Contract
Врховен суд на Република Македонија
Договор за откажување од пресметана камата Рев.бр.1332/99
Сентенца
Обврската на должникот за исплата на пресметана законска камата заради задоцнување со исполнување на парична обврска, престанува со склучувањето на договор со доверителот во кој е одредено дека доверителот се откажува од ваквото свое побарување, спрема должникот.
Образложение
Ревизијата е неоснована.
Неоснован е наводот во ревизијата за погрешна примена на материјалното право. Во овој спор од изведените докази , помеѓу другото, е утврдено дека странките биле во деловни односи по основ на договор за продажба врз основа на кој тужителот во текот на 1995 година му испорачал на тужениот, стока-лекови, која тужениот уредно ја примил,но задоцнил со плаќањето, па пресметаната законска затезна камата по истекот на 15-от ден од денот означен во фактурите изнесувала 5.388.985.50 денари. Уште е утврдено дека на ден 27.06.1997 година странките заклучиле договор за деловна соработка во кој било договорено рокот за плаќање да биде 90 дена од денот на испораката. Исто така е утврдено дека во членот 4 од истиот договор странките се согласиле тужителот како испорачател се откажал од законската затезна камата од деловната соработка во претходниот период.
По мислење на Врховниот суд на Република Македонија пониските судови правилно го примениле материјалното право кога тужбеното барање на тужителот, за долг, го одбиле како неосновано.
При одлучувањето пониските судови се раководеле од утврденото дека со договорот за деловната соработка од 27.06.1997 година во членот 4 странките се договориле дека тужителот како испорачател се откажал од законската затезна камата од деловната соработка од претходната период. Тоа значи дека тужителот се откажал од предметното побарување што преставува пресметана законска затезна камата за задоцнетото плаќање за испорачаната стока во текот на 1995 година како период што претходел на склучувањето на договорот од 27.06.1997 година. Според тоа пониските судови правилно го примениле материјалното право кога согласно член 344 од Законот за облигациони односи (ЗОО) според која одредба обврската престанува кога доверителот ќе изјави на должникот дека нема да го бара исполнувањето на обврската и должникот ќе се согласи со тоа, тужбеното барње го одбиле како неосновано.
Од овие причини како неоснован се јавува наводот во ревизијата дека пониските судови погрешно го толкувале членот 4 од Договорот од 27.06.1997 година и дека согласно член 344 од ЗОО потребно било да се склучи договор за опростување на долгот, што не е случај со предметниот договор. Ова уште повеке што договорот од 27.06.1997 година е писмен договор потпишан од овластени лица на странките во кој јасно е изразена нивната воља.
Исто така како неоснован се јавува и наводот во ревизијата дека никој не може да се откаже од течењето на законската законска камата поради доцнење на исполнување на обврската што е предвидено во членот 277 од ЗОО што преставува присилен пропис, затоа што во случајот не станува збор за камата што во иднина ќе се пресметува, туку за веке пресметана камата,за период што претходел на склучувањето на договорот.
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.1332/99 од 6.06.2002 година.