Projektowane postanowienia umowy
IR.271.3.21.2022 Załącznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
Zawarta w dniu ………………... w Warce, pomiędzy Gminą Warka, Xx. Xx. Xxxxxxxxxxxxx0, 00-000 Warka, nr NIP 000-00-00-000, REGON 670223400
reprezentowaną przez:
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx – Burmistrza Warki
zwanym dalej „Zamawiającym” a: ……………………….
reprezentowanym przez:
p. …………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 730 w Warce, polegającej na wykonaniu przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od km 20+955 do km 21+764 drogi wojewódzkiej nr 730, zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ i ofercie z dnia 2022 r.
§ 2
1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji o której mowa w § 1 niniejszej umowy ustala się do 11 miesięcy od podpisania umowy.
2. Termin opracowania koncepcji: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Termin opracowania wniosków wraz z załącznikami ( o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci i kolizji, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o lokalizację urządzeń w pasie drogowym, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego) – w razie konieczności – do 30 dni od zaakceptowania koncepcji przez MZDW.
4. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
§ 3
Prace jak i materiały nieprzewidziane lub pominięte w projekcie, a pozostające w bezpośrednim związku z przyszłą inwestycją (ujawnione w czasie realizacji inwestycji), Wykonawca obowiązany jest wykonać i uzupełnić bez dodatkowej zapłaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej, oraz opóźnienia w inwestycji z przyczyn wymienionych powyżej, odpowiada Wykonawca.
§ 4
Obowiązki stron
I. Obowiązki Zamawiającego:
1) dokonywania uzgodnień na etapie opracowania koncepcji wstępnej przedmiotu umowy w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych, materiałowych, wizualnych i kosztowych,
2) akceptacja koncepcji, projektu budowlanego, materiałów do zgłoszenia robót.
II. Obowiązki Wykonawcy:
1) pozyskanie kopii mapy zasadniczej i kopii mapy do celów projektowych oraz zapewnienie aktualizacji map
2) opracowanie wniosków (w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym) - w razie konieczności oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej. Projektant każdorazowo przedkłada dokumenty do Zamawiającego, tj. Gminy Warka, która występuje o pełnomocnictwo dla każdej czynności dla projektanta.
3) Projektant, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego – Gminę Warka, zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji z Radą Techniczną, którą powoła Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompleksowego, uzgodnionego projektu dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, który zostanie przekazany do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem akceptacji. Przed dokonaniem odbioru dokumentacji konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnej weryfikacji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiający, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub dokona prawomocnego zgłoszenia.
4) Dokumentację projektową należy uzgodnić z jednostkami wyszczególnionymi w decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz uzyskać inne niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Koszt wszystkich uzgodnień pokrywa Wykonawca.
5) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z Zamawiającym oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz dokonanie pisemnych uzgodnień zakresu prac projektowych.
6) Prace należy prowadzić etapowo (koncepcja plus projekt) i każdy etap należy zgłaszać na Radę Techniczną w MZDW w Warszawie, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zamawiającego – Gminę Warka. Obecność przedstawicieli Wykonawcy na posiedzeniu Rady Technicznej obowiązkowa. Termin Rady ustala z MZDW Wykonawca z własnej inicjatywy informując o terminie Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji niezbędne będzie potwierdzenie na piśmie akceptacji koncepcji i zamierzeń projektowych ze strony Zamawiającego oraz uzgodnień z MZDW.
7) Opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać przynależnością do odpowiednich izb. Warunkiem koniecznym przy wykonywaniu projektu jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Xx. X. x 0000x. , xxx. 2351 ze zm. ) a także przynależności do izby samorządu zawodowego.
8) Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z:
- Ustawą z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. , poz. 1609 z późn. zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 124 z późn. zmianami),
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ) oraz przepisami szczególnymi.
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454)
9) Opisanie przedmiotu zgodnie z art. 99-103 ustawy dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Xx. X. x 0000 r., poz. 1129 ze zm.).
Przedmiot projektu nie może zostać opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę.
9) Przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu we wszystkich branżach w następujących ilościach :
a) Projekt budowlany w tym:
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ( w tym opinię geotechniczną) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów (odrębnie dla każdej branży – po 7 egz.
- Projekt techniczny – odrębnie dla każdej branży - po 7 egz.
b) Projekt wykonawczy – odrębnie dla każdego branży - po 7 egz.
c) Projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony i zatwierdzony przez właściwy organ – powyższe opracowanie musi zawierać wykaz oznakowania pionowego i poziomego – 7 egz.
d) Zbiór specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia - odrębnie dla każdej branży – po 3 egz.
e) Przedmiary robót - odrębnie dla każdej branży– po 3 egz.
f) Kosztorysy inwestorskie - odrębnie dla każdej branży– po 2 egz.
g) Operat wodnoprawny - 5 egz.
h) Całość dokumentacji budowlano-kosztorysowej na płycie CD wersja elektroniczna w formacie PDF oraz kosztorys i przedmiar w formacie ATH - 2 egz.
10) Dokumentacja projektowa powinna obejmować co najmniej branże:
1) instalacyjną - kanalizacja deszczowa z odtworzeniem nawierzchni,
2) kolizje,
11) Dołączenia do dokumentacji projektowej oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, o którym mowa w art. 34 ustęp 3d punkt 3 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego, niezbędne do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, podpisane przez projektantów oraz sprawdzających.
12) W razie wystąpienia istotnych i nieistotnych rozbieżności podczas przyszłej realizacji inwestycji, projektant zobowiązuje się poprawić wszystkie błędy oraz wykonać zamienne rysunki, a w uzasadnionym przypadku sprawować nadzór autorski na żądanie inwestora bez dodatkowej zapłaty.
13) Ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w zakresie prac projektowych objętych niniejszą umową.
14) Kontaktu z Zamawiającym na etapie projektowania i przyjmowania rozwiązań oraz ewentualnie wspólnego z Zamawiającym sporządzenia notatki z uzgodnień.
15) Zapewnienie ciągłości warunków technicznych i uzgodnień w okresie minimum 3 lat od przekazania dokumentacji.
§ 5
1. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub w części innemu podwykonawcy, niż zgłoszonemu, bez zgody Zamawiającego.
2. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie przy zachowaniu co najmniej takich samych lub lepszych możliwości jakie prezentował dotychczasowy podwykonawca tzn. personel i jego doświadczenie.
§ 6
Wynagrodzenie
Za wykonanie dzieła określonego w §1 i §4 II niniejszej umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto.
Słownie: ……………………………………………………………………….. złotych brutto Wyżej wymieniona kwota zawiera podatek VAT w wysokości ……….
Kwota netto zł
§ 7
Kary umowne
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) W razie odstąpienia od wykonania dzieła, w wysokości 10% całkowitej wartości dzieła określonej w §6.
b) Za zwłokę należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
c) Z tytułu nieterminowego usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
d) Za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których podane są terminy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitej wartości dzieła przewidzianego do wykonania niniejszą umową,
z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Za zwłokę w płatnościach faktur będą naliczane ustawowe odsetki, dla płatności nieterminowych publikowane w organie rządowym „Dziennik Ustaw”.
3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie naliczana od nowych terminów.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony - do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 8
Odstąpienie od umowy
Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kar umownych:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarci umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
b) Xxxxxxxx ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
c) Xxxxxxxx wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego
d) Wykonawca przerwał realizację prac bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 28 dni.
e) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn wynikających z zapisów zawartych w pkt.d), nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowania wg. zasad zawartych w tej umowie.
f) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia.
§ 9
Rozliczenie
1. Rozliczenie w wysokości max do 90 % kwoty zawartej w § 6 niniejszej umowy za wykonanie dokumentacji może odbywać się fakturą przejściową po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich kompletów dokumentacji posiadającej wymagane uzgodnienia, opinie, wraz z oświadczeniem o kompletności projektów do celu jakiemu mają służyć.
2. Rozliczenie pozostałych 10% wartości umowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 3.Dopuszcza się możliwość fakturowania przejściowego:
1) Prac przedprojektowych do wysokości max 10% wartości przedmiotu zamówienia, po przekazaniu kompletów opracowań Zamawiającemu (tj.: badania gruntu, opracowane wnioski, pozyskane mapy do celów projektowych).
2) Dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, do wysokości max 20 % wartości przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku udziału w realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę(ów) – wymagane będzie przedstawienia dowodu zapłaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane prace przed dokonaniem płatności przez Zamawiającego.
§ 10
Zamawiający odbierze dzieło w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dzieła do odbioru .
Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub nie dokonano wszystkich uzgodnień, Zamawiający może odmówić odbioru.
§ 11
Termin zapłaty, wynosi do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.
Fakturowanie może nastąpić po odbiorze dzieła przez Xxxxxxxxxxxxx oraz przy zachowaniu warunków określonych w §9.
Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją niniejszej umowy:
a) jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment),
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);
W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności
§ 12
Prawa autorskie do projektu
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. , poz. 1062 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2.
Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy
2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu u Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
g) xxxxx, dzierżawa,
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego (z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),
i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
3. Postanowienia ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.
4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ustępie 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Xxxxxxxxxxxxx w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ustępie 1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.
§ 13
Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz posiadaną wiedzą fachową. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia.
§ 14
Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem posiadającym umiejętności i kwalifikacje do wykonania w/w dzieła.
§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane opracowanie, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
2. Rękojmia będzie obejmowała co najmniej okres związany z realizacją zadania.
§ 16
Zmiany umowy
1. Termin realizacji umowy
1.1. Termin wykonania opracowania może ulec zmianie w następujących przypadkach odpowiednio:
1) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego
2) Z powodu wystąpienia dodatkowych, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, prac
3) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron
4) Z powodu opóźnień w dokonywaniu uzgodnień dokumentacji przez MZDW lub Zamawiającego
5) Z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) Z powodu wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) Z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
1.2 Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na okoliczności wymienione w powyższym ustępie.
1.3. W przedstawionych w ust. 1. przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji.
2. W zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
5) zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, w przypadku poziomu zmiany cen materiałów i kosztów o 30 %
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2.2 – 2.12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
2.3 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2.5 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
2.6 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
2.7 Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.1 pkt 5, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w oparciu o wskaźnik zmiany materiałów i kosztów ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zaistnienia niniejszej przesłanki, do 10 % w stosunku do kwoty określonej w § 6 Umowy
2.8 W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2.9 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt
2.10 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż np. 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2.9 pkt 2.
2.11 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2.9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
2.12 W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.8. W takim przypadku przepisy ust. 2.9 – 2.11 oraz 2.13 stosuje się odpowiednio.
2.13 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
3.1 Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
3.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
3.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osób) na inną legitymującą się wymaganymi w SWZ uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem;
3.4 Zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.
§ 17
Postanowienia końcowe
W przypadku zmiany przepisów prawnych lub stwierdzenia, że realizacja umowy nie leży w interesie publicznym Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez ponoszenia kar określonych w §7 ustęp 2 a .
§ 18
Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 19
Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych Wykonawcy.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego i K. C.
§ 21
Strony deklarują chęć polubownego załatwiania sporów, a w przypadku nie dojścia
do porozumienia, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 22
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 23
Umowa zawierana w formie elektronicznej wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron.
§ 24
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.