ALTERNATIVO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO
Fondo di investimento
ALTERNATIVO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO
Documento Informativo
COMPARTO “FAI Progetto Italia 2021”
del FONDO MULTICOMPARTO “FAI Progetto Italia”
FONDO FEEDER
gestito da
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT – SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
redatto ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera c) del TUF, contenente le informazioni di cui all'articolo 23 (1) e
(2) della Direttiva 2011/61/UE.
Il Regolamento Unico di Gestione del Fondo multicomparto è stato approvato da Banca d’Italia con provvedimento n. 1240258/20 del 25 settembre 2020 e il Regolamento di Gestione del fondo master è stato approvato da Banca d’Italia con provvedimento n. 1240259/20 del 25 settembre 2020.
Aprile 2021
Indice
A. Politica e strategia di investimento del Fondo 4
A.1. I tipi di attività in cui il Fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all’investimento 4
A.2. Circostanze in cui il Fondo può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per
conto del Fondo 10
A.3. Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest’ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in
merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti 10
A.4. Operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 12
B. Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del Fondo o entrambe 12
C. Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli Investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse sul Territorio in cui è
stabilito il Fondo 12
D. Identità del gestore, del depositario del Fondo, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi in favore del Fondo; indicazione delle funzioni e loro responsabilità e i corrispondenti diritti
degli Investitori in ipotesi di inadempimento 13
E. Modalità con cui la società di gestione soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali
rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che la stessa esercita 15
F. Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe 15
G. Procedura di valutazione del Fondo e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, ivi comprese le attività difficili da valutare 1516
H. Descrizione della gestione del rischio di liquidità del Fondo, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali 16
I. Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del Fondo con indicazione dell’importo massimo 1617
J. In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di Investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici ed economici tra questi ultimi e il Fondo o il gestore 22
K. Indicazione delle modalità di accesso alla più recente relazione annuale 22
L. Modalità di sottoscrizione e rimborso delle Quote o delle azioni 22
M. NAV del Fondo più recente disponibile o ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato
o piattaforma di scambio organizzata 24
N. Rendimento storico del Fondo (ove disponibile) 24
O. Identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi, modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale intermediario principale. convenzione con il depositario: possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo, esonero da responsabilità ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del TUF e modalità con le quali verranno messe a disposizione degli Investitori eventuali modifiche
in relazione alla responsabilità del medesimo depositario 24
P. Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5,
della Direttiva AIFMD 25
Salvo ove diversamente specificato, le espressioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo con lettera maiuscola avranno lo stesso significato alle stesse attribuito nel Regolamento (come di seguito definito).
A. Politica e strategia di investimento del Fondo
A.1. I tipi di attività in cui il Fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all’investimento
Il fondo di investimento alternativo di diritto italiano, mobiliare, di tipo chiuso non riservato multicomparto denominato “FAI Progetto Italia” (il “Fondo” o “Fondo Multicomparto”), è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione di FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management – SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (“SGR” o “Società di Gestione”) il 27 luglio 2020, che ne ha altresì approvato il regolamento unico di gestione (il “Regolamento”).
In pari data la SGR ha istituito altresì il comparto del fondo comune di investimento alternativo (“FIA”) italiano di tipo chiuso non riservato denominato “FAI Progetto Italia 2021” (il “Comparto”). Il Comparto si qualifica come fondo feeder ai sensi del Regolamento e investe almeno l’85% del proprio patrimonio nelle quote del fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso non riservato appartenente alla sua medesima categoria denominato “ECRA Progetto Italia” – comparto “ECRA Progetto Italia 2021” (di seguito “Fondo Master”). Il Fondo Master costituisce un OICR collegato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.4 del Regolamento.
La partecipazione al Fondo consente, ricorrendone le condizioni, di beneficiare della disciplina sui piani individuali di risparmio c.d. “alternativi” (“PIR Alternativi”) prevista dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) e dall’art. 00-xxx, xxxxx 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni (“Disciplina PIR”). Ciascun Comparto consente, infatti, di investire in uno o più OICR che rientrano tra gli “investimenti qualificati” destinati ai PIR Alternativi ai sensi della Disciplina PIR.
Il Regolamento è stato approvato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 1240258/20 del 25 settembre 2020.
Il Fondo e il Comparto sono gestiti dalla SGR secondo le previsioni di cui al Regolamento e alle disposizioni, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti.
Il Comparto ha una durata – salvo il caso di liquidazione anticipata o di proroga del termine di durata ai sensi del Regolamento – di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del Closing Finale del Fondo Master. La durata del Fondo Master è fissata in 10 (dieci) anni fermo restando la possibilità di proroga per un periodo massimo di 2 (due) anni.
Al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dalla Disciplina PIR connessi all’investimento nel Fondo, gli Investitori devono detenere le Quote del Comparto per un periodo di almeno 5 (cinque) anni (c.d. "regola di mantenimento").
Obiettivo del Fondo e oggetto dell’investimento
L’obiettivo del Comparto è quello di incrementare il valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati per il tramite del Fondo Master.
L’articolo 20 del Regolamento prevede l’obbligo per ciascun Investitore di versare il 100% del valore nominale delle quote sottoscritte (nonché della Commissione di Ingresso) al momento del relativo Closing. Il Comparto ha pertanto natura fully paid-in.
Alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione (ovvero prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione laddove vengano raccolte sottoscrizioni per almeno 55 milioni) la Società di Gestione darà inizio alle operazioni di investimento e, in particolare, (i) all’investimento nel Fondo Master e (ii) all’investimento della eventuale restante liquidità secondo quanto previsto al successivo paragrafo.
Il Comparto potrà investire, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, la restante quota delle proprie attività non investita nel Fondo Master in liquidità e strumenti finanziari assimilabili quali:
(a) strumenti a breve termine del mercato monetario e/o obbligazioni negoziate in mercati regolamentati;
(b) quote o azioni di fondi monetari;
(c) quote o azioni di fondi obbligazionari armonizzati;
(d) titoli di stato italiani, di altri stati membri dell’UE o extra UE e di enti sovranazionali o da questi garantiti;
(e) altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità.
Tali investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro ovvero in valuta estera.
La Società di Gestione, nell’interesse del Fondo e dei relativi Comparti e nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, si riserva la possibilità di investire in quote o azioni di OICR promossi o gestiti da Società rientranti nel Gruppo Intesa Sanpaolo (c.d. OICR collegati) ovvero di altre categorie di strumenti finanziari emessi da Società rientranti nel medesimo Gruppo di appartenenza della Società di Gestione.
Al riguardo si segnala che Il Fondo Master costituisce un OICR collegato e pertanto la SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva della stessa natura percepita dal gestore del Fondo Master.
Il Comparto può – entro il limite massimo del 10% del valore complessivo netto – assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del Comparto, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.
Tecniche di investimento del Comparto
Le operazioni di investimento e/o le operazioni di disinvestimento del patrimonio del Comparto sono strutturate dalla SGR secondo i termini e le condizioni ritenuti maggiormente efficienti dalla stessa ai fini del perseguimento dello scopo del Comparto.
Il Comparto ha altresì facoltà di detenere liquidità per esigenze di tesoreria. Al solo fine di ottimizzare l’impiego e il rendimento delle disponibilità liquide del Comparto, la SGR può investire detta liquidità in strumenti finanziari a basso rischio, di breve durata e di pronta e sicura liquidabilità.
In aggiunta a quanto precede la SGR può investire la medesima liquidità anche in strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi finanziari – anche derivanti dai contratti di finanziamento contratti dal Comparto – rientranti nelle categorie ammesse dalla normativa di legge e regolamentare in vigore e nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
Rischi associati all’investimento nel Comparto
L’investimento nel Comparto comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Comparto.
I rischi associati al Comparto sono di seguito descritti:
(a) Rischio di mercato. Consiste nel rischio che il valore della quota di partecipazione al Comparto subisca una diminuzione in seguito all’oscillazione del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Comparto. In particolare:
- il patrimonio del Comparto è principalmente investito in quote del Fondo Master che a loro volta investe, direttamente o indirettamente, in entità che svolgono rilevanti attività d’impresa prevalentemente in Italia: sono quindi soggette in modo specifico al rischio del settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio paese; inoltre, le società in portafoglio detenute direttamente o indirettamente dal Fondo Master potrebbero essere soggette ad eventi materiali atti ad influenzarne il valore, quali, a titolo esemplificativo, l’interruzione della catena distributiva, la volatilità dei prezzi delle materie prime, ad eventi di carattere gestionale quali, a titolo esemplificativo, gestione non conforme a corretti principi economici, peggioramento del merito creditizio e della solvibilità, ed eventi naturali anche di carattere catastrofico o sanitario;
- sebbene il Comparto abbia come obiettivo principale l’investimento nel Fondo Master che non è quotato in un mercato regolamentato, risulta possibile che il Fondo Master investa in strumenti partecipativi di società quotate, il cui valore è quindi soggetto all’andamento delle quotazioni di mercato.
(b) Rischio di valutazione. Esprime la difficoltà di valutazione dello strumento finanziario in cui investe il Comparto in quanto non quotato e per il quale la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima e sulle informazioni ricevute da terze parti. La valutazione dell’attivo rilevante, determinata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso.
(c) Rischio di liquidità. Esprime il rischio connesso alla tipologia di beni in cui il Comparto investe indirettamente tramite l’investimento nel Fondo Master, ovverosia strumenti finanziari non quotati (incluse quote di altri OICR) e/o per i quali non esiste un mercato liquido. Le attività di investimento del Comparto, sono attività di lungo periodo tendenzialmente illiquide. Vi è il rischio che la dismissione degli strumenti finanziari in cui il Comparto è investito avvenga ad un valore significativamente inferiore a quello degli strumenti stessi.
(d) Rischio di concentrazione. Il Comparto investe principalmente nelle quote del Fondo Master. Tale rischio consiste, inoltre, nella non elevata diversificazione degli strumenti finanziari e emittenti in cui può investire il Fondo Master, fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel Regolamento. Infine, il patrimonio del Fondo Master può essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che presentano una limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma prodotto o di cliente.
(e) Rischio di controparte. Esprime il rischio che l’execution di uno o più contratti con una o più controparti del Comparto e/o del Fondo Master non vada a buon fine prima della scadenza prevista dal contratto stesso.
(f) Rischio di credito. Attiene al rischio di solvibilità delle imprese partecipate oggetto di investimento da parte del Fondo Master e/o degli OICR in cui il Fodno Master investe nonché all’eventuale indebitamento finanziario e al rischio di ritardi o inadempienze nei richiami di capitale da parte degli investitori del Comparto.
(g) Rischio di sostenibilità. Indica il rischio di sostenibilità per tale intendendosi, ai sensi del Regolamento UE 2019/2088, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Ove non adeguatamente gestito, il rischio di sostenibilità potrebbe determinare effetti negativi sulle società in cui il Fondo ha indirettamente investito per il tramite del Fondo Master, quali, a mero titolo esemplificativo, una riduzione dei ricavi, un aumento dei costi e dei rischi reputazionali e/o legali, oltre ad una perdita di valore delle attività e degli asset aziendali. In termini generali, la SGR ha declinato nella propria Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile come i fattori environmental, social, and governance (“ESG”) e i relativi rischi di sostenibilità sono integrati nelle proprie decisioni di investimento. L’integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento consente di generare profitti sostenibili nel tempo e, conseguentemente, originare una solida prospettiva di creazione di valore per tutti gli stakeholder. Questo permette, altresì, una più efficiente gestione dei rischi, anche ambientali, sociali e reputazionali, che incidono negativamente sulla valutazione degli emittenti. Maggiori informazioni sulla Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile adottata dalla SGR sono disponibili sul sito web della SGR alla sezione Sostenibilità.
(h) Rischio di cambio e rischio Paese. Le imprese target oggetto di investimento da parte del Fondo Master possono essere caratterizzate da una propensione alle esportazioni, e possono quindi esporre indirettamente il patrimonio del Comparto al rischio relativo alla volatilità dei cambi. Inoltre, ove il Comparto investa in strumenti finanziari o beni espressi in valuta diversa dall’euro e in Paesi diversi dall’Italia, il medesimo è soggetto ad oscillazioni dei tassi di cambio ed ai rischi connessi alle situazioni politiche, finanziarie e giuridiche dei diversi Paesi.
(i) Rischio di tasso di interesse. Sussiste ove il Comparto faccia ricorso a finanziamenti per esigenze di tesoreria legate al richiamo degli impegni di sottoscrizione, nei limiti previsti dall’articolo 4.3 delle Disposizioni Specifiche del Comparto. Il medesimo rischio sussiste in relazione al Fondo Master.
(j) Rischio fiscale. Il rendimento dell’investimento nelle Quote del Comparto da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell’introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Comparto e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Comparto e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Comparto a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori anche alla luce della Disciplina PIR.
(k) Rischio normativo e regolamentare. Il Comparto è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale
e internazionale, ovvero l’adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Xxxxxxxxx, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull’attività del Comparto e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.
(l) Rischio operativo. Esprime il rischio che deriva, anche con riferimento a ciascuna società partecipata, in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali.
(m) Assenza di mercato secondario e illiquidità delle Quote. Data la natura di tipo chiuso del Comparto, l’investimento nelle Quote è da considerarsi di lungo periodo e illiquido. Salvo quanto previsto dal Regolamento, infatti, non è previsto a carico del Comparto né della SGR il rimborso o il riacquisto delle Quote prima della scadenza del Comparto. Le prospettive di liquidabilità dell’investimento prima della scadenza della durata del Comparto sono pertanto rappresentate:
a) dalla possibilità di trasferimenti di Quote tra investitori e/o a terzi, con i limiti indicati nell’articolo 21 del Regolamento e b) dall’evenienza che la SGR proceda a rimborsi parziali pro quota ai sensi dell’articolo 11.7 del Regolamento. Il trasferimento delle Quote è comunque soggetto a specifiche previsioni del Regolamento e al consenso della SGR, per cui non c’è garanzia alcuna che le Quote possano essere cedute in tempi ragionevoli nemmeno sulla base di un accordo tra privati.
(n) Xxxxxxx di decisioni avverse nei confronti degli Investitori di minoranza. Essendo, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento, attribuito a determinate maggioranze degli Investitori il potere di sostituzione della SGR, vi è il rischio che gli Investitori di minoranza possano subire tale decisione anche contrariamente alla propria volontà, che potrebbe influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Comparto.
(o) Rischi legati agli investimenti in società non quotate. La politica di investimento del Comparto prevede che il suo patrimonio debba essere principalmente investito nel Fondo Master che non è quotato e che, comunque, investe – direttamente o indirettamente – in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di Fondi o società aventi titoli quotati. In particolare, il Fondo Master o le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le quotate. Ciò comporta, fra l’altro, l’indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello dei Fondi o delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle Quote oltre i termini di scadenza del Comparto. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita delle partecipazioni detenute dal Fondo Master e, conseguentemente, sul valore della Quota.
(p) Altri rischi. Alcune operazioni di investimento possono presentare rischi specifici in aggiunta a quelli sopra menzionati. Eventuali partecipazioni assunte dal Fondo Master in aziende dove è previsto un ricambio imprenditoriale possono presentare rischi specifici connessi al cambio di conduzione delle stesse; l’assunzione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà è caratterizzata da minore prevedibilità di risultati e, pertanto, da un maggior grado di rischio.
Inoltre, il Comparto potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in1.
Si evidenzia altresì che a) la liquidità del Comparto depositata presso intermediari diversi dal depositario è, altresì, soggetta a bail-in e b) i depositi del Fondo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (articolo 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).
* * *
La partecipazione al Comparto comporta un elevato livello di rischiosità.
La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Comparto né la restituzione del capitale investito.
Il rendimento del Comparto può variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il patrimonio del Comparto è investito direttamente o indirettamente per il tramite del Fondo Master. La perdita parziale o totale del capitale investito nel Comparto è insita in questa tipologia di investimenti, per cui l’investitore deve essere consapevole di questa evenienza.
L'Investitore deve considerare i rischi precedentemente descritti prima di stabilire se l'investimento nel Comparto sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento.
In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Comparto, l'investimento nel Comparto è adatto a investitori esperti, con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo e del Comparto, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.
Limiti di investimento
Scopo del Fondo è offrire ai suoi investitori un accesso agevolato ai mercati privati e/o quotati nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi e secondo una politica di investimento coerente con i limiti previsti dalla Disciplina PIR. Il Comparto mira a incrementare il valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo attraverso l’investimento nel Fondo Master.
La Società di Gestione si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte in via generale, con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso non riservati, dai provvedimenti di attuazione del TUF emanati dalle Autorità di Vigilanza. Considerata la natura di fondo feeder del Comparto la diversificazione e il frazionamento degli investimenti del relativo Comparto sarà raggiunta, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio, prevalentemente tramite l’investimento nel Fondo Master.
La politica di investimento del Fondo Master prevede investimenti diretti e investimenti indiretti nel rispetto dei limiti previsti dalla Disciplina PIR secondo quanto di seguito indicato al successivo paragrafo
A.3. Con riferimento agli investimenti diretti, il gestore del Fondo Master si riserva la possibilità di valutare opportunità di co-investimento proposte, di volta in volta, da parte di altre società di gestione.
1 La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d’investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”).
Troveranno inoltre applicazione i limiti di investimento indicati nel Regolamento (cfr. articolo 4 delle Disposizioni Specifiche del Comparto).
A.2. Circostanze in cui il Fondo può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del Fondo
La SGR calcola la leva finanziaria con cadenza semestrale secondo le metodologie previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 (il "Regolamento 231/2013").
Quale componente dei limiti di investimento contrattualmente vincolante nei confronti degli investitori, la SGR adotta come metodologia di calcolo della leva il metodo degli impegni. Secondo tale metodo il valore massimo della leva finanziaria sarà pari al 120%. A soli fini di monitoraggio e segnaletici, la SGR calcola la leva finanziaria utilizzando il metodo lordo. Il valore massimo della leva finanziaria calcolata con tale metodo sarà pari al 160%.
Dall’utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Comparto.
Gli Investitori possono effettuare versamenti a favore del Comparto a titolo di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.
Il Comparto può concedere garanzie personali o reali a fronte di finanziamenti ricevuti (anche da società partecipate) se la garanzia è funzionale o complementare all’operatività del Comparto.
Il Regolamento non contiene disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività.
A.3. Nel caso di fondo feeder, descrizione del fondo master, e con riferimento a quest’ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.
Il Fondo Master è un fondo alternativo italiano di tipo chiuso non riservato denominato “ECRA Progetto Italia” – comparto “ECRA Progetto Italia 2021” il cui Regolamento di Gestione è stato approvato da Banca d’Italia con provvedimento n. 1240259/20 del 25 settembre 2020, gestito dalla società Eurizon Capital Real Asset - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - in forma abbreviata Eurizon Capital Real Asset SGR
S.p.A. (“ECRA”). ECRA, con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx’Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, è autorizzata alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia al numero 178 della sezione Gestori di FIA ai sensi dell’articolo 35 del TUF. L’indirizzo internet della Società di Gestione è xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Il Fondo Master si qualifica quale OICR PIR Conforme rientrando tra gli Investimenti Qualificati PIR destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) c.d. “alternativi” ai sensi della Disciplina PIR.
In particolare, il Fondo Master investe almeno il 70% dell’attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ovvero in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese (c.d. “investimenti qualificati”). L’attivo del Fondo Master non potrà essere investito per una quota superiore al 20 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (c.d. limite di concentrazione). Nel computo del limite di concentrazione relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Comparto non può investire in strumenti finanziari e crediti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il Fondo Master può investire, nei limiti del 30% del valore dell’attivo, in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati PIR, in conformità alla normativa disposta dall’Organo di Vigilanza.
I vincoli di investimento dell’attivo del Fondo Master ed il limite di concentrazione devono essere rispettati per almeno i due terzi dei giorni dell’anno solare fermo restando che tali vincoli di investimento:
- devono essere raggiunti entro il Periodo di Investimento secondo quanto previsto dal Regolamento;
- cessano di essere applicati quando il Comparto inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote degli investitori;
- sono temporaneamente sospesi quando il Comparto riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.
La politica di investimento del Fondo Master prevede investimenti diretti e investimenti indiretti nel rispetto dei limiti previsti dalla Disciplina PIR. Con riferimento agli investimenti diretti, il gestore del Fondo Master si riserva la possibilità di valutare opportunità di co-investimento proposte, di volta in volta, da parte di altre società di gestione. In aggiunta si prevede che il patrimonio del Fondo Master potrà essere così allocato:
a) in strumenti finanziari del settore private equity (40-60%), in strumenti del settore delle infrastrutture (20-40%) ovvero private debt (20-30%);
b) perseguendo la seguente politica di diversificazione per area geografica: (i) minimo 70% Italia; (ii) massimo 30% Europa/Resto del Mondo;
c) in investimenti indiretti (previsti essere pari al 30-60% degli investimenti complessivi) e in investimenti diretti effettuati prevalentemente mediante co-investimenti (30-60%).
Il Fondo Master potrà investire in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.
Anche il Fondo Master ha natura fully paid-in. Pertanto, il Comparto dovrà versare, al momento dell’investimento nel Fondo Master, un importo pari al 100% del valore nominale delle quote del Comparto Master sottoscritte.
A.4. Operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015
Non è, allo stato, intenzione della SGR fare ricorso, nella gestione del Fondo, a operazioni di finanziamento tramite titoli, al riutilizzo di strumenti finanziari o alla sottoscrizione di total return swap.
Laddove, diversamente da quanto rappresentato al precedente paragrafo, la SGR dovesse in futuro decidere di fare ricorso a simili operazioni, la stessa ne darà preventiva comunicazione agli investitori, specificando, in particolare, le motivazioni sottese al ricorso a tali operazioni, i rischi connessi alle stesse, nonché i criteri utilizzati per selezionare le controparti contrattuali.
B. Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del Fondo o entrambe.
Le modifiche della strategia di investimento o della politica di investimento del Comparto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e richiedono una modifica del Regolamento soggetta ad approvazione da parte della Banca d’Italia.
Le modifiche del Regolamento e la relativa data di efficacia sono comunicate agli Investitori mediante avviso con indicazione del relativo termine di efficacia.
La Società di Gestione fornisce gratuitamente una copia del Regolamento modificato agli Investitori che ne facciano richiesta.
C. Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli Investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse sul Territorio in cui è stabilito il Fondo.
Il Comparto e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (ad esempio, il TUF) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d’Italia).
La SGR agisce in modo indipendente e nell’interesse degli Investitori assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
Il Comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto del Comparto, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Comparto stesso. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Partecipanti sono ammesse soltanto sulle Quote di partecipazione dei Partecipanti medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Comparto.
Il rapporto di partecipazione al Comparto e conseguentemente il rapporto tra gli Investitori e la SGR sono disciplinati dal Regolamento.
Ai sensi del Regolamento, per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall’interpretazione, dall’applicazione e dall’esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento stesso, è esclusivamente competente il Foro di Milano.
Il riconoscimento e l’esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.
Il riconoscimento e l’esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE è regolato dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.
Gli Investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, all’articolo. 6, comma 2-quater, lettera d), e ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF, possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l’intermediario, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB. L’ACF è competente a conoscere le controversie per un controvalore non eccedente i 500.000 euro e qualora le stesse siano relative alla violazione, da parte dell’intermediario, degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione a questa imposti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.
D. Identità del gestore, del depositario del Fondo, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi in favore del Fondo; indicazione delle funzioni e loro responsabilità e i corrispondenti diritti degli Investitori in ipotesi di inadempimento.
Società di Gestione
La Società di Gestione, con sede in xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, è autorizzata alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia al numero 144 della sezione Gestori di FIA ed al numero 12 della sezione Gestori di OICVM ai sensi dell’articolo 35 del TUF. L’indirizzo internet della SGR è xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La SGR provvede alla gestione del Comparto nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza e del Regolamento.
Alla SGR è attribuita in via esclusiva la responsabilità delle attività di gestione del Comparto.
Depositario
L’incarico di depositario del Comparto è stato conferito a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito “Depositario”), con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08429530960; Numero REA MI-2025415, iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), autorizzata dalla Banca d’Italia – ai sensi dell’articolo 48 del TUF.
Il Fondo Master ha conferito l’incarico di depositario al medesimo soggetto del Fondo.
Il Depositario adempie gli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo.
Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica in tali ipotesi quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento 231/2013.
Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo consenso della Società di Gestione, può sub- depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
La Società di Gestione può revocare in qualsiasi momento l’incarico conferito a tempo indeterminato al Depositario, che, a sua volta, può rinunciare allo stesso con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi nel Periodo di Investimento e di almeno 12 mesi successivamente alla data di scadenza del Periodo di Investimento.
L’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
(i) un altro depositario in possesso dei requisiti normativi previsti, accetti l’incarico di depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
(ii) la conseguente modifica del Regolamento secondo quanto previsto all’articolo 24 del Regolamento;
(iii) le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.
Società di Revisione
La Relazione di Gestione del Fondo è sottoposta a revisione da parte di KPMG S.p.A. (la “Società di Revisione”), con sede in xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, iscritta al n. 521522 del registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
La società di revisione provvede con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sulla Relazione di Gestione del Fondo.
Le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
* * *
La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.
In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della SGR, del Depositario o della Società di Revisione incaricata, gli Investitori del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento italiano.
E. Modalità con cui la società di gestione soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che la stessa esercita
La SGR soddisfa i requisiti relativi alla copertura dei potenziali rischi derivanti dalla responsabilità professionale per l’attività esercitata mediante la costituzione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto agli altri requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa applicabile pari ad almeno lo 0,01% del valore dei portafogli dei FIA da essa gestiti/determinata nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.
F. Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe
La Società di Gestione non ha conferito delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario.
G. Procedura di valutazione del Fondo e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, ivi comprese le attività difficili da valutare
Il processo di valutazione dei beni del Comparto ha la finalità di esprimere correttamente la situazione patrimoniale del Comparto ed è svolto internamente alla SGR secondo i criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Regolamento Banca d'Italia.
La funzione preposta alla valutazione è, in linea con il principio di proporzionalità, gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione.
La politica retributiva del personale addetto alla funzione assicura la prevenzione dei conflitti di interessi e dell’esercizio di influenze indebite sul personale stesso.
Le politiche e le procedure di valutazione adottate dalla SGR sono sottoposte a revisione almeno annuale.
Nell’ambito del processo di valutazione è altresì previsto il coinvolgimento, per quanto di rispettiva competenza, delle funzioni di controllo interno.
Il Valore Complessivo Netto del Comparto è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Regolamento Banca d'Italia – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività.
Il Valore Unitario della Quota è pari al Valore Complessivo Netto del Comparto, diviso per il numero delle Quote emesse.
La determinazione del Valore Complessivo Netto del Comparto è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del Valore Unitario della Quota; a tale calcolo la Società di Gestione provvede almeno con cadenza semestrale entro i termini indicati nel Regolamento (cfr. articolo 5 del Regolamento).
Il Valore Unitario della Quota è reso noto ai Partecipanti trimestralmente, con le modalità indicate nel Regolamento (cfr. articoli 5.2 e 26 del Regolamento).
H. Descrizione della gestione del rischio di liquidità del Fondo, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali
Data la natura di tipo chiuso del Fondo e le caratteristiche delle asset class sottostanti, l’investimento nelle Quote del Fondo è da considerarsi illiquido. Salvo quanto indicato dal Regolamento (cfr. articolo 11 del Regolamento), infatti, non è previsto a carico del fondo né della Società di Gestione il rimborso o il riacquisto delle Quote prima della scadenza del Comparto.
L’investimento nel Fondo è da considerarsi illiquido. Pertanto, le prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della fase finale del procedimento di liquidazione del Comparto sono rappresentate a) dalla possibilità di trasferimenti di Quote tra investitori e/o a terzi, con i limiti indicati nell’articolo 21 del Regolamento e b) dall’evenienza che la SGR proceda a rimborsi parziali pro quota ai sensi dell’articolo 11.7 del Regolamento.
La SGR si è dotata di procedure che consentono una verifica costante della liquidità del Comparto. La SGR riesamina periodicamente le procedure adottate.
Infine, quale ulteriore presidio, il Regolamento prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare il periodo di grazia nel caso in cui l’integrale smobilizzo degli investimenti non sia avvenuto entro la scadenza originariamente prevista (cfr. articolo 3 del Regolamento).
I. Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del Comparto con indicazione dell’importo massimo
Ove non espressamente indicato, si rappresenta che non è possibile quantificare a priori l’ammontare massimo delle spese di seguito indicate.
Ai sensi dell’articolo 7.3 delle Disposizioni Specifiche del Comparto le spese a carico degli investitori sono:
- una commissione di ingresso pari allo 0,8% dell’ammontare totale degli importi sottoscritti, da corrispondere in aggiunta all’importo sottoscritto. La commissione di ingresso deve essere corrisposta dal sottoscrittore una tantum alla data del Closing al quale il sottoscrittore viene ammesso al Comparto. La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, in fase di sottoscrizione delle Quote, la riduzione della commissione di ingresso fino al 100%;
- imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- i costi effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione per l’emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio degli Investitori fino ad un massimo di Euro 50 oltre a rimborso spese postali;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l’incasso dei versamenti e per il rimborso parziale o totale delle Quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Comparto, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i certificati nominativi) inviata all’Investitore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- le imposte di bollo, quando dovute.
Ai sensi dell’articolo 7.1 delle Disposizioni Specifiche del Comparto, le spese a carico del Comparto sono rappresentate da:
- la commissione di gestione, da calcolarsi a partire dal Closing iniziale e per l’intera durata del Comparto, da corrispondersi in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, spettante alla Società di Gestione, pari:
a) all’1,70 % (uno virgola settanta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote A. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
b) all’1,70 % (uno virgola settanta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote B. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
c) all’1,10 % (uno virgola dieci per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote C. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura
progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
d) all’0,95 % (zero virgola novantacinque per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote D. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
e) all’0,95 % (zero virgola novantacinque per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote E. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
f) all’1,00 % (uno virgola zero per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote F. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
g) all’1,00 % (uno virgola zero per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote G. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Comparto ai sensi del Regolamento, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente.
Le commissioni maturate nel corso del primo trimestre solare in cui cade il Closing Iniziale saranno determinate pro-rata temporis.
- il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato trimestralmente sulla base dell’ultimo NAV disponibile, a partire dal Closing Iniziale e corrisposto in via posticipata, composto da:
a) una commissione massima di 0,0399% per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l’esecuzione delle operazioni connesse all’emissione ed all’estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Comparto, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto;
b) una commissione massima di 0,0035% per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto.
c) una commissione massima di 0,0266% per la tenuta dei conti di liquidità, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Comparto.
Le suddette commissioni si considerano al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo od onere, che verranno applicati in base alle normative ed alle interpretazioni di tempo in tempo vigenti.
Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data di costituzione del Comparto, ovvero dalla data del Closing Iniziale del Comparto. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate pro-rata temporis;
- costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Comparto, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione e di performance pagate al gestore del Fondo Master, le spese legali, fiscali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell’interesse del Comparto, le spese relative all’attività di gestione del rischio di cambio, le spese sostenute in relazione alle attività di due diligence e monitoraggio della performance dei sottostanti, reportistica periodica e la relativa analisi dei rischi, se affidate in outsourcing a soggetti terzi, le spese di valorizzazione degli Investimenti in portafoglio, di tenuta della contabilità e redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Comparto, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;
- le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell’Assemblea degli Investitori del Comparto;
- tutti gli oneri fiscali posti per legge a carico del Comparto o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Comparto;
- le spese di redazione, stampa e invio dei documenti costitutivi del fondo e dei periodici e degli altri documenti informativi destinati agli Investitori;
- gli oneri finanziari e i costi bancari in genere;
- l’eventuale contributo annuale da versare alle Autorità di Xxxxxxxxx;
- ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente quanto indicato nei punti che precedono, salva la responsabilità della Società di Gestione in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del Regolamento.
Con riguardo al regime dei costi e delle spese oltre che ai compensi del gestore del Fondo Master si rinvia a quanto previsto nell’ambito del relativo regolamento del Fondo Master e a quanto previsto dall’articolo
10.4 del Regolamento. Resta inteso che Il Fondo Master costituisce un OICR collegato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.4 del Regolamento e pertanto la SGR deduce dal proprio compenso, fino a
concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva della stessa natura percepita dal gestore del Fondo Master.
Ai sensi dell’articolo 7.4 delle Disposizioni Specifiche del Comparto sono a carico della Società di Gestione:
- le spese relative all’organizzazione ed al funzionamento della Società di Gestione medesima;
- tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o degli Investitori ai sensi del Regolamento.
***
Si riportano, inoltre, le spese a carico del Comparto a fronte dell’investimento nel Fondo Master.
In particolare, ai sensi dell’art. 9 delle Disposizioni Specifiche del Regolamento del Fondo Master (“Regolamento Master”), sono a carico del Fondo Master:
- la commissione di gestione, da calcolarsi a partire dal Closing Iniziale e per l’intera durata del Fondo Master, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, spettante alla SGR del Fondo Master, nella misura massima dello 0,40% (zero virgola quaranta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote di Classe Z. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Fondo Master, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
Le commissioni maturate nel corso del primo trimestre solare in cui cade il Closing Iniziale saranno determinate pro-rata temporis;
- la provvigione di incentivo prevista ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Master;
- il costo per il calcolo del valore della quota del Fondo Master, calcolato trimestralmente sulla base dell’ultimo NAV disponibile, a partire dal Closing Iniziale e corrisposto in via posticipata, nella misura massima dello 0,03% su base annua calcolato sul valore complessivo netto del Fondo Master;
- il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato trimestralmente sulla base dell’ultimo NAV disponibile, a partire dal Closing Iniziale e corrisposto in via posticipata, nella misura massima dello 0,04% su base annua calcolato sul valore complessivo netto del Fondo Master.
Limitatamente al primo calcolo del NAV, il costo per il calcolo del valore della quota del Fondo Master ed il compenso da riconoscere al Depositario saranno calcolati sull’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote di Classe Z.
Le suddette commissioni si considerano al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo od onere, che verranno applicati in base alle normative ed alle interpretazioni di tempo in tempo vigenti.
Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data di costituzione del Fondo Master, ovvero dalla data del Closing Iniziale del Fondo Master. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate pro-rata temporis;
- costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo Master, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione e le provvigioni di incentivo corrisposte ai gestori degli OICR oggetto di investimento, le spese legali, fiscali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell’interesse del Fondo Master, le spese relative all’attività di gestione del rischio di cambio, le spese sostenute in relazione alle attività di due-diligence e monitoraggio della performance dei sottostanti, reportistica periodica e la relativa analisi dei rischi, se affidate in outsourcing a soggetti terzi, le spese di valorizzazione degli Investimenti in portafoglio, di tenuta della contabilità e redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo Master, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;
- le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell’Assemblea degli Investitori del Fondo Master;
- tutti gli oneri fiscali posti per legge a carico del Fondo Master o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Fondo Master;
- le spese di redazione, stampa e invio dei documenti costitutivi del fondo e dei periodici e degli altri documenti informativi destinati agli investitori;
- gli oneri finanziari e i costi bancari in genere;
- l’eventuale contributo annuale da versare alle Autorità di Xxxxxxxxx;
- ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente quanto indicato nei punti che precedono.
Ai sensi dell’art. 9.3 e 9.4 del Regolamento Master, sono a carico degli investitori del Fondo Master:
- imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- i costi effettivamente sostenuti dalla SGR del Fondo Master per l’emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio degli investitori fino a un massimo di Euro 50 oltre a rimborso spese postali;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l’incasso dei versamenti e per il rimborso parziale o totale delle quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo Master, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i certificati nominativi) inviata all’Investitore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo Master e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- imposte di bollo ove dovute.
Costi e oneri addebitati al cliente per il servizio di collocamento delle Quote
Non sono addebitati al cliente oneri o costi relativi al servizio di collocamento delle Quote. La SGR retrocede parte della commissione di gestione percepita ai soggetti incaricati del collocamento.
J. In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di Investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici ed economici tra questi ultimi e il Fondo o il gestore
Il Comparto prevede sette classi di Quote: le Quote “A”, le Quote “B”, le Quote “C”, le Quote “D”, le Quote “E”, le Quote “F”, e le Quote “G”. Tutte le Quote sono di uguale valore nominale e con uguali diritti nell’ambito di ciascuna classe e si differenziano per un diverso regime commissionale, per l’ammontare minimo sottoscrivibile e per i soggetti legittimati a detenerle.
K. Indicazione delle modalità di accesso alla più recente relazione annuale
La relazione annuale, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali nonché i prospetti contabili di cui al Regolamento sono depositati e messi a disposizione degli Investitori presso la sede della Società di Gestione.
In particolare:
(i) la relazione trimestrale relativa ai primi tre mesi e ai primi nove mesi di ogni esercizio è messa a disposizione degli Investitori entro 60 Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento;
(ii) la relazione annuale è messa a disposizione degli Investitori entro 90 Giorni dalla chiusura dell’esercizio o del minor tempo in relazione al quale si procede alle distribuzioni;
(iii) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio è messa a disposizione degli Investitori entro 60 Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento.
Gli Investitori hanno diritto di esaminare i documenti e di ottenere gratuitamente dalla SGR copia di essi.
L. Modalità di sottoscrizione e rimborso delle Quote o delle azioni
Il patrimonio del Comparto viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote. Nessun singolo Investitore potrà sottoscrivere Quote per un ammontare tale da comportare il raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 20% dell’Ammontare Totale del Comparto.
La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione, indirizzato alla Società di Gestione (anche per il tramite dei Soggetti Collocatori) e sottoposto all’accettazione della Società di Gestione. Nella domanda sono indicati, tra l’altro, le generalità dell’Investitore e o degli Investitori e l’importo che il medesimo intende sottoscrivere. La Società di Gestione non accetta domande di sottoscrizione che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento ovvero nel modulo di sottoscrizione. Esaurite positivamente le verifiche richieste dal Regolamento e dalle norme vigenti, la Società di Gestione conferma mediante avviso l’accettazione delle domande di sottoscrizione.
La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.
La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione – di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore con le modalità previste all’articolo 17.6 del Regolamento.
Il periodo di commercializzazione ha inizio con la conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 44 del TUF e ha durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data del Primo Closing.
Il valore nominale delle Quote è pari a Euro 50.000. L’importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 100.000.
Il patrimonio iniziale del Comparto al termine del Primo Periodo di Sottoscrizione è fissato tra un minimo di Euro 55.000.000 ed un massimo di Euro 100.000.000 ed è determinato tenendo conto delle richieste di sottoscrizione delle Quote.
E’ prevista l’emissione di 7 (sette) classi di Quote:
- Classe A riservata agli Investitori che sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe B riservata agli Investitori che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) sino a Euro
1.000.000 (un milione) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe C riservata agli Investitori che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 1.050.000 (un milione e cinquanta mila);
- Classe D riservata a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe E riservata a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe F riservata a Investitori Istituzionali che sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Classe G riservata a Investitori Istituzionali che non sottoscrivono le Quote nell’ambito dei piani individuali di risparmio per importi non inferiori a Euro 100.000 (centomila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione.
Le Quote A, D, ed F del Comparto sono finalizzate all’investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine alternativi (PIR Alternativi). Le Quote A e D possono essere sottoscritte esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Non è consentita la cointestazione delle quote di Classe A e D. Ai sensi della Disciplina PIR la sottoscrizione delle quote A e D del Comparto, per il partecipante è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 300.000 ed entro un limite complessivo non superiore ad Euro 1.500.000, da calcolarsi secondo le previsioni della Disciplina PIR. Gli importi eccedenti le soglie sopra indicate potranno essere destinati alla sottoscrizione delle Quote B, C, E e G. Ai sensi della Disciplina PIR gli Investitori Istituzionali possono sottoscrivere Quote F del Comparto
fino al 10 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Gli importi eccedenti tale soglia potranno essere destinati alla sottoscrizione delle Quote G.
In ragione della natura chiusa del Comparto, non è previsto il rimborso parziale o totale delle quote prima della scadenza del termine di durata del Comparto.
Pertanto, ai sensi del Regolamento, il rimborso delle Quote può avvenire esclusivamente nelle seguenti circostanze: (i) parzialmente, pro-quota (cfr. articolo 11.7 del Regolamento); (ii) in sede di liquidazione del Comparto (cfr. articolo 25 del Regolamento).
La SGR si è dotata di specifiche procedure volte a evitare che le Quote del Fondo siano sottoscritte o acquistate da investitori/acquirenti che non rientrino in una delle categorie di investitori target.
In particolare, la SGR svolge i controlli di primo e secondo livello per la classificazione della clientela, richiedendo la documentazione e le attestazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni del Regolamento Consob n. 20307/2018 e del D.M. n. 30/2015, anche con riferimento all’importo minimo sottoscritto da ciascun investitore non professionale.
Nel caso di cessione di Quote trovano inoltre applicazione le disposizioni del Regolamento (cfr. articolo 21 del Regolamento) che prevedono, tra l’altro, che la SGR, dopo le opportune verifiche, possa opporsi alla cessione delle Quote del Fondo.
M. NAV del Fondo più recente disponibile o ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata
Trattandosi di Comparto di nuova istituzione e non ancora operativo, alla data del presente Documento Informativo non è disponibile alcun net asset value (“NAV”) delle Quote del Comparto.
N. Rendimento storico del Fondo (ove disponibile)
Trattandosi di Comparto di nuova istituzione e non ancora operativo, alla data del presente Documento Informativo non sono disponibili rendimenti storici.
O. Identità dei PRIME BROKERS e accordi rilevanti conclusi con gli stessi, modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale intermediario principale. convenzione con il depositario: possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo, esonero da responsabilità ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del TUF e modalità con le quali verranno messe a disposizione degli Investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario
La Società di Gestione non ha nominato alcun prime broker con riferimento alle attività di gestione del Fondo.
Il contratto con il Depositario prevede che, previo consenso esplicito della SGR, il Depositario ha facoltà di riutilizzo degli strumenti finanziari custodibili ai sensi dell’articolo 83, lett. h), del Regolamento Delegato. Gli strumenti finanziari custodibili, per i quali si è acconsentito ad un riutilizzo da parte del Depositario, restano in custodia fintantoché non è esercitato il diritto di riutilizzo.
Non è stato pattuito un esonero di responsabilità da parte del Depositario ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del TUF.
Ogni eventuale modifica inerente al regime di responsabilità del Depositario sarà portata a conoscenza dei Partecipanti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica o telefax secondo le modalità prescelte in occasione della sottoscrizione delle Quote ovvero successivamente rese note alla Società di Gestione.
P. Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, della
Direttiva AIFMD
Le informazioni di cui all'articolo 23, comma 4 della Direttiva AIFMD sono fornite dalla SGR in occasione dell'approvazione delle scritture contabili del Comparto (Relazione semestrale e annuale di gestione del Comparto) e sono messi a disposizione dei Partecipanti con le modalità indicate al precedente paragrafo K).
Le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della Direttiva inerenti la leva finanziaria sono fornite con le modalità di cui all’articolo 28 del Regolamento.