Common use of التعاقد من الباطن Clause in Contracts

التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والإتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفق. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد -ومتعاقديه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض ، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.

التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن حال احتاج المتعاقد خدمات متعاقدين من الباطن لتنفيذ أياً من الالتزامات بموجب العقد، يجب على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم المتعاقد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والإتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفقلتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي متعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. ألّا يكون المتعاقد كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أياً من هذه الكراسةالتزاماته بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، وأن يكون مرخصاً في الأعمال ويتحمل المتعاقد على تنفيذها حصرياً المسؤولية عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمالالباطن. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد -ومتعاقديه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض ، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرضنحو كامل بما ينسجم معها.

التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن حال احتاج المتعاقد خدمات متعاقدين من الباطن لتنفيذ أيا من الالتزامات بموجب العقد، يجب على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والإتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفقالمتعاقد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ألّا يكون المتعاقد ويحق وفقا لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي متعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أيا من هذه الكراسةالتزاماته بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، وأن يكون مرخصاً في الأعمال ويتحمل المتعاقد على تنفيذها حصريا المسؤولية عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمالالباطن. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد -ومتعاقديه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض ، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرضنحو كامل بما ينسجم معها.

التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في 17-1 لايحق للمقاول التعاقد من الباطن ما يلي: على الأشغال بأجمعها و لا يحق للمقاول (فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بخلافه في العقد) أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين يتعاقد من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والإتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفق. ألّا يكون المتعاقد أي جزء من الباطن الأشغال بدون موافقة تحريرية مسبقة من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة المهندس (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد -ومتعاقديه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض ، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. والتي يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم لا تحجب بدون سبب معقول) على الا تتجاوز نسبة التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم (2) لسنة 2016 او المثبتة في الشروط الخاصة من هذا العقد و متى أعطيت مثل هذه الموافقة فإنها لا تعفي المقاول من أية مسؤولية أو التزام بموجب العقد و يبقى المقاول مسؤولاً عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل أي عمل أو امتناع عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرضالقيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي مقاول ثانوي أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان هذا العمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو التقصير صادراً عن المقاول أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله.

التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والإتفاقية والاتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفق. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد -ومتعاقديه - و متعاقديه من الباطن- الباطن - مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –الإضافي؛ إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.