Common use of Liquidated Damages and Penalties Clause in Contracts

Liquidated Damages and Penalties. In case of late delivery by the Supplier after the agreed delivery date on this contract, Liquidated damages and penalty of delay shall be calculated as follows: Should the Supplier fail to deliver Goods within the deadlines specified in this contract, a liquidated damage of (7.5%) of the value of undelivered items for the first month shall apply as follows: (1%) of the value of items subject to fine for the first week or parts thereof. (1.5%) of the value of items subject to fine for the second week or parts thereof. (2%) of the value of items subject to fine for the third week or parts thereof. (3%) of the value of items subject to fine for the fourth week or parts thereof In case of further delay, a delay fine of (4%) shall apply for every month or parts thereof; for every period separately, provided that total fines do not exceed (10%) of the total value of the contract and the delay period does not exceed three months. Should the fine exceed the percentage or period specified in the previous paragraph, specified fines shall suffice in addition to contract termination. تطبيق الأضرار والجزاءات المقطوعة: في حال تأخر المورد عن تسليم المواد في تاريخ التسليم المتفق عليه في هذا العقد فتحسب التعويضات المقطوعة وغرامة التأخير على النحو التالي: في حالة إخفاق المورد في تسليم المواد المتفق عليها خلال مواعيد التسليم المحددة في العقد ، يسري تعويض الضرر المصفى بنسبة (7.5٪) من قيمة المواد/الاصناف غير المسلمة للشهر الأول على النحو التالي: (1٪) من قيمة الأصناف الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الأول أو أجزائه. (1.5٪) من قيمة الأصناف الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثاني أو أجزائه. (2٪) من قيمة الأصناف الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الثالث أو أجزائه. (3٪) من قيمة الأصناف الخاضعة للغرامة عن الأسبوع الرابع أو أجزائه في حالة التأخير الإضافي ، يتم تطبيق غرامة تأخير (4٪) عن كل شهر أو جزء منه. عن كل فترة على حدة بشرط ألا تزيد الغرامات الإجمالية عن (10٪) من القيمة الإجمالية للعقد وأن لا تزيد مدة التأخير عن ثلاثة أشهر. إذا تجاوزت الغرامة النسبة أو المدة المحددة في الفقرة السابقة يكتفي بالغرامات المحددة بالإضافة إلى انهاء العقد.