التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والإتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفق. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد -ومتعاقديه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض ، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
التعاقد من الباطن. لا يحق للجهة المشرفة أن تتعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال والخدمات محل العقد، كما لا يحق لها - ما لم ينص العقد على خلاف ذلك - أن تتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من المالك، على أن هذه الموافقة لا تعفي الجهة المشرفة من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد، بل تظل مسئولة أمام المالك عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .
التعاقد من الباطن. يجوز للمتعاقد إسناد أعمال وتوريد الأصناف والمواد لمتعاقدين من الباطن حتى [30%] ثلاثين بالمائة من قيمة العقد بعد موافقة الجهة الحكومية، ويجوز له التعاقد من الباطن لإسناد أعمال توريد الأصناف والمواد التي تزيد على [30%] من قيمة العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمائة من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال وتوريد الأصناف والمواد إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
التعاقد من الباطن. 15 26 التأهيل اللاحق 16 27 إلزامية العرض 16
التعاقد من الباطن. تغيير كيان (المناقص)
التعاقد من الباطن. لا يجوز للمتعهد التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها إلا بموافقة كتابية مُسبقة من الوزارة ، وبشرط أن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلًا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بموجب العقد، وفي هذه الحالة يظل المناقص مسئولًا مع المتعاقد من الباطن مسئولية تضامنية عن تنفيذ جميع أحكام العقد.
التعاقد من الباطن. لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد علي خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول علي موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل علي أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول علي أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .
التعاقد من الباطن. 16 14 التَّضامن 16
التعاقد من الباطن. بخلاف المتعاقدين من الباطن المشار إليهم في العقد، فإنه لا يحق للمستشار أن يتعاقد من الباطن أو أن يعين أي متعاقد مستقل آخر لأداء أي جزء من الخدمات بدون الحصول على الموافقة المكتوبة من السلطة المتعاقدة. ويجب على المقاولين من الباطن أن يلبوا شروط التأهل المطبقة على منح العقد. لن يكون للسلطة المتعاقدة أي علاقات تعاقدية مع المتعاقدين من الباطن. ويجب أن يخضع المتعاقدون من الباطن وطاقم عملهم لأحكام العقد بما فيها هذه الشروط والبنود العامة وبخاصة المادة 13.2، حيث تكون سارية.