TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI İŞLEMLER
TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI İŞLEMLER
(Fıducıary Transactıons For Guaranty)
ÖZET
İnançlı işlem, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiş olsa da Roma Huku- ku’ndan günümüze gelen, doktrin ve öğreti de kabul edilen bir kavramdır. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile taraflar arzu ettikleri amaca ulaşabilmek için, karşılıklı güvene dayanan bir inançlı işlem yapabilirler. Bu amaçlardan biri de borca teminat ya da kredi sağlamaktır. Bu tür inançlı işlemlere teminat amaçlı inançlı işlemler denmektedir.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx : İnançlı işlem, İnanç anlaşması, Xxxxxxx, Kanuna karşı hile, Lex commissoria
SUMMARY
Although there is no provision related to fiduciary transaction in the law of obligations in Turkey; fiduciary transaction was a legal concept in Xxxxx Xxx. Fiduciary transactions has been accepted in the doctrine in our country. Unless it is not contrary to prohibitory provisions of law, the parties could make any fiduciary transactions for different purposes. One of the purposes to make a fiduciary transaction is to secure a guaranty against an obligation or credit. We call it as fiduciary transactions for guaranty.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx : Fiduciary transaction, Fiduciary contract, Guaranty, Evasion of the law, Lex commissoria
∗ Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006
171
I. İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI, UNSURLARI VE YAPILMA NEDENLERİ
A. GENEL OLARAK
İnançlı işlemler, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmeyen ancak varlığı doktrin ve uygulamada kabul edilen bir kavramdır. BK m.19 da düzenlenen “sözleşme serbestisine” ilişkin genel kurala dayanılarak – ka- nunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlak ve adaba, kişilik haklarına vb. aykırı olmamak kaydı ile – inançlı işlemler yapılabilir1. İ- nançlı işlem, taraflar arasında karşılıklı güvene dayanılarak yapılan ve öngörülen koşulların ileride gerçekleşmesi halinde, bu anlaşmaya uygun hareket yükümlülüğü doğuran bir işlemdir2.
Güven esasına dayanan inançlı işlemlerin tarihsel temelleri, Roma Hukukunda yer almaktadır. Eski Roma Hukukunda, Fiducia olarak adlan- dırılan inançlı işlemler, modern anlamda aynî teminat kurumu tanınmadığı için teminat amacı başta olmak üzere çok çeşitli amaçlara hizmet etmek için kullanılmıştır3. Roma Hukuku’ndaki fiducia kavramı ile Türk Huku- ku’ndaki “inançlı işlem” tümü ile aynı özellikleri taşımaktadır. Her iki hukuk sisteminde de inanan, inanılana bir hakkı belli biçim ve amaçla kul- lanmak ve sonra da bu amaç gerçekleşince geri vermek üzere devreder. Ancak bu iki hukuk sistemi arasındaki tek fark, bizim hukuk sistemimiz de inançlı işlemlerin hukukî düzenlemeye konu olmamasıdır4.
İnançlı işlem ile bir kimse (inanan) mülkiyet veya alacak hakkını, belirli bir süre veya amaçla bir başka kimseye (inanılana) geçirir. İnanılan, süre dolunca ya da hedeflenen amaca ulaşılınca, inanç anlaşmasına göre mülkiyeti veya alacak hakkını tekrar inanana devretme borcunu yüklenir5. Bir başka ifade ile, “inançlı işlemler, inanan adı verilen şahsın, teminat teşkil etmek veya idare olunmak üzere, malvarlığına dahil bir şey veya hakkı, aynı gayeleri istihdaf eden mutad hukukî muamelelerden daha kuv- vetli bir hukukî durum yaratmak maksadıyla inanılan adı verilen şahsa
1 Özkaya, Eraslan : Açıklamalı- İçtihatlı İnançlı İşlem ve Xxxxxxx Xxxxxxxx Ankara 2004, s. 26.
2 Xxxxxxxxx, Xxxxx: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6.Bası, Ankara 2005, s.122.
3 Özsunay, Ergun.: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler,
İstanbul 1968, s. 9 vd.
4 Oğuz, Arzu : “Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması” AÜHFD, C.41, S.1-4, 1989-1990, s.225-284.
5 Eren, Xxxxxx : Borçlar Hukuk Genel Hükümler, 8.Bası, İstanbul 2003, s. 330.
172
inançlı olarak kazandırmasıdır”6. İnançlı işlem, kazandırmayı yapan kişi- ye yani inanana, belirli şartlar gerçekleşince, kazandırmanın iadesini isteme hakkı sağlayan bir sözleşmedir7.
Yargıtay da bir kararında8 inançlı işlemleri “İnananın, bir hakkını belirli bir süre veya belirli bir amaçla inanılana geçirmeyi, inanılanın da inananın emir ve talimatlarına göre kullanıp, amaç gerçekleşince veya süre dolunca hakkı tekrar inanana devretmeyi yüklendiği sözleşmeler” olarak tanımlamıştır.
B. İNANÇLI İŞLEMLERİN UNSURLARI
İnançlı işlemler, inanç anlaşması ve devir işlemi olmak üzere iki un- surdan oluşmaktadır.
1. İnanç Anlaşması
Temel işlem niteliğindeki inanç anlaşması, inanan ve inanılan ara- sında yapılan bir borçlandırıcı işlemdir ve üç önemli fonksiyonu yerine getirir9. İnanç anlaşması öncelikle, inançlı devrin hukukî sebebini, bir baş- ka ifade ile yapılma nedenini belirleyen bir anlaşmadır. Aynı zamanda bu anlaşma, hakkı tam olarak kazanmış olan inanılanın, bu hakkı kullanma tarz ve yükümlülüklerini içerir. En son olarak da inanç anlaşması, sona erme sebepleri ile birlikte, inanç konusunun inanana geri verilme koşulla- rını içerir.
İnanç anlaşması çift görünümlü bir işlemdir. Bu anlaşma bir yandan irade serbestliğinin sınırları içerinde tarafların yarattıkları ve inançlı devrin bağımsız, kendine özgü hukukî sebebini oluştururken, diğer yandan da inanılanın borç ve yükümlülüklerini özellikle inananın talimatına uymayı, onun aleyhine hareket etmemeyi ve şartların gerçekleşmesi halinde kazan- dığı hakkı inanana geri vermeyi yükümlenir10. Doktrinde tartışılmakla11
6 Özsunay, s.1
7 Xxxxxx, Gülay: İnançlı İşlemler, Ankara 1998, s. 45.; Xxxxx, Nihat: Doğrudan Doğruya Temsil/ Nam-ı Müstear/ Dolayısıyla Temsil/ İnançlı İşlem/ Tarafta Muva- zaa/ Namı-ı Müstear ile Muvazaa İlişkisi/ İspat Rejimi (ve) Kanuna Karşı Hile Kavramları ile Bunlara İlişkin Yargıtay Uygulaması, Yargıtay Dergisi, 2001/1-2, s. 86.
8 Yarg. 1.HD., 30.10.2000 T., E.12988, K.13223: Uygur, Xxxxxx : Açıklamalı-
İçtihatlı Borçlar Kanunu, Cilt:1, Ankara 2003, s.931-933.
9 Özsunay, s. 120 vd.; Eren, s. 330-331.; Xxxxxx, s. 30 vd.; Uygur, s. 746-747.
10 Eren, s.331. Yargıtay’da 1986 yılında vermiş olduğu bir kararında "İnanç sözleşme- si uyarınca, inanç gösterilen kişi, inanç gösteren kişinin isteği doğrultusunda
2. Devir (Temlik) İşlemi
Devir işlemi, inananın, alacak ya da mülkiyet hakkını inanılana ka- zandırmak için yaptığı bir tasarruf işlemidir14. İnanç konusunun, inanılan tarafından kazanılması iki şekilde olabilir. Birinci halde, inançlı kazandır- ma doğrudan doğruya inanan tarafından yapılır yani inanç konusu inananın malvarlığından, inanılanın malvarlığına geçer. İkinci halde ise, inanç ko- nusu üçüncü bir kişinin mamelekinden bizzat inanılan tarafından iktisap edilir yani dolaylı olarak inanılanın mamelekine geçer15.
İnanç konusunun devri, hakların devrine ilişkin kurallara göre yapı- lır. İnanç konusu taşınır mal veya tapusuz taşınmaz ise MK ilgili
hareket etmek zorundadır " 14.HD., T.04.03.1986, E.1985/5103, K.1986/1412 :
Özkaya, s.148.
11 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özsunay, s.121 vd.
12 Xxxxxxx, Xxxxx / Öz, Xxxxxx : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3.Bası, İstanbul 2000, s.112-113.
13 “Kural olarak inançlı sözleşmenin geçerliliği biçim koşuluna bağlı değildir. Ancak miktar veya değer yönünden tanıkla kanıtlama yasağına giren durumlarda kural o- larak yazılı delil aranır”: Yarg. 14.HD., X.00.0.0000, X.0000, X.0000; “İnançlı temlik iddiası, tanıkla ispat edilemez.” Yarg. 1.HD., T. 21.9.1982, E.8716, K.10417;“Temlikin inanç sözleşmesine dayalı olduğu iddiası tanıkla ispat edilemez. Ancak yazılı delille ispatı gerekir” Yarg. 1.HD., T.22.5.1989, E.4596;”İnanç söz- leşmesinden kaynaklanan iptal ve tescil davaları, 5.2.1947 gün, 20/6 sayılı YİBK’nda belirtildiği gibi ancak yazılı delille kanıtlanabilir. (Yazılı delil başlangıcı- nın varlığı halinde), iddia tanık dahil her türlü delille kanıtlanabilir”: YHGK. T. 17.10.1990, E.14-325, K.492: Uygur, Cilt:1, s.914-917.
14 Eren, s. 332.
15 Özsunay, s. 109 vd.; Xxxxx, s. 87; Xxxxxx, s. 34
174 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006
hükümlerine göre zilyetliğin devri – teslimli ya da teslimsiz kazandırma –
Bu işlem, taşınırlarda zilyetliğin devri, inanç konusu üzerinde iktidar haklarını sağlayan vasıtaların devri, teslim yerine geçen işlemlerle yapılan devirler -örneğin kısa elden teslim ya da zilyetliğin havalesi- ile alacakla- rın ve ticarî senetlerin normal devir ve ciro işlemleri ve taşınmazlarda tapu sicilinde yapılan resmî devir işlemleri ile gerçekleşir17. Bir başka ifade ile, taşınmazların inançlı devri, tescil ile yani tapu kaydının inanılana devri yolu ile yapılır18.
C. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ
İnançlı işlemler, tarafların arzu ettikleri farklı iktisadi fonksiyonları gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılabilmektedir.
1. Gizlemek Amacı İle Yapılan İnançlı İşlemler
İnançlı işlemlerin en önemli fonksiyonlarından biri gizleme fonksiyonudur19. Bazı durumlarda kişi bizzat yapmak istemediği bir işi başka bir kişinin arkasına saklanarak (kukla şahıslar), o kişiye yaptırıp daha sonra ikinci bir işlemle tekrar kendisine iadesini sağlamak amacı ile inançlı işleme başvurabilir20. Hukuk düzeni belli haller dışında, tarafların anlaşmalarındaki gizlilik arzusuna karşı koymaz21. Bu nedenle pek çok değişik durumda gizleme amaçlı inançlı işlemlere rastlamak mümkündür: borçlu tarafından rahatsız edilmek istemeyen bir kimsenin, alacağını tahsil etmesi amacı ile başka birine devretmesi; araları iyi olmadığı için almak istediği malı kendisine satmak istemeyecek kimseden, o malı inandığı bir aracı ile satın aldırıp daha sonra devralması22 gibi işlemler, inançlı işlemle- rin gizleme fonksiyonlarına örnek olarak verilebilir.
2. Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı İle Yapılan İşlemler
Borçlunun, alacaklının icra takibine başvurup mallarının satılmasına engel olabilmek için haklarını veya mallarını başka bir kimseye devret-
16 Özsunay, s.87.; Xxxxxx, s. 51 vd.; Xxxxxx, s.32.
17 Özsunay, s. 86 vd.; Xxxxxx, s. 32 vd.
18 Xxxxxx, s. 52.; Özkaya, s. 34.
19 Özsunay s. 27 vd.
20 Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt-I, İstanbul 1976, s. 212 vd.
21 Özsunay, s.27.
22 Xxxxxx, s.26.
mek, tehlike ortadan kalktıktan sonra da tekrar geri almak için anlaşması- na, von Tuhr inançlı işlem derken, Xxxxxxx, Xxxxxx ve Postacıoğlu gibi bazı yazarlar böyle bir işlemin muvazaalı temlik olduğunu söylemektedir- ler23. Örneğin, borçlunun iktisap ettiği bir şeye alacaklının el atmasını önlemek için, kazandırmanın borçlu lehine inançlı olarak bir başkasına – örneğin eşine- yapıldığı haller24 alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Burada yapılan devir işleminin muvazaalı mı yoksa inançlı işlem mi olduğunu tespit edebilmek için tarafların gerçek iradeleri- ne ve yapılan işlemin niteliğine bakmak gerekir. Devir gerçekten istenmiş, mallar devralanın hakimiyet alanına bırakılarak, kendisine idare ve tasarruf yetkisi de tanınmışsa, inançlı bir işlem yapılmış olduğu kabul edilmelidir. Aksi takdir de, öncelikle tarafların gerçek iradeleri olmadığı için muvazaa- lı bir işlem söz konusu olacaktır. Bu konu da, Xxxxxxxx’xx da kararları, “Sözleşmelerin yorumlanmasıyla kullanılan deyim ve adlara bakılmayarak, tarafların gerçek ve müşterek amaçlarını aramak gerekir” 25 yönünde olmuştur.
3. Kanunların Bazı Hükümlerinden Kaçınmak26 Amacı İle Ya- pılan İnançlı İşlemler
İnançlı işlemlere, kanunun bazı hükümlerinin istenilen amaca ula- şılması için engel teşkil ettiği ya da kanunun bu hükümlerinden kaçınmak istendiği zamanlarda da başvurulabilmektedir27. Örneğin, Türkiye’de taşınmaz sahibi olamayan bir yabancının, mal sahibi olabilecek bir kişi ile anlaşarak, ileri de kendisine devredilmek üzere bir taşınmaz satın aldırma- sı, ilgili kanun hükümlerinden kaçmak amaca ile inançlı işleme başvurulması hallerinden biri olarak karşımıza çıkabilir.
Bu gibi durumlarda inançlı işlemlerin kanuna karşı hile olup olmadı- ğı tartışılabilir. Ancak özellikle belirtmek gerekir ki, kanuna karşı hile emredici nitelikte bir kanun hükmünün ihlal edilmesi iken, inançlı işlem hedeflenen işleme uygulanacak elverişsiz bir kanun hükmünden kurtulmak
23 Özsunay, s.29 (dipnot 14 den naklen); Xxxxxx, s. 27-28.
24 Özsunay, s.30.
25 Yarg. 14.HD., 18.05.1982 T., 1982/2485 E., 1982/3186 K., Özkaya s.368-369.
Yargıtay 1999 tarihli bir başka kararda da “Muvazaalı muamelede bulunanda bir a- lacağı olan, İİK’nun 277 ve devamı maddeleri dışında, BK’nun 18.maddesine dayalı iptal davası açabilir.„ hükmünü vermiştir. Yarg., 4.HD., 3.6.1999 T., E.4214, K.5265., Xxxxx, s. 869-870.
26 Özsunay bu tür işlemleri “Dolambaç amacı ile yapılan inançlı işlemler” olarak ifade etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Xxxxxxx, s.27 vd.
27 Özkaya, s. 28 vd.
176
amacıyla yapılmaktadır28. Her iki durumda da taraflar yaptıkları işlemin gerçekleşmesini istemektedirler. Buna karşılık, inançlı işlemler geçerli iken, kanuna karşı hile ile yapılan işlemler geçersiz işlemlerdir29.
4. Teminat Amacı İle Yapılan İnançlı İşlemler
Dolayısı ile, hukuk düzeni tarafından tanınan teminat vasıtaları ile is- tenilen amaca ulaşılamaması ya da işlemlerin çeşitli zorluklar içermesi, bir alacağın ya da bir şeyin teminat amaçlı devri için inançlı işlemler yapılma- sını tercih edilen vasıtalardan biri haline getirmektedir31. Örneğin, borçlu aldığı krediye karşılık taşınmazı üzerinde ipotek tesis etmek yerine, taşınmazın mülkiyetini ya da alacağını alacaklıya devretmekte, alacaklı ile de ( ya da kredi verenle) borcunu ödediğinde taşınmazının veya alacağının kendisine iade edileceği konusunda bir inanç anlaşması yapmaktadır32.
28 Yavuz, s.98
29 Yavuz, s.98.
30 Özsunay, s. 35-36.
31 Bu alanda başvurulan inançlı işlemlerin sağladıkları basitlik ve kolaylıklar sayesin- de, inanılan hukuken daha güçlü ve emin bir duruma getirilir ki, Özsunay bunu inaçlı işlemlerin sadeleştirme fonksiyonu olarak ifade etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özsunay, s.32.
32 Özkaya, s.27.
5. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi Veya Hayatın Bazı İcapla- rı Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN TÜRLERİ
İnançlı işlemler, doktrinde farklı kriterler dikkate alınarak değişik şekillerde sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bir çoğu konunun sadece teorik açıdan, bazıları ise fazlaca pratik açıdan ele alınması ile ortaya çıkmıştır ancak tek başına hiçbiri elverişli bir sonuca ulaşılmasını sağlayamamış- tır34. Bu ayrımların en belli başlıları, kuruluş şekillerine göre “sözleşme- den doğan – kanundan doğan”; faydalananın yararına göre “tek taraflı – çift taraflı”; inanan ve inanılan arasındaki iç ilişkinin üçüncü kişiler ta- rafından bilinip bilinmemesine göre “açık – örtülü” inançlı işlemler şeklinde ayırımlara tabi tutan sınıflandırmalardır.
Ancak bunlar arasında, tarafların yararlanma durumuna ve amaçları- na göre yapılan “saf inançlı işlemler – karma inançlı işlemler” ayırımı uygulamayı en çok ilgilendiren ve en çok taraftar bulan sınıflandırma ol- maktadır35.
A. SAF İNANÇLI İŞLEMLER
Saf inançlı işlemlerde inanılan, inanç konusunu ya inananın ya da onun belirlediği bir üçüncü kişinin yararına elinde bulundurur ve onun talimatına uygun olarak kullanır36. Bu gruptaki inançlı işlemlerde, taraflar arasındaki ilişki genellikle vekâlet ilişkisidir. Tahsil amacıyla bir alacağın devredilmesi; işletmenin tasfiye, idare ve yeniden organizasyon amacıyla
33 Özkaya, s.29.
34 Özsunay, s.39.
35 Özkaya, s.38.
36 Özsunay, s.45; Xxxxxx, s.67 vd.
178 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006
İnanan yararına gerçekleştirilen inançlı işlemlerin en çok kullanılan şekli, hakkın idare amacıyla inanana devredildiği durumlardır38. Yapılması gereken işleri bizzat yapmak için zaman bulamayan, farklı bir ülkede ya- şayan, ehliyet gibi konularda sorunları olan bir kimse, taşınmazı ile ilgili işlerin idare edilebilmesi amacıyla inançlı işlemler yapmakta yani daha sonra geri almak üzere taşınmazı güvendiği birine devretmektedir. Bu i- nançlı işlemlerde inanılan kişi, inanç konusunu –örneğin taşınmazı- inanç sözleşmesindeki koşullara uygun olarak inanan yararına kullanır ya da idare eder.
İdare amacıyla temlik dışında, bir alacağın tahsil amacıyla devri de saf inançlı işlem olarak yapılabilmektedir. Örneğin yakın arkadaşı olan borçlunun kendisine gücenmesini istemeyen, borçlusundan herhangi bir nedenle çekinen ya da alacağını bizzat tahsil edemeyen kişiler, güvendikle- ri bir üçüncü kişinin yardımı ile istedikleri amaca ulaşabilmektedirler. Bu tür inançlı işlemlerde, alacaklı bizzat tahsil etmek istemediği veya edeme- diği alacağının tahsili için vekalet veya tahsil yetkisi vereceği yerde, alacağını, inandığı kişiye alacağın temliki hükümlerine39 göre devreder. İnanılan kişi de alacağı tahsil ettikten sonra kararlaştırılan biçimde inanana geri verir40.
B. KARMA İNANÇLI İŞLEMLER
Karma inançlı işlemler, inanılan kişinin menfaatinin ağır bastığı tür inançlı işlemlerdir ve alacağın teminat amacıyla devri ya da mülkiyetin
37 Özsunay, s.45.; Xxxxxxxx, Xxxxx: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt: II, 3.Bası, Ankara 1987, s.544.
38 Özkaya, s. 39.
39 Alacağın temliki hükümleri için bkz. Eren, s.1176 vd.
40 Özkaya, s. 38-39.
41 Özsunay, s.49 vd.; Xxxxxxxx, s.544.
teminat amacıyla devri karma inançlı işlemlerin geleneksel örnekleridir42. Bu tür inançlı işlemlerde, genellikle bir kredi alacaklısı olarak ortaya çıkan inanılan, inanç konusunu doğrudan doğruya kendi yararına elinde bulun- durur. Ancak, inanç konusu üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunamaz43. Örneğin, bir alacağın başka bir alacağa teminat teşkil etmek üzere inançlı olarak devredilmesi halinde, inanılan teminat alacağı üzerinde serbestçe tasarruf edebilirse de, bu tasarruflarında teminat verenin yani inananın ortak menfaatlerini de gözetmek zorundadır44.
Alacağın teminat amacıyla devrinde, devrin gayesi başka bir alacağa teminat vermektir; bu nedenle alacağı devreden ile devralan kişiler arasın- da bir borç ilişkisinin olması gerekir. Alacağın teminat amacıyla devri, BK
m. 162 ve BK m.163 yer alan alacağın temliki hükümlerine göre yapılır45.
Bir şeyin teminat amacıyla devrinde ise, alacağın temini için bir şey üzerindeki mülkiyetin alacaklıya geçirilmesi söz konusudur. Şeyin alacak- lıya teslim edilmesi halinde bir problem olmasa da, teminat konusu şeyin hükmen teslim46 yolu ile borçlunun elinde kalması halleri teslim şartlı re- hin hükümlerine dolan çevirdiği takdirde istenilen amaca ulaşılamayacaktır47. Bir başka ifade ile, hükmen teslim yolu ile mülkiyetin devri üçüncü kişileri zarara sokmak veya taşınır rehni kurallarından kur- tulmak amacı ile yapılmışsa, MK m.766 hükmünün açık ifadesi ile “mülkiyetin nakli sonuç doğurmaz”48.
Diğer yandan şeyin teslimi ile mülkiyetin teminat amacıyla devre- dilmesi halinde, Türk-İsviçre hukukunda baskın olan görüş uyarınca inançlı işlem inanılana inanç konusu üzerinde tam bir hak kazandırır49. İnanılan kendisine devredilen şeyin başlı başına ve bağımsız malikidir50.
42 Xxxxxxxx, s.544.
43 Özsunay, s.56.; Xxxxxx, s.72.
44 Özsunay, s.57.
45 Özkaya, s.40.
46 Hükmen teslim, zilyetliği nakleden kimsenin özel bir hukuki ilişkiye dayanıp malı kendi fiili hakimiyetinde alıkoyarak, iktisap edene sadece vasıtalı bir zilyetlik tanı- ması durumunu ifade etmektedir. Sirmen, Lale: Eşya Hukuku Dersleri, Ankara 1995, s.60 vd.; Ayrıca bkz. Xxxxxxx, Xxxxx / Xxxxxx,Xxxx / Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx
: Xxxx Xxxxxx, 00.Xxxx, Xxxxxxxx 2004, s. 68 vd.
47 Özsunay, s.71-72.
48 Oğuzman / Seliçi / Xxxxx-Xxxxxxx, s.564.; Aynı doğrultuda bkz. Sirmen, s. 63 (Eşya)
49 Xxxxxxxx, s.547.
50 Özsunay, s.75. Ayrıca “tam hak iktisabı teorisi” için bkz. Özsunay, s.171 vd.
Ancak kazanılan bu hak, inanan ve inanılan kişi arasında yapılan inanç anlaşması ile sınırlandırılmıştır.
III. İNANÇLI İŞLEMLERİN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. MUVAZAA VE İNANÇLI İŞLEM
Muvazaalı olsun, inançlı olsun her iki işlemde de tarafların iradeleri- nin bir anlaşma meydana getirdiği görülmektedir ki, amaçlanan anlaşmalar açısından iradelerin oluşum şekilleri arasında bir fark yoktur51. Dolayısı ile, inançlı işlemde taraflar arasında bir inanç anlaşması kurulurken, muva- zaalı işlemde bir muvazaa anlaşması kurulur.
İnançlı işlem ve muvazaa birbirinden farklı kavramlardır. Özellikle vurgulamak gerekir ki, inançlı işlem varsa muvazaa yoktur. Muvazaalı işlemlerde (mutlak muvazaada), taraflar muvazaa konusu şeyi devretmeyi hiç arzu etmedikleri halde, inançlı işlemlerde taraflar devredilen hak üze- rinde inanılanın tam bir mülkiyet veya alacak hakkı kazanmasını kesin ve ciddi olarak istemektedirler54. Bir başka ifade ile, muvazaada tarafların
51 Özsunay, s.223.; Xxxxxx, s.999.; Xxxxxxxxx, s.123 vd.
52 Özsunay, s.222. İç ilişki açısından her iki tür işlemde benzerlik olarak kabul edilen bu anlaşmalar, hakkın devri açısından farklılık göstermektedirler. İnanç anlaşması, hakkın devri işlemini tamamlar nitelikte bir anlaşma iken, muvazaa anlaşması yapı- lan işlemin sonuçlarını tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özsunay, s.223 vd.
53 Özsunay, s.222.; Xxxx, s.333.
54 Özkaya, s.1000.; Eren, s.333.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X, s.1,2 y.2006 181
işlem iradesi ile beyan iradesi birbirine uygun olmadığı halde, inançlı iş- lemlerde bu iki irade birbirine uygundur55. Bu nedenle inançlı işlemler kural olarak geçerli kabul edilirken, muvazaalı işlemler tarafların gerçek iradelerinden yoksun olduğu için geçerli olmayan işlemlerdir.
B. NAM-I MÜSTEAR VE İNANÇLI İŞLEM
Eski hukuk sisteminde ayrıca düzenlemiş bir kavram olan nam-ı müstear (takma ad) pozitif hukukumuzda yer almamakla birlikte, öğretide ve uygulamada genel olarak tarafta muvazaa, inançlı işlem ya da dolaylı temsil nitelemeleri ile karşımıza çıkmaktadır60. Yargıtay da, 1947 ve 1953 tarihli iki İBK61 vererek, nam-ı müstearın hukuki varlığını tespit etmiştir62.
55 Xxxxxxxx, s. 547.; Xxxxxxxxx, s.123 vd.
56 Eren, s.334.
57 Özsunay, s.224.
58 Özsunay, s.225.
59 Xxxxxx, s.1002.
60 Yavuz, s. 82.
61 YİBGK, 5.2.1947 E.1945/20, K.1947/6 ,(Erişim tarihi : 11.11.2004) ; YİBGK,
7.10.1953,E.1953/8,K.1953/7,(Erişim tarihi: 16.02.2005) xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx
Örneğin, A sahip olduğu taşınmazını B’ye satmak istemekte ancak özel bir nedenden isminin saklı kalmasını arzu ettiği için, bu hukuki işlemi kendi hesabına C’ye yaptırmaktadır. Bu durumda A’ye nam-ı müstear adı verilmektedir. Böyle bir durumda, nam-ı müstear kullanılarak ulaşılmak istenen amaca, A ve C arasında yapılacak bir inançlı işlem ile de ulaşılabi- lir. Tarafların arasındaki bu ilişki, dolaylı temsili içeren inançlı bir vekâlet ile mümkün olabilir. Ancak, nam-ı müstear ilişkisini, karşı tarafın yani örneğimizde B’nin bilmesi halinde Eren’e göre “şahısta muvazaa”64 söz konusu olacaktır65.
İnançlı işlem ve nam-ı müstear kavramları, önemli bir açıdan son de- rece farklıdır. İnançlı işlemlerde inanılan, üçüncü kişiden devraldığı malın ya da hakkın sahibi olur ve kararlaştırılan amaç gerçekleşinceye ya da süre doluncaya kadar o malı ya da hakkı iade eder. Nam-ı müstear ise, üçüncü kişiden devraldığı mal ya da hakkı zaman geçirmeden adına hareket ettiği esas hak sahibine geçirmek zorundadır66. Namı müstearla yapılan işlem- lerde, dolaylı temsili ihtiva eden bir vekâlet ilişkisi mevcuttur67.
62 Yargıtay, 5.2.1947 tarih ve 6 sayılı İBK.da, vekilin, müvekkili adına satın aldığı taşınmazı kendi adına satın almış ve tapuya tescil ettirmiş olması halinde, mülkiyetin müvekkile ait olacağını ve mülkiyete sahip bulunan müvekkilin kendi adına tescil yaptırmak için sadece sicilin düzeltilmesi davası açması gerektiği Kabul edilmiştir. Buna karşılık, 7.10.1953 tarih ve 8/7 sayılı İBK.da vekâlet akdinin, vekilin üçüncü kişi ile yaptığı alım satım sözleşmesi sonucunda kazandığı taşınmaz mülkiyetinin müvekkile devredilmesi için MK m.716 hükmünün öngördüğü mahiyette davalıyı tescile zorlayan bir sözleşme olmadığı sonucuna varılarak, birinci karardaki görüşün tam zıddı bir görüş benimsenmiştir. Sirmen, Lale : 2004-2005 Yılı Eşya Hukuku Ders Notları (VII.Fasikül), s.150.
63 Xxxxxxxx, s.566.; Sirmen, (VII.Fasikül) s.151.; Xxxxx, s.84 vd.
64 Tarafların şahsında muvazaa, niteliği itibariyle bir kısmi muvazaadır ve böyle bir durumda işlemden yararlanacak kişi yerine başka bir şahıs gösterilmektedir. Ayrıntı- lı bilgi için bkz. Eren, s.320-321.
65 Eren, s.336.
66 Özkaya, s.1002.
67 Sirmen, (VII.Xxxxxxx), s.150
C. DOLAYLI TEMSİL VE İNANÇLI İŞLEM
Dolaylı temsil de, yapılan işlemin tüm hukuki sonuçları mümessile aittir. Mümessil, ikinci bir işlemle iktisap ettiği hakları temsil olunana ge- çirmek zorundadır. Mümessil tarafından iktisap olunan şeyin temsil olunana devredildiği ana kadar, dolaylı temsilcinin durumu inanılana ben- zetilebilirse de, Özsunay’a göre bu benzetme hatalı olacaktır71. Zira, mümessil devraldığı hakkı elinde tutmak ya da belli sınırlamalar dahilinde kullanmak gibi bir göreve sahip değildir; yapması gereken bu hakları vakit geçirmeden temsil olunana iade etmektir. Oysa inanılan kendi nam ve he- xxxxxx hareket ederek, belirlenen amaç ya da süre içinde bizzat hakkın sahibi olur. Ancak özellikle belirtmek gerekir ki, dolaylı temsil ilişkisi daima bir vekaletle olur ve taraflar ancak inançlı vekalete dayanarak he- defledikleri amaca ulaşabilirler72.
D. KANUNA KARŞI HİLE VE İNANÇLI İŞLEM
Kanuna karşı hile de, taraflar hukuk düzeninin yasakladığı hukukî veya ekonomik bir sonucu elde etmek için, yapılması hukuken onaylanan başka bir işlem yaparlar73. Bir başka ifade ile, kanuna karşı hile, emredici
68 Xxxxx, s.84.
69 Özsunay, s.236 vd.; Xxxxxxxxx, s.218.
70 Xxxxxxxxx, s.218.
71 Özsunay, s.236 vd.
72 Sirmen, Lale : 2004-2005 Yılı Eşya Hukuku Ders Notları, VII.Fasikül, s.151.; Xx- xxx, s. 86.
73 Eren, s.336.
184 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006
bir kanun hükmünün emrettiği amaca bu hükmün uygulanmasını ortadan kaldıracak başka bir yoldan erişmek demektir74. MK m.766 da düzenlenen hükme göre başkasını zarara sokmak veya taşınır rehni kurallarından kur- tulmak için taşınır bir malı devreden kimse, bu malı özel bir sebeple kendi zilyetliğinde tutmaya devam ederse, mülkiyetin nakli sonuç doğurmaz. Dolayısı ile taşınır rehninin bu şekilde kurulması kanuna karşı hile olarak kabul edilecek ve geçerli olmayacaktır75.
Bir sonraki başlık altında teminat amaçlı inançlı işlemlerin, bazı du- rumlarda ayni teminat hukuku kurallarına bir dolan (hile) teşkil etme sorunu üzerinde durabilmek için, kanuna karşı hilenin unsurlarını78 da kısaca belirtmek istiyoruz:
• Bir işlemin yapılması emredici bir hukuk kuralı ile yasaklanma-
lıdır.
• Kanunun izin verdiği başka bir işlem yapılmalıdır.
74 Xxxxx. s.93.
75 Eren, s. 336.
76 Sirmen, s. 63 (Eşya); Xxxxxxx / Seliçi / Xxxxx-Xxxxxxx, s. 564.
77 Eren, s.336; Xxxxx, s.94.
78 Eren, s. 337.
• Tarafların yaptıkları işlem yasaklanan işlemin doğuracağı sonu- cu meydana getirmeğe elverişli olmalıdır.
IV. TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPISI
Teminat amaçlı inançlı işlemler, daha önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız gibi, alacağın ya da bir mülkiyet hakkının, başka bir alacağın teminatı olması için aralarında yapılan inanç anlaşması gereğince, karşı tarafa devredilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerdir. Kişiler belli nedenler- le, bir alacağı teminat altına almak için hukuk sisteminin öngördüğü şahsî ya da aynî teminat işlemlerinden birini yapmak yerine, aynı amaca inançlı işlem ile ulaşmak istemektedirler.
MK m.706 maddesinin “taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş olmalarına bağlı- dır” hükmü gereğince, mülkiyetin devredilmesini içeren teminat amaçlı inançlı işlemlerin geçerli olup olmadığı sorusu karşımıza çıkmaktadır81. Önemle belirtmek gerekir ki, alacağın temlikine ve taşınmazların devrine ilişkin inançlı işlemlerde, hukuki sebebi oluşturan inanç anlaşması şekle tabidir. Bu sebeple, taşınmaza ilişkin inançlı işlemler dahilinde, inanç an- laşmasının tapuda resmi şekilde yapılması gerekir82.
Diğer yandan, taşınmazın mülkiyetini devretmeye ilişkin olarak ya- pılan akit, inanç anlaşmasına yer vermeyerek onu gizliyorsa muvazaa söz
79 Uygur, s.750.
80 Yavuz, s.98.
81 Ayrıca, Tapu Sicil Tüzüğü’nün m.11/2 de yeralan ve tescil talebinin tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt veya şarta bağlanamayacağına ilişkin hükmün de , temi- nat amaçlı inançlı işlemler açısından bir problem teşkil edebileceği düşünülebilirse de, Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir söz konusu hükmün inançlı mülkiyet devirlerini önleyecek şekilde yorumlanmaması gerektiği görüşündedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman / Xxxxxx / Xxxxx-Xxxxxxx, s.297 vd.
82 Eren, s. 331.
186
konusu olur83. Kılıçoğlu, bu durumlarda, alacaklı ile borçlu arasında gizli bir işlem ile görünürde bir işlem olduğunu, taşınmazın borca karşılık ipo- tek olarak verilmesinin iradelere uygun işlem olduğunu ancak tarafların bunu gizleyerek taşınmazın mülkiyetini alacaklıya devrettiklerini ve bu işlemin de tarafların gerçek iradelerine uygun olmaması nedeniyle burada inançlı işlem değil muvazaalı işlem olduğunu savunmaktadır84.
Doktrinde, inançlı işlemlerin kurucu unsuru olan inanç anlaşmasının işlemin hukuki sebebi olarak kabul edilmesi ile başka bir sözleşme altında saklamaya gerek kalmaksızın mülkiyeti devir borcu doğuran inanç anlaş- masının kabul edilebileceği ifade edilmektedir85. Ancak uygulama bu şekilde olmamakta ve Eşya Hukuku ilkeleri ile bağdaşmasa da, Yargıtay, teminat amaçlı inançlı işlemlerin işlemesine imkan veren çözümlere ihti- yaç duymakta ve bunları yaratmaktadır86. Yargıtay’ın bu konu ile ilgili kararlarına baktığımızda önceleri teminat amacıyla taşınmazların devrini muvazaalı kabul ederek geçersiz saymıştır87. Daha sonraki kararlarında ise bu görüşünden vazgeçerek teminat amaçlı işlemleri geçerli olarak kabul etmeye başlamıştır88.
Örneğin, 2003 yılında vermiş olduğu bir kararında Yargıtay 1.HD. teminat amaçlı inançlı işlemlerin kural olarak geçerliliğini şu ifadeler ile teyit etmiştir:
“...bu işlemler borçlu, alacaklısına malını rehin edecek, yani yalnız- ca sınırlı ayni bir hak tanıyacak yerde, malının mülkiyetini geçirerek rehin hakkından daha güçlü, daha ileri giden bir hak tanır. Sözleşmenin ve buna bağlı temlikin, değinilen bu özellikleri nedeniyle, taşınmazı inanç sözleş- mesi ile satan kimsenin artık sadece, ödünç almış olduğu parayı geri vererek taşınmazını kendisine temlik edilmesini istemek yolunda bir alacak hakkı; taşınmazı inanç sözleşmesi ile alan kimsenin de borcun ödenmesi gününe kadar taşınmazı başkasına satmamak ve borç ödenince de geri
83 Oğuzman / Öz, s. 112.
84 Xxxxxxxxx, s. 123.
85 Oğuzman / Seliçi / Xxxxx-Xxxxxxx, s. 297; Xxxxxxx, s.188.; Eren, s. 331.; Öz- kaya, s.11 vd.
86 Oğuzman / Seliçi / Xxxxx-Xxxxxxx, s. 299.
87 YHGK. 4.10.1944 T. E.3, K.182; YHGK. 14.12.1949 T. E.1/243-173, K.122; Öz-
xxxx, s.41.
88 YHGK. E.1990/1-202, K.1990/315, T.23.5.1990 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (Erişim tarihi:11.11.2004); YHGK. E.1-877, K.205, T.27.3.1996, Uygur, s.923-924; Yarg. 1.HD., E.12988, K.13223, T.30.10.2000, Uygur, s.931-933.; Yarg., 1.HD.E.11449,
K.12572, T.21.11.2001 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (Erişim tarihi:14.10.2004)
vermek yolunda yalnızca bir borcu kalmıştır. Teminat maksadıyla temlik sözleşmeleri, taraflar arasında karşılıklı itimat esasını şart kılmaktadır. Teminat için taşınmazını temlik eden borçlu, borcun ödenmesi halinde taşınmaz mülkiyetinin tekrar kendisine devredileceği inancını taşımakta- dır. Değinilen niteliklerinden ötürü, gerek öğretide, gerekse yargısal uygulamada, teminat maksadıyla temlik sözleşmeleri; hukuki mahiyetleri itibariyle inançlı muameleler arasında yer almıştır.” 89
İnançlı işlemler, muvazaa, nam-ı müstear ya da dolaylı temsil gibi kavramlarla benzer ve farklı bazı özellikler taşımaktadır. Bu nedenledir ki, uygulanacak olan hukuk kuralının tespiti açısından somut olayda hangi hukuki nitelemenin yapılması gerektiği çoğu kez tartışma konusu olmakta- dır.
V. TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI İŞLEMLER VE LEX COMMISSORIA YASAĞI
Aynî teminat hukukunun en önemli kurumları olan taşınmaz ve taşı- nır rehni için getirilen lex commissoria yasağı, alacağın, muaccel olmasından önce yapılan, borçlunun borcunu vadesinde yerine getirmediği takdirde rehinli alacaklının teminat konusu taşınmazın / taşınırın mülkiye- tini kazanacağına dair sözleşmelerin geçersiz olacağını ifade eder90. Türk Hukukunda, lex commissoria yasağı, taşınmaz rehni için MK m. 873/2 de, taşınır rehni içinse MK m.949 da hükme bağlanmıştır.
Lex commissoria yasağı, teminatın değerinin genellikle alacağın miktarından yüksek olması karşısında rehin vereni korumak amacını gü- der91. Zira zor durumda olan ve krediye ihtiyacı olan malik, böyle bir anlaşma ile kolaylıkla sömürülebilecektir. Ancak önemle vurgulamak ge- rekir ki, rehinli taşınmazın ya da taşınırın, borç ödenmediği takdirde alacaklının mülkiyetine geçeceğine dair yapılan sözleşmenin geçersiz sa- yılması için borç muaccel olmadan önce düzenlenmesi gerekir; borç muaccel olduktan sonra yapılan böyle bir sözleşme geçerlidir92. Rehinli alacağın muaccel olmasından sonra, taraflar anlaşarak rehinli taşınmazı, ifa
89 Yarg.1.HD., E.2003/4766, K.2003/5501, T.7.5.2003 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (Erişim tarihi: 14.10.2004)
90 Özsunay, s.139; Oğuzman/Seliçi/Xxxxx-Xxxxxxx, s.722.; Xxxxxx, X.Xxxxx / Xxxx Xxxxxx / Cansel, Xxxx : Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978, s. 1086 vd.; Sirmen, Lale : Alacak Rehni, Ankara 1990, s. 87.
91 Sirmen, s.87. (Alacak)
92 Gürsoy / Eren / Cansel, s. 1087.; Sirmen, (Alacak) s.87.
188 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006
yerini tutan eda93 ve ödemeyi hedef tutan eda94 olarak rehinli alacaklıya teslim edebilirler95.
Karma inançlı işlemlere, mülkiyetin devri ile uzlaşabilen rehin hü- kümlerinin kıyasen uygulanabileceği96 kural olarak kabul edilmekle birlikte, lex commissoria yasağının da bu hükümlerden biri olup olmadığı nazik bir problemdir97. Gürsoy/Eren/Cansel’e göre lex commissoria yasa- ğının amacı, alacaklının, borçlunun ödemezlik halinden yararlanarak taşınmazı elde etmesini önlemektir ve inançlı temlik ile bu sözleşmenin karıştırılmaması gerekir98. İnançlı işlemlerde, rehin işlemleri yapmak yeri- ne, inançlı işleme konu olan şeyin -taşınır ya da taşınmazın- mülkiyeti baştan karşı tarafa geçirilir ve tarafların aralarındaki inanç anlaşması gere- ğince kararlaştırılan amaca ulaşıldığı zaman da mülkiyet asıl malike iade edilir. Taraflar, alacaklının alacağını tahsil edemediği takdirde, malın mülkiyetine sahip olacağına dair geciktirici şarta bağlı bir sözleşme de yapabilirler; borç ödenmezse alacaklı malın maliki olur, ödenirse mülkiyet eski malike iade edilir. Dolayısı ile böyle bir sözleşme lex commissoria teşkil etmez99.
İsviçre Federal Mahkemesi de karma inançlı işlemlerde, söz konusu yasağın uygulama yeri olmadığını şu gerekçe ile kabul etmiştir: “...borçlu inanç konusundan daha akdin başında ayrılmış olduğu için, teminat akdi- nin kuruluşunda henüz durumun önemini anlayamayan ve ancak borcu ödeyemediği hallerde rehin konusunu kaybeden adi bir rehin borçlusu gibi, inançlı işlemlerdeki borçlunun (inananın) himayesini gerektiren bir sebep mevcut değildir.”100
93 İfa sırasında tarafların anlaşması ile borçlanılan edimden başka bir şeyle borcun ifasına “ifa yerini tutan eda” denir. Xxxxxxx, Xxxxx / Öz, Xxxxxx : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2000, s. 209; Ayrıca bkz. “ifa yerine geçen edim” Eren, s.878.
94 Ödemeyi hedef tutan eda ya da ifa amacıyla yapılan edimde borç ifa edilmekle bir- likte, ifa edilen edim, borçlanılan ilk edim olmayıp, ifa amacıyla yapılan başka bir edimdir. Eren, s.879.; Xxxxxxx/Öz, s.211 vd.
95 Oğuzman/Seliçi/Xxxxx-Xxxxxxx, s.722.
96 Özsunay, hangi hükümlerin kıyasen uygulanabileceği konusunda, teminat maksadı güden bütün inançlı muamelelere uygulanabilecek kesin kurallar koymaya imkan olmadığını belirterek, her somut durumun özelliğine göre, hangi hükümlerin kıyasen uygulanabileceğini ayrıca tesbit etmek gerektiğini ifade etmektedir. Özsunay, s.138.
97 Özsunay, s.139.
98 Gürsoy / Eren / Cansel, s.1086 vd.
99 Gürsoy / Eren / Cansel, s.1087 vd.
100 Özsunay, s. 139 vd. dan naklen.
Özkaya, inanç konusu mal inanılana (alacaklıya) başlangıçta temlik edildiğinden, borcun ödenmemesi halinde taşınmazın / taşınırın alacaklıya geçmesini yasaklayan MK m.873 ve MK m.949 hükümlerinin, bu tür tem- liki içeren karma inançlı sözleşmeler de uygulama yeri olmadığını102 belirtmiş ancak “inanç sözleşmesinde kararlaştırılan koşulların gerçekleş- mesi halinde inanç konusunu inanana iade etme yükümlülüğü altına girdiğinden, bu yükümlülüğü ortadan kaldıran her türlü anlaşma, MK m.873/2 ve MK m.949 da yer alan emredici hükümlere ters düşeceğinden geçersiz kabul edilmelidir” görüşünü benimsemiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1990 tarihinde vermiş olduğu bir kararda da, bu görüş açıkça şu şekilde ifade edilmiştir:
“Borç ödendikten sonra iade edilmek üzere taşınmaz temlikini öngö- ren sözleşmeler dahi özde inanç sözleşmeleri olarak nitelendirilebilir. Borçlu borcunu ödemediği takdirde alacaklıya taşınmazın mülkiyetini e- dindirme hakkı içeren her türlü koşul geçersizdir. İnanç sözleşmesinde inanç yazılı belge ile kanıtlanabilir.”103
VI. TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI İŞLEMLERİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
İnanç amacının gerçekleşmesi, borcun ödenmesi, belli sürenin geçmesi gibi nedenlerle inançlı ilişkinin sona ermesi durumunda, inanıla- nın inanç konusunu geri verme borcu doğar. İnançlı işlemin sona ermesinden sonra, inanılanın inanç konusunu iade etmesi en başta gelen
101 Özsunay, s. 140.
102 Özkaya, s.41.
103 YHGK, E.1990/1-202, K.1990/315, T.23.5.1990 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (Erişim tarihi: 11.11.2004)
104 Özkaya, s.49.
yükümlülüğüdür105. Taşınmazların inançlı devrinde, mülkiyetin asıl mali- ke devredilmesinin hukuki sebebini inanç anlaşması ya da taşınmazın inançlı iadesine ilişkin özel bir akit teşkil eder106. Bu durumda, inanılan inanç konusu şeyi inanana devretmezse, inanan aralarındaki inanç anlaş- masının kendisine tanıdığı kişisel hakka dayanarak şeyin kendisine iade edilmesi için dava açabilir107. Yargıtay’da bir kararında “İnanç sözleşmesi inanç gösterilene, bir hakkın kullanılmasında davranışlarını inanç göste- renin tespit ettiği amaca uydurmak borcunu yükler. İnanç gösterilen kişi, inanç gösteren namına yapılacak bir işlemden sonra taşınmaz mülkiyetini inanç gösterene aktarma yükümlülüğü altına girmiş ise, yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, bunun dava yoluyla hükmen yerine getirmesi istenir.” demektedir108.
İnançlı işlem ile devredilen hak tam olarak karşı tarafa geçtiği için, diğer bir ifade ile inanılan inanç konusu mal ya da hakkın tam olarak sahi- bi olduğu için, inanç konusu şeyin bir üçüncü kişiye devredilmesi halinde inanan, üçüncü kişiye dava açamaz110. Yargıtay’da 2000 yılında vermiş olduğu bir kararında bunu teyit etmiştir: “İnanan, inanç sözleşmesinden kaynaklanan bu kişisel hakkını ancak âkidine karşı ileri sürebilmekte, i- nanç konusunun üçüncü kişilere devredilmesi halinde, kural olarak onlardan isteyebileceği bir hakkı bulunmamaktadır.
105 Özkaya, s.50.
106 Özsunay, s.188.
107 Özkaya, s.50.
108 Yarg. 1.HD., T.22.05.1989, E.1989/4596, K.1989/6255 : Özkaya, s.135-136. Yargı-
tay 2002 tarihli bir başka kararında da “İnanç sözleşmesinde inanç gösterilenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde açılacak dava dinlenmelidir.„ demekte- dir. 14.HD., T.30.4.2002, E.1858, K.3358 : Özkaya, s. 89.
109 Özkaya, s.50.
110 Ancak inanılan ve üçüncü kişi, inananın inanılana müracaat edip inanç konusunu alma hakkını ortadan kaldırmak amacıyla, el ve düşünce birliği içerisinde muvazaalı bir işlem yapmışlarsa, inanan muvazaa nedeni ile sözleşmenin geçersizliğini iddia ederek dava açabilir. Özkaya, s.50.
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X, s.1,2 y.2006 191
Ancak inanılan ile üçüncü kişinin, inananın inanç borcunu tekrar alma hakkını ortadan kaldırmak amacıyla, el ve düşünce birliği içinde, muvazaalı bir işlem (sözleşme) yapmaları halinde, inananın söz konusu sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersiz olduğundan bahisle üçüncü kişi aleyhine dava açabileceği de kuşkusuzdu.”111
Acaba bu ilişki içerisinde inanılan kişinin iflas etmesi ya da inanılan kişi aleyhine bir cebri icra takibi yapılması halinde inanan kişinin durumu ne olacaktır?. Bu durumda da, tam hak iktisabı teorisi nedeni ile inanılan malın tam anlamı ile sahibi olduğu için, inanan iflas halinde malını masa- dan çıkaramayacağı gibi mahcuz mala istihkak davası da açamaz. İnanan aleyhine çok ağır sonuçlar doğuran bu durum, doktrinde iki hükmün istis- nai uygulamaları ile yumuşatılmaya çalışılmıştır.
İlk olanak İcra İflas Kanunu m.188 hükmü doğrultusunda, sırf bede- lini tahsil etmek veya tayin edilen ilerideki bir ödemeye karşılık olmak üzere müflise devrolunan hâmiline veya emre yazılı senetler, inanılanın iflası halinde masadan çıkarılabilir113. Ancak bu hükmün, inançlı işlemler için uygulanması sadece bu dar kapsam da değerlendirilmek durumunda olduğundan, inananı her durumda korumaya yetmeyecektir114.
Bir diğer durum ise Borçlar Kanunu m. 393 hükmüne göre müvek- kil, vekile karşı vekâlet ilişkisinden doğan borçlarını yerine getirdiği takdirde; vekilin kendi namına, müvekkilin hesabına iktisap ettiği menkul- lerin, vekilin iflası halinde müvekkil tarafından masadan çıkarılması mümkündür. Bunun gibi, inançlı bir vekâlet ilişkisinde, inanılanın kendi namına fakat inanan hesabına iktisap ettiği alacak hakları da, inananın vekâlet ilişkisinden doğan borçlarını yerine getirmiş olması ve inançlı iş-
111 Yarg. 1.HD., 30.10.2000 T., E.12988, K. 13223. Uygur, s. 931-933.
112 Rehin hakkının kuruluşu ile ilgili MK m.939; rehnin iadesine ilişkin MK m.944; vekalet akdine ilişkin BK m.386 ya da BK m.392 örnek olarak verilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özsunay, s. 134 vd.
113 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kuru, Baki : İcra ve İflas Hukuku, 17.Baskı, Ankara 2004,
s.569 vd.
114 Özsunay, s.204.
lemle aksinin kararlaştırılmış bulunmaması şartlarıyla kanuni halefiyet yoluyla inanana geçmektedir115. Bu hükmün bir vekalet akdinin inançlı işlem şeklinde yapılması halinde ve sadece menkuller ve bazı alacaklar için istisnaen uygulanabileceği, bunun dışında ki işlemlerde inananın yine korumasız kalacağı görülmektedir.
SONUÇ
Tarihi temellerini Roma Hukuku’ndan alan ve güven esasına daya- nan inançlı işlemler, Türk Borçlar Hukuku’nda düzenlenmeyen ancak varlığı doktrin ve uygulamada kabul edilen bir kavramdır. İnançlı işlem ile inanan, mülkiyet ya da alacak hakkını, belirli bir amaç ya da belirli bir süre için inanılana geçirir. İnanılan hedeflenen amaca ulaşıldığında ya da süre dolduğunda, aralarında yaptıkları inanç anlaşması gereğince mülkiyeti veya alacak hakkını tekrar inanana devretme yükümlülüğü altındadır. İ- nançlı işlemler inanç anlaşması ve devir işlemi olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. İnanç anlaşması temel işlem niteliğindeki borçlandırıcı iş- lem, devir işlemi ise mülkiyet veya alacak hakkını inanılana kazandırmak için yapılan tasarruf işlemidir.
İnançlı işlemler, tarafların ulaşmayı arzu ettiği pek çok amaca yöne- lik yapılabilir. İnceleme konumuzu oluşturan teminat amaçlı inançlı işlemler, teminat hukukunun öngördüğü kefalet gibi şahsî, rehin hakları gibi aynî teminat şekillerinden herhangi birinin elverişli ya da yeterli bu- lunmadığı durumlarda, sözleşme serbestisi ilkesine uygun olarak tarafların yapmayı tercih ettikleri işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir borcun teminatı olması amacı ile ya da kredi bulmak amacı ile, borçlu (inanan) örneğin üzerinde ipotek tesis etmek yerine, taşınmazının mülkiyetini ala- caklıya (inanılana) devretmekte, borç ödendiğinde mülkiyetin kendisine geri verileceği konusunda da bir inanç anlaşması yapmaktadır. Bu tür i- nançlı işlemler, inanılan kişinin menfaatinin ağır bastığı tür inançlı işlemlerdir ve karma inançlı işlemler olarak adlandırılır.
Muvazaa, nam-ı müstear ve dolaylı temsil, inançlı işlemlere benzer- likleri olan komşu kavramlardır. İşlemin geçerliliği ve uygulanması gereken hukuk kurallarının belirlenmesi açısından, somut olayda hangi hukukî kavramın varolduğunu tespit etmek önemlidir. İnançlı işlem varsa, muvazaa yoktur. İnançlı işlem adı ile muvazaa yapılıyor ise işlem geçersiz
115 Özsunay, s. 206. İnançlı işlemlerde inananın korunmasında BK m.393 ten yarar- lanma olanağı konusunda ayrıntılı doktrinel tartışmalar için bkz. Xxxxxxxx, s. 543 vd.
olacaktır. Aynı şekilde, taraflar kanunun emredici hükümlerine –örneğin rehin hükümlerine – dolan çevirmek kasdı ile teminat amaçlı inançlı işlem yapma yoluna gidiyorlarsa, bu işlem de geçerli kabul edilmeyecektir. Ör- neğin teminat konusu şeyin hükmen teslim yolu ile borçlunun elinde kalması halleri, teslim şartlı rehin hükümlerine dolan çevirdiği takdirde kanunen üçüncü kişilere karşı geçerli olmayacaktır.
Karma inançlı işlemlere, bünyelerine uygun düştüğü oranda, rehin hükümlerinin kıyasen uygulanabileceği kural olarak kabul edilmekle bir- likte, lex commissoria yasağı ile ilgili hükümler ayrıca tartışma konusu olmuştur. Lex commissoria yasağı, alacağın muaccel olmasından önce yapılan, borçlunun borcunu vadesinde yerine getirmediği takdirde rehinli alacaklının teminat konusu taşınmazın (MK m.873/2) ya da taşınırın (MK m.949) mülkiyetini kazanacağına dair sözleşmelerin geçersiz olacağını ifade eder. İnançlı işlemler açısından genel olarak kabul edilen, taraflar inanç anlaşmasında, borç ödenmediği takdirde inanılanın teminat konusu- na sahip olacağını açıkça kararlaştırmadıkları sürece, lex commissoria yasağının inançlı işlemler açısından uygulanmasının söz konusu olmaya- cağıdır.
İnançlı işlemlerde, devredilen mülkiyet ya da alacak hakkı, - hukukumuzda kabul edilen tam hak iktisabı teorisince- tam olarak inanılan kişiye geçtiği için, inanılanın iflas etmesi ya da cebri icra takibine uğrama- sı hallerinde, inanan, inançlı işleme konu olan malını iflas masasından çıkaramayacak ya da mahcuz mala istihkak davası açamayacaktır. Ancak istisnai hallerde, vekâlet akdine ilişkin BK m.393 hükmümün ve İcra İflas Kanunu’nun m.188’in uygulanabilmesi mümkün olabilecektir.
194 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006
KAYNAKÇA
Eren, Xxxxxx : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8.Bası, İstanbul 2003.
Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt:I, İstanbul 1976.
Xxxxxx, Xxxxx / Eren, Xxxxxx / Cansel, Xxxx : Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978
Xxxxxxxxx, Xxxxx : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 6.Bası, Ankara 2005.
Kuru, Baki : İcra ve İflas Hukuku, 17.Baskı, Ankara 2004
Oğuz, Arzu : “Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekalet Sözleşmeleri- nin Karşılaştırılması” AÜHFD, C.41, S.1-4, 1989-1990, s.225-284.
Oğuzman, Xxxxx/Xxxxxx, Xxxx/Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx :Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000.
Xxxxxxx, Xxxxx / Xxxxxx, Öz : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2000
Özkaya, Xxxxxxx : Açıklamalı – İçtihatlı İnançlı İşlem ve Xxxxxxx Xxxxxxxx, An- kara 2004.
Özsunay, Ergun : Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler,
İstanbul 1968.