BoTim i SPPSH
Maj 2017
E përmuajshme
falas
BoTim i SPPSH
Sindikata e Punonjësve të Policisë së Shtetit
Adresa: Rruga “Çerçiz Topulli, Nr. 13,
Tiranë
Gjykata: Kontrata e punës, në fuqi, të zhbllokohen kuotizacionet
Faqe 7
Sindikata,
17 padi kolektive në gjykatë
për policinë
Faqe 6-7
Kryesia: Cilat xxxx 4 shkeljet e Drejtorisë ndaj punonjësve
Faqe 5
Pagat e reja për policinë, Fishta: Vendimi i ul deri në 15%
Faqe 6
CESP-policisë: Respektoni kontratën, ose në Strasburg!
Drejtuesit e Sindikatës Europiane të Policisë takojnë krerët e policisë në Tiranë. Diskutimi i plotë mes tyre Faqe 2-3
B
llokimi që Policia e Shtetit i ka kri- juar Sindikatës së Punonjësve të Policisë prej më shumë se tre xxxxxx
ka detyruar drejtuesit e Këshillit xx Xxxxx- xxxxxx Europiane të Policisë (CESP) që të vijnë në Shqipëri dhe të organizojnë një takim me drejtuesit e policisë shqiptare. Takimi u organizua në fillim të muajit mars. Gjatë një diskutimi të nxehtë u duk qartë se përfaqësuesit e policisë nuk xxxxx xx mbështesnin sindikalizmin dhe nuk kishin dëshirë të respektonin kontratën kolektive të firmosur që në vitin 2009, duke vendosur xxxxxx xx reja, edhe pse CESP deklaroi se për mohimin e këtyre të drejtave do të ndjekë të gjithë hapat ligjore, deri në gjykatën e të drejtave të njeriut në Strasburg. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe përfaqësues
DEKLARATA E CESP:
Krerët e policisë shqiptare s’duan të mbështesin sindikalizmin
M
bi takimin e Byrosë Ekzekutive në Tiranë, CESP bëri dhe një deklaratë
për mediet, duke shprehur zhgënjimin e thellë për drejtuesit aktualë të policisë. Në faqen e saj zyrtare, CESP publikoi deklaratën ku shprehej se takimi i radhës u mbajt në Tiranë me qëllim të ...
të Avokatit të Popullit, të cilët herë pas here xxxx dhënë rekomandime për zgjidhjen e këtij ngërçi, por nuk xxxx xxxxx parasysh nga Drejtoria e Policisë së Shtetit. Diskutimi i nxehtë, i cili zgjati mbi një orë u përqen- drua kryesisht te bllokimi që policia i xx xxxx sindikatës, duke u bazuar në xxx xxxxxxx kryesore, largimi i saj nga zyrat sipas kon- tratës kolektive, heqja nga puna ose trans- ferimi i drejtuesve sindikalë, pa u konsul- tuar më parë me sindikatën dhe bllokimi i kuotizacioneve të derdhura nga punonjësit e policisë, veprim i ndërmarrë nga policia, pavarësisht se ky detyrim social është xxxx- uar me nënshkrimin e deklaratës personale, kur ka aderuar si anëtar i sindikatës. Madje, te kjo e fundit ishte debati dhe më i fortë, pasi policia nuk pranonte të mbante kuoti-
zacionet, pavarësisht vullnetit të lirë të pu- nonjësve. Pyetjes xxxx xxxx të arrihej një marrëveshje për këtë çështje, përfaqësuesit e policisë u shprehën xx xxxxx pyetur drej- tuesit e tyre, pavarësisht se ekziston një kontratë mes palëve, e cila nuk është res- pektuar nga xxx e Drejtorisë së Policisë së Shtetit. Në xxxxx xxxxx pjesë Presidenti i CESP, Xxxxxxx Xxxxxx, Sekretari i Përgjith- shëm i CESP, Xxxxx Xxxxx, Kryetari i Xxxxx- xxxxx së Punonjësve të Policisë, Xxxxxxx Xxxxxx, përfaqësues nga Sindikata e Policisë së Kosovës dhe përfaqësues të Sindikat- ave të tjera evropiane, të cilat xxxx anëtarë të CESP. Në këto kushte, ne po botojmë xx xxxxx diskutimin mes palëve në takimin e mbajtur në Tiranë mes përfaqësuesve të CESP dhe atyre të policisë shqiptare, ku....
REKOMANDIMET
Avokati i Popullit: Drejtuesi i policisë po ndërhyn në punët e Sindikatës
M
osmarrëveshjet mes Sindikatës së Punonjësve të Policisë dhe Drej- torisë së Policisë së Shtetit xxxx përcjellë herë pas here edhe nga Avokati i Popul- lit, i cili xx xxxx rekomandimet përkatëse, por xxxxx xx ato xxxx xxxx në xxxx xx
shurdhët. Avokati i Popullit, duke...
Faqe 3 Faqe 4
2
B
llokimi që Policia e Shtetit i ka krijuar Sindikatës së Punonjësve të Policisë prej më shumë se tre xxxxxx ka detyruar
drejtuesit e Këshillit të Sindikatave Europiane të Policisë (CESP) që të vijnë në Shqipëri dhe të organizojnë një takim me drejtuesit e poli- cisë shqiptare. Takimi u organizua në fillim të muajit mars. Gjatë një diskutimi të nxehtë u duk qartë se përfaqësuesit e policisë nuk xxxxx xx mbështesnin sindikalizmin dhe nuk kishin dëshirë të respektonin kontratën kole- ktive të firmosur që në vitin 2009, duke ven- dosur xxxxxx xx reja, edhe pse CESP deklaroi se për mohimin e këtyre të drejtave do të ndjekë të gjithë hapat ligjore, deri në gjykatën e të drejtave të njeriut në Strasburg. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Avokatit të Popullit, të cilët herë pas here xxxx dhënë rekomandime për zgjidhjen e këtij ngërçi, por nuk xxxx xxxxx parasysh xxx Xxxx- xxxxx e Policisë së Shtetit. Diskutimi i nxehtë, i cili zgjati mbi një orë u përqendrua kryesisht te bllokimi që policia i xx xxxx sindikatës, duke u bazuar në xxx xxxxxxx kryesore, largimi i saj nga zyrat sipas kontratës kolektive, heqja nga puna ose transferimi i drejtuesve sindikalë, pa u konsultuar më parë me sindikatën dhe bllokimi i kuotizacioneve të derdhura nga pu- nonjësit e policisë, veprim i ndërmarrë nga policia, pavarësisht se ky detyrim social është
Maj 2017
CESP, krerëve të policisë: Respektoni kontratën, ose do ankohemi në Strasburg
Diskutimi i plotë mes përfaqësuesve të policisë dhe drejtuesve të sindikatës europiane të policisë
tratës kolektive dhe për aq kohë sa nuk kemi disponuar deklarata nominale vullnetare, kontrata kolektive ka qenë e pezulluar deri në gjetjen e një zgjidhje dhe kemi qenë në pritje të një përgjigjeje nga sindikata, e cila xx xxxx një vit që nuk ka kthyer përgjigje mbi xxxxx e kushteve xxxx që i vendosëm.
Kryetari i Sindikatës: Që kur është kri-
juar sindikata si person juridik, të gjithë pu- nonjësit e policisë xxxx njohur me statutin e sindikatës, që ishte pjesë e gjithë dokumen- tacionit juridik që Sindikata ka paraqitur dhe me vendim të gjykatës të formës së prerë është shpallur sindikata si person juridik. Ky statut, jo vetëm që është miratuar me vendim gjykate, por është marrë mendim për krijimin
pranuar me nënshkrimin e deklaratës person-
ale, kur ka aderuar si anëtar i sindikatës. Madje, te kjo e fundit ishte debati dhe më i fortë, pasi policia nuk pranonte të mbante kuotizacionet, pavarësisht vullnetit të lirë të punonjësve. Py- etjes xxxx xxxx të arrihej një marrëveshje për këtë çështje, përfaqësuesit e policisë u shpre- hën xx xxxxx pyetur drejtuesit e tyre, pavarë- sisht se ekziston një kontratë mes palëve, e cila nuk është respektuar nga xxx e Drejtorisë së Policisë së Shtetit. Në xxxxx xxxxx pjesë Presidenti i CESP, Xxxxxxx Xxxxxx, Sekretari i Përgjithshëm i CESP, Xxxxx Xxxxx, Kryetari i Sindikatës së Punonjësve të Policisë, Xxxxxxx Xxxxxx, përfaqësues nga Sindikata e Policisë së Kosovës dhe përfaqësues të Sindikatave të tjera evropiane, të cilat xxxx anëtarë të CESP. Në këto kushte, ne po botojmë xx xxxxx dis- kutimin mes palëve në takimin e mbajtur në Tiranë mes përfaqësuesve të CESP dhe atyre të policisë shqiptare, ku të pranishëm ishin dhe përfaqësues të Avokatit të Popullit. Pas hapjes së takimit, i pari xx xxxx mbi përplasjen mes sindikatës dhe policisë ishte drejtori i drejtor- isë juridike të policisë, i cili dha pretendimin e tij se ku ka ngecur kjo çështje.
Drejtori juridik i policisë: Korrespond-
encat xxxx dhe me sindikatën e policisë par- ashikonin disa ndryshime, të cilat kishin të bënin me rinovimin apo risjelljen e deklarat- ave të reja për shkak të ligjit të ri, edhe ndry- shimet që ka pësuar struktura. Kemi kërkuar që këto deklarata të shërbejnë për të ditur kush punonjës aderon për anëtar sindikate, por xxxx xxxxx parasysh edhe Kodin e Punës, i xxxx xx domosdoshmërish e ngarkon institu- cionin tonë me detyrimin për mbledhjen e kuotizacioneve dhe duke plotësuar këto xxxxxx, xxxx parasysh faktin që të plotëso- heshin deklaratat nominale nga e para. Së dyti, marrja e autorizimeve përkatëse për punonjësit të cilët aderonin në sindikatë, Drejtoria e Policisë së Shtetit kishte shprehur gatishmërinë për të rinovuar kontratën.
Sekretari i Përgjithshëm i CESP: Mendoj
se e kuptoj pozicionin tuaj dhe shpjegimin që dhatë sepse edhe policia duhet të ndjekë ligjin. Ajo çfarë nuk e kuptoj xxxx, xx ligji i vjetër lejo- hej kalimi i kuotizacionit të anëtarëve xx xxxxx- xxxxx në llogarinë e sindikatës.
Drejtori juridik i policisë: Ishte da-
kordësuar në këtë formë në kontratë.
Sekretari i Përgjithshëm i CESP: Derisa nuk ka një marrëveshje të re kolektive, nor- malisht duhej të ndiqej kjo linjë siç ka qenë më përpara dhe të pritej certifikimi i marrëveshjes së re dhe shtojcave që do të bëhej.
Drejtori juridik i policisë: Çështja është se
në momentin që xx xxxx në fuqi ligji i ri i poli- cisë së shtetit, pikërisht në nenin 144 ka para- shikuar që ligji i vjetër i policisë si dhe dispozi-
tat e tjera ligjore dhe nënligjore, që rregullojnë
veprimtarinë, por që bien ndesh me ligjin e ri, shfuqizohen me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Kryetari i Sindikatës: Dua t’i referohem
asaj që tha vetë drejtori juridik, neni për sindikatën i ligjit të ri, çfarë ka ndryshuar përveçse xx xxxxxx xx xxxxx më xxxxx xxxxx- kata, përkundrazi e ka përmirësuar, por nuk e ka penguar. Ajo nuk pengon sindikatën ekzistuese me krijimin e sindikatave të tjera, përkundrazi e forcon, kështu që nuk shikoj juridikisht faktin që bie ndesh dhe nuk shikoj sesi del këtu një pengesë ligjore për të ven- dos ndalimin ose mosrespektim e kontratës deri në momentin e ndryshimeve përkatëse. Drejtori juridik i policisë: Nga xxx xxxx, përkundrazi është zbatuar kontrata dhe dis- pozitat e saj, ku thuhet që “me ndryshimin ligjor është e nevojshme rinovim kontrate”. Pastaj duke pasur parasysh edhe xxxxxx xx tjera ligjore, e xxxx xxxx të nevojshme ndry- shimin edhe për problematikën e kuotiza- cioneve, për shkak të vështirësisë në mbled- hjen e tyre dhe mungesës së deklaratave autorizuese, të cilat ia kemi kërkuar disa
herë përfaqësuesve të Sindikatës.
Kryetari i Sindikatës: Sa për problemin e deklaratave, e keqja e kësaj është se u ndry- shua stafi i drejtuesve të Policisë së Shtetit dhe ky staf nuk ishte i trajnuar për xx xxxxx informacionin e nevojshëm sesi funksionon sindikata. Fakti që këto që xxxxx xxxx vetëm të përgjithshme dhe nuk i referoheni asnjë neni konkret tregon që Drejtoria e Policisë, akoma nuk e ka të qartë se vepron mbi xxxxx e sta- tutit dhe mbi xxxxx e kontratës kolektive që xx xxxx bashkëlidhen. Çdo veprim që kryhet në anëtarësi rregullohet nëpërmjet statutit dhe çdo kërkesë për ndryshimin e statutit nuk është e drejtë e Policisë së Shtetit, por është e drejtë e Sindikatës dhe vetë forumit të lartë që ka sindikata. E gjithë praktika që kemi ven- dosur për mbledhjen e kuotizacionit është e bazuar në këtë statut dhe ligjit të policisë së Shtetit, qoftë të ligjit të ri, ashtu edhe atij të më- parshëm. Përsëris ka vetëm një ndryshim, atë të lejimit të krijimit xx xxxxx sindikatave. Por fakti i lejimit xx xxxxx sindikatave nuk do xx xxxxx që të pengosh aktivitetin e asaj të krijuar më parë dhe këtë nuk xxxx xx gjesh në asnjë Ligj apo Kod. Të gjitha ndryshimet në kontratë xxxx bazuar në rregullat ligjore mes punëd- hënësit dhe punëmarrësit dhe vjelja e kuoti- zacioneve xxxx përcaktuar nga Kodi i Punës, ku shprehet se mbi xxxxx e deklaratës së pu- nonjësit të policisë, punëmarrësi ka të drejtë të bëjë ndalesën përkatëse, pasi ajo është e lidhur drejtpërdrejt me statutin. Nëse këto që thashë, xxxx t’i vërtetojë edhe Avokati i Popullit që është i pranishëm dhe ka dhënë rekoman- dimet përkatëse për këtë çështje.
Drejtori i Financës i Policisë: Këtu jemi
diskutuar mbi një subjekt, që xx xxxx palët kërkojnë ta mbrojnë, pikërisht punonjësin e policisë. Në parim ne kërkojmë t’i japim të gjitha të drejtat që u jep ligji, nga xxx tjetër sindikata kërkon të mbrojë zbatimin e ligjit për punonjësin e policisë. Po merremi me ligjin dhe kemi harruar parimin e vullnetarizmit. Ne si strukturë e kemi të normuar me ligj se çfarë i ndalojmë një punonjësi policie nga paga. Ato që xxxx ndaluar me ligj, xxxx pranuar me raportin punëdhënës-punëmarrës. Çdo detyrim tjetër i ndaluar nga e drejta sociale e punonjësit të policisë xxxxxx xxx me ligj ose mbi xxxx xx drejtës së vullnetarizmit. Pjesën e ndalesës së ligjit nuk kemi pse ta diskutojmë ne në këtë panel. Pjesën e vullnetarizmit duhet ta diskutojmë. Është Kodi i Punës që mundëson një marrëveshje mes palëve mbi xxxxx e vull- netarizmit, është edhe Kodi Civil që normon të drejtën e individit për të ndaluar në xxxx xx vullnetarizmit një detyrim. Gjithë ky diskutim është te kuota, nuk është një diskutim më shumë dashamirës sesa kuotat. Një sindikatë krijohet mbi xxxxx e anëtarësisë dhe vullneta- rizmit të anëtarësisë. Ne jemi punëdhënësit e një xxxxx policore dhe për të personalizuar një penalizim social kërkojmë vullnetarizmin. Pra kërkojmë pranimin vullnetar të çdo punon- jësi policie që aderon si anëtar në sindikatë, të pranojë vullnetarisht ndalesën për kuoti- zacionit. Ne insistojmë shumë tek ndalesa nëpërmjet Policisë së Shtetit, pasi vullnetar- izmi e ka përcaktuar që kuotën e anëtarësisë të paguajë çdo individ nëpërmjet llogarisë së tij dhe elektronika ka përcaktuar shumë mënyra për shlyerjen e këtij detyrimi. Kështu e gjyko- jmë ne se funksionon xxxxxx i vullnetarizmit.
Juristi i Sindikatës: Lidhur me këtë fakt
dua të them se unë kam tre vjet që mer- rem me Sindikatën e Punonjësve të Policisë së Shtetit, kam drejtuar dhe një mision të Bashkimit Europian në Shqipëri që ka të bëjë me lirinë sindikale dhe faktikisht jam shumë dakord mbi parimet e vullnetit. Por parimet e vullnetit ishin ndërtuar mbi xxxxx e një kontrate kolektive. Në momentin që ju men- duat të ndryshuat këtë kontratë kolektive, që para tre viteve dhe deri më sot, nuk xx xxxx nuk amendament nga xxx juaj.
Drejtori juridik i policisë: I kemi nisur
zyrtarisht sindikatës një kërkesë
Juristi i Sindikatës: Kërkesa dhe shkresa ka, por një draft sesi mendoni ju të zgjidhet ky ngërç për mbledhjen e kuotizacionit nuk ka.
Drejtori juridik i policisë: Ne i kemi
kërkuar Sindikatës që xxxx xxxx nuk e nego- ciojmë për shkak të mungesës së deklaratave, vullnetarizmit, në xx xxxxx duhet të bazohe- mi. Fakti që ne xxxx xxxxx korrespondenca me synim amendimin, ndryshimin e kon-
e tij edhe nga Ministria e Punës dhe çështjeve
sociale, sepse pa miratimin e tyre gjykata nuk jep vendim. Pas marrjes së mendimit, ky stat- ut u përhap në të gjithë policinë e Shtetit dhe mbi xxxxx e tij u firmosën të gjithë deklara- tat e anëtarësisë në mënyrë vullnetare dhe konkretisht neni 10 i Statutit xxxxx xx “Për anëtarësinë në Sindikatë, punonjësi i Poli- cisë nënshkruan deklaratën personale për anëtarësi, anëtarit i jepet libreza e anëtarë- sisë, e cila duhet të dorëzohet me daljen even- tuale nga sindikata së bashku me kërkesën me shkrim të tij. Ne si sindikatë u bëjmë një pyetje zotërinjve të policisë: Është e drejta e tyre që të gjykojnë që deklaratat që dorëzojnë nuk qenkan vullnetare, apo ky është një prob- lem i sindikatës? Pra apo ndërhyhet direkt në punët e sindikatës. Ky statut është me vendim gjykate, është i miratuar.
Drejtori i Financës i Policisë: Së pari sta-
tuti është i sindikatës, jo i Policisë së Shtetit. Nuk normon deklaratat.
Kryetari i Sindikatës: Kemi mbi 7 mijë
deklarata.
Drejtori i Financës i Policisë: Nuk i kemi ato deklarata.
Kryetari i Sindikatës: Atëherë nuk është xxxx
xxxx që ju nuk i keni, pasi ne i kemi dorëzuar. Këtu keni një dosje me të gjitha deklaratat. Këtu kemi dhe listën me të gjitha firmat tuaja.
Drejtori i Financës i Policisë: Nuk i dua
fare ato deklarata. Po dalim në një konkluz- ion të çuditshëm. Insistimi për t’i mbajtur patjetër punonjësit të policisë kuotën për sindikatën te paga. Derisa është vullnetarizmi le ta paguajë kuotën tek llogaria e vet xxxxx- ciare në llogarinë e sindikatës. Nga periudha që nuk është mbajtur detyrimi financiar në pagesën e punonjësit të policisë për llogarinë e sindikatës, nuk kemi asnjë ankesë pse nuk është mbajtur ndalesa për sindikatën, sikurse nuk kemi asnjë deklaratë që të mbahet ndale- sa në llogarinë e vet. Nëse punonjësit xx xxxx- cisë, sindikata ia mbron të drejtat atëherë me vullnetarizëm ia paguan kuotën e anëtarësisë sipas ligjit sipas llogarisë financiare. Nuk besoj se duhet të diskutojmë në panel detyrimin medoemos që t’i mbajmë punonjësit xx xxxx- cisë, të cilin nuk e kemi prezent, pagesën për llogari të sindikatës, ndërsa nuk kemi asnjë rast xx xxxxx pse nuk është mbajtur detyrimi për kuotën e sindikatës dhe nuk marrim për- sipër t’i ndalim punonjësit të policisë pa pas- ur një deklaratat me vullnetarizëm.
Juristi i Sindikatës: Jam dakord me xx
xxxx me lejon, por ne i kemi ato deklarata dhe i ka dhe Policia e Shtetit, të cilat xxxx dorëzuar në xxxx xx marrëveshjes.
Kryetari i Sindikatës: Do t’u vë në dispo- zicion një urdhër të drejtorit që ke
sot, ku thuhet që kopjet e deklaratave
Maj 2017 3
Deklarata
Si një qytetar evropian, më xxxxx e pabesueshme dhe e papranueshme, mungesa e dialogut social, dhuna dhe shkelja e një sërë ligjesh për të drejtat ligjore të punonjësve të policisë së shtetit
M
Deklarata e CESP: Drejtuesit e policisë shqiptare nuk duan të mbështesin sindikalizmin
bi takimin e Byrosë Ekzekutive në Tiranë, CESP bëri dhe një deklaratë për mediet, duke shprehur zh- gënjimin e thellë për drejtuesit aktualë të policisë.
Në faqen e saj zyrtare, CESP publikoi deklaratën ku shprehej se takimi i radhës u mbajt në Tiranë me qellim te mbështesë Sindikatën e punonjësve të policisë shqiptare për tu përpjekur t’i jepej fund problemeve te tyre me Drejtorin e Përgjithshëm
te Policisë se Shtetit dhe Ministrinë e Brendshme.
“Pas një diskutimi tejet te nxehte u be e qarte se Drejtoria e Policisë nuk dëshironte te mbështeste sindikalizmin dhe nuk kishte dëshirën te vazhdonte me procedurën e xxxx dakord me Kontratën Kolektive ne fuqi për mbledhjen e kuotizacionit ne llogari te Sindikatës, edhe pse ata e xxxxx qarte mesazhin se CESP ishte gati xx xxxxx një ankese kolektive ne Gjykatën Euro-
xxxxx xx Strasburgut”, thuhet në deklaratën e CESP, ku shtohet se Presidenti dhe Sekretari Përgjithshëm i CESP kërkuan nga përfaqësuesit e Drejtorisë se Përgjithshme për xx xxxx xx xxx- dur ekzistencën e dialogut konstruktiv social midis Sindikatës dhe Qeverise. Ne 4 Mars, CESP se bashku me SPPSH-ne mba- jtën një konferencë për shtyp, ne prani te disa televizioneve sh- qiptare ku informuan ata për situatën ne vend.
xxxx depozituar në degët e financave. Nuk është xxxx xxxx që keni ardhur më vonë drejtor dhe nuk e njihni këtë
procedurë dhe kërkoni procedurë të re. E keni me urdhër që xxxx shpërndarë deklaratat xxxx në të gjitha degët e financave.
Drejtori i Financës i Policisë: Në xxxx xx
ligjit të ri të Policisë së Shtetit, i cili normën më shumë se një sindikatë, ju nuk keni të drejtë të qëndroni në pozitat e mëparshme sepse ligji ua kërkon një marrëveshje të re, pasi ligji është ndryshuar, jo ka ndryshuar një nen a një tjetër, por është një xxxx ligjore e re që normon punën e policisë dhe veprim- tarinë e saj. Ky ligj i ri normon një detyrim për një marrëveshje të re, meqë do ketë një apo më shumë sindikata. Sindikata nuk xxxx t’i kërkojë shërbimin financiar për punonjësit e policisë për të gjitha sindikatat apo organiza- tat e veta. Imagjinoni sikur të kemi 2-3 apo 5 sindikata, të gjitha do të kërkojnë xxxx xxxx- bim financiar që t’i shërbejë policia. Prandaj ne kërkojmë marrëveshje të re me xxxxxx xx reja. Ne mbrojmë policinë, nuk po them më shumë, por aq sa e mbroni dhe ju si sindikatë. Avokati i Popullit: Avokati i Popullit e ka trajtuar në vijimësi problematikën ndërmjet Sindikatës dhe Policisë së Shtetit, duke e kon- sideruar atë si partner të rëndësishëm në jetën sociale, në mbrojtje të të drejtave të anëtarëve të saj, por edhe në gjykim të interesave të të gjithë shoqërisë. Duke qenë ndërmjetës në këtë pozicion, Avokati i ka paraqitur në vijimësi për më shumë se tre xxxxxx, rekomandime për zgjidhjen e kësaj situate të krijuar ndërmjet sindikatave dhe drejtuesve të organeve xx xxxx- cisë. Në rekomandimin tonë ka mbizotëruar fakti që në një marrëveshje të re që duhet bërë, ose një ligj i ri i miratuar nuk duhet të përkeqësojë pozicitën e palëve. Këto xxxx qenë raste të ngjashme në interpretime të Gjykatës Kushtetuese, por dhe vendimeve të gjykatave ndërkombëtare, si ajo e të drejtave të njeriut në Strasburg. Në këtë frymë duhet trajtuar edhe situata e krijuar. Pra nëse ligji aktual e përkeqë- son pozitën e palëve, duhet riparë ligji. Kjo ka
qenë qasja jonë rreth këtij problemi.
Sekretari i Përgjithshëm i CESP: Për mua është shumë pozitiv fakti që dha mendimin e vet edhe Avokati i Popullit, sepse askush nuk do që të japë pretendime më xxxxx. Kemi një pikëpamje të veprimtarisë me ligjin e vjetër dhe mbrapa ligjit të vjetër dhe unë di që çdo- kush kërkon më të mirën për çdo punonjës
policie dhe në rastin konkret, edhe sindikata, si një sindikatë e xxxx. Këtu kemi dhe mesin e artë, prandaj dua xx xxxx xxxx i shikon policia rekomandimet e xxxxx xxx Avokati i Popullit si partner i jashtëm në këtë situatë, pasi unë kam frikën se të njëjtin problem do ketë edhe po të kemi sindikata të tjera të reja xx xxxx të krijohen. A xxxx xx gjendet një dakordësi për këtë periudhë kalimtare.
Drejtori i Financës i Policisë: Ne zgjidhjen
e kemi dhënë, ne kemi kërkuar marrëveshje të re. Ligji i ri është një arsye objektive për xx xxxx një marrëveshje të re, që do të ketë së pari vull- netarizmin për kuotizacion. Ne të xx xxxxx këtu themi se flasim për anëtarësinë, anëtarësinë nuk e kemi në këtë mes. Ne themi se e mbrojmë si punëdhënës, pala xxxxxx xxxxx se e mbron si punëmarrës, anëtarësinë e kemi ne mesin tonë. Kjo anëtarësi duhet të na japë autoritetin për t’i cenuar të drejtën sociale. Kjo anëtarësi ka tre vjet, thuhet se ka 3 ose 4 vjet, ju i keni shkresat nëpër sirtarë, ne faktikisht këtë kemi kërkuar: Na jepni autorizimin e anëtarësisë që xxxx xx- xxxx për të prekur të drejtën e tyre sociale.
Juristi i Sindikatës: Kjo faktikisht është
thënë së fundmi, por autorizimi jepet nëpërmjet deklaratave të depozituara te ju. Fillimisht, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka filluar duke pushuar nga puna të gjithë drejtuesit sindikalë, anëtarët theme- lues të kësaj sindikate, duke i lënë pa mbrojtje sindikale, pa u konsultuar me Sindikatën.
Drejtori i Financës i Policisë: Kjo është
temë tjetër
Juristi i Sindikatës: Pastaj dolët me një urd- hër , ku e keni nxjerrë sindikatën xxx xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxx i Policisë: Ne filluam të
zbatojmë kontratën, pasi ishin mbajtur ver- bërisht kuotizacionet dhe çdo veprim tjetër. Është në nenin 19 të kontratës.
Kryetari i Sindikatës: Ky nen bën fjalë për
zyrat në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Ne kemi punuar 6 muaj në zyrën e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe pastaj xxxx xxxxx zyrat e reja në komisariat, prandaj mos e keqinterpretoni atë nen për të justifikuar veprimet arbitrare.
Juristi i Sindikatës: Me këtë ne duam të
vëmë në dukje një tjetër problem. Anëtarët e Sindikatës, kush do i mbronte, kur sulmuat drejtpërdrejt sindikatën me këto veprime. Xx xxxxx një shkresë të vetme, ku policia i ka kërkuar sindikatës miratimin për lirimin e një drejtuesi rajonal të sindikatës, që ka qenë
punonjës i Policisë së Shtetit, ashtu siç është cilësuar në kontratë. Veç këtij fakti, ne kemi një vendim gjykate të shkallës xx xxxx që dety- xxx policinë që të konsultohet me sindikatën për lirimin e punonjësve të policisë, që xxxx të zgjedhur në strukturat drejtuese sindikale.
Presidenti i CESP: Ju si përfaqësues të
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, a e njihni prezencën e sindikatës, një sindikatë që ka anëtarë, që ka një statut?
Drejtori i Financës i Policisë: Ne e njo-
him faktin se sot për sot ka një sindikatë në polici, të cilët u krijuan dhe realizuan mar- rëveshje në xxxx xx ligjit të vjetër. Ndry- xxxxxx xxxx objektive, kështu që kërkojmë nga kjo sindikatë dhe sindikatat e tjera që do të krijohen, të negociojmë për marrëveshje të re. Kërkojmë nga sindikata aktuale e poli- cisë, e xxxx xx ndërtuar ...
Presidenti i CESP: Xxxxxx ishte e thjeshtë. Xxxx xxxx nuk kemi asnjë sindikatë tjetër xxx- xxxx, kjo do xx xxxxx se nuk duhet të ketë fare sindikatë në polici.
Drejtori i Financës i Policisë: Ekzis-
ton një sindikatë që kërkojmë të negociojë xxxxxx xx reja objektive, pra një marrëveshje të re me policinë.
Presidenti i CESP: Shqipëria është një
vend që aderon për në BE, kështu që i duhet të jetë aktive për dialogun social. Që të mbyllet një sindikatë dhe të krijohet një tjetër, kjo nuk xxxx xx bëhet. Problemi është se sindikata ka statutin e saj dhe në statut është shkruar qartë që çdo anëtar bie dakord të paguajë kuotizacionin me pranimin e tij në sindikatë, pra i xxxx plotësuar deklaratat e anëtarësisë. A e njihni ju statutin aktual të sindikatës?
Drejtori i Financës i Policisë: Derisa u
shtrua një pyetje, unë do i përgjigjem. Çdo anëtar paguan kuota, le t’i paguajë, kush i ndalon të paguajnë kuotën.
Presidenti i CESP: Si ka qenë e zgjidhur
më parë?
Drejtori i Financës i Policisë: Duke qenë se është një sindikatë e vetme ka qenë e zgjidhur që marrëveshja mori përsipër që nëpërmjet financës të ndalohej detyrimi.
Sekretari i Përgjithshëm i CESP: Kur
çdo anëtar i sindikatës ka një deklaratë per- sonale të firmosur, si duhet vepruar?
Drejtori i Financës i Policisë: Është e
thjeshtë, anëtari i sindikatës xxxx xx paguajë në çdo vend, teknologjia ka krijuar shumë kushte për t’u paguar kuota e anëtarësisë. Nuk
është vetëm kjo arsyeja pse jemi mbledhur. Ar- syeja është që ne të krijojmë një marrëveshje të re mes palëve, pasi përfaqësojmë një subjekt të caktuar që nuk është pak. Xxxxx sikur ne po insistojmë që t’i marrim punonjësit të policisë kuotën nëpërmjet financës, ndërkohë që ne nuk e kemi deklaratën e vullnetarizmit të këtij punonjësi policie, i cili i xxx xxxxxx një shërbimi financiar për t’i ndalur kuotizacionin.
Sekretari i Përgjithshëm i CESP: Pra ju
doni deklarata personale nga çdo anëtar i sindikatës që të vijnë pranë jush për xx xxxxx këtë shërbim?
Drejtori i Financës i Policisë: Kodi Civil
ka normuar tagrin, të drejtën e ndalesës sociale vetëm nëpërmjet vullnetarizmit të individit, të cilit i cenohet e drejta sociale. Përveç detyrimeve të normuara ligjërisht, të pranuara ndërmjet punëdhënësit dhe punë- marrësit, shërbimi i financës nuk ka asnjë të drejtë të cenojë elementin social me de- tyrim, pa autorizim.
Sekretari i Përgjithshëm i CESP: Edhe
në rastin kur keni deklaratat?
Drejtori juridik i Policisë: Ne kemi kërkuar edhe në bisedime edhe në shkresat zyrtare që xxxx xxxxx me sindikatën, që referuar në kushtet e reja ligjore, punëdhënësi vetëm me autorizim me shkrim nga punëmarrësi, xxxx t’i zbresë nga paga kuotizacionet përkatëse. Për shkak të ndryshimeve strukturore, ne nuk xxxx xxxxx listë anëtarësie të nënshkruar nga çdo anëtar sindikate, kjo para se të hynte në fuqi ligji i ri i policisë, ndërsa pas hyrjes në fuqi, Drejtoria e Policisë, ndryshe nga sa po vepron sindikata, i ka kërkuar xxxxxx xx reja, duke u referuar në të gjithë xxxxx ligjore të re, që xx xxxx në fuqi dhe nuk e xxxx xxxx si element thelbësor mbledhjen e kuotizacionit nga xxx e Drejtorisë së Policisë.
Sekretari i Përgjithshëm i CESP: Si një
qytetar evropian, më xxxxx e pabesueshme dhe e papranueshme, mungesa e dialogut so- cial, dhuna dhe shkelja e një sërë ligjesh për të drejtat ligjore të punonjësve të policisë së shtet- it, sindikalistë. Nuk është hera e parë që ne vi- jmë këtu për zgjidhjen e këtij problemi, prandaj kërkojmë gjetjen e një zgjidhje sa më pozitive, që të mundësojmë ekzistencën e sindikatës së punonjësve të policisë së shtetit shqiptar. Nëse situata do të vazhdojë e tillë siç është, ne si CESP na duhet të ndërmarrim hapat tonë dhe të tërë shpresojmë që nuk do të jetë e nevojshme të ndërmarrim këto hapa ligjorë deri në Strasburg.
REKOMANDIMET
Avokati i Popullit për Policinë e Shtetit
1. Zbatimin e Kontratës Kolektive të Punës nr 1966 Prot., datë 03.04.2009, të lidhur ndërmjet Sindikatës së Punonjësve të Policisë së Shtetit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
2. Zgjidhjen e menjëhershme të problemit të kuotizacionit që punonjësit e policisë paguajnë si anëtar të kësaj Sindikate, duke mbajtur vlerën 0.5% të pagës xxxx mujore të çdo anëtari dhe derdhjen e saj në llogarinë bankare të Sindikatës.
3. Shpejtimin e negociatave ndërmjet përfaqësuesve te Sindikatës dhe të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, duke gjetur një zgjidhje konsensuale, me qëllim miratimin e ndryshimeve të nevojshme ligjore të Kontratës në përputhje me ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”.
Avokati i Popullit: Kreu i policisë ndërhyn
M
osmarrëveshjet mes Xxxxx- xxxxx së Punonjësve të Policisë dhe Drejtorisë së
Policisë së Shtetit xxxx përcjellë herë pas here edhe nga Avokati i Popul- lit, i cili xx xxxx rekomandimet për- katëse, por xxxxx xx ato xxxx xxxx në xxxx xx shurdhët. Avokati i Pop- ullit, xxxx xxxx dokumentacionin e vënë në dispozicion nga Sindikata, por dhe nga Drejtoria e Policisë, ka kërkuar zbatimin e kontratës, e xxxx xxxxx këtij institucioni mbetet në fuqi, derisa të miratohen ndryshimet e reja. Madje, këto rekomandime xxxx përsëritur disa herë, por xxxxx xx Policia e Shtetit nuk i xx xxxxx parasysh, duke vendosur arbitrar- isht, në mënyrë të njëanshme mos-
“Ndërkohë konstatuam se, në rastin konkret është bërë ndryshimi i kushteve të Kontratës Kolektive të Punës pa pëlqimin e Sindikatës,
në mënyrë të njëanshme dhe pa pasur shkaqe të parashikuara me ligj
në punët e Sindikatës
Rekomandimet për moszbatimin e kontratës kolektive
“Ndërkohë konstatuam se, në rastin konkret është bërë ndryshi- mi i kushteve të Kontratës Kolektive të Punës pa pëlqimin e Sindikatës, në mënyrë të njëanshme dhe pa pasur shkaqe të parashikuara me ligj. Ky veprim përbën ndërhyrje të kundërligjshme të punëdhënësit në funksionimin e veprimtarisë së Sindikatës, duke i sjellë kësaj të fundit pasoja xx xxxxx në ush- trimin e misionit ligjor për mbro- jtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të punonjësve të Policisë së Shtetit të cilët xxxx anëtar të saj”, thuhet në rekomandim.
Më tej, AP vë në dukje se pa- varësisht përpjekjeve që po bëhen për zgjidhjen e këtij problemi duke
Xxxxxxxxx i kontratës kolektive përbën ndërhyrje të kundërligjshme të
punëdhënësit në funksionimin e veprimtarisë së Sindikatës, duke i sjellë kësaj të fundit pasoja xx xxxxx në ushtrimin e misionit ligjor
respektimin e kontratës kolektive. Në rekomandimet e veta,
Avokati i Popullit xx xxxx në dukje se nga shqyrtimi i ankesës xx xxxxx- xxxxx, të përgjigjeve të dërguara nga xxx Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, të Kontratës Kolektive të Punës lidhur ndërmjet Xxxxx- xxxxx dhe DPP-së, datë 03.04.2009 dhe legjislacionit qe rregullon vep- rimtarinë sindikale, u konstatua se xxxxx xxx aktet normative mbi xxxxx e xx xxxxx është lidhur Kontra- ta Kolektive e Punës, është edhe ligji “Për Policinë e Shtetit”. Sipas nenit 2 të kësaj Kontrate rezulton se ajo është lidhur me një afat te papër- caktuar. Ne nenin 8 të saj është parashikuar detyrimi i punëdhë- nësit (DPP-se), që të mbajë, në xxxx xx kërkesës me shkrim të Sindikatës nënshkruese dhe deklarimit’ (sipas listës së anëtarësisë të nënshkruar nga çdo anëtar i sindikatës kuoti- zacionin përkatës sipas statutit te Sindikatës në vlerën 0.5 % të pagës xxxx mujore të çdo anëtari, shumë e xxxx xxxxx në llogarinë bankare
të Sindikatës xxxxxx 10 ditëve nga data e pagimit të saj. Në nenin 16 është parashikuar detyrimi i palëve nënshkruese te Kontratës qe të res- pektojnë nenet përkatëse te saj. Në nenin 17 është parashikuar detyrimi i palëve për të pasqyruar aktet ligjore e nënligjore që lidhen me objektin e saj. Ndërkohë eshte parashikuar edhe mundësia e pezullimit ose e pushimit para kohe te kësaj Kontrate, por ajo është e kushtëzuar, vetëm me marrëveshje midis palëve.
Po ashtu, Avokati i Popullit e ka cilësuar të padrejtë, xx xxxxxx- ligjshëm dhe ndërhyrje të pu- nëdhënësit në funksionimin e veprimtarisë së Sindikatës, qën- drimin e Drejtorit të Financave, që ka vepruar me porosi të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, duke dërguar telegramin urgjent, date 21.07.2014, ku u kërkon të gjithë Njësive shpenzuese në varësi të Policisë së Shtetit moskryerien e ndalesave për kuotizacionin që pu- nonjësit e Policisë së Shtetit pagua- nin në masën 0.5 % të pagës xxxx-
re deri në rishikimin dhe miratimin e një marrëveshjeje të re. Sipas AP- së, justifikimi i bërë për këtë ndë- rhyrje, duke iu referuar ligjit të ri “Për Policinë e Shtetit”, nuk është i drejtë dhe i bazuar. “Është me rëndësi që të theksojmë se ky ligj, ndonëse është miratuar në datën 31.07.2014, në xxxx xx nenit 145 të tij, ai hyn në fuqi 6 muaj pas bot- imit në Fletoren Zyrtare. Xxx xxxx- fikimi i bërë rezulton se ligji është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 137, të vitit 2014, në datën 01.09.2014 dhe për rrjedhojë xx xxxx në fuqi në datën 01.03.2015. Pra, edhe si- kur ligji i ri t’i jepte të drejtë Drej- torit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit për të ndërhyrë në mënyrë të njëanshme në Kontratën lidhur me mbajtjen e kuotizacionit, ndë- rhyrja nuk duhej bërë pa xxxx në fuqi ligji. Ne fakt ka edhe një argu- ment tjetër që provon se kjo ndë- rhyrje nuk lidhet me ndryshimet “thelbësore” te ligjit te ri, sepse ndërhyrja është xxxx xx vetëm para hyrjes në fuqi të këtij ligi, por edhe
para miratimit të tij, që në datën 21.07.2014, ndërkohë qe ligji është miratuar në datën 31.07.2014”, ar- gumenton Avokati i Popullit.
Në përfundim të shqyrtimit të kësaj ankese, AP arriti në konkluzi- onin se, Kontrata Kolektive e Punës nr. 1966 Prot., datë 03.04.2009 lid- hur nëpërmjet Sindikatës së Punon- jësve të Policisë së Shtetit dhe Drej- torisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit është në fuqi. Qëndrimi i Drejtorit të Përgjithshëm xx Xxxx- cisë së Shtetit duke porositur Drej- torin e Financave, i cili ka urdhëruar Njësitë Shpenzuese në varësi të Policisë së Shtetit, që të mos kryejnë ndalesat për kuotizacionin që pu- nonjësit e Policisë së Shtetit pagua- nin në masën 0.5% të pagës mujore deri në rishikimin dhe miratimin e një marrëveshjeje të re, është e pa- drejtë, i pa bazuar në Kontratë dhe në ligjin që ka qenë në fuqi në atë kohë nr. 9749, datë 04.06.2007 “Për Policinë e Shtetit”. Por kjo e drejtë nuk parashikohet as në ligjin aktual nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”.
bërë propozimet përkatëse për ndryshimin e saj, gjykohet se është e drejtë që të mos vazhdojë blloki- mi i kuotizacionit sindikal.
Ndodhur në këto rrethana dhe me qëllim rivendosjen e të drejtës së shkelur të Sindikatës së Punon- jësve të Policisë së Shtetit, Avokati i Popullit rekomandon zbatimin e Kontratës Kolektive të Punës, të lid- hur ndërmjet Sindikatës së Punon- jësve të Policisë së Shtetit dhe Drej- torisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit; Zgjidhjen e menjëher- shme të problemit të kuotizacionit që punonjësit e policisë paguajnë si anëtar të kësaj Sindikate, duke mbajtur vlerën 0.5% të pagës xxxx mujore të çdo anëtari dhe derdhjen e saj në llogarinë bankare xx Xxxxx- xxxxx dhe shpejtimin e negociatave ndërmjet përfaqësuesve xx Xxxxx- xxxxx dhe të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, duke gjetur një zgjidhje konsensuale, me qëllim miratimin e ndryshimeve të nevojshme ligjore të Kontratës në përputhje me ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”.
Deklarata Kryesia ekzekutive: 4
shkeljet e Drejtorisë së Policisë ndaj punonjësve
P
as mbledhjes së CESP me krerët e policisë në Tiranë, Sindikata e Pu- nonjësve të Policisë mblodhi asam- blenë e saj të përgjithshme për xx xxxx në dijeni të gjithë anëtarët e saj për bllokimin që policia po i bën aktivitetit sindikal. Në këtë mbledhje u theksua se Sindikata e Punonjësve të Policisë së Shtetit vazh- don përpjekjet e saj te dialogojë me drej- tuesit e policisë se Shtetit dhe të Ministrisë së Brendshme, rrugë institucionale për përmbushjen e detyrimeve të veta në xxxx xx Statutit dhe Kontratës Kolektive të Pu- nës ne fuqi. Madje, pas mbledhjes, kreu i sindikatës mbajti dhe një konferencë për shtyp, duke shpjeguar se fakti që shkeljet e të drejtave të policisë, të përcaktuara shprehimisht në kontratën kolektive dhe individuale të punës xxxx qenë xx xxxx- dueshme nga xxx stafit drejtues xx Xxxx- cisë se Shteti dhe rekomandimet e Xxxxx- xxxxx ne asnjë rast nuk xxxx xxxxx para- sysh, xxxx detyruar Sindikatën që përveç rrugëve gjyqësore për te kërkuar te drejtat
e anëtareve, shkeljet i xx xxxx prezent edhe ne nivelin e strukturave sindikaliste euro- piane, CESP-it, anëtar i se cilës jemi që ne vitin 2010. Madje, kryesia e sindikatës së policisë vuri në dukje edhe disa nga ras- tet me flagrante te shkeljeve të të drejtave, siç është goditja e sindikatës nëpërmjet
Kryesia e sindikatës së policisë vuri në dukje edhe disa nga rastet me flagrante te shkeljeve të të drejtave, siç është goditja e sindikatës nëpërmjet urdhrave te paligjshëm
urdhrave te paligjshëm, me shkrim te Drej- torit te Përgjithshëm te Policie se Shtetit për te nxjerrje sindikatën nga zyrat si dhe bllokimi i derdhjeve te kuotizacioneve me qellim denigrimi dhe ulje te reputa- cionit duke e dëmtuar ne tere strukturat vendore e qendrore te saj me anën edhe
te transferimeve dhe largimeve nga puna te drejtuesve sindikale ne shkalle vendi. Po ashtu, një tjetër shkelje e xxxxx xxx- siderohen largimet kolektive nga puna nga radhët e punonjësve te policisë, pa u konsultuar e marre me pare mendimin sindikal me motivacione te ndryshme,
Një tjetër shkelje e xxxxx konsiderohen largimet kolektive nga puna nga radhët e punonjësve te policisë, pa u konsultuar e marre me pare mendimin sindikal
por jo ligjore. Këtë me se miri e vërtetojnë vendimet gjyqësore ku numri i punon- jësve xx xxxx përfituar, nga 9-12 paga për urdhra te paligjshëm e ndërprerje te pal- igjshme te kontratës arrin ne mbi 500. Sot asnjë nga drejtuesit e Policisë se Shtetit nuk mban përgjegjësi. Gjithashtu në xxx-
xxxxxxx për shtyp nuk u la pa përmendur ulja nga paga me 5500-9000 lek te reja te mbi 2000 punonjësve te policisë për shkak te suprimimit te gradës Kryeinspektor dhe mosnxjerrja ne kohe e akteve nënligjore nga qeveria, duke bllokuar përfitimet lig- xxxx xx punonjësve për; pension suplemen- tar e shërbimi; pagës deri ne 25 % te pagës për vjetërsi shërbimi; ushqim xxxxx xxx shteti; sigurim jete për të gjithë punon- jësit e policisë dhe trajtim me strehim fa- las për familjaret e policeve te xxxx ne xx- xxxx. “Në këto kushte, punonjësi i policisë “mbrohet” vetëm nga drejtuesit e policisë, të cilët xxxx përgjegjësi për të gjithë vep- rimet e lartpërmendura. Sindikata e Pu- nonjësve të Policisë së Shtetit, duke qenë pjesë e Sindikatës Europiane të Policisë, ka kërkuar nga të gjitha sindikatat simotra dhe përfaqësuesit e tjerë në Këshillin Eu- ropian mbështetje për të ndryshuar situ- atën në favor të punonjësve të policisë”, deklaroi Kryesia Ekzekutive e Sindikatës së Punonjësve të Policisë së Shtetit.
“Policia të firmosë shtesën e kontratës”
Pas takimit me CESP, Sindikata i dërgon kërkesë kreut të policisë, Xxxx Xxxx
E
dhe pas takimit mes drej- tuesve të Sindikatës Euro- xxxxx xx Policisë dhe për- faqësuesve të Policisë së Shtetit, Sindikata nuk ka reshtur me kërke- sat e saj për firmosjen e shtesave të kontratës kolektive. Menjëherë pas takimit, Sindikata i është drej- tuar me një tjetër kërkesë kreut të policisë, Xxxx Xxxx, xxxx e in- formuar mbi takimin e zhvilluar mes palëve dhe duke kërkuar që të firmoset shtesa e kontratës xxxxx- tive, me qëllim për t’i dhënë zgjid-
hje ngërçit të krijuar.
Sindikata e vuri në dijeni Drej- torin e Policisë për diskutimin mes palëve, ku drejtuesit e Organiza- tës Sindikale Europiane Policore, CESP, xxxx informuar për prob- lemet mbi marrëdhëniet e krijuara ndërmjet Sindikatës së Policisë së Shtetit nga Drejtuesit së Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi ndërhyrjet për bllokimin në mënyrë arbitrare që ka të bëjë me zbatimin e nenit 8 të Kontratës Kolektive, ku flitet për procedurat e kuotizacioneve, si dhe faktit kur pjesa dërmuese e punonjësve të policisë, rreth 7000 punonjës, xxxx nënshkruar deklaratat e anëtarësisë, nga të cilat një kopje e disponohet xxx Xxxxx- kata dhe një kopje nga sektorët e financës në Policitë Vendore, duke e pranuar me vullnetin e tyre të lirë për çdo detyrim që rrjedh xxx xxxxxxx, që është detyrues për çdo anëtar që ka firmosur deklaratën personale të anëtarësisë. Çështja u trajtua me kujdes nga CESP dhe nga përfaqësuesit e institucionit të
Avokatit të Popullit dhe u rekoman- dua zgjidhja me mirëkuptim e në mënyrë sa më të shpejtë, të proble- mit të zhbllokimit të kuotizacionit që punonjësit e policisë e japin si anëtarë të sindikatës.
Më tej, në kërkesën e saj, Sindi- kata u shpreh se do donim të gjen- im mirëkuptimin tuaj në frymën e kësaj letre të motivuar dhe të rekomanduar nga CESP-i, për të realizuar bashkëpunimin për nën- shkrimin e Shtojcë – Kontratës, për
KëRKEsA
Sindikata e vuri në dijeni Drejtorin e Policisë
për diskutimin mes palëve, ku drejtuesit e CESP xxxx informuar për problemet mbi marrëdhëniet e krijuara
t’i hapur rrugë zhvillimeve të reja veprimtarive sindikale të punon- jësve të policisë dhe të ristrukturi- meve pozitive të Policisë së Shtetit. “Kjo është në interesin tonë
të përbashkët për tu treguar part- nerëve tanë të Sindikatës Europi- ane C.E.S.P, që kontributin që ata xxxxx e do të japin në mbarëva- jtjet dhe forcimin e veprimtarive të Sindikatës, sipas rekoman- dimeve të BE - së, e vlerësojmë dhe se këto probleme kalimtare
i zgjidhim vetë me vullnetin tonë të përbashkët. Në përfundim për- faqësuesit e CESP-it, për ecurinë dhe për zgjidhjen e këtyre mos- marrëveshjeje, xxxxx një mesazh të qartë, dhe se xxxx të gatshëm në rast xx xxxxxxx edhe për ankesë kolektive në Gjykatën Europiane të Strasburgut. Presidenti dhe Sek- retari i Përgjithshëm i saj, kërkuan nga përfaqësuesit e Drejtorisë së Policisë për xx xxxx të mundur fil- limin e dialogut konstruktiv social midis Sindikatës dhe Qeverisë”, thuhet në kërkesën për Drejtorin e Policisë. Gjithashtu, Çako u vu në dijeni se CESP u njoh edhe me ‘Propozimet e tij’ dhe i vlerësuan ato që ishin pasqyruar, për shtesat dhe ndryshimet xx xxxxx bërë në Kontratën Kolektive, të doku- mentuara në draftin e një ‘Shtojcë Kontrate’. CESP–i, kërkon që ky variant të nënshkruhet xxx xxxxx mundësisht sa më shpejt pasi çel rrugën e dialogut dhe mirëkupti- mit midis palëve në marrëveshje, duke moscenuar praktikën e më- parshme të mbledhjes së kuoti- zacionit. “Duke ju falënderuar për mirëkuptimin, në pritje për të cak- tuar ju, një datë takimi, sa më të afërt me Ju, për të konkluduar për- fundimisht”, përfundon kërkesa e Sindikatës së Punonjësve xx Xxxx- cisë së Shtetit. Shtojca e kontratës nuk firmoset që në vitin 2016, pasi Drejtoria e Përgjithshme po e zvarrit për shkak të bllokimit të nenit 8 të kësaj kontrate, i cili flet për kuotizacionet e Sindikatës, megjithëse gjykata është shprehur pozitivisht për këtë kërkesë.
SHKELJA
Xxxxx për xxxxxx kryeinspektor dhe uljen në pagë të punonjësve
N
xx xxx paditë e sindikatës ndaj policië është ajo për heqjen e gradës kryeinspektor. Konkretisht, sindikata ka kërkuar pavlefshmërinë e uljes
së pagës së Punonjësve te Policise se Shtetit, me xxxxxx Kryeinspektor, marre sipas ligjit nr. 9746 date 04.06.2007 “Per Policine e Shtetit’’ dhe VKM- se nr. 803 date 21.11.2007 “ Per percaktimin e funksioneve korresponduese, per gradat ne Policine e Shtetit dhe ekuivalentimin e tyre”, i ndryshuar dhe VKM-ne nr. 1135, date 05.08.2008, “ Per pagat e punonjesve te Policise se Shtetit” i ndryshuar. Kjo ulje është bërë me urdhrin nr. 195 date 19.03.2015 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit, “Per dhenie grade ins- xxxxxx xxx data 01.03.2016, me afat ruajtje page nje vit”. Në objektin e padisë është kërkuar detyrimi i Drejtorise se Policise se Shtetit te paguajë per punonjesit e Policise se Shtetit pagen 54500 për çdo punonjes policie me xxxxxx Kryeinspektor, marre sipas ligjit nr.9746, date 04.06.2007,” Per Policine e Shtetit dhe detyrimi i Policisë së Shtetit te paguajë per punonjesit diferencen e pages se ndaluar nga data 01.03.2016 e ne vazhdim.
R
reth 17 çështje kolektive dhe mbi 300 të tjera individuale xxxx ngritur nga Sindikata e
Punonjësve të Policisë në gjykatë për shkak të mosmarrëveshjeve me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Xx x xxxxxx çështjeve kolektive, Sindikata është detyruar t’i drejto- het gjykatës për të gjitha rastet e moszbatimit të kontratës kolektive
Sindikata,
17 padi kolektive në gjykatë për policinë dhe qeverinë
Mbi 300 padi civile për largime të padrejta nga puna xxxx fituar me
asistencën juridike të ofruar nga sindikata
nga xxx e Drejtorisë së Përgjith- shme të Policisë së Shtetit, duke filluar që nga ato të marrëdhënieve
ndërmjet dy institucioneve e deri
tek nxjerrja e akteve të paligjshme apo mosnxjerrja e atyre që xxxx de-
tyrim ligjor sipas ligjit të ri xx xxxx-
cisë. Çështjet më të rëndësishme kolektive të goditura në gjykatë nga
xxx e sindikatës xxxx xx bëjnë me
moszbatimin e kontratës kolektive, bllokimin e kuotizacioneve, mo-
himi i një vakti ushqim për
punonjësit e policisë, sig- xxxxx i jetës për punonjësit
R
reth 2500 punonjësve të policisë së shtetit u xxxx ulur xxxxx xxx 7%-15% me hyr-
jen në fuqi të ligjit të ri. Kategoritë më të prekura xxxx ato që mbajnë
Më të prekurit forcat e posaçme, reparti Shqiponja dhe RESI. Ndryshon dhe formula e vjetërsisë
Pagat e policisë, Fishta: Vendimi i ul deri në 15%
Kërkesë Presidentit
TRANSFERIMI I HELIKOPTERËVE
xxxxxx xxxxxxxxx.
Sipas kreut të sindikatës për punonjësit e policisë së shtetit, Xxxxxxx Xxxxxx, xxxx forcat e shër- bimeve speciale, ato të posaçme dhe shqiponjat të cilave u është prekur shtesa në pagë. Shtesa në pagat e tyre nga 20 mijë lekë për natyrë të veçantë, sipas Fishtës, është bërë 15 mijë lekë. “Përpara këtij vendimi ekziston edhe një vendim tjetër qeverie xx xxxx përcaktuar pagesat për natyrë të
“Pagesa për vjetërsi në punë është përcaktuar edhe në ligjin për policinë e shtetit, i takon çdo punonjësi policie, që kur ka filluar karrierën e tij policore. Ç’ndodh me zbatimin e vendimit?”
veçantë pune. Nëse do xx xxxxx- sojmë me këtë vendim, ka luhatje, disa punonjës policie preken nga vendimi që ka xxxx xxxxx e fun- dit. Preken do xx xxxxx xx xxxx në pagë, drejtpërdrejt. Ulet kjo pag- esë për punonjësit e RES-it, për repartin Shqiponja, për forcat e posaçme dhe ulja xxxxxx xxx 9500 lekë deri në 4500 lekë”, tha Fishta. Më xxx Xxxxxx theksoi se një tjetër problem mbetet edhe paga e
llogaritur sipas vjetërsisë në punë ku me këtë ligj vitet para 1992 nuk xxxxxx parasysh.
“Pagesa për vjetërsi në punë, është përcaktuar edhe në ligjin për policinë e shtetit, i takon çdo punonjësi policie, që kur ka filluar karrierën e tij policore. Ç’ndodh me zbatimin e vendimit? Punonjësit e policisë paguhen xxx xxxx 1992, xxx xx nisur aplikimi i gradave dhe vitet e tjera nuk u xxxxxx parasysh për vjetërsi. Kjo do xx xxxxx xx xxxx-
cia e shtetit ka filluar në vitin ’92, s’ka ekzistuar më përpara… Xxxx një numër i madh punonjësish që karrierën e xxxx filluar përpara ’90-shit”, u shpreh ai. Gjithashtu, ai shpjegon se ka ndryshuar formula e përllogaritjes edhe në një tjetër aspekt. Më parë, punonjësit e poli- cisë merrnin vjetërsinë, duke e për- llogaritur përqindjen me pagën për gradë aktuale që kishin, por xxx xxxx 2008 e deri më sot. Ajo ishte lloga- ritur 1 për qind për çdo vit pune.
Pra, punonjësit merrnin 9 për qind të pagës xxxx për gradë. Ndërsa me formulën e re, punonjësit e poli- cisë xxxxxx 1 për qind për çdo vit pune që xxx xxxx 1992, por jo mbi pagën bazë për xxxxxx xx xxxx. Tashmë, përllogaritet 1 për qind e gradës më xx xxxxx në polici, pra gradës inspektor. Kreu i sindikatës së punonjësve të policisë së shtetit siguroi se do ta ndjekë çështjen në çdo shkallë të gjyqësorit, deri në Gjykatën e Strasburgut.
CENON SIGURINË KOMBËTARE
S
indikata e Punonjësve të policisë ka kërkuar edhe ndërhyrjen e Presidentit të Republikës për heqjen e helikopterëve nga reparti XXXXX dhe kalimin e kompetencave pra- në Ministrisë së Mbrojtjes, duke e konsideruar këtë lëvizje si cenim të sigurisë kombëtare. Këshilli i Minis- trave ka nxjerre vendimin e keshillit te ministrave nr.464 date 02.12.2015 me ane te te cilit ka vendosur qe he- likopteret dhe pajisjet e tyre si dhe strukltura e posacme e efektivitt e komisariatit XXXXX xxxx transfer- uar nga Ministria e Brendshme te e Mbrojtjes. Pervec fakti te transferim- it te punonjesve pa pelqimine tyre qe eshte ne ndjekje nga Sindikata rezul- ton qe ky vendim i zbatuar me urd- xxxxx e perbashket te Ministrise se Brendshme dhe Ministrise se Mbro- jtjes nr. 2057 date 22.12.2015 e nr.19 date 01.2016 cenon sigurine kom- betare. Së pari u heq forcave spe- ciale komisariatit Xxxxx mundesine perzgjidhjen e situatave qe kerkojne nderhyrje nga ajri me helikopter, per zgjidhjen e situatave te pengmarjes apo veprimeve me qellime terror- iste. Së dyti policise se shtetit i hiqet mundesia te monitoroje teritorin e RSH me helikopteret e saj dhe ceno- het gatishmëria per tu pergjigjur ne
kohe ne situata emergjente.
Lirimi i ambienteve
Sindikata ka paditur Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë edhe për anulimin e urdhrit nr.
942, datë 26 qershor 2014, i nxjerrë për lirimin e ambienteve që përdoren nga sindikata e punonjësve të policisë pranë komisariatit
nr. 1 në Tiranë
e policisë, pavlefshmërinë e urdhrit të Drejtorit të Policisë dhe Ministrit të Brendshëm për miratimin
e strukturave organike, ulja në gradë e mbi 2300 kryeinspektorëve dhe shumë të tjera. Disa prej këtyre çështjeve xxxx fituar në shkallën e parë, ndërkohë që vijojnë në shkallët e tjera të gjyqësorit. Për të gjitha këto çështje, me mbarimin e tyre, nëpërmjet ndihmës së ofruar edhe nga Sindikata Europiane e Punonjësve të Policisë, CESP, Sindi- kata do i drejtohet për të fituar të drejtat e mohuara edhe Gjykatës së Strasburgut. Në gjykatën ndërkom-
bëtare do të kërkohet jo vetëm dëmi material, që i është shkaktuar sindikatës në tre vitet e fundit, por edhe dëmi jomaterial, i shkaktuar nga ndërhyrjet e paligjshme që i xxxx ushtruar sindikatës në aktiv- itetin e saj. Këto të drejta të cenu- ara vërtetohen më së miri edhe nga rekomandimet e herëpashershme të Avokatit të Popullit, që i xxxx dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, por që nuk xxxx përfillur nga autoritetet e këtij organizmi.
Por veç çështjeve kolektive, Sindikata e Punonjësve të Policisë ka ndjekur nga afër dhe asistuar me ndihmë juridike mbi 300 çështje
individuale të punonjësve xx xxxx- cisë, të cilët xxxx liruar nga detyra në mënyrë të paligjshme Pjesa dër- muese e këtyre çështjeve xxxx fituar në të gjitha shkallët e gjyqësorit, ndërkohë që vijon puna për të rik- xxxxx xx drejtën e cenuar edhe për pjesën e mbetur të punonjësve të larguar nga puna. Gjykata në shumë raste ka rrëzuar urdhrat e lirimit, si të paligjshëm dhe ka cilësuar të njëanshme ndërprerjen e marrëd- hënies së punës nga xxx e Drejtor- isë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Në vendimet e saj, gjykata ka vlerësuar me shpërblim punonjësit e policisë nga 7 deri në 18 paga, por
kthimi në punë është dhënë në raste të rralla për shkak të një vendimi unifikues. Ky vendim i ka cilësuar kontratat e punës së punonjësve të policisë me Drejtorin e Policisë si kontrata mirëbesimi dhe pavarë- sisht se me vendim gjykate, punon- jësit i xxxx e drejta për t’u rikthyer në detyrën që xx xxxxx para lirimit me urdhër të paligjshëm, punësimi i tij mbetet në vullnetin e punëdhënësit, pra Drejtorit të Policisë së Shtetit. Gjithsesi, pavarësisht ndërprerjes së dialogut social mes kreut të policisë dhe sindikatës, kjo e fundit vazhdon të mbrojë të drejtat e anëtarëve të saj në të gjithë strukturat e policisë.
Partneriteti social
Kreu i Sindikatës, z. Fishta, xxxxx xx për të abuzuar lirshëm me të drejtat ligjore të 11 mijë punonjësve të policisë, drejtuesit shtetërorë
të këtij shërbimi, nuk përfillin partneritetin social duke mos njohur e duke mos zbatuar kontratën
Administrativja: Kontrata e punës, në fuqi
Gjykata vendos kthimin e kuotizacioneve. Fishta: Drejtuesit e policisë nuk përfillin partneritetin social duke mos e njohur e duke mos zbatuar kontratën kolektive
G
jykata e Shkallës xx Xxxx Ad- ministrative në Tiranë ka vendosur lënien në fuqi të kontratës kolektive të punës ndërm- jet Sindikatës së Punonjëve xx Xxxx- cisë dhe Drejtorit të Policisë dhe detyrimin e palës tjetër të zhbllokojë kuotizacionet e mbajtura që prej vi- tit 2014 e deri më sot. Vendimi është marrë në muajin xxxxx pas një odiseje të gjatë, ku sindikata kishte kërkuar detyrimin e Drejtorit të Policisë të zbatoje kontratën kolektive të pu- nës nr. 1966, datë 03.04.2009, lidhur mes Sindikatës së Policisë së Shtetit
dhe palës së paditur.
Ky bllokim ishte cilësuar si pre- sion për të mos kërkuar të drejtat sociale të policëve. Sipas nenit 2 të kësaj kontrate, rezulton, se ajo është lidhur me një afat të pa përcaktuar (pa afat) dhe në nenin 8 të saj është parashikuar detyrimi i punëdhë- nësit (DPP-së), që të mbajë në fuqi këtë kontratë, shoqëruar me listën e nënshkruar prej anëtarëve, gjë e cila është paraqitur prej sindikatës dhe për të mbështetur në këtë detyrim kontraktual, i duhen kaluar de- tyrimet e kuotizacionit të anëtarëve, në llogarinë bankare të sindikatës.
Kreu i Sindikatës së Punonjësve të Policisë Shqiptare, z. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx për të abuzuar lir- shëm me të drejtat ligjore të 11 mijë punonjësve të policisë, drejtuesit shtetërorë të këtij shërbimi, nuk përfillin partneritetin social duke mos njohur e duke mos zbatuar kon- tratën e cila i detyron ata për shumë të drejta sociale të punonjësve të këtij sektori publik”! Çfarë ndodh konkretisht? Sot, po flasim për shpërfilljen e Kontratës Kolektive
të Punës. ka një ligj të shkelur prej policisë, për zbatimin e Kontratës Kolektive të Punës Nr. 1966 Prot., datë 03.04.2009, të lidhur ndërmjet Sindikatës së Punonjësve të Policisë së Shtetit dhe Drejtorisë së Përgjith- shme të Policisë së Shtetit, duke zgjidhur problemin e kuotizacionit që punonjësit e policisë e pagua- jnë si anëtarë të kësaj Sindikate. Në këtë shqetësim është përfshirë edhe Avokati i Popullit, me Shkresën Nr. K2lS39-8 Prot., datë 26.11.2015,
drejtuar Policisë së Shtetit, me xx xxxxx në xxxx xx ligjit, i kërkon të respektoj dhe zbatoj këtë kontratë. Drejtoria e Policisë së Shtetit nuk ka zbatuar nenin 8 të Kontratës Xxxxx- tive të Punës, të lidhur prej saj me sindikatën e policisë, duke e nisur këtë shpërfillje e moszbatim ligji, me bllokimin e derdhjes së kuotizacion- it financiar mujor përkatës të pu- nonjësve, në llogarinë e sindikatës, sipas Statutit të Sindikatës, caktuar në vlerën 0.5% të pagës mujore të çdo anëtari. Sindikata pretendon, se mos-derdhja e kuotizacionit nga Drejtoria e Policisë së Shtetit është bërë në xxxx xx një telegrami të Drej-
torit të Financës se këtij organi, me Nr. 180711, Prot., datë 21.07.2014,
dërguar sektorëve të financës të të gjithë organeve të Policisë së Shtetit. Për shkak të këtij qëndrimi arbitrar e të njëanshëm, të mbajtur xxx Xxxx- xxxxx e Policisë së Shtetit, Sindikatës i është shkaktuar një dëm i madh, i cili ka sjellë si pasojë, vështirësi në funksionimin dhe veprimtarinë ligjore të saj. Gjithashtu, Sindikata pretendon se, ky veprim i xxxxx xxx Drejtoria e Policisë së Shtetit është në kundërshtim xx xxxxx e të hapur me Nenet 8, 16 dhe 17 të Kontratës Kolektive të Punës, lidhur ndërmjet saj dhe Policisë të Shtetit. Po kështu, ka shkelur Nenet 82 dhe 85 të Ligjit Nr, 9749, datë 04.06.2007 “Për Po-
licinë e Shtetit” dhe Nenin 83/4 të ligjit nr. 10812014 “Për Policinë e Shtetit”, si dhe ka shkelur Nenet 162 dhe 18211lb te Kodit të Punës. Lidhur me këto Avokati popullit ka reaguar, duke theksuar: “Në xxxx xx kërkesës tonë, ju me shkresën e datës 05.10.2015, ndërmjet të tjer- ave, na informuat se ky problem ekziston dhe për zgjidhjen e tij, Xxxxxxxxx e Policisë se Shtetit, ka
zhvilluar takime me përfaqësuesit e Sindikatës së Punonjësve xx Xxxx- cisë së Shtetit. Ndërkohë është ngri- tur grupi i punës për rinegocimin e Kontratës me Sindikatën e Punon- jësve të Policisë së Shtetit. Në këto takime, sipas jush, Sindikatës i është kërkuar të paraqesë draftin për ri- negocimin e kontratës së punës. Po sipas jush, kjo është bërë për arsye se kontrata aktuale nuk është në pajtueshmëri me dispozitat e ligjit “Për Policinë e Shtetit”. Gjithashtu, na informuat se kjo Drejtori është në pritje të mendimeve nga xxx e Sindikatës, për zgjidhjen e këtij problemi. Ndërsa me shkresën e datës 27.10.2015, ndërmjet të tjer- ave, na informuat se në zbatim të ligjit nr. 9749, datë 04,06.2007 “Për Policinë e Shtetit”, neni 82, pikat 3, 4 e 85/3 është lidhur Kontrata Kolektive e Punës midis Sindikatës dhe DPP-së me Nr. 1966, Prot., datë 03.04.2009, duke sanksionuar edhe mundësinë e rishikimit kur ka shkaqe objektive për një gjë xx xxxxx. Në kushtet e ndryshimeve thel- xxxxxx në Policinë e Shtetit, filluar me miratimin e ligjit organik, me porosi të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, marrëdhënia me Sindikatën duhej rishikuar në kuadër të miratimit të ligjit te ri “Për Policinë e Shtetit” Sipas për- caktimeve të ligjit në nenin 83 është sanksionuar marrëdhënia e kësaj Organizate me Sindikatat, jo vetëm me një Sindikatë siç ishte normuar ne ligjin e mëparshëm. Nisur nga ky ndryshim thelbësor, me po- rosi të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Drejtori i Financave, më datë 21.07.2014 u kërkoi të gjithave
njësive shpenzuese në varësi të Policisë së Shtetit, moskryerjen e ndalesave për kuotizacionin që pu- nonjësit të Policisë së Shtetit që i paguanin në masën 0.5% të pagës. Kjo masë bllokuese sipas policisë së shtetit. për këtë vendim është ankuar sindikata e cila e xx xxx- sideruar shkelje të ligjit. Nga shqyr- timi i kësaj ankese, rezulton se Kon- trata Kolektive e Punës është lidhur ndërmjet Sindikatës dhe DPP-së sipas ligjit nr. 9749, datë 04.06. 2007 “Për Policinë e Shtetit”, neni 82, pi- kat 3 dhe 4 dhe neni 85, pika 3. Sipas nenit 2 të kësaj kontrate, rezulton, se ajo është lidhur me një afat të pa përcaktuar (pa afat) dhe në nenin 8 të saj është parashikuar detyrimi i punëdhënësit (DPP-së), që të mbajë në fuqi këtë kontratë, sho- qëruar me listën e nënshkruar prej anëtarëve, gjë e cila është paraqitur prej sindikatës dhe për mbështe- tur në këtë detyrim kontraktual, i duhen kaluar detyrimet e kuoti- zacionit të anëtarëve, në llogarinë bankare të sindikatës. Mirëpo poli- cia nuk i kalon, madje i ka bllokuar në mënyrë antiligjore, jo se ashtu e ka bindjen dhe kuptimin ligjor në xxxx xxxx, por si presion që sindika- ta të hesht, të mos kërkoj të drejtat e punonjësve të policisë së shtetit, të cilat xxxx shkelur, xxxx mohuar e nuk zbatohen. Në nenin 17 është parashikuar detyrimi i palëve, për të pasqyruar aktet ligjore e nën- ligjore që lidhen me objektin e saj. Ndërkohë është parashikuar edhe rasti i pezullimit ose e pushimit para kohe të kësaj kontrate, por ajo është e kushtëzuar vetëm me mar- rëveshje midis palëve.
Units that suffer are Special Forces, EAGLE Unit and RESI. The formula of seniority is changed
A
Police salaries, Fishta: The decision lowers up to 15%
According to the leader of the Union of State Police Employees, Xxxxxxx Xxxxxx, they are the Special Forces and EAGLE Units which are affected by the addition to their salary
pproximately 2500 police em- ployees of State Police are suf- fering a reduction of their salaries from 7% - 15% with the empower- ing of the new law. The most cat- egories affected are those of the
rank of Inspector.
According to the leader of the Union of State Police Employees, Sadetin Fishta, they are the Special Forces and EAGLE Units which are affected by the addition to their xxx- ary. The addition in their salaries with 20 thousand lek for a special nature, according to Fishta is 15 thousand lek. “Prior to this decision there is another one issued by the Government where the payments
for a special nature of their work is determined. If we will compare these two decisions we will notice a fluctuation as some police employ- ees are affected by the last decision issued lately. Affected means that their salaries are lowered. It means that they will have a lower salary. The fluctuation goes from 9500 lek up to 4500 lek”, Xxxxxx noticed out.
Later, Xxxxxx stressed out that another problem is the calculated salary according to job seniority because pursuant to this law the years before 1992 are not taken into consideration.
Payment for job seniority is de- termined by the law and it is pre-
sent into the law ‘For State Police” since the police employee starts its carrier. What happen with the im- plementation of this decision? Po- lice employees are paid since 1992 when the application of the ranks has started and the other years are not taken into consideration for job seniority. This means that the State Police has started in 1992 and before this year there was no State Police at all … But there is a great number of police employees which have started work before 1990” noticed Fishta. Also, he explains that the formula of calculation has changed in another aspect as well. Before, the police employees were
paid for job seniority by calculating the percentage with the salary per actual rank that they enjoyed, start- ing from 2008 and today. It was cal- culated 1% per each working year. So, police employees were paid 9% of the basic payment per prank. While with the new formula police employees take 1% per each work- ing year since 1992, but not based on the basic payment per their rank. So the calculation is at the ra- tio of 1% for the lower rank inside State Police that is the rank of In- xxxxxxx. The leader of Police Union announced that the Union will fol- low all the court steps including the Strasbourg Court as well.
Senior police leaders do not want unionism
CESP declaration after Tirana meeting: Respect the Contract or we will address to Strasbourg
T
he blocking of the Police Un- ion by the State Police for more than three years forced
the leaders of CESP to pay a visit to Tirana and organize a meeting with the leaders of State Police. The meeting was organized at the beginning of March. During a hard discussion it was obviously clear that the leaders of State Police lack the will to support the unionism and respecting the Collective Agree- ment signed in 2009, by presenting new conditions. CESP declares that they will follow legal attempts up to Strasbourg Court. This meeting was attended by the representa- tives of the Ombudsman, who gave their recommendations to solve
this hard discussion but their rec-
XXXXX and other members of the Executive Bureau of CESP, chair- man of Albanian Police Union, Mr. Sadetin FISHTA and representa- tives of Kosovo Police Union. Under such conditions we are publishing the discussion between parts. Af- ter opening of this meeting the first who took the floor and spoke about the clash between the Union and Police was the Director of Juridi- cal Directorate who addressed his opinion regarding this hard topic.
About this meeting in Tirana, CESP, had a press release, stressing out their deep disappointment to the actual police leaders. In their
official link, CESP, published their declaration where they explains that the meeting was held in Tirana aiming to support Albanian Police Union in order to solve the prob- lems with the general Directorate of State Police and Ministry of Interior. “ After a hard discussion it was obviously clear that Police Direc- torate did not want to support Un- ionism and they had not the will to
The Contract
go on with the procedure agreed on Collective Agreement in power regarding collection of the mem- bership fee to the bank account of the Union though they got a clear message by CESP representatives that the late one, CESP, was ready to present a collective claim to Eu- ropean Court of Strasbourg” – it is said in the CESP declaration and goes on that the President and Sec-
retary General of CESP asked from the representatives of General Di- rectorate to make possible the ex- istence of constructive social dia- xxxxx between the Union and the Government. On March 4, CESP and Albanian Police Union held a press conference in the presence of some Albanian TV stations where the informed about the situation in our country.
ommendation were not taken into consideration by the representa- tives of State Police. The hard dis- cussion lasted for more than one hour was focused on three main pillars, that are, leaving the offices according to the Collective Agree- ment, job dismissal or transferring
After meeting with CESP, Xxxxx addresses a request to leader of Police, Xx. Xxxx XXXX
step, in Tirana has decided on
empowering the Working Collec- tive Contract between the Union and Police Directorate and the obligation of the late part to re- lease the membership fee blocked since 2014 up to now. The deci- sion is taken in April after a long odyssey, where the Union asked the obligation of the Directorate of Police to implement the Work- ing Collective Contract, nr.1966, date 03.04.2009, bended between Albanian Police Union and the respondent party. This blocking was named as a pressure against the social rights of police employ- ees. According to article 2 of this Contract, it results that it is bend- ed without a time limit and in ar- ticle 8 of this Contract is foreseen the obligation of the Employer (General Directorate of Police) to keep this Contract into power, ac- companied with the list signed by the members, which is presented by the Union to support this con- tractual obligation, so the mem- bership fee has to be canalized into the Union bank account.
dministrative Court of first
A
The Court: Working Contract is in power
DECISION
Executive Chairmanship: 4 infringements of Police Directorate towards the employees
of some local union leaders without prior consultations with the Un- ion and blocking of the member- ship fee to the bank account of the Union in the time when this social obligation is accepted by signing the individual declarations, where the police employee accepts with his own free will to be a member of the Union. This was the hardest topic as the Police does not accept to keep the membership fee despite the free will of the police employ- ees. The question if it was possible to come to a solution for this topic, the representatives of the Directo- rate of State Police answered that they had to address to their senior leaders, though there is a contract between parts, a contract which is not respected from the General Di- rectorate of State Police. This meet- ing was attended by the President of CESP, Xx. Xxxxxxx XXXXXX, Sec- retary General of CESP, Mr. Geert
fter meeting with CESP, Alba- nian Police Union organized
A
a meeting of General Xxxxxxxx informing them for the blocking that police is doing to its syndical activity. In this meeting it was no- ticed out that the Union is going on with its attempts to negotiate with the leaders of State Police and Ministry of Interior in an institu- tional way to fulfill its obligations based on the Statute and Collec- tive Working Agreement in power. After that meeting the leader of the Union held a press conference explaining that the fact of violating the rights of Police, foreseen in the Collective and Individual Working Contract have been constant from the leading staff of state Police and recommendations of the Union are not taken into consideration, thus forcing the Union making use the legal means and present- ing such violations to CESP, which we are member since 2010. Po-
lice Union stressed out some of the flagrant cases of the violation of the rights such as , fighting the Union by expelling it from the offices through the written illegal orders of the Gen- eral Directorate of State Police and blocking of the membership fee aiming to denigrate and lower the reputation and damaging all the central and local structures of the Union by transferring and expel- ling its leaders all over the country. Also, a hard violation is considered the collective expelling from the po- lice ranks of the police employees without consulting with the Union using different motivations which do not have any legal basis at all. This is proved by the great number of police employees, 500, through court decisions who have won the right of being paid by 9-12 salaries. Today none of Police leaders is not responsible for such illegal orders. It was also mentioned in that press conference the lower from salary
with 5500 – 9500 lek of more than 2000 police employees due to the disestablishing of the rank of Chief Inspector, also non issuing in time by the Government of the sublegal acts thus blocking the legal benefits for; supplementary pension and service; 25% of the salary for senior service; a free meal by the state; life insurance for all police employees and free housing treatment for fa- miliars of the police employees be- ing dead on duty.
“Under such conditions, the police employee is “protected” only by the leaders of Police, who are responsible for all above men- tioned acts. Police Union, being part of the European Police Union, has asked by all the Union mem- bers of CESP and other representa- tives in European Council support to change such situation into the favor of the police employees”- de- clares the Executive Chairmanship of the Albanian Police Union.