أولوية المستندات. دون الإخـــــلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017، تُعطَى الأولوية لصيغة العقد ثم الإقرارات ( إن وُجدت ) ثم الملاحق ( إن وُجدت) ثم الشروط الخاصة ثم الشروط الفنية الواجب توافرها في ( ضباط / ضابطات الأمن ) وفى تنفيذ أعمال (الحراسة) ثم الشروط العامة ثم الوثيقة (5/1) ملحق الشروط الإضافية للمناقصة ثم الشروط الواردة في أي وثيقة أخرى من الوثائق التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من العقد.
