende part, der har pligt til at kontrollere denne medde- lelse og om nødvendigt omgående rette eller slette oplysnin- gen.
3. Hvis de kontraherende parter ikke kan nå til enighed, forelægger den kontraherende part, der ikke har foretaget ind- beretningen, sagen for den fælles tilsynsmyndighed, jf. artikel 115, stk. 1, med henblik på en udtalelse.
Artikel l07
Når der allerede findes en indberetning om en given person i Schengen-informationssystemet, aftaler den kontraherende part, der indgiver en ny indberetning, med den kontraherende part, der indgav den første indberetning, optagelsen af indberetnin- gerne. De kontraherende parter kan også vedtage generelle bestemmelser herom.
Artikel l08
1. Hver enkelt af de kontraherende parter udpeger en cen- tral myndighed, der er ansvarlig for den nationale del af Schen- gen-informationssystemet.
2. Hver enkelt af de kontraherende parter foretager sine ind- beretninger via denne myndighed.
3. Myndigheden er ansvarlig for, at den nationale del af Schengen-informationssystemet fungerer korrekt, og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i denne konvention overholdes.
4. De kontraherende parter underretter via depositaren hin- anden om, hvilken myndighed de har udpeget, jf. stk. 1.
Artikel l09
1. En persons ret til at få adgang til oplysninger om sig selv i Schengen-informationssystemet er undergivet lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område denne ret gøres gældende. Hvis den nationale lovgivning tillader det, afgør den nationale tilsynsmyndighed, der er nævnt i artikel 114, stk. 1,
om oplysningerne skal videregives og på hvilken måde. En kontraherende part må ikke videregive oplysninger om en ind- beretning, den ikke selv har foretaget, medmindre den forinden har givet den indberettende kontraherende part lejlighed til at udtale sig herom.
2. Den pågældende person nægtes adgang til oplysningerne, hvis det kan skade gennemførelsen af den lovlige foranstalt- ning, der følger af indberetningen, eller for at beskytte tredje- mands rettigheder og frihedsrettigheder. Oplysninger må aldrig videregives i en periode, hvor der foretages diskret overvågning som følge af en indberetning.
Artikel ll0
Enhver person har ret til at få rettet oplysninger om sig selv, der er ukorrekte, eller få slettet oplysninger om sig selv, der er ulovligt indberettet.
Artikel lll
1. Enhver indberettet person kan på hver enkelt kontra- herende parts område indbringe spørgsmålet for den domstol eller myndighed, der er kompetent ifølge den nationale lovgiv- ning, med påstand om rettelse eller sletning af oplysningerne, aktindsigt eller skadeserstatning.
2. De kontraherende parter forpligter sig gensidigt til at gen- nemføre endelige afgørelser, der er truffet af de domstole eller myndigheder, der er nævnt i stk. 1, jf. dog artikel 116.
Artikel ll2
1. Personoplysninger, der er optaget i Schengen-infor- mationssystemet i forbindelse med eftersøgning af personer, bevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det for- mål, af hensyn til hvilket de blev givet. Senest tre år efter opta- gelsen skal den indberettende kontraherende part undersøge, om det er nødvendigt at bevare dem. For så vidt angår indbe- retninger efter artikel 99 er denne frist et år.
2. Hver enkelt kontraherende part fastsætter eventuelt kor- tere undersøgelsesfrister i overensstemmelse med sin nationale lovgivning.
3. Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion underretter automatisk med en måneds varsel de kontra- herende parter om en planlagt sletning af oplysninger.
4. Den indberettende kontraherende part kan inden udløbet af undersøgelsesfristen beslutte at bevare indberetningen, hvis dette er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen. Hvis det besluttes at bevare indberet- ningen længere, skal det meddeles den tekniske støttefunktion. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.
Artikel ll3
1. Andre oplysninger end dem, der er nævnt i artikel 112, bevares i højst ti år, oplysninger om udstedte identitetsdoku- menter og registrerede pengesedler i højst fem år og oplysnin- ger om motorkøretøjer, påhængsvogne og campingvogne i højst tre år.
2. Slettede oplysninger bevares i et år i den tekniske støtte- funktion. I løbet af denne periode må de kun hentes frem til efterfølgende kontrol af, om de er korrekte, og om de er lovligt indberettet. Herefter tilintetgøres oplysningerne.
Artikel ll4
1. Hver enkelt kontraherende part udpeger en tilsynsmyn- dighed, der i overensstemmelse med den nationale lovgivning fører uafhængigt tilsyn med databasen i den nationale del af Schengen-informationssystemet og kontrollerer, at behandlin- gen og anvendelsen af de oplysninger, der er optaget i Schen- gen-informationssystemet ikke krænker de berørte personers rettigheder. Til dette formål skal tilsynsmyndigheden have adgang til databasen i den nationale del af Schengen-infor- mationssystemet.
2. Enhver person har ret til at anmode tilsynsmyndighe- derne om at kontrollere oplysninger i Schengen-informations- systemet, der vedrører den pågældende selv, samt kontrollere, hvilken brug der er gjort af disse oplysninger. Denne ret udø- ves efter bestemmelserne i den nationale lovgivning i den kon- traherende stat, hvor anmodningen indgives. Hvis oplysnin- gerne er optaget af en anden kontraherende part, foretages kontrollen i nært samarbejde med denne kontraherende parts tilsynsmyndighed.
Artikel llJ
1. Der oprettes en fælles tilsynsmyndighed, der skal føre til- syn med Schengen-informationssystemets tekniske støttefunk- tion. Denne myndighed består af to repræsentanter for hver af de nationale tilsynsmyndigheder. Hver enkelt kontraherende part råder over én stemme ved afstemninger. Tilsynet føres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention, Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databe- handling af personoplysninger, under hensyn til anbefaling R
(87) 15 vedtaget den 17. september 1987 af Europarådets Ministerudvalg om politiets brug af personoplysninger samt i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den kontra- herende stat, der har ansvaret for den tekniske støttefunktion.
2. Med hensyn til Schengen-informationssystemets tekniske støttefunktion har den fælles tilsynsmyndighed til opgave at føre tilsyn med, at denne konventions bestemmelser anvendes korrekt. Den skal med henblik herpå have adgang til den tekni- ske støttefunktion.
3. Den fælles tilsynsmyndighed har ligeledes kompetence til at undersøge de anvendelses- eller fortolkningsproblemer, der måtte opstå under driften af Schengen-informationssystemet, til at undersøge problemer i forbindelse med de nationale tilsyns- myndigheders uafhængige kontrol eller udøvelsen af deres ret til at få adgang til systemet, og til at udarbejde harmoniserede forslag til fælles løsninger af problemer.
4. Rapporterne fra den fælles tilsynsmyndighed sendes til de myndigheder, som de nationale tilsynsmyndigheder sender deres rapporter til.
Artikel ll6
1. Hver enkelt af de kontraherende parter er ansvarlig i overensstemmelse med den nationale lovgivning for enhver skade, der tilføjes en person i forbindelse med brugen af den nationale database i Schengen-informationssystemet. Dette gælder også, hvis skaden forvoldes af den indberettende kontra- herende part, fordi denne har optaget ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der er ulovligt indberettet.
2. Hvis den kontraherende part, mod hvilken der rejses sag, ikke er den samme som den indberettende kontraherende part, skal sidstnævnte efter anmodning godtgøre de beløb, som er udbetalt i skadeserstatning, medmindre den anmodede kontra- herende part har benyttet oplysningerne i strid med denne konvention.
Artikel ll7
1. Med hensyn til elektronisk behandling af personoplysnin- ger, der er videregivet efter bestemmelserne i dette afsnit, træffer hver enkelt kontraherende part senest på datoen for denne konventions ikrafttræden de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre et beskyttelsesniveau for person- oplysninger, der mindst lever op til principperne i Europarå- dets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger samt under hensyn til anbefaling R (87) 15 vedtaget den 17. september 1987 af Europarådets Minister- udvalg om politiets brug af personoplysninger.
2. Personoplysninger må ikke videregives efter bestemmel- serne i dette afsnit, før bestemmelserne i stk. 1 om beskyttelse af personoplysninger er trådt i kraft i de kontraherende stater, der er omfattet af videregivelsen af oplysningerne.
Artikel ll8
1. Hver enkelt kontraherende part forpligter sig til for sin nationale del af Schengen-informationssystemet at træffe for- anstaltninger til:
a) at forhindre, at uautoriserede får adgang til de anlæg, der benyttes til behandling af personoplysninger (kontrol med fysisk adgang til anlæggene)
b) at forhindre, at databærerne kan læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer (kontrol med databærere)
c) at forhindre uautoriseret indlæsning af oplysninger samt uautoriseret læsning, ændring eller sletning af indlæste per- sonoplysninger (kontrol med optagelse)
d) at forhindre, at edb-systemerne kan benyttes af uautorise- rede personer ved hjælp af datatransmissionsudstyr (bruger- kontrol)
e) at sikre, at autoriserede personer, hvad angår brugen af et edb-system, kun får adgang til de oplysninger, som hen- hører under deres kompetence (adgangskontrol)
f) at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder der kan videregives personoplysninger via datatransmissionsudstyr (kontrol med videregivelse)
g) at sikre, at det er muligt efterfølgende at undersøge og fast- slå, hvilke personoplysninger der er indlæst i edb-syste- merne, hvornår og af hvem (efterfølgende kontrol med indlæsning)
h) at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger i forbindelse med videre- givelse af oplysninger eller transport af databærere (kontrol med overførsler).
2. Hver enkelt kontraherende part skal træffe særlige for- anstaltninger for at garantere oplysningernes sikkerhed i for- bindelse med deres videregivelse til instanser uden for de kon- traherende parters område. Den fælles tilsynsmyndighed under- rettes om sådanne foranstaltninger.
3. Hver enkelt kontraherende part må kun udpege særligt kvalificerede og sikkerhedsgodkendte personer til at arbejde med databehandling af oplysningerne i den nationale del af Schengen-informationssystemet.
4. Den kontraherende part, der er ansvarlig for Schengen-in- formationssystemets tekniske støttefunktion, træffer de for- anstaltninger for denne funktion, der er nævnt i stk. 1-3.
KAPITEL 4
FORDELING AF OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED SCHENGEN-INFORMATIONSSYSTEMET
Artikel ll9
1. Omkostningerne i forbindelse med etablering og brug af den i artikel 92, stk. 3, nævnte tekniske støttefunktion, her- under omkostningerne i forbindelse med kabeltilslutning mel-
lem de nationale dele af Schengen-informationssystemet og den tekniske støttefunktion, afholdes i fællesskab af de kontra- herende parter. Den enkelte kontraherende parts andel fast- sættes på grundlag af den sats, som gælder for den enkelte kontraherende part på det ensartede momsberegningsgrundlag, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets afgørelse af 24. juni 1988 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter.
2. Den enkelte kontraherende part afholder selv omkostnin- gerne i forbindelse med etablering og brug af sin nationale del af Schengen-informationssystemet.
AFtNIT V
TRANSPORT OG VAR1B1V G17S1R
Artikel l20
l. De kontraherende parter sørger i ƒœllesskab ƒor, at deres love og administrative bestemmelser ikke uden gyldig grund hindrer varebevœ- gelserne over de indre grœnser.
2. De kontraherende parter letter varebevœgelserne over de indre grœnser, ved at ƒormaliteter i ƒorbindelse med ƒorbud og restriktioner udƒøres samtidig med ƒortoldningen aƒ varerne til ƒrit ƒorbrug. Det skal vœre muligt at vœlge, om ƒortoldning skal ske inde i landet eller ved den indre grœnse. De kontraherende parter bestrœber sig på at lade ƒortoldningen ƒoregå inde i landet.
3. For så vidt ƒorenklingerne eƒter stk. 2 ikke eller kun delvis kan gennemƒøres på visse områder, bestrœber de kontraherende parter sig på at skabe betingelser ƒor, at de kan gennemƒøres enten ved indbyr- des aƒtaler eller inden ƒor rammerne aƒ De Europœiske Fœllesskaber.
Dette stykke ƒinder navnlig anvendelse på kontrol med transporttil- ladelser og teknisk kontrol aƒ transportmidler, dyrebeskyttelses- og dyresundhedskontrol, kødkontrol, plantesundhedskontrol samt kontrol med transport aƒ ƒarligt gods og aƒƒald.
4. De kontraherende parter bestrœber sig på at harmonisere ƒor- maliteterne i ƒorbindelse med varebevœgelser over de ydre grœnser og kontrollere, at de overholdes eƒter ensartede principper. Med henblik herpå arbejder de kontraherende parter tœt sammen i eksekutivkomi- téen, inden ƒor De Europœiske Fœllesskaber og i andre internationale ƒora.
Eksekutivkomitéen udarbejder en liste over de planter og plantepro- dukter, som er omƒattet aƒ den ƒorenkling, der er nœvnt i ƒørste punk- tum. Komitéen kan œndre denne liste og ƒastsœtter, hvornår œndrin- gen trœder i kraƒt. De kontraherende parter underretter hinanden om de ƒoranstaltninger, som de har truƒƒet.
2. I tilƒœlde aƒ risiko ƒor indslœbning eller spredning aƒ skadegø- rere, kan en kontraherende part krœve en midlertidig genindƒørelse aƒ de kontrolƒoranstaltninger, der er ƒastsat i ƒœllesskabsretten, og selv ivœrksœtte dem. Den pågœldende part underretter straks de øvrige kontraherende parter herom skriƒtligt og begrunder beslutningen.
3. Plantesundhedscertiƒikatet kan ƒortsat anvendes som det certiƒi- kat, der krœves eƒter lovgivningen om arternes beskyttelse.
4. De pågœldende myndigheder udsteder eƒter anmodning herom et plantesundhedscertiƒikat, når ƒorsendelsen helt eller delvis er bereg- net til genudƒørsel, og hvis kravene til plantesundhedsbeskyttelse er overholdt ƒor så vidt angår de pågœldende planter eller planteproduk- ter.
Artikel l22
l. De kontraherende parter styrker samarbejdet ƒor at garantere sikkerheden i ƒorbindelse med transport aƒ ƒarligt gods og ƒorpligter sig til at harmonisere de nationale bestemmelser, der er truƒƒet i med- ƒør aƒ gœldende internationale konventioner. For at bevare det nuvœ- rende sikkerhedsniveau ƒorpligter de sig endvidere navnlig til:
a) at harmonisere kravene til chauƒƒørernes ƒaglige kvaliƒikationer
Artikel l2l
l. De kontraherende parter giver i overensstemmelse med ƒœlles- skabsretten aƒkald på den plantesundhedskontrol og det krav om ƒremlœggelse aƒ plantesundhedscertiƒikater, der er ƒastsat i ƒœllesskabs- retten ƒor visse planter og planteprodukter.
b) at harmonisere betingelserne ƒor og omƒanget aƒ den kontrol, der udƒøres under transporten og i virksomhederne
c) at harmonisere beskrivelsen aƒ overtrœdelserne og retsƒorskriƒterne ƒor gœldende sanktioner
d) at sikre en permanent udveksling aƒ oplysninger og aƒ de erƒarin- ger, som er indhøstet i ƒorbindelse med de ƒoranstaltninger og den kontrol, der er gennemƒørt.
2. De kontraherende parter styrker samarbejdet ƒor at kontrollere overƒørsel aƒ ƒarligt og uƒarligt aƒƒald over de indre grœnser.
I den ƒorbindelse bestrœber de sig på at indtage en ƒœlles holdning med hensyn til œndring aƒ ƒœllesskabsdirektiverne vedrørende kontrol og ƒorvaltning aƒ overƒørsel aƒ ƒarligt aƒƒald og med hensyn til udar- bejdelse aƒ ƒœllesskabsretsakter om uƒarligt aƒƒald med det ƒormål at skabe en tilstrœkkelig inƒrastruktur ƒor bortskaƒƒelse og ƒastsœtte har- moniserede bortskaƒƒelsesstandarder på et højt niveau.
Indtil der er udarbejdet ƒœllesskabsregler ƒor uƒarligt aƒƒald, kontrolle- res overƒørsel aƒ sådant aƒƒald på grund aƒ en sœrlig procedure, der gør det muligt at kontrollere overƒørslen på bestemmelsesstedet under behandlingen.
Bestemmelserne i stk. l, andet punktum, ƒinder ligeledes anvendelse på dette stykke.
Artikel l23
l. De kontraherende parter ƒorpligter sig til at rådƒøre sig med hinanden med det ƒormål at ophœve den nugœldende indbyrdes ƒor- pligtelse til at ƒremlœgge en udƒørselstilladelse ƒor strategiske industri- produkter og -teknologier og om nødvendigt erstatte denne tilladelse med en smidig procedure, ƒor så vidt det ƒørste og det endelige bestemmelsessted er en kontraherende part.
Med ƒorbehold aƒ disse samråd og ƒor at sikre eƒƒektiviteten aƒ den kontrol, der måtte vœre nødvendig, bestrœber de kontraherende parter sig på i tœt samarbejde gennem en koordineringsmekanisme at udveksle de nødvendige oplysninger under hensyn til den nationale lovgivning.
2. For så vidt angår andre produkter end strategiske industripro- dukter og -teknologier, jƒ. stk. l, bestrœber de kontraherende parter sig på dels at lade udƒørselsƒormaliteterne ƒoregå inde i landet, dels at harmonisere deres kontrolprocedurer.
3. Med udgangspunkt i de målsœtninger, der er ƒastsat i stk. l og 2, konsulterer de kontraherende parter de øvrige berørte partnere.
Artikel l24
Hyppigheden og omƒanget aƒ varekontrollen i ƒorbindelse med rejsen- des passage aƒ de indre grœnser nedbringes mest muligt. En ƒortsat nedbringelse og endelig aƒskaƒƒelse aƒ denne kontrol er betinget aƒ en progressiv ƒorhøjelse aƒ aƒgiƒtsƒritagelsen ƒor rejsende og aƒ den ƒremti- dige udvikling i bestemmelserne ƒor den grœnseoverskridende person- traƒik.
Artikel l2J
l. De kontraherende parter indgår aƒtaler om udstationering aƒ ƒorbindelsesoƒƒicerer ƒra deres toldmyndigheder.
2. Udstationeringen aƒ ƒorbindelsesoƒƒicerer har til ƒormål at ƒremme samarbejdet mellem de kontraherende parter generelt, navnlig inden ƒor rammerne aƒ eksisterende konventioner og Fœllesskabets retsakter om gensidig bistand.
3. Forbindelsesoƒƒicererne varetager rådgivende og assisterende opgaver. De er ikke bemyndiget til på eget initiativ at trœƒƒe toldƒor- anstaltninger. De tilvejebringer oplysninger og udƒører deres opgave på grundlag aƒ de instrukser, de modtager ƒra deres hjemland.
AFSNIT VI
BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Artikel l26
1. Med hensyn til elektronisk behandling af personoplysnin- ger, der er videregivet efter bestemmelserne i denne konven- tion, træffer hver enkelt kontraherende part senest på dagen for denne konventions ikrafttræden de nationale foranstaltnin- ger, der er nødvendige for at sikre et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der mindst lever op til principperne i Euro- parådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.
2. Personoplysninger må ikke videregives efter bestemmel- serne i denne konvention, før bestemmelserne i stk. 1 om beskyttelse af personoplysninger er trådt i kraft i de kontra- herende stater, hvortil oplysningerne videregives.
3. For så vidt angår elektronisk behandling af personoplys- ninger, der videregives efter denne konvention, gælder i øvrigt følgende:
a) Den modtagende kontraherende part må kun benytte oplysningerne til de formål, for hvilke det i denne konven-
tion er fastsat, at sådanne oplysninger må videregives; anvendelse af oplysningerne til andre formål er kun mulig efter forudgående tilladelse fra den kontraherende part, der har videregivet oplysningerne, og under overholdelse af den modtagende kontraherende parts lovgivning; en sådan tilladelse kan gives, når den videregivende kontraherende parts nationale lovgivning tillader det.
b) Oplysningerne må kun anvendes af de retlige myndigheder, de tjenester og instanser, der varetager en opgave eller udø- ver en funktion, der henhører under de formål, som er nævnt i litra a).
c) Den videregivende kontraherende part skal påse, at oplys- ningerne er korrekte. Hvis den enten selv eller efter anmod- ning fra den indberettede person konstaterer, at oplysnin- gerne er ukorrekte, eller at de ikke burde være videregivet, skal den straks underrette den eller de modtagende kontra- herende parter herom. Denne eller disse skal efterfølgende rette eller tilintetgøre oplysningerne eller anføre, at de er ukorrekte eller ikke burde være videregivet.
d) En kontraherende part kan ikke frasige sig det ansvar, der ifølge dens nationale lovgivning påhviler den over for en skadelidt person, under påberåbelse af, at en anden kontra- herende part har videregivet ukorrekte oplysninger. Hvis den modtagende kontraherende part skal yde skadeserstat- ning, fordi der er benyttet videregivne ukorrekte oplysnin- ger, skal den videregivende kontraherende part godtgøre alle de erstatningsbeløb, som den modtagende kontra- herende part har udbetalt.
e) Videregivelse og modtagelse af personoplysninger skal regi- streres i den database, de er videregivet fra og i den data- base, de optages i.
f) Den fælles tilsynsmyndighed, der er nævnt i artikel 115, kan efter anmodning fra en af de kontraherende parter afgive udtalelse om eventuelle problemer med anvendelsen og fortolkningen af denne artikel.
4. Denne artikel finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit II, kapitel 7, og i afsnit IV. Stk. 3 finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit III, kapitel 2, 3, 4 og 5.
Artikel l27
1. Når personoplysninger videregives til en anden kontra- herende part i medfør af denne konvention, finder bestemmel- serne i artikel 126 anvendelse på videregivelse af oplysninger, der hidrører fra og optages i et ikke-elektronisk register.
2. Når der i andre tilfælde end dem, der er nævnt i artikel 126, stk. 1, eller i denne artikels stk. 1 videregives personoplys- ninger til en anden kontraherende part i medfør af denne kon- vention, finder artikel 126, stk. 3, anvendelse, med undtagelse af litra e). Endvidere gælder følgende bestemmelser:
a) Videregivelse og modtagelse af personoplysninger skal regi- streres skriftligt; dette gælder dog ikke, når det ikke er nød- vendigt at registrere oplysningerne for at kunne benytte dem, navnlig ikke når oplysningerne ikke benyttes eller kun benyttes i ganske kort tid.
b) Den modtagende kontraherende part skal for så vidt angår anvendelsen af de videregivne oplysninger sikre et beskyt- telsesniveau, der mindst er det samme som det, der er fast- sat i dens lovgivning med hensyn til anvendelsen af lig- nende oplysninger.
c) Spørgsmålet om adgang til oplysningerne og om betingel- serne herfor afgøres på grundlag af den nationale lovgiv- ning i den kontraherende stat, hvor den pågældende indgi- ver sin anmodning.
3. Denne artikel finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit II, kapitel 7, i afsnit III, kapitel 2, 3, 4 og 5, samt i afsnit IV.
Artikel l28
1. Personoplysninger må ikke videregives efter denne kon- vention, før de kontraherende parter, der er berørt af videre- givelsen, har pålagt en national tilsynsmyndighed at føre uafhængigt tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i arti- kel 126 og 127 samt af de bestemmelser, der vedtages til gen- nemførelsen heraf, for så vidt angår behandling af personoplys- ninger i databaser.
2. Hvis en kontraherende part i overensstemmelse med sin nationale lovgivning har pålagt en tilsynsmyndighed på et eller flere områder at føre uafhængigt tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, der ikke er optaget i en database, pålægger denne kontraherende part vedkommende myndighed at føre tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i dette afsnit på de pågældende områder.
3. Denne artikel finder ikke anvendelse på videregivelse af oplysninger efter bestemmelserne i afsnit II, kapitel 7, og i afsnit III, kapitel 2, 3, 4 og 5.
Artikel l29
Med hensyn til videregivelse af personoplysninger efter afsnit III, kapitel 1, forpligter de kontraherende parter sig til, med for- behold af artikel 126 og 127, at sikre et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der lever op til principperne i anbefaling R
(87) 15 vedtaget 17. september 1987 af Europarådets Minister-
udvalg om politiets brug af personoplysninger. Med hensyn til videregivelse af oplysninger efter artikel 46 gælder i øvrigt føl- gende bestemmelser:
a) Den modtagende kontraherende part må kun benytte oplysningerne til de formål, der er angivet af den videre- givende kontraherende part under overholdelse af de betin- gelser, denne kontraherende part har fastsat.
b) Oplysningerne må kun videregives til politiet; de må dog videregives til andre myndigheder efter forudgående til- ladelse fra den videregivende kontraherende part.
c) Den modtagende kontraherende part skal efter anmodning underrette den videregivende kontraherende part om, hvad oplysningerne er blevet benyttet til, og hvilke resultater de har ført til.
Artikel l30
Hvis der videregives personoplysninger gennem en forbindel- sesofficer, jf. artikel 47 og 125, finder bestemmelserne i dette afsnit kun anvendelse, når denne forbindelsesofficer videregiver oplysninger til den kontraherende part, som har udsendt ved- kommende til den anden kontraherende parts område.
AFtNIT VII
1KS1KUTIVKOkITí1N
Artikel l3l
l. Der nedsœttes en eksekutivkomité med henblik på anvendelsen aƒ denne konvention.
2. Med ƒorbehold aƒ de sœrlige beƒøjelser, der tillœgges eksekutiv- komitéen ved denne konvention, er dens overordnede opgave at sikre en korrekt anvendelse aƒ konventionen.
Artikel l32
l. Alle de kontraherende parter har ét sœde i eksekutivkomitéen. De kontraherende parter reprœsenteres i komitéen aƒ en minister med ansvar ƒor gennemƒørelsen aƒ denne konvention; denne kan om nød- vendigt lade sig bistå aƒ sagkyndige, der kan deltage i drøƒtelserne.
2. Eksekutivkomitéen trœƒƒer aƒgørelser med enstemmighed. Den ƒastsœtter selv sine arbejdsmetoder og kan i den ƒorbindelse vedtage, at beslutninger kan trœƒƒes ved skriƒtlig procedure.
3. Eƒter anmodning ƒra en kontraherende parts reprœsentant kan den endelige aƒgørelse om ƒorslag, som eksekutivkomitéen har taget stilling til, udsœttes i højst to måneder, eƒter at ƒorslaget er ƒremsat.
4. Eksekutivkomitéen kan med henblik på ƒorberedelse aƒ aƒgørelser eller andre opgaver nedsœtte arbejdsgrupper bestående aƒ reprœsentan- ter ƒor de kontraherende parters myndigheder.
Artikel l33
Eksekutivkomitéens møder holdes på skiƒt på de ƒorskellige kontra- herende parters områder. Komitéen holder møde, så oƒte det er nød- vendigt ƒor at varetage dens opgaver.
AFSNIT VIII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel l34
Denne konventions bestemmelser ƒinder kun anvendelse i det omƒang, de er ƒorenelige med ƒœllesskabsretten.
Artikel l3J
Konventionens bestemmelser ƒinder anvendelse med ƒorbehold aƒ bestemmelserne i Genève-konventionen aƒ 28. juli l9Jl om ƒlygtnin- ges retsstilling, som œndret ved New York-protokollen aƒ 3l. januar l967.
Artikel l36
1. En kontraherende part, der har til hensigt at føre for- handlinger med et tredjeland om grænsekontrol, underretter i god tid de øvrige kontraherende parter herom.
2. En kontraherende part må ikke indgå aftaler om forenk- ling eller ophævelse af grænsekontrollen med en eller flere tredjelande uden forudgående samtykke fra de øvrige kontra- herende parter, hvilket dog ikke berører De Europæiske Fælles- skabers medlemsstaters ret til at indgå sådanne aftaler i fælles- skab.
3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på aftaler om mindre grænsetrafik, for så vidt sådanne aftaler overholder de undtagel- ser og betingelser, som er fastsat i artikel 3, stk. 1.
Artikel l37
Der kan ikke tages ƒorbehold med hensyn til denne konvention, dog med undtagelse aƒ ƒorbeholdene som nœvnt i artikel 60.
Artikel l38
Bestemmelserne i denne konvention finder for Den Franske Republiks vedkommende kun anvendelse på Den Franske Republiks europæiske område.
Bestemmelserne i denne konvention finder for Kongeriget Nederlandenes vedkommende kun anvendelse på det område, der er beliggende i Europa.
Artikel l39
l. Denne konvention skal ratiƒiceres, godkendes eller accepteres. Ratiƒikations-, godkendelses- eller acceptinstrumenterne deponeres hos ttorhertugdømmet 7uxembourgs regering, som giver alle kontra- herende parter meddelelse om deponeringen.
2. Denne konvention trœder i kraƒt den ƒørste dag i den anden måned, der ƒølger eƒter deponeringen aƒ det sidste ratiƒikations-, god- kendelses- eller acceptinstrument. Bestemmelserne om oprettelsen aƒ eksekutivkomitéen, dens virksomhed og beƒøjelser ƒinder anvendelse, så snart konventionen trœder i kraƒt. De øvrige bestemmelser ƒinder anvendelse ƒra den ƒørste dag i den tredje måned, der ƒølger eƒter kon- ventionens ikraƒttrœden.
3. ttorhertugdømmet 7uxembourgs regering underretter alle kon- traherende parter om ikraƒttrœdelsesdatoen.
Artikel l40
l. Alle medlemsstater aƒ De Europœiske Fœllesskaber kan tiltrœde denne konvention. Tiltrœdelsen sker eƒter aƒtale mellem denne stat og de kontraherende parter.
2. Denne aƒtale skal ratiƒiceres, godkendes eller accepteres aƒ den tiltrœdende stat og aƒ hver enkelt aƒ de kontraherende parter. Den trœder i kraƒt den ƒørste dag i den anden måned, der ƒølger eƒter deponeringen aƒ det sidste ratiƒikations-, godkendelses- eller accept- instrument.
Artikel l4l
l. Alle kontraherende parter kan til depositaren sende ƒorslag til œndring aƒ denne konvention. Depositaren videresender sådanne ƒor- slag til de øvrige kontraherende parter. Eƒter anmodning ƒra en kon- traherende part tager de kontraherende parter bestemmelserne i denne konvention op til ƒornyet overvejelse, når de ƒorhold, der gjaldt ved denne konventions ikraƒttrœden, eƒter deres opƒattelse har undergået grundlœggende œndringer.
2. De kontraherende parter vedtager œndringer til denne konven- tion eƒter ƒœlles aƒtale.
3. ndringer trœder i kraƒt den ƒørste dag i den anden måned, der ƒølger eƒter deponeringen aƒ det sidste ratiƒikations-, godkendelses- eller acceptinstrument.
Artikel l42
l. Når der indgås konventioner mellem De Europœiske Fœllesska- bers medlemsstater med henblik på virkeliggørelse aƒ et område uden indre grœnser, bliver de kontraherende parter enige om, på hvilke betingelser denne konventions bestemmelser kan erstattes eller œndres i ƒorhold til de tilsvarende bestemmelser i sådanne konventioner.
De kontraherende parter tager i denne ƒorbindelse hensyn til, at bestemmelserne i denne konvention kan indebœre et videregående samarbejde end bestemmelserne i sådanne konventioner.
Bestemmelser, der strider mod bestemmelser, der er vedtaget mellem De Europœiske Fœllesskabers medlemsstater, tilpasses under alle omstœndigheder.
2. De œndringer til denne konvention, som de kontraherende par- ter måtte ƒinde nødvendige, skal ratiƒiceres, godkendes eller accepteres. Artikel l4l, stk. 3, ƒinder anvendelse, idet œndringerne dog ikke trœder i kraƒt, ƒør de pågœldende konventioner mellem De Europœiske Fœllesskabers medlemsstater er trådt i kraƒt.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
Udfærdiget i Schengen, den nittende juni nitten hundrede halvfems i ét originalt eksemplar på tysk, fransk og nederlandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i Storhertugdømmet Luxem- bourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.
For Kongeriget Belgiens regering
For Forbundsrepublikken Tysklands regering
For den Franske Republiks regering
For Storhertugdømmet Luxembourgs regering
For Kongeriget Nederlandenes regering
I forbindelse med undertegnelsen af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den konomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser har de kontraherende parter vedtaget følgende erklæringer:
1. Fælleserklæring om artikel 139
Signatarstaterne underretter allerede inden konventionens ikrafttræden hinanden om alle forhold af betydning for de spørgsmål, der er omhandlet af konventionen, og for dens ikrafttræden.
Konventionen træder først i kraft, når forudsætningerne for konventionens gennemførelse er opfyldt i signatarstaterne, og når kontrollen ved de ydre grænser er effektiv.
2. Fœlleserklœring om artikel 4
De kontraherende parter ƒorpligter sig til at gøre alt ƒor at overholde denne ƒrist samtidig og ƒorhindre eventuelle sikkerhedsmangler. Inden den 3l. december l992 undersøger eksekutivkomitéen, hvilke ƒremskridt der er gjort. Kongeriget Nederlandene understreger, at det ikke kan udelukkes, at der opstår problemer med hensyn til tidsƒri- sten ƒor en bestemt luƒthavn, uden at det dog skaber sikkerhedsmangler. De øvrige kontraherende parter vil tage hensyn til denne situation, uden at dette dog må medƒøre problemer ƒor det indre marked.
Hvis der opstår problemer, undersøger eksekutivkomitéen, hvorledes disse ƒoranstaltninger bedst kan ivœrksœttes samtidig i luƒthavnene.
3. Fælleserklæring om artikel 71, stk. 2
For så vidt en af de kontraherende parter som led i sin nationale politik for forebyggelse og behandling af misbrug af narkotika og psykotrope stoffer fraviger princippet i artikel 71, stk. 2, træffer alle kontra- herende parter de nødvendige administrative og strafferetlige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe ulovlig indførsel og udførsel af disse stoffer navnlig til de øvrige kontraherende parters område.
4. Fœlleserklœring om artikel l2l
I overensstemmelse med ƒœllesskabsretten giver de kontraherende parter aƒkald på den plantesundhedskontrol og det krav om ƒremlœggelse aƒ plantesundhedscertiƒikater, der er ƒastsat i ƒœllesskabsretten ƒor planter og plantepro- dukter, som er
a) opƒørt under nr. l, eller
b) opƒørt under nr. 2—6, og som har oprindelse i en aƒ de kontraherende stater.
l. Aƒskårne blomster og plantedele, til udsmykning, aƒ: Castanea
Chrysanthemum Dendranthema Dianthus Gladiolus
Gypsophila Prunus Quercus Rosa
talix tyringa Vitis.
2. Friske ƒrugter aƒ:
Citrus
Cydonia Malus Prunus Pyrus.
3. Trœ aƒ: Castanea Quercus.
4. Vœkstmedium, der helt eller delvis består aƒ jord eller ƒast organisk materiale, såsom plantedele, tørv og bark med muld, men som dog ikke består udelukkende aƒ tørv.
J. Frø.
6. 7evende planter, der er anƒørt nedenƒor med den relevante KN-kode i toldnomenklaturen, som er oƒƒent- liggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende aƒ 7. september l987:
KN-kode | Varebeskrivelse |
060l 20 30 | 7øg, rod- og stœngelknolde, rodstokke og jordstœngler, i vœkst eller i blomst: orkidéer, hyacinter, narcisser, tulipaner |
060l 20 90 | 7øg, rod- og stœngelknolde, rodstokke og jordstœngler, i vœkst eller i blomst: andre varer |
0602 30 l0 | Rhododendron simsii (Azalea indica) |
0602 99 Jl | Frilandsplanter: stauder |
0602 99 J9 | Frilandsplanter: andre varer |
0602 99 9l | ttueplanter: blomsterplanter med knopper eller blomster, undtagen kaktusser |
0602 99 99 | ttueplanter: andre varer |
J. Fœlleserklœring om de enkelte landes asylpolitik
De kontraherende parter udarbejder en redegørelse ƒor deres nationale asylpolitik med henblik på en harmonise- ring.
6. Fœlleserklœring om artikel l32
De kontraherende parter underretter deres nationale parlamenter om denne konventions ikraƒttrœden.
Udfærdiget i Schengen, den nittende juni nitten hundrede halvfems i ét originalt eksemplar på tysk, fransk og nederlandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i Storhertugdømmet Luxem- bourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.
For Kongeriget Belgiens regering
For Forbundsrepublikken Tysklands regering
For Den Franske Republiks regering
For Storhertugdømmet Luxembourgs regering
For Kongeriget Nederlandenes regering
PROTOKO7
I tilknytning til slutakten til konventionen om gennemƒørelse aƒ tchengen-aƒtalen aƒ l4. juni l98J mellem regerin- gerne ƒor staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophœvelse aƒ kontrollen ved de ƒœlles grœnser har de kontraherende parter vedtaget ƒølgende ƒœlleserklœring og noteret sig nedenstående ensidige erklœringer, der er ƒremsat i tilknytning til nœvnte konvention:
I. Erklœring om anvendelsesområdet
De kontraherende parter ƒastslår ƒølgende: eƒter ƒoreningen aƒ de to Tysklande ƒinder konventionen i ƒolkeretlig henseende også anvendelse på Den Tyske Demokratiske Republiks nuvœrende område.
II. Erklœringer ƒra Forbundsrepublikken Tyskland om ƒortolkningen aƒ konventionen
l. Konventionen indgås med den ƒorestående ƒorening aƒ de to Tysklande ƒor øje.
Den Tyske Demokratiske Republik er ikke et udland i ƒorhold til Forbundsrepublikken Tyskland.
Artikel l36 ƒinder ikke anvendelse på ƒorbindelserne mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tyske Demokratiske Republik.
2. Denne konvention berører ikke den ordning, der er aƒtalt i den tysk-østrigske brevveksling aƒ 20. august l984 om en lempelse aƒ kontrollen ved de ƒœlles grœnser ƒor statsborgerne ƒra de to stater. Denne ordning skal imidlertid anvendes under hensyn til de kontraherende tchengen-parters sikkerhedskrav og indvandrings- bestemmelser, således at lempelserne i praksis begrœnses til østrigske statsborgere.
III. Erklœring ƒra Kongeriget Belgien om artikel 67
Med hensyn til overtagelse aƒ ƒuldbyrdelsen aƒ udenlandske domme vil Belgien ikke anvende den interne procedure, der er ƒastsat i den belgiske lovgivning om overƒørelse aƒ domƒœldte, men en sœrlig procedure, som vil blive ƒast- lagt ved ratiƒikationen aƒ denne konvention.
Udƒœrdiget i tchengen, den nittende juni nitten hundrede halvƒems i ét originalt eksemplar på tysk, ƒransk og neder- landsk, idet hver aƒ disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i ttorhertugdømmet 7uxembourgs regerings arki- ver. Denne regering ƒremsender en bekrœƒtet genpart til hver aƒ de kontraherende parter.
For Kongeriget Belgiens regering
For Forbundsrepublikken Tysklands regering
For Den Franske Republiks regering
For ttorhertugdømmet 7uxembourgs regering
For Kongeriget Nederlandenes regering
F 771S1RK7 RING
FRA kINISTR1 OG STATSS1KR1T R1R FORSAk71T I SCK1NG1N D1N 19. JUNI 1990
Regeringerne ƒor de kontraherende parter i tchengen-aƒtalen indleder eller ƒortsœtter drøƒtelser navnlig på ƒølgende områder:
— ƒorbedring og ƒorenkling aƒ udleveringspraksis
— ƒorbedring aƒ samarbejdet med hensyn til retsƒorƒølgning aƒ overtrœdelser aƒ ƒœrdselslovgivningen
— regler om gensidig anerkendelse aƒ aƒgørelser om ƒrakendelse aƒ ƒørerretten
— mulighed ƒor gensidig ƒuldbyrdelse aƒ bødestraƒƒe
— udƒormning aƒ regler ƒor gensidig overƒørelse aƒ straƒƒesager, herunder muligheden ƒor at overƒøre tiltalte til hjem- landet
— udƒormning aƒ regler ƒor repatriering aƒ mindreårige, som ulovligt er ƒjernet ƒra den person, der har ƒorœldremyn- digheden
— ƒortsat ƒorenkling aƒ kontrollen med varebevœgelser i ƒorbindelse med samhandel.
Udƒœrdiget i tchengen, den nittende juni nitten hundrede halvƒems i ét originalt eksemplar på tysk, ƒransk og neder- landsk, idet hver aƒ disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i ttorhertugdømmet 7uxembourgs regerings arki- ver. Denne regering ƒremsender en bekrœƒtet genpart til hver aƒ de øvrige kontraherende parter.
For Kongeriget Belgiens regering
For Forbundsrepublikken Tysklands regering
For Den Franske Republiks regering
For ttorhertugdømmet 7uxembourgs regering
For Kongeriget Nederlandenes regering
1RK7 RING FRA kINISTR1N1 OG STATSS1KR1T R1RN1
Den l9. juni l990 undertegnede reprœsentanterne ƒor regeringerne ƒor Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, ttorhertugdømmet 7uxembourg og Kongeriget Nederlandene i tchengen, i ttorher- tugdømmet 7uxembourg, konventionen om gennemƒørelse aƒ tchengen-aƒtalen aƒ l4. juni l98J mellem regeringerne ƒor staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophœvelse aƒ kontrollen ved de ƒœlles grœnser.
tamtidig med undertegnelsen aƒ konventionen vedtog de ƒølgende erklœringer:
— De kontraherende parter ƒinder, at konventionen er et vigtigt skridt i retning aƒ skabelsen aƒ et område uden indre grœnser og lœgger den til grund ƒor de videre aktiviteter mellem De Europœiske Fœllesskabers medlemsstater.
— Ministrene og statssekretœrerne understreger på grund aƒ ƒarerne på området sikkerhed og illegal indvandring nødvendigheden aƒ en eƒƒektiv kontrol ved de ydre grœnser i overensstemmelse med de ensartede principper, der er ƒastlagt i artikel 6. Med henblik på at gennemƒøre disse ensartede principper skal de kontraherende parter navnlig ƒremme harmoniseringen aƒ arbejdsmetoderne i ƒorbindelse med grœnsekontrol og -overvågning.
Endvidere vil eksekutivkomitéen gennemgå alle relevante ƒoranstaltninger med henblik på at indƒøre en ensartet og eƒƒektiv kontrol ved de ydre grœnser og sikre den praktiske gennemƒørelse heraƒ. tådanne ƒoranstaltninger vil omƒatte ƒoranstaltninger, som gør det muligt at skaƒƒe sig viden om de ƒorhold, hvorunder en tredjelandsstatsbor- ger er indrejst på de kontraherende parters område, anvendelse aƒ de samme procedurer ƒor nœgtelse aƒ indrejse, udarbejdelse aƒ en ƒœlles håndbog til brug ƒor de embedsmœnd, som er ansvarlige ƒor grœnseovervågningen, og ƒremme aƒ et tilsvarende kontrolniveau ved de ydre grœnser ved hjœlp aƒ udvekslinger og ƒœlles arbejdsbesøg.
tamtidig med undertegnelsen aƒ denne konvention bekrœƒtede de også Den Centrale Forhandlingsgruppes beslutning om at nedsœtte en arbejdsgruppe med ƒølgende mandat:
— allerede inden konventionens ikraƒttrœdelse at underrette Den Centrale Forhandlingsgruppe om alle ƒorhold aƒ vœsentlig betydning ƒor de områder, som konventionen omƒatter, og ƒor dens anvendelse, navnlig de ƒremskridt, der er gjort med harmoniseringen aƒ retsƒorskriƒterne i ƒorbindelse med ƒoreningen aƒ de to tyske stater
— at høre hinanden om enhver indvirkning, som denne harmonisering og disse ƒorhold kan ƒå på gennemƒørelsen aƒ konventionen
— allerede inden konventionens ikraƒttrœdelse at udtœnke praktiske ƒoranstaltninger med henblik på bevœgeligheden ƒor udlœndinge, som er ƒritaget ƒor visumkravet, og ƒremsœtte ƒorslag med henblik på harmonisering aƒ de nœrmere regler ƒor personkontrollen ved de ƒremtidige ydre grœnser.