التعديلات بسبب تغيير التشريعات بنود العينة

التعديلات بسبب تغيير التشريعات. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد. إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى صاحب العمل بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص : تمديد مدة الأكمال بسبب التأخير الحاصل، إذا كان الأكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4). أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد. وبعد تسلم صاحب العمل لمثل هذا الاشعار، فإنه يتعين عليه – عملا بأحكام الفقرة (3/5)، أن يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور. بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول اية تمديدات في مدة العمل إذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بنظر الاعتبار في تمديد مدة العقد، ولن يتم دفع الكلفة عن ذلك إذا كانت اخذت بالحسبان في مدخلات قائمة المراجعات للاسعار بموجب الفقرة (13/8 )(التعديلات سبب تغيير التكاليف).
التعديلات بسبب تغيير التشريعات. 13/7 لاتنطبق التعديلات بسبب متغيرات الكلفة 13\8 لا تنطبق حق المقاول في انهاء العقد 16/2 لا ينطبق الحد الادنى لمبلغ التأمين عن مخاطر الطرف الثالث 18\3 يحدد من قبل شركات التامين تشكيل مجلس فض النزاعات 20/2 قائمة باسماء الخبراء المعتمدين لمجلس فض النزاعات 20\2 الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين 20/3
التعديلات بسبب تغيير التشريعات. Adjustments for Changes in Legislation - يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سنّ قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساسي، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد. - اذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيرا و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساسي، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك، لتقدير استحقاقاته بشـأنها، مع مراعاة احكام المادة (20/1)، بخصوص: