ممارسات الفساد و الاحتيال. تشترط سلطة التعاقد أن يحافظ مقدمو العطاءات و المتعاقدون على المعايير الأخلاقية خلال عملية التنافس و تنفيذ العقد. وفي سبيل تحقيق هذه السياسة: تعتمد سلطة التعاقد التعاريف الواردة في الفقرات (16( الى )20) من المادة رقم (1) من تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم (2) لسنة 2016. لسلطة التعاقد الحق في رفض التوصية بالإحالة إذا وجد أن المتقدم تورط بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الفساد خلال عملية التنافس على العقد المعني. لسلطة التعاقد الحق بأتخاذ الأجراءات القانونية بحق (الأفراد أو الشركات)، بما في ذلك تجريدهم من أهلية المشاركة في التعاقدات الحكومية بموجب اجراءات الحرمان من المشاركة في حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الفساد خلال التنافس أو خلال تنفيذ عقد ممول من سلطة التعاقد. لسلطة التعاقد الحق بتضمين وثائق المناقصة و العقود شرط يلزم مقدمي العطاءات بالسماح لسلطة التعاقد أو للمدققين المعينين من طرفها في الكشف أو تدقيق حساباتهم و سجلاتهم أو أية وثائق متعلقة بتقديم العطاء و تنفيذ العقد.
