UMOWA
UMOWA
nr …………………………………………..
na zaprojektowanie i budowę systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL (zwana dalej: Umową)
zawarta w dniu ……………………………………… 2018 roku w Gdyni
Pomiędzy:
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy: 81- 338, ul. Chrzanowskiego 10, NIP 000-000-00-00
reprezentowanym przez: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx – Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przy kontrasygnacie Xxxxxxxx Xxxxxx – Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części Umowy: „Zamawiającym”, a
……………………………………….. reprezentowanym przez:
……………………………………. – ………………………………. zwanym w dalszej części Umowy: „Wykonawcą”,
W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami – dalej również jako: „ustawa PZP” i/lub „PZP”) dla Projektu pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL” podpisano umowę o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. : Zaprojektowanie i budowa systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL (dalej również zwane jako: Projekt)
2. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy określa Program Funkcjonalno - Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy również jako: PFU.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami technicznymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz lokalizacjami prowadzenia prac, a warunki prowadzenia prac są mu znane. W szczególności Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty odbył we własnym zakresie wizję lokalną w lokalizacjach Projektu i uwzględnił wyniki tej wizji w treści swojej oferty, a na etapie realizacji Projektu nie będzie podnosił odmiennych warunków lokalizacyjnych niż przedstawione przez Zamawiającego, w tym w formie roszczeń o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia czy przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie.
6. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty szczegółowo zweryfikował założenia Projektu poczynione przez Zamawiającego oraz jego wymagania co do Projektu we wszelkich udostępnionych przez niego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokumentach, pod kątem możliwości realizacji Projektu zgodnie z tymi założeniami oraz wymaganiami i w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, w cenie ofertowej.
7. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza również, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności do udzielenia mu niezbędnej pomocy w realizacji zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się również do terminowego przystępowania i kończenia procedur odbiorowych należycie wykonanych prac oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za tak wykonane prace.
§ 2. Komunikacja między Stronami. Zespół Wykonawcy i Zamawiającego
1. Strony w trakcie realizacji Umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu danych kontaktowych, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.
2. Na dzień podpisania niniejszej umowy osobami odpowiedzialnymi za kontakty, kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu umowy są następujące osoby:
a. Personel Zamawiającego:
1. Kierownik Projektu, e-mail: ……………………. , tel. ………………
2. ………………., e-mail: ……………………….. , tel. ………………….
b. Personel Wykonawcy:
1. Kierownik Projektu - ……………., e-mail: ……………………………………………….., tel.
………………………………….
2. Specjalista ds. systemów radiotelekomunikacyjnych - e-mail:
……………………………………………….., tel ,
3. Specjalista ds. systemów radiotelekomunikacyjnych - e-mail:
……………………………………………….., tel ,
3. Jeśli Umowa wymaga dla danej sprawy korespondencji pisemnej, to Strony będą kierowały taką korespondencję pisemną na swoje adresy podane w komparycji niniejszej Umowy. Strony są zobowiązane do informowania o zmianie swojego adresu na piśmie pod rygorem bezskuteczności. Do chwili otrzymania takiego powiadomienia, doręczenie korespondencji na adres dotychczasowy jest skuteczne i wiążące dla stron bez względu na wybraną formę doręczenia przesyłki.
4. Strony zgodnie ustalają, iż całość korespondencji, dla której wymagana jest forma pisemna oraz wszelkie przekazywane przez Wykonawcę dokumenty będą dodatkowo przekazywane w wersji elektronicznej w formacie PDF lub równoważnym (skany), możliwym do odczytu za pomocą oprogramowania, którym dysponuje odbiorca korespondencji, przy czym za datę doręczenia uważa się doręczenie formy pisemnej.
5. W całym okresie obowiązywania umowy strony są zobowiązane zapewnić kontakt wyłącznie z osobami posiadającymi kompleksową wiedzę z zakresu przedmiotu umowy i Projektu. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania Umowy personel, który będzie posiadał
kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ (Personel Wykonawcy). Wykonawca może skierować do wykonania Umowy również inne osoby, które winny posiadać kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania Umowy.
6. Zamawiający będzie kierował korespondencję elektroniczną w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy do Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy lub do innego członka Personelu Wykonawcy, jako osoby odpowiedzialnej za zagadnienie objęte korespondencją, przy czym w drugiej sytuacji Kierownik Projektu otrzyma e-mail Zamawiającego do wiadomości.
7. Wykonawca będzie kierował korespondencję elektroniczną w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy do Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego oraz każdorazowo do wiadomości Zastępcy Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega, iż wiadomości e-mail do Wykonawcy mogą być również wysyłane przez inny personel Zamawiającego niż wskazany w Umowie. Każdą wiadomość e-mail Wykonawca winien jednak wysyłać również na adresy Xxxxxxxxxx Projektu i jego Zastępcy ze strony Zamawiającego, bez względu na źródło pochodzenia otrzymanej przez siebie wiadomości.
9. Całość wytworzonej przez strony korespondencji oraz wszelka powstała w wyniku realizacji Umowy dokumentacja musi być oznakowana wizualnie zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektów dla których umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po 1 stycznia 2018r. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z tym wytycznymi i stosować je od początku realizacji Umowy. Korespondencja Wykonawcy i wytworzona przez niego dokumentacja nieoznaczona zgodnie z wytycznymi będzie zwracana przez Zamawiającego bez skutku doręczenia.
10.Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za cały zakres obowiązków Wykonawcy objęty niniejszą Umową i ma obowiązek koordynacji prac całego zespołu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy. Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy nie może scedować swoich obowiązków na inne osoby, w tym poprzez udzielenie pełnomocnictwa przez cały okres umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
11.Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu Wykonawcy w stosunku do treści oferty Wykonawcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody, jeśli osoba, co do której zmiana ma nastąpić nie spełnia warunków z SIWZ. Zmiana osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy wymaga aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
12.Czasowa niedostępność każdego członka Personelu Wykonawcy (urlop, choroba, wypadek losowy etc.) wymaga powiadomienia Zamawiającego w formie elektronicznej. Powiadomienie takie będzie zawierać szacunkowy czas niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej. Osoba wyznaczona na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej z Personelu Wykonawcy musi spełniać warunki SIWZ dla członka tego personelu, który jest nieobecny oraz musi dysponować pełną wiedzą na temat Projektu i jego aktualnego stanu zaawansowania. Na okoliczność kwalifikacji członka Personelu Wykonawcy wyznaczonego na czas zastępstwa Zamawiający może żądać dokumentów analogicznych z dokumentami wymaganymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Łączny czas zastępstwa członka Personelu Wykonawcy przez inne osoby nie może przekroczyć 21 dni. Po upływie 21 dni Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany nieobecnego członka Personelu Wykonawcy w trybie przewidzianym ustępem poprzedzającym.
13. Przy realizacji Umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby wykonujące w ramach przedmiotu umowy czynności: fizyczna realizacja robót budowlanych i
innych prac związanych z modernizacją i montażem sprzętu, w tym w szczególności: prace ziemne, prace rozbiórkowe i inne prace budowlane w zakresie konstrukcyjnym oraz prac operatorów sprzętu obsługującego realizację niniejszego zamówienia, jak również prace integracyjne i dostosowawcze oprogramowania.
14. Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o których mowa wyżej, za wykonanie czynności w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być im wypłacana w ramach stosunku pracy.
15. W terminie najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem danej osoby, co do której Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy do wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Oświadczenie winno zawierać co najmniej następującą formułę: „Oświadczam, iż Pan/Pani ………………………. , w ramach realizacji Umowy w przedmiocie: „Zaprojektowanie i budowa systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL” jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w wymiarze …… etatu i będzie wykonywał czynności polegające na ”
16.Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodny z wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wszelkie dokumenty należy składać w sposób zapewniający ochronę danych osobowych osób, których te dane dotyczą, jednakże w sposób umożliwiający niebudzącą wątpliwości weryfikację przez Zamawiającego spełnienia wymogu co do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
17.W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom w zakresie złożenia oświadczenia w przedmiocie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub innych dokumentów w tym zakresie żądanych przez Zamawiającego w trybie, o którym mowa wyżej, Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone uchybienie, wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybienia wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia Zamawiającego do ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokości określonej w Umowie. Powyższą procedurę w razie konieczności powtarza się.
18.Strony ustalają, iż nie częściej niż dwa razy w miesiącu Zamawiający zwoływał będzie narady koordynacyjne mające na celu monitorowanie postępów prac oraz rozwiązywanie bieżących problemów przy wykonywaniu przedmiotu umowy. O terminie i miejscu narady koordynacyjnej Zamawiający informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy z minimum z 5-dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu o naradzie Zamawiający wskaże każdorazowo ramową agendę spotkania oraz oczekiwany skład osobowy Wykonawcy na spotkaniu.
§ 3.Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy wynosi ……………………….. zł (słownie:
………………………………………………… złotych) netto powiększone o podatek VAT w stawce 23 %, tj.
……………………………………………. (słownie: złotych)
brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy oraz obejmuje również
zysk Wykonawcy.
3. W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (zwany dalej: HRF) uwzględniający zasady płatności, o których mowa niżej i stanowiący następnie podstawę do zgłaszania prac do odbioru i dokonywania za nie płatności. W razie zaistniania w toku prowadzenia prac konieczności aktualizacji HRF, Wykonawca dokonuje takiej aktualizacji niezwłocznie od wystąpienia przesłanek do tej aktualizacji, nie później niż w 14 dni od zgłoszenia żądania aktualizacji przez Zamawiającego. HRF oraz jego aktualizacje Zamawiający akceptuje lub zgłasza do nich uwagi w terminie 14 dni od ich otrzymania. Do chwili akceptacji HRF (aktualizacji) przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do fakturowania jakiejkolwiek części prac, nie mniej jednak nie jest zwolniony z terminowej realizacji Umowy w trakcie oczekiwania na taką akceptację.
4. Przedłożony Zamawiającemu HRF (aktualizacja) musi uwzględniać następujące wytyczne w zakresie płatności za poszczególne elementy prac:
L.p. | Rodzaj prac | Charakter płatności | Maksymalna kwota wynagrodzenia za prace |
1. | Przedstawienie koncepcji systemu wraz z wyliczeniem zasięgów propagacyjnych przedstawionej koncepcji oraz akceptacja koncepcji przez Zamawiającego | Jednorazowa po akceptacji koncepcji | 1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy |
2. | Projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę lub innym dokumentem potwierdzającym możliwość wykonywania robót budowlanych dla 4 obiektów | Jednorazowo za dokumentację pozwalającą na prowadzenie prac dla każdego obiektu osobno | 2,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dokumentację każdego obiektu, łącznie nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy |
3. | Adaptacja pomieszczeń wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury dla Ośrodków Nasłuchu i Sterowania oraz Centrum Nadzoru i Sterowania | Jednorazowo za adaptację każdego obiektu | 2,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za adaptację każdego obiektu, łącznie nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy |
4. | Roboty budowlane związane z budową masztów antenowych dla stacji brzegowych | Na podstawie zaawansowania robót zgodnie z HRF – płatności nie częściej niż raz w miesiącu | 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy |
5. | Adaptacja pomieszczeń stacji brzegowych strefy morza A1 oraz instalacja wyposażenia i wykonanie testów obiektowych | Jednorazowo za adaptację każdej stacji brzegowej | ……. % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za adaptację każdej stacji, łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy |
6. | Adaptacjapomieszczeń stacji | Jednorazowo za | …. % wynagrodzenia |
brzegowych strefy morza A2 oraz instalacja wyposażenia i wykonanie testów obiektowych | adaptację każdej stacji brzegowej | brutto Wykonawcy za adaptację każdej stacji, łącznie nie więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy | |
7. | Uruchomienie systemu i testy akceptacyjne | Jednorazowa po zakończeniu testów | 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy |
5. Zapłata każdej części wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy oraz HRF nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. W zakresie pozycji nr 4 tabeli zawartej w § 3 ust. 4 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ratach wg rzeczywiście wykonanych i odebranych robót zgodnie z HRF do wysokości 40 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Umowy. Przedmiotem odbioru częściowego w zakresie robót budowlanych mogą być wyłącznie zamknięte technologicznie etapy i elementy robót zgodnie z formularzem cenowym i zaakceptowanym przez Zamawiającego HRF. Wynagrodzenie za poszczególne elementy robót Wykonawcy określa złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą formularz cenowy.
7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie aneksu do umowy wg następującym zasad: kosztorysem różnicowym na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty (formularza cenowego) na dzień złożenia oferty, natomiast gdy roboty te lub roboty im podobne nie występują w ofercie (formularzu cenowym) rozliczone będą w oparciu o ceny czynników produkcji:
a) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych/dodatkowych, jako średnie dla województwa pomorskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za okres ich wbudowania,
b) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych/dodatkowych (jako średnie dla województwa pomorskiego) za okres ich wbudowania.
Przy czym podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę będą stanowić normy zawarte w KNNR – ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
8. Za termin zapłaty każdej części wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Podstawą do wystawienia faktury jest każdorazowo podpisany przez obie strony Umowy Protokół Odbioru Częściowego dla danej części prac, a w przypadku prac, o których mowa w poz. 7 tabeli zawartej w § 3 ust. 4 umowy dodatkowo podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy. Powyższe nie uchybia innym obowiązkom Wykonawca warunkującym wystawienia faktury, o których mowa w innych częściach Umowy.
§ 4. Konsorcjum wykonawców
1. Jeżeli jako Wykonawca występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy PZP tworzący konsorcjum wykonawców to:
(a) Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy;
(b) Członkowie konsorcjum najpóźniej 3 dni po podpisania Umowy powiadomią Zamawiającego o osobie Xxxxxx konsorcjum, który będzie miał samodzielne uprawnienie do podejmowania w imieniu i na rzecz całego konsorcjum wszelkich decyzji w toku realizacji przedmiotu umowy, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy;
(c) Konsorcjum nie zmieni swojego składu do podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy;
(d) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla każdego z członków konsorcjum, a upoważnienie dla Lidera do wyłącznego prowadzenia rozliczeń i komunikacji z Zamawiającym nie może być odwołane do podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez członków konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;
(e) Członkowie konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, a wszystkie umowy podwykonawcze muszą być podpisywane przez obu członków konsorcjum;
§ 5. Termin wykonania Umowy
1. Wykonawca zakończy realizację całego przedmiotu umowy nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Strony ustalają następującego terminy częściowe wykonania Umowy:
a) Uzyskanie przez system sprawności operacyjnej w rozumieniu PFU – do dnia 31 grudnia 2019 roku
b) Zakończenie prowadzenia prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę lub innego dokumentów pozwalającego na prowadzenie robót budowlanych – w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy
3. Po zakończeniu prowadzenia prac projektowych, Wykonawca we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy zapewni sprawowanie przez uprawnione osoby nadzoru autorskiego tj. wykonywaniu obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak również zapewni obecność projektantów i osób sprawujących nadzór autorski na naradach i spotkaniach, o których mowa w § 2 ust. 18 Umowy.
§ 6.Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prowadzenia prac w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy i terminowej zapłaty wynagrodzenia.
§ 7. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy podwykonawcy. Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. Powierzenie wykonania części przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy oraz nie zmienia w żadnym stopniu przyjętych w Umowie zasad komunikacji między stronami.
2. Wykonawca, a także jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Wykonawca, a także jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł, z zastrzeżeniem, iż w razie zawierania z tym samym podwykonawcą kilku umów na dostawy lub usługi, których łączna wartość przekracza 50 000 zł – wówczas przedłożeniu podlegają wszystkie takie umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w tym w zakresie dostaw i usług, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożeniu mu projektu umowy podwykonawczej o roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciw do tej umowy, w razie braku w tej umowy następujących postanowień:
a) W sytuacji, gdy Wykonawcą jest konsorcjum podmiotów - Umowa podwykonawcza zawierana będzie w imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum,
b) Dokładne określenie zakresu robót powierzony Podwykonawcy w stopniu umożliwiającym ich jednoznaczną identyfikację,
c) Określenie terminu wykonania robót,
d) Określenie wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie umowy podwykonawczej w kwocie nieprzewyższającej wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego zgodnie z ofertą za wykonanie tego zakresu (elementu) przedmiotu umowy,
e) Określenie dla podwykonawców i dalszych podwykonawców uprawnienia do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty należnego im za wykonanie umowy podwykonawczej wynagrodzenia,
f) Określenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na poziomie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac,
g) Określenie dla podwykonawcy i dalszego podwykonawców obowiązku składania na żądanie Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o saldzie należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy względem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i dostarczania dowodów płatności wraz z określeniem sankcji za ich niezłożenie,,
h) Określenie, iż potrącenie wierzytelności przez Wykonawcę z wierzytelnością podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie umowy podwykonawczej będzie wymagało dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i będzie warunkowane złożeniem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenia o zrzeczeniu się względem Zamawiającego roszczeń o zapłatę kwot potrącanych z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę tych kwot.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu, w terminie 30 dni od przedłożenia projektu tej umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy podwykonawczej, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jeśli z treści tej umowy nie wynika, iż jest ona zawarta wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie dostaw lub usług jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia faktury/rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz w zakresie przedłożonych umów na dostawy lub usługi co do których wniesiono sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot do tej zapłaty zobowiązany. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez ewentualnych odsetek za opóźnienie.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagają się tej zapłaty.
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty z umowy podwykonawczej, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku takiej możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przekazania przez Xxxxxxxxxxxxx.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz p.poż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.
6. Nadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,
b) zapewnienia niezbędnego sprzętu i personelu wymaganego do wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
c) zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów oraz strzeżenia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy,
d) zorganizowania i wykonania zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do jego utrzymania i zabezpieczenia,
e) utrzymania porządku tam, gdzie Wykonawca będzie prowadził czynności związane z realizacją przedmiotu umowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za dozór mienia,
f) dostarczenia wszelkich wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia, przy czym dostarczone wyroby budowlane będą całkowicie nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiałów i wolne od wad. Wyroby budowlane spełniać będą wymagania określone w ustawie Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej,
g) okazania, na każde życzenie Zamawiającego w odniesieniu do wskazanych wyrobów budowlanych danych technicznych, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną,
h) zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. trzy (3) dni robocze, umożliwiającym Zamawiającemu ich odbiór,
i) przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i innych, obowiązujących na terenie wykonywania robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
j) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji na własny koszt,
k) do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska i poniesienia kosztów utylizacji lub zagospodarowania odpadów,
l) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz instalacyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym dokonania na własny koszt przywrócenia do stanu sprzed prowadzenia prac zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót fragmentów terenu, dróg, instalacji, obiektów, itp.
m) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach,
n) terminowego przekazania przedmiotu umowy do odbioru z oświadczeniem, że ukończone przez niego roboty są zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane Umową,
o) wykonania wszystkich prac nie wymienionych w Umowie, a które muszą być wykonane dla bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego zrealizowania przedmiotu umowy.
p) zapewnienia w swoim imieniu od daty przejęcia terenu budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub do czasu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego obiektu polisy ubezpieczeniowej obejmującej: ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności objętej zawieraną Umową, spowodowanej działaniem, zaniedbaniem, zaniechaniem działania lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem (także zaniechaniem działania) Wykonawcy w odniesieniu do: osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy, osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy.
q) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego - nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty zdarzenia - o powstaniu szkody;
r) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie budowy, w tym w mieniu i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy i dotyczących pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego aż do daty Odbioru Końcowego przedmiotu umowy lub daty usunięcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego;
s) pokrycia szkód z własnych środków na pierwsze wezwanie Zamawiającego; W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający może pokryć szkody wyrządzone przez Wykonawcę z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy zwrotu kosztów pokrycia szkód wyrządzonych przez Wykonawcę,
t) pełnienia nadzoru nad obiektami do czasu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy lub daty usunięcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego,
u) umożliwienia Zamawiającemu, w każdym czasie, przeprowadzenia kontroli terenu budowy, stosowanych w toku budowy wyrobów budowlanych oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji Umowy;
v) Informowania Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach, w tym co do terminu wykonania przedmiotu Umowy
6.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.
§ 9. Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres oraz rękojmi za
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres ……………………………., liczone od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.
4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczają mu termin na usunięcie, który nie będzie krótszy niż 7 dni od doręczenia wezwania w drodze elektronicznej. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na usunięcie wady.
5. Jeżeli Xxxxxxxxxxx zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 5 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może według własnego wyboru:
a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opóźnienie w usunięciu wad, lub
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Umowy, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady, lub
c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a następnie potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
7. Jeżeli Xxxxxxxxxxx złożył Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub poinformował go o zamiarze zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, wskazując wielkość obniżenia ceny oraz szacunkowy koszt usunięcia wady przez inny podmiot, a Wykonawca w terminie 5 dni nie wniósł zastrzeżeń do takiej informacji, uważa się, że oświadczenie o obniżeniu ceny lub zlecenie usunięcia wady innemu podmiotowi uznał za uzasadnione.
8. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi obciążają Wykonawcę.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy.
10. Niezależnie od postanowień powyższych, strony ustalają, iż w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym odbywać się będą przeglądy gwarancyjne z udziałem obu stron, z których zostanie sporządzony Protokół Przeglądu. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie wyznaczony na miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Z przeglądów gwarancyjnych będzie spisywany protokół ustaleń wskazujący stwierdzone wady, terminy na ich usunięcie oraz inne ustalenia stron niezbędne wobec stwierdzonych wad. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający informuje Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. Brak przedstawicieli Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym uprawnia Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego Protokołu Przeglądu, który jest wiążący dla Wykonawcy, jeśli chodzi o ustalenia.
11. Zamawiający wyróżnia kategorie zgłoszeń gwarancyjnych różniące się gwarantowanym czasem naprawy wynoszącym:
a) zgłoszenia krytyczne – występujące w przypadku braku możliwości prowadzenia korespondencji głosowej oraz DSC przez co najmniej jedną stację brzegową przez którekolwiek z Centrum Nasłuchu i Zarządzania z gwarantowanym czasem naprawy wynoszącym nie więcej niż 12h od chwili zgłoszenia
b) zgłoszenia budowlane – występujące w odniesieniu do wad budowlanych przedmiotu umowy których istnienie nie zagraża całości konstrukcji ani bezpieczeństwie osób przebywających na obiekcie i w pobliżu z gwarantowanym czasem naprawy wynoszącym nie więcej niż 31 dni od chwili zgłoszenia
c) zgłoszenia pozostałe – wszystkie pozostałe zgłoszenia.
12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową do obsługi gwarancyjnej i serwisowej mają zastosowanie postanowienia PFU.
§ 10. Odstąpienie od Umowy
1. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia.
2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac do dnia odstąpienia. Po zakończeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia należnego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jeżeli:
a. zaistniała zwłoka w wykonaniu przedmiotu ponad termin określony w § 5 ust. 1 lub zwłoka w dochowaniu terminów, o których mowa w § 5 ust. 2a lub § 5 ust. 2b o co najmniej 14 dni i nie usunięcia zwłoki w terminie kolejnych 7 dni od doręczenia pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia tej zwłoki,
b. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi otwarcie likwidacji Wykonawcy, wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
c. wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w składzie organów lub brak zdolności kontynuowania realizacji zamówienia, w tym z uwagi na zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, co w ocenie Zamawiającego stwarza ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
d. w razie co najmniej 3-krotnej konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, którego nie otrzymali od Wykonawcy lub podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy brutto, bez względu na ilość takich bezpośrednich zapłat
e. Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krótszego niż 10- dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych uchybień.
4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umową, niezależnie od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nakazać wstrzymanie Wykonawcy prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i powierzyć innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie została ona wykonana przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający może według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo dochodzić ich od Wykonawcy.
5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przekraczającego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. Oświadczenie Wykonawcy może być złożone w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę.
§ 11. Zasady postępowania w razie opóźnienia. Kary umowne
1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach innym niż określone w umowie, Wykonawca w terminie 14 dni zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, o których istnieniu w trybie wyżej wskazanym Wykonawca nie powiadomił Zamawiającego.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 2b Umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, przy czym kara nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca dotrzyma terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
c) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 2a Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w zapewnieniu sprawności operacyjnej,
d) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki lub za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, w zależności od rodzaju terminu na usunięcia wady zgodnie z Umową,
e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia w tym zakresie.
g) za stwierdzenie przez Zamawiającego braku wymaganego zatrudnienia na umowę o pracę oraz za niezłożenie wymaganego umową oświadczenia w tym zakresie, jak również za niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych innych niż oświadczenie dokumentów na okoliczność tego zatrudnienia
– w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
3. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości poniesionej szkody.
5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub dochodzenia zapłaty bezpośrednio od Wykonawcy.
7. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 a)-g) niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć 20 % ofertowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy
§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę ………………………… zł (słownie: …………………………………..) w formie
………………………………………………….
2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść i utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. Wniesienie zabezpieczenia lub zmiana wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP nie jest dopuszczalne pod żadnym warunkiem.
3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, iż zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona wysokość zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia będzie jedną z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objętej żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub roszczeń z rękojmi za wady przedmiotu umowy. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty.
5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zobowiązywała Gwaranta do wypłaty do 100 % wartości zabezpieczenia, o której mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez okres realizacji przedmiotu umowy powiększony o 30 dni oraz do wypłaty do 30 % wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w okresie obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu umowy powiększony o 15 dni.
6. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nadto zawierać klauzule o:
a) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji,
b) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskiwania na nie zgody Gwaranta,
c) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.”
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione na okres realizacji robót w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
8. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie zabezpieczenia będzie odbywało się w ten sposób, iż Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie, a Zamawiający w terminie maksymalnie 7 dni wniesie uwagi do tegoż projektu zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a następnie prześle uwagi lub akceptację w wersji elektronicznej do Wykonawcy. W razie potrzeby, powyższą procedurę powtarza się.
§ 13. Odbiór przedmiotu umowy
1. W toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z HRF będą przeprowadzane odbiory częściowe (w [postaci testów SAT, SIT), stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej oraz odbiór końcowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej oraz odbiory robót – jeżeli takie wystąpią - zanikowych/ulegających zakryciu.
2. Odbiory częściowe będą wykonywane po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia o gotowości do odbioru danej części przedmiotu umowy, Zamawiający dokona weryfikacji zgłaszanego do odbioru przedmiotu umowy pod kątem poprawności wykonania, zgodności z Umową oraz wymaganiami Zamawiającego. Termin na weryfikację przez Zamawiającego wynosi 14 dni od daty przekazania mu zgłoszenia o gotowości do odbioru.
4. Po przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający elektronicznie przekazuje Wykonawcy uwagi i wzywa Wykonawcę do ich uwzględnienia. Termin na uwzględnienie uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od przekazania uwag. W przypadku, gdy z uwagi na nakład pracy niezbędny do uwzględnienia uwag, wymagany jest dłuższy czas na ich uwzględnienie, Wykonawca zobowiązany jest wnieść o przedłużenie terminu na uwzględnienie uwag. Na przedłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. W razie potrzeby, procedurę zgłaszania i uwzględniania uwag do przekazanej części przedmiotu umowy powtarza się.
5. Protokół odbioru częściowego zostanie podpisany przez Zamawiającego w przypadku brak uwag do danej części przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po zakończenia realizacji całego zakresu umowy.
6. W przypadku odbioru częściowego dokumentacji projektowej strony ustalają, iż protokół odbioru częściowego podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne wady dokumentacji projektowej ujawnione na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę przed odpowiednie organy.
7. Niezależnie od zgłoszeń do odbioru Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty zanikowe i ulegające zakryciu najpóźniej – jeśli takie wystąpią - na 7 dni przed ich zakryciem. Żaden zakres robót oprócz instalacji rurarzu osłonowego kabli optotelekomunikacyjnych (kanalizacji teletechnicznej) nie może być zakryty przed ostatecznym odbiorem elementu. Niewykonanie obowiązku zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu uprawnia Zamawiającego wedle swego wyboru do żądania odkrycia w całości lub wykonania
otworów niezbędnych do zbadania wykonania przedmiotowych robót na koszt własny Wykonawcy, a następnie przywrócenia przez Wykonawcę na swój koszt robót do bezusterkowego stanu poprzedniego.
8. Strony postanawiają, że z wszystkich czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.
10. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego przez Xxxxxx, pod rygorem nieważności. Odbiór jednostronny jest wykluczony w każdym wypadku.
11. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego uznania:
1) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne, to jest uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi, jeżeli wady są nieistotne,
3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części, jeśli wady są częściowo nieistotne, a częściowo istotne,
§ 14. Prawa własności dotyczące dokumentów i autorskie prawa majątkowe
1. Wszystkie składające się na opracowaną przez Wykonawcę w ramach Umowy Dokumentację elementy, w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, w tym Dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru danej części Dokumentacji.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Xxxxxxxxx.
3. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Dokumentacji i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca najpóźniej do dnia odbioru Dokumentacji zapewni istnienie wystawionego przez autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie brak podstaw dla Wykonawcy do wystawienia faktury za wykonanie Dokumentacji.
5. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo Zamawiającego do:
1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci Zamawiającego,
2) korzystania z utworu przez Zamawiającego bez ograniczeń,
3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką,
4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworu,
5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy,
6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną,
7) rozwoju i ulepszania utworu, jak również tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych,
8) tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego,
9) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet,
10) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
6. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy lub w razie jej rozwiązania przez Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do części Dokumentacji wykonanej wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy lub rozwiązania, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązania umowy.
§ 15. Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
2. Umowa może ulec zmianie w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 i n. ustawy PZP, a nadto w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w wyniku trwających lub przedłużających się procedur związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowaniami administracyjnymi i postępowaniami oraz procedurami innego rodzaju przed organami administracji publicznej lub innymi podmiotami lub z udziałem osób trzecich. Umowa może wówczas ulec zmianie w zakresie przedłużenia terminu o ilość dni opóźnienia Wykonawcy spowodowanego trwaniem ww. postępowania lub procedur ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane.
4. Strony przewidują również możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy w razie konieczności oczekiwania przez Wykonawcę na uzyskanie przez Zamawiającego jako inwestora na prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego w zakresie, w jakim Zamawiający jako inwestor nie dysponuje tym prawem na dzień podpisania Umowy. Termin zakończenia przedmiotu umowy lub jego części może ulec wówczas zmianie o ilość dni, w których Wykonawca nie mógł realizować przedmiotu umowy z powodu braku dokumentu, o
którym mowa wyżej, o ile jego brak obiektywnie miał wyłączny wpływ na brak możliwości zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub jego części w terminie.
5. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy, wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.
7. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia.
8. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową.
§ 16. Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Do umowy stosuje się wyłącznie prawo polskie.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, przy czym postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W razie bezskuteczności negocjacji polubownych, strony oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, przy czym Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.
4. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy oraz potrącenie wierzytelności Wykonawcy z wierzytelnością Zamawiającego lub innego podmiotu, w tym podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Załączniki:
1. Program Funkcjonalno - Użytkowy
2. Formularz oferty Wykonawcy