التحديد القانوني للمسؤولية عن التأخير في الاتفاقيات الدولية. أ- اتفاقية بروكسل عام 1924م وعام 1968م: إن التحديد القانوني لمسؤولية الناقل عن التأخير في نقل البضائع وفقا لاتفاقية بروكسل عام 1924م قد مر بعدة مراحل . ففي مرحلة أولى نصت المادة 4/5 على أن الناقل لا يسأل في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك، أو التلف اللاحق بالبضاعة إلا بمبلغ مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد، أو وحدة، أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عمله أخرى. ونفس الحكم يطبق على التأخير في نقل البضائع وفقا للرأي الذي يرى أنها تنطبق على التأخير؛ لأن النص لم يشمل التأخير. وفي مرحلة ثانية تم تعديل اتفاقية بروكسل عام 1966م وقد اضافت تحديدا جديدا للمسؤولية يقوم على الوزن بالنسبة للطرود الثقيلة. وبالتالي تم تعديل المادة 4/5 من اتفاقية بروكسل ليحدد مقدار مسؤولية الناقل عن كل طرد، أو وحدة تفقد، أو تهلك بمقدار عشرة آلاف فرنك بواتكارية ذهباً، أو 30 فرنكاً منها لكل كيلو جرام من وزن البضاعة الإجمالي أيهما أكبر. وفي مرحلة ثالثة تم إعادت النظر في المادة 4/5 من اتفاقية بروكسل المعدل عام 1966م، حيث تم استبدال الفرنك بوحدة السحب الخاصة (Spicial drawing unit.S.D.R) كمعيار لتحديد مسؤولية الناقل لتلافي التضخم النقدي في العالم(147).
