INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Par konstatētajām neatbilstībām pašvaldības īstenotajos projektos no 2009. gada 27.jūlija līdz 2012.gada 31.oktobrim.
I
Situācijas apraksts
Kuldīgas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā arī – Pašvaldība) laika periodā no novada izveides līdz 2012.gada 31.oktobrim kopējais īstenoto un pašreiz notiekošo projektu skaits ir 112, puse no projektiem tiek īstenoti Kuldīgas pilsētā, puse - pagastos. Šos projektus ir īstenojusi Kuldīgas novada pašvaldība kopā ar pašvaldības kapitālsabiedrībām: SIA „Kuldīgas ūdens”, SIA
„Kuldīgas siltumtīkli”, SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” un SIA „Kuldīgas slimnīca”.
Kopējās infrastruktūras un attīstības projektu plānotās izmaksas pārsniedz 40 milj. latu, līdz 2012.gada beigām kopš novada izveides apgūti jau vairāk kā 30 milj. latu (skatīt infogrammu Nr.1).
Ņemot vērā, ka šajā informatīvā ziņojuma tekstā lietoti dažādi jēdzieni un definīcijas, kas ir specifiski tieši Eiropas Savienības fondu (turpmāk arī - ES fondi) atbalstīto projektu ietvaros, būtu jānorāda biežāk lietoto jēdzienu skaidrojumu izvilkumus no normatīvo aktu tekstiem un Eiropas Savienības fondu projektu uzraugošo iestāžu skaidrojumiem:
Neatbilstība ir jebkurš Latvijas Republikas vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 2.panta 7.punktam. Minētajā Regulas pantā ir noteikts, ka neatbilstība ir
jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu;
Finanšu korekcija ir finansiālās sankcijas dažādos Eiropas Savienības fondu projekta ieviešanas neatbilstību gadījumos atkarībā no pārkāpuma būtiskuma pakāpes. Finanšu korekcijas piemērošanas apjomi un kārtība reglamentēta Finanšu ministrija (turpmāk tekstā – arī FM) izstrādātā dokumentā „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos” (skatīt xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/00- vadlinijas/10_10_vadlinijas_finansu_korekcijas.pdf.) Finanšu korekcijas ir vērstas uz ES fondu piešķirto līdzekļu samazinājumu.
Uzraugošās iestādes ir visas tās institūcijas, kuras uzrauga un kurām ir tiesības veikt Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas pārraudzību un kontrolēt finanšu resursu izmantošanas atbilstību projektu ietvaros.
Latvijā ES fondu apguves virsuzraudzību kā Vadošā iestāde nodrošina FM, kas atbild par ES fondu ieviešanas un uzraudzības sistēmas izveidi, vadību, efektivitāti un pilnveidošanu. Saskaņā ar ES fondu vadības Likumu un citiem normatīvajiem aktiem uzraudzības funkcijas aktivitāšu un projektu līmenī veic starpniekinstitūcijas - atbildīgās ministrijas un sadarbības iestādes. Uzraudzības sistēma un iesaistīto iestāžu funkcijas sīkāk aprakstītas Vadošās iestādes sagatavotajās ES fondu uzraudzības vadlīnijās.
1
Finanšu ministrija atbilstoši savām uzraugošās iestādes funkcijām Eiropas Savienības fondu apguvē, ir apkopojusi uzraudzības (sadarbības) iestāžu datus par finanšu līdzekļu izmantošanu, un sagatavojusi pārskata tabulu par lielākajām konstatētajām neatbilstībām pašvaldību
īstenotajos projektos 2007. – 2013. gada plānošanas periodā par laika posmu līdz 2012.gada 31.martam (skatīt xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xxx?xxx000).
Finanšu ministrijas veiktajā apkopojumā, cita starpā, norādīti arī vairāki Kuldīgas novada pašvaldības īstenotie projekti un tajos konstatētās neatbilstības ES fondu uzraugošo iestāžu ieskatā. Finanšu ministrijas veiktajā apkopojumā minētās neatbilstības ir balstītas uz uzraugošo iestāžu īstenoto praksi normatīvo aktu piemērošanā, kā arī normatīvo aktu un Eiropas Savienības publicēto vadlīniju interpretāciju. Pašvaldības ieskatā, konstatētās neatbilstības un piemērotās finanšu korekcijas vairākos gadījumos nav noteiktas pamatoti, tādēļ ir nepieciešams pašvaldības skaidrojums, kas parādītu konstatēto neatbilstību ne viennozīmīgumu.
II
Pašvaldības skaidrojums par konstatētajām neatbilstībām pašvaldību īstenotajos projektos.
1. Pašvaldība, izvērtējot tās rīcībā esošo Finanšu ministrijas veiktā apkopojuma „Konstatētās būtiskākās neatbilstības pašvaldību īstenotajos projektos 2007.-2012.gada plānošanas periodā laika posmā līdz 31.03.2012.” (turpmāk - Pārskats), ir konstatējusi, ka Pārskatā ir iekļauti vairāki Pašvaldības īstenotie projekti, lai gan to ietveršana minētajā sarakstā pašvaldības ieskatā nav pamatota un, proti:
1.1. Projekta „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas ekonomiskās attīstības teritorijas izveide” (projekta kods 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/023) realizācija netika uzsākta, jo tika pieņemts Pašvaldības lēmums savstarpēji vienojoties izbeigt vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk tekstā – VRAA). Pamatojoties uz vienošanās izbeigšanu, Pašvaldība veica saņemtā avansa maksājuma atmaksu valsts budžetā, tādējādi, vienošanās izbeigšana un avansa atmaksa nav definējama kā neatbilstība,.Pašvaldība uzskata, ka minētais projekts no Pārskata tabulas būtu izslēdzams vai arī iekļauts atsevišķi izveidotā sadaļā ar papildus paskaidrojumu. Vienošanās tika izbeigta līgumā noteiktajā kārtībā, nekādi zaudējumi sabiedrības interesēm vai pašvaldības budžetam netika radīti.
1.2. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Padures pagasta Padures ciemā” (projektu kodi Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/126 un Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/127) realizācija netika uzsākta, jo pamatojoties uz Pašvaldības lūgumu tika izbeigtas vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) par abu projektu realizāciju un attiecīgi tika veikta avansa un piešķirtā līdzfinansējuma atmaksa (pamatojums norādīts arī Pārskatā), līdz ar to, arī šajā gadījumā, vienošanās izbeigšana un veikto maksājumu atmaksas nav definējamas kā neatbilstības, jo finanšu korekcijas nav tikušas piemērotas. Uzskatām, ka minētais projekts no Pārskata tabulas būtu izslēdzams vai arī iekļauts atsevišķi izveidotā sadaļā ar papildus paskaidrojumu. Vienošanās tika izbeigtas līgumā noteiktajā kārtībā.
1.3. Projekta „PII „Cīrulītis” rekonstrukcija un piebūves būvniecība Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxx” (projekta kods 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/025) īstenošanas gaitā pārkāpumi nav konstatēti, un attiecīgi arī finanšu korekcijas nav piemērotas. FM Pārskatā norādītā neatbilstība jau sākotnēji tika plānota kā projekta neattiecināmās izmaksas, tas nozīmē, finansējums tika plānots no pašvaldības līdzfinansējuma daļas. Ieekonomētais ES fondu finansējums tika pārvirzīts uz PII „Taurenītis” labiekārtojuma projekta īstenošanu. Minētā finansējuma pārdale tika saskaņota ar VRAA, līdz ar to, pašvaldības ieskatā šo finansējuma ieturējumu nevarētu definēt kā neatbilstību projekta realizācijā vai finanšu korekciju.
1.4. Projektu „Kuldīgas novada Turlavas pagasta sociālās dzīvojamās xxxxx Xxxxx xxxx 0, Ķikuros, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3DP/3.4.4.2.0/10/APIA/LIAA/009;
„Kuldīgas novada Snēpeles pagasta sociālās dzīvojamās mājas "Arkādijas" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3DP/3.4.4.2.0/10/APIA/LIAA/023);
„Kuldīgas novada Padures pagasta sociālās dzīvojamās mājas "Ūšas" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3DP/3.4.4.2.0/10/APIA/LIAA/025);
„Kuldīgas novada Vārmes pagasta sociālās dzīvojamās mājas "Dūru skola" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3DP/3.4.4.2.0/10/APIA/LIAA/006);
„Kuldīgas novada Ēdoles pagasta sociālās dzīvojamās mājas "Gobas" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3DP/3.4.4.2.0/10/APIA/LIAA/028);
„Kuldīgas novada Īvandes pagasta sociālās dzīvojamās mājas "Mazīvande" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3DP/3.4.4.2.0/10/APIA/LIAA/027);
„Kuldīgas novada Gudenieku pagasta sociālās dzīvojamās mājas "Upītes" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (3DP/3.4.4.2.0/10/APIA/LIAA/045) ieviešanas uzsākšanai tika noslēgti vairāki līgumi ar projektētājiem par apliecinājumu karšu un tehnisko projektu izstrādi, kuru apmaksa jau sākotnēji tika veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldības veiktie maksājumi uzraudzības iestādē netika akceptēti kā attiecināmās izmaksas, līdz ar to, no ES fondu līdzekļiem finansējums šim mērķim netika piešķirts. Tādējādi, pašvaldības ieskatā nav iespējams konstatēt neatbilstības projektu finansējuma izlietošanā vai piemērot finanšu korekcijas, ja ES finansējums šim mērķim nav ticis piešķirts un izmaksāts.
1.5. Par konstatēto un iepriekšējos punktos minēto, Pašvaldība ar 2012.gada 30.oktobra vēstuli Nr.02-10/2444 ir vērsusies Finanšu ministrijā ar lūgumu šos projektus dzēst no neattiecināmo projektu saraksta vai arī norādīt tos atsevišķā sadaļā, jo šajos projektos neatbilstības pēc būtības nav konstatētas un finanšu korekcijas nav piemērotas.
2. Kuldīgas sabiedriskās un darījumu ass – Liepājas un Piltenes ielu rekonstrukcija un pilsētas „mazā loka” savienojošā posma izbūve” 1.kārta:
2.1. Projekta ietvaros būvdarbi ir sekmīgi pabeigti. Projekta ietvaros Piltenes ielā tika rekonstruēta brauktuve 1,32 km garumā un izbūvēts apļa veida krustojums, kas ievērojami uzlabo satiksmes drošību Piltenes – Ventspils – Lapegļu ielu krustojumā. Piltenes ielā tika veikta lietus ūdens, sadzīves ūdens kanalizācijas un sakaru komunikāciju izbūve. Paralēli gājēju celiņiem tika izbūvēts riteņbraucēju celiņš, kā arī tika labiekārtotas zaļās zonas un izbūvēti jauni apgaismojuma balsti. Projektā rekonstruētas vecpilsētas galvenās ielas – Liepājas ielas – segums līdz šim nerekonstruētajā posmā, pārbūvētas sakaru komunikācijas un apgaismojums, veikti ielas labiekārtošanas darbi un izveidota pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīga un aktīva publiskā telpa. Veikta arī daļēja Pilsētas laukuma rekonstrukcija. Liepājas-Piltenes ielu rekonstrukcija pilsētai bija ļoti svarīga, jo tās veido galveno Kuldīgas pilsētas funkcionālo asi, ap kuru koncentrēti sabiedriskie un darījumu objekti. Tās savieno divus pilsētas administratīvos centrus - Rātslaukumu un Pilsētas laukumu - un galveno dzīvojamo masīvu Piltenes ielas apkaimē.
2.2. Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/022 kopējās izmaksas sastādīja LVL 1 818 362,72 no tām ERAF LVL 1 545 608,31 Valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 109 101,76 Kuldīgas novada pašvaldības finansējums LVL 163 652,65.
2.3. Atbilstoši 25% finanšu korekcijai, projekta attiecināmās izmaksas šobrīd sastāda LVL 1 380 403.55, no tām ERAF LVL 1 173 343.02, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 82 824.21, Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums LVL 124 236.32. Neattiecināmās izmaksas ir 436 151.61 Ls, Ņemot vērā no projekta izslēgto būvdarba apjomu, par neatbilstoši veiktām izmaksām atzītas arī projekta sagatavošanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopsummā Ls 1807.56.
2.4. Projekta realizācijā VRAA, konstatējusi Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumu - daļēju neatbilstību publicitātes procedūrām (papildu darbu izpildes tiesības piešķirta bez konkursa), vērtēšanas kritēriju piemērošanas pārkāpumi (nevienlīdzīga attieksme) un dažu papildu elementu nepareizu piemērošanu (nav noteikti kritēriji, pēc kuriem vērtēt piedāvājumu), kā arī nav attiecināti būvdarbi un proporcionāli tiem samazinātas arī ar tiem saistīto pakalpojumu izmaksas (TP izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība).
2.5. Pašvaldības skaidrojums un risinājums:
Pretendentu vērtēšanu veica Kuldīgas pilsētas domes Iepirkumu komisija 2009.gadā, pamatojoties uz nolikumā noteiktiem kritērijiem, ko bija saskaņojis Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk tekstā – arī IUB). Par projekta norises gaitu bija Valsts kontroles un VRAA pārbaudes, kā rezultātā institūciju viedokļi par iepirkuma norisi (pretendentu vērtēšanu) bija atšķirīgi, un arī katrai institūcijai bija izvēlēts cits pretendents, ar kuru būtu slēdzams līgums. Secinājums - IUB saskaņotais nolikums par saimnieciski izdevīgākā pretendenta izvēli pieļāva dažādas interpretācijas, piemēram, neņemt vērā speciālistu viedokļus par pretendentu piedāvājumu kvalifikācijas un tehniskās dokumentācijas kvalitāti; neņemt vērā atsevišķu tāmes pozīciju neesamību pieteikumā.
Kuldīgas novada pašvaldība pieaicināja Kuldīgas pilsētas domes Iepirkumu komisijas locekļus atkārtoti pārvērtēt pretendentus pēc VRAA ieteiktās metodes, atbilstoši likumu, nolikuma un citu normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā nonāca pie atkārtota secinājuma, ka līgums jebkurā gadījumā būtu bijis slēdzams ar personu grupu "AVA un partneri". Izvēloties būvdarbu veicējus, pašvaldība vērtēja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Turklāt Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendentus, vadījās pēc nolikuma, kuru iepriekš bija pārbaudījis un atzinis par labu Iepirkumu uzraudzības birojs.
Pēc VRAA atzinuma saņemšanas 2012.gadā tika apsvērta iespēja pārsūdzēt VRAA lēmumu tiesā, bet šāda rīcība "iesaldētu" pašvaldībai pieejamo finansējumu uz nenoteiktu laiku un neļautu realizēt ieplānotos projektus 2012. un 2013. gadā, jo saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 98.panta 3.punktu, atcelto ieguldījuma daļu var atkārtoti izmantot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos.
Šajā gadījumā, atcelto finansējumu, Pašvaldība iegulda Kuldīgas vecpilsētā – projektā
„Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas xxxxxxx, 0. kārta” (ietver Baznīcas ielas un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu). Parakstot VRAA piedāvāto vienošanos, tika iegūta iespēja finansējumu pārvirzīt projektam, kuru pretējā gadījumā nebūtu iespējams īstenot (skatīt infogrammu Nr.2).
Vienošanās ar VRAA paredz pašvaldības līdzfinansējuma daļas palielināšanu, kas tiks risināta šādi:
Ls 187 959.17 tiks segti no projekta realizācijai ņemtā kredīta, Ls 100 000 no Attīstības pārvaldes budžeta infrastruktūras projektiem, Ls 150 000 no 2012.gada budžeta naudas atlikuma.
Attiecībā uz FM pārskatā norādīto, ka projektā veikti neatbilstoši būvdarbi – jāpaskaidro, ka 2010. gada nogalē tika veikta iepirkumu procedūra papildus darbiem (novirzīto darbu apjomu - nepieciešamie darbi Kalpaka un Liepājas ielās (posmā no Šaurās ielas līdz Pilsētas laukumam). Tā kā iepirkumā ņēma dalību tikai viens pretendents, darbi tika uzsākti, nesagaidot iepirkuma procedūras noslēgumu, tikai viena iemesla dēļ – tuvojās projekta beigu termiņš, kā arī ziema (klimatiskie apstākļi) kavētu darbu gaitu vai pat apstādinātu tos līdz pavasarim. Pirms pieņemt lēmumu par ātrāku darbu uzsākšanu, tika izvērtēta iesniegtā dokumentācija un iegūta pārliecība, ka nekādi citi apstākļi nevarētu mainīt procedūras iznākumu, proti, ja iepirkuma procedūrā piedalās tikai viens pretendents, un tā piedāvājums atbilst normatīvo aktu prasībām, tad jebkurā gadījumā līguma slēgšana varēja notikt tikai ar šo pretendentu. Pašvaldība vēlas norādīt, ka konkrētie apstākļi neietekmēja iepirkuma procedūras rezultātus.
Jāpaskaidro, ka būvniecības procesa laikā ir praktiski neiespējami materiāli vai morāli ietekmēt būvdarbu veicējus bez zaudējumiem pašai pašvaldībai, respektīvi, lai arī līgumu nosacījumi un normatīvo aktu regulējums pieļauj uzlikt sodus un veikt dažādas sankcijas, tomēr tas pakļautu realizējamo projektu vēl lielākam riskam ES fondu finansējuma zaudēšanai un projektu „iesaldēšanai”
3. Sinagogas ēku kompleksa 0000. xxxx xxxx 0, Kuldīgā pārbūve par Kuldīgas Galveno bibliotēku:
3.1. Kuldīgas Sinagogas pārbūve par novada galveno bibliotēku ir viens no nozīmīgākajiem Kuldīgas novada pašvaldības īstenotajiem projektiem. Sinagogas ēka pārbūvēta par mūsdienīgu bibliotēku – Kuldīgas Gaismas pili, savukārt lūgšanu nams, kurā ir atsegti 19. gadsimta sienu gleznojumi, tika restaurēts kā izstāžu zāle. Pārbūve notika ciešā sadarbībā ar Latvijas ebreju draudžu kopienu, kura piedalījās arī altāra daļas atjaunošanā un vēsturiskās atceres vietas par ebreju tautas vēsturi ierīkošanā
3.2. Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/021 kopējās sākotnējās attiecināmās izmaksas sastādīja LVL 1 538 062, no tām ERAF LVL 1 307 352, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 92 283, Kuldīgas novada pašvaldības finansējums LVL 138 427.
3.3. Finanšu samazinājums piemērots 25 % apmērā, pēc kura projekta attiecināmās izmaksas sastāda LVL 1 188 112, no tām ERAF LVL 1 009 895, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 71 287, Kuldīgas novada pašvaldības finansējums LVL 106 930,07 un neattiecināmās izmaksas LVL 349 950.
3.4. Projekta realizācijā VRAA konstatējusi iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumu - nav ievērots Publisko iepirkumu likums (nepareiza iepirkumā noteikto prasību piemērošana) (turpmāk – PIL).
3.5. Pašvaldības skaidrojums un risinājums:
Xxxxxxxxx procedūrā tika iesniegti vairāki piedāvājumi, tostarp, iepirkumā uzvarējušā pretendenta SIA „Linde N” piedāvājums, kuram jau sākotnēji bija pievienota Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā – VID) izziņa par nodokļu parādu neesamību (skatīt pielikumu Nr.6) un kas atbilda Publisko iepirkumu likuma prasībām. Tā kā iepirkuma procedūras norise bija komplicēta (ilgstoša piedāvājumu vērtēšana, vairākkārtīgas pārsūdzības IUB), SIA „Linde N” bija izveidojies nodokļu parāds.
Pirms domes lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu, 2009.gadā tika prasīti FM un VID viedokļi par to, vai var slēgt līgumu ar kompāniju, kurai ir nodokļu parādi, ņemot vērā, ka 2009.gadā pastāvošās ekonomiskās krīzes situācijā, kompānijām tika dota iespēja vienoties ar VID par nodokļu parādu atmaksas grafikiem, kas deva iespēju pieņemt, ka kompānijai
nav aktuālo nodokļu parādu. Tika saņemts FM skaidrojums (skatīt pielikumu Nr.2), taču ne no tā, ne arī no agrāk saņemtā VID skaidrojuma (skatīt pielikumu Nr.3; Nr.4) pašvaldībai nebija viennozīmīgi saprotams, vai šajā situācijā ir uzskatāms, ka SIA „Linde N” piedāvājums ir noraidāms nodokļu parāda dēļ, turklāt, neviena no institūcijām nesniedza skaidru atbildi par to, vai Kuldīgas novada dome drīkst/nedrīkstētu slēgt līgumu ar SIA
„Linde N”. Pašvaldībā saņēma arī SIA „Linde N” pilnvarotā pārstāvja advokāta X.Xxxxxxx skaidrojumu par esošo situāciju, kuru tika skaidrota SIA „Linde N” rīcība, ja pašvaldība pieņems lēmumu neslēgt līgumu ar pretendentu (skatīt pielikumu Nr.5).
Kuldīgas novada dome, izvērtējot esošo situāciju un, uzņemoties atbildību, nolēma slēgt līgumu ar SIA „Linde N”. Diskusijas notika atklātā Xxxxx sēdē un par tām plaši sabiedrību informēja laikraksts „Kurzemnieks”.
Pamats šādam lēmumam: FM skaidrojums, SIA "Linde N" iesniegtā VID izziņa, ka tai nav nodokļu parādu, iepirkuma procesa ilgums (pārsūdzības gandrīz gada garumā), ekonomiskā krīze, x.xx., būvniecībā, kas ilgā iepirkuma procesa dēļ arī bija viens no iemesliem, kāpēc SIA "Linde N" izveidojās nodokļu parādi. Neskatoties uz minēto, VRAA, kas pārbaudi uzsāka 2010.gada augustā, secināja, ka SIA "Lindei N" bijis nodokļu parāda atmaksas grafiks, kurš tika iesniegts pašvaldībai, bet tas nav bijis saskaņots ar VID, jo ar VID SIA „Linde N” bija tiesvedības process, kas ir pamats korekcijas piemērošanai.
Akceptējot VRAA noteikto finanšu korekciju, pašvaldība varēja finansējumu finanšu korekcijas apmērā pārvirzīt citiem pilsētvides projektiem (Kuldīgas pilsētas ielu tīkla uzlabošana; projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/017/072). Vienošanās ar VRAA paredz pašvaldības līdzfinansējuma daļas palielināšanu, kas tiek segta no projektam ņemtā kredīta.
Tāpat jāuzsver, ka Pašvaldība projekta realizācijai samazināto finansējumu Ls 349 950,09 apmērā, varēja izmantot (un arī izmantoja) Kuldīgas pilsētas ielu sakārtošanā. Projekta īstenošana notika vienlaicīgi ar SIA „ Kuldīgas ūdens” īstenoto projektu
„Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā”, kurā ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve tika paredzēta vairāk kā 60 pilsētas ielās, bet ielu segumu atjaunošana bija atļauta tikai izraktās tranšejas platumā. Pašvaldībai svarīgi bija ielu segumu atjaunošanu veikt pilnā ielas platumā, rekonstruējot arī ietves un apgaismojumu. Sākotnēji ielu sakārtošanai pašvaldība bija plānojusi ņemt kredītu, bet „krīzes” un „pēc krīzes” periodā pašvaldību iespējas ņemt kredītus tika būtiski ierobežotas, kredītus drīkstēja ņemt tikai ES fondu projektu līdzfinansēšanai. Šajā gadījumā samazinātais finansējums vienā projektā deva iespēju to izmantot citā pašvaldībai ļoti nepieciešamā projektā – Kuldīgas pilsētas ielu sakārtošanā.
4. Kuldīgas pilsētas dārza kā pievilcīgas tūrisma teritorijas attīstība.
4.1. Projekta laikā parkā izveidots dīķis ar strūklaku un gājēju laipa, kā arī promenāde aiz muzeja, rekonstruēta atbalsta siena, ar šķelto laukakmeni iezīmēta konventa pils kontūra parka centrālajā daļā, veikti pils pagraba velves pastiprināšanas pasākumi, , izveidots parka celiņu tīkls, izbūvēta Rumbas iela posmā no Kalna ielas līdz krustojumam ar Dīķu ielu, atjaunojot to vēsturiskajā laukakmens segumā, izbūvēts stāvlaukums Kalna ielas 19 pagalmā un iekārtota vieta videoprojekcijai pret muzeja palīgēkas sienu. Tāpat izbūvēta lapene, skatu laukumi, tiltiņi un rekonstruēti parka stādījumi.
4.2. Projekta Nr. 3DP/3.4.2.1.1/09/APIA/LIAA/015, kurā kopējās izmaksas sastāda LVL 615 384,61, no tām attiecināmās izmaksas sastāda LVL 614 647,61, no tām ERAF LVL
399 520,94, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 18 439,43, Kuldīgas novada pašvaldības finansējums LVL 196 687,24.
4.3. Finanšu samazinājums piemērots 5,75 % apmērā, t.i., attiecināmās izmaksas tika samazinātas par LVL 35 288,82.
4.4. Projekta realizācijā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk tekstā - LIAA) konstatējusi iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumus - iepirkuma procedūras Nr.KNP/2010/34 ietvaros pasūtītājs nosakot, ka visiem pretendentiem ir jābūt reģistrētiem un sertificētiem Latvijā ir prettiesiski ierobežojis ārvalstu pretendentu iespējas piedalīties iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs prettiesiski piemērojis sarunu procedūru atbilstoši PIL 62.panta pirmās daļas 1.punktam (Xx.Xx. KNP/2010/47-S).
4.5. Pašvaldības skaidrojums:
Pašvaldībai tika piemērota finanšu korekcija, jo LIAA ieskatā pretendenta SIA „AVA” piedāvājums, kas bija vienīgais pretendents atklātajā konkursā, neatbilda konkursa nolikuma 8.2.2.punkta prasībām un Iepirkumu komisijai nebija tiesības piemērot PIL 62.panta pirmās daļas 1.punktā minēto sarunu procedūru. XXXX xxxxxxx, vērtējot SIA
„AVA” piedāvājumu, ir veikta nolikuma 8.2.2.punkta prasību interpretācija, tādējādi ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips. Ja jau iepirkuma procedūras laikā pretendentiem būtu sniegta rakstiska 8.2.2.punkta prasību interpretācija vēlākajam pielietojumam, finanšu korekcija nebūtu piemērojama.
Iepirkuma nolikuma 8.2.2.punktā tika izvirzīta prasība, ka pretendentam jābūt reģistrētam LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un darbiniekiem jābūt sertificētiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. XXXX ieskatā šāda prasība ierobežo pretendentu loku un liedz piedalīties pretendentiem, kas ir reģistrēti ārvalstīs un sertificēti atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kurās tās veic komercdarbību attiecīgā jomā.
5. Kuldīgas vidusskolu dabaszinību klašu pilnveide mācību kvalitātes uzlabošanai:
5.1. Galvenais projekta mērķis bija modernizēt trīs Kuldīgas pilsētas vidējās izglītības iestādes, tādējādi nodrošinot skolēnus ar atbilstošiem un piemērotiem apstākļiem sekmīgai mācību vielas apguvei un veicinot interesi par eksaktajām zinātnēm. Projekta laikā tika modernizētas trīs Kuldīgas pilsētas vidējās izglītības iestādes - Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola un Kuldīgas 2.vidusskola. Izglītības iestādēs projekta ietvaros vispirms tika veikta telpu un inženiertīklu vienkāršotā renovācija. Otrajā etapā telpas tika aprīkotas ar jaunām mēbelēm, un beidzamajā etapā skolas saņēma dabaszinātņu un matemātikas aprīkojumu un digitālās informācijas apstrādes sistēmas
5.2. Projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/041, kurā kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 295 176, no tām ERAF LVL 250 900, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 17 710, Kuldīgas novada pašvaldības finansējums LVL 26 566.
5.3. Finanšu samazinājums piemērots 2,44 % apmērā, t.i., attiecināmās izmaksas tika samazinātas par LVL 7195,40.
5.4. Projekta realizācijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk tekstā - VIAA) konstatējusi iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumu - pārsniegtas līgumu summas, izmaksājot vairāk, nekā līgumos noteikts.
5.5. Pašvaldības skaidrojums un risinājums:
Pašvaldībai tika piemērota finanšu korekcija, jo uzraugošās institūcijas ieskatā, slēdzot līgumus ar projekta darba grupas locekļiem, nav ievērotas PIL prasības. Projekta uzraugošā iestāde tikai projekta realizācijas gaitā sniedza skaidrojumu par to, ka bija nepieciešams kopīgs iepirkums visai darba grupai, savukārt pašvaldība bija veikusi iepirkuma procedūru par katru projekta darba grupas locekļa pienākumu veikšanu, tiem speciālistiem, kuriem plānotais finansējums pārsniedza PIL noteikto iepirkuma slieksni (t.i. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamo cenu „slieksnis” 3000,- LVL). Tāpat, uzraugošā iestāde par neattiecināmām izmaksām atzina papildus darbu veikšanu ~ 2300,- LVL apmērā, lai gan arī šajā gadījumā PIL noteiktais iepirkuma „slieksnis” nebija sasniegts un pašvaldībai bija tiesības brīvi izvēlēties pretendentu ar kuru slēgt līgumu par darbu izpildi.
Pašvaldība uzskata, ka ieteikumi, kas, radušies pēc projekta uzsākšanas, ir uzskatāmi par labo praksi ar kādu noteiktu atskaites punktu, taču uz tiem pamatojoties, nevarēja veikt finanšu korekcijas par iepriekš veiktiem darbiem. Pašvaldības līdzfinansējuma daļas palielināšanās tiks segta no projekta realizācijai ņemtā aizdevuma. Kopējā kredīta summa tā rezultātā nepalielinās.
6. Kuldīgas Centra vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību un redzes traucējumiem:
6.1. Projekta ietvaros tika veikta izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana, ieejas mezglu pārbūve un pandusu izbūve, durvju nomaiņa ēkas 1. stāvā un grīdas līmeņu izlīdzināšana, kā arī seguma maiņa, ratiņu pacēlāja izbūve, lai nodrošinātu iekļūšanu pasākumu un sporta zālē, speciālās invalīdu tualetes izbūve ēkas pirmajā stāvā un iekštelpu sienu, durvju marķēšana un vizuālo informācijas norāžu uzstādīšana.
6.2. Projekta Nr. 3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/021, kurā kopējās izmaksas LVL 218902,84, no tām ERAF finansējums LVL 78965,00, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL 5 574,00, Kuldīgas novada pašvaldības finansējums LVL 134363,84.
6.3. Finanšu samazinājums piemērots 2,47 % apmērā, t.i., attiecināmās izmaksas tika samazinātas par LVL 2299,00.
6.4. Projekta realizācijā VIAA konstatējusi iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumu - veicot iepirkuma procedūru, par uzvarētāju pieņemts lēmums pretrunā ar nolikumu.
6.5. Pašvaldības skaidrojums un risinājums:
Iepirkuma rezultātā tika izvēlēts pretendents, kuram bija iestrādes projektā un kurš atbilda pasūtītāja vajadzībām, nevis pretendents ar viszemāko cenu. Šāds lēmums tika pieņemts pamatojoties uz MK 12.09.2006. noteikumiem Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu” (zaudējuši spēku 01.11.2009.), kas paredzēja, ka vērtējot piegādātāja piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā šādus kritērijus: tehniskais piedāvājums un tā atbilstība pasūtītāja vajadzībām; piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) un, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, arī iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu visā tā darbības laikā. Noteikumi paredzēja to, ka līgumu var slēgt ar pretendentu, kuram nav zemākā cena, taču Iepirkumu komisija nolikumā bija noteikusi, ka izvēlēsies pretendentu ar zemāko cenu, tādējādi pieņemtais lēmums atbilda MK noteikumu prasībām, bet bija pretrunā ar pašas komisijas apstiprināto nolikumu.
Pašvaldības līdzfinansējuma daļas palielināšanās tiks segta no projekta realizācijai ņemtā aizdevuma. Kopējā kredīta summa tā rezultātā nepalielinās.
III
Rezumējums
Pašvaldības darbība un īstenotie projekti tiek veikti, pamatojoties uz normatīvajos aktos (piemēram, likuma „Par pašvaldībām”) uzliktajiem pienākumiem, kā arī izstrādātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, tādēļ šo projektu līdzfinansēšanai tiek novirzīti pašvaldības budžeta līdzekļi.
Kuldīgas pilsētai ir izstrādāta attīstības programma un teritorijas plānojums, arī pagastiem ir savi teritorijas plānojumi. Balstoties uz šiem dokumentiem, pašvaldība īsteno attīstības un infrastruktūras projektus, kā arī plāno budžetu. Visi projekti, kuru realizēšanai ir ņemti
aizņēmumi un novirzīti pašvaldības finanšu līdzekļi, atbilst prioritātēm, kas ir vajadzīgas sabiedrībai.
Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir par konstatēto neatbilstību ietekmi uz pašvaldības budžetu. Šeit nepieciešams norādīt, ka pašvaldības iespējas par saviem līdzekļiem veikt vai uzsākt kāda objekta labiekārtojumus vai uzlabojumus (rekonstrukcijas, renovācijas, jaunu objektu būvēšanas) praktiski nav iespējams bez ilgtermiņa aizņēmumu ņemšanas no Valsts kases. Tajā pašā laikā, ilgtermiņa aizņēmumus pārsvarā iespējams iegūt tikai ar ES fondu līdzfinansēto projektu realizācijai. Ekonomikai atveseļojoties, pakāpeniski arī pašvaldībām tiek dotas iespējas ņemt aizņēmumus Valsts kasē infrastruktūras sakārtošanai bez ES fondu līdzfinansējuma. Piemēram, likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” pašvaldības drīkst aizņemties bez ES fondu līdzfinansējuma investīcijām pašvaldību izglītības iestāžu internātos, pirmsskolas izglītības iestādēs u.c.
Lai varētu uzsākt un realizēt kādu no ES projektiem, pašvaldībai vispirms nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta priekšfinansējumam (daļā no projektiem pašvaldība saņem avansu, kas samazina nepieciešamo aizņēmumu projekta priekšfinansēšanai). Tikai pēc finansējuma apguves pašvaldība saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem atskaitās par izlietoto finansējumu, kas dod iespēju „dzēst” saņemto avansu vai kredītu atbilstoši katra konkrētā projekta līdzfinansējuma nosacījumiem.
Pašvaldības ņemtie aizņēmumi ir papildu slogs budžetam. Pašvaldība atbildīgi izturas pret plānotajiem aizņēmumiem un vienmēr izvērtē to ietekmi uz budžetu. Jāuzsver, ka savu attīstību un infrastruktūru Kuldīgas novada pašvaldība lielā mērā var būvēt tikai uz aizņēmumiem. Ja vēlamies sakārtot skolas, bērnudārzus un ielas gan pilsētā, gan pagastos, tas pārsvarā ir jāveic no kredītresursiem vai ES struktūrfondiem. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldības aizņēmumi nedrīkst pārsniegt 20 procentus no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Uz 2012.gada novembri tie ir 12 procenti, un tajos ir ievērtēti aizņēmumi, kuri ir papildus jāuzņemas pašvaldībai sakarā ar piemērotajām finanšu korekcijām ES struktūrfondu līdzfinansētajos projektos. Kuldīgas novada finansiālā situācija ir stabila, un budžets sabalansēts. Pie tam daļu no pamatbudžeta pašvaldība ir noguldījusi depozītā – drošībai, ja gadījumā atkārtojas 2009. gada situācija, kad valstī iestājās ekonomiskā krīze un budžeta samazinājums bija ļoti straujš. Tagad pašvaldība spētu „mīkstināt” strauju budžeta samazinājumu, izmantojot uzkrājumu.
Pašvaldības ieskatā uzraugošo iestāžu konstatētās neatbilstības ne visos gadījumos ir objektīvas un neapstrīdamas, tomēr Pašvaldība kā projekta ieviesējs ir nostādīta nevienlīdzīgā situācijā: lai cik pamatoti arī nebūtu Pašvaldības argumenti, tomēr gala vārds ES fondu līdzekļu attiecināmībā pieder uzraugošajām institūcijām, līdz ar to, ietekmēt finanšu korekciju piemērošanu vai vismaz apjomu samazināšanu par iepriekšējiem projektiem, bez laikietilpīgu un dārgu tiesvedības procesu piemērošanas, nav iespējams. Jau no neatbilstību definīcijas ir redzams, ka konkrētu neatbilstību vai pārkāpumu nemaz nav nepieciešams konstatēt, jo bieži vien pietiek ar kādas institūcijas viedokli, ka konkrētie apstākļi teorētiski varētu radīt (nevis reāli rada) finanšu zaudējumus vai pārkāpumus.
Pašvaldība vēlas uzsvērt, ka ir izvērtējusi katrā projektā konstatētās neatbilstības un ir veikusi preventīva rakstura pasākumus. Jau 2009.gadā, pamatojoties uz Valsts kontroles ieteikumiem, tika apmācīti iepirkuma komisijas locekļi, kā arī tika nomainīts Iepirkumu komisijas sastāvs, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem principiem. Pašvaldība vēlas arī norādīt, ka kvalifikācijas uzlabošanai speciālisti regulāri apmeklē apmācības, ko organizē gan uzraugošās iestādes, gan to pieaicinātie speciālisti un eksperti. Diemžēl apmācības ne vienmēr ir organizētas pietiekami kvalitatīvi, proti, lekcijas vada arī pasniedzēji, kas nav veikuši praktisko darbu projektu uzraudzībā un ieviešanā. Turklāt, apmācību laikā speciālistu izteiktie viedokļi un ieteikumi dažkārt nesakrīt ar pašu iestāžu īstenoto praksi vai sniegtajiem skaidrojumiem par dažādām praktiskām situācijām, kas veidojas iepirkumu procedūru norises laikā. Tāpat jānorāda, ka Pašvaldība vairs nerīko iepirkumus, kuros noteicošais kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, bet gan kā galveno kritēriju izvirza zemāko cenu saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem. Prakse liecina, ka zemākās cenas kritērijs ne vienmēr ir labākais risinājums, tas var nozīmēt arī reālu (nevis teorētisku) neparedzētu papildus izmaksu rašanos projektu realizācijas gaitā, tomēr, “zemākās cenas” prakse ļauj izvairīties no strīdiem starp pretendentiem, kā arī nedod iespēju uzraugošajām institūcijām un Iepirkumu komisijas locekļiem interpretēt iepirkumu nolikumu prasības.
Valsts kontroles atzinums par iepirkumu realizāciju Kuldīgas novada pašvaldībā, tika skatīts Saeimas komisijā, kurā piedalījās pārstāvji gan no VARAM, gan IUB. Sēdē, pēc visu speciālistu viedokļu uzklausīšanas, tika izdarīts secinājums - likuma pārkāpumu nav, bet ir nepilnīgs normatīvo aktu regulējums kā rezultātā var veidoties neviennozīmīga normu interpretācija un pielietojums praksē. Attiecīgi, lai turpmāk nepieļautu līdzīgu situāciju veidošanos, Pašvaldība kopīgi ar Valsts kontroli izstrādāja pasākumu grafiku, kas arī tika realizēts dzīvē.
Jānorāda, ka Pašvaldība ir vērsusi Xxxxxxxxx uzraudzības biroja un uzraugošo iestāžu uzmanību uz to, ka, lai izvairītos no neatbilstību konstatēšanas, lietderīgi būtu, ja tās izstrādātu paraugnolikumu, kas būtu izmantojams visiem pasūtītājiem un tādējādi ļautu izvairīties no, iestāžu ieskatā, neadekvātu vai neobjektīvu prasību piemērošanas. Atbalsts pašvaldībām būtu arī kopīgi ar uzraugošajām institūcijām izstrādāti metodiskie materiāli.
Jānorāda, ka uzraugošās iestādes ir sākušas piemērot praksi, ka pasūtītāji savus nolikumus saskaņo ar tām jau pirms iepirkumu veikšanas, tādējādi ļaujot izvairīties no neatbilstību konstatēšanas vēlākos posmos. Arī Kuldīgas novada pašvaldība pirms iepirkumu izsludināšanas saskaņo savus nolikumus ar attiecīgajām iestādēm, tomēr arī šajās situācijās, uzraugošās institūcijas, sniedzot pozitīvus atzinumus, uzsver, ka šādu atzinumu sniegšana, neaizliedz tām konstatēt neatbilstības un piemērot finanšu korekcijas pēc atkārtotu pārbaužu veikšanas vēlākos projekta posmos.
Uzraugošo iestāžu veiktā normatīvo aktu interpretācija ne vienmēr ir bijusi konsekventa, turklāt tā ir arī mainījusies, pieaugot to praktiskajai pieredzei, ko mutiski atzīst arī pašas institūcijas. Ņemot vērā pašu uzraugošo iestāžu atšķirīgo pieeju dažādiem jautājumiem un praktiskajām situācijām, Pašvaldība nevar garantēt, ka nākotnē būs iespējams pilnībā izvairīties no neatbilstību konstatēšanas. Gandrīz jebkura projekta realizācijas laikā rodas nestandarta apstākļi un situācijas, kuru risināšanai sākotnēji uzraugošās iestādes savu redzējumu nesniedz, bet apstākļu izvērtēšanu sniedz pēc notikušā fakta.
Pielikumi
Nr. 1. - Kuldīgas novada pašvaldības attīstības un investīciju projektu saraksts Nr. 2. - Iepirkumu komisijas vēstule VID un FM;
Nr. 3. - FM atbildes vēstule; Nr. 4. – VID skaidrojums;
Nr. 5. – advokāta X.Xxxxxxx skaidrojums; Nr. 6. - VID izziņa par SIA „Linde N”.