CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Como 05 giugno 2018 Xxx. Xxxx Xxxxxxx
•Il Subappalto (Art. 105)
•Il Responsabile del Procedimento (art. 31 e altri )
•Il Direttore dei Lavori (Art. 101)
Il cantiere e la sua popolazione
Appaltatore, subappaltatori, cottimisti,
subfornitori.
D.Lgs 56 / 2016 | D. Lgs. 50 / 2016 |
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare | Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. |
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Ai fini del presente articolo, le attività ovunque
espletate ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.
(Art. 170, c5, DPR 207 )
Il cottimo di cui all’articolo 118 del codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei
requisiti di qualificazione necessari in relazione
all’importo totale dei lavori affidati e non
all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.
(Art. 170, c6, dpr 207)
Fornitura con posa in opera
Affinché si possa parlare di fornitura con posa in
opera è necessario che vi sia effettivamente una prevalenza della fornitura della materia (vendita) rispetto alla prestazione relativa al lavoro (appalto d'opera) e tale prevalenza deve essere valutata in termini funzionali
(AVCP Atto di regolazione 5/2011)
Il contratto è caratterizzato da una prestazione
principale (il noleggio del macchinario) e una accessoria (attività del soggetto).
(TAR Lazio 10059/2008)
L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
(Art.105, c19 dlgs 50/2016 )
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
(comma 4)
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione.
(comma 7)
Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
(comma 7)
L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
(comma 18)
• La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta
• Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi
• Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa
(comma 18)
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà
(comma 18)
In definitiva, per effetto dell’innovazione introdotta dal legislatore, l’unica interpretazione logica della norma in questione porta a ritenere – oltre ogni ragionevole dubbio – che devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori,
senza alcun discrimine in ordine all’entità
percentuale dell’importo o della manodopera, se
non inteso come circoscritto all’abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante
(Delibera AVCP n. 6 / 2003)
Il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che
ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione; l’importo, nel sistema vigente, rileva infatti ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più
elevati; di quindici giorni per gli altri)
(CdS 5906/2007)
la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non
può restare influenzata dall’importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi (cfr.
Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6).
(CdS 5906/2007)
È assimilabile al subappalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt’altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l’esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. xxxxxxxxx, ma anche in possesso di idonea qualificazione
(Delibera Autorità n. 35/2008)
deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che
nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l’esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell’appalto senza l’autorizzazione della stazione appaltante
(Delibera Autorità n. 35/2008)
Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.)
(Art. 21 Legge 646/1982)
Nei confronti del subappaltatore e
dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
E' data all'amministrazione appaltante la
facolta' di chiedere la risoluzione del contratto.
(Art. 21 Legge 646/1982)
Il subappalto non autorizzato deve considerarsi
nullo ai sensi dell'art. 1418 cc per contrarietà a norme imperative. Esso quindi non può costituire titolo su cui fondare una richiesta di pagamento per le prestazioni in base a esso eseguite
(Cass. Civ. 11131/2003)
Il subappalto non autorizzato costituisce grave
inadempimento dell'appaltatore che legittima di per sé la risoluzione del contratto
(TAR Campania 2026/2010 )
Per le opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (è considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori) l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere (art. 105, c4, DLgs 50/2016)
È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel xxxxx xxx xxx-xxxxxxxxx.
(Xxx.000, c2 dlgs 50/2016 )
Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati
per l’esecuzione dell’appalto, l’esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.
(Art. 170, c3, dpr 207 )
. Al fine di rendere facilmente individuabile la
proprieta' degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita' dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
(Art. 4 – Legge 136/2010)
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese …. a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche
(Art. 3, c1, legge 136/2010 )
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
(Art. 3, c9, legge 136/2010 )
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
(Art. 105, c14, dlgs 50/2016 )
• Media impresa = ha meno di 250 dipendenti e 50milioni di fatturato
• Piccola impresa = ha meno 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato
La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture”
(Legge 180/2011, art. 15, c1 )
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
(Art. 105, c14, dlgs 50/2016 )
la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
(Art. 105, c14, dlgs 50/2016 )
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:
a)verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
(Art. 148, c4, dpr 207 )
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a)l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (“senza vincolo di subordinazione” cc 2222);
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
(Art. 105, c3, dlgs 50/2016 )
lavori autonomi sono da considerarsi consulenze
professionali ed intellettuali, e non attività di fornitura e posa riconducibili ad attività di impresa
In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori……
(Art. 170, c7, dpr 207 )
…..la stazione appaltante sospende i pagamenti
in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
Il mancato pagamento dei subappaltatori “puo' concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non e' frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto
(AVCP determinazione 7/2004 )
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
Il responsabile unico del procedimento, nella
fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione
lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. (altrimenti un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle)
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
Un Protocollo per promuovere
la legalità nel settore
dell’edilizia privata
Padova, 19 giugno 2017 Xxx. Xxxx Xxxxxxx | Ufficio Tecnico Comune di Xxxxxxx
Effetti della riforma urbanistica lombarda
» De-regolamentazione dei procedimenti in nome
dell’efficienza e della rapidità di esecuzione
» Discrezionalità dell’operatore privato che rende difficile per l’attore pubblico perseguire reali obiettivi di interesse collettivo
» Poca trasparenza nei processi decisionali
ente locale
comunità locale
Mafia ed urbanistica al Nord
territorio
criminalità organizzata
“ZONA GRIGIA” CORRUZIONE
DE-REGOLAZIONE
politiche di governo del territorio
EFFETTI
- abusi edilizi
-speculazione edilizia
- gestione appalti pubblici
- processi più veloci e meno trasparenti
Comune di Xxxxxxx
I l contesto territoriale di Merlino ( LO)
I l territorio di Merlino
I l territorio di Merlino – alcuni dati
La popolazione
1.838 abitanti al 31/12/2011
Il consumo di suolo
I grandi progetti infrastrutturali in progetto
Nuovi principi della L . R. 12/2005
perequazione
compensazione
incentivazione
I l principio di incentivazione per la legalità
Legge Regionale n. 12 del 2005 “Legge per il governo del territorio”
articolo 11, comma 5:
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dalla legge reg. n. 4 del 2008)
Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia residenziale pubblica, consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra.
Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall’articolo 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
I l Protocollo di Legalità di Xxxxxxx
Bonus volumetrico ai sensi della L.R. 12/2005
di cui
7% della volumetria ammessa
per interventi che prevedano l’impiego di materiali e/o tecniche costruttive che consentano agli edifici di raggiungere un elevato indice di prestazione energetica
8% della volumetria ammessa
per operatori immobiliari che sottoscrivono il Protocollo di Legalità
I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO
I contenuti del Protocollo
Chi sei?
I contenuti del Protocollo
i soggetti proponenti di un piano attuativo, mediante la sottoscrizione del protocollo di
intesa, si assumono i seguenti impegni:
✓ comunicare all'Amm. Comunale i dati relativi alla struttura societaria (compresi i certificati dei casellari giudiziali e certificati dei carichi pendenti)
✓ depositare presso l'Amm. Comunale gli ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente e dei soggetti che ne detengono la maggioranza
I contenuti del Protocollo
Cosa fai?
I contenuti del Protocollo
✓comunicare all’Amm. Comunale, prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni, gli importi dei relativi contratti stipulati, l’elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte, per le forniture e i servizi di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 23/06/2010
✓ prevedere che i lavori e le forniture oggetto dei contratti di subappalto non siano a loro volta subappaltabili
✓ prevedere nei contratti di appalto e subappalto una clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni positive rese dalla Prefettura al fine di procedere automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e all’automatica risoluzione del vincolo
I contenuti del Protocollo
✓ prevedere nei contratti di appalto e subappalto, in caso di automatica risoluzione del vincolo, la previsione di una penale, pari al 20% del valore del contratto di appalto o subappalto o dell’importo effettivamente liquidato, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno, da destinare ad opere sociali concordate con l'Amm. Comunale
✓ attivare il sistema telematico di cantiere, che consente di acquisire i dati delle timbrature di ingresso del personale impiegato
I contenuti del Protocollo
Flussi finanziari
I contenuti del Protocollo
✓ utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari anche per i propri subappaltatori e i subcontraenti comunicandone gli estremi identificativi
✓ comunicare trimestralmente all'Amm. Comunale i pagamenti effettuati, indicando la somma totale aggregata per fornitore
✓procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amm. Comunale e la Prefettura, in caso di inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo
I contenuti del Protocollo
✓ conservare in cantiere le bolle di consegna dei materiali indicante il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri
✓ trasferire i contenuti del Protocollo in tutti i contratti di appalto, subappalto e fornitura relativi all'intervento proposto
I contenuti del Protocollo
Comunicare
I contenuti del Protocollo
L'Amministrazione Comunale di Xxxxxxx si impegna a:
✓ comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici comunicate dall'operatore, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/94
✓ comunicare alla cittadinanza gli operatori che hanno aderito al presente Protocollo
I contenuti del Protocollo
Non sei solo
I contenuti del Protocollo
I contenuti del presente Protocollo diventeranno parte integrante e sostanziale della Convenzione Urbanistica che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il Lottizzante; pertanto il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto comporterà l’attivazione delle procedure previste per il mancato rispetto degli obblighi assunti fino alla revoca della Convenzione stessa oltre che eventuali procedimenti di ordine giudiziario e penale.
la speranza ha due figli bellissimi: lo sdegno per le cose come sono e il coraggio per cambiarle
(Xxxxxxxx xx Xxxxxx - Algeria)